حذرت مصادر سياسية من الميول التطبيعية مع العدو الصهيوني لدى بعض المشاركين في القمة الاقتصادية العربية. وقالت إن لبنان يجب أن يطالب القمة بوقف المشروع "الإسرائيلي" لمد شبكات نقل برية من ميناء مدينة حيفا المحتلة إلى دول الخليج العربي، مروراً بالأردن. لأن هذا المشروع هو تمهيد لفرض تقسيم عمل إقليمي، يسمح للكيان الصهيوني بإضعاف الدور الخدمي التقليدي، الذي يقوم به الإقتصاد اللبناني مع تلك الدول. وأشارت المصادر إلى أن عجز القمة عن إصدار بيان سياسي في ختام أعمالها، يكشف عن أنها ستكون لزوم ما لا يلزم.
اللواء
إشتباك أميركي – إيراني في لبنان… وبكركي تدعم توجُّهات بعبدا
تكتُّل باسيل يلوِّح إلى إدارة الدولة بلا حكومة.. والمستقبل تنتقد الإساءة إلى «هيبة الدولة»
أصبح من الممكن بدءاً من هذا الأسبوع اعتبار ك2 هذا العام، شهر العطل الرسمية والمدرسية و«الطقسية» والإدارية، بما تحمله كلمة عطل أو تعطيل من معانٍ، فاليوم تلتزم المدارس والثانويات والمهنيات في كل لبنان بقرار وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، للإقفال تحسباً لمخاطر العاصفة الناجمة عن منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة، يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط، ويستمر حتى صباح الخميس.
على أن الأغرب، ليس مستوى تداعيات العاصفة «ميريام»، بل تجمع عواصف من نوع آخر: احتدام الاشتباك الأميركي- الإيراني فوق الساحة اللبنانية، ولو على خلفيات ذات صلة «بحرب النفوذ»، في عموم المنطقة.
ومع ان الوساطة على خط بعبدا- عين التينة، لاحتواء التوتر الناجم عن دعوة ليبيا إلى القمة، قبل اعتذارها رسميا سجل خطوة عملية، عبر دور لنائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي، فإن ما كشفه تكتل لبنان القوي، من خلال تنويهه «ببيان بعبدا المالي»، من الإصلاحات الواردة في الموازنات يُمكن تنفيذها بوجود حكومة أو عدمها: يطرح علامات استفهام حول المدى الذي يُمكن ان تسير فيه إدارة الدولة من دون وجود حكومة حائزة على ثقة المجلس والرأي العام، ومشكلة اصولاً.. من دون ان ينسى التكتل ان «يشدّ على يد دولة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الذي تطمع بجهد أكبر منه، ونحن إلى جانبه».
تداعيات إقليمية
ومع ان قرار ليبيا بعدم المشاركة في القمة العربية الاقتصادية في بيروت، قد جنب البلد مفاعيل أزمة متفجرة كانت ستعصف بين الرئاستين الأولى والثانية، الا انه لا يمكن التقليل من حجم الانعكاسات التي ستترك تداعياتها على صعيد العلاقة بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي، والتي شهدت فصلاً جديداً من فصول التوتر على خلفية الموقف من مشاركة ليبيا في القمة الاقتصادية، رغم ان الهدف كان الضغط لتأمين مشاركة سوريا، وفي مقدمة هذه التداعيات استمرار التعثر في تشكيل الحكومة، بعد ان اتضح بشكل لا لبس فيه علاقة المواجهات الإقليمية السائدة حالياً في المنطقة، ولا سيما بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، في إطالة أمد تأليف الحكومة عبر «اختراع» عقد تتناسل لمنع إخراج الحكومة من عنق الزجاجة.
وقد برزت هذه المواجهة بشكل واضح، من خلال البيان الذي أصدرته السفارة الإيرانية في بيروت، رداً على المواقف التي أطلقها وكيل وزارة الخارجية الإيرانية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل، والتي اعتبرتها السفارة بأنها «تندرج في إطار التدخل السافر في شؤون الغير واملاء القرارات»، ورأت ان الإستراتيجية الأميركية وخصوصا في ظل هذه الإدارة المتعجرفة والمتخبطة والناهبة لثروات شعوب المنطقة ، تسعى الى تغيير مسار سياسات مصالح الدول بحسب مزاجها ومصالحها الإقليمية والعالمية، ولتكريس الإحتلال الإسرائيلي على حساب حقوق الشعب الفلسطيني والمسلمين والمسيحيين في القدس الشريف. وتقوم هذه الإستراتيجية على اختلاق الحروب وإيجاد الفتن بين الدول ومكونات الشعب الواحد.
وإذ اتهم البيان الإدارة الأميركية بدعم الحركات المتطرفة الإرهابية ومنها «داعش»، اعتبر ان وجود إيران في سوريا، وهو وجود استشاري عسكري، لا يحتاج إلى اذن من أحد لأنه جاء بطلب من الحكومة السورية، قال ان المبعوث الأميركي الذي عمل سابقاً في لبنان يعلم جيداً كيف وقفت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جانب لبنان، حكومة وشعبا، في مسعاه الى تحرير أراضيه عندما كانت ترزح أجزاء كبيرة منها تحت نير الإحتلال الإسرائيلي، في الوقت الذي كانت (تقف) أميركا متفرجة، وداعمة للكيان الصهيوني.
وتزامن هذا البيان غير المسبوق دبلوماسياً، مع زيارة لافتة للسفير الإيراني الجديد في بيروت محمّد جلال فيروزنيا إلى «بيت الوسط»، للمرة الأولى منذ تعيينه في العاصمة اللبنانية قبل ستة أشهر، خلفاً للسفير السابق محمّد فتحعلي، حيث سلمه الرئيس سعد الحريري مذكرة موجهة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني تطالبه بالافراج عن السجين اللبناني في طهران نزار زكا.
وفيما حرصت أوساط «بيت الوسط» على التأكيد بأن زيارة السفير الإيراني، كانت مقررة سابقاً، نفى السفير فيروزنيا ان تكون زيارته في هذا الوقت، للرد على زيارة هيل من نفس المنبر الذي هاجم فيه الدبلوماسي الأميركي السياسة الإيرانية و«حزب الله»، الا ان الدبلوماسي الإيراني لم يوفّر في تصريح مسهب أدلى به بعد لقاء الحريري، انتقاده للسياسة الأميركية في المنطقة، حيث حمل بعنف على الولايات المتحدة، التي قال انها «تدعي الحرص على أمن هذه المنطقة واستقرارها وهدوئها، بينما لا تسعى الا لتحقيق مآربها التجارية والاقتصادية والمالية ودعم الاعتداءات التي يمارسها الكيان الصهيوني بشكل يومي وسافر»، لافتاً إلى «ان دول المنطقة تدفع اثماناً باهظة نتيجة السياسات الأميركية الخاطئة، خصوصاً في ظل إدارة الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب الذي أدّت سياسته، بحسب فيروزنيا، إلى رفع مستوى التوتر والتشنج في المنطقة».
وعلى الرغم من تأكيد السفير الإيراني دعم جهود تسريع تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس الحريري، واعتقاده بأنه لا ينبغي ربط هذه المسألة بالعوامل الخارجية، غير ان المعطيات المتوافرة لدى مصادر نيابية بارزة لـ«اللواء»، لا توحي بقرب تجاوز الأزمة الحكومية، والتي جعلت لبنان مشدوداً، أكثر من أي وقت مضى، إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، وإلى المواجهة الأميركية – الإيرانية الحاصلة، ما يجعل الأمور على درجة عالية من التعقيد والتشابك.
اجتماع بكركي
وتحت هذا العنوان، يأتي اجتماع النواب والقيادات المارونية في بكركي اليوم، برعاية البطريرك الماروني بشارة الراعي، لاطلاق صرخة «انقاذ الوطن» وهو الشعار الذي يحمله اللقاء، وحث المعنيين بتأليف الحكومة على الإسراع في مهمتهم، وتجنيب البلد من منزلقات خطيرة قد تواجهها إذا استمرت حال المراوحة القائمة، واحتمال إطالة أمد التأليف أشهراً إضافية قد تصل إلى حدود السنة.
وبحسب المعلومات، فإن المشاركة المارونية ستكون كثيفة، حيث تأكد ان 33 شخصية من أصل 36 تمت دعوتها إلى الاجتماع التشاوري ستحضر، فيما اعتذرت ثلاث شخصيات بداعي السفر، وهي رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع وزوجته النائب ستريدا جعجع والنائب انطوان حبشي، في حين سيحضر 14 نائباً من كتلة «لبنان القوي» برئاسةرئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، و6 نواب من كتلة «القوات»، و3 نواب من كتلة حزب الكتائب، بالإضافة إلى رئيس «المردة» سليمان فرنجية ونجله النائب طوني والنائب اسطفان الدويهي.
في نهاية اللقاء «نداء بكركي» الذي سيتضمن دعوة صريحة لإنقاذ الدولة، وحث المسؤولين على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة والشروع فوراً في معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والحياتية العالقة، من وجهة دعم توجهات بعبدا، ورفض محاولات الخروج على الدولة ومؤسساتها، في إشارة إلى ما حدث في ما خص الاعتراض على مشاركة ليبيا في القمة.
وأعلن تكتل «لبنان القوي» عشية اللقاء، إلى انه ذاهب إلى بكركي اليوم، ويده ممدودة للجميع للخروج بصيغة تؤكد حرصنا على لبنان والدستور والأصول وكل المفاهيم والثوابت الوطنية التي عبرت عنها بكركي، مشيراً إلى انه «يسعى لأن تكون هناك حكومة أمس قبل اليوم، وانه يشد على يد الرئيس المكلف الذي نطمح بجهد أكبر منه، ونحن إلى جانبه».
.. وتداعيات المقاطعة الليبية
على ان اللافت في بيان التكتل، هو لقاؤه مع بيان كتلة «المستقبل»، على تأكيد «الدعم لموقف لبنان الرسمي بعقد القمة الاقتصادية في بيروت لما لها من تأثير على صورة لبنان ووضعه على الصعيدين العربي والدولي، ورفضه لكل ما يؤدي إلى ضرب هذه الصورة». في إشارة إلى ما اعترض عقد هذه القمة من «دعوات ومواقف وتشنجات تقع في خانة المزايدات الداخلية التي لا تمت إلى المصلحة الوطنية بصلة»، بحسب ما جاء في بيان كتلة «المستقبل»، التي رأت بعد اجتماعها الأسبوعي برئاسة السيدة بهية الحريري، ان «ما رافق الاعتراض على مشاركة الدولة الليبية في القمة واللجوء إلى الشارع والاقدام على إنزال العلم الليبي واحراقه، هو أمر يُسيء إلى هيبة الدولة اللبنانية ولا يفيد قضية الامام المغيب موسى الصدر، ويعزلها عن كونها قضية وطنية وعربية وانسانية ليحصرها في النطاق الضيق الذي وضعت فيه».
وفيما أكدت مصادر سياسية متابعة لـ«اللواء» ان المعطيات المتوافرة لها تؤكد ان الهدف من الهجوم على ليبيا ورفض مشاركتها في أعمال القمة، مما أدى إلى مقاطعتها لها، هو لعرقلة عقد القمة في بيروت بشكل غير مباشر، بطلب سوري، لوحظ ان قناة «ان بي ان» الناطقة بلسان حركة «أمل» نقلت معلومات للتخفيف من وطأة تداعيات ما حصل على صعيد مشاركة ليبيا، اشارت فيها إلى ان إجراءات ليبية اتخذت أمس على أعلى المستويات لإعادة الأمور إلى مجاريها وتصحيح الخلل بشأن ما جرى. وقالت انه «كاعتراف ليبي ضمني بالتقصير اتخذ رئيسُ الوزراء الليبي فايز السّراج قراراً بإعادة تفعيلِ عمل لجنة المتابعة الرسمية بين البلدين وطلبَ من المسؤولين الليبيين المباشرة فوراً بإعادة حرارة الإتصالات مع الجانب اللبناني كما طلب السّراج تعزيز إجراءات الحماية حول السفارة اللبنانية في طرابلس الغرب بعد عملية الإعتداء التي استهدفتها».
وأشارت إلى أن : رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد أمام زواره أن الشعب الليبي شعب عربي انتصر على طاغيته واسقطه ولا مشكلة معه على الأطلاق، وذكر أن حركة «أمل» كانت أول من ساندت الثورة الليبية ودعمتها سياسياً وإعلامياً ضد حكم القذافي البائد مشيراً إلى أن المشكلة تكمن بأداء القيادة السياسية الليبية ومدى تعاونها في كشف كل ما يتعلق بقضية الإمام الصدر ورفيقيه باعتبارها قضية وطنية لبنانية كبيرة لا يمكن التهاون بها تحت أي شعار من الشعارات، وأوضح الرئيس بري أن ما جرى من حركة إعتراض شعبي في بيروت كانت عفوية وعبرت عن مدى الإستياء من السلوك الليبي تجاه قضية الصدر».
جدول أعمال القمة
وفي القاهرة، أكدت الجامعة العربية أنه لم يطلب منها القيام بوساطة بين لبنان وليبيا على اثر قرار الاخيرة بمقاطعة القمة في بيروت. وأعلن محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ان ليبيا أعلنت رسمياً مقاطعتها للقمة في ضوء حرق حركة «أمل» في لبنان للعلم الليبي في بيروت، واصفاً واقعة حرق العلم بـ«المؤسفة». واشار الى أن الجانب الليبي اعتبرها إهانة لرمز الدولة لهذا اتخذ موقفه بالمقاطعة، معرباً عن أمله في ان تنجح القمة في الخروج بالنتائج التي تُلبّي طموحات المواطن العربي، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي تحظى به من جانب الجامعة وامينها العام وكذلك التوافق على كل الموضوعات والاستراتيجيات المعروضة عليها، كاشفاً بأن جدول الأعمال حافل بموضوعات كثيرة ويتضمن 27 بنداً بموضوعات تنموية واقتصادية، بينها بند يتعلق بالأمن الغذائي، وإنشاء الاتحاد الجمركي، وبند حول الاستراتيجية العربية للطاقة للفترة 2030 بما في ذلك إنشاء سوق عربية للكهرباء، بالإضافة إلى قضايا مهمة بينها بند عن الأعباء الاجتماعية لاستضافة اللاجئين السوريين قدمته الأردن. وبند عن أعباء استضافة اللاجئين الفلسطينيين ومقترح قدمه الأمين العام عن دعم الاقتصاد الفلسطيني وخطة استراتيجية لدعم القدس.
غير ان إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عزوفه عن حضوره شخصياً «القمة» وإيفاد رئيس الوزراء ممثلا عنه أعطى انطباعاً بأن مستوى المشاركة على صعيد الملوك والرؤساء سيكون ضعيفاً، إذ يبدو ان أقل من 7 قادة دول سيحضرون، فيما ستتمثَّل الدول الأخرى بوزراء خارجية واقتصاد ومال، علماً ان المملكة العربية السعودية، لم تعلن حتى الساعة عن من سيمثلها باستثناء معلومة بأن وزير المال السعودي محمّد الجدعان سيصل مساء اليوم إلى بيروت للمشاركة في القمة.
التطاول على القضاء
على صعيد آخر، توقفت كتلة «المستقبل» في بيانها أمس، عقد ما وصفته حملة التحريض والتطاول والاسفاف المهين التي صدرت عن جهات لم تسمها اجتمعت في بلدة الجاهلية، بقصد النيل من كرامة رموز كبيرة في الدولة، واسفت ان «تجري تلك الحملة على مسمع من ممثلي جهات رسمية واحزاب وقوى سياسية مشاركة في الحكومة والسلطة، يتخذونها غطاء للاستقواء على الدولة والمؤسسات.
الأخبار
برقية سرية من واشنطن إلى بيروت: ممنوع المُشاركة في إعمار سوريا!
حصلت «الأخبار» على نسخة من برقية سرية بعثت بها السفارة اللبنانية في واشنطن إلى بيروت، تتضمّن موقف الولايات المتحدة الرافض لدعوة سوريا إلى القمّة الاقتصادية، والمهدّد بالعقوبات على لبنان في حال مشاركته في إعادة إعمار سوريا (مقال ليا القزي).
سوريا خارج القمّة الاقتصادية، بطلب من الولايات المتحدة الأميركية. والأخيرة هدّدت لبنان بفرض عقوبات عليه، في حال مُشاركته في إعادة إعمار «الشام». الموقف الأميركي، أُبلغ رسمياً إلى وزارة الخارجية والمغتربين، بأكثر من طريقةٍ، كتولّي السفارة الأميركية في بيروت نقل رسالة إدارتها، مُباشرةً، إلى المسؤولين المعنيين في قصر بسترس. أما القناة الأخرى، فتمثلت بإبلاغ وزارة الخارجية الأميركية موقفها إلى سفارة لبنان في واشنطن. ولكن، في الحالة الثانية، لم يكن الأمر «تبليغاً»، بل لبنان هو الذي دقّ الباب طالباً «النصيحة».
الرسالة الأميركية، أتت ردّاً على طلب البعثة الدبلوماسية في الولايات المتحدة الأميركية، معرفة «وجهة نظرها» من دعوة سوريا إلى القمّة التي ستُعقد في بيروت يوم الأحد المُقبل. فقد حصلت «الأخبار»، على نسخةٍ من برقية سرية (الملّف 6/4، فاكس رقم 4/11، تاريخ 3/1/2019) مرسلة من البعثة اللبنانية لدى الولايات المتحدة الأميركية إلى وزارة الخارجية في بيروت، تحت عنوان «رصد المواقف من احتمال دعوة سوريا إلى المشاركة في القمة العربية التنموية: الاقتصادية الاجتماعية في بيروت». وورد في البرقية، ما حرفيته: «أَبْلَغَنا مكتب لبنان في وزارة الخارجية الأميركية، خطياً عبر البريد الإلكتروني، بعد مراجعة الموظف لرؤسائه في الوزارة (الخارجية الأميركية) تبعاً لسؤالنا، بما يأتي: «نحثّ لبنان وجميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية على الإحجام عن توجيه الدعوة إلى سوريا. كما نحثّ لبنان على عدم اتخاذ أية خطوات تُساهم في تأمين الموارد المالية للنظام السوري، وعلى سبيل المثال إجراء استثمارات أو إرسال تمويل لإعادة البناء. وإنّ أي دعم مالي أو مادي لنظام الأسد أو الداعمين له قد يكون خاضعاً للعقوبات الأميركية»».
قرار تعليق عضوية سوريا في الـ2011، نفّذه يومها وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، لمصلحة وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون. ورغم كلّ بوادر الانفتاح العربي – الخليجي على الدولة السورية، يبدو أنّ «زرّ» عودة الأخيرة إلى «الجامعة»، لن يُضغط اليوم أيضاً إلا بقرارٍ أميركي. كلّ المؤشرات تُشير إلى ذلك، وآخرها «حثّ» واشنطن للبنان والدول العربية على الإحجام عن دعوة سوريا إلى القمّة الاقتصادية. فهل هذا هو السبب الفعلي خلف غياب دمشق عن قمّة 20 كانون الثاني، وليس ما يُقال بأنّ لبنان مُجرّد مُنظِّم للقمّة وهو يوجّه الدعوات باسم جامعة الدول العربية؟ خاصة أنّ اللغة التي كُتبت بها البرقية المُرسلة من واشنطن في 3 كانون الثاني الجاري، توحي بأنّ لبنان طلب معرفة التوجّه الأميركي، ليبني على الشيء مقتضاه، في تناقض تامّ مع المواقف المُعلنة للوزير جبران باسيل.
ينفي مسؤولٌ في «الخارجية» اللبنانية أن يكون عدم دعوة سوريا إلى القمّة نتيجة لقرار أميركي، «فهذه مسألة عربية ولا دخل للولايات المتحدة بها». يقول إنّ الموقف الأميركي من مُشاركة سوريا «معروف وقد أبَلَغنا إيّاه مسؤولون في السفارة الأميركية في بيروت خلال زيارة للوزارة، وعبر طُرق أخرى». إلا أنّ المسؤول يُشدّد على أنّ «رأي واشنطن غير مُلزم لنا. العديد من الدول تُبدي وجهة نظرها من مسائل عدّة، لا يعني ذلك أن نكون مُلزمين بتنفيذها». ولماذا إذاً بادرت البعثة اللبنانية لدى الولايات المتحدة إلى طلب معرفة موقفها من مسألة عربية، إذا كنّا غير آبهين لما يصدر عن واشنطن؟ يردّ المسؤول بالقول إنّه «قد تكون البرقية مُصوغة بشكل خاطئ، فنحن لم نطلب من بعثتنا في واشنطن سؤال المسؤولين الأميركيين عن موقفهم، ولا يجوز أصلاً القيام بذلك».
النقطة الثانية الخطيرة في البرقية الواردة من واشنطن، هي التهديد بفرض عقوبات على لبنان في حال المُشاركة في إعادة إعمار سوريا، مع ما يُحكى عن تحذيرات أميركية تلقّتها رسمياً شخصيات سياسية لبنانية. والسؤال المطروح هو إن كان لبنان سيخنع للضغوط الأميركية، ويفوّت على نفسه فرصة إعادة علاقته مع دمشق إلى السكّة الصحيحة، لما فيها من مصلحة سياسية واقتصادية. تصريحات الوزير جبران باسيل العلنية، لا توحي بأنّه سيكون مُنفّذاً للتوجهات الأميركية. فهو أكّد يوم الجمعة الماضي: «لقد خنقتنا الحرب في سوريا وأقفلت الأسواق العربية في وجهنا، فمن غير المقبول أن نخنق أنفسنا في زمن السلم. نحن طليعة المطالبين بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، ولن نكون مجرد تابع لغيرنا نلحق به إلى سوريا عندما يقرر هو ذلك. بعد الحرب هناك عمران، فهل من المعقول أن نعاقب أنفسنا ولا نشارك، لأن هناك دولة تمنعنا وتفرض عقوبات إذا شاركنا؟». وتعمّد باسيل تظهير هذا الموقف، بعد اجتماعه أوّل من أمس بوكيل وزارة الخارجية الاميركية للشؤون السياسية دايفيد هيل، مُبلغاً إياه بأنّ «لبنان مهتم بالانخراط في إعادة إعمار سوريا، ولا بد من مراعاة ذلك». فهل الخارجية اللبنانية قرّرت «مُسايرة» واشنطن في موضوع عدم دعوة سوريا إلى القمّة الاقتصادية، مُقابل التمسّك بأن يكون لبنان شريكاً أساسياً في إعادة إعمارها؟ أم أنّ ما حصل هو فعلاً «صياغة خاطئة» من السفارة اللبنانية لدى الولايات المتحدة للتقرير الذي أرسلته؟ بالنسبة إلى مصادر دبلوماسية مُعارضة لباسيل، موقفه من الانفتاح على سوريا «موجّه إلى الدول العربية، وتحديداً السعودية، وليس الولايات المتحدة الأميركية، والدليل الطلب من السفارة في واشنطن استمزاج رأي وزارة الخارجية الأميركية، فمن المُستبعد أن يلجأ السفير إلى هكذا خطوة من دون تكليف إدارته له بذلك». وتجدر الإشارة إلى أنّ البعثة الدبلوماسية لم تكتفِ بسؤال المسؤولين الأميركيين عن موقفهم من دعوة سوريا إلى القمّة الاقتصادية، فقد طلبت معرفة وجهة نظر سفراء دول عربية، منها مصر والكويت وتونس. وَضَع السفراء العرب الكرة في ملعب جامعة الدول العربية، مُتلطين خلف موقفها في هذا المجال. أما السفير المصري في واشنطن، فقد لفت إلى أنّ بلاده لم تقطع علاقتها بدمشق، طوال فترة الأزمة. في حين أنّ السفير التونسي أعلم السفارة اللبنانية بأنّ تونس لم تتخذ موقفاً نهائياً بعد من دعوة سوريا إلى القمة العربية التي ستُعقد في آذار، أو الإحجام عن ذلك، إذا لم تُقرّر الجامعة العربية إعادة تفعيل عضوية سوريا.
البناء
تصويت صاعق في مجلس العموم البريطاني ضد «بريكست»… وبريطانيا بين أزمة حكومة وحكم
أردوغان يحلم بالمنطقة العازلة… ودمشق: الأولوية لانسحاب القوات الأجنبية
مساعٍ لاحتواء تجاذبات القمة… لاستئناف الحراك الحكومي مطلع الأسبوع
ترنّحت حكومة تيريزا ماي أمام مجلس العموم بخسارة مدوّية للتصويت على اتفاقية «بريكست» التي تنظم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث صوّت ضدها 432 نائباً وأيّدها فقط 202 نائب. وفتحت هذه الحصيلة التي وصفها خصوم ماي بالصاعقة الباب لتصويت اليوم على الثقة بحكومة ماي، التي إن بقيت ستكون أضعف من أن تعود للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي على تعديل الاتفاقية، وإن أطيح بها ستفتح في بريطانيا ما يتخطى أزمة حكومة، لأن حزبها ليس جاهزاً لإنتاج زعامة بديلة بخطة واضحة تبقي المحافظين في الحكم، وزعيم حزب العمال المنافس الذي يطمح للفوز برئاسة الحكومة لا يملك التصويت الكافي للقيام بالمهمة، ما قد يحول الأزمة إلى أزمة حكم، في ظل كلام قالته ماي عن خطر تفكك بريطانيا كدولة، في ظل وقوف الانقسام حول «بريكست» على خطوط تماس مكوّنات عرقية وقومية وإتنية لبريطانيا، بين الإيرلنديين والسكوتلنديين وسائر المكوّنات الأصغر حجماً لبريطانيا.
الأزمة البريطانية التي تعبر دائماً عن واجهة ما يجري في الغرب ليست بعيدة عن مظهر مختلف لأزمات الغرب كما تظهره حال فرنسا، العاجزة عن التعامل الطويل المدى مع ظاهرة السترات الصفراء التي تتجذّر وتتّسع رغم القمع والتنازلات الاجتماعية للحكومة، ولا تختلف في الجوهر عن الاضطراب في السياسات الأميركية التي تحوّلت بالونات إعلامية للإيحاء بالقوة في زمن العجز عن الاستثمار على المزيد من القوة.
في سورية، كما في لبنان، ظهرت علامات الاضطراب الأميركي، فبينما لحقت بالمبعوث الأميركي ديفيد هيل قبل مغادرته لبنان ردود إيرانية من باب رئاسة الحكومة التي اعتلى منبرها للتهجم على إيران والمقاومة، ردت سورية بقوة على الكلام الأميركي التركي المشترك حول إقامة منطقة حدودية عازلة في الأراضي السورية بين تركيا والمسلحين الأكراد، وردّد الرئيس التركي رجب أردوغان صدى الاتصال الهاتفي بينه وبين الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً حلمه بالمنطقة العازلة، فقال مصدر سوري، إن الدولة السورية ستتصدّى بكل الوسائل المتاحة لأي عبث بوحدتها وانتهاك لسيادتها، بينما كان وزير الخارجية السورية وليد المعلم خلال استقباله المبعوث الأممي الجديد غير بيدرسون، يؤكد أن الأولوية السورية هي انسحاب جميع القوات الأجنبية من سورية.
في لبنان خيّم هدوء سياسي وإعلامي بعد أيام السجالات التي سبقت انعقاد القمة الاقتصادية العربية التي تبدأ جلساتها التمهيدية اليوم بلقاءات لرجال الأعمال العرب، وتتواصل فاعلياتها حتى نهاية الأسبوع، وبرزت مساعٍ لاحتواء السجالات وتهدئة المناخات، باعتبار القمة ستكون حدثاً رتيباً بلا بيان ختامي يظهر شعار الازدهار في السلام الذي يحمل في طياته «تبشيراً» بالتطبيع مع «إسرائيل»، وفي ظل مفاعيل الرد الإيراني على الكلام الأميركي، وما يوحي به من فرضيات ردود مشابهة على أي تهجم على إيران تشهده القمة، بينما تحدثت مصادر سياسية مطلعة عن معاودة الحراك الحكومي بقوة بعد الانتهاء من استحقاق القمة مشيرة لمبادرات جديدة يتم الإعداد لها.
فيما هدأت الجبهات المحلية والخارجية على خلفية انعقاد القمة الاقتصادية التنموية في بيروت في العشرين من الحالي بعدما اعتذرت ليبيا عن عدم الحضور، شهد لبنان في الساعات الماضية توتراً جديداً وتحديداً على خط بيت الوسط الذي شهد اشتباكاً وقصفاً كلامياً إيرانياً أميركياً، على خلفية تصريحات وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل ضدّ إيران وحزب الله. فزار السفير الإيراني محمد جلال فيروزنيا بيت الوسط حيث استقبله الرئيس سعد الحريري، مؤكداً دعم بلاده الجهود الرامية إلى التسريع في تشكيل الحكومة اللبنانية العتيدة برئاسة الرئيس الحريري، وتأمل أن تبصر الحكومة اللبنانية النور في أسرع وقت. أما على صعيد التطورات الإقليمية، فأشار إلى انّ الولايات المتحدة الأميركية التي تريد أن تروّج لنفسها على أنها دولة غيورة على مصلحة هذه المنطقة وشعوبها، هذا منطق لا يصدّقه أحد. وأصدرت السفارة الإيرانية في لبنان بياناً ورد فيه أنّه «في إطار الزيارات الاستفزازية والتحريضية التي قام بها مؤخراً عدد من المسؤولين الأميركيين في بعض الدول والتي تتقاطع مع مستجدات إقليمية أظهرت أكثر من أيّ وقت مضى انتكاسة سياسات الإدارة الأميركية وفشلها وخيباتها المتكرّرة، أطلق وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل سلسلة من المواقف، والتي لا تندرج إلا في إطار التدخل السافر في شؤون الغير وإملاء القرارات». و«بما أنّ الزائر تناول في تصريحاته المستفزة الجمهورية الإسلامية الإيرانية»، رأت السفارة أنّ «كون المبعوث الأميركي عمل سابقاً في لبنان، لا بدّ أنه يعلم انّ الحرص على الحفاظ على سيادة لبنان واستقلاله وعزّته وكرامته لا يكون من خلال التغاضي عن التهديدات الإسرائيلية المتكرّرة للبنان أرضاً وسماءً ومياهاً والسكوت عن الانتهاكات التي يرتكبها هذا الكيان بصورة يومية تحت أنظار الإدارات الأميركية المتعاقبة التي كانت ولا زالت تقدّم الدعم المطلق والسخي والأعمى لهذا الكيان»، مشيرة إلى «أنّ لبنان كما نراه أصبح اليوم بفضل قيادته الحكيمة وحكومته وشعبه وجيشه ومقاومته المسؤولة، رقماً صعباً في المعادلات الإقليمية بحيث أصبح حصيناً وعصياً على إملاءات الآخرين وأعدائه، فلا يسمح لأيّ طرف كان بأن يُملي عليه القرارات الخاطئة».
ولفتت مصادر مطلعة في 8 آذار لـ»البناء» إلى أنّ طهران اختارت أن تردّ من المنبر نفسه على واشنطن لا سيما أنّ هيل اختار منبر الرئيس المكلف سعد الحريري للهجوم على حزب الله وإيران. ولفتت المصادر إلى تجاوب الحريري مع طلب المعنيين في السفارة الإيرانية إعطاء موعد زيارة فيروزنيا بيت الوسط بشكل عاجل مشدّدة على أنّ خطة الردّ الموجعة لهيل نجحت، فاللقاء حقق نوعاً من التوازن مع زيارة المسؤول الأميركي، وأظهر تمايزاً عن الأخير لا سيما أنّ فيروزنيا أكد دعم بلاده تأليف الحكومة وبرئاسة الرئيس الحريري. وذكر من بيت الوسط بقوة لبنان في المعادلة الإقليمية بفضل ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، لافتة في الوقت عينه إلى أنّ بيان السفارة الإيرانية الذي سبق الزيارة جاء مدروساً بالمصطلحات التي استخدمت. واعتبرت المصادر أنّ كلام هيل المشروط حيال نوع الحكومة المختارة يؤكد أنّ واشنطن تضع العصي في الدواليب وتعرقل التأليف بدليل أنّ هيل شجّع حكومة تصريف الأعمال على المضيّ قدُماً لا سيما على صعيد الاقتصاد، وكأنّ هناك قراراً يربط التشكيل بالشروط الأميركية.
وتحضيراً للقمة التنموية العربية الاقتصادية والاجتماعية التي ستنعقد في بيروت من 16 الحالي إلى 20 منه، عُقد في وزارة الخارجية والمغتربين في قصر بسترس اجتماع حضره الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: للخارجية جبران باسيل، للاقتصاد والتجارة رائد خوري، وللشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي. وأعلن الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير هاني شميطلي بعد الاجتماع أنّ العمل الاقتصادي العربي المشترك لا يقلّ أهمية عن رفاهية الشعوب ولا يمكن تحقيق النمو من دون عمل عربي مشترك. وأوضح انه لن يكون هناك بيان سياسي في ختامها لأنّ القمة اقتصادية.
وأكدت الجامعة العربية أنه لم يطلب منها القيام بوساطة بين لبنان وليبيا على أثر قرار الأخيرة بمقاطعة القمة الاقتصادية العربية التي تعقد في بيروت. وأعلن محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أنّ ليبيا أعلنت رسمياً مقاطعتها للقمة في ضوء حرق حركة «أمل» في لبنان للعلم الليبي في بيروت، واصفاً واقعة حرق العلم بـ«المؤسفة». واشار إلى أنّ الجانب الليبي اعتبرها إهانة لرمز الدولة لهذا اتخذ موقفه بالمقاطعة.
وأكدت كتلة المستقبل «أهمية انعقاد القمة العربية الاقتصادية والإنمائية في بيروت»، لافتة إلى انّ توفير مقوّمات سلامتها ونجاحها مسؤولية تقع على كلّ المعنيين بإعادة تأهيل لبنان للأدوار الطليعية في محيطه العربي، وهي مهمة لا يجوز الإخلال بها في ظلّ التحديات السياسية والاقتصادية والإنمائية التي تواجه لبنان والدول العربية الشقيقة، منوّهة «بالإجراءات والجهود التي تقوم بها رئاسة الجمهورية لتأمين مقتضيات نجاح هذه القمة». ورأت انّ «ما رافق الاعتراض على مشاركة الدولة الليبية في القمة، واللجوء إلى الشارع لترجمة هذا الاعتراض والإقدام على إنزال العلم الليبي عن الأعمدة وإحراقه على الصورة التي ظهرت في أحد شوارع بيروت ومحيط المقرّ الذي ستنعقد فيه القمة، هو أمر يسيء إلى هيبة الدولة اللبنانية ولا يفيد قضية الإمام المغيّب موسى الصدر في شيء».
واعتبر تكتل «لبنان القوي» عقب اجتماعه الأسبوعي انّ «انعقاد القمة الاقتصادية ليس تحدّياً لأحد، لأنّ مصلحة لبنان تكمن في انعقادها»، ودعا «لنتنافس على من يأتي بالمشاريع لتقوية الاقتصاد بدل التقاتل على من رفع علماً أو من أنزله». ولفت إلى انّ «قضية الإمام موسى الصدر من الأولويات بالنسبة إلينا ونعتبره من أركان الوحدة الوطنية».
من جهة أخرى، تلقى باسيل اتصالاً مطوّلاً من نظيره الروسي سيرغي لافروف، تمّ خلاله البحث في موضوع الأمن والأمان في لبنان وأهمية المحافظة على الاستقرار من دون ربطه بمشكلات المنطقة، خصوصاً لجهة تأليف الحكومة، كما تمّ البحث في ملف الأزمة السورية وضرورة السير بالحلّ السياسي وأهمية إنشاء لجنة وضع الدستور، وعدم ربط عودة النازحين السوريين إلى سورية بأيّ أمر آخر، خصوصاً في ظلّ التقارير التي ترد عن محاولات لثني النازحين عن العودة، على الرغم من توفير ظروف العودة للكثيرين منهم. كذلك تناول الاتصال موضوع إعادة إعمار سورية والدور المهمّ الذي يمكن أن يلعبه لبنان. ووعد وزير الخارجية الروسي نظيره اللبناني باستمرار دعم روسيا لتسهيل العودة مع جميع الجهات المعنية.
وبينما تجمع بكركي اليوم نحو 33 شخصية مارونية للبحث في جملة ملفات تتصل بالملف الحكومي والوضع الاقتصادي والمعيشي المتردّي على ان يتوّج بنداء لإنقاذ الدولة وحثّ المسؤولين على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، تلقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية اطمأن فيه إلى صحته، متمنياً له التوفيق في رعاية اللقاء الماروني التشاوري.
وشدّدت مصادر قواتية لـ «البناء» على انّ رئيس حزب القوات سمير جعجع وعقيلته النائب ستريدا جعجع اعتذرا عن عدم الحضور بداعي السفر، لافتة إلى أنّ نواب الجمهورية القوية سيؤكدون اليوم موقف القوات التقليدي من ضرورة تعزيز عمل المؤسسات بعيداً عن الاستنسابية، لافتة إلى أنّ موقفنا واضح من تأليف الحكومة في أسرع وقت لا سيما أنّ المعطل بات معروفاً والعقدة معروفة ومكان حلها معروف، مشدّدة على أننا نرحب بدعوة بكركي لما تمثل من مرجعية وطنية كبيرة، لكننا كنا نفضل في الوقت عينه لو أنّ اللقاء التشاوري موسّع ولم يحصر فقط بالموارنة.
وشدّدت مصادر نيابية في تكتل لبنان القوي لـ «البناء» على أنّ مشاركتنا اليوم في لقاء بكركي تنطلق من هدف أساساً يتمثل بحرصنا على الثوابت الوطنية وتطبيق الدستور، لافتة إلى انّ التكتل سيحضر بـ14 شخصية وهو منفتح على جميع الأفكار والطروحات ويده ممدودة للجميع قائلة يجب ان يستثمر هذا اللقاء للاتفاق حيال مواضيع الساعة المطروحة لا سيما في ما خصّ الوضع الاقتصادي. وإذ اعتبرت المصادر أن سقف بكركي يجمع، لفتت إلى أنّ الاجتماع أبعد من تأليف حكومة التي من الصعب أن تكون حكومة اختصاصيين في الوقت الراهن، لا سيما في ظلّ اتفاق المعنيين على تأليف حكومة وفاق وطني.
وأكد رئيس الجمهورية خلال استقباله مجلس إدارة جمعية تجار بيروت برئاسة نقولا شماس أنّ الاقتصاد اللبناني لا يبنى وفقاً لبعد واحد، «بل هو تفاعل لمختلف وسائل الإنتاج»، مشدّداً على ضرورة بذل الجهود لتطوير الاقتصاد ومواجهة الواقع الذي نتج عن سنوات من الأزمات التي تراكمت على لبنان. وأشار الرئيس عون إلى أنّ الاجتماع المالي الذي رأسه في قصر بعبدا الأحد الماضي، أعاد ضبط اللغط الذي نشأ نتيجة تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام حول الواقع المالي للدولة وعادت الأمور إلى طبيعتها.