الشغل الشاغل للصحف هو الحكومة، لكن "اللواء" انفردت بطرح "قضية اختلاسات الأموال في نقابة الأطباء بملايين الدولارات". وهذه قضية اجتماعية وسياسية خطيرة، وهي قد بدأت في أثناء ولاية النقيب السابق (النائب) غطاس خوري، حينما أفلس صندوق النقابة بمشروع بناء "بيت الطبيب". أما اليوم، تقول "اللواء"، فإن الإختلاسات "وصلت إلى حدّ الادعاء لدى النيابة العامة التمييزية، بحق المدير الإداري للنقابة، على خلفية اجتماع مكتب المجلس وبعض اللجان، ومن دون أي مراعاة للحد الأدنى من الحرية الشخصية للأعضاء المنتخين، على حدّ ما جاء في الادعاء الذي تقدّم به أعضاء في مجلس النقابة واتهام أعضاء في الهيئة الإدارية بعملية الاختلاس، وبعضهم ينتمي إلى تيّار معروف وفاعل". ختمت الصحيفة …
الجمهورية
أزمة التأليف تأكل أسبوعاً ثامناً… وبكركي تُحذِّر وترفض الإقصاء
يبدأ اليوم أسبوع جديد من تكليف الرئيس سعد الحريري، من دون مؤشرات حلحلة لأزمة التأليف، على رغم ضَخ البعض أجواء تفاؤلية تتحدث عن ولادة حكومية وشيكة.
أشاعت الإيجابيات الذي عكستها الهيئات الاقتصادية، بعد لقائها رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلّف، أجواء ملتبسة في شأن تشكيل الحكومة. خصوصاً أنها أوحَت وكأنّ التأليف قد دخل مدار الحلحلة، ليتبيّن على الأرض انّ الامور تراوح مكانها، ما دفع الى التساؤل عن خلفية التفاؤل، التي تبدو مرتبطة بقرار متّفق عليه بين القيادات والسياسيين، لبَث مناخ مُطمئن يَنسف التيئيس التي أحدثه الكلام عن احتمالات الانهيار الاقتصادي.
وتأتي هذه التطمينات في ظل ظروف اقتصادية ومالية دقيقة، تعبّر عنها بوضوح اتجاهات اسعار الفائدة، والتي تتجه صعوداً، بما قد يؤثّر سلباً على الدورة الاقتصادية، إضافة الى ارتفاع كلفة خدمة الدين العام بسبب الزيادة في اسعار الفوائد. إذ من المعروف انه مقابل زيادة 100 نقطة اساس في اسعار الفوائد، تزيد خدمة الدين العام اللبناني حوالى 800 مليون دولار سنوياً. (تفاصيل ص 11)
وقالت مصادر مطبخ التأليف لـ«الجمهورية» انها «لم تلمس اي أفكار ومعطيات جدّية تُبشّر بولادة حكومية قريبة، خصوصاً انّ الاطراف ما زالت متمترسة خلف شروطها ومطالبها ورغباتها التي لا يمكن الاستجابة لها».
وفي وقت ينتظر رئيس الجمهورية ميشال عون ما سيحمله إليه الحريري، أكدت أوساط الاخير لـ«الجمهورية» مضيّه في ما هو بصدده بوتيرة سريعة، ولن يكلّ في السعي لبلوغ صيغة حكومية في وقت قريب، تحظى بالقدر الأوسع من التوافق حولها».
بدوره، قال مرجع سياسي لـ«الجمهورية» انه يتفهّم موقف الحريري، لكنّ هذا التفهم لا يلغي انّ الواجب الاول والاخير عليه هو تدوير الزوايا ومعرفة كيف تُدَوّر بما يراعي كل الاطراف، لا ان ترجّح كفّة زاوية على زاوية بما يشعر طرف بأنه مغبون وطرف بأنه محظوظ. وفي أي حال، ليست المسؤولية فقط على الحريري بل على القوى السياسية التي عليها فتح كل النوافذ أمام التأليف، لا وَضع العقبات. فالبلد أمام فرصة للنهوض بحكومة تُنقذ ما يمكن إنقاذه، وكلما تأخّرنا تصبح الامكانية أصعب والعقد اكثر تعقيداً».
جمود في «بيت الوسط»
واللافت انّ نهاية الأسبوع شهدت جموداً ملحوظاً، وغاب النشاط عن «بيت الوسط» ما خَلا حديث عن اتصالات بين «المستقبل» و«التيار» برز فيها حراك للوزير غطاس الخوري.
ولم تخل احتفالات القديس شربل، التي توزّعت بين بقاعكفرا وعنايا، من التطرّق الى أزمات البلاد. حيث عرض البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الملف الحكومي مع رئيس حزب «القوّات» سمير جعجع، في خلوة جانبيّة على هامش مشاركة الأخير في قداس بقاعكفرا.
واعتبر الراعي خلال عظته في قداس عنايا «انّ التشبّث بالحصص وحَصرها بكتل، مع إقصاء افرقاء آخرين، واشخاص ذوي كفاءة من المجتمع المدني غير الحزبي والسياسي، لا يبرران التأخير على حساب الخير العام، بل ويتناقضان مع المعايير الدستورية العامة، ومع روحية الدستور اللبناني ونَصه، ويُهملان اهتمام المجتمع الدولي والمساعدات المالية المقررة في مؤتمر باريس في 6 نيسان الماضي، من أجل الإنماء الاقتصادي وإصلاح البنى التحتية ولا سيما الماء والكهرباء». وقال: «الجميع من الداخل والخارج ينتظرون قرار تأليف الحكومة، لأنّ في كل يوم تأخير تداعيات كبيرة وخسائر جسيمة في الاقتصاد بكل قطاعاته، وفي عمل المؤسسات والإدارات، وفي ثقة الشعب بالمسؤولين».
«القوات»
واكدت مصادر «القوات» لـ«الجمهورية» انّ لقاء الراعي ـ جعجع «كان ممتازاً، وتناول أكثر من ملف من التجنيس إلى التأليف. ونَوّه جعجع بموقف البطريرك «وأكدا ضرورة الإسراع في التأليف، لأنّ التحديات أكبر من أن تُعدّ وتحصى، ومسؤولية الحكومة كبيرة جدا. وشكّل اللقاء مناسبة للتشديد على أهمية المصالحة المسيحية التي من شأنها، شأن المصالحة الوطنية، ان تُوَلّد ارتياحاً واطمئناناً يجب الحفاظ عليهما. وأكد جعجع تمسّكه بالمصالحة والتفاهم، وشكر للبطريرك اهتمامه ورعايته، شارحاً الأسباب التي آلت إلى هذا الوضع، مؤكداً أنّ هذا التفاهم لا يلغي أحداً ويتعلّق باتفاق سياسي بين «التيار» و«القوات» والهَدف منه أبعد ما يكون عن المحاصصة، بل تشكيل تجربة نموذجية عن طريق إعادة إحياء دور المؤسسات في التعيينات، وهذا تحديداً ما حاولت «القوات» القيام به في تعيينات تلفزيون لبنان. وحرص جعجع على وضع البطريرك في صورة ايّ تطور حكومي أو وطني أو يتصل بالتفاهم».
«الكتائب»
وقالت مصادر كتائبية لـ«الجمهورية»: «ما يرافق تشكيل الحكومة من سجالات عقيمة وصراعات تحاصصية على تَناتُش السلطة وكأنها «قالب جبنة»، في وقت يجتاز لبنان أخطر مراحل تاريخه سياسياً واقتصادياً، لا يَدلّ على إدراك المتصارعين ما وصلت اليه خزينة الدولة وما يعانيه اللبنانيون من فقر وبطالة».
وأضافت: «كنّا على استعداد للمساهمة في فريق عمل مُتفانٍ يَصل الليل بالنهار لتنفيذ الإصلاحات، التي من دونها لا إنقاذ للبنان من أزماته. لكن من المؤسف أنّ أحداً لم يُظهر نيّة جدية للخروج من العقلية والنهج السابقين، ولم يَتّعظ من مخاطر استمرار الأداء الحالي، ما يعرّض السفينة للغرق بمَن فيها ويستدعي مواجهة من يتسبّبون بغرقها بكل السبل الديموقراطية المُتاحة لمنعهم من المضيّ قُدماً في إغراقها».
مجموعة الدعم
وعلّقت مصادر ديبلوماسية أهمية خاصة على مذكّرة مجموعة الدعم الدولية للبنان، التي كانت قد سلّمتها الى عون والحريري أخيراً، وشجّعت فيها على ان تؤخذ المبادىء الدولية التي حددتها، في الاعتبار، عند إعداد البيان الوزاري للحكومة، وذلك تماشياً مع القرارات الدولية ومؤتمرات روما وباريس وبروكسيل.
وفي معلومات لـ«الجمهورية» انّ إصدار المذكرة جاء بعد شهر على مشاورات أجرتها دول المجموعة: الامم المتحدة والصين وفرنسا والولايات المتحدة الاميركية والمانيا وايطاليا وبريطانيا والاتحاد الاوروبي والجامعة العربية.
كذلك علم «انّ الاتجاه كان يميل الى أن تصدر المذكرة عن دولة كبرى، لكنّ النظر صُرِف عن ذلك لكي لا تبدو هذه الدولة وكأنها طرف، فارتُؤي ان تصدر عن الدول الخمس الكبرى. الّا انّ الامر اصطدم بالموقف الروسي غير المتكامل والمتجانس مع مواقف الدول الاخرى، فتم الاتفاق على أن تصدر المذكرة عن مجموعة الدعم».
وتعتبر المصادر «انّ المجموعة وضعت نوعاً من الخطوط الحمر للعملية السياسية الجارية في لبنان، مشيرة الى انّ الدول التي التزمت دعمه لكي يواجه أعباء النزوح السوري تنتظر ان يلتزم لبنان سياسة النأي بالنفس، وان ينفّذ وعوده التي أطلقها في الامم المتحدة وفي مختلف المؤتمرات الدولية».
وترى المصادر انّ المجموعة «التي تشجّع على تأليف حكومة متوازنة وعلى تضمين بيانها الوزاري المبادىء الدولية، تريد ان يكون مَن يتولى الحقائب الوزارية التي على صِلة مع الدول المانحة، قادراً على التعاطي معها، في إشارة غير مباشرة الى عدم الارتياح الدولي لأن يتولى «حزب الله» هذا النوع من الحقائب.
ويتقاطع موقف المجموعة الدولية مع رغبة السعودية التي، وإن كانت تعتبر انّ تأليف الحكومة شأن لبناني داخلي، الّا انها تدعو الى حكومة تكون مبعث ارتياح لدى الدول الخليجية.
المطبخ التشريعي
الى ذلك، تشهد عين التينة اليوم الاجتماع الاول لهيئة مكتب مجلس النواب لبحث موضوع النشاط المجلسي في المرحلة المقبلة، خصوصاً ما يتصل بإتمام المجلس النيابي بناء بنيته الادارية المتمثّلة بانتخاب أعضاء اللجان النيابية الدائمة، وهو الأمر الذي كان يفترض ان يحصل غداة بدء الولاية المجلسية في 21 ايار الماضي، لكنّ رئيس المجلس نبيه بري ارتأى آنذاك تأجيل هذا الانتخاب على اعتبار انّ الحكومة ستتشَكّل قريباً، ولكي لا يحصل إرباك بين عضوية اللجان والتوزير في الحكومة إذ ترك الامر لحين تشكيلها.
وعلمت «الجمهورية» انّ جلسة انتخاب اللجان، التي يفترض ان تعقد غداً، لن تحمل جديداً عمّا كان معتمداً في المجلس النيابي السابق، خصوصاً انّ الخريطة النيابية هي نفسها التي عاد إنتاجها مع المجلس الجديد، الّا انّ أمراً طفيفاً قد يطرأ عليها من خلال إسناد لجنة الادارة والعدل الى «القوات» على ان يترأسها النائب جورج عدوان، ويأتي ذلك كتعويض معنوي على خروج «القوات» من هيئة مكتب المجلس الذي كان يشغل عضويتها النائب السابق أنطوان زهرا، كأمين للسر.
أمّا البارز الآخر فيتمثّل بإسناد رئاسة لجنة الشؤون الخارجية الى عضو كتلة بري، النائب ياسين جابر. امّا لجنة المال والموازنة فتبقى مع «التيار الوطني الحر» الى جانب الاشغال والدفاع اللتين تبقيان مع «المستقبل» والاعلام مع «حزب الله»، بمعنى بقاء القديم في معظمه على قدمه مع تعديلات بأسماء الاعضاء، نظراً لدخول ما يزيد عن 70 نائبا جديدا الى البرلمان.
وعلمت «الجمهورية» انّ الجلسة قد لا تستغرق وقتاً طويلاً، خصوصاً، وبحسب مصادر مجلسية، انّ مسودة اللجان أنجزت بالتوافق بين كل الكتل النيابية.
وحول تحديد موعد الجلسة قبل تأليف الحكومة، قالت مصادر قريبة من عين التينة: «كان يمكن الانتظار الى ما بعد تشكيل الحكومة، ولكن طالما اننا لا نقول عن الصورة إنها ضبابية حتى الآن إنما هي مُقفلة، وأمام هذا الامر، لا يجوز أبداً إبقاء المؤسسة التشريعية مشلولة. لذلك، كان قرار رئيس المجلس بإتمام هيكلية المجلس للانطلاق في العمل الذي يتوَجّبه الوضع الحالي».
وبحسب المصادر نفسها «انّ فكرة عقد جلسة موسّعة لمجلس النواب لم تسقط من احتمالات بري، بحيث ما زالت قائمة، وقد يُصار الى الدعوة إليها خلال هذا الاسبوع إذا ظلّ الوضع مقفلاً. وبالتالي، لا بد من وضع الامور على طاولة النقاش في المجلس، وبحث الاسباب التي تعطّل التأليف حتى الآن».
الأخبار
عقدة باسيل تتفاقم: جمود مع الحريري يعرقل الحكومة
عن أي «حلفاء» يتحدث الرفاق في تفاهم معراب؟
بعد انقضاء أسابيع على تكليفه، يتقدم الرئيس سعد الحريري على رئيس الجمهورية ميشال عون. حتى الآن، أنجز تفاهمين على خط التشكيل، لكن العقدة انتقلت إلى التيار الوطني الحر… والكرة باتت في ملعب رئيس الجمهورية (مقال هيام القصيفي).
بدا في اللحظات الأولى أن الرئيس سعد الحريري يأتي إلى مسؤولية التكليف منسجماً مع خيارات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتلقائياً الوزير جبران باسيل الوزارية، وأنه لن يكون على خلاف معهما. كان طيف الاتفاق بين الحريري وباسيل طاغياً حتى ظهر الحريري وكأنه آخر من يشكل الحكومة هو رئيسها، بعدما حدد الجميع حصصهم وأحجامهم الوزارية تبعاً لنتائج الانتخابات النيابية الأخيرة.
تدريجاً، ظهر الحريري في موقع المخالف للمسار الذي ينتهجه باسيل المفوض من رئيس الجمهورية بالملف الحكومي. وبدأ الرئيس المكلف وبدفع سعودي ــــ أميركي، وبدعم من رؤساء الحكومات السابقين والمؤسسة السنية الدينية لصلاحياته في التشكيل، يضع خريطة طريق مختلفة للتشكيل.
فكيف تبدو هذه الخريطة حتى الأمس؟
منذ بداية التكليف، حدد طرفان حصصهما ولم يضعا أي فيتو على حصة أي طرف مسيحي أو إسلامي، أقله علناً الرئيس نبيه بري وحزب الله. طرحا ما يريدان وانتظرا. حتى أنهما كادا يسميان جميع أسماء وزرائهما المقبلين. في المقابل، برزت العقدة مسيحياً ودرزياً، وتخللها انفجار الخلاف المسيحي الداخلي بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وانكشاف ورقة التفاهم بينهما، وصولاً إلى السجالات الحادة ومن ثم إعلان التهدئة الإعلامية والتزام الطرفين بها. من دون أن يعني ذلك أن الطرفين وجدا طريقة لحل مشكلة التوزير المسيحي.
ما خلصت إليه مشاورات الأيام الأخيرة، يختصر بتمكن الحريري منفرداً في التوصل إلى نقاط تفاهم مشتركة مع رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. وتقول مصادر سياسية متابعة لهذه الاتصالات إن الحريري ثابت في تبنيه لموقف جنبلاط المتمسك بثلاثة مقاعد درزية من حصته، وإذا أراد رئيس الجمهورية حل العقدة الدرزية فلا مانع من توزير أربعة وزراء دروز، ثلاثة من حصة جنبلاط ومقعد درزي من حصة رئيس الجمهورية بدلاً من مقعد مسيحي (على غرار ما فعل الرئيس نبيه بري عندما أصر على توزير فيصل كرامي ليرتفع عدد الوزراء السنة في حكومة نجيب ميقاتي إلى ستة زائد رئيس الحكومة مقابل خمسة فقط للشيعة).
أما بالنسبة إلى العقدة القواتية، فقد تبنى الحريري، بالتفاهم الكامل مع جعجع، إعطاء القوات اللبنانية أربع حقائب، واحدة سيادية من حصة المسيحيين بناء على اتفاق معراب وثانية أساسية (من أصل الست الأساسية). وهذا الاتفاق لا رجوع عنه، في مقابل تسهيل القوات عمل الحريري لتشكيل الحكومة.
يعني ذلك أن الحريري، الذي طوى مرحلة الخلاف مع جنبلاط وجعجع، ويستعد لمرحلة تشكيلات وتغييرات في فريقه وتياره، تمكن من تضييق رقعة الخلافات الحكومية، واضعاً كل ذلك في خانته منفرداً. وهنا يسجل تراجع لدور رئيس الجمهورية الذي قاد الأسبوع الماضي حركة اتصالات واسعة مع الحريري وجنبلاط وجعجع، لم تفض عملياً إلى أي تطور في التشكيل، لا بل اعقبها انفجار الخلاف العوني القواتي وإبداء جنبلاط امتعاضه علناً في غضون 48 ساعة بعد اللقاء، علماً أن عون هو من يفترض أن يكون مستعجلاً، لأن هذه الحكومة هي التي يعول عليها وسبق أن وعد بها كحكومة العهد الأولى.
في الوقت نفسه، يسجل تراجع واضح في العلاقة بين الحريري وباسيل. لا الحريري اتصل بوزير الخارجية ولا الأخير قام بأي مبادرة لعقد لقاء مع رئيس الحكومة، أو حتى حلحلة العقدة المسيحية. ووفق مصادر مطلعة، فإن الحريري مدرك أن باسيل لا يتصرف من دون توجيهات رئيس الجمهورية. وهو فوجئ بما تضمنه اتفاق معراب الذي لم يكن مطلعاً عليه، لا سيما في الشق المتعلق منه بحصة رئيس الجمهورية بعدما كان وُضع خلال النقاشات في صورة مغايرة للنص الأصلي. وهو الأمر الذي ساهم في إثارة نقزة الحريري، وأدى بالتالي، إلى تبريد الاتصالات بينه وبين باسيل الذي ينال أخيراً حصة وافرة من الانتقادات، حتى أن مرجعاً نيابياً غمز من قناته في شأن انكشاف تفاهم معراب، متسائلاً أمام زواره كيف يمكن أن يفي باسيل بتعهدات شفهية إذا كان خرق اتفاقاً مكتوباً وموقعاً. ولعلها المرة الأولى التي يبرز فيها الخلاف الجدي بين الحريري وباسيل، منذ التسوية الرئاسية بينهما وصولاً إلى أزمة الاستقالة في السعودية وخروج نادر الحريري من مسؤولياته في الفريق الحريري.
وفي حين شكلت التهدئة بين القوات اللبنانية والتيار الحر عنواناً بارزاً في الساعات الأخيرة، إلا أن ذلك لم ينعكس على الملف الحكومي وسط معطيات تتحدث عن أن رئيس التيار الوطني وضع عناوين ثابتة لملف العلاقة مع القوات تتضمن الآتي:
أولاً، لا لقاء بين باسيل والقوات قبل تشكيل الحكومة.
ثانياً، الإصرار على التعامل مع الملف الحكومي استناداً إلى نتائج الانتخابات لا إلى ورقة تفاهم معراب.
ثالثاً، لا صلاحيات للنائب إبراهيم كنعان في البت بأي موضوع له صفة تنفيذية تتعلق بالعلاقة بين الطرفين.
رابعاً، تحفظ كامل على تدخل بكركي في ملف المصالحة، لا سيما أن البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي كان واضحاً في لقاءاته وفي اتصالاته وتصريحاته العلنية أنه ضد إقصاء أي طرف وشدد على تعميم الاتفاقات والحصص الوزارية على كافة المكونات المسيحية. إضافة إلى أنه كان حاسماً في تحذيره من مغبة انفراط المصالحة المسيحية وتأثيرها في الشارع المسيحي وتشكيل الحكومة. علماً أن أوساطاً كنسية أبدت استغرابها لسرية اتفاق معراب، إلا أنها تلقت جواباً أن التيار الوطني هو الذي أصر على هذه السرية.
ما زاد من سواد الصورة الحكومية أن من يفترض به القيام بدور تسهيلي لتشكيل الحكومة، أي بري وحزب الله، كحليفين لرئيس الجمهورية، لم يقم بأي خطوة في هذا الاتجاه. لا بل أن بري والقوات تعمدا علناً إظهار قنوات الاتصال المفتوحة بينهما والتشاور في الملف الحكومي.
هذا لا يعني أن الحريري قادر على اجتراح أي معجزة من دون موافقة رئيس الجمهورية. فهو سيقدم تشكيلة حكومية «غير رسمية» على الورق، والكلمة الأخيرة ستكون لرئيس الجمهورية بالموافقة أو عدمها. وأي خطوة حاسمة في هذا الإطار ستؤدي إلى خلق مشكلة جدية. والاثنان يتصرفان حالياً وكأنهما لن يقدما على ما قد يفجر الوضع بينهما ويساهم في اللعب بمصير الحكومة والوضع الداخلي. علماً أن مطلعين على موقف رئيس الجمهورية توقفوا عن نقل أجواء إيجابية منه تجاه الرئيس المكلف كما جرت العادة وكما حصل منذ التكليف الأول وحتى الأيام الأخيرة.
كل ذلك يفضي إلى حقيقة واحدة: لا مؤشرات إيجابية إلى تشكيل الحكومة، والرئيس المكلف مرتاح إلى وضعه في السرايا الحكومية، والكرة في ملعب رئيس الجمهورية والعقدة لا تزال عند باسيل، على رغم ما يثيره ذلك من حساسيات وخلافات في فريق رئيس الجمهورية في ظل سؤال محوري: هل يتحمل العهد مزيداً من الجمود الداخلي بلا حكومة؟.
عن أي «حلفاء» يتحدث الرفاق في تفاهم معراب؟
الأمر اللافت في اتفاق معراب أنّ الموقعين عليه خطّطا لإلغاء القوى السياسية الأخرى في «بيئتهما». المتأثرون مباشرةً هم تيار المردة وحزب الكتائب ومستقلو 14 آذار (مقال ليا القزي).
سوّق التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية لاتفاق معراب، باستخدام اللغة الطائفية، التي تعرفها أدبيات السياسة اللبنانية، وتمتهنها كلّ القوى المُشاركة في تركيبة النظام. ظهّرا العقد الموقّع بينهما كما لو أنّه «ضمانة» أبناء الطائفة المسيحية، في وجه «الآخر» الذي يُريد «الاستفراد» بهم و«الانقضاض» على «حصّتهم». لم يكتفِ الطرفان بذلك، بل صوّرا القوى التي انتقدت تفاهمهما الثنائي، كأنها مُعارضة لـ«المصالحة المسيحية». تحت هذا العنوان الطائفي، جرى «تهريب» الاتفاق الذي نُشرَ قبل عشرة أيام، بما يتضمنه من قطب مخفية كثيرة، «تُدينهما» سويّاً. بنود الصفحات الأربع تكشف أنّ «التيار» و«القوات» لا يعترفان بأي «مسيحي» لا يحمل بطاقة أحد الحزبين، وكأنّ هذا الإنسان حرفٌ ناقص من المعادلة، ولا «حقوق» له. المُفاجئ أن يصدر هكذا تصرّف، عن حزبين هما أكثر من يعرف الطعم المُرّ للإلغاء، فيتحولان بعد إمساكهما بزمام السلطة إلى إلغائيين. وحين يختلفان، يسحبان أسلحتهما بوجه بعضهما البعض، ليُلغي أحدهما الآخر.
ورد في نصّ الاتفاق الآتي: «تتوزع القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر مناصفة المقاعد الوزارية المخصصة للطائفة المسيحية». ويتم «توزيع مراكز الفئة الأولى في الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة ومجالس الإدارة العائدة للمسيحيين، بالاتفاق بين الطرفين». ويتولّى كلّ من الفريقين «أمر حلفائه بما يراه مناسباً». يعتبر صاحبَا نظرية الـ«86 في المئة من المسيحيين» أنّ بالتقائهما، ينتفي وجود الآخرين. ولا يحق، بأدبياتهما، لتيار المردة وحزب الكتائب والمُستقلين في 14 آذار أن يتمثلوا، إلا بموافقة الرابية (قديماً) أو معراب. اعتقد «التيار» و«القوات» أنّهما بذلك، يخلقان ثنائية جديدة، أسوةً بثنائية حزب الله ــــ حركة أمل.
«طابع الاتفاق السرّي، هو الفضيحة»، يقول أحد أبرز المُستقلين في تجمّع 14 آذار. لو أنّه وُضع فعلاً «من أجل مصلحة اللبنانيين والمسيحيين والموارنة، كما يقولان، لماذا قررا إبقاءَه سرياً؟». ماذا عن عبارة أنّ «التيار» والقوات يتوليان أمر حلفائهما بما يجدانه مُناسباً؟ «أصلاً الإثنان لا يعتبروننا، كمستقلين، بأننا حلفاء. بحسب وصفهم، نحن فراطة ولا نُمثل شيئاً. كانا يقصدان تيار المستقبل وحزب الله فقط». انفراط العقد بين «التيار» و«القوات»، لن يؤدّي إلى إعادة التقاء دروب معراب ومُستقلي 14 آذار، «الموضوع انتهى، ونحن أصبحنا بمكانٍ آخر».
في الإطار نفسه، يتحدّث حزب الكتائب، «ليس المُهم إن كان القوات أو التيار سيتقرّبان منّا بعد خلافهما، لحاجتهما إلى حليف مسيحي، المُهم ما الذي نريده نحن». قررت قيادة الصيفي في المرحلة المقبلة «إعطاء فرصة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون. نُكرّر بأننا لن نكون معارضة أو موالاة بالمطلق». لا يُقارب «الكتائب» انتهاء اتفاق معراب بمنطلق «الشماتة»، بل يعتبر أنّ ما كان يُحذّر منه قد صحّ، «فما بُني على مصلحة، فرّقته المصالح». قبل اتفاق معراب، «فاتحنا التيار برغبته عقد اتفاق مسيحي معنا، ورفضنا. لم يكن من الممكن، عقد اتفاق سياسي مع التيار، وهو في الوقت نفسه حليفٌ لحزب الله. هذا ما قُلناه للقوات، وبسبب ذلك، تمت مُهاجمتنا». الفكر الإلغائي، «ليس غريباً عن التيار الوطني الحرّ أو القوات اللبنانية. فكما حاول «التيار»، بناء تحالف ثنائي مع حزب الكتائب، حاولت «القوات» إقناع تيار المردة سابقاً بتقاسم الساحة المسيحية».
تقول مصادر «المردة» إنّ الاتفاق «يُظهر طريقة تعاطي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بفوقية مع الآخرين. وعن أي حلفاء يتحدثان، وهما في تلك المرحلة، لم يكونا على علاقة جيّدة لا بالمردة ولا بالكتائب ولا بمستقلي 14 آذار». صحيحٌ أنّ الاتفاق «إلغائي، ولكن ذلك لا يعني أنّ القوى الأخرى، ستتوقف عن التواصل مع التيار أو القوات». لا تستبعد «المردة» إمكان التلاقي مع أحدهما، «كلّ شيء وارد. في السياسة لن نُغيّر مواقفنا، ولكن في الأداء اليومي من الممكن أن يكون هناك تقاطع حول ملفات مُعينة».
المنطق الإلغائي في اتفاق معراب، انعكس في شكل أساسي على الحلفاء السابقين للقوات اللبنانية، الذين تمكنت قيادة معراب من الانقضاض عليهم. ظهر ذلك خلال الانتخابات النيابية، حين استقطبت «القوات» من جمهورَي «الكتائب» ومُستقلي 14 آذار. في حين أنّ التيار العوني، لم يتمكّن من إلغاء تيار المردة، لا انتخابياً ولا شعبياً. لماذا؟ تردّ مصادر «المردة» بأنّ السبب الأول، «هم حلفاؤنا في 8 آذار، والسبب الثاني شخصية سليمان فرنجية، الذي كان مُرشحاً جدياً إلى رئاسة الجمهورية».
اللواء
بعبدا تلوِّح بانتهاء فترة السماح.. وتحذيرات في استسهال أو إستعجال أزمة جديدة
الجيّة ترفض باخرة الكهرباء التركية.. وتفاعل الإختلاسات في نقابة الأطباء
تتحدث مصادر المعلومات عن فترة سماح، لا تتجاوز الأسبوع، لكسر حلقة الجمود المحيطة بعملية تأليف الحكومة.
وإذ تُشير هذه المصادر إلى انه بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من زيارة المملكة الاسبانية، واللقاء المزمع عقده مع نظيره رئيس الحكومة، وإلقاء محاضرة في إحدى جامعات مدريد المرتقبة نهاية هذا الأسبوع، يفترض ان تكون الصورة تبلورت أكثر فأكثر، ضمن معادلة جديدة تتدارسها قوى 8 آذار والتيار الوطني الحر، قوامها ان لا تكليف بلا عمل، ولا انتظار إلى ما نهاية.
من زاوية ان الرئيس عون يكاد صبره ينفذ، وهو يريد ترجمة عملية للتكليف، وانه يدرس الخيارات الدستورية الممكنة لمواجهة حالة الستاتيكو القائمة في البلاد: إذ لا تقدّم على أي مسار، فالعقد على حالها، ورفع سقف المطالب سيّد المشهد.
والجديد، في هذا الإطار، ما ذكرته محطة OTV، في نشرتها المسائية، إذ اشارت إلى نقطتين تختصران الموقف:
1- الرئيس المكلف ينتظر ولا يعتذر، ويسعى للحفاظ على أفضل العلاقات من دون ان يخسر الدعم السعودي.
وهنا تُشير المحطة إلى إشكالية لم تكشفها، لكن المصادر تعتبر ان الرئيس الحريري ليس بإمكانه خسارة تفاهماته مع بعبدا، وفي الوقت نفسه عدم الأخذ بعين الاعتبار مصالح حلفائه سواء «القوات اللبنانية» أو الحزب التقدمي الاشتراكي، ان لجهة التمثيل، وان لجهة حصرية التمثيل الدرزي والحقائب القواتية.
2 – رئيس الجمهورية يمهل ولا يُهمل، ويرى ضرورة التعجيل في تشكيل الحكومة التي يعتبرها حكومة العهد الأولى فعلياً، وتكون حكومة الإنجاز لا الابتزاز، حكومة الأفعال لا الانفعال، حكومة محاربة الفساد وليس إفلاس البلاد.
ولم تنسَ المحطة الإشارة إلى ان الرئيس عون لن يتراجع «وهو اليوم في بعبدا على رأس الجمهورية».
وفي هذا السياق، حذّرت مصادر سياسية مواكبة لطبيعة المشكلات القائمة وخلفياتها، من استعجال واستسهال أي طرح، يتعلق باحراج الرئيس المكلف لإخراجه.. داعية إلى التبصر في العواقب، في ظل الضغوطات الدولية والإقليمية على لبنان والمنطقة، سواء عبر ما يعرف «بصفقة القرن» أو بناء فيدراليات طائفية وعرقية في دول سايكس- بيكو العربية.. أو عبر الضغوطات المالية والاقتصادية المعروفة الأهداف والعواقب.
ووفقا لمعلومات متداولة، فإنه في آخر الصيغ التي طالب بها رئيس التيار الوطني الحر: 7 وزراء للتيار و4 وزراء لرئيس الجمهورية، بما في ذلك الوزير الدرزي، على ان تكون حصة التيار وحلفاؤه 20 وزيراً، وهذا ما يُفاقم الأزمة، وسط تخوف مصدر معني قال لـ«اللواء»: هذا يؤدي إلى أزمة مفتوحة.
مسار طويل
ويفتتح الأسبوع الطالع على حراك سياسي- نيابي، لا علاقة له بمسار تأليف الحكومة العتيدة، الا من زاوية الايحاء، بشكل أو بآخر، بأن عملية التأليف ستطول، خلافاً لما كان رئيس المجلس نبيه برّي يتوقع بعد اكتمال عقد المجلس النيابي الجديد، قبل شهرين بانتخاب رئيسه وهيئة مكتبه، ذلك ان انعقاد جلسة انتخاب اللجان النيابية غداً الثلاثاء، يفترض ان يحسم توجهات الكتل النيابية الكبيرة، بالنسبة للفصل بين عضوية اللجان والتوزير في الحكومة الجديدة، وان كانت بعض الكتل، مثل «المستقبل» و«الجمهورية القوية» و«الوفاء للمقاومة» اتخذت قرارات سابقة بالنسبة للفصل بين الوزارة والنيابة، بخلاف كتل أخرى كبيرة مثل «تكتل لبنان القوي» و«التنمية والتحرير»، ولهذا السبب كان الرئيس برّي يفضل أن يتم انتخاب «المطبخ التشريعي بعد تشكيل الحكومة، واضطراره إلى تحديد موعد لهذا الأمر يعني ان مشاورات تأليف الحكومة، لم تحمل أية مؤشرات نحو إمكانية الخروج من النفق الحكومي، حيث لم يسجل مع نهاية الأسبوع، أي حراك باتجاه حلحلة العقد التي ما تزال تتحكم بعملية التشكيل، ولا سيما العقدتين المسيحية والدرزية، ويبدو ان «شد الحبال» بين الرئيس المكلف سعد الحريري و«التيار الوطني الحر» مرشّح لأن يتفاعل في حال لم يتم اللقاء المنتظر بينه وبين رئيس التيار الوزير جبران باسيل الذي احتفل أمس بذكرى زواجه من ابنة الرئيس ميشال عون شانتال، فيما خلد الرئيس الحريري إلى الراحة، ولم يكن له أي نشاط رسمي يومي السبت والاحد، أقله بالنسبة إلى الإعلام.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان أي معطى جديد على صعيد الملفات الحكومي لم يسجل، مشيرة إلى ان اللقاءات التي عقدت في الساعات الماضية لم تكن رئيسية، إذ اقتصرت على طرف واحد من كلا طرفي العقدتين المسيحية والدرزية، أي رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، من دون ان يتم لقاء بين الرئيس المكلف وبين الطرفين الآخرين، أي الوزير باسيل والنائب طلال أرسلان، وهو ما يُشير إلى تصلب الفريق العوني، بانتظار حصول اللقاء بين الحريري وباسيل، على أمل إيجاد مخرج ما، مما يُمكن ان يصدر عن اللقاء من نتائج يُؤكّد فشل أو نجاح المساعي.
وقالت هذه المصادر ان التواصل بين الرئيسين عون والحريري وارد في أي وقت، مشيرة إلى انه من الخطأ بمكان الحديث عن تباين بين الرئيسين، خصوصا وان الرئيس المكلف لم يعرض صيغة جديدة، وبالتالي لا يُمكن استباق أي تحليل أو استنتاج قبل وجود هذه الصيغة.
وكانت تواترت معلومات في الساعات الماضية عن اقتراح بأن يتولى الرئيس عون تسمية الوزير القواتي- الرابع والوزير الدرزي الثالث، لكن مصادر «القوات» والحزب التقدمي الاشتراكي أكدت ان مثل هذا الاقتراح غير وارد بالمطلق، لأن صلاحية التسمية هي من مسؤولية الحزبين، علماً ان الاقتراح يعني ان الرئيس عون ما زال مصرا على ان يكون للقوات ثلاثة وزراء، وان يسمي هو الوزير الدرزي الثالث، وبالتالي فإننا ما زلنا في مكاننا، ولم تحدث أية زحزحة، وإذا لم يكن هناك من جديد فلا ضرورة للقاء الحريري- باسيل، لأنه قد يزيد الأمور تعقيداً إذا أصرّ «التيار» على مواقفه.
وفي تقدير المصادر ان ما زاد الخلافات اشتعالاً سواء بين «التيار»من جهة وكل من «الاشتراكي» و«القوات» و«المستقبل»، المواقف الأخيرة التي اتخذها باسيل من موضوع العلاقة مع سوريا، حيث تحدث عن قرب عودة الحياة السياسية والشعبية مع سوريا، معتبرا ان الوقائع الديبلوماسية بين البلدين تؤكد ان العلاقات طبيعية ولم تتأثر بأي قرار رسمي، وان لدينا سفيراً للبنان في دمشق، ولدى سوريا سفيراً في بيروت، لافتا إلى ان العلاقات على هذا المستوى قائمة ولم يتم سحب السفراء.
الا ان وزيري التربية مروان حمادة عن الحزب الاشتراكي وشؤون النازحين السوريين معين المرعبي سارعا للرد على باسيل، مؤكدين ان أي شخص مهما علا شأنه، سواء كان رئيس الجمهورية أو وزير الخارجية، لا يستطيع ان يُحدّد سياسة البلد والعلاقة مع سوريا من دون العودة إلى مجلس الوزراء، الذي هو صاحب القرار في هذا الشأن و«ليأخذنا بحلمو جبران باسيل ويطول بالو وينتظر الحكومة الجديدة».
الباخرة الثالثة
وطرأ أمس، عنصر جديد- قديم، ليزيد من حدة اشتعال الاشتباك السياسي بين «التيار» والحزب الاشتراكي، يتمثل بوصول الباخرة التركية المعدة لتوليد الطاقة الكهربائية والتي قررت وزارة الطاقة ان ترسو إلى جانب معمل الجيّة الحراري، وربطها بمجموعاته لتوليد الطاقة.
وشوهدت الباخرة وهي الثالثة التي تملكها شركة «كاردينز» التركية يسحبها طراد مخصص لهذه الغاية، وهي قادمة من بيروت لايصالها إلى معمل الجية، حيث يفترض ان تباشر عملها خلال اليومين المقبلين لتزويد معمل الجية بطاقة 300 ميغاوات مجاناً ولمدة ثلاثة أشهر فقط.
الا ان أهالي وبلدية الجية اعلنوا رفضهم الباخرة التركية ودعوا في بيان المسؤولين والمعنيين إلى وقف مسلسل التلوث المميت في المنطقة وابعاد شبح الموت عنها، وشددوا على انهم لن يسمحوا بمصادر تلوث جديدة في المنطقة.
ولا يستبعد ان يكون الحزب الاشتراكي وراء صدور مثل هذا البيان، إذ سبق لجنبلاط ان «غرد» أكثر من مرّة معلناً رفضه لتلوث الجية عبر الباخرة، فيما قاد وزراء الحزب، خلال الجلسات الأخيرة لمجلس الوزراء حرباً ضروساً ضد فكرة الاستعانة بالبواخر، وبلغ بهم الأمر هو اتهام وزارة الطاقة بتزوير محاضر جلسة مجلس الوزراء الأخيرة.
جلسة اللجان
وعلى جبهة جلسة انتخاب اللجان النيابية يترأس الرئيس برّي قبل ظهر اليوم اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس يهدف جوجلة الترشيحات وتوزيع التقسيمات على الكتل، بالنسبة لرئاسة اللجان وعضويتها، بما يحافظ، حسب مصادر نيابية، على الحد الأقصى من التركيبة السابقة سواء لجهة حفظ حق كل تيّار سياسي أو كتلة في المواقع السابقة أو تنظيم التوزيعات بشكل لا يتعارض والتقسيمات الطائفية السابقة، دون ان يعني ذلك عدم امكانية تبديل المواقع بين الحلفاء بشكل توافقي، بما يسمح بتمثيل كل الكتل على مستوى رئاسة اللجان والمقررين في الكتل الكبرى، ويسمح باستمرارية العمل التشريعي السابق بالحد الادنى، لا سيما مع دخول نواب جدد إلى الندوة البرلمانية، وخروج اسماء طبعت بتاريخها التركيبة المجلسية.
وكشفت المصادر ان خريطة رؤساء اللجان باتت شبه منجزة بابقاء القديم على قدمه، لا سيما لجهة لجان: المال والموازنة، الدفاع، الاشغال والادارة والعدل والخارجية والاتصالات فضلا عن الزراعة والمهجرين، التي ستذهب لكتل «التيار» و«المستقبل» و«القوات» و«التنمية والتحرير» و«الوفاء للمقاومة» و«اللقاء الديموقراطي».
ومن المقرّر ان يترأس الرئيس برّي لهذه الغاية اجتماعاً تنسيقيا لكتلة «التنمية والتحرير» في الثانية بعد الظهر، كما سيرأس الرئيس الحريري اجتماعا آخر لكتلة «المستقبل» في الوقت نفسه لتحديد خيارات الكتلة، من العملية الانتخابية، ولا يستبعد ان تعقد كتل أخرى اجتماعات مماثلة لهذا الغرض، فيما ستحاول الأمانة العامة للمجلس تنظيم هذا الأمر، قبل جلسة الغد، بحسب «طلبات» الكتل النيابية لجهة تفضيلها، رئاسة لجنة معينة على أخرى، فإما تكون خريطة توزيع اللجان أصبحت واضحة، أو إذا بقيت إشكالات معينة حول رئاسة لجنة محددة، فإن الحسم يكون بالتصويت، علما ان عملية انتخاب الرؤساء والمقررين ستتم خارج الجلسة بين أعضاء اللجان وليس داخل الجلسة
أموال نقابة الأطباء وتصدير المنتجات الزراعية.
وفيما تعاملت قضية اختلاسات الأموال في نقابة الأطباء بملايين الدولارات، ووصلت إلى حدّ الادعاء لدى النيابة العامة التمييزية، بحق المدير الإداري للنقابة، على خلفية اجتماع مكتب المجلس وبعض اللجان، ومن دون أية مراعاة للحد الأدنى من الحرية الشخصية للأعضاء المنتخين، على حدّ ما جاء في الادعاء الذي تقدّم به أعضاء في مجلس النقابة واتهام أعضاء في الهيئة الإدارية بعملية الاختلاس، وبعضهم ينتمي إلى تيّار معروف وفاعل.
على صعيد آخر، استبشر المزارعون خيرا باعادة سيطرة الجيش السوري على معبر ناصيب الحدودي مع الاردن واعادة فتح المعبر رسميا، بما يوفر لهم اعادة تصدير منتجاتهم الزراعية عبر البر الى الاردن ودول الخليج، بدل نقلها بحرا بكلفة اضافية سنوية تزيد عن 30 مليون دولار.
وقال وزير الزراعة غازي زعيتر ل «اللواء» ان فتح المعبر امام انتقال البضائع يحتاج الى مزيد من الترتيبات والاجراءات التي يفترض ان يقوم بها الجانب السوري من امور ادارية واجرائية وأمنية، وانا على اتصال بالجانب السوري وربما اقوم بزيارة رسمية الى دمشق، للبحث مع المسؤولين السوريين في الترتيبات والاجراءات المفترض اتخاذها من اجل تحديد موعد لامكانية اعادة تصدير المنتجات اللبنانية.ولكن من الان والى حين السماح بتصديرالبضائع عبر المعبر، علينا نحن في لبنان ان نجهز انفسنا ايضا مع المعنيين بالزراعة او التصدير.
وأموال اللبنانيين لدى العراق
وفي تطور اخر ابلغ وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني «اللواء» ان دفع مستحقات التجار والشركات اللبنانية لدى العراق (نتيجة حرب العراق وبرنامج «الامن مقابل الغذاء» الذي اعتمد في التسعينيات بعد الغزو الاميركي للعراق)، بات في خواتيمه وكل المستندات اللازمة من الشركات والتجار باتت لدينا في الوزارة بعد تسملنا الملف، وسنرسل هذه المستندات الى الجانب العراقي في اقرب فرصة لدرسها وتحديد التعويضات اللازمة لكل شخص او شركة، علما ان اجمالي المبالغ يبلغ تقريبا نحومليار دولار. على ان نعقد بعد انتهاء الامور الاجرائية اجتماعا مشتركا لتحديدالخطوات التنفيذية.
البناء
خروج 1400 مسلّح من درعا… والجيش يبدأ معركة القنيطرة… والعراق في غموض الفوضى
ترامب ينتظر لقاء بوتين «بفارغ الصبر»: «روسيا والصين والاتحاد الأوروبي أعداء»
مراوحة حكومية مستمرة… الحلحلة المسيحية غامضة… والعقدة الدرزية واضحة
تشخص أنظار العالم نحو عاصمة فنلندا هلسنكي التي ستشهد لقاء القمة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، في استعادة لمشهد ما قبل ستة عقود عندما ضمّت عام 1975 القمة التي جمعت رؤساء الدول الغربية في تتويج لتفاهم روسي أميركي سبقها بهدف الحدّ من التوترات الدولية والإقليمية التي حكمت العالم في فترة الحرب الباردة، وفيما تجمّعت لدى الرئيس الروسي معطيات العشرات من الملفات التي ستكون القمة مناسبة لتداولها، عبر لقاءات جمعته خلال الشهرين الماضيين، بقادة العشرات من دول العالم قبل استضافة موسكو للمونديال وخلاله وفي ختامه توجّها بلقاء الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون الذي حصد منتخب بلاده كأس العالم، يذهب الرئيس الأميركي إلى القمة بفارغ الصبر كما قال، بعدما كان قد أدلى بتصريحات متوترة عن توصيف المشهد الدولي، قال خلالها إن لأميركا أعداء يتقدمهم الروس والصينيون والاتحاد الأوروبي.
مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون خفض سقف التوقعات بقوله إن لا آمال كباراً تُعقد على القمة، بينما رسمت مجلة فورن أفيرز، المتخصصة بالشؤون الدولية والتي تعكس مواقف الكتل الوازنة في الكونغرس والإدارة ومجموعات التفكير الجامعية، في عدد خاص، أن القمة قد يطيح فيها كفرصة أحد سلوكين متوقعين من ترامب، التخاذل عن صناعة تسويات ممكنة بسبب الخوف من اعتراضات بعض الداخل الأميركي، وهو ما غرد بمضمونه ترامب بقوله «لو تسلمت مفاتيح موسكو سيخرج من يقول كان يجب أن يأتي لنا ببطرسبورج»، أو الذهاب إلى أبعد ما يجب مع الرئيس الروسي الحاذق والماهر في لعب أوراقه القوية.
في الطريق إلى القمة يبدو التفاهم الروسي الإيراني في خلفية المشهد بعد زيارة الدكتور علي ولايتي مستشار مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران إلى موسكو، كما تبدو «إسرائيل» في خلفية المشهد بعد زيارة بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال إلى موسكو وحديثه عن متابعة ما سيجري في قمة بوتين ترامب، من الضفة الأميركية بمطالب إسرائيلية تتصل باستعادة العمل باتفاق فك الاشتباك على حدود الجولان السوري المحتل، وبالسعي لإبعاد الحضور الإيراني ووجود حزب الله عن هذه الحدود.
بالتوازي كان الميدان السوري يسجل بدء معركة تحرير المناطق الحدودية مع الجولان، حيث يتقدّم الجيش السوري على محاور محافظة القنيطرة، بعدما أنهى ترحيل 1400 من مسلحي الجماعات التي كانت في أحياء درعا، معلناً سيطرته على المدينة التي سجلت منها أولى شرارات الحرب على سورية، فيما واصل الإسرائيليون تحرشاتهم التفاوضية رداً على التجاهل السوري لدعوات العودة لفك الاشتباك. فقالت وكالة الأنباء السورية إن غارة إسرائيلية إستهدفت موقعاً عسكرياً قرب مطار النيرب في حلب، وإن الأضرار اقتصرت على الماديات.
في العراق لا زالت الفوضى سيدة الموقف، والغموض يسيطر على المشهد السياسي، مع تواصل التظاهرات الغاضبة في مختلف المحافظات، وصعوبة تبلور الكتلة التي ستتولى تسمية رئيس الحكومة المقبل، وظهور مشاهد عنف سقط فيها المزيد من الضحايا، والمزيد من المخاطر المحيطة بحقول النفط والمرافق الاقتصادية والحكومية، ما قد يُنذر بسقوط المزيد، وتصاعد العنف، في لحظة دولية إقليمية دقيقة وحرجة، حيث يتقاسم الأميركيون والإيرانيون حضوراً سياسياً رسمياً وأمنياً علنياً في المشهد العراقي.
لبنانياً، استمرت حال المراوحة في الشأن الحكومي، ولم تسجل معطيات جديدة توحي بتحقيق أي تقدم جدي، وسط غموض حول الصيغة التي تمت لحلحلة العقدة المسيحية بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، بعد حسم تمثيل القوات بأربعة وزراء والتيار وتكتل لبنان القوي ورئيس الجمهورية بعشرة، فقالت مصادر قواتية إن نائب رئيس الحكومة سيكون من حصتها بعد حسم الحقيبتين السياديتين المسيحيتين من حصة التيار ورئيس الجمهورية. وقالت مصادر التيار إن نائب رئيس الحكومة لم يمنح للقوات ولا يزال موضع تجاذب، بينما قالت مصادر متابعة إن البطريرك بشارة الراعي قاد مسعى لتسمية نائب رئيس بالتوافق بين التيار والقوات يتبناه رئيس الجمهورية من حصته هو رجل الأعمال نجاد عصام فارس.
مع غموض الحلحلة المسيحية سجل المزيد من الوضوح في العقدة الدرزية، حيث استمر السجال بين اللقاء الديمقراطي والتيار الوطني الحر، وبات واضحاً عنوان التجاذب بربطه بمنح اللقاء الديمقراطي القدرة التعطيلية الميثاقية بحصوله على كامل حصة الطائفة الدرزية أو منعه من ذلك بحرمانه من هذه الحصرية. وأكدت مصادر اللقاء الديمقراطي تمسكها بكامل الحصة الدرزية مخيّرة العهد بين نجاح ولايته الرئاسية أو التمسك بعقدة الميثاقية الدرزية.
«الاشتراكي» لعون: «الولاية» أم «الميثاقية»؟
أسبوع جديد أُضيف الى الأسابيع الماضية ولبنان من دون حكومة، فيما ترتفع الأصوات المحذرة من التداعيات السلبية المترتبة عن التأخير في تأليف الحكومة الجديدة. أما الرئيس المكلف سعد الحريري الذي أجرى جولة مفاوضات جديدة شملت مختلف القوى السياسية في عطلة نهاية الأسبوع، فلم يتمكن عبرها من إحداث خرق في جدار المواقف الصلبة لا سيما في موقف الحزب التقدمي الاشتراكي الذي لا يزال يتمسك، وفق المعلومات بكامل الحصة الوزارية الدرزية ورفض التنازل من حصته لتوزير النائب طلال أرسلان، كما لا يزال يرفض العروض الوسطية المطروحة عليه من قبل الحريري.
في المقابل يتمسك الرئيس ميشال عون والوزير جبران باسيل بتوزير أرسلان بهدف نزع الميثاقية الدرزية من يد رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط وتحرير حكومة العهد الأولى كما يسمّيها عون من القبضة الجنبلاطية إذا نال الاشتراكي الحصة الدرزية كاملة، بحسب ما أشارت أوساط عونية لــ»البناء».
وإذ برزت مؤشرات أولية لحل العقدة القواتية من خلال موافقة القوات اللبنانية المبدئية على 4 وزراء من بينهم حقيبة خدمية أساسية ونائب رئيس مجلس الوزراء، بحسب مصادر قواتية لـ»البناء»، فإن العقدة الأساسية تتركز في إطار عملية شدّ الحبال بين عون وباسيل مع جنبلاط الذي بدأ يخيّر رئيس الجمهورية بين فشل عهده أو حكومة بتمثيل جنبلاطي كامل، ورأى النائب وائل أبو فاعور ، أن «العقدة الحقيقية هي عند رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «، سائلاً: «هل يريد أن تكون الولاية الرئاسية ناجحة أم لا؟»، معتبراً أن الكرة في ملعب رئيس الجمهورية حيث عليه الحوار مع « التيار الوطني الحر » بطريقة مختلفة. موضحاً أن «كل الصيغ التي يُقال في وسائل الإعلام أنها طرحت علينا لم تُطرح ولا نقبل بأن تُطرح»، مؤكداً الإصرار على تسمية الوزراء الدروز الثلاثة من قبل الاشتراكي ». في المقابل شدد الوزير جبران باسيل على أن «الحكومة ستشكل بمعالم معروفة لن يتغير منها أي شيء وستحترم إرادة الناس التي عبّرت عنها في الانتخابات التي انتظرتها تسع سنوات، وستكون هناك حكومة تكريس الثقة». وأشار باسيل في مجال آخر، الى ان «الطرق بين لبنان وسورية، سورية والعراق، وسورية والأردن ستفتح وسيعود لبنان إلى التنفس من خلال هذه الشرايين البرية، كما ستعود الحياة السياسية بين سورية ولبنان».
وإذ سجلت الأيام القليلة الماضية التزاماً شبه تام بالهدنة على جبهة معراب ميرنا الشالوحي، بعد دخول الكنيسة المارونية على خط التهدئة ورأب الصدع وانقاذ المصالحة، إلا أن النار لا تزال تحت الرماد وفق مصادر متابعة للعلاقة بين الطرفين، في ظل عدم تحديد أي موعد للقاء بين باسيل ورئيس القوات سمير جعجع حتى الآن، حيث تبدي القوات امتعاضها من تدخل باسيل في عملية التأليف وفي رفض وقبول مطالب وحصص الأطراف الأخرى. وغمز النائب وهبه قاطيشا من قناة رئيس التيار الوطني الحر بقوله «من أن يدخل فريق غير مخول التدخل في تشكيل الحكومة ، وعلى التشكيل أن يكون سرياً ولنترك للرئيس المكلف ورئيس الجمهورية تشكيل الحكومة بهدوء». وشدّد قاطيشا على أن «القوات اللبنانية حريصة على رئاسة الجمهورية أكثر من الذين يجلسون في أحضان العهد»، لافتاً الى ان لا يتمنى «أن يكون للوزير باسيل وكالة من الرئيس عون للتكلم عنه».
الحريري: حكومة بنسختها الحالية
وبحسب معلومات «البناء» فإن آخر العروض التي قدّمها الرئيس الحريري للأطراف هو صيغة حكومية جديدة بنسخة الحكومة الحالية مع بعض التعديلات الطفيفة، كما لو أن الانتخابات لم تجر وبذلك يضع حزب الله والرئيس عون بين خيارين أحلاهما مر: إما حكومة بشروط جعجع وجنبلاط وإما لا حكومة. وفي سياق ذلك، رأى مصدر في 8 آذار بأن مطالب القوات والاشتراكي ليست سوى الواجهة السعودية لتعطيل ولادة الحكومة، إذ إن «السعودية لا تريد الاعتراف بنتائج الانتخابات النيابية الجديدة، كما أن الرئيس المكلف يسعى الى كسب ود ورضى المملكة وشرطها لذلك تحقيق مطالب جنبلاط وجعجع في الحكومة»، وأشار المصدر لـ «البناء» الى أن «دفش الاشتراكي والقوات من قبل السعودية يأتي استكمالاً لمحاولات السعودية لتعطيل العهد منذ أزمة احتجاز الحريري الذي كان هدفها إسقاط العهد في مهده بالضربة القاضية لولا حكمة الرئيس عون وحزب الله والالتفاف الوطني حول الرئيس الحريري»، واذ تنقل أوساط سياسية عن الحريري امتعاضه وحيرته في الواقع تسأل: هل يتمرد الحريري على المملكة ويشكل حكومة بناءً على نتائج الانتخابات؟ وماذا لو لم يستطع الحريري تحدي السعودية؟ ما هو مستقبل الحكومة ولبنان؟
وتشير مصادر في فريق المقاومة الى «أن الرئيس عون وحزب الله والبلد لن ينتظروا الحريري لأربع سنوات، فحزب الله بحسب المصادر «لا يريد حرق المراحل ويعطي الوقت الكامل ولا يتدخل في عملية التأليف ويترك الأمر ليأخذ مساره القانوني والدستوري ويترك لعون ادارة المرحلة، وسهل قدر الإمكان، والعقدة ليست عنده»، أما الرئيس عون بحسب مصادر «البناء» فإنه «كلف لجنة من خبراء دستوريين وقانونيين لإعداد دراسة حول أزمة التأليف ووضع رؤيتهم لذلك للبناء على الشيء مقتضاه».
في غضون ذلك، يصل الى لبنان خلال ساعات مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، حسين جابري أنصاري، في زيارة يُفترض أن يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين، ويعرض معهم المستجدات المتسارعة إقليمياً ودولياً.
ورأى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الى أن «الحكومة اللبنانية المقبلة لها دور مركزي في الاقتصاد والشؤون الاجتماعية وكل تأخير في تشكيلها يفاقم من الخطر ويساعد على المزيد من الاحتضار»، مضيفاً «علينا أن نشكل الحكومة مستفيدين من نتائج الانتخابات النيابية كمعيار عادل، وأن نسهل التأليف بالمرونة المناسبة لأن الحكومة ليس قطعة جبنة يتقاسمها البعض على حساب الوطن». وشدد نائب الأمين العام لحزب الله على أنه يجب أن تبقى البوصلة موجهة ضد «إسرائيل» كي لا تتمكن من رسم حدودها، ولكي نزرع الخطوات المناسبة لإنهاء هذا الاحتلال وإعادة الارض إلى أصحابها، وفي كل الأحوال ليكن معلوماً أن صفقة القرن لن تمر ولو اجتمع العالم بأسره حولها، لأن هناك مقاوما فلسطينيا ومقاوما عربيا ومقاوما إسلاميا، وفي النهاية النصر للحق وللأرض وللإنسان الشريف، وقد أثبتت التجربة بأننا انتصرنا عندما وقفنا وسنظل واقفين لننتصر دائماً.
على صعيد آخر، يترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري صباح اليوم اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس، كما يترأس اجتماعاً آخر لكتلة التنمية والتحرير.