افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الخميس 17 كانون الثاني، 2019

افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الإثنين 24 كانون الأول، 2018
الجيش يصدر بياناً حول ما يتداول في شأن العميل عامر الياس الفاخوري
افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الأربعاء 1 حزيران، 2016

أخبار الإجتماعات السياسية الطائفية والمذهبية تنفر المواطنين. منظر "الشعب اللبناني" في هذه الإجتماعات، هو أنه "شملة قطعان" فيها الشيعي، الماروني، السني، الكاثوليكي، الدرزي، الأرثوذكسي، العلوي ألخ. قطعان هائمة في برية الدولة، تغنم حتى أقل موازنة في أصغر مؤسسة عامة. في هذه الإجتماعات الموقرة، يتأكد المواطنون أن لا رجاء من هذا "النظام الرأسمالي الطائفي". إنه فالج لا تعالج. فهذه الإجتماعات تنظم للإطمئنان على صحة النظام وأنه لا زال على قيد الحياة، وأن المواطنين لم يرموه أرضاً بعد ويدوسوه. هذه اجتماعات طائفية ضد المواطنة.    
 
Image result for ‫تظاهرات لبنانية ضد الطائفية‬‎ 
الأخبار
فرنجية لباسيل: تُريد الثلث الضامن لتذبحنا
الاعتذارات تتوالى: مساعٍ أميركية لإفشال قمة بيروت؟

النقطة الأساسية في الاجتماع «الماروني» في بكركي، حديث النائب سليمان فرنجية عن أزمة تأليف الحكومة ومسألة الثلث الضامن. حصل نقاشٌ مُباشر بينه وبين التيار الوطني الحرّ، ولكنّه ظلّ «هادئاً»، إلى أنّ قرر «التيار» ليل أمس الهجوم على فرنجية من خلال نشر موقفٍ على الموقع الإلكتروني الحزبي. في النتيجة، أدّى الاجتماع «الماروني» في بكركي، إلى تعميق الخلاف أكثر فأكثر بين التيار الوطني الحرّ وتيار المردة (تقرير ليا القزي).
جمع الكاردينال بشارة الراعي، في بكركي أمس، رؤساء الكتل النيابية والأحزاب والنواب الموارنة، من أجل التباحث في «توحيد الرأي حول كيفية الخروج من حالة الخطر السياسي والاقتصادي والمالي، وحول مفاهيم ذات طابع دستوري من مثل: الدولة المدنية، وإلغاء الطائفية السياسية، واللامركزية، وحياد لبنان، والثلث المعطِّل، والائتلاف الحكومي وارتباطه بقانون الانتخابات الجديد». أراد البطريرك أن يظهر بصورة القادر على «جمع» كلّ المسؤولين الموارنة تحت عباءته، بمعزلٍ عن خلافاتهم وتناقضاتهم، حتى يخرجوا بموقفٍ موحّد من قضايا عديدة. إلا أنّ الكلام داخل القاعة، وتحديداً بين تيار المردة والتيار الوطني الحرّ، وما عَمد التيار العوني لاحقاً إلى تعميمه، من موقف هجومي ضدّ النائب السابق سليمان فرنجية، كان بمثابة سهمٍ موجّه إلى صلب اللقاء التشاوري «الروحي»، أدّى إلى تعميق الخلافات في وجهات النظر بين «الأقطاب» عوض التخفيف منها. أيضاً، كان يُفترض بكلمة البطريرك قبل انطلاق الجلسة، أن تُمثّل خريطة الطريق للمجتمعين، وتحديد تصوّر عملي لكلّ العناوين. لكنّ البيان الختامي الذي صدر عن اللقاء، تناول الأمور بسطحية، وعكس نقاشاً «عمومياً»، مع إعادة التذكير بنقاط يكاد يكون هناك إجماع على تكرارها بين معظم القوى السياسية: «التعلّق بالوحدة الوطنية وبالميثاق الوطني، التمسك باستقلالية القرار الوطني، تطبيق الدستور، حضور المسيحيين ودورهم الفاعل فيه هي شروط لاستمرار «لبنان الرسالة»، الدعوة إلى الإسراع في تشكيل حكومة وفق الدستور وآلياته، التنديد بالانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية، تأمين عودة النازحين السوريين إلى أرضهم بأسرع وقت، التعاطي بمسؤولية بالشأنين الاقتصادي والمالي»… أما مكمن الأزمة الحالية، أي عدم تأليف الحكومة والاختلاف على الحصص فيها، التي بناءً عليها قرّر الراعي توجيه دعوته إلى «السياسيين الموارنة»، وغيرها من المسائل الخلافية، رُحّلت إلى لجنة المتابعة المُنبثقة من اللقاء.
تناوب النواب، داخل القاعة في بكركي، على الكلام. الأكثرية لجأت إلى توصيف الوضع، فيما اختار آخرون الحديث عن وضع النظام وتطبيق اتفاق الطائف والمشاكل الاقتصادية. إلا أنّ المداخلة الأبرز، والأكثر مباشرة في التصويب على المشكلة الحكومية، كانت لسليمان فرنجية. قدّم قراءة شاملة للوضع، وقال إنّ أي إصلاح أو تطوير سيكون بحاجة إلى تشكيل حكومة، مؤكداً أنّه «إذا كان حضورنا لدعم رئيس الجمهورية بحصول على الثلث المُعطّل، فنحن ضدّ». من وجهة نظر تيار المردة، إنّ «الحصول على الثلث هدفه إقصاء القوى المسيحية الأخرى، وللحصول على كلّ التعيينات في الدولة. أنت تطلب الثلث لتذبحنا به». وأضاف فرنجية أنّ الحكومة لن تتشكّل ما دام هناك عناد في البلد، «حزب الله لن يقبل إلا بتمثيل نواب اللقاء التشاوري، والتيار الوطني الحرّ لن يقبل بالتنازل عن المقاعد الـ11. تخلوا عن وزير، تتألف الحكومة غداً». وانتقد فرنجية حصول رئيس الجمهورية على كتلة وزارية، مُعتبراً أنّه «كلنا كتلة الرئيس، شرط أن تُشركونا في القرار. ونحن معكم إذا كنتم أنتم معنا، وخذوا حينها ثلثين وليس ثلثاً واحداً. ولكن من خلال تشكيل الحكومة تسعون لتنفيذ طموحات شخصية ورئاسية». أتى الردّ على فرنجية من الوزير جبران باسيل، بنفي وجود طموحات شخصية خلف تشكيل الحكومة، وبتأكيد أنّ العرف يُعطي رئيس الجمهورية 4 أو 5 وزراء تبعاً لحجم الحكومة. وأعاد التذكير بأنّ الهدف من التمسّك بالثلث الضامن «تحسين شروط أي رئيس جمهورية سيأتي. إذا لم نُعانِد (المسيحيين) لا نقدر أن نُحسّن وضعنا. لماذا لا يأتي الاعتراض علينا إلا من فريق مسيحي؟».
يقول أحد نواب «التيار» لـ«الأخبار»، إنّه «يبدو أنّ الهدف لرئيس تيار المردة كان فقط طرح موضوع الحكومة». وعمّم التيار الوطني الحرّ ليلاً، عبر موقعه الإلكتروني، موقفاً هجومياً ضّد فرنجية، نقلاً عن «مصادر متابعة»، فوصف كلام الوزير السابق بأنّه «تضمّن تناقضات واستفزازات، وأظهر بوضوح رغبته في تفشيل اجتماع بكركي والإيحاء بأنّ اللقاء لا يدعم الرئيس عون. وأوحى بوجود عقدة شخصية لديه تجاه الرئيس والوزير باسيل، ونية سيئة تجاه اجتماع بكركي؛ حتى إنّ النائب في كتلته فريد الخازن طالب بعدم صدور بيان رسمي عن الاجتماع». واستخدم «التيار» الورقة الطائفية للردّ على فرنجية، فجاء في الخبر أنّه «ظهر فرنجية وكأنه يتنازل عن حقوق المسيحيين فقط للوصول إلى منصب الرئاسة كما كان المسترئسون يفعلون في الحقبة السورية».
لم يكن منطق القوات اللبنانية بعيداً عن منطق فرنجية، إلا أنّ أسلوب التعبير عنه اختلف. عبّر نوابها عن «دعم بناء الدولة والمؤسسات»، مؤيدين «أن تتألف الحكومة إن كان بوزير بالزائد أو وزير بالناقص». يوضح أحد نواب «القوات» لـ«الأخبار» أنّه «حاولنا قدر الإمكان حرف النقاش عن البحث في مشاكل آنية، لوضع خطة استراتيجية لـ30 أو 40 سنة». من جهته، قال النائب سامي الجميّل إنّ «كلّ التجاوزات للمؤسسات والمفاهيم هي نتيجة وجود السلاح. وعدنا الناس ببناء دولة، فتخلينا عن ذلك لنصل إلى السلطة. وصلنا إلى السلطة، فخسرنا مشروع الدولة ولم نعد قادرين على ممارسة السلطة». وجدّد المطالبة بتأليف حكومة اختصاصيين، فردّ عليه باسيل بالتزام عدم تعيين إلا أصحاب الاختصاص في الحقائب الوزارية. ولكنّ الكتائب تعتبر أنّ هذا تحريف للمطلوب، لأنّ «الهدف الأساسي وقف منطق المحاصصة».
خلاصة «اللقاء الروحي» الوحيدة هي الاتفاق على جعل اللقاءات دورية، وعلى إنشاء لجنة متابعة من أجل البحث بالمسائل الخلافية. على الرغم من ذلك، يُصرّ معظم النواب المُشاركين في اجتماع بكركي، على «إيجابيته»، وأنّه كان مُناسبةً حتّى يتحدث فيها كلّ طرف بصراحة عن وجهة نظره، «تبقى العبرة بمدى القدرة على المتابعة في المستقبل، وأن لا يكون مصير اللقاء كغيره من الاجتماعات السابقة». ويقول أحد نواب التيار الوطني الحرّ إنّه «ليس مطلوباً من بكركي أكثر ممّا قامت به: تأكيد الثوابت، وجمع النواب الموارنة على مفهوم الدولة والدستور وعدم فتح باب تغيير النظام». وردّاً على سؤال، يقول إنّ النقطة الأخيرة غير موجهة ضدّ أحد، «بل إلى كلّ من يطرح أموراً من خارج الآليات الدستورية البرلمانية، حتى ولو كنا نحن».
الاعتذارات تتوالى: مساعٍ أميركية لإفشال قمة بيروت؟
بعد إعلان ليبيا مقاطعة القمة الاقتصادية، كرّت سبحة رؤساء الدول المعتذرين عن عدم الحضور، آخرهم الرئيس الفلسطيني وأمير قطر. ما يجري تضعه مصادر معنية في سياق قرار أميركي بعدم تأمين مشاركة وازنة في قمة بيروت!
بمعزل عن الاجتماعات التي تبدأ اليوم تمهيداً لانعقاد القمّة الاقتصادية في بيروت يومَي 19 و20 الجاري، أصيبت هذه القمة بالكثير من الضرر. فحتى ليل أمس، تبلّغ لبنان أن عدد رؤساء الدول الذين سيحضرون لن يتجاوز الأربعة. وهذا الرقم مرشّح للتناقص! اعتذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأعلنت مصر إيفاد رئيس الوزراء لتمثيلها. ثمّ انضم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى قائمة المُعتذرين، إذ بحسب بيان للرئاسة اللبنانية يومَ أمس «تسلّم الرئيس ميشال عون، رسالة من نظيره الفلسطيني تضمنت اعتذاره عن عدم تمكنه من الحضور نظراً لوجوده في نيويورك لرئاسة مجموعة الـ77 + الصين، وقد كلّف رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور رامي الحمدالله رئاسة الوفد المُشارك». كذلك فعل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمس، بحسب ما علمت «الأخبار». وقد ربطت مصادر سياسية معنية بالقمة اعتذاره بـ«أزمة مشاركة ليبيا في القمة، وجولة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في المنطقة، وسعي أميركي لعدم تأمين مشاركة وازنة في القمة الاقتصادية، في إطار قرار واشنطن تكثيف الضغوط على لبنان. وهو القرار الذي ظهر جلياً في مواقف وكيل وزير الخارجية الأميركي ديفيد هيل في زيارته الأخيرة لبيروت». وفيما تداولت معلومات عن مغادرة الوفد القطري الذي أتى لحضور القمة، تبيّن أن المغادرين هم «حاشية الأمير»، وحلّ مكانهم وفد آخر من 4 أشخاص يترأسه مسؤول في وزارة المالية لتمثيل قطر في القمة. وبذلك يكون رؤساء الدول العربية المؤكّد حضورهم حتى الآن هم: أمير الكويت صباح الجابر الصباح، الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، والرئيس العراقي برهم صالح. وتقول مصادر مُتابعة للتحضير للقمّة إنّ موضوع مشاركة ليبيا في القمّة، والأزمة الداخلية التي نتجت من ذلك، ولا سيّما حرق العلم، أثّرت كثيراً في مشاركة الرؤساء العرب فيها. وعلمت «الأخبار» أن بروتوكول وزارة الخارجية اللبنانية، أرسل إلى السفير السوري علي عبد الكريم علي دعوة إلى حضور افتتاح القمّة، من ضمن الدعوات للسفراء المعتمدين في لبنان وشخصيات سياسية واقتصادية واجتماعية. ومن المرجّح أن يعتذر السفير السوري عن عدم الحضور في الساعات المقبلة.
هذا في الشأن «الخارجي» المتصل بالقمة. أما داخلياً، فقد فتَحت الأحداث التي سبقت انعقاد القمة باب أزمة جديدة بين الرؤساء الثلاثة. إذ لم يؤُثر دفع طرابلس الغرب لمقاطعة القمّة سلباً وحسب في العلاقة بين رئيس الجمهورية والرئيس نبيه بري الذي رسم خطاً أحمر أمام حضور وفد ليبيا على خلفية عدم تعاون سلطاتها مع التحقيقات في ملف إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه. فيوم أمس، اشتعل الخلاف بين برّي ورئيس الحكومة سعد الحريري، بعدَ أن أعرب الأخير في كلمة ألقاها في منتدى القطاع الخاص العربي عن «الأسف الشديد لغياب الوفد الليبي»، معتبراً أن «العلاقة مع الأشقاء لا بد أن تعلو فوق أي إساءة». فردّ برّي عليه في لقاء الأربعاء قائلاً: «الأسف كل الأسف ليس لغياب الوفد الليبي، بل لغياب الوفد اللبناني عن الإساءة الأم منذ أكثر من أربعة عقود إلى لبنان كل لبنان».
وتجتمع قبل ظهر اليوم اللجنة المعنية بالمتابعة والإعداد للقمة العربية الاقتصادية على مستوى كبار المسؤولين. أما بعد الظهر، فيُعقد الاجتماع المُشترك للمندوبين الدائمين وكبار المسؤولين، التحضيري للقمة. خلال هذا الاجتماع، يُناقش جدول أعمال القمة الاقتصادية، قبل أن يُقدم إلى وزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة. وتقول مصادر دبلوماسية إنّ المواضيع المطروحة على جدول الأعمال هي نفسها «مواضيع المجلس الاقتصادي – الاجتماعي العربي، وأُقرّت في الاجتماع الأخير في القاهرة الشهر الماضي، وتقرّر اعتمادها كجدول أعمال القمة الاقتصادية». ما سيجري اليوم، «هو إلقاء نظرة عامة على الجدول، وتحديد إن كان من نقاط يُراد إضافتها، أو إذا استجد طارئ ما يستدعي إجراء تعديل». وحتى الساعة، لم يجرِ التوافق على إدراج مقترح إنشاء صندوق لتمويل الدول العربية المنكوبة، يكون مقره بيروت.
على جدول الأعمال قرابة ٢٥ بنداً، ولكل بند هناك شرح ومشروع قرار مرتبط به، «مشاريع القرار أُقرّت أيضاً خلال اجتماع المجلس الاقتصادي – الاجتماعي العربي».
لذلك، تقول المصادر إنّ البنود «لا تتعلق بالبلد المضيف وبحاجاته. ٩٠٪ منها استكمال لمواضيع جرت مناقشتها مسبقاً. ولا يوجد بنود خلافية في الجوهر، سوى التباين بين لبنان والدول العربية في كيفية معالجة أزمة النزوح السوري اقتصادياً واجتماعياً». وتضيف المصادر أنه لا توجد معلومات «إن كانت أي دولة تريد طرح بنود لمناقشتها من خارج جدول الأعمال».

البناء
تفجير لـ«داعش» في منبج ومقتل 5 جنود أميركيين… وواشنطن: لا تعديل بقرار الانسحاب من سورية 
لقاء بكركي النيابي: سجال الثلث الضامن وبيان تقليدي… ولجنة أزمة 
بري يُبلغ هيل ربط الترسيم البري بالبحري… و4 رؤساء يحضرون القمة 

فتح مقتل خمسة من الجنود الأميركيين في منبج بعملية إنتحارية لتنظيم داعش باب التحقق من طبيعة القرار الأميركي بالانسحاب من سورية، بعدما منح البيت الأبيض أمام ردود الفعل التي تناولت قراره بالانسحاب ليتراجع عنه، في ظل القول بأن المعركة مع داعش تستدعي المزيد من البقاء في سورية، لكن ما صدر عن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس بالوكالة عن الرئيس دونالد ترامب، بتأكيد قرار الانسحاب، وضع التقييمات الدولية والإقليمية للوضع في سورية تحت عنوان ما بعد الانسحاب الأميركي، رغم محاولات التغطية على موعد الانسحاب. وفي ظل الحملة التركية المنظمة تحت عنوان منطقة آمنة، والرد السوري الحازم باعتبار المشروع التركي عدواناً على السيادة السورية سيلقى التعامل معه على هذا الأساس، برز موقف روسي صدر عن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف استبق زيارة سيقوم بها الرئيس التركي إلى موسكو للبحث بما بعد الانسحاب الأميركي والمنطقة الآمنة، حيث أكد لافروف أن الجيش السوري هو الجهة الوحيدة التي يحقّ لها التمركز في المناطق التي سينسحب منها الأميركيون.
لبنانياً، تواصلت الاستعدادات للقمة العربية الاقتصادية التي بدأت فعالياتها المرافقة اليوم بانعقاد منتدى لرجال الأعمال، برعاية وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري، وتستمرّ الفعاليات التي تتضمّن اجتماعاً لوزراء الخارجية ووزراء الشؤون المتصلة بأعمال القمة الاقتصادية والتنموية يوم غد الجمعة، وصولاً لانعقاد القمة يوم الأحد المقبل، ويكون يوم السبت مخصصاً لاستقبال القادة المشاركين الذين تقلّص عددهم إلى أربعة هم أمير الكويت ورؤساء تونس وموريتانيا والعراق.
وجدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري تمنياته بألا تكون القمة هزيلة، بعدما حذّر من عقدها بغياب سورية، كاشفاً عن مضمون محادثاته مع معاون نائب وزير الخارجية الأميركية ديفيد هيل، حيث قال خلال لقاء الأربعاء النيابي، إنه أبلغ هيل رفض لبنان أي بحث بترسيم الحدود البرية بمعزل عن ترسيم الحدود البحرية التي تسطو «إسرائيل» على مربعات تضم بعضاً من ثروة لبنان في النفط والغاز، في وقت تواصل انتهاك الحدود البرية بإقامة الجدار الإسمنتي في نقاط لبنانية داخل الخط الأزرق.
الشأن الداخلي اللبناني كان حاضراً أمس، في لقاء الأربعاء التشاوري الذي دعا إليه البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي، وفيما كانت كلمة الراعي سيراً بين النقاط في تقديم الدعم لموقع رئاسة الجمهورية من جهة، وعدم تغطية أعراف من نوع المطالبة بحصة لرئيس الجمهورية في الحكومة أو بالحصول على الثلث الضامن، انفجر السجال حول الثلث الضامن بين رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية والنائب زياد أسود، وجاءت النتائج تعبيراً عن فشل اللقاء في بلورة موقف مسيحي موحّد من الأزمة الحكومية، مع ظهور مطالبة علنية من فرنجية للتيار الوطني الحر بالتخلي عن الوزير الحادي عشر، وتأييده من نواب الكتائب والقوات، فجاء البيان الختامي أشدّ تحفظاً من خطاب الراعي، وتبعه تشكيل لجنة متابعة للتخفيف من الصورة السلبية التي رسمها، لكن تشكيل اللجنة تحت عنوان أنها لجنة متابعة لم ينجح بإخفاء أنها لجنة أزمة تبدو مديدة، ولا يبدو حلها بيد اللجنة.
لقاء بكركي: العبرة بالتنفيذ!
وإذ يقع لبنان منذ الأسبوعين الماضيين تحت ضغط العواصف المناخية والسياسية المتتالية التي تضربه من الداخل والخارج، خطفت بكركي الأضواء أمس، باستضافتها اجتماعاً ضمّ رؤساء الكتل النيابية والنواب الموارنة برئاسة البطريرك الماروني مار بشارة الراعي، خرج ببيان ختامي لم يخلُ من رسائل في أكثر من اتجاه، لا سيما الفقرة التي تحدثت عن «رفض المسّ بتوازن المؤسسات الدستورية وصلاحيات كل منها وفي مقدّمتها رئاسة الجمهورية ورفض تحويل أي استباحة له الى عرف جديد واعتبار المؤسسات الدستورية الإطار الوحيد لمناقشة الأزمات السياسية وحلِّها ورفض جميع الأساليب التي تهدّد بالانقلاب على الدولة او السطو على قرارها».
وإذ قال المسيحيون كلمتهم ومشوا قبل أن يعودوا الى خنادقهم السياسية ومواقعهم الحكومية، تبقى العبرة بتنفيذ بنود البيان الصادر عن الخلوة المسيحية، التي رمت «الحمل الكنسي» على لجنة متابعة تضم ممثلين عن الكتل المشاركة لاستكمال البحث في النقاط التي طرحت، رغم أن اللجان «مقبرة الحلول».
فهل يستطيع لقاء بكركي حل الخلافات المسيحية القائمة وصياغة مشروع سياسي موحّد لمواجهة الأخطار التي يشعر بها الوجود المسيحي في لبنان والمنطقة؟
مصادر مسيحية عاصرت العلاقات المسيحية المسيحية في مختلف مراحلها قلّلت من أهمية لقاء بكركي لجهة نتائجه وتطبيق بنود البيان الذي خرج به، مشيرة لـ«البناء» الى سوابق لقمم واجتماعات وخلوات مماثلة لم تنجح بمعظمها، موضحة أن «اجتماع بكركي لا يستطيع حل الأزمة الحكومية لأن المشكلة ليست عند الأطراف المسيحية وحدها بل هناك شركاء آخرون في الوطن يتحمّلون جزءاً كبيراً من مسؤولية تعطيل تأليف الحكومة، لا سيما الرئيس المكلف سعد الحريري الذي هو المعني الأول بالتأليف بالتشاور مع رئيس الجمهورية، الى جانب التأثير الخارجي الذي يعرقل ولادة الحكومة».
ورأت المصادر أن «كلام الراعي ليس جديداً وهو شبيه بخطابات بكركي على مر الحقبات الماضية، ولفتت الى أن الانقسام المسيحي المسيحي والخلافات على المصالح والنفوذ في السلطة والطموحات الرئاسية يحول دون التوصل الى مشروع سياسي موحّد»، مشيرة الى «الخلاف حول الحكومة حتى داخل الصف المسيحي في إشارة الى كلام رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي قال بعد اللقاء بأننا «لم نأتِ الى هنا لندعم حصول الرئيس عون على الثلث المعطل».
ولم تُخفِ المصادر وجود مخاوف لدى المرجعية المارونية على مستقبل المسيحيين ووجودهم في هذا الكيان ليس من تراجع الحضور المسيحي في لبنان فحسب، بل لجهة مخاوف جدية على الوجود المسيحي في الشرق الأوسط في ظل التطوّرات في المنطقة».
ولم تخلُ مباحثات اللقاء من بعض التوتر. اذ رد رئيس تيار المردة على كلام للنائب زياد اسود بالقول: «لم نأت الى هنا لدعم الثلث المعطل لرئيس الجمهورية والحكومة، بتمشي إذا بيتخلى التيار عن اسم واحد». الا ان عضو «لبنان القوي» النائب ألان عون اوضح بعد الاجتماع ان لم يحصل جدال انما نقاش ولكل وجهة نظره».
إلا أن وقائع اللقاء تثبت التوتر بين التيار الوطني الحر وتيار المردة في ظل الخلاف المستمر بين التيار الوطني والقوات اللبنانية، وقد عكس التيار هذا المناخ عبر مقدمة نشرة أخبار قناة «أو تي في» الناطقة باسمه التي شنت هجوماً على فرنجية، وحمّلته مسؤولية عدم نجاح اللقاء الماروني في بكركي بنسبة مئة في المئة لانه استحضر موضوع الأحد عشر وزيراً الذي يطالب بهم تكتل «لبنان القوي» ورئيس الجمهورية ميشال عون بحسب فرنجية.
وإذ مثل التيار الوطني الحر رئيسه الوزير جبران باسيل على رأس وفد من التيار، غاب عن اللقاء رئيس القوات سمير جعجع وعقيلته ستريدا فيما مثل حزب الكتائب النائب سامي الجميل ورئيس المردة سليمان فرنجية والنواب الموارنة باستثناء النائب جان عبيد.
بري: علاقتي مستقرّة مع الرئاستين
وأثنى رئيس المجلس النيابي نبيه بري في لقاء الأربعاء النيابي على كلمة البطريرك الراعي في اللقاء التشاوري الماروني، متمنياً أن يستخلص اللقاء من هذه الكلمة النتائج لمصلحة لبنان واللبنانيين. وشدّد مرة أخرى على وجوب العمل لتشكيل الحكومة في أسرع وقت، وقال نحن في أمسّ الحاجة للحكومة بدلاً من سياسة المناكفة والمراوحة. وحول لقائه مع مساعد وزير الخارجية الأميركية نقل النواب أنه أكد للمسؤول الأميركي وضع الملف البري والبحري على طاولة اللجنة الثلاثية، وقال حين يتم التفاهم على كافة الامور ننتقل الى التنفيذ. وأكد بري لهيل بحسب ما علمت «البناء» على أن يكون التفاوض عبر لجنة ثلاثية برعاية الأمم المتحدة وليس برعاية الولايات المتحدة حصراً، كما أراد هيل.
ورداً على إعلان الرئيس الحريري أسفه من الإساءة الى ليبيا، قال بري «الأسف كل الأسف ليس لغياب الوفد الليبي بل لغياب الوفد اللبناني عن الإساءة الأم منذ أكثر من أربعة عقود الى لبنان كل لبنان».
وكان الحريري عبّر عن أسفه الشديد لغياب الوفد الليبي، مؤكداً أن «العلاقة بين الاشقاء لا بد ان تعلو عن الإساءات». وأمل «ان تكون القمة الاقتصادية التنموية العربية ناجحة تحاكي تطلعات شعوبنا، وان تنتج عنها توصيات عملية تفعّل التعاون وتفعّل مستوى معيشة المواطن العربي».
ونقل زوار الرئيس بري عنه لـ«البناء» أن «التوتر الذي ساد البلد حيال دعوة ليبيا الى القمة قد انتهى ولم نكن نريد ما حصل ولسنا من يتحمل المسؤولية ونحن ضد هذه الممارسات في الشارع، لكن هذا الشارع لا يمكن ضبطه بشكل كامل، ويتأثر بأي استفزاز، لا سيما في قضية الأمام موسى الصدر وما تعنيه على المستوى الشيعي والوطني». ورحّب بري بحسب زواره بالموقف الليبي الجديد لجهة تفعيل التواصل مع لبنان لكشف ملابسات إخفاء الامام الصدر.
وعن التوتر الذي ساد العلاقة بين الرئاسة الثانية مع كل من الرئاسة الأولى والثالثة، أوضح الزوار أن «العلاقة مستقرة معهما ولا مفاعيل سلبية على المستوى الحكومي والسياسي».
وعن انعقاد القمة بلا سورية جدّد بري موقفه الرافض لانعقادها بلا دمشق، والداعي الى ضرورة تصحيح العلاقة مع سورية لمصلحة البلدين، واستنكرت مصادر رئيس المجلس لـ«البناء» «المزايدة على موقفه من سورية، الذي ليس بجديد لا سيما أن العلاقة مع دمشق والقيادة السورية تاريخية ولم تتغيّر رغم بعض التباين الذي حصل في مراحل سابقة، ولم تستبعد زيارة يقوم بها بري الى سورية في أي وقت»، مشددة على أن «العلاقة كانت وما زالت وستبقى جيدة».
حزب الله لـ هيل: حصانة لبنان بـ«الثلاثية»
وفي غضون ذلك، بقيت زيارة المسؤول الأميركي ديفيد هيل الى بيروت والمواقف المستهجنة التي أطلقها وتدخله الفاضح في الشؤون الداخلية اللبنانية محط متابعة في الأوساط السياسية الرسمية، إذ نقلت مصادر لـ«البناء» امتعاض أكثر من جهة رسمية وحزبية من هذه الزيارة والتصريحات الهجينة.
بينما استنكرت مصادر في فريق المقاومة لـ«البناء» تحريض المسؤول الأميركي اللبنانيين على بعضهم بعضاً وإثارة الفتنة في البلد فضلاً عن محاولة توريطه بالانخراط في حلف أميركي معادٍ لإيران ومحور المقاومة، وفي سياق ذلك أبلغت الجهات اللبنانية الرسمية التي التقاها هيل رفض لبنان الانضمام الى أي حلف انسجاماً مع سياسة النأي التي يتبعها إزاء الحروب والأزمات الإقليمية، إلا أن المصادر أدانت صمت بعض المسؤولين عما صدر عن هيل لجهة وصف حزب الله بالارهاب، متسائلة كيف يقبل رئيس الحكومة العتيدة الجلوس مع «تنظيم إرهابي» في حكومة واحدة؟ مشيرة الى أن كلام هيل بمثابة أمر عمليات لحلفائه في لبنان لعدم تأليف الحكومة.
واعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في لقاء سياسي أن جولة هيل في لبنان هي برسم الارشيف الإعلامي ومتاحف التاريخ. وقال قاسم: «فليعلم هيل أن مستقبل لبنان وخياراته هو بيد أبنائه وأن حصانة لبنان هي بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة». وشدّد على ان «مصلحة لبنان هي عدم الانسياق الى الخطة الأميركية الإسرائيلية الفاشلة التي خربت المنطقة».
ولم يُسجل أي جديد على خط تأليف الحكومة وسط غياب تام لهذا الملف، مع الاهتمام الرسمي بالتحضيرات اللوجستية والأمنية للقمة الاقتصادية العربية التي تبدأ أعمالها اليوم في بيروت، على أن يتم استقبال الرؤساء العرب وممثليهم في المطار السبت المقبل وتعقد القمة الأحد.
وقالت أوساط سياسية لـ«البناء» إن «الحكومة باتت في مهب الرياح السياسية التي تضرب لبنان من كل حدب وصوب»، مشيرة الى أن أسباب عرقلة ولادة الحكومة ليست داخلية بل خارجية، حيث إن الولايات المتحدة الأميركية لم تعطِ الضوء الأخضر للمؤلفين وما تصريحات المسؤول الأميركي إلا دليل على ذلك، اضافة الى أن السعودية لم توافق حتى الآن على وزير في الحكومة يمثل فريق المقاومة».
وفي المقابل، جدّدت مصادر اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين لـ«البناء» تمسكها بتمثيل اللقاء بواحد من الستة أو من الأسماء الثلاثة الذين اختارهم اللقاء، رافضة أي صيغة تفرض على اللقاء بأن يكون ممثله في تكتل لبنان القوي أو رئيس الجمهورية، مشيرة الى أنه لم يعرض على اللقاء اي جديد منذ أسابيع عدة.
ترأس رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الاجتماع المالي الدوري بحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعدد من المستشارين جرت خلاله متابعة الأوضاع المالية في البلاد.
على صعيد آخر، وصلت العاصفة ميريام مساء أمس الى لبنان مصطحبة أمطاراً ورياحاً قوية فيما تساقطت الثلوج بكثافة على المرتفعات التي فوق 900 متر وفي المناطق الداخلية وسط تدنٍّ كبير بدرجات الحرارة، ويتوقع أن تتساقط الثلوج على ارتفاعات اقل خاصة في المساء، على أن تبدأ العاصفة بالانحسار بعد ظهر اليوم.
وأعلنت قوى الأمن الداخلي على «تويتر» ان طالرياح ستشتد سرعتها لتصل الى 100 كلم بالساعة وسيرتفع معها موج البحر الى 6 أمتار».

اللواء
إجتماع «الوجدان الماروني»: فرنجية يتّهم باسيل بتعطيل الحكومة!
الحريري يستقبل موفد برّي ويغادر إلى دافوس.. وجنبلاط يعاود الغمز من قناة حزب الله

ساعات قليلة تسبق انعقاد القمة العربية التنموية في بيروت، في 19 و20 وسط إجراءات أمنية، بالغة التنظيم والفعالية، ووسط اقفال للادارات والمؤسسات العامة، منعاً لأي ازدحام ممكن، وعزز هذا المناخ الطبيعي، انفراج في أحوال الطقس، بدءاً من ساعات ما بعد ظهر اليوم.. لكنها اصرت قبل المغادرة على احداث انقطاع في التيار الكهربائي، ضرب العاصمة ومختلف المناطق..
وتنعقد القمة على وقع غياب الحكومة العتيدة، ومخاوف من تغيير قواعد اللعبة في إدارة الدولة ومؤسساتها، وعلى وقع تحوُّل بكركي إلى رافعة لما أطلق عليه الاجتماع الماروني للكتل النيابية المارونية «الوجدان الماروني»، عبر 13 من الثوابت، ولكن على خلفية التزام النواب «بشرعة العمل السياسي في ضوء تعاليم الكنيسة وخصوصية لبنان» الصادرة عن البطريركية المارونية..
ولئن كانت الأوساط اللبنانية، تعلّق آمالاً على الجدوى التنموية والاقتصادية من قمّة بيروت العربية، فإن الرئيس المكلف سعد الحريري الذي التقى ليل أمس، موفد الرئيس نبيه برّي وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، يستعد للسفر في 22 الجاري إلى دافوس للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد سنوياً هناك، ويناقش مسائل اقتصادية ومالية وتنموية تخص الاقتصاد العالمي، والمشكلات التي يُعاني منها في ضوء تغيّرات في البنى الاقتصادية الدولية، وبروتوكولات منظمة التجارة الدولية.
5 رؤساء يحضرون
وإذا كان لبنان لا يزال خاضعاً تحت تأثير المنخفض الجوي «ميريام»، مع ما حمله من سيول وانهيارات ثلجية واضرار وضحايا، وكان آخرهم شقيقان من النازحين السوريين في الزهراني، فإن المنخفض السياسي الذي يعصف به منذ قرابة أسبوعين، تحت تأثير تغييب سوريا عن القمة الاقتصادية التنموية، التي ستعقد الأحد المقبل في بيروت، ما يزال بدوره يرخي تداعياته على العلاقة بين القوى السياسية الفاعلة فيه، على الرغم من الدعوات الرسمية إلى وجوب إزالة الالتباس الحاصل حول عمّا يُمكن ان يجنيه لبنان من القمة بغياب سوريا، على اعتبار ان القمة هي عربية تنموية تعنى بملفات عربية مشتركة، وان لبنان هو البلد المضيف الذي يقتصر دوره على التنسيق من اغفال الوضع القائم في المنطقة.
ولفتت مصادر ديبلوماسية مطلعة لـ «اللواء»، في هذا السياق، إلى ان التركيز على غياب رؤساء عنها، وكان آخرهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بسبب انشغاله في اجتماع مجموعة الـ77+ الصين في نيويورك، والقول انها قمّة بمن حضر ليس صائباً، لأنه في عدد من القمم التنموية سجل غياب بعض الرؤساء، وهو ليس سابقة، ان يحضر فقط في قمّة بيروت خمسة رؤساء عرب، ولا بدّ من تسليط الضوء على ما سيطرح في القمة من ملفات، والمقصود بذلك مبادرة رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يرغب في تحريك الوضع الراهن انطلاقا من كونه رئيساً للقمة، علماً ان هذه المبادرة ستلاقي أهداف الأمم المتحدة عن التنمية المستدامة.
وأوضحت المصادر ان كل قمّة تخرج عنها قرارات يتم اعتماها كمشروع لجدول الأعمال، وإلى جانب «اعلان بيروت» الذي سيتضمن القرارات التي تمت صياغتها بالتنسيق بين لبنان والامانة العامة لجامعة الدول العربية، فإنه من المرتقب صدور بيان سياسي يُركّز على قضية النازحين السوريين، خاصة وانها قضية تعني الدول التي حصل فيها نزوح أو تلك التي تأثرت بها والدول المانحة، وانه لا يُمكن للبنان غض الطرف عن هذا الموضوع وانعكاساته على بعض الدول العربية ولا سيما تلك التي تشهد حالات تهجير.
وكانت اللجنة الإعلامية للقمة قد أعلنت أمس، فعاليات هذه القمة، ابتداء من اليوم الخميس وحتى الأحد، وبينها جلسة افتتاحية تحضيرية علنية للمندوبين وكبار المسؤولين تعقد في فندق فينيسيا من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الخامسة لاعتماد مشروع جدول الأعمال ومناقشة بنوده ومشاريع القرارات، يليها اجتماع يوم الجمعة للجنة الوزارية المعنية بالمتابعة في الفندق نفسه، سيكون على مستوى وزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة، ستنقل وقائعه على الهواء مباشرة، وتليه جلسة ثانية مسائية ومؤتمر صحفي في فندق «مونرو» لكل من وزير الخارجية والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لعرض النتائج.
وسيخصص يوم السبت لوصول القادة العرب إلى مطار رفيق الحريري الدولي، فيما سيتخلل مؤتمر القمة الأحد جلسة افتتاحية، تليها جلستان علنيتان وجلسة مغلقة للتداول في البيان الختامي، وأخرى علنية لاعلان القرارات، ثم يعقد وزير الخارجية اللبناني وأمين عام الجامعة مؤتمراً صحافياً للاعلان عن «اعلان بيروت» في ختام أعمال القمة.
سجال برّي – الحريري
ومع ان الأعمال التحضيرية للقمة انجزت بالكامل، إلا ان تداعيات المشاركة الليبية وغياب سوريا بقيت حاضرة، سواء في سياق التغريدات الساخرة التي أطلقها أمس رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عن دعوة الملك «لويس الرابع عشر» إليها، أو في كلام رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري في افتتاح المنتدى الاقتصادي للقطاع الخاص، حيث اعرب عن اسفه الشديد لغياب الوفد الليبي عن هذا الاجتماع مؤكداً على ان العلاقة بين الأشقاء لا بدّ ان تعلو فوق أي اساءات». إذ سارع الرئيس نبيه برّي للرد عليه، امام نواب الأربعاء، قائلاً: «الاسف كل الأسف ليس لغياب الوفد الليبي، بل لغياب الوفد اللبناني عن الإساءة الام منذ أكثر من أربعة عقود إلى لبنان كل لبنان». في إشارة إلى اتهام الحكومات اللبنانية المتعاقبة بالتقصير حيال قضية إخفاء الامام موسى الصدر في ليبيا.
وشدّد الرئيس برّي الذي أشاد بكلمة البطريرك الماروني بشارة الراعي في اللقاء التشاوري الماروني، متمنياً ان يستخلص اللقاء من هذه الكلمة النتائج لمصلحة لبنان واللبنانيين، على وجوب العمل لتشكيل الحكومة في أسرع وقت، مؤكدا الحاجة الماسة إلى الحكومة، بدلا من سياسة المناكفة والمرواحة.
هيل الحاضر الغائب
وأعلن النائب علي بزي، بعد لقاء الاربعاء النيابي، ان رئيس مجلس وضع النواب في أجواء لقائه مع الوكيل المساعد لوزارة الخارجية الاميركية ديفيد هيل، وأكد موقفه في ما يتعلق بضرورة وضع الملف البري والبحري سواسية على الطاولة مع اللجنة الثلاثية، وحين يتم التفاهم على كل الملفات يتم تنفيذ ما تم التفاهم عليه».
إلى ذلك، كشفت معلومات، ان الديبلوماسي الأميركي، نبّه المسؤولين الذين التقاهم من عدم التهافت على سوريا، لأن ذلك سيؤدي سريعاً إلى عودة النفوذ السوري إلى لبنان، مشددا على أن الإدارة الأميركية ستقلع إيران من سوريا، الا ان هؤلاء المسؤولين اوضحوا ان هذا الموضوع لم يطرح معهم، وان الهدف من زيارة هيل كان بغرض دعوة لبنان إلى حضور المؤتمر الذي تنظمه واشنطن في بولنده لبحث كيفية إخراج إيران من سوريا، وفرض مزيد من العقوبات عليها، غير ان وزير الخارجية جبران باسيل أبلغ هيل اعتذاره عن حضور المؤتمر.
وفي أوّل ردّ على ما قاله هيل في بيروت، رأى نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، خلال لقاء مع العاملين في تلفزيون «المنار»، ان «جولة هيل هي برسم الارشيف الإعلامي ومتاحف التاريخ، ويمكنكم ان تحتفظوا بها عند كتابة مقال أو صياغة ملف، ولكن لا اثر عملياً لها».
واعتبر ان جولة وزير الخارجية مايك بومبيو في المنطقة، «محاولة لتغطية هزيمة أميركا في سوريا، وإعطاء شحنة معنوية لحلفاء واشنطن المحبطين الذين يرون كيف تتخلى عنهم أميركا وسط الطريق، وهذا ما أعلنه بوضوح (الرئيس ترامب) الذي أكّد انه هزم وسينسحب وانه لا يتحمل مسؤولية الحلفاء».
بالمقابل عاد النائب السابق وليد جنبلاط عبر «تويتر» إلى الغمز من قناة  حزب الله لجهة أن الحزب اعتبر أن لا حاجة لقلاع جديدة ولأنفاق لأن ما لديه يكفي؟! 
اجتماع بكركي
ومع ان «اللقاء التشاوري الوجداني» الذي جمع في بكركي رؤساء والكتل والنواب الموارنة، لم يخرج بنتيجة عملية حيال مسألة الإسراع في تشكيل الحكومة، التي كانت في خلفية الدعوة إلى اللقاء، الا ان النقاشات أظهرت ان موضوع الحكومة مجرّد تفصيل في أساس الأزمة السياسية التي تتفاقم يوماً بعد يوم، متأثرة بالحروب والنزاعات الجارية في المنطقة، ومرتبطة بشؤون داخلية خلافية تتراكم «بحسب البطريرك الراعي، الذي رأى ايضا ان من أسباب هذه الأزمة عدم تطبيق اتفاق الطائف وإدخال اعراف وممارسات مخالفة للدستور، ما جعل المؤسسات الدستورية ملك الطوائف لا الدولة» معلناً بأنه «يريد يقظة وطنية موحدة لحماية الجمهورية، وان يكون هذا اللقاء بصورة دائمة لدرء الخطر عن الوطن والعمل مع كل مكوناته المسيحية والإسلامية على حمايته».
ولاحظت أوساط متابعة للقاء ان الراعي الذي ارجأ زيارته المقررة إلى الولايات المتحدة في 20 الشهر الحالي لأسباب صحية، ما كان ليدعو إلى هذا الاجتماع لو ان الأزمة السياسية متعلقة حصراً بتأليف الحكومة، إذ عقدت اطارها السياسي لتلامس أزمة نظام بات يخشى معها من اختلال نظام المناصفة الذي كرسه الطائف، وهو ما لفت إليه البطريرك الماروني عندما ألمح إلى المخاوف حيال ما يطرح في السر والعلن عن تغيير في النظام والهوية، ومن مؤتمر تأسيسي وعن مثالثة في الحكم تضرب صيغة العيش المشترك المسيحي- الإسلامي الذي يشبه بنسر ذي جناحين.
سجال فرنجية – باسيل
غير ان اللقاء لم يخل من سجال بين نواب «التيار الوطني الحر» ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، حول موضوع تشكيل الحكومة والثلث الضامن الذي يطالب به التيار الحر، وهو ما أظهر بلا لبس كما قال فرنجية «ان التيار الحر هومن يعطل تشكيل الحكومة، ولو تنازل عن وزير واحد تتشكل الحكومة فورا».
وعلى الرغم من ان مضمون البيان الصادر عن المجتمعين تضمن معظم مواقفهم وأجواء النقاش الذي دار، الا ان بعض النقاط العالقة استدعت تشكيل لجنة متابعة من الحضور تولت صياغة البيان الختامي على ان تتولى متابعة ومعالجة بعض القضايا المختلف عليها، مثل التعاطي مع موضوع الدستور والصلاحيات والنازحين السوريين. وتم التطرق خلال الاجتماع الى عملية عودة المسيحيين الى الدولة وكيفية تشجيع الشباب على الانخراط في مؤسسات الدولة لا سيما القوى العسكرية والامنية.وجرى التطرق ايضا الى الاوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية وكيفية نهوض الدولة ومؤسساتها.
وضمت لجنة المتابعة النواب: جورج عدوان (القوات)، وسامي الجميل (الكتائب)، وابراهيم كنعان (التيار) واسطفان الدويهي، وفريد هيكل الخازن (المردة)، وهادي حبيش (المستقبل). اضافة الى المطران سمير مظلوم.
وجرى خلال الاجتماع الذي استمر اكثرمن ثلاث ساعات نقاش في مختلف المواضيع التي تضمنها البيان الختامي، وابدى معظم النواب اراءهم في المواضيع التي طرحت وتم الاتفاق على معظمها، لكن لفت الانتباه اثارة النائب زياد اسود خلال الحديث عن تأخير تشكيل الحكومة لموضوع حق رئيس الجمهورية و«التيار الوطني الحر» باحد عشر وزيرا تبعا لنتائج الانتخابات النيابية ومن باب ضرورة دعم رئيس الجمهورية. وكانت مداخلة للوزير باسيل ايضا وللنائب ابراهيم كنعان بهذا المعنى. لكن باسيل اوضح اننا لم نطلب دعم احد، ونحن نجتمع كموارنة لمناقشة مسائل ذات بعد وطني شامل. ويجب الا نختلف على المواضيع الاساسية ومنها حصة رئيس الجمهورية في الحكومة. والتجربة اثبتت اننا كمسيحيين لا نأخذ حقنا الا بعد معارك سياسية.
 وهنا قال فرنجية «أنّنا لم نأت إلى هنا لدعم الثلث المعطل لرئيس الجمهورية». ومشكلة تأخير تشكيل الحكومة واضحة وهي المطالبة بالثلث الضامن، والمطلوب من «​التيار الوطني الحر​« التنازل عن الوزير الحادي عشر فتنتهي المشكلة».
واردف: «اذا كنتم تراهنون على نفاذ صبر «​حزب الله» فهو​ صبور ولن يتراجع».
اما البيان الختامي الذي تضمن 13 نقطة، فقد شدّد على التلاقي بين المسيحيين والمسلمين، تعلق المجتمعون بالوحدة الوطنية والميثاق الوطني وبحسن إدارة التعددية على أساس الشراكة الوطنية واحترام الدستور وسيادة الدولة ورفض المس بتوازن المؤسسات الدستورية وصلاحيات كل منها، وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية، والتمسك باستقلالية القرار الوطني، ووجود تطبيق الدستور، نصاً وروحاً، ورفض تحويل أي استباحة له إلى عرف جديد، واعتبار المؤسسات الدستورية الإطار الوحيد لمناقشة الأزمات السياسية وحلها ورفض جميع الأساليب التي تُهدّد بالانقلاب على الدولة أو السطو على قرارها.
ودعا البيان إلى الإسراع في تشكيل الحكومة وفق الدستور وآلياته والتعاون مع رئيس الجمهورية والرئيس المكلف اللذين اناط بهما الدستور عملية التأليف، وتأمين عودة النازحين السوريين إلى أرضهم بأسرع وقت، منددا بالانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، مؤكدا دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية للقيام بواجبهم في الدفاع عن لبنان وحفظ امنه وسيادته، والتعاطي بمسؤولية في الشأنين الاقتصادي والمالي، والسعي لضبط حسابات المالية العامة ووقف الهدر ومكافحة الفساد وخفض العجز في الموازنة.