كشفت الصحف عن "لوبي" أو حلف سياسي محلي يُجمِّعه الأميركيون. وقالت إن هذا "اللوبي" سيقوده الوزير السابق و"البيزنسمان" الطرابلسي محمد الصفدي. وأنه سيكون بديلاً لحلف 14 آذار الذي قاده الوزير السابق وليد جنبلاط واستهلكته تبدلات موازين القوى والأنانيات الشخصية لزعمائه، قبل أن تذروه رياح الإنتخابات النيابية الأخيرة (2018). تحدثت معلومات الصحف أيضاً، عن "مهام سياسية" تتجاوز الحدود إلى سوريا وإيران والعراق وحتى فلسطين المحتلة، كُلِّف هذا "اللوبي" بتنفيذها. عندما يقال كُلِّف، يفهم المواطن أن طلبات واشنطن عند هذا "اللوبي" هي أوامر "على راس وعين" كل من دخل فيه. يفهم إنه "لوبي وجع الراس الوطني" .."لوبي الشؤم".
.jpg)
الأخبار
انتفاضة مدير عام شجاع
كارهو الدولة متوترون من انجاز الحسابات
«فك شيفرة نصر الله»: العدو الأخطر… يعرف نقاط ضعفنا
عندما تزور المدير العام للمالية ألان بيفاني، في مكتبه في وزارة المال، وتسأله عمّا فعله طيلة 19 عامّا قضاها حتى الآن في منصبه، سيشير فورا الى عدد من الصناديق المكدسة فوق بعضها البعض، ويحمل كل منها اسم «ملف» ما، وسيجيب عن السؤال بثقة ملحوظة: الجواب موجود في هذه الصناديق.
هذه الصناديق لا تحتوي فقط النتائج التي أسفرت عنها عملية اعادة تكوين حسابات الدولة المالية من عام 1993 حتى عام 2017، بل تحتوي ايضا تقريراً من آلاف الصفحات، معززاً بالوثائق والمستندات والمراسلات ومحاضر التحقيقات والشهادات التي توثّق التدخلات في عمل الادارة ومنعها من انجاز مهمّتها في اعادة تكوين الحسابات، او اجبارها على مسّ هذه الحسابات بطريقة خاطئة، والتلاعب بقيودها لطمسها واخفاء حقيقتها. هذا التقرير سبق أن أحاله بيفاني منذ سنوات الى الجهات المختصة، كما أحال ملفات كثيرة الى الهيئات الرقابية والقضائية المعنية، التي حققت في بعضها وأهملت بعضها الآخر.
هذه الصناديق هي دليل بيفاني على انه لم يكن مكتوف اليدين. وهي دليله على ان محاولة تحميله مسؤولية عدم وجود حسابات مالية في السنوات السابقة ليست الا تعبيراً عن الضيق الذي يشعر به الرئيس السابق فؤاد السنيورة، الذي امضى اكثر من 10 سنوات بين عامي 1992 و2004 وزيراً للمال او وزير دولة للشؤون المالية، فضلا عن 5 سنوات امضاها رئيسا لمجلس الوزراء بين عامي 2005 و2009، جرى فيها انفاق المال العام وجباية الضرائب من دون اي اجازة من مجلس النواب، في مخالفة واضحة للدستور والقوانين والانظمة.
امس، لم يحمل بيفاني صناديقه الكثيرة الى «نادي الصحافة»، حيث عقد مؤتمراً صحافياً ضمن «حق الرد الشخصي» على ما تناوله به السنيورة منذ ايام. الا ان ما تحتويه هذه الصناديق كان حاضرا بقوّة في مطالعته الطويلة، بل كانت محرّكاً لها. قال بيفاني كلاماً كبيراً، يصدر لاول مرّة عن موظف اداري كبير، ضد من اسماهم «كارهي الدولة، الذين عاثوا فيها خراباً وأضعفوها وهمّشوا ادارتها وهشّموها»، والذين «لا يريدون لنا ان نحتفي بأي انجاز، بل لا يريدون ان نقدّم انجاز عملية اعادة تكوين حسابات الدولة المالية على حقيقته، اي بوصفه المثال الحي على ان الادارة العامة المتحررة من ممارسات بعض السياسيين، هي ادارة فعّالة وكفوءة وقادرة على بناء دولة مؤسسات وقانون».
اضاف بيفاني: «شهدنا في الايام الماضية تحرّكاً ممنهجاً على جبهات عدّة للتشويش على انجازنا والسعي الى تسييسه، كما شهدنا فصلاً جديداً من فصول قلب الحقائق وتزويرها، بهدف التهرّب من المسؤولية ورميها على الآخرين جزافاً. وفي هذا الاطار، تأتي محاولة تحميل المدير العام للمالية العامة المسؤولية عن واقع الحسابات المالية المزري منذ عام 1993، وكذلك المسؤولية عن التسريبات الاخيرة». وقال: «لست مخولا باعلان النتائج التي توصلنا اليها، ولست قاضيا كي ادين احداً، ولكنني املك ما يكفي من الادلة على انني منذ تسلمي مهامي في وزارة المال في عام 2000 واجهت يومياً اصراراً سياسياً هائلاً لعدم إنجاز الحسابات والمراهنة على التسويات»، مشيرا الى انه ما زال يحتفط بـ«نصيحة صديق» كي ينسى امر الحسابات، وردته بخط اليد على كتاب رسمي وجهه الى وزير المال في احدى المرّات، يتعلّق بآلية العمل على الحسابات وتشكيل فرق العمل لانجازها. «لم أنسَ الامر»، قال بيفاني، «وبات لدينا الآن الامكانية للاطلاع على حسابات مالية صحيحة ومدققة وفق الاصول، وهذا ما يغيظ كل من راهن على الفشل والعجز، فلم يجد دفاعا عنه سوى الهجوم على المدير العام للمالية العامة وتحميله المسؤولية، على النقيض تماما من الوقائع»، التي استعرض امثلة عنها، وأبرز صورا عن واقع المستندات الثبوتية التي كانت «مرمية للجرذان والعفن (…) وكانت عملية دفع لصندوق معيّن تسجل في حساب يعود الى مؤسسة أخرى فيحرم واحد ويعطى الآخر، وكانت الهبات تُصرف بلا حسيب أو رقيب (ملف الهبات)، وكانت أوامر الرؤساء تخالف الأصول وتخترع المراسيم الوهمية حيث لا يوجد مرسوم (كما في حال الهبة الأوروبية)، وتُفتح الحسابات خارج حساب الخزينة حيث لا يمكن مراقبتها في مخالفة صارخة للقانون، وتعطى سلفات إلى بعض الجهات ثم تبين المحاسبة ان المستلف له مال مع الدولة وليس العكس (سلف الاتصالات)، وكانت الانظمة تسمح بالتلاعب الدائم (مستند تغيير القيود)، والقروض لا تسجل، وحساب الدين ينقصه مليارات الدولارات الواقعة على أكتاف الأجيال الصاعدة، وتُوزع سندات خزينة دون قيدها، ويوجد سلف موازنة لم تسدد منذ التسعينات، وتمكنّا من تحصيل أموالها بفضل عملنا، لم تكن الشيكات تحصّل وقد حصلناها بعد مرور زمن طويل، وقد كشفنا ايضاً حوالات تم تزويرها بسبب إمكانية التلاعب بالانظمة وعدم ربطها ببعضها في ذلك الحين، كما اكتشفنا فوائد على القروض غير مسجلة بشكل صحيح وتم تسديد قرض غير مقرّ بقانون من مجلس النواب».
وأشار بيفاني الى ان كل مخالفة تمكنّ من توثيقها احالها فورا الى الهيئات الرقابية والقضائية المعنية، وبالتالي «ضميرنا مرتاح الى اقصى الحدود». وقال ان «المهمة المستحيلة انجزت. وقد فرضنا تصحيح القيود والأنظمة ضد إرادة السلطة السياسية غالبا. وها هي حسابات المهمة وحسابات المهمة العامة وقطوعات الحساب باتت جاهزة مع مئات آلاف القيود الصحيحة والمستندات. وحددنا موازين الدخول للمرة الاولى منذ عقود، وفعلنا ما كان البعض ربّما يأمل أن نعجز عن فعله (…) لم تنشر الحسابات بعد، وتسببت بكل هذا التوتر والتجني. وهذا دليل على ان عملنا له أهمية كبرى، لأنه يدحض مقولة عجز الدولة وعدم إمكانية المحاسبة».
امام هذه الوقائع المذهلة، حدد بيفاني 3 ضرورات دفعته الى عقد مؤتمره الصحافي. الاولى، «الا يصبح هذا الإنجاز الكبير عملاً نخجل به في الادارة، كما يريد البعض (…) فما تم انجازه على صعيد الحسابات يسمح أن تعود المهام الى من سلبت منه من قبل من خالف القوانين الإدارية وأطاح بأسس المؤسسات. ويسمح أن تعود الخبرات، التي عَملَ البعض على قتلها لضرب الخدمة العامة، وأن تعود الشفافية حيث لم يكن هناك حسابات مالية، ولا أظن أنه يوجد بلد واحد في العالم عوملت ماليته بهذا الشكل».
امّا الضرورة الثانية، فهي ان «احدهم استهدفني بالشخصي متسائلاً هل يوجد مدير عام؟ وتحدّث عن مسؤولياتي. وعن ضرورة أن أُسأل، وانا طبعاً أرحب بالسؤال. أليس غريبا ان يحملنا المسؤولية من حاول إلغاء دور المدير العام والإدارة بالكامل، ليهيمن على الوزارة بالمحسوبين والمستشارين والعاملين غير النظاميين (…) ان معظم الفظاعات جاءت في التسعينات قبل تعييني في الوزارة، وهي التي أعاقت العمل بشكل كبير كما يعرف الجميع. وأبشع ما يكون هو أن يتهرب المسؤول من مسؤولياته ويتجنّى ويعتدي على الشرفاء لأنه يظن ان الخطيئة تمر من دون حساب. وإني أسأل هذا الذي يتجرأ على مهنيتي: هل طلبت مني مرة بصفتك رئيسي المباشر أن أنجز الحسابات؟ ام أمرتني بعدم الاقتراب من هذا الملف وتركه بين ايدي جماعتك؟ ألستُ انا المسؤول يا سيّدي؟ ام انك اردتني مجرّد باش كاتب ومارست علي الترهيب والترغيب، وسألتني بالصراخ عن سعري؟».
امّا الضرورة الثالثة، فهي أن «الإدارة والمؤسسات لا يجوز أن تبقى بعد اليوم مكسر عصا لكل من يريد أن يتنصل من المسؤولية. كفى مقولة أن الإدارة فاسدة وانها مسؤولة عن كل المشاكل. إن الإدارة لا تفسد إلا إذا كان فوقها فاسدٌ».
وختم بيفاني: «ان كان هذا الكلام لا تقبله التركيبة، فأنا مستعد لمغادرتها فوراً. وان كان مقبولاً، فلنعط الاصلاح الزخم المطلوب كلٌ من مكانه».
الـ11 ملياراً جزء بسيط من الحسابات
اوضح المدير العام للمالية العامة الان بيفاني في مؤتمره الصحافي امس ان ما تم انجازه هو إعادة تكوين الحسابات المالية، وكشف الأخطاء والمشاكل والعجائب فيها، واحالتها بحسب الأصول الى السلطات المعنية، اما مسألة ما سمي «11 مليار دولار»، فهي من صلاحيات المجلس النيابي، وليست سوى جزء بسيط من مسألة الحسابات. أن إقرار الموازنات توقف عام 2006، وأدى ذلك إلى إنفاق غير مُشرّع تخطى الـ11 مليار دولار.
وقال: «ما زلنا نسمع إصرارا من البعض على منطق التسويات، على الرغم من ان الحسابات النهائية أنجزت بالكامل، اذ يتم الترويج ان الحل يكمن بلجنة تحقيق برلمانية، وكأن الامر سياسي وليس إدارياً قضائياً. هذا ليس من شأني لكنه غريب (…) كما يتم الترويج ان هذا العمل لا يمكن أن تقوم به سوى شركات المحاسبة الخاصة الدولية، تعبيراً عن عدم ثقة بالدولة، التي يفترض ان من يطرح هذا الحل كان من أركانها (…) كما يجري تصوير المشكلة انها تقنية بحت، أقول لهم ان الشق التقني انتهى، ولم يعد هناك مكان للتسويات التقنية».
تراجع غير مبرر لأسعار السندات
قال عاملون في السوق المالية إن أسعار سندات اليوروبوندز انخفضت في تداولات أمس بنحو 2 في المئة، من دون أن تكون هناك أي مبررات سوقية لهذا الأمر. وقد ارتفعت أسعار الفائدة على هذه السندات المتداولة في الأسواق الدولية إلى أكثر من 10 في المئة بعدما كانت قد استقرت خلال الأسابيع التي تلت تأليف الحكومة عند 9.5 في المئة. ويرجح أن يكون سبب الانخفاض مرتبطاً بنتائج زيارات الموفدين الأجانب إلى لبنان، خصوصاً زيارة الموفد الفرنسي الخاص بتنفيذ بنود مؤتمر «سيدر» بيار دوكان الذي كانت لديه ملاحظات وشكوك بشأن قدرة الحكومة اللبنانية على تنفيذ الشروط التي التزمت بها في «سيدر» والتي أقرتها في البيان الوزاري. كما تبين أن شركة «موديز» أصدرت أمس تقريراً عن لبنان يؤكد ما قالته سابقاً في تقريرها الذي يخفض تصنيف لبنان بسبب الضعف المالي وتراجع الثقة.
«فك شيفرة نصر الله»: العدو الأخطر… يعرف نقاط ضعفنا
مرة تلو أخرى، يخترق الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الوعي الجمعي لمجتمع كيان العدو، ويحضر بقوة على جدول اهتمامات الرأي العام الإسرائيلي. فبعد الدعوات المتكررة التي تؤكد ضرورة اغتياله، والتحذير المتواصل من مفاعيل خطاباته التي تتحول «نصف جملة منها إلى عناوين رئيسية في إسرائيل»، عرضت قناة «كان»، في التلفزيون الإسرائيلي، برنامجاً يسلّط الضوء على مزاياه القيادية، ومستوى الخطورة التي تجسدها قيادته للمقاومة على الكيان الإسرائيلي. الحلقة التي استمرت نحو 50 دقيقة تضمّنت مقابلات مع رؤساء حكومات ورؤساء أركان سابقين وباحثين في شؤون الاستخبارات وقادة عسكريين، في مهمة عنوانها «فك شيفرة نصر الله»، بدا في ختامها أن الأمين العام لحزب الله هو من نجح في «فك شيفرة إسرائيل» (مقال علي حيدر).
ومع أن إسرائيل حرصت، منذ ما بعد عدوان 2006، على محاولة احتواء تأثيرات نصر الله على المؤسسة والمجتمع في اسرائيل، إلا أنه، بعد مضي 12 عاماً، لا يزال حاضراً على ألسنة ألدّ أعدائه، الذين عبَّروا بأساليب مختلفة عن مستوى الخطورة التي يشكلها نجاح حزب الله في ظل قيادته، حتى بات «العدو القاسي» و«التهديد الأشد» الذي لا عدو مثله يشغل الجمهور في إسرائيل، و«حظي باهتمام لدينا لم يحظ به أي زعيم عربي. نحن الإسرائيليين نصغي إليه ونصدقه، وهو يعلم هذا ويستغله على نحو ممتاز لزرع الخشية فينا إلى حد الرعب». الإقرار بعمق معرفة السيد نصر الله وخبرته بإسرائيل، كان الأكثر حضوراً في البرنامج، وبتعابير متفاوتة، على ألسنة المسؤولين والقادة العسكريين والخبراء والمعلقين. وهو ما يعكس حقيقة تدركها إسرائيل أكثر من غيرها، أن انتصار حزب الله عليها، رغم ما تتمتع به من قدرات استراتيجية ودعم دولي وتخاذل عربي، يحتاج إلى كفاءات استثنائية على المستويين الاستراتيجي والسياسي لا تقلّ عن الحاجة للقدرات العسكرية والاستعداد للتضحية.
ولم يكن بالإمكان لهذه الحلقة أن تؤدي مهمتها من دون حضور شخصيتين أساسيتين في الهرم القيادي الإسرائيلي، الأولى إيهود أولمرت الذي تلقت إسرائيل هزيمة قاسية في ظل رئاسته الحكومة خلال حرب 2006، والثاني إيهود باراك الذي اندحر جيش الاحتلال من أغلب الأراضي اللبنانية أثناء توليه رئاسة الحكومة خلال تحرير عام 2000.
أقرّ أولمرت بأن «حزب الله، برئاسة نصر الله، يعرف جيداً كيفية التعامل مع أعدائه». ولم يُخفِ، بصريح العبارة، مؤكداً أنه لا يستطيع نفي «إحباط إسرائيل من فشل الجيش في استهداف قيادة حزب الله أثناء الحرب، رغم أنها أرادت ذلك»، لافتاً إلى «أننا اعتقدنا بوجوده في مكان معيّن في منطقة الضاحية، والحقيقة أننا لم نجده هناك». وعن تأثيره المعنوي والسياسي، على الرأي العام الإسرائيلي، أوضح رئيس وزراء الحرب على لبنان، «بنسبة كبيرة، سقطنا في فخه الإعلامي، كنا نبثّ بشكل حيّ خطابات نصر الله كأنه تقريباً خطاب وزير خارجية إسرائيل أو وزير الأمن أو رئيس الحكومة، وسمحنا له بزرع الشعور بالشك لدى الكثيرين من الجمهور الإسرائيلي».
في المقابل، لم يكن مفاجئاً أن يصف إيهود باراك السيد نصر الله بأنه «من دون شك، يمثل بالنسبة إلى إسرائيل نموذجاً آخر من الأعداء» وهو الذي خبِر قيادته وإدارته للمعركة ضد إسرائيل من موقعه في مناصب متعددة خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي للحزام الأمني، بدءاً من توليه قيادة أركان الجيش (1991 – 1995)، ومن ثم تعيينه وزيراً في الحكومة (خلال عدوان عناقيد الغضب)، وصولاً إلى رئاسة الحكومة. ومن هنا كان وصفه للسيد نصر الله بالقائد «الأصيل»، وعلى هذه الخلفية أيضاً أتى تحذيره من «الاستخفاف به، فهو يتمتع بموهبة سياسية جديرة».
على خطٍّ موازٍ، أتى إقرار رئيس الأركان السابق موشيه يعلون بوصف نصر الله بأنه «ليس شخصاً يعتمد فقط على مستشارين». ومن موقع معرفته به كرئيس للاستخبارات العسكرية (1995 – 1998)، خلال فترة الاحتلال للحزام الأمني، لفت يعلون إلى أنه «بالتأكيد، عندما كنا في الحزام الأمني فهمنا أنه عدو يفهمنا أكثر من الآخرين، ذكي، يعرف الاستغلال لإيجابياته وسلبياتنا، ويعمل بطريقة تستحق التقدير». واللافت أن من خلفه في منصب رئاسة الاستخبارات العسكرية، «أمان»، اللواء عاموس مالكا (1998 – 2001)، سبق أن عبّر أيضاً عن نظرته إلى كفاءات السيد نصر الله بالقول: «أنا مضطر إلى القول إن الشكل الذي يدير من خلاله تنظيمه يجذبني، فهو ينطوي على الدمج بين التفكير الاستراتيجي، والسيطرة الكاملة، والعمل التكتيكي، واستغلال العامل النفسي. إنه شخصية تجذب كل رجل مخابرات بشكل مطلق. أشعر بأنني أفهم مركبات كثيرة لديه، لكن تواضعي الاستخباري لا يسمح لي بالقول إنني أعرفه سابقاً، ولأول وهلة». (في مقابلة مع يديعوت أحرونوت/ 26/9/2001).
إلى ذلك، تقاطعت أيضاً مواقف القادة العسكريين والخبراء والمعلقين وآراؤهم، على عمق معرفة نصر الله بإسرائيل، فرأى رئيس «ساحة الإرهاب» في شعبة العمليات، العقيد رونين كوهين أنْ «ليس هناك من درس العدو كما هو (نصر الله) درسنا… لأنك إذا أردت الانتصار، فعليك معرفة نقاط الضعف ودراسته من كل الجوانب». ومن موقع المتخصص، تابع كوهين: «كل خطاب له جمهور – هدف، وكل جمهور هدف، له رسالة، فهو يقول لإسرائيل ما يجب أن يقال لها، ولمقاتليه ما يجب، وللساحة اللبنانية كذلك». وهو ما التقى به أيضاً مع قائد الفيلق الشمالي السابق اللواء أيال بن رؤوبين بوصف السيد نصر الله بأنه «رجل كتاب (مثقف) ويدرسنا ويعرفنا». من جهته، رأى النائب السابق لقائد الفيلق الشمالي، تشيكو تامير، أن «حزب الله هو من كتب الكثير من أساليب القتال الحديثة».
هكذا بدت الحلقة التي انطوت على إقرار مُفصَّل بكفاءة حزب الله في اختراق «العقل الإسرائيلي» ومواجهته، أقرب إلى المرافعة التي تكشف عن مدى إلحاح إسرائيل في بذل مساعيها للتخلص من قائده.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
ساترفيلد قبل أن يغادر: لا انسحاب أميركياً من سوريا
جلسات متتالية للموازنة الأسبوع المقبل بعد فترة سماح 3 أشهر… وبري يبتعد عن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء
على مشهد من دبلوماسيي الدول المعنية بترتيبات الشرق الأدنى، ولا سيما في سوريا، التي تشهد تجاذباً أو «تناتشاً» إقليمياً ودولياً، بانتظار معالم واضحة لتسوية سياسية تعيد دمشق إلى الجامعة العربية، وتطبع الدول مع نظام الحكم، المنبثق عن هذه التسوية، والتي ستؤثر على مجمل الأوضاع في المنطقة ومن ضمنها بالطبع لبنان، المنهمك دولياً واقليمياً بإعادة النازحين السوريين وبفتح الطريق امام مقررات مؤتمر «سيدر» لإنعاش الدورة الاقتصادية التي تشترط الدول على لسان مبعوثيها، الذين يأتون إلى بيروت تباعاً، انهم عند تعهداتهم المالية شرط ان تمضي الحكومة إلى اجراء الإصلاحات المالية والإدارية، وضبط الانفاق وإقرار الموازنة، وهذا ما بدأت طلائعه في الجلسة النيابية أمس.
وسمع المسؤولون من رسميين وشخصيات حزبية وسياسية من نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، الذي رافقته في لقاءاته وزياراته السفيرة الأميركية في بيروت اليزابيت ريتشارد، ان بلاده تدعم الاصلاحات، وأبلغ وفقا لمعلومات «اللواء» بعض الشخصيات التي التقاها ان الجيش الأميركي لن ينسحب من سوريا، وان الولايات المتحدة، التي أبعدت داعش عن عدد من المناطق بالتنسيق مع حلفائها في سوريا كقوات سورية الديمقراطية (قسد) لن تترك الساحة السورية، لا للجيش السوري، ولا لقوات الحرس الثوري الإيراني، مع التنظيمات المسلحة المرتبطة به، ومن ضمنها عناصر حزب الله.
ووصف النائب وليد جنبلاط في تغريدة له زيارة ساترفيلد «بالودية». وكشف ان من جملة ما جرى النقاش حوله أهمية حماية النازحين، من عودة قسرية بلا ضمانات وأهمية الشروع في عملية الإصلاح ابتداء من قطاع الكهرباء..
ويغادر جنبلاط في الساعات المقبلة بيروت، من دون ان تتحدد وجهة زيارته، وان تردّد انها إلى العاصمة الفرنسية باريس.
وتوقفت مصادر سياسية عند طبيعة الاتصالات التي أجراها ساترفيلد قبل مغادرته بيروت، والتي جرت مع أحزاب وقيادات حليفة لجهة انتزاع موقف أو استطلاع وضع من هؤلاء، تجاه القضايا التي تشغل الساحة المحلية اللبنانية، سواء ما يتعلق بالنازحين، أو مقررات مؤتمر «سيدر» أو الدور الاصلاحي داخل الحكومة، وفقا لما أشار إليه مسؤول «قواتي».
وفيما لم يصدر عن «حزب الله» أي موقف بشأن ما أعلنه ساترفيلد، ربما بانتظار ما سوف يقوله أمينه العام السيّد حسن نصر الله غداً الجمعة، الا ان الأوساط القريبة منه لم تخف بدورها امتعاضها من مواقف المبعوث الأميركي، بدليل ان رئيس حزب «التوحيد» وئام وهّاب، وصف هذه المواقف، بعد زيارة نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم في حضور نائب رئيس المجلس السياسي الوزير محمود قماطي «بالوقحة»، متسائلاً: «كيف يقبل بعض اللبنانيين ان يملي عليهم هذا الشخص اموراً تتعلق بالعلاقات الداخلية اللبنانية، ولا يقيم وزناً لا لدولة ولا لسيادة ولا لمؤسسات».
وكانت بعض المعلومات قد افادت ان ساترفيلد ابلغ بعض من التقاهم ضرورة التزام لبنان بعدم الخروج عن قرارات الدول العربية والاوروبية تجاه ايران و«حزب الله»، خاصة بوجود رزمةعقوبات جديدة تجاه الحزب وبعض الشخصيات المقربة منه، كما انه دعا الى معالجة ازمة الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة بالطرق الدبلوماسية، وهو ما اعتبرته مصادر بعض القوى السياسية المعارضة للسياسة الاميركية «اسلوبا غير مجدٍ مع اسرائيل ويصب في مصلحتها».
وتساءلت هذه المصادر «كيف سيوفق ساترفيلد بين موقفه بدعم لبنان وحكومته ومؤسساته الشرعية، وبين موقفه بالتحريض على طرف لبناني وازن ممثل في البرلمان والحكومة»؟
في المقابل، اوضحت مصادر جهة سياسية التقت ساترفيلد انه نقل ما يشبه النصيحة للبنان بعدم الانصياع للتأثيرات الايرانية بعدما اعتبر ان ايران تسيطر على الحكم في لبنان عبر حلفائها في البرلمان والحكومة، وانه نصح ايضا لبنان بالتنبه حتى لا يدفع ثمن هذا الاشتباك الاميركي – الايراني في المنطقة، موضحة ان «نصائح» ساترفيلد تشمل ايضا دول المنطقة وليس لبنان فقط، مع معرفة الادارة الاميركية بان ايران باتت لها قاعدة سياسية وعسكرية كبيرة في المنطقة العربية من خلال تواجدها في العراق وسوريا ولبنان، وهذا مايقلق الاميركيين، لانهم يعتبرون ان هناك «خطوات لاندماج الدولة اللبنانية في حزب الله».
واوضحت المصادر ان ساترفيلد استطلع توجهات الحكومة الجديدة اقتصاديا وماليا واجتماعيا وخدماتيا وخطواتها الاجرائية في هذا المجال، (وتبين ذلك من خلال اعلان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط انه اكد للموفد الاميركي ان الاصلاح يبدأ بمعالجة الهدر في ملف الكهرباء).
ولكن المصادر ذكرت ان ساترفيلد يعرف طبيعة التوازنات السياسية في لبنان ولم يشأ ان يحمله اكثر مما يحتمل لكن فقط قدم النصيحة بعدم الانجرار الى ما تريده ايران و«حزب الله»، حتى انه لم يأتِ على سيرة العقوبات الاميركية الجديدة.
وقالت المصادر ان ساترفيلد لم يزر رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي لانه ترك امر اللقاء بهما الى وزير الخارجية مارك بومبيو المفترض ان يزور لبنان في 21 الشهر الجاري، من ضمن زيارته للكويت ولفلسطين المحتلة.
موفدان بريطاني وألماني
ولم يغب موضوع «حزب الله» عن زيارة الموفد البريطاني وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية اليستر بيرد، وبدرجة أقل الموفد الالماني وزير الدولة لدى وزارة الخارجية الاتحادية الالمانية نيلس أنين، اللذين جالا أمس كلاً بمفرده على المسؤولين اللبنانيين بهدف التهنئة بالحكومة اللبنانية الجديدة، وبحث المستجدات المحلية والإقليمية والعلاقات الثنائية.
ولوحظ ان الوزير البريطاني كان صريحاً امام وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، حين أبلغه بأنه تعمد ان تكون زيارته إلى بيروت بعد قرار الحكومة البريطانية بحظر «حزب الله»، موضحاً بأن حكومته اتخذت هذا القرار لسبب وحيد وبسيط يعود إلى عدم الإمكان في التمييز بين الجناحين العسكري والسياسي للحزب، لكنه اكد ان «هذا القرار لا يمس التزام بريطانيا تجاه لبنان أو اللبنانيين»، لافتاً إلى استمرار الدعم للبنان والبالغ 200 مليون دولار سنوياً، الا انه استدرك بأنه «يجب ان لا يكون هناك أي وهم بشأن قلقنا الشديد تجاه اعمال «حزب الله» المهددة للاستقرار».
ولوحظ أيضاً ان موضوع النازحين السوريين كان القاسم المشترك للوزيرين البريطاني والالماني، وقال بيرد ان حكومته تريد عودة اللاجئين السوريين الذين يستضيفهم لبنان باعداد هائلة وبكرم فائض، وانها لا تضع أي شروط مسبقة في هذا المجال باستثناء ان تضمن لهم ظروف العودة الآمنة والطوعية التي تحفظ كرامتهم، وفق ما تسعى إليه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، مشيراً إلى ان غالبية السوريين ترغب بالعودة إلى بلادها، لكنها ترفض العودة ما لم تتحسن الأوضاع في سوريا، لا سيما الأمنية منها، سواء كانت مرتبطة بوصول مساعدات الأمم المتحدة إلى داخل سوريا أو التجنيد الاجباري في الجيش السوري، محملاً في النهاية قرار العودة إلى النظام السوري في دمشق الذي يفترض ان يوفّر لهم الظروف المؤاتية.
اما الوزير الالماني، فقد تطابق موقفه بالنسبة لموضوع النازحين، مع الموقف البريطاني، إذ أشار بدوره إلى ان المانيا تستضيف عدداً من اللاجئين السوريين، ولدينا مشاورات وثيقة حول هذا الموضوع، ونريد ان نرى الظروف في سوريا مؤاتية للسوريين لاتخاذ قرار العودة، لافتاً إلى ان القواعد الدولية واضحة جداً في هذا الخصوص.
وقال ان «حكومته ستعمل مع الحكومة اللبنانية لضمان ان يتحمل الرئيس الأسد هذه المسؤولية، وان الظروف متوفرة ولا اظن انها كذلك الآن».
وبحسب المعلومات الرسمية، فإن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أبلغ الوزير الالماني عدم قدرة لبنان على تحمل أعباء وجود مليون ونصف مليون نازح، مؤكداً ان «لبنان سيواصل تسهيل عودة النازحين الراغبين في العودة، وقد بلغ عدد العائدين حتى اليوم 162 ألف نازح»، وانه «لم تردنا أي معلومات عن تعرضهم لمضايقات بل تأمنت لهم منازل جاهزة والبنى التحتية والمدارس».
ومن المقرّر ان يستقبل الرئيس الحريري عند السابعة من مساء اليوم الخميس في «بيت الوسط» المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الذي يزور لبنان حالياً.
الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، لمتابعة درس ما تبقى من جدول الأعمال (مرسومان و19 اقتراح قانون)، على ان ترفع هذه الجلسة بعد الظهر بقليل، لافساح المجال امام انعقاد جلسة مجلس الوزراء في بعبدا عند الساعة الثالثة والنصف، للموافقة على جدول أعماله والبارز فيه إقرار تعيينات في المجلس العسكري، وتعيين القاضي محمود مكية أميناً عاماً لمجلس الوزراء.
وتوقعت مصادر وزارية ان تعقد الحكومة جلسات متتالية في الأسبوع المقبل، بمعنى أكثر من جلسة لدرس مشروع موازنة العام 2019، بعد ان تعهدت الحكومة امام المجلس النيابي أمس، بإنجاز هذه الموازنة خلال شهر ونصف الشهر، وبالتالي احالتها إلى المجلس الذي تعهد بدوره اقرارها في غضون المهلة نفسها، أي ان الحكومة والمجلس اتففا على مهلة ثلاثة اشهر لإقرار الموازنة والتصديق عليها.
وتم هذا الاتفاق، في خلال درس المجلس لاقتراح القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة اعتماد القاعدة الاثني عشرية للصرف، ومن ضمنه التزام الحكومة بتخفيض العجز في الموازنة بنسبة واحد في المائة، مثلما ورد في البيان الوزاري.
وبطبيعة الحال لم يأخذ إقرار هذا الاقتراح معدلاً نقاشاً واسعاً، بخلاف اقتراح القانون الرامي الإجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الاجنبية والذي طاله جدل واسع قبل اقراره، لا سيما بعدما أعلن الرئيس سعد الحريري ان البلاد امام خيارين إما ان نستدين لتسديد الديون أو نذهب إلى الإفلاس. وكذلك كان بالنسبة لاقتراح قانون إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلّفة خزينة طويلة الأجل، بقيمة 2700 مليار ليرة، الا ان الرئيس الحريري طلب تخفيض هذه السلفة إلى 794 مليار ليرة، معلناً التزام الحكومة بتقديم خطة لتحديث قطاع الكهرباء خلال ثلاثة أشهر، والالتزام بكل ما ورد في البيان الوزاري، بما في ذلك تعيين مجلس إدارة لمؤسسة الكهرباء وتعيين أعضاء الهيئة الناظمة للقطاع، وقد سجل نواب الكتائب اعتراضهم على إقرار الاقتراح.
ولوحظ ان الجلسة اتسمت بالهدوء، وبالطابع المريح، ولم يسجل على صعيد مداخلات النواب ضمن فقرة الأوراق الواردة، أي كلام أو جدال سياسي، مع ان هذه الفقرة الاستهلالية عادة ما تعكس المناخات السياسية في البلاد، وقداسهب هؤلاء النواب في الكلام حول الفساد والمطالب المناطقية، من دون احتدام، مما افسح في المجال امام نقاش تشريعي بناء ومجدٍ، بلغت حصيلته أمس إقرار سبعة مشاريع قوانين وثلاثة اقتراحات، فيما سحب مشروع واحد وأعيد آخر إلى الحكومة، وردالمرسوم رقم 122 المعاد من رئيس الجمهورية والمتعلق بأصول التعيين في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية الى لجنة التربية.
انتخاب المجلس الأعلى
هذا على مستوى التشريع أما على مستوى انتخاب المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فقد جاءت المفاجأة من الرئيس نبيه برّي الذي اعترض على عدم التزام مجلس القضاء الأعلى بالمعايير المطلوبة لتسمية الأعضاء الثمانية، مؤكدا على ضرورة اختيار هؤلاء من غرف التمييز وفق الدستور من دون التقيّد بالمناطقية أو المذهبية، وأيده في ذلك وزير العدل بيار سرحان ووزير العدل السابق سليم جريصاتي.
لكن مفاجأة برّي الثانية، في ما خص حصة مجلس النواب في هذا المجلس، وهي سبعة نواب اصيلين وثلاثة احتياط، والتي كانت عبارة عن طرح لائحة مقترحة من هيئة مكتب المجلس تراعي تمثيل مختلف الكتل النيابية، فلم تمر بحسب ما كانت تشتهي رياحه، نتيجة اعتراض عدد من النواب المنفردين والكتل الصغيرة، مطالبين بإجراء الانتخاب بالتصويت.
وكانت اللائحة التي اقترحتها هيئة مكتب المجلس تضم النواب: فيصل الصايغ (اللقاء الديمقراطي)، جورج عقيص (القوات اللبنانية)، علي عمار (الوفاء للمقاومة)، جورج عطاالله (تكتل لبنان القوي)، سمير الجسر (المستقبل)، هاغوب بقرادونيان (الارمن) والبير منصور (القومي) بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء احتياط هم: علي عسيران (التنمية والتحرير، رولا الطبش (المستقبل) وسليم عون (تكتل لبنان القوي).
وأعلن كل من النواب: بولا يعقوبيان والياس حنكش (الكتائب) وعلي درويش 0كتلة الرئيس نجيب ميقاتي) ترشحهم مما اسقط التوافق المسبق فكان لا بدّ من الركون إلى العملية الانتخابية ففاز الأعضاء الاحتياط بالتذكية، فيما جرى التصويت على الأعضاء الاصيلين واستمرت عملية الاقتراع وفرز الأصوات أكثر من ساعة ونصف وكانت النتيجة على الشكل التالي: عقيص 95 صوتاً، علي عمار 100صوت، فيصل الصايغ 105، جورج عطاالله 97، سمير الجسر 97، هاغوب بقرادونيان 95 وقد فازوا جميعهم بحيث أن المطلوب الفوز بالاكثرية المطلقة. فيما نال حنكش 63 صوتاً، ومنصور 53، ويعقوبيان 18 صوتاً.
وهنا دعا الرئيس برّي إلى دورة انتخابية ثانية لانتخاب واحد من الثلاثة، فأعلنت النائب يعقوبيان الانسحاب، وكذلك فعل درويش وحصر الأمر بين منصور وحنكش فقرر الأوّل عدم الترشح ليعلن فوز حنكش وبذلك يكون حزب الكتائب قد تمثل بعضو من خارج الأعضاء التي كانت تضمهم اللائحة «التوافقية» المقترحة.
مدير المالة على الخط
وفيما كان المجلس النيابي منعقداً، كان المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني، يدخل على خط السجالات حول حسابات المالية العامة، مدافعاً بشدة عن نفسه، من خلال الرد على الرئيس فؤاد السنيورة الذي قال انه اتهمه بإلغاء دور المدير العام ليهيمن على الوزارة بالمستشارين، مضيفاً في مؤتمر صحافي عقده في نادي الصحافة، بأن «احد هؤلاء المستشارين كان يحول أموال المتقاعدين إلى حسابه الشخصي، وانه احال كل المخالفات إلى الهيئات الرقابية والقضائية».
ولم يشأ بيفاني الإفصاح عمّا إذا كان مأذوناً له عقد المؤتمر الصحفي، من قبل وزير المال علي حسن خليل، بحسب القانون، لكنه أوضح ان كل ما قيل عمّا حصل بينه وبين الوزير خليل غير صحيح، لافتاً «الى ان موقعه الوظيفي لا يخوله الكشف عن نتائج إعادة تكوين الحسابات المالية منذ العام 1993 حتى اليوم، الا انه أكّد ان كل ما قيل عن مبلغ 11 مليار دولار الذي صرفته حكومة الرئيس السنيورة بين أعوام 2006 و2009 ليس فيها ما يخيف».
واعتبر ان «إعادة تكوين حسابات الدولة المالية لا يصبح عملا نخجل به كما يريد البعض وما تم إنجازه يسمح أن تعود المهام إلى من سلبت منه ممن خالف القوانين وأطاح بأسس المؤسسات، صححنا كل الحسابات والقيود وأظهرناها على حقيقتها»، لافتا الى انه «وضعنا حدا لعدم إمكان اكتشاف الهدر العام وبعدما كانت الهبات تصرف بلا حسيب أو رقيب وبعدما كانت أوامر الرؤساء تخالف القوانين والمراسيم لم تكن الشيكات تحصل وقد حصلناها وقد كشفنا تحويلات مالية تم التلاعب بها ولقد صححنا كل الحسابات والقيود وقمنا بعملنا على اكمل وجه ونطالب بالمساءلة».
وقال بيفاني: «يوجد الكثير من الاثباتات الموثقة التي تؤكد أنني حافظت على إصراري وقاومت محاولات إحباطي ونجحت بالقوة في تشكيل فريق عمل مميز أثبت حيادية وشفافية عالية، نجحت بتشكيل فريق عمل مميز أثبت كفاءة عالية وشفافية موصوفة وأنجز، ما اعتبره البعض مهمة مستحيلة أو ممنوعة، فقد بات بإمكاننا الاطلاع على حسابات مالية صحيحة ومدققة وفق الأصول».
تجدر الإشارة إلى ان المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم واصل أمس تحقيقاته في المستندات التي احالها إليه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله في الاخبار المقدم منه.
ونسب إلى القاضي إبراهيم قوله: «انه إذا وصل ملف الـ11 مليار دولار إليه فإنه سيستدعي كل الوزراء الذين كانوا في تلك الفترة».
فتح طريق عين التينة
على صعيد آخر، أعلن مساء أمس عن انتهاء عملية إزالة البلوكات الإسمنتية من أمام مقر رئاسة مجلس النواب في عين التينة، وفتحت الطريق المحاذية له باتجاه الرملة البيضاء، بإشراف قائد حرس المجلس النيابي العميد يوسف دمشق، وذلك بعد طلب من الرئيس نبيه برّي.
وكانت وزيرة الداخلية ريّا الحسن غردت أمس قائلة: «شكرا دولة الرئيس نبيه بري».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
تهدئة صاروخيّة بين موسكو واشنطن.. وانفراج أوروبي إيراني… ولافروف لعودة سورية العربية
بومبيو وساترفيلد: لا للبحث في شبكة دفاع جويّ روسية خلال زيارة عون
بيفاني يُسقط السنيورة بالضربة القاضية… ومناخ نيابي متشدّد مع الحكومة
يبدو أن أول نتائج اجتماع رئيسَيْ أركان الجيوش الأميركية جوزيف دانفورد والجيش الروسي سيرغي غراسيموف، كانت الامتناع المتبادل عن التصعيد بعد وقف العمل بمعاهدة وقف انتشار الصواريخ المتوسطة المدى، وعنوان التهدئة كما قالت مصادر مطلعة سيكون بالامتناع عن نشر متبادل لمجموعات صاروخيّة جديدة في مناطق الجوار الأوروبي لكل منهما. ورصدت المصادر في هذا السياق تصريحاً لمدير قسم عدم الانتشار والرقابة على الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف قال فيه إن «موسكو تعوّل على أن يفرض حلف الناتو «موراتوريوم» على نشر الصواريخ في أوروبا بعد الانهيار المحتمل لمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى»، مشيراً إلى «اننا مهتمون بتفادي أزمات صواريخ جديدة في أوروبا، ولذلك أعلنا في جوهر الأمر موراتوريوم أحادي الجانب على نشر الصواريخ الواعدة المتوسطة والقصيرة المدى، التي قد تظهر لدينا بعد أن تدمّر واشنطن معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى نهائياً»، فيما أكد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف حرص روسيا على تفادي أزمة صواريخ.
بالتوازي سُجّل تقدّم هام على محور العلاقات الإيرانية الأوروبية تمثل بسير إيران خطوات نحو إقرار الانضمام إلى معاهدة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي تطالب أوروبا إيران بتوقيعها، من ضمن الآلية المالية المقترحة للتبادل التجاري الأوروبي الإيراني، وقالت مصادر على صلة بملف التفاوض الإيراني الأوروبي أن طهران تلقت تشجيعاً روسياً صينياً للسير بالتوقيع على الاتفاقية، لما سيوفره ذلك من تسهيلات للمبادلات المالية مع إيران، وقالت المصادر أن تعيين بهرام قاسمي سفيراً لإيران في فرنسا يأتي في سياق التقارب الأوروبي الإيراني للدور الذي سيتولاه قاسمي في تنسيق العلاقات المالية وإدارة ملفاتها.
ملف إقليمي ثالث كان على طاولة التقدم الدبلوماسي، هو ملف العلاقات السورية العربية، الذي حمله وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في جولته الخليجية، وقالت مصادر إعلامية كويتية أن كلام وزير الخارجية الكويتي عن التوق لعودة العلاقات مع سورية ترجمة لتقدم حققه لافروف في جولته، على مستوى المناخ الخليجي عموماً وليس الكويتي فقط.
لبنانياً، تشكل زيارة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو حدث الأيام المقبلة، وهي تأتي في ظل تراجع واشنطن عن دورها في ترسيم الحدود المائية والبرية للبنان، بوجه التعديات الإسرائيلية، كما كشفت زيارة ديفيد ساترفيلد معاون بومبيو الذي سبقه إلى بيروت، وأكدت مصادر تابعت زيارة ساترفيلد أن الهم الأميركي الرئيسي يتمثل بالضغط لمنع لبنان من بحث أي عروض روسية لتزويد لبنان بشبكة دفاع جوي خلال زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى موسكو. وقالت المصادر إن واشنطن قلقة في ضوء العروض الروسية لكل من حلفائها في تركيا والسعودية ومصر تزويدهم بشبكة صواريخ أس 400 أن تعرض موسكو على لبنان شروطاً ميسّرة للحصول على شبكة اس 300، لكن ليس لاعتبارات بيع السلاح الأميركي كما هو الحال مع السعودية ومصر وتركيا، حيث تعرض واشنطن شبكاتها البديلة على الحلفاء، بينما تمتنع عن تقديم أي عرض للبنان لأن المطلوب بقاء الأجواء اللبنانية مفتوحة أمام الانتهاكات الإسرائيلية وفقاً لحسابات الالتزام الأميركي لـ»إسرائيل» على حساب السيادة اللبنانية.
داخلياً، بدت الجلسة النيابية التشريعية التي شهدت انتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، محكومة بسقف التشدّد مع الحكومة في شؤون الإنفاق والتوظيف تحت وطأة مناخ مكافحة الفساد الذي يخيّم على الأجواء السياسية والإعلامية، والذي نجح كمناخ رغم غياب أي إجراءات حقيقية توقف الهدر وتمنع الفساد حتى الآن، في تشكيل أجواء رادعة تحول دون تكرار ما كان يجري سابقاً من تمرير سهل لطلبات الإنفاق التي تقدمها الحكومة.
في ملف الإنفاق والهدر والفساد كان المؤتمر الصحافي لمدير عام المالية ألان بيفاني حدث أمس الأول، حيث تحدّث بالتفاصيل عن كيفية فرض التسيُّب المالي نهجاً حكومياً في مرحلة تولي الرئيس السنيورة وزارة المال ورئاسة الحكومة، وكيف حل المستشارون مكان المدراء والموظفين الكبار في وزارة المال، ووجّه بيفاني مجموعة من التحديات للسنيورة، قالت مصادر متابعة للملف المالي إنها بمثابة الضربة القاضية التي تصيب السنيورة في معركة البراءة من المسؤولية عن ضياع المال العام، حيث سيكون صعباً الإفلات من الأرقام والملفات التي باتت بتصرف ديوان المحاسبة والقضاء بعدما أنجزت وزارة المال إعادة تكوين للمحاسبة المالية كانت ممنوعة منذ العام 1993، كما قال بيفاني.
وإذ تشهد الساحة الداخلية حركة دبلوماسية أميركية – أوروبية لافتة تسبق الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأسبوع المقبل، بقي ملف مكافحة الفساد في واجهة الأحداث.
وبعد إعلان وزير المال علي حسن خليل تسليم حسابات المهمة ومشاريع قطع الحساب إلى ديوان المحاسبة والأمانة العامة لملجس الوزراء، دخل المجلس النيابي على خط ملف الفساد عبر انتخاب المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في جلسة عامة عقدها المجلس أمس، في ساحة النجمة برئاسة الرئيس نبيه بري، الى جانب إقرار عدد من التشريعات.
وبدأ المجلس جلسته الصباحية بانتخاب 7 نواب كأعضاء أصيلين للمجلس الاعلى هم: جورج عقيص 95 صوتاً، علي عمار 100 صوت، فيصل الصايغ 105 أصوات، جورج عطالله 97 صوتاً، سمير الجسر 97 صوتاً، هاغوب بقرادونيان 95 صوتاً، والياس حنكش بعد انسحاب بولا يعقوبيان وألبير منصور وعلي درويش. كما فاز بالتزكية نواب الاحتياط، وهم: علي عسيران ورلى الطبش وسليم عون.
وقبيل انتخاب أعضاء المجلس حصل سجال بين النائب بولا يعقوبيان والرئيس بري، بعد أن أشارت يعقوبيان الى اتفاق مسبق بين القوى السياسية على أعضاء المجلس الأعلى فرفض بري الكلام، مؤكداً أن ما ورد في الصحف غير صحيح وأن الانتخابات سرية ولأي نائب الحق في الترشح.
ولاحقاً باشر المجلس في درس ومنافشة بنود جدول أعمال الجلسة وعددها 36، حيث تم إقرار 7 قوانين من أصل 36 كما أجاز المجلس للحكومة الصرف على القاعدة الإثنتي عشرية حتى 31 أيار 2019 مع التزام الحكومة ما ذكر في بيانها الوزاري تخفيض الإنفاق 1 بالنسبة للناتج المحلي.
وحظي هذا البند بإجماع مختلف الكتل النيابية وتحديداً الرئيس بري، بشرط «أن لا تتجاوز هذا الموعد وأن تدرس الحكومة سريعاً مشروع الموازنة وإحالتها الى المجلس النيابي خلال شهر ونصف ليدرسها بدوره في لجنة المال والموازنة وإحالتها الى الهيئة العامة لإقرارها».
أما في جلسته المسائية، فطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الاجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الأجنبية، أثار هذا البند نقاشاً طويلاً واعتراضاً من القوات اللبنانية وبعض الأطراف إلا أن وزير المالية علي حسن خليل أوضح بأن «هذا الاقتراح يأتي من ضمن الموازنة العامة بسبب تأخر الموازنة. هناك خلط بين الإجازة للحكومة إصدار سندات وبين تكليف للحكومة، وكنا مضطرين للبدء بإصدار السندات بالعملة الأجنبية، والاستحقاق الكبير هو في منتصف نيسان».
أما النائب إبراهيم كنعان فقال «اليوم هناك حكومة، وليتها تحترم الإنفاق على قدر الموازنة. هناك مشاريع لم تمر في لجنة المال، ولنسمع هذه الشروحات ونكون قناعة. المفروض أن يأتي ذلك الى اللجنة المختصة، وهنا نتحدث عن الفوائد». وأعلن النائب أسامة سعد رفضه للاقتراح.
وقال النائب ياسين جابر: «الظروف التي أتى فيها الاقتراح لم تعُد مناسبة، وأنا أسحبه ولتأت الحكومة بمشروع».
وقال الرئيس سعد الحريري: «قدم الاقتراح بغياب حكومة وعلينا أن نسدد الأموال، نحن نفضل أن يأتي المشروع من الحكومة، وعلينا تسديد المبالغ بأسرع وقت ممكن، وهذا أمر يحتاج الى عمل. نتمنى أن يقر هذا الاقتراح، وهذا الأمر يأتي في الاساس من ضمن الموازنة». وطرحت صفة الاستعجال على التصويت، فصدق. ورفع الرئيس بري الجلسة الى صباح اليوم بعد إحالة البند المتعلق بأصول التعيين في وظيفة استاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية الى لجنة التربية.
أما في ملف الكهرباء فوافق المجلس على طلب مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة طويلة الاجل 794 مليار ليرة بموافقة الجميع باستثناء الكتائب والنائب أسامة سعد، وأكد الحريري أن الحكومة تتجه الى وضع خطة للكهرباء خلال ستة أشهر، وهنا لفت بري الى ضرورة أن يكون هناك مجلس إدارة وهيئة ناظمة للكهرباء وأن تعرض خطة الكهرباء على المجلس النيابي.
وشهدت الجلسة مداخلات لعدد من النواب تمحورت حول دور المجلس في الرقابة على الحكومة وطالب آخرون بتطبيق القوانين التي أقرها المجلس الذي بلغ عددها أكثر من 40 قانوناً. وعلمت «البناء» أن الجلسة ستنتهي ظهر اليوم ولن تكون هناك جلسة مسائية.
بيفاني رد على السنيورة
وفي موازاة ذلك، وفي حين أراد الرئيس السابق فؤاد السنيورة عبر مطالعته السياسية والمالية تحويل المعركة مع حزب الله والتيار الوطني الحر الى سياسية ومذهبية وطائفية، يبدو أن المؤسسات الرسمية المعنية أعادت تصويب المعركة بالاتجاه والمضمون الصحيح، فبعد الحملة السنيورية على المدير العام لوزارة المال ألان بيفاني خرج الأخير عن صمته ورد على السنيورة في مؤتمر صحافي في دار الصحافة، مشيراً الى أن «يوجد الكثير من الإثباتات الموثقة التي تؤكد أنني حافظت على إصراري وقاومت محاولات إحباطي ونجحت بالقوة في تشكيل فريق عمل مميّز أثبت حيادية وشفافية عالية، أثبت كفاءة عالية وشفافية موصوفة وأنجز، ما اعتبره البعض مهمة مستحيلة أو ممنوعة، وبات بإمكاننا الاطلاع على حسابات مالية صحيحة ومدققة وفق الأصول». وتساءل غامزاً من قناة السنيورة من دون أن يسمّيه: «أليس غريباً أن يحملنا المسؤولية من حاول إلغاء دور المدير العام ليهيمن على الوزارة بالمستشارين؟». وقال: «كشفنا أن أحد المستشارين كان يحوّل أموال المتقاعدين إلى حسابه الشخصي وأحلنا المخالفة إلى الهيئات الرقابية والقضائية».
وإذ أشارت أوساط سياسية لـ«البناء» الى التنسيق بين مدير عام المالية ووزير المال والتعاون في دحض اتهامات السنيورة، أشارت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر لـ«البناء» الى أن «التحقيق في ملف الـ 11 ملياراً وغيرها من قضايا الفساد مستمر وفي عهدة الجهات القضائية المعنية بمواكبة من المجلس النيابي ولجنة المال والموازنة التي يرأسها النائب إبراهيم كنعان»، مؤكدة أن «لا خطوط حمراً على أحد بمن فيهم السينورة واي وزير أو شخصية في الدولة الى اي جهة انتمت حتى لو في التيار الوطني الحر، ومن يظهره التحقيق بأنه مرتكب لن يجد تغطية سياسية أو طائفية من أحد. وهذا ما يشدد عليه الرؤساء الثلاثة بشكل دائم»، مذكرة بمدير عام الاتصالات ومؤسسة أوجيرو عبد المنعم يوسف كيف استدعاه القضاء للتحقيق ولم يغطِّه أحد». واستغربت المصادر «الأصوات التي تشكك بنية وقدرة العهد ورئيس الجمهورية والحكومة والقضاء في كشف الفساد والفاسدين وتحقيق الإصلاح في المؤسسات»، مشددة على أن «قطار مكافحة الفساد وتحقيق الاصلاح انطلق ولن يوقفه أحد»، ناقلة عن الرئيس بري التزامه بما يقرّره القضاء في ملف السنيورة أو في غيره من الملفات وأن القضاء هو الفيصل في هذا الأمر وبالتالي يجب إبعاده عن المشاحنات السياسية والطائفية».
وفي سياق ذلك، علق المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم على كلام مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان عن أن السنيورة خط أحمر، قائلا: «عندما تحدث المفتي عن خط أحمر كان يتحدث بالسياسة ولم يكن يقصد القضاء». وأضاف إبراهيم في حديث تلفزيوني: «إذا وصل ملف الـ11 مليار دولار إلى النيابة العامة المالية فسأستدعي كل الوزراء الذين كانوا في تلك الفترة».
الى ذلك أوقفت المدعي العام في جبل لبنان القاضية غادة عون أربعة مساعدين قضائيين في محكمة التمييز والنيابة العامة بينهم كاتبان لدى قاضي تحقيق في قصر عدل بعبدا، وهم: ح.ض.، أ.ب.، ع.أ. وأ.ش.، بتهم تقاضي رشى.
زحمة موفدين في لبنان…
وعلى وقع التطوات المحلية، يشهد لبنان زحمة موفدين، فبعد زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد جال وزير الدولة لدى وزارة الخارجية الاتحادية الالمانية نيلس آنين على المسؤولين، حيث استقبله في قصر بعبدا الرئيس ميشال عون الذي اكد ان معالجة الشأن الاقتصادي واستكمال عملية مكافحة الفساد ومتابعة عودة النازحين، ستكون من اولويات الحكومة، لافتا الى التزام لبنان تطبيق ما اتفق عليه في «سيدر»، حيث يتم تكثيف الجهود لتعويض الوقت الذي ضاع نتيجة تأخير تشكيل الحكومة. وشدّد عون على ان الاصلاحات بدأت في مجالات عدة لا سيما الاقتصاد والإدارة، لافتاً الى ان عملية مكافحة الفساد مستمرة وبقوة ولن يوقفها شيء.
وأبلغ عون الوزير الألماني عدم قدرة لبنان على تحمل تداعيات وجود قرابة مليون ونصف مليون نازح، «الامر الذي يجعلنا نتمسك بمطالبة المجتمع الدولي بالمساعدة على إعادتهم الى المناطق الآمنة في سورية وعدم عرقلة هذه العودة بحجة انتظار الحل السياسي للازمة السورية». واكد ان لبنان سيواصل تسهيل عودة النازحين الراغبين في العودة، وقد بلغ عدد العائدين حتى اليوم 162 ألف نازح «ولم تردنا أي معلومات عن تعرّضهم لمضايقات بل تأمنت لهم منازل جاهزة، والبنى التحتية والمدارس». وجدد دعوته الامم المتحدة الى تقديم مساعدات الى السوريين العائدين في بلدهم لأن ذلك يشجعهم على العودة والبقاء.
وكان الوزير آنين اكد استمرار بلاده في دعم لبنان وتقديم المساعدات اللازمة له، والمشاركة في القوة البحرية العاملة في «اليونيفيل». ومن الخارجية وبعد لقائه الوزير جبران باسيل، قال «نحن على استعداد لمواصلة التعاون على صعيد اليونيفل وعلى المستويات السياسية وتلك المتعلقة بالوضع الإقليمي. وشددت على اننا مسرورون لولادة الحكومة وتناولنا المشاريع التي يمكن تنفيذها في لبنان، والمتصلة بتطبيق اتفاق سيدر ونأمل كمجتمع دولي أن نساهم في ازدهار لبنان.
ورداً على سؤال عن عودة النازحين قال: «نريد ان نرى الظروف في سورية مؤاتية للسوريين لاتخاذ قرار العودة. والقواعد الدولية واضحة جداً في هذا الخصوص ونحن سنعمل مع الحكومة اللبنانية لضمان ان يتحمل الأسد هذه المسؤولية وان الظروف متوفرة ولا أظن أنها كذلك الآن».