السعودية على “اللائحة السوداء” للأمم المتحدة بسبب “جرائم حرب” في اليمن

السعودية على “اللائحة السوداء” للأمم المتحدة بسبب “جرائم حرب” في اليمن

تسعى السعودية لحذف اسمها من القائمة السوداء للأمم المتحدة، التي تحملها مسؤولية قتل وتشويه مئات الأطفال في اليمن. وأوضحت وكالة رويترز أنها اطلعت على مسودة تقرير قدمتها الممثلة الأممية الخاصة لشؤون الأطفال فيرجينيا غامبا، تبين أن تحالف العدوان السعودي مسؤول عن مقتل وتشويه 683 طفلاً في اليمن العام الماضي، فضلا عن تدمير 38 مدرسة ومستشفى تم التحقق منها خلال العام 2016. وقد جرت محاولة لتحسين صورة السعودية في التقرير السنوي الخاص بالأطفال والصراعات المسلحة، الذي سيحتوي القائمة السوداء، بعد أن هددت بوقف تمويل المشاريع الإغاثية للأمم المتحدة. ويتعين تصديق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على مسودة التقرير، وهي قابلة للتعديل. ومن المقرر تقديمها إلى مجلس الأمن هذا الشهر، على أن يجري النقاش بشأنها في 31 أكتوبر/تشرين الأول. 
وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية ان اكثر من 11 مليون طفل يمني بحاجة الى مساعدة انسانية نتيجة للعدوان الذي تشنه السعودية على اليمن منذ عام 2015. وفي بيان أصدره 23 أوكتوبر/ تشرين الأول 2017، ووزعته "وكالة الصحافة الفرنسية"، وصف المكتب الازمة التي سببها العدوان، بأنها “كارثية”، وقال ان الأطفال اليمنيين يواجهون “أكبر أزمة أمن غذائي في العالم، ويواجهون تفشي وباء الكوليرا بشكل غير مسبوق”. واضاف في البيان ان “حرمان الأطفال من الوصول الى الخدمات الصحية والغذائية الأساسية يجعلهم غير قادرين على تحقيق امكاناتهم”.
وقال بيان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية ان الأطفال في اليمن يموتون من “اسباب قابلة للوقاية مثل النقص الغذائي والاسهال والتهابات الأجهزة التنفسية”. وتابع “النظام التعليمي على شفير الانهيار، مع وجود أكثر من خمسة ملايين طفل يواجهون خطر حرمانهم من حقهم بالتعليم”. واعتبرت الأمم المتحدة أزمة اليمن الازمة الانسانية الاولى في العالم مع وجود 7 ملايين انسان عند حد المجاعة ووباء الكوليرا الذي تسبب بوفاة أكثر من الفي شخص. وأحصت منظمة الصحة العالمية مقتل وجرح نحو 70 ألف يمني، معظمه من المدنيين. 
وأكّدت ​منظمة العفو الدولية​، في تقرير جديد، أن السعودية وحلفائها "ارتكبوا في ​اليمن​ انتهاكات للقانون الدولي وجرائم حرب"، ولفتت إلى أن دولاً من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تواصل إمداده بالأسلحة. وكشفت المنظمة الدولية، في تقريرها الذي نشر اليوم الجمعة، أن القنبلة التي دمرت بناية سكنية في العاصمة اليمنية الشهر الماضي، وأسفرت عن مقتل 16 مدنياً وإصابة 17 آخرين، من بينهم الطفلة بثينة البالغة من العمر خمس سنوات، والتي انتشرت صورتها على نطاق واسع في أعقاب الضربة، كانت قنبلة أميركية الصنع.
وبحسب التقرير، فقد قام أحد خبراء الأسلحة لدى منظمة العفو الدولية بتحليل بقايا القنبلة، وتوصل إلى أنها تحمل علامات واضحة، تماثل مكونات أميركية الصنع، عادةً ما تُستخدم في القنابل الموجَّهة بأشعة الليزر، التي تُلقى من الجو. وكانت الضربة الجوية، التي شُنَّت يوم 25 أغسطس/آب 2017، قد أصابت مجموعة منازل متلاصقة في العاصمة صنعاء، وأسفرت عن إلحاق أضرار بالغة بثلاثة منها، وقتل سبعة أطفال، من بينهم أشقاء وشقيقات بثينة الخمسة. كما أُصيب ثمانية أطفال آخرين، من بينهم سام باسم الهمداني، البالغ من العمر عامين، والذي فقد والديه في الهجوم.
مظاهر "الكارثة الإنسانية" في اليمن
لقد بلغ عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالكوليرا في اليمن نصف مليون حالة، حسب منظمة الصحة العالمية. وأضاف الراديو البريطاني في تقرير نشره يوم 14 أغسطس/ آب 2017، أن ما لا يقل عن 1975 شخصا قد فارقوا الحياة، منذ بدء انتشار داء الكوليرا في اليمن في نهاية إبريل/نيسان الماضي. وقالت المنظمة إن عدد الإصابات اليومية الجديدة قد انخفض مؤخرا إلا أن خمسة آلاف شخص يصابون بالعدوى يوميا.
وقد انتشر المرض بسبب تدهور أوضاع النظافة والصرف الصحي وانقطاع إمدادات المياه. ويحرم أكثر من 14 مليون شخص من إمدادات المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي وجمع القمامة في اليمن. وينتقل مرض الكوليرا عبر استهلاك المياه أو الطعام الملوث.ولا يعاني معظم الذين يصابون بالعدوى من أية أعراض وبعضهم يعاني من أعراض خفيفة، لكن المرض قد يفتك بالمصاب خلال ساعات في حال ترك بدون علاج.
وتواجه المرافق الصحية في اليمن صعوبات في التعامل مع العدوى، حيث أن نصفها معطل بسبب الاضرار التي اصابتها بعد أكثر من سنتين من العدوان السعودي. وقالت منظمة الصحة العالمية إن هناك نقصا حادا في الأدوية وإن 30 ألف شخص من العاملين في القطاعي الصحي لم يتقاضوا رواتبهم منذ حوالي سنة. وقال تيدروس غبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن عمال القطاع الصحي في اليمن يعملون في ظروف مستحيلة، وسط شح في الأدوية والماء النظيف ونقص في المستشفيات. وأضاف غبريسوس أن موظفي قطاع الصحة هم عماد حملة مكافحة الكوليرا، وطالب بدفع رواتبهم حتى يتسنى لهم الاستمرار بلعب الدور المنوط بهم. ويشفى أكثر من 99 في المئة من المصابين بالكوليرا الذين يحظون برعاية صحية.
الكوليرا .. حرب بيولوجية سعودية؟ 
وكشف الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد ركن شرف غالب لقمان أن السعودية تسببت في انتشار وباء الكوليرا من خلال تسمم المياه الجوفية عبر نشر غاز الكيمتريل في السحاب، مؤكدا أن الجيش واللجان الشعبية اليمنية تمكنوا من تحديث وتطوير منظومات الصواريخ بمختلف أبعادها ومداها والقناصة والقنابل والمدفعية.
وقال لقمان في حديث صحفي : “إن تفشي وباء الكوليرا هو جزء من الحرب البيوارهابية التي يشنها كل من أميركا والسعودية والكيان الصهيوني ضد الشعب اليمني.” وبيّن أن هذه الأمراض وخاصة الكوليرا والتي ظهرت هي ليست كما يقال إنها نتيجة غير مباشرة للحصار الذي يتعرض له الشعب اليمني ولكن ضربات مباشرة بالطيران الأميركي الصهيوني السعودي.
وأشار إلى أنه لوحظ أن الطيران المعادي في عدة مرات وهو يطوف في الاجواء وينتشر وسط السحاب وينشر غاز الكيمتريل، مشيراً أن هذا الغاز هو غاز سام وهو سلاح بيولوجي ينتشر في السحاب وينزل مع المطر ويصل إلى المياه الجوفية. وأكد أنه بعد عشرة أيام من آخر ضربة حصلت بالكيمتريل بدأت تظهر أعراض الكوليرا في الأطفال فكانت حرب بيولوجية فالسعودية استخدمت كل أنواع الأسلحة المحرمة.
السعودية تقصف المدنيين بقنابل عنقودية أمبركية
وقالت مديرة البحوث في مكتب بيروت الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، لين معلوف، "يمكننا الآن أن نؤكد بشكل قاطع أن القنبلة التي قتلت والدَي بثينة
وأشقاءها، وغيرهم من المدنيين، هي قنبلة أميركية الصنع". واستطردت لين معلوف قائلةً: "ليس هناك أي تفسير يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة الأميركية، وغيرها من الدول مثل بريطانيا وفرنسا، لتبرير استمرار تدفق الأسلحة على التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية من أجل استخدامها في النزاع الدائر في اليمن. لقد ارتكب هذا التحالف مراراً وتكراراً انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك جرائم حرب، على مدى الشهور الثلاثين الماضية، وكانت لهذه الانتهاكات عواقب مدمِّرة على السكان المدنيين".
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد اتهمت تحالف السعودية في اليمن باستخدام قنابل عنقودية محظورة دوليا تم استيرادها من الولايات المتحدة. وأعلنت المنظمة في تقرير أصدرته يوم الأحد 14 فبراير/شباط 2016، أن السعودية تستخدم في اليمن القنابل العنقوديةَ رغم الأدلة على وجود خسائر في صفوف المدنيين، موجهة أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة بالتغاضي وتجاهل ذلك.
هذا وأكدت المنظمة الحقوقية، ومقرها الولايات المتحدة، أنها حققت في ما لا يقل عن 5 هجمات استخدم فيها هذا النوع من القنابل باليمن. وقال ستيف غوس، مدير قسم الأسلحة وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش "إن السعودية وشركاءها في التحالف، وكذلك الولايات المتحدة التي تورد إليهم الأسلحة، يضربون بعرض الحائط المعايير الدولية التي تقول بضرورة ألا تُستخدم القنابل العنقودية في أي ظرف من الظروف." وطالب مدير المنظمة ستيف غوس من السعودية وحلفائها بالتحقيق في الأدلة على تضرر المدنيين في هذه الهجمات والكف عن استخدام هذه القنابل فورا".
ومن المعلوم أن القنابل العنقودية تحتوي على كميات كبيرة من القنابل الصغيرة التي لا ينفجر العديد منها بعد سقوطها على الأرض، ما يجعلها أشبه بألغام. وبموجب اتفاقية تعود إلى عام 2008، يحظر استخدام القنابل العنقودية في النزاعات العسكرية، إلا أن الولايات المتحدة والسعودية ليستا من ضمن الـ 116 دولة التي وقعت هذه الاتفاقية.
وتطلق القنابل العنقودية تطلق برا بالمدفعية والصواريخ، أو جوا بإسقاطها من طائرات، وترى "هيومن رايتس ووتش" أن التحالف يتحمل مسؤولية جميع هجمات القنابل العنقودية هذه أو أغلبها، لأنه الطرف الوحيد الذي لديه طائرات ومنصات صواريخ قادرة على إطلاق 5 من 6 أنواع قنابل عنقودية استخدمت في النزاع.
وقالت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في بيان إن الذخائر الصغيرة المصنوعة بالولايات المتحدة تم نقلها إلى اليمن مؤخرا واستعمالها بأماكن آهلة بالسكان، مشيرة إلى أن ذلك يتعارض مع المتطلبات المرتبطة بالصادرات الأميركية والحظر الدولي.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أعلنت في 16 يناير/كانون الثاني 2016 أنها تمتلك أدلة تثبت أن التحالف السعودي ألقى مجددا قنابل عنقودية محرمة على العاصمة صنعاء. وقالت المنظمة الدولية في بيان إنها جمعت أدلة تؤكد معلومات تفيد بأن قوات التحالف الذي تقوده السعودية قد ألقت قنابل انشطارية أمريكية الصنع في 6 من يناير/كانون الثاني 2016 على العاصمة اليمنية صنعاء. كما أعلنت الأمم المتحدة بدورها تلقيها "معلومات مثيرة للقلق" عن استخدام هذه القنابل في قصف صنعاء، وحذر الأمين العام السابق بان كي مون من أن ذلك "يمكن أن يعتبر جريمة حرب".
ومنذ 26 مارس/آذار 2015 يشن تحالف قوامه عدة دول بقيادة السعودية، وبدعم دول غربية منها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، حرباً عدوانية ضد اليمن. وأكدت بحوث "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" و"الأمم المتحدة" ومقابلات مع الشهود والضحايا وصور ومقاطع فيديو عديدة، أن التحالف بقيادة السعودية يستخدم القنابل العنقودية في اليمن.
الولايات المتحدة وبريطانيا شركاء في الجرائم
بعد زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى السعودية في شهر أيار الماضي، عرض التلفزيون الأميركي الخارجي (الحرة)، وثيقة من البيت الأبيض تكشف جانبا من تفاصيل صفقة الأسلحة التي وقعتها الولايات المتحدة والسعودية خلال الزيارة، وتبلغ قيمتها 110 مليار دولار. وحسب الوثيقة فإن الصفقة تتضمن قيمة ونوع الأسلحة التالية : 
– 13.5 مليار دولار لسبع بطاريات صواريخ من طراز ثاد بمواعيد تسليم بين عامي 2023 و2026.
– 4.46 مليار دولار مقابل 104 ألف من ذخائر جو- أرض من خمسة أصناف هي
GBU 31v3, GBU-10, GBU-12, GBU-31v1, GBU-38.
– 6.65 مليار دولار لتحسين وتطوير نظام باتريوت المضاد للصواريخ، خلال الفترة من عام 2018 إلى 2027.
– مليارا دولار مقابل طائرات حربية للدعم الجوي من دون تحديد مواعيد التسليم.
– مليارا دولار لأربع مقاتلات يتم تحديد طرازها لاحقا وبموعد تسليم خلال عام 2024.
– 5.8 مليار دولار لطائرات حربية من طراز KC-130J وC-130J مع اتفاق للصيانة حتى عام 2026. وسيبدأ التسليم عام 2022.
– 6.25 مليار دولار لاتفاق صيانة مدته ثماني سنوات للأسطول السعودي من مقاتلات F-15.
– مليارا دولار لعدد غير معروف من قوارب دوريات من طراز MK-VI.
– ستة مليارات دولار لأربع سفن حربية لشركة لوكهيد مارتن، بجدول زمني للتسليم من عام 2025 إلى 2028.
– 2.35 مليار دولار لتعديل 400 مركبة قتالية من طراز برادلي، فضلا عن 1.35 مليار دولار لـ213 مركبة جديدة.
– 1.5 مليار دولار لـ180 هاوتزر (Howitzers) بموعد تسليم مقدر بين عام 2019 و2022.
– 18 مليار دولار لنظام C4I من دون ذكر تفاصيل عن هذا النظام أو عن المواعيد المقدرة لتسليمه. 
وإضافة إلى الولايات المتحدة، تعتبر بريطانيا شريكة في جرائم قتل المدنيين في اليمن.
ووفق صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية، في عددها يوم الثلاثاء 19 سبتمبر / أيلول 2017، فإن شركات الأسلحة البريطانية جمعت أكثر من 6 مليارات جنيه إسترليني جراء تجارتها مع السعودية، خلال الحرب الجارية في اليمن. وقال التلفزيون الأوروبي (أورونيوز)  إن معلومات الصحيفة استقيت من بحث أجرته منظمة "وور شايلد" البريطانية. وبحسب الأخيرة، فإن عائدات تجارة الأسلحة من الدول الخليجية، تضاعفت، على الرغم من أن 30 مليون جنيه إسترليني فقط، يتم الكشف عنها للرأي العام، عبر وصولات ضرائب الشركات.
واتهمت هذه المنظمة شركة "BAE Systems and Raytheon" البريطانية المتخصصة بتصدير الأسلحة، بالانتفاع من موت الأطفال الأبرياء عبر بيع الصواريخ والمعدات العسكرية إلى التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. ونقلت الصحيفة عن المستشار الإنساني في منظمة "وور تشايلد" روكو بلوم، قوله إن بريطانيا لا تبيع فقط الأسلحة إلى القوات السعودية، وإنما تقوم بصيانتها أيضاً.
وأشار بلوم بحديثه للصحيفة إلى "أننا نريد جميعا أن تنمو التجارة الدولية، ولكن هذا مدمر"، مضيفاً أنه "يجب أن ينظر إلى عائدات (تجارة الأسلحة) من منظار كلي يشمل مختلف التكاليف في هذه التجارة، خصوصا سمعتنا الدولية، ولا سيما حقوق الإنسان".
وقامت الحكومة البريطانية بالدفاع أكثر من مرة عن هذه التجارة وسط أدلة على ارتكاب جرائم حرب وقتل مدنيين في اليمن، حيث يؤدي القصف الذي تقوده السعودية إلى تفاقم أزمة الجوع ووباء الكوليرا. ولكن الأدلة التي عثر عليها في مناطق القصف، تشير إلى أن بعض الأسلحة التي استخدمت بريطانية الصنع، بما في ذلك القنبلة الذكية "Raytheon’s laser-guided Paveway IV smart bomb".
ودعا نواب ومنظمات إنسانية الحكومة البريطانية إلى وقف مبيعات الأسلحة إلى الرياض. لكنها فازت في قضية رفعتها حملة مكافحة تجارة الأسلحة، عندما قررت المحكمة العليا في لندن أن التجارة لم تخرق القانون، لأنه لا يوجد دليل على أن التحالف الذي تقوده السعودية يستهدف المدنيين عمدا، وهو يحقق في إصابات المدنيين المزعومة. رغم أن أدلة وتقارير كثيرة تنفي هذا الادعاء، وتبين أن التحقيقات التي يجريها التحالف غير جدية. وكانت منظمة العفو الدولية قد طلبت من السعودية توضيح تفاصيل هذه التحقيقات المفترضة، لكنها رفضت مرارا ذلك.
وتؤكد حملة “مناهضة تجارة الأسلحة” المعروفة اختصارا بـ (CAAT)، أن بريطانيا باعت طائرات مقاتلة للسعودية بقيمة 263 مليون جنيه استرليني وقنابل وصواريخ بنحو 4 ملايين جنيه استرليني. وقال روب ويليامز، الرئيس التنفيذي لشركة وار تشايلد، إنه "من السيئ أخلاقيا أن الحكومة البريطانية تسمح للشركات بتحقيق أرباح من وفيات الأطفال الأبرياء". وأضاف "أن آلاف الأطفال لقوا مصرعهم، ويتعرض الملايين الآخرون للخطر". وأكدت الحكومة البريطانية علنا ​​دعمها لدور المملكة العربية السعودية في اليمن، قائلة إنها تدعم الرئيس عبدربه منصور هادي ضد المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق.
وتحت عنوان بريطانيا باعت أسلحة إلى السعودية، عقب غارة الطيران السعودي على تجمع ضخم لمدنيين، حضروا لتقديم واجب العزاء لآل الرويشان في "القاعة الكبرى" بالعاصمة صنعاء، ما تسبب بمقتل وجرح المئات منهم. كشفت اليس روس في صحيفة غارديان الصادرة في لندن، يوم 24 يوليو/ تموز الماضي، أن الحكومة البريطانية وافقت على صفقة بقيمة 283 مليون جنيه استرليني، وذلك إبان الشهور الست، التي أعقبت تلك الغارة الإجرامية، التي وقعت في أكتوبر/تشرين الأول 2016، وأسفرت عن مقتل 140 مدنياً وإصابة مئات آخرين بجروح.
وقالت روس إن الرياض تبقى أكبر مستورد للأسلحة من بريطانيا. وذكرت أنه عقب الغارة السعودية على القاعة الكبرى في صنعاء، التي أدانتها الأمم المتحدة، أجّل وزير التجارة ليام فوكس توقيع مجموعة من تراخيص لتصدير الأسلحة، واستعد مساعدوه لاجراءات تعليق التصدير إلى السعودية. لكن وثائق، حصلت عليها صحيفة غارديان، كشفت أن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أوصى باكمال صفقة بيع الأسلحة إلى السعودية، نظرا لإنه رأى أنه لا يوجد “خطر واضح” بشأن استخدام الأسلحة البريطانية في انتهاك القانون الإنساني.
شبكة حماية ضحايا الحرب
الأحد، 29 تشرين الأول/ أوكتوبر، 2017 

الشؤون العربية » Homepage Slides » أهم المقالات » تحقيق » شبكة حماية ضحايا الحرب