تعتبر قضية العلاقة بين التيار القومي والإسلامي في المجتمع العربي مسألة إشكالية تمس نظرية المعرفة السياسية لدى نخبه، وعملية التغيير الجارية فيه. وقد توقف سيد أحمد ولد باب أمام هذه القضية الحساسة، من خلال حوار أجراه مع محمد ولد شيخنا أحد المرشحين الرئاسيين عن التيار القومي في عام 2007، وأحد قادة حزب «الفضيلة» الموريتاني الجديد، الذي يضم عدة تيارات أبرزها «الإسلاميون» و«القوميون»، والذي يأمل مؤسسوه بأن يقوم بدعم العملية الديمقراطية في هذا البلد العربي الأطلسي. وفي ما يلي نص المقابلة:

الأهداف عديدة ومتشعبة، أهمها إعطاء القدوة المثلى في ترشيد العمل السياسي لتجربتنا الديمقراطية الوليدة والمشرقة عبر إنشاء حزب سياسي جادّ يجسد الرغبة الصرفة لمؤسسيه وفق مبدأ تكافؤ الإرادات والتكاملية على كل المستويات.

فالحزب لم يتأسس وفق نظرة إيديولوجية اختزالية ولا حول كاريزما شخص بعينه أو بفعل قوة مالية أو غيرها، وإنما يأتي تجاوزاً لكل الأنانيات الشخصية والاستقطاب المذهبي وأيضاً اصطفاف العصبيات والجهويات. وبذلك يسعى الحزب -الذي تسلم مؤسسوه ورقة إيداع ملفه من وزارة الداخلية في كانون الأول الماضي- إلى إرساء نظام ديمقراطي قائم على الحرية والعدالة والتضامن وبسط الحريات الأساسية، إضافة إلى بناء دولة خادمة، وتنمية الإنسان وتعزيز روح الإجماع الوطني.

ـ توصفون بأنكم حزب القوميين/الإسلاميين.. ما هي مصداقية هذا الوصف؟

هذا وصف قد يكون صادقاً في جزء منه، ولكن في الحقيقة قد يكون «الفضيلة» ظاهرة حزبية عصية على التصنيف أو صعبة التوصيف، فبقدر ما فيه من القوميين والإسلاميين هناك أطياف سياسية أخرى من مناضلي الطبقة الوسطى (مثقفون، وأطباء، ومهندسون...)، بل يوجد كذلك تمثيل معتبر للقوى الشعبية والوطنية التقليدية مثل بعض الزعامات العرقية والقبلية. وبغض النظر عن ذلك كله فهو حزب وطني جامع يسعى بتحالفاته لترشيد العمل السياسي ودعم الديمقراطية.

هذا سؤال وجيه.. فمع وجود عشرات الأحزاب في بلد بحجم موريتانيا سكانياً (نحو 3 ملايين نسمة)، فإن هذا السؤال يبدو مشروعاً.

لكني أؤكد أننا كنا منفتحين للدخول في أي من الأحزاب القائمة المستعدة لمشاطرتنا الرؤية والتوجه اللذين نحمل، ومستعدة للتجاوب مع ما يقتضيه ذلك من تعديلات.

ونأمل أن يشكل الحزب إضافة نوعية وبعداً جديداً، وأن لا يكون رقماً حزبياً جديداً فقط، فهو بمكوناته المتنوعة وتعدد مشارب القائمين عليه لملمة وليس زيادة في التشرذم الحاصل.

لا يخفى أن القوى المؤسسة والفاعلة في «الفضيلة» كلها تقريباً أيدت الرئيس الحالي سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله خلال انتخابات الرئاسة، وما زالت تؤيده.

فهذه القوى ينبغي أن تكون داعمة لرئيس الجمهورية ومعنية بنجاحه في تحديث البلد والمحافظة على هويته وترسيخ الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية، رغم أنها لم تجد بعدُ فرصتها المشروعة في المشاركة بتحمل جزء من المسؤولية كي تساعد في عبء تسيير الدولة. لكن التصور السائد هو مراعاة القصد في الموالاة والمعارضة على حد سواء بحيث تكون موالاة الموالين واعية وناصحة وليست خانعة أو متاجرة، ومعارضة المعارضين مسؤولة ومنصفة وليست عدمية أو غوغائية.

الأسس قائمة وجليّة، ويكفي أن يجلس القوميون والإسلاميون على طاولة واحدة وبذهن مفتوح وصدر رحب كما حدث في «الفضيلة» لكي يكتشفوا تلك الأسس. فنبيّ الإسلام عربي والقرآن دستور المسلمين باللغة العربية، والعرب هم شجرة الإسلام وحملته إلى العالم. في المقابل لا أرى وجوداً ذا قيمة أو تاريخا حقيقياً للعرب خارج الإسلام أو أمة الإسلام التي لا يشكل العرب حالياً سوى خمسها فقط.

ونحن نجتمع في الحزب الذي يعد ثاني حزب يحمل أجندة إسلامية بعد «التجمع الوطني من أجل الإصلاح والتنمية» (تيار الإخوان المسلمين)، على ثوابت مشتركة من قبيل الهوية الديمقراطية والعدالة وحماية الأوطان.

ـ ما هو موقف الحزب من التطبيع والإرهاب والانقلابات العسكرية وعودة المبعدين الزنوج؟

التطبيع (مع إسرائيل) مرفوض في أصله وصيرورته، والإرهاب مدان بكل أشكاله مع ضرورة التفريق بينه وبين مقاومة المحتل. أما الانقلابات فشر من حيث المبدأ، لكن قد تجري على الانقلاب أحكام الشرع، إذ لا مفرّ منه في بعض الظروف طبقاً لقاعدة آخر الدواء الكي، والحمد لله أن بلادنا بدخولها عهد الشرعية الدستورية ودّعت إلى غير رجعة تلك الحقبة المريرة.

وفيما يتعلق بالزنوج الموريتانيين فقضيتهم عادلة ولا بد من إنصافهم، ولكن يجب أن يتم الحل بطريقة مسئولة لا تخلق مظالم جديدة ولا تغطي على مشاكل أخرى قائمة في البلد. ويعاني الكثير من الزنوج من وضع الرق، وبالرغم من إلغاء العبودية عام 1981 فإن السلطات لم تقض عليه تماماً.  

نعتقد أن موقف الحياد الذي دأبت عليه الأنظمة الموريتانية المتعاقبة منذ أكثر من 20 سنة والبقاء «كطرف مهتم» هو الموقف الحكيم والمناسب.

ونتمنى أن تفضي المفاوضات الجارية حول هذا النزاع بين المغرب والبوليساريو (جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) إلى إيجاد حل سريع وعادل ومتفق عليه بين الأشقاء لتتمكن قاطرة المغرب العربي من الانطلاق مجددا لصالح شعوب الإقليم. ويضم المغرب العربي كلا من الجزائر والمغرب وتونس وموريتانيا وليبيا. وتدعم الجزائر البوليساريو في هذا النزاع.