نسبت للرئيس حسني مبارك تصريحات خطيرة فى اجتماعه الأخير بالقاهرة مع رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون، تكشف بعض جوانب المأزق الإقليمى، وتراجع الدور المصري فى محيطه إلى حدود التحريض فى اجتماعات مغلقة على سوريا.
وما هو منسوب للرئيس مبارك من تصريحات ومواقف يتعدى الدبلوماسية وعباراتها، أو الاحتقانات المتكررة بين دمشق والقاهرة، لخلافات فى السياسات والمواقف والتحالفات، إلى استعداء فرنسا : «إنكم تسلكون طريقاً خاطئاً إذا اعتقدتم أن سوريا ستعمل من أجل استقرار لبنان وسيادته، إن كل ما تريده سوريا هو السيطرة على لبنان، وهى تملك آليات للتأثير عليه.. وإذا اعتقدتم بأن سوريا ستبتعد عن إيران، فهو خطأ أيضاً لأن سوريا لن تغير حلفاءها».
وهذه التصريحات الخطيرة، بما تنطوى عليه من تحريض، منشورة فى جريدة «الحياة» اللندنية، وهى مرتبطة بالسياسة السعودية وتعبر عنها، والسعودية طرف رئيسى فى الحسابات اللبنانية، ولها مصلحة فى توريط مصر فيما لا يصح التورط فيه دعماً لمواقفها أو اتباعها بمعنى أدق
الأحداث التى استبقت لقاء القاهرة ضغطت على أعصاب النظام المصرى، ودعته لدخول مباراة فى الهجوم على سوريا وإيران بعد المظاهرات التى نظمت فى عاصمتيهما أمام سفارتي مصر، تنديداً بالدور المصري فى الحصار على غزة، امتدت من الصحافة القومية [المصرية] إلى مجلس الشورى، قبل أن تصل إلى قصر الرئاسة فى اجتماعات مغلقة مع رئيس الوزراء الفرنسي     .
اختلطت الدعايات مع السياسات بصورة لا تليق بدولة عريقة فى حجم مصر يبدو الآن تراجعها الإقليمى فادحاً، وما يصدر عنها من مواقف وسياسات لا تعتد بها القوى الكبرى مثل فرنسا، فهى تدرك ما تريد وأهدافها ومصالحها فى الشرق العربى معلنة، قد تستغل الاحتقانات العربية المتبادلة، والأخطاء المتبادلة، ولكن فرنسا لا تؤسس سياساتها على تصريحات تصدر فى جلسات مغلقة تعتقد أنها لن تصل للإعلام، لأنها محرجة فعلاً، ولا تليق بدول يفترض فيها أن تكون كبيرة فى محيطها.
بل إن الرئيس، بحسب ما هو منسوب إليه.. ومتأثراً بالمأزق المصري عند معبر رفح، اتهم حركة حماس بأنها تابعة لإيران وسوريا، ويجرى استخدامها لإحباط الجهود المصرية للمصالحة الفلسطينية، وهو تبسيط للموقف فى المنطقة، فالجهود المصرية متوقفة عند اعتبارات الأمن على الحدود وعاجزة دبلوماسياً عن بناء رؤية أوسع وأشمل لحركتها، فهناك تحالفات -فعلاً - بين سوريا وإيران وحركات المقاومة، لكن هناك -أيضاً- دوراً مصرياً يتحرك فى الاتجاه المضاد تحت الأفق الاستراتيجى الأمريكى والإسرائيلى، وهذه مأساة فى حد ذاتها.



والخطير فى التصريحات المنسوبة للرئيس مبارك أنها تمثل تحريضاً مباشراً ضد سوريا وتشكيكاً فيها، وتدخل فى طاحونة «اصطياد دمشق»، وسد النوافذ المفتوحة معها. فهو يشكك بصورة صريحة فى السياسة السورية الجديدة تجاه لبنان وتهدئة الاحتقانات المتبادلة معه، بما يتجاوز الموقف الفرنسي      والرهانات عليه.
والحقيقة أن سوريا ليس بوسعها - من ناحية أمنها الوطني   واعتباراته الجيوبوليتيكية - أن تدير ظهرها للبنان، فهو على حدودها مباشرة، والمسافة بين العاصمتين دمشق وبيروت لا تزيد على (90) كيلو متراً، وحرمان سوريا من اعتباراتها الاستراتيجية يتجاوز مصالح النظام إلى وجود البلد ذاته من جانب، ويفسح المجال واسعاً لإسرائيل لأن تهيمن بصورة كاملة على المشرق العربى وفى قلبه سوريا من جانب آخر. وهناك فارق جوهرى بين الهيمنة وأدواتها والمصالح العليا وحساباتها، الأولى مرفوضة، والثانية حقيقة وجود وأمن قومى، ومشكلة التصريحات الرئاسية أنها تخلط بين الأمرين، وتحرض على الثانية باسم الحديث عن الأولى، وتوفر حججاً إضافية لإسرائيل، وأمريكا وفرنسا معها، للضغط على سوريا لإنهاء تحالفاتها الإقليمية مع إيران وجماعات المقاومة (حزب الله وحماس بالذات) كثمن فادح لإنجاح المفاوضات المباشرة التى توشك أن تبدأ بين سوريا وإسرائيل.
وبحسب مصادر سورية مطلعة فإنه قد أرسلت للوسيط التركي    وثيقة عن الخطوط العريضة التى تتصورها دمشق للمفاوضات ونتائجها، مؤكدة إصرارها على بدء المفاوضات من حيث انتهت على عهد رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق إسحاق رابين فيما يعرف باسم «وديعة رابين»، وبالذات فيما يتعلق بمصير بحيرة «طبرية»، فإسرائيل الآن تقترح تعديلات جوهرية على هذه الوديعة وضم شريط من البحيرة السورية إليها.  
لا جديد فى الموقف السوري      ، عندما يدخل إلى جولة مفاوضات جديدة ومباشرة، فقد جرت جولات سابقة فى مؤتمر مدريد الذى عقد فى أكتوبر (1991)، وصلت إلى (12) جلسة، فضلاً عن جلسات أخرى ضمت إيهود باراك وزير الدفاع الإسرائيلى الحالى وفاروق الشرع نائب الرئيس السوري      والذى كان وقتها وزيراً للخارجية. وقد ينظر إلى المفاوضات المباشرة الجديدة على أنها مناورة سورية لتخفيف الضغط عليها دون تنازل جوهرى على موائدها، أو على الأقل.. هذا هو التصور السائد، ولكنه تصور افتراضى لا يصح تأكيده من الرئيس مبارك، فهو يفترض أن يدعم الموقف السوري      لا أن ينسف مقوماته ويحرض عليه.
التصريحات الرئاسية المصرية فى جلسة مغلقة، أسر بها رئيس الوزراء الفرنسي      إلى مرافقيه الصحفيين ويبدو أن السعوديين قد أبلغوا بما جرى فى مباحثات القاهرة، ما يمثل إضعافاً للموقف التفاوضى السوري      ، أو دعوة للضغط عليه بما يمكن إسرائيل من اقتناص تنازلات جديدة، والأخطر أنه يضغط على الوتر الحساس الذى يطالب سوريا بإنهاء التحالف مع إيران، والتخلص فى ذات الوقت من حلفائها على الساحتين اللبنانية والفلسطينية، ولا مصلحة للأمن القومى المصري فى إنهاء تلك التحالفات، فالمصالح إسرائيلية فى المقام الأول.
و.. اللعبة فى تفاصيلها وحقائقها أخطر وأعقد من أن يجرى تناولها على هذا النحو الذى جرى فى قصر الرئاسة المصرية، فالرئيس الفرنسي      نيكولا ساركوزى أبلغ نظيره السوري      بشار الأسد فى باريس، كما أبلغ شخصيات عربية أخرى، بأن السلاح النووى الإسرائيلى لا يمثل خطراً على العرب، وأن عليهم أن يدركوا أن ما تحوزه إيران من مقدرات نووية محتملة أخطر وأفدح، وهو كلام يدرك أولوياته على خرائط المنطقة، ويعمل لصالح إسرائيل، ولا يصح أن يمضى عربي واحد مع كلام يفتقر إلى الصدقية وربما إلى الحد الأدنى من المنطق، كأن العرب قد تحولوا لأمة من البلهاء!.
ويدرك الرئيس السوري      بشار الأسد – بالمقابل - الأخطار التى تحدق ببلده ونظامه، ولعله يتذكر أنه عندما دلف موريس غوردون مونتنيه، المستشار الخاص للرئيس الفرنسي      السابق جاك شيراك إلى قصر الرئاسة فى دمشق فى الأول من تشرين الثاني / نوفمبر [في الواقع تمت في أيلول] عام 2003، لم يكن أحد من مستشاريه يتوقع أن تكون تلك الزيارة هى الإشارة الأولى لعواصف سياسية عاتية سوف تتلاحق موجاتها واحدة إثر أخرى على مدى سنوات لاحقة.   فبعد المداخلات البروتوكولية قال الضيف الفرنسي   بعبارات خاطفة فى صياغتها وواضحة فى رسائلها : «العالم يتغير.. وعليك أن تتغير». سأله الرئيس السوري : «ماذا تقصد؟»، فرد على الفور: «الاعتراف بإسرائيل والصلح معها». قال بشار الأسد: «هذا كلام نستغربه، فإسرائيل لا تريد السلام».
بدت فى الرسالة الفرنسية أوجه دهشة متعددة، ففرنسا اعترضت على العدوان الأمريكي على العراق، واعتبرت بصورة رسمية أنه يفتقر إلى الشرعية الدولية، ولكنها بعد نحو (7) أشهر على احتلال العراق فى نيسان/أبريل من ذات العام تنقل رسالة أمريكية توحي بأن الخيارات المطروحة على سوريا باتت محدودة للغاية، فإما أن يطاح بالنظام، والقوات الأمريكية جاهزة ومدججة بالسلاح على الحدود العراقية ـ السورية، وإما أن تتغير سوريا طواعية وتلتزم بما تقرره إسرائيل فى المنطقة، وأن هذه هى حقائق الأمور الآن.  
تعاقبت التفاعلات والتداعيات بصورة خطيرة ومتسارعة، فقد وصل مونتنيه إلى العاصمة اللبنانية بيروت قادماً من دمشق، وعقد اجتماعاً مغلقاً مع رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريرى فى قصره بـ«قريطم»، وبدا الأمر مقلقاً للسوريين الذين تابعوا حركة الموفد الفرنسي   الرفيع باهتمام بالغ بعد الرسالة التى أطلقها فى قصر الرئاسة السوري      .
المخاوف تصاعدت بعد لقاء جرت وقائعه فى «نورماندي» الفرنسية بين الرئيسين الأمريكى والفرنسي      جورج بوش وجاك شيراك، وتعزز الاعتقاد بأن تغييراً جوهرياً قد لحق بالموقف الفرنسي     ، وأن سوريا موشكة على مرحلة صعبة وقاسية فى تاريخها الحديث، وتعقدت العلاقات بين دمشق وحليفها الجالس على مقعد رئيس الوزراء فى لبنان.  
وفيما يبدو فإن الطرفين الأمريكى والفرنسي    قررا «اصطياد سوريا» فى لبنان، واستغلال أخطاء كثيرة وفادحة ارتكبتها أجهزتها الأمنية على الملعب السياسى اللبنانى لإنهاء الصلات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وكانت قوى فى الداخل اللبنانى متأهبة لنقل تحالفاتها من دمشق إلى واشنطن، وفى بعض الحالات إلى تل أبيب.
ومن الأخطاء الفادحة التى وقعت فيها دمشق : التمديد للرئيس اللبناني السابق إميل لحود لثلاث سنوات جديدة، والضغط فى هذا الاتجاه، ولم تكن سوريا وقتها فى حاجة إلى مثل هذا التمديد، وكان عليها أن تراهن على المصالح المشتركة ونفوذها المعنوى داخل لبنان وعلى أنصارها فيه، لا أن ترهن نفسها للألعاب الأمنية وما تغري به من استعراضات قوة لا لزوم لها. وقد سجلت فى حينه اعتراضى كتابة على التمديد للرئيس لحود، ودعوت سوريا الشقيقة إلى سياسة أخرى فى التعاطى مع الملف اللبنانى تستبعد طغيان الأمن.  
ومن المثير أن الرئيس بشار الأسد نفسه، كما تكشف بعد ذلك، كانت لديه تصورات مختلفة للدور السوري      فى لبنان عقب إمساكه بالملف، منقولاً إليه عام 1998 من نائب الرئيس عبدالحليم خدام، الذى هرب من سوريا بعد فترة من تولى الرئيس بشار الأسد السلطة فى حزيران / يونيو عام 2000، إذ كانت فكرته الأساسية: إعادة تموضع القوات السورية فى لبنان على مراحل مقدمة للانسحاب، ولكنه تأخر فى اتخاذ القرار النهائى بالانسحاب، وهو قرار صحيح بذاته من الناحية الاستراتيجية، بغض النظر عن أية ضغوط دولية، وكان من بين أسباب التأخر فى اتخاذ القرار المناسب بالوقت المناسب، أن أغلب الأطراف اللبنانية طالبته بالتريث، فلبنان غير مستعد لمثل هذا الانسحاب الآن، وهذه كانت مفارقة كبرى، لأن بعض تلك الأطراف بالغت فى التنكيل بسوريا والتنديد بأية علاقات معها عندما تغيرت موازين القوى وحساباتها المعقدة بعد احتلال العراق.
واندفع المأزق السوري      إلى ذروة جديدة فى أيلول/ سبتمبر عام 2004 بقرار صدر عن مجلس الأمن [رقمه 1559]، وفق اقتراح أمريكي ـ فرنسي، ينص على إجبار سوريا بالانسحاب من لبنان وحل الميليشيات المسلحة (والمقصود هنا سلاح حزب الله)، غير أن ما جرى فى الكواليس اللبنانية من أدوار وتفاعلات أثار تخوفات إضافية عند السوريين، فقد بدا أن هناك من يحرض ويدعم من الداخل، و[كان] يشارك فى صياغة مسودة القرار الدولى الخطير، فقد نقل للسوريين أن الوزيرين اللبنانيين السابقين غسان سلامة ومروان حمادة ساعدا فى الصياغات وتدقيقها بحيث تؤدي أهدافها المطلوبة وفق اطلاع موثوق على الوضع الداخلى اللبنانى. وما زاد المخاوف أن صياغة مسودة القرار [الدولي 1559] جرت وقائعه فى قصر رفيق الحريرى فى منتجع «سردينيا» الإيطالى الشهير.
فى هذه اللحظة تكشفت أوضاع جديدة، وبدا أن الصدام قادم لا محالة.  
وعندها طلبت شخصية سورية مطلعة من موقعها على التفاعلات اللبنانية كانت قد التقت الرئيس الأسد.. عدم إغلاق أبواب الحوار مع الحريري، أو تصعيد المواجهة معه.. بدا الرئيس السوري مقتنعاً بالفكرة، ووجهت بالفعل دعوة للحريري لزيارة دمشق، على ما يؤكد السوريون، يوم الاثنين 14 شباط/فبراير 2004، وهو اليوم الذى اغتيل فيه الحريرى ببيروت فى الساعة الواحدة ظهراً.  
يعتقد السوريون أن اغتيال الحريرى جزء جوهرى من سيناريو «اصطياد دمشق» وإنهاء النظام السياسى فيها، أو وضعها تحت ضغوط دولية وإقليمية مكثفة، مع وجود القوات الأمريكية على حدودها مباشرة منذرة ومهددة.. والهدف النهائى.. تمكين إسرائيل من أن تكون مركز التفاعلات السياسية فى المنطقة.
للنظام السوري      أخطاؤه، وبعضها فادح، ولكن عندما يكون الخيار بين سوريا وإسرائيل فلا يحق لأحد أن يخذل سوريا أو أن يحرض عليها أو أن يوفر الغطاء السياسى والإستراتيجي       للانقضاض على وجودها وأدوارها. وهنا – بالضبط- يتجلى مأزق مصر فى المسألة السورية.

عبدالله السناوي، رئيس تحرير صحيفة العربي المصرية