خاص ـ مراسل الحقول / يتعلق هذا الموضوع بتأثير صعود التيار الإسلامي في مشروع الوحدة العربية، والمقصود بداهة الحديث عن هذا الأمر في الوطن العربي، وفي المرحلة السياسية المعيشة، وقد عايشنا الجدل الذي يثور حول هذا الموضوع منذ الندوة الشهيرة التي كان نظمها مركز دراسات الوحدة العربية في كانون الاول/ديسمبر سنة 1980، ونشرت أعمالها في نيسان/أبريل من العام التالي، وكان عنوانها : "القومية العربية والإسلام". 

ونحن هنا في هذه الندوة (1) نتكلم على الوحدة العربية، في سياق المتغيرات المعاصرة من حيث النظام العالمي والنظام العربي، وظاهرة صعود التيار الإسلامي، ثم الحديث عن الفكر والممارسة ورؤية المستقبل.

والحقيقة أنه فاجأتني العبارات التوجيهية التي وردت ضمن العنوان المنوط بي الكتابة فيه، وهي بنصها: "يجب أن يرتفع هذا البحث عن الصياغات الديبلوماسية التي تنتهي الى القول بعدم وجود تناقض أو تعارض بين المشروعين، وأن يذهب الى أعماق الافكار والممارسات في المشروعين للبحث عن مدى إمكان وجود تناقض بينهما وطبيعة هذا التناقض وسبل مواجهته".
فاجأني ذلك لأنه لا يليق أن يوجه كاتب الى ضرورة أن ينتهي ببحثه الى نتيجة مسبقة يفرضها عليه هذا التوجيه، وهذا ما لم اجده أبدا في سوابق علاقاتي بالمركز ونداوته، وهو في غرابته بعيد عن العلمية والحياد، ثم هو يسمي القول بعدم وجود تناقض بين المشروع الإسلامي ومشروع الوحدة العربية "صياغات ديبلوماسية"، ويصفها بالهبوط أو السطحية، بدليل قوله بوجوب الارتفاع عنها، ثم هو يقرر وجوب الذهاب الى الأعماق، وهي القول بالتناقض لإثارة الفرقة، ثم بعد ذلك يطلب مني أنا أن أكتب البحث، وأنا ممن رصدوا جهودهم في التركيز على المشتركات العامة لقوى الأمة وتياراتها، وعلى وجه الخصوص بين التيار الإسلامي والتيار العروبي، كما أنه من نافلة القول إنني من هؤلاء الباحثين العاديين الذين لا يقبلون طبعا توجيها لهم في ما يقولونه بما يهديه اليهم في اجتهادهم الذاتي.

نحن نعرف  ان  جمال عبد الناصر في كتاب فلسفة الثورة، الذي أصدره في بدايات حكومة 23 تموز/يوليو في مصر، رسم ثلاث  دوائر سياسية للنشاط المصري: الدائرة العربية، والدائرة الأفريقية، والدائرة الإسلامية، وهو إذ أولى الدائرة العربية أخص الاهتمام، فلم ينس اهتمام مصر بالحضارة الإسلامية، ولا صلة العروبة بالإسلام، وعندما تكلم على الدائرة الإسلامية وسعة العالم الإسلامي من إندونيسيا والصين الى امتداد الإسلام داخل الاتحاد السوفياتي في وسط آسيا الى الشرق الاوسط، أكد "الامكانات الهائلة" التي يمكن أن يحققها هؤلاء المسلمون، بما يشكل قوة غير محدودة مع بقاء انتماء كل منهم الى وطنه الأصلي. فالنظر العروبي هنا لا يستبعد امكانات التداخل مع دوائر الانتماء الاخرى إذا أحسن التنظيم والتوظيف، تنظيم صياغات العلاقات التي تضم هذه الامم والشعوب بالتعاون والاتفاقات، وتوظيف هذه التجمعات لما يصلح به شؤونها المشتركة.

إن سؤالاً يثور في هذا الشأن، وهو: لماذا خفتت " الدائرة الإسلامية" في عهد الثورة 23 تموز/يوليو في مصر عن الدائرتين العربية والأفريقية، ومن المفهوم طبعاً أن الدائرة العربية هي اشد وثوقا من الدائرة الإسلامية، لانها لا تجمع فقط بين أهل العقيدة الواحدة، ولكنها تجمع أيضا بين أهل لغة واحدة، وبين أهل تاريخ مشترك، وأوضاع وظروف متقاربة ومتشابهة حتى في التاريخ الحديث، تاريخ التفتت القطري المعيش، ولكن يبقى سبب رئيسي لخفوت أوضاع الامن القومي ومتطلباته بالنسبة الى تموز/يوليو في مصر، يرجع في عنصر منه الى تعارض أوضاع الامن القومي ومتطلباته بالنسبة الى الدول والشعوب الإسلامية في المنطقة الوسطى والغربية من آسيا، وهي على التحديد الاوضاع الخاصة بالشعب العربي من جهة، وبكل من تركيا وايران من جهة اخرى.

نحن نذكر التناقض الذي حدث، بإملاء الظروف التاريخية، في نهايات القرن التاسع عشر بين حركات التحرير في كل من مصر والشام، إذ كانت الاولى تتوجه ضد الاحتلال البريطاني لمصر، وبطلب العون من الدولة العثمانية، وكانت الثانية على العكس تتوجه ضد الاستبداد العثماني، وبطلب بعض فصائلها العون من الانكليز في مصر، ونعرف ايضا تناقضا مشابها حدث بين حركة تحرير عدن من الاحتلال البريطاني التي كانت تستقوي بامام اليمن، وحركة الديمقراطية في اليمن التي كانت بعض عناصرها تفعل العكس.

وقد واجهت حركات التحرير العربية موقفا مثيلا في علاقاتها التركية والايرانية في ظروف ما بعد الحرب العالمية الثانية، فقد كانت حركات التحرير العربية موجهة كلها الى مكافحة الاحتلال الغربي؛ انتفضت سورية ولبنان ضد الانتداب الفرنسي، وقامت الحركة الوطنية في تونس والجزائر والمغرب ضد الاحتلال أيضا، وقامت حركات التحرير في مصر والسودان والعراق ضد الاحتلال البريطاني، وقام العرب جميعا يكافحون الاستعمار الاستيطاني الصهيوني لفلسطين، وهو الاستعمار المؤيد من الأميركيين الذين ورثوا الانكليز في دعم الحركة الصهيونية وتيسير استيلائها على فلسطين.

ودعا الغرب الى اعادة صياغة علاقات التبعية للاقطار العربية به بابرام معاهدات الدفاع المشترك وباقامة الأحلاف العسكرية التي تسوغ إبقاء قواته العسكرية في هذه الاقطار، اذ انتفضت الحركات الوطنية العربية ضد هذا المسعى، وهم في هذا السعي وجدوا حليفا قويا لهم في القطب الاخر المواجه للغرب الاستعماري في السياسة الدولية، وهو الاتحاد السوفياتي الذي رأى في حركات تحرر الشعوب الافريقية والآسيوية عونا له في مواجهته عداء الغرب له.

وفي المقابل، فان أيا من تركيا وايران لم تعرف الاحتلال العسكري الغربي لها كما عرفته اقطار العرب، ولديهم من خبرتهم التاريخية القديمة على مدى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ما يعرفون منه ان جارهم الشمالي المتمثل في روسيا القيصرية، ثم في الاتحاد السوفياتي، كان ينتهج سياسة الاستيلاء التدريجي على اراضيهم الشمالية ويضمها الى املاكه، ويدعم حركات المعارضة الموالية له ويشجعها، ويثير الاقليات العرقية  الارثوذكسية ليصيغ الحماية عليهم ضد دولهم، وان هذه السياسات التي بدأتها روسيا القيصرية صار لها وجه امتداد في الاتحاد السوفياتي مع اختلاف في الاسماء والمسميات، او هكذا وقر في الاذهان متصلا بالخبرة التاريخية السابقة.

لذلك لم يكن غريبا ان تتوجه مشاعر الامن القومي في كل من تركيا وايران ضد هذا الخطر الروسي، أو أن تستغل هذه المشاعر لتسويغ سياسة معادية للاتحاد السوفياتي وموالية للغرب، وهذا النظر ليس دفاعا عن سياسة الاحلاف التي دخلت فيها كل من تركيا وايران، ولكنه نظر يدعو الى البصر بما في المواقف من تعقيدات واوضاع سياسية لا تتفق مع ما كان عليه العرب في ذلك الوقت. والأمر مرجعه في النهاية الى ان التقسيم القطري لبلادنا وشعوبنا يؤدي الى نشوء اوضاع للامن القومي القطري تفضي الى تضارب المواقف وتعارضها، كما حدث التناقض بين احرار الشام والوطنيين المصريين في نهايات القرن التاسع عشر.

وأقصد من كل ذلك ان كان لخفوت التوجه الإسلامي في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين أسباب موضوعية تتعلق بالمواقف السياسية الاقلمية وما فرضت من تناقض. ونحن نلحظ الان ان هذا التناقض قد انتهى الان، وصارت ايران ضد من تسميه الشيطان الاكبر، وهو السياسة الاميركية الاستعمارية، وضد الحركة الصهيونية التي تقيم دولة اسرائيل، وتركيا صارت الى نوع من التوازن في سياستها العربية، والى نوع من المواقف الحادة مع السياسة الاسرائيلية.

نخلص من ذلك الى انه يتعين ان نلحظ اثر ذلك في نظرتنا الى الدائرة الإسلامية، بحسبان خفوت عامل مهم من عوامل التناقض بين الرؤية العربية لواقع العرب المعيش وقضاياهم ومواقف الدول الإسلامية المحيطة بالعرب.

الدكتور محمد شفيق غربال مؤسس المدرسة الأكاديمية لكتابة التاريخ في الجامعات  المصرية، له ملاحظة موحية يقول فيها: " ان السادة الباحثين في تاريخ نشأة فكرة القومية العربية، يكثر اهتمامهم بما جرى في لبنان وسوريا من مطالبة بحقوق العرب المهضمومة، وبما نشأ من انشاء الجمعيات العربية المختلفة في الايام التي سبقت الحرب العاليمة الاولى، ويقل اهتمام الباحثين نسبيا بنشأة الاوطان العربية المختلفة، وبالعوامل التي كونتها، وبأثر  الوعي القومي لهذا التكون".

تقودنا هذه الملاحظة الى وجوب ان ننظر في السياق التاريخي لنشوء هذه الفكرة في كل من اقطارنا العربية، فليس ثمة نشأة واحدة تصدق على الكافة، وهي لم تنشأ في مكان واحد في زمان واحد، ثم انتشرت منه الى غيره بحزب أو هيئة معينة أو حتى صحيفة محددة. واذا كانت نشأتها في ارض الشام قد سبقت غيرها، فان ذلك لا يفضي الى القول باسقاط السياق التاريخي الموضوعي الذي ظهرت به في كل من الاقطار العربية الاخرى، ذلك لأن ثمة تنوعا في الظروف التاريخية التي تفتقت عن هذا الظهور، بسبب الخصوصية الذاتية للمساق التاريخي لكل من هذه الاقطار، بعد ان قطعت بعضها عن بعض وخضعت لاوضاع متباينة، ولذلك وجبت النظرة الى النشأة في كل مجتمع والى التوظيف في كل سياق.

في ارض الشام كان الاحرار في البداية طالبي اصلاح بشأن الجامعة الإسلامية الممتدة عبر الدولة العثمانية، ولم يكن يشذ منهم الا أمثال نجيب عازوري بدعوته غير البريئة من ظنون الاتصال بالفرنسيين وممالأة الانكليز،. أما الاحرار من رواد العروبة، بمعناها الاستقلالي الحميد، فلم تكد تظهر بوصفها دعوة الى الانسلاخ من الجماعة السياسية الإسلامية التي تشخصها السلطة العثمانية، الا بعد ان ظهرت جمعية الاتحاد والترقي، ونفذت انقلابها في سنة 1908، وكان اهل الاتحاد والترقي يهدفون الى تتريك الدولة العثمانية وتسويد النزعة الطورانية، فظهرت الجمعيات العربية الرامية الى بلورة الجماعة العربية في بلاد العرب على اساس من وحدة اللغة،. وفي أثناء الحرب العالمية الاولى استغل الانكليز حركة الثورة العربية في حربهم ضد الدولة العثمانية، ثم ادركوا بعد ذلك مع انكشاف اتفاقية سايكس ـ بيكو أن الدعم الانكليزي لهم كان يخفي العزم على تقطيع اواصر البلاد العربية وتوزيعها غنيمة حرب بين الانكليز والفرنسيين، فقامت العروبة من بعد استعادة طابعها الموحد والاستقلالي في ما تلا ذلك من أعوام، ولكنها حملت بين ثناياها أثر النشأة الاولى بوصفها حركة انسلاخ من جماعة سياسية أخرى، وغالبا في الحركات الانسلاخية أن تحمل في نسيجها العضوي عنصر خصومة للوضع الذي انسلخت عنه.

كان الوضع المصري مختلفا، كما هو معروف، فان ثورة 1919 في مصر ظهرت ثورة وطنية قطرية تعمل قواها التحريرية ضد الاستعمار في الاطار المصري وحده، رامية الى انشاء دولة مستقلة في هذا النطاق القطري. ثم بعد سنوات قليلة بدأت الحركة الإسلامية تتجمع من جديد، وكانت العربية تتلمس طريقها الى الوجود، وفي بدايات الثلاثينيات، وبعد أحداث حائط البراق في فلسطين، تفتقت الفكرة العربية من أحضان التيار العربي، وحملها أشخاص كانوا ممن يحسبون على هذا التيار الإسلامي، وكذلك من قدامى أعضاء الحزب الوطني الذي كان ذا جذر اسلامي. وكان التوجه العروبي الوليد والتيار الإسلامي يتفقان في انهما ذوا توجه توحيدي، والفارق بينهما هو فارق خصوص من عموم، لذلك لم ينشب أي عراك بينهما، وبقيا معا هكذا حتى الخمسينيات عندما حملت الفكرة العربية المضمون العلماني.

وما حدث في مصر حدث ايضا في بلاد المغرب العربي، اذ بقيت الفكرتان العربية والإسلامية مقترنتين، وهما باقترانهما تؤكدان وحدة الاداء الوظيفي في الدعوة الى الوحدة مع الاقطار الاخرى العربية او الإسلامية، بفارق لا يعدو أن يكون فارقا بين عموم وخصوص. ومن مفكري المغرب العربي الذ ين عرفنا لديهم هذا النزوع من تماهت عروبته في اسلاميته، مثل عبد الحميد بن باديس في الجزائر، والثعالبي في تونس، وعلال الفاسي في المغرب، وغيرهم.

ولا أريد أن أزيد في ذكر شهادات من كتابات وأقوال لبعض من كبار مفكرينا القوميين تتحدث عن صلة الإسلام بالعروبة، وصلة الإسلام بالحركات الوطنية في بلادنا.

أخلص من هذا العرض السريع المعروف الى أن أشير الى أصالة اقتران التوجه الإسلامي بفكرة الوحدة العربية باعتبار أن العروبة ليست انسلاخا عن دعوته، بل هي واحدة من تطبيقات هذه الدعوة، بل لعلها هي الدعوة الاكثر وضوحا في التطبيق بحكم الوثوق اللغوي والتاريخي المؤيد والداعم.

أحاول في هذه الفقرة أن أورد نصوصا لاتجاهات اسلامية حركية تتعلق بموقفها من العروبة والوحدة العربية. فمثلا لجماعة الاخوان المسلمين في مصر مبادرة أعلنها المرشد العام للجماعة في آذار/مارس 2004، ونشرت في كتاب حول مبادئ الاصلاح في مصر، وقد ورد تحت البند الرابع عشر " أهم القضايا القومية" ما نصه: "من منطلق الدور المحوري والاستراتيجي والثقل الحضاري لمصر ومسؤوليتها القومية تجاه شقيقاتها من الدول العربية والإسلامية، وتجاه الإسلام وقضاياه، نود أن نؤكد..."، ثم تحدث عن مقاومة الغاصب الانغلو ـ أميركي والصهيوني لأرض العروبة والإسلام، وعن فلسطين والعراق، والتلويح بضرب سوريا وايران وغير ذلك.

وفي سنة 2005 اعدت الجماعة " مشروع رؤية شاملة" ورد فيه حديث عن العلاقات العربية (الوحدة العربية)، فأشار الى الوطنية التي تعني تحرير البلاد من الغاصبين واستقلالها، و"ان المواطنة أو الجنسية التي تمنحها الدولة لرعاياها قد حلت محل مفهوم أهل الذمة، وأن هذه المواطنة أساسها المشاركة الكاملة والمساواة التامة في الحقوق الوجبات..."، في ما عدا مسألة الاحوال الشخصية. ثم عرض لمفهوم القومية وما يتداخل معه من معاني المجد  والعشيرة والعدوان الذي قد نتج من الاعتزاز بالجنس وانتقاص الاخرين، ثم ذكر تحت عنوانه "الوحدة العربية"، واقترح " خطوات نحو الوحدة" في الثقافة والاقتصاد، وتطوير مؤسسات الجامعة "والعمل على تطبيق الإسلام"، مع تشكيل عدة مجالس. ثم عرض للدائرة الثانية، وهي العلاقات الإسلامية، فذكر أن "التجمع حلقة وسيطة من حلقات النهضة المطلوبة بين الوطنية والوحدة الإسلامية"، وعرض لعالم التكتلات الاقليمية والعالمية.

وفي هذا المشروع ذاته، ذكر ان الإسلام لم ينشئ دول دينية، وان الامة فيه هي مصدر الولايات، وان " المواطن هو الفرد الذي ينتمي الى كيان سياسي (دول)، وعرضت لمفهوم المواطنة والمساواة في الفرص بأوضاع ثلاثة، هي : التكافؤ في فرص الحياة، وأن الاحوال الشخصية للأقليات تحكمها شرائعهم، مع تسليم غير المسلمين بحق الأغلبية المسلمة في أن تحكم بشرع الله".

وفي سنة 2007 أصدر مرشحو جماعة الاخوان المسلمين في انتخابات مجلس الشورى برنامجا انتخابيا تضمن فصلا عن "رؤيتنا للقضايا القومية الاقليمية والسياسة الخارجية" عرض في المسائل القومية لفلسطين والعراق وسوريا وايران والسودان والصومال ولبنان، ثم عرض في السياسة الخارجية حديثا عاما عن الدائرة العربية والدائرة الإسلامية والدائرة العالمية، وعرض الفصل الاول للأسس والمقومات، ومنها أن الاقباط جزء من نسيج المجتمع، وانهم شركاء في الوطن والمصير، ومتساوون مع اخوانهم المسلمين في كافة الحقوق الوجبات، وفي تولي الوظائف العامة على اساس الكفاءة والتخصص، وغير ذلك.

وفي آب/اغسطس 2007 ظهر مشروع برنامج لجماعة أسمي "برنامج الحزب، الاصدار الاول"، وقد تضمن الباب الثاني، الخاص بالدولة، أن الدولة المنشودة تعمل " على قيام وحدة الامة العربية اولا، ثم الامة الإسلامية في ظل التكتلات الكبيرة"، ثم عرض للأمن القومي وتحدياته لامتلاك اسرائيل ما يهدد الامن المصري، ومع احتلال فلسطين وأراضي العرب والمشروعات الأميركية في الشرق الاوسط الكبير، ومع الاشارة الى السودان، ومنطقة القرن الأفريقي. ثم ذكر أن من أهداف سياسة الامن القومي"7 ـ تحسين وتقوية شبكة علاقات تكاملية مع الدول العربية الإسلامية، ودول الجوار الاقليمي، واحياء كل صور التعاون من أجل تفعيل حماية المصالح المصرية في امتداداتها العربية والإسلامية والعالمية"، ومع دعم الجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والاتحاد الأفريقي.

ثم ظهر بعد ذلك بقليل مشروع أخر بعنوان:" برنامج الحزب، القراءة الاولى" ووزع على العديد من الشخصيات ودور الصحافة لأخذ الرأي بشأنه. وتضمن الباب الاول أن الاصلاح الشامل مطلب مصري وعربي واسلامي، وأن من الاهداف أن تستعيد مصر دورها الريادي في " محيطها الاقليمي والعربي والإسلامي والعالمي". وفي الفصل الخاص بالدولة، ذكر " أن الدولة وكيل عن الجماعة السياسية المصرية، لذا يكون عليها تحقيق أمال هذه الجماعة في الوحدة العربية، ثم في الوحدة الإسلامية، والتي تمثل الانتماء الحضاري والديني...". وفي الحديث عن الامن القومي، ورد توظيف الامكانات الثقافية والحضارية لمصر لتدعيم وتفعيل علاقاتها مع دوائر انتمائها الحضارية العربية والافريقية والإسلامية، وان امن مصر " يبدأ دائما في محيطها الاقليمي والعربي والإسلامي..."، ثم يرد الحديث عن فلسطين، ثم اشارات الى ضرورة التعاون الاقتصادي " العربي ثم الإسلامي فالافريقي فالجنوبي، وتحتل الدوائر العربية في هذه السلسة البداية الصحيحة...".

ولكن هذا المشروع تراجع في حقوق المواطنة عن مسألة أثارت العديد من الاعتراضات عليه لدى الرأي العام المصري عندما طرح للنقاش العلني، لانه مع المساواة في الحقوق والواجبات، وعدم التمييز بين المواطن على أساس من الدين أو الجنس أو اللون، استثنى من بين المساواة منصب رئيس الدولة، فأوجب أن يكون من يتولاه مسلما ذكرا، وأكد هذا المعنى بعبارة أخرى بأن رئيس الدولة أو رئيس الوزراء عليه واجبات دينية في حراسة الدين، مما يتعارض مع عقيدة غير المسلم، ثم أعقب ذلك مباشرة بالقول: أن الدولة المنشودة تعمل " على قيام وحدة الامة العربية أولا، ثم الامة الإسلامية في ظل التكتلات الكبيرة والعولمة، فالامة الإسلامية أمة واحدة...". وفي موضع أخر تحدث عن المؤسسات الدينية ودور العبادة، فعرض للأزهر وغيره، ثم عرض للكنيسة المصرية، وأشار الى ما لقيته من دور في خدمة القضايا الوطنية المصرية، وان الفتح الإسلامي ساعدها، وعدد ادورا لها في دعم القيم والنشاط الاجتماعي.
نخلص من هذا العرض السابق الى أن موضوع العروبة والوحدة العربية ثابت في تناوله، وهو يتراوح بين أن يكون قريبا الى الوحدة الإسلامية، وأن يكون مقدما عليها، ومشمولا بالاهتمام الاكثر بالنسبة اليها، وان كان المشروع الاخير تضمن نوعا من التفرقة بين المسلمين وغير المسلمين من المواطنين بشأن منصب الرئاسة في الدولة، مما يجرح مفهوم المواطنة، وقد لقي اعتراضات عديدة من أقلام اسلامية، بما يبدو فيه انه قد يصير رأيا مرجوحا.

بعد ذكر المثل السابق للمواقف الفكرية لحركة من أهم الحركات الإسلامية في الوطن العربي، وذكر أمثلة من تفكير يدور بخلد ذويها بالنسبة الى أمر العروبة والتوحيد العربي، وهي الامثلة الاكثر حداثة في تاريخها، لأنها متعلقة بمشروعات برامج وأهداف جرت على يد نفر منها في الفترة من عام 2004 حتى عام 2008 ، فاننا نذكر بعدها مباشرة بعض ما ورد في المؤتمرات القومية الإسلامية الستة التي جرت منذ عام 1994 حتى عام 2006، وهي مؤتمرات تمثل لقاء بين عناصر مؤثرة من أهل التيارين القومي والإسلامي، وعلى امتداد يزيد على العقد من السنين.

في البيان الختامي للمؤتمر الاول في تشرين الاول/اكتوبر 1995 ورد أن "المجتمعين طووا الصفحة الماضية في علاقاتهم بما حدث من سلبيات وجراحات بعد أن تمثلوا عبرتها..
(وأنهم) وان مثلوا تيارين فكريين وتوجهين سياسيين، الا أن ما يجمع بينهما أكثر بكثير مما يميز ، فعلاوة على الوحدة الجامعة لهما في موجهة التحديات الراهنة، هناك العزم المشترك لديهما على التجدد الحضاري للأمة، وفقا للنموذج الحضاري المتميز بالعروبة والإسلام".ثم ورد فيه أنهم "يؤسسون منبرا واطارا لعمل مشترك دائم لتغيير الواقع الظالم..."، وان العمل المشترك " هو طوق نجاة للامة..."، ثم ذكرت القضايا والمهام العربية.

وورد في بيان المؤتمر الثاني في تشرين الاول/اكتوبر 1997 أن المؤتمر الاول "أسقط منطق التعارض والتناحر والصدام، وهو في دورته الثانية قد ترجم ارادة التلاقي في اطار استنهاض الامة...". ثم تكلم على الصراع العربي ـ الصهيوني، وعلى علاقة الامة العربية بدائرتها الحضارية الإسلامية، فعرض لتركيا وايران ودول وسط وجنوب شرق اسيا وافريقيا والجاليات العربية والإسلامية، ثم اختتم بعبارة " ان المؤتمر ليس تنظميا او حزبا جديدا، بل الية لبث روح جديدة في كل تنظيماتنا وأحزابنا القومية والإسلامية، هي روح التلاقي والتحاور والعمل المشترك لتحقيق أهداف المشروع العربي". 

وانعقد المؤتمر الثالث تحت شعار "وحدة الامة دفاعا عن القدس والاراضي العربية المحتلة"، وذلك في كانون الثاني/ يناير2000، منبها الى " مخاطر انفلات الامن القطري  من الامن الجماعي العربي و الإسلامي"، وان قلب الوطن العربي هو قلب دار الإسلام، ومشيرا الى وجوب تحقيق التوازن بين " الثوابت العربية الإسلامية... وبين الانفتاح على معطيات التطور الانساني...".

وفي المؤتمر الرابع في حزيران/ يونيو 2002 أشار البيان الى ماتحقق من انجازات في تطوير العلاقة بين التيارين العربي والإسلامي، وسقوط الفجوة المصطنعة بينهما، وجاءت بيانات المؤتمرين اللاحقين الخامس والسادس في كانون الاول/ديسمبر 2004، وكانون الاول/ديسمبر 2006 مؤكدة كسابقاتها المخاطر التي تواجه الأمة في الاقطار المختلفة، ومتناولة تفاصيل وردت وتظهر مدى التوافق بين أعضاء المؤتمر من أهل التيارين في عرض مشاكل الامة وبيان طرائق علاجها.

والمعروف أن الحاضرين في هذه المؤتمرات من أهل التيارين هم ممن يفيدون دلالة حقيقة بما يمثلونه من تنظيمات سياسية يتبعونها، أو مواقف فكرية يؤيدوها، كما انهم يردون من الاقطار العربية كافة، بما يعني ان ما سبقت الاشارة اليه يفيد دلالة حقيقية لا يجوز أن تتجاهل.

ويظهر من استقراء القضايا والمواقف التي كانت مثارة على مدى هذه المؤتمرات الستة التي انعقدت خلال عشر سنوات، انها كانت قضايا مواجهة مخاطر الاطماع الخارجية للبلدان العربية، وعلى رأسها المسألة الفلسطينية، فضلا عن العراق والسودان ولبنان، والضغوط الخارجية على غيرها أيضا، وكذلك قضايا الديمقراطية في هذه البلاد. وهذا الاستقراء يوضح أن أهم القضايا التي يتوجه اليها ويلتقي عليها التيار الإسلامي والتيار العروبي في هذه القضايا، لأن موضوع الوحدة يفترض من شروطه المسبقة استعادة البلدان العربية تحررها ومقاومة النفوذ الاجنبي عليها.

نخلص من هذا العرض السابق الى ان ثمة جهدا مشتركا من جماعات مؤثرة وذات فاعلية عالية في الحركات الفكرية والسياسية والشعبية لدى كل من التيارين الإسلامي والعروبي، وان الموقف التحريري المقاوم للسيطرة الاجنبية مؤتلف، بل يكاد في ظني ان يكون متحدا، وهذا الموقف يتحقق به وبانجازه الشرط الاساسي والضروري لاي مشروع وحدوي مستقل. ونحن نعلم ان التجزئة صنو السيطرة الاجنبية، وهي من مظاهرها، وان ضمان الاستقلال في حالات التحرر هو الترابط الاقليمي بين الدول المتحررة، وتلك تجربة التاريخ بالنسبة الى حركات التحرر العربية عبر الخمسينيات والستينيات والسبعينيات.

ننتقل الى الحديث حول ما اذا كان الفكر الإسلامي يتقبل ما تقوم عليه فكرة الوحدة العربية من تعدد الدول الإسلامية؟، لأن الإسلام يشمل العرب وغيرهم من الشعوب الترك والفرس والهند وجنوب شرق آسيا وأفريقيا الوسطى والجنوبية، وكذلك هل يتقبل الفكر الإسلامي تحقق المساواة بين ذوي الاديان المتعددة ممن يشملهم وصف المواطنة الذي تقوم على أساسه كل دولة من دولنا، اي هل ثمة مانع فكري اسلامي يحول دون تحقق وحدة أساسها العروبة؟

بالنسبة الى تعدد الدول الإسلامية، فقد أملاه التاريخ على أمة المسلمين منذ أواسط القرن الثامن الميلادي، أي من الثلث الثاني من القرن الثاني للهجرة، منذ نشأت الدولة الاموية في الاندلس مع قيام الدولة العباسية في المشرق. وفي القرن التاسع الميلادي نشأ أيضا الأدارسة والأغالبة في المغرب الأقصى والاوسط، وفي القرن العاشر الميلادي ظهر الإخشيديون في مصر والشام، ثم الفاطميون في جوار الدولة العباسية. وظهر في المشرق البويهيون وغيرهم، وفي القرن الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين ظهر الغزنويون والبويهيون الذين يتخللون المجال العباسي، فضلا عن الفاطميين في أفريقيا والشام، ثم ظهر السلاجقة وبنو هلال والمرابطون. وفي القرن الثاني عشر الميلادي ظهر الموحدون في المغرب، والايوبيون في مصر والشام، ثم ممالك وامارات عديدة في المشرق. ثم في القرن السادس عشر الميلادي ظهر العثمانيون والصفويون ( فضلا عن المماليك عددا من السنين قبل سيطرة العثمانيين)، وهكذا.

فالتعدد هنا واقع تاريخي ممتد من نحو منتصف القرن الثاني للهجرة حتى اليوم، وهو قد تعايش مع الفقه الإسلامي في عهود سيطرة الفقه الإسلامي وتكامله في احوال المسلمين، نظما ومعاملات وقيم سلوك وأخلاقيات، بحسبان أن الفكر الإسلامي كان هو المرجعية الوحيدة لشعوب هذه البلدان، ومن ثم يمكن القول ان الموقف الإسلامي يقبل تعدد الحكومات في الاوضاع المتعددة للمسلمين. وهذا الأمر ان كان مما يذهب اليه الفقه بحسبانه مما تفرضه الضرورة، فان الضرورة هنا تعين فهمها بحسبانها ما يفرضه الواقع من ضوابط تحدد حركية التشكل التاريخي للجماعات البشرية. ولا بأس من ذلك في الفكر الاسلامي ما دامت الجماعة السياسية المعينة تسود لديها المرجعية الإسلامية الاتية من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
وقد سبق لي في ورقة حديثة قدمتها الى ندوة مركز دارسات الوحدة العربية الخاصة بالحوار القومي الإسلامي في كانون الاول/ديسمبر 2007 أن عرضت عددا من الفكر السياسي الإسلامي المحافظ التي تجيز هذا الأمر، وتصله بنظرية الضرورة، ومن الضرورة لدى بعضهم بعد المسافة. كما ان ما سبقت الاشارة اليه في الورقة الحالية من برامج حركة الاخوان مثلا يرى هذا الرأي ويستمده من كتابات مؤسس الحركة الاستاذ حسن البنا.

ومن ناحية أخرى، بالنسبة الى مبدأ المواطنة الذي يقوم بين متعددي الأديان ممن تضمهم جماعة سياسية واحدة تقوم الدولة على أساسها، هذا المبدأ بهذا الوصف يحتاج لضمان قيامه الى البناء الديمقراطي في تنظيم الجماعات، لان الديمقراطية تعني المشاركة في تكاليف الحكم، وهي تقوم على مبدأ المساواة بين المواطنين.

واذا كان الفقه الإسلامي التقليدي قد أقر بالمساواة بين المسلمين وغيرهم من أهل الذمة في الحقوق والواجبات دون الولايات العامة المتعلقة بالحكم وأحواله، فإن في الفقه الإسلامي الحديث من تجاوز هذا الفقه التقليدي بحسبان أن بناء مؤسسات الدولة على مبادئ الديمقراطية يقيمها بحسبانها دولة مؤسسات غير شخصية، يكون القرار فيها صادرا لا من فرد، ولكن من جماعة، ويصدر بالأغلبية العددية لأعضاء هذه الجماعة، وينسب الى الهيئة العامة في عمومها لا الى أشخاص من وافقوا عليه.

ومن ثم، فإنه أمكن بذلك القول ان الولاية العامة قد صارت للهيئات لا للأفراد، ويتساوى أعضاء الهيئة في اصدار قرارها على وجه التساوي بينهم بغير تفرقة بين ذوي دين واخر ممن يصدق عليهم وصف العضوية لهذه الهيئة . كما ان ما كان يعتبر قديما عقد ذمة بين المسلمين وغيرهم قد استبدل به وصف المواطنة، باعتباره مشاركة بين المسلمين وغير المسلمين ممن تضمهم الجماعة السياسية الواحدة، وهذا النظر مما تعتمده حركات سياسية اسلامية في برامجها ونظرها السياسي، مما سبقت الاشارة اليه.

نخلص من ذلك الى أن رأيا معتبرا ويعول عليه في الفكر الإسلامي، يعتبر تعدد الدول في الإسلام وفق ما يفضي اليه الواقع التاريخي من أوضاع، ويعتبر بالمساواة بين المسلمين وغيرهم ممن يصدق عليهم وصف المواطنة في تشكيل هيئات الحكم.

ومن جملة ما تخلص اليه هذه الورقة، هو ان صعود المشروع الإسلامي على ايدي من صعد على ايديهم من حركات اسلامية تحريرية ومجددة هو ذو أثر ايجابي في مشروع الوحدة العربية، مع التحفظ بالنسبة الى ما أثير اخيرا من قصر رئاسات الدولة على بعض المواطنين دون بعض، وهو اتجاه لا أظنه ذا أثر بعيد، أو بعبارة أخرى: أظنه ذا أثر يتناقص. 

(1) قدمت هذه المحاضرة في ندوة "من أجل الوحدة العربية : رؤية للمستقبل" التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، في بيروت بين 23 ـ 25 شباط/فبراير 2009