كشفت "مجموعة أكسفورد للأعمال" في آخر تقرير اقتصادي لها أن الجزائر تقع حاليا في دائرة الاهتمام القصوى لدى الدول الأوروبية فيما يتعلق بـ"السياسة الأوروبية الطاقوية المستقبلية" وتحديدا "الطاقة الغازية"، وذهب التقرير إلى القول بأن الغاز الجزائري سيكون البديل للغاز الروسي الذي تتزوّد به أوروبا.
 
التقرير الذي أعدته مجموعة أكسفورد وهي نشرية استخبارية اقتصادية ترصد شؤون الطاقة في أكثر من 30 بلدا في العالم، خاصة في الشروق الأوسط وشمال إفريقيا، قال بأنه وصل إلى استنتاجاته الأخيرة بعد دراسة دقيقة للواقع الاقتصادي في الجزائر واستخلص بعد معاينة لسلسلة المشاريع والبنى التحتية التي أقامتها الجزائر على ترابها ومع الشريك الأوروبي أيضا، بأن هذا البلد "يملك في يده كل الأوراق التي تؤهله لأن يزيد من قدراته الغازية بفضل المخزون الرهيب الذي يملكه"، وأضاف واضعو التقرير بأن "المخاوف الأوروبية من التبعية الكلية لروسيا جعلهم يديرون رؤوسهم باتجاه البحث عن شريك أكثر ثقة"، واتضح بأن هذا الشريك قريب جدا من أوروبا.

ويعود التقرير على استقراء الوضع الطاقوي الغازي للجزائر، فقال بأن الجزائر هي الممون الأهم لبلدان جنوب أوروبا بالغاز الطبيعي، فهناك أنبوبان غازيان يربطان البلاد(الجزائر) بكل من إسبانيا وإيطاليا، كما أن الأنبوب الغازي الجديد المنضوي تحت مشروع "ميدغاز"(مشروع البحر الأبيض المتوسط للغاز) الممتد على طول 200 كلم والرابط بين الجزائر وإسبانيا سينتهي العام 2010 وسيبدأ في ضخ الغاز نحو إسبانيا في العام نفسه بطاقة 8 مليارات متر مكعب من الغاز في السنة.

كما تستعد إيطاليا هذه السنة لتفعيل أنبوب غازي قادم من الجزائر (مشروع خط أنابيب غالسي) بطاقة 8 مليارات متر مكعب في السنة، وتستعد إيطاليا نفسها للاستفادة هذه السنة أيضا من المشروع الغازي الكبير "ترانس ميد"(الأنبوب العابر للبحر المتوسط)، وهو مشروع ضخم ينطلق من الجزائر ويخترق تونس وجزيرة سردينيا الإيطالية، والذي سيباشر العمل بطاقة ابتدائية قدرها 27 مليار متر مكعب في السنة ليضاعفها خلال العام نفسه إلى 34 مليار متر مكعّب. وخلص التقرير بعملية حسابية إلى أن الجزائر في مقدورها أن تزود أوربا بـ62 مليار متر مكعب في السنة خلال السنوات الخمس المقبلة، وهي طاقة هائلة توفرها دولة واحدة لقارة بأكملها، تقريبا.

ويعود التقرير إلى "تبرير" تفكيره في الجزائر كممون بديل لروسيا في مجال الغاز، حيث يقول بأن الدول الأوروبية انهمكت في البحث عن ممونين آخرين بالغاز الطبيعي، فروسيا - يقول التقرير- لم تعد ممونا "موثوقا به" كما كانت في السابق، حيث عبر التقرير عن امتعاض الدول الأوروبية من "التشاحن" الذي يندلع كل سنة بين روسيا وأوكرانيا بسبب تكاليف مرور خط الأنابيب الغازي الروسي على الأراضي الأُكرانية باتجاه أوروبا والذي ينقل سنويا 150 مليار متر مكعب من الغاز نحو القارة العجوز، وقد أدى التشاحن الروسي الأوكراني هذه السنة-يضيف التقرير- إلى تعثّر الإمدادات الغازية الروسية نحو أوروبا بصفة مؤقتة، وهو ما أثار المخاوف الأوروبية وجعل زعماء أوروبا يبحثون عن مصدر تموين "آمن وموثوق فيه"، ووقع الاختيار على الجزائر باعتبار طاقتها الهائلة في ضمان تدفق كبير للغاز إلى أوربا، وباعتبار مخزونها الهائل من الغاز، إضافة إلى عدم وجود مشاكل مع الدول المجاورة فيما يتعلق بتوصيل الأنابيب من الجزائر نحو أوروبا.

يؤكّد التقرير البريطاني بأن مشروعي الأنبوبين اللذين سيمدان أوروبا بالغاز بداية من العام المقبل سيسمحا للجزائر بأن تستفيد من التوجهات الجيوسياسية الجديدة، وستمكن الاتفاقيات الطاقوية المبرمة -والتي وستُبرم- بين الجزائر وأوروبا، ستمكن الجزائر من أن تُصبح محورا غازيا كبيرا بالنسبة لأوروبا.

كما شدّد التقرير البريطاني على الاعتراف بقوة الجزائرية الغازية لضمان خدمة دائمة لأوروبا وتسديد احتياجاتها السنوية من هذه المادة، فراح يتحدث عن الأنبوب الغازي العابر للصحراء، حيث قال بأن الثالث من تموز/جويلية المنصرم (2009)، شهد إبرام اتفاقية بين كل من الجزائر والنيجر ونيجيريا في العاصمة النيجيرية أبوجا تخص إنجاز اكبر مشروع لنقل الغاز بين هذه المحاور يمتد على مسافة 4128 كيلومتر، سيزوّد أوروبا بـ30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، وقد بلغت قيمة العروض الابتدائية المقدمة لإنجاز المشروع 10 مليارات دولار، وسينطلق الإنجاز قبل نهاية العام الجاري، وهو مشروع العصر بالنسبة للأطرف الموقعة عليه بالإضافة إلى أوروبا.

ولم يُغفِل التقرير أن يتحدث عن "تداعيات" اختيار أوروبا للجزائر في أن تكون "قاعدة سياستها الطاقوية المستقبلية"، فأوضح بأن التقدم الجزائري أثار مخاوف العملاق الروسي في مجال التنقيب والطاقة "غاز بروم" وجعله يرتعد خوفا على مكانته الاستراتيجية ومستقبله في سوق الطاقة، ما دفعه إلى أن يسارع لتوقيع اتفاقية مع شركة البترول الوطنية النيجيرية لإنشاء شركة لتكرير البترول والغاز، والنقل أيضا، بالمناصفة 50 بالمائة لكل طرف، كما يعتزم "غاز بروم" إنجاز خط أنابيب غازي يربط جنوب نيجيريا بشمالها والذي سيكون الشطر الأول من الأنبوب الغازي العابر للصحراء الممتد بين الجزائر والنيجر ونيجيريا وأوروبا، ما يدل على أن عين "غاز بروم" حاضرة في هذا المشروع ولن تترك الساحة فارغة لـ"سوناطرك"، هذه الأخيرة التي تسيطر رفقة شركة البترول الوطنية النيجيرية على 90 بالمائة من المشروع العابر للصحراء.

ويقول التقرير البريطاني بان الجزائر لا تبحث فحسب عن تطوير قدرات توصيلها لغازها الطبيعي لمناطق عديدة وبعيدة في العالم، بل تسعى أيضا إلى الرفع من استكشافاتها لمخزونها الهام من الغاز الموجود في صحرائها، فلقد منحت عروضا تخص عقود استكشاف في الصحراء، وحتى اللحظة رُشّحت 74 شركة عالمية لهذا العرض.

ويختم التقرير بالتساؤل حول مدى "الحماس" الذي ستتعامل معه الشركات الراغبة في الفوز بعقود استكشاف في الصحراء الجزائرية، حيث أشار التقرير إلى الشروط الجديدة التي وضعتها "سوناطراك" والتي تقضي بأن تحوز الجزائر على 51 بالمائة من حجم المساهمة في كل العقود، وأن تكون صاحبة اليد العليا في كل ما تعلق بالتنقيب وبالأرباح، وهو ما اعتبره التقرير إجراء مُحبطا للشركات الأجنبية، لكن ومهما يكن فإن الجزائر تتحضّر لأن تكون صاحبة الباع الأكبر في تموين أوروبا بالغاز، وسيكون لها شأن في قول كلمتها في المفاوضات، خاصة بعد ظهور نُذر استبعاد روسيا من السوق الغازية في أوروبا.

مسعود هدنة، صحفي عربي من الجزائر.
22 آب 2009

المصدر :
http://www.echoroukonline.com/ara/economie/41218.html