تعزز شركات النفط في دول الخليج العربي اجراءات السلامة والفحص والصيانة، لتمديد الدورة الحياتية في المنشآت ومعامل النفط القائمة التابعة لها، بهدف الاستمرار في تلبية الطلب الاقليمي والعالمي المستمر على النفط والغاز، اللذين تشهد اسعارهما ارتفاعاً غير مسبوق.
ويؤكد خبراء في القطاع، ان هناك اتجاهاً متصاعداً على طلب ما يسمى بـ «إدارة سلامة الاصول» لشركات النفط والبتروكيماويات في المنطقة، خصوصاً ربط عمليات تقويم المخاطر بسلامة الاصول بسبب الحاجة الى إلغاء اي احتمال حدوث اعطال رئيسية في المحطات والمعامل التابعة لها. واشار رئيس فرع شركة «اي اس آر تكنولوجي» في الشرق الاوسط، بول اوزبورن، الى انه يوجد اكثر من 1000 مشروع في منطقة الخليج العربي لتمديد عُمر منشآت للنفط والغاز، تبلغ قيمتها 950 مليار دولار.
وتقدّر مصادر في قطاع أنظمة الأمن التجاري والسلامة العامة ومكافحة الحرائق حجم الإنفاق الخليجي السنوي على هذه الأنظمة بحوالى 1.35 مليار دولار سنوياً، وهو استقطب عدداً متزايداً من الشركات العالمية التي توفّر حلولاً أمنية من مختلف دول العالم. وتتسم مشاريع تطوير قطاعي النفط والغاز باستثمارات ضخمة وجداول زمنية ضيّقة، واعتماد تكنولوجيا جديدة غير مجرّبة، قد ينجم عنها مستويات مخاطرة اعلى، في وقت تعاني معدّات في كبرى شركات النفط حول العالم من التقادم وتجاوز الزمن الاصلي للتشغيل، ما يصعّد من مخاطر السلامة العامة والاصول.
ورأى ان «ادارة سلامة الاصول» اصبحت من الاولويات في قطاع الطاقة في العالم وفي منطقة الشرق الاوسط، حينما يتعلق الامر بتجنب وقوع مثل تلك الحوادث. ويخضع مشغلو المنشآت النفطية لضغوط مستمرة لتلبية الطلبيات التجارية، فضلاً عن الشروط الفنّية.
دبي ـ دلال ابو غزالة     الحياة      05/05/08