أصيب المراهنون على الإصلاح السياسي في الكويت بخيبة أمل من نتائج الانتخابات، فنظام الدوائر الخمس لم يجلب أي قوى تغييرية كما كان يؤمل، بل بالعكس، تعزز وضع القبائل والكتل الإسلامية. فما أنتجها لنظام الجديد لا يختلف كثيراً عما كان ينتجه نظام الـ25 دائرة الذي كان سابقا.

وقد عزز الاسلاميون السلفيون تمثيلهم في البرلمان الكويتي الجديد، بعد صدورنتائج الإنتخابات التشريعية الني جرت يوم السبت17 أيار/مايو 2008  التشريعية، فيما فشلت المرأة للمرة الثانية في دخول البرلمان. ووفقا للنتائج الرسمية في الدوائر الخمس، ضاعف التجمع السلفي الاسلامي وحلفاؤه حصتهم إلى عشرةمقاعد في البرلمان المؤلف من خمسين عضوا. وبشكل عام، فاز الاسلاميون السنة والشيعة بأكثر من نصف البرلمان. كما فاز المرشحون القبليون،وبينهم إسلاميون ومحافظون موالون للحكومة، بنصف مقاعد البرلمان تقريباً.

ورسمت الصحف الكويتية الصادرة يوم الأحد 19 أيار/مايو 2008، صورة «رتيبة» للمجلس المقبل، وإن المح بعضها إلى دور المال السياسي في شراء الأصوات، والمبالغ الباهظة التي دفعها مرشحون في الانتخابات، وهي تتراوح ما بين ثلاثة ملايين وعشرة ملايين دينار كويتي، أي ما يقارب 35 مليون دولار. وملأت الإعلانات الانتخابية صفحات الجرائد، فيما شاع أنها رفعت أسعارها إلى 300 دينار للسنتيمتر، وإلى 60 ألف دينار لسعر نصف الصفحة الأولى.
ومن مفارقة الانتخابات ما أثير حول قضية الفرز الإلكتروني للأصوات، حيث ظهر اتجاهان: واحد يشكك بالنيات الحكومية التي ربما تقدم على التحكم بالنتائج إلكترونياً؛ وآخر يصر على استكمال الفرز اليدوي لكونه أكثر ضمانة وعدلا. وتعني هذه النتائج تهميش غير منطقة انتخابية فرعية في الكويت،  وفشل نحو 350 ألف مواطن في إيصال أي من مرشحيهم.
يذكر أن محللي معهد كارنيغي، كانوا قبل شهرين قد نظموا في بيروت، ندوة عن "الإصلاح السياسي في العالم العربي"، وقالوا يومها إن "أفضل نماذج الديموقراطية في الدول العربية موجودة في المغرب والأردن و...الكويت". فألف ألف مبروك.