كشفت دراسة جديدة حول واقع السجون في المغرب، غياب أسس شروط الإيواء والأمن داخلها. وقدمت الدراسة مشهدا مخيفا عن أحوال السجون في المملكة المغربية، حيث أشارت إلى وجود 60 ألف سجين، يقضون عقوبتهم داخل 60 سجنا، ما يعني أن واحدا من كل 600 مئة مواطن أو مقيم هو سجين. كما بينت أن كل سجين يحصل على مساحة لا تتجاوز 1,5 متر، بينما تقضي المعايير الدولية بتوفير مساحة  9 تسعة أمتار لكل سجين. وأشارت الدراسة إلى أن نصف عدد السجناء معتقلون احتياطيون ينتظرون محاكمتهم، وأن إنفاق الحكومة على كل سجين لا يتعدى 280 دولارا في السنة .

ويقول حقوقيون مغاربة إن السجون المغربية بعيدة عن المعايير الدولية، فهي تعيد انتاج الإجرام، ولا تساهم في تأهيل وإعادة إدماج السجناء، إذ يرجع نصفهم إلى السجن بعد الإفراج عنهم. وكشف هؤلاء الحقوقيون عن الظروف القاسية للسجون المغربية، فهي مكتظة، تفتقر للخدمات الطبية، ويفشي فيها سوء التغذية والرشوة وتعاطي المخدرات. وطالبوا الحكومة بمنع سوء معاملة السجناء، والتحرك الفوري لتحسين ظروف إيوائهم وزيادة الإنفاق العام المخصص للسجون. واتخذت الحكومة بعض الإجراءات، وقدمت وعودا بأخرى، لكن الهيئات الحقوقية تقترح استبدال عقوبة السجن بالغرامات المالية لحل مشكل الإكتظاظ، وفسح المجال أمام السجناء للإستفادة من الإفراج المقيد بشروط. كما انتقدت هذه الهيئات المنطق الأمني للحكومة في التعاطي مع مشكلة السجون، وغياب أي مقاربة تأهيلية للسجناء لضمان اندماجهم داخل المجتمع حين الإفراج عنهم، وتخفيف نسب الجريمة.