مضى حوالي أربعة شهور ولم تتحرك المنظمات الحقوقية ولا وسائل الإعلام العربية والدولية، للتضامن مع "أنات كام"، الجندية السابقة في جيش العدو "الإسرائيلي" التي اتهمت بتسريب معلومات سرية، تفضح جرائم القتل العمد التي يرتكبها الجنود الصهاينة ضد رجال المقاومة الفلسطينية في الأرض المحتلة. 



الأنباء الأخيرة التي نقلتها الوكالات، أشارت إلى أن "كام" قد وضعت رهن الإقامة الجبرية في منزلها، منذ أن تم توقيفها في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعدما كشفت لبعض صحف العدو، عن اعتماد الجيش "الإسرائيلي" سياسة تصفية المقاومين الفلسطينيين وهم أحياء. 
وتفيد هذه الأنباء، ان "انات كام" (23 سنة) معتقلة، بتهمة «محاولة إيذاء الأمن القومي» للكيان الصهيوني، وأن المحكمة "الإسرائيلية" قد أمرت بفرض تعتيم حول قضية "كام"، يقضي بمنع المسؤولين ووسائل الإعلام  في الكيان الصهيوني من التحدث حوله. 



وحسب ملف الإتهام، فإن "أنات كام" متهمة بنسخ ملفات سرية، عندما كانت جندية في جيش العدو، وتعمل في مكتب الجنرال يائير نافيه، قائد جيش الإحتلال الصهيوني في الضفة الغربية. وبعد ذلك قامت "كام" بتسريب هذه المعلومات إلى صحيفة «هآرتس». 
وحسب هذه المعلومات التي وردت في تقرير نشرته «هآرتس» في تشرين الثاني عام 2008، فإن الجيش "الإسرائيلي" تحدى قرار المحكمة العليا الصهيونية، ولم يتوقف عن اغتيال مقاومين فلسطينيين يمكن أسرهم أحياء، كما طلبت المحكمة.



واستنادا للمعلومات التي فضحتها "أنات كام"، من ملفات رسمية تعود إلى آذار عام 2007، فإن الجنرال الصهيوني يائير نافيه شخصيا، قد سمح بإطلاق النار على 3 مقاومين فلسطينيين بارزين حتى عندما لم يكونــوا يمثلون خطرا.
الجدير بالذكر أن من بين جرائم القتل العمد للمقاومين الذين يمكن أسرهم، التي ارتكبها الجيش الصهيوني في صيف عام 2007، اغتيال الشهيد زياد ملايشة القائد في حركة "الجهاد الاسلامي"، بمدينة جنين في الضفة الغربية في فلسطين المحتلة. 



ويقدم سلوك "أنات كام" نموذجا على أهمية المقاومة اليهودية للعبودية الصهيونية، ولذلك فلا بد من كسر حلقة الصمت العربي والدولي الحقوقي والإعلامي حول قضية "أنات كام" العادلة. 



وكالات، 2 نيسان 2010