ما هو مصير مؤتمر نيويورك : نقاش سياسي وقانوني واستراتيجي في مسألة إخلاء "الشرق الأوسط" من النووي؟
خاص ـ تحرير الحقول / تبدي قوى المجتمع المدني في الدول العربية اهتماما ملحوظا بالمناقشات والمفاوضات الجارية في مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. ويتردد سؤال حاسم عما إذا كان المؤتمر سيفشل في اتخاذ قرار بإخلاء "الشرق الأوسط" من الأسلحة الذرية؟.
المشكلة السياسية : "المعايير المزدوجة"
سؤال ملح يدور الآن وقد أصحبت هذه المعركة واحدة من أكثر القضايا المثيرة للجدل التي تهدد مسيرة المؤتمر الجاري (3-28 أيار/مايو 2010) في مقر الأمم المتحدة لمراجعة معاهدة حظر إنتشار الأسلحة الذرية، والذي ينعقد كل خمس سنوات.
وصرحت آن بينكيث، المديرة بالمجلس البريطاني-الأمريكي لمعلومات الأمن، في واشنطن، لوكالة انتر بريس سيرفس "إذا ُسمح بإستمرار الطريق المسدود حاليا (في التفاوض علي هذه القضية)، فإن ذلك يعني الإستسلام لإسرائيل ومنحها حق تقويض مستقبل معاهدة حظر الانتشار النووي بأكمله"، وهي الدولة غير العضو في هذه المعاهدة.
وأكدت بينكيث، مؤلفة كتاب "تقشير البصل: نحو شرق أوسط خال من الأسلحة النووية" أن "هناك مخاوف من أن يغرق المؤتمر بالفعل بسبب هذه القضية. لكنني أعتقد أن مصر أكثر مرونة مما يبدو وأن مفاوضات جادة تجري الآن بين الولايات المتحدة ومصر" حول هذه القضية.
بيد أن الولايات المتحدة، المعروفة بتأييدها الثابت لإسرائيل، وهي القوة الذرية الوحيدة في الشرق الأوسط، تواصل التمسك بربط إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية بمدي التقدم الذي يحرز علي مسار مفاوضات السلام في المنطقة.
وأضافت الخبيرة أن العقبة الرئيسية التي تعرقل المفاوضات الجارية في هذا الشأن هي إنعدام الإرادة السياسية، وأن القلق يتنامي الآن حول إستمرار إسرائيل كقوة ذرية غير معلنة رسميا، والإحساس العربي العميق بالظلم، وإتهام الدول العربية للقوي النووية بإتباع " معايير مزدوجة".
وشرحت أن القوي النووية "مُتهمة بحماية إسرائيل بينما تعقاب دولا كأيران التي تتمسك بحقها في إنتاج طاقة نووية لأغراض مدنية بموجب معاهدة حظر إنتشار الأسلحة النووية" التي هي عضو فيها، علي عكس إسرائيل التي ترفض التوقيع عليها.
مخاطر الفشل واردة
وبدوره أجاب جوزيف جيرسون، مدير إدارة نزع السلاح في "لجنة أمريكا لخدمات الأصدقاء"، علي سؤال لوكالة انتر بريس سيرفس عن خطر فشل مؤتمر عدم الإنتشار بسبب مطلب تحرير الشرق الأوسط من الأسلحة الذرية، قائلا "هذا (الخطر) وارد بالفعل بسبب النضال الجاري من أجل إعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية".
وشرح جيرسون، مؤلف كتاب "الإمبراطورية والقنبلة: كيف تستخدم الولايات المتحدة الأسلحة النووية للسيطرة على العالم"، أن "مصر - شأنها في هذا شأن إيران- قررت تحويل هذا المطلب إلي قضية ضخمة. لكن الأزمات عادة ما تخلق بعض الفرص أيضا".
كما أشار الخبير بدوره إلي مسألة "أزدواجية المعايير" قائلا أن الولايات المتحدة تنظر إلي إيران كمصدر خطر علي هيمنتها علي الشرق الأوسط الغني بالنفط، وبالتالي فتبذل كافة الجهود الممكنة لوضعها في مكانها.
وعن إزدواجية المعايير في حالة الهند وباكستان، أشار جيرسون إلي أن الولايات المتحدة في تحالف ضمني مع الهند في سعيها لمحاصرة الصين، فيما تعتبر باكستان حليفا أساسيا لها في حربها على آسيا الوسطي، ومن ثم فإن واشنطن لن تدخل في مواجهات مع هذين البلدين، كما سبق وأن إتضح في قمة الأمن النووي في أبريل الماضي.
وعن إزدراجية المعايير في حالة إسرائيل، أكد جيرسون لوكالة انتر بريس سيرفس أن الولايات المتحدة إعتبرتها دائما كمطرقتها في الشرق الأوسط، وأداة لتقوية هيمنة الولايات المتحدة، ناهيك عن النفوذ السياسي الذي تتمتع به جماعات الضغط (اللوبي) الصهيونية في واشنطن.
هذا ويذكر أن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون قد إبدت بعض المرونة في خطابها في جلسة إفتتاح مؤتمر مراجعة معاهدة حظر إنتشار الأسلحة النووية، حين قالت "نحن ندعم جهود تحقيق غاية إعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل تمشيا مع قرار 1995” المتخذ في دورة المؤتمر ذلك العام.
وقالت أن الشرق الأوسط ربما يمثل الآن أكبر خطر للإنتشار الذري في العالم، "ولكن ورغم هذه الصعوبات، فنحن نريد التأكيد علي إلتزامنا بهدف شرق أوسط محرر من أسلحة الدمار الشامل هذه، ونحن علي إستعداد لدعم تدابير عملية تحركنا نحو تحقيق هذه الغاية".
هذا والمعروف أن أغلبية أقاليم العالم تخضع الآن لمعاهدات مناطق خالية من الأسلحة النووية: أفريقيا، آسيا الوسطي، أمريكا اللاتينية والكاريبي، إضافة إلي منغوليا، ويبقي إقليمان بدون هذا النوع من المعاهدات ألا وهما الشرق الأوسط، وآسيا الجنوبية التي تضم قوتين نوويتين هما الهند وباكستان.
المشكلة القانونية : معاملة "إسرائيل" كبقرة مقدسة
كان من المتوقع منذ البداية أن إسرائيل ستكون مستهدفة في مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة معاهدة حظر إنتشار الأسلحة النووية الجاري حاليا في 3-28 مايو في نيويورك. وهذا هو ما حدث بالفعل، فقد تحدت 118 من أصل 192 دولة عضو في المنظمة الأممية، المعاملة التي تمتعت بها إسرائيل حتي الآن كما لوكانت بقرة مقدسة سياسيا.
فالمعروف أن الولايات المتحدة والقوي الغربية قد تحاشت دائما توجيه أي إنتقادات علنية لإسرائيل، وهي الدولة الوحيدة التي تملك أسلحة ذرية في الشرق الأوسط.
لكن بداية مؤتمر حظر الإنتشار النووي الحالي سجلت إرادة أغلبية ساحقة مكونة من 118 من دول العالم في تحدي الدولة الصهيونية للكشف عن برنامج أسلحتها الذرية والإنضمام إلي معاهدة حظر إنتشار السلاح النووي التي يراجعها المؤتمر الحالي.
فقد خاطب وزير خارجية إندونيسيا، مارتي ناتاليغاوا، المؤتمر بإسم حركة عدم الإنحياز التي تضم 118 دولة، مؤكدا أن رفض إسرائيل الإنضمام إلي معاهدة حظر إنتشار الأسلحة النووية يتسبب في تعريض الدول التي لا تملك إسلحة ذرية في الشرق الأوسط، وبصورة مستمرة، إلي الخطر النووي القادم من الدولة الوحيدة التي تحوز أسلحة الدمار الشامل هذه.
وحذر الوزير نيابة عن دول عدم الإنحياز أن إسرائيل تتسبب في مخاطر أخري متعلقة بوضع "المنشآت والأنشطة النووية غير الخاضعة للضمانات (بل) ولمعايير سلامة مجهولة". وما هو أسوأ من ذلك، فقد أججت إسرائيل خطر إندلاع سباق تسلح مصحوب بأخطار إقليمية وعالمية كارثية، وفقا للوزير الذي تحدث بإسم 118 دولة.
ثم شدد علي أن هذا الوضع "غير محتمل" لإنه يحول أيضا دون تنفيذ قرار عام 1995 الذي يدعو إلي إنشاء منطقة خالية من الأسلحة الذرية في الشرق الأوسط.
هذا ومن المقرر أن يدرس مؤتمر الأمم المتحدة الجاري لمراجعة معاهدة حظر إنتشار الأسلحة النووية - والذي ينعقد كل خمس سنوات- جوانب النجاح والفشل في تنفيذ هذه المعاهدة الدولية التي تهدف إلي وقف إنتشار هذه الأسلحة، بل وربما إلي تحقيق الغاية الأسمي بإزالتها تماما من كافة الترسانات العسكرية في العالم.
وحتي الآن إنضمت لهذه المعاهدة، التي بدأ التوقيع عليها في يوليو عام 1968، مجموع 189 دولة بما فيها القوي الذرية المعلنة والعضوة الدائمة في مجلس الأمن، أي الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الصين، وروسيا.
أما الثلاث قوي نووية غير المعلنة - الهند، باكستان، إسرائيل - فلم تنضم للمعاهدة. وكانت كوريا الشمالية قد إلتحقت بها لكنها إخترقتها ثم إنسحبت منها لاحقا.
هذا ولقد وكان مؤتمر مراجعة معاهدة حظر إنتشار الأسلحة النووية قد شدد في دورته في عام 2000 علي ضرورة إنضمام إسرائيل إليها وإخضاع برنامجها الذري لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
لكن إسرائيل دأبت بإنتظام علي رفض هذه المطلب.
أما الأمين العام للأمم المتحدة بان كي موون فقد أعلن في إفتتاح المؤتمر أن قضية نزع السلاح وحظر إنتشار الأسلحة النووية تأتي "علي رأس الألويات "، وأشار إلي دولتين بالإسم: إيران وكوريا الشمالية.
فحث طهران علي الإمتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن، والتعاون الكامل أيضا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، فيما دعا كوريا الشمالية للمساعدة على تحقيق غاية "نزع السلاح النووى بصورة يمكن التحقق منها في شبه الجزيرة الكورية ".
بيد أن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إمتنع عن الإشارة في إلي إسرائيل والهند وباكستان، بل وإكتفي بالقول “أحث الدول التي تقع حاليا خارج إطار نظام المعاهدة علي الإنضمام إليها في أقرب وقت"، ولكن دون تسمية هذه الدول الثلاث.
هذا ولقد إتخذ الرئيس الإيراني محمد أحمدي نجاد، رئيس الدولة الوحيد المشارك في المؤتمر، موقف "الصالحين" بشأن الأسلحة النووية، فقال أن الوظيفة الوحيدة للأسلحة الذرية هي إفناء البشر وتدمير البيئة، ذلك أن الإشعاعات التي تصدر عنها سوف تضر بالأجيال القادمة بل وستستمر تداعياتها السلبية علي مدي قرون طويلة.
وشدد رئيس إيران المتهمة بالسعي لإنتاج أسلحة ذرية علي أن "القنبلة النووية هي نار علي الإنسانية أكثر منها سلاحا للدفاع"، وأن "حيازة قنابل النووية ليست مصدرا للفخر، بل هو مثير للاشمئزاز والعار".
وأضاف أن من المخزي أكثر فأكثر هو "التهديد بإستخدام مثل هذه الأسلحة، بل وإستخدامها، وهو ما لا يمكن مقارنته بأي جريمة أرتكبت علي مدي التاريخ".
ثم إتهم إسرائيل بتخزين مئات الرؤوس النووية وبشن حروبا عديدة كثيرة في الشرق الأوسط وإستمرارها في تهديد شعوب المنطقة "بالرعب والغزو". ثم أشار إلي أن إسرائيل "تتمتع بالدعم غير المشروط من جانب الولايات المتحدة وحلفائها بل وتتلقي المساعدات اللازمة لتطوير برنامج أسلحتها النووية".
كما إنتقد أحمدي نجاد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لفشلها سواء في نزع الأسلحة النووية أو في منع إنتشارها.
فأجابت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون قائلة أن إيران "تفعل ما في وسعها لتحييد الإنتباه عن سجلها ومحاولة التنصل من المحاسبة، وأنها "تحدت مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية ووضعت مستقبل نظام حظر الانتشار النووي في خطر".
والمعروف أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد تلقي سؤالا عن برنامج الأسلحة الذرية الإسرائيل أثناء قمة الأمن النووي في واشنطن في أبريل الماضي. لكنه تحاشي السؤال مصرحا لوسائل الإعلام أنه "فيما يخص إسرائيل، لن أعلق علي برنامجها" للأسلحة النووية.
ثم قال "ما سأفعله هو الإشارة إلي حقيقة أننا دأبنا علي حث جميع الدول علي الإنضمام لعضوية معاهدة حظر إنتشار الأسلحة النووية، ولا يوجد أي تناقض في هذا". وأضاف "إذن عندما نتحدث عن إسرائيل أو عن أي دولة أخري، فإننا نعتقد أنه من المهم الإنضمام للمعاهدة".
ثم سارع رئيس الولايات المتحدة بالقول "هذا ليس بجديد، فقد كان الموقف الثابت للحكومة الأمريكية حتي قبل إدارتي".
نجاح المؤتمر والشروط ... المستحيلة
وأعرب جون بوروغ مدير "لجنة المحامين والسياسة النووية" عن إمكانية التوصل في مؤتمر دولي في غضون عام أو عامين، إلي إتفاقية لتحرير الشرق الأوسط من أسلحة الدار الشامل بما فيها النووية والكيميائية والبيولوجية.
وأضاف في مقابلة مع وكالة انتر بريس سيرفس أن هذه القضية -التي وصفها بأنها حيوية للدول العربية- هي واحدة من ثلاثة محاور رئيسية مطروحة علي مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة معاهدة منع إنتشار الأسلحة النووي الجاري في نيويورك في 3-28 مايو.
هذا المؤتمر، الذي يعقد كل خمس سنوات لإستعراض وتحديث معاهدة منع الإنتشار النووي، يتزامن مع تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتحقيق غاية "عالم بدون أسلحة نووية" التي تكاد تكون مستحالة نظرا لأن الدول النووية المعلنة أو غير المعلنة، كإسرائيل، لا تبدي أي إستعداد للتخلي عن أسلحتها الذرية دون شروط مسبقة علي الأقل.
هذا وأفاد المدير التنفيذي للجنة المحامين والسياسة النووية في نيويورك أن المجتمعات المدنية قد شنت، منذ الثمانينات، حملة تعبئة غير مسبوقة جمعت خلالها أكثر من 10 مليون توقيعا علي مطالب التفاوض للتوصل إلي إتفاقية لألغاء كافة الأسلحة الذرية من وجه الأرض.
لكن جون بوروغ حذر في الوقت نفسه أن مؤتمر مراجعة منع الإنتشار النووي الجاري "لن يكون المحفل الذي سيحل أزمة البرنامج النووي الإيراني أو إمتلاك كوريا الشمالية لأسلحة الذرية".
ثم أشار إلي إتفاقية خفض السلاح النووي الطويل المدي الموقعة بين الولايات المتحدة وروسيا في 8 أبريل في براغ، قائلا أن حجم "الخفض في حد ذاته متواضع جدا، فهر يترك قدرات (هائلة) علي تدمير المجتمعات، في وقت ترفع فيه الولايات المتحدة إنفاقها علي إنتاج الأسلحة.
وعن توقعاته لنتائج مؤتمر مراجعة إتفاقية حظر الإنتشار النووي، قال الخبير القانوني لوكالة انتر بريس سيرفس أن الإجتماع سينجح إذا أكد علي الأهداف التي حددت في الماضي وإتفق علي خفض وإزالة تراسانات الأسلحة الذرية بما ينطبق علي الجميع وإذا أيد أيضا تشديد آليات مراقبة عدم الإنتشار.
ومع ذلك فستكون المفاوضات "مكثفة وعسيرة" فيما يخص القضايا الرئيسية ومنها ثلاثة محاور: أولا، وضع خطة عمل لنزع السلاح النووي في العالم.
وثانيا، تعزيز تدابير منع إنتشار الأسلحة النووية بما يشمل تمتين وكالة الطاقة الذرية الدولية ومهماتها التفتيشية وآليات مراقبة متعددة الأطراف علي إنتاج توريد الوقود للمفاعل النووية.
أما المحور الثالث وفقا للخبير القانوني، فهو يدور حول التقدم تجاه تحقيق غاية تحرير الشرق الأوسط من الأسلحة الذرية والكيميائية والبيولوجية عملا بالقرار الذي إتخذه مؤتمر مراجعة معاهدة منه الإنتشار النووي في عام 1995.
وقال لانتر بريس سيرفس أن هذه القضية "حيوية بالنسبة للدول العربية بل وقد تساعد علي حل النزاع القائم بشأن الملف النووي الإيراني. وهنا تدعو المؤشرات للأمل. ويبدو أن إتفاقا من هذا النوع يمكن التوصل إليه في سياق مؤتمر دولي يعقد في غضون عام أو عامين".
وبسؤاله عن توقعاته بالنسبة لعقبات أخري يمكن أن تواجه المؤتمر الجاري في الأمم المتحدة، أشار إلي التعقيدات القائمة فيما يخص إلتزام الأطراف بخفض الرسانات الذرية وضم قوي نووية أخري لهذا المسار إضافة إلي الولايات المتحدة وروسيا.
وعن إمكان توصل المؤتمر الحالي التوصل إلي بيان نهائي، أفاد جون بوروغ أن ذلك يتوقف علي مدي التوافق الذي سيجري تحقيقه بشأن المحاور الثلاثة المذكورة. كما سيتوقف أيضا علي إرادة "دول بعينها" في تعطيل النتائج لحساب مصالحها الذاتية.
وطرحت وكالة انتر بريس سيرفس سؤالا بشأن الأحساس المنتشر بالنفاق وإزدواجية المعايير من جانب الولايات المتحدة وغيرها من القوي الغربية، بالسعي إلي معاقبة إيران علي أسلحة ذرية لا تملكها، في وقت تطبق فيه معاييرا مختلفة تجاه دول قوي نووية غير معلنة كالهند وباكستان وإسرائيل.
فأجاب الخبير القانوني المعني بالسياسات النووية أن نظام حظر الإنتشار النووي ينطوي علي مشكلة أساسية الا وهي "إزدواجية المعايير بل وثلاثيتها".
وشرح "نظام حظر إنتشار الأسلحة النووية هو في حد ذاته مزدوج المستوي. فمن ناحية، يعمل هذه النظام علي أساس دول تعترف بحيازة أسلحة نووية لكنها مجبرة علي إزالتها". ومن ناحية أخري "هناك دولا تملك ترسانات ذرية وتقع خارج نطاق معاهدة منع الإنتشار النووي، كالهند وباكستان وإسرائيل ثم كوريا الشمالية مؤخرا".
وشرح بوروغ أن هذا الواقع "يضع ضغوطا كبيرة علي بعض الدول الموجودة في نطاق هذه المعاهدة والمُطالبة بعدم حيازة إسلحة نووية". ولكن مجموعة الدول الموردة للمواد النووية قررت في نفس الوقت وبموجب الضغوط الأمريكية، إعفاء الهند من قواعدها بالتصريح بالإتجار نوويا معها رغم عدم توقيعها للمعاهدة وإلتزامها بها.
وفي نفس الوقت "هناك دولة غير نووية موقعة علي معاهدة حظر الإنتشار، وهي إيران، تقع تحت الرقابة والعقوبات للإشتباه في أنها تسعي لتطوير قدرات إنتاج أسلحة نووية".
وإختتم بوروغ حديثه مع وكالة انتر بريس سيرفس مؤكدا أن "كل هذا يزيد من حدة التباين في تطبيق المعايير. والحل الوحيد لمشكلة ثلاثية المعايير هذه هو وضع نظام عالمي واحد بقاعدة واحدة تنطبق علي جميع الدول".(آي بي إس ـ أيار/مايو 2010)
رؤية عربية استراتيجية : الإخلاء من النووي ... "ثبت أنه وهم"
كانت الدول العربية قد وافقت على تمديد المعاهدة عام 1995 بعد أن تلقت وعدا من الولايات المتحدة بانعقاد مؤتمر دولي من أجل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وكانت كل من مصر وإيران قد اقترحتا إنشاء هذه المنطقة عام 1974 وصدر قرار بذلك من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ثم أصبح القرار متكررا سنويا في دورات الأمم المتحدة مع موافقة شبه جماعية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باستثناء كل من الولايات المتحدة وإسرائيل.
طبعا لم ينعقد المؤتمر الذي تعهدت به الولايات المتحدة منذ وعدها عام 1995، الأمر الذي دعا الدول العربية إلى المطالبة في مؤتمر المراجعة عام 2000 بالنص على ذكر المشروع النووي الإسرائيلي وضرورة خضوعه للتفتيش الدولي، الأمر الذي عارضته الولايات المتحدة الأميركية بشدة، وكانت قد طلبت من مصر أن تمتنع عن تحريض الدول على النص على ذكر المشروع الإسرائيلي وإخضاعه للرقابة الدولية، ونجحت الولايات المتحدة في ألا يذكر البيان الختامي الذي صدر عن ذلك المؤتمر اسم إسرائيل ومشروعها النووي على الإطلاق.
لذلك فقد سعت مصر مبكرا قبل مؤتمر عام 2005 للتنسيق مع الدول الأخرى وخاصة إيران، مما أدى إلى عدم موافقة الولايات المتحدة وإصرار أغلبية الدول على النص على المشروع الإسرائيلي، وهكذا انفض المؤتمر عام 2005 دون إصدار بيان ختامي، واعتبر ذلك نصرا للدول العربية ولإيران.
نتيجة لما سبق اهتمت الأطراف بالتحضير لمؤتمر المراجعة عام 2010 وانعكس ذلك على أن الدول العربية قد اجتمعت واتفقت على ورقة موحدة تتقدم بها إلى المؤتمر، وقرر الرئيس الإيراني أن يرأس وفد بلاده إلى المؤتمر، بينما هناك خطة أميركية تبدو ملامحها من خلال بعض التصريحات والتقارير.
ملخص الموقف العربي
تتلخص الورقة العربية التي اعتمدتها جامعة الدول العربية -ممثلة في مجلس وزراء الخارجية- في المطالبة بدعم المعاهدة وتعديل بعض موادها، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي حول جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية، وعدم تعديل المادة العاشرة الخاصة بالانسحاب من المعاهدة، وعدم المساس بالمادة الرابعة الخاصة بتوفير تكنولوجيا الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، وعدم تعديل البروتوكول الإضافي وجعله إلزاميا بالنسبة للدول الأعضاء.
تشير التقارير إلى اقتراح مصري بالدعوة إلى نزع سلاح إسرائيل "بأسرع ما يمكن"، وأن يوضع البرنامج النووي الإسرائيلي تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تعتبر بمثابة "كلب الحراسة" الخاص بالأمم المتحدة، كما تطالب الورقة المصرية الدول الأعضاء في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية بأن يطلقوا ويكشفوا كل المعلومات المتيسرة لديهم عن طبيعة ونطاق المنشآت النووية الإسرائيلية وأوجه نشاطها في هذا المجال، بما فيها المعلومات المتصلة بنقل كل ما يتعلق بالطاقة النووية إلى إسرائيل.
الخطة الأميركية
تشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة تعد لعقد المؤتمر بالترويج لخطة تشتمل على توسيع سلطات واختصاصات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووضع قيود على حقوق الدول غير النووية في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، وخاصة ما يتعلق بالحق في تخصيب اليورانيوم، وكذا تقييد انسحاب الدول من المعاهدة وفقا للمادة العاشرة، بحيث تظل الدولة المنسحبة خاضعة لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية وللعقوبات.
ومن الواضح أن هذه المطالب قد صممت خصيصا لتدعيم موقف الولايات المتحدة وحلفائها ومطالبهم بالنسبة لمشروع وبرنامج إيران النووي. كذلك فإن الولايات المتحدة ترى أن البروتوكول الإضافي لا بد أن يكون ملزما لجميع الدول الموقعة على المعاهدة.
وتشتمل الخطة الأميركية على جزء خاص بمواجهة ما ينتظر أن تطالب به إيران وربما بعض دول عدم الانحياز من إخضاع برنامج إسرائيل النووي للإشراف والتفتيش الدوليين، ويبدو أن الولايات المتحدة تركز في هذا الجانب على مصر حيث كان لها دور هام في المؤتمرين السابقين في توجيه المؤتمر ضد إسرائيل، إذ تشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة تتفاوض مع مصر في اقتراح بجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأنها ستستأنف التفاوض معها في نيويورك، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى منع إيران من أن تنحرف بمؤتمر الأمم المتحدة حول انتشار الأسلحة النووية، وتعتبر ذلك خطوة هامة في أن تؤكد للدول أن الولايات المتحدة التي عادة ما تنتقد من بعض هذه الدول لسكوتها عن الترسانة النووية الإسرائيلية ستقوم بالتصدي لانتشار الأسلحة النووية عبر المنطقة حيث تسعى إيران إلى نقل بؤرة اهتمام المؤتمر بعيدا عن برنامجها النووي.
وفي الوقت نفسه فإن الولايات المتحدة أعادت تأكيدها لإسرائيل أنها لن تنشئ منطقة خالية من الأسلحة في المنطقة -يتوقع أن تشتمل على إسرائيل والدول العربية وإيران وتركيا- قبل أن توافق الأطراف عليها، وأن يجري تقدم ملموس في سلام الشرق الأوسط.
وتشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة ستدعم انعقاد مؤتمر حول الموضوع في تاريخ تال، وتقول التقارير إن اقتراحات الولايات المتحدة لمصر تتجاوز ما كانت ترغب الولايات المتحدة في عمله سابقا. وقد عبر بعض المسؤولين الأميركيين عن أنهم لا يعتقدون أن هذا سيحدث قبل تحقيق مسبق لتقدم كبير في محادثات السلام في الصراع العربي الإسرائيلي.
يشير بعض خبراء نزع السلاح الذين لهم علاقة بالمحادثات إلى أنه يحتمل أن تقترح الولايات المتحدة تعيين مبعوث للأمم المتحدة خاص بمهمة الدعوة إلى مؤتمر لدول الشرق الأوسط للدفع قدما في اتجاه إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي.
ويعتبر داريل كيمبل -وهو مدير تنفيذي لرابطة نزع السلاح، وهي مجموعة دفاعية- أن قبول الولايات المتحدة لإرسال مبعوث خاص يعتبر تغيرا متميزا، في حين رفض مسؤول أميركي أن يؤكد أو ينفي أن تعيين المبعوث -وهو الاقتراح الذي انطلق من روسيا- أصبح جزءا من العرض الأميركي.
وتريد الولايات المتحدة أن تضع قاعدة تؤكد أن الدولة التي تنسحب من المعاهدة لا تفلت من التفتيش والعقوبات، كما تريد مزيدا من القوة والسلطة لمفتشي الأمم المتحدة، ودعما أكثر للمنشآت المتعددة القوميات التي يمكن أن تساعد الدول على تطوير القوة النووية السلمية.
أما بالنسبة للمقترحات المصرية بنزع سلاح إسرائيل، فيقول المسؤولون في الولايات المتحدة أنها لن تكون مقبولة. وكذلك أشار مسؤولو الولايات المتحدة إلى أن المطالب المصرية بإطلاق المعلومات عن نشاط إسرائيل النووي لا يمكن أن تقدم إلى إسرائيل، في حين يقول المدير التنفيذي لمركز دراسات عدم الانتشار -وهو ناقد لمقاربات إدارة أوباما لموضوعات نزع السلاح- أن الإدارة تتمنى رشوة الاعتراضات المصرية.
ملاحظات على المقترحات العربية والأميركية
إذا كان اتفاق الدول العربية على ورقة موحدة يعتبر تقدما في العلاقات العربية الحديثة، فإن انخفاض سقف المطالب، والقبول بتقديم أوراق عربية بالإضافة إلى الورقة الموحدة، يشير إلى أن التقدم نحو الموقف العربي الموحد ما زال شكليا أكثر منه موضوعيا، وتبدو المطالب العربية تكرارا لمطلب عقد مؤتمر حول إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي، ورفضا للمطالب الغربية والأميركية، أي أنه ليست للدول العربية مطالب جديدة من نظام منع الانتشار ومعاهدته، كما أن المطالب العربية تقف عند المطالبة بعقد المؤتمر وليس نزع سلاح إسرائيل النووي، وهو ما يمكن أن يستمر سنين أخرى قد تمتد إلى ما لا نهاية.
كذلك فإن مطالبة مصر بنزع سلاح إسرائيل النووي "بأسرع ما يمكن" مطاطة، وتعطي فرصة للامتداد إلى ما لا نهاية، أما مطلب إطلاق المعلومات عن نشاط إسرائيل النووي فهو كما يبدو لن يجد قبولا أميركيا، ولا يشتمل على حل في حال امتناع دولة أو أكثر عن تنفيذ الاقتراح، وهو ما ينبه إلى أن المجتمع الدولي لن يستجيب لمطالب عربية طالما أن الدول العربية لا تمارس ضغوطا، ولا تستخدم عناصر قوتها ومصالح الدول لديها.
أما الورقة الأميركية فهي تكتفي بالتلويح للعرب بالاستجابة لأحد مطالبهم، ولكنها تفرغه من مضمونه بتأجيل الاستجابة لحين إحراز تقدم في محادثات السلام، حيث تقل الحاجة إليه كثيرا، وتبقي التهديد النووي الإسرائيلي مسلطا على رقاب العرب طالما لم يخضعوا للهيمنة الصهيونية الأميركية.
وفي غير ذلك، فإن ورقة المقترحات الأميركية تسعى إلى تعميق الخلاف بين العرب، وبينهم وبين إيران، وتحقيق مكاسب ضد إيران وصرف النظر عن السلاح النووي الإسرائيلي وما يمثله من خطورة، وتحويل بؤرة الاهتمام إلى المشروع النووي الإيراني.
إعادة تقييم الموقف
كان من المفترض أن يعيد العرب تقييم موقفهم من نظام منع الانتشار النووي، واقتراح إنشاء منطقة خالية منه في الشرق الأوسط بعد أربعين عاما من نفاذ مفعول المعاهدة، وستة وثلاثين عاما على اقتراح إخلاء المنطقة من السلاح النووي، وعشرين عاما على مبادرة إخلاء المنطقة من أسلحة التدمير الشامل، فالنظام الذي قام على ثلاثة أعمدة: الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ومنع الانتشار النووي، والنزع الشامل للسلاح النووي، أدى إلى حرمان الدول غير النووية من الاستخدام السلمي لهذه الطاقة، وإلى تضاعف الدول المالكة للسلاح النووي وعدد الرؤوس الحربية النووية، وإلى استمرار التفرقة بين دول نووية وأخرى غير نووية، مما يثبت فشل النظام في تحقيق أهدافه، وأن تكرار المحاولة يشكل نوعا من خداع النفس.
كما أن إخلاء المنطقة من السلاح النووي وأسلحة التدمير الشامل ثبت أنه وهم، واستمرار الجري وراءه يمنع من البحث عن بدائل له، وكان أحرى بالدول والأوراق العربية أن تسعى إلى المطالبة بتحديد سقف زمني للنزع الشامل للسلاح النووي، وإلى عالم خال من الأسلحة النووية، والمطالبة بتعهد من الدول النووية بألا تكون البادئة بالتهديد أو باستخدام السلاح النووي، وأن تتعهد الدول النووية بحماية الدول غير النووية من تهديدها باستخدام السلاح النووي ضدها أو استخدامه فعلا إلى حين تحقيق النزع الشامل للسلاح النووي.
وتحتاج مثل هذه المقترحات إلى القدرة على استخدام مصادر القوة العربية لصالح أمن هذه الدول، وقد يكون مجرد الامتناع عن تأييد المقترحات الأميركية والتنسيق مع إيران والدول غير النووية الأخرى كافيا لتحقيق الأهداف المرجوة.
تحرير موقع الحقول، الخميس، 13 أيار، 2010
كل الأجزاء الثلاثة الأولى من التقرير تعود إلى :
ـ ثاليف ديين، مراسل وكالة انتر بريس سيرفس في الأمم المتحدة, أيار/مايو 2010 (آي بي إس)، ومتوفرة على الروابط التالية :
| 
إطبع هذا المقال
أرسل إلى صديق
التعليقات
لا تعليقات حتى الآنعلِّق