تمكنت المجموعة العربية من تجاوز خلافات داخلية "طفيفة"، بشأن حزمة المقترحات التي تم تسليمها أمس إلى مؤتمر المراجعة الدورية لمعاهدة منع الانتشار النووي وتهدف إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وضمان انضمام إسرائيل إلى المعاهدة وفتح منشآتها أمام التفتيش الدولي.

وكان الاتفاق قد بقي معلقاً حتى اللحظات الأخيرة بسبب ما أسماه السوريون بـ"ملاحظات وليس تحفظات" حول الفقرة الأهم في المقترحات العربية والتي "تدعو الأمين العام للأمم المتحدة لعقد مؤتمر في أقرب موعد ممكن، وفي موعد لا يتجاوز عام 2012 تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل البدء في مفاوضات لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط يمكن التحقق منها بشكل دولي وفعال، وذلك كخطوة فاعلة نحو تنفيذ قرار عام 1995 بشأن الشرق الأوسط وكذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وكان المندوب السوري بشار الجعفري قد أصر حتى اللحظات الأخيرة على عدم تضمين المقترح لموعد محدد لعقد الاجتماع (عام 2012) وذلك بدعوى أن العرب لم يحصلوا على "ضمانات سياسية" من الولايات المتحدة بأن إسرائيل ستحضر المؤتمر من الأساس، أو أنه سيكون له آلية تضمن أن نتيجته النهائية ستكون انضمام اسرائيل للمعاهدة وفتح منشآتها للتفتيش.

ولكن مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة ورئيس المجموعة العربية نواف سلام، قال بعد اجتماع استمر لساعتين في مقر البعثة السعودية مساء الخميس، ان سوريا سجلت رسمياً تحفظها على تحديد موعد محدد في الاجتماع "ولكنها وافقت على الورقة بمجملها بصفتها ممثلة للموقف العربي". وأكد الجعفري هذا الاتفاق، قائلا لـ"السفير" "نحن حريصون على وحدة المجموعة العربية، وقررنا ألا نعرقل الإجماع العربي ونمضي معه".

وكانت الدول العربية قد أبدت مقاومة قوية لمقترحات أميركية كان واضحا أن غرضها الأساسي التركيز على الملف النووي الإيراني، وربط مطالبة العرب بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية بتحقيق السلام في الشرق الأوسط مع إسرائيل، وكذلك موافقة الدول العربية على التوقيع على معاهدة منع انتشار الأسلحة الكيماوية، وأن يكون المؤتمر المقترح مؤتمراً "دولياً" مماثلا لمؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط وليس مؤتمراً تحت رعاية الأمم المتحدة وله آلية تنفيذية تضمن انضمام اسرائيل للمعاهدة كما يتمسك الجانب العربي.

وكانت المقترحات العربية قد حاولت تجاوز الإصرار الأميركي والغربي على حضور إيران لأي مؤتمر دولي يهدف لنزع السلاح، بالقول إن "المؤتمر يجب أن ينعقد بمشاركة كل دول الشرق الأوسط والدول المالكة للسلاح النووي وأي طرف آخر معني".

وقال لبنان إن العرب صمموا على عدم التخلي عن "مجموعة من المسلمات أو الخطوط الحمر"، من ضمنها "عدم الموافقة على الربط بين تنفيذ قرار مؤتمر المراجعة لعام 1995 الداعي لخلق منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط وعملية السلام في الشرق الأوسط". وأضاف أن الخط الأحمر الثاني هو أن المؤتمر الدولي المقترح "ليس هدفه الدخول في عملية تفاوضية جديدة. بل التفاوض حول كيفية تنفيذ قرار عام 1995. لن نذهب لمؤتمر فقط من أجل التقاط الصور".

كما أكد سلام "رفض المجموعة العربية لأي ربط بين الملف النووي الإسرائيلي والبرنامج النووي الإيراني"مشيرا إلى أن إيران عضو في المعاهدة الدولية لمنع الانتشار، ولا تمتلك ترسانة نووية من الأساس"، بينما "إسرائيل تخلت عما سمي بسياسة الالتباس أو الغموض النووي قبل عامين عندما أكد رئيس وزرائها السابق ايهود أولمرت أنها دولة نووية".

وفي ما يلي ترجمة غير رسمية للورقة العربية المقدمة لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي وذلك رداً على ورقة غير رسمية تسلمتها الدول العربية من الولايات المتحدة نهاية الأسبوع الماضي. وستخضع هذه الورقة، وفقا لسلام، للتفاوض مع الولايات المتحدة تحديداً حتى نهاية الأسبوع المقبل، موعد انتهاء مؤتمر المراجعة الدوري للمعاهدة، الذي يعقد مرة كل خمس سنوات.

عناصر تنفيذ "قرار الشرق الأوسط" لعام 1995 لتضمينه في الوثيقة النهائية لمؤتمر المراجعة عام 2010:

1- المؤتمر (عام 2010) يؤكد أهمية قرار عام 1995 بشأن الشرق الأوسط ويؤكد على ضرورة تنفيذه بشكل كامل. ويعيد المؤتمر التذكير بأن قرار عام 1995 بشأن الشرق الأوسط هو عنصر أساسي في الوثيقة الخاصة بمؤتمر المراجعة والتمديد لعام 1995، والأساس الذي تم على أساسه تمديد معاهدة منع الانتشار النووي بشكل نهائي من دون تصويت. والدول الأطراف تؤكد التزامها القاطع بتنفيذ ذلك القرار. وللبناء على ما تحقق في مؤتمر المراجعة لعام 2000، فإنها تجدد تصميمها على اتخاذ كل الإجراءات الضرورية، بشكل فردي وجماعي، بهدف التنفيذ الفوري لذلك القرار (1995).

2- إن المؤتمر يعيد التذكير بأن الفقرة الرابعة العاملة من قرار عام 1995 تدعو الدول في الشرق الأوسط التي لم تقم بذلك، وبلا استثناء، إلى الانضمام لمعاهدة منع الانتشار النووي كدول غير ممتلكة للسلاح النووي من دون تأخير، وأن تضع كل منشآتها النووية تحت اتفاقية الضمانات الشاملة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويلحظ المؤتمر انضمام كل الدول في الشرق الأوسط، باستثناء اسرائيل، إلى معاهدة منع الانتشار النووي.

3- إن المؤتمر، ونظراً لذلك، يؤكد على القلق الكبير من أن إسرائيل لم تنضم للمعاهدة كدولة غير ممتلكة للأسلحة النووية وذلك بعد خمسة عشر عاماً من اعتماد قرار عام 1995 من قبل مؤتمر المراجعة والتمديد.

4- إن المؤتمر يكرر دعوته لإسرائيل للانضمام بشكل فوري لمعاهدة منع الانتشار النووي كدولة غير ممتلكة للأسلحة النووية، وأن تقبل بناء على ذلك تعهداً دولياً قانونياً ملزماً بعدم امتلاك أسلحة نووية أو رؤوس نووية متفجرة والقبول باتفاقية الضمانات الشاملة وانطباقها على كل منشآتها وأنشطتها النووية.

5- إن المؤتمر يعيد التأكيد على أنه بناء على المادة السابعة من المعاهدة، فإن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط من شأنها تقوية السلم والأمن الإقليمييْن والدولييْن.

6- إن المؤتمر يؤكد على ضرورة الالتزام القاطع من قبل كل الدول الأعضاء بتعهداتهم والتزاماتهم وفقاً للمعاهدة، ويعيدون التأكيد على أن تعاوناً نووياً أو إجراءات لتزويد أو نقل مواد أو مصادر أو معدات أو مواد انشطارية مصممة بشكل خاص أو معدة للتنقية او الاستخدام أو إنتاج مواد انشطارية خاصة لإسرائيل يجب ان تتطلب، كشرط مسبق أساسي، انضمام اسرائيل للمعاهدة كدولة غير ممتلكة للأسلحة النووية ووضع كافة منشآتها النووية تحت اتفاقية الضمانات الشاملة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

7- إن المؤتمر يلحظ برضى اعتماد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الثالثة والخمسين لقرارات عنوانها "تطبيق اتفاقية ضمان الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشرق الأوسط" و "الإمكانيات النووية الإسرائيلية." ويلحظ المؤتمر أن ذلك القرار يدعو اسرائيل للانضمام لمعاهدة منع الانتشار النووي، ويدعو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمتابعة تنفيذ ذلك القرار. كما يلحظ المؤتمر كذلك الاعتماد السنوي من دون تصويت من قبل الجمعية العامة لقرار يدعو إلى "إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط".

8- المؤتمر يدعو الأمين العام للأمم المتحدة لعقد مؤتمر في أقرب موعد ممكن، وفي موعد لا يتجاوز عام 2012 تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل البدء في مفاوضات لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط يمكن التحقق منها بشكل دولي وفعال وذلك كخطوة فاعلة نحو تنفيذ قرار عام 1995 بشأن الشرق الأوسط وكذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة المعنون "إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط" رقم 64/26 والمعتمد في 2 كانون الاول 2009، وقرار الجمعية العامة المعنون "خطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط" رقم 64/66 والمعتمد في 2 كانون الاول 2009. وهذا المؤتمر يجب أن ينعقد بمشاركة كل دول الشرق الأوسط والدول الممتلكة للسلاح النووي وأي طرف آخر معني.

9- مطالبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإعداد وثائق خلفية للمؤتمر السابق الإشارة له بشأن النماذج المتاحة من أجل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط بناء على الخبرة الواسعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا المجال.

10- إن المؤتمر يقرر إنشاء لجنة دائمة تضم أعضاء مكتب مؤتمر المراجعة لعام 2010 لها صلاحية متابعة تنفيذ قرار عام 1995 بشأن الشرق الأوسط والوثيقة النهائية لمؤتمر المراجعة لعام 2000. ويجب على اللجنة كذلك متابعة تنفيذ النتيجة الصادرة من مؤتمر المراجعة لعام 2010، وأن تقدم تقريراً شاملاً بداية من مؤتمر المراجعة لعام 2015 وللجلسات الخاصة بالاجتماعات التحضيرية.

11- إن المؤتمر يعبر عن دعمه الذي لا يتزعزع لتحقيق الصفة العالمية لمعاهدة منع الانتشار النووي، ويعتبر أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط ضرورة عاجلة لتحقيق تلك العالمية.


‏جريدة السفير اللبنانية، السبت‏، 22‏ أيار‏، 2010

المصدر :

http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionId=1548&articleId=2411&ChannelId=36058