خاص ـ الحقول / كشفت تقرير ديبلوماسي عربي معلومات إضافية عن الدور الأميركي في مكافحة القرصنة البحرية أمام سواحل الصومال. وشكك هذا التقرير في رغبة واشنطن بالقضاء على هجمات القراصنة. فالأميركيون لا يستخدمون نفوذهم لدى أطراف الأزمة الصومالية لضرب قواعد القراصنة، لأنهم يريدون أصلا، استمرار هذه الأزمة.
ارتبطت ظاهرة القرصنة بانهيار الدولة الصومالية عام ١٩٩١، وسيطرة ميليشيات "أمراء الحرب" القبلية على أجزاء الصومال. في تلك الأثناء، وبغياب السلطة الشرعية في هذا البلد، غزت شركات الصيد الأجنبية سواحله وقامت بنهب الثروة السمكية البحرية الهائلة فيها. كما جاءت الشركات الغربية المتعددة الجنسيات بالنفايات الصناعية السامة لتدفنها في البر الصومالي.
سجلت أول عملية قرصنة في آذار/مارس ١٩٩٥، حينما أطلقت عناصر ميليشيا صومالية قذائف هاون على يخت بريطاني في خليج عدن. وقد حال دون صعود المهاجمين على متنه،  اقتراب سفينة حربية كندية كانت تمر بالمكان. وتوالت أعمال القرصنة منذ ذلك الحين، حتى تحولت إلى تهديد أمني للخطوط التجارية البحرية الدولية.
وبعد انفجار الأزمة الصومالية، كان القراصنة أشبه بميليشيات بحرية تحاول "ردع" السفن الأجنبية التي تقوم بالصيد غير الشرعي، وحماية قطاع الصيد الوطني. لكن تدخل الولايات المتحدة والقوى الغربية تحت ستار الإحتلال "الإثيوبي" عجل في "عسكرة" هذه الأزمة، وزاد من حدة النزاع الداخلي بين الصوماليين بدلا من حله.
ويعيد هذا التقرير أسباب فشل مكافحة أعمال القرصنة البحرية بين شواطئ الصومال وخليج عدن إلى الأطماع الأميركية في ثروات الصومال والسودان وعدد من دول شرق إفريقيا وصولا إلى اليمن. ولفت إلى أن استراتيجية "إدارة الإضطراب الداخلي" التي تنفذها واشنطن  في هذه الدول، تقوم على تكتيكين أساسيين : الأول، خنق عناصر الإستقرار. والثاني، احتضان مصادر التوتر، ومن بينها أنشطة القراصنة الصوماليين.
وينسب التقرير إلى مصادر محلية معلومات تفيد بأن التعديل الوزاري الأخير، الذي أجراه رئيس الحكومة رئيس الوزراء الحالي عمر عبد الرشيد شرماركى، قبل أيام، كان استجابة جزئية للضغوط الأميركية التي أخفقت في إطاحته من منصبه.
ويكشف عن أن السفارة الأميركية في نيروبي/كينيا التي تشرف على استراتيجية "إدارة الإضطراب الداخلي" في الصومال، تدخلت مباشرة لإجبار الرئيس شريف شيخ أحمد على إقالة رئيس البرلمان آدم مدوبي، حيث وجهت إلى شيخ أحمد برقية خطية يوم 17 أيار/مايو الماضي، طلبت فيها الإطاحة بمدوبي.
وتضمن هذا التقرير تقديرات وضعها خبراء عسكريون من البلدان المشاركة في جهود مكافحة القرصنة البحرية أمام سواحل الصومال، وهي تبين أن عدد عمليات القرصنة تزايد باستمرار في تلك المنطقة من المحيط الهندي، نتيجة عدم فعالية نظام مكافحة القرصنة نفسه.
ويشكك هؤلاء الخبراء في جدوى محاولات الدول الغربية، وخصوصا الولايات المتحدة الأميركية، لمكافحة ظاهرة القرصنة. ويرون أن قيام القوات البحرية الأميركية بتوقيف ومحاكمة القراصنة وفقا لاتفاقيات ثنائية الطرف، مثل تلك المعقودة بين أميركا وكل من كينيا وتنزانيا، هي تدابير مؤقتة، لا يمكن أن تكون بديلا من مبادئ القانون الدولي.
واتهم التقرير واشنطن بأنها تحاول شرعنة هذه التدابير ضد القراصنة، عبر غطاء إقليمي يتكون من إثيوبيا وكينيا وتنزانيا وبعض دول منظمة "إيغاد". ويُقدّم الأميركيون هذه التدابير القانونية على أنها مساهمة منهم في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة. وفي الواقع، فإن لجوء واشنطن إلى توقيف أو محاكمة بعض القراصنة ليس إلا تمويها للأهداف الجيواستراتيجية الأميركية في الصومال ومحيطه الإقليمي.
ويكشف هذا التقرير عن أن الأميركيين لم يتخلوا عن مشروع الإطاحة برئيس الوزراء عمر عبد الرشيد شرماركى، رغم أنهم قد تراجعوا قليلا، بسبب تعقيدات الوضع الصومالي الداخلي. وتريد واشنطن تنصيب رئيس وزراء ـ دمية، ينفذ تعليمات ما يسمى "المجتمع الدولي"، وخاصة أو تحديدا أميركا، وأثيوبيا، اللذان يزعمان أنهما الجهة المعنية بالملف الصومالي أكثر من مصر وبقية دول "جامعة الدول العربية".
وتقول معلومات هذا التقرير إن مرشح واشنطن لمنصب رئيس الوزراء ـ الدمية هو محمد عبد الرزاق أشكر. وهذا الشاب متزوج من إمرأة أميركية ويعمل موظف في إحدى هيئات الأمم المتحدة. ولكن من غير المعلوم ما إذا كان حائزا على جنسية أميركية.
ويتحدث بعض الصوماليين عن قيام واشنطن بدعم القرصنة السياسية مستظلة بالقرصنة البحرية. وينقل هذا التقرير معلومات منسوبة إلى مفاوضين يعملون مع القراصنة منذ سنين،  ويقع مقرهم في ممباسا في كينيا، إن واشنطن تعلم جيدا أن خيوط مافيا القرصنة البحرية تمتد إلى خارج الصومال، حيث تتولى عصابات في نيروبي وفي تنزانيا أيضا، رصد طرق الملاحة، ثم تزود القراصنة بإحداثيات مسار السفن. وبعد نجاح العملية يتم تقاسم الفدية.
كما ينقل هذا التقرير الديبلوماسي عن خبراء أمنيين عرب، أن ثمة دورا لـ"إسرائيل" في تزويد القراصنة بدعم استخباراتي وتقني، وأن الكيان الصهيوني قد يكون المستفيد الأول من أعمالهم. وهم يعيدون الأسباب إلى المصالح "الإسرائيلية" في تضخيم ظاهرة القرصنة لتمرير مشاريع "تدويل" أمن البحر الأحمر وتبرير التدخل الأميركي و"الإسرائيلي" في الأزمة السودانية، وأزمة توزيع مياه النيل، وصولا إلى تفجير الأوضاع الداخلية في الصومال واليمن.
وربما يكون قرار حلف ناتو وبعض الدول الأوروبية، بالإضافة إلى كل وروسيا والهند وإيران والصين، كفيلا بتوفير آلية عسكرية لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال. لكن هذه الإجراءات العسكرية لا تكفي لفتح ملفات وأسرار عمليات القرصنة وكشف خلفياتها. كما إن "نجاح" الولايات المتحدة وحلفائها بمكافحة القرصنة البحرية أمام سواحل الصومال، يتم من دون اساس قانوني وآلية قضائية تتيح توقيف ومحاكمة القراصنة ومساءلة القوى الدولية والإقليمية المتورطة معهم استنادا إلى مبادئ القانون الدولي.
ويلفت هذا التقرير إلى أن عدم وجود منظومة قانونية ـ قضائية دولية في مجال مكافحة القرصنة البحرية في الصومال، وكذلك في بعض سواحل جنوب شرق آسيا، وفي كل العالم، لا بد أن يؤدي إلى اضطراب أكبر في حركة التجارة البحرية، ويزيد من أعمال تهديد السفن المدنية.
ويخلق هذا الفراغ القانوني ـ القضائي مبررات لدى أجهزة استخبارات وأساطيل الدول الغربية و"إسرائيل"، للتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، وانتهاك سيادتها وحرمة أراضيها بذريعة محاربة القرصنة ومكافحة القائمين عليها.
ويدعو التقرير "جامعة الدول العربية" للتصدي لملف القرصنة، ورفض تلكؤ الولايات المتحدة وحليفاتها الغربيات، بإنشاء إطار دولي لمكافحة القرصنة البحرية. كما يطلب منها الإسراع في مناقشة هذا الملف على المستوى الدولي، من سبيل عرضه على هيئات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي. ويقترح إنشاء "محكمة جنائية دولية" تتبع الأمم المتحدة، وتكون الأداة القانونية للتصدي لظاهرة القرصنة البحرية أينما وجدت في الصومال وكل أنحاء العالم.