تُحْدِث السرقة من المحلات التجارية في دول الاتحاد الأوروبي، خسائر سنوية بقيمة 30 مليار يورو. وكشفت دراسة متخصصة عن تفشي هذا النمط من السرقة في الدول التي انضمت مؤخرا إلى الاتحاد الأوروبي. وأحصت تشيكيا في المقدمة، حيث يسرق 1.42 في المئة من قيمة الدخل الإجمالي للمحلات التجارية فيها, يليها بولندا 1.40 في المئة، ثم هنغاريا 1.39 في المئة. 

وتبين الدراسة أن أغلب السارقين هم زبائن المتاجر أنفسهم، الذين يرتكبون 44 في المئة من السرقات، يليهم موظفو وعمال المتاجر، ويرتكبون 15 في المئة من السرقات. أما عمال النقل فيسرقون نحو 8 في المئة من البضائع.

وتفيد الإحصاءات الوطنية في تشيكيا أن واحدا من كل خمسة من مواطنيها، يحتاج إلى مساعدة مالية لتعويض نقص الدخل الذي تقوضه موجات الغلاء وارتفاع الأسعار، ناهيك عن انخفاض الأجور. 

وقد طبقت دول وسط أوروبا : تشيكيا، وبولندا، وهنغاريا، برامج التكيف الهيكلي منذ مطلع التسعينات، وبعدها تحولت بلدان "الأوروبيين الجدد" إلى "حدائق" خلفية لدول أوروبا الغربية وأميركا.

ومن المنتظر أن يواجه الإتحاد الأوروبي موجات جديدة من الغلاء في السنة المقبلة، بسبب ارتفاع أسعار النفط، وتراجع قيمة الدولار، الأمر الذي قد يحمل فقراء أوروبا على ارتكاب المزيد من ... السرقات.