أخيرا، هزمت الموجة النيوليبراليبة في روسيا. بعد عقد ونيف، تصدعت مواقع رموز السوق والأوليغارشية المالية، وتراجع النفوذ الأميركي والصهيوني في مراكز السلطة. يفغيني بريماكوف، رئيس الغرفة التجارية الصناعية الروسية، كتب مقالا قصيرا عن هذا التحول الإجتماعي والدولتي :

كان فوز حزب "روسيا الموحدة" في الانتخابات البرلمانية واحدا من أهم أحداث العام المنصرم 2007. فلقد صوت غالبية مؤيدي هذا الحزب بالموافقة على الخط السياسي الذي تنتهجه روسيا بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين، وهو خط له إيجابيات واضحة في المجال الاقتصادي بدليل أن الناتج المحلي الإجمالي الروسي نما بنسبة 80 في المئة خلال الأعوام التسعة الأخيرة، في حين نما الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 46.4 في المئة، خلال نفس الفترة.

ومن الإيجابيات أن الدولة في عهد بوتين توجهت للمساهمة في إنماء الاقتصاد المنتج مستعينة بالقطاع الخاص، وتكبير دورها في المجال الاقتصادي وهو اتجاه صحيح، إذ لا يمكن لغير الدولة تحقيق الهدف المطلوب إنجازه، وهو تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الروسي الذي طالما كان يعتمد على إيرادات النفط. وأتت الجهود في هذا الاتجاه ثمارها، حيث نمت الصناعة التحويلية بنسبة 9.4 في المئة في العام الماضي، بينما نمت صناعة الآلات بنسبة 20 في المئة خلال عشرة أشهر. كما نمت الصناعة الاستخراجية بما فيها الصناعة النفطية بنسبة 2 في المئة.

كذلك، توجهت الدولة لوضع الاقتصاد الروسي على سكة اقتصاد المعرفة. وهذا التوجه يخالف توجهات الليبراليين الدجالين، الذين أمسكوا بدفة الاقتصاد الروسي في مطلع تسعينات القرن الماضي، معتبرين أن السوق هو الذي يقود مسيرة التقدم التقني.

وعملت الدولة في الوقت نفسه على وضع حد لإضعاف مجمع الصناعات العسكرية. وهذا أمر حسن، ليس لأن أمن  الوطن مرهون بإنتاج الأسلحة الحديثة فحسب، بل لأن مجمع الصناعات العسكرية يحتضن الكثير من الخبرات.

بالإضافة لذلك، سارت الدولة نحو زيادة رفاهية رعاياها وتحسين أحوالهم المعيشية، منطلقة من نقطة متدنية. فالخسائر التي ألحقها ما سمي الإصلاح الليبرالي بالاقتصاد الروسي خلال الفترة من 1992 ـ 1998، تعادل أكثر من ضعفي الخسائر التي ألحقتها الحرب العالمية الثانية بالاقتصاد السوفيتي.

لقد تمكنت الدولة من بناء احتياطات مالية كبيرة، يقارب حجمها بما فيه احتياطي الذهب ما يعادل 500 مليار دولار أميركي. وهذه الاحتياطات تمكن الدولة من حشد الموارد المالية الضرورية لإنماء الاقتصاد الوطني وتحسين أحوال المواطنين المعيشية.

ومن المظاهر السلبية بقاء التفاوت بين مداخيل المواطنين المالية. لكن الدولة لم تستنفد إمكانياتها لإنماء الطبقة الوسطى التي تتكون، غالبا، من رجال الأعمال الصغار والمتوسطين.