شاركت فى المؤتمر الثالث "لمنتدى شنغهاى للدراسات الصينية" الذى تعقده أكاديمية شنغهاى للعلوم الاجتماعية كل عامين، وقد شاركت فى الدورات السابقة لهذا المؤتمر. ولكن فى هذه الدورة استمعت بوضوح الى الرسالة التى تريد الصين أن توجهها للمشاركين عن استراتيجيتها العالمية. وأريد أن أطرح فى هذا المقال عناصر الاستراتيجية التى طرحتها القيادات الصينية فى المؤتمر خلال كلمات قادة الحزب الشيوعى وأكاديمية شنغهاى، وصولا الى تحديد دلالات تلك الاستراتيجية بالنسبة لنا. 
 
ـ لعل أول عناصر الاستراتيجية الصينية هى التأكيد المستمر على "سلمية الصعود الصيني"، أى أن صعود الصين الى مرتبة القوة الكبرى لا يشكل ولن يشكل تهديدا لأى قوة أخرى، وانما يفيد كل القوى الدولية الأخرى. الصعود الصينى ليس خصما من مصالح أى قوة، بل انه اضافة لتلك المصالح. فبعكس الصعود الغربى فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، الذى أدى الى ظاهرة الاستعمار، والصعود اليابانى الألمانى فى النصف الأول من القرن العشرين الذى أدى الى الحرب العالمية الثانية، والصعود السوفيتى فيما بعد تلك الحرب والذى أدى الى الهيمنة السوفييتية على شرقى أوربا، فإن الصعود الصينى هو صعود اقتصادى وسياسى لا يتضمن استعمال الأدوات العسكرية، ولا يؤدى الى السيطرة على الآخرين، بل انه يفتح آفاقا للصعود أمام قوى أخرى.
تكررت تلك الرسالة فى كلمات المتحدثين الصينيين، بل ان بعضهم أشار الى أن الصين تخلت عن استعمال مصطلح "الصعود السلمى" وبدأت تستعمل بدلا منه مصطلح "التطور السلمى". وارتبط بمصطلحى الصعود أو التطور مصطلح آخر هو "الانسجام" بين الصين والقوى الدولية الأخرى. فالسياسة الصينية لاتقوم على المواجهة ، وانما على بناء عالم يتسم "بالانسجام" بين القوى الدولية المختلفة، وخلت الكلمات الصينية من الاشارات السابقة الى انشاء "عالم متعدد الأقطاب". كان من الواضح أن المقصود بهذا التأكيد هو الولايات المتحدة الأميركية. فقد خلت كلمات المتحدثين الصينيين من كلمة نقد واحدة للسياسة الأميركية الراهنة. وفى نقاشات جانبية فى المؤتمر أشار الخبراء المشاركين الى أن الصين قد اتخذت قرارا استراتيجيا "بالتوافق" مع الاستراتيجية الأميركية العالمية، وأن هذا القرار واضح فى تعامل الصين مع قضايا كوريا الشمالية، وايران، والسودان (دارفور) حيث مارست الصين ضغوطا على تلك الدول لقبول المطالب الأميركية، وتضمن ذلك الموافقة أو التهديد بالموافقة على قرارات مجلس الأمن الصادرة أو قد تصدر ضد تلك الدول، وفى عدم دعمها الكامل لروسيا فى القضية الجورجية اذ لم تعترف باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.

ـ العنصر الثانى فى الاستراتيجية الصينية هو أن هناك "تحديات مشتركة"، تتطلب "جهودا مشتركة" (وكان هذان المصطلحان هما محور عنوان ومحاور المؤتمر)، وأن تلك التحديات تدور حول قضايا البيئة، والتنمية، والتصحر، والاحتباس الحرارى، وتوفير الغذاء، والكوارث الطبيعية، وعدم توازن توزيع الدخل، والإرهاب، والايدز وغيرها مما يسمى "التهديدات الأمنية الجديدة." هذه التهديدات ، فى نظر الصين، هى التحديات الأهم وهى تتطلب جهودا عالمية مشتركة، بل ان الصين لن تستطيع تحقيق التنمية الا خلال تلك الجهود.
تعتبر الصين أن القضايا التنموية الداخلية،هى القضايا ذات الأولوية المطلقة يليها قضايا تحقيق الاستقرار والتكامل مع دول شرقى آسيا. وتأتى باقى القضايا "الأخري" فى المرتبة الثالثة. وفى هذا الاطار نفهم التغير فى الاستراتيجية الصينية تجاه تايوان. أذكر أنه عندما عقد منتدى الفكر العربى الجولة الأولى من الحوار الصينى العربى فى بكين سنة 2002، التقى المشاركون العرب بأحد قادة الحزب الشيوعى وكانت رسالته واضحة، وهى أن الصين لا تستطيع أن تسكت الى الأبد تجاه مشكلة تايوان فى اشارة ضمنية الى احتمال استعمال القوة العسكرية ضد تايوان. ولكن طبقا للاستراتيجية الجديدة فإن الموضوع التايوانى تتم معالجته خلال بناء جسور الصلة مع تايوان مما يفسر دعوة أساتذة تايوانيين الى المؤتمر، بل والى كل مؤتمر شاركت فيه فى الصين فى السنوات الثلاث الأخيرة، بل أشار المنظمون، فى إعلان غير عادى، الى أن المشارك التايوانى "هو فو" هو من اقترح عليهم الفكرة الرئيسية للمؤتمر "تحديات مشتركة وجهود مشتركة: نحو عالم أفضل،" وهو إعلان غير عادى بالمقاييس الصينية. 

ـ أما العنصر الثالث فى الاستراتيجية الصينية الجديدة فهو أن الصين يجب أن تتبع سياسة خارجية تتفق مع مقدراتها لأنها تواجه معضلات داخلية كبرى لا تمكنها من الاضطلاع بدور عالمى. قال الرئيس السابق للمعهد الصينى للشؤون الخارجية، ماى زاورونغ، إن الصين تعلمت الدرس السوفيتى "بألا تمد نفوذها خارج نطاق مقدراتها." فالصين تتبع سياسة عالمية توازن بين المقدرات الاقتصادية والعسكرية من ناحية والمدى الذى يمكن أن تذهب اليه تلك السياسة حتى لا يؤدى مد نطاق السياسة العالمية الى تآكل الأساس الاقتصادى الداخلى لتلك السياسة. ولما كانت الصين مازالت دولة نامية فإن على الدول النامية، بما فيها ايران وكوريا الشمالية والسودان، أن تدرك أن هناك حدودا لسقف توقعاتها من الصين. ولهذا خلت كلمات المشاركين الصينيين من الاشارة الى قضايا الدول النامية بما فيها الدول العربية، كما أن مناقشة تلك القضايا جاءت من المشاركين من الدول النامية بما فيها الدول العربية، وأن تمثيل الدول الغربية فى المؤتمر كان طاغيا. كان ذلك بمثابة رسالة تكمل الرسالتين السابقتين. ليس لدى الدول الغربية ماتخشاه من الصعود الصينى فيما يتعلق بمصالحها لدى الدول النامية، والصين تريد من الآخرين ألا يعرقلوا صعودها وهى لن تتدخل عالميا الا بقدر ما يحمى صعودها وان شئت فقل تطورها. 

ـ المسكوت عنه فى الاستراتيجية الصينية هو أن الصين ليست متأكدة من أن تلك الاستراتيجية ستنجح فى تحقيق أهدافها. فالولايات المتحدة ردت بحذر على تلك السياسة. وتمثل ذلك فى الدور الذى قامت به فى اسقاط الرئيس التايوانى شون شو بيان الذى دارت سياسته حول تحدى الصين الشعبية. وكان ذلك ردا على الدور الصينى فى الملفات الكورية الشمالية والايرانية والسودانية. لكن الولايات المتحدة مازالت مترددة فى قبول التحول الصينى بدليل الدور الذى لعبته فى دعم التمرد التيبيتى قبيل دورة الألعاب الأولمبية، والدور الذى تلعبه حاليا فى منع تصدير أى تكنولوجيا من الولايات المتحدة أو حلفائها الى الصين يمكن أن تفيدها عسكريا.

وقد أشار مشارك إسرائيلى يعمل مستشارا لرئيس الوزراء الإسرائيلى للشؤون الصينية، إلى أنه قابل أولمرت قبل حضوره الى الصين، وأن الأخير قال له ان الولايات المتحدة تمنع إسرائيل من تصدير أى مواد قد تساعد الصين تكنولوجيا أو عسكريا، بما فى ذلك أقلام الكتابة التى قد تدخل المواد المعدنية فى صناعتها خوفا من تسييلها واستعمالها للأغراض العسكرية. ذلك أن الولايات المتحدة تشك أن رسالة التوافق الصينية تخفى رغبة فى "التهدئة المرحلية"، حتى تتسنى لها فترة هدوء عالمى تمكنها فيما بعد من تحدى الولايات المتحدة. ولذلك فإن نجاح تلك الاستراتيجية لن تعتمد على الصين، وانما على مدى قبول الولايات المتحدة لتلك الاستراتيجية، وهناك ما يشير بقوة الى أن الأخيرة ليست مستعدة لقبول الاستراتيجية الصينية الجديدة. 

ولذلك فإن الصين تعمل فى اتجاه آخر وهو بناء تحالفات أوراسية مع روسيا ودول آسيا الوسطى فى اطار "منظمة شنغهاى للتعاون." كما أنها تعمل على تخفيض اعتمادها على النفط المستورد عبر البحار الدولية الخاضعة للسيطرة الأمريكية، وتزيد اعتمادها على النفط المستورد عبر الخطوط البرية الخاضعة لسيطرتها، وبالذات من روسيا وكازاخستان. كما أنها تقلل من الاعتماد على النفط كمصدر للطاقة. وكان مهماً أن ينظم الصينيون لنا جولة فى الأتوبيس الصينى الذى استغنى عن البترول ويسير بالشحن الكهربائى. فالصين تتحسب لكل الاحتمالات. تحاول ترويض النمر الأميركى ولكنها تتدرب فى الوقت ذاته على موازنة قوته ومنعه من استثمار اعتمادها على النفط المستورد عبر البحار. 

ـ ماهى دلالات تلك الاستراتيجية فى ضوء التحول فى الدور الروسى الذى تجلى فى الأزمة الجورجية؟
وماهى دلالاته بالنسبة للعلاقات العربية الصينية؟ كان واضحا من مناقشات المشارك الروسى ميركاسيموف، بالمعهد الروسى للدراسات الاستراتيجية، أن روسيا تدرك حدود الدور السياسى الصينى، وأكد أن اعتراف الصين باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية هو مسألة تقدرها الصين فى ضوء مصالحها الوطنية البحتة. ولهذا فإن التحالف الأوراسى الجديد المسمى منظمة شنغهاى للتعاون هو بالأساس محاولة لوقف التدخل الأميركى فى شؤون أوراسيا أكثر منه محاولة للدخول فى مواجهة مع الولايات المتحدة لاترغبها الصين أو روسيا. وبالتالى من السابق لأوانه القول إن منظمة شنغهاى للتعاون هى "حلف أطلنطى آسيوي".

أما بالنسبة للعالم العربى، فقد خرجت من مؤتمر أكاديمية شنغهاى بثلاث ملاحظات.
الأولى أنه على العرب أن يتحملوا عبء ادارة قضاياهم السياسية بأنفسهم. فالصين مشغولة بملفات أكثر أهمية. كما أنها شريك اقتصادى أكثر منها شريك سياسى. فالصين ليست راغبة فى الانخراط فى قضايا فلسطين وأمن الخليج ودارفور بأكثر من الحد اللازم لتمكينها من استمرار مسيرة الصعود الاقتصادى، وذلك بتأمين الأسواق ومصادر النفط العربية والاستثمارات العربية الخليجية فى الصين. وقد بلغت تلك الاستثمارات حوالى 20 بليون دولار تقريبا. ولكن تلك الاستثمارات ليست هى الأهم فى الصين ما يفسر تدنى القضايا العربية فى سلم الأولويات الصينية. كما أن الاستثمارات الصينية فى العالم العربى تكاد تصب فى القطاع النفطى ولم ترتق الى حد التعاون التكنولوجى لأنه فى هذا المجال ستكون الصين هى المانحة للتكنولوجيا ، وهى تفضل أن تكون فى الجانب الآخر من عملية التعاون التكنولوجى.
والثانية هى أن الصين أميل الى التعاون الثنائى مع العرب منها الى التعامل الجماعى. فرغم أن الصين وافقت بعد تردد على انشاء المنتدى العربى الصينى للحوار سنة 2004، الا أن هذا المنتدى مازال كيانا سابحا فى ملفات الخارجية الصينية وأمانة الجامعة العربية، ليس له أمانة دائمة تسهر على تطبيق البرامج التنفيذية التى تصدر كل سنتين، ولا يوجد متابعة لهذا التطبيق. وكنت قد ركزت فى مداخلتى فى المؤتمر على هذا الموضوع الذى سأعود اليه فى مقال قادم.
أما الملاحظة الثالثة فهى أهمية المصارحة والمكاشفة فى العلاقات العربية الصينية. فقد مضى زمن الحديث عن الصداقة التاريخية وعن إنشاء جمعيات الصداقة العربية والصينية، وأتى زمن الحديث عن صفقة مصالح متبادلة بين الطرفين يتمتع فيها كل طرف بحرية الحركة لتأمين تلك المصالح فى كل الاتجاهات. أعجبنى فى المؤتمر المصارحة التى قدمها ولفغانغ كليمنت، وزير الاقتصاد الألمانى السابق فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، والتى أشار فيها الى وضع الصين قيودا على الصادرات الألمانية للأسواق الصينية، وممارسة الصين ضغوطا على الشركات الألمانية العاملة فى الصين لكى تكشف عن أسرار تكنولوجيتها، وعدم توازن الاستثمارات الألمانية الصينية المتبادلة  (12 بليون يورو من الشركات الألمانية مقابل 300 مليون يورو من الصين) والى أن شركة الاستثمار الصينية يتوافر لها حاليا 200 بليون دولار لبدء تمويل الأنشطة الاستثمارية الصينية. ربما كانت تلك الكلمات صريحة أكثر مما ينبغى وان كانت الصين تقبلها من شريك قوى مثل ألمانيا، ولكنها مؤشر على أن مسار العلاقات العربية الصينية فى حاجة الى مصارحة عربية تتعلق بنقل التعاون العربى الصينى الى مستوى التعاون الاستثمارى والتكنولوجى الكامل، والى التحول العربى من مجرد إبداء الاعجاب بالنموذج الصينى (وهو يستحق الاعجاب) الى تحديد دقيق لما نريده من الصين فى اطار برامج ذات خطط زمنية محددة تستطيع الصين أن تنفذها ولا تتعارض مع استراتيجيتها الجديدة.
وفى اطار قناعتى بضرورة المصارحة فى العلاقات العربية الصينية، فقد صارحت منظمى المؤتمر، عن تفسيرهم لعدم نشر بحوث المشاركين العرب فى المؤتمر الثانى الذى انعقد سنة 2006، فى الكتاب الذى وزعوه فى المؤتمر الثالث متضمنا بحوث المؤتمر الثانى فى الوقت الذى نشروا فيه بحوثا محدودة المستوى لمشاركين غربيين. هل هناك قرار بمنع النشر للعرب، كما قال لى بعض المشاركين؟ لم يرد المنظمون الصينيون مباشرة واكتفوا بالقول فى الجلسة الختامية ان البحوث التى لم تنشر فى الكتاب الصادر عن المؤتمر الثانى هى تلك التى وصلتهم متأخرة، مع أنها سلمت لهم فى المؤتمر.

محمد السيد سليم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، ومؤسس مركز الدراسات الآسيوية في القاهرة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.al-araby.com/docs/article2142178805.htm