إفتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الإثنين 14 آب، 2017

افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الخميس 7 آذار ، 2023
كلام مسيحي جديد مع جنبلاط سيغير التوازن في جبل لبنان
افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الخميس أول كانون الأول، 2016

أعلنت هيئة التنسيق النقابية «الإضراب الشامل والعام اليوم الإثنين 14 آب الجاري، في كل الإدارات والمؤسسات العامة، والإعتصام امام جمعية المصارف في وسط بيروت، الحادية عشرة صباحا»، مؤكدة ان «لا بداية للعام الدراسي، في المدارس الخاصة والرسمية، بما في ذلك مدارس النازحين، ما لم يقر قانون السلسلة وينشر في الجريدة الرسمية». وأيدت الدعوة إلى الإضراب والإعتصام رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان. وفرع رابطة التعليم الأساسي في الشمال، الذي دعا في بيان، المعلمين «إلى أوسع مشاركة في الإعتصام الذي دعت له هيئة التنسيق النقابية الوطنية اليوم»، معلنا عن ان «التجمع والإنطلاق من الشمال من أمام «الكونيكس» في طرابلس الساعة الثامنة والنصف صباحا». كما دعت الهيئة الإدارية لرابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الى الإضراب العام والشامل اليوم والى اوسع الاعتصام مشاركة، لمطالبة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون بتوقيع قانون السلسلة ونشره قبل ١٧ آب. وحث «تجمّع الموظّفين المستقلين»، الموظفين والمعلمين والقوى العسكرية وكل الروابط على الوقوف صفا واحدا بوجه الطغمة المالية وأصحاب المصارف، ودعا إلى المشاركة الكثيفة في الاضراب والإعتصام اليوم الاثنين». كما أصدر «التيار النقابي المستقل»، لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني بيانات حملت دعوات مماثلة …

الجمهورية
مشهد الشارع يعود وكباش «السلسلة» أيضاً

بدعوةٍ من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ينعقد اليوم في بعبدا اللقاء الحواري حول قانون سلسلة الرتب والرواتب والضرائب الملحقة به، في ظلّ علامة استفهام حول ما يمكن ان يصل اليه هذا الحوار وموجبات الدعوة اليه في الاساس.
فالمشهد المطلبي الذي بدا أنّه انتهى مع إقرار السلسلة وضرائبِها، يتكرّر اليوم، بعدما شعرَ المستفيدون من السلسلة بأنّ خطر ردِّها أصبح وارداً بقوّة، حيث ستنزل هيئة التنسيق النقابية إلى الشارع، وتستهدف بتظاهراتها واعتصاماتها خصوصاً القطاع المصرفي الذي تعتبره «رأسَ حربة» في الاعتراض على السلسلة من بوّابة الاعتراض على الضرائب.
وأعلنَت الهيئة الإضرابَ الشامل والعام اليوم الإثنين في كلّ الإدارات والمؤسسات العامة. لكنّ التركيز على القطاع المصرفي يَطرح علامات استفهام حول إذا ما كانت هناك أطراف سياسية تُحرّك هيئة التنسيق في هذا الاتّجاه، خصوصاً أنّ التصويب على المصارف، يؤذي الاقتصاد الوطني، وهو بمثابة جَلدِ الذات، لأنّ أيّ ضررٍ يصيب هذا القطاع، ستطاوِل شظاياه كلّ الناس بلا استثناء.
ولوّحت «هيئة التنسيق» بتعطيل السنة الدراسية، وقالت أنْ «لا بداية للسنة الدراسية، في المدارس الخاصة والرسمية، بما في ذلك مدارس النازحين، ما لم يقَرّ قانون السلسلة وينشَر في الجريدة الرسمية». واعترضَت على عدم دعوتها إلى المشاركة في الحوار، واقتصار الدعوة على أحد مكوّنيها، نقابة معلّمي التعليم الخاص.
الضبّاط المتعاقدون
وقبل ساعات على هذا اللقاء الاقتصادي، علمت «الجمهورية» أنّ الضبّاط المتقاعدين تداعوا إلى التلاقي عند الخامسة فجر اليوم في ساحة الشهداء بدعوة من الهيئة الوطنية لقدامى القوات المسلحة، للانتقال عند السادسة صباحاً الى محيط مصرف لبنان في الحمراء لسدِّ أبوابه ومنعِ وصولِ الموظفين إليه احتجاجاً على الظلم اللاحق بـ»المتقاعدين العسكريين وعسكريي الخدمة الفعلية جرّاء سلسلة الرتب والرواتب».
وكان المعتصمون قد ناقشوا في اجتماعٍ عَقدوه قبل يومين الخياراتِ المتاحة أمامهم، فانقسموا بين الدعوة الى التجمّع على طريق القصر الجمهوري قبل اللقاء الاقتصادي للتذكير بمطالبهم، أو التجمّع أمام مصرف لبنان، ونتيجة التصويت ربحَ دعاة الخيار الثاني.
عون
وفي المعلومات أنّه ستكون لعون كلمة في بداية اللقاء الحواري يَشرح فيها الظروف التي أملَت عليه هذه الخطوةَ وما أراده منها. فهي بالنسبة إليه خطوة غير مسبوقة وإنّ جميع المدعوّين إليها سبقَ لهم أن زاروه في بعبدا وقدّموا مذكّرات شرحوا فيها آراءَهم ومطالبَهم، فكان لا بدّ من هذا اللقاء ليؤدي وظيفةً حوارية هادفة.
وسيقدّم عون في نهاية كلمته بعضَ الأفكار والمقترحات التي توصّل إليها، ليس بهدف إملائها على المجتمعين بمقدار ما هي لتصويب الحوار وتنظيمه ليأتي بالنتائج المرجوّة منه ولئلّا يتحوّل «حفلة زجل»، في اعتبار أنّ على الجميع التراجع عن مواقفهم المتصلبة للوصول الى النتائج الإيجابية التي ترضيهم وتُوائم بين مصلحة الماليّة العامة وحقوق المستفيدين من السلسلة من المدنيّين والعسكريين.
وعليه، فإنّ ما سيؤول إليه الحوار سيُملي على رئيس الجمهورية المخارجَ الممكنة في شأن القانونين المتّصلين بالضرائب والسلسلة معاً. وتحقيقاً لهذه الغاية، خُصّصت قاعة مجلس الوزراء لاستضافة الحوار وتوزّعت حولها، إضافة الى كرسي رئيس الجمهورية، 34 كرسيّاً، قياساً على عدد المدعوين، إضافةً الى عدد من الكراسي الجانبية لفريق العمل المكلّف جمعَ الملاحظاتِ وترتيبَ محاضرِ الجلسة، ليشكّلوا ما يمكن تسميته «الأمانة العامة» لهذا اللقاء. ولن تعمّم دوائر القصر أيَّ وثيقة محددة، فجميعُ المدعوّين لديهم نصّ القانونين ولكلّ منهم ورقتُه وملاحظاته الخاصة.
برّي
في غضون ذلك وفي الوقت الذي أكّدت مصادر وزارية «مستقبلية» أنّ الحريري «يؤيّد السلسلة ومصادر تمويلها»، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره أمس إنه ليس متشائماً في ما يتعلق بقانون السلسلة، «خصوصاً أنّ هذه السلسلة حقّ مطالَب به منذ سنوات، فضلاً عن أنّني لا أرى أنّ مِن المعقول أن يردّ رئيس الجمهورية هذا القانون إلى المجلس».
وإذ أشار بري إلى «أنّ هناك ضغوطاً يمارسها البعض من هيئات اقتصادية ومصرفية وما إلى ذلك» لتعطيل قانون السلسلة، قال: «لكي لا تتحمّل السلسلة وِزر ما يقول به البعض من رفعِ أسعارٍ وأقساطٍ وغير ذلك نسأل كم من المرّات أقدَمت بعض المدارس على زيادة الأقساط قبل إقرار قانون السلسلة، فهل كانت هناك سلسلة؟ إنّهم الآن يتذرّعون بالسلسلة ويزيدون الأقساط ويجعلونها غطاءً لكسبِ مزيدٍ من المال على حساب الناس».
وأضاف بري: «أنا مع السير في السلسلة، وإذا ما وجِد هناك أيّ خَللٍ فيها فيمكن أن يناقَش ويعدَّل لاحقاً أسوةً بما هي الحال راهناً في موضوع قانون الانتخاب، حيث تنعقد اجتماعات حالياً لمحاولةِ درسِ بعضِ الأمور التي من شأنها أن تسهّلَ تطبيق هذا القانون، خصوصاً بعدما لوحظ أنّ هناك بعض الالتباسات تعتري بعضَ الأمور فيه وينبغي توضيحها وفهمها أكثر».
وعشيّة اللقاء الحواري، ناشَد وزير المال علي حسن خليل رئيسَ الجمهورية توقيعَ قانون السلسلة، مبدِياً الاستعداد بعد ذلك لمناقشة أيّ تعديل تفرضُه الوقائع والمعطيات العلمية.
نصرالله
وقد غابت قضية «خلية العبدلي» عن كلمة السيّد نصرالله أمس في مهرجان «زمن النصر» الذي أقامه «الحزب» في الذكرى الـ 11 للانتصار في حرب تموز 2006. وأكّد «أنّ زمن التهديد الإسرائيلي انتهى». وقال: «إذا دخَل الإسرائيلي إلى أرضنا سيَلحق به ما هو أشدّ مِن العام 2006، والمقاومة جدّية في لبنان ولا تعرف المزاح، بل تخطّط وتُواكب المستجدّات وتعيد النظر في هياكلها، وهي باتت تمتلك أفضلَ الأسلحة، وهذا حقّها». وأعلنَ أنّ توقيت بدءِ معركة الجيش ضدّ تنظيم «داعش» هو في يد الجيش اللبناني، متمنّياً «أن لا يضع أحد مدىً زمنياً لهذه المعركة وأن لا يجري أحد أيَّ مقارنات مع أيّ معركة».
وفيما أعلنَ أنّه «خلال أيام سيخرج بقيّة المسلحين من جرود عرسال إلى سوريا بعد التسهيلات التي قدّمتها الدولة السورية»، جدّد التأكيد أنّه «بمجرّد أن يدخلَ الجيش ويتسلّم المواقع نحن سنُخليها». ولفتَ إلى «أنّنا نواجه حفلة تهويل أميركية على الشعب اللبناني»، متمنّياً «أن لا يكون بعض اللبنانيين تحت الطاولة شركاءَ في هذا التهويل خلال الزيارات الدولية والديبلوماسية».
ونصَح نصرالله بالانفتاح على سوريا، ودعا بعضَ السياسيين إلى «وضع حساباتهم الشخصية والنكايات جانباً، لأنّ سوريا هي جارتُنا الوحيدة». وقال: «بحُكمِ الجغرافيا والتاريخ فإنّ مصالح لبنان مع سوريا أكبرُ بكثير من مصالح سوريا مع لبنان، وفي غالبية الملفّات لبنان محتاج للحديث مع سوريا». وأضاف: «مصلحة لبنان أن تكون الحدود مع سوريا مفتوحة وأن يتفاهم لبنان مع سوريا في المشاريع الزراعية، وكذلك ستُفتح الحدود مع العراق والأردن، وهناك صادرات لإخراجها عبر سوريا»، وشدَّد على «أنّنا في الموضوع الأمني، نحن محتاجون للحديث مع سوريا وكذلك حول معامل الكهرباء في الشمال».
الأخبار
معركة الجرود: الساعة الصفر في أي لحظة

نجح الأمن العام اللبناني في الوصول إلى خواتيم إيجابية في تسوية إخراج مسلحي سرايا أهل الشام من جرود عرسال إلى منطقة الرحيبة السورية، بعد تسهيلات قدّمتها الدولة السورية. وصباح اليوم، ستبدأ عملية إخراج آخر مسلّح من جرود عرسال اللبنانية ليتسلم الجيش اللبناني بعدها الأراضي المحررة، ولتبدأ معركة تحرير بقية الجرود «في أي لحظة».
بعد مفاوضات شاقة وأخذٍ وردّ طويلين، توصّل الأمن العام اللبناني، أمس، إلى صيغة نهائية تقضي بخروج مسلّحي ما يسمّى «سرايا أهل الشام» صباح اليوم من وادي حميّد في جرود عرسال، نحو بلدة الرحيبة السورية في القلمون الشرقي. وبحسب الاتفاق، فإن قافلة الحافلات التي تجمّعت خلال الأيام الماضية في منطقة فليطا السورية، ستتحرك عند السابعة والنصف من صباح اليوم نحو الأراضي السورية، وعلى متنها مسلحو «سرايا أهل الشام» وأكثر من 3 آلاف مدني. وبخروج آخر حافلة من وادي حميد، يكون الوادي، ومنطقة الملاهي المحاذية له، قد أصبحا خاليين من أي وجود مسلّح ومدني، ليتسلم الجيش اللبناني المواقع هناك. الجيش، كان قد وضع مهلة تنتهي اليوم، ليتصرّف بعدها على قاعدة أنه سيحدّد الساعة الصفر لانطلاق معركته ضد «داعش»، حتى لو بقي مسلّحو «السرايا» داخل الأراضي اللبنانية، وليُكمل المفاوضون عملهم الذي كان سينتهي بتسليم المسلحين أسلحتهم إلى الجيش فجر أمس، ويندمجوا بالنازحين.
وتشير معلومات «الأخبار» إلى أن المؤسسة العسكرية أنهت تحضيراتها للمعركة، وانتشر في جرود عرسال والقاع ورأس بعلبك لواءان وفوج تدخّل وفوج المجوقل. ومن المنتظر أن يُشكّل فوج إضافي كقوات احتياط (ربما فوج المغاوير). وترى مصادر عسكرية أن «موعد انطلاق المعركة لن يتأخر»، بما يحافظ على أفضلية عنصر المفاجأة في المعركة لمصلحة الجيش. وتُرجّح المصادر أن تبدأ المعركة «في أي وقت» هذا الأسبوع. ومع أن المصادر العسكرية تتحفّظ على الدخول في أي إطار زمني، إلا أن الجيش يحرص على تنفيذ مهمّته بدقّة، بحيث يكون في يده تحديد لحظة بدء المعركة ولحظة إنهائها أيضاً. وفي الوقت الذي تسود فيه البلبلة صفوف عناصر التنظيم الإرهابي، وتعدّد الخيارات التي يفكّر فيها الإرهابيون بين القتال حتى الموت والبحث عن تسوية أو محاولات الفرار الفردي نحو الداخل السوري أو اللبناني، يبدو هامش الإرهابيين ضيّقاً في التفاوض، في ظلّ ارتباطهم بقرار مركزي للتنظيم. غير أن هامش المناورة ضيّق أيضاً، إذ بات معلوماً أنه حال فتح الجيش اللبناني المعركة من الغرب، ستطبق قوات الجيش السوري وحزب الله والحزب السوري القومي الاجتماعي على الإرهابيين من الشرق والشمال، في خطة محبوكة لمنعهم من الفرار نحو الداخل السوري وفتح أكثر من جبهة لإرباكهم.
وفي ما خصّ المفاوضات مع «سرايا أهل الشام»، على الرغم من لجوء الفصيل إلى اللعبة الإعلامية بغية الضغط على المفاوض اللبناني، وبالتحديد جهاز الأمن العام، إلّا أن دفّة التفاوض بقيت ممسوكة بيد اللواء عبّاس إبراهيم وضباط الجهاز، بما يمثّل ثمرة الاتفاق السوري ــ اللبناني على إخراج آخر فصيل مسلّح من جرود عرسال.
وليل السبت الأحد، كان ممثلو الفصيل لا يزالون يصرّون على الخروج بسياراتهم من جرود عرسال إلى الأراضي السورية، في محاولة للهروب من صورة الخروج في حافلات، والتي باتت تمثّل صورة عن هزيمة المجموعات المسلّحة على الأرض السورية. وطالب المسلحون بخروج قسم منهم بالسيارات، والقسم الآخر بالحافلات من دون جدوى. في حين أن عدداً لا بأس به من السيارات مسروق وبعضها الآخر من مخلّفات «جبهة النصرة». غير أن المفاوض اللبناني نقل للمسلّحين قراراً سورياً ــ لبنانياً حاسماً برفض الخروج بالسيارات، وهذا القرار غير قابل للتفاوض، كونه يكرّس سابقة، قد تحاول اللجوء إليها مجموعات مسلّحة أخرى في المستقبل.
وأمام محاولات المسلّحين المراوغة والمماطلة بعيد منتصف ليل السبت ــ الأحد، جرى إبلاغهم بقرار لبناني ــ سوري أن الساعة السادسة من صباح يوم الأحد، هي المهلة الأخيرة لتنفيذ الاتفاق، بعدما تمّ تمديد المهلة من السادسة مساء يوم السبت. وأنه في حال عدم موافقة المسلّحين على الاتفاق، ستكون السادسة صباحاً هي المهلة الأخيرة لتسليم السلاح، والأطراف المعنية في حلّ من الاتفاق، وأنه إذا جرى رفض تسليم السلاح ستكون لغة القوّة هي البديل.
…بري: السلسلة عند عون
من جهته، بدد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره مساء أمس، أي انطباع بالتشاؤم حيال مصير قانون سلسلة الرتب والرواتب، مشيراً إلى أن «القانون أُقر وهو مطلب حق منذ سنوات عدة». وأضاف: «هذا القانون تم طبخه جيداً». ورداً على سؤال، شدد على وجود ضغوط تمارسها المصارف والهيئات الاقتصادية على السلسلة، وأن «رئيس الجمهورية ميشال عون يدرك هذا الأمر جيداً». ويرغب رئيس المجلس في أن يصار إلى إتمام مسار قانون السلسلة عند رئيس الجمهورية بتوقيع القانون، «على أن تذلل أي عراقيل تنشأ في ما بعد، على غرار ما هو حاصل مع قانون الانتخاب». ورفض سعي المدارس الخاصة الى زيادة الأقساط بحجة السلسلة لـ«كسب المزيد من المال على حساب المواطنين».
اللواء
«هيئة التنسيق» تستبق الحوار في بعبدا بإعلان الإضراب

أعلنت هيئة التنسيق النقابية «الإضراب الشامل والعام اليوم الإثنين في كل الإدارات والمؤسسات العامة، والإعتصام امام جمعية المصارف في وسط بيروت، الحادية عشرة صباحا»، مؤكدة ان «لا بداية للعام الدراسي، في المدارس الخاصة والرسمية، بما في ذلك مدارس النازحين، ما لم يقر قانون السلسلة وينشر في الجريدة الرسمية.
عقدت الهيئة مؤتمراً صحفياً في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، سجل رئيس رابطة التعليم الثانوي نزيه جباوي في مستهله ملاحظات من حيث الشكل بعدم توجيه الدعوة لهيئة التنسيق النقابية للمشاركة كهيئة، واقتصار الدعوة على احد مكونيها (نقابة معلمي التعليم الخاص)، مع الإشارة الى ان الهيئة تمثل غالبية اصحاب الحقوق في السلسلة، معتبراً الى ان استبعادها نضعه في خانة محاولات ضرب كيانها.
وإذ قدّر أبوّة الرئيس العماد ميشال عون، الا انه لفت الى ان الحوار سبق وتم بين اصحاب الحقوق في السلسلة وبين المعترضين عليها… فهل يعقل ان يغير احد رأيه في جلسة حوار يوم الإثنين برئاسة فخامته؟ نحن نأمل لكننا نرى ذلك صعبا، واكد ان قانون السلسلة الذي اقر في المجلس النيابي، جاء بتوافق جميع الكتل النيابية، وان المكان الطبيعي للحوار الإقتصادي الإجتماعي هو في المجلس الإقتصادي الإجتماعي، مشيرا الى ان هذا القانون ليس آخر القوانين فمن لديه ملاحظات او تعديلات يمكن رفعها بقوانين معجلة مكررة.
أما من حيث المضمون فأوضح ان اعتراض المصارف الحقيقي هو على اشراك المصارف في دفع الضريبة التي كان يدفعها المودع فقط، وكشف عن أنّ الضرائب المفروضة، ليست لتمويل السلسلة بل لسد العجز في الموازنة والبالغ 7800 مليار ليرة أي قيمة فوائد الدين العام، وإن ضخ 1200 مليار ليرة لبنانية في السوق يحرك الركود الإقتصادي. وقال: إننا نعتقد جازمين لو ان الدولة حولت جميع ما تدفعه الى المدارس الخاصة الى المدارس الرسمية المتروكة، لكان الهرم الموجود حاليا مقلوبا. اي 72% من طلاب لبنان في المدارس الرسمية و28% في المدارس الخاصة.
وطالب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتوقيع قانون السلسلة ونشره، معتبرا ان رد القانون يوجه رسالة قاسية الى الفئات الشعبية، ومعلنا الإضراب الشامل والعام اليوم الإثنين في كل الإدارات والمؤسسات العامة، والإعتصام امام جمعية المصارف في وسط بيروت، يوم الإثنين 14 الجاري الساعة الحادية عشرة صباحا، ومؤكدا ان لا بداية للعام الدراسي، في المدارس الخاصة والرسمية، بما في ذلك مدارس النازحين، ما لم يقر قانون السلسلة وينشر في الجريدة الرسمية.
من جهتها، دعت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان للاعتصام اليوم الاثنين أمام مبنى جمعية المصارف – وسط بيروت، ورأت في بيان لها، أن رئيس الجمهورية والمشهود له بالحفاظ على الحقوق وخاصة للأساتذة والقوى المسلحة لم ولن يرضخ لتجار المال والعلم بل كان وسيبقى حامي الوطن وأمنه لذلك ناشدته إقرار قانون سلسلة الراتب والرواتب التي يستفيد منها ثلث الشعب اللبناني.
وطالبت الرابطة جميع الزملاء المشاركة الكثيفة بالاعتصام اليوم الاثنين، كما طالبت أهالي الطلاب الناجحين في الشهادة المتوسطة الإسراع بتسجيل أولادهم في الثانويات الرسمية ليوفروا أقساطهم، مناشدة الرؤساء الثلاثة وخاصة رئيس الجمهورية بالحفاظ على حقوق ومكتسبات أساتذة التعليم الثانوي.
ودعا فرع رابطة التعليم الأساسي في الشمال، في بيان، المعلمين في الشمال «إلى أوسع مشاركة في الإعتصام الذي دعت له هيئة التنسيق النقابية الوطنية اليوم»، معلنا عن ان «التجمع والإنطلاق من الشمال من أمام «الكونيكس» في طرابلس الساعة الثامنة والنصف صباحا».
ودعت الهيئة الإدارية لرابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الى الإضراب العام والشامل اليوم والى اوسع الاعتصام مشاركة، لمطالبة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون بتوقيع قانون السلسلة ونشره قبل ١٧ آب.
ودعا «تجمّع الموظّفين المستقلين»، في بيان رئيس الجمهورية ان يوقع على مشروع السلسلة، وان تعالج المواضيع الخلافية في أطرها الدستورية. ودعا الموظفين والمعلمين والقوى العسكرية وكل الروابط إلى الوقوف صفا واحدا بوجه هذه الطغمة المالية وأصحاب المصارف لتحصين ما أنجز من حقوق؛ وندعوهم للمشاركة الكثيفة في الاضراب العام في الادارات العامة اليوم الاثنين، والى الاعتصام أمام جمعية المصارف يوم الاثنين الساعة الحادية عشر ظهرا».
وأصدر «التيار النقابي المستقل»، بيانا دعا فيه إلى الالتزام باعتصام اليوم الاثنين أمام جمعية المصارف ، خاصة أن الأسس والمنطلقات التي تطرحها هيئة التنسيق في هذا التحرك جاءت متطابقة مع ما طرحه ويطرحه التيار النقابي المستقل منذ سنوات، مجدداً تأكيده انه اذا تحركت هيئة التنسيق على هذه الأسس، اننا نشد على يد هيئة التنسيق وندعوها للالتزام بالقرار النقابي المستقل الذي ينتزع الحقوق والكرامة، وعدم الرضوخ للضغوط السياسية».
من جهة ثانية، طلبت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني من جميع المتعاقدين في التعليم المهني والتقني والثانوي والأساسي والمستعان بهم، المشاركة الكثيفة في اعتصام يقام عند الساعة التاسعة من صباح الأربعاء المقبل في ساحة رياض الصلح «تزامنا مع انعقاد الجلسة التشريعية لمجلس النواب»، وذلك للمطالبة «برفع الظلم اللاحق بنا منذ عقود».
البناء
الذكرى 11 لانتصار تموز: تعاظم القوة وتدحرج الانتصارات وزوال المخاطر 
نصرالله ورسائل النصر:  للإسرائيليين: فكّكوا ديمونا… للبنانيين: مقاومتكم وطنية لا فئوية حرب داعش لا تحتمل مزايدات، العلاقة بسورية مصلحة لبنانية محور المقاومة ينتصر
على إيقاع الاستعدادات لمعركة تحرير ما تبقّى من الجرود بيد داعش، والاستعداد لمواصلة الحرب إلى جانب الجيش السوري في دير الزور، وملاقاة انتصارات العراق، والانتصار لمعاناة اليمن وجراحاته، جاء خطاب النصر للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الذكرى الحادية عشرة لانتصار المقاومة في حرب تموز 2006، كشف حساب لمشروع المقاومة وتعاظم قوتها أمام الأعداء والخصوم والأصدقاء وجمهور المقاومة.
رسائل السيد الأهمّ بقيت لـ«الإسرائيليين» بتأكيد أنّ زمن التهديد «الإسرائيلي» بالحرب قد ولّى، وليس زمن الهزائم فقط، وأنّ زمن الذعر «الإسرائيلي» من خطر الحرب قد بدأ بتفكيك حاويات الأمونيا بعد حملة المقاومة بالتهديد باستهدافها في أيّ حرب مقبلة، مفتتحاً حملة تفكيك مفاعل ديمونا النووي، باعتباره أشدّ خطراً إذا ما أصابته صواريخ المقاومة في أيّ مواجهة محتملة، واعداً بجيل أشدّ خبرة من المقاومين، وبجيل أشدّ فتكاً من السلاح، وبجيل أوسع مدى من التحالفات والتداعيات في الحرب المقبلة، حيث الكلفة للحرب أعلى بكثير من عائداتها المفترضة.
نحو المنطقة صوّب السيد على أولوية الحرب على الإرهاب، وموقع المقاومة منها مقابل الموقع المتحالف مع الإرهاب والمنافق في حربه المدّعاة عليه، لمن يهاجمونها ويعقدون الأحلاف ضدّها، ويستصدرون العقوبات بحقها وحق جمهورها ومريديها، وواشنطن وحلفائها في مقدمة هؤلاء، واصفاً تهديداتهم بالتهويل والحرب النفسية لزعزعة الإرادات ومنعها على المستويين اللبناني والعربي، من إباء التعاطف مع المقاومة وانتصاراتها، داعياً للثبات والصلابة بوجه التهديدات، لأنّ القوة أولاً وأخيراً هي قوة الإرادة والإيمان بالحق، ورفض الرضوخ للابتزاز، والمنطقة ترسم مستقبلها عكس المشيئة الأميركية، فكيف يخاف منتصر من مهزوم. فالمشروع الأميركي سقط أو هو في طريق السقوط، وسورية تتعافى وتنتصر، وقوى المقاومة تنهض في الساحات كلّها ويشتدّ عودها ويصلب. وهذه المقاومة لا تطلب شيئاً لنفسها، ولا لفئة ولا لطائفة، فلا خوف منها ومن تنامي قوتها، بل الخوف إنْ ضعفت، وهي لن تضعف، بل إلى المزيد من القوة والمزيد من الانتصارات.
عن الداخل اللبناني، ركّز السيد نصرالله على معارك الجرود مع داعش من موقع الحرص الوطني والوقوف وراء الجيش اللبناني، محذّراً من المزايدات وفرض المهل والمقارنات، واعداً بنصر حاسم ما لم تذهب الأمور نحو حلّ ينهي وجود داعش. ومن حرب الجرود فتح السيد باب العلاقة اللبنانية السورية داعياً لمقاربة من باب مصلحة لبنان، وليس من باب الكيد والعناد. فها هي سورية عائدة بنظامها وجيشها ورئيسها وقدر لبنان الجغرافي أنها جاره الوحيد، وبوابة عبور زراعته وصناعته، ومسؤولية أيّ حكم في لبنان مراعاة مصالح البلد والمواطنين، ومن بينها إقامة أفضل العلاقات مع هذا الجار الأوحد وليس إسقاط الرغبات السياسية والالتزامات لتدفيع البلد وأهله ومصالحه ثمنها، مشيداً بموقف رئيس الجمهورية تصويبه للأمور في مجال التنسيق العسكري بين الجيشين اللبناني والسوري ومنع الضغوط على الجيش لفرض مقاربة للمعركة بطريقة تغامر به وتعرّضه للمخاطر.
المقاومة لا تريد مكاسب لحزب أو طائفة، فلا تخافوا من انتصاراتها، هي كلمة السيد للذين يحاولون زرع المخاوف من كيفية توظيف المقاومة لانتصاراتها. ودليله تاريخ المقاومة وانتصاراتها، التي أثبتت أنها مقاومة وطنية لا همّ لها سوى تحقيق أهداف وطنية تسعى لتحقيق أوسع إجماع حولها، وأوسع شراكة باستثمار عائدات انتصاراتها.
نصرالله: انتهى زمن التهديد «الإسرائيلي»
أطلّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الاحتفال المركزي الذي أقامه الحزب بالذكرى السنوية الحادية عشرة للانتصار عام 2006 في بلدة الخيام الجنوبية، مطلقاً عدداً من المواقف التي تحمل رسائل في أكثر من اتجاه.
بداية ومن وحي ذكرى انتصار تموز، خاطب السيد نصرالله كيان الاحتلال، مستشهداً بحديث أحد قادته العسكريين عن ملحمة تدمير الدبابات «الإسرائيلية» في سهل الخيام خلال عدوان تموز، مشدّداً على دور والمقاومة أهميتها وتعاظم قدرتها وتراكم نقاط القوة لديها منذ تحرير العام 2000 حتى الآن، وقد خرج السيد نصرالله عن المألوف في تظهير وإعلان معادلات الردع كمثل قصف مواقع أو منشآت «إسرائيلية»، وذهب الى مكان آخر في النقاش، كاشفاً عن معادلة جديدة وهي عجز العدو عن منع تعاظم قوة وقدرات المقاومة إلى درجة إعادة النظر بلجنة «فينوغراد» والحديث عن ثغرات جديدة لم يذكرها التقرير، وبالتالي بات العدو عاجزاً عن وقف أو الحدّ من تعاظم هذه القوة المتراكمة التصاعدية.
واعتبر أن «الزمن الذي كان فيه الإسرائيلي يهدد وينفذ انتهى ونحن في زمن النصر». وأضاف: «كل مَن راهن ويراهن على ضرب محور المقاومة خابت وتخيب وستخيب آماله»، ولفت الى أن «الإسرائيليين يتجنبون خوض أي حرب على لبنان، لأنهم يعلمون الكلفة الباهظة عليهم».
وحذّر السيد نصرالله من أن أي «قوات برية صهيونية ستدخل إلى جبالنا وسهولنا لن ينتظرها سهل الخيام كما 2006 بل مضروباً بالمئات»، مبيّناً أن «القصة ليست في العدد ولا الدبابات لكن القصة في الثبات في الأرض»، ومؤكداً أن «معادلة حرب تموز قدمت نموذجاً لرجالنا الذين ثبتوا في الأرض في مقابل فرار جنود العدو كالفئران».
وثبت نجاح الحرب النفسية التي فرضتها المقاومة والسيد نصرالله تحديداً على كيان العدو ومستوطنيه ومؤسساته مع تحديد العدو 13 أيلول المقبل، موعداً لنقل حاويات الأمونيا في حيفا إلى مكان آخر، لكن السيّد بشر العدو بأننا نملك المزيد من المفاجأت الأكثر خطراً وتأثيراً على الكيان، وهو مفاعل ديمونا في إشارة منه بطريقة مرمّزة تحمل رسالة بأن ما بعد الأمونيا في حيفا هو ديمونا في النقب.
وذكّر الأمين العام لحزب الله القادة والسياسيين اللبنانيين المعنيين بتلقي التهديدات الأميركية في كواليس الصالونات والاجتماعات، بأن لا داعي للرضوخ لهذا الابتزاز والتهديد بإمكانية شن حرب «إسرائيلية» على لبنان ما دام القادة «الإسرائيليون» ومراكز الدراسات «الإسرائيلية»، يتحدثون عن قدرة الردع لدى المقاومة وعن الكلفة العالية التي قد يتكبّدوها مقارنة بتحقيق بالأهداف المنشودة، فلا خيار أمام العدو إلا الانضباط ضمن معادلة القوة التي فرضتها المقاومة. وبالتالي لماذا يخضع اللبنانيون لتهديدات خارجية هدفها تحقيق مكاسب سياسية فقط؟
وتطرّق السيد نصرالله إلى مشروع قرار العقوبات المالية على لبنان. وكان واضحاً بأن من يبشرنا ويهددنا بعقوبات مقبلة لن تغير شيئاً باستمرار تعاظم قدرة المقاومة. وبالتالي لا حاجة للتفاعل مع هذا التهديد، إذا استطعنا أن نكون موحّدين لتفويت الفرصة على الأعداء للاستثمار على العدوان.
وطمأن سيد المقاومة بأن المقاومة لن تسعى الى الاستثمار السياسي في الداخل لانتصارات الجرود، بل إن المقاومة تدرس وتخطط وتبحث على مدار الساعة واليوم والسنوات المتراكمة لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى، ودعا الى الاستثمار الداخلي على هذه المقاومة كعنصر قوة ضمن المعادلة الذهبية.
ولفت الى الثغرة التي مثلها آنذاك الرئيس فؤاد السنيورة في حرب تموز غامزاً بشكلٍ ايجابي من قناة رئيس الحكومة سعد الحريري ضمن الحديث عن الرئاسات الثلاث المنتجة المنسجمة التي تشكل الموقف الوطني المتضامن في وجه أي حرب أو ضغوط على لبنان، وألمح الى أن الفريق اللبناني لم يتجاوب مع طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.
وكشف السيد نصرالله في موضوع الجرود أمرين:
الأول دعا لعدم تحديد مهلة زمنية لتحقيق الإنجاز والابتعاد عن إجراء مقارنة بين ما أنجزته المقاومة في الحرب على «جبهة النصرة» في عرسال، وبين ما قد يقوم به الجيش في المعركة مع «داعش» وقطع بذلك دابر أي استثمارٍ فتنوي بين الجيش والمقاومة والثاني وقوف المقاومة والجيش السوري خلف قيادة الجيش اللبناني في تحديد الساعة الصفر للمعركة، وما يعنيه ذلك من إعطاء الاولوية للجيش في هذه المعركة.
وعلى صعيد العلاقات اللبنانية السورية، دعا السيد نصرالله الفريق الآخر الى نقاشٍ موضوعي هادئ بعد هزيمة المشروع الذي راهن عليه للتفكير بالمصلحة الوطنية العليا في إطار مقاربة العلاقة بين البلدين، لا سيما أن هذا الفريق يقبل بالجلوس والتفاوض مع «إسرائيل» ولا يقبله مع الدولة والجيش والنظام في سورية التي اعترف به العالم وسلّم ببقاء رئيسه ودور جيشه في مكافحة الإرهاب، علماً أن العلاقة بين الدولتين مصلحة لبنانية قبل أن تكون سورية بحكم الجغرافيا. وعدّد نصرالله كافة الاعتبارات السياسية والأمنية والعكسرية والاقتصادية والنفطية التي تعزز هذا المنطق.
في الشأن السوري أكد الامين العام للحزب بأن الرئيس الأسد باقٍ والدولة السورية باقية والجيش باقٍ، مشيراً إلى أن مشروع المقاومة انتصر والمشروع الآخر هزم أو في المرحلة الأخيرة من الهزيمة جازماً بأن سورية مقبلة على تسوية سياسية في نهاية المطاف لن تطول كثيراً، وربما بمشاركة بعض المعارضة «المعتدلة» في السلطة مع النظام.
وعدّد السيد نصرالله بعض من التحولات في المنطقة والعالم التي تصبّ في مصلحة محور المقاومة، في ظل استعداد دول الخليج للتخلّي عن أثقال المرحلة الماضية وكلام وزير الخارجية السعودية عادل الجبير الى أركان المعارضة بأن عليكم أن تتأقلموا مع بقاء الرئيس الأسد واضح، ما يؤكد بأن النظام السعودي يستعدّ للحاق بركب الدول الجديد ويمثل موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قاطرة لمواقف آخرين.
وختم السيد خطابه بلفتة إنسانية لجهة استمرار الحرب على اليمن وحمّل المسؤولية للولايات المتحدة والسعودية، داعياً الى تسوية سياسية توقف القتل والحرب وتفشي المرض بين الشعب اليمني والتخلي عن المكابرة والاقتناع بأن المشروع وصل الى طريق مسدود.
جهاز تجسّس للعدو في الباروك
وفي غضون ذلك، كشفت المقاومة عن جهاز تجسس إسرائيلي جديد في جبل الباروك مقابل بلدة صغبين وبحيرة القرعون في البقاع الغربي، وكان العدو الإسرائيلي قد فجّره عن بُعد قبل فترة، خشية من انكشافه، وقد تناثرت قطعه في المنطقة.
وبحسب ما أفاد الإعلام الحربي، فإن الجهاز يكشف كامل قرى البقاع الغربي، مروراً بالطريق الدولية، ووصولاً إلى السلسلة الشرقية للبنان.
وقد تمّ العثور على مادة «الفبركلاس» التي كانت تغلف جهاز التجسس على شكل صخرة كانت مثبتة بإحدى الصخور، كما عاين الجيش اللبناني مكان اكتشاف الجهاز.
ترحيل الجزء الثاني من المسلحين فجراً
وأرجئ ترحيل ما تبقى من مسلحي «سرايا أهل الشام» وعائلاتهم الى الخامسة فجر اليوم بعد أن تأخر انتقالهم لأسباب لوجستية وتوقف الحافلات في عدد من المحطات أثناء دخولها من فليطة إلى الأراضي اللبنانية، وبعض الإجراءات الأمنية والميدانية وعمليات التفتيش للمرحَّلين، للتأكد من هوياتهم بإشراف الجيش اللبناني والأمن العام، ورقابة من الصليب الأحمر.
وقد تمّ ترحيل الجزء الأول فجر أمس الأول الى منطقة الملاهي في جرود عرسال، حيث أقلت عشرين حافلة عدداً من المسلحين الى الداخل السوري، على أن يتوزّعوا بين مناطق سيطرة الدولة السورية ومنطقة الرحيبة التي يسيطر عليها «الجيش الحر».
وقالت مصادر مطلعة لـ«البناء» إن «انتقال المسلحين الى الرحيبة لاقى اعتراض الدولة السورية في بادئ الأمر، لخضوع هذه المنطقة الى سيطرة المعارضة مع اقتراب إنجاز تسوية فيها مع الحكومة السورية برعاية روسية، وكان الخوف بأن يرفع المسلحون من شروطهم بعد انضمام مسلحي سرايا أهل الشام اليهم، لكن التنسيق بين قيادة حزب الله والقيادة السورية والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أدى الى تسهيل الأمر». أما العقدة الثانية، بحسب المصادر، فكانت «رفض الدولة السورية طلب المسلحين الخروج بسياراتهم الخاصة والأسلحة الثقيلة، بينما نشأ خلاف بين المسلحين أنفسهم، بين مَن يريد العودة الى مناطق سيطرة الدولة السورية لتسوية أوضاعه وبين مَن يريد الانتقال الى مناطق سيطرة ما يُسمّى بالجيش الحر».
وقد أعلن اللواء إبراهيم ، في حديث صحافي، أنّ «اتفاقية خروج « سرايا أهل الشام » أُنجزت بشكلها النهائي عند الرابعة فجراً من دون أي تغيير في مضمونها»، مشيراً إلى أنّ «المسلحين سيخرجون بالباصات بسلاحهم الفردي فقط إلى الرحيبة بمواكبة الأمن العام».
«السلسلة» في بعبدا
وعلى وقع الإضراب الذي دعت إليه هيئة التنسيق النقابية ينعقد اللقاء الحواري الاقتصادي الذي دعا اليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، بحضور رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري وعدد من الوزراء المختصين وممثلين عن القطاعات المختلفة، للتشاور في قانونَيْ سلسلة الرتب والرواتب والضرائب لتمويلها.
ورفعت حركة أمل من لهجتها لناحية رفضها المساس بـ»السلسلة»، فقد ناشد وزير المال علي حسن خليل ، رئيس الجمهورية، إلى أن يبادر إلى توقيع القانون «السلسلة»، ولفت حسن خليل، إلى «أنّنا مستعدّون أن نناقش بعد هذا الأمر كقوى سياسيّة وكتل نيابية أي تعديل تفرضه الوقائع والمعطيات العلمية الّتي لا أحد يمكن أن يهرب من مواجهتها أو التعاطي معها».