لوحظ اليوم "ثرثرة صحفية" على مشاركة رئيس الجمهورية في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. "المحرر الثرثار" يزعم أن وزير الخارجية الأميركي وضع شروطاً سياسية على اجتماعه المتوقع بفخامة الرئيس، وأنه إذا لم يوافق عليها فإن الإجتماع لن يعقد. لم يحترم هذا "المحرر" كرامة مواطنيه، ورئيسهم. حمل الرسالة المذلة بكل وقاحة : "يريد الوزير الأميركي بومبيو من الرئيس ميشال عون، أن يستغل تحالفه مع حزب الله للضغط على المقاومة، والتحرك ضد سلاحها". هذه إهانة. صحفي ينقل إهانة…
البناء
أكبر عاصفة روسية بوجه «إسرائيل» منذ 70 عاماً… وإيران تتهم الخليج بالتورّط في استهدافها
الدوما يدعو لإغلاق الأجواء السورية… والحرس الثوري لردّ لا يُنسى
لبنان يحتفل مع «القومي» بعملية الويمبي… وتشريع الضرورة يبدأ بسجالات
حدثان كبيران يفتتحان مسارات جديدة في المنطقة، الأول يرسم مستقبل العلاقة الروسية الإسرائيلية، بصفتها محور قواعد الاشتباك بين القوة الدولية الصاعدة في المنطقة التي تمثلها روسيا والقوة الإقليمية التي كانت صاحبة اليد العليا في المنطقة التي تمثلها «إسرائيل»، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية نتائج تحقيقاتها بسقوط الطائرة الروسية قبالة الساحل السوري، وتحميلها «إسرائيل» المسؤولية الكاملة عن سقوط الطائرة ووصف «إسرائيل» بناكرة الجميل، وناكثة العهود والتعهدات، وصولاً لدعوة مجلس الدوما الروسي لتقييد الحركة الإسرائيلية في الأجواء السورية، وصولاً إلى إغلاق هذه الأجواء بوجه الطيران الإسرائيلي وإسقاط أي طائرة إسرائيلية تنتهك هذه الأجواء. والحدث الثاني ما شهده العرض العسكري الإيراني في الأحواز من هجوم إرهابي أسفر عن سقوط عشرات الشهداء من العسكريين والمدنيين، وما تلاه من توتر تحوّل تصعيداً في العلاقات الخليجية الإيرانية، على خلفية تصريحات مرحّبة بالعملية صدرت عن مستشار ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، وما أعقبها من حديث إيراني عن معلومات تكشف تورّط دول خليجية في العمل الإرهابي، وإعلان الرئيس الإيراني عن رد قاس مقبل، وما تلاه من بيان للحرس الثوري بأن الردّ سيكون مؤلماً لا يُنسى، والتورط الخليجي موضع اتهام رسمي إيراني في كلام الرئيس روحاني وبيان الحرس الثوري.
مستقبل العلاقات الروسية الإسرائيلية من جهة ومستقبل العلاقات الخليجية الإيرانية، في مرحلة جديدة عنوانها المواجهة التي لا تعني حرباً مباشرة، بل تعني الحرب بأدوات أخرى، فما كان قبل أن تسيل دماء الجنود والضباط الروس لن يكون كما بعده كما تؤكد مصادر روسية رفيعة لوسائل إعلام روسية، فوضعت الردّ الروسي المتوقع تحت عنوان، نهاية زمن اليد الإسرائيلية الطليقة في سماء المنطقة، وزوال الخطوط الحمر من طريق تزويد دول المنطقة المناوئة لـ»إسرائيل» بأحدث تكنولوجيا الدفاع الجوي لدى روسيا، حتى لو وصلت إلى أيدي حركات المقاومة، والسماء السورية ستصير مسؤولية روسية بصورة مباشرة، كما قالت المصادر. أما على ضفة العلاقات الخليجية الإيرانية، فالمواجهة التي لا تبدو مختلفة ستتخذ أشكالها الخاصة، وفقاً لمصادر إيرانية في الحرس الثوري قالت لوسائل إعلام محلية إن الذين موّلوا وسهّلوا للجماعات الإرهابية مهمتها سيدفعون ثمن فعلتهم قريباً بمجرد انتهاء التحقيقات التي تتيح تحديد المسؤوليات وطبيعة الأدوار بدقة.
في هذا المناخ الإقليمي الذاهب للمزيد من التصعيد، يتراجع الأمل لبنانياً بولادة الحكومة، بينما يفتتح المجلس النيابي جلساته التشريعية تحت عنوان تشريع الضرورة، على إيقاع سجالات وتجاذبات عادت لتحكم الجو الداخلي، حيث لا يكاد يتراجع محور سجال حتى يطل آخر، ولا يبدو مصدراً للثقة إلا ما منح اللبنانيين الأمل، بتضحيات المقاومين الذين وهبوا دماءهم ليتحرّر الوطن ولهؤلاء كان الشهيد البطل خالد علوان وعملية الويمبي أيقونات الاستقلال التي احتفل بذكراها اللبنانيون أحزاباً وشخصيات، يتشاركون مع الحزب السوري القومي الاجتماعي يوماً مشهوداً من أيام تاريخ يدعو للفخر ويرسم معالم الكرامة والاعتزاز لكل لبنان.
لم يمر مرور الكرام التسجيل المسرّب للنائب ياسين جابر والذي جاء فيه «للأسف الشديد رَوَّحوا على لبنان فرصة عظيمة وجميع الدبلوماسيين في الأمم المتحدة يسألون كيف ترفضون عرض شركة «سيمنز»، كيف تعاملون ميركل بهذه الطريقة، هل أنتم مجانين في لبنان؟»، مشدداً على أنه «للأسف الشديد هذا العهد سيدمّر لبنان بشكل غير مقبول، والآن عشية جلسة الإثنين يضغط رئيس الجمهورية ووزير الطاقة لينالا 500 مليون دولار غير المليار والنصف دولار ليؤمّنا الكهرباء لعدد من الساعات حتى نهاية 2018، للأسف الشديد البلد تؤخذ الى الهاوية».
كان للتسجيل الصوتي لجابر وقع لا سيما أن الأخير لم يعتد الدخول في أية مناكفات سياسية، والمعروف عنه نيابياً أنه يتعاطى مع الملفات السياسية والاقتصادية بواقعية ومناقبية. وعلى هذا الأساس، ورغم دخول أجواء التهدئة بين الحزب الاشتراكي والتيار الوطني الحر حيز التنفيذ الإعلامي بمسعى من اللواء عباس ابراهيم، فإن النائب السابق وليد جنبلاط قال في تغريدة عبر تويتر من باب النصح «ليت المعنيين يسمعون ما قاله ياسين جابر، صوت مدوٍّ ينضمّ إلى الحريصين على المصلحة العامة يفضح مهزلة البواخر التركية التي هي أحد الأسباب الرئيسية للعجز والدين العام».
ما تقدّم استدعى تغريدة من وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل: «يا ليت الأصوات الوطنية» لجأت الى الوقائع والمحاضر بدل الشائعات والقيل والقال إذ لم نعد نعرف ماذا تريدون: اتباع الأصول أو التراضي كما تعوّدتم… واستطراداً «سيمنز» لم تشارك في أي مناقصة». فرد جنبلاط عبر «تويتر» قائلاً: «الى وزير الطاقة. إن اشارتي الى كلام النائب ياسين جابر ليست من باب الحقد كما تقولون بل من باب الحرص على المصلحة العامة كما قصد الأستاذ جابر. وليتكم أخذتم بملاحظات منير يحيى التي أدلاها آنذاك بحضور الرئيس الحريري، لكن قررتما تجاهلها لانه يبدو أن س.ظ. فوق الجميع. لكن سنتابع جهود التهدئة والحوار بوجود الكهرباء أو من دون الكهرباء وعلى ضوء الشموع او قناديل الكاز او ضؤ القمر. نحن والقمر جيران».
إلى ذلك لم تستبعد مصادر نيابية في التيار العوني أن يحضر التسجيل الصوتي لجابر في مداخلات وزراء ونواب التيار الوطني في إطار الرد على ما قاله نائب التحرير والتنمية وتفنيد الأمور بدقة، بعيداً عن الاتهامات التي اعتاد عليها وزراء تكتل لبنان القوي والتي تصبّ كلها في خانة العرقلة ووضع العصي في دوليب عمل وزراء التيار الوطني في سياق محاولة بعض المكونات قطع الطريق على تحقيق إنجازات، سواء في قطاع الكهرباء او في اي قطاع آخر تصبّ في خانة العهد، فهناك مَن يريد ضرب العهد. وهذا ما بات مكشوفاً للجميع. علماً أن جدول الاعمال لا يتضمن اي اقتراح أو مشروع له علاقة بتأمين اعتمادات لمؤسسة كهرباء لبنان.
وعليه فإن الجلسة العامة اليوم ستبحث في جدول اعمال يتضمن بنوداً لا يمكن وضعها تحت عنوان تشريع الضرورة، لا سيما أن تشريع الضرورة من المفترض أن يقتصر على اقتراحات ومشاريع القوانين المتصلة بمكافحة الفساد والتي تنسجم مع متطلبات مؤتمر سيدر. وفي المقابل تشير مصادر نيابية لـ «البناء» الى ان المجلس في حالة انعقاد استثنائية حتى تاليف حكومة جديدة ونيلها الثقة بحسب المادة 69، علماً أن المصادر نفسها تطرقت الى تساؤلات تطرح عن مآل الأمور بعد الجلسة وكيف سيتم التوقيع على قوانين تستلزم التوقيع من الرئيس سعد الحريري والوزير المختص ورئيس الجمهورية في ظل حكومة تصريف الأعمال، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن توقيع رئيس الحكومة المستقيلة يأتي من باب تصريف الأعمال.
في موازاة ذلك أشارت مصادر نيابية في التحرير والتنمية لـ»البناء» إلى أن أهمية الجلسة التشريعية اليوم تكمن في أهمية إقرار المشاريع والاقتراحات المتصلة بمحاربة الفساد للاستفادة من مؤتمر سيدر وطمأنة المجتمع الدولي. ولفتت المصادر إلى أنه لا يجوز ان يبقى المجلس النيابي معطلاً في ظل الفراغ الحكومي فالبلد لا يحتمل التعطيل، والواقع الاقتصادي المتردي يستدعي من المعنيين اتخاذ خطوات إنقاذية، وعلى رأس هذه الخطوات المسارعة في تأليف حكومة وحدة وطنية تضع خططاً للمشاكل الاجتماعية والحياتية الضاغطة.
واعتبّر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم خلال مسيرة حسينية إلى أن التأخير في تشكيل الحكومة مضرّ للجميع، داعيًا إلى عدم استغلال عدد الوزراء للتعبير عن الحجم السياسي والشعبي للمراكمة عليه، فالحكومة ليست مسرحاً للتباهي، والحكومة ليست معبراً لأطماع، الحكومة لها وظيفة، ومن الخطيئة إدخالها مطيّة وتعطيل تشكيلها وتفويت الفرصة للإسراع في معالجاتها للأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وكل ما يحتاجه المواطن. ولفت إلى أن حزب الله وحركة أمل قدّما كل التسهيلات من اليوم الأول للإسراع في تشكيل الحكومة رافضًا سياسة الاستقواء بالخارج رحمة بالناس. فما يمكن أن نصل إليه بعد أسبوع أو شهر أو أشهر، قادرون أن نصل إليه اليوم، مع بعض الحكمة في كيفية التصرف.
في سياق آخر يلقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، كلمة لبنان أمام الجمعية العمومية قبل ظهر يوم الأربعاء المقبل بتوقيت نيويورك ، بعد الظهر بتوقيت بيروت ، على أن يلتقي بعد ذلك الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس. وستكون للرئيس عون لقاءات مع عدد من رؤساء الدول العربية والأجنبية ومع مسؤولي المنظمات الدولية. وكان الرئيس عون غادر أمس ترافقه اللبنانية الأولى السيدة ناديا الشامي عون، على رأس وفد رسمي وإداري وإعلامي، متوجهاً إلى نيويورك لترؤس وفد لبنان الى افتتاح أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العمومية للأمم المتحدة. ويضمّ الوفد الرسمي: وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الذي سينضمّ لاحقاً الى الوفد، مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة أمل مدللي وسفير لبنان في واشنطن غابي عيسى.
الجمهورية
الموقع الإلكتروني للصخيفة لم ينشر افتتاحية اليوم حتى الساعة 07:31
بري : الحمد لله.. بعدنا طيبين (مقال عماد مرمل)
مع التئام المجلس النيابي في جلسة "دسمة"، تمتد على يومين (الاثنين والثلثاء)، يكون الرئيس نبيه بري قد استطاع حماية المجلس الجديد من خطر الإصابة بـ"الشلل المبكر"، عبر استخدام "لقاح" تشريع الضرورة الذي من شأنه أن يعزّز مناعة السلطة التشريعية ويحصّنها ضد فيروس "الشغور الحكومي" المتمادي.
يبقى أن تنجح الجلسة في الاستجابة لمتطلبات الدولة ومحاكاة قضايا الناس عبر إقرار القوانين الضرورية، علماً أنّ النواب، خصوصاً الجدد منهم، سيكونون أمام اختبار إثبات الأهلية والحضور، مع الأمل في ألّا تطول فترة "الروداج" التي قد يحتاج اليها بعضهم.
أما الرئيس بري فلا يخفي ارتياحه الى "المؤشرات الأوّلية" التي التقطها حتى الآن، وهو يقول لـ"الجمهورية" إنّ المجلس النيابي الذي يضمّ نحو 79 نائباً جديداً يبدو مبشّراً بالخير على صعيد النشاط والإنتاجية، ملاحظاً أنّ هناك حضوراً كثيفاً في المطبخ التشريعي المتمثل في اللجان النيابية، خلافاً لما كان يحصل في الماضي.
ويضيف: في السابق كانت قلّة فقط تحضر اجتماعات اللجان، وكنا نقوم بـ"التنقيب" عن النواب ونحثّهم على المشاركة، اما الآن فإنّ جلسات اللجان تزدحم بالنواب والمقاعد تمتلئ الى حدّ الاكتظاظ، ما يعكس حماسة للعمل، وأتمنى أن يستمرّ هذا الزخم طيلة مدة الولاية.
ويوضح بري أنه سيكثف لاحقاً وتيرة الجلسات العامة من اجل البتّ في كل مشاريع واقتراحات القوانين التي تكون جاهزة، متطلّعاً الى أن يستعيد المجلس النيابي الحالي "اللياقة التشريعية" العالية التي سبق أن تحلّى بها مجلسُ عام 1992، ومشيراً الى أنه بصدد الدعوة الى عقد جلسة أخرى في منتصف الشهر المقبل.
والى جانب حرصه على رفع منسوب الإنتاجية، يؤكد بري أنه سيدفع أيضاً في اتّجاه تفعيل الدور الرقابي للمجلس النيابي، قائلاً: بعدما تتشكّل الحكومة، سأمنحها بعض الوقت حتى تنطلق ونختبر أداءَها وقدرتها على الإنجاز، لكنّ مهلة السماح لن تطول، وأنا ساقف بالمرصاد لكل خلل في سلوكها، وبالتالي متى لمستُ أنّ هناك أخطاء أو تقصيراً في عملها، لن أتردّد في إخضاعها الى المساءلة والمحاسبة امام المجلس. لا مسايرة أو مراعاة بعد اليوم، لأنّ مصالح الدولة وحقوق الناس فوق كل اعتبار، والمجلس سيكون حازماً في ممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية، وأنا أعني ما أقول، ومَن لا يصدّقني عليه أن يجرّبني.
وحين يُسأل بري عن تعليقه على الدراسة التي أظهرت أنّ لبنان هو الاول في عدد مرضى السرطان على مستوى العالم العربي، يجيب: الحمد لله أننا "بعدنا طيبين" في بلد تجتاحه مصادر التلوّث والفوضى على نطاق واسع. يكفي أن تنظر مِن حولك حتى تكتشف حجم المصيبة التي نواجهها. المياه إما مقطوعة وإما ملوّثة بما فيها تلك التي تُستخدم لريّ المزروعات وهذه جريمة كبرى.. البيئة مهدّدة بأشكال مختلفة من النفايات الى غيرها.. أزمة الكهرباء مستفحلة وهناك مَن يصرّ على مواصلة سياسة الهروب الى الامام عبر البواخر وأنا أشكر الله أننا لم نتورّط في الباخرة "إسراء" التي ثبت عدم جدواها.. 39 قانوناً جرى إقرارها لا تُنفّذ بسبب المزاجية والاستنسابية.. مجالس الإدارة في مؤسسات رسمية لا تُعيَّن لأنّ بعض الوزراء يريد أن يبقى مستحوذاً على السطوة والنفوذ.. المطار تباغته الازمات لأن ما أُقرّ في شأنه لم يُطبّق.. وغيرها من الامور التي تعكس الواقع المهترئ والمترهّل الذي وصلنا اليه، ومع ذلك كله، يستمرّ التأخير في تشكيل الحكومة نتيجة التجاذب حول الحصص بدل أن تشكل الحاجة الى معالجة تلك الملفات الملحّة حافزاً للإسراع في التأليف.
ويستغرب رئيس المجلس كيف أنّ الجميع في لبنان من دون استثناء يشكون من الفساد ويهاجمونه بينما هو لا يزال يستشري ويتمدّد، متسائلاً باستهجان: أين هم الفاسدون والمرتكبون؟ هل هم أشباح غير مرئية؟
ورداً على سؤال عمّا إذا كان هناك من جديد في ملف النزاع النفطي والبحري بين لبنان والكيان الاسرائيلي، يوضح بري أنه ناقش هذه القضية مع مدير مكتب التحقيقات الأميركية "أف.بي.أي" عندما زاره أخيراً في عين التينة، مستفسراً منه حول إمكان أن يؤدّي دوراً ما في هذا المجال، بعدما أخفق الموفدون الأميركيون الآخرون في مهماتهم السابقة، بسبب انحياز معظمهم الى جانب تل أبيب.
ويستعيد بري ما جرى بينه وبين ديفيد ساترفيلد في أحد الاجتماعات في عين التينة، حيث قال له المسؤول الاميركي في معرض التفاوض حول عرض قدّمه: "take it or leave it". ويضيف بري مبتسماً: قلت في نفسي حينها "ما عرف مع مين علق"، ثم أجبته بحدة: "leave it"
وعندما يٌسأل رئيس المجلس عن رأيه في مواقف المسؤولين الإسرائيليين الذين ردّوا على الخطاب الاخير للامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، يصمت لبرهة، ثمّ يقول: هؤلاء ليسوا سوى رؤساء عصابات.. ماذا تنتظرون منهم
الأخبار
خلاف التيار ــــ أمل الكهربائي: التقرير «الألماني» مزوّر!
استناداً إلى منشور ينسب ــ زوراً ــ مقالاً لمجلة «دير شبيغل» الألمانية، افتعل النائب ياسين جابر أزمة مع التيار الوطني الحر، وتحديداً مع الوزير سيزار أبي خليل. كلام جابر المسرّب عبر تطبيق الواتساب يكشف حقيقة ما يهدف إليه أعضاء النادي الذي حكَم لبنان بعد الحرب الأهلية، ووضَع السياسات المالية والاقتصادية والنقدية وسوّق لها: المطلوب تحميل ميشال عون مسؤولية كل ما ارتُكِب في البلد منذ عام 1992!.
مرّة جديدة، يتحوّل ملفّ الكهرباء في لبنان إلى مادة سجاليّة وسبباً لتبادل الاتهامات بين القوى السياسية، ولا سيّما حركة أمل والتيار الوطني الحرّ، في الوقت الذي تستمر فيه الأزمة وتتعقّد.
التسجيل الصوتي المسرّب للنائب ياسين جابر تضمن اتهاماً لوزير الطاقة سيزار أبي خليل برفض عرض من شركة «سيمنز» الألمانية لحلّ أزمة الكهرباء في لبنان. وأثار هذا التعليق موجة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخذاً وردّاً بين جابر وأبي خليل. ولم يغب النائب السابق وليد جنبلاط، الذي غرّد على «تويتر» مؤيّداً ما ورد في تسجيل جابر، قبل أن يعود ويخفّف من حدّة تغريداته، مؤكّداً استمراره بالتهدئة الإعلامية مع التيار الوطني الحرّ. وتبيّن أن الخبر المتناقل استناداً إلى الإعلام الألماني عن «غضب المستشارة الألمانية على لبنان» والأخبار المشابهة حول رفض أبي خليل عرض شركة سيمنز، ليس لها وجود في أي صحيفة ألمانية (قال جابر أمس، لصحيفة «النهار»، إنه استند إلى خبر منشور في دير شبيغل. لكن تبيّن أن المجلة الألمانية الشهيرة لم تنشر الخبر المنسوب إليها، والذي جرى تداوله «مترجماً» إلى العربية، من دون وجود أي أساس ألماني له). إلّا أن مصادر بارزة في وزارة الطاقة، أكّدت لـ«الأخبار» أن «أحد المستشارين الاقتصاديين لرئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري هو من نقل معلومات مغلوطة حول النقاش الذي دار بين أبي خليل ومدير شركة سمينز جو كيزر، لتحميل أبي خليل مسؤولية عرض لم يقدّم أصلاً من سيمنز، ولإثارة البلبلة في البلد».
وكان جابر قد ذكر في تسجيله المسرّب من محادثة خاصة مع أحد أصدقائه: «أنهم (وزير الطاقة) للأسف، روّحوا على لبنان فرصة جديدة». ويضيف: دبلوماسيون أجانب انتقدوا الطريقة التي تعامل بها لبنان مع زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورفض وزير الطاقة العرض الذي قدّمه مدير شركة سيمنز جو كيزر خلال الزيارة. ثم قال نائب النبطية: «للأسف الشديد، هذا عهد سيدمّر لبنان بشكل غير مقبول». وتابع جابر: «في جلسة الاثنين (اليوم) رئيس الجمهورية (ميشال عون) يضغط ووزير الطاقة، للحصول على 500 مليون دولار جديدة حتى يؤمّنوا الطاقة بضع ساعات في الفترة المتبقية من العام، فوق اللي أخذوهم مليار ونصف مليار دولار في موازنة 2018. للأسف الشديد البلد يؤخذ إلى الهاوية».
وفيما اعتبر جابر لاحقاً أن نشر التسجيل هو انتهاك لخصوصية محادثة خاصة وليست تصريحاً إعلامياً، قال لـ«الأخبار» إن «هناك أزمة مستمرة في ملف الكهرباء، ويا ليت وزير الطاقة يتوجّه إلى مجلس النواب ونجري نقاشاً عملياً أمام الناس لنتحمل جميعاً مسؤولياتنا ولنجد حلّاً، لأن البواخر ليست حلّاً، بل هي استمرار للمشكلة». وأضاف جابر لـ«الأخبار» إن «هناك تهدئة للخطاب السياسي في البلد، وبين حركة أمل والتيار الوطني الحرّ وأنا ملتزم بها، وأكرّر أن ما قلته ليس تصريحاً إعلامياً مع ملاحظاتنا حول أزمة الكهرباء».
في المقابل، قالت مصادر وزارة الطاقة إن «من غير المعقول أن نردّ على كل رئيس دولة يأتي ويحضر معه مديرو شركات»، وأن «سيمنز أصلاً لم تقدّم عرضاً لحلّ الأزمة، لكن قدّمت اقتراحاً بمنحنا مولّدات مؤقتة بقوّة 40 ميغاواط تعمل بالغاز، وعندما ناقشهم الوزير سحبوا العرض من أساسه». وأضافت المصادر: «النائب ياسين جابر وفريقه السياسي يكررون أنهم يجب أن نلتزم بالمناقصات، وسيمنز أيضاً لم تتقدم للمناقصة، فكيف نسير بما سمي عرضاً؟». وحرصت المصادر على تكرار وجود تهدئة بين التيار الوطني الحر وحركة أمل، معتبرةً أن وزير الطاقة لم يردّ على كلام جابر، على اعتبار أنه رسالة خاصّة وليس تصريحاً إعلامياً.
واللافت في كلام جابر أن النائب الجنوبي انضم «رسمياً» إلى «الجوقة» التي تريد تحميل عهد الرئيس ميشال عون كل مشكلات لبنان، وتتهمه بتدمير البلاد التي أمعن حاكموها نهباً بها منذ عام 1992، فضلاً عن تبنيهم سياسيات مالية واقتصادية ونقدية أدّت إلى تدمير البلاد. ويمكن اعتبار جابر تحديداً أحد أعضاء النادي الذي لطاما دافع عن السياسات المالية والنقدية والاقتصادية المتبعة، والتي أوصلت لبنان إلى عنق زجاجة بات خروجه منها أمراً شبه مستحيل. ورغم ذلك، يصر هذا النادي على إلصاق التهم بعهد الرئيس عون. وفيما لا يمكن إعفاء التيار الوطني الحر من مسؤوليات عن عدم إيجاد حلول لأزمة الكهرباء، رغم إمساكه ــــ وحلفائه ــــ بوزارة الطاقة منذ عام 2008، من دون انقطاع، إلا أن الحد الأدنى من الإنصاف يوجب تذكير جابر بأن فريقه السياسي أمسك بالوزارة نفسها لسنوات طويلة قبل عام 2005، علماً بأن «الحفرة» العميقة التي سقط فيها قطاع الطاقة في لبنان لم تُحفَر اليوم، بل منذ وقف الاستثمار في إنتاج الكهرباء قبل أكثر من 18 عاماً. ولا بد أيضاً من تذكيره بأن فريقه السياسي عرقل تنفيذ عدد من المشاريع الإنتاجية في قطاع الكهرباء، ولا سيما معمل دير عمار الذي كان ليضيف 4 ساعات تغذية يومياً، على الأقل، لكل بيت في لبنان، بذريعة الخلاف على تحديد الجهة التي يجب عليها دفع الضريبة على القيمة المضافة (الشركة المتعهدة أو الدولة).
من جهة أخرى، طلبت وزارة الطاقة مبلغ 642 مليار ليرة إضافية لتسديد قيمة الفيول المخصص للكهرباء للأشهر الثلاثة المقبلة، بناءً على ما تقول مصادر إنه اتفاق جرى بداية العام خلال إقرار موازنة عام 2018، بعدما طلبت الوزارة مبلغ 2770 مليار ليرة، وجرى الاتفاق على أن تحصل على 2100 بسبب شح الموارد، وأن تحصل على ما تبقى من المبلغ في الربع الأخير من العام. وقالت المصادر إن هذا الأمر لا يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء، بل إلى إذنٍ خاص من رئيس الجمهورية ميشال عون والحريري، وأن لا مشكلة مع وزير المال علي خليل حيال هذا الأمر، ومن المتوقّع أن يحوّل المبلغ إلى وزارة الطاقة من الاحتياط. وهذا المبلغ الذي انتقده جابر أيضاً مخصص لدعم سعر الكهرباء للمستهكلين.
محضر لقاء أبي خليل ــ كيزر
حصلت «الأخبار» على نسخة من محضر اللقاء الذي عقد بين وزير الطاقة سيزار أبي خليل ومدير شركة سمينز جو كيزر، خلال زيارة المستشارة الألمانية لبيروت أنجيلا ميركل يوم 21 حزيران 2018. وفي ما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:
كيزر: لا أعرف ما الأسباب التي منعتكم حتى الآن من حل أزمة الكهرباء في لبنان. بإمكاننا تزويدكم بوحدات الـ 40 ميغا واط خلال أسبوعين، بسعر 9 سنتات أميركية لكل كيلو واط.
أبي خليل: حسناً، هناك شقان لسؤالك. أوّلاً نحن أقررنا في عام 2010 خطة وطنية للكهرباء وبدأنا بتنفيذها. لكن للأسف، الأزمات السياسية المتلاحقة والأحداث أخرت التنفيذ الكامل للمشروع. وفي ما خص كلامك حول وحدات الـ 40 ميغا واط، أعتقد أنها وحدات لعنفات الهواء تعمل على الغاز؟
كيزر: نعم.
أبي خليل: أنت تعلم، ليس لدينا غاز بعد، هل هذه الوحدات تعمل على الفيول؟
كيزر: لا، لكن بإمكانكم أن تشغّلوها على المازوت كفيول بديل.
أبي خليل: إذاً، أعتقد أن فعاليتها في هذه الحالة تراوح بين 33 إلى 34%.
كيزر: نعم أصبتها.
أبي خليل: وأعتقد أيضاً أنها تستهلك 258 أو 260 غراماً من المازوت لكل كليو واط.
كيزر: صحيح.
أبي خليل: هذا تحديداً ما دفعنا إلى عدم التوجّه نحو وحدات عنفات الهواء التي تعمل على الغاز، في ظل عدم وجود البنية التحتية للغاز الطبيعي، والحل المؤقت الذي أقررناه في ظلّ أسعار النفط الحالية، يكلفنا نصف التكلفة (التي من الممكن أن تكلفنا إذا اعتمدنا وحدات الـ 40 ميغا واط على المازوت) أي 14 سنتاً للكليو واط الواحد.
كيزر: يبدو أن هناك من يعرف ماذا يفعل.
أبي خليل: اسمح لي بسؤال آخر، هل يمكن لهذه الوحدات أن تتواءم مع الشبكة؟
كيزر: لا أعتقد ذلك.
أبي خليل: إذاً، سننتهي في هذه الحالة مع حل المولدات الموزعة، والتي اقترحها البعض هنا في لبنان في وقت ما، وفشلت من أربع نواحٍ. أولاً، تقنياً، الوحدات الطارئة تحتاج إلى صيانة مستمرة لأنها ليست معدة لتكون حلاً نهائياً. ثانياً، مالياً، إنها تستهلك 15% أكثر من الفيول الأغلى بـ 40%. ثالثاً، لوجستياً، في غياب شبكة الأنابيب، سنضطر إلى توزيع الفيول عبر الشاحنات، وهو ما سيضر بشبكات الطرقات لدينا، المتعبة أصلاً. رابعاً، بيئيّاً، نحن نسعى إلى إزالة المولدات الكهربائية المنتشرة في الأحياء، لا لنضع مكانها منشآت كهربائية صغيرة في قلب البلدات.
كيزر: فهمت بشكل أفضل.
أبي خليل: مرة جديدة، أوّد أن أدعوكم للاطلاع دائماً على إعلانات وزارة الطاقة، ونحن لدينا مناقصتان جديدتان مقبلتان لبناء معملين للكهرباء: واحد في سلعاتا على الساحل الشمالي، وآخر في الزهراني على ذات بقعة الأرض حيث يوجد معمل «الزهراني 1». وكل واحد منهما سيكون بقدرة 600 ميغا واط ومتعدد الفيول، وعلى قاعدة مولد الطاقة المستقل «IPP basis».
كيزر: سوف نفعل.
«نقزة» من عرض أميركي للجيش
عرضت السفارة الأميركية على قيادة الجيش اللبناني مشروعاً لإقامة مدرسة جديدة متخصصة للقوات الخاصة مع مطار عسكري، لكنها اقترحت بدل الاستفادة من عمليات التوسعة في قاعدة حامات (في الشمال) أن يكون المقر الجديد في منطقة تقع على الحدود اللبنانية ــــ السورية، ما جعل جهات سياسية رسمية تبدي الخشية من إقامة قاعدة أميركية مموّهة، هدفها قوى المقاومة ومحورها.
اللواء
«تشريع الضرورة» بمشاركة حكومة التصريف والأزمات و«الكف النظيف»
عون إلى نيويورك على رأس وفد موسَّع.. و500 مليون دولار برسم الهدر الكهربائي
يشهد لبنان اليوم فصلاً، غير مألوف من فصول تأخر تأليف الحكومة الجديدة، يتمثل بتشريع الضرورة، أي بتقدم التشريع على تشكيل الوزارة ومنحها الثقة والانطلاق بالتالي إلى التشريع في ظل حكومة لا تصرف الأعمال، بل اصيلة، لا سيما بعد اجراء الانتخابات النيابية..
ومع ان التكليف يختتم شهره الرابع، فإن سفر الرئيس ميشال عون على رأس وفد دبلوماسي واداري وأمني واعلامي «فضفاض» دفع المشاورات الحكومية إلى فترة زمنية، لن تظهر ملامحها بعد، ربما حتى في الشهر المقبل.
وتترافق عودة الحيوية إلى المجلس مع استئناف الحركة المطلبية، سواء أساتذة الجامعة اللبنانية والقطاعات التربوية الأخرى، فضلاً عن تنظيم قطاعات الإنتاج لقاءً احتجاجياً للتأكيد على أهمية تشكيل حكومة جديدة وعلى وقع أزمات انقطاع المياه، وزيادة ساعات التقنين، والتساؤلات عن مشاريع مكافحة الفساد و«الكف النظيف» والاختلاسات والهدر في غير مؤسسة ووزارة.
قوانين غير نافذة!
وإذا كان ملف تأليف الحكومة شبه مجمد، في انتظار عودة الرئيس ميشال عون من زيارته إلى نيويورك، فإن الجلسة التشريعية التي ستنعقد اليوم وغداً، تحت عنوان «تشريع الضرورة» يمكن ن تشكّل مع التحرّك التي ستقوده الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمال العام غداً، عامل ضغط على المعنيين بتأليف الحكومة من أجل الإسراع في إصدار مراسيمها، لاعتبارات دستورية، وأخرى اقتصادية واجتماعية.
وبحسب دراسة اعدها الخبير الدستوري النقيب السابق للمحامين انطوان قليموس، والتي تنشرها «اللواء» كاملة (راجع ص 3) فإن الدستور (المادة 56) يفرض على رئيس الجمهورية التوقيع على القوانين التي سيقرها المجلس اليوم وغداً، بهدف نشرها لتصبح نافذة، ضمن مهلة شهر، لكن هذا الأمر يفرض عليه ان يوقع معه على القوانين كل من رئيس الحكومة والوزير المعني، شرط ان تكون الحكومة قائمة، وليست مستقيلة أو لتصريف الأعمال، وهذا يعني في نظر مصادر نيابية، ان امام المعنيين بتأليف الحكومة، فرصة جديدة قد تمتد طيلة الشهر الخامس للتكليف وبالتالي التأليف، بعد انتهاء الشهور الأربعة، اعتباراً من اليوم، لكي يكون للتشريع الذي سيعتمده المجلس فائدة قانونية ودستورية عملية، والا سيكون كل الجهد الذي سيقوم به النواب على مدى يومين، من دون نتيجة.
ولم تستبعد المصادر ان تكون هذه المسألة مدار جدل دستوري وقانوني بين النواب في الجلسة اليوم، علماً ان السوابق التي حصلت لتبرير انعقاد جلسة تشريعية في ظل حكومة تصريف أعمال، كانت قبل اتفاق الطائف، (1969) وقبل التعديلات التي طرأت على الدستور في العام 1990، بعد الطائف، والتي نصت على ان دور الحكومة محصور في تصريف الأعمال في النطاق الضيق.
واللافت هنا، ان قيام المجلس النيابي الحالي بدور التشريع، وان كان يتوافق مع نص المادة 16 من الدستور ومع مبدأ الفصل بين السلطات المحدد في الفقرة (هـ) من مقدمة الدستور، الا انه يؤدي بحكم الدستور إلى تعطيل صلاحية رئيس الجمهورية في المادة 57 من الدستور التي تجيز له طلب إعادة القوانين الى المجلس لمناقشتها مرّة جديدة، الا ان الدستور يلزمه اطلاع مجلس الوزراء على طلبه إعادة النظر في القانون ضمن المهلة المحددة لإصداره، ولا يجوز ان يرفض طلبه. وفي الحالتين، أي نشر القوانين (المادة 56) أو إعادة النظر فيها (المادة 57) يستلزم ان تكون إلى جانبه حكومة قائمة مكتملة الصلاحية، وهو ما يفرض بالتالي ان تكون هناك حكومة في تشرين الأوّل أو الثاني، على أبعد حدّ، لكي تكون العملية التشريعية التي سيقوم بها المجلس اليوم وغداً مكتملة وحقيقية، قبل ان تصبح القوانين غير موجودة بفعل عدم وجود حكومة.
زمن الشائعات
اما التحرّك الاقتصادي، والذي سيتزامن مع الجلسة التشريعية غداً الثلاثاء، فلا بدّ ان يُشكّل بدوره عامل ضغط قوياً على الطبقة السياسية، لاستعجال تأليف الحكومة، قبل ان يُقرّر المجتمعون تحركاً قد يصل إلى الإضراب العام.
وفي تقدير مصادر سياسية، ان الشائعات التي روّجت حول صحة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أو استقالته من منصبه، غير منفصلة عن الضغوط لتشكيل الحكومة، ولكن من زاوية استهداف الاستقرار النقدي، وهو ما أكّد على ثباته الحاكم سلامة، نافيا ان يكون قد فكر بالاستقالة، مؤكداً انه بخير، وهو ايضا ما شدّد عليه الرئيس الحريري عبر تغريدة على موقع «تويتر» قائلاً: «لم يبق امام المتحاملين على وطننا الا بث الشائعات الكاذبة حول صحة رياض سلامة. التقيه دائما، واكلمه يومياً، واتصلت به للتو: صحته جديدة والحمد الله».
وعليه، تعتبر المصادر الرسمية المواكبة لتأليف الحكومة، ان لا أفق منظوراً لتشكيل الحكومة قبل أوائل أو منتصف الشهر المقبل، برغم الكلام المستجد عن تعديلات اقترحها الرئيس المكلف على الصيغة التي اودعها لدى الرئيس عون مؤخراً.
وقالت ان ما يتردد عن تعديلات في الصيغة وإعادة توزيع الحقائب بما يتناسب مع هذه الجهة ولا يتناسب مع تلك، هو تأكيد على ان لا حكومة في القريب العاجل، وانهم يخترعون في كل مرّة اسبابا لتبرير التعثر ما يعني ان المماطلة واضحة، وتختصر الوضع بالقول: «مش راكبة، ولننتظر عودة رئيس الجمهورية والوزير جبران باسيل، والذي قد يتأخر بسبب أو بتأخر بجولة في الولايات المتحدة بعد نيويورك».
وكانت آخر التسريبات قد اشارت إلى احتمال البحث في صيغة حكومية من 24 وزيراً لتلافي مشكلة التمثيل والاحجام وتوزيع الحقائب، كما تحدثت معلومات أخرى عن تعديل بتوزيع الحقائب، بحيث تُعطى «القوات اللبنانية» منصب نائب رئيس الحكومة وحقيبتين وازنتين وحقيبة دولة، فيما يُعطى الحزب الاشتراكي حقيبتين وازنتين وحقيبة دولة للدروز وحقيبة لشخصية درزية او مسيحية مقربة منه ومن العهد، وثمة من سرّب ان «حزب الله» مستعد للتنازل عن حقيبة الصحة لمصلحة «تيار المردة» اذا اصر «التيار الحر» على نزع حقيبة الاشغال من «المردة» الذي يطالب بحقيبة الطاقة بدل الاشغال.
وفد عون
مبدئياً، يفترض ان يعود الرئيس عون إلى بيروت يوم الجمعة المقبل، بعد ان يكون ألقى كلمة امام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد ظهر الاربعاء (بتوقيت بيروت) وهو كان غادر بيروت ظهراً، مع الوفد الرسمي المرافق له، والذي يتألف من قرينته السيدة ناديا فيما ينضم إليه في نيويورك كل من وزير الخارجية جبران باسيل، ومندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة امال مدللي والسفير اللبناني في واشنطن غابي عيسى.
وعلم ان الوفد المرافق يضم نحو 45 شخصاً، عدا عن الوفد الإعلامي الكبير، والوفد الذي سيرافق باسيل، يتقدمهم رئيس فرع المراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية الدكتور نبيل شديد، وقائد لواء الحرس الجمهوري العميد سليم فغالي والمستشارة الخاصة للرئيس عون السيدة ميراي عون الهاشم، ومدير مكتب الإعلام رفيق شلالا، ومديرة مكتب السيدة عون السيدة ميشال فنيانوس، والمستشار اسامة خشاب من الخلية الديبلوماسية والطبيب الخاص الدكتور جورج بدوي، فيما يضم فريق العمل الإداري 16 شخصاً، و22 ضابطاً وملازماً في عداد الوفد الأمني.
وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، اخباراً أفادت ان إدارة شركة طيران الشرق الأوسط، اضطرت إلى إلغاء الرحلة المتجهة إلى مصر، ظهر أمس، للاستعانة بالطائرة التابعة لها من أجل الرحلة الرئاسية، وتم انزال الركاب من الطائرة، بعدما أمنت لهم طائرة ثانية على متن رحلة مسائية.
وأصدرت الشركة بياناً اعتذرت فيه من الركاب للسبب المذكور، وأعلنت ان الأمر كان خارج ارادتها.
سجال كهربائي
وعلى الرغم من التهدئة الإعلامية القائمة حالياً بين «التيار الوطني الحر» والحزب «التقدمي الاشتراكي»، الا ان التسجيل الصوتي المسرب لعضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب ياسين جابر، والذي اعتبرت فيه ان هذا «العهد سيدمر لبنان»، على خلفية تمسكه ببواخر الكهرباء، اشعل سجالاً كهربائياً، أوحى بأن الوضع السياسي الداخلي ما يزال قائماً على حبل مشدود، وان معطيات التوتر اقوى من معطيات التهدئة، خاصة بعد دخول رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط على خط التسجيل الصوتي، واصفاً ما قاله النائب جابر بأنه «صوت مدوي ينضم إلى الحريصين على المصلحة العامة ويفضح مهزلة البواخر التركية التي هي أحد الأسباب الرئيسية للعجز والدين العام».
وكان جابر كشف في التسجيل الذي ارسله إلى صديق له، تعليقاً على مقال منسوب إلى صحيفة «دير شبيغل» الالمانية عنوانه: «ميركل غاضبة من زيارتها للبنان»، ان «العونيين روحوا على لبنان فرصة عظيمة»، وذلك عندما رفضوا عرضاً قدمته شركة «سيمنز» لبناء معملين في لبنان، مشيراً الى انه في جلسة الاثنين سيضغط رئيس الجمهورية لتأمين 500 مليون دولار لتوفير الكهرباء لغاية نهاية العام 2018، وهي غير الـ1.5 مليار دولار التي اخذوها ضمن موازنة الـ2018، وخلص إلى ان البلد «يؤخذ إلى الهاوية».
وهو ما فسّر بأنه مدخل جديد للهدر الكهربائي.
ورد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل عبر «تويتر» قائلاً: «لم نعد نعرف ماذا تريدون أتباع الأصول أو التراضي كما تعودتم، يا ليت الأصوات الوطنية لجأت إلى الوقائع والمحاضر بدلاً من الشائعات، نافياً ان تكون «سيمنز» شاركت في أي مناقصة».
إلا ان جنبلاط ردّ موضحاً، ان اشارته إلى كلام جابر ليست من باب الحقد، بل من باب الحرص على المصلحة العامة، وقال في تغريدة ثانية انه «لا يريد الا ان تكون ملاحظاته من باب النصح، وان لا تفسر على غير محملها سياسياً»، مضيفاً انه سيتابع جهود التهدئة والحوار بوجود الكهرباء أو بدون الكهرباء، وعلى ضوء الشموع أو قناديل الغاز، أو ضوء القمر «نحن والقمر جبران».
ولاحقاً، تابع جنبلاط: «ليتكم اخذتم بملاحظات منير يحيى التي ادلاها آنذاك بحضور الرئيس الحريري، لكن قررتما تجاهلها لأنه يبدو ان س.ض. فوق الجميع» (في إشارة إلى الاحرف الأولى من اسم المهندس سمير ضوميط).
العيد الوطني السعودي
وسط هذه الأجواء، جاءت مناسبة حفل الاستقبال الذي أقامه القائم بأعمال السفارة السعودية في لبنان الوزير المفوض وليد بخاري، في كل من بيروت مساء السبت وفي طرابلس للمرة الأولى مساء الأحد، فرصة لجمع الشمل اللبناني، عبر الحشد الوطني الذي حضر الحفلين، وتمثل فيه لبنان بكل طوائفه وفئاته ومناطقه، وهو ما اشار إليه الدبلوماسي السعودي عندما أكّد في كلمته في بيروت على حرص قيادة المملكة على لبنان وشعبه، وعلى أمن واستقرار هذا البلد الطيب، وأهمية ان يستعيد تألقه ودوره الفاعل بين دول المنطقة، مشيراً الى ان «اللبنانيين المقيمين في المملكة أصبحوا جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي السعودي».