إفتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الإثنين 9 تشرين الأول، 2017

"زعطوط…". لم تتداول الصحف اللبنانية ـ ما عدا "الأخبار" ـ لقب "الزعطوط السعودي"، الذي حَمَّلَهُ السيد حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله، للوزير السعودي لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان، في خطابه الذي القاه يوم أمس، بذكرى أسبوع القائد الشهيد علي العاشق (الحاج عبّاس) والشهيد المقاوم محمد ناصر الدين، في بلدة العين / بعلبك ـ الهرمل. كما لم تحاول هذه الصحف تفسيره. ولدى مراجعة بعض اللغويين بأمر "زعطوط السبهان"، أوضحوا أن اسم زُعطوط أو زَعطوط فصيح، هو اسم مشتق من فعل زَعَطَ، وهذا الإسم هو على وزن فُعلول مثل‏:‏ عُصفور؛ أو فَعلول مثل ‏صَعْفوق، وهو الذي يحضر السوق للتجارة ولا نقد معه، وليس له رأس مال. وفعل زَعَطَ يفيد عن معنى صوت المخنوق، ونهيق الحمير وضراطها. يقال زَعَطَ الحِمار : صوَّت. وزَعَطَ الحِمار : نَهَقَ أو زَفَرَ. وزَعَطَ الحِمار : ضَرَطَ. وفي السعودية يعني فعل زَعَطَ : التبجح بأمر ما او الرغبة في الظهور بمظهر البطل. وتشتق العامة هناك من هذا الفعل اسم زْعيِّط، ومعناه  المتبجح، الجبان الذي يحب الظهور بمظهر الشجاع. الإستعراضي. اما في العراق، فإن اسم زعطوط يقال للطفل الصغير، أو ينعت به الشخص البالغ اذا تصرف بطريقة غير لائقة بسنه…   
         
النهار
الثلاثي بري الحريري جنبلاط : إلى أين؟ موازنات الدولة لم تدقق منذ العام 1951
عشية جلسة مجلس النواب اليوم المتفق على اخراج لها لا يلغي بعض المعارضات التي لا تتجاوز الحد المتوقع لها، حركة سياسية مستمرة لتوفير الظروف الانسب للمخارج التي تم الاتفاق عليها بالواسطة، توجت بلقاء ثلاثي جمع الرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط في دارة الاخير بكليمنصو بحثت في مجمل الملفات التي يواجهها لبنان، اضافة الى مواقف للرئيس بري أكد فيها ان التصويت اليوم سيتم بأكثر من رفع الايدي بل بالصراخ أيضاً في تأكيد للاتفاق بين مختلف المكونات السياسية على المضي في اقرار الضرائب واذا أمكن في يوم واحد، على ان تعقد جلسة أخرى للموازنة واقرارها قبل نهاية الشهر، لضمان دفع الرواتب وفق سلسلة الرتب والرواتب نهاية الشهر الجاري. 
وللقاء الثلاثي أبعاد كثيرة سياسية ومالية وهو يحمل في طياته رسائل متعددة الاتجاه الى الداخل والخارج، وتأتي في لحظة حرجة كحركة استيعاب للتصريحات المتشنجة على "خط نصرالله – السبهان" والتي تعكس حال احتقان لدى الحزب وحلفائه من عودة الحراك السعودي تجاه لبنان، كما أشاع اجواء تهدئة بعد التهديدات والرسائل التي اطلقها الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، اضافة الى امكان الدفع في اتجاه تشكيل نواة جبهة تحد من بعض "نزوات"مقربين من الرئاسة الاولى في محاولاتهم القبض على السلطة، كما أفاد مصدر متابع لحركة الاتصالات التي سبقت اللقاء أمس. 
واشارت مصادر المجتمعين لـ"النهار" الى انها كانت جلسة ودية تم فيها عرض كل القضايا المحلية والخارجية وتركز البحث على كيفية حفظ الاستقرار الداخلي وكيفية التعامل مع التحديات المحلية. 
وافادت المصادر ان مواضيع اللقاء كانت أبعد من الجلسة التشريعية في مجلس النواب اليوم، وان المشترك هو الحفاظ على الاستقرار والتفاهم الداخليين. 
واللافت في اللقاء انها المرة الاولى التي يخرج فيها رئيس مجلس النواب من منزله الى لقاء او اجتماع خارج المقار الرسمية. 
واكد الوزير السابق وائل بو فاعور لـ"النهار" ردا على سؤال "ان اهم ما في الزيارة انها ليست موجهة ضد اي طرف في البلد، بل انها تتكامل مع كل الجهود المبذولة لتحصين الوضع الداخلي". 
وكان نصرالله تحدث امس عن العقوبات الاميركية على ايران والحزب فقال "إن القانون يضغطنا ويلحق بنا بعض الأذى لكنّه لا يغيّر في موقف الحزب شيئاً على الإطلاق". واذ رد على الوزير السعودي ثامر السبهان فقال: "إن حزب الله أكبر من أن يواجهه السبهان بتحالف محلي"، محذراً من مضي المملكة العربية السعودية في استدعاء قيادات لبنانية لتكوين جبهة داخلية ضاغطة على الحزب لأنّها ستكون مضيعة للوقت، وموجهاً رسالة مقابلة الى اطراف الداخل لعدم تلبية الدعوة، نبّه الى "أن اليد التي ستمتد على البلد ستقطع". 
أما بالنسبة الى جلسة اليوم، فيبدو من الصعب على أي طرف الاخلال بالاتفاق الذي تم تحصينه في اجتماع أمس لاقرار قانون الضرائب معدلا لينقذ السلسلة من أي تجميد مستقبلاً، على ان يتوسع الاتفاق ليشمل اصدار الموازنة بمعزل عن قطع الحساب الذي تعمل وزارة المال على انجازه في مهلة لا تتخطى السنة الواحدة. 
لكن قطع الحساب وعملية التدقيق في الموازنة يبدوان أكثر تعقيداً مما يتوقع البعض، اذ قال مسؤول سابق في ديوان المحاسبة لـ"النهار" إن عملية التدقيق في حسابات الدولة لم تجر بشكل مطابق للقوانين منذ العام 1951 وليس منذ العام 1993 كما يقول وزير المال علي حسن خليل. 
وكشف لـ"النهار" عن ثغرات كثيرة وكبيرة عابت عمل ديوان المحاسبة أولها أن الدولة تكلّف قضاة عدليين بالعمل في الديوان وليس لدى هؤلاء أي خبرة مالية أو في التدقيق، وتالياً فإنّهم يمضون فترة عملهم في قضايا ادارية لا تغوص في العمق، ويتولّون مراقبة التقارير الواردة إليهم من دون امكان التحقّق منها. 
ثانياً: يحتاج ديوان المحاسبة الى مئة موظّف على الأقل للقيام بعمله، ويحتاج الى نصف هذا العدد من المجازين في المحاسبة والمدرّبين على المحاسبة العمومية أي الملمّين بالمالية العامة وكيفية احتسابها والتدقيق فيها. والعدد غير متوافر وتالياً فإن عجز الديوان عن القيام بواجبه مبرّر. 
ثالثاً: أعد مسؤولو الديوان قبل نحو 15 سنة مشروعاً رفع الى الحكومة ليحال على مجلس النواب، لملاك جديد للديوان يأخذ في الاعتبار حاجته الفعلية، لكن المشروع مجمّد مذذاك. 
وشكّك المسؤول السابق في الديوان في قدرة وزارة المال والديوان معاً على انجاز تدقيق الحسابات المالية للدولة في سنة لأن الأمر لن يقتصر على عهد حكومة الرئيس فؤاد السنيورة وما بعدها بل يمتد الى ما قبلها كما صرّح وزير المال أي إلى 1993، والى ما قبل خصوصاً في زمن الحرب، وزمن الحكومتين. 
وحذر المسؤول السابق من مغبّة فتح كل هذه الملفات لأن ذلك يعني اغراق الدولة بكل مؤسّساتها في مستنقع الموازنات التي، ولو أقرت، فإن اعادة النظر فيها سيكشف الكثير من الخبايا التي طويت بتوافقات سياسية، ولا يرغب أحد في فتحها. لكن استمرار العرقلة ربما دفع متضررين الى طلب اعادة النظر في كل الموازنات السابقة للعام 2005. 
وأوضح المسؤول أن موازنات الوزارات هي الأكثر دقّة لأنها تتضمّن غالباً الرواتب وبعض الأموال للقيام بأعمال أخرى تنموية، أما الفضائح الكبرى فتكمن في الانماء والاعمار ومجلس الجنوب وصندوق المهجرين والهيئة العليا للاغاثة، وهذه الصناديق خضعت شكلاً للرقابة المسبقة واللاحقة، لكن أحداً لم يُدقّق فعلياً في حساباتها. وأكد أن أبواب الهدر الكبيرة موجودة في هذه الصناديق التي تقاسم خيراتها السياسيّون ممّن يتبارزون في السياسة اليوم. 
وتطرق المسؤول السابق الى ما ذهب إليه قبل أيام وزير الاقتصاد رائد خوري بقوله: "لا عفا الله عمّا مضى"، مؤكّداً ضرورة "إقرار الموازنة دون التنازل عن معرفة حقيقة الأموال التي صرفت"، داعياً خوري وغيره الى المضي جدياً في فتح ملفات الصناديق وملف مؤسسة الكهرباء التي تُغرق الدولة في الديون. 
الأخبار
مجلس النواب أمام امتحان "السلسلة" اليوم: انتصار جديد للمصارف؟
نصرالله: السعودية خطر على الأمن الإقليمي
يناقش مجلس النواب اليوم، في الجلسة التشريعية، أموراً كثيرة غريبة وعجيبة، وكلّها مقلقة وتزيد المخاطر وترفع كلفة "الفشل":
أول هذه الأمور مشروع القانون الرامي إلى تعليق تنفيذ قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي بدأ تنفيذه في الشهر الماضي!
بكل وقاحة، تطلب السلطة التنفيذية من السلطة التشريعية في هذا المشروع أن تمنحها "إجازة" لممارسة نوع من أنواع "البلطجة" المقوننة ضد شريحة من اللبنانيين، عبر تعليق تنفيذ زيادة محققة على الأجور.
فأصحاب هذا الطلب يجاهرون بأن هدفهم هو التهديد بممارسة "العنف الاجتماعي" على ما لا يقلّ عن 200 ألف أسرة مقيمة في لبنان، لديها مصالح مباشرة في تنفيذ تعديلات السلسلة المجمدة منذ عام 1996. 
نجحت السلطة في تمرير هذا الطلب في مجلس الوزراء، وهي تحاول اليوم تصويره بأنه غير جدّي وأنه يأتي في سياق ممارسة الضغوط عشية جلسة مجلس النواب، لضمان إقرار قانون الضرائب وعدم عرقلته. ولكن لا يوجد أي ضمان بتمرير قانون الضرائب مجدداً، أو أقلّه الآن، لا سيما في ظل الطروحات المتداولة عن تعديلات أساسية ستطرأ عليه، ولن يكون التوافق عليها سهلاً وسريعاً، فضلاً عن أنها تنطوي على انتصار كاسح للمصارف في معركتها للبقاء معفاة من ضريبة ربح الفوائد، في ظل المبررات التي خلّفها قرار المجلس الدستوري الأخير، لإنعاش محاولة إبقاء قانون الضرائب معلقاً على شرط إبرام تسوية مسبقة، تفضي إلى إعادة إصدار قانون الموازنة وتجاوز عقدة قطع الحساب الدستورية، التي كانت الحجة الأساسية لعدم إصدار الموازنة منذ عام 2006 (موازنة عام 2005)، والإسراف في الإنفاق وجباية الإيرادات، من دون أي سند دستوري أو قانوني. 
ثاني المشاريع هو قانون التعديلات الضريبية. فعلى الرغم من أن مجلس الوزراء لم يدخل أي تعديلات أساسية على القانون المطعون فيه، ما عدا تلك التي أشار إليها قرار المجلس الدستوري بالتخصيص، أي انطباق شبهة ما يسمى "الازدواج الضريبي" على حالة المكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع (مؤسسات تجارية ومهن حرّة)، والابهام في المادة المتعلقة بالغرامات على الأملاك العامة البحرية المشغولة من دون تراخيص… إلا أن الهيئات الاقتصادية، وعلى رأسها جمعية المصارف، نجحت في فرض إعادة النقاش في شأن تكليف المصارف بتسديد الضريبة على ربح الفوائد وتنزيلها من الأعباء، بدلاً من اعتبارها سلفة على حساب الضريبة على الأرباح. وبحسب المعلومات المتداولة، أيّدت جمعية المصارف زيادة الضريبة على أرباح شركات الأموال إلى 20% بدلاً من رفعها من 15% إلى 17%، ولكن بشرط أن تبقى المصارف معفاة من موجب الضريبة على ربح الفوائد. ولم يعد هذا الطرح مجرد اقتراح تقدّمت به الهيئات الاقتصادية في جولاتها الأخيرة على أصحاب القرار، بل يجري تسويقه حالياً باعتباره عنصراً رئيساً من عناصر التسوية التي تسمح باستمرار تنفيذ السلسلة. فقد تبنى تيار المستقبل هذا الطرح وناقشه مع التيار الوطني الحر، الذي بدا مستعداً لقبوله في حين لا يزال رئيس مجلس النواب نبيه بري يرفض مناقشته. وهو ما استدعى، بحسب المعلومات، أن يتفق ممثلو التيارَيْن على فتح قناة تفاوضية جانبية مع ممثلين عن حركة أمل، للوصول إلى صيغة يقبل بها بري. 
وعند سؤال برّي عن إمكان قيام أحد ما بالطعن في قانون الضرائب اليوم، بصيغته التي عدّلتها وزارة المال بناءً على اعتراضات المجلس الدستوري، قال برّي لـ"الأخبار": "فليجربوا، ستنقلب على الطاعن وعلى المطعون أمامه". 
المفارقة لا تكمن في الرضوخ لمصالح المصارف وحسب، بل في وضع التوافق المطلوب لتمرير اقتراح "الهيئات الاقتصادية" في سياق زمني مفتوح، أبعد من جلسة اليوم، إذ يجري الحديث عن السعي إلى إدراج قانون الضرائب في مشروع قانون موازنة عام 2018، التي لم تُرفع بعد إلى مجلس الوزراء، فضلاً عن تحديد قنوات تفاوض تستغل وجود وفد حكومي ومصرفي كبير يشارك هذا الأسبوع في الاجتماعات السنوية المشتركة بين البنك وصندوق النقد الدولي المنعقدة في واشنطن! 
وفي ظل هذا المؤشر الجدي على احتمال عدم إقرار قانون الضرائب في جلسة اليوم، سيكون النواب أمام 3 احتمالات أخرى متصلة، وفقاً لمصادر متابعة: إمّا تطيير الجلسة وعدم إقرار أي من مشاريع القوانين المطروحة عليها وإبقاء الأزمة مفتوحة. وإمّا عدم طرح مشروع قانون تعليق تنفيذ السلسلة، وإمّا الخيار الثالث، وهو إسقاط هذا المشروع بالتصويت، وبالتالي ستؤدي هذه الاحتمالات الثلاثة إلى إبقاء قانون السلسلة قيد التنفيذ وإبقاء قانون الضرائب قيد التعطيل، وترحيل بتّ الأخير إلى مشروع قانون الموازنة لعام 2018. وهذا يعني القبول الضمني بتحميل كلفة زيادة العجز في هذا الوقت إلى جميع المقيمين من دون أي تمييز، عبر اللجوء إلى المزيد من الاستدانة بدلاً من اللجوء إلى المزيد من الضرائب، علماً بأن هذه المفاضلة تجسّد لبّ الصراع الجاري، الذي لا يمت بصلة إلى كلفة السلسلة وحدها، وإنما إلى كلفة أزمة النموذج الاقتصادي كلّه وحصة كل فئة اجتماعية منها. 
لا يوجد أي مسوّغ لطلب تعليق زيادة واقعة على الأجر، ولا يمكن الاستناد إلى أي قاعدة عامّة لتبريره، حتى قاعدة "المصلحة العامّة" التي يجري التذرّع بها لجهة وجود مخاطر على الأوضاع المالية والنقدية. يدرك أصحاب هذا الطلب ذلك، كما يدركون الارتدادات المحتملة في حال نجاحهم في تمريره اليوم، إلا أن الخطورة تكمن في أنهم يبدون استعداداً مقلقاً للمقامرة، وهذا ما ستبيّنه نتائج جلسة اليوم التشريعية.
ثالثاً، مشروع قانون يرمي إلى إضافة مادة على مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2017. 
نعم، تطلب السلطة التنفيذية من السلطة التشريعية تعديل قانون لم يُطرح بعد على الهيئة العامّة، أي لم يصدر بعد! ليس هذا فحسب، بل إن المادة المطروحة إضافتها على قانون غير موجود بعد، ترمي إلى تعليق مادة في الدستور، هي المادة 87، التي تنص على أن "حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة". 
مهما كانت الصيغة التي سيجري اعتمادها لإقرار قانون الموازنة من دون قطع الحساب، ستكون غير دستورية وقابلة للطعن، فضلاً عن أنها ستسهم في تكريس المخالفة الدستورية المتمادية، والإفساح في المجال أمام إصدار قوانين الموازنة في السنوات المقبلة، من دون الاضطرار إلى حسم مسألة الحسابات المالية النهائية العالقة منذ عام 1993.
نصرالله: السعودية خطر على الأمن الإقليمي
شنّ الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله هجوماً على الولايات المُتحدة الأميركية التي تعرقل حسم المعركة ضدّ «داعش»، ولم يوفر السعودية، مُعتبراً أنّ الأمن الاقليمي يتحقق حين لا تتدخل أميركا والسعودية في المنطقة. وأكّد أن أي يد ستحاول العبث بالاستقرار اللبناني «سنقطعها». وفي الوقت نفسه، حذّر من تأثير العقوبات الأميركية على لبنان وحزب الله، لكنّه أكّد أن «محورنا اليوم أقوى حالاً»
على وقع التصعيد الأميركي ــ السعودي ــ الإسرائيلي ضدّ محور المقاومة، انطلاقاً من الميدان السوري، والعقوبات الأميركية على المقاومة والحركة السعودية الأخيرة في لبنان وكذلك التهديدات الإسرائيلية، ردّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أمس بخطاب عنيف، مفصّلاً الحماية التي تؤمّنها أميركا لداعش في الباديتين السورية والعراقية، ومؤكّداً أن أي يد ستحاول العبث بالاستقرار اللبناني «سنقطعها».
وأكّد نصرالله في إطلالته، لمناسبة مرور أسبوع على استشهاد القائد علي العاشق (الحاج عبّاس) والشهيد محمد ناصر الدين في بلدة العين في البقاع الشمالي، أن «التحرير الثاني تحقّق في آب الماضي بدحر تنظيمي النصرة وداعش الارهابيين من داخل الحدود اللبنانية، وإبعاد عناصرهما عن المناطق السورية على الحدود مع لبنان». ولفت إلى أن «الانتصار الذي حقّقه الجيش اللبناني وحزب الله والجيش السوري، لا يعني أنّ الخطر زال نهائياً»، لا سيّما بوجود مُخطّط لـ«داعش للعودة إلى القلمون الغربي وإلى جرود عرسال وإلى لبنان». وشرح كيف يحاول التنظيم الإرهابي أن «يستعيد زمام المبادرة وأن يُرسل الانتحاريين إلى عُمق المحاور التي استعدناها»، مُحذراً من أنّه «لا يجوز أن يُترك تنظيم داعش لأنه وجود سرطاني ويخطط للعودة إلى لبنان». من هنا تأتي ضرورة «حسم المعركة وجودياً مع داعش، والسماح ببقائه هو خطر على العراق وسوريا ولبنان».
وبشكل واضح، اتهم نصرالله القوات الأميركية بتأخير حسم المعركة ضد «داعش» في سوريا والعراق، لأنّ «لهذا التنظيم وظيفة بتدمير الشعوب، وهذه سياسة أميركا في موضوع داعش». وكشف أنّ الولايات المتحدة الأميركية «ما كانت تريد الانتهاء من داعش في جرود العين ورأس بعلبك والقاع. وضغطوا (الأميركان) على الدولة والجيش وهدّدوا». ورأى أنّه «لولا تضحيات المجاهدين والدماء التي نزفت هناك لكان يمكن أن تأخذ الأمور منحًى مختلفاً في المعركة… هؤلاء الشهداء استشهدوا في معركة لا بُدّ منها إلى حين إزالة داعش من الوجود، وهذه الدماء اليوم هي التي صنعت الانتصارات وهي التي تصنع الانتصارات». وحالياً، سلاح الجوّ الأميركي «يمنع في بعض المناطق الجيش السوري وحلفاءه من التقدم في مناطق سيطرة داعش. لا حلّ مع داعش إلا باستئصال هذا التنظيم». وأشار إلى أن لدى محور المقاومة معلومات مؤكّدة عن الغطاء الأميركي لـ«داعش» حتى تتمكّن القوات الحليفة للأميركيين من الحلول مكان التنظيم الإرهابي، كذلك استند إلى التصريحات الروسية خلال الأيام الماضية عن الدور الأميركي في دعم «داعش»، وأن القيادة الروسية في موسكو لديها معلومات عن هذا الدعم.
وتناول نصرالله مسألة تشديد العقوبات الأميركية المفروضة على حزب الله، مؤكّداً أنّ المشروع «لن يُغيّر موقف حزب الله في مواجهة الهيمنة الاميركية في المنطقة… ومن هو جاهز ليُضحّي بالدم، إذا عوقب بالموضوع المالي فلا يُغيّر مواقفه». وشرح نصرالله أنّه «يستطيع الآن أن يخرج أحدهم ليقول لا، مشروع العقوبات لا يؤثر علينا نهائياً. ليس صحيحاً، الصحيح أنه لا يؤثر على تمويلنا الأساسي، لكنّ هناك أناساً يتبرعون يمكن أن يخافوا ويحتاطوا، يوجد بعض التسهيلات التي نحصل عليها يمكن أن تتوقف. حسناً، يعني هذا يلحق بنا بعض الأذى، يؤثر بنا جزئياً، يضغطنا، حتى من الناحية النفسية والمعنوية بعض الناس ستخرج لتقوم ببعض الحسابات. لكن هذا لا يغير في المسار، لا يغيّر من موقف حزب الله شيئاً على الإطلاق، لا في الموضوع الاسرائيلي ولا في الموضوع التكفيري ولا في مواجهة مشروع الهيمنة الأميركية في المنطقة، ولا في الملف الداخلي اللبناني. لا يقدم ولا يؤخر، حتى لو كان لديه عبء وتبعات، لأن من هو جاهز للتضحية بالدم وبنفسه وفلذة كبده وأعزائه وأحبائه، إذا انضغط بالموضوع المالي لا يغيّر موقفه، لأنه هنا توجد قضية أكبر بكثير من هذه الحسابات وهذا الشكل من أشكال المعركة». وتابع أن «كلّ ما كانوا يستطيعون فعله عسكرياً وأمنياً وسياسياً وإعلامياً وتوحشياً قاموا به وفشلوا، والآن يريدون معاقبة من وقفوا في مواجهة مشروعهم». وأشار إلى أن حزب الله يقدّم الدعم لـ«المسعى الرسمي الحكومي الذي يحاول عزل الاقتصاد اللبناني عن تأثيرات قانون العقوبات».
وتزامنت كلمة الأمين العام لحزب الله مع تغريدة وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان على «تويتر»، المُرحّبة بالعقوبات الأميركية «ضدّ الحزب المليشياوي الإرهابي في لبنان، ولكن الحلّ بتحالف دوليّ صارم لمواجهته ومَن يعمل معه، لتحقيق الأمن والسلام الإقليمي». مُلاحظة نصرالله الأولى أنّ السبهان «يعتبر حزب الله قوة إقليمية، ويعترف بأنّه لا يُمكن مواجهة حزب الله إلا بتحالف دولي صارم. من أين سيأتي السبهان بهذا التحالف الدولي؟». الملاحظة «الإيجابية» الثانية في كلام الوزير السعودي تسليمه «بأنّ العقوبات الأميركية لن تحلّ الموضوع، وهذا أمر جيد»، واصفاً السبهان بالـ«زعطوط». وشدّد نصرالله على أنّ «الأمن الإقليمي يتحقق حين لا تتدخل السعودية والأميركيون في المنطقة»، في حين أنّ «حزب الله هو من جملة العوامل الأساسية لتحقيق الأمن الحقيقي لشعوب المنطقة». السعودية، كما قال نصرالله، هي «من يمنع الأمن والسلام في كلّ من اليمن والبحرين والعراق وصولاً إلى باكستان. السعودية هي الخطر على الأمن والسلام الإقليمي إلى جانب إسرائيل، فهي فرضت الحرب على اليمن وأرسلت قوات إلى البحرين ومنعت الحوار».
الجمهورية
السعودية و«حزب الله»: تجدُّد الإشتباك … والضرائب اليوم
يطلّ لبنان حالياً على مشهد إقليمي ودولي معقّد ومفتوح على احتمالات تصعيدية في مختلف الميادين. امّا داخلياً، فهو يقع وسط صورة محكومة بتفاهم سياسي، لزوم التمريرات والمقايضات بين أهل السلطة، لا يلغي الاختلافات الجوهرية على كثير من الملفات والاولويات ولا الاتفاق على الناس والحكم عليهم بسلة ضرائب مرهقة. في هذا الوقت برز وجه تفاهمي آخر، تجلّى في «عشاء كليمنصو» بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط الى مائدة الاخير، فيما كانت المائدة السياسية اللبنانية مشغولة بالتغريدة الهجومية التي أطلقها وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان على «حزب الله»، ورد الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله عليه.
بالتزامن مع عودة التصعيد الأميركي ضدّ «حزب الله» إلى الواجهة، من باب إقرار مشروع قانون العقوبات ضدّه، تجدّد الهجوم السعودي على الحزب، بتغريدة أطلقها السبهان عبر «تويتر» وقال فيها: «العقوبات الاميركية ضد الحزب المليشياوي الارهابي في لبنان جيدة، ولكن الحل بتحالف دولي صارم لمواجهته ومن يعمل معه، لتحقيق الأمن والسلام الاقليمي».
«الحزب»
ردّ «حزب الله» جاء على لسان أمينه العام الذي أكد أنّ العقوبات الاميركية لن تغير شيئاً في مسار الحزب، وقال: «إذا كانت واشنطن تعتقد أنّ قانون العقوبات المالية سيؤثر على الحزب بشكل كبير، فهذا الكلام ليس صحيحاً، فهو سيضع بعض الضغط على بعض الاطراف ولكنه لن يغيّر من موقفنا. والقرار الأميركي أكبر من الدولة اللبنانية وكل المساعي في الفترة السابقة كانت لتحييد البنوك والشركات والوضع المالي».
وأضاف: «نحن لا نطلب من الدولة اللبنانية أي شيء… والقانون قد يكون جزءاً من التهويل، ونحن ندعم المسعى اللبناني الذي يسعى إلى عزل الاقتصاد اللبناني والوضع المالي عن العقوبات الأميركية».
واعتبر نصرالله انّ دعوة السبهان الى تشكيل تحالف دولي لمواجهة المقاومة «يؤكد ما قلته عن تحالفات دولية لمواجهة المقاومة سابقاً، وحجّة السبهان المحافظة على الامن والسلام الإقليمي… ولتحقيق هذا الامن يجب على السعودية ان تبتعد وتكفّ عن التدخّل في شؤون المنطقة، لأنّ تدخّلها وأميركا في المنطقة هو الذي يخربها».
ووجد «إيجابيات مهمة» في تصريحات السبهان: «الأولى أنه مسلّم أنّ العقوبات ليست هي الحل، وبالتالي لا يمكن الرهان عليها. ثانياً أنه يعترف بأنّ «حزب الله» هو قوة إقليمية كبرى ولا يمكن مواجهته إلّا بتحالف دولي صارم، وهذا يعني أنّ الذهاب إلى تحالفات لبنانية لمواجهة «حزب الله» غير مُجد، «حزب الله» أكبر من أن يواجهه السبهان بتحالف محلي، وهو يعرف أنّ حكام السعودية لا يستطيعون القيام بأي شيء مع «حزب الله»، ولذلك هو بحاجة إلى تحالف دولي».
…لقاء كليمنصو
ومساء، عقد «لقاء عشاء» في كليمنصو، ضمّ برّي والحريري وجنبلاط، إستمر ساعتين، في حضور وزير المال علي حسن خليل، تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور.
وأوضح بيان صادر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي أنّ اللقاء تخلّله «إستعراض الأوضاع المحلية والتطورات الإقليمية، حيث تم التأكيد على ضرورة بذل كل الجهود من أجل حفظ الاستقرار وتحصين الساحة الوطنية إزاء كل الأخطار المحدقة بالوطن وتفعيل عمل المؤسسات لما فيه مصلحة الوطن والمواطن».
وقالت مصادر المجتمعين لـ«الجمهورية»، إنّ «هذا اللقاء تمّ التحضير له منذ فترة، وقد سادته أجواء إيجابية وودّية». وأشارت المصادر الى أنّ هذا اللقاء ليس موجّهاً ضد أحد، إنّما أملته ضرورة التلاقي، وتمّت جوجلة كل الملفات الداخلية، وتم التوقف خصوصاً عند موضوع الإنتخابات، فيما تمّ المرور مرور الكرام على الجلسة التشريعية المقررة اليوم.
وشدّدت المصادر على أنّ الهمّ الأساس الجامع بين بري والحريري وجنبلاط هو مصلحة البلد وضرورة تخفيف الخطاب السياسي، وأيضاً ضرورة التنسيق بين القوى السياسية حول كل الملفات الداخلية خصوصاً تلك التي تتّسم بصفة الأولوية.
وفي السياق، غرّد جنبلاط عبر «تويتر»: «جمعة حوار ووفاق وإتفاق على أهمية الإستقرار ومقاربة الأمور بواقعية. إنّ تحصين لبنان يجب أن يبقى أولوية فوق كل إعتبار».
الحكومة غائبة
وفي موازاة التطورات الكبيرة التي تشهدها المنطقة، تتصرّف الحكومة اللبنانية وكأنها لا تسمع ما يجري بل تنصرف الى التفتيش عن سبل معالجة الملفات المطروحة والقضايا الحياتية والاجتماعية والمطلبية، وفي طليعتها سلسلة الرتب والرواتب والموازنة العامة وموضوع النازحين السوريين، ما دفع ببعض المراقبين الى استغراب إغفالها ما يحدث في المنطقة والتغاضي عمّا يحصل، خصوصاً انّ جزءاً كبيراً ممّا يجري يتعلق بلبنان إنطلاقاً من دور «حزب الله» في سوريا والعقوبات الاميركية التي صدرت في حقه».
رئيس الجمهورية
في هذا الوقت، تجددت تأكيدات المسؤولين على حتمية اجراء الانتخابات النيابية في موعدها في ايار المقبل، الّا انه رغم ذلك، تبقى الشكوك في إمكانية إجرائها قائمة.
وعلم انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيشدد مجدداً اليوم، امام رئيس واعضاء هيئة الإشراف على الإنتخابات المدعوّين الى القصر الجمهوري لأداء قسم اليمين امامه،على إجراء الإنتخابات النيابية المقبلة في موعدها وفق القانون الجديد، «بهدف إحياء العمل البرلماني والحياة الديموقراطية في البلاد، والتي لا يتم تجديدها من دون الإنتخابات النيابية التي تشكل مناسبة لترجمة رغبات الشعب وطموحاته الوطنية وشوقهم الى قيام المؤسسات القوية».
وسيجدّد التأكيد على عناوين وثوابت العهد عبر دعوته رئيس وأعضاء الهيئة «الى ممارسة المهام المنوطة بهم بكل حرية لتجسيد المهمة بوجوهها كافة وعلى كل المستويات الإدارية والقانونية». وسيؤكد على أهمية إحياء المؤسسات الدستورية والسلطة التشريعية واحدة أساسية منها.
بري
بدوره، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره حول الموضوع الانتخابي: «يبدو انّ الامور قد حسمت، ليس هناك من تسجيل مسبق ولا غير مسبق، ولا بطاقة بيومترية ولا غير بيومترية او ممغنطة او غير ذلك، الانتخابات ستجري بشكل طبيعي وكالمعتاد في أماكن تسجيل النفوس وببطاقة الهوية وجواز السفر».
وحول ما اذا كان القانون الانتخابي يحتاج الى بعض التعديل، قال: «انّ التعديل غير مطروح، والقانون واضح»، مستغرباً في الوقت ذاته الحديث عن تأجيل الانتخابات النيابية المقررة في ايار المقبل، ورافضاً بشكل قاطع «ايّ تأجيل او بالأحرى اي تمديد جديد للمجلس النيابي حتى ولو كان لدقيقتين. وأكرّر، الزلزال وحده يعطّل الانتخابات، وليس اي شيء آخر».
قائد الجيش
وظهر اليوم ايضاً يتحدث قائد الجيش العماد جوزف عون امام جمع من الإعلاميين مدعّوين الى غداء في الحّمام العسكري في بيروت، دعت اليه مديرية التوجيه في قيادة الجيش برعايته وحضوره، تكريماً للإعلاميين وتقديراً للجهود التي بذلت في مواكبة معركة الإنتصار على الإرهاب «فجر الجرود».
وسيجدد العماد عون التأكيد على جهوزية الجيش لمواجهة اي طارىء على الحدود كما في الداخل، فالحرب على الإرهاب مفتوحة على شتى الإحتمالات وفي اي زمان ومكان.
وسيؤكد في كلمته من وحي المناسبة على استمرار التعاون مع الإعلام ضماناً للقيام بالمهام الكبيرة الملقاة على عاتق المؤسسة العسكرية في افضل الظروف.
السلة الضريبية
الى ذلك، ينتظر ان يشهد اليوم ترجمة جديدة للتفاهم السياسي – الرئاسي الذي ساد في الفترة الاخيرة، فيقرّ مجلس النواب في جلسته التشريعية السلة الضريبية الجديدة، بما يعيد إحياء الصورة على ما كانت عليه ما قبل الطعن بها أمام المجلس الدستوري وإبطال القانون المتّصل بها. كذلك يعيد رَمي هذا الثقل الضريبي وأعبائه وزياداته على الناس وحدهم، وخصوصاً الطبقات الفقيرة منهم.
والواضح من الاجواء عشيّة الجلسة، انّ فرقاء التفاهم السياسي سيكونون اليوم في مواجهة مع قلة نيابية، وخصوصاً من فريق النواب العشرة الموقّعين على الطعن السابق، خصوصاً انّ هؤلاء وجدوا محاولة تَحايل واضحة من قبل اهل السلطة بحيث خرجت الضرائب من باب المجلس الدستوري فأعادوها من شباك التفاهم السياسي على حساب الناس والفئات الشعبية وعلى حساب خزينة الدولة التي تعاني الارهاق المزمن.
مع الاشارة هنا الى انّ أجواء الطعن المسبق بالقانون الجديد تلوح في الافق من جديد، وفق ما أكدته مصادر نيابية لـ»الجمهورية» التي قالت: «سننتظر مجريات الجلسة وفي ضوئها نبني على الشيء مقتضاه».
وقالت مصادر عين التينة لـ«الجمهورية» انّ الجلسة اليوم محددة بـ3 بنود، ومن ضمنها المشروع المتعلق بوقف العمل بالسلسلة الى حين تأمين وارداتها. بداية، هذا المشروع لا يمكن ان نمشي به بأي شكل من الاشكال، وبالتالي كان الاجدى الّا يُحال الى المجلس لسببين: الاول، لأنه أحدث إرباكات كبرى في صفوف الفئات المستفيدة من السلسلة، والتي لوّحَت بتصعيد خطير في الشارع.
امّا السبب الثاني فلأنّ مشروع واردات السلسلة مُحال الى المجلس، والمجلس سيبدأ المناقشة من هذا البند، حتى اذا ما أقرّ، وهذا ما سيحصل، تنتفي قيمة او معنى مشروع وقف العمل بالسلسلة».
موازنة 2018
وعلمت «الجمهورية» انّ جلسة دراسة وإقرار موازنة العام 2017 ستعقد اعتباراً من 17 تشرين الاول الجاري، وبجلسات متتالية نهارية ومسائية، وبذلك تنتهي الحالة الشاذة السائدة في لبنان منذ العام 2005 والقائمة على الصرف على القاعدة الاثني عشرية.
وقالت مصادر وزارة المالية لـ»الجمهورية»: «في الإمكان، بعد إقرار الموازنة، ان نقول إننا دخلنا عملياً في مرحلة الانتظام من جديد، والذي تنتهي معه كل الشوائب والثغرات التي تَبدّت طيلة السنوات الـ11 الماضية».
وكشفت «انّ مشروع موازنة العام 2018 صار شبه جاهز، ونستطيع القول انه سيصبح مُنجزاً بالكامل ويُحال الى المجلس النيابي لتدرسه لجنة المال والموازنة قبل آخر الشهر الجاري.ونستطيع القول انها ستنجز في الوقت المحدد لها».
وعلمت «الجمهورية» انه تم الاتفاق، على المستوى الحكومي، على عقد اربع جلسات متتالية لمجلس الوزراء خلال النصف الثاني من الشهر الجاري، مخصّصة لدرس وإقرار موازنة العام 2018، تمهيداً لإحالتها الى مجلس النواب.
واكد بري أمام زوّاره انّ جلسة اليوم طبيعية وعادية، وتعيد تصويب الامور مرة أخيرة، وتؤكد بالدرجة الأساس على حق الموظفين بسلسلة الرتب والرواتب.
الديار
نصرالله : 
السعودية واسرائيل هما الخطر الحقيقي على المنطقة ويدمرانها 
عون ضمانة وطنيّة حقيقيّة.. والأميركيّون مُنزعجون من قوته واستقلاليّته
بثقة وعزم ووضوح، وككل مرة، يطل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ليكون سيّد الكلام في المواقف المصيرية الكبرى، وعلى جميع المحاور الملتهبة في المنطقة و"التي تعمل السعودية مع اميركا واسرائيل على تدميرها"، بعدما ارتسم المحور الذي يستهدف المقاومة من خلال استهداف حزب الله، بالتزامن مع التهديدات الاسرائيلية والعقوبات الاميركية، والاستجداء السعودي للاميركيين، كي يصعّدوا اجراءاتهم لضرب المقاومة. 
السيّد حاله كحال المجاهدين يده على الزناد ليصوّب نحو كل من تسوّل له نفسه تشويه صورة المقاومة ليقول: "ان ما مضى كان اسوأ بكثير ومحور المقاومة اليوم هو في اقوى حال، فلدينا في هذا الزمن الدم والسيف وكلاهما ينتصر". 
قلب السيّد يناجي الشهداء وعوائلهم لانه "بدمائهم وصبرهم نعيش الانتصارات".
عقل السيّد ابى الا وان ينصف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "الذي يعبّر عن اغلبية شعبية وهو يشكل ضمانة وطنية حقيقية"، معتبراً "آن الاميركيين منزعجون من وجود رئيس كالعماد ميشال عون في قصر بعبدا، فهم يريدون رئيساً للبنان تابعاً وعميلاً لهم والرئيس عون ليس كذلك". 
السيّد وفي ذكرى مرور اسبوع على استشهاد القائد علي هادي العاشق ومحمد حسن ناصر الدين في بلدة العين البقاعية، رسم المسار الذي تسلكه المقاومة، حيث يجب ان تكون على امتداد الجبهات، ما دام الاستهداف واحداً، وفي حمأة الجنون "السبهاني" الذي عاد ليكثف تغريداته العِدوانية ضد المقاومة، الا ان السيّد لم يوفره، وقال: "اعترفَ بأن حزب الله هو قوة اقليمية كبرى ولا يمكن مواجهته الا بتحالف دولي، وهذا يعني ان حزب الله اكبر من ان "يواجهه السبهان وسادته بتحالف محلي". 
السيد نصرالله العارف بخبايا الامور وكاشف العقول المدمّرة وخصوصاً ما تدبره اميركا وتخطط له عن قانون العقوبات المالية الجديد ضد حزب الله، قال: "هذه العقوبات لن تغيّر شيئاً في مسار حزب الله، فهو سيضع بعض الضغط على بعض الاطراف في الداخل"، اضاف: "نحن لا نطلب من الدولة اللبنانية اي شيء، لان القانون قد يكون جزءاً من التهويل، ونحن ندعم المسعى اللبناني الذي يسعى الى عزل الاقتصاد اللبناني والوضع المالي عن العقوبات الاميركية". 
واكد "اننا امام مشروع جديد هو مشروع اميركي ـ سعودي، ولنا شرف المساهمة في افشاله والشهداء شاهدون، والمشكلة الحقيقية لاميركا مع ايران انها كانت عامل حقيقي واساسي في اسقاط هذا المشروع في المنطقة، ولذلك يجب ان تدفع الثمن وتتهم بأنها داعمة للارهاب. 
السيّد نصرالله وفي المعركة مع "داعش" قال: اميركا تحاول تأخير المعركة ضدّ هذا الورم السرطاني الذي يجب استئصاله، واكد ان اميركا لم تكن تريد الانتهاء من "داعش" في الجرود اللبنانية وضغطت على الدولة اللبنانية والجيش واوقفت المساعدات للجيش لفترة من الزمن.
المستقبل
الحريري: لبنان بلد تعايش ولو شهد مراحل من الفوضى
"رسالة إيرانية" إلى ترامب.. عبر "الأثير" اللبناني
أعلن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن «لبنان بلد تعايش وثقافة وتاريخ وجمال، لكنه قد يشهد في بعض الأحيان مراحل من الفوضى والمعاناة والصعوبات»، مشيراً الى أنه «رغم هذا التنوع الموجود في البلد، 18 طائفة مختلفة، نعيش جميعنا سوياً وكأننا شخص واحد، وإن فرّقتنا السياسة أحياناً».
كلام الرئيس الحريري جاء خلال استقباله في «بيت الوسط» أول من أمس، النساء المشاركات في حملة «pedal for peace»، وعددهن نحو 120 امرأة من 16 بلداً أجنبياً وعربياً، يقمن بجولة على الدراجات الهوائية في مختلف المناطق اللبنانية، بدعوة وتنظيم شركةbike by Beirut، وبالتعاون مع جمعيتيّ Follow the women وCycle for peace والناشطة البريطانية ديتا ريغان، وبمؤازرة من قوى الأمن الداخلي.
وفي المناسبة، تحدث الرئيس الحريري فقال: «لقد رأيتنّ لبنان، وفي السابق سمعتنّ عن هذا البلد عبر وسائل الإعلام، إنها صورة مختلفة تماماً. لبنان بلد تعايش وثقافة وتاريخ وجمال، لكنه قد يشهد في بعض الأحيان مراحل من الفوضى والمعاناة والصعوبات. وحين تجُلن في لبنان فإنكن تتمكنّ من رؤية المدن الجميلة والطرقات والزوايا على حقيقتها، ولا بد أنكنّ رأيتنّ أنه رغم هذا التنوع الموجود في البلد، 18 طائفة مختلفة، نعيش جميعنا سوياً وكأننا شخص واحد، وإن فرّقتنا السياسة أحياناً».
أضاف: «حين ترجعن إلى دولكن، يجب أن تقلن لأصدقائكن كم هو جميل هذا البلد، وآمل أن ترجعن إلى لبنان مع عائلاتكن وأصدقائكن، كما آمل أن يصبح لبنان دولة صديقة أكثر مع الدراجات الهوائية، فهذا أمر يحتاجه بالفعل».
"رسالة إيرانية" إلى ترامب.. عبر "الأثير" اللبناني
على دارج نزعتها التصعيدية العابرة للقارات والسيادات القومية والوطنية، لا تتوانى إيران كلما استشعرت اشتداد الخناق حول عنقها عن تحريك أذرعها المتطاولة على دول المنطقة للتلويح بها والتذكير بمخالبها المغروزة في الجسم العربي مقابل كل من يُهدد ويقوّض أجندتها التوسّعية. واليوم، وفي وقت يثير الرئيس الأميركي دونالد ترامب إمكانية خروج الولايات المتحدة عن سكة الاتفاق النووي المُبرم دولياً مع طهران، وبينما تُلمّح إدارته إلى اتجاهه نحو اعتماد "استراتيجية جديدة" رداً على "السلوك الإيراني السيئ" المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط، ها هي طهران تسارع إلى استخدام لبنان منصة تصعيد ووعيد مضادة لترامب، موجهةً إليه "رسالة" تحذير شديدة التشنّج والتوتير على لسان الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله. هكذا قُرأت، وفي هذا الإطار جاءت، الرسالة التهويلية التي وجّهها نصرالله بالأمس عبر "الأثير" اللبناني إلى "الجبّار ترامب" كما وصفه في سياق خطاب تصعيدي ربط في مضامينه السياسية بين الاستقرار الإقليمي وبين استقرار تطلعات طهران النووية وطموحاتها الشرق أوسطية والدولية. 
أما الهجوم غير المبرّر الذي شنّه الأمين العام لـ"حزب الله" على المملكة العربية السعودية، فلم يعد هجوماً مستغرباً لا لدى قيادتها المتيقّنة من تدخلات الحزب الموثّقة بالصوت والصورة في شؤون الخليج العربي، ولا لدى الشعوب العربية الوفيّة لمسيرة الخير والسلام التي كانت وستبقى من أسس السياسات السعودية تجاه دول المنطقة وأبنائها، بمعزل عن محاولات اتهام المملكة بكل الموبقات والبلايا التي ألمّت بالأمة العربية نتيجة الممارسات الإيرانية التخريبية البادية للعيان قتلاً وتدميراً وتهجيراً من المحيط إلى الخليج. 
وفي الغضون، لفتت الانتباه أمس تغريدتان لوزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان استهلهما بدايةً بالقول: "العقوبات الأميركية ضد الحزب الميليشيوي الإرهابي في لبنان جيدة ولكن الحل بتحالف دولي صارم لمواجهته ومن يعمل معه، لتحقيق الأمن والسلام الإقليمي"، ليضيف السبهان لاحقاً رداً على تعرّض نصرالله له: "وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأنـي كامل". 
اللواء
اللقاء الثلاثي: دعم الحكومة واعتبار تحصين لبنان أولوية مطلقة 
العقوبات الأميركية وتصريحات نصر الله على المأدبة.. والجميّل يتهم السلطة بفرض 15 ضريبة على الفقراء
خطفت استضافة النائب وليد جنبلاط الرئيسين نبيه برّي وسعد الحريري الاهتمام السياسي، الذي كانت لفحته رياح التصعيد بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، والوعيد الإيراني لواشنطن بالتعامل مع جيشها في المنطقة وكأنه "داعش" وتصعيد حزب الله على لسان أمينه العام السيّد حسن نصر الله ضد المملكة العربية السعودية، الأمر الذي استدعى رداً من وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان، والذي كان وصف حزب الله "بالارهابي"، وبأنه حزب الشيطان، مطالباً بتحالف دولي لمواجهته، بعدما تحول إلى قوة إقليمية. 
ولم تخفِ أوساط قريبة من 14 آذار استيائها من خطاب السيّد نصر الله وتخوفها من ان يكون مادة لاقحام "الاستقرار الداخلي" في النار الإقليمية – الدولية المتأججة من دير الزور إلى شرقي الفرات، وصولاً إلى الرقة وإدلب وإقليم كردستان. 
وكشفت مصادر مطلعة على أجواء اللقاء الثلاثي ان المجتمعين اجروا جولة أفق سياسية، محلية وإقليمية، من الوضع الاقتصادي والمشاريع الحكومية التي ستناقش وتقر في مجلس النواب اليوم، إلى التصريحات التي سبقت ورافقت خطاب السيّد نصر الله أمس، وتداعيات حملته المتكررة على المملكة العربية السعودية. 
وقالت هذه المصادر أن البحث تطرق إلى موضوعين: 
الاول: زيادة التنسيق بين الرئيسين برّي والحريري والنائب جنبلاط في كل المسائل المطروحة. 
الثاني: تأكيد الدعم للرئيس الحريري في العمل الحكومي. 
وفي المعلومات ان العشاء، مقرّر منذ زيارة جنبلاط إلى بيت الوسط ولقائه مع الرئيس الحريري، حيث دعاه إلى كليمنصو واتفقا على العشاء، الذي تقرّر ان يكون بحضور الرئيس برّي عشية جلسة مجلس النواب لإقرار المشاريع المحالة من الحكومة. 
وعكست تغريدة النائب جنبلاط عن اللقاء أبرز ما جرى بحثه، إذ جاء عبر حساب جنبلاط على "تويتر": جمعة حوار ووفاق واتفاق على أهمية الاستقرار ومقاربة الأمور بواقعية. إن تحصين لبنان يجب ان يبقى أولوية فوق كل اعتبار.. 
اما مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي، فأشارت إلى انه تمّ خلال استضافة النائب جنبلاط في منزله في كليمنصو مساء الأحد لقاءً ضمّه إلى الرئيسين برّي والحريري بحضور وزير المال علي حسن خليل وتيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور "استعراض الأوضاع المحلية والتطورات الإقليمية حيث تمّ التأكيد على ضرورة بذل كل الجهود من أجل حفظ الاستقرار وتحصين الساحة الوطنية إزاء كل الاخطار المحدقة بالوطن وتفعيل عمل المؤسسات لما فيه مصلحة الوطن والمواطن". 
وكان اللافت ان أياً من الزعماء الثلاثة لم يدل بأي تصريح بعد العشاء، باستثناء تغريدة جنبلاط فيما اكتفى الرئيس برّي بالقول لدى وصوله إلى كليمنصو قرابة الثامنة والدقيقة 40، حين بادره الصحافيون بالسؤال: هل أتيت من أجل المصالحة (بين الحريري وجنبلاط)؟.. أي مصالحة.. وليد بيك صديق عزيز، وهو يعز علينا". 
الجلسة التشريعية
وعلى وقع قرع طبول التهديدات بالعودة إلى الشارع من الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية، تلتئم الجلسة التشريعية اليوم لإقرار المشاريع الحكومية المعجلة التي أنتجت في أعقاب صدور قرار الطعن على المجلس الدستوري بقانون الضرائب المموّل لسلسلة الرتب والرواتب، والمحصورة بالمشاريع الثلاثة: الإجازة للحكومة تأخير تنفيذ القانون 46 أي قانون السلسلة، وهذا الأمر مستبعد بالكامل، في حال تمّ إقرار المشروع الثاني المتعلق بتعديل قانون الضريبة واستحداث بعض الضرائب والرسوم وهذا المشروع سيكون محور جدل ونقاش نيابيين، لا سيما في ما يتعلق بزيادة الضريبة على القيمة المضافة أو الازدواج الضريبي والضرائب على أرباح المصارف، في حين يميل الاتجاه النيابي إلى تأجيل البت بالمشروع الثالث والمتعلق بقطع حساب الموازنة، لربط مناقشته مع جلسة مناقشة مشروع الموازنة العامة والمتوقع انعقادها في النصف الثاني من تشرين الحالي. 
وتوقعت مصادر نيابية، عشية الجلسة، ان يُقرّ قانون الضرائب معدلاً، دون ان يلغي ذلك مطالبة نواب الكتائب وبعض الطاعنين بأن يكون التصويت بالمناداة بالأسماء على القانون المعدل، والذي كان أحد أسباب طعن الدستور بالقانون، على ان يسجل نواب الكتائب تحفظهم على أي ضريبة تطال المواطن، كما سيكون لنواب تكتل "الاصلاح والتغيير" موقف متحفظ على أي زيادة على TVA، إلا ان حقيقة مواقف كل الكتل ستتظهر عند التصويت بالأسماء. 
وعبر رئيس الكتائب النائب سامي الجميل عشية الجلسة عن معارضته للتعديلات الضريبية عندما غرد ليلاً عبر "تويتر" قائلاً: "غداً (اليوم) ستقر السلطة 22 ضريبة من ضمنها 15 ضريبة تزيد اللبنانيين فقراً لتمويل حملتها الانتخابية". 
تزامناً مع الورشة التشريعية، تنعقد جلسة حكمية الثلاثاء المقبل في 17 الحالي لتجديد هيئة مكتب المجلس واللجان النيابية الدائمة، التزاماً بالنص الذي يقول انه "في أوّل ثلاثاء يلي الخامس عشر من تشرين الأوّل، يعقد المجلس مع بداية العقد العادي الثاني أولى جلساته لتجديد مطبخه التشريعي بانتخاب هيئة مكتبه، ورؤساء وأعضاء لجانه"، لكن المصادر النيابية تتوقع ان لا يحصل أي تغيير جذري لا على مستوى هيئة المكتب ولا في أعضاء ورؤساء اللجان، نظراً لاقتراب انتهاء ولاية المجلس.
وأجمعت قيادات واركان القوى السياسية على ان مشاريع القوانين الثلاثة المطروحة امام مجلس النواب في جلسته التشريعية اليوم، ستمر بشبه اجماع ولكن المشروع المتعلق بالمادة 87 من الدستور حول قطع الحساب قد يأخذ نقاشا مستفيضا لتعلقه بمادة دستورية ولوجود نواب يعارضونه. 
واكد وزير التربية مروان حمادة لـ"اللواء" ان لا مصلحة لأي طرف سياسي في عرقلة امور مالية الدولة، وقال: ان الحديث عن تعليق او تأخير تنفيذ سلسلة الرتب والرواتب يصبح لا لزوم لطرحه إذا أُقر قانون الضرائب اليوم، وهو سيمر ولا لزوم لأن نبحث في اي امر افتراضي وخلافي، ولا اعتقد ان احداً سيطعن مجدداً بقانون الضرائب او أي قانون آخر مطروح امام المجلس، لأن لا مصلحة لأي طرف سياسي بذلك ولا مصلحة لتعليق مصير البلد المالي، فهناك مشكلات مالية كبيرة يواجهها البلد، وهناك عقوبات ستفرض على لبنان، ولا احد يعرف كيف سنواجه هذه المشكلات، لذلك لن يجرؤ أحد على تعريض الوضع المالي للخطر برفض قانون الضرائب او الطعن به، فثمة امور كثيرة بحاجة الى تمويل ويجب اقرار الموارد المالية لها. 
وفي الشان الحكومي لم يحدد بعد موعد جلسة مجلس الوزراء المقبلة المفروض ان تنعقد في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال عون ولا جدول أعمالها، فيما نفى الوزير حمادة ووزيرا "التيار الوطني الحر" نقولا تويني ورائد خوري وجود اي مواضيع عالقة من تلك المطروحة على جدول اعمال المجلس، فيما اوضح حمادة انه لا يعرف بعد مصير المراسيم المتعلقة بوزارة التربية والعالقة عند "التيار الحر" بحجة عدم توافر التوازن الطائفي فيها. 
لكن بعض الجهات السياسية اعربت عن اعتقادها بأن المواضيع التي لم تطرح على جدول الاعمال ومنها موضوع تعيينات رئيس واعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان، رهن بتوافق "التيار الحر" و"القوات اللبنانية" وهو ما سيظهر خلال الايام القليلة المقبلة. 
سجال نصر الله – السبهان
واستأثر موضوع العقوبات الأميركية ضد "حزب الله" بحيز كبير من كلمة السيّد خلال الاحتفال التأبيني في بلدة العين البقاعية، حيث اعتبر ان هذه العقوبات لن تفيد في موقف حزب الله في مواجهة الهيمنة الأميركية على المنطقة.
وقال: "ان من هو جاهز ليضحي بالدم إذا عوقب بالموضوع المالي لا يغير مواقفه".
وحول خلفية هذه العقوبات، رأى أن "كل ما كانوا يستطيعون فعله عسكرياً وامنياً وسياسياً واعلامياً وتوحشياً قاموا به وفشلوا والان يريدون معاقبة من وقفوا في مواجهة مشروعهم"، وأضاف "هناك خشية في لبنان بأن العقوبات ستؤثر على الوضع المالي والاقتصادي في لبنان لكن هذا الوضع ليس جديداً". 
وفيما أعلن دعم حزب الله "للمسعى الرسمي اللبناني الحكومي الذي يحاول عزل الاقتصاد اللبناني عن تأثيرات قانون العقوبات"، اعتبر أن "القرار الاميركي أكبر من الدولة اللبنانية"، مؤكداً أن "لا قانون العقوبات الاميركية ولا التهديدات الاسرائيلية ولا التهويلات السعودية يؤثرون علينا". 
ولفت إلى أن حزب الله "يريد الاستقرار والامن والسلام للبنان ويريد اجراء الانتخابات وأن يكمل اللبنانيون حوارهم والحكومة عملها وتطبيق السلسلة". 
ولم تخل كلمة نصر الله من هجوم على المملكة العربية السعودية، ولكنه هذه المرة من باب الرد على وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان الذي كان كتب على صفحته الرسمية على "تويتر" بأن "العقوبات الأميركية ضد الحزب المليشياوي الارهابي في لبنان جيدة، ولكن الحل بتحالف دولي صارم لمواجهته، ومن يعمل معه لتحقيق الأمن والسلام الاقليمي"، معلقاً بذلك على العقوبات الاميركية ضد حزب الله.
واعتبر نصر الله، ان تصريح السبهان "يعترف في ان حزب الله قوة إقليمية ويعترف انه لا يمن مواجهة حزب الله الا بتحالف دولي صارم"، وسأل "من أين سيأتي السبهان بهذا التحالف الدولي؟".
ولاحقاً، ردّ السبهان على نصر الله عبر "تويتر" قائلاً: "واذا اتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأنني كامل".
البناء
ترامب يغرّد منفرداً بوجه «النووي الإيراني»… وأردوغان يستعدّ لمواجهة «إدلب وأربيل»
نصرالله: الانتقام الأميركي السعودي ثمن النصر على داعش… واليد التي ستمتدّ ستُقطَع
بري والحريري وجنبلاط لتكريس التسوية المالية واستكشاف التوافقات والمواجهات الإقليمية
الجبهات الساخنة التي يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإشعالها بوجه إيران تحت عنوان الملف النووي، وعلى حزب الله تحت عنوان العقوبات، لا تبدو قادرة على بلوغ النهايات المرسومة، أو على الأقلّ تبدو عاجزة عن تحقيق المرتجى، حيث برزت باعتراف الوزير السعودي ثامر السبهان محدودية تأثير العقوبات الأميركية على حزب الله، الذي دعا لحلف دولي لمواجهة حزب الله بدلاً منها، بينما انفضّ الداخل الأميركي في الحكم وخارجه من حول دعوات ترامب للخروج من التفاهم النووي مع إيران، ورسم الأوروبيون علامات استفهام كبيرة على جدية الكلام الأميركي وبرزت دعوات للتمرّد على العقوبات الأميركية في أكثر من صحيفة أوروبية، بينما وصفتها الصحيفتان الأميركيتان الأهم «نيويورك تايمز» و»واشنطن بوست» بالحماقة، لكن بالتوازي يبدو التسخين التركي الذي تحدّث عنه الرئيس التركي رجب أردوغان على جبهتي أربيل وإدلب يتقدّم، بتغطية روسية إيرانية، وترقّب سوري، وترحيب عراقي، حيث تحرّكت القوات التركية لفرض شروط ضمّ إدلب إلى مناطق التهدئة، وفقاً لتفاهمات أستانة، وأعلن الرئيس التركي عن اكتمال روزنامة وحزمة الإجراءات العقابية لكردستان.
التصعيد الأميركي السعودي، عبر التهديدات والعقوبات والتصريحات، فسّره الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بالثمن الذي يدفعه محور المقاومة لإفشاله المشروع الأميركي السعودي في المنطقة، نافياً صلة هذا التصعيد بالعناوين المعلنة سواء الملف النووي الإيراني أو الاتهامات الأميركية السعودية لحزب الله، مؤكداً جهوزية محور المقاومة لمواجهة التحديات الجديدة، سواء عبر مواصلة السير بثبات نحو النصر على داعش رغم محاولات الإعاقة الأميركية، وصولاً إلى استئصال هذا الجسم السرطاني وبلوغ الحدود السورية العراقية وملاقاة الجيش العراقي والحشد الشعبي بانتصارات الجيش السوري والمقاومة، أو بما أعلنه من تحضير لكلّ عبث بلبنان واستقراره، بقوله، إنّ اليد التي ستمتدّ إلى هذا البلد ستُقطَع.
كلام السيد نصرالله الذي سيكون محور تعليقات ومواقف القوى السياسية التي تتأثر بالموقفين الأميركي السعودي خصوصاً، حضر على طاولة اللقاء الذي جمع النائب وليد جنبلاط في منزله بكلّ من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، وكان مخصصاً كما قالت مصادر مطلعة لتكريس التسوية المالية التي توافق عليها الرؤساء الثلاثة، وتُعرض على المجلس النيابي في جلسة اليوم، بعدما كانت لجنبلاط تحفظات، تتصل بالعلاقة الفاترة التي تربطه برئيس الحكومة، وكان اللقاء فرصة لمبادرة قام بها رئيس المجلس لضخّ بعض الحرارة في هذه العلاقة، ولم يخلُ اللقاء من تبادل المعلومات والآراء حول الوضع الإقليمي، سواء التفاهمات أو المواجهات، وكيفية جعل لبنان على ضفة تلقّي النتائج الإيجابية للتفاهمات وتجنيبه دفع فواتير المواجهات، وبدا وفقاً للمصادر أنّ النتائج التي ستحملها زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لموسكو لم تتبلور بعد وتحتاج لمزيد من الوقت لمعرفة اتجاهاتها وتفاصيلها، بينما كان التفاهم على تبريد المناخات في علاقة تيار المستقبل وحزب الله وتخفيض سقوف التوتر الإعلامي.
رسائل السيد نصرالله
أطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أمس، في إطلالة حملت رسائل عدة للأميركيين والسعوديين. فإطلالة السيد يوم أمس، أتت بعد أيام قليلة من الخطاب الاستراتيجي ليلة العاشر والذي تم وصفه بالخطاب الذروة.
وفق المطّلعين، فإن السيد نصر الله قرّر الغوص في ملفات الداخل والإقليم نظراً لسرعة الاحداث التي استجدّت، والتي ترتّب المقاربات. لقد ركّز السيد نصر الله في كلمة له خلال الاحتفال التأبيني بذكرى أسبوع الشهيد القائد علي الهادي العاشق والشهيد المجاهد محمد حسن ناصر الدين في بلدة العين البقاعية، على مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في ظل ما يُحكى عن قرار بعض القوى الإقليمية والدولية بالتصعيد السياسي ضده، فشدّد على أن الرئيس عون يمثل معادلة وطنية ثابتة سيادية لا تأتمر بالخارج، لا تخضع للترهيب أو التخويف، وإذا حلم البعض أن يحاصرها أو يعزلها، فسينعكس ذلك عليه. وتوجّه السيد نصر الله إلى الأميركي بالقول «طبيعي أن تكون أنت منزعجاً من فخامة الرئيس ميشال عون، لأن فخامته هو ليس عميلاً لحزب الله قطعاً، ودائماً كانت العلاقات هي علاقة ندية وصادقة وتفهّم وحوار ونقاش وتلاقٍ، ويمكن أن نختلف في بعض الملفات، ولكن ما يزعج الأميركيين، وهذا ما أريد أن يعرفه اللبنانيون اليوم، ما يزعج الأميركيين أنهم يريدون رئيس جمهورية في قصر بعبدا عميلاً لهم، تابعاً للسفارة الأميركية في عوكر، ميشال عون ـ مع حفظ الألقاب ـ ليس كذلك. منذ زمن يعرفونه أنه ليس هكذا وأنه رجل مستقل. هم يريدون رجلاً، إن لم يكن عميلاً بالـ CIA، يريدون رئيس جمهورية يخاف في حال قال الأميركان شيئاً، لا ينام الليل إذا طلب الأميركان شيئاً يشتغل ليحققه. إذا هدد الأميركان «ترجف ركبتاه»، فخامة الرئيس ميشال عون لم يكن كذلك وليس كذلك، ولذلك يزعجهم وجوده في بعبدا. ربما كانت لديهم حسابات. خابت حساباتهم. هو بالتأكيد ليس عميلاً لأحد. هو زعيم مستقلّ يمارس قناعاته الوطنية. الأميركان يريدون رئيساً يقدّم مصالحهم الأميركية الأمنية السياسية على المصالح الوطنية، وأنا أعرف أن فخامة الرئيس ميشال عون ليس كذلك، لذلك إذا استهدفوه بالكلام أو فيما بعد بدأ أحدهم يقرّب ويقول إنه ربما الأميركان يضغطون أو يقاطعون أو يعزلون أو ما شاكل، دعهم «يبلطوا البحر».
السعودية في قلب الهجوم واليد التي ستمتدّ إلى هذا البلد ستُقطع
كانت المملكة العربية السعودية في قلب هجوم السيد نصر الله على الصعيدين اللبناني والإقليمي. جدّد السيد نصر الله مجدداً تحذيره المملكة السعودية. تحذيراً وصفه المراقبون بالعملياتي الذي يتجاوز الردعي، فالسيد نصر الله تحدّث بهذه اللغة العالية النبرة بناء على معلومات وتشخيص واضحين عن نية الرياض توريط البعض في لبنان في حسابات خاطئة. فمثل كلامه استتباعاً لتعبير فائض القوة الذي استخدمه الأسبوع الفائت. وردّ السيد نصر الله على الوزير السعودي ثامر السبهان ورأى في تصريحه حول حزب الله أنه يتضمّن إيجابيات مهمة، وقال «السبهان يعترف بحزب الله قوة إقليمية ويعترف أنه لا يمكن مواجهة حزب الله الاّ بتحالف دولي صارم»، وسأل «من أين سيأتي السبهان بهذا التحالف الدولي؟»، وأضاف «السبهان في تصريحه يسلّم بأن العقوبات الأميركية لن تحلّ الموضوع. وهذا أمر جيد»، وشدد على أن «الامن الإقليمي يتحقق حين لا تتدخل السعودية وأميركا في المنطقة»، وأكد أن «حزب الله هو من جملة العوامل الأساسية لتحقيق الأمن الحقيقي لشعوب المنطقة».
وتابع القول «السعودية هي مَن يمنع الأمن والسلام في كل من اليمن والبحرين والعراق وصولاً إلى باكستان»، وأضاف «السعودية هي الخطر على الأمن والسلام الإقليمي الى جانب «إسرائيل»، فهي فرضت الحرب على اليمن وأرسلت قوات الى البحرين ومنعت الحوار».
وشدّد السيد نصر الله على أننا «نريد الاستقرار، ونريد الأمن والسلم والسلام، ونريد أن نحافظ عليه. ونريد إجراء الانتخابات في موعدها. نريد أن يكمل اللبنانيون حوارهم وتواصلهم السياسي. نريد أن تكمل الحكومة عملها. نريد أن تطبق السلسلة وتدفع الرواتب. نريد أن تعالج الأزمة المالية. نريد أن تهتم الحكومة بخدمات الناس. نريد أن يكون لبنان واحداً موحداً متماسكاً متآخياً متعايشاً عزيزاً قوياً كريماً سيداً حراً مستقلاً، واليد التي ستمتد إلى هذا البلد ستُقطع، أيّاً تكن هذه اليد. الذين سيتآمرون على هذا البلد لن يكون مصيرهم إلا الفشل، كما فشل كل المتآمرين السابقين، هذه رسالة دماء شهدائنا».
وحول مشروع العقوبات الأميركية على لبنان، قال «قانون العقوبات الأميركية لن يغيّر في موقف حزب الله في مواجهة الهيمنة الأميركية في المنطقة»، وأضاف «مَن هو جاهز ليضحّي بالدم إذا عوقب بالموضوع المالي لا يغيّر مواقفه».
لا حلّ مع داعش الا باستئصاله
وتحدّث السيد نصر الله عن محاولة «إسرائيلية» أميركية وسعودية لفتح معركة ما بعد داعش من دون السماح بالتقاط الأنفاس ومنع القوى الحقيقية التي هزمت داعش من أن تفرح بنصرها. فهؤلاء يريدون نقل المعركة الى مقاربة جديدة عنوانها إيران وحزب الله في محور المقاومة، لأنهم يدركون أن إخراج داعش من معادلة المنطقة سيشكل خطراً كبيراً على مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.
ولأن الأميركي بدأ البحث عن بديلين لداعش تحت عنوانين: الأول الأكراد ربطا بالتقسيم، والثاني إيران التي يصفها بالإرهاب وحلفائها عبر التنكر للاتفاق النووي، وما سيستتبع ذلك من مواجهة في المنطقة. شدّد السيد نصر الله في كلمته على أن «أميركا ليست على عجلة من الانتهاء من «داعش»، لأن لهذا التنظيم وظيفة بتدمير الشعوب. وهذه سياسة أميركا في موضوع داعش»، وأضاف «أميركا ما كانت تريد الانتهاء من داعش في جرود العين ورأس بعلبك والقاع وضغطوا على الدولة والجيش وهدّدوا». وتابع القول «سلاح الجو الأميركي يمنع في بعض المناطق الجيش السوري وحلفاءه من التقدم في مناطق سيطرة داعش»، وأعلن أن «لا حلّ مع داعش الا باستئصال هذا التنظيم». وإذ أكد السيد نصر الله على أنه «لا يجوز أن يُترك تنظيم داعش، لأنه وجود سرطاني ويخطّط للعودة إلى لبنان»، اعتبر أن «الذي يؤخر حسم المعركة مع داعش هي أميركا»، وأضاف «يجب حسم المعركة وجودياً مع داعش، لأن السماح ببقاء داعش هو خطر على العراق وعلى سورية وعلى لبنان»، ولفت الى أن «داعش يخطط للعودة الى القلمون الغربي والى جرود عرسال والى لبنان»، وأوضح «حاول داعش أن يستعيد زمام المبادرة وأن يرسل الانتحاريين الى عمق المحاور التي استعدناها»، ورأى أنه «لولا تضحيات المجاهدين والدماء التي نزفت هناك كان يمكن أن تأخذ الأمور منحى مختلفاً في المعركة»، وخلص الى أن «هؤلاء الشهداء استشهدوا في معركة لا بدّ منها لحين إزالة داعش من الوجود، وهذه الدماء اليوم هي التي صنعت الانتصارات وهي التي تصنع الانتصارات».
لقاء كليمنصو وتحصين لبنان
من ناحية أخرى، حضرت الملفات الداخلية المرتبطة بالانتخابات النيابية والموازنة وخطاب الأمين العام لحزب الله في لقاء كليمنصو الذي جمع رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري. وقد استبقى جنبلاط ضيفيهما إلى مأدبة العشاء بحضور وزير المال علي حسن خليل، النائب وائل أبو فاعور وتيمور جنبلاط. وأعلنت مفوضية الإعلام في «الحزب التقدمي الاشتراكي»، في بيان، أنه «تم خلال اللقاء استعراض الأوضاع المحلية والتطورات الإقليمية، حيث تمّ تأكيد ضرورة بذل كل الجهود لأجل حفظ الاستقرار، وتحصين الساحة الوطنية إزاء كل الأخطار المحدقة بالوطن، وتفعيل عمل المؤسسات لما فيه مصلحة الوطن والمواطن».
ولاحقاً نشر جنبلاط على حسابه الخاص عبر موقع «تويتر»، صورة جمعته إلى بري والحريري في كليمنصو وأرفق الصورة بالتعليق التالي: «جَمعة حوار ووفاق واتفاق على أهمية الاستقرار ومقاربة الأمور بواقعية. إنّ تحصين لبنان يجب أن يبقى أولوية فوق كل اعتبار».
جلسة عامة اليوم وضرائب جديدة
إلى ذلك، تُعقد جلسة عامة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم برئاسة الرئيس نبيه بري، وذلك لدرس وإقرار مشاريع القوانين الثلاثة المدرجة على جدول الأعمال: 1- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1470: تعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم. 2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1469: الإجازة للحكومة تأخير تنفيذ القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتخاد البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية . 3- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1471: اضافة مادة الى مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017.
وفيما من المرجّح أن يقر المجلس النيابي اليوم مشروع قانون الضرائب معدَّلا الذي أُرسل من الحكومة الى البرلمان، والذي من شأنه أن يؤمن تمويل سلسلة الرتب والرواتب، أكدت مصادر نيابية لـ «البناء» أن إحالة مجلس الوزراء مشروع الإجازة للحكومة تأخير تنفيذ القانون رقم 46 المتعلق بدفع السلسلة لمستحقيها في غير محله، لا سيما أن الاتجاه لإقرار مشروع قانون الضرائب، ما يحتم عملياً عدم إقرار هذا المشروع، فالسلسلة باتت حقاً دستورياً، والإيرادات اللازمة لتمويلها ستؤمن».
وتشير المصادر نفسها إلى أن المجلس النيابي سينكبّ مع بدء العقد العادي الثاني على دراسة الموازنة تمهيداً لإقرارها، على أن يسبق ذلك انتخاب هيئة مكتب المجلس ورؤساء ومقرري اللجان في أول ثلاثاء بعد 15 من الشهر الحالي.
الاتحاد العمالي وهيئة التنسيق بالمرصاد
وبالتزامن مع جلسة مجلس النواب يعقد الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية اجتماعاً مشتركاً قبل ظهر اليوم لمواكبة النتائج التي ستسفر عنها واتخاذ الخطوات اللازمة. وكان متقاعدو القوات المسلحة أعلنوا العودة الى الشارع اليوم رافضين ربط السلسلة وتنفيذها بإقرار قانون الضرائب أما الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، فتوجهت إلى الموظفين في جميع الإدارات العامة ليكونوا على أهبّة الاستعداد «حيث إن تمرير قانون الإجازة بتأخير العمل بالسلسلة سيؤدي للعودة إلى الرجوع عن قرار تعليق الإضراب العام، اضافة لتحركات تصاعدية بما فيها إقفال الأجواء اللبنانية وتعطيل حركة الملاحة في مطار بيروت الدولي».
أسماء مرشحي التيار الوطني نهاية الشهر الحالي
وقال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل خلال جولته في راشيا والبقاع الغربي: «لأن الدولة مهدّدة بالإفلاس، بدأنا بثلاثية اقتصادية تقوم على ثلاثية موازنة سلسلة إيرادات لا تطال الفقراء، وستستكمل مطلع الأسبوع وفي نهايته في المجلس النيابي. وهذا إنجاز كبير للبنان، وهناك تخريب على هذا المشروع، لأننا نريد اقتصاداً منتجاً وغيرنا يريد اقتصاد ريع، والتشويش حاصل في ما يتعلّق بمتقاعدي الجيش، لأن بعض الضباط الطامحين للنيابة أوهموا المتقاعدين أن رواتبهم ستتدنّى، ونحن نقول: ليس التيار الوطني الحر مَن يُسأل عن حقوق العسكريين، فلا يجوز وضع تضحيات الجيش في سوق البيع والشراء». أضاف: «سنبقى نصرخ في وجه الظلم لإحقاق الحق والعدل بين المواطنين».
ورأى «أن قانون الانتخاب الجديد واعتماد النسبية سيغيّر وجه لبنان، والذي يحفظ صحة التمثيل والمشاركة ولا يمكنه مصادرة حق أحد من المكوّنات».
ومن المرجّح وفق مصادر التيار الوطني الحر لـ «البناء» أن يعلن الوزير باسيل نهاية الشهر الحالي أسماء مرشحي التيار الذين سيخضونون الانتخابات ضمن لوائح تكتل التغيير والإصلاح في المناطق اللبنانية كافة.
الحريري إلى روما
في سياق آخر، يغادر الرئيس الحريري لبنان هذا الأسبوع إلى روما، حيث يلتقي قداسة الحبر الأعظم البابا فرنسيس في 13 تشرين الأول الحالي، وعدداً من المسؤولين الفاتيكانيين، أبرزهم أمين سر دولة الفاتيكان وزير الخارجية بيترو بارولين. ومن المقرّر أن يلتقي الاثنين في 16 الحالي، نظيرَه الإيطالي باولو جينتيلوني.