إفتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الجمعة 19 نيسان، 2019 

إفتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الجمعة 19 نيسان، 2019 

أحيت تصريحات بعض السياسيين بقرب صدور قانون العفو العام آمال أهالي المطلوبين والمحكومين وعائلاتهم بالفرج واليسر. العفو العام استحقاق اجتماعي ـ قضائي، تطالب به أكثرية اللبنانيين، مع استثناء الإرهابيين وقاتلي الجنود وعملاء "إسرائيل" و"بارونات المخدرات" من مفاعيله. لكن بالإنتظار، وإلى أن يصدر هذا القانون، هناك 300 سجين أنهوا مدة العقوبة المحكومين بها، وما زالوا في السجون لعدم تمكنهم من تسديد الغرامات المتوجبة عليهم. وهؤلاء لا يمكن أن يخلى سبيلهم إلا بقانون يصدر عن السلطات المعنية يعفيهم من هذه الغرامات. إنها مأساة المساجين الفقراء المتروكين. المواطنون يجب أن يلتفتوا إلى هذه "المأساة" الإجتماعية ـ القضائية. أن يطالبوا المسؤولين بحلها. فالعدل من أسس المواطنة. 

Image result for ‫قصر العدل في لبنان‬‎

الأخبار
«واشنطن ليكس»: عون يضخّم دور حزب الله
التصحيح المالي: أصحاب الثروات أولاً… وأخيراً

الولايات المتحدة الأميركية تبدو «إلهاً» لقسم من السياسيين في لبنان. لا يستمدون قوتهم إلا من التبعية لها. يقطعون آلاف الأميال للتزود بأوامر واشنطن، وفلش أسرار الدولة على طاولتها. وكما ظهر ذلك في وثائق «ويكيليكس»، قبل 8 سنوات، يظهر كذلك اليوم في برقيات سرية بعثت بها السفارة اللبنانية في واشنطن إلى وزارة الخارجية، وتتضمن محاضر لقاءات مسؤولين لبنانيين مع مسؤولين أميركيين قبل 8 أيام.
الموارنة وسياسيوهم مسؤولون عن تضخم دور حزب الله
واشنطن في: 15/4/2019
الموضوع: اجتماع دولة نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني بمساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية مارشال بيلنغسلي
بتاريخ 10/4/2019 الساعة 1 بعد الظهر، اجتمع دولة نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني بمساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية مارشال بيلنغسلي في وزارة الخزانة الأميركية. وحضر عن الجانب الأميركي مستشار بيلنغسلي السياسي أندرو غالاتشي. كما شارك في الاجتماع الزميل المستشار وائل هاشم. وتم تناول المواضيع التالية:
الوضع المالي والاقتصادي العام وتعزيز المؤسسات ودور حزب الله
اعتبر السيد بيلنغسلي أن الولايات المتحدة ذهبت بالاتجاه الصحيح في التعاطي مع حزب الله الذي يمثل سرطاناً داخل البنية السياسية اللبنانية والمجتمع اللبناني. ومن المؤسف أن يكون الحزب قادراً على الدخول إلى النظام المالي اللبناني واستعمال الأموال من خلال حسابات مصرفية.
وتابع بيلنغسلي بأنه من المؤسف أن تشكيل الحكومة اللبنانية تطلّب تسعة أشهر مما أدى إلى خسارة المزيد من الناتج المجلي الإجمالي GDP.
اعتبر دولة الرئيس حاصباني أن التحدي يتمثل في كيفية التعاطي الداخلي اللبناني مع هذا الواقع الاقتصادي والمالي الدقيق في ضوء الإمكانيات المحدودة وآلية التأثير على القرار في ظل التوازن بين الديمقراطية والقوة على الأرض.
رد السيد بيلنغسلي بأن الولايات المتحدة تُحمّل الطائفة المارونية والسياسيين الموارنة المسؤولية عن تضخم حجم حزب الله ودوره، وأسف لدور فخامة رئيس الجمهورية ومعالي وزير الخارجية والمغتربين في هذا المجال.
كما أعلم السيد بيلنغسلي بأن لا نية لفرض عقوبات على دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، خلافاً لما تداولته بعض الصحف في الأيام الماضية.
رد دولة الرئيس حاصباني بأنه في المقارنة التي أجراها السيد بيلنغسلي، يمكن القول بأن علاج السرطان يمكن أن يتم عبر العلاج الكيميائي أو الشعاعي أو الجراحي الاستئصالي. وان الإكثار من أي نوع من هذه العلاجات الثلاثة قد يضر بصحة المريض، ولعل بعض التوازن قد يكون أكثر فائدة، عدا عن أن أفضل العلاجات هو في الوقاية. وأعرب عن قلقه على المؤسسات، معتبراً أنه كلما تم تعزيزها، كلما بات من الأسهل إدارة من هم خارجها، وللأسف نحن نعاني اليوم في لبنان من تراجع المؤسسات العامة والتخمة في التوظيف في القطاع العام لاكتساب المزيد من المنافع…
أكد السيد بيلنغسلي أن الولايات المتحدة لا تستهدف الطائفة الشيعية كما لا تستهدف المصارف اللبنانية. وتعمل على العلاج الكيميائي الدقيق والهادف، أما بالنسبة للعملية الجراحية فالعقوبات حتماً قادمة.
تعيين نواب حاكم مصرف لبنان
اعتبر السيد بيلنغسلي أن الحفاظ على المؤسسات وتعزيز دورها مهم للغاية وأن تأخير تعيين نواب حاكم مصرف لبنان غير مقبول وهو بمثابة تلاعب ولا يصبّ أبدا في سياق الحفاظ على المؤسسات وتعزيزها. وأكد على الثقة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامه وبنائبه (محمد بعاصيري) وهما يتمتعان بثقته.
أكد دولة الرئيس حاصباني أنّه يتفهم ذلك ولكن هناك مؤسسة أخرى يجب متابعة تعزيزها وهي الجيش اللبناني.
الجيش اللبناني
اعتبر دولة الرئيس حاصباني بأنه قد يكون هناك عناصر في الجيش اللبناني يتعاطفون مع حزب الله، إلا أنه من المهم الحفاظ على المؤسسة العسكرية بالإضافة لحماية القطاع المصرفي من أجل ضمان الاستقرار، وكذلك من المهم تعزيز قوى الأمن الداخلي والمؤسسات الأمنية. ومن المؤكد أن الجيش اللبناني لن يكون له أي دور في مواجهة حزب الله.
أكد السيد بيلنغسلي أنه تحدث إلى القيادة المركزية الأميركية CENTCOM وتأكد من أن ليس هناك من تخفيض للدعم الأميركي للجيش اللبناني، إنما ستبقى الولايات المتحدة قلقة من مساعي حزب الله لتأسيس طرق تدخله إلى الجيش. واعتبر بأن حزب الله أخطأ مع الأميركيين بقتل الكثير منهم.
قطاعا الكهرباء والاتصالات
قال دولة الرئيس حاصباني إن هناك حاجة للعمل على تطوير القطاعات الخدماتية الأساسية ولا سيما الكهرباء والاتصالات. وأوضح أن مجلس الوزراء تبنى بالإجماع خطة الكهرباء وهي سائرة للتطبيق وستعيد عامل الثقة بالحكومة والبلد. ولا بد من العمل على تعيين مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان لحسن إدارة القطاع.
أما القطاع الثاني المهم والذي يجب النظر إليه فهو قطاع الاتصالات، فلبنان هو واحد من 3 دول في العالم لم تخصخص قطاع الاتصالات، ولا بد من العمل على خصخصته لتطويره، وسيعود بعائدات كبيرة على الخزينة العامة يمكن أن تسدد جزءاً من الدين العام وتخفف من خدمة ما سيتبقّى من دين. فسيتم ضخ 6 مليارات دولار يمكن استعمال نصفها لإيفاء جزء من الدين العام وتخفيض خدمته. وقد أبدت شركات Vodafone وOrange الاهتمام وكذلك Saudi Telecom وقد تكون Telefonica مهتمة.
سأل السيد بيلنغسلي عن اهتمام Huawei وEricsson.
أجاب دولة الرئيس حاصباني أن Huawei لا تعمل في تشغيل الشبكات وأن البنية التحتية اللبنانية لا تتلاءم مع تجهيزات Erisccon.
كما أشار السيد بيلنغسلي إلى أن السيد كارلوس سليم لديه شركات اتصالات كبرى، ولعله يكون مهتماً…
الرقابة والتدقيق على عقود البنك الدولي
قال السيد بيلنغسلي بأن بناء الثقة عامل مهم للغاية لحث الدول التي التزمت في مؤتمر CEDRE على تقديم الأموال لتمويل المشاريع، وكذلك لحث البنك الدولي والدول المانحة من خلاله على الالتزام بتعهداتها.
وتابع بيلنغسلي بأنه للأسف هناك شكوك بأن بعض عقود تنفيذ مشاريع البنك الدولي في لبنان يشوبها الفساد ولا بد من تطبيق التدقيق الكامل full audit من قبل البنك الدولي على العقود. فهناك في لبنان تقنية لتيئيس البنك الدولي عند التعاقد لجعله يضع الأموال في العقود غير المناسبة وبأسعار تقارب ثلاثة أضعاف الكلفة الحقيقية.
أضاف السيد بيلنغسلي بأن الولايات المتحدة حثت وزير خارجية إحدى الدول الصديقة على تمويل مشروع في منطقة لبنانية ذات غالبية سكان من الطائفة الشيعية، إلا أن وزير الخارجية هذا قال إن ذلك غير ممكن لأن كل الأموال ستصب لدى حزب الله.
الودائع المصرفية
اعتبر دولة الرئيس حاصباني أن أحد أساليب تعزيز مصرف لبنان يكون من خلال زيادة الودائع المصرفية فيه. أجاب السيد بيلنغسلي أنه سيتكلم مع «الاحتياطي الفدرالي Federal reserve» بالموضوع. تابع دولة الرئيس حاصباني أن هناك مستوى اهتمام كبير من قبل دول الخليج العربية لإيداع ودائع مصرفية في مصرف لبنان، إنما تحتاج هذه الدول إلى التشجيع. وان مثل هذه الودائع ستشكل عاملاً داعماً للاستقرار.
أكد السيد بيلنغسلي بأن الولايات المتحدة ستشجعهم على ذلك.
تابع دولة الرئيس حاصباني بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصلت مع حاكم مصرف لبنان وهي الأكثر اهتماماً، خاصة أن هذه الودائع تعود على الدولة المودعة بالفوائد.
سأل السيد بيلنغسلي عن اهتمام قطر بالموضوع. أجاب دولة الرئيس حاصباني بأن قطر وعدت بوديعة بقيمة 500 مليون دولار إلا أنها لم تظهر لغاية تاريخه في السوق.
أجاب السيد بيلنغسلي أنها قد تكون وديعة عبر جهة ثانية أو قد تتطلب وقتاً لتنفذ في السوق.
تابع دولة الرئيس حاصباني بأن الودائع ستشجع الانتشار اللبناني في الخارج على الاستثمار والإيداع في لبنان أيضاً.
العمل على إقرار الموازنة العامة
أوضح دولة الرئيس حاصباني أن المشاورات تنطلق الآن حول الموازنة العامة وهناك الكثير من الخطوات والتدابير التي سيتم تضمينها للإصلاح والحد من الهدر. وهناك سلسلة من الأفكار التي يمكنني أن أشاركها معكم عبر البريد الالكتروني حول ما يمكن فعله بما فيه خصخصة قطاع الاتصالات.
ملف الغاز والنفط وحدود المنطقة الاقتصادية الخالصة
رداً على سؤال السيد بيلنغسلي، اعتبر دولة الرئيس حاصباني أن ملف الغاز والنفط سائر في الوجهة الصحيحة، وان لبنان يتوقع أن تذهب المداخيل الفورية إلى صندوق سيادي يمكن استثمار أمواله خارج لبنان، فالعائدات لن تدخل إلى الخزينة العامة، إنما ستتأثر الخزينة مباشرة بصورة إيجابية من جراء تحصيل الرسوم.
اعتبر السيد بيلنغسلي أن هناك الكثير من الإمكانيات لصالح لبنان وأنه من الضروري التواصل مع القبارصة لكيفية حجز موقع للبنان في خط أنابيب غاز شرق المتوسط East Meditteranean Gas Pipeline، بينما يشارك الإسرائيليون فيه، وإلا فسيترك لبنان وحيداً خارج الخط.
رد دولة الرئيس حاصباني بأن آلية التراخيص سائرة إلا أن القيام بنشاطات مشتركة مع اسرائيل سيكون تحدياً، وأن الروس سيحرصون على إبقاء الخط الممتد من قطر عبر سوريا إلى أوروبا تحت رقابتهم وقد تحدث عن هذه المواضيع في كتاب نشره عام 2013 بعنوان «الشرق الأوسط في 2030».
وختم بأن لبنان أطلق دورة التراخيص الثانية للآبار ولم يعد بعيداً عن اكتشاف الغاز، حيث يمكن أن يتم ذلك خلال سنة ونصف إلى سنتين…
وزير الصحة العامة ووزارة الصحة العامة
أبدى السيد بيلنغسلي القلق من تولي وزير تابع لحزب الله وزارة الصحة العامة وقال إن معلومات بلغته نفت انتماء معالي الوزير جميل جبق للحزب.
أجاب دولة الرئيس حاصباني بأن الوزير جبق لا ينتمي إلى حزب الله وأنه حريص على استقلاليته. وأعلم بشأن قلقكم من إمكانية تمرير التمويل للحزب بواسطة هذه الوزارة، إنما أؤكد لكم أنه لا يمكن فعل ذلك، فهناك حوالي مليون لبناني دون أي تأمين صحي يتطببون على حساب وزارة الصحة وهناك حوالي 200.000 إلى 300.000 حالة دخول مستشفى سنوياً تغطي الوزارة كلفتها، ويضاف إليها مرضى السرطان والأمراض المزمنة.
بيلنغسلي: الرواتب وسن التقاعد في لبنان يسببان زيادة العجز
وأكد دولة الرئيس أن كل آليات الدفع خاضعة لرقابة الحكومة باستثناء الجزء المتعلق بمشروع يموله البنك الدولي. وكنت قد عملت خلال تولي وزارة الصحة العامة على وضع نظام علمي لتوزيع الأموال على المستشفيات، إلا أنني لم أتمكن من عرضه للتصويت عليه في مجلس الوزراء وعانيت من حملة إعلامية كبيرة ضدي ما زالت تداعياتها تخرج للعلن من وقت آخر.
تهريب الأدوية الإيرانية والسعي لإدخالها إلى الأسواق اللبنانية
أبدى السيد بيلنغسلي القلق من احتمال قيام وزير الصحة بشراء الأدوية من إيران او اتساع تهريب هذه الأدوية إلى لبنان. أكد دولة الرئيس حاصباني، من موقع توليه وزارة الصحة العامة في الحكومة السابقة، بأن أي شركة صناعة دواء إيرانية لم تتمكن من تسجيل أدويتها في لبنان للبيع في السوق اللبناني لأنها عجزت عن الالتزام بالمعايير المفروضة، وأن جمهور حزب الله لا يهتم حتى بشراء الأدوية الإيرانية وأن حجم السوق المحلي يقارب 1.6 مليار دولار…
النازحون السوريون
قال دولة الرئيس حاصباني إن:
– ليس من حل سياسي في المدى المنظور في سوريا ولا يمكن للبنان الانتظار لحين تحقيق الحل السياسي لحل أزمة النازحين وتحقيق عودتهم إلى ديارهم؛
– وتابع بأن تأمين العناية الصحية والتربية للنازحين السوريين بنوعية أفضل مما يتم تأمينه لبعض اللبنانيين خلق حالة من التوتر بين النازحين والمجتمع المحلي المضيف؛
– وقد ضاعف من التوتر بين المجتمع المحلي والنازحين استفادتهم من الكهرباء (400 ميغاوط بمقدار انتاج معمل انتاج كامل) والخدمات الأخرى مجانا؛
– وبالعودة إلى التاريخ، فقد مرت 35 سنة على وجود اللاجئين الفلسطينيين في لبنان قبل بدء المشاكل ولكن قد تبدأ المشاكل مع النازحين السوريين قبل ذلك والمنطق هو أن عودتهم الأبكر هي الأفضل والنقاش هو فيما إذا يجب أن تكون العودة إرادية أم مفروضة؛
– وتابع بأن المفوضية العليا للاجئين بدأت تحول الخدمات الصحية للنازحين إلى شركات تأمين ويمكن تزويدهم بنفس الخدمات في سوريا بكلفة أقل وبالتعاون مع منظمات غير حكومية تعمل داخل سوريا مما يقدم لهم حوافز على المغادرة بدلاً من البقاء في لبنان؛
– كما يجب علينا ان نتفق مع الروس على إقامة مناطق آمنة يعود إليها النازحون داخل الحدود السورية دون أن يكونوا خاضعين للنظام السوري مباشرة ونحن نعلم أن النظام لا يريدهم أن يعودوا…
– ويبقى القول إن الأمم المتحدة لن تعلن أبداً أي منطقة آمنة لتشجيع اللاجئين على العودة…
سلسلة الرتب والرواتب والتقاعد
أشار السيد بيلنغسلي إلى الرواتب وسن التقاعد في لبنان كسبب في زيادة العجز. أجاب دولة الرئيس حاصباني بأن هناك أفكاراً مختلفة للاصلاح تختلف باختلاف الأحزاب.
ختم السيد بيلنغسلي بالإطمئنان إلى صحة دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اثر العملية التي خضع لها مؤخراً.
للتفضل بالاطلاع وقبول الاحترام.
السفير كبريال عيسى

على باسيل أن يبتعد عن حزب الله
واشنطن في: 15/4/2019
اجتماع معالي وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش بمساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية مارشال بيلنغسلي.
بتاريخ 10 نيسان 2019 الساعة الواحدة بعد الظهر، اجتمع معالي وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش بمساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية مارشال بيلنغسلي في وزارة الخزانة الأميركية. وحضر عن الجانب الأميركي مستشار بيلنغسلي السياسي أندرو غالاتشي. كما شاركتُ في الاجتماع والزميل المستشار وائل هاشم. وتم تناول المواضيع التالية.
الوضع الاقتصادي والمالي العام في لبنان
تحدث الوزير بطيش بداية عن الوضع الاقتصادي والمالي العام في لبنان منطلقاً من إقرار خطة الكهرباء التي كانت جاهزة منذ عدة سنوات مع بعض التعديلات. كما تحدث عن خطة ماكينزي وعن أرقام المؤشرات الاقتصادية الحالية في لبنان والتراجع الحاد في ظل ما يقارب العشر سنوات من تواجد النازحين السوريين في لبنان.
وقارن الوزير بطيش بين أرقام الصادرات اللبنانية في السابق واليوم مشيراً إلى التراجع في مستوى ونوعية الخدمات والبنى التحتية في البلد. وأوضح بأنه من الواجب اليوم تخفيض العجز في الموازنة وزيادة الواردات والحد من التهرب الضريبي وتحقيق الشفافية.
سأل السيد بيلنغسلي عن أوضاع المطار والمرفأ.
أجاب الوزير بطيش بأن الحكومة تبذل جهودها لمنع التهريب والعمل جار على تطبيق القاون رقم 44 المنشور بتاريخ 26/11/2015، مذكراً بما أورده في مؤتمره الصحافي الذي عقده الأسبوع الماضي من تدابير يجب اتخاذها فوراً لإنقاذ الوضع قبل فوات الأوان. وأضاف بأن الدراسات أثبتت بأن مقدار التهرب الضريبي يوازي مقدار العجز في الكهرباء.
اعتبر السيد بيلنغسلي بأن التركيز على جباية الضرائب هو أمر أساسي في لبنان اليوم، وانه من المهم التركيز على الخبرات التي تحتاجها الإدارة اللبنانية في هذا المجال.
استيراد الحديد الإيراني رغم العقوبات والمضاربة في السوق
رأى السيد بيلنغسلي أنه قد يكون من المناسب التركيز على منع استيراد الحديد الإيراني الذي يسوق بأسعار أقل من سعر السوق ويدخل بطريقة مناقضة للعقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
أوضح الوزير بطيش أنه تواصل مع مدير عام الجمارك وكذلك مع التجار بهذا الشأن، وتبين أن وثيقة الشحن Bill Of Lading للحديد واردة من مصر أو تركيا، وليس بإمكان وزارة الاقتصاد والتجارة أو الجمارك وقف الاستيراد ومنع الحديد من الدخول لأنه غير مشحون من إيران.
رد السيد بيلنغسلي بأن ضباط الجمارك يعرفون كيف يحددون شهادة المنشأ ونحن نعمل في الولايات المتحدة على هذا الأمر أيضاً ومن المناسب أن يتم التواصل بهذا الشأن بين الجمارك اللبنانية والجمارك التركية.
سأل السفير عيسى عن قيمة الحديد المستورد لمعرفة مدى تأثيره الفعلي على الاقتصاد الإيراني.
أوضح الوزير بطيش بأن كل ما تم إدخاله هو سفينتان محملتان بالحديد وهما دخلتا عبر مرفأ طرابلس.
أجاب السيد غالاتشي بأن حجم الواردات من الحديد كان منخفضاً جداً إلا أنه تمت مضاعفة الكمية المستوردة إلى لبنان ابتداء من شهر كانون الثاني.
تعيين نواب حاكم مصرف لبنان
قال السيد بيلنغسلي أنه يحتاج في موقعه لوجود حاكم لمصرف لبنان ونائب للحاكم يثق بهما ويمكنه أن يتبادل معهما المعلومات الحساسة والسرية حول تمويل الإرهاب وتبييض الأموال. والحال اليوم أنه يثق بالحاكم رياض سلامه ونائب الحاكم محمد بعاصيري.
أوضح الوزير بطيش أنه لم ينتقد الحاكم رياض سلامه بصفة شخصية بل أنه طالبه بمزيد من الشفافية. كما أن تبادل الكلام المتناقض بين الحاكم ووزير المال عبر تويتر لم يكن مناسباً للوضع المالي والاقتصادي العام. وطمأن الوزير بطيش السيد بيلنغسلي بأن ولاية الحاكم سلامه مستمرة لأربع سنوات من الآن.
قال السيد بيلنغسلي إن الوزير جبران باسيل تسبب بتأخير تعيين نواب الحاكم.
أوضح الوزير بطيش أن فخامة رئيس الجمهورية ومعالي وزير الخارجية والمغتربين يريدان مع فريقهما السياسي أن يتم تعيين جميع نواب الحاكم دفعة واحدة وبأن ليس هناك من عرقلة بتاتاً. وأضاف أن أحداً لم يرفض إعادة تعيين نائب الحاكم بعاصيري وأن هناك دوماً حاجة لدم جديد في المؤسسات ويجب إعطاء الفرصة للوجوه الجديدة.
حزب الله وحماية المؤسسات
تابع السيد بيلنغسلي بأننا نأمل أن يتفهم وزير الخارجية والمغتربين بأننا نتابع تصريحاته المتعلقة بحزب الله عن قرب. وتمنى أن يُبعد الوزير باسيل نفسه عن السيد حسن نصرالله وجماعته…
أكد الوزير بطيش على اهمية دعم المؤسسات اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني وحماية القطاع المصرفي اللبناني.
للتفضل بالاطلاع وقبول الاحترام
السفير كبريال عيسى

التصحيح المالي: أصحاب الثروات أولاً… وأخيراً
حصرت قوى السلطة خياراتها لمقاربة الأزمة المالية بين الإجراءات الموجعة وبين الانهيار. تحت هذا العنوان، تبيّن أن الوجع موجّه ضدّ موظفي القطاع العام الذين ناضلوا أكثر من خمس سنوات لتحسين رواتبهم المتآكلة بفعل التضخم، فيما كانت قوى السلطة تعمل لإحاطة شركائها من حَمَلَة الثروات بعازل يمنع عنها أي إجراء، علماً بأنه لو طاولتهم إجراءات التصحيح، ومهما كانت قاسية، فلن تشكّل وجعاً لهم، بل بداية لإعادة الاعتبار للعدالة الاجتماعية والاقتصادية (مقال محمد وهبة).
قبل أيام من انكشاف المستور حول طروحات قوى السلطة بمدّ اليد على أجور القطاع العام ورواتبه، كان وزير المال علي حسن خليل يطرح على مجلس الوزراء ملفاً يتعلق بإعفاء 14 شركة مصنّفة ضمن كبار المكلفين من غرامات التحصيل البالغة 46 مليون دولار، ومن غرامات التحقق البالغة 68.8 مليون دولار، أي ما مجموعه 115 مليون دولار. هذا المشهد ليس سوى عيّنة بسيطة جداً من الامتيازات التي منحتها قوى السلطة لأصحاب الرساميل. بالشراكة في ما بينهم على مدى عقدين ونصف عقد، راكموا ثروات طائلة شبه مُعفاة من الضريبة. وعندما لاحت بوادر الأزمة المالية، صبّت قوى السلطة كل حقدها على القطاع العام، في محاولة لتجنيب هذه الثروات المشاركة في فاتورة التصحيح المالي، بعيداً عن التوزيع العادل للفاتورة الذي يقتضي البحث في خيارات أخرى ليس بالضرورة أن تكون رواتب القطاع العام ضمنها، بل أبرزها تحسين النظام الضريبي ليطاول هذه الثروات، سواء عبر مكافحة التهرّب أو عبر تعديلات تصيب شرائح كانت شبه معفاة سابقاً.
مقايضة بائسة
في ظل سلوك ينطوي على إعفاء كبريات الشركات المصرفية والعقارية، في مقابل المسارعة لمدّ اليد على رواتب القطاع العام، «لا أمل في هذه القوى من أن تقوم بالإصلاح، أو أن تتخذ قرارات إصلاحية»، يقول أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأميركية جاد شعبان. أصلاً سلوك السلطة لم يتغيّر رغم إدراكها لدقّة الوضع المالي وحساسيته. خطّة الكهرباء هي المثال، وفق رئيس المركز اللبناني للدراسات سامي عطالله. «أظهرت قوى السلطة أنها قادرة على إقرار خطّة للكهرباء تتفادى فيها المرور بالمؤسسات وإطلاق المناقصة بعيداً عن أي صلاحية لإدارة المناقصات، وبشكل مخالف للدستور… هي أصلاً ليست مهتمة ببناء الدولة».
والأنكى من ذلك، أن بعض قوى السلطة تروّج حالياً لفكرة أنه في حال عدم تمكنها من إمرار خفض أجور القطاع العام ورواتبه، فإنها ستكون مضطرة للجوء إلى رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15% وإخضاع استهلاك البنزين لضريبة مقطوعة بقيمة 5 آلاف ليرة… وتمارس في هذا الإطار التهويل نفسه لإقناع اللبنانيين بخياراتها للتصحيح المالي. أبرز تعبير عن هذا الوضع ما ردّده رئيس الحكومة سعد الحريري في أكثر من مناسبة: «البلد إذا سقط فسنقع كلنا معه»، وما صرّح به وزير الخارجية جبران باسيل: «لن يبقى معاش لأحد».
تحت هذه العناوين، اتفقت بعض قوى السلطة، سرّاً، على حلّ يناسبها ويقوم على مقايضة بين خفض الأجور والرواتب في القطاع العام بقيمة 900 مليون دولار، وبين رفع الضريبة على الفوائد من 7% إلى 10% لتوفير 500 مليون دولار. هذان الطرحان يوفّران أكثر من 1.4 مليار دولار، أي ما يوازي 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ويمكن أن تصل نسبتهما إلى 3% من الناتج، بما يحقق الهدف المطلوب تنفيذه لتحرير أموال «سيدر». وباستثناء باسيل، لم تجرؤ هذه القوى على المجاهرة بهذه المقايضة.
في الأصل، إن مبدأ المقايضة المطروحة ليس فيه أي عدالة اجتماعية، إذ «لا يمكن تحميل الفئات الأضعف في المجتمع تبعات فشل النموذج الاقتصادي. إنه تصرف دنيء وطبقي وغير عادل وينطوي على قصر نظر كبير» يقول شعبان. فالمقايضة المطروحة تأخذ من 300 ألف أسرة تمثّل الطبقة الأقل قدرة في المجتمع، ضعفي ما سيؤخذ من كل المودعين. وإذا أخذنا في الاعتبار أن 0.86% من مودعي المصارف يملكون ودائع تفوق 87 مليار دولار، مقابل 59% من المودعين الذين يملكون نحو 1 مليار دولار، يتبيّن أن الأكثر قدرة في المجتمع هم شريحة ستدفع القليل القليل، وأن قوى السلطة تضعهم في درجة واحدة مع الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
التعديل الضريبي: الحلّ البديل
لا يغفل الخبراء الحديث عن النظام الضريبي كأداة لإعادة توزيع الثروة في بلد «1% من مواطنيه يتحكمون بنحو 20% من الثروات» وفق شعبان. إلا أنه قبل أي بحث في أي طرح «يجب النظر في الإيرادات» برأي عطالله. فمن الواضح أن هناك «شركات لا تدفع ضرائب، وهناك متهربين من الضريبة، وهناك مشاكل في تحصيل الضرائب، فضلاً عن انعدام العدالة في النظام الضريبي السائد… يمكن أن يحصّل لبنان 1.25 مليار دولار إضافي سنوياً كإيرادات، أي ما يعادل التعهدات التي تقدّم بها للدول المانحة في مؤتمر سيدر (11 مليار دولار على مدى 10 سنوات)» يقول عطالله.
وزيادة الإيرادات ليست نظرية، بل هي حقيقة علمية يمكن قراءتها في مؤشّر «نسبة الإيرادات الضريبية إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي» بحسب عطالله، إذ يسجّل لبنان 13.6% بينما المعدل العالمي للبلدان المتوسطة الدخل يبلغ 16.4%. «زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 2.8% من الناتج هي الزيادة الضرورية لمجاراة البلدان النظيرة». هناك الكثير من الحلول التي لا تمرّ برواتب القطاع العام. عطالله يرى أن هناك إمكانات غير مستغلّة للضرائب على أرباح الشركات تمثّل أكثر من نصف الضرائب التي تدفع فعلياً. يستند عطالله إلى تقرير صدر أخيراً عن بنك عوده يقدّر الفجوة الضريبية بنحو 5 مليارات دولار «هذه الفجوة تساوي عجز الموازنة العامة تقريباً».
والأسوأ من ذلك، أن بقاء هذه الفجوة هو لمصلحة الأثرياء. يشير عطالله إلى أن «استمرار النظام الضريبي السائد بالتعويل على الضريبة غير المباشرة يصبّ فعلياً في مصلحة الأغنياء على حساب الفقراء». ويتعزّز هذا الأمر بالنظر إلى توزّع مصادر نموّ الإيرادات الضريبية. إذ يتبيّن أن الرواتب والأجور تستحوذ على المعدل الأكثر نمواً بين مصادر الإيرادات الأخرى وتبلغ 12.8% خلال الفترة ما بين 2008 ــ 2016. في المقابل، يبلغ معدل نمو أرباح الشركات كمصدر للإيرادات ما نسبته 8.5%. هذه الاستنتاجات ينقلها عطالله عن الباحثة ليديا أسود التي خلصت إلى أن «هذا التوزّع غير العادل للعبء الضريبي على الشرائح الاجتماعية أسهم في زيادة التفاوت في الدخل والثروة بشكل كبير».
ويعتقد شعبان أن المقايضة يجب أن تحصل بين الدولة والمصارف، لا بين الدولة والقطاع العام. «فمن الطبيعي أن تُحمَّل الجهة التي استفادت جداً كلفة التصحيح. المصارف تربح ما يفوق ملياري دولار سنوياً أكثر من نصفها من الدين العام، ومن العادل أن تشارك مع مصرف لبنان باستبدال الديون المرتفعة الفائدة بديون جديدة فائدتها صفر في المئة. العدالة الاجتماعية تقتضي ألا تدفع الطبقات العاملة هذه الفاتورة بمن فيهم موظفو الدولة الذين يدفعون ثمن التقشف الذي ينعكس سلباً على معيشتهم».
أما بالنسبة إلى مسألة رفع الضريبة على الفوائد، فهي تعدّ من الإجراءات المهمة في إطار التوزيع العادل لفاتورة التصحيح، إلا أنه ــ برأي شعبان ــ يجب أن تكون تصاعدية لتصل إلى أكثر من 15% على الودائع الكبيرة، وأن تكون تصاعدية أيضاً بالنسبة إلى ضريبة القيمة المضافة أيضاً. هذا هو التصحيح الأساسي» بحسب شعبان.
إذاً، المسألة تتعلق بمن سيدفع فاتورة التصحيح المالي: هل الخيارات محصورة بالقطاع العام؟ ألا يجب أن يدفع المستفيدون من الوضع القائم الحصّة الأكبر من الفاتورة؟ المشكلة برأي شعبان أن الجواب معروف سلفاً، لأن «أصحاب المصارف هم أنفسهم القوى السياسية».

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


اللواء
الموازنة: إتفاق على التخفيض وخلاف علی الأرقام والتشريع
جزّ الرواتب فوق الـ20 مليوناً وإلغاء الراتبين.. واحترام السلسلة والتدرُّج

الموازنة انجزت أم لم تنجز، تحال إلى مجلس الوزراء قبل حلول شهر رمضان المبارك أم تتأخر؟
الثابت، ان الإتصالات قائمة على قدم وساق، حول الأرقام، والثابت أن الخلافات قائمة حول التوجهات. النقطة الوحيدة المتفق عليها ان «موازنة تقشف» هي المطلوبة، وليس الإستمرار في السير نحو الهاوية، وان كانت وزارة المال، وفقا لوزير المال علي حسن خليل ان لبنان تحضّر لإصدار سندات دولية بقيمة 2،5 مليار إلى ثلاثة مليارات دولار في العشرين من أيّار المقبل لتمويل احتياجات الدولة، وذلك عشية دخول البلاد عطلة عيد الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية الغربية، وقبل مغادرة الرئيس الحريري إلى الرياض في زيارة عائلية لن تتجاوز الثلاثاء المقبل، حيث تتواصل الجهود لعقد اجتماع مالي موسع، في سياق مراجعة توجهات الموازنة، قبل جلسة مجلس الوزراء المتوقعة الخميس المقبل..
واكدت مصادر سياسية لـ«اللواء» ان تأكيد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ضرورة بحث مشروع الموازنة في اقرب فرصة ممكنة وفق ما اعلن رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان هو اكبر دليل على ضرورة اعادة الامور الى نصابها لجهة بدء الحكومة في نقاش المشروع تمهيدا لأتخاذ القرار المناسب خصوصا ان الوقت اصبح داهما وفي كل يوم تقريبا تظهر تحليلات واخبار عنه ونسب التقشف.
ولفتت المصادر الى ان ما من مشروع نهائي جاهز بعد انما افكار يتم تداولها مؤكدة ان ثمة اجراءات إصلاحية يراد ان تترافق مع المشروع.
وقالت ان الحكومة ملزمة بخفض النفقات الأستهلاكية في الموازنة العامة بما لا يقل عن 20 بالمئة عن موازنة العام 2018 وفق ما ورد في البيان الوزاري فضلا عن نقاط وردت ضمن فقرة الاستقرار المالي والنقدي في البيان نفسه.
مجلس وزراء قبل الفصح الشرقي؟
وعلىالرغم من الإصرار الرئاسي على استعجال درس الموازنة، فإن العطل الرسمية لمناسبة عيدي الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويمين الغربي والشرقي، قد لا تسمح للحكومة بعرض مشروع الموازنة على مجلس الوزراء، قبل الخميس في الثاني من أيّار المقبل، ذلك ان الرئيس سعد الحريري الذي غادر أمس بيروت إلى المملكة العربية السعودية في زيارة عائلية قصيرة، حدّد يوم الثلاثاء المقبل في 23نيسان الحالي، موعداً جديداً للاجتماع المالي الموسع الذي يجمع ممثلي الكتل السياسية والنيابية، الممثلة في الحكومة، بهدف التوافق على الإجراءات التقشفية التي يفترض ان تتضمنها الموازنة للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة.
وإذا امكن لهذا الاجتماع الثاني، ان يخلص إلى اتفاق على طبيعة هذه الإجراءات، فإنه من المحتمل ان يتم عرض مشروع الموازنة على مجلس الوزراء في أوّل خميس بعد الثلاثاء، والذي يصادف خميس الأسرار أي عشية الجمعة العظيمة لدى الطوائف المسيحية الشرقية، حيث قد لا يتمكن من الاجتماع، اسوة لما جرى أمس، وفي هذه الحالة، فإن أوّل موعد متاح للحكومة للاجتماع هو الخميس الذي يلي عطلتي الفصح، أي في الثاني من أيّار المقبل، ولكن بشرط ان تكون الكتل النيابية والسياسية قد توصلت إلى تفاهم يسمح بتمرير مشروع الموازنة في مجلس الوزراء بسلاسة تمهيداً لدرسه لاحقاً في المجلس النيابي، واقراره قبل 31 أيّار المقبل، وهي المدة التي حددها القانون للسماح للحكومة، بالصرف على أساس القاعدة الاثني عشرية.
لكن وزير المال علي حسن خليل، كشف في مقابلة تلفزيونية مع محطة M.T.V عن اتصال اجراه مع الرئيس الحريري قبل سفره، بغرض بذل جهده لعقد جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين قبل الفصح الشرقي ليتسنى له تقديم مشروع الموازنة بشكل رسمي، وفق ما تمّ إنجازه في وزارة المال، وبشكل كامل، مع كل التعديلات التي ادخلت عليه، مؤكداً انه مقتنع تماماً بالمشروع، وواثق بأنه يلحظ كل ما طرح من إجراءات.
وجزم خليل انه لن يكون هناك مس بسلسلة الرتب والرواتب، الا انه كشف عن فكرة طرحت في الاجتماع الأخير الذي عقد في «بيت الوسط» مع الرئيس الحريري، وتقضي بتجميد جزء من الرواتب المرتفعة لفترة ثلاث سنوات على ان تدفع بعد ذلك مقابل فائدة، مشيرا إلى انه لا يستطيع ان يعطي رأياً بهذه الفكرة، إلا انه مقتنع، وكذلك الجهة السياسية التي يمثلها بأن لا يمس أي اجراء يتخذ بذوي الدخل المحدود والمتوسط.
واحدثت الأرقام الخطيرة التي عرضها وزير المال صدمة كبيرة لدى النّاس، لا سيما عندما أعلن انه لا يعقل ان يكون هناك عدد كبير من الموظفين يصل إلى الآلاف يتقاضون رواتب أعلى من راتب رئيس الجمهورية، مشيرا الى ان هؤلاء يعملون في معظم المؤسسات العامة، كاشفا عن موظفين في الجمارك والمالية والاقتصاد يستفيدون من غرامات تتجاوز في أشهر بين 18 و25 مليون ليرة، ويجب وضع سقف لبدلات الغرامات والتعويضات، مشيرا إلى موظفين أعضاء في 9 لجان وبعضهم في لجنة واحدة، لكنهم يتقاضون بدلات حضور هذه اللجان أكثر من رواتبهم، وتصل تعويضات بعض هؤلاء إلى 35 أو 40 أو 50 مليون ليرة وهذا الأمر يجب ان يتوقف.
وسأل: هل يعقل ان يستفيد رئيس دائرة الامتحانات الرسمية من تعويضات تصل إلى حدود 100 مليون ليرة نتيجة عمل خمسة أيام؟
وشدّد على إن كل من يستفيد من المال العام يجب ان يخضع لوزارة المال، ولن يكون أحد في جزيرة بعد اليوم، الكل تحت القانون، لافتا إلى ان هناك من يقبضون أكثر من راتب، وهناك بعض النواب يقبضون معاشات تقاعد ورواتب مجلس النواب، في إشارة إلى النواب العمداء السابقين في الجيش، لكنه قال ان هؤلاء لا يرتكبون خطأ لكن يجب تغيير هذا القانون لأنه غير منطقي.
وحول التدبير رقم 3 الخاص بالعسكريين، أكّد الوزير خليل انه مع التدبير كما ينص القانون، لكنه ضده كإجراء استثنائي، موضحا ان هذا التدبير اعتمد في زمن الحرب، لكنه بات يرتب أعباء مالية كبيرة جدا، بالنسبة لتعويضات نهاية الخدمة، حيث تحتسب السنة بثلاث سنوات، متسائلا عن سبب شمول هذا التدبير العسكريين في الدوام، أو الذين يتابعون عملهم وراء مكاتبهم منذ العام 1976، كاشفا عن عسكريين لجأوا إلى طلب تقاعدهم بعد 18 سنة خدمة للاستفادة من تعويض نهاية الخدمة مضروبة بثلاث سنوات، مشددا على وجوب إعادة النظر بنظام التقاعد، وان يكون بعد 25 سنة خدمة، كاشفا في هذا الصدد على ان تعويضات نهاية خدمة الضابط في الجيش بلغت في العام 2018 إلى 1015 ألف مليار ليرة، وان أكثر من 5 آلاف عسكري بينهم عمداء واستفادوا من سلسلة الرتب والرواتب التي كانت تقدر هذه التعويضات بـ35 مليار ليرة، واقترح وقف التسريح الطوعي لمدة ثلاث سنوات.
وكان الوزير خليل، اعتبر في المقابلة، ان الموازنة ليست فقط أرقاماً للنفقات والواردات، بل هي تعكس سياسة الدولة، لكن فإن كل الموازنات التي أقرّت لم يكن فيها روح حقيقية تعكس ما تريده الدولة، مشدداً على انه حريص على ان لا يمس التوازن الاجتماعي من خلال الموازنة، وانه ليس مع تحرير سعر صرف الليرة، ولا يجب اجتزاء الأمر ورمي المسؤولية على غيرنا، مشيراً إلى انه كان هناك خلط بين السياسات المالية والاقتصادية، ويجب إعادة تصويب وجهة الدولة في ما يتعلق بسياستها.
تجدر الإشارة إلى ان الوزير خليل كان أعلن صباحاً انه يحضر لإصدار سندات دولية (يورو بوند) بقيمة 2.5 إلى 3 مليارات دولار في 20 أيّار المقبل لتمويل حاجات الدولة.
وقال خليل لرويترز: «سيتم إصدار جديد بدأ التحضير له مع المصارف العالمية والمحلية في 20 أيار المقبل وهو إصدار قيمته بين مليارين ونصف مليار إلى ثلاثة مليارات دولار».
وأضاف: «الإصدار عادي وفق المخطط ووفق استراتيجية الدين العام المحددة بيننا وبين المصرف المركزي وانطلاقا من الحاجات الفعلية للدولة».
واستقبل وزير المال وفدا من قيادة الجيش اللبناني . وعلم ان خليل ابلغ الوفد ان كل ما يحكى وتسمعونه اشاعات ، وكل ما يتم تداوله ما زال مجرد اقتراحات ولم يبت بشيء بعد.
وكان النائب كنعان، الذي زار قصر بعبدا نقل عن الرئيس  «اصراره على ان يكون هناك مشروع موازنة في اقرب فرصة، معتبرا ان كل الافكار التي يتم تداولها هي مجرد افكار لا تلزم احدا، والواجب يقتضي ان يتم طرح مشروع موازنة واضح المعالم ومتضمنا الاصلاحات المرجوة، على طاولة مجلس الوزراء، فيصار الى نقاشها ضمن المؤسسات الدستورية سواء في الحكومة او في المجلس النيابي، وعندها يبدي كل طرف رأيه بكل شفافية بها، فيتم اتخاذ القرارات لمصلحة لبنان وماليته العامة، من خلال مكافحة الهدر وضبط العجز عبر خطة عامّة تعبّر عنها هذه الموازنة». 
ورأى الرئيس عون، ، انه «بغياب هذا المشروع والنقاش داخل المؤسسات الدستورية، فإننا لا زلنا بعيدين عن المطلوب». 
كذلك زار نائب رئيس الحكومة غسّان حاصباني كلا من الرئيس عون والرئيس نبيه بري، واكد لـ«اللواء» ان رئيسي الجمهورية والمجلس يستعجلان انجاز الموازنة، وللرئيس عون  آراؤه فيها وعبر عنها بوضوح، وقال: تنمنى ان يتاح عرضها على مجلس الوزراء الاسبوع المقبل، لأنه لا يجوز تأخيرها أكثر من ذلك، بخاصة ان أعين الدول المانحة والبنك الدولي علينا وعلى سرعة انجاز الموزانة واجراء الاصلاحات الهيكلية فيها وفي بنية قطاعات الدولة، لكن اصلاحات جدية وجوهرية لا شكلية.
وشدد حاصباني على ضرورة طرح مشروع الموازنة امام مجلس الوزراء بأسرع وقت لدرسها واقرارها واحالتها الى المجلس النيابي، وقال: «أن التأخير في طرحها يتيح حصول مزيد من التخبط البلبلة والاستنتاجات والتسريبات بما يؤثر على الرأي العام المحلي والدولي ايضا، لكن يجب طرحها بكليتها للبحث وليس كل جزء لوحده،بحيث تبدو كتركيب القطع».
إسرائيل وحزب الله
على صعيد آخر، وفي الذكرى 23 لمجزرة قانا، قال القائد الجديد للقوات البرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنرال يوئيل ستريك إنّ حزب الله لا يزال يخطّط لفرض سيطرته على منطقة الجليل، متوعّدا لبنان بدفع ثمن تصرفات الحزب.
وذكر ستريك، وهو قائد القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي المنتهية ولايته، في مقابلة لصحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس الخميس، ردا على سؤال بشأن ما إذا كان تدمير سلسلة أنفاق لحزب الله ضمن إطار عملية «درع الشمال» أفشل خطط الحزب لتنفيذ عمليات هجومية عابرة للحدود: «لا، لا يزال حزب الله يعتمد هذه الخطط، وبطبيعة الحال لن نسمح بحدوث ذلك.. هذا ليس تهديدا بالنسبة لنا فقط بل وفرصة أيضا، لأنهم أرسلوا نخبة مقاتليهم إلى الجنوب. سنواجههم وليس لدي أدنى شك بشأن نتيجة هذا الصراع».
وأشار، بحسب ما نقلت «روسيا اليوم» عن الصحيفة الإسرائيلية، إلى أنه سيكون خاطئا فصل حزب الله عن باقي لبنان طالما يظل الحزب لاعبا على الصعيد السياسي ومكونا في السلطة، مضيفا أنه سيكون من الحكمة إعلان حرب على لبنان لـ«إظهار الثمن الذي سيُضطر إلى دفعه في حال شن حزب الله هجوما».
وفي ما يشبه الرد من قبل «حزب الله»، أكّد نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، ان «تهديدات إسرائيل وأميركا لا تخيفنا، ولن يستطيعوا فرض إرادتهم علينا، فنحن مقاومة تدافع ونحمي وفي ان معاً نبني ونؤسس وسنستمر كذلك مهما كانت الصعوبات ومها كانت العقوبات.
وأشار إلى ان البعض يبدو انه نسى ان إسرائيل هي مصدر الإرهاب في المنطقة والعالم، معيداً إلى الأذهان عدوان نيسان سنة 1996 الذي كانت إسرائيل تريد ان تقضي على «حزب الله» وعلى مقاومته، لكننا ربحنا المعركة وانتصرنا سجلنا تفاهماً غير مكتوب يعترف فيه العدو بهذه المقاومة واعترف بها العالم لنبني مدماك الانتصارات التالية في التحرير عام 2000 أو في عدوان تموز 2006.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


البناء
اجتماع روسي إيراني تركي بحضور بيدرسون في أستانة للمسارين السياسي والأمني في سورية 
البستاني لـ«البناء»: المشهدان النيابي والوزاري يجعلان هدف الـ24 ساعة ممكناً 
خليل: الموازنة معالجة لمكامن العجز وضبط لفوضى الإنفاق دون المساس بالرواتب
 
تتجه الأنظار نحو سورية مجدّداً، ومن أستانة ليبدو المشهد أشدّ وضوحاً، حيث يلتقي وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران ويحضر المبعوث الأممي غير بيدرسون، في لقاء تجمع المعلومات المتاحة على توصيفه بالمفصلي، بعدما أخذ كلّ شيء مداه، فما عاد ممكناً التعايش مع الوضع الشاذ في إدلب بسيطرة جبهة النصرة عليها، وتحويلها نقطة انطلاق لتعميم التوتر والتصعيد من حولها، ولا عاد وارداً إتاحة المجال لنظرية العملية العسكرية التركية شمال شرق سورية تحت شعار الهواجس الأمنيّة، ولا التعايش مع سيطرة الجماعات الكردية المسلحة بحماية ودعم أميركيين على منطقة شرق الفرات والتصرف بها كمنطقة منعزلة عن سورية، وحيث تشكيل اللجنة الدستورية بموافقة الدولة السورية ورعاة مسار أستانة بمشاركة الأمم المتحدة يستدعي السير بخطوة عملية، ربما تفتح الباب لإزالة تحفظات كثيرة على عملية إعادة الإعمار وعودة النازحين كما يقول المبعوث الأممي ويأمل المسؤولون الروس.
لبنانياً، تشغل الموازنة العامة وتخفيض العجز في بنودها، اهتمام الوسطين السياسي والشعبي، وتتقدّم خطة الكهرباء التي أقرّها مجلس النواب أول أمس، وأقرّ التعديلات القانونية اللازمة للسير فيها، بصفتها حجر الزاوية في تخفيض العجز. ومساء أمس كانت هيئة تحرير «البناء» على موعد مع زيارة لوزيرة الطاقة ندى البستاني التي شرحت بنود الخطة لهيئة التحرير، وفسّرت مراحلها وأهدافها القريبة والبعيدة، والإطار القانوني لكلّ منها. ومما قالته البستاني إنّ دفاتر الشروط التي بدأ الإعداد لها تقوم على مرحلة أولى لتأمين نقص يقدر بألف وأربعمئة ميغاوات ليتسنّى تحقيق هدف التغذية الكهربائية 24 ساعة يومياً الذي ينشده اللبنانيون وتشتغل لتحقيقه الوزارة، ويكون العمل على تنفيذ خطة المدى البعيد قائماً لبلوغ الإجمالي المطلوب للاستهلاك، أيّ ما يقارب ثلاثة آلاف ميغاوات، وشرحت البستاني كيف تمّ دمج المرحلتين في التلزيم بحيث تتواصلان في تأمين هدف تأمل الوزارة النجاح بتحقيقه وهو انتظام وصول الكهرباء على مدار الساعة في كلّ لبنان، وفيما تحفظت الوزيرة على إطلاق وعود بمواعيد دقيقة للإنجاز أو تغذية الـ24 ساعة كوعد له موعد، شرحت أنّ الخطة قادرة على توفير الكهرباء عام 2020 إذا سار كلّ شيء كما ينبغي، وإذا تحقق ذلك سيكون ممكناً زيادة التعرفة بالتناسب مع توافر مدة التغذية الكهربائية والاستغناء عن فاتورة المولدات تدريجياً، لكن بحيث يبقى ما يدفعه المستهلك أقلّ مما يتوجّب عليه دفعه اليوم بفاتورتي الكهرباء والمولدات، رغم تخفيض فواتير المولدات بعد تدخل وزارة الاقتصاد العام الماضي، لكن الوزيرة قالت لـ»البناء» إنّ ما شعرت به من المناقشات التي انتهت بإقرار الخطة ومستلزماتها، في مجلسي النواب والوزراء، هو وجود مناخ سياسي يدعو للتفاؤل بأنّ توفير التغذية 24 على 24 هو هدف ممكن التحقيق.
على خط الموازنة كانت الإطلالة التلفزيونية لوزير المال علي حسن خليل، حيث شرح أرقام العجز وتطلّعات الموازنة للسيطرة على مصادره وخصوصاً خدمة الدين وكتلة الرواتب والتعويضات، والكهرباء. وقال خليل إنّ تخفيض الإنفاق لن يمسّ بالرواتب، لكن الفوضى المالية ستتوقف، فلا بدلات إضافية مسموح أن تزيد عن قيمة الراتب، خصوصاً لكبار الموظفين عارضاً لأرقام مذهلة في كشفها لحجم الفوضى في المالية العامة للدولة، ووجود جزر مالية قائمة داخل الدولة، تحت عنوان البدلات والتعويضات والحقوق المكتسبة، تنشئ إمارات ومشيخات مالية لموظفين في الدولة تصل تعويضات بعضهم إلى عشرات ملايين الليرات شهرياً، ولا توسع في تطبيق النصوص القانونية للبدلات الإضافية بما يجعلها حقوقاً مكتسبة لغير مستحقيها، كحال شمول تطبيق التدبير رقم ثلاثة على العسكريين كتدبير خاص بحال الحرب، على من لا علاقة لهم بأيّ مهامّ عسكرية ميدانية، ومثلها الكثير من مظاهر للفوضى المالية قدّر خليل أن وقفها سيوفر مئات مليارات الليرات على خزينة الدولة، إضافة لتحسين الجباية ووقف التهرب الضريبي وتعديل بعض أحكامه نحو المزيد من العدالة، وتحمّل القطاع المصرفي مسؤولياته في المساهمة في مواجهة العجز، واصفاً الوضع المالي بالدقيق، رافضاً التهويل على اللبنانيين بالانهيار الذي يجب الخوف من وقوعه إذا تهرّبت الدولة من مسؤولياتها وتلكّأ المسؤولون عن تحمّل مسؤولية القرارات الجريئة الواجبة.
خليل: حريص على التوازن الاجتماعي
دخلت البلاد في إجازة عطلة عيد الفصح ورُحِّلت الملفات الى ما بعد العطلة مع سفر رئيس الحكومة سعد الحريري الى الرياض أمس، للاحتفال بعيد ميلاده مع عائلته. ما يمنح القوى السياسية فرصة استراق «استراحة محارب» بعد السجالات العاصفة في ملف الكهرباء، وفسحة لـ»طابخي» الموازنة للتفكر ومراجعة الحسابات بعد ردود الفعل الغاضبة في الشارع والرافضة المسّ برواتب وتقاعد الموظفين.
وفيما ينعم المسؤولون بهدوء العطلة الطويلة، سيعيش الموظفون «حرب أعصاب» خوفاً وقلقاً على مصير رواتبهم وأمنهم الاجتماعي الى حين الإفراج عن مضمون مشروع الموازنة رسمياً وعرضه على مجلس الوزراء، فيما يرفض الرئيس الحريري ذلك قبل تأمين توافق سياسي حولها، إذ يعتبر أن درسها في الحكومة دون تأمين هذا التوافق يسمح بتسريب بنودها ما يؤدي الى مشكلات وردّات فعل في الشارع.
اشتراط رئيس الحكومة إجماعاً سياسياً قبيل مناقشة الموازنة في مجلس الوزراء رغم طلب وزير المال علي حسن خليل عقد جلسة لمناقشتها قبل عطلة الأعياد، يُخفي نيات بإدخال تعديلات على مسودة مشروع الموازنة المقدم من وزارة المال تطال الموظفين ويحاول الحريري إقناع الكتل السياسية بها قبل طرحها رسمياً.
إلا أن وزير المال مدعوماً من رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحزب الله ومعهما الحزب التقدمي الاشتراكي يرفضون المسّ برواتب الموظفين.
وشدّد خليل أمس، في حوار على قناة «أم تي في» على «أنني حريص على أن لا يمس التوازن الاجتماعي من خلال هذه الموازنة»، ولفت الى أن «الموازنة أنجزت مع كل تعديلاتها وسيناريواتها التي قد تلحظ كل الأفكار التي من الممكن مناقشتها»، كاشفاً أنه اتصل مساء أمس بالحريري وتمنى عليه عقد جلسة لمجلس الوزراء قبل الأعياد الأسبوع المقبل إذا سمح رئيس الجمهورية ميشال عون من أجل تقديم الموازنة بشكل رسمي ومناقشتها الأسبوع المقبل. مشيراً إلى «أنني منفتح على اي قرار او تعديل يطرأ في موضوع الموازنة ولكن كما قدّمتها اعتقد بانها شاملة ووافية».
وذكر خليل بعض اقتراحات التخفيض التي اقترحتها وزارة المال: «حسم 50 بالمئة من رواتب السلطات العامة الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين ». قال: «لا يجوز ان يكون لدينا معاشات لموظفين في الدولة أكثر مما يتقاضاه رئيس الجمهورية»، لافتاً إلى أن الموظفين في «سكك الحديد» سيتم العمل على توزيعهم على دوائر الدولة اللبنانية إن لم يكن لديهم عمل يقومون به».
وأكد أنه مع التدبير رقم 3 فقط للعسكريين على الجبهات قائلاً: «انا مع التدبير رقم 3 للعسكريين على الجبهات تُحسب سنتهم 3 سنوات ، ولكن ضد هذا التدبير لمن هم في مكاتبهم خارج الجبهات».
كما كشف الوزير أن: «بعض موظفي الفئة الاولى يصل معاشهم الى حدود الـ 50 مليون ليرة ويجب أن يتوقف ذلك».
وحذرت مصادر مطلعة من نتائج الإجراءات التقشفية إذا ما طالت مكتسبات الموظفين ذوي الرواتب المتدنية والمتوسطة، مشيرة لـ»البناء» الى أن «هذا الامر سيهز الاستقرار الاجتماعي وبالتالي الاستقرار الامني، إذ سيكون الشارع الملاذ الأخير للقطاعات الوظيفية المختلفة للتعبير عن رفضهم للقرارات الحكومية الجديدة، ما يشكل خطراً على الوضع الأمني في البلاد في ظل استمرار النيات الإسرائيلية والإرهابية العدوانية». وفي السياق أعلنت قيادة الجيش «العثور في محلة سينيق صيدا، على كمية كبيرة من الأسلحة من مختلف العيارات، و ذخائر قديمة الصنع غير صالحة للاستخدام، وقد عمل الخبير العسكري على معالجتها وإجراء اللازم بشأنها، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص».
وأوضحت مصادر عسكرية لـ»البناء» أن «معاشات التقاعد للعسكريين لا تدفع من خزينة الدولة، بل هي نتيجة اقتطاع جزء من رواتبهم منذ دخولهم الى الخدمة»، وتساءلت: «لماذا لا يتم تخفيض رواتب الموظفين الكبار كحاكم مصرف لبنان وادارة أوجيرو والمجلس الأعلى للجمارك وغيرها ووقف السرقة والفساد والهدر وتعزيز الجباية والإيرادات كإيرادات مرفأ بيروت التي تسجل تراجعاً لافتاً؟».
إلا أن إدارة واستثمار مرفأ بيروت أوضحت في بيان «أن إيرادات المرفأ ارتفعت من 89 مليون دولار أميركي عام 2005 الى 313 مليوناً عام 2017، أي بزيادة تصاعدية سنوية بنسبة 11 في المئة بعد إنجاز مشاريع تأهيل وتوسعة وتطوير وتحديث المرفأ، مما يؤكد عدم صحة الرقم 600 مليون دولار اميركي إيرادات وجميع الافتراضات التي تلتها».
حزب الله: ندرس الموازنة
وفيما تترقب الأوساط الحكومية والشعبية موقف حزب الله النهائي من موضوع تخفيضات الموازنة، بعدما طلب معاون الأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل مهلة لمراجعة قيادته في اجتماع بيت الوسط الأخير، لفتت مصادر «البناء» الى أن «حزب الله يعكف على دراسة داخلية لمشروع الموازنة قبل إبلاغ موقفه النهائي للمعنيين وهو يعي خطورة ودقة الوضع الاقتصادي والمالي، لكنه يرفض في المبدأ تحميل الموظفين عبء تخفيض العجز حيث يمكن تحقيق هذا الهدف من أماكن أخرى كالتهرّب الضريبي ومكافحة الفساد وغيره»، وتوضح أن «الحزب يولي الاستقرار الاجتماعي أهمية لا تقلّ شأناً عن الاستقرار الأمني». وأكد معاون السيد حسن نصرالله حسين الخليل أمس، في حديث تلفزيوني أن «حزب الله لم يعطِ وجهة نظره من الاقتراحات المالية التي تمّ عرضها»، مشيراً الى ان «الحزب أحال هذه الاقتراحات الى لجان متخصصة تعنى بالشأن المالي لدراستها». رأى الخليل انه «قد يكون لحزب الله افكار اخرى لم تُطرح بعد»، مشدداً على ان «الوضع الإقتصادي في لبنان وصل إلى درجة حساسة جداً».
وإذ تعيش بعض الاحزاب السياسية ارباكاً في حسم موقفها إزاء مسألة خفض الرواتب الموظفين كحزب القوات اللبنانية، لوحظ أن بعضها بدأ تليين موقفه، حيث أشار رئيس «الاشتراكي» وليد جنبلاط عبر «تويتر»: «لا مفرّ من إعادة النظر في بعض التقديمات غير المنطقية في الأسلاك العسكرية وبعض القطاعات المدنية. وأفضل طريقة هي في مصارحة الرأي العام مع الإلغاء الكامل لامتيازات الوزراء والنواب والجميع. إن الحزب الاشتراكي سيقدم مجدداً مشروعه كما يدعو المصارف الى المساهمة في خفض العجز».
3 مليارات دولار سندات دولية…
وفي إطار الإجراءات التي تقوم بها وزارة المال لتعزيز موجودات الخزينة وإشراك المصارف والمصرف المركزي في تخفيض كلفة خدمة الدين وبالتالي تخفيض العجز في الموازنة والخزينة، كشف وزير المال عن التحضير لإصدار سندات دولية بقيمة 2.5 مليار إلى ثلاثة مليارات دولار في 20 أيار المقبل لتمويل احتياجات الدولة. وقال خليل: «سيتم إصدار جديد بدأ التحضير له مع المصارف العالمية والمحلية في 20 مايو المقبل، وهو إصدار قيمته بين مليارين ونصف المليار إلى ثلاثة مليارات دولار». وأضاف: «هو إصدار عادي وفق المخطط ووفق استراتيجية الدين العام المحددة بيننا وبين المصرف المركزي وانطلاقاً من الحاجات الفعلية للدولة».
عون: الموازنة قريبة
وحضرت الملفات المالية والاقتصادية في قصر بعبدا حيث أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إصراره على ان يكون هناك مشروع موازنة في أقرب فرصة، معتبراً «ان كل الافكار التي يتم تداولها هي مجرد أفكار لا تلزم أحداً، والواجب يقتضي ان يتم طرح مشروع موازنة واضح المعالم ومتضمناً الإصلاحات المرجوة، على طاولة مجلس الوزراء، فيصار الى نقاشها ضمن المؤسسات الدستورية سواء في الحكومة او في المجلس النيابي. وعندها يبدي كل طرف رأيه بكل شفافية بها، فيتم اتخاذ القرارات لمصلحة لبنان وماليته العامة، من خلال مكافحة الهدر وضبط العجز عبر خطة عامّة تعبّر عنها هذه الموازنة». ورأى عون، حسب ما نقل عنه رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان الذي زاره أمس، ان «بغياب هذا المشروع والنقاش داخل المؤسسات الدستورية، فإننا لا زلنا بعيدين عن المطلوب».
واستمع عون من كنعان الى نتائج زيارته الى واشنطن واللقاءات مع عدد من المسؤولين الاميركيين والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وفي السياق، قال كنعان «ما يمكنني قوله عن اللقاءات في واشنطن، أن كان هناك اهتمام، لا سيما لدى البنك الدولي، بمشاريع تهم الشباب اللبناني والقطاعات الاقتصادية في لبنان، لأنها تنحصر باللبنانيين. لقد كان هناك نقاش عميق حول هذه المشاريع ومدى إدخال مسألة النازحين السوريين فيها. وكان هناك قرار بحصرها بالشباب اللبناني، لأنها طويلة الأمد، ونحن نعتبر جميعاً ان وجود النازحين السوريين في لبنان مؤقت ولا يجوز البناء على حضور مؤقت في مشاريع طويلة الأمد. وهذا امر إيجابي، وستكون هناك اجتماعات في الاسبوع المقبل، وسيأتي الينا موفدون، لتطوير اللقاءات التي حصلت ونناقش تفصيلياً المشاريع المطروحة».
على صعيد آخر، أبلغ رئيس الجمهورية رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش البريطاني، الجنرال السير نيكولاس كارتر التزام لبنان الكامل بتطبيق قرار مجلس الامن الرقم 1701، حفاظاً على الهدوء والاستقرار في المنطقة الحدودية الجنوبية، على رغم الخروق الاسرائيلية المستمرة في البر والبحر والجو، لافتاً الى «ان الدفاع عن أنفسنا في وجه اي اعتداء اسرائيلي هو من حقنا الطبيعي».
واكد ان «الخلاف مع «إسرائيل» على الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لم يُحسم بعد، لكن ذلك لن يحول دون المباشرة في اعمال التنقيب عن النفط والغاز في البلوكات التي حدَّدتها الحكومة اللبنانية».
وفي السياق، أعلن المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، خلال رعايته افتتاح مركز أمن عام قانا، ان «الدولة لن تفرط بحبة تراب أو نقطة ماء من حقوقنا مهما كانت الظروف». مشدداً على اننا «في الدفاع والتضحية من أجل لبنان وأمان شعبه، وهذا واجبنا ولم نتأخر يوماً في تحقيق ذلك فكان الأمن الاستباقي ومكافحة الارهاب والجريمة وملاحقة شبكات العدو الاسرائيلي».
على صعيد آخر عاد قانون العفو العام الى الواجهة، فقد علمت قناة الـ»أو تي في» أن «الحريري أكد أن العفو العام لن يشمل أي شخص متورط بنقطة دم»، إلا أن اللافت هو «عودة الحديث بهذا الملف بعيد انخفاض نسبة الاقتراع في انتخابات طرابلس الفرعية الى أدنى معدلاتها».
وإذ لا يزال مشروع القانون يدرس في الجهات المختصة، أشار مرجع أمني ووزاري سابق لـ»البناء» الى أن «العفو العام لن يطال إلا المحكومين، أما الموقوفين غير المحكومين فلا يمكن اصدار قانون عفو بحقهم، ولأجل ذلك يجب الضغط على الجهات القضائية المختصة للاسراع في المحاكمات»، ويوضح المصدر أن «المحكومين بالإعدام لن يستفيدوا من العفو طالما لم يسقط الحق الخاص». وأكد أن «المتورطين بقتل عناصر الجيش والقوى الأمنية لن يطالهم العفو العام الذي يشمل فقط جرائم إطلاق نار وسرقة وترويج مخدرات وغيرها من الجرائم العادية». لكن المصدر يلفت الى أن «الأهم من العفو هو ضرورة إصدار قانون عفو من الغرامات المتوجبة على الذين أنهوا مدة العقوبة، إذ إن هناك 300 سجين أنهوا مدة العقوبة وما زالوا في السجون لعدم تمكنهم من تسديد الغرامات».

أخبار لبنان