إفتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الخميس 20 نيسان، 2017

قالت «اللواء» إن مصادر المعلومات التقت على اهتزازات رئاسية، يرجح ان تظهر في الساعات الـ72 المقبلة، بسبب التصريحات التي صدرت عن رئيس التيار الوطني الحر برئاسة باسيل، بعد اجتماع تكتل الاصلاح والتغيير في الرابية، لا سيما لجهة اعلانه ان لا اجتماعات لمجلس الوزراء.. الامر الذي يعني تعطيل الحكومة بعد تعليق جلسات المجلس النيابي لمدة شهر كامل. وعلمت «اللواء» ان صدى سلبياً ترتب على كلام باسيل، ونقل صدى الاستياء الى بعبدا، من زاوية ان تعطيل مجلس الوزراء، لا يمكن القبول به، إنطلاقاً من الحاجة، الى تسيير مصالح الناس. وعلمت «اللواء» انه في ضوء موقف رئيس الجمهورية، سيدعى مجلس الوزراء الى جلسة الاسبوع المقبل، يوم السبت، لان لا شيء يمنع من عقد جلسات الحكومة، وان تعطيلها لا يكون بتصريح من هنا او من هناك، ومن اراد ان يقاطع الجلسات، فليتحمل هو التبعات الناجمة عن ذلك. ولم يخف مصدر واسع الاطلاع، ان البلاد تمر اليوم «باهتزاز كبير»، اذ عاد منطق تعطيل المؤسسات الى الواجهة.

النهار
التخبّط في المهلة: كل المشاريع ساقطة !
لم يكن ينقص العد العكسي لجلسة 15 أيار سوى إدراج سلسلة الرتب والرواتب في جدول أعمالها لكي يزداد توهج المناخ الذي يحيط بهذه الجلسة حتى لو قبل فترة طويلة نسبياً لا تزال تفصل عن موعدها. ذلك أن…
بقية الصفحة مقفلة، "النهار" تطلب اشتراك!.
الجمهورية 
المحركات الإنتخابية شبه مُعطَّلة… وبعــبدا تؤكد: عون ليس مع «الستين»
باق من الزمن 22 يوماً على انتهاء شهر التعطيل المجلسي وفقاً للقرار الرئاسي الصادر عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مساء الاربعاء 12 نيسان الجاري. ومع ذلك، وبدل ان يفرض هذا الاجراء استنفاراً على كل المستويات لمحاولة صوغ مخرج للازمة الانتخابية – السياسية، تبدو المحركات الانتخابية وكأنّها اصيبت بالصدأ، وصارت محكومة بجمود مريب يزنّر كل المستويات السياسية والرسمية المعنية بهذا الملف، بعلامات استفهام عن سرّ هذا الجمود، وهذه البرودة في التعاطي مع استحقاق بالغ الحساسية، وينذر بوضع البلد على شفير اشتباك سياسي مفتوح على شتى الاحتمالات السلبية.الى أن يثبت العكس، تبقى القوى السياسية على اختلافها في قفص الاتهام بالعجز او التردّد او التقاعس عن التعاطي مع هذا الاستحقاق بما يتطلبه من مسؤولية تضع في اولوياتها ضرورة الاستيلاد السريع والجدي لصيغة انتخابية توافقية تراعي كل المكونات والعائلات اللبنانية، خصوصاً انّ الوقت صار ضاغطاً بقوة ولا يحتمل مزيداً من المماطلة والتعطيل.
واذا كان شهر التعطيل الرئاسي للمجلس شكل فرصة أخيرة تحفّز السياسيين على ابتداع المخرج، الا انّ ما شهده اللبنانيون في عطلة عيد الفصح وما بعدها وصولا الى يوم امس، من غياب صارخ لحركة المشاورات والاتصالات التي يفترض ان يحركها استحقاق حساس من هذا النوع، لا يشجعهم على التفاؤل في امكان تمكّن أولي الأمر السياسي في هذا الجو، من الاقتراب من لحظة البناء الجدي لمساحة انتخابية مشتركة.
ما يثير استغراب المواطن هو انّ المرحلة الراهنة لا تُقارب كمرحلة فعل حثيث ومتواصل للانتاج الانتخابي، بل تُقارب وكأنّ البلد دخل فعلاً زمن التمنيات بأن يتمكن من تجاوز هذه المحنة، لا زمن الافعال التي تلامس عمق المشكلة وسبل حلحلة عِقَدها، وتقدم صيغاً انتخابية جديدة وجدية تتلاءم مع صورة لبنان وتقوم على انقاض الصيغ الخلافية المجرّبة.
هذا الجو يُسقط على المشهد الداخلي اسئلة بديهية قلقة تتردد على لسان كل لبناني وتتطلب اجوبة سريعة:
ماذا بعد انقضاء مهلة الشهر في حال تعذر الوصول الى قانون انتخابي جديد؟
ما هو مصير الجلسة التشريعية التي يتصدر جدول أعمالها الاقتراح المقدم من النائب نقولا فتوش بالتمديد سنة لمجلس النواب؟
هل ستنعقد الجلسة فعلاً؟
هل سيعود الحراك في الشارع ضد انعقادها تحت بند التمديد، وأيّ اطراف ستشارك فيه؟
هل سيكون هذا الحراك بالزخم الذي كان عليه عشية جلسة 13 نيسان التي عطّلها القرار الرئاسي قبل انعقادها بيوم واحد؟
ماذا لو أقرّت الجلسة التشريعية اقتراح فتوش؟
هل سينتهي الامر عند اقرار اقتراح فتوش بالتمديد، وبالتالي يسلم كل الاطراف بما قرره مجلس النواب؟ ام انّ إقرار هذا الاقتراح سيفتح البلد على ازمة سياسية يكون مفتاحها حراكاً شارعياً واعتراضات؟ ماذا لو تعذر انعقاد الجلسة التشريعية في 15 ايار؟
ماذا لو انتهت ولاية مجلس النواب في 20 حزيران المقبل من دون الوصول الى قانون جديد ومن دون تمديد تقني او تمديد لسنة للمجلس؟
أيّ صورة للبنان ستظهر اعتباراً من 21 حزيران في ظل فراغ مجلسي؟ كيف سيعاد بناء المجلس النيابي مجدداً؟ وأيّ سبيل سيعتمد لتحقيق هذه الغاية؟ هل عبر قانون جديد، وهذا مستحيل في هذه الحالة؟ أم عبر قانون الستين بوصفه قانوناً نافذاً؟ ولكن هنا ماذا عن موقف رئيس الجمهورية الذي دفن هذا القانون برفضه توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على اساسه؟ ما هو مصير الحكومة؟ هل ستستمر في الحكم متمتعة بكامل صلاحياتها ام انها ستتحول حكماً حكومة تصريف أعمال، وفي ظل هذا التصريف كيف ستسيّر امور الدولة ومصالح المواطنين؟
أجواء بعبدا
في وقت كرر فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري القول انّ النسبية تبقى الخلاص، وتحذيره من الفراغ الذي يعني في رأيه الموت وذهاب البلد الى المجهول، وتأكيده ان لا مصلحة لأحد في أن نصل الى جلسة 15 أيار من دون وجود قانون انتخاب جديد، إستخلصت «الجمهورية» من اجواء بعبدا أنّ الملف الانتخابي يتصدر اولوية المتابعة لدى رئيس الجمهورية، مع التأكيد على موقفه الثابت من رفض التمديد.
ورداً على المتسائلين عن خياراته بعد انقضاء مهلة شهر تعطيل مجلس النواب، فإنّ أجواء بعبدا تؤكد انّ المسألة ليست مسألة خيار بالنسبة الى رئيس الجمهورية، بل مسألة قرار يتشارك فيه مع جميع المسؤولين في البلد، حيث يتأكد ان لا أحد يريد التمديد بدليل موقف رئيس مجلس النواب الذي بادر الى التجاوب مع قرار الرئيس عندما استخدم حقه المنصوص عليه في المادة 59 من الدستور، وكذلك قول الرئيس بري يومياً إنه ليس عاشقاً ولا مغروماً بالتمديد وسيسعى مع الجميع لتجنّب هذه الكأس، وايضاً موقف رئيس الحكومة سعد الحريري الذي يتجاوب مع كل صيغة تطرح. لذلك المسألة ليست البحث عن خيارات، بل هناك قرار وطني عند الجميع بالوصول الى صيغة جديدة لقانون يؤمن ميثاقية الانتخاب وفعالية التمثيل وحسنه.
وتفيد اجواء بعبدا بأنّ رهان الرئيس هو على هذا الامر، وهو يرى ان الاتصالات التي تحصل، رغم انها تتعثر احياناً، الّا انها تؤكد ارادة الجميع بالوصول الى قانون. والرئيس يجري اتصالات يومية مع القوى من دون اعلام او صدور بيانات، وذلك للحضّ والتشجيع. مع الاشارة الى انه كل مرة تكون هناك منشآت مبدية على صيغة معينة الّا انها تعود وتتعقد في التفاصيل.
ولكن في النهاية ستصل الى نتيجة، إن لم يكن قبل 15 ايار بل بعده، إذ ما زال هناك وقت لنهاية العقد النيابي الاول الذي ينتهي في 31 ايار، وايضاً هناك إمكانية حتى ما قبل 20 حزيران اذ في الامكان فتح دورة استثنائية لمجلس النواب يكون جدول اعمالها محدداً بإقرار قانون جديد للانتخابات. هذه هي قراءة رئيس الجمهورية، امّا كل التسريبات حول اللقاءات التي عقدها، فإنها تفتقد الى الدقة والمعرفة بالقوانين والاصول الدستورية.
وتعكس اجواء بعبدا «الرفض الحاسم لرئيس الجمهورية للتمديد، وكذلك النفي القاطع في ان يكون توجّهه هو نحو العودة الى قانون الستين»، مشيرة الى انه «لم يقل ابداً انه يمشي بالستين، بل هو يحذّر وينبّه انه اذا ما وصلنا الى 20 حزيران، وبالتأكيد هنا لن يكون هناك فراغ في هذه الحالة، خصوصاً انّ الاصول الدستورية هي التي تحكم ادارة شؤون البلاد بحسب المادة 74 من الدستور التي تفرض على الحكومة في هذه الحالة الدعوة الى اجراء الانتخابات فوراً، بالتالي ستكون الانتخابات قائمة بموجب القانون النافذ. وهذا لا يعني انّ الرئيس يقول ذلك، بل هو يحذر من الوصول الى هذا الواقع المحكوم بالأصول الدستورية وتحديداً بالمادة 74».
وتضيف هذه الاجواء «انّ الذين لا يعرفون الاصول الدستورية والقواعد القانونية يقولون انّ الرئيس مع الستين، كلا، هو يحذّر من الوصول الى حالة تنطبق عليها المادة 74 من الدستور، وهذا أمر مرفوض».
شهيب لـ«الجمهورية»
وحول سيناريوهات عدم الوصول الى قانون قبل 15 ايار قال النائب اكرم شهيب لـ«الجمهورية»: «الامر واضح وحق الرئيس بري واضح والمؤسسات منتظمة بالدستور». أضاف: «فخامة الرئيس استعمل صلاحياته واعتقد ان المجلس سيستعمل صلاحياته».
واكد انه «اذا لم يتنازل الجميع ويتواضعوا ويعملوا بشكل جدّي من اجل شراكة حقيقية معناه انّ هناك مشكلة واضحة. وللأمانة، نحن قدّمنا أكثر من مبادرة للجمع والحل والشراكة انما يظهر ان هناك فريقاً معيناً لديه حسابات اخرى».
الجميّل
وقال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل لـ«الجمهورية»: «لا قيمة دستورية لتاريخ ١٥ ايار، والحزب الذي يعتبر الدستور المرجع والحكم يشدد على انّ الحكومة أسقطت المهل الخاصة بالانتخابات قبل اشهر وهي تتحمل مسؤولية تعطيل مبدأ تداول السلطة وحرمان اللبنانيين من حقهم في اختيار ممثليهم والمشاركة من خلالهم في تحديد خياراتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأنها لم تكلّف نفسها عناء إدراج قانون الانتخاب على جدول اعمالها حتى انّ اللجنة الوزارية المصغرة التي شكلتها بعد فوات الأوان لا تجتمع للبحث في القانون».
واوضح الجميّل «انّ الحزب يخوض معركة سيادة الدولة وانقاذ المؤسسات والعودة الى الدستور، وهي معركة بدأت منذ مدة طويلة وهي لن تنتهي في ١٥ ايار أيّاً تكن التطورات الانتخابية».
واكّد نية الحزب «المضي قدماً في معارضة كل انواع الصفقات يداً بيد مع الشعب اللبناني والمجتمع المدني وقادة الرأي الحر فيه». واعتبر «انّ معركة استعادة الحرية والسيادة والاستقلال وقيام الدولة – المرجعية هي معركة طويلة وصعبة لكنها معركة حق، وحزب الكتائب لم يتعود التراجع امام مثل هذه المعارك مهما بلغت التضحيات».
فياض
وأكد النائب علي فياض لـ«الجمهورية» انّ الاتصالات الثنائية بين القوى السياسية مستمرة على اكثر من مستوى، امّا الاجتماعات الرباعية او المتعددة فلا تعقد. وتذليل العقد أمام التأهيلي عند غيرنا وليس عندنا». ودعا الى حثّ الجهود في سبيل الوصول الى قانون الانتخاب.
وقال: «الرئيس بري دعا الى جلسة في 15 ايار وعدم الاتفاق من الآن وحتى 15 ايار على قانون انتخاب جديد يضعنا امام الخيارات الاشكالية المعروفة مرة اخرى ويبقى أسوأها على الاطلاق هو خيار الفراغ».
وعما اذا كان «حزب الله» سيطرح مبادرة ما، قال فياض: «الاسبوع الماضي أبدينا مرونة كبيرة تجاه مروحة من الخيارات بما فيها 6 خيارات نسبية أبدينا الاستعداد للموافقة عليها اذا كان لدى المعنيين ايّ فكرة فنحن على استعداد للنقاش لكن من وجهة نظرنا الواضح تماماً انّ الخيار الأسلم بالمقارنة مع كل الخيارات المطروحة هو النسبية الكاملة مع مرونة كبيرة لدينا في مناقشة حجم الدائرة».
سعيد
ورأى النائب السابق الدكتور فارس سعيد «انّ التمديد أصبح حتمياً أكان لأسباب تقنية اي على قاعدة قانون جديد او لأسباب غير تقنية اذا لم يتوصّلوا الى قانون انتخاب».
وقال لـ«الجمهورية» انّ بري «سيمارس في 15 ايار حقه الدستوري بجمع المجلس والتمديد لنفسه على قاعدة انّ المجلس سيّد نفسه بحجة تفادي الفراغ في مؤسسة من مؤسسات الدولة، وبذلك يكون فخامة رئيس الجمهورية استنفد صلاحيّاته الدستورية من خلال تعليق عمل المجلس لمدة شهر فيتولى الرئيس بري المبادرة، وهذا يدل الى اننا في مأزق يتجاوز موضوع قانون الانتخاب ويتعلق بمقاربة هذا الموضوع ومواضيع اخرى».
واضاف سعيد: «ما نشهده اليوم هو العودة الى الخطاب الطائفي والمذهبي حول كل شيء. فجريمة قب الياس نقدمها إعلامياً وكأنها جريمة طائفية ومقاربة قانون الانتخاب كادت ان تشعل حرباً اهلية وتفسير الدستور يؤدي الى انقسام بين دستوريين مسلمين ودستوريين مسيحيين، وما يجري هو انّ البلد يذهب باتجاه الانزلاق الخطير نحو المربّعات الطائفية والمطلوب إعادة الاعتبار الى أحزمة الامان، وحزام الامان الوحيد هو بناء الدولة وأيّ شيء يعيق بناءها يعدّ جريمة بحق لبنان».
الأخبار
نعيم قاسم: النسبية هي الأمثل والأعدل لكل الطوائف والقوى والأحزاب
موسى الصدر سعوديّاً! العبوا غيرها
«أوجيه» تسيّل استثماراتها: تسديد الديون أم دفع الرواتب؟
أكد الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله أن «النسبية هي القانون الأمثل والأعدل والأكثر تمثيلاً والذي يرضي كل الاطراف ويعبر عن شعبيتهم، سواء وطنياً او حزبياً او طائفياً او عائلياً». وقال قاسم، في مقابلة لـ«الأخبار»، أن حزب الله «وافق على أفكار في القانون التأهيلي… لكن الاجابات النهائية تكون بعد أن نعرف الصيغة النهائية للقانون والتي لم تُحسم بعد». وإذ أكّد «أننا أعلنّا بوضوح أننا لسنا مع ثلاثي التمديد والفراغ والستين، وأننا مع قانون جديد… لكن الواضح والمؤكد أننا عندما نصبح أمام ضرورة الاختيار بين هذه الخيارات المرّة لن نقبل بالفراغ». وفي ما يأتي نص الحوار :
هل هناك قانون انتخاب قبل 15 أيار؟
نحن نعمل على ذلك مع الجميع، وننتظر مواقف الأطراف المختلفة من القوانين المطروحة لحسم الجدل حول القانون المقبول. لدينا أمل بذلك، ويجب أن يكون الأمل موجوداً كي نستكمل هذه الفرصة.
لكن أكرّر ما أكده حزب الله مراراً، ومنذ سنوات، بأنَّ النسبية هي القانون الأمثل والأعدل والأكثر تمثيلاً والذي يرضي كل الأطراف ويحقق التعبير الصحيح عن مدى شعبيتهم، سواء وطنياً أو حزبياً أو طائفياً أو عائلياً. برأينا، القانون الأفضل هو القائم على النسبية في لبنان دائرة واحدة. ولكن، تحت هذا العنوان تندرج مجموعة من الأفكار التي يمكن تعديلها والتعاطي معها بما ينصف أوسع شريحة ممكنة، سواء لجهة عدد الدوائر أو لجهة الصوت التفضيلي. على العموم، صحة التمثيل في حدّه الأفضل موجودة في النسبية بأشكالها ومراتبها المختلفة. لكننا منفتحون على نقاش أي فكرة تقرّبنا من النسبية وتحقق سعة التمثيل وشموليته وعدالته.
هل سعة التمثيل وشموليته وعدالته موجودة في القانون التأهيلي الذي يتردّد أن حزب الله أعطى موافقته عليه؟
قبل أن نحسم الموقف النهائي من أي قانون، لا بد من أن نعرف صيغته النهائية التي يوافق عليها مختلف الأطراف. الإجابات اليوم على القانون المطروح هي إجابات مجتزأة لها علاقة بأفكار فيه، ولم نصل إلى صيغته النهائية وحسم الأطراف المختلفة مواقفها منه حتى يكون قابلاً للتطبيق. توجد أفكار في القانون التأهيلي وافقنا عليها، لكن ما هي الصيغة النهائية؟ هذا ليس محسوماً بعد لوجود ملاحظات متعددة قد تغيّر القانون وتقلبه رأساً على عقب.
هل أعطيتم موافقة عليه بصيغته التي طُرحت عليكم؟
لا أفضل مقاربة الموضوع بهذه الطريقة. الموافقة النهائية عندما ينتهي الهيكل النهائي للقانون. عندها نستطيع أن نقول إننا نوافق عليه بهذه الصيغة وبهذه التفاصيل.
إلى الآن، المهم أن يجيب الأطراف الآخرون أيضاً، وحتى الآن لا يبدو أن هناك توافقاً على قواعد واحدة عند الجميع. الجلسات التي تعقد لنقاش القوانين تطرح فيها ملاحظات كثيرة، وبين يوم وآخر نكون أمام مقترحات جديدة. لذا لسنا اليوم أمام قانون جاهز وواضح يتطلب الإجابة بنعم أو لا. نحن أمام قانون لا يزال يُطبخ وتوجد حوله أسئلة وملاحظات من أطراف متعددة، ونفضّل أن يكون ردنا النهائي على الشكل النهائي للقانون كي لا نؤخذ بملاحظات جزئية ثم يتغيّر الموقف.
هل قدّمتم ملاحظات على «التأهيلي»؟
بالتأكيد قدّمنا ملاحظات.
المهل تضيق. هل تخشون الفراغ؟
أعلنّا بوضوح أننا لسنا مع ثلاثي التمديد والفراغ والستين، وأننا مع قانون جديد نأمل أن ينجز في خلال هذه الفترة. لكن الواضح والمؤكد أننا عندما نصبح أمام ضرورة الاختيار بين هذه الخيارات المرّة لن نقبل بالفراغ. لذا يجب أن نبحث عن حلول تجنّبنا الفراغ، سواء أكانت حلولاً موقتة أم قانوناً جديداً يقرّ إن شاء الله إذا توافقنا في خلال الفترة الباقية.
هل يعني هذا أنكم قد تقبلون بالتمديد أو بالستين؟
نحن نقول إننا لا نقبل بالفراغ، وعلينا التفتيش عن حلول. الحلول تتطلب مناقشة مع الأطراف الموجودة على الساحة. وبما أن الوقت متاح لإنجاز القانون الجديد، دعنا لا نضع عقبة أمامه بحلول مرفوضة. وعندما نصل إلى الطريق المسدود، لا سمح الله، سنعلن بالتأكيد موقفنا من الخيار الذي سنختاره، لكنه لن يكون الفراغ.
هناك قلق لدى المسيحيين مما يدور في الإقليم، وفي الوقت نفسه شعور بأن هناك فرصة اليوم، في ظل وجود رئيس قوي، لاسترجاع حقهم في التمثيل الصحيح، طالما أن البلد قائم على التحاصص الطائفي. لكن هناك، في المقابل، من يريد تضييع هذه الفرصة عليهم.
نحن نعتبر أن كل قانون وطني هو لمصلحة المسلمين والمسيحيين وليس حكراً على أحد. قانون الانتخاب هو مفردة من المفردات، وهو آلية لإعادة إنتاج السلطة. وكلما كان عادلاً وتمثيلياً واسعاً، كان منصفاً في نتيجته. هناك قضايا أخرى تحتاج إلى إنصاف وعدالة، لكن لها وسائلها وآلياتها القانونية والموضوعية الأخرى التي يفترض سلوكها. لا يمكن من خلال قانون الانتخاب أن نحصل على كل الحلول لكل القضايا. قانون الانتخاب يعطي حلاً محدوداً، والقوانين الأخرى تعطي حلولاً أخرى. نحن مع أن يُراعى في القانون ما تشعر به الطوائف المختلفة بضرورة إنجاز تمثيلها الصحيح. وبالتالي، هذا القانون عندما ينتج سلطة متوازنة متكافئة فيها قدر واسع من التمثيل نكون قد قطعنا خطوة. الخطوات الأخرى تحتاج إلى قوانين وأدوات ووسائل أخرى يمكن أن يناقش بها بحسب الواقع القائم.
هل تتخوفون من مؤتمر تأسيسي في حال وصولنا إلى الفراغ؟
الظروف ليست متاحة لمؤتمر تأسيسي، ولا أعتقد أن أحداً يدعو إليه في هذه المرحلة. لدينا آليات واضحة لإنجاز قانون انتخاب، فلماذا نربطه بتغييرات تطاول كل البلد في وقت لا تسمح الظروف بمثل هذا النوع من الأداء.
واضح أن السجال الانتخابي الأخير أظهر وكأن هناك حالاً من التباعد بين حزب الله والتيار الوطني الحر؟
نقاش الحزب مع التيار حول قانون الانتخابات واضح وصريح وبين حليفين. من الطبيعي أن نتفق على أمور ونختلف على أخرى. وهذا لا يضر بالتحالف ولا يؤثر عليه. بعض التعليقات الإعلامية أو في وسائل التواصل الاجتماعي حول هذه العلاقة ليست في محلها. ولاحظنا، في الأسبوع الأخير، تراجع هذه الحملة ما يشير إلى وجود أوركسترا تحرك الموضوع لتبرز خلافاً جوهرياً غير موجود. تفاهمنا مع التيار الوطني الحر مظلة مهمة للطرفين وللبنان، وهي قائمة وموجودة، والمصطادون في الماء العكر لن يحققوا شيئاً. هناك آليات لمناقشة قانون الانتخاب بكل حرية وموضوعية، وأياً كانت النتيجة فلن تؤثر على هذا التحالف.
اعتداء الشعيرات محدود
بعد وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وقصف مطار الشعيرات أخيراً، بدا وكأن المحور المقابل التقط أنفاسه في المنطقة؟
أميركا لم تحسم بعد خياراتها التفصيلية في المسألة السورية، وهي لا تزال تعمل على قاعدة أفكار عامة مشتتة ومن دون برنامج متكامل تحت مظلة سياسية واضحة. لذلك، أعتقد أنه في الفترة المقبلة، على الأقل في الشهور المقبلة، ستكون هناك مراوحة وانتظار للتطورات بعدما اتضح للأميركيين أنهم في حاجة إلى إنجازات مباشرة على الأرض، وليس عبر وسيط تركي أو سعودي أو قطري. وهذا ما بدأوا ترجمته من خلال فكرة تحرير الرقة من «داعش». وإلى أن يحصل تحرير الرقة الذي سيتزامن في نتيجته مع الانتهاء من تحرير الموصل، عندها يمكن الحديث عن إمكانية جلوس الأطراف، بمن فيهم الأميركيون، إلى الطاولة للبحث في أفكار حول الحقوق السياسية. ما عدا ذلك، فإن كل ما نراه ونسمعه اليوم هو في سياق تحسين مختلف الأطراف لواقعها الميداني من دون أفق سياسي واضح. لا يمكن أن يكون الحل السياسي موجوداً إذا لم تشارك الأطراف الأساسية، أميركا وروسيا والسعودية وإيران وتركيا وسوريا والمعارضة. عدم مشاركة أميركا والتعطيل الخليجي لكل الخطوات يعني أننا لسنا أمام خيارات سياسية واضحة. أما الاعتداء على مطار الشعيرات، فهو حادث محدود أدّى هدفه وانتهى. كانت واشنطن تريد أن تقول إنها موجودة بقوة في الساحة عبر ضربة يكون صداها السياسي مضخماً بالمقارنة مع أثرها الميداني. وقد ظهر ذلك بوضوح من خلال إعطاء علم مسبق للروس بالضربة والإحباط الذي أصاب الإسرائيليين بعد تهليلهم الأولي واستئناف القوات السورية عملياتها سريعاً عبر المطار. كل هذا يؤشر إلى أن الاعتداء كانت له أهداف وآثار محدودة ولا يمكن أن تبنى عليه الخطوات الأميركية المستقبلية.
لكن هناك عودة إلى نَفَس المطالبة برحيل الرئيس بشار الأسد، خصوصاً في تركيا والأردن؟
مسألة بقاء الرئيس الأسد في السلطة محسومة. لم نعد اليوم أمام نقاش أن يبقى أو لا يبقى، لا بل كل الخطوات التي ترسم أو يمكن أن تُرسم، تأخذ في الاعتبار أن الرئيس الأسد هو المحاور الأساسي. هذه مسألة انتهت وتخطاها الزمن. الرئيس الأسد هو أساس في الحل، وهو الذي سيحمي أي حل.
لكن الحديث تجدّد أخيراً عن عودة النشاط المسلح على الحدود الأردنية وعن تحضيرات لتصعيد في منطقة درعا في الجنوب السوري؟
في الموضوع الأردني، يجب أن ننتبه إلى أن الوجود التكفيري في هذا البلد بدأ ينمو، وهناك خشية من أن تنتقل الأزمة السورية إلى أرضه من خلال حركة التكفيريين. لذا كل الإجراءات المرتبطة بالأردن هي إجراءات حمائية ودفاعية واستباقية. أما ما يجري في درعا، فهو جزء لا يتجزأ من معركة تحسين الشروط ومواقع النفوذ بين الدولة السورية والمعارضة المسلحة. أي تصعيد في أي مكان في سوريا سيكون جزءاً من هذه المعركة. لكن لن يكون له انعكاس سياسي مباشر لأنه لم تعد هناك قابلية لتغيير المعادلة. موازين القوى اليوم لمصلحة محور المقاومة بعدما صمدت الدولة السورية واستعادت الكثير من المواقع التي خسرتها.
حزب الله متهم بالمساهمة في إحداث تغيير ديموغرافي عبر اتفاق المدن الأربع (كفريا والفوعة والزبداني ومضايا).
منذ أكثر من سنتين، ترزح الفوعة وكفريا اللتان تضمان 16 ألف مدني غالبيتهم من الكهول والنساء والأطفال تحت حصار شديد، ويواجهون اعتداءات الجماعات الإرهابية المحيطة بهما. لم يعد بالإمكان بعد هذه الفترة إيجاد حل منطقي إلا بالمغادرة وفق القاعدة التي حصلت. بين بقاء أبناء الفوعة وكفريا على قيد الحياة في أمان وبين استمرار الحصار الذي يستنزفهم، كان الخيار الأول هو الأسلم. ومن عدم الإنصاف الحديث عن تغيير ديموغرافي، لأن المسألة لها علاقة بأناس يتعرضون للموت البطيء. أما معالجة التغيير الديموغرافي فهي تأتي كجزء من الحل السياسي لاحقاً وإعادة الناس إلى بلداتهم في كل سوريا.
إسرائيل لن تحارب
هل تخشون حرباً هذا الصيف؟
كل المؤشرات تدل على أن إسرائيل مردوعة وليس لديها قرار بعدوان جديد على لبنان في هذه المرحلة. بالطبع، ليس هذا نابعاً من كرم أخلاق، بل من إدراك أن أي حرب على لبنان ستكون مضمونة الخسائر بالنسبة إلى إسرائيل ولا مؤشرات إيجابية عليها ميدانياً أو سياسياً. أضف إلى ذلك الإرباك الإسرائيلي حول ضعف الجبهة الداخلية في مواجهة أي حرب، والتريث لمعرفة مآل الأمور في سوريا. فإسرائيل تراهن حتى الآن على أن الحلول التي ستطرح إذا أخذت مصالحها في الاعتبار، فقد يغنيها ذلك عن أمور كثيرة. إذاً هناك اعتبارات سياسية وميدانية تمنع إمكانية الحرب الإسرائيلية على لبنان. لكن بالنسبة إلينا هناك لازمة دائمة لا ننفك نكررها وهي أن المقاومة على أتمّ الاستعداد. وإذا فاجأ الإسرائيليون كل التحليلات السياسية وأقدموا على خطوة حمقاء أو متهورة في وقت ما، فإن مستوى جهوزية حزب الله يهيئه لمواجهة أي حرب محتملة عدداً وعدّةً وأهدافاً. والمسألة السورية لم تشغل المقاومة عن إبقاء خصوصية الواقع اللبناني حاضرة في الأذهان.
ألم تكن احتمالات الحرب عالية قبل خطاب السيد حسن نصرالله عن ديمونا والأمونيا قبل شهرين؟
في الحقيقة، قبل خطاب الأمين العام، كانت التصريحات الإسرائيلية تحمل طابع العنتريات لاعتبارات لها علاقة بالداخل الإسرائيلي وليس بقرار الحرب. وجاء هذا الخطاب ليضعهم أمام مسألة حساسة، وهي أن هذا النوع من الإثارة الإعلامية السياسية قد يؤدي إلى الحرب التي لم يستعدوا لها بعد ولا يريدونها في هذه المرحلة. سكوتهم بعد الخطاب يدل على أن تصريحاتهم كانت ذات طابع سياسي داخلي ولم تكن مقدمة لحرب.
العقوبات الأميركية
كيف ستواجهون القانون الجديد الذي تعمل عليه واشنطن لتشديد العقوبات على حزب الله وتوسيعها؟
نحن نعتبر أن الحكومة اللبنانية مسؤولة عن متابعة ملف العقوبات الأميركية بطريقة فعالة ومسؤولة. لن يكون مقبولاً أن يُعتدى على كل اللبنانيين بحجج واهية، وليس مقبولاً أن تصبح الدولة اللبنانية أداة تنفيذية لقرارات أميركية تطاول مواطنيها. هذا أمر سنتابعه مع الحكومة، وهي تتحمل مسؤولية تحذير الأميركيين وإعلامهم بالأخطار التي تترتب على أدائهم الذي يطاول اللبنانيين عموماً. فنحن هنا لسنا، كما تسرب، أمام عقوبات لأفراد من حزب الله، بل أمام قانون يريد معاقبة شرائح كبيرة في المجتمع اللبناني. هذا أمر مرفوض كلياً وعلى الحكومة أن تتابع الأمر كي لا نصل إلى المحذور. انتهت المقابلة. 
موسى الصدر سعوديّاً! العبوا غيرها
السعوديّة تُحبّ السيّد موسى الصدر. أهلاً! هكذا فجأة، بعد نحو أربعة عقود على آخر ظهور له، وصمت عربي، سعودي ضمناً، سيُصبح الصدر عند «البخاري» شخصاً «أحبّ العرب جميعاً، إذ كان صاحب نظرة وحدويّة ترتقي بالإسلام إلى مصافي الوحدة والحضارة». إشارة: ليس «البخاري» هنا صاحب كتاب الحديث الأشهر، الفارسي وطناً، بل القائم بالأعمال السعودي في لبنان وليد البخاري. إنّه مجرّد تشابه بالأسماء. (مقال محمد نزال)
قبل 55 عاماً، كان المرجع الشيعي الأوّل في النجف (كما يصفه الصدر) السيّد محسن الحكيم يُريد الحجّ. كَلّف الصدر مهمّة التواصل مع المسؤولين السعوديين، وطلب مِنه أن يسألهم السماح بإعادة بناء «المشاهد المشرّفة» في البقيع (المدينة المنوّرة) لأن فيها أضرحة كلّ مِن الأئمة: الحسن بن علي، زين العابدين، الباقر والصادق وغيرهم. يقول الصدر إنّه أجرى اتصالات بالشيخ السعودي محمد سرور الصبان، حول المسألة، فاقترح الأخير «أن نشترك في مؤتمر رابطة العالم الإسلامي لمناقشة القضيّة مع علماء الوهابيّة، فاشتركنا وتمكّنّا مِن أخذ قرار بإحياء الآثار الإسلاميّة (في الحجاز) ومِنها بيت النبي، بيت عبد المطلب، غار حراء وغار ثور، وكلّها موجودة ولكنّها مهملة إلى حدّ بعيد». هذا ما يذكره السيد الصدر، حرفيّاً، في مقابلة مع «الحوادث» عام 1973.
ليس تفصيلاً أنّ مَن أجرى تلك المقابلة مع الصدر هو المصري جلال كشك، التائب عن ماركسيّته إلى الوهابيّة، والحاصل على «جوائز» السعوديين لما كتبه في مدحهم. المُهم، أين أصبحت مطالب الصدر؟ لا شيء. أكثر مِن نصف قرن ومشايخ الوهابيّة على موقفهم مِن تلك الآثار. بالتأكيد، لم يكن الصدر سطحيّاً لا يعرف عقائد القوم، لكنّه، وللتاريخ، حاول وترك لنا ذكرى تلك المحاولة. حاول، وقد نزل إلى عقولهم، قائلاً: «يُمكنها أن تشبه نصب الجندي المجهول. تُذكّر المُسلم بمواقع الاستشهاد والبطولة والفداء». حتّى هذا لم ينفع. ليس مثل الصدر مَن لا يَعلم أنّه في نظرهم، بل في فتاواهم، ليس أكثر مِن «قبوري كافر مشرك». بالمناسبة، إنّ الصبان، الشيخ السعودي الذي تواصل معه الصدر، كان معروفاً عنه انفتاحه ونزعته الإصلاحيّة، وهذا ما كلّفه دخول السجن نحو عامين، قبل أن يُعفى عنه ويُستفاد مِن خبراته التقنيّة.
قبل 9 سنوات مِن تلك المقابلة، حضرت تلك المسألة في كلام الصدر أيضاً، ضمن محاضرة له في «الندوة اللبنانيّة» عام 1964. قال: «هناك أمل للمرجع الأول (الحكيم) في هذه الرحلة (الحجّ) يتمنى تحقيقه، وهو إعادة تنظيم المشاهد المشرّفة الواقعة في المدينة (المنوّرة)، ولعلكم لا تجهلون، أيها السادة، أنّ قبر فاطمة بنت محمد وقبور الإمام الحسن بن علي والإمام علي بن الحسين، منشئ «الصحيفة السجادية»، والإمامين الباقر والصادق، اللذين ملآ الدنيا بعلومهما الفقهيّة والأدبيّة والطبيعيّة، وكذلك قبور جمع مِن أجداد النبي وأصحابه… هذه القبور التي أغنى أصحابها العالم أجمع تراثاً، ودفعوا العرب والمسلمين، بشكل خاص، فأغنَوا التاريخ حضارة. هذه القبور كانت معمّرة منظّمة وكانت مزارات للناس والحجاج». ويضيف الصدر، في فقرة تلخّص موقفه، قائلاً: «منذ أقلّ مِن أربعين سنة، تصدّى الحكّام هناك ونفّذوا فتوى شاذة لبعض الفقهاء وهدموا هذه المشاهد». إنّهم الحكّام والفقهاء معاً!
تُريد السعوديّة اليوم أن تَغرق في حبّ الصدر، وأن يَمدح ممثّل دبلوماسيّتها في لبنان «اعتداله» وسعيه إلى «الوحدة»… جيّد، فلتعطه ما سعى إليه قديماً، وهو القائل لهم بأنّ تلك المحاولة تهدف إلى «علاج الجرح المحزن الذي لا مسوّغ أصلاً لوجوده ولا داعي لاستمراره». ذهنيّة آل سعود لم تتغيّر، وكثيرون ما كانوا ينتظرون تسريبات «ويكيليكس» لمعرفة ذلك، ولكنها جاءت «نور على نور». في برقيّة مِن المدير العام لإدارة الدول العربيّة في السعوديّة، ناصر البريك، إلى وزارة خارجيّة بلاده، يذكر أن القائمة على إدارة «جمعية مؤسسات الإمام الصدر» جاءت وطلبت مساعدة للجمعيّة (الخيريّة). يأتيه الرّد في البرقيّة نفسها: «حيث لم تصدر إلى الآن التوجيهات السامية حيال مسألة مساعدة أهل السُنّة في لبنان، وفقاً لما تم رفعه للمقام بالمحضر الموقع مع جهات الاختصاص، فكلّ ما يُقدّم الآن مِن مساعدات هي بشكل فردي عن طريق وزارة الشؤون الإسلاميّة وغيرها مِن المنظّمات، لذا فإنّ تقديم مساعدة للشيعة، حتّى وإن كانت لجمعيّة مؤسسات الإمام الصدر، ربّما يُفهم مِن قبل السُنّة بشكل خاطئ». تحمل هذه الوثيقة المسرّبة الرقم 27708. ثمّة وثيقة أخرى، مماثلة، إنّما بتوقيع سعود الفيصل. هذه هي أدبياتهم. هذه أخلاقهم. كم يبدو مؤلماً أن تُقرّر السعوديّة، اليوم، المتاجرة باسم موسى الصدر. هذا الإمام الذي لم يرحمه أحد حيّاً، وظلّ سرّ خطفه عاراً، على الجميع.
للسعوديّة، وللجميع، موسى الصدر يعني: «إسرائيل شرّ مطلق، قتالها واجب والتعامل معها حرام». موسى الصدر، كما قال يوماً، يعني أن «القضيّة الفلسطينيّة ليست ملك أحد. إنّها مسؤوليّة الأمّة». وكذلك، لِمَن يهمه الأمر، موسى الصدر ليس ملك أحد بعينه… ولن يكون.
«أوجيه» تسيّل استثماراتها: تسديد الديون أم دفع الرواتب؟
تعود «سعودي أوجيه» إلى الواجهة، ولكن هذه المرة بأخبار قد تكون «بادرة خير». إذ بدأت الشركة بعملية تسييل ما لديها من ممتلكات. فهل هذه بداية لحلّ الأزمة ودفع الديون، خصوصاً أن المصروفين من تيار المستقبل بدأوا يتقاضون تعويضاتهم ومستحقاتهم منذ فترة؟ أحد المقربين من الرئيس سعد الحريري يؤكد أن الأزمة المالية ستحلّ في غضون عام. (مقال ميسم رزق)
ارتفع أخيراً منسوب الضغط على أصحاب شركة «سعودي أوجيه». وتحولت صفحات وسائل التواصل الاجتماعي ساعي بريد لنقل رسائل العمال اللبنانيين والسعوديين والأجانب ومعاناتهم، وتوجيه عبارات قاسية إلى الرئيس سعد الحريري والمسؤولين في الشركة، وتداول فيديوهات لتظاهرات موظفيها في مناطق عدّة من السعودية. المعلومات عن السبل التي تتبعها الشركة لتسديد ديونها لا تنتهي، مرة عن نيتها بيع 20 في المئة من أسهم البنك العربي (مقابل نحو 1.1 مليار دولار)، ومرة عن تعيين مستشارين لإعادة الهيكلة والطلب من المصارف جدولة الديون. ومع كل معلومة، كان الموظفون في الشركة يتنفسون الصعداء، علّها تكون فاتحة خير، وخطوة على طريق تحصيل حقوقهم. وفيما لم تصِل كل الإجراءات السابقة إلى خواتيمها السعيدة، لأن أحداً من الموظفين لم يحصّل حقوقه، عادت الشركة إلى الواجهة من خلال ما جرى تداوله بنحو محدود عن عملية تقوم بها الشركة لتسييل ما لديها من ممتلكات.
وقبل يومين، نقل موقع «مباشر» السعودي المعني بسوق البورصة والأسهم خبراً مفاده أن «بيانات كبار الملاك في سوق الأسهم السعودية (تداول) أظهرت تراجع حصّة شركة أوجيه المحدودة في البنك السعودي للاستثمار بنسبة 2.81% لتصل إلى 5.77%، بعد أن كانت 8.58%». ويعني هذا الخبر أن «أوجيه» باعت نحو ثلث الأسهم التي تملكها في «البنك السعودي للاستثمار». وفيما لم يُعلَن حجم الصفقة، فإن احتساب عدد الأسهم المبيعة (نحو 19 مليون سهم)، بسعر السهم المتداول في السوق، يعني أن قيمة الصفقة لم تتجاوز عتبة الـ70 مليون دولار. وهذا المبلغ يشكّل أقل من 10 في المئة من ديون «سعودي اوجيه»، ولم يُعرف ما إذا كان سيُستخدم لتسديد ديون للمصارف والمورّدين، أو أنه سيُدفع كبدل رواتب وتعويضات مستحقّة للموظفين. واللافت أن أياً من الصفحات المعنية بأحوال الشركة على مواقع التواصل لم تتداول هذا الخبر. لكن عُمّالاً في «أوجيه» أكدوا لـ «الأخبار» أن لا جديد بين المحامين الموكلين للدفاع عن حقوق الموظفين وبين مكتب العمل والشركة. وطالب العمال بـ«حجز الأموال العائدة من الأسهم المبيعة، حتّى يتسنّى للجهات المعنية صرفها لمستحقيها». وأشارت المصادر إلى أن «مبنى شؤون الموظفين قد أغلق بالكامل وصُرف الموظفون فيه، فيما نقل عدد قليل منهم إلى مكاتب أخرى، لعدم وجود الماء والكهرباء في المبنى». وعُلم أن «الدولة الفيليبينية ستتولى دفع مستحقات مواطنيها الذين كانوا يعملون في الشركة، على أن تتفاهم في ما بعد مع أوجيه أو السلطات السعودية». فيما نقلت مصادر أخرى عن أحد المحامين قوله إن «الفرج بات قريباً».
لبنانياً، تبدو الأمور أفضل بكثير من الرياض. إذ علمت «الأخبار» أن «الحريري وفريقه المالي قرروا تقسيم التعويضات المستحقة للمصروفين على أربع دفعات. وقد تقاضى هؤلاء الدفعة الأولى من مستحقاتهم، مع وعد بصرف الدفعات الثلاث الباقية قبل نهاية العام الجاري». أما بالنسبة إلى الرواتب التي كانت مجمّدة لنحو عام، فأشار أحد المصروفين من التيار إلى أنهم «بدأوا يحصلون على راتب واحد منها كل شهر منذ بداية العام كسائر الموظفين الحاليين في كل مؤسسات التيار، أي إن هذا الدين يكون قد سُدِّد مع نهاية العام الحالي أيضاً». وفيما استبشر عمال «أوجيه» بأخبار زملائهم في لبنان خيراً، لم يُعرف ما إذا كانت الأموال التي تُصرف مصدرها عمليات بيع الأسهم والممتلكات في أوجيه أو أن لها مصدراً آخر، علماً أن مصادر بارزة في التيار كانت قد أكدت قبل إعلان الإجراءات الأخيرة أن «الأزمة المالية في التيار ستكون منتهية في غضون عام لا أكثر».
اللواء
قلق حكومي ونيابي من تعطيل المؤسَّسات.. بانتظار موقف عون
إتجاه لدعوة مجلس الوزراء خلال 48 ساعة.. وبري يُدرج السلسلة على جدول جلسة 15 أيار
في الشكل، تنظر القوى السياسية بقلق ملموس، خشية الوقوع في شرك الفراغ النيابي. وفي الشكل ايضاً، تظهر هذه القوى نفسها، كأنها لا تنام الليل، وهي تبحث عن صيغ مقبولة لتجنب الازمة الوطنية المحدقة في البلاد بين 15 ايار و20 حزيران، اذا لم يتم التوصل الى مشروع قانون انتخاب تحيله الحكومة مجتمعة الى المجلس قبل جلسة مجلس النواب المقررة للنظر في اقتراح التمديد للمجلس النيابي سنة كاملة، وان حظيت الجلسة بادراج سلسلة الرتب والرواتب على جدول الاعمال.
المتفق عليه ان المشروع التأهيلي، وقبل ان يولد، وفقاً لما أشارت اليه «اللواء» في عددها امس، بفعل ملاحظات قوية، رفضت ما عرف بمشروع الوزير جبران باسيل، من الثنائي الشيعي حركة امل وحزب الله، وتيار المستقبل والقوات اللبنانية وأحزاب 8 آذار.
وسلمت اوساط التيار الوطني الحر بهذه النتيجة، الا انها تحدثت عن اتصالات ولقاءات جرت الليلة الماضية، في اطار مناقشة الملاحظات على الصيغة التأهيلية، في ضوء مطالبة باسيل معرفة الملاحظات ومسبباتها، وما يمكن ان تؤول اليه. الا ان مصادر المعلومات التقت على اهتزازات رئاسية، يرجح ان تظهر في الساعات الـ72 المقبلة، بسبب التصريحات التي صدرت عن رئيس التيار الوطني الحر برئاسة باسيل، بعد اجتماع تكتل الاصلاح والتغيير في الرابية، لا سيما لجهة اعلانه ان لا اجتماعات لمجلس الوزراء.. الامر الذي يعني تعطيل الحكومة بعد تعليق جلسات المجلس النيابي لمدة شهر كامل.
وعلمت «اللواء» ان صدى سلبياً ترتب على كلام باسيل، ونقل صدى الاستياء الى بعبدا، من زاوية ان تعطيل مجلس الوزراء، لا يمكن القبول به، إنطلاقاً من الحاجة، الى تسيير مصالح الناس. وعلمت «اللواء» انه في ضوء موقف رئيس الجمهورية، سيدعى مجلس الوزراء الى جلسة الاسبوع المقبل، يوم السبت، لان لا شيء يمنع من عقد جلسات الحكومة، وان تعطيلها لا يكون بتصريح من هنا او من هناك، ومن اراد ان يقاطع الجلسات، فليتحمل هو التبعات الناجمة عن ذلك. ولم يخف مصدر واسع الاطلاع، ان البلاد تمر اليوم «باهتزاز كبير»، اذ عاد منطق تعطيل المؤسسات الى الواجهة.
ولاحظ النائب في كتلة المستقبل عقاب صقر ان منطق التعطيل المعتمد من حزب الله والتيار الوطني الحر سرب امس الى «القوات اللبنانية» حيث كان نائب رئيس الحزب النائب جورج عدوان زار الرئيس الحريري وبحث معه في الملاحظات على مشروع باسيل التأهيلي، فضلا عن الحاجة الى استئناف جلسات مجلس الوزراء. ومن ملامح الاهتزاز الرئاسي، اعلان الرئيس نبيه بري في احاديث نقلت على هامش لقاء الاربعاء النيابي، وعبر زوار واوساط ان مشروع سلسلة الرتب والرواتب وُضع على جدول الجلسة النيابية في 15 ايار، الامر الذي يعني ان من سيقاطع هذه الجلسة، فإنه لا يكترث لإقرار السلسلة التي يطالب بها الموظفون والعسكريون والمتقاعدون.
وفي اشارة، توقفت عندها الاوساط العونية، نسب الى مصادر الرئيس بري ان مشاورات مكثفة تجري بين الكتل بغية التوصل الى صيغة قانون انتخاب جديد قبل انتهاء المهلة المعطاة للحكومة وفقاً للمادة 59 من الدستور التي لجأ اليها الرئيس ميشال عون قبل اسبوع.
وفي موقف، وصف بأنه تصعيدي، قالت هذه المصادر القريبة من عين التينة ان صيغة المختلط على أساس المناصفة بين النظامين النسبي والأكثري، تخطاها الوقت، وان الشعار اليوم هو «النسبية ثم النسبية». ويعرب قيادي مسيحي عن مخاوفه من ان يؤدي التجاذب الحاصل حول قانون الانتخاب الى تجاذب حول مصير الحكومة، التي اطلق عليها تسمية «استعادة الثقة» بحيث ان ربط مصيرها بقانون الانتخاب يعتبر انزلاقاً الى منطق اللاسلطة، بعد تعليق عمل السلطة الاشتراعية والذي، وان قبله رئيسها على مضض، الا انه في اساريره لا يخفي استياءه من هذا الإجراء.
وباستثناء اللقاء الذي جمع مساء امس، الرئيس الحريري والنائب عدوان في «بيت الوسط»، بعد لقاء النائب عدوان مدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري، فانه يمكن القول ان السياسة، بمعنى ما يتصل بالاتصالات حول قانون الانتخاب، غابت كلياً عن نشاط السراي الحكومي، وكذلك قصر بعبدا، فيما استحوذت مواقف الرئيس نبيه بري على الاهتمام السياسي والرسمي، لجهة ما اشار اليه بالنسبة الى تقدم النسبية الكاملة على ما عداها من صيغ، وتأكيده ان جلسة التمديد ما تزال قائمة كأهون الشرور.
على ان ذلك، لا يعني ان الامور باتت مقفلة بالنسبة للقانون الانتخابي العتيد، على رغم التشاؤم الذي خيم امس على الاجواء السياسية، بقرب التوصل الى اتفاق قريب على القانون، على اساس ان الاتصالات تراوح مكانها بعد سقوط مشروع القانون التأهيلي في القضاء على اساس طائفي، من دون طرح اي صيغة جديدة للحل، باستثناء طرح الرئيس بري للنسبية الكاملة في دوائر موسعة او متوسطة (6 او 10 محافظات) وعودة طرح مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي للبحث (النسبية في 13 دائرة) اضافة الى عودة الحديث عن طرح المشروع المختلط بين الاكثري والنسبي، والذي تؤيده «القوات اللبنانية»، رغم ما تعترضه من عراقيل بسبب تضارب المواقف السياسية منه، مع ان اي طرف لم يتبن صراحة اعادة طرح اي من هذه المشاريع بصورة رسمية للبحث بها بسبب المواقف المسبقة منها سلباً او ايجاباً.
غير ان اللافت في هذا الشأن موقفان او ربما ثلاثة:
الاول: اعلان مصدر نيابي في كتلة المستقبل للمرة الاولى لـ «اللواء» استعداد الكتلة للسير بالنسبية الكاملة، وفق اي دوائر يتم الاتفاق عليها، ورفضها المطلق مشروع الوزير جبران باسيل للتأهيل المذهبي.
والثاني: تأكيد مصادر قصر بعبدا لـ «اللواء» ايضاً ان وتيرة الاتصالات المتعلقة بقانون الانتخاب ستتسارع في الأيام المقبلة، عبر لقاءات ثنائية أو ثلاثية ورباعية تعقد لهذه الغاية، مشيرة إلى مساع جدية للوصول إلى صيغة متفق عليها، وأن النقاط المشتركة اضحت أكثر من تلك المختلف عليها.
وأعادت هذه المصادر التأكيد بأنه فور إنجاز نص لمشروع القانون سيلتئم مجلس الوزراء لمناقشته، لافتة إلى ان الرئيس ميشال عون يتابع تطورات الملف الانتخابي، من دون ان يفرض أو يسعى لفرض صيغة معينة.
اما الموقف الثالث، فهو خشية مصادر نيابية في كتلة بارزة من ان يؤدي استمرار الخلاف إلى الوصول إلى مهلة الشهر التي حددها قرار الرئيس عون بتعليق جلسات المجلس النيابي، من دون الوصول إلى اتفاق على صيغة حل، ما قد يوصل البلاد والطبقة السياسية إلى اجراء الانتخابات على أساس قانون الستين بعد تعديله بما يتصل بالمهل، على الرغم من ان كل القوى السياسية ترفضه علناً، ولكن يسعى البعض إليه لأسباب انتخابية تخصه، مشيرة إلى احتمال ان يرفض الرئيس عون هذا الخيار، أو ان يكون لديه في اللحظة الأخيرة مشروع حل أو مخرج يطرحه على القوى السياسية، منعاً للفراغ أو التمديد أو الستين وهي اللاءات الثلاث التي سبق رفعها منذ شهور.
بري: الفراغ يعني الموت
وكان الرئيس برّي حذر خلال لقائه الأسبوعي مع النواب، من الوصول إلى الفراغ، حيث نقل عنه نواب الأربعاء ان «لا مصلحة لأحد في ان نصل إلى جلسة 15 أيّار من دون وجود قانون جديد للانتخابات، وحض الحكومة مرّة أخرى على متابعة جلساتها لإنجاز وإقرار مشروع القانون واحالته على المجلس. وأكد أن «أي قانون يحتاج الى التوافق، والنسبية تبقى الخلاص»، مجددا القول إن «الفراغ يعني الموت وذهاب البلد الى المجهول».
وحسب المصادر النيابية القريبة من عين التينة، فإن كل التحرك الذي حصل لم يحدث خرقاً ولا تزال عجلة التوصل الى صيغة انتخابية خجولة وتراوح مكانها، بعد وضع الصيغة المختلطة جانباً – وتأكيد بري عبر نوابه على عدم التمسك بصيغة 64 – 64 التي كان تقدم بها، على قاعدة ان «النسبية الكاملة» تتقدم على ما عداها من صيغ، اما ما يتعلق بجلسة التمديد، فهي قائمة كأهون الشرور».
ورغم تجميد انعقاد المجلس شهراً، فإن عمل المجلس قائم ومستمر عبر اللجان النيابية، وهو ما أبلغه الرئيس برّي إلى النواب أمس بعد تسلم مشروع قانون الموازنة، حيث احاله فورا على لجنة المال والموازنة لمباشرة درسه. مؤكداً ان الموازنة لا تتضمن سلسلة الرتب والرواتب، والسلسلة مدرجة اصلاً على جدول أعمال جلسة 15 أيّار المقبل.
وفي سياق متصل، دعا رئيس لجنة المال الموازنة النائب ابراهيم كنعان الى جلسة اولى تعقد الثلاثاء المقبل للإستماع الى وزير المال حول السياسة المالية للوزارة تمهيدا لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام 2017 .
ومن ناحيتها، تقول مصادر نيابية ان جلسة 15 ايار ستكون مفصلية، بما قبلها وما بعدها: ففي حال تم الإتفاق على القانون الجديد سيكون التأجيل التقني امراً واقعاً، وفي حال أقرّ التمديد يبقى أمام رئيس الجمهورية ثلاث احتمالات: يرد القانون المعجل المكرر ضمن مهلة الخمسة أيام فإما يُعيد المجلس التصويت عليه بأكثرية 65 صوتاً او يأخذ بأسباب الرد، أو لا يوقع على القانون ويعتبر نافذاً حكماً بعد نشره في الجريدة الرسمية، والاحتمال الأخير ان يطعن بالقانون بعد نفاذه.
جلسات الحكومة
وعلى الصعيد الحكومي، رأت مصادر حكومية ان مجلس الوزراء لا ينعقد قبل التوصّل إلى توافق مبدئي على صيغة انتخابية ما، متوقفة في هذا المجال عند كلام الوزير باسيل أمس الأوّل بعد اجتماع تكتل «الاصلاح والتغيير» بأن لا استقرار في البلد ولا شيء سيتم من دون قانون انتخاب جديد، وفسرت المصادر هذا الكلام بأنه يعني ان «لا جلسات لمجلس الوزراء، وربما لا جلسات للمجلس النيابي قبل التفاهم على قانون الانتخاب، ما يعني شل المؤسسات مجدداً، على غرار ما حصل أثناء فترة الفراغ الرئاسي.
غير ان مصادر وزارية أبلغت «اللواء» ان عدم انعقاد أي اجتماع حكومي هذا الأسبوع، لا يعني ان ما من جلسات لمجلس الوزراء، فأولوية قانون الانتخاب يجب الا تحول دون معالجة قضايا تهم المواطنين. ولذلك فإن احتمال عقد جلسة الأسبوع المقبل وارد على ان يكون جدول الأعمال متضمناً ربما لقانون الانتخاب وبنود أخرى. وفي هذا السياق، قال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو لـ«اللواء» انه كان يفضل ان يناقش الملف الانتخابي خارج الحكومة وينأى بالحد الأدنى من الاختلافات عنها، مبدياً اعتقاده انه في إمكان مجلس الوزراء ان ينعقد لبحث جدول الأعمال بالتوازي مع قانون الانتخاب.
ولم يمانع قانصو، ان تسترد الحكومة مشروع قانون حكومة الرئيس ميقاتي وإدخال تعديلات عليه وإرساله مجدداً إلى مجلس النواب، متوقفاً عند كلام الرئيس برّي والذي دعا فيه القوى السياسية إلى ترك الصيغ الأخرى ومناقشة صيغة النسبية، لافتاً إلى ان هناك مروحة واسعة من القوى السياسية تؤيد هذا الخيار، كما ان الرئيس عون لم يبد معارضة له. ورأى ان أي كلام في قانون الانتخاب ينحصر باسس طائفية كالقانون التأهيلي لن يؤدي إلا إلى تخاصم، وكلما ابتعدنا عن الصيغ الطائفية كلما اقتربنا نحو إنجاز قانون جديد للانتخابات.
العقوبات الأميركية
على صعيد آخر، حضر أمس، قانون العقوبات الأميركية في حق «حزب الله» والمؤسسات التابعة له المرتقب صدوره مطلع أيّار المقبل في لقاء الرئيس عون مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إلى جانب الأوضاع المالية في البلاد، حيث أكّد سلامة ان لدى المصرف المركزي الإمكانات للمحافظة على الاستقرار النقدي. وأكدت مصادر بعبدا ان هناك متابعة لموضوع العقوبات وان الملف تتم متابعته من قبل حاكمية مصرف لبنان، وأن سلامة يملك القدرة على التعاطي بهذا الملف، انطلاقاً من خبرته السابقة منذ صدور القانون الأوّل. ومن جهتها كشفت مصادر مصرفية ان ملف العقوبات الأميركية استدعى تشكيل خلية أزمة في مصرف لبنان، مع مجموعة من المصارف لمناقشة تداعيات العقوبات ودرس كيفية تحييد المصارف اللبنانية عنها، من خلال التشديد على التزامها المعايير الدولية والقوانين المرعية في هذا الشأن. وإذ أكّدت ان أجواء إيجابية خيمت على لقاء بعبدا اشارت إلى تكثيف الاتصالات على أعلى المستويات للنأي بلبنان عن تداعيات القرار الأميركي المنتظر.
وأعلنت السفارة الاميركية في بيروت، أن عضو الكونغرس، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الاميركي رودني فرلينغهيوزن (الحزب الجمهوري- نيوجرسي) ترأس وفدا من الكونغرس الاميركي في زيارة إلى لبنان من 13 الى 15 نيسان الجاري. وانضم الى فرلينغهيوزن زميله في اللجنة عضو الكونغرس داتش روبرسبرغر (الحزب الديمقراطي – ميريلاند). والتقى الوفد خلال الزيارة الرئيس الحريري والوزير صراف وقائد الجيش الجنرال جوزيف عون وعددا من النواب، وبحثوا في فعالية البرامج والسياسات الأميركية ذات الصلة بالمساعدات المقدمة إلى لبنان وبلدان أخرى في المنطقة. كما زار الوفد الجامعة الأميركية في بيروت، حيث شاهدوا تأثير الدعم الأميركي على الجامعة ومستشفى الجامعة الأميركية. وأكد عضوا الكونغرس فرلينغهيوزن وروبرسبرغر خلال الاجتماعات التي عقدوها عزم الولايات المتحدة على الحفاظ على شراكة قوية مع شعب لبنان ومؤسساته وعلى أهمية أمن واستقرار لبنان وازدهاره.
البناء
ماتيس في الرياض بمهمة ظاهرها إيراني وجوهرها يمني 
الجيش السوري ينتشر حتى الحدود اللبنانية… فهل تقترب ساعة عرسال؟ 
سقطت الموازنة على المجلس وتساقطت القوانين المهجّنة فهل تدقّ ساعة النسبية؟
على إيقاع التهدئة في الملف الكوري وتحضير منصات التفاوض، بكلام أميركي ينفي نيات التصعيد وكلام ياباني يرجّح الحلّ السياسي، وجواب صيني منفتح على الخيارات السياسية، وصل وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس للرياض حاملاً خطاب التصعيد ضدّ إيران وحزب الله، وفي يده ملف اليمن ودعوة عنوانها ما قاله عن أنه آن لهذه الحرب أن تنتهي وأن يجد الحلّ السياسي طريقه إليها، خصوصاً مع ما تناقلته مصادر متابعة عن حجم التعقيد الذي واجهته حملات التوسع العسكرية في الساحل الغربي لليمن بعد ضربة المخا التي نالت بصواريخ يمنية من تجمّعات لقوات سعودية وإماراتية وأوقعت فيها خسائر فادحة، بينما تبدو الحُدَيْدة عصية على التقدّم السعودي الإماراتي، وبعدما توجّس اليمنيون من الخطوات الإماراتية بوضع اليد على مناطق يمنية أهمّها جزيرة سوقطرة وإمساكهم بمطارها وتحويله إماراتياً، ومعه رفع علم الإمارات فيها، وتسريب معلومات عن توقيع حكومة منصور هادي وثيقة تأجير الجزيرة للإمارات لتسع وتسعين سنة.
ماتيس يحمل إنعاشاً لمشروع جون كيري طالباً تعاوناً سعودياً بتسريع التفاوض وعودة المبعوث الأممي وجولات الكويت ومسقط، فالحرب صارت استنزافاً عسكرياً وسياسياً، ولا أمل بتعديل الموازين بمزيد من التورّط، بينما الموقف الأميركي من إيران يجب أن يشكل ضماناً كافياً للسعودية في السياسات الإقليمية، وفقاً لما تناقلته تحليلات أميركية لعدد من مراكز الدراسات حول موضوع الزيارة.
في سورية، جاء انتشار الجيش في منطقة مضايا والزبداني والجبال المجاورة وصولاً للحدود اللبنانية، نقلة نوعية في محاصرة وجود داعش وجبهة النصرة في القلمون، حيث شكل تنظيف حي الوعر في حمص من الجماعات المسلحة والتوسّع شرق تدمر إحكاماً للحصار على جزيرة معزولة لتنظيمي داعش والنصرة في القلمون ما يجعل المعركة هناك تدنو وتقترب أكثر طارحة على لبنان استحقاقاً بقي مؤجلاً سيصبح راهناً عندما يعلو صوت المدافع والصواريخ وتتقدّم القوات، ويصير على لبنان التحسّب من نزوح عسكري للتنظيمين نحو أراضي عرسال، ما لم يقم تنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري ينتظر قراراً سياسياً من الحكومة، التي لا زالت تتعثر بوضع يدها على ملف قانون الانتخاب بعدما نجحت في تأمين عبور آمن للموازنة العامة إلى المجلس النيابي، وبعدما تساقطت مشاريع القوانين المهجّنة، وبقي السؤال الكبير الذي بشّر رئيس المجلس النيابي نبيه بري بقرب الجواب عليه، بما نقله عنه زوار الأربعاء النيابي من قوله، إنّ النسبية تقترب من أن تبصر النور بقانون جديد.
أسهم النسبية إلى ارتفاع
لا جديد على صعيد قانون الانتخاب رغم تفعيل خطوط التواصل بين المعنيين سوى إعادة صيغ النسبية الكاملة الى الواجهة والتداول، لتستقر بورصة الاقتراحات أمس، على تقدم أسهم النسبية بعد هبوط المشاريع «الباسيلية». هذا ما خرج به النواب من عين التينة بعد لقاء الأربعاء أمس. ونقل النواب عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لـ»البناء» أن «لا مصلحة لأحد بأن نصل إلى جلسة 15 أيار من دون وجود قانون جديد للانتخابات، كما حثّ الرئيس بري الحكومة مرة أخرى على متابعة جلساتها لإنجاز وإقرار مشروع القانون وإحالته الى المجلس النيابي» . وأكد بري أن «أي قانون يحتاج إلى التوافق والنسبية تبقى الخلاص، محذراً من أن الفراغ يعني الموت وذهاب البلد الى المجهول .كما نقل الزوار عن رئيس المجلس تصميمه على التوصل الى قانون جديد قبل جلسة 15 المقبل، لكنه شدّد أن ليس كل ما يُطرح من مشاريع واقتراحات ينبغي أن يُعتمد، والأمر ليس خاضعاً لأمزجة البعض ومصالحهم السياسية والطائفية، بل لضوابط تمثيلية تجمع ولا تفرّق وأنه يجب تثبيت النسبية كأساس ومنطلق لأي قانون». وعلى صعيد آخر، أبلغ بري النواب أنه تسلّم مشروع قانون الموازنة وأحاله فوراً الى لجنة المال والموازنة للمباشرة بدرسه، كما وزّعت دوائر المجلس المشروع على النواب . ورداً على سؤال عما إذا كانت الموازنة تتضمّن سلسلة الرتب والرواتب، أوضح رئيس المجلس أن «المشروع لا يتضمّن السلسلة، لكن السلسلة مدرجة أصلاً على جدول أعمال جلسة 15 أيار المقبل.
الستين آخر المخارج؟
ومع وصول المواقف حول صيغة التأهيلي المقدّم من رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل إلى انسداد الأفق، كما عبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، الذي رمى الكرة مجدداً الى الطرف الآخر، بقوله إننا «طرحنا 6 صيغ على قاعدة النسبية الكاملة وبإمكانهم أن يختاروا واحدة منها»، هل تكون العودة الى الانتخابات على القانون النافذ «الستين» مع بعض التعديلات عليه آخر المخارج التي يمكن التوافق حولها في ربع الساعة الأخير ونزع فتيل التفجير ونقمة الشارع المعترض على التمديد للمجلس الحالي وبالتالي الحفاظ على «الستاتيكو» الحالي في المشهد السياسي بانتظار جلاء الوضع الإقليمي؟
مصادر «البناء» كشفت عن أن أكثر من مرجع نيابي مواكب لمسار مفاوضات قانون الانتخاب استطلع رأي البطريرك مار بشارة بطرس الراعي خلال عطلة الفصح، فسأل الأخير زواره: إذ فرضت علينا المفاضلة بين التمديد والفراغ أو انتخابات على الستين هل توافقون على أن الستين هو الخيار الأفضل؟ فرد الزوار بأن الثنائي المسيحي قرر مواجهة التمديد والستين معاً.
فهل تعمل بكركي على تأمين التغطية المسيحية لانتخابات على الستين؟ وماذا عن بعبدا؟ هل تسير بهذا الخيار وهي لطالما أعلنت رفضها المطلق للقانون الحالي وفضلت الفراغ عليه وعلى التمديد؟
مصادر تكتل التغيير والإصلاح أوضحت لـ»البناء» أن «لا مشكلة لدى التكتل حيال النسبية، فهي موجودة في مشاريع قوانين كالمختلط الذي قدّمه رئيس التيار جبران باسيل وفي التأهيل بمرحلته الثانية، لكن لا يمكن اقتطاع جزء من الدستور وتطبيقه دون أجزاء أخرى، فإذا أردنا تطبيق النسبية الكاملة علينا بالتوازي إنشاء مجلس الشيوخ واللامركزية الإدارية كما نص اتفاق الطائف. ولم تستبعد المصادر تكرار سيناريو الجلسة النيابية الماضية في 15 أيار المقبل، مضيفة: «لكن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيواجه مجدداً التمديد، غير أن المشهد لم يتوضح بعد ومحاولات التوافق مستمرة بين القوى للتوصل لحل».
ضغوط «قواتية» على «العونيين»
وقالت مصادر نيابية لـ«البناء» إن «معطيات عدة دفعت التيار الوطني الحر للتراجع عن النسبية الكاملة التي نادى بها طيلة السنوات الماضية، وأهم هذه المعطيات التحالف مع القوات اللبنانية التي تكرّر مواقفها خلال اللقاءات مع التيار با لرفض المطلق للنسبية الكاملة، الأمر الذي يعطّل إقرار النسبية الكاملة ما دفع الوزير باسيل الى طرح مشاريع ترضي حليفه القوات كالتأهيل والمختلط».
ولفتت المصادر إلى أن «أهداف القوات برفض قانون النسبية الكاملة واضحة، وهي ترى أن شراكتها في صناعة العهد الحالي تشكل فرصة ثمينة للاستئثار بالسلطة وهي تمارس ضغوطاً سياسية كبيرة والابتزاز مع التيار للسير بما تريده. وتتلاقى هنا بحسب المصادر مع طروحات رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط الذي يريد إنشاء كانتون درزي يبدأ بربط الشوف وعاليه في دائرة انتخابية واحدة».
أوساط كتلة التنمية والتحرير أشارت الى أن «قانون باسيل غير قبال للحياة ومن الصعب تسويقه أو تأمين الإجماع عليه، وبالتالي يجب طرح مشاريع أخرى بديلة»، ولفتت لـ«البناء» الى أن «ما بين الفراغ والتمديد يمكن أن يشكل الستين رغم مساوئه مخرجاً لجميع الأطراف للخروج من الأزمة، لكنها أكدت أنه «في حال وصلت الأمور الى حائط مسدود في 15 أيار، سيُصرّ الرئيس بري على الجلسة المقررة والتصويت على التمديد لصيانة المؤسسات وتأمين استمراريتها»، وحذرت من تكرار اللجوء الى لعبة الشارع، فلا يمكن الركون الى الشارع في ظل الظروف الحساسة الذي يعيشها لبنان والمنطقة».
حزب الله: العلاقة مع بعبدا و«التيار» جيدة
وقالت مصادر مطلعة لـ»البناء» إن «النقاش تطور في الأمس من الصيغ الباسيلية الى النسبية ومعظم الفرقاء اقتنعوا باعتماد النسبية كمبدأ في الانتخابات المقبلة بمعزل عن عدد الدوائر، إن كانت موسّعة أو متوسطة والتقسيمات النيابية التي يجري التوافق حولها. فبعد أن كان هناك شبه توافق على الـتأهيل الأسبوع الماضي عاد النقاش أمس الى نقطة الصفر». ولفتت الى أن «التواصل مستمر بين أمل وحزب الله والتيار الحر والمستقبل ولا خلاف على خط الرابية – الضاحية ولا على خط الضاحية بعبدا، والعلاقة جيدة جداً بين حزب الله والرئيس عون، كما مع التيار الوطني الحر رغم وجود وجهات نظر مختلفة حول قانون الانتخاب ويجري العمل على تقريبها». وإذ رأت المصادر أنه من المبكر استباق الأمور ووضع سناريوات للجلسة المقبلة، وأن هناك متسعاً من الوقت ويمكن أن تتبلور صيغ جديدة تحظى بتوافق الأطراف، شددت على رفض الفراغ تحت أي ظرف، مطمئنة بأن «الخلاف حول التمديد والمواجهة في الشارع سيبقى في إطاره السياسي ولن يؤثر على الاستقرار الأمني والتوافق بين مكونات البلد»، مؤكدة أن «الازمة ستنتهي بمخارج سياسية لا بحلول أمنية».
«المستقبل»: نرفض التمديد والفراغ
ووفقاً لمصادر وزارية مستقبلية فإن لا «جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع كما أن اللجنة الوزارية المكلفة إعداد مشروع قانون انتخابي لن تجتمع والاهتمام ينصبّ الآن على قانون الانتخاب بعد أن انتهى مجلس الوزراء من مشروع الموازنة وأحالها الى المجلس النيابي»، ولفتت المصادر لـ«البناء» الى أن «اللجنة الوزارية تنتظر تبلور صيغة معينة خلال المفاوضات بين القوى السياسية للبناء عليها وإعداد قانون وتقديمه الى مجلس الوزراء». وأكدت أن «تيار المستقبل يرفض التمديد ويؤيد إجراء الانتخابات النيابية وفقاً لأي قانون حتى لو على القانون النافذ مع تمديد تقني فقط ولا مشكلة لديه بالنسبية الكاملة مع الاتفاق على الدوائر وبتوافق الجميع، كما أن المستقبل يرفض الفراغ في السلطة التشريعية».