ظهرت التحركات المدنية مجدداً. يوم أمس تجمع عشرات المواطنين بناءً لدعوة تجمع «حرقتو انفسنا خلص»، اعتراضاً على مشروع اعتماد المحارق لمعالجة أزمة النفايات. وكشف المتحدث باسم التجمع المحامي واصف الحركة، في كلمة ألقاها امام بلدية بيروت، عن ان المجلس البلدي يمكن بأي «لحظة» ان يُطلق دفتر الشروط ومن ثم ستنتشر المحارق في كل لبنان. وقال الحركة : ان المحارق صنفت انها واحدة من مصادر التلوث المسرطنة، ووضعت ضوابط عليها في كل البلاد، مشرعة الي ان «مشكلة النفايات ليست حلول بل مسألة فساد وسياسة عندكم (موجهاً كلامه للطبقة السياسية). وأكبر ممنوع ان تمر المناقصة ونريد توقيف مناقصة المحارق». على المواطنين أن يتحركوا أسوة بواصف ومن معه.
البناء
لافروف أمام الجبير: لا تراجع عن معركة إدلب… والرياض تعد بترتيب وفد جنيف
الحريري يلتقي جعجع ويعد بتقديم تشكيلته… ويعلن فوزاً وهمياً على سحب التكليف
بري سيعلن مواقف غداً… والفرزلي يلمح لتولّي عون العلاقة بسورية إذا لزم الأمر
في ذروة التصعيد حول مستقبل مضيق هرمز، وما تتناقله الصحف الأميركية عن الجدية الإيرانية بإقفال المضيق أمام التجارة النفطية بالتناسب مع درجة الجدية الأميركية بمنع إيران من بيع نفطها بقوة التهديد بمعاقبة مَن يشتريه ومَن يحوّل الأموال، لا تبدو إيران بوارد التراجع وتعلن واشنطن عزمها على المضي قدماً، فيصير كل ما يجري على إيقاع المواجهة المنتظرة مطلع تشرين الثاني كموعد حدّدته واشنطن لوضع عقوباتها النفطية الجديدة على إيران موضع التنفيذ، وتعطي التحضيرات السورية الروسية الإيرانية لمعركة إدلب على الجماعات الإرهابية، الفرصة التي اختارتها واشنطن لإيصال رسائلها بالعزم على المواجهة مع إيران سياسياً ومالياً. وإذا اقتضى الأمر عسكرياً، كما قال الأميركيون والإسرائيليون. ولو كانت حدود المعلن هي المواجهة مع الوجود الإيراني في سورية، الذي أعلنت إيران أنه باق بالتفاهم مع سورية وقد اتخذ مع زيارة وزير الدفاع الإيراني لدمشق قبل أيام صفة الديمومة بربطه ببرامج بناء قدرات صناعية عسكرية جديدة للجيش السوري.
تبدو السعودية أكثر الخائفين، وقد خرجت من سورية بخفي حنين، وتغرق في اليمن بلا أفق، فيهرع وزير خارجيتها عادل الجبير إلى موسكو لجسّ النبض حول مستقبل مضيق هرمز، البوابة النفطية التي يتوقف عليها ضخّ النفط السعودي إلى الأسواق العالمية، فيسمع كلاماً روسياً عن حوار إيراني سعودي، عن قرار حاسم بمعركة إدلب، رغم فبركات الكيماوي الأميركية.
ربما يكون لبنان في دائرة المستفيدين من الضعف السعودي بعد خسارة استراتيجية في باكستان، مشفوعاً بالقلق الجديد على العائدات المالية ومستقبل مبيعات النفط في ضوء مخاطر إقفال مضيق هرمز، على خلفية كل الخسائر المتلاحقة في ملفات المنطقة، وآخرها تموضع الكتلة النيابية السنية في العراق مع كتلة الحشد الشعبي في خيار تشكيل الكتلة التي ستسمي رئيسي الحكومة ومجلس النواب وتنتخب رئيس الجمهورية. وربما يكون هذا العامل المستجد خلال الأسبوعين الأخيرين، بين باكستان وبغداد وهرمز، قد وفّر المزيد من الحرية للرئيس المكلف بتشكيل الحكومة في لبنان سعد الحريري، كما يفترض أن تظهر نتائج اجتماعه برئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ليل أمس تمهيداً لوضعه أول مسودة لتشكيلته الحكومية، التي أكدت مصادر متابعة أن ما قاله البطريرك الماروني بشارة الراعي على باب قصر بعبدا عنها يعبر عن حقيقة ما وصل لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون من الرئيس الحريري، بينما قالت المصادر إن كلام نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي عن الطابع السيادي للقاء رئيس الجمهورية بالرئيس السوري بشار الأسد يشكل في توقيت الحديث عن العلاقة اللبنانية السورية ومستقبلها كضرورة وطنية، والموقف السلبي الذي أعلنه الرئيس الحريري من هذه العلاقة، يفتح الباب لجعل اللقاء الرئاسي هو المستوى الذي تبحث فيه العلاقة بين الدولتين وتتولاه من ورائهما المؤسسات المعنية.
بالتوازي كانت وسائل الإعلام المحسوبة على الرئيس الحريري وقوى الرابع عشر من آذار تتحدث عن نصر وهمي للحريري على مشروع سحب التكليف بتشكيل الحكومة منه نيابياً. ومعلوم أن كل المتداول بهذا الصدد لم يصل لأبعد من كونه تحذيراً من الاستهتار بالغالبية النيابية التي وقفت وراء تسمية الحريري كرئيس للحكومة المقبلة وتذكيراً بحقوق هذه الأغلبية. فمراكز صنع القرار على الضفة المقابلة التي يمثلها رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي نبيه بري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، متمسكة ببقاء الحريري، ويمكن أن ترتضي حلولاً وسط معه، إذا لمست تحرره من الضغوط الخارجية، وعدم ربطه لتشكيل الحكومة برهانات خارجية وخصوصاً بالمحكمة الدولية.
المصادر المتابعة للملف الحكومي قالت إن صدقية الحساب اللبناني للعقد والتشكيل سيظهر خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث كل تأخير بالتشكيل توازياً مع دنو موعد بدء المحكمة الدولية أعمالها يعيد تأكيد الظنون بالأسباب الخارجية والرهانات، وسيستدعي رداً مناسباً في حينه، بينما الإسراع في التشكيل فسيلاقى بالمزيد من الإيجابية.
الملف الحكومي سيكون له نصيب من المواقف التي سيعلنها رئيس المجلس النيابي نبيه بري من منصة الاحتفال الذي دعت إليه حركة أمل يوم غد في مدينة بعلبك إحياء للذكرى الأربعين لغياب الإمام السيد موسى الصدر.
عون: ننتظر تشكيلة الحريري…
تفاؤل حذر يُخيّمُ على المشهد الحكومي وسط تضارب في المعلومات حيال ما تردّد عن إيجابية مستجدّة على خط تأليف الحكومة، مع تأكيد مصادر الرئيس المكلف أنه بصدد التشاور مع مختلف الأطراف للتوصّل الى رؤية حكومية على أن يزور بعبدا خلال الساعات المقبلة لعرضها على رئيس الجمهورية الذي ينتظر هذه التشكيلة، كما نقل عنه البطريرك الماروني أمس.
وبحسب المصادر، فإن الرئيس الحريري سيقدم للرئيس ميشال عون أكثر من صيغة وبدائل لتذليل العقدتين القواتية والجنبلاطية، لكن مصادر نيابية لفتت لـ»البناء» الى أنه إذا «كان الرئيس المكلف سيعتمد في تصوّره الجديد المعايير نفسها التي اعتمدها في رؤيته السابقة، فلن تؤدي الى أي نتيجة سوى تضييع المزيد من الوقت، موضحة أن أي تشكيلة تضرب التوازنات النيابية لن تمر».
وفي إطار جولة المشاورات التي أطلقها الحريري منذ عودته الى بيروت، استقبل أمس في بيت الوسط رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع يرافقه الوزير ملحم رياشي بحضور الوزير غطاس خوري. وتناول اللقاء الذي تخللته مأدبة عشاء الوضع السياسي العام ولا سيما يتعلق بتأليف الحكومة الجديدة.
وإذ لم يدلِ رئيس القوات بأي تصريح بعد اللقاء الذي استمر حتى ما قبل منتصف الليل، نقلت المؤسسة اللبنانية للإرسال عن مصادر في القوات أنّ «لقاء جعجع مع الرئيس كان ممتازًا، ولا سيما لجهة أن تتمثّل «القوات» في الحكومة وفق الحجم الّذي أفرزته الانتخابات النيابية ».
في المقابل نفت أوساط 8 آذار لـ»البناء» أن يكون فريق 8 آذار قد طرح مع الرئيس عون خيارات بديلة عن الحريري فيما لو طال أمد التأليف، موضحة أن «لا مهل تحدد التأليف ولا مخارج دستورية لسحب التكليف من الرئيس المكلف وبالتالي لا يمكن الخروج من الأزمة إلا بتغليب المصلحة الوطنية لا المصالح الخارجية»، لكنها لفتت الى أنه «بالمنطق الوطني على الحريري أن يُسرع في عملية التأليف لا أن يخضع لشروط بعض القوى السياسية، إذ إن الظروف التي واكبت تشكيل الحكومات السابقة تختلف عن الظروف الحالية التي تُعتبر استثنائية لجهة المخاطر الاقتصادية والمالية المحدقة بلبنان».
اشتباك عوني – مستقبلي
وفي موازاة الاشتباك القواتي – العوني كان لافتاً تصاعد وتيرة السجال بين رُكني التسوية الرئاسية التيار الوطني الحر وتيار المستقبل بعد أن استفز كلام الرئيس الحريري وبيان كتلة المستقبل التيار البرتقالي، فقد شهد يوم أمس سجالاً تويترياً متتالياً بين النائبين زياد أسود ومحمد الحجار، حيث ردّ أسود على الحريري عبر تويتر، موضحاً أن «مهل التأليف ترتبط بسير أعمال الدولة وانتظامها على قاعدة عدم استمرار تصريف الأعمال المحصور بضوابط ومهلة الالتزام وادبيات العمل الحكومي والسهر على سير المرافق العامة أقصر من أي مهلة مكتوبة». فرد الحجار: «تغريدتك للرئيس المكلف جريصاتية بامتياز، لكن أدبيات العمل السياسي تقضي بتسهيل التأليف لا عرقلته. إسأل رئيسك». فعاد أسود وسأل: «هل وجود نقص في نص الدستور يسمح لكم في التمادي بالاستهتار بالمسؤولية الموكلة اليكم من النواب والتباهي باستخفاف دور النواب في التكليف لكي ننتظر الى ما نهاية موجب وحيد حدده لكم التكليف وهو التأليف وليس التلاعب بمصالح وطن ومؤسسات فالتة تحت أنظارنا جميعاً».
بري: التشريع بمن حضر
وجدّد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمس، على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، مشيراً الى أن «بداية الحلول هي في وجود حكومة وحدة وطنية تجيب عن كل الأسئلة وتعمل لمواجهة الاستحقاقات».
وفي ظل انعدام إشارات ولادة حكومية وشيكة عاد تشريع الضرورة الى الواجهة، فقد أكد بري في لقاء الأربعاء على أن «المجلس ذاهب الى التشريع وانه سيدعو الى جلسة تشريعية بعد أن تنتهي اللجان من درس مشاريع عديدة، خصوصاً تلك المتعلقة بالوضع المالي». وأكد بري مرة أخرى «أهمية تطبيق القوانين وملاحقة كل المخالفين وضبط المخالفات المتعلقة بتلوث الليطاني ومحيطه». ونقل النواب عن بري قوله لـ»البناء» إن «الوضع الاقتصادي الذي يعاني منه لبنان لا يحتمل انتظار الحكومة، إذ لا بد من فتح أبواب المجلس النيابي على التشريع لا سيما في المواضيع المالية والحياتية وإنه سيدعو الى جلسات تشريعية بمن حضر وذلك فور إعداد جدول أعمال الجلسة»، ولفت بري الى أنه «فاتح الرئيسين عون والحريري بهذا الامر ولم يلاقِ أي اعتراض»، وأوضح أن «عمل المجلس في ظل حكومة تصريف أعمال لا يعد تعدياً او تجاوزاً لصلاحيات الحكومة أو صلاحيات رئيسها بل استناداً الى المادة 69 من الدستور بهدف تأمين المصلحة الوطنية».
وتعقد اللجان النيابية المشتركة اليوم اجتماعاً في المجلس النيابي لاستكمال دراسة مشاريع واقتراحات القوانين.
حزب الله
وأكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد أن «كل ما نطرحه الآن، هو في إطار التشجيع على الإسراع في تشكيل الحكومة، التي لا يمكن أن تتشكل في مثل هذه الظروف إلا إذا كانت جامعة لكل القوى السياسية الموجودة في البلد»، داعياً إلى أن «تتمثل القوى السياسية بوزراء حسب النتائج التي أفرزتها الانتخابات النيابية، ولاسيما أننا وإخواننا في «حركة أمل»، توافقنا على منهجية للتعاطي مع هذا الأمر، ونحن ماضون في تنفيذها، فلا نغير ولا نبدل، وقدمنا ما يمكننا أن نتواضع بتقديمه من أجل أن تتشكل الحكومة بأسرع وقت ممكن، وبالتالي فإن عدم اعتماد معيار واضح وواحد في التشكيل، سيؤدي إلى الاستنسابية، التي ستؤدي إلى مزيد من المشاكسة والاعتراضات والانقسامات، أما إذا اعتمدنا نتائج الانتخابات النيابية، فلا يعود هناك أي مبرر لأي تكتل نيابي أن ينفخ في حجمه، أو أن نستخف بأحجام كتل موجودة لها تمثيلها». من جهته دعا وزير الصناعة حسين الحاج حسن الى تأجيل طرح بعض المواضيع للنقاش الى ما بعد التشكيل وليس قبله، وتحديداً العلاقة مع سورية، والمعابر المهمة للاقتصاد اللبناني، وإعادة النازحين الى سورية، وتساءل: «كيف يعودون اذا لم يكن هناك تنسيق مع الدولة السورية، معبر نصيب يحتاج الى تنسيق مع الدولة السورية، كما عودة النازحين وموضوع الكهرباء ونهر العاصي ونهر الكبير الجنوبي والقضايا الأمنية أيضاً».
إبراهيم: لا شروط سورية على لبنان
وفي سياق ذلك، كشف المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، انه ناقش موضوع معبر نصيب في زيارته الأخيرة الى سورية مكلّفاً من رئيس الجمهورية ميشال عون. وردّاً على سؤال حول شروط سورية لفتح المعبر، قال في حديث تلفزيوني «أحد لم يشترط علينا شيئاً أو طلب شيئاً وللبحث في الملف تتمة». وعن المبادرة الروسية، اشار إبراهيم «اتخذنا اجراءات في المديرية سبقت المبادرة الروسية وسنستمر بها، وسألتقي السفير الروسي في الساعات المقبلة للبحث في المبادرة». وتابع «نحن في إطار رسم خريطة طريق لتنفيذ المبادرة الروسية».
زاسيبكين: تسييس الملف يعرقل العودة
على صعيد أزمة النازحين، علمت «البناء» أنه يجري التحضير لإعادة دفعة جديدة من النازحين السوريين الى سورية من شبعا ومناطق أخرى، وأشارت مصادر مطلعة على الملف لـ»البناء» الى أن «المبادرة الروسية تطبخ على نار هادئة»، موضحة أنه «لا يمكن حل ملف النازحين من دون التواصل الرسمي بين الحكومتين اللبنانية والسورية»، لافتة الى أن «اللواء إبراهيم هو الممثل الرسمي للدولة اللبنانية للتواصل مع سورية في مختلف الملفات المشتركة الى أن يتم تشكيل حكومة جديدة وبحث هذا الملف الخلافي على طاولة مجلس الوزراء»، ورأى نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي أن «قرار رئيس الجمهورية ميشال عون الاجتماع مع مَن يريد بمن في ذلك الأسد هو قرار سيادي»، مؤكداً أن «العلاقات بين الرئيسين عون والأسد لم تنقطع يوماً كما أن العلاقات بين لبنان وسورية تاريخية ومفصلية».
وأشار السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسيبكين الى أن «إذا توفرت المشاركة الغربية والعربية لعودة النازحين، فالوضع سيكون أفضل من عمل طرف واحد وحده»، مضيفاً أن «روسيا لديها خطة وتعمل عليها»، لافتاً الى أن «تسييس موضوع عودة النازحين السوريين يعرقل العودة». وقال في حديث تلفزيوني: «أحترم خصوصية التركيبة اللبنانية ولا نتدخل في اعتبارات أي فريق. والجانب الروسي من حيث المبدأ يرغب في التنسيق الرسمي بين لبنان وسورية».
الى ذلك، عقد المبعوث الروسي الخاص للشرق الأوسط والدول الأفريقية ميخائيل بوغدانوف أمس، اجتماعاً مع السفير اللبناني في موسكو شوقي بو نصار ، لمناقشة ملف النزوح، وبحث الجانبان الوضع في لبنان و سورية، وعودة النازحين إلى سورية بما يتماشى مع المبادرة الروسية.
الجمهورية
تشكيلة خلال 24 ساعة.. عون متفائل.. وبري يُلوِّح بالتشريع لإستيلاد الحكومة
ظلّت الاهتمامات الداخليّة أمس موزّعة بين ملفّ تأليف الحكومة المتعثّر والذي لاحت مؤشّرات على احتمال تحرّكه إيجاباً في ضوء مشروع تشكيلة وزاريّة سيقدّمها الرئيس المكلّف سعد الحريري، وبين التطوّرات الإقليميّة والدوليّة الجارية، والتي تثير مخاوف من حصول أحداث كبرى، خصوصاً في سوريا نتيجة التصعيد في الموقفين الأميركي والإسرائيلي، وردّ دمشق وحلفائها عليه، في وقت لوّحت إيران بالانسحاب من الاتّفاق النووي المعقود بينها وبين مجموعة الدول الست، والذي خرجت منه الولايات المتحدة الأميركيّة، وعاودت فرض عقوبات على طهران.
فقد بدا أمس أنّ لبنان واقع بين أزمة حكومية مفتوحة على رغم الحراك الجديد في محاولة للخروج منها، وبين أزمة إقليمية – دولية في المنطقة، مفتوحة أيضاً على كلّ الاحتمالات.
ففي الداخل، سجّل شريط التحركات الآتي:
– إتّصالات بعيدة من الأضواء يجريها الرئيس المكلّف تحضيراً لتقديم مسودة تشكيلة وزارية.
– تحذير رئيس مجلس النواب نبيه برّي في «لقاء الأربعاء» النيابي من انّ المجلس ذاهب الى التشريع، وانّه سيدعو الى جلسة تشريعية، بعد ان تنتهي اللجان من درس مشاريع عدّة، خصوصاً تلك المتعلقة بالوضع المالي، مُجددّاً التأكيد على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، ومعتبراً انّ بداية الحلول هي في وجود حكومة وحدة وطنية تجيب عن كلّ الأسئلة وتعمل لمواجهة الاستحقاقات.
– زيارة رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة لبكركي واجتماعه الى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وذلك غداة اجتماع رؤساء الحكومات السابقين في «بيت الوسط».
– تحرّك الراعي في اتّجاه القصر الجمهوري، واجتماعه برئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
– زيارة رئيس حزب «القوّات اللبنانية» سمير جعجع مساء أمس «بيت الوسط».
– بروز مواقف دوليّة تحضّ المسؤولين على الإسراع في تأليف الحكومة، وجديدها تأكيد وزير الشؤون الخارجية والأوروبية جان إيف لودريان خلال مؤتمر السفراء المنعقد في باريس «دعمه الحكومة العتيدة في لبنان والإصلاحات الاقتصادية المنبثقة من مؤتمر «سيدر»، وسياسة «النأي بالنفس» عن النزاعات الإقليمية». وكذلك تأكيد سفير روسيا في لبنان ألكسندر زاسبيكين لـ«الجمهورية» انّ الروس «معنيّون بتأليف الحكومة». وقال: «إنّنا نتكلم مع جميع الجهات المعنيّة ونشجّعها على إيجاد الحلول الوسطى، ونعتبر انّ حكومة تقوم على قاعدة المشاركة الواسعة هي الخيار الأفضل». واصفاً الرؤساء ميشال عون ونبيه برّي وسعد الحريري بأنّهم «ثلاثي جيّد للبنان وتعاونهم مفيد». (راجع ص 4).
إلّا انّ بعض المراقبين لاحظوا ان «لا الحراك ولا الضغوط ولا التمنّيات ولا النصائح أسفرت بعد عن تحريك عملية تأليف الحكومة، لأنّ الشروط الداخلية هي رأس جبل الجليد الذي يغطّي المواقف الخارجية التي تفرض شروطها على الدولة اللبنانية، وكأنّها تُعدّ لإدخال لبنان مجدّداً في زمن الوصايات وليس الوصاية الواحدة».
لا ضوء أخضر
وفي السياق، استبعدت مصادر مطّلعة على الاتّصالات، أن تؤدي المشاورات ولاسيّما منها الأخيرة، إلى خرق في جدار التأليف الحكومي المسدود. وقالت لـ«الجمهورية»: «انّ المناخ الإقليميّ لم ينضج بعد تسهيلاً لقيام حكومة لبنان، انظروا الى العراق، وحكومة العراق، والنفوذ الإيراني – الأميركي – السعودي بين العراق وسوريا، إذ لم تتضح بعد معالم توزيعه، ما يعني انّ لبنان ما يزال على سلّم الانتظار». وأضافت: «سيكون على عاتق الرئيس المكلّف في هذه المرحلة التمهيد وتهيئة الأجواء من خلال فكفكة العقد». وقالت: «العقدة الدرزية حلّها لم يعد صعباً بعدما لاحت ملامح تسوية دخل الرئيس برّي على خطّها، عبر اختيار وزير درزي ثالث بينه وبين رئيس «الحزب التقدّمي الاشتراكيّ» النائب السابق وليد جنبلاط».
أمّا العقدة «القوّاتية»، فكشفت المصادر عن طرح لدى الحريري في شأنها يُنتظر ان يكون قد عرضه مع جعجع خلال لقائهما مساء أمس «فإذا ما قبل جعجع به يعني انّ التشكيلة الحكومية تكون قد انتقلت الى الضوء الأصفر، أمّا اذا رفضه فمعناه ان لا حلّ قريباً».
ودعت هذه المصادر «الى عدم الاستخفاف بالعقدة السنّية التي لم تكن في الواجهة على الرغم من انّ العقدتين الدرزية والمسيحية سرقتا الأضواء». ونقلت عن مرجع كبير معني بتشكيل الحكومة قوله انّ «من غير المقبول ان يُختصر كلّ التمثيل السني بتيار «المستقبل»، فلا بد للمستقلين من ان يتمثلوا في مفهوم حكومة الوحدة الوطنية». وقلّلت المصادر من أهمية تأثير المحكمة الدولية على مسار التأليف الحكومي، وقالت: «انّ هذا الموضوع منفصل تماماً ولن يكون له تأثير مباشر على ولادة الحكومة، فهو موضوع قديم والمواقف حوله معلنة». وذكّرت «انه في خضم أزمة المحكمة الدوليّة لم يكن لها تأثير على الوضع السياسيّ الداخلي».
وأكدت المصادر إيّاها «انّ الحريري سيرفع تشكيلة وزارية الى رئيس الجمهورية خلال الساعات الـ24 المقبلة، لكن ليس بالضرورة ان تكون هذه التشكيلة هي الحلّ، فلن تكون سوى مسودة حلّ لأن الفترة هي فترة فكفكة عقد في انتظار الضوء الأخضر الإقليميّ الذي يفتح طريق ولادة الحكومة».
السنيورة في بكركي
وفي معلومات «الجمهورية» انّ السنيورة الذي وضع زيارته للبطريرك الماروني في إطار «التماس بركة غبطته لزيارة الفاتيكان مع مجموعة من الإخوة الأعضاء في مجلس العلاقات العربية والدولية»، طلب من بكركي كمرجعية وطنية تأكيد تمسّكها بـ«اتّفاق الطائف»، في الوقت الذي يحاول البعض الالتفاف على صلاحيات الرئيس المكلّف ودوره، وذلك حرصاً على الحياة الميثاقية والتآلف الناشئ منذ سنوات بين القوى المؤمنة بسيادة لبنان واستقلاله.
الراعي في بعبدا
وفي ضوء هذا الامر تندرج ايضاً زيارة الراعي لرئيس الجمهورية أمس، علماً انّ موعد هذه الزيارة كان محدّداً قبل زيارة السنيورة لبكركي.
وقال الراعي بعد الزيارة: «يبدو أنّ هناك في اليومين المقبلين عرضاً من الرئيس المكلف للرئيس عون حول تشكيل الحكومة». وأضاف: «شعرت أنّ الرئيس عون متفائل لجهة ما سيحمله الحريري في شأن تشكيل الحكومة».
وعلمت «الجمهورية» انّ الراعي شدّد خلال اللقاء «على ضرورة الإسراع في تأليف الحكومة ووقف دلع الأطراف وشروطها»، وأكّد «انّ الحلّ هو حكومة متوازنة لا يكون فيها إقصاء ولا عزل ولا تحجيم»، وشدّد على «ضرورة أخذ التحديات الكبرى القائمة في المنطقة في الاعتبار، إذ لا يجوز مقارنة هذه التحديات مع الشروط الصغيرة الموضوعة في درب تأليف الحكومة».
واعتبر الراعي انّه «لا يجوز ان يكون المجتمع الدولي يساعدنا ويحضّر لمؤتمرات للنّهوض بلبنان مالياً واقتصادياً، ونحن لا نستطيع تشكيل الحكومة».
واكتفت مصادر بكركي بوصف اللقاء بين الراعي وعون بالإيجابي، وقالت لـ«الجمهورية» انّ «البطريرك استند في تفاؤله بعد خروجه من لقاء رئيس الجمهورية الى تطمينات عون بأنّ الحكومة قريبة، وأنّ الحريري سيقدّم له تشكيلة من الممكن أن تكون الحلّ للأزمة الحكومية التي تعصف بالبلاد، خصوصاً انّ الجميع وصل الى الحائط المسدود وبات بحاجة الى مخارج».
تحدّيات الخارج
أمّا في الخارج، فقد تصاعدت نسبة التحديات بين إيران والولايات المتحدة الاميركية. وبعدما كانت نقطة السخونة في هذا النزاع هي سوريا، انتقلت هذه النقطة الى مضيق هرمز، حيث للمرة الاولى ترافقت التصريحات الاعلامية العسكرية مع تحركات عسكرية ميدانية بحراً وجواً ورسَت أساطيل روسية ومدمرات أميركية، عدا عن المناورات التي تجريها إيران. إضافة الى انّ الخبراء لاحظوا نوعاً من استنفار معيّن للقوات الأميركية الموجودة في منطقة الخليج.
في هذا الوقت، حذرت إيران «الدول الأجنبية المعادية» من أيّ محاولات لمخالفة القانون الدولي في مضيق هرمز، مؤكّدة جهوزيّة قواتها لمواجهة أيّ خرق والسيطرة على المضيق.
تزامناً، ظلّ الإعلان عن اتفاق للتعاون العسكري بين سوريا وإيران يتفاعل، وتستمر تردّداته في الخارج، وخصوصاً في إسرائيل التي كرّرت تهديداتها بمهاجمة أهداف عسكرية إيرانية في سوريا ومواقع للجيش السوري. وأكد رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي سيواصل نشاطه «بحزم وقوة» ضدّ محاولات إيران نشر قواتها المدجّجة بالسلاح على الأراضي السورية»، وقال انّ «أيّ اتفاقات بين سوريا وإيران عاجزة عن منعنا من ذلك».
بدوره، قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتز انّ «الاتفاق الذي أُبرم بين بشار الأسد وإيران يشكل اختباراً لإسرائيل، سيكون ردنا واضحاً وجليّاً».
وأضاف: «لن نسمح لإيران بالتمركز عسكرياً في سوريا. سنردّ بكلّ قوتنا ضدّ أيّ هدف إيراني يمكن أن يهدد إسرائيل، وإذا تدخل الدفاع الجوي للجيش السوري ضدّنا فسيدفع ثمن ذلك».
وعلى المقلب السوري، وعلى وقع تزايد الحديث عن اقتراب معركة إدلب، تسارعت التحركات الديبلوماسية وعُقدت محادثات في موسكو بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره السعودي عادل الجبير. كذلك حضر الملف السوري في محادثات أجراها في أنقرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي توجه الى أنقرة عصر أمس في زيارة لم تكن متوقّعة.
الأخبار
«الشيوعي» يعترف: الانتخابات كشفت ضعف صلتنا بالناس
الضابط الموقوف لا يُدير شبكة دعارة
أن يخرج حزب سياسي لبناني بخلاصة مفادها أنه حقق «نتائج سلبية ومخيّبة» في الانتخابات النيابية، محملاً قيادته جزءاً من المسؤولية، ومعلناً حاجته إلى «مزيد من الجهد على المستوى التنظيمي والتواصل مع الناس»، فهذه تعتبر خطوة واقعية وجريئة من قيادة الحزب الشيوعي اللبناني، بالمقارنة مع تهرب معظم الأحزاب من المراجعات النقدية التي تطاول بنيتها التنظيمية أولاً.
بعد نحو أربعة أشهر على صدور نتائج الانتخابات النيابية، خرج الحزب الشيوعي اللبناني بخلاصة تقويمية لمكامن القوة والضعف التي ظهرت خلال خوضه الانتخابات النيابية في معظم الدوائر، بدءاً من المفاوضات التي سبقت الترشيحات، وصولاً الى النتائج.
سلسلة اجتماعات متتالية عقدتها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اللبناني، عرضت خلالها تقويم المكتب السياسي للانتخابات النيابية. أكثر من 55 مداخلة (دون سقف للوقت)، ونقاشات تجاوزت موضوع الانتخابات بحد ذاته لتطرح العديد من المسائل في الفكر والسياسة والتنظيم الحزبي، انتهت بعد توصيف واقع العملية الانتخابية و«ما شابها من تجاوزات للسلطة وأحزابها» الى اتخاذ جملة قرارات وإجراءات وخلاصات سياسية وتنظيمية. ولم تتردد اللجنة المركزية في القول إن الانتخابات النيابية «كشفت ضعف علاقة الحزب مع الناس وضعف التواصل والنشاطية».
وأكد الحزب الشيوعي أن «الانتخابات النيابية في لبنان شكلت محطّة مهمّة لغالبية القوى الأساسية المنخرطة في هذا الصراع كي تتدخّل في الانتخابات وتحاول التأثير في مجرياتها ونتائجها» لولا «التدخلات الخارجية التي جددت للنظام السياسي القائم»، والتي أفضت الى «تعزيز التوجّه العام نحو قيام شكل من أشكال الدولة الفدرالية». لذا شددت اللجنة المركزية على «صوابية قرارها خوض الانتخابات النيابية بالوقوف ضد القانون الانتخابي وضد قوى السلطة الفاسدة التي أقرته» وأكدت أن «قرار الحزب بالمشاركة هو الشكل النضالي الأنسب الذي يفسح المجال أمامه كي يسعى الي تجميع أوسع فئات المتضرّرين ـــــ المشاركين في هذه المعركة الانتخابية ـــــ وتأمين الشروط السياسية المؤاتية للمضيّ قدماً في معركة التغيير الديموقراطي».
وأعادت التأكيد على «أولوية العمل على استنهاض وتعبئة وتنظيم صفوف العمال والأجراء وكل المتضررين ضد استغلال وتعسّف رأس المال» ورأت فيها «مهمة وطنية إنقاذية وأحد الجوانب الأساسية للمعركة السياسية في مرحلة الانتخابات النيابية، وخصوصاً بعدها»، داعية إلى «استمرار التمسّك بهذا التوجّه ومتابعته بغية إحداث تغيير في موازين القوى بالتعاون مع الأحزاب اليسارية والوطنية والشخصيات السياسية العلمانية على المستوى الوطني والمحلي».
ورغم اعتراف الحزب بأن الطابع العام للنتائج الانتخابية أنها «جاءت سلبية ومخيبة في أغلبية الدوائر»، إلا أنه وجد أن «إنجازاً سياسياً قد تحقق في هذه المعركة»، وهو «أن الحزب خرج منسجماً إلى حدّ كبير مع موقفه وخطابه وأدائه وذا صدقية في تحالفاته، حيث حرص على ترجمة الأقوال بالأفعال في الترشيح والتحالف وتشكيل اللوائح، وفي موقفه من القانون ومن أحزاب السلطة التي أقرّته».
ورأى الحزب أن الاجتهادات والآراء المتنوّعة حول حيثيّات تشكيل بعض اللوائح والتحالفات التي تمّ نسجها من قبل الحزب عكست «الحاجة القصوى إلى بذل مزيد من الجهد على مستوى البحث الفكري والسياسي والتنظيمي داخل الحزب»، ما يستوجب «الإقرار بأن الوثيقة السياسية الصادرة عن المؤتمر الحادي عشر ربّما انطوت، في جوانب منها بعد اختبارها، على قصور في استشراف التطورات والتوقعات المحتملة، وهو أمر ينبغي معالجته في المؤتمر الثاني عشر».
وإذ اعترف الحزب بوجود «الخروقات والأخطاء التي حصلت أثناء تنفيذ قيادة الحزب قرار المشاركة بالانتخابات» إلا أن هذه الخروقات، حسب اعتقاده، «لم تغيّر على وجه العموم من طبيعة المعركة الانتخابية كمعركة سياسية بامتياز ضد أحزاب السلطة، ولا من موقع الحزب في هذه المعركة» معيدة أسبابها «إلى صعوبات موضوعية تطاول العمل المشترك بين قوى الاعتراض التي تفتقر إلى إطار عمل موحّد».
وحملت اللجنة المركزية للحزب «قيادة الحزب، مسؤوليتها الحزبية الداخلية وكجزء من قيادة حالة الاعتراض»، وأبدت استعدادها «للمحاسبة أمام الشيوعيين داخل التنظيم وخارجه وأمام المؤتمر الثاني عشر وجمهور اليسار وقوى الاعتراض والرأي العام اللبناني عموماً».
أما البعض الآخر من الخروقات والأخطاء «فتتشارك في تحمّل مسؤوليته بعض من لجان التنسيق ومن الهيئات الوسطى، فضلاً عن قسط لا يستهان به من المسؤولية يقع على عاتق عدد من الرفاق القياديين بشكل خاص، الذين وقفوا بالسياسة ضد قرار الحزب خوض معركة انتخابية ضد أحزاب السلطة»، وهو ما رأت فيه اللجنة المركزية «خطأ مزدوجاً سياسياً وتنظيمياً، وهو موضع إدانة»، ونوّهت بموقف الشيوعيين «الذين التزموا قرار الحزب وعملوا على تنفيذه، برغم معارضتهم له».
الضابط الموقوف لا يُدير شبكة دعارة
اتّخذ المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قراراً بسجن رئيس مكتب حماية الآداب العقيد (ج. ح.) مسلكياً لمدة ثلاثين يوماً، على أن يحال بعدها إلى المجلس التأديبي. قرار عثمان جاء بناءً على نتائج تحقيقات فرع المعلومات التي كشفت أنّ الضابط الموقوف تلقّى رشى من مالك أحد الفنادق. وجاء التوقيف في إطار حملة بدأتها المديرية الأمنية لتنقية جسم المديرية من الفساد. ولم يُحل الضابط إلى القضاء أو يُفتح تحقيق عدلي معه، إنما بقي التحقيق داخلياً في المديرية العامة.
القصة بدأت بناءً على معلومة تلقاها الأمن العسكري في قوى الأمن تفيد بأنّ رئيس مكتب حماية الآداب (ج. ح.) قبض شيكات مصرفية من إحدى الشركات باسم شقيق زوجته. لاحقاً، توفرت معلومة ثانية تفيد بأنّ ضبّاطاً وعناصر من المكتب يغضّون النظر عن شبكات دعارة تعمل في فنادق في العاصمة مقابل الحصول على بدل مالي.
بدأت التحقيقات، فاستُدعي الصُّهر الذي أنكر بداية، قبل أن يعود ويعترف بأنّه قبض شيكات نيابة عن زوج شقيقته الضابط وهي لا تحمل اسماً، ثم عمد إلى تدوين اسمه على الشيكات وقبضها (شيكّان اثنان بقيمة ستة آلاف دولار). وتوصّل المحققون إلى أنّها ليست المرة الأولى التي يحصل فيها رئيس المكتب على مبالغ مالية بمثابة رشى من صاحب الفندق المذكور. غير أنّ عدداً من وسائل الإعلام وعشرات الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي هتكت صورة الضابط الموقوف، متداولة معلومات مغلوطة بشأنه. فاتّهم زوراً بأنه يدير شبكة دعارة. وقد استدعى ذلك رد اللواء عماد عثمان، في وقت متأخر من ليل أول من أمس، فإعتبر أن كل ما يتم تداوله «يفتقر إلى الدقة ويدخل في خانة التشهير»، داعياً «كل من يقوم بنشر أخبار غير دقيقة إلى أن يصمت».
تجدر الإشارة إلى أنّه تم فصل العقيد الموقوف إلى الديوان ليوضع بتصرف المدير العام، في حين نُقِل الرائد شربل عزيز ليتولى رئاسة مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب حتى نهاية شهر تشرين الثاني المقبل.
اللواء
تقدُّم في محاصرة «العُقَد».. والتشكيلة إلى بعبدا قريباً
الفرزلي: ترتيب لقاء بين الأسد وبري وارد في أية لحظة.. وجعجع يُبدي مرونة في بيت الوسط
كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ«اللواء» ان دينامية جديدة، تحرك مشاورات تأليف الحكومة تنطلق بالتوازي بين المقرات الرئاسية:
1- فبعد الزيارة، اللافتة في موعدها لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى عين التينة، وما نقل عن لسان الرئيس نبيه برّي من ان على «الثنائي المسيحي» العمل على حل العقد العالقة بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» وتخفيض اسقف الشروط بين الطرفين، مما أوحى بأن العقدة الدرزية، في عهدة عين التينة، عندما يحين وقت التأليف..
والاهم في هذا السياق، ما كشفه نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي من ان «ترتيب اللقاء بين الرئيس نبيه برّي والرئيس السوري بشار الأسد وارد في كل لحظة».
ويأتي ما كشفه الفرزلي، في حديث «للميادين» ليل أمس، بعد زيارة قام بها إلى عين التينة السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم أمس الأوّل، أعقبت زيارة جنبلاط، وسط تكهنات ان احتمال ذهاب الرئيس برّي إلى دمشق قد يسبق أو يلي المهرجان الخطابي الذي ستقيمه حركة «أمل» لمناسبة الذكرى الأربعين لاخفاء الامام السيّد موسى الصدر مؤسس الحركة عند الخامسة والنصف من مساء غد في بعلبك.
ولم يكتف النائب الفرزلي بما كشفه عن مساعٍ لزيارة الرئيس برّي إلى دمشق، بل لفت إلى ان قرار رئيس الجمهورية ميشال عون الاجتماع مع من يريد، بما في ذلك الأسد، هو قرار سيادي، مؤكدا أن «العلاقات بين الرئيسين عون والأسد لم تنقطع يوماً كما أن العلاقات بين لبنان وسوريا تاريخية ومفصلية».
وجزم الفرزلي «أننا لا نريد من العلاقة مع سوريا سوى مصلحة لبنان اولاً واخيراً، ولن تكون العلاقة اللبنانية- السورية شبيهة بالمرحلة السابقة بتاتاً»، لافتا الى أن «لبنان لا ممر ولا مقر للمؤآمرات على سوريا او منها باتجاه لبنان».
2- الزيارة التي قام بها ليل امس إلى بيت الوسط رئيس حزب «القوات اللبنانية» د. سمير جعجع، واجتماعه مع الرئيس المكلف سعد الحريري، برفقة الوزير «المفوض» ملحم الرياشي والوزير المفوض كذلك غطاس خوري.
وهي الثانية في غضون أيام قليلة، ومن المؤكد ان البحث الأساسي تناول حصة «القوات» في الحكومة العتيدة، انطلاقاً من تطورين: الأوّل يتعلق بتنازل الحزب عن نائب رئيس مجلس الوزراء، والذي يتمسك به الرئيس عون، والتطور الثاني، إمكان التخلي عن الحقيبة السيادية، مقابل التعويض بحقيبة خامسة، فتصبح حصة «القوات» 5 وزراء بدل أربعة.
ووصفت مصادر «القوات» ان اللقاء تميز «بالايجابيات» وان حزب «القوات» يُبدي مرونة، ولكن ليس في وارد التنازل عن أي حق تمثيلي أفرزته الانتخابات.
وقالت ان المشكلة أصبحت محصورة بوزارتين: بين «القوات» و«التيار» والموقف الدرزي.
واشارت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» الى ان ما من توقعات محددة في ملف تشكيل الحكومة فالهبات التي تلفح هذا الملف تتراوح بين البرودة والسخونة ولا معطيات نهائية بعد.
واكدت ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ينتظر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وماذا سيقدم عليه بعد المشاورات التي يجريها. وكشفت انه في الاتصال الهاتفي الاخير بينهما اكد الرئيس المكلف لرئيس الجمهورية انه سيزوره بعد اتصالاته وان عون تمنى له التوفيق مؤكدا أهمية الاستعجال في هذا الملف.
واعلنت ان ما من تدخل في مهمة الرئيس المكلف كما ان لا معلومات حول تطورات المقاربة التي سيعتمدها. وكانت المصادر قد لفتت الى ان وقع بيان كتلة المستقبل ايجابي مكررة القول ان ما من خلاف بين الرئيسين عون والحريري.
وبانتظار زيارة الحريري للرئيس عون بين يوم ويوم. قال عضو تكتل لبنان القوي النائب الياس بو صعب لـ«اللواء» اننا ننتظر اللقاء وما سيقدمه الرئيس المكلف. ليبنى على الشيء مقتضاه.
ونفى بو صعب ان يكون التكتل قد طلب حصة وزارية من 11 وزيراً أو أقل أو أكثر. وهو لم يطرح رقما ويتوقف عنده, لكنه طلب تحديد حصص الجميع بمعيار نتائج الانتخابات. واذا طلب غيرنا اكثر من حصته سنطلب 11 و12 وزيرا.
وإذ توقفت أوساط مقربة من الرئيس المكلف ان تشكّل البداية الجديدة للمشاورات محاولة جديدة لخرق الجهود، قالت مصادر متابعة ان الرئيس الحريري سيواصل لقاءاته، لبلورة المسودة التي سيحملها إلى بعبدا.
وكشفت انه عل جدول اللقاءات في الأيام المقبلة استقبال النائب السابق جنبلاط، وايضاً رئيس التيار الوطني باسيل، مع العلم ان اللقاءات مع الثاني لم تنقطع في الأسابيع الماضية.
وقالت ان استقبالات اليوم، قد تكون مع موفدين لقوى أخرى.
واستبق هذه التطورات، ما كشفه البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، بعد زيارة بعبدا ان الرئيس المكلف سيقدم قريباً عرضاً إلى فخامة الرئيس في هذا السياق.
ورداً على سؤال قال: الرئيس عون أكّد ان الرئيس المكلف هو من يؤلف الحكومة، ومن ثم يقدم تشكيلته الحكومية إلى فخامة الرئيس الذي يوافق عليها، ومن ثم يوقعها، وان الرئيس الحريري سيقدم خلال اليومين إلى رئيس الحكومة تشكيلة حكومية، وهذا أمر جيد..
وكان البطريرك الراعي، التقى قبل ذهابه إلى بعبدا، الرئيس فؤاد السنيورة الذي وضعه في أجواء اجتماع رؤساء الحكومات السابقين مع الرئيس المكلف، وضرورة دعمه في هذه المرحلة، واحترام الصلاحيات الرئاسيةالتي نص عليها اتفاق الطائف.
لقاء الأربعاء
في سياق متصل، نقل نواب الأربعاء عن الرئيس برّي ان «بداية الحلول وجود حكومة وحدة وطنية تجيب عن كل الأسئلة وتعمل لمواجهة الاستحقاقات»، وأنه شدد على ان المجلس ذاهب الى التشريع وانه سيدعو الى جلسة تشريعية بعد ان تنتهي اللجان من درس مشاريع عديدة، خصوصا تلك المتعلقة بالوضع المالي.
ونقل احد النواب عن الرئيس بري قوله انه من الممكن الانطلاق من تركيبة الحكومة الحالية والبناء عليها لتأليف الحكومة الجديدة.
من جهة ثانية تترقب الاوساط السياسية والمالية بكثير من الاهتمام كلمة الرئيس بري في المهرجان الذي تقيمه حركة «امل» الخامسة والنصف عصر الجمعة المقبل في ساحة القسم في مدينة بعلبك في الذكرى الاربعين لتغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ حسن يعقوب والصحافي عباس بدر الدين.
وعلم ان الرئيس بري سيركز في كلمته على دقة المرحلة محليا واقليميا ووجوب التحصن لمواجهتها من خلال حكومة جامعة يفترض تشكيلها سريعا لمعالجة الملفات الساخنة التي تتهدد البلاد.
وسيلفت بري الى خطورة الاوضاع الاقتصادية والمالية والعمل على عودة السوريين الى سوريا التي تبقى المتنفس الطبيعي للبنان وتصدير انتاجه الزراعي والصناعي عبر معبر «نصيب» البوابة الوحيدة الى الخليج والدول العربية.
اعتراض على المحارق
وفي خطوة، أعادت الحراك المدني، إلى وسط بيروت، تجمع عشرات المواطنين بناءً لدعوة تجمع «حرقتو انفسنا خلص»، اعتراضاً على الاتجاه لاعتماد المحارق لمعالجة أزمة النفايات.
وكشف المتحدث باسم التجمع المحامي واصف الحركة، الذي ألقى كلمة امام بلدية بيروت ان المجلس البلدي يمكن بأي «لحظة» ان يُطلق دفتر الشروط ومن ثم ستنتشر المحارق في كل لبنان.
وقال: ان المحارق صنفت انها واحدة من مصادر التلوث المسرطنة، ووضعت ضوابط عليها في كل البلاد، مشرعة الي ان «مشكلة النفايات ليست حلول بل مسألة فساد وسياسة عندكم (موجهاً كلامه للطبقة السياسية). وأكبر ممنوع ان تمر المناقصة ونريد توقيف مناقصة المحارق».