ربط الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة بالعلاقة مع سوريا. يرفض الحريري إعادة هذه العلاقات الحيوية إلى وضعها الطبيعي، ويهدد "ليفتشوا عن غيري" ليشكلها. كان يصر على أن "العقد داخلية وليست خارجية". فما الذي حمله على مناقضة نفسه. على أي حال، يبدو أن الرئيس نبيه بري قد نفذ صبره على مناورات "حلف المعرقلين" (ج ـ ج + ح). لا سيما بعد أن بادر الرئيس المكلف إلى " تحريك الشارع" في العاصمة وعلى طريق الجنوب. بري قال أمس : "لن نقبل باستمرار حرق الوقت وصرفه دون طائل، وتأجيل تنفيذ الاستحقاقات المُتمثّلة ببناء مسؤولية السلطة التنفيذية عبر تشكيل الحكومة". هذا أوضح تنبيه بل تحذير يصدر عن الرئاسة الثانية بوجه "حلف المعرقلين". فهل سيصغي هذا "الحلف"، ويتوقف عن منع بناء السلطة التنفيذية. أم أن تأمين المخاض الحكومي، لن يتم إلا باشتباك سياسي ساخن، يسقط "شروط" واشنطن والرياض، ويحرر الحريري … مرة ثانية.
الجمهورية
التأليف يغيب في العُطلة والأسفار… و«القوات»: شروط باسيل تعجيزية
بعد أيّام يحل عيد الأضحى المبارك فيما الحكومة الموعودة أولى الضحايا نتيجة تبخّر الآمال بأن تكون ولادتها «عيدية» للبنانيين. وفيما ينتظر ان تمتد عطلة الاضحى حتى نهاية الشهر الجاري، إنصرف الطبّاخون الحكوميون، كلّ إلى أسفاره، غير آبهين بالمخاطر التي يمكن أن تتأتّى من استمرار الفراغ الحكومي المرشح لأن يدوم طويلاً، إلى حدّ يُخشى معه هبوب عواصف سياسية واقتصادية لا قدرة للبلاد على تحمّلها، ولا طاقة لها على مواجهتها. وعلى الرغم من ذلك، تستمر الأطراف السياسية المتصادمة على حلبة التأليف متمسّكة بشروطها غير مستعدة للتنازل عنها والالتقاء بعضها مع بعض في مساحات مشتركة يؤسَّس عليها لتأليف حكومة سليمة ومتوازنة تعكس التمثيل الصحيح لكل المكونات السياسية، وكذلك تعكس الأحجام الطبيعية لا الأحجام المنفوخة أو الوهمية.
في غياب أي تطور إيجابي على جبهة التأليف الحكومي، يُنقل عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تأكيده انه ما زال ينتظر من الرئيس المكلف سعد الحريري تسليمه تشكيلة وزارية، خصوصاً أنه قد حان أوان إعدادها ولم يعُد جائزاً بقاء الوضع على ما هو من مراوحة ودوران في الحلقة المفرغة.
وتعليقاً على الجمود وعدم تأليف الحكومة، قالت مصادر وزارية مطلعة على موقف عون انه وبمعزل عن سلسلة الروايات والسيناريوهات المتداولة وما حَوته من مغالطات وتفسيرات لا تَمتّ الى الواقع بصِلة، فإنّ «ما يهم الرئيس عون هو الاسراع في تأليف الحكومة بعيدا من بقية القضايا المُثارة».
وأضافت: «انّ المواضع والملفات التي تثير التباينات حولها مواقف الاطراف تبحث في مجلس الوزراء وليس خارج المؤسسات الدستورية. ولذلك هل نسينا انّ التوافق تمّ على انّ «الحكومة التي يعمل على تأليفها يفترض ان تكون حكومة وفاق وطني؟».
الحريري
في المقابل، يحرص الرئيس المكلف سعد الحريري على إبداء تفاؤل حذر بتأليف الحكومة، واعداً أن تشهد فترة ما بعد عيد الأضحى جولة من الاتصالات الحاسمة. إلّا أنّ سائر القوى السياسية، ولاسيما منها العاملة على خط التأليف، تبدي تشاؤماً كبيراً حيال الاستحقاق الحكومي برمّته.
بري
هذا الواقع دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الى رفع الصوت قائلاً أمس: «اننا لن نقبل باستمرار حَرق الوقت وصرفه بلا طائل، وتأجيل تنفيذ الاستحقاقات المتمثلة ببناء مسؤولية السلطة التنفيذية عبر تأليف الحكومة».
ودعا بري، في كلمة خلال الاحتفال بالعيد الـ 41 لـ«كشافة الرسالة الاسلامية» في قصر الاونيسكو، الى «لَملمة الوضع والواقع المتشظّي والمُسارعة الى تعويض الوقت الضائع، واتخاذ الإجراءات البيئية العاجلة، ورَدع ردم مجرى الليطاني بالمجارير والقاذورات، ولمّ ملف النفايات وبناء القدرات الوطنية لطَي ملف الكهرباء».
وقال: «انّ ما يجري هو ترك البلد هكذا من دون مسؤولية وخدمات وتغييب للدولة وادوارها، وترك ما تبقى من اقتصاد وطني له فرصة الانهيار فقط». واضاف: «نريد حلولاً جذرية لا تعتمد تطويف أو مذهبة توزيع الطاقة، ولا تعتمد على البواخر المستأجرة لإنتاج الكهرباء أو الإبقاء على أفخاخ المولدات».
وكان بري قد أعلن أمام زواره «أن لا جديد على الاطلاق في الملف الحكومي، واكاد أقول انّ الامور بدلاً من أن تتقدّم، بدأنا نراها تسير إلى الوراء».
ورداً على سؤال قال: «لا خوف إطلاقاً على الوضع النقدي في لبنان، انا شخصياً سألت مصرفيين، ومصرف لبنان وخبراء اقتصاديين، فأجمعوا كلّهم على أن كل المتداول به عن أزمة مالية شديدة ليس صحيحاً، بل على العكس، الوضع النقدي مطمئن ولا يدعو إلى القلق والخوف.
ولكن هذا لا يعني أن يبقى الحال على ما هو عليه، فإن طال أمده تصبح كل الاحتمالات السلبية واردة، ليس على المستوى السياسي فحسب، بل أيضاً على المستويين المالي والاقتصادي».
وأوضح بري انه في صدد الدعوة قريباً إلى جلسة تشريعية فور انتهاء اللجان النيابية من درس بعض المشاريع وإقرارها، مشيراً الى أنّ المجلس لا يحتاج إلى فتح دورة استثنائية لأنه الآن في مثل هذه الدورة، والمادة 69 من الدستور واضحة في هذا الاتجاه، حيث تنصّ على ما حرفيته: «عند استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة».
«المستقبل» و«الاشتراكي»
وفي وقت يحرص تيار «المستقبل» على التأكيد أنّ «أبواب التأليف ليست مقفلة، وما زال هناك مُتّسع من الوقت لتحقيق اختراق في جداره، وأنّ الرئيس المكلف يعمل في هذا الاتجاه»، أكدت مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي عدم وجود أي فرصة لحلّ العقد في ظل شروط البعض، غامزة من قناة «التيار الوطني الحر».
وقالت: «موقفنا ثابت وعَبّر عنه رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط، بأنّ التمثيل الدرزي في الحكومة هو حصراً من حصة الحزب ونقطة على السطر». ونَفت علمها بوجود فكرة «حل وسط» لتفكيك العقدة الدرزية. وقالت: «لم يتحدث أحد معنا في أي فكرة حل وسط أو غير ذلك».
«القوات»
الى ذلك، أكدت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» أنّ التأليف الحكومي «ما زال عالقاً عند الطروحات نفسها، وما زلنا منفتحين على الحوار، ولكن ليس حواراً لأجل الحوار وإمرار الوقت، بل حوار واقعي يحاكي بموضوعية وتوازن ما أفرزته الانتخابات النيابية من نتائج لسنا في وارد تجاوزها على الاطلاق».
واعتبرت «أنّ اتهام «القوات» بالرهان على عامل خارجي، أو أنها تنفّذ أجندة خارجية على خط التأليف، هو اتهام سخيف، يتلطّى خلفه من يريد حكومة على مقاسه لكي يديرها كما يشاء ويقرر فيها ما يشاء». وقالت: «إنّ الكرة ليست في ملعب «القوات» بل في ملعب من يسعى الى الهيمنة على الدولة وقرارها، ومن يريد أن يَقتصّ من «القوات»، وهذا الامر نرفضه بالتأكيد».
ونُقل عن أحد وزراء «القوات» قوله: «من البداية قدّمت «القوات» كل التسهيلات لتوليد حكومة منسجمة بمكوناتها، ومراعية لنتائج الانتخابات، ومارست مقداراً كبيراً من الليونة في هذا الاتجاه، وعبّرنا عن ذلك بوضوح للرئيسين بري والحريري، وقبلاً لرئيس الجمهورية. أما غيرنا فقدّم التعطيل وما زال مُصرّاً عليه». واضاف: «تأخير ولادة الحكومة سببه الشروط التعجيزية التي يضعها الوزير جبران باسيل ومحاولاته المستمرة لتحجيم «القوات» و«الاشتراكي».
الراعي وابراهيم
من جهة ثانية، عرض البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لعمل جهاز الأمن العام في موضوعي ضبط الحدود اللبنانية – السورية ومسألة النازحين السوريين.
وتوافق الرجلان على «ضرورة الإسراع في تأليف الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تضرب لبنان. وكان تشديد على وضع آليّة عملية تطبّق سريعاً لتأمين عودة النازحين السوريين الى بلادهم ليعيشوا بكرامة في ارضهم ووطنهم الأصيل، ولتخفيف ثقل العبء الذي يرزح تحته لبنان نتيجة تداعيات هذا النزوح».
مصادر كنسية
ولفتت مصادر كنسيّة الى أنّ الراعي «يشدّد في كل لقاءاته على مسألة حلّ أزمة النزوح، وفي هذا السياق أتى اللقاء مع اللواء إبراهيم الذي يتابع الملف وينظّم عودة من يريد من النازحين».
وقالت هذه المصادر لـ«الجمهورية» إنّ بكركي «تدعو مؤسسات الدولة الى القيام بواجباتها تجاه هذا الملف، وانّ البطريرك يرفع الصوت منذ سنوات مناشداً المجتمع الدولي التدخّل لوقف الحرب السوريّة وإعادة النازحين، وهذا الأمر كان مدار بحث بينه وبين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الاخيرة لباريس».
وأكدت المصادر انّ بكركي «تثمّن نشاط الأمن العام واللواء ابراهيم في مجال عودة النازحين، لكن على المسؤولين القيام بعملهم وعدم إضاعة فرصة التوافق الأميركي – الروسي على إعادة النازحين».
علوش
وفي المواقف، اعتبر القيادي في تيار «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش انّ «استعجال التطبيع مع سوريا في هذه اللحظة هو لاستباق المرحلة المقبلة». وقال لـ«الجمهورية»: «عملياً، معالم حُكم بشار الاسد غير واضحة بعد، وشكل الحكم في سوريا يتم يتجاذبه بين 3 اطراف: اميركا وروسيا واسرائيل. وهي الأطراف الأكثر قوة على هذا الخط ، امّا الطرفان الثانويان فهما تركيا وايران.
وبمجرد ان تقبل ايران وبلا جدل الانسحاب لمسافة 85 كيلومتراً من مواقعها في الجنوب السوري قرب الحدود مع إسرائيل، يصبح الجيش النظامي هو حرس اسرائيل. ومعنى ذلك انّ هناك شيئاً جديداً في هذه المنطقة.
هل ستتحوّل قوات «الممانعة»، حرس حدود مثلاً لإسرائيل؟ هناك متغيرات كثيرة. والاستعجال اليوم هو لتثبيت قواعد، ولكسر هيبة أي حكومة ستؤلّف، خصوصاً إذا كان على رأسها الرئيس سعد الحريري واعتبارها عملياً تثبيت للانتصار المعنوي في هذا الخصوص».
ولم ير علوش «ايّ رابط بين مسألة استعجال التطبيع وتصريف المنتوجات اللبنانية او عودة النازحين». ولاحظ «انّ روسيا تقود عملية عودتهم، وليس النظام السوري، وروسيا لا تعرف حتى الآن كيف ستدير هذه العملية لأنها تتطلّب تمويلاً، والتمويل ليس من عندها بل هي تطالب اميركا بالتمويل ولا احد يدرك ما اذا كانت الاخيرة ستستجيب الطلب الروسي، وفي حال استجابت ووافقت على التمويل، فمعناه انها ستفرض شروطاً سياسية محددة، علماً انّ واشنطن لا تعتبر اليوم انّ العودة أولوية».
وعن خطوة الحريري في هذه الحال وإصرار «الطرف الآخر» على التطبيع، قال علوش: «الرئيس المكلف كان واضحاً، لا حكومة تطبّع مع النظام السوري، واما اذا اردتم عدم فرض هذا الامر عليّ تقبلون بالحكومة وبالطريقة التي اعرضها عليكم، وأي شيء آخر ليس موجوداً عندي».
واستبعد علوش ان يبدّل الحريري موقفه، مشدداً على انه «لن يقيم تسوية هذه المرة، ولن يذهب في هذا الاتجاه إلّا من ضمن تسوية كبرى تتعلق بتسوية إقليمية».
واستبعد «ان يكون خلف طروحات التطبيع محاولة لإحراجه فإخراجه، إذ يدركون انهم لا يستطيعون إخراجه من المعادلة. فعمليّاً لا شيء في الدستور يستطيع إخراجه من المعادلة، وإذا أرادوا الذهاب الى حكومة تحت راية «حزب الله» فلينظروا ماذا حلّ بتركيا وايران».
الأخبار
برّي للحريري: لن نقبل بحرق الوقت
لماذا يتفرج عون ولا يستخدم صلاحياته؟
لم يكن مُنتظراً أن يُشارك رئيس مجلس النواب نبيه برّي، في احتفال تأسيس كشّافة الرسالة الإسلامية. أمام حضور سياسي، من مختلف التوجهات، قدّم برّي، أمس، توجيهاته وتوصياته إلى الكشّافة، وفي طيّاتها رسائل داخلية إلى حركة أمل، ربطاً بنتائج الانتخابات النيابية وعلى مسافة أسابيع قليلة من المؤتمر الاستثنائي للحركة
شكّل الاحتفال بالعيد الـ41 لتأسيس كشّافة الرسالة الإسلامية، أمس، في قصر الأونيسكو، مُناسبةً ليُجري رئيس مجلس النواب نبيه برّي، جلسة «مُصارحة» علنيّة للواقع السياسي الحالي، ولنتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، فضلاً عن التوصيات التي زوّد بها عناصر الكشّافة.
من الملف الحكومي بدأ برّي حديثه، قائلاً إنّه «لن نقبل باستمرار حرق الوقت وصرفه دون طائل، وتأجيل تنفيذ الاستحقاقات المُتمثّلة ببناء مسؤولية السلطة التنفيذية عبر تشكيل الحكومة». ووصف ما يجري بترك البلد «هكذا دون مسؤولية وخدمات أو توليد فرص للعمل، وتغييب الدولة وأدوارها وترك ما بقي من اقتصاد وطني له فرصة الانهيار فقط». أمام هذا الواقع، «لا بُدّ من إطلاق ورشة وطنية عاجلة لتعويض غياب مؤسسات القطاع العام ومؤسسات الرأي العام عن أدوارها وعدم تمكّنها من القيام بواجباتها».
من الوضع العام، انتقل برّي لإجراء تقييم داخلي، لنتائج الانتخابات النيابية. ولأنّ «علاقتنا بُنيت على المكاشفة والمصارحة، فإنني بصفتي قائداً عامّاً لهذه الجمعية أصارحكم بأنّ مختلف التقارير عن نتائج الانتخابات، أمرٌ جعلني أفتقد أدوار جمعية الرسالة السابقة المميزة وجمهورها العريض، الذي ظنّ أنّها تخلّت عنه لأنّه اعتقد أنّها تخلّت عن حضورها وأدوارها وبعض التزاماتها. إنّ تاريخ الجمعية وعديدها وإمكاناتها ومركزها وتنوع مهامها، كان يجب أن يترك بصمة مميزة أكثر في صناديق الانتخابات». لذلك، دعا برّي إلى «إعلان حالة طوارئ تنظيمية وإعادة ترتيب بيتكم الكشفي بتقديم الاقتراحات اللازمة لإطلاق دينامية تنظيمية عبر بناء وحفظ هيكل الجمعية وإبعادها عن التجاذبات والحفاظ عليها مميزة باعتبارها خط الخط، وأعدكم باعتماده في مؤتمركم العام هذا كمنهج والذي سيُعقد في مهلة أقصاها آخر تشرين الأول المقبل».
لم يفت برّي تحميل أبناء الكشافة توصياته للمرحلة المقبلة. فقال لهم: «أوصيكم بأن تكون إحدى مهماتكم، حُرّاساً للبيئة، وأن تشددوا تجاه الحفاظ على منابع ومساقط ومجاري المياه، وخصوصاً مجرى وحوض الليطاني، وأن تمنعوا أي عدوان داخلي على النهر كما حرستم على ضفتيه منذ أجيال ومنعتم العدو الإسرائيلي من سرقته وممارسة أطماعه، وامنعوا من يلوث حياتنا ومياهنا ومزروعاتنا بكل الوسائل».
الاهتمام بالبيئة لا يعني غضّ البصر عن الخطر الكبير المُتمثل بكيان العدّو، كما قال بري: «أبقوا عيونكم مفتوحة على محاولات «إسرائيل» للتعدّي على حدودنا السيادية البرية والتجاوز على العلامات الحدودية الفارقة المتضمنة لخرائط الانتدابين الفرنسي والإنكليزي». ويجب إنشاء «فوج كشفي بحري ليُساهم، إلى جانب الجيش، في حماية ثروة لبنان البحرية والتصدي لسرقة «إسرائيل» لثروتنا من نفط غاز». تطرق إلى أزمة الكهرباء قائلاً: «إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها، من مسؤوليات الدولة وإدارتها، وكذلك جباية الرسوم المتأتية عنها (…) ونحن في هذا المجال نريد حلولاً جذرية لا تعتمد تطويف أو مذهبة توزيع الطاقة، ولا تعتمد على البواخر المستأجرة لإنتاج الكهرباء أو الإبقاء على فخاخ المولدات، إننا نسأل جنوباً على سبيل المثال لماذا تمرّ الماء على عطشان في الجنوب؟ مثلاً، نصف إنتاج معمل الزهراني الآن يكفي الجنوب 24 على 24 ويعطي قسماً كبيراً من البقاع والباقي يوزع على كلّ لبنان، فلماذا هذا الإصرار على حرمان أكثر للمحرومين في البقاع في عكار في الجنوب في الجرود؟».
وختم برّي كلمته بالإشارة إلى أنّ «ما طرحناه باسم حركة أمل، من دعوة إلى حلول سياسية لأغلب القضايا القطرية العربية، ولا سيما مع الشقيقة سوريا واليمن، وطبعاً مع الجوار الإسلامي، خاصة مع الجمهورية الإسلامية في إيران، وتمسكنا بخيار السلام العادل والشامل لأزمة الشرق الأوسط على قاعدة تحقيق الأماني المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، والانسحاب الإسرائيلي غير المشروط من الأراضي العربية، وخصوصاً اللبنانية، هو ما يحفظ السلم والأمن إلى جانب تعزيز ميزة الإقليميين والدوليين، كما أن تحقيق شرطي العدالة والمشاركة الكاملة داخل الوطن هو ما يحفظ استقرار لبنان الأمني والنقدي ويؤسس لازدهار الإنسان في لبنان».
لماذا يتفرج عون ولا يستخدم صلاحياته؟
إذا كانت من مصلحة إيران والسعودية التريث في تأليف الحكومة، وإذا كانت مصالح الأفرقاء السياسيين التمهل لتحصيل المكاسب، فما مصلحة رئيس الجمهورية في عدم المبادرة (مقال هيام القصيفي)؟.
حين يكون نصف مسؤولي لبنان، إن لم يكن معظمهم، خارج لبنان يمضون عطلتهم الصيفية، وحين يدخل البلد في عطل رسمية لا تنتهي، هل يعود الكلام مجدياً عن الحكومة المعطلة والوضع الاقتصادي أو بالأحرى التدهور الاقتصادي؟
بعد شهرين، يدخل العهد عامه الثالث، ولعل الإنجاز الوحيد الذي تحقق، على مدى سنتين، إجراء انتخابات نيابية بفعل ضغط المجتمع الدولي. يمكن الذين يريدون تسويق الإنجازات أن يعددوا لائحة طويلة. لكن العهد يواجه استحقاقاً أساسياً يحاول حتى الآن القفز فوق سلبياته، وهو الفراغ الحكومي المتمادي واحتمال بقائه إلى ما بعد ذكرى تولي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سدة الرئاسة الأولى، وسط سؤال تطرحه أوساط سياسية: لماذا يتفرج رئيس الجمهورية على ما يجري من دون اتخاذ أي مبادرة؟
كان يمكن عون أن يتفرج على المناورات الحكومية لو كان لا يزال في المعارضة وليس في الحكم، وكان يمكنه أن يتفرج ويكتفي باستقبالات شعبية لو كان لا يزال نائباً ورئيس كتلة وزارية ونيابية كبيرة.
لو لم يكن هو رئيس الجمهورية «القوي» الذي تعهد بحكومة أولى في عهده تفي بالوعود التي قطعها للبنانيين في خطاب القسم، لكان يمكن غضّ النظر عن أسباب تعمُّد عون البقاء متفرجاً، على الوضع الحكومي الذي يراوح مكانه.
لكن عون بالمسيرة التي قطعها للوصول إلى بعبدا، وبالوعود التي أطلقها ، يبدو وكأنه استنزف نفسه والعهد، فلا يقدم على أي خطوة استثنائية تحرك المياه الراكدة وتدفع في اتجاه التعجيل بالتأليف.
المبادرة العملية الوحيدة التي قام بها عون اقتصرت على سلسلة لقاءات متتالية مع قيادات سياسية معنية لم تسفر في نهاية الأمر عن أي جديد، ما خلا إحالة هؤلاء المعنيين على وزير الخارجية جبران باسيل للتنسيق معه.
أما المبادرة الثانية، فجاءت سلبياتها أكثر من إيجابياتها، حين أطلق عون مواقف صحافية متتالية لم تسفر إلا عن تعميق الأزمة وتلتها تسريبات رئاسية عن خطوات تصعيدية ينوي القيام بها لدفع الرئيس المكلف إلى التأليف. وفي الحالتين، لم يقدم رئيس الجمهورية على ما من شأنه فكّ الحصار عن التشكيلة الحكومية.
لكن فترة الانتظار لم تمرّ من دون سلبيات بدأت تؤثر بالوضع الداخلي:
ففي أسابيع المماحكات الحكومية تدهورت العلاقات الداخلية، وعلى مذبح التأليف انفكّ عقد المصالحة المسيحية وسقطت ورقة التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية. ومن أجل فرض شروط تعجيزية وإخضاع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، اشتعلت حرب الجبل كلامياً بين التيار الوطني والحزب التقدمي، وأُعيد نبش قبور الحرب وأوساخها، دون أن تُعرَف بعد الأسباب الحقيقية وراء تعمُّد عون التصويب على جنبلاط الذي سبق أن سلفه التصويت لانتخابه رئيساً للجمهورية، إذا افترضنا أن أسباب استهداف القوات اللبنانية معروفة لأسباب تتعلق بمعركة رئاسة الجمهورية المقبلة.
وفي انتظار انتهاء المشاورات الحكومية، تدهور وضع الكهرباء، وتزايدت الضغوط على الوضع الاقتصادي والمالي مهما حاول مسؤولون ماليون ومصرفيون نفي ذلك، وهناك مؤسسات ومصالح اقتصادية وتجارية مهددة بالإقفال.
وفي أسابيع المشاورات الحكومية، زادت الأزمات داخل فريق رئيس الجمهورية نفسه على خلفية التوريث والتوزير والمرشحين من جانب هذا الطرف أو ذاك من محيط الرئيس خصوصاً أن ندوب الانتخابات النيابية لم تلتئم بعد.
هذا كله محلياً، فضلاً عن التطورات على أكثر من جبهة إقليمية عسكرياً وسياسياً ومالياً.
كل ذلك يضع رئيس الجمهورية في موقع حساس. هل يتحمل الوضع الداخلي مزيداً من الضغوط لتشكيل الحكومة، وإذا كان التطور الدولي المتمثل بالعلاقة الإيرانية الأميركية في تشرين الثاني المقبل هو الذي سيحكم مستقبل ولادة الحكومة، فهل يقف عون منتظراً من دون أي مبادرة؟ ومن الذي يقدر على أن يضبط الخلافات الداخلية التي انفجرت خلال الأسابيع الماضية؟
الأكيد أن عون الذي لا يستسيغ فكرة طاولة الحوار ولا يحبذ أصلاً الحكم الجماعي، لا هو ولا فريقه، لن يقدم على أي خطوة من هذا النوع لإعادة وصل ما انقطع بين القوى السياسية على خلفية الحكومة. في مثل هذه الأحوال، يحتاج البلد إلى حكومة تتولى عادة ضبط هذه المسائل. ووجود رئيس الجمهورية يفترض أن يسهل ذلك، الأمر الذي يعيدنا إلى السؤال: لماذا لا يقدم عون على خطوة عملية في اتجاه التأليف؟
المسؤولية تقف أولاً وآخراً عند رئاسة الجمهورية، فرئيس الحكومة المكلف يتنصل من عقدتي جنبلاط والقوات اللبنانية ويرميهما في ملعب التيار والعهد، وفي الحد الأقصى يرمي المسؤولية على الرياض. لكن عون لا يمكن أن يضع المسؤولية على أي طرف خارجي حليف أو خصم، ولا يمكن أن يفسر هذا التأخير برمي الكرة في ملعب التيار والحريري والقوات وجنبلاط. في نهاية المطاف، عون هو الذي يتحدث عن صلاحية التوقيع وعن تمسكه باستعادة صلاحيات رئيس الجمهورية. هذا وحده كافٍ كي يكون رأس حربة في الدفع لتأليف الحكومة لأن أهمية الصلاحيات تكمن أيضاً في ترجمتها عملياً لمصلحة تسيير عجلة الدولة، وإلا كانت الصلاحيات مجرد حبر على ورق.
اللواء
«عدّاد الوقت» يستفز برّي.. و«الفتور الرئاسي» ينتظر عطلة الأضحى
تعثر عودة النازحين يسبق باسيل إلى موسكو.. و«القوات» تعتبر السيادية بين الحقائب الأربع
بين «عداد الوقت»، الذي حذر من استمراره الرئيس نبيه برّي، ووصف دوامته بـ«حرق الوقت» وتأجيل تنفيذ الاستحقاقات المتمثلة ببناء مسؤولية السلطة التنفيذية عبر تشكيل الحكومة، وعداد المولدات، حيث نقل وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري عن الرئيس ميشال عون تأييده لقرار الوزير تركيب «عدادات للمشتركين بالمولدات الخاصة لتأمين التيار الكهربائي، والذي يجب ان يطبق في موعده ابتداءً من الأوّل من ت1، لأنه تدبير عادل لجميع الأطراف المعنيين به، وذلك في انتظار إنجاز الحلول الجذرية التي تضع حداً لأزمة الكهرباء». بين «العدادين»، يتمادى المتفائلون، الساعون إلى كسب الوقت لضرب مواعيد التأليف الحكومي، على طريقة انتظار سحب «اللوتو» فإذا لم يكن الخميس، يكون الاثنين..وهكذا دواليك.. أسبوع يطرد أسبوع، فبعد موعد الأضحى المبارك، ذهب المجتمعون إلى «عيد الصليب»، في 14 أيلول، والا إلى ما بعد بلورة حكم المحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.. وإلا في فترة تسبق عيد الاستقلال في 22 ت2 أو تليه..
في 25 أيّار، كلّف الرئيس عون الرئيس سعد الحريري، بناءً على الاستشارات النيابية الملزمة تأليف الحكومة، وتتالى الشهر الأوّل والثاني، وها هي البلاد تقترب في 25 آب أي السبت المقبل من نهاية الشهر الثالث، والوضع التأليفي على حاله، الرئيس المكلف استمع إلى مطالب الكتل والتيارات الحزبية والطائفية، وبدأت المشاورات.. ولا تقدُّم فعلياً، الأمر الذي حمل الرئيس برّي، في مناسبة كشفية إلى إعلان عدم قبوله باستمرار حرق الوقت وصرفه دون طائل، داعياً إلى الإسراع بـ«لملمة الوضع والواقع المتشظي والمسارعة إلى تعويض الوقت الضائع».
وتساءلت مصادر سياسية معنية، عن الأسباب التي ضربت الجمود الذي ما يزال يمنع أي تواصل لا على مستوى رئاسي، ولا على مستوى وزاري، أو مفوضين، وكأن لا حجة لأي جهد أو مسعى..
ولاحظت المصادر انه على الرغم من ان الرؤساء الثلاثة في لبنان، فإن كلاً منهم يتابع جدول اهتماماته اليومية، وكأن الحكومة تألفت، والوزراء يعملون، ولا شيء يمنع من الأنشطة اليومية والروتينية..
وحذرت من أية محاولة لإعادة التلاعب بأوراق المعادلة اللبنانية ومن بينها الحريرية السياسية، حيث يُؤكّد الرئيس المكلف انه ماضٍ في جهوده مع فصل ملف التأليف عن أي ملف آخر..
البخاري في «بيت الوسط»
والأبرز في اللقاءات، استقبال الرئيس المكلف بعد ظهر أمس في بيت الوسط القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان الوزير المفوض وليد البخاري.
وتطرق البحث بين الرئيس الحريري والقائم بالأعمال البخاري إلى العلاقات المميزة التي تربط لبنان بالمملكة العربية السعودية.
وكانت مناسبة، كرّر خلالها الرئيس الحريري شكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمّد بن سلمان على المكرمة التي خص بها آلاف الراغبين بأداء فريضة الحج لهذا العام، فضلاً عن شكر البخاري نفسه الذي وصف أجواء اللقاء بـ«الرائعة جداً»، رافضاً الخوض في مسائل خارج خطة العمل لتطوير وتحسين خدمات القنصلية التي تقدّم للحجيج للعام المقبل، داعياً إلى عدم الالتفات إلى شائعات تصب في مصالح غير مسؤولة.
وأشار البخاري إلى ان السفارة انجزت خمسة آلاف تأشيرة خلال 49 ساعة عمل.
كسر الجمود كيف؟
واشارت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» الى ان ما من تطور حكومي جديد في الافق والامور لا زالت على حالها واي محاولة لكسر الجمود الحاصل قد تحصل لكن لم يعرف توقيتها بعد.
واشارت الى ان ما يهم الرئيس هو الاسراع في تشكيل الحكومة والمواضيع التي تتباين حولها مواقف الاطراف تبحث داخل مجلس الوزراء وليس خارج المؤسسسات الدستورية لاسيما وان الحكومة التي يعمل على تشكيلها هي حكومة وفاق وطني، لا تستثني أي كتلة من الكتل الوازنة.
وعلى وقع التهدئة بين المقرات الرئاسية، توقع مصدر عليم ان يغادر الرئيس الحريري في الساعات المقبلة بيروت لقضاء إجازة العيد في الخارج مع عائلته.. علىان يتوضح مسار «الفتور الرئاسي» بعد عطلة الأضحى المبارك.
في حين غاب معظم المعنيين بتشكيل الحكومة عن السمع اكتفى وزير الاعلام ملحم رياشي بالقول لـ«اللواء» :ان لا جديد على الاطلاق. ولم يبد ان هناك اي مقترحات او بدائل للمعايير والشروط التي كبلت التحرك وجعلت الامور تدور في دوامةالاوزان والاحجام.
وتبين ذلك من خلال مواقف الطرفين المعنيين اكثر من غيرهما القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي, الذي قالت مصادره النيابية ان موضوع اعادةالعلاقات بين لبنان وسوريا اضاف مزيدا من التعقيد على الوضع الحكومي وانه لا بد من تأجيل البحث بالموضوع لحين تشكيل الحكومة حتى لا يتسبب بانقسام نحن في غنى عنه.فيما قال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب هاني قبيسي لـ«اللواء» انه لا يمكن لمزاج سياسي ان يفرض سياسات معينة على الدولة اللبنانية تضر بمصالح لبنان.
عقيص لـ«اللواء»: السيادية من ضمن الـ4 وزارات
واوضح نائب الجمهورية القوية جورج عقيص لـ«اللواء» ان القوات تضم صوتها إلى صوت كل من يطالب بتشكيل الحكومة ملاحظا تصلب وتشدد بعض القوى السياسية من دون موجب والصراع على حقيبة من هنا وهناك في حين انه من الحري بها مواجهة المعضلات المعيشية. واكد ان العمل التمثيلي على الارض متوقف وهذا يؤثر على السلطة التشريعية وعجلة المؤسسات.واشار الى ان القوات قدمت الكثير من التنازلات واخرها القبول بـ4 حقائب وزارية بينها سيادية من اجل تسهيل ولادة الحكومة معلنا اننا لم نسمع أي كتلة تعارض منحنا السيادية باستثناء الوزير جبران باسيل الذي لفت الى عدم ممانعته منحها من حصة اخرى غير حصة التيار ورئيس الجمهورية. وسأل: لكن لا افهم كيف تمنح احدى الوزارتين السياديتين المسيحيتين إلى فريق اخر. اعتبر ان حصة التيار والرئيس يفترض بها ان تكون 10 وزراء الا اذا تجاوزها يعني الحصول على الثلث المعطل علما انه يفترض الا يقوم هذا الثلث في ظل العهد، الا ان أوساط التيار الوطني لا تزال تتمسك بأحد عشر وزيراً للرئيس عون والتيار الوطني الحر.
ولم يخف مصدر سياسي في 8 آذار ان فريقي حزب الله والتيار الوطني يبحثان في خيارات بديلة لما يصفانه «بالجمود القاتل»، أو «العجز عن التأليف».
ودعا المصدر إلى انتظار موقفين حاسمين لهذه الجهة: الأوّل، في 26 الجاري على لسان الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله.
والثاني: للرئيس برّي في بعلبك في ذكرى إخفاء الامام السيّد موسى الصدر في 31 آب.
مهمة باسيل في موسكو؟
ومن المؤكد، وفقا لمصدر دبلوماسي شرقي، ان تقتصر زيارة الوزير باسيل إلى موسكو التي تبدأ غداً، وهي الثالثة لشخصية لبنانية (بعد النائبين تيمور جنبلاط وطلال ارسلان) على بحث ملف عودة النازحين السوريين، إلى ما يُمكن وصفه «دور موسكو في المساعدة على تظهير حكومة وحدة وطنية برئاسة الرئيس الحريري»..
وأوضح الوزير باسيل لـ «اللواء» ان الزيارة لموسكو حاصلة، بمعرفة الرئيس الحريري، وفي الوقت نفسه يحتل ملف النازحين السوريين الأوّلية على طاولة المحادثات مع ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال افريقيا، الذي سبق والتقى مستشار الرئيس الحريري للشؤون الدولية جورج شعبان، وسمع منه ان الجانب الأميركي ليس بوارد تمويل عودة النازحين السوريين.
وعلمت «اللواء» ان عودة النازحين السوريين، وفقا للخطة ا لروسية تعثرت، بعد بيان الخارجية الأميركية الذي ربط التمويل بالحل السياسي في سوريا.
وقال مصدر المعلومات ان عودة النازحين تحتاج إلى توافق روسي- أميركي، واشراف الأمم المتحدة، وهذا التوافق من شأنه ان يُشكّل مظلة لعودة آمنة للنازحين ليس من لبنان وحسب، بل من الأردن وتركيا والعراق ودول أوروبية أيضاً.
البناء
بوتين وميركل وتفاهم حول سورية… تمهيداً للقمة الروسية التركية الفرنسية الألمانية
واشنطن تضع الحكومتين اللبنانية والعراقية في عهدة الثنائي «هوك وجيفري»
بري: لن نسمح بالمماطلة في تشكيل الحكومة… والناشف: كيف تكون الحكومة بدون القوميين؟
مساران متعاكسان في المشهد الإقليمي، موسكو تتوّج الانتصارات العسكرية للجيش السوري، مدعوماً منها ومن إيران وقوى المقاومة، بإطلاق مسار تعاون دولي إقليمي يضم تركيا وألمانيا وفرنسا تحت عنوان الحل السياسي في ظل الرئيس السوري بشار الأسد، وإطلاق عجلة مشروع إعادة الإعمار وعودة النازحين وواشنطن تحاول فصل المسار السوري، الذي تحكمه تفاهمات هلسنكي مع روسيا وفي المقدمة وقف تمويل الجماعات المسلحة، التي أوقفت واشنطن دفعة من مئتين وعشرين مليون دولار مخصصة لها أمس، عن مسارها التصعيدي بوجه إيران وقوى المقاومة وعلى رأسها حزب الله.
يصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ألمانيا لبلورة اندفاعة المسار الأول، وتعلن وزارة الخارجية الأميركية تشكيل فريق لمواكبة الحملة على إيران بقيادة مدير التخطيط في الوزارة بريان هوك، وتعيين السفير السابق في العراق جيم جيفري مستشاراً خاصاً حول سورية للتنسيق مع مجموعة العمل ضد إيران. ووصفت مصادر في واشنطن لمراسل قناة العربية السعودية، القرارين بالخطوة العملية لمتابعة الساحات الساخنة التي تتحرك فيها إيران وحزب الله، وخصوصاً العراق ولبنان. وقالت المصادر كما نقلت القناة السعودية إن متابعة تشكيل الحكومة اللبنانية ستكون من مهمة جيفري بينما متابعة تشكيل الحكومة العراقية ستكون من مهمة هوك.
بالتوازي تتواصل التعقيدات التي تتعثر معها مساعي تشكيل الحكومة اللبنانية، بعدما صار واضحاً حجم التدخل الخارجي لإعاقة ولادة حكومة تواجه استحقاقاً فورياً عنوانه العلاقة مع سورية، بعدما بدا واضحاً أن الاستحضار المفتعل من الرئيس المكلف سعد الحريري للاءات رفض العلاقة بسورية ليس بالتأكيد سلوكاً يمكن نسبته لمساعي رئيس مكلف يريد إنجاح مهمته بتشكيل الحكومة، بقدر ما يريد إشعال فتيل تصادم سياسي كشفت التظاهرات التي نظمها تيار المستقبل نية اللعب بالشارع والملف الأمني لتغطية المزيد من المماطلة وحرق الوقت. وجاء الاستحضار المفتعل لملف المحكمة الدولية، التي لم يسمع بأخبارها اللبنانيون منذ زمن والتذكير أنها ستكون أمام خطوات حاسمة بحق حزب الله خلال الأسابيع المقبلة، على ألسنة نواب تيار المستقبل وفي مقدمات نشرات أخبار تلفزيونه والصفحة الأولى لصحيفته، لتستعيد أياماً مضت كانت جولات التصعيد السياسي تتم على إيقاع جولات المحكمة ولجنة التحقيق التي سبقتها، خصوصاً مع الرسالة السياسية الواضحة التي حرصت وسائل إعلام قوى الرابع عشر من آذار على تعميمها. وهذا ما لا يتم دون مايسترو سياسي إعلامي وربما أمني، ومضمونها دعوة حزب الله لالتقاط عروض الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة الآن وقبل صدور قرارات المحكمة منعاً لتداعيات ما سيكون. وهذه التداعيات التي تبشر بها قوى الرابع عشر من آذار ليست مبهمة طالما المقصود القول إن حزب الله سيكون في وضع يتيح فرض شروط جديدة عليه حكومياً أصعب من المعروض اليوم. وتتكامل هذه الرسالة مع الرسالة السعودية الأميركية عن مهمة ثنائي جيفري هوك، بإبقاء حزب الله خارج الحكومة اللبنانية بانتظار خط العقوبات وما سيترتب عليه. ما يعني ربط الحكومة اللبنانية بمواعيد تمتد لنهاية العام، وهذا ما بدت إشارات رئيس مجلس النواب نبيه بري تحذيرية في مواجهته، عبر الانتقال من الحديث عن تعثر تشكيل الحكومة، إلى التصريح المباشر بوجود مماطلة وحرق للوقت، للقول «إننا لن نقبل باستمرار حرق الوقت وصرفه دون طائل وتأجيل بناء السلطة التنفيذية عبر تشكيل الحكومة«، بينما قال رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف في حديث مطوّل لـ «البناء» تناول سياق الوضع الحكومي، أن الحكومة يجب أن تكون حكومة وحدة وطنية. وهذا يعني تمثيل كل الاتجاهات والتيارات الوازنة في المجتمع السياسي اللبناني، ومنها التيار الوطني والقومي الذي يمثله الحزب السوري القومي الاجتماعي، متسائلاً كيف يمكن أن تكون حكومة بدون القوميين؟
الناشف لـ«البناء»
اعتبر رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف أنّ تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة يجب أن يتمّ بمنظار الوحدة الوطنية، ولا بدّ من النظر إلى الحكومة وإلى المشاركة فيها على أنها وسيلة لتلبية مطالب الناس.
وفي حديث موسّع وشامل لـ «البناء» أكد الناشف أنّ أيّ تجاهل للحزب القومي يعني أنّ هناك خللاً في تشكيل الحكومة ونقصاً في تمثيل الاتجاهات الوطنية والقومية… وسأل: كيف يمكن أن تكون الحكومة حكومة وحدة وطنية إذا لم يكن الحزب القومي ممثلاً فيها؟
وشدّد الناشف على أنّ مصلحة لبنان العليا هي في التمسك بالثلاثية الماسية «الجيش والشعب والمقاومة»، وبالانفتاح الكامل على بيئتنا الطبيعية والتكامل مع محيطنا القومي.
وعن عودة النازحين السوريين قال الناشف إنّ هذه العودة ليست مجالاً للتنظير السياسي، بل هي أمر يجب أن يطبّق على أرض الواقع وهذا لا يمكن أن يحصل كما يجب إلا بالتنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية في كلّ النواحي الأمنية والاقتصادية والإعمارية والخدماتية.
وأعلن الناشف أنّ الحزب السوري القومي الاجتماعي شكل هيئة مركزية في لبنان، وسيشكل هيئة مركزية مماثلة في الشام لمتابعة ملف عودة النازحين… وستكون فروعنا الحزبية في لبنان والشام مجنّدة لخدمة هذا الهدف القومي الكبير.
وأضاف: اقترحنا في مبادرتنا لإعادة النازحين تشكيل لجنة برلمانية مشتركة لبنانية ـ سورية خاصة أنّ للحزب القومي كتلة نيابية في كلّ من لبنان والشام، ويقوم رئيس المجلس الأعلى في الحزب النائب أسعد حردان، لكونه رئيس الكتلة القومية الاجتماعية، بالاتصالات اللازمة في هذا الشأن لترجمة الاقتراح صيغة عملية.
ورأى رئيس الحزب أنّ لبنان يجب أن ينظر إلى عملية إعادة الإعمار والبناء التي ستنطلق قريباً جداً في الشام على أنها فرصة لإنقاذ اقتصاده المأزوم والمتهاوي… مضيفاً أنّ التنسيق في موضوع فتح المعابر بين لبنان والشام والأردن والعراق سيفرض نفسه وهو أساسي جداً لأنّ هذه المعابر هي شريان حياة لشعبنا في هذه الكيانات.
وأشار إلى أنّ أقوال بعض الأفرقاء السياسيين اللبنانيين ضدّ سورية لا تعبّر عن المصلحة اللبنانية العليا، بل هي تأتي نتيجة لارتباط هذا البعض بأجندات خارجية كان لها دور أساس في دعم الإرهاب وفي تخريب سورية.
وبشأن معركة إدلب المتوقعة، قال الناشف: إذا لم تحصل تسوية لوضع إدلب، فسوف نشهد معركة شرسة، وسيكون الجيش السوري ومعه كلّ الحلفاء هو المنتصر فيها حتماً… وبعدها يمكن القول إنّ الانتصار على الإرهاب قد اكتمل.
ولفت إلى أنّ النصر السوري على الإرهاب هو نصر غير مسبوق، لأنّ فريق المهزومين كبير جداً ويضمّ دولاً وقوى كبيرة سخّرت كلّ إمكاناتها في الحرب الكونية ضدّ سورية، لكن إرادة شعبنا وقوانا الحية تمكّنت من مواجهة كلّ ذلك وتحقيق الانتصار المؤزّر.
وبالنسبة للزيارة التي قام بها وفد مركزي موسّع من قيادة الحزب القومي إلى السويداء، قال رئيس الحزب إنّ زيارة السويداء كانت للتعزية بالشهداء وللتعبير عن تضامننا الكامل مع أهلنا في السويداء، وتأكيد أننا كما شاركنا من خلال «نسور الزوبعة» في صدّ الهجمة الإرهابية وملاحقة فلول الإرهابيين سنكون حاضرين دائماً إلى جانبهم والى جانب الجيش السوري والقوى الشعبية الرديفة لحماية أهلنا وأبناء شعبنا.
وفي الشأن الفلسطيني جدّد الناشف تأكيد أنّ الأولوية القومية هي لترسيخ الوعي والمعرفة بأنّ فلسطين هي أرض مغتصبة ويجب أن تتشكل قوة واحدة لمحاربة العدو وتحرير أرضنا وعودة أبناء شعبنا الفلسطيني إلى أرضهم وقراهم وبلداتهم.
وعبّر رئيس الحزب عن قناعته بأنّ استهداف إيران هو السبب الأول وراء الانفتاح الخليجي خاصة السعودي على الكيان الصهيوني. وهذا ما نرفضه كقوى مقاومة وترفضه معنا دول الممانعة كلياً انطلاقاً من رفضنا أيّ تعاون مع العدو الصهيوني مهما كان شكله سياسياً أو أمنياً أو اقتصادياً أو غيره .
لبنان والحكومة في مدار الكباش الإقليمي
يبدو أن لبنان يدخل أكثر فأكثر في مدار الكباش الإقليمي ولعبة عض الأصابع وفي فلك الصراع الدائر في المنطقة بين محورين: الأميركي الخليجي الاسرائيلي من جهة ومحور المقاومة من جهة ثانية، وبات في قلب مرحلة جديدة جوهرها سقوط القدرة الأميركية على التلويح بالحرب العسكرية واستبدالها بالتلويح بحرب الدولار الذي عندما يصبح وسيلة للضغط عوضاً عن الحرب العسكرية، فهذا أبلغ دليل على أن المحور الأميركي فقد جزءاً أساسياً من قدرته التهويلية وفي طور التراجع التدريجي. فالولايات المتحدة تراهن على استخدام الدولار وقوتها وتأثيرها في الاقتصاد العالمي لإسقاط الدول والمجتمعات من الداخل من دون أن تتكبّد خسائر مالية وبشرية. وهذا السلاح يُستخدم مع إيران وتركيا ودول عدّة ولطالما عاش لبنان تحت وطأته وما زال والآن يخضع لتهديد وابتزاز استخدامه عبر اللعب بالعملة الوطنية ليطال تأثيره البيئة الوطنية وليس الشيعية أو بيئة المقاومة فقط والتي استُهدِفت في السابق عبر قوانين العقوبات المالية الأميركية المتتالية على حزب الله. وهذا السلاح الجديد يُعَدّ لعبة خطيرة، قد تصيب الوضعين المالي والاقتصادي بشكل مباشر في ظل مجموعة أزمات يعاني منها البلد الى جانب ما يرتّبه الرئيس المكلّف سعد الحريري على البلد من مزيد من استنزاف للاقتصاد جراء تأخيره بتأليف الحكومة.
يتنامى الضغط الأميركي على حلقات محور المقاومة في أعقاب أشهر قليلة من اكتمال النصر العسكري الذي يحقّقه هذا المحور في سورية واليمن والعراق ما سيجعل أطراف المحور الآخر عاجزين عن انتزاع الاستسلام من محور المقاومة ما سيدفع المحور الأميركي الى الانتقال من مرحلة التصعيد الى مرحلة التسليم بالوقائع الحاكمة والذهاب إلى فتح مساحة حوار تُكرّس وقائع الميدان في السياسة، علماً أن الوقت الممنوح للرئيس الأميركي بدأ يتقلّص على أعتاب الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي، مع الإشارة الى أن القمة الأميركية الروسية في هيلسنكي أدّت الى تلزيم واشنطن قسماً كبيراً من أوراقها لروسيا وهي تستعدّ للخروج من المشرق العربي، حقائق لا يمكن لأحد لا سيما حلفاء واشنطن في المنطقة أن ينكروها.
ومن الواضح أن فريق الحرب على سورية يشحذ كل أسلحته لزجّها في المعركة علّه يُقلّل خسائره جراء الهزيمة ويدخل الى المفاوضات في وضعية مريحة، وجديد التصعيد الخليجي محاولات السعودية مجدداً تحريض واشنطن على إيران وحزب الله لفرض مزيد من العقوبات عليهما. فقد ادعى السفير السعودي في واشنطن خالد بن سلمان، امتلاكه مقاطع فيديو وأدلة تثبت دعم إيران وحزب الله العسكري لأنصار الله في اليمن.
وتأتي الخطوة السعودية عقب دعوات مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى دول الخليج وأميركا الى الضغط المالي على لبنان عبر سحب ودائع مالية من المصارف اللبنانية، بالتزامن مع عودة إعلام 14 آذار إلى التلويح بسلاح المحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري والتهديد بتداعيات ما يمكن أن تكشفه المحكمة في أيلول المقبل على الواقع اللبناني!
وفي ضوء هذا المشهد الإقليمي والدولي المشتعل، يبدو أن الملف الحكومي بات في مهب الريح، إذ تشير مصادر مطلعة لـ «البناء» الى أنه «بعد السجال الأخير بين الرئيس المكلّف من جهة ورئيس المجلس النيابي نبيه بري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله من جهة ثانية حول الموضوع السوري، وخروج الحريري الى نقطة من الصعب الرجوع عنها ووقوعه في تناقض فاضح، بقوله إن لا حكومة تقيم علاقات رسمية مع سورية. وهو نفسه قال قبل أسبوع بأن عقد تأليف الحكومة ليست خارجية بل داخلية، حيث نقل الحريري المعركة السياسية الى الخارج بوضع مسألة سورية كعقدة أساسية ما يعني أن تأليف الحكومة بات خارج قدرة وإرادة الأطراف الداخلية، وبالتالي بات لبنان معلقاً على لائحة الفيتوات السعودية الكبرى التي تُلزم بها الحريري.
وتطرح المصادر أكثر من علامات استفهام حيال استحضار المحكمة الدولية الى المشهد السياسي الداخلي في هذا التوقيت بالذات. ما يُثبت بأن الهدف هو الاستثمار السياسي لمحكمة «غبّ الطلب» كأداة للضغط السياسي.
وكانت لافتة زيارة السفيرة الأميركية في لبنان اليزابيت ريتشارد والقائم بأعمال السفارة السعودية وليد البخاري على التوالي بيت الوسط، حيث أكد البخاري بعد لقاء الحريري على أن العلاقة مع الأخير ممتازة.
وفي وقت تنصرف أغلب القيادات السياسية والمعنيين بالتأليف الى إجازات خاصة وتدخل البلاد مبكراً في عطلة عيد الأضحى. وأكد أكثر من مصدر معني بالتأليف بأن «لا حكومة في المدى المنظور لا في الشهر الحالي ولا حتى في الخريف المقبل»، مشيرين الى أن ما يعقّد التأليف أكثر هو أن معركة البيان الوزاري فُتحت قبل أوانها. وقد تضاربت المعلومات حول وجهة سفر الحريري خلال عطلة عيد الأضحى حيث درجت العادة أن يقصد السعودية لتأدية «المناسك السياسية» ونيل «بركات الملك السعودي».
وبينما نفت مصادر التيار الوطني الحر لـ «البناء» أن يكون التيار ورئيس الجمهورية قد تنازلا عن حصة 11 وزيراً، أكدت مصادر نيابية قواتية لـ«البناء» «تمسّك حزب القوات بالحقيبة السيادية أو نائب رئيس مجلس الوزراء وأنّها لم تتنازل عن ذلك»، مستبعدة ولادة الحكومة في وقت قريب»، مشيرة الى أن «معظم الأطراف لا تزال على مواقفها وشروطها».
في غضون ذلك، يستكمل السيد نصرالله يوم غدٍ مواضيع خطابه الأخير في ذكرى انتصار تموز في كلمة له في ذكرى الانتصار الثاني على الإرهاب وذلك في احتفال يقيمه حزب الله في البقاع. ومن المتوقع بحسب مصادر «البناء» أن يضخ السيد نصرالله جرعة إضافية في الملف الحكومي رداً على منطق الحريري و14 آذار. وربما يتناول المحكمة الدولية بشكل موجز جداً في حال تبلورت لديه معطيات جديدة، كما سيعلن أن الحزب سيولي البقاع خصوصية كحالة محتضنة للمقاومة ولها أولوية في الموضوع الإنمائي على صعيد المجلس النيابي والحكومة. ويتطرّق الى التطورات في سورية لا سيما توقيت الانطلاقة الفعلية لمعركة إدلب ونتائجها على مسار الحل السياسي وعودة النازحين.
بري: لن نقبل بتأجيل تأليف الحكومة
وأشار الرئيس بري خلال احتفال العيد السنوي لـكشافة الرسالة الإسلامية في قصر الأونيسكو، الى «إنجاز النصر على إسرائيل بتضحيات المقاومين والنصر على الإرهاب مع الإخوة السوريين والمقاومة والجيش اللبناني». وأكد «أننا لن نقبل باستمرار حرق الوقت وصرفه دون طائل وتأجيل بناء السلطة التنفيذية عبر تشكيل الحكومة». واعتبر بري أن «ما يجري هو ترك البلد دون مسؤولية وتغييب للدولة وترك ما تبقى من اقتصاد»، داعياً الى «لملمة الوضع وتعويض الوقت الضائع ولمّ ملف النفايات وبناء القدرات الوطني لطيّ كلف الكهرباء بالسرعة القصوى». وقال: «أوصيكم في زمن السلم الأهلي ان تكونوا حراساً للبئية ومجاري المياه وان تمنعوا أي عدوان داخلي على نهر الليطاني، امنعوا من يلوّث حياتنا ومياهنا»، مؤكداً أن «انتاج الطاقة الكهربائية من مسؤولية الدولة وكذلك الجباية ونحن نريد حلولاً جذرية لا تعتمد على البواخر المستأجرة لإنتاج الكهرباء أو على فخاخ المولّدات».
وغرّد النائب اللواء جميل السيد عبر «توتير» بالقول: « في الأزمات يعمد الرئيس بري عادة إلى الترطيب بين الفرقاء لإبقاء التواصل مفتوحاً، والشيء نفسه حالياً في أزمة تشكيل الحكومة. لكن ما لا يدركه الحريري وجنبلاط وجعجع أن ترطيب بري هو فرصة لهم للبحث عن الحلول وليس للمماطلة إلى ما لا نهاية. بين الحلول والمماطلة مسافة تقول لكل صبر حدود».
وفي ضوء حديث مختلف الأطراف عن مكافحة الفساد، يبدو أن عقدة جديدة تواجه تأليف الحكومة وتعترض عملها بعد تأليفها لجهة الخلاف على مكافحة الفساد وآليات مكافحته والقدرة على ذلك في ظل وجود جهات مالية وتجارية فاعلة في موقع القرار الحكومي وتحديداً في رئاسة مجلس الوزراء، ويطرح أيضاً مصير التسوية السياسية بين التيار الحر وتيار المستقبل، وهذا ما أشار اليه عضو تكتل «لبنان القوي» النائب زياد أسود في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكد أسود أنه «عندما يكون رئيس حكومة مكلف شريك في كسارات ومقالع مع شريكه وعرابه علاء الخواجه باستغلال نفوذ وتلاعب بالقوانين لا يكون الفساد مجهول الهوية، كفرفالوس الضحية».
كما لفت رئيس حزب «التوحيد العربي» الوزير السابق وئام وهاب في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه «إذا أردتم معرفة أسباب تأخير تشكيل الحكومة إسألوا الرئيس المكلف علاء الخواجة لتعرفوا الجهة التي تمنع التشكيل وما نتمناه أن لا تكون الجهة غير عربية».