نقلت "اللواء" عن مصادر كتلة حزب المستقبل رفضها وحدة المعايير في تشكيل الحكومة، الذي لم يكن يوما على اساس الانتخابات او اي معيار اخر، وهو يعني الحد من صلاحيات رئيس الحكومة. وأكدت "البناء" أن الحكومة اللبنانية الجديدة باتت رهينة لآخر معارك الرياض مع دمشق في لبنان، وعنوانها ثلث معطل، وعقد مسيحية ودرزية مع أن القضية ببساطة عقدة سعودية. واستبعدت مصادر «البناء» استيلاد الحكومة قبل عيد الأضحى وقد يتأخر تشكيل الحكومة إلى نهاية العام الحالي. وحملت "الجمهورية" نفس التوقعات الحكومية، وقالت إنّ الحديث عن إعداد مسوّدات لتشكيلات وزارية ليست الغاية منها سوى تقطيع للوقت، في انتظار تلقّي المعنيين "كلمة السر" في "لعبة الكبار" حتى يبنوا على الشيء مقتضاه. أما الأخبار" فقد ركزت اليوم، على حذف "الوكالة الوطنية للإعلام" تصريحات النواب التي تنتقد "جرائم السعودية في اليمن"، حسبما قال النائب نواف الموسوي، ولم تشر إلى ملف الحكومة …
الأخبار
«الوطنية للإعلام» أم وكالة الأنباء السعودية؟
سياسة النأي بالنفس، قررت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن تفصّلها على قياس سفارات فريق سياسي داخلي ومصالحه. اللافت للانتباه أن مديرة «الوكالة الوطنية للإعلام» اعتبرت نفسها ملزَمة بتطبيق سياسة وزير الإعلام ملحم رياشي، هنا يصبح السؤال موجَّهاً إلى الأخير: ماذا إذا رأت القوات أن أميركا دولة صديقة، هل يحق لأحد انتقادها؟ وهل ما يسري على السعودية والإمارات يسري على سوريا وإيران وعلى رموز لبنان من رئاسة الجمهورية إلى كل المواقع الرسمية والروحية والسياسية؟
«وختم الموسوي مستنكراً المجازر في حق شعوبنا العربية، ومنها المجزرة ضد أطفال اليمن».
بهذه العبارة قررت «الوكالة الوطنية للإعلام» اختزال موقف عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي، خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله، السبت الماضي، في الذكرى السنوية لشهداء الوعد الصادق في محلّة المساكن في صور.
وعندما راجع المعنيون في حزب الله إدارة «الوكالة الوطنية للإعلام» عن سبب الحذف، كان الجواب أن ذلك حصل بطريق الخطأ ولم يكن متعمداً. انتظر حزب الله تصحيح الخطأ المادي بنشر موقف الحزب كاملاً، غداة الجريمة السعودية التي ارتُكبت بحق أطفال اليمن. غير أن التصحيح لم يحصل. تكرر الأمر بعد 48 ساعة. الوكالة تحذف فقرة من خطاب للموسوي في طير دبّا يدين فيه المجزرة السعودية بحق أطفال اليمن. ثمة تقدير في حزب الله، أن «الوكالة الوطنية للإعلام»، بقرار إما من وزارة الإعلام أو من رئاسة الوزراء، تعتمد نهجاً جديداً، لا أحد يعرف من رسمه لها. فكل كلام يطاول السعودية يجب أن يُحذف، من أية جهة أتى. أما أن تشتم رئيس جمهورية بلدك، أو أي مكون من مكوناته الرئيسية، فهذا يندرج في خانة حرية الإعلام التي يصونها الدستور.
ما هكذا يا حضرة مديرة «الوكالة الوطنية للإعلام» لور سليمان تدار وكالة عامة لكل لبناني الحق في أن يجد نفسه فيها، باعتباره من دافعي الضرائب، وهي عبارة عن مرفق عام، وليست مرفقاً سعودياً يديره القائم بالأعمال السعودي وليد البخاري، وفيها ما يشتهيه فقط. أما ما يكشف حقيقة مواقف بلاده وسفارته، فالويل والثبور وعظائم الأمور، كما هدد «الأخبار» أمس بإحالتها على القضاء، محرِّضاً على معاقبتها لأنها تجرأت على تسليط الضوء على قضية حجب تأشيرات موسم الحج عن الرئيس سعد الحريري ودار الفتوى وقيادات أخرى هذه السنة.
في السياق، نفسه، وجه الموسوي سؤالاً إلى وزير الإعلام ملحم الرياشي، بصفته «وصياً» على الوكالة، تضمن الآتي: «وفق أي قانون تقوم «الوكالة الوطنية للإعلام» بالاعتداء على تصريحات النواب، وتحذف من التصريحات ما لا يعجبها؟ ما هو القانون الذي استندت إليه الوكالة لتقوم بهذا الفعل؟ ولا سيما أن هناك كتلة (المستقبل) تحدثت عن كندا، ولدينا عشرات آلاف اللبنانيين المقيمين في كندا، بينما إذا تحدث أحد وأدان المجازر السعودية في اليمن، تقوم رئيسة «الوكالة الوطنية للإعلام» بحذف الكلام الذي يطاول السعودية، فهذا بأي حق؟ وهل أصبحت «الوكالة الوطنية للإعلام» يا وزير الإعلام هي وكالة الأنباء السعودية؟ وهل هناك وصاية على تصريحات النواب؟ مع العلم أن النائب وحده في لبنان دون غيره من الناس ليس هناك قيد على تصريحاته، ويستطيع القانون أن يلاحق أي شخص لموقف ما عدا النائب الذي يستطيع أن يتحدث بما يريد، ولكن على ما يبدو، إن السعودية مسيطرة على «الوكالة الوطنية للإعلام»، وبالتالي أي كلام يمسّ السعودية، تقوم الوكالة بحذفه».
سارعت «الوكالة الوطنية للإعلام» للردّ على الموسوي، موضحة، أنها تتبع لوزارة الإعلام، وأنها تعمل بمقتضى توجيهات وزير الإعلام ملحم الرياشي، الملتزم سياسة النأي بالنفس، التي أقرتها الحكومة في بيانها الوزاري، ما يجعلها «تمتنع عن نشر أو نقل أي إساءة موجهة إلى أي دولة شقيقة أو صديقة من أي طرف كان، وضد أي طرف كان، وهي تستثني التعابير التي تتضمن قدحاً وذمّاً وعبارات نابية، سواء أكانت موجهة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، أم الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة، وذلك حتى تبقى الوكالة صرحاً للحرية المسؤولة، ومنبراً للجميع، ومطابقة تماماً لسياسة الحكومة اللبنانية».
من جهته، ردّ الموسوي على ردّ «الوكالة الوطنية»، فقال لـ«الأخبار»: أولاً، في الشكل، كان كلامي موجهاً إلى وزير الإعلام، بصفته وصياً على الوكالة الوطنية، وبالتالي لست معنياً بأي رد لا يصدر عنه. ثانياً، لا يحق للوكالة أن تلزم النواب بسياسة الحكومة، وهذا مخالف لمفهوم النيابة، التي تكون بعيدة عن السلطة التنفيذية، والتي يحق للنائب معارضتها بالكامل، وأكثر من ذلك هذا مخالف للدستور، إذ إن وكالة النائب مطلقة، وبالتالي لا سياسة الحكومة ولا أي قانون يسمو فوق الدستور الذي يمنح النائب الحرية في التعبير عن رأيه. ثالثاً، للمفارقة، كنا في السابق نقول موقفنا وينشر في الوكالة، فما الذي تغير؟ أما الإشارة إلى أن الكلام لا ينشر لأنه يتضمن كلاماً نابياً، فما هي هذه الكلمات؟ هل «الإجرام السعودي» أو «الوحشية السعودية» كلام نابٍ؟ لماذا إذاً تنشر الوكالة كلامنا عن الاجرام أو الوحشية الإسرئيلية؟ هذا وصف للحقائق الجرمية وليس كلاماً نابياً، وبالتالي ليس من حق أحد أن يصبح رقيباً على كلمات النائب، وأي قيد أو سعي إلى تقييد حرية النائب هو انقلاب على حرية التعبير والدستور والأعراف والقوانين. وبالتالي، عندما يكون هنالك تصدٍّ للقمع على الحريات، فالأولى أن يبدأ بالتصدي لمحاولة منع النائب من التعبير عن رأيه. ثم فإن المجلس النيابي، بوكالته عن الشعب اللبناني، هو الذي يقرر دفع نفقات وتكاليف الوكالة الوطنية. وهذه الوكالة مسؤولة أمامنا لأننا نحن أرباب عملها وليس أي طرف آخر، إلا إذا صار اسمها وكالة الأنباء السعودية».
حزب الله والمهمة الانتحارية: الفساد في صلب النظام
منذ أن أعلن الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، قرار «الحزب» محاربة الفساد وإنشاء جهاز بإشرافه لأجل هذه المهمة، على أن يديره النائب حسن فضل الله، كبرت الآمال المعقودة على هذه المهمة الانتحارية، ربما بأكثر مما خطّط حزب الله لنفسه. التحدّي الأكبر في الآلية التنفيذية التي ستُستخدم لمهمة، ستضع حزب الله في مواجهة مع الجميع، إلا إذا قرر تدوير الزوايا لاعتبارات متعددة.
رَفض حركة أمل لرسّو الباخرة التركية لتوليد الطاقة الكهربائية في مرفأ الزهراني، و«ترحيلها» إلى كسروان ـــــــ الفتوح، وتأييد حزب الله لموقف «الحركة» بعد أن كان من المؤيدين لحلّ الباخرة المؤقت، دفع قسماً من الرأي العام إلى السؤال عن قدرة «الحزب» على إطلاق معركة مكافحة الفساد، وهل التعامل مع هذه المهمة الوطنية بامتياز سيكون أسير حسابات تخص الحزب وحده؟
طريقة معالجة قضية الباخرة التركية، أسهمت في تزكية نيران الناس المعترضة. فتصرّف التيار الوطني الحرّ (في كسروان ـــــــ الفتوح) وحركة أمل (في الزهراني)، وكأنّ كلّاً منهما بات مسؤولاً عن «كانتونه» ويُفتي فيه وفق مصلحته، عزّز الشعور بأنّ لكل فريق سياسي «دولته»، التي لا يُسمح لأحد بتخطّي حدودها، إلا بإذنٍ منه، ما يُعرقل بالتالي أي مُحاولة إصلاحية تراهن عليها أغلبية الرأي العام اللبناني.
صبّ الناس غضبهم ولومهم على حزب الله، لأنّه «تبنّى» أخيراً ملف مكافحة الفساد، ولأنّه بنظرهم «على كلّ شيء قدير». أرادوا منه استغلال الاختبار الأول (الباخرة التركية) لإطلاق شرارة مكافحة الفساد. ولمّا لم يكن لهؤلاء ما أرادوا، أظهروا على وسائل التواصل الاجتماعي يأسهم وعدم ثقتهم بمحاولات تحسين أوضاع البلد. مُطالبات الناس لم تجد لها صدىً، لأنّه بالنسبة إلى حزب الله لم يكن موضوع الباخرة التركية «ملف فسادٍ». كلّ القصّة عبارة عن حلقة من الحرب السياسية الباردة بين حركة أمل الرافضة لحلّ البواخر، والتيار الوطني الحرّ المؤيّد لهذا المشروع. هذا التبرير، لم يمنع إطلاق نقاش حول الآلية التنفيذية التي سيستخدمها حزب الله في هذه «المغامرة الكبيرة»، والتي ستكون عبارةً عن حقل ألغام ضخم، ليس فقط مع أصحاب المصالح الذين سيُدافعون بشراسة عن مصالحهم، بل مع الناس الذين تختلف أجندة اهتماماتهم عن أجندة عمل «الحزب» في مكافحة الفساد. يفرح اللبنانيون لمعاقبة موظف مرتشٍ، أو لزيادة ساعات التغذية الكهربائية، ولعدم انقطاع المياه… وكأنّ بهذه «التفاصيل»، تُحلّ أزمة نظام مهترئ صار «أربابه» أنفسهم، بالمعنى السياسي أو الاقتصادي، يتوقعون انهياره الحتمي، ولو أن أحداً لا يملك التوقيت الدقيق للانهيار!
منذ أن أعلن الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، في 21 آذار الماضي، أنّ «الحزب» سيشنّ حرباً على الفساد، من خلال تشكيل إطار تنظيمي يُشرف عليه الأمين العام شخصياً، أُلقي حملٌ ثقيل على ظهر حزب الله. عاد الأخير لينغمس في قلب مشروعٍ يُدرك جيّداً مدى صعوبته، وهو الذي كان طوال سنوات لا يعتبر أنّ مكافحة الفساد تندرج من ضمن الأولويات. عينه كانت في مكانٍ آخر، على كيفية مواجهة الانقسام السياسي الحادّ داخلياً وتجميع جبهة الحلفاء، وفي الخروج منتصراً من حروب الإقليم. تبدّلت الأمور، ليتقدّم ملفّ الفساد، مصحوباً بحقيقة أنّ البيئة الحاضنة للمقاومة باتت بحاجة إلى ما هو أبعد من «العناوين الاستراتيجية»، وإلى من يؤمّن لها أبسط متطلباتها الاقتصادية والمعيشية، ومن يُقدّم أداءً في الحكم، مُختلفاً عن السائد. «واجبات» حزب الله تجاه الناس تُدركها القيادة الحزبية جيداً، وهي بدأت العمل على استراتيجية خاصة بها منذ قرابة سنة. إحدى الخطوات لذلك، تحويل البرنامج الانتخابي إلى بنود عملية، وفي الزيارات التي يقوم بها نواب حزب الله للمناطق، للاستماع مُباشرةً إلى مطالب الجمهور. الفيديو المُسرّب للنائب حسن فضل الله من بلدة دير انطار في قضاء بنت جبيل، مثالٌ على ذلك، حيث طالب أحد المواطنين قيادة حزب الله وحركة أمل برفع الغطاء عن الأساتذة والإدارة في المدرسة الرسمية في بنت جبيل، ورفع الغطاء عن البلديات، والمطالبة بالمياه ووجود مستشفى وجامعة… استمع فضل الله إلى الرجل، وكان هناك من يُسجّل المطالب.
إلا أنّ العلاقة المباشرة مع المواطنين لا تعني التسليم لهم بكلّ ما يُنادون به. ففي الفيديو، ظهر فضل الله يُخالف المواطن في مطلب تشييد بناء إضافي ومخالفة التصنيف المُحدد للمنطقة. «مش موافق معك… ما فينا نعمل فوضى»، قال النائب فضل الله. الأمر نفسه سينطبق على استراتيجية مكافحة الفساد، «حزب الله هو من يختار ملفات مكافحة الفساد التي سيفتحها، وفق البرنامج الذي وضعه لنفسه، من دون أن يسمح للشارع بأن يقوده»، بحسب مصادر مُتابعة. وتُضيف أنّه توجد وسيلتان لمكافحة الفساد: الوسائل الجذرية والوسائل الوقائية، «الحزب سيلجأ إلى الثانية، من خلال الاعتماد على القوانين وإدارات الدولة وتعزيز دور مجلس الخدمة المدنية للحدّ من الزبائنية، بحثاً عن الحدّ من الهدر والفساد». لن يتوقع أحدٌ إذاً، حلّاً جذرياً لمشكلة الفساد في لبنان، أو محاسبة عن كلّ المرحلة السابقة، «ولن يغرق حزب الله في التفاصيل، بل سيُعالج الملفات الكبرى». البداية ستكون من ملف التلزيمات، «الذي يُشكّل احد أكبر مكامن الهدر في البلد».
اضطرار حزب الله إلى «مُسايرة» حركة أمل في موقفها من الباخرة التركية، مؤشر على «الإحراج» السياسي الذي قد يسببه موقف متباين لحليف أو صديق. تعود المصادر إلى النقاش بين حزب الله وحركة أمل في ما خصّ الباخرة، لتقول إنّه «في علاقات الحلفاء بين بعضهم، يحصل اختلاف في الآراء، ولكن النقاشات تجري في الغرف المغلقة، فهذا بيت واحد». وكذلك في ما خصّ مكافحة الفساد، «مُمكن أن تكون العلاقات الشخصية مع الحلفاء، عاملاً مساعداً للحدّ من الهدر، من دون التشهير بأحد. أصلاً، لن يلجأ حزب الله إلى التشهير، بل الإضاءة على الموضوع». يتعارض هذا الكلام مع منطق مكافحة الفساد، الذي من غير المفروض أن يُقيم اعتبارات لأي معيار «شخصي»، وقد يكون دليلاً على صعوبة مهمّة حزب الله. تردّ المصادر المطلعة بأنّ «المنظور الأساسي الذي تُقارب منه الأمور ليس أن تُعالَج الأمور آنياً، فهناك مقدمات وترتيبات تُمهّد إلى أن يُصبح الحد من الفساد أمراً سلساً».
الحزب يواظب على تجميع الملفات ودرسها من قبل فريق اختصاصي، وينتظر لحظة ولادة الحكومة الجديدة ونيلها الثقة حتى يبدأ العد العكسي للمهمة التي لا يتوقع الحزبيون أن تكون سهلة، لكنهم سيحاولون من حيث لم يبدأ أحد من قبلهم، أقله من أهل النظام الحالي.
اللواء
لقاءات للحريري قبل مسودة الحكومة.. والمرجحة بعد الأضحى
« القوات» متمسكة بـ«السيادة».. و«التيار العوني» يتحفظ على اقتراح برّي
على جدول المشاورات لقاءان للرئيس المكلف سعد الحريري: الأوّل مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي عاد إلى بيروت من إجازة خاصة، والثاني مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.
والهدف محاولة تدوير الزوايا: بالنسبة للاول، مناقشة اقتراح الوزير جبران باسيل بأن تكون حصة «القوات» ثلاثة وزراء، ولا بأس ان يكون الرابع من حصة الرئيس الحريري أو سواه. وانطلاقاً من المعلومات التي كشفها وزير المال علي حسن خليل في لقاء تلفزيوني (الميادين) من ان هناك مشكل كبير بتشكيل الحكومة، فالعقد المسيحية والدرزية والمعارضة السنية لم تحل، و«القوات» ما زالت تريد حقيبة سيادية أو منصب نيابة رئيس مجلس الوزراء.
اما اللقاء مع الثاني (جنبلاط) فإنه قد يتطرق إلى اقتراح يجري تداوله، ويقضي ان يسمي وزيرين درزيين، على ان يكون الثالث نجل النائب أنور الخليل.
وتتحدث المصادر ان هذا الاقتراح الذي نسب إلى الرئيس نبيه برّي، من شأنه ان يفتح الطريق لحل العقدة الدرزية. إذا ما قبل به جنبلاط، لكن المعلومات اشارت إلى تحفظ التيار الوطني الحر على اقتراح برّي لمعالجة العقدة الدرزية، وعلى ما أشار إليه الوزير علي حسن خليل من ان لا شيء يحرز لمنع إعطاء «القوات» نائب رئيس مجلس الوزراء وتعطيل الحكومة.
وعليه، استبعد مصدر واسع الاطلاع ان يتوجه الرئيس الحريري إلى بعبدا قبل ان يحضّر مسودة حكومة في ضوء لقاءاته، متوقعاً ان يحدث ذلك بعد عيد الأضحى..
فيما اكدت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة لصحيفة اللواء ان ما من جديد في ملف الحكومة. رأت مصادر اخرى ان العقدة الدرزية تكاد تصبح العقدة الوحيدة مشيرة الى نوع من حلحلة على ضفة القوات لجهة عدم ممانعتها الحصول على حقيبتين أساسيتين على غرار الصحة او الاشغال مقايل تخليها عن الحقيبة السياديةِ واكدت ان لا شيء نهائيا بعد معلنة انه لم يتم الوصول الى مرحلة الحديث عن الحقائب.
ِ وكانت المصادر قد اشارت الى ان التواصل بين الرئيسين عون والحريري لم ينقطع وانهما تواصلا مؤخرا بعد لقاء الحريري ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل.
ولفتت الى ان معالجة العقدة الدرزية لم تتبلور وليس معروفا ما اذا كان يتم ارضاؤه بوزارة دسمة. وتحدثت المصادر عن تدخل رئيس الجمهوريه لمساعدة رئيس الحكومة عندما اجتمع مع الدكتور سمير جعجع والنائب وليد جنبلاط منذ فترة.
الى ذلك اعلن نائب تكتل الجمهورية القوية العميد وهبي قاطيشا في تصريح لصحيفة اللواء ان القوات لا تزال عند طروحاتها وهي تريد السيادية وسأل لماذا يجب ان نكون ممنوعين عنها. ونفى ان تكون القوات قد سربت شيئا في ما خص المفاوضات الجارية حول تشكيل الحكومة مؤكدا ان كل ما يحكى عن تنازل قواتي هو تكهنات.
وقال: التسهيلات نقدمها ففط الى الرئيس الحريري والعقدة ليست لدى القوات والحريري يجتمع مع من لديه العقدة.ولفت في رد على سؤال الى ان ما يسرب عن التيار الوطني الحر لجهة قبول القوات بوزارتين اساسيتين انما هدفه الاستدراج لغاية في نفس يعقوب ونحن لا نتحدث مع التيار في الحقائب بل مع الحريري ولدينا ثقة به وبرئيس الجمهورية.
وعن لقاء الحريري – جعجع اشار قاطيشا الى انه وارد دائما ولا عوائق حوله متحدثا عن ايجابية تبديها القوات.
وأكدت أوساط الرئيس نبيه برّي انه بدأ يكّون فكرة عن العقدة الموجودة امام تأليف الحكومة، وأنه يتلمس بعض الإيجابيات. وإذ لفتت هذه الأوساط إلى ان وضع التأليف ما زال على حاله، فإنها أكدت بأن الجميع يُسلم بأن التأخير في تشكيل الحكومة ليس في مصلحة البلد.
وجددت القول بأن «الكلام عن تأليف حكومة أكثرية بات من الماضي».
وبرغم ضخ الاجواء الايجابية والكلام عن «أجواء جدية في الاتصالات»، فإن مصادر سياسية متابعة للوضع الحكومي ترى ان لا تقدم في المدى القريب وربما في المدى المتوسط يوحي بقرب تشكيل الحكومة، وابدت خشيتها من ان يطول امر التشكيل الى ما بعد شهر ايلول المقبل اذا استمرت العقدعلى حالها، إلا في حال حصل تطور دراماتيكي كبير لا يبدو متاحا للعيان، علماً ان الرئيس عون سيشارك مع وزير الخارجية جبران باسيل اعتبارا من النصف الثاني من ايلول في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة.
وفي تطور سياسي آخر، وصل رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني الوزيرطلال ارسلان الى موسكو في زيارة رسمية، يلتقي خلالها مساعد وزير الخارجية الروسية الكسندر بوغدانوف وبعض المسؤولين الروس.
وقالت مصادر الحزب الديموقراطي لـ«اللواء»: ان زيارة موسكو هي من ضمن الزيارات الدورية التي دأب عليها الميرطلال منذ اربع سنوات، وتستمر بين خمسة ايام واسبوع، وستكون له خلالها لقاءات رسمية تتعلق بالوضع في السويداء، والاتصالات الجارية لتأليف الحكومة، ومسألة عقدة تمثيله في الحكومة العتيدة في ظل «الفيتو» الجنبلاطي عليه.
الحريري على تفاؤله
واليوم، يضع الرئيس المكلف كتلة المستقبل، التي ستعقد اليوم اجتماعاً لبحث تطورات مسألة تأليف الحكومة على ان يعلن الرئيس الحريري بنفسه ما يتعلق برؤيته او ما يتوافر لديه من معطيات.
وقالت مصادر في الكتلة لـ«اللواء» انه من الضروري الاستمرار بالتفاؤل، ما دام الرئيس الحريري متفائلاً، ويبذل جهوداً مضنية لحلحلة العقد، ومعالجة العراقيل التي تعترض عملية التأليف..
وحول ما يمكن ان يطلقه الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله في كلمته المرتقبة اليوم بالنسبة الى الموضوع الحكومي، لم تستبعد المصادر ان يطلق مواقف هادئة في هذا الملف، وان يطالب بالاسراع في تشكيل الحكومة كجميع القادة ، كذلك تشير الى انه ربما سيتحدث عن معيار نتائج الانتخابات لان الامر يناسبه، رغم ان تشكيل الحكومة لم يكن يوما على اساس الانتخابات او اي معيار اخر، وتعتبر المصادر الى انه اذا اردنا التحدث عن معيار يعني نتحدث عن حد من صلاحيات رئيس الحكومة، وتقول هذه المصادر «عندما انتصرنا كقوى 14 اذار في انتخابات 2009 شكلنا حكومة وحدة وطنية» وتلفت الى ان موضوع المعيار والمهلة التي يتم الحديث عنهما يحدان من صلاحية رئيس الحكومة، وهذا الامر لن نرضاه ابدا دستوريا، وتعتبر ان الرئيس الحريري يستطيع تشكيل حكومته بشكل هادئ ضمن المنطق.
وقبل إطلالة السيّد نصر الله، تمنى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمّد رعد التوفيق للرئيس المكلف في جولة اتصالاته المقبلة لاعتماد ما يمكن اعتماده من معايير لرئيسها لتشكيل الحكومة، «عسانا ان نبصر حكومة في وقت قريب بعد ان تأخرنا وضيعنا فرصاً ووقتاً ثميناً».
دفعو من 200 نازح عادوا
على صعيد عودة النازحين، غادرت دفعة جديدة من اللاجئين السوريين الاثنين من لبنان الى سوريا، في اطار عملية يتولى الأمن العام اللبناني تنظيمها بالتنسيق مع دمشق، وتجمع عشرات اللاجئين وبينهم نساء وأطفال صباحاً في بلدة شبعا في جنوب لبنان، بعدما أحضروا أغراضهم ومقتنياتهم من ثياب وفرش وأوان منزلية ووضعوها على متن شاحنات صغيرة رافقت الحافلات التي نقلتهم الى منطقة البقاع شرقاً باتجاه الحدود السورية.
وفي بيان، أورد الأمن العام أنه يؤمن «العودة الطوعية لعدد من النازحين السوريين من منطقة شبعا والبقاع الأوسط إلى بلداتهم في سوريا عبر معبر المصنع الحدودي».
ووصل عدد من اللاجئين من منطقة البقاع الى نقطة المصنع عبر سياراتهم الخاصة.
البناء
التحمية في جبهات إدلب… ولافروف: قمة روسية فرنسية ألمانية تركية الشهر المقبل
الرياض تخوض آخر معاركها مع دمشق في لبنان بالتمسك بضعف الحصة للحلفاء
نصرالله في خطاب النصر يضع النقاط على حروف المعادلات الخارجية والمحلية
لا تزال العلاقة السورية السعودية تظلّل المشهد اللبناني، ولا تزال الرياض تعيش أحواء الحرب مع سورية لكن في لبنان، كأننا في أيام حرب تموز 2006، والقوى ذاتها على تموضعها من حرب تموز والحرب على سورية، والحساب الحكومي اللبناني في بيدر العلاقات اللبنانية السورية التي تشكل محور توازنات الحكومة ملزم بالمرور بالمعبر السعودي الذي يتمسك به الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري بعد أزمة تركت الكثير من الضوابط على حركته الداخلية، وجعلته أسير القرار السعودي والمفوض السامي السعودي الذي بات يمثله رئيس حزب القوات، كما تقول تأشيرات الحجاج اللبنانيين التي ضجّت بها وسائل التواصل الاجتماعي ولم يسحبها من التداول التوضيح الذي قدّمته السفارة السعودية.
الحكومة اللبنانية رهينة لآخر معارك الرياض مع دمشق وعنوانها ثلث معطل لا يحتاج التلويح به بوجه أي قرار يتصل بالعلاقة بسورية أن يتحرّك رئيس الحكومة، بعد المتراس الذي تم صنعه بعناية للحزب التقدمي الاشتراكي تحت عنوان التمثيل الدرزي لطلب حصة حكومية تفيض عن حجم تمثيله النيابي، بالتوازي مع معادلة تمثيل فائضة عن التمثيل النيابي لكل من تيار المستقبل والقوات اللبنانية، ليكون المجموع فائضاً بشكل فاقع عن مجموع التمثيل النيابي لهم جميعاً، خصوصاً عندما يقارن بالحصة الحكومية لحلفاء دمشق وحجم تمثيلهم النيابي، وهو عين ما تهتم له الرياض.
ينخرط اللبنانيون وفقاً لقواعد اللعبة التي رسمت في الرياض وينفذها أطراف لبنانيون يصدقون أو يريدون ان يصدقوا أن هناك عقدة درزية وعقدة مسيحية وعقدة سنية. والقضية ببساطة عقدة سعودية، ومحور الحراك السعودي الذي تم بعناية وتوزيع أدوار متقن على الحلفاء يقوم بالسعي لنيل ضعف حصة حلفاء سورية. والسعي لتحييد موقع رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، لتكون الحكومة كأنها حكومة المجلس القديم الممدّد له عندما كان تمثيل حلفاء السعودية ضعف تمثيل حلفاء سورية، وهم اليوم متساوون، وطلب الحقائب لا ينفصل عن العدد. فالسعي لحقيبتين سيادتين للرابع عشر من آذار مقابل حقيبة واحدة للثامن من آذار متمم للمناورة السعودية. ومعلوم ان العين على وزارة الدفاع للقوات اللبنانية، ويملك أصحاب هذا الطرح جرأة التحرك نحوه في ظل تحميل الأطراف المقابلة مسؤولية التسهيل بالمزيد من التنازلات، ويجري ذلك بالعكس تماماً مما يجري في سورية، حيث الجيش السوري يبدأ التحمية لمعركته الفاصلة في إدلب، بينما تركيا تنسحب من المواجهة، وهي غارقة في مواجهة تحديات سوق صرف العملات من جهة، وشريكة في معادلة روسية إيرانية من جهة، ومعادلة روسية فرنسية والمانية قيد الإعداد، كما اعلن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف من جهة أخرى. وهذا التحول الأوروبي تحت عنوان إعادة الإعمار والنازحين والتسوية السياسية يشكل منطلقاً لجملة تغييرات ستنعكس حكماً على الحسابات اللبنانية عندما تكتمل، ما جعل مصادر متابعة تقول، ربما يكون من الأفضل للبنان بسبب بطء التأقلم السعودي مع المستجدات السورية، وبطء التلقي اللبناني لهذه المستجدات، أن يتأخر تشكيل الحكومة إلى نهاية العام. فيكون الرهان على الانهيار الإيراني قد سقط، ويكون التغيير في سورية ومن حولها قد اكتمل، وربما يكون السعودي قد صار جزءاً منها، وانتفت المعادلة التي يراد فرضها على لبنان في تركيبة حكومية ستجلب الكوارث على الاقتصاد اللبناني إذا ولدت، كما يراد لها مشوهة محكومة بالفيتو على الانفتاح على الدولة السورية. وهو الشيء الوحيد الذي يمكن للحكومة الجديدة فعله وقطف ثماره فوراً في ملفي النازحين والترانزيت عبر المعابر الحدودية السورية مع الأردن والعراق، والتحضير لدور ومكانة للبنان في مرحلة إعادة إعمار سورية.
الموقف من الوضع الحكومي سيكون سبباً إضافياً للترقب لما سيقوله الأمين العام لحزب الله بمناسبة مرور اثني عشر عاماً على حرب تموز في خطابه اليوم في عيد النصر، إضافة لما سيقوله عن معادلات المواجهة مع كيان الاحتلال ودروس الحرب المحلية والإقليمية والدولية، بينما حلف المقاومة الذي انتصر في تموز ينتصر في سورية، وحلف العداء للمقاومة يُهزَم في سورية كما هُزم في تموز، والحكومة تولد بين ذكرى النصر وتحقيقه مجدداً، ويُراد لها أن تحمل الهزيمة.
العقدة القواتية إلى المربع الأول: نائب الرئيس أو السيادية…
لم تَستمر موجة التفاؤل الأخيرة بقرب ولادة الحكومة طويلاً، بل أظهرت نتائج الحركة الحريرية المؤخرة بأنها لا تختلف عن سابقاتها التي سرعان ما تتكسر على جدار مواقف القوى السياسية، وما إن تتقدم عجلة التأليف خطوة الى الأمام حتى تخطو خطوات مقابلة الى الخلف، وتزيد العقد تعقيداً والأزمة تأزماً، فلم يُسجل يوم أمس أيّ تقدم على صعيد التأليف، بحسب مصادر «البناء»، مع استبعاد أكثر من مصدر استيلاد الحكومة قبل عيد الأضحى على الأقل.
وبعد الحديث عن حلحلة جُزئية للعقدة القواتية بموافقة حزب القوات اللبنانية على 4 وزراء بدلاً من خمسة و4 حقائب خدمية هي الأشغال والتربية والشؤون الاجتماعية والثقافة مقابل تنازلها عن حقيبة سيادية، عادت المفاوضات الى المربع الأول مع عودة القوات الى التصلب في موقفها، وأعلنت تمسكها بنائب رئيس الحكومة أو حقيبة سيادية مقابل موافقتها على 4 وزراء بدلاً من 5، وهذا ما أكده نائب رئيس القوات النائب وهبي قاطيشا وأكده أيضاً الوزير علي حسن خليل بأن «القوات لا تزال تريد حقيبة سيادية او منصب نيابة رئيس مجلس الوزراء من بين الحقائب الأربع».
في المقابل، يُصر التيار الوطني الحر على رفض التنازل للقوات عما يعتبره حقاً من حقوقه، ولفت عضو تكتل « لبنان القوي » النائب الياس بو صعب إلى أن «مطلبنا بشأن الحكومة واضح وهو أن يضع رئيس الحكومة المكلف معياراً واضحاً للتأليف وهو التشكيل وفقاً لنتائج الانتخابات النيابية وأن يأخذ كل فريق حصته في الوزارة على أساسها». وأكد بوصعب «أننا متمسكون بحصتنا كاملةً وهذا حقنا ولن نعطي أحداً منها»، مشيراً إلى أنه «لا فيتو على « القوات اللبنانية » ولا على غيرها ومَن لديه مطالب فليذهب عند الحريري ويطلبها منه». وشدّد على «أننا لا ننكر تمثيل النائب السابق وليد جنبلاط ومكانته لدى الدروز واللبنانيين غير الدروز، ولكن لا لاحتكار الطائفة».
«الدرزية» العقدة الكأداء
وفي موازاة ذلك، بقيت العقد الدرزية العقدة الكأداء أمام الحكومة إن صحّت نظرية الرئيس المكلف سعد الحريري والقائم بأعمال السفارة السعودية في لبنان وليد البخاري بأن العقد داخلية، وأن المملكة لا تتدخل بعملية التأليف. وتترقّب الأوساط السياسية المعنية بالتأليف اللقاء المتوقع بين الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وسط رهان رئيس المجلس النيابي نبيه بري عليه للتدخل باقتراح «معجل مكرّر» للعقدة الدرزية تردّد أنه توزير نجل عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل. ونفت أوساط اشتراكية مطلعة لـ«البناء» أن يكون الحزب الاشتراكي تلقى عرضاً رسمياً بهذا القبيل، مؤكدة بأن «الحزب لا زال متمسكاً بموقفه بالحصول على 3 وزراء دروز حتى الآن وعدم التنازل عن هذا الحق»، مشيرة الى أن «العلاقة مع الحريري جيدة، والتواصل قائم ولا شيء يمنع اللقاء بين رئيس المستقبل ورئيس الاشتراكي في أي وقت، لكن لا موعد محدد حتى الآن»، مذكرة بأن «الرئيس الحريري مؤيد لمطلبنا وكذلك الرئيس بري».
وترى الأوساط الاشتراكية لـ«البناء» أن «العقدة ليست عند جنبلاط بل عند من افتعلها أي الذين وضعوا معايير منذ التكليف وقبلها ولم يطبّقوها. وهي أن الممثل الأقوى في طائفته. وكما تقاسم التيار الوطني الحر والقوات الوزراء كل بنسبه، فإن تطبيق ذلك على الدروز يقضي بحصول الحزب الاشتراكي على 3 وزراء في حكومة ثلاثينية لكونه الأقوى في طائفته، فلا يمكن لنائب واحد نال 6000 صوت أن يأتي وزيراً، فهل يمكن تطبيق ذلك على المسيحيين؟ فهل يمكن توزير نائب مسيحي مستقل؟
وعن خشية رئيس الجمهورية والتيار الحر من استخدام الميثاقية لشل الحكومة والعهد، أوضحت الأوساط بأن «الميثاقية لا تُقاس بعدد الوزراء، بل بالمعادلة السياسية المكرسة بعد الطائف، أي الشراكة بين المكونات السياسية على أساس التوزيع الطائفي، والممثل الفعلي منذ الطائف حتى الآن للطائفة الدرزية هو النائب جنبلاط». وتفصل الأوساط نفسها بين الاعتبار الدرزي للحكومة ووضع الدروز في سورية، وتقول: «نتحدّث عن مكوّن درزي لبناني في الحكومة أما الوضع في سورية فأكثر تعقيداً ولا نربط الوضعين ببعضهما البعض».
وعن موقع الحزب الاشتراكي السياسي واحتسابه في ضفة 8 آذار، تعتبر الأوساط بأن «الاشتراكي لا يعتبر بأن هناك 14 و8 آذار، بعد خلط التحالفات منذ التسوية الرئاسية الى الانتخابات النيابية ثم تأليف الحكومة، لدينا علاقات مع أكثر القوى السياسية لا سيما حزب الله رغم الخلاف السياسي، مع كل منها في بعض الملفات والقضايا».
حزب الله يرفض حكومة أكثرية
وفي وقت بدأت تضجّ الكواليس السياسية بخيارات إن طالت أزمة التأليف طويلاً، منها حكومة الأمر الواقع أو الأكثرية أو سحب التكليف من الحريري وإجراء استشارات نيابية جديدة، قالت مصادر مطلعة لـ «البناء» إن «حزب الله لا يؤيد ولا يعارض إسناد حقيبة سيادية للقوات. وهو غير معني بهذا الأمر والمعني المباشر به الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية». وكشفت أن «حزب الله لا يؤيد خيارات تصعيدية كتشكيل حكومة أكثرية ولا يعتقد بأن الرئيس عون يسير بهذا الخيار»، وأوضحت بأن «الحزب مع حكومة وحدة وطنية وإن تأخّرت لبعض الوقت، لكنها تحقق الاستقرار السياسي الى حد كبير، لكن من دون أن تتحوّل حكومة معطّلة أو مشلولة في وقت نحن بأمسّ الحاجة الى حكومة منتجة وفاعلة لمواجهة الاخطار والتحديات والأزمات الاقتصادية والمعيشية المتعددة». ولفتت الى أن «الإسراع في التأليف ضرورة لكن مراعاة نتائج الانتخابات ضرورة ايضاً»، وأكدت أن «العلاقة طبيعية مع الرئيس المكلف والحزب لا يفضل سحب التكليف منه».
خليل: علاقتنا استراتيجية مع سورية
وبرزت المواقف التي أطلقها وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل في قضايا عدة، وقال: «بدأنا نشعر أن هناك شيئاً غير طبيعي في تشكيل الحكومة، هناك متغيرات كبيرة على مستوى المنطقة. الجيش السوري أصبح على الحدود مع الاردن والعراق وفلسطين المحتلة، ومن غير المسموح ان يكون لبنان غائباً، هناك قرارات كبرى يجب أن تتخذ ولا يعقل ان لا يكون لدينا حكومة». أضاف في حديث تلفزيوني: «حريصون على بقاء قنوات التواصل مفتوحة للمساعدة في تشكيل الحكومة، لكن للأسف لم يحصل خرق استثنائي حتى الآن ما أنجز هو فقط توزيع للحصص على مستوى الأحجام بالعدد هذا الأمر تخطيناه»، وأشار الى ان «هناك مشكل كبير بتشكيل الحكومة والعقد المسيحية والدرزية والمعارضة السنية لم تحل، والقوات لا تزال تريد حقيبة سيادية أو منصب نيابة رئيس مجلس الوزراء من بين الحقائب الأربع إذا كانت المسألة تحل بنيابة رئاسة الحكومة. فالقصة ما بتحرز حتى نوقف تشكيل الحكومة».
وشدّد خليل على أننا «مع أفضل وأمتن العلاقات مع سورية بقيادتها ومؤسساتها الدستورية وجيشها وشعبها هذه مصلحة للبنان قبل سورية، لافتاً إلى أن «سورية تخرج اليوم من حرب عالمية كبرى منتصرة وهي أقوى مما يعتقد البعض وستلعب دوراً محورياً في الشرق الأوسط». وأوضح أن «علاقة الرئيس بري وحركة أمل مع سورية استراتيجية في هذه المرحلة وفي المستقبل ولا مانع من زيارة سورية بما يخدم العلاقات، والحكومة اللبنانية مدعوّة لإعادة تنظيم العلاقة من جديد».
وفي ملف الكهرباء كشف خليل انه «في اول جلسة لمجلس الوزراء سيكون لدينا تصور واضح لإنشاء معامل كهرباء على البر موضع التنفيذ، وذلك وفق خطة وعناوين وزير الطاقة». ولفت الى ان «سورية عرضت على لبنان استجرار الطاقة بأسعار مقبولة وكان هناك وفد سوري برئاسة وزير الطاقة السوري في لبنان من أسبوعين وقدم لنا عرضاً سعره اقل من البواخر أو حتى المعامل، وإمكانية ان تصل التغذية الى ٣٥٠ ميغاواط أنا كوزير مال أرسلت الموافقة الى مؤسسة كهرباء لبنان لوضعها موضع التنفيذ».
نصرالله اليوم: لبنان اليمن وسورية وفلسطين
وسط هذه الأجواء الداخلية والخارجية المعقدة، تترقب الساحة السياسية مضمون خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، في الذكرى الثانية عشرة لانتصار حرب تموز 2006، في احتفال تحت عنوان «بكم ننتصر» مساء اليوم في منطقة الجاموس الضاحية الجنوبية لبيروت.
ويركّز السيد نصرالله، بحسب ما علمت «البناء» على ذكرى انتصار تموز وتحليل نتائجه الاستراتيجية وموازين القوى التي فرضتها المقاومة مع العدو الإسرائيلي وقدرة المقاومة على ردع العدوان والمعاني التي يجب استخلاصها من الحرب لا سيما تثبيت معادلة الجيش والشعب والمقاومة. كما يتناول ملف اليمن في ضوء العدوان السعودي الأخير، ويعرّج على بعض النقاط في الشأن المحلي لا سيما الملف الحكومي وسيجدّد الدعوة إلى تسريع تأليف حكومة وحدة وطنية موسّعة تجمع المكوّنات على ضوء نتائج الانتخابات من دون الدخول في تفاصيل الحصص والحقائب»، كما يتحدّث في الملف السوري لا سيما أحداث الجنوب ونتائج سيطرة الجيش السوري الاستراتيجية وتأثيرها على مسار معركة إدلب المنتظرة، ونفت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن يعلن السيد نصرالله عن انسحاب قوات الحزب من سورية، مشيرة الى أن «مهمة الحزب لم تنته بعد ولن تنته، طالما هناك إرهاب في سورية. وبالتالي ستبقى قوات الحزب تقاتل الى جانب الجيش السوري، بحسب طلب القيادة السورية».
الجمهورية
التأليف يدور في التعقيد… ومطالبة أرثوذكسية بحقوق منتزعة
تستمر الآمال في ولادة الحكومة الجديدة في أدنى درجاتها، وما يُشاع من تفاؤل من حين الى آخر تثبت التطورات والأيام أنّه ليس سوى جرعات من المضادات الحيوية التي تُعطى للمريض في انتظار إعطائه العلاج الذي يوقف اعتلال صحته، وهذا العلاج لم يُعثر عليه بعد حتى الآن. ويرى المراقبون أنّ الحديث عن إعداد مسوّدات لتشكيلات وزارية ليست الغاية منها سوى تقطيع للوقت، في انتظار تلقّي المعنيين "كلمة السر" في "لعبة الكبار" حتى يبنوا على الشيء مقتضاه، ويبدو أنّ أوان هذه الكلمة ما زال بعيداً، وفي هذا السياق لا يغيب عن أذهان البعض كيف أنّ حكومة الرئيس تمّام سلام ولدت بعد نحو 11 شهراً على تكليفه…
تقترب عطلة عيد انتقال السيدة العذراء وعطلة عيد الأضحى المبارك ولا ولادة حكومية بعد في ظل تنامي الحديث عن استعداد الرئيس المكلف سعد الحريري للانطلاق في جولة مشاورات جديدة لتأليف الحكومة، قبل أن يزور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتسليمه مسودة تشكيلة وزارية جديدة. لكنّ المعطيات الأخيرة تَشي بأنّ مواقف مختلف الأطراف لا تزال على حالها. فالحزب التقدّمي الاشتراكي مصرّ على "ثلاثيته" الوزارية في وقت لفتت المراقبين زيارة رئيس "الحزب الديموقراطي اللبناني" الوزير طلال إرسلان لموسكو التي عاد منها أخيراً النائب تيمور جنبلاط. و"القوات اللبنانية"، التي عاد رئيسها سمير جعجع وعقيلته ستريدا من الخارج، أكدت أنّها لن تتنازل أكثر بعدما قبلت بـ4 حقائب وحقيبة سيادية وقبلت بالخلط بين حصّة تكتّل "لبنان القوي" وحصّة رئيس الجمهورية، رامية بذلك الكرة في ملعب رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل. امّا "حزب الله" الذي يتحدث أمينه العام السيد حسن نصرالله مساء اليوم في ذكرى الانتصار في حرب تموز 2006، فيترقّب الجميع مواقفه السياسية عموماً والحكومية خصوصاً.
"القوات"
فقد جددت "القوات" دعوتها الى باسيل لتقديم التنازل، وقالت مصادرها لـ"الجمهورية" إنّ التصور الذي قدّمه باسيل الى الرئيس المكلف "لا يؤدي الى النتائج المرجوة، فقبولنا بحصّة من 4 وزراء، ليس مِنّة من احد وليس تنازلاً من باسيل. فمن حقنا الطبيعي ان يكون لدينا 4 وزراء، وخلاف ذلك هو استئثار وهيمنة سياسية ومحاولة واضحة المعالم لتحجيمنا. فبمجرّد قبولنا بـ4 وزراء نكون قد تنازلنا. وكذلك قبولنا بالخلط بين حصّة تكتّل "لبنان القوي" وبين حصّة رئيس الجمهورية، خصوصاً انّ هناك كتلة واحدة من 29 نائباً ويفترض ان تُحتسب مرة واحدة، هو تنازل منّا وبالتالي مَن تنازل هو "القوات". وفي كل الحالات، نتمنى ان تتطور الامور في اتجاه البحث في مضمون الحقائب الموجودة من اجل الوصول الى الحل المنشود، ولا شك في أن العقدة تراوح مكانها حتى إشعار آخر في حال لم يقدّم الوزير باسيل التنازلات المطلوبة، سواء على المستوى المسيحي أو على المستوى الدرزي. وبالتالي لا نعتقد انّ لديه مصلحة في إبقاء الامور على ما هي حتى إشعار آخر، لأنه لا يُفترض أن يُعتقد بأنّ "القوات" يمكن ان تقبل بأي صيغة لا تعطيها وزنها الحقيقي. فهي تعتبر نفسها انها تنازلت ولا يمكنها ان تتنازل اكثر ممّا تنازلت اليوم، وبالتالي أقصى ما يمكن أن يحصل عليه هو هذا التنازل. وبالتالي، هو معني بأن يقدّم التنازل المطلوب. هي تنازلت بالقبول بهذا الخلط أولاً، وتنازلت ثانياً بقبولها بـ4 وزراء مع حقيبة سيادية. وهذا آخر عرض يمكن ان تقدّمه. وطبعاً اذا استجدّت أفكار للنقاش، فهي جاهزة دائماً ولم تقفل ابواب النقاش إنما على قاعدة احترام تمثيلها ووزنها وحجمها التمثيلي واحترام ما أفرزته الانتخابات واحترام دورها الوطني".
فشل محاولة لفك العقدة الدرزية
وقالت مصادر واسعة الإطلاع لـ"الجمهورية" انّ الاتصالات التي شهدتها الساعة الأخيرة كادت أن تشهد حلاً للعقدة الدرزية لو وافق الأمير طلال ارسلان على الصيغة المطروحة.
وفي معلومات توافرت لـ"الجمهورية" انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري اقترح مخرجاً لتسمية الوزير الدرزي الثالث بتسمية النائب انور الخليل أمين سر تكتل "التنمية والتحرير"، بالنظر الى علاقاته المميزة مع مختلف الأطراف، وذلك بناء على التفويض الذي ناله من الحريري وجنبلاط معاً.
لكنّ الخليل الذي شكر لبري مبادرته تمنى مراعاة وضعه الصحي واقترح نجله زياد للمهمة، ولمّا وافق بري رفض ارسلان مؤكداً انه لم يعترض على الإسم فزياد انور الخليل ووالده لهما موقع مقدّر عنده كما بري، لكنه اعترض على المبدأ فأُحبطت المحاولة وآلت الى الفشل. وعليه، قالت المصادر "انّ هذا المخرج الذي أُحيط بسرية تامة قد طوي وعادت المحاولات الجارية لفك العقدة الدرزية الى نقطة الصفر".
رد سعودي
في هذا الوقت، ردّت المملكة العربية السعودية على الاتهامات الموجهة اليها بعرقلة التأليف، وقال القائم بأعمال سفارتها في لبنان الوزير المفوض وليد البخاري انّ "واقع التجربة في تشكيل المجلس النيابي كان اكبر إجابة، كان هناك إعلام يراهن على تدخّل، وثبت في الواقع انّ المملكة العربية السعودية حريصة كل الحرص على أمن لبنان واستقراره، ودعت في المؤتمرات الدولية وتدعو في كل منابرها الى أهمية التعجيل في تأليف الحكومة".
وقال البخاري خلال إطلاقه مبادرة إنسانية بعنوان "أُمنية"، في مبنى السفارة، أمس: "لا اعتقد انّ الواقع السياسي يتواءم مع هذا الطرح، فقد كان هناك رهان على تدخل المملكة في ما يخصّ تشكيل المجلس النيابي والقانون الانتخابي، وثبت انه لم يكن لدى المملكة ايّ تدخل في هذا الشأن بل عكسه تماماً". وأضاف: "هناك من يؤكد انّ المملكة كانت الدولة الوحيدة التي سَعت قولاً وفعلاً الى احترام سيادة لبنان والتأكيد على أمنه واستقراره. وعندما تتقدم المملكة وتدعم لبنان من خلال أكبر 3 مؤتمرات، فهذا يدلّ الى أنّ المملكة تسعى في هذا الاتجاه".
ولفت إلى "أنّ سفارة السعودية تمنح كل عام القوى السياسية تأشيرات للحج بشكل متوازن". من جهة ثانية، نفى البخاري ما أشيع عن وجود توتر بين المملكة وتيار "المستقبل"، مشيراً الى أنّ الحريري "نفى ذلك، وهو حصل على كل ما طلبه وأكد تلقّيه 2000 تأشيرة (حج) ثمّ أضيفت 3000 تأشيرة تمّ استلامها كاملة بموجب اتفاقية وورقة عمل، أمّا "القوات اللبنانية" فحصلت على 25 تأشيرة حج فقط".
الكتائب
وعلى جبهة المعارضة، إنتقد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل طريقة تعاطي المسؤولين مع الملفات، وقال خلال استقباله سفيرة كندا في لبنان ايمانويل لامورو: "انّ الملفات في لبنان تُدار باستخفاف غير مقبول على يد المسؤولين في مقابل تحديات كبيرة تمّ وضع لبنان في مواجهتها، وليس أقلها العبء الذي يشكله النازحون على مختلف المستويات وبشكل خاص على الوضع الاقتصادي الضاغط الذي باتَ يهدد الوضع العام للبلد، لاسيما انّ المؤشرات المتوافرة هي الأسوأ على الإطلاق".
وعلمت "الجمهورية" انّ الجميّل يُشرف على عمل مجموعة من اللجان الحزبية المتخصصة في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية. وقد أوعز إليها وضع الدراسات التفصيلية والملاحظات الخاصة بكل ملف من الملفات، ولاسيما منها تلك المتعلقة بالخدمات والمواصلات والبنى التحتية وغيرها، في ضوء الاصلاحات المطلوبة من مؤتمر "سيدر"، وفي ضوء السياسات الحكومية المعتمدة ونظرة الكتائب اليها. ويواكب عمل هذه اللجان الحزبية الاوضاع السياسية المتأزمة على مسار تأليف الحكومة، وهو ما تفسّره مصادر الجميّل بأنه ضرورة تأمين الجهوزية الكتائبية للتعاطي مع استمرار الامور على ما هي عليه، او للتعاطي مع حكومة جديدة في حال تشكيلها وفقاً لكل الاحتمالات الممكنة بالنسبة الى تركيبتها والمشاركين فيها أو بالنسبة الى سياساتها ونهجها.
عودة
والى ذلك أمل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة، إثر زيارته رئيس الجمهورية، أن ترعى الحكومة الجديدة حقوق الطائفة الارثوذكسية في المواقع الادارية التي انتزعت منها، او تلك التي لا تزال شاغرة. وقال: "نرفع الصلوات دائماً من اجل ان ينهض لبنان من عثراته ولكي يرتاح اللبنانيون، خصوصاً في ظل الازمة الاقتصادية الراهنة".
دمشق: ضمانات للعودة
وفي ملف النازحين السوريين، عادت أمس دفعة جديدة منهم بلغت 137 نازحاً الى الداخل السوري عبر طريق المصنع الحدودي بإشراف الأمن العام، وكانت غالبيتهم من النازحين الى منطقة العرقوب وشبعا.
ودعت دمشق اللاجئين السوريين للعودة إلى وطنهم، متعهدة بضمان حقوقهم المتساوية مع المواطنين الآخرين والحفاظ على كرامتهم.
وقال رئيس الدائرة السياسية للقوات المسلحة السورية اللواء حسن أحمد حسن، رداً على سؤال حول الضمانات التي قد تقدمها بلاده للسوريين العائدين إلى سوريا: "إنّ جميع السوريين لهم حقوق متساوية، أينما كانت أماكن إقامتهم حالياً". وشدّد على "ضرورة الحفاظ على كرامة جميع السوريين". ومن جهته أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة السورية حسين مخلوف "أنّ السوريين الذين كانوا يحاربون ضد الجيش السوري ثم انتقلوا إلى جانبه يعدّون اليوم مثالاً على موقف دمشق منهم"، مضيفاً "انهم يعيشون في سوريا بنحو عادي". وشدد على "أنّ الحكومة السورية توفر حالياً ظروفاً ملائمة لعودة السوريين إلى وطنهم".
المفوضية تعارض
وعارض مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي عودة اللاجئين السوريين الى بلادهم في الظروف الحالية. وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في برلين: "لا يمكننا أن نسمح بعودة اللاجئين في الظروف الخطيرة". وأضاف: "انّ 5 ملايين لاجئ موجودون حالياً في الدول المجاورة لسوريا، وانّ الأمم المتحدة لا تستطيع ضمان عودة مثل هذا العدد من الأشخاص في ظل استمرار النزاع".