إفتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الثلاثاء 19 أيلول، 2017

قالت "النهار" إن اقتراح الرئيس نبيه بري بتقصير ولاية مجلس النواب الى نهاية السنة الجارية واجراء انتخابات نيابية مبكرة قبل نهاية السنة، قد وضع مجمل الواقع السياسي المتصل بالملف الانتخابي أمام تطور غير محسوب من شأنه خلط الاوراق والمواقف رأسا على عقب بما يصعب معه التكهن بما يمكن ان تفضي اليه هذه الخطوة من تداعيات. بينما رأت "الأخبار" أن هذا الإقتراح يعني أن الرئيس برّي قد اتخذ قرار المواجهة، إذ تُعدّ خطوته بمثابة تحدّ للقوى السياسية، بعدما تحداه التيار الوطني الحر بتقديم اقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس وإجراء الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة. وأضافت : "بعيداً عن الجانب التقني، أصبح واضحاً أن معركة سياسية تلوح في الأفق بين برّي من جهة، والرئيسين ميشال عون وسعد الحريري من جهة أخرى". لكن "الجمهورية"، لاحظت كيف "إنضَبط الواقع السياسي اعتباراً من ظهر أمس، على إيقاع العاصفة الانتخابية التي هبَّت من عين التينة، وأحدثت دويّاً كبيراً ومفاجئاً للوسط السياسي الذي غرقَ في إرباك تجلّى في الهروب من إبداء مواقف واضحة من اقتراح بري"…

النهار
خلط أوراق "انقلابي" أم انتخابات مبكرة؟
وضع اقتراح القانون المفاجئ لرئيس مجلس النواب نبيه بري عبر "كتلة التنمية والتحرير" بتقصير ولاية مجلس النواب الى نهاية السنة الجارية واجراء انتخابات نيابية مبكرة قبل نهاية السنة، مجمل الواقع السياسي المتصل بالملف الانتخابي أمام تطور غير محسوب من شأنه خلط الاوراق والمواقف رأسا على عقب بما يصعب معه التكهن بما يمكن ان تفضي اليه هذه الخطوة من تداعيات. واذ بدا بديهياً ان تثير خطوة بري الكثير من الجدل والاجتهادات المختلفة، فان أقصى ما قيل في قراءة دلالاتها بلغ حد الكلام عن خطوة "انقلابية" ستضع بري في مواجهة قوى اساسية اخرى قد لا تقبل بفرض أمر واقع بهذا الحجم وخصوصاً بعدما اقلعت الاجراءات التنفيذية لقانون الانتخاب أخيراً على رغم كل ما يحوطها من اعتراضات وشكوك. 
لكن ثمة وجهة نظر أخرى رأت في مبادرة بري مناورة سياسية كبيرة قد لا تكون كل أهدافها واضحة الآن وستتضح تباعاً، علما انه لم يفت اصحاب هذا الرأي الملاحظة ان رئيس البرلمان اعلن اقتراحه فيما رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل خارج البلاد مع استبعاد أصحاب هذا الرأي امكان تعديل موعد اجراء الانتخابات المقرر أصلاً في ايار المقبل. ولم تخف أوساط سياسية ونيابية تخوفها من ان يكون "تأطير" بري اقتراح تقديم موعد الانتخابات في اطار مشروع قانون معجل مؤشراً لجدية كبيرة في الدفع نحو توفير اكثرية نيابية لتمريره في الجلسة التشريعية المقبلة التي ستلي الجلسة التي يعقدها المجلس اليوم وغدا بما يعني تالياً الاستعداد لمعركة سياسية جديدة ستتداخل فيها الحسابات الانتخابية والتباينات السياسية المتشابكة بما لا يمكن معه اسقاط المخاوف من فوضى سياسية تؤثر سلباً على مسار الاوضاع السياسية في هذه المرحلة. 
لكن الرئيس بري حصر أسباب مبادرته في تصريح لـ"النهار" بما تضمنه اقتراح القانون الذي وضعته "كتلة التنمية والتحرير" أمس، علماً ان تعمد بري اعلان نتائج اجتماع الكتلة بنفسه وتلاوة نص الاقتراح بدا بمثابة أمر استثنائي اراد عبره رئيس المجلس اعطاء الانطباع عن الجدية القصوى التي تتسم بها هذه الخطوة. وقال بري لـ"النهار" انه "من الجانب التقني سيكون هناك صعوبة كبيرة جداً في استصدار مليون بطاقة (ممغنطة) شهرياً قبل موعد اجراء الانتخابات (في ايار) ولكن اذا حصلت الانتخابات مبكراً سيتاح أمام وزارة الداخلية اصدار مليون بطاقة كل سنة مدى أربع سنوات". وأضاف: "انا كل ما يهمني الا يضعوني أمام امر واقع في نيسان مثلاً في حال تعذر اصدار البطاقات وان ذلك سيكون أمراً سيئاً جداً للعهد والحكومة ". 
وتقدم بري عبر "كتلة التنمية والتحرير" التي يرأسها، باقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس الى 31/12/2017، على أن تجرى الانتخابات قبل هذا التاريخ. وعلى رغم أن الاقتراح تناول الاسباب الموجبة الداعية اليه، فقد حرص على تناول هذا الموضوع في مؤتمر صحافي عقده إثر اجتماع الكتلة، شرح فيه حيثيات موقفه، والتي أوردتها الاسباب الموجبة: "الانسجام مع النية التي دعت الى تمديد ولاية المجلس والتي بنيت على أساس اعتماد البطاقة الممغنطة التي يدور الكثير من النقاش حول القدرة على انجازها في الوقت المحدد. والتزاماً لروح القانون الذي يفرض اجراء الانتخابات في أقرب فرصة عند انتفاء الاسباب الاستثنائية التي دعت الى التمديد". وتمنى ادراجه على جدول أعمال أول جلسة تشريعية واعتبار ما ورد في الاسباب "بمثابة مذكرة تبرر صفة الاستعجال " 
وبعدما أكد اصراره على التسجيل للناخبين واجراء الانتخابات وفق المادة 84 من قانون الانتخاب، تساءل: "لماذا لا يحصل ذلك ولو باجراء مناقصة سريعة بدلاً من ان تكون عقوداً رضائية تثير الاشكالات والشكوك؟". وخلص الى انه "ازاء هذا التخبط حيال قدرة وزارة الداخلية على إصدار مليون بطاقة شهريا، تقدمت الكتلة باقتراح القانون المعجل المكرر". 
غير ان وزير الداخلية نهاد المشنوق، وفي سياق شرحه لموضوع البطاقة الممغنطة، لفت الى ان "القوى السياسية وبعد مرور أشهر على اقرار القانون الجديد لا تزال تختلف حول ضرورة التسجيل لمن يريد الاقتراع في محل سكنه أو عدم ضرورته والوقت يمضي ومع كل يوم يمر من عمر القانون ويقربنا من موعد اجراء الانتخابات تزداد صعوبة تطبيق هذا القانون الا من خلال اجراءات استثنائية جداً". 
عون في نيويورك
ولعل اللافت في هذا السياق كان ما نقلته مندوبة "النهار" المرافقة للوفد الرئاسي الى نيويورك هدى شديد عن مصادر في الوفد تعليقاً على المواقف المتداولة في شأن انتخابات نيابية مبكرة في لبنان، ان الرئيس عون قبل على مضض بان تكون الانتخابات في ايار بحجة ان إنجاز واستخدام البطاقة الممغنطة يحتاجان الى وقت. اما مبدأ الاستعجال في اجراءالانتخابات النيابية فهذا مبتغى رئيس الجمهورية ورأيه معروف في هذا الموضوع. 
وللتذكير، كان وزير الخارجية جبران باسيل في اول من اقترح اجراء انتخابات مبكرة عندما أبلغت لجنة قانون الانتخاب عدم التمكن من إنجاز البطاقة الممغنطة.
اما في شأن الاجندة التي يحملها رئيس الجمهورية والوفد المرافق الى نيويورك فانها تعيد قضية النازحين الى صدارة الاولويات وقد تجلى ذلك من خلال لقاءين عقدا في اليوم الاول للرئيس عون مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر ومساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الهجرة والنزوح سايمون هانشاو. 
وعلم ان التوجه الدولي الذي بدأ يتظهر في هذا الإطار،هو التفهّم لمقاربة لبنان التي تدعو الى عودة آمنة للنازحين الى مناطق مستقرة داخل سوريا. وسمع الجانب اللبناني من المسؤوليْن الاميركي والدولي ان عودة مهجرين ونازحين هو مؤشر لامكان عودة النازحين من خارج الحدود. 
وهذه العودة أصبحت ممكنة، خصوصاً ان بعض النازحين بدأوا فعلاً بالعودة وباعادة إعمار منازلهم وفتح أعمالهم، ومنهم من ينتمون في غالبيتهم الى المعارضة، وهذا ما يجعل الاستقرار الذي تأمن لهؤلاء ممكناً بشكل واضح لعودة النازحين من خارج الحدود، ولاسيما من لبنان. 
اما في اللقاء مع الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، فقد بحث رئيس الجمهورية في مطلب إقامة مركز دولي لحوار الحضارات في لبنان، وهذا ما كان موضع ترحيب أبو الغيط الذي أكد الدعم لهذا الطرح. 
ورئيس الجمهورية الذي يشارك في التاسعة من صباح اليوم بتوقيت نيويورك في افتتاح الجمعية العمومية في دورتها الثانية والسبعين سيركز في كلمته المقررة الخميس في 21 أيلول الجاري، على ثلاثة جوانب أساسية: 
– الإنجاز الذي تحقق بتحرير الاراضي اللبنانية من التنظيمات الإرهابية والذي اكد ثبات لبنان في مواجهة الارهاب، خصوصاً انه يكاد يكون الدولة الوحيدة التي ابتليت بهذا الارهاب واستطاعت الانتصار عليه حتى الآن. 
– سينطلق رئيس الجمهورية من تركيبة لبنان الفريدة ليطالب من خلالها رسمياً بجعل لبنان مركزاً دولياً لحوار الحضارات والأديان. 
– في البعد الإقليمي سيتناول رئيس الجمهورية تحديداً الحرب الدائرة في سوريا من زاوية النازحين من دون التدخل في الشأن السوري الداخلي، بحيث يتقدم باقتراحات عملية للمجتمع الدولي للمساعدة في معالجة هذا العبء الذي ينوء تحته لبنان. 
ولن يغفل الرئيس عون القضية الفلسطينيية التي تبقى القضية الاساس بالنسبة الى لبنان على رغم كل ظروفه وانهماكاته الانية، بحيث يطرح تصوره لمعالجة هذه القضية.
الأخبار
برّي يقبل تحدّي العونيين: الانتخابات الآن! 
كلفة الانتخابات أقل من 60 مليون دولار… فلماذا رفعها إلى أكثر من 180 مليوناً؟
بريطانيا على الحدود الشرقية: سايكس «حَيّ فينا»
يدفع رئيس مجلس النواب نبيه بري باتجاه تقريب موعد الانتخابات النيابية، عبر اقتراح قانون معجل يقضي باختصار ولاية المجلس وإجراء الانتخابات قبل نهاية العام. ويُعدّ موقف بري بمثابة قرار بالمواجهة، وقبول تحدّي العونيين له بتقريب موعد الانتخابات 
يبدو الطاقم الحاكم في لبنان أمام استحقاق بالغ الدقة. إما السير بالطرح الذي فجّره رئيس مجلس النواب نبيه برّي بتقريب موعد الانتخابات، أو التجرؤ على الدستور وترحيلها للمرّة الرابعة في حال عدم الاتفاق على كيفية تطبيق القانون. وفي محاولة منه لقطع الطريق أمام أي تأجيل، أطلّ برّي معلناً بعد اجتماع لكتلة "التنمية والتحرير" أمس "تقديم الكتلة اقتراح قانون معجل مكرر لتعديل المادة 41 من القانون 44، واختصار ولاية المجلس النيابي، فتنتهي في آخر العام، أي في 31 كانون الأول، على أن تجرى الانتخابات قبل هذا التاريخ". 
ويبدو أن الرئيس برّي اتخذ قرار المواجهة، إذ تُعدّ خطوته بمثابة تحدّ للقوى السياسية، بعدما تحداه التيار الوطني الحر يوم الأربعاء الماضي، في مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في"، داعياً إياه إلى تقديم اقتراح قانون عبر أحد نوابه لتقصير ولاية المجلس وإجراء الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة. 
ويبدو تفصيل اعتماد "البطاقة الممغنطة" أو "بطاقة الهوية البيومترية" مناسباً لنسف قانون الانتخاب برمته. فالإصرار على اعتماد بطاقة خاصة للانتخابات يبدو غير مبرر، وغير مفهوم. فإذا رضي المطالبون بالبطاقة بأن تكون بطاقة الهوية هي المعتمدة، فلماذا لا تُستخدم بطاقة الهوية الحالية؟ وإذا كانوا يعترضون على التسجيل المسبق، فلماذا يقبلون تطبيقه على المغتربين؟ أسئلة لا تجيب عنها مصادر التيار الوطني الحر سوى بعبارة واحدة، من دون تقديم إيضاحات عملية لها: نسف البطاقة الممغنطة استهداف للمسيحيين وانقلاب على قانون الانتخاب. 
مصادر عين التينة تقول: "لسنا ضد البطاقة الممغنطة، رغم أنها غير مستخدمة في أي دولة في العالم. ولا أحد يُنجز بطاقات هوية لجميع المواطنين قبل 4 أشهر على الانتخابات النيابية. ونحن ضد كلفتها المرتفعة، وضد تلزيمها بالتراضي، ولا نثق بقدرة الدولة على إنجازها في المدة الفاصلة عن موعد إجراء الانتخابات". وعندما سألت "الأخبار" عن سبب عدم اعتراض وزراء حركة أمل على إقرار تلزيم بطاقات الهوية بالتراضي في مجلس الوزراء أول من أمس، أجابت مصادر عين التينة بالقول إن "الوزير علي حسن خليل قال إنه لن يدفع أي ليرة لتمويل هكذا صفقة، من دون إقرار الاعتماد في مجلس الوزراء". فهل هذا يعني أن خليل نصب فخاً لمجلس الوزراء بإحالة الملف على مجلس النواب؟ لا تنفي مصادر عين التينة ذلك، مشيرة في الوقت عينه إلى أن الحل هو إجراء الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة، ببطاقة الهوية وجواز السفر، وترك أمر استخدام البطاقة البيومترية أو الممغنطة إلى ما بعد 4 سنوات، ليكون لدى الحكومة الوقت الكافي لإجراء مناقصة شفافة تضمن حصول الدولة على أفضل سعر ممكن للتنفيذ. ولفتت المصادر إلى أن كلفة إجراء الانتخابات، في حال اعتماد البطاقة البيومترية ستصل إلى 186 مليون دولار، منها نحو 53 مليون دولار للوجستيات إجراء الانتخابات مهما كانت طريقة الاقتراع، ونحو 40 مليون دولار كلفة بطاقات الهوية البيومترية، والباقي للجانب التقني المتصل بهذه البطاقة (أجهزة القراءة، شبكة ربط مراكز الاقتراع، خوادم مركزية كبرى لحفظ البيانات، وبرامج التشغيل، ونحو 1200 مختص، بينهم نحو 600 مهندس لتشغيل البرامج والماكينات). 
ورأت المصادر أن اعتماد بطاقة الهوية الحالية وجواز السفر للاقتراع، مع التسجيل المسبق للناخبين الذين يريدون التصويت في أماكن سكنهم، يخفض كلفة الانتخابات إلى أقل من 60 مليون دولار، أي نحو 30 في المئة فقط من الكلفة المقترحة للانتخاب باعتماد البطاقات البيومترية. ولفتت المصادر إلى أن معظم الدول الغربية تعتمد التسجيل المسبق للناخبين، وبعضها يفرض التسجيل المسبق على كل من يريد الاقتراع، لا على من تغيّر مكان سكنه أيضاً. 
وأكدت مصادر عين التينة أن اقتراح تقصير ولاية المجلس الممدّدة لن يُطرح على مجلس النواب اليوم، بل سيُرجأ إلى الجلسة المقبلة، بعد نحو 10 أيام، لحين نضوج الاتصالات بشأنه. ورأت أن مختلف القوى السياسية ستكون محرجة في رفض إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري. 
وأتى طرح بري بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية منذ يومين، على تطوير بطاقة الهوية الحالية الى هوية بيومترية مزودة ببيانات شخصية عن الناخبين تعتمد في العملية الانتخابية. لكن يبدو أن برّي لن يسهّل هذا الأمر تشريعياً، وخصوصاً أن اكتمال هذه الخطوة يتوقف على ما سيصدر عن المجلس النيابي، في ما يتعلّق بعملية تلزيم طبع البطاقة البيومترية بالتراضي، نظراً الى ضيق الوقت. إذ، بعيداً عن الجانب التقني، أصبح واضحاً أن معركة سياسية تلوح في الأفق بين برّي من جهة، والرئيسين عون وسعد الحريري من جهة أخرى، وخصوصاً أن برّي لن يقبل باتفاق رضائي، ويصرّ على إجراء مناقصة عبر إدارة المناقصات. ويعتبر أن حجّة التلزيم بالتراضي التي تقول بأن الشركة تملك وحدها البيانات المطلوبة غير مقنعة، لأن البيانات هي ملك الدولة، وموجودة في وزارة الداخلية وتستطيع أي شركة الحصول عليها. 
في المقابل، أكّدت مصادر وزارة الداخلية أنها "لن تكون قادرة على إجراء الانتخابات بالاعتماد على البطاقة الممغنطة، إلا إذا بدأت إجراءات تنفيذ مشروع إصدار هذه البطاقة في بداية تشرين الأول، وأن أي تأخير يعني أن على المجلس النيابي إجراء تعديل لناحية استخدام البطاقة"، علماً بأن "الوزير نهاد المشنوق يعتبر أن الطريق الأمثل لاقتراع من يشاء في مكان سكنه هو التسجيل المسبق". فيما علق المكتب الإعلامي لوزير الداخلية على اللغط الحاصل حول آليات تنفيذ قانون الانتخابات قائلاً إن "الوزير المشنوق وقوى أساسية في الحكومة صوتوا ضد العقد بالتراضي، لكن وافقوا عليه تحسباً من استحالة تطبيق المادة 84 من قانون الانتخابات". وأكد المكتب في بيان له أن "وزارة الداخلية لم تتهرب من مسؤولياتها، بل يقتصر دورها على تنفيذ ما يقرره مجلس الوزراء بعد اتفاق القوى السياسية عليه". 
من جهة أخرى، تشكّل إطلالة الرئيس عون من نيويورك حدثاً لافتاً، باعتبار أنها المرة الأولى منذ 4 أعوام يتمثّل لبنان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة برئيس الجمهورية. وقد استهل عون زيارته، بلقاءين مع كل من رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورر، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
فضل الله يرد على "تحذيرات" السفارات 
وتعليقاً على القلق الأمني الذي أثارته بيانات السفارات الأجنبية، أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أنه "لا يحق لأي سفارة أجنبية في لبنان أن تتحدث عن أمننا الداخلي، وما جرى في الأيام الماضية مخالف للأصول الدبلوماسية". وأضاف: "في لبنان استطعنا أن نحمي أمننا ونحرر أرضنا، وربما يشعر اللبناني بالاطمئنان والأمن أكثر ما تشعر به عواصم السفارات التي أثارت القلق في الأيام الماضية، وكل هذا بفضل تضافر جهود الأجهزة الأمنية وبفضل جهود جيشنا الوطني وتضحيات مقاومتنا الباسلة".
بريطانيا على الحدود الشرقية: سايكس «حَيّ فينا»
لم يكن وجود إرهابيي «داعش» و«جبهة النصرة» على الحدود بين لبنان وسوريا، سوى الذريعة المناسبة لـ«إحسان» أميركي وبريطاني تجاه الجيش اللبناني واللبنانيين لإنشاء شبكة من الأبراج على طول الحدود اللبنانية السورية، تحت عنوان «مكافحة الإرهاب» وضبط الحدود. تماماً، كما كان «الإرهاب» الذريعة المناسبة للعودة الأميركية إلى العراق تحت مظلة «التحالف الدولي» في عام 2014، بعد الانسحاب الأميركي من بغداد نهاية عام 2010، أي قبل ثلاثة أشهر من بدء الحرب على سوريا.
لطالما بقيت الحدود السورية ــ اللبنانية، منذ استقلال الكيانين، مفتوحة لحركة دخول وخروج الأفراد والبضائع الخفيفة، عبر التسلل أو عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية. وهذه الحركة، وإن كان منسوبها يرتفع ويخفت بحسب الظروف السياسية والاقتصادية في البلدين، إلّا أن طبيعة الحدود وتلاصق القرى والمدن على الجانبين (من وادي خالد وتلكلخ وسهل عكار وطرطوس والهرمل والقصير، إلى بعلبك وعرسال والزبداني وقرى القلمون الغربي، وصولاً إلى حاصبيا وراشيا وقرى جبل الشيخ على مقلبه السوري)، تحتّم مثل هذه الحركة، في ظلّ الارتباط العضوي الحياتي بين سكّان الحدود، وعلاقات القربى والمصاهرة ووجود مواطنين لبنانيين داخل القرى الحدودية السورية وسوريين داخل القرى الحدودية اللبنانية.
وكما استفادت المقاومة اللبنانية وبعض فصائل المقاومة الفلسطينية وحلفاء سوريا على مختلف انتماءاتهم من إمدادات السّلاح السوري عبر الحدود، تحوّلت الحدود المفتوحة بين البلدين في عدّة مراحل تاريخية، إلى عبء على سوريا، مع استغلال بعض الجماعات اللبنانية وجماعات معارضة لسوريا منذ خمسينيات القرن الماضي، الحدود، للعب بالأمن السوري وتهديد أنظمة الحكم في دمشق.
ولم ينسَ السوريون واللبنانيون بعد كيف فتح تيار المستقبل الحدود في بداية الأزمة السورية، لتصير ممرّاً للسلاح والإرهابيين نحو الداخل السوري، إلى قلعة الحصن وتلكلخ والقصير وحمص والقلمون الغربي وبيت جنّ، وكيف عادت طرابلس في 2011 إلى اسمها الحقيقي، أي «طرابلس الشام».
1559 واستهداف الحدود
لبنان هو خاصرة سوريا في الجغرافيا والديموغرافيا، واليد التي تُؤلم أي نظام حكم في الشام، في حال استخدام الكيان الصغير ضد المصالح السورية أو دفعه نحو التمرّد. ولمّا استطاعت سوريا في الحرب الأهلية اللبنانية وبعدها، مدّ جسور تحالف متينة مع فئات لبنانية، ولا سيّما مع المقاومة، أتى القرار الدولي 1559 في عام 2004، في محاولة لتطويق سوريا وحلفائها في لبنان، استكمالاً لعملية التطويق من الشرق العراقي بعد احتلال بغداد في نيسان 2003. وجاء الـ 1559 كلبنة أولى في مشروع الفصل العسكري والسياسي بين لبنان وسوريا في «الشرق الأوسط الجديد» الذي بشّرت به وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس، بعد عقدين من «وحدة المسار والمصير» في الأمن والسياسة، في الحرب… والسلم.
وقبيل عدوان تمّوز على لبنان في 2006 وذروة الهجوم الغربي والعربي واللبناني على سوريا وحلفائها، واتهامها باغتيال الرئيس رفيق الحريري، صدر القرار الدولي 1680 في 17 أيار 2006، الذي استهدف بشكل مباشر الحدود بين سوريا ولبنان، طالباً من سوريا ترسيم الحدود بين البلدين، كقرار مكمّل للـ 1559. إلّا أن حبر هذا القرار لم يكن قد جفّ بعد، حين شنّت إسرائيل حرباً مدمّرة على لبنان بهدف القضاء على المقاومة، لتنتهي الحرب بعجز إسرائيلي عسكري عن تحقيق الأهداف، لكن بقرار دولي سياسي رقمه 1701، يهدف إلى تقييد عمل المقاومة في الجنوب، ويدعو أيضاً الحكومة اللبنانية إلى ضبط حدودها الشمالية والشرقية، بهدف قطع خطوط إمداد المقاومة وفصلها عن عمقها الاستراتيجي، سوريا.
المشروع البريطاني ـــ الأميركي
في عام 2009، وفي ظلّ انقسام سياسي كبير في لبنان بين حلفاء سوريا وأخصامها، بدأ الجيش اللبناني تشكيل فوج الحدود البرية الأول، ومهمّته الأساسية مكافحة التهريب على الحدود بين لبنان وسوريا في منطقة الشمال، ومقرّه شدرا، في تنفيذ واضح للقرار 1701. وفي عام 2011، بدأ تشكيل فوج الحدود البريّة الثاني، ومقرّه رأس بعلبك، لضبط حركة التهريب في الحدود الشمالية الشرقية. وكذلك جرى تشكيل فوج الحدود البرية الثالث ومقرّه الحالي أبلح، وينتشر بين شمال منطقة المصنع وجنوبها، وصولاً إلى راشيا. كما أعلن السفير البريطاني في لبنان هيوغر شوتر في كانون الأول 2015، نية بريطانيا دعم الجيش بـ 10 ملايين دولار، لتشكيل فوج الحدود البرية الرابع. وتقول مصادر غربية معنيّة إن «بريطانيا تكلّفت حتى الآن ملايين الدولارات لدعم الأفواج البريّة، وقريباً ستستثمر أميركا حوالى 100 مليون دولار جديدة في هذا المشروع». وبحسب مدير التوجيه في الجيش العميد علي قانصو، فإن «مهمة أفواج الحدود البرية هي ضبط الحدود من عمليات التهريب بين لبنان وسوريا، وهي تستكمل انتشارها على طول الحدود من الشمال، وصولاً إلى ما قبل مزارع شبعا». ويقول قانصو إن «هذه الأفواج هي حرس حدود مثل قوات الهجانة السورية التي ترابط في الطرف المقابل، أما على الحدود مع فلسطين المحتلّة فينشر الجيش اللبناني وحدات مقاتلة أخرى وليس حرس حدود».
إلّا أن الدخول البريطاني على خطّ دعم أفواج الحدود، بدأ خريف عام 2012، وكانت شرارة انطلاقه إحباط الجيش السوري عملية تسلّل لمجموعة إرهابية كبيرة من شمال لبنان باتجاه الداخل السوري، عرفت لاحقاً باسم «مجموعة تلكلخ» (سقط معظم أفرادها في كمين للجيش السوري). وتزعم المصادر الغربية أن «تسلّل تلكلخ دفع بريطانيا إلى التفكير بدعم الجيش اللبناني وحماية الحدود، عبر تزويده بمجموعة من الأبراج بهدف مراقبة الحدود». وأُحضرت قبب الأبراج الثلاثة الأولى من بريطانيا، وهي من مخلّفات القوات البريطانية في إيرلندا الشمالية، حيث كانت تستخدم لمنع تسلّل مقاتلي الجيش الجمهوري الإيرلندي عبر «الحدود». أما الأبراج الأخرى، فبدأ تصنيعها في لبنان بإشراف بريطاني.
وحتى أول آب 2014، تاريخ اجتياح إرهابيي «داعش» و«جبهة النصرة» بلدة عرسال، كانت بريطانيا قد أنشأت 12 برجاً للجيش، تمتدّ من شدرا، وصولاً إلى عرسال. وقبل أيام، كشف شورتر بعد زيارته قائد الجيش العماد جوزف عون، أن «المملكة المتحدة تساعد على تدريب 11 ألف جندي لبناني، وبناء أكثر من 20 قاعدة عمليات متقدّمة، و30 مركزاً لمراقبة الحدود». تقول المصادر الغربية إن «وجود البرج في عرسال في آب 2014 حمى مجموعة كبيرة من الجنود، وصمدوا داخله لحين وصول قوات دعم لهم». وهذا الرأي استكمال لما نشرته صحيفة «التيليغراف» البريطانية في تشرين الثاني 2014 عن أن «أبراج بريطانيا حمت بلدتي رأس بعلبك والقاع من الجهاديين»! إلّا أن الوقائع العسكرية أثبتت أن اجتياح هؤلاء «الجهاديين» لعرسال وتسلل مجموعات انتحاريين منهم إلى بلدة القاع جرى في ظل تلك الأبراج، وأن الحرب التي خاضها الجيش السوري وحزب الله ضد إرهابيي «القاعدة» و«داعش» في القصير والقلمون الشرقي والغربي والسيطرة بالنار على طريق شبعا ــ بيت جنّ في جبل الشيخ، منذ عام 2013، وصولاً إلى تحرير جرود عرسال ومعركة «إن عدتم عدنا»، و«فجر الجرود» التي خاضها الجيش اللبناني، هي ما حوّلت الحدود السورية ـــ اللبنانية إلى منطقة آمنة، منهياً بذلك وجود إمارة متطرفة تبحث عن ممرّ بحري على شاطئ المتوسّط.
وتقول مصادر ميدانية معنيّة إن «انتشار الجيش اللبناني على الحدود اللبنانية السورية، في ظلّ وجود الجماعات الإرهابية في الداخل السوري، كان سيحوّل الجيش إلى هدف دائم وسهل لاعتداءات الإرهابيين ولن يحول دون دخولهم إلى لبنان، مع وجود خلفية عسكرية استراتيجية لهم في الداخل السوري».
وفيما تقول المصادر الغربية إن «هدف دعم أفواج الحدود هو منع التهريب بين البلدين وحفظ استقرار لبنان»، تقول مصادر رفيعة المستوى في قوى 8 آذار إن «هناك أجندة مختلفة للبريطانيين والأميركيين عن أجندة الجيش». وتضيف أن «الجيش يقوم بواجبه في حماية الحدود، بينما يريد الغربيون من هذا المشروع تثبيت الفصل الجغرافي والسياسي بين لبنان وسوريا». وتشرح المصادر أن «الهدف هو فصل المسارات السياسية والعسكرية بين سوريا ولبنان عبر رصد طرق إمداد المقاومة وحصارها، وتحويل الجيش اللبناني إلى جيش من القوات الخاصة التي تفكّر في مكافحة الإرهاب فقط، على غرار الجيش الأردني وقوات البيشمركة في إقليم كردستان». وترى أن «تقييد حركة الجيش بالتسليح من طرف واحد، يهدف إلى حرف الجيش عن قتال إسرائيل، وهذا الأمر تتنبّه له قيادة الجيش، وفي كلّ مرّة يؤكّد العماد جوزف عون على عقيدة الجيش اللبناني في العداء لإسرائيل».
ولدى سؤال المصادر الغربية عن السبب في عدم دعم الجيش لحماية لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية، وبدل ذلك تزويده بأسلحة بدائية لمواجهة جماعات مسلحة، وليست نظامية، تزعم المصادر أن «هناك تفكيراً، لأول مرّة في الدوائر الغربية، لمساعدة الجيش اللبناني بأسلحة لردع إسرائيل، بعدما بات لدى الجيش ثقة بنفسه في معركة الجرود». وتقول مصادر قوى 8 آذار إنه «لا ثقة بكلام الدول الغربية حول تسليح لبنان لمواجهة إسرائيل، إنما الهدف هو إيجاد شرخ بين المقاومة والجيش، والقول للبنانيين إنه لم يعد هناك من داعٍ لسلاح المقاومة طالما أن الجيش قادر». وتضيف أنه «بانتظار تمكّن الجيش من مواجهة إسرائيل، فإن الحلّ يبقى بالاستراتيجية الدفاعية التي تعمّدت بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة».
هواجس من اختراق بريطاني لكاميرات الأبراج
تتحفّظ مصادر المؤسسة العسكرية عن ذكر عدد الأبراج المنتشرة. إلّا أنها تشرح لـ«الأخبار» أن «الأبراج هدفها ضبط الحدود بالإشراف على المعابر وحماية الجنود داخلها»، مشيرةً إلى أن «الأبراج مؤلّفة من طبقات، وتتسع لعدد كبير من الجنود، وهي مزوّدة بكاميرات نهارية وليليّة ومراصد إلكترونية للأفراد والآليات، وكذلك بالأسلحة المناسبة للتعامل مع أي تسلّل على الحدود». وتضيف أن «الكاميرات تنقل المعلومات إلى غرفة العمليات في قيادة الجيش». وتتصل الأبراج بعضها بالبعض الآخر للحصول على رؤية كاملة للحدود، بحيث تبدأ رؤية البرج التالي من حيث تنتهي رؤية البرج السابق، وتستطيع أجهزة الأبراج رصد مسافات طويلة، تصل إلى حد الـ 20 كلم.
إلّا أن الإشراف البريطاني ــ وأخيراً الأميركي ــ على المشروع، يثير الشكوك من أن يكون الطرفان يستفيدان من الرصد الذي تؤمّنه كاميرات الجيش. فعلى سبيل المثال، يطلّ برج بلدة «قنافذ» في الهرمل على كامل المنطقة المتّصلة بالقصير السورية وعلى منطقة «الجعافرة» وعلى معابر حوش السيد علي ومحيطه. وكذلك يطل أحد الأبراج في مشاريع القاع على معبر جوسيه الرسمي والمنطقة المحيطة. ومع أن المقاومة طوّرت أساليبها للتغلّب على الرصد الجوّي بالطائرات المسيّرة والأقمار الصناعية، الذي يقوم به العدو الإسرائيلي وحلفاؤه الغربيون، إلّا أن الرصد البرّي يبدو مقلقاً في حال استفادة الأميركيين والبريطانيين منه. وفيما تؤكد المصادر العسكرية اللبنانية أن «الجيش هو الطرف الوحيد الذي يستفيد من الرصد والاستطلاع الذي توفّره الأبراج»، إلّا أن الهواجس من التفوّق التقني الأميركي والبريطاني تدفع أكثر من جهة للسؤال عن مدى حصانة هذه المنظومة، والقدرة على منع الأميركيين والبريطانيين من اختراقها وهم الطرف المصنّع لمعداتها. وهناك شكوك من أن تكون الصور والمعلومات التي ترصدها الأبراج، تنتقل إلى البريطانيين بدورها وليس إلى غرفة عمليات الجيش فحسب، وخصوصاً في ظلّ ما يحكى عن قيام خبراء أميركيين خلال معركة حزب الله ضد «النصرة» في جرود عرسال، بتعطيل عمل طائرات «scan eagle» الأميركية المسيّرة التي يملكها الجيش، اعتراضاً على مساعدة الجيش لحزب الله، عبر ضرب إرهابيي «النصرة» الفارين من المعارك، فضلاً عن إمكانية احتواء بعض الأبراج على أجهزة تنصّت على الهواتف والاتصالات، في لبنان وسوريا معاً.
الجمهورية
عون لكشف مصير المطرانين.. وبرِّي لإنتخابات قبل نهاية السنة
الهزّات الداخلية تتوالى وبأشكال مختلفة، فبَعد الهزّة السجالية التي تولّدت عن الدعوة الرئاسية للتحقيق في قضية العسكريين الشهداء وما جرى في عرسال في 2 آب 2014، والهزّة النفسيّة التي أصابت البلد بعد تحذيرات السفارات الأجنبية حول إمكان تعرّضِ الداخل اللبناني لتفجيرات وأعمال إرهابية، تعرّضَ المشهد الداخلي لهزّة سياسية من نوع جديد مصدرُها عين التينة، وتمثّلت في اقتراح قانون معجّل مكرّر تقدَّم به رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر كتلته النيابية لتقصير الولاية الممدّدة من أيار 2018 إلى 31 كانون الأوّل 2017، وإجراء الانتخابات النيابية وفق القانون الجديد خلال الاشهر الثلاثة المقبلة. يأتي ذلك في وقتٍ استهلّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يومه الأوّل في نيويورك بلقاء رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورر، وطلبَ إليه بذلَ الجهدِ لمعرفة مصير المطرانين يوحنا ابراهيم وبولس يازجي والمصوّر اللبناني المفقود سمير كساب. كذلك التقى أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الذي أكّد دعمَ الجامعة لأيّ مشروع يقدّمه لبنان، ودعم مرشّحه لعضوية المحكمة الجنائية الدولية.
إنضَبط الواقع السياسي اعتباراً من ظهر أمس، على إيقاع العاصفة الانتخابية التي هبَّت من عين التينة، وأحدثت دويّاً كبيراً ومفاجئاً للوسط السياسي الذي غرقَ في إرباك تجلّى في الهروب من إبداء مواقف واضحة من اقتراح بري، وفي سحابةٍ كثيفة من علامات الاستفهام حوله، وحول السر الكامن خلف إطلاقه في هذا التوقيت بالذات، وما إذا كان جدّياً أو مناورة سياسية أو قنبلة صوتية أراد بري إلقاءَها على المسرح السياسي كتعبير اعتراضي على المنحى الذي تدير فيه بعضُ أطراف السلطة التنفيذية الأمور، أو بالوناً اختبارياً لنيّات القوى السياسية كلّها ربطاً بالاستحقاق الانتخابي؟
وما بين مؤيّد للاقتراح، ومشكّك فيه، ومتهرّب من إبداء موقف حوله، ومحرَج في كيفية مقاربته، استغرَبت عين التينة محاولة السؤال عن جدّية هذا الاقتراح، ذلك أنّ الجدّية تتحدّث عن نفسها في متنِه، وكذلك في نزول بري بشخصِه لتلاوة اقتراح قانون تقصير الولاية الممدّدة وتقريب موعد إجراء الانتخابات، وذلك لإضفاء مزيد من الجدّية على الامر، علماً أنّ رئيس المجلس مهَّد لهذا الاقتراح منذ مدّة من خلال المواقف التي أدلى بها أخيراً، وصبّت كلّها في هذا الاتجاه، وقرَنها برفضه المسبَق لأيّ فكرة أو طرح يُشتمّ منه رائحة تمديد للمجلس، وقال صراحةً في مقابل هذا الأمر إنّ هذا التمديد إنْ حصَل سيفتح بابَ الانقلاب عليه.
وبحسب أجواء عين التينة، فإنّ اقتراح بري لم يُطرَح من باب المناورة أو المزايدة، بل من باب الموضوعية والمصلحة الوطينة، وبالتالي هو نهائي ولا رجعة عنه، وسلكَ مسارَه في اتّجاه تسجيله في قلم المجلس النيابي، وطالما إنّ مضمونه أعلِن، فهذا يعني أنّ الكرة أصبَحت في ملعب القوى السياسية الممثّلة في المجلس والتي يفترض أن تستجيب، خصوصاً وأنها في غالبيتها نادت برفض التمديد، فضلاً عن أنّ هذا الاقتراح ليس تعجيزياً ولا ينطوي من قريب أو بعيد على أيّ محاولة لتحدّي أيّ طرف، واعتباره كذلك غير واقعي على الإطلاق، لأنه مِن ألِفه إلى يائه يشكّل فرصةً لإعادة تصويب مسار البلد في اتّجاه إعادة تأسيس بيتِه السياسي وبعثِ الحيوية فيه عبر الانتخابات النيابية.
خصوصاً وأنّ الصورة الداخلية من الآن ولغاية نهاية ولاية المجلس الحالي في أيار 2018، لا تشي بما يمكن اعتباره تطوّراً نوعياً مختلفاً عمّا هو سائد اليوم، ما يعني أنّ البلد من الآن وحتى أيار سيكون أمام وضعٍ انتظاريّ لا أكثر، لذلك فإنّ اقتراح بري هو فرصة للإفادة من الوقت وإجراء الاستحقاق النيابي سريعاً وعدم تضييعه في انتظار أشهرٍ بلا أيّ فائدة.
وادرجَت بعض المقاربات السياسية اقتراحَ بري في سياق محاولةٍ لخلطِ الأوراق الداخلية، وسألت هل إنّ رئيس المجلس نسّقَ هذا الاقتراح ومفاعيله مع كلّ من الرئيس عون ورئيس الحكومة سعد الحريري؟ فيما اعتبَرت اوساط برّي بأنّ هذا التساؤل ليس في مكانه على الإطلاق.
وإذا كانت عين التينة تنظر بعين التفاؤل الى مصير الاقتراح مع أرجحية درسِه وإقراره في الجلسة التشريعية التالية للجلسة التشريعية التي سيعقدها المجلس اليوم وغداً، وخصوصاً أنّ رئيس المجلس وضعَ كلّ ثِقله فيه، فإنّ اوساطاً سياسية مختلفة مع بري سياسياً، تعتبر أنّ الاقتراح يحمل فتيلَ سقوطِه بنفسه، وخصوصاً لجهة عامل الوقت، إذ إنه يَحشر القوى السياسية في فترة زمنية قصيرة لإجراء الانتخابات في ثلاثة أشهر.
ويوضح قريبون من بري بأنّ الوقت المتبقّي لإجراء الانتخابات ربطاً بالاقتراح المقدّم، هو 3 أشهر حتى آخر 31 كانون الاوّل، وهذه المدّة كافية لإجراء الانتخابات، خصوصاً أنّ كلّ القوى جاهزة أصلاً للاستحقاق منذ الفترة التي سبَقت إعداد القانون، وهذه هيئة الإشراف على الانتخابات قد تشكّلت، ثمّ إنّ وزارة الداخلية لطالما قالت إنّها على جهوزية تامة لإجراء الانتخابات، فضلاً عن أنّ النص الدستوري يَعتبر هذا الفترة كافية لإجرائها، بدليل أنّه نصَّ على فترة الـ3 أشهر في المادة 25 المتعلقة بحلّ المجلس، ما يعني أنّنا لسنا أمام حالٍ اسمُه ضيقُ الوقت.
وكان بري قد تلا اقتراحَه في كلمة ألقاها بعد اجتماع كتلة «التحرير والتنمية»، وقال: «إلتزاما بروح القانون الذي يفرض إجراءَ الانتخابات بأسرع فرصة نتقدّم باقتراح قانون معجّل مكرّر لتعديل المادة 41 من القانون 44 فتنتهي ولاية مجلس النواب الحالي في آخر العام هذا، أي في 31 كانون الاوّل، على أن تجري الانتخابات قبل هذا التاريخ».
أضاف: «تبنّيت موضوع التمديد عندما كان هناك مبرّر لكن اليوم لم يعد هناك مبرّر، ونحن نتقدّم بمشروع قانون لتقليص ولاية مجلس النواب، واقتراح القانون الذي تقدّمت به سيقدَّم في الجلسة المقبلة وليس جلسة الغد».
المشنوق
وعقبَ تقديم بري لاقتراحه، أوضَح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ما وصَفه اللغط الحاصل حول آليات تنفيذ قانون الانتخاب الجديد، خصوصاً في ما يتعلّق باعتماد البطاقة الممغنطة. وقال في بيان عبر مكتبِه الإعلامي «إنّ اللجنة الإدارية والفنية التي شكّلها لدرسِ آلية تطبيق المادة 84 خلصَت إلى أنّ البطاقة الإلكترونية الممغنطة ستُستعمل لمرّة واحدة كلّ 4 سنوات، وبالتالي فإنّ الاعتمادات التي ستُرصَد لها ستكون هدراً للمال العام دون الوصول إلى النتيجة المطلوبة، وعليه قرَّرت اللجنة تطويرَ بطاقة الهوية الحالية إلى بطاقة بيومترية إلكترونية، وإحدى ميزاتها الأساسية أنّها ستكون متعدّدة الوظائف».
وأشار إلى «أنّ الوزارة لم تتهرّب من مسؤولياتها، بل يقتصر دورُها على تنفيذ ما يقرّره مجلس الوزراء بعد اتّفاق القوى السياسية عليه، ومن ثمّ الحرص على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها».
ميقاتي
وقال الرئيس نجيب ميقاتي لـ«الجمهورية»: «نُثمّن اقتراحَ الرئيس بري، وأعتقد أنّه نابعٌ من حِرص شديد على الحياة النيابية وتجديدها، وهذا الاقتراح هو محلّ قبول لدينا. وإذا كانت الانتخابات النيابية ستجري في فصل الشتاء، فالحلّ سهلٌ جداً باللجوء إلى التسجيل المسبَق الذي يقتضي ان يُعتمد في ما خصّ أبناءَ المناطق النائية والجبلية، إذ يستطيع هؤلاء أن يسجّلوا مسبقاً ويصوّتوا في أمكنة معينة أو في أماكن سكنِهم. ونؤكّد مجدداً أنّ الانتخابات أولوية كبرى، ويجب أن تجري قبل رأس السنة.
…المجلس الدستوري
إلى ذلك، علمت «الجمهورية» أنّ المجلس الدستوري ركّز في اجتماعه أمس، على ثلاثة عناوين في الطعن المقدّم حول قانون الضرائب، أوّلها يتصل بمخالفة ارتكِبَت بمجرّد أن يقول القانون الجديد رقم 45 بأنّ الرسوم والضرائب الجديدة التي حدّدها ونصّ عليها مخصّصة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، وهو ما لم يَلحظه أيّ قانون من قبل، فكلّ الرسوم والضرائب تدخل الخزينة العامة ولا يمكن تحديد أهدافها أو فتحُ حسابٍ خاص بها لتمويل السلسلة أو أيّ غرضٍ آخر.
والثاني، خرقُ الدستور بما تضمّنته المادة 36 منه التي توجبُ المناداة بالأسماء عند التصويت، وهو الأمر الذي لم يحصل عند تصديق القانون. والثالث يتّصل بما اعتبَره الطعن ازدواجاً ضريبياً تحدّثت عنه المادة 17 من القانون في بعض الحالات المتّصلة بأرباح الشركات وإعادة فرض نسبة ضريبة على الفوائد، وهو ما يتعارض وسلسلة اتّفاقات وقّعها لبنان لمنعِ الازدواج الضريبي.
وقد لفتَ بعضُ الأعضاء إلى أنّ هذا الأمر اكتشَفه المجلس عينُه وقد أعدّ النواب اقتراحَ قانون جديد تمّ التوافق عليه في اللقاء الحواري الذي دعا إليه رئيس الجمهورية في قصر بعبدا قبل صدور القانون بأيام لتصحيح المادة 17 من القانون الجديد. وقد تقرَّر عقدُ اجتماعٍ آخَر قبل ظهرِ غدٍ الأربعاء قد ينتهي بصدور القرار النهائي، أو يتمّ ذلك في جلسة ثالثة وأخيرة تُعقَد يوم الجمعة المقبل.
الديار
الحريري محاصر بين لغم بري وقنبلة عون … 
بعد نيويورك "مقاربة" رئاسية جديدة للعلاقات مع دمشق
وحده رئيس الحكومة سعد الحريري يجد نفسه محاصرا بين "لغم" رئيس المجلس النيابي نبيه بري الانتخابي، "وقنبلة" مرتقبة لرئيس الجمهورية ميشال عون بعد عودته من نيويورك، ترتبط بمقاربة جديدة للعلاقات اللبنانية ـ السورية، واذا كان "الهجوم" الانتخابي لرئيس المجلس قابلاً للاحتواء، عبر "اللعب" على "حبل" الاجماع الوطني والسياسي، وحصوله على دعم التيار الوطني الحر المستهدف ايضاًً "بزكزكة" رئيس المجلس الذي اقفل "الباب" بالامس على اي محاولة لتاجيل الانتخابات، فان استحقاق العلاقة مع دمشق لا يبدو قابلا للتأجيل وسط قناعة تتكون في بعبدا بان التأخير لم يعد في مصلحة لبنان الذي سيكون ملحقا في التسوية الجارية على "قدم وساق" بدعم اقليمي ودولي، وقد تدفع البلاد ثمنا باهظا بفعل هذا "التذبذب" في المواقف التي ما تزال تتعامل مع الازمة السورية وفقا لمناخات عام 2011… 
ووفقا لاوساط ناشطة على "خط" بعبدا، فان زيارة الرئيس الى نيويورك ستكون مفصلية لجهة اتخاذ موقف متقدم من ملف العلاقات اللبنانية ـ السورية في ضوء التطورات المتسارعة في السياسة والميدان، واذا لم يجد الرئيس جدية دولية في التعامل مع ملف النازحين، فانه سيعمل على حث الحكومة على اتخاذ كل ما يلزم من خطوات للتنسيق مع الحكومة السورية لمعالجة هذا الملف الذي يشكل "قنبلة" موقوتة في لبنان ولم يعد بالامكان تاجيل البحث فيه… كما سيستفيد الرئيس من جوجلة "المناخات" الدولية والاقليمية لتحديد الخطوات العملانية الايلة الى اعادة صياغة العلاقات اللبنانية السورية بما يتماشى مع مصلحة البلاد العليا، خصوصا ان الاجواء العامة تشير الى ان الخطوط العامة للتسوية السياسية قد رسمت ولا مصلحة لبنان بتأخير حضوره فيها… 
وقد بدأ رئيس الجمهورية اجتماعاته الجانبية على هامش مشاركته في الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة، والتقى امس الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط، وكذلك رئيس الصليب الاحمر الدولي، وتمت مناقشة مسألة ايجاد مناطق آمنة في سوريا لاعادة اللاجئين السوريين الى بلادهم، واكد عون ان الدول المانحة مدعوة للتعاطي مع لبنان في ما خص المساعدات للنازحين ولبذل الجهود لكشف مصير المطرانين المخطوفين والصحافي كساب… وفور انتقاله الى مقر الإقامة في فندق "ريتز كارلتون" عقد رئيس الجمهورية اجتماعاً مع أعضاء الوفد المرافق، تم خلاله وضع اللمسات الأخيرة على برنامج المشاركة اللبنانية في أعمال الجمعية العامة واللقاءات التي سيعقدها عون مع عدد من قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، على أن يلقي كلمة لبنان في 21 أيلول الجاري. 
"قنبلة" بري
في الشكل، شكل قرار الرئيس بري عقد مؤتمر صحافي بعد اجتماع تكتل التنمية والتحرير، "رسالة" الى من يعنيهم الامر حيال جديته في مقاربته للملف الانتخابي، وبحسب اوساط بارزة في 8 آذار، فان الرئيس بري ينطلق من دعوته الى تقريب موعد الاستحقاق الانتخابي من عدة اعتبارات داخلية وخارجية، اهمها انه يريد "قطع الطريق" امام اي محاولة لتمديد جديد للمجلس النيابي، في ظل محاولات البعض الايحاء بأن هذا الاحتمال لا يزال قائما من خلال خلق تعقيدات لوجستية، وقد عمل رئيس المجلس بالامس على تفكيكها عبر تجاوز ربط اجراء الانتخابات بجهوزية البطاقة البيوميترية… 
الامر الثاني يرتبط "بقطع الطريق" امام رغبة التيار الوطني الحر وتيار المستقبل باجراء تعديلات جوهرية على القانون القائم بعد ان ثبت لهما "بالوجه الشرعي" ان في القانون ثغرات لا تتناسب مع حساباتهما الانتخابية، خصوصا مع تقديرات سابقة اجراها "التيار البرتقالي" وثبت انها غير صحيحة… وقد جاء رئيس المجلس ليقول "ان ما كتب قد كتب"… 
الاعتبار الثالث سياسي ويتعلق برغبة بري في اعادة تصويب الامور الداخلية في ظل "الميوعة" السياسية التي وصلت الى حدود الاستهتار بمتابعة ملفات داخلية اساسية واعتبارها شاناً ثانوياً، وفيما رئيس الجمهورية في نيويورك ورئيس الحكومة عاد للتو من موسكو، اراد الرئيس بري ان يقول بان الحدث في بيروت وليس في مكان آخر، والاستحقاق السياسي المتمثل بالانتخابات التشريعية لا يحتمل اي عملية تحايل بحجة تقدم ملفات اخرى عليه… 
اما الاعتبار الرابع، فيرتبط بالتطورات الاقليمية المتسارعة وخصوصا في سوريا، وهنا يرغب رئيس المجلس في اتمام الاستحقاق الانتخابي بأسرع وقت ممكن، اذا كان ذلك متاحا، رغبة منه في فرز سياسي للقوى الداخلية بما سينعكس حكما على تشكيلة الحكومة المقبلة التي سيكون امامها مهمة المضي قدما في معالجة ملف العلاقات اللبنانية السورية، وكلما قصرت مدة "الصخب" الانتخابي يخرج هذا الملف من دائرة التوظيف المحلي الضيق، والمزايدات الانتخابية، وينتقل الجميع الى نقاش جدي ووازن حيال كيفية الخروج من "الدائرة المفرغة"، والانتقال الى خطوات ملموسة تسمح باعادة "تطبيع" العلاقات بما يؤمن مصلحة البلدين… 
"المستقبل"
اوساط تيار المستقبل تشير الى ان خطوة بري جزء من "اللعبة" السياسية المعتادة في البلاد، ولكنها لن تؤدي بطبيعة الحال الى "مشكل" سياسي لا يرغب به أحد، فالجميع يدركون انه لا يمكن حصول تعديل في موعد الانتخابات دون توافق سياسي بين جميع الافرقاء، لان احدا لا يمكن ان يخاطر بمقاطعة فريق وازن في البلاد اذا شعر انه مستهدف.. وسيكون رئيس الحكومة سعد الحريري واضحا في مقاربة هذا الموقف عندما يحصل نقاش جدي ومباشر في موعد قريب مع رئيس مجلس النواب الذي طالما ابدى حرصه على ضرورة عدم اضعاف تيار "الاعتدال" في الشارع السني الذي يمثله تيار المستقبل، فهل ثمة معطيات اقليمية تستوجب هذا الانقلاب في الموقف؟ حتى الان، تستبعد اوساط سياسية بارزة في 8آذار هذا الامر، وتعتقد ان بري يدرك جيدا ان "البدائل" غير جاهزة، وهو لا يريد استهداف "المستقبل" ، وبالتجربة ثبت ان "كحل" سعد الحريري افضل بكثير من "عمى" غيره…. 
"الوطني الحر"
من جهتها لا تعتبر اوساط التيار الوطني الحر ان "رسالة" بري موجهة لها، لان رئيس "التيار" جبران باسيل كان من اوائل الذي طالبوا بتقريب موعد الانتخابات اذا ما ثبت ان انجاز البطاقة البيومترية غير قابل للتحقق في موعده، كما ان رئيس الجمهورية ميشال عون كان واضحا في مقاربته للمسألة، وهو قبل على مضض التمديد الجديد للمجلس النيابي تحت ضغط المهل وانجاز البطاقة، وبرأي تلك الاوساط، فان بري لم يأت بجديد وهو يتبنى اليوم موقف التيار الوطني الحر الذي لن يمانع تقريب موعد الانتخابات في حال تحقق الاجماع الوطني حول ذلك… لكن هل الرئيس بري جاد في طرحه؟ ام يريد فقط تسجيل نقاط في السياسة على الاخرين؟ 
حزب الله
حزب الله من جهته جاهز لخوض الانتخابات في اي توقيت، الثابتة الاساسية هي ان الحزب ضد اي تأجيل لهذا الاستحقاق، ومع اجراء الانتخابات في موعدها، واذا كان من بد لتقريبها، وكان خيار رئيس المجلس المضي الى النهاية في هذا الامر، فسيكون الحزب الى جانب حليفه، مع الادراك المسبق بان تعديل كهذا لن يحصل دون توافق اقله بين القوى السياسية الرئيسية في المجلس النيابي… 
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري ترأس بعض ظهر امس في عين التينة اجتماع كتلة "التنمية والتحرير"، وبعد الاجتماع عقد بري مؤتمر صحافيا اكد فيه الاصرار على التسجيل للناخبين، وذلك تسهيلا لقيام الوزارة المعنية بموضوع الانتخابات التي تجد صعوبة كبيرة الان سواء كان في البطاقات البيومترية او في موضوع الاوقات، وهو في هذ السياق "غمز من قناة" التيار الوطني الحر الذي يصر على عدم التسجيل، وهو ملف سيكون مدار سجالات في الايام القليلة المقبلة… 
وفي "رسالة" واضحة بمداولاتها لتيار المستقبل، اكد بري ان الكتلة مع اجراء الانتخابات وفق البطاقة البيومترية، وهذا هو نص قانون الانتخابات في المادة 84 منه التي تنص على ضرورة ذلك، ولكن لماذا لا يحصل ذلك ولو باجراء مناقصة سريعة بدلا من ان تكون عقودا رضائية تثير الاشكالات والشكوك؟ 
وإزاء هذه التخبط، اكد رئيس المجلس انه في موضوع "البيومترية" التي هي واجب قانوني كما قلت، يعني ذلك ان على وزارة الداخلية ان تصدر للناخبين بمعدل مليون بطاقة كل شهر، ونحن نرى في هذا الامر صعوبة بالغة كي لا اقول استحالة، لذلك، وخوفا من اي تمديد طارئ يوضع المجلس النيابي امامه كما حصل سابقا، تقدمت الكتلة اليوم باقتراح قانون معجل مكرر تنتهي بموجبه ولاية مجلس النواب الحالي استثنائيا في تاريخ 31-12-2017، على ان تجري الانتخابات قبل هذا التاريخ وفق الاحكام والاجراءات المنصوص عليها في القانون بعد اجراء التعديلات اللازمة على تواريخ المهل المتعلقة بالاجراءات التنفيذية وبما يتلائم مع هذا التعديل. 
المجلس الدستوري
في غضون ذلك لم بخرج "الدخان الابيض" من المجلس الدستوري الذي عقد جلسته الاولى بالامس لدراسة الطعن المقدم بقانون الضرائب، وسط تعتيم اعلامي "خرقه" بيان رئيس المجلس الدكتور عصام سليمان اكد فيه ان الامور ستأخذ مداها الطبيعي، ووفقا للمدة القانونية المتاحة وهي 15 يوما، وستعقد جلسة اخرى يوم غد الاربعاء في ظل عدم استبعاد صدور قرار عن المجلس بعد هذه الجلسة… وفي سياق قضائي آخر قررت محكمة استئناف جبل لبنان برئاسة القاضي الهام عبد الله وقف تنفيذ قرار اقفال مطمر الكوستابرافا الى حين بت الدعوى العالقة أمامها… وهذا يعني تأجيل ازمة نفايات كانت تدق "ابواب" "ضواحي بيروت…
اللواء
إقتراح برّي يخلط الأوراق: لماذا تقصير ولاية المجلس 5 أشهر؟ 
التشكيلات القضائية على النار.. وقرار المجلس الدستوري خلال أسبوع
استبق الرئيس نبيه برّي الجلستين التشريعيتين للمجلس النيابي اليوم وغداً، بجدول أعمال مثقل بالبنود الضريبية والأعباء المالية والانشطة البترولية، بما فيها الضرائب والصندوق السيادي ومنح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي، بمؤتمر صحفي كشف خلاله عن أن الكتلة النيابية التي يرأسها "تقدمت باقتراح قانون معجّل استناداً إلى المادة 18 من الدستور، ويقضي بتقصير ولاية المجلس الحالي استثنائياً، لتنتهي في 31/12/2017".
وتجري الانتخابات قبل نهاية العام، على ان يعاد النظر بالمهل والإجراءات التنفيذية. 
وقال الرئيس برّي ان اقتراح تقديم الانتخابات خمسة أشهر، يأتي "انسجاماً مع المصلحة الوطنية.. والتزاماً بروح القانون الذي يفرض اجراء الانتخابات في أقرب فرصة عند انتفاء الأسباب الاستثنائية التي دعت إلى تمديد هذه الفترة". 
ولاحظت الأوساط المراقبة وفق رويترز، ان السياسات في لبنان تعاني من الانقسامات الطائفية التي زادها الصراع السوري حدة والتنافس الإقليمي تعقيداً، وكانت الاضطرابات الإقليمية تستخدم كذريعة لتجنب اجراء الانتخابات النيابية منذ العام 2009، مع الإشارة إلى ان الحكومة أقرّت قانوناً جديداً مدد ولاية البرلمان 11 شهراً "لاسباب تقنية محددة مايو 2018 موعداً مؤقتاً لاجراء الانتخابات". 
لماذا خطوة برّي؟
ومع ان الأسباب المعلنة التي عرضها الرئيس برّي لتبرير خطوته لتقصير ولاية المجلس الحالي إلى نهاية العام، وبالتالي اجراء انتخابات نيابية مبكرة بين التشرينين، لم تكن مقنعة في نظر مصادر نيابية طالما انه حصرها في استحالة أو صعوبة إنتاج البطاقة البيومترية، والخوف ثانياً من تمديد طارئ وجديد للمجلس للمرة الرابعة، فإن المصادر ذاتها، تعتقد ان وراء خطوة الرئيس برّي مجموعة أسباب ودوافع غير تلك المعلنة، مع ان الحديث عن تقصير الولاية ليس جديداً، وسبق ان تردّد في الكواليس السياسية بعدما تأكد اتجاه الحكومة لإلغاء البطاقة الممغنطة التي نص عليها قانون الانتخاب على أساس النسبية. 
وبحسب المصادر النيابية، فإن السبب الأوّل لخطوة رئيس المجلس، هو ضمانة ولاية رئاسية جديدة للمجلس الجديد، في حال جرت الانتخابات المبكرة، استناداً إلى موازين القوى السياسية الحالية، ذلك ان لا أحد يضمن في حال تأخرت الانتخابات إلى السنة المقبلة، ماذا يحدث على صعيد موازين هذه القوى، وبروز اتجاهات سياسية لا تحبذ بقاء رئاسة المجلس على حالها، لا سيما وأن أحد مميزات النظام النسبي الذي يستند إليه قانون الانتخاب، انه سيؤدي إلى بروز تمثيل نيابي لمجموعة من القوى السياسية من خارج الاصطفافات السياسية الراهنة، واغلبها من الوجوه الشابة غير التقليدية والتي تطمح إلى ان يكون لها دور في الحياة السياسية الجديدة. 
ولا تخفي المصادر سبباً آخر، وهو هزّ التحالف القائم بين "التيار الوطني الحر" و"تيار المستقبل"، والذي يفترض ان يخوض الانتخابات في غير منطقة ودائرة انتخابية، على اعتبار ان هذا التحالف ما زال طري العود، وانه مع مضي الوقت والأيام والاستحقاقات السياسية المقبلة، ممكن ان يقوى عوده ويتصلب، ولا سيما إذا استطاعت الحكومة ومعها العهد ان يحقق إنجازات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ستكون له حتماً ارتدادات شعبية مناسبة، تضمن له مكاسب انتخابية، بخلاف الوضع الحالي بين التيارين، حيث تبرز بعض التباينات في وجهات النظر، سواء بالنسبة لموضوع عودة النازحين السوريين أو بالنسبة للتحقيقات في حوادث عرسال 2014، وحتى بالنسبة إلى قانون الانتخاب نفسه، ولا سيما داخل اللجنة الوزارية المكلفة البحث في تطبيق القانون. 
وفي هذا السياق، كانت لافتة للانتباه، ان أوّل ردة فعل على إلغاء البطاقة الممغنطة، بعدما تبين استحالة اعتمادها في الانتخابات، صدرت من "التيار الوطني الحر"، حيث طالب الوزير جبران باسيل بتقريب موعد الانتخابات ولو في الشتاء بخلاف تيّار "المستقبل" الذي بقي متحمساً لاجراء الانتخابات في موعدها المقرّر في أيّار من السنة المقبلة، وهو ما زال على هذا الموقف، وقد تجنبت مصادره أمس إطلاق أي موقف من خطوة الرئيس برّي، مكتفية لدى سؤالها من "اللواء" بان كتلة "المستقبل" سوف تدرس الأسباب الموجبة التي بنى عليها الرئيس برّي اقتراحه القانوني، وتعلن موقفها في حينه. 
ولا تستبعد المصادر ان تكون خطوة برّي محاولة "للقوطبة" على التيار العوني، وضرب الحديد وهو حامي، قبل ان يتمكن "المستقبل" من إقناع حليفه بالبقاء على موعد الربيع، انطلاقاً من مقولة ان الحكومة غير جاهزة بعد لاجراء انتخابات مبكرة، ولا سيما بعد القرارات التي اتخذتها مؤخراً، سواء على صعيد تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات، او تلزيم إنتاج بطاقة الهوية البيومترية، والتسجيل الالكتروني للبنانيين المنتشرين في ديار الاغتراب. 
يُشار هنا إلى ان مصادر نقلت عن الرئيس ميشال عون الموجود حاليا في نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، قوله بأنه قبل على مضض، ان تكون الانتخابات في أيّار بحجة إنجاز واستخدام البطاقة الممغنطة، وانه كان صاحب اقتراح تقصير ولاية المجلس. 
اما وزير العدل سليم جريصاتي فقد رحب بأي موعد لتقريب الانتخابات بالمطلق، وقال لـ "اللواء" علقنا كل تمديد الانتخابات كالعلقم، ونحن متضررون من مسألة التمديد.
ورفض جريصاتي الحديث عن موضوع التشكيلات القضائية التي باتت بحكم المنجزة، وأشار إلى ان كل جهده ينصبّ حاليا على هذا الموضوع. 
وكشفت مصادر قضائية، ان هذه التشكيلات ستحدث تغييرات جذرية في الهيكلية القضائية، سواء في النيابات العامة أو في قضاة التحقيق، وستعطى الأولوية للشباب ولخريجي معهد الدروس القضائية. 
وفي تقدير المصادر النيابية، فإن هناك سبباً ثالثاً وراء اقتراح برّي، وهو ملاقاة المتغيّرات الحاصلة في المنطقة وسوريا، والتي تعتقد مصادر عين التينة انها ستكون لمصلحة محور الممانعة، وبالتالي فإنه لا مبرر من تكريس هذه المتغيّرات، بإعادة خلط الوقائع في العملية السياسية الداخلية ربما يحفظ خط ومكاسب هذا المحور في انتخابات مبكرة. 
ومهما كان من أمر، فإن خطوة بري والتي ترجمت مطلبه السابق لجهة تقديم موعد الانتخابات كرست، في حال تحققت، انتفاء الحاجة قانونا للانتخابات الفرعية في طرابلس وكسروان، بعدما كان له ان "ترحم" عليها سابقا. 
واللافت ان برّي تقدّم باسمه وباسم كتلة التنمية والتحرير بعد اجتماع استثنائي عقدته أمس في عين التينة، باقتراح قانون معجل مكرر يهدف إلى تقصير ولاية المجلس الحالي لتنتهي في 13 كانون الأوّل 2017 بسبب صعوبة تأمين "البطاقة البيومترية" على ان تجري الانتخابات قبل هذه المهلة بشهرين وفق القانون. 
وجاء التعديل كالآتي: تعديل الفقرة الثانية من المادة 41 رقم 44. لتصبح على الشكل الآتي: تنتهي ولاية مجلس النواب الحالي في نهاية العام الحالي، على ان تجري الانتخابات قبل هذا التاريخ وفق الاحكام المنصوص عليها في القانون، بعد تعديل المهمل في الإجراءات التنفيذية بما يتلاءم مع هذا التعديل". 
وقال بري: انني تبنيت موضوع التمديد عندما كان هناك مبرر، لكن اليوم لم يعد هناك مبرر للتمديد مركزا على ان "حل مجلس النواب متوقف على إرادة المجلس النيابي وهذا اقتراح القانون الذي قدمته، وسيتم تقديمه في الجلسة المقبلة وليس جلسة الغد" (اليوم) التي ستنظر في 44 مشروع واقتراح قانون. 
وأعلن برّي عن تقدّم الكتلة بعدة اقتراحات تتعلق بالنفط، مشددا على أهمية اقتراح الإجراءات الضريبية للنفط المدرج على جدول أعمال جلسة اليوم، وشرح قائلاً: اولا: اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني ليتخصص بسد الدين العام، والكتلة وقعت قانون السيادة هذا من النائبين أنور الخليل وياسين جابر وسيتم تقديمه غدا، وثانيا: اقتراح قانون الشراكة الوطنية، وستتقدم الكتلة الأسبوع المقبل بقانون الشراكة الوطنية وبعده قانون البر، كي يلاقي البر موضوع البحر والمياه الاقليمية". 
توضيح المشنوق
وفي سياق متصل، ردّ المكتب الإعلامي لوزير الداخلية نهاد المشنوق، على الحملة التي رافقت قرار مجلس الوزراء بتلزيم إنتاج البطاقة البيومترية، بعقد رضائي، سواء من قبل الرئيس برّي الذي انتقد هذا العقد في مؤتمره الصحفي، أو من قبل رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، الذي وصفه "بالفضيحة" موضحا (أي المكتب) ان الوزير المشنوق وقوى أساسية في الحكومة صوتوا ضد القعد بالتراضي، لكن وافقوا عليه تحسبا من استحالة تطبيق المادة 84 من قانون الانتخاب الذي نص على البطاقة الممغنطة، ثم الاستغناء عنها لأن الاعتمادات التي سترصد لها ستكون هدرا للمال العام، طالما انه سيتم استعمالها مرّة واحدة كل أربع سنوات. 
وعن سبب التعاقد مع شركة محددة بالتراضي، لاستخراج البطاقة البيومترية، فقد لفت التوضيح إلى ان الشركة المقصودة "ساجيم" تعمل على إنتاج بطاقات الهوية منذ العام 1997 وتنطلق من قاعدة بيانات مليونين و400 ألف لبناني، ولان اجراء مناقصة قد يستغرق بين شهرين وثلاثة أشهر وأن التزام الحكومة ووزير الداخلية باجراء الانتخابات في موعدها لا يحتمل هذا التأخير. 
المجلس الدستوري
وعلى صعيد آخر، التأم المجلس الدستوري أمس، للبحث في الطعن المقدم من نواب الكتائب الخمسة وخمسة نواب آخرين في قانون الضرائب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، الا انه لم يتخذ أي قرار في شأنه وحدد غدا الأربعاء موعدا جديدا لاستكمال البحث.
ولفت رئيس المجلس القاضي عصام سليمان لـ "اللواء" إلى وجود مهلة أقصاها 15 يوما لإصدار القرار في غرفة المذاكرة، مؤكدة ان القرار سيصدر ضمن المهلة المحدد في القانون، مشددا على ان رئيس المجلس والأعضاء ملتزمون بصرامة بسرية المذاكرة وموجب التحفظ، لذلك يجري التداول في دستورية القانون المطعون فيه بعيدا عن الإعلام. وتوقعت مصادر مطلعة ان يصدر القرار قبل نهاية الأسبوع الحالي.
المستقبل
التقى أبو الغيط وطلب من مورر بذل الجهود لكشف مصير المطرانَين وكسّاب
عون يدعو من نيويورك إلى العمل لعودة النازحين
وصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى مطار جون كنيدي في نيويورك، عند السادسة والنصف مساء أول من أمس بالتوقيت المحلي، الواحدة والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت بيروت، على رأس وفد رسمي يضم وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول، يرافقة وفد اداري واعلامي لتمثيل لبنان في الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة، على أن ينضم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الى الوفد الرسمي آتياً من كندا.
وكان في استقبال الرئيس عون والوفد المرافق في المطار، رئيس بعثة لبنان الدائمة في الامم المتحدة السفير نواف سلام والقائمة بأعمال سفارة لبنان في واشنطن السفيرة كارلا جزّار وعدد من أركان البعثة.
وفور انتقاله الى مقر الاقامة في فندق «ريتز كارلتون»، عقد رئيس الجمهورية اجتماعاً مع أعضاء الوفد المرافق، تم خلاله وضع اللمسات الاخيرة على برنامج المشاركة اللبنانية في أعمال الجمعية العامة واللقاءات التي سيعقدها مع عدد من قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة، والامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس، على أن يلقي كلمة لبنان بعد غد الخميس.
ويتوقع أن تحظى الزيارة باهتمام خاص نظراً الى كونها المرة الأولى منذ ثلاث سنوات يتمثل فيها لبنان في الامم المتحدة على مستوى رئاسة الجمهورية بسبب الفراغ.
واستهل رئيس الجمهورية يومه الأول في نيويورك، بلقاء قبل ظهر أمس في مقر اقامته في فندق «ريتز كارلتون» مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر بيتر مورر، وعرض معه للمهمات التي يقوم بها الصليب الاحمر في أنحاء العالم، وخصوصاً في لبنان، والمساعدات التي يقدمها للنازحين السوريين. وأعرب مورر خلال اللقاء عن امتنان الصليب الاحمر للرعاية التي يقدمها لبنان الى النازحين السوريين ولا سيما استضافة عائلات لبنانية لهم في خطوة يتميز بها لبنان عن غيره من الدول المضيفة.، مؤكداً استعداد المنظمة الدولية لتقديم المساعدات اللازمة للبنان في سياق التعاون الثنائي القائم.
وشكر الرئيس عون الصليب الاحمر الدولي، مؤكداً استمرار التعاون معه. ولفت الى «أهمية العمل لعودة النازحين السوريين خصوصاً وأن مناطق سورية عدة باتت تنعم بالهدوء بعد التطورات الأمنية الاخيرة»، مشيراً الى أن «المساعدات الدولية تذهب الى النازحين من دون الحكومة اللبنانية علماً أن لبنان يتحمل الكثير من الاعباء، ما أثر سلباً على وضعه الاقتصادي والمالي، وأن الدول المانحة مدعوة الى التعاطي مع لبنان في ما خصّ المساعدات لا سيما خلال انعقاد المؤتمر المقبل لهذه الدول». كما تطرق البحث الى دور الصليب الاحمر في لبنان، فأكد مورر أن مكتب بيروت يقوم بدوره كاملاً وهو يواصل التنسيق مع المؤسسات الصحية الرسمية اللبنانية والمستشفيات. وطلب منه الرئيس عون بذل الجهد لمعرفة مصير المطرانين يوحنا ابراهيم وبولس يازجي والمصور اللبناني المفقود سمير كساب.
وفي سياق متابعة قضية المخطوفين اللبنانيين خلال الحرب اللبنانية، نوّه مورر بخطوة لبنان القائمة على جمع معطيات حول DNA الحمض النووي للمخطوفين لإنشاء بنك معلومات يساعده على معرفة مصيرهم.
وبعد اللقاء تحدث مورر الى الصحافيين فأوضح أن «اللقاء كان مناسبة للتأكيد على استعداد الصليب الاحمر الدولي لمساندة النازحين في لبنان، علماً أن اللجنة فاعلة في مضمار تأمين الاهتمام الصحي لهؤلاء في المنطقة عموماً. كما كانت مناسبة للبحث مع فخامة الرئيس في سبل تفعيل هذا العمل بصورة أكبر داخل سوريا، بما يسمح للنازحين خارجها بالعودة اليها وللمهجرين في الداخل السوري بالتواجد في أماكن أكثر أماناً واستقراراً وايجاد المنحى لبناء حياتهم داخل سوريا»، مشدداً على أن «وضع اللاجئين السوريين أمر يتم تداوله بشكل واسع في المجتمع الدولي، والصليب الاحمر الدولي الذي يعتبر عنصراً فاعلاً في سوريا على الصعيد الانساني، يرغب في استقرار المهجرين السوريين بقدر الامكان داخل الحدود السورية وتأمين مقومات تؤدي الى هذا الهدف، وهذا الأمر كان له حيّز كبير من اللقاء مع فخامة الرئيس».
واستقبل الرئيس عون في جناحه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في حضور الوفد اللبناني المرافق، وكانت جولة أفق تناولت التطورات العربية والاقليمية الراهنة والتحرك العربي حيال بعض القضايا المطروحة. وجرى بحث معمق في رؤية رئيس الجمهورية للمرحلة المقبلة، خصوصاً في ما يتعلق بالعمل العربي المشترك. وأبلغه أبو الغيط أن الجامعة العربية تدعم توجهه لجعل لبنان مركزاً لحوار الحضارات وستتحرك في هذا الاتجاه، محيياً مبادرته التي تبرز دور لبنان المميز في محيطه والعالم. وأكد أن الجامعة العربية ستدعم أي مشروع يقدمه لبنان، وستدعم أيضاً مرشحه لعضوية المحكمة الجنائية الدولية.
على صعيد آخر، عقد مستشار الشؤون الدولية لرئيس الجمهورية الوزير السابق الياس بو صعب، لقاء مع مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون اللاجئين والهجرة والسكان سايمون هانشو، وعرض معه لأوضاع النازحين السوريين الى لبنان، وكيفية مساعدته على مواجهة هذه المشكلة وتأمين عودة ملائمة لهم الى بلادهم.
وقال بو صعب بعد اللقاء: «تطرقنا الى أزمة النازحين السوريين، وأعرب السيد هانشو عن تقدير بلاده لما قام به لبنان في هذا السياق. وعلى خط مواز، تحدثنا عن السبل الآيلة الى عودة النازحين الى بلادهم، ويبدو أن المجتمع الدولي عبر الخارجية الاميركية، بات أكثر تفهماً لمطالبنا ورؤيتنا، ولعل بودار عودة السوريين من منطقة الى أخرى في الداخل السوري تكون مؤشراً لعودة النازحين من خارج سوريا اليها».
أضاف: «تمنى الاميركيون أن يواصل لبنان تقديم مساعداته الى النازحين حالياً، وقد أكدنا أن لبنان يتعاطى مع هذا الملف بشكل انساني ولكنه لا يمكنه أن يتحمل أكثر من ذلك خصوصاً وأن النزوح لم يعد له مبرر، وشرحنا الفارق بين النازح واللاجئ، وتم الاتفاق على توصيف الموجودين في لبنان وفق هاتين الصفتين. وسيتطرق فخامة الرئيس في كلمته امام الامم المتحدة الى الازمة التي خلّفها النزوح للبنان، اضافة الى أمور أخرى».
البناء
واشنطن تتراجع عن خطوطها الحمراء وتضع لتنسيقها مع موسكو عنوان منع التصادم
بري يفاجئ باقتراح قانون لتقديم الانتخابات.. استباقاً لذريعة البطاقة الممغنطة للتأجيل
لن يرشح للانتخابات بلا ربط البيومترية بالتسجيل… لأنه لن يكون شاهد زور وتزوير
عَبَرَ الجيش السوري الفرات وكسر خطاً أحمر جديداً، بعد بلوغ الحدود السورية العراقية قبل شهرين، وسقطت الإمارة التي أرادها الأميركيون مغلقة لهم ولجماعة «قسد» كمدخل للعب بوحدة سورية، وأعلنت الدولة السورية عزمها على التوجه نحو البوكمال مهما كانت الأثمان، ووقف الحلفاء وراء سورية وقفة رجل واحد. فشارك حزب الله بقوة وازنة في معارك شرق سورية وشمالها، ووقفت إيران بحرسها الثوري والمتطوّعين تحت لوائه، وقدّم الطيران الروسي الغطاء الجوي المكثف، وقدمت الهندسة الروسية تقنيات العبور وجسورها الحديثة العائمة، فرضخ الأميركيون وبدأوا تفكيك قاعدة الزكف القريبة من قاعدة التنف، وأبلغوا الجانب الروسي رغبتهم بالتشاور والتنسيق لمنع التصادم ومواصلة التعاون في الحرب ضد داعش، وفقاً لما تمّ الاتفاق عليه في الحوار الذي أجراه وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون مع وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، وخرج الناطق بلسان التحالف الذي تقوده واشنطن يؤكد أولوية التنسيق مع روسيا لمنع التصادم بين الجيش السوري وقوات سورية الديمقراطية تحت عنوان أولوية الحرب على داعش.
لبنانياً، كان الحدث في عين التينة مع إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري تقديمه اقتراح قانون لتقديم موعد الانتخابات النيابية لما قبل نهاية العام، مستنداً إلى أن التمديد الذي تم التفاهم عليه كتمديد تقني لمجلس النواب بحجة البطاقة الانتخابية الممغنطة قد سقط مع صرف النظر عنها، أما إنتاج بطاقة الهوية البيومترية واعتمادها فأمر آخر. ونقلت مصادر مطلعة عن بري قراءة مفادها اعتراضه على التلزيم بالتراضي لبطاقة الهوية تحت شعار العجلة ولا داعي للعجلة، لأنه من الصعب جهوزيتها لتخديم الانتخابات المقبلة في موعدها، بل الخطر ربط الانتخابات وموعد إرجائها بجهوزية بطاقة الهوية الجديدة وتوزيعها على الناخبين وضمان عدم وقوع أخطاء في البطاقة والتوزيع، فيصير هذا باب التمديد الجديد، الذي يجزم الرئيس بري أنه لن يسير به مهما كلف الأمر، ولذلك لن ينتظر حتى يصير مطروحاً على الطاولة. ومن جهة مقابلة، وهذا هو الأهم، كما تقول المصادر، إن الرئيس بري خاض نقاشات ووصلته أصداء نقاشات حول كيفية استخدام البطاقة الممغنطة أو البطاقة البيومترية، فلمس إصراراً على رفض قيام الناخبين بتسجيل مكان اقتراعهم المختار، ليتم تجهيز الأقلام المناسبة للراغبين بالاقتراع في أماكن سكنهم، وشطبهم من لوائح المقترعين في مكان قيود سجلاتهم منعاً لقيام بعضهم بالاقتراع مرتين، ولم ينجح بري في الحصول على جواب إيجابي رغم الشروح التي قدّمها عن خطورة التزوير والعبث بنتائج الانتخابات في حال عدم التسجيل، فقرّر إبلاغ من يلزم أنه إذا لم يتم اعتماد التسجيل المسبق بالتوازي مع اعتماد البطاقة الانتخابية الممغنطة أو بطاقة الهوية البيومترية لمنح الناخبين حق اختيار مكان الاقتراع، فإن الرئيس بري لن يترشح شخصياً للانتخابات ولن يسمح بترشيح أحد من حركة أمل وكتلة التنمية والتحرير، لأنه لن يكون شاهد زور وتزوير.
توقعت المصادر أن يكون الحجر الذي ألقاه بري في الماء الراكد فرصة لنقل النقاش الجاري في الكواليس حول مستقبل الانتخابات إلى العلن، خصوصاً مع ظلال الشك حول جدية إجراء الانتخابات في موعدها، بعدما ألغيت الانتخابات الفرعية بلا تقديم سبب أو مبرر، ولم يرفّ لأحد جفن والدستور ينتهك علناً.
اقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس
رمى رئيس المجلس النيابي نبيه بري كرة الاستحقاق الانتخابي الى الملعب الحكومي بعد إعلانه عن تقديم كتلته النيابية اقتراح قانون معجّل مكرّر لتقصير ولاية المجلس النيابي الحالي حتى نهاية العام الحالي، قاطعاً بذلك الطريق على وضع المجلس النيابي أمام تمديد الأمر الواقع للمرة الرابعة.
وخلال مؤتمرٍ صحافي عقده بري عقب ترؤسه اجتماع كتلة التنمية والتحرير في عين التينة، قال الرئيس بري: «التزاماً بروح القانون الذي يفرض إجراء الانتخابات في أسرع فرصة، نتقدّم باقتراح قانون معجّل مكرّر لتعديل المادة 41 من القانون 44، واختصار ولايته، فتنتهي في آخر العام هذا، أي في 31 كانون الأول، على ان تجري الانتخابات قبل هذا التاريخ، وسيطرح هذا القانون في الجلسة التشريعية المقبلة وليس غداً»، وجدّد بري تمسّكه بالتسجيل المسبق للناخبين خارج أماكن سكنهم، معتبراً أن لا مبرر لأي تمديد.
وفي حال لم تتجاوب الحكومة، قال بري: «هذا الأمر لا يعود للحكومة، هذا الامر يعود لمجلس النواب، وحل المجلس موقوف على إرادة المجلس النيابي»، وأضاف: «اقتراح القانون المعجل المكرر هذا سيطرح خلال الجلسة التي تلي جلسة الغد وبعد غد. لماذا؟ لأنني ملتزم كلاماً أمام الهيئة العامة ان لا أقبل اقتراح قانون معجل مكرر اذا أتاني على الباب، اي اذا أتاني عشية الجلسة أو ليس قبل 48 ساعة لذلك ما يسري على الغير يسري عليّ».
وتابع بري: «أما ما هي اهمية اقتراح القانون هذا، فمن خلاله اساعد الحكومة، بمعنى انه اذا كانت الحكومة غير قادرة على تكملة العمل لإنجاز البطاقة البيومترية، وتتاح الفرصة لأن تنجز مليون بطاقة كل سنة بدلاً من ان تنجز هذا العدد. ونذهب الى الانتخابات وفق الاقتراح المذكور على اساس قانون الانتخاب الجديد نفسه، ولكن ينتخب كل ناخب في مكان ولادته بواسطة الهوية او جواز السفر كما كان يحصل».
هل تكون «البيومترية» ذريعة التمديد الرابع؟
وفي حين أربكت خطوة بري الدستورية القوى السياسية والحكومة، خرج الهمس الذي يضج في الصالونات السياسية الى العلن من أن يكون إقرار الحكومة الهوية البيومترية هو الذريعة المصطنعة لتأجيل الانتخابات المقبلة، الأمر الذي يطرح سؤالاً آخر: لماذا لم تقرّ الحكومة مع «البيومترية» الآلية التنظيمية والتطبيقية لها، والمبادرة الى التسجيل المسبق للمقترعين كسباً للوقت وتجنباً لأي عملية تزوير في الانتخابات؟ واذا كانت الحكومة قد أقرت الهيئة العليا للإشراف على الانتخابات والبطاقة البيومترية والانتخاب الالكتروني للمغتربين، فلماذا لا يقرَّب موعد الانتخابات؟ وما الذي يبرر الانتظار حتى أيار المقبل أو طلب تمديد رابع؟
مصادر كتلة التنمية والتحرير أشارت لـ «البناء» الى أن «مجموعة من الاسباب دفعت الرئيس بري الى الاسراع بمبادرته لتقصير مدة التمديد للمجلس النيابي بعد استشعاره محاولات من أكثر من طرف سياسي لتأجيل الانتخابات بحجة عدم قدرة وزارة الداخلية على إنجاز التفاصيل التقنية المتعلقة بالهوية البيومترية قبل شهر أيار المقبل»، ولفتت الى أن «التمديد التقني الذي رافق إقرار قانون الانتخاب الجديد والتمديد لعام واحد كان بسبب البطاقة الممغنطة وبما أن الداخلية استبدلت هذه البطاقة بالهوية البيومترية فسبب التمديد قد انتفى، وبالتالي يمكننا تقديم موعد الانتخابات الى أواخر فصل الشتاء كحدٍ أقصى».
وأضافت المصادر أن «الحكومة يمكنها إنجاز كامل التفاصيل الهوية البيومترية خلال شهرين، وبالتالي يمكن إجراء الانتخابات قبل موعدها في أيار، وإن عجزت عن ذلك، فهذا يعني أن سبب التمديد قد انتهى، وبالتالي علينا تقصير مدة التمديد وإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، ولاحظت المصادر وجود صعوبات تقنية أمام تطبيق استخدام البيومترية كما شكّكت بسرعة اتخاذ قرار التلزيم وتحديد اسم الشركة من دون الإعلان عن مناقصة واستدراج العروض في حين لم تتضح الصورة العملية لهذه الخطوة وإن كانت تسهّل العملية الانتخابية أم تعرقلها».
وكشفت المصادر أن الرئيس بري سيعمل على إدراج اقتراح القانون على جدول أعمال الجلسة التي تلي جلسة اليوم والغد ثم إحالته الى الهيئة العامة لمناقشته للتصويت عليه، وإذ أشارت الى أن خطوة الرئيس بري برسم القوى السياسية التي عليها أن تختار أمام الرأي العام التصويت على القانون أم ضده، أكدت أن التمديد غير وارد عند الرئيس برّي ولو ليوم واحد وتحت أي اعتبار، مشيرة الى أن هذا موقف حاسم وجازم ولا رجوع عنه، ومَن يريد التمديد فليمدّد وحده».
وقال وزير داخلية أسبق لـ «البناء» إن «البطاقة البيومترية تحتاج الى ترتيب تقني والى مكننة شاملة للناخبين في الداخل والخارج، وكشف بأن هناك حوالي 600 ألف هوية عادية لم تسلّم الى أصحابها بعد، فكيف تستطيع وزارة الداخلية إنجاز 4 ملايين هوية بيومترية قبل شهر أيار المقبل؟».
وعن إقرار النظام الالكتروني للمغتربين، لفت المصدر الوزاري السابق إلى أن «حق الاقتراع فقط لحاملي الهوية اللبنانية أو الباسبور اللبناني، وليس لكل المغتربين الذين تخلّى منهم عن جنسيته أو خيّرته الدولة التي يوجد فيها بين جنسيتها والجنسية اللبنانية فاختار الأولى». وكشف المصدر أيضاً أنه «عندما أطلقت وزارة الخارجية نداءً الى المغتربين عام 2009 لتسجيل أسمائهم لدى السفارات للمشاركة في الانتخابات لم يسجل سوى 4 آلاف شخص، وبالتالي هذا رقم قليل بالنسبة لعدد المغتربين، وبالتالي لا يمكن لوزارة الداخلية التحجّج بتنظيم عملية انتخاب المغتربين لتأجيل الانتخابات».
وعن تلزيم البطاقة الممغنطة شركة معينة، لفتت الى أن ذلك مخالف للقانون، وتساءلت هل وافق مجلس الوزراء على التلزيم أم لا؟ داعية الى جلسة استجواب نيابية لاستجواب الحكومة في الأمر.
.. والمشنوق يحذّر: تطبيق «القانون» يزداد صعوبة
وفي المقابل اعترف وزير الداخلية نهاد المشنوق بأن تطبيق قانون الانتخاب يزداد صعوبة مع مرور الوقت واقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي، وفي بيان توضيحي لمكتبه الإعلامي، لفت الى أن «مع كل يوم يمر من عمر القانون ويقربنا من موعد إجراء الانتخابات، تزداد صعوبة تطبيق هذا القانون إلا من خلال اعتماد إجراءات استثنائية جداً».
وذكر البيان «بأن المادة 84 من القانون لم تقترحها وزارة الداخلية، بل أجمعت القوى السياسية في حينه على إقرارها، وألزمت وزارة الداخلية بتنفيذها. هذا رغم أن الوزير نهاد المشنوق لم يكن متحمساً لها وسجل اعتراضه عليها في محضر جلسة مجلس النواب يوم إقرارها، لإداركه صعوبة تنفيذها، لذلك فإن اللجنة الإدارية والفنية التي شكلها وزير الداخلية لدرس آلية تطبيق المادة 84، خلصت إلى أن البطاقة الإلكترونية الممغنطة ستستعمل لمرة واحدة كل 4 سنوات، وربما لمرة واحدة فقط كما جرى في بلدان كثيرة، وبالتالي فإن الاعتمادات التي سترصد لها ستكون هدراً للمال العام دون الوصول إلى النتيجة المطلوبة وبالتالي قررت اللجنة، تطوير بطاقة الهوية الحالية، إلى بطاقة بيومترية إلكترونية، وإحدى ميزاتها الأساسية أنها ستكون متعددة الوظائف، أي أنها ستحمل «رقم التعريف الموحّد» لكل لبناني، الذي يولد معه ويرافقه إلى آخر حياته، يستعمله في مختلف معاملاته الإدارية».
«الدستوري» أجّل قراره للأربعاء
على صعيد آخر، التأم المجلس الدستوري للبحث في الطعن المقدّم من بعض النواب في قانون الضرائب، غير انه لم يتخذ أي قرار في شأنه وحدّد الاربعاء المقبل موعداً جديداً لاستكمال البحث.
وأوضح رئيس المجلس عصام سليمان أن المادة 36 من القانون رقم 243/2000 تنص بأن «يصدر القرار في غرفة المذاكرة في مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة … »، لافتاً الى ان «التقرير قُدم في 15 أيلول 2017 ودعي الأعضاء الى جلسة يوم الاثنين في 18 أيلول 2017 اليوم وأن القرار سيصدر في المهلة المحددة في القانون»، مؤكداً ان «رئيس المجلس الدستوري وأعضاءه ملتزمون بصرامة بسرية المذاكرة وموجب التحفظ، لذلك يجري التداول في دستورية القانون المطعون فيه بعيداً من الإعلام». وفي حين علم «ان المجلس أبقى جلساته مفتوحة الى حين صدور القرار النهائي ضمن المهلة».
عون: لعودة النازحين إلى سورية
في غضون ذلك استهل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يومه الاول في نيويورك، بلقاء أمس في مقر اقامته في فندق «ريتز كارلتون» مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورر. واشار عون الى «أهمية العمل لعودة النازحين السوريين، خصوصاً أن مناطق سورية عدة باتت تنعم بالهدوء بعد التطورات الامنية الاخيرة». ولفت رئيس الجمهورية الى أن «المساعدات الدولية تذهب الى النازحين من دون الحكومة اللبنانية، علماً أن لبنان يتحمل الكثير من الاعباء، ما أثر سلباً على وضعه الاقتصادي والمالي، وأن الدول المانحة مدعوة الى التعاطي مع لبنان في ما خصّ المساعدات لاسيما خلال انعقاد المؤتمر المقبل لهذه الدول».
كما استقبل الرئيس عون أمين عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، بحضور الوفد اللبناني المرافق، وكانت جولة افق تناولت التطورات العربية والاقليمية الراهنة والتحرك العربي حيال بعض القضايا المطروحة.