إفتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الثلاثاء 20 آب، 2019

إفتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الثلاثاء 20 آب، 2019

كلام رئيس الجمهورية عن "تغير مقاييس الإستراتيجية الدفاعية" وضع "القوى المحلية" أمام بعض الحقائق السياسية المفاجئة. أولاً، كان بظن هذه القوى أنها تستطيع إعادة إغراق البلاد بالسجال السياسي المتوتر حول سلاح المقاومة، في مواجهة قوى المقاومة الوطنية وحلفائها. ثانياً، كانت هذه القوى تحضر "خشبة المسرح" أمام القوى الغربية، حليفة "إسرائيل"، لكي "تتدخل" في مسألة سيادية حساسة إلى هذه الدرجة. بحيث تصبح واشنطن وبروكسل ولندن طرفاً ثالثاً في مناقشة الإستراتيجية الدفاعية. ثالثاً، لقد تلقت "القوى المحلية" جرعات دعم نفسي من "الترامبية"، حتى تصدق أن بوسعها إعادة أمجاد "ديبلوماسية البوارج" إلى لبنان. لكن كلام رئيس الجمهورية نغص على رغبات "القوى المحلية" ودلق سطل ماء على رأس "قادتها".. ذكرهم من اين تبدأ السياسة الوطنية.

     

الأخبار
الفساد القضائي إلى اللفلفة!

أطلق القضاء سراح غالبية السماسرة الذين أوقفهم فرع المعلومات في ملف «مكافحة الفساد القضائي» الذي أدى إلى الاشتباه في تورط عشرات القضاة والمحامين والمساعدين القضائيين في ملفات فساد. «السماسرة» زعموا أن القضاة والمساعدين والمحامين المشتبه فيهم قبضوا رشى وتلقوا «هدايا» من مطلوبين للقضاء بجرائم مختلفة. بعد أشهر على فتح التحقيق، لم يبق أحدٌ موقوفاً بسببه. قرر القضاء «تحرير» السماسرة بضمانة منع السفر لا غير (تقرير رضوان مرتضى)!.
لا يُريد كثيرون من قوى السلطة مكافحة الفساد، كيف الحال في أكثر الأماكن حساسية في الدولة، أي الجسم القضائي؟ القيّمون على ملف مكافحة الفساد القضائي يستشعرون سعياً خفياً لوأده. حرج السلطة السياسية والقضائية لا يزال مكتوماً في التعامل مع هذا الملف، إذ إنّ أحداً لم يجرؤ على أن يعترض علانية على طريقة التعامل مع القضاة المشتبه فيهم. وبعيداً عمّا يتردد عن إفراغ الملف أو فراغه، هل يكفي طرد القاضي من السلك أو الطلب منه تقديم استقالته إذا ثبت وقوع جرمٍ جزائي. أوليس التماس حامي العدالة لمنفعة مادية يُعدُّ جرماً جزائياً؟ لماذا لا يُسجن قاضٍ أسوةَ بالضباط والموظفين القضائيين؟ بل أكثر من ذلك، لماذا لا يقوى القانون إلا على القاضي الضعيف؟ تزدحم الأسئلة التي لا يبدو أن احداً سيجيب عنها قريباً، ليحضر صوت مرجعية سياسية تكشف لـ «الأخبار» أنّ «الملف انتهى وأنّه لن يكون أكثر ممّا كان»، مشيرة إلى أنّ «التوقيف سيقتصر على أولئك الذين أوقفوا، مرجّحة عودة أحد القضاة لاستئناف عمله». وتلفت هذه المرجعية إلى أنّ مسار الملف سيكون بطيئاً جداً ليُصبح طيّ النسيان رويداً رويداً. فقد خرَج معظم السماسرة القضائيين الذين أوقفوا في ملف فضيحة الفساد القضائي من السجن. لم يبقَ سوى ثلاثة موقوفين أساسيين من أصل أكثر من عشرة جرى توقيفهم على مراحل بجرم دفع رشى لقضاة ومحامين نقدية وعينية، ورغم أن سيف التوقيف لم يطل سوى السمسار المشتبه في أنه الراشي، من دون أن يقترب من القاضي المشتبه في كونه مرتشياً في أكثر من حالة (باستثناء القضاة الخمسة الأوائل). ليس هذا فحسب، بل تتكشّف الفضيحة عندما يتبين أنّ أحداً من السماسرة لم يعد موقوفاً بسبب ملف الفساد، بل إن الذين لا يزالون في السجن إنما يقضون عقوبات جرائم أخرى هم مطلوبون فيها. ترك القضاء «سماسرته» بضمانة منع السفر لا أكثر! أما الذريعة، بحسب المصادر القضائية، أنّ الملف يحتاج إلى وقت طويل لا يجوز أن يُترك فيه المشتبه فيهم موقوفين طوال هذه المدة. وبذلك، يكون القضاء والساسة قد قرروا أنّ لكل سلكٍ كبش فداء. في السلك القضائي، أسماء خمسة قضاة باتت معروفة متروكة لمصيرها إن لم تتدخّل مرجعياتها السياسية والطائفية لحمايتها. وفي سلك المحامين، محاميةٌ وحيدة رُفعت عنها الحصانة لتُدكّ في السجن منذ شهرين تقريباً، فيما العشرات من زملائها المشتبه فيهم أحرار طلقاء. وهؤلاء طبعاً يشتبه في تورطهم بما هو أكثر مما يُنسب إلى المحامية الموقوفة بناءً على إفادة أحد عناصر مكتب مكافحة المخدرات الموقوف أيضاً، والذي تحدث عن قبضه رشوة منها. وفي هذا السياق، يقول المحامي ساسين ساسين، وكيل المحامية الموقوفة م. ع. لـ«الأخبار»: «أوقف قاضي التحقيق موكّلتي بسبب وجود عسكري وضابط موقوفين»، وإذ استنكر وكيل المحامية الموقوفة أصل الجُرم المنسوب لموكّلته لجهة الادعاء أنّها دفعت مبلغاً من المال لرتيب ليخبرها عن ملف أحد موكّليها، قال ساسين: «لقد أخطأ القضاء بتوقيف الضابط والعسكري». واعتبر المحامي أنّ «القرار الصادر عن نقابة المحامين برفع الحصانة عن موكّلته في غير محلّه»، معتبراً أنّ الملف ليس فيه سوى فيديو يُظهر أنّ موكّلته «أعطت هدية عبارة عن جاكيت لصديقها الضابط في عيد ميلاده أمام عشرات الأشخاص… وهذا ثابت». واستغرب المحامي ساسين إصرار القاضي على إبقاء موكّلته موقوفة رغم انقضاء فترة الشهرين. وكشف أنّه تقدّم بطلب لإخلاء سبيلها مرّتين، لكنّه رُفض، مشيراً إلى وجود طلب إخلاء سبيل ثالث في عهدة القاضي لم يبتّ بعد.
إذاً، لُبُّ المشكلة أنّ لا عدالة في ملف مكافحة الفساد، بحسب قضاة ومحامين وسياسيين. لا نية حقيقة لمكافحة الفساد فعلاً. فالمحظي يُحمى، فيما الضعيف يُضرب ليكون عِبرة للضعفاء أمثاله. فرغم أنّ تحقيقات فرع المعلومات في ملف مكافحة الفساد القضائي كشفت عن تورّط عشرات القضاة في قبض رشى وهدايا من سماسرة ملاحقين بملفات نصب واحتيال، إلا أنّ الملف الذي انطلق انطلاقة صاروخية فُرمِل بضربة واحدة. اقتصرت المحاسبة على بضعة قضاة، قبل أن ينجح ضغط السياسة في لجم الاندفاعة. تراجعت الحملة لحساب هجومٍ مضاد شُنّ للتبخيس بالتحقيقات الجارية بإشراف فرع المعلومات في قوى الأمن، على الرغم من كونها أوّلية تجري بإشراف المدّعي العام التمييزي، فضلاً عن أنّها لم تقتصر على إفادات الموقوفين، بل دُعِّمت بتسجيلات صوتية وتحليل الاتصالات الذي رصد حصول عشرات الاتصالات بين القضاة المشتبه فيهم والسماسرة الموقوفين. غير أنّ نقطة الضعف فيها، بحسب المناهضين لها، كانت أنّ هدايا بسيطة كسُبحة أو صينية شوكولا فاخرة أو قلم أو دعوة على عشاء، هي الأدلة التي استند عليها محققو فرع المعلومات للنيل من القضاة. غير أنّ وجهة النظر المقابلة ترى أنّ العِبرة في هوية السمسار الراشي. فهل يُعقَل أن يقبل قاضٍ هدية من مطلوبٍ للقضاء، كائناً ما كانت هذه الهدية؟ فضلاً عن أن التحقيقات مع السماسرة الموقوفين كشفت وجود قضاة كانوا هم الذين يبادرون إلى الطلب من السمسار جلب الهدايا لهم! فهل يستوي قاض كهذا مع قاضٍ نزيه لا يقبل حتى دعوة عشاء؟
لقد كان يُفترض أن يسلك ملف محاسبة القضاة مسارين: تأديبي وجزائي. الأول يتولّاه كل من هيئة التفتيش القضائي ومجلس تأديب القضاة، فيما يأخذ النائب العام التمييزي على عاتقه مسؤولية محاسبة القضاة جزائياً. غير أنّ المحاسبة اقتصرت على كبش فداء اتُّفق عليه من سلكي القضاة والمحامين. حتى إنّ المعلومات تكشف أنّه حتى القضاة الذين صدرت قرارات بوقفهم عن العمل أو بطردهم، قد يعودون بعد إعادة المحاكمة في الاعتراض المقدم من القضاة أنفسهم. وبالتالي، يبقى الثابت أنّ انطلاقة ملف الفساد القضائي الصاروخية لم تُفلِح في ضمان استمراريته، قبل أن يُفرمَل على أعتاب القاضي المحسوب على التيار الوطني الحر، مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اللواء
عون: لن أرضخ للضغط الأميركي ومقاييس الإستراتيجية الدفاعية تغيّرت
تزاحُم ملفّات أمام مجلس الوزراء الخميس.. والتصنيف السلبي على الطاولة نهاية الأسبوع؟

بعدما وصل النمو الاقتصادي إلى صفر نمو، يتبارى الوزراء، إلى المناداة بـ«صفر» هدر (كلام وزير المال علي حسن خليل، وهو يتفقد الجمارك) وصفر تلوث صناعي (وهو كلام يعود لوزير الصناعة وائل أبو فاعور) في إشارة إلى التزام 49 مؤسّسة صناعية ممارسة رقابة على نفاياتها وعدم رميها في مياه الليطاني..
وإذا كرّت السبحة، يستخدم الوزير المعني لفظ «هدر» ويكمل مشروع عمله، بالإضافة المناسبة، مما يعني ان الوضع الاقتصادي وضع على الطاولة، سواء في محادثات الرئيس سعد الحريري في واشنطن أو كلام الرئيس ميشال عون في بيت الدين، حيث يسعفه مناخ المصالحة على ايلاء الوضع المالي والنقدي حيزاً من تصريحاته، التي تعبّر عن اهتماماته، فبرنامج «سيدر» سنطبقه تباعاً وبعض ما هو مطلوب قد لا نستطيع تطبيقه بسبب أوضاعنا المالية التي لا تسمح، فضلاً عن متابعة خطة ماكينزي، متعهداً بالعمل للمحافظة على الليرة في مواجهة الشائعات التي تشجّع على ضرب مالية الدولة..
وفي السياق، ينقل عن الرئيس نبيه برّي قوله ان على الحكومة ان تعطي الأولوية للملف الاقتصادي، بمواكبة المجلس، كاشفاً عن لقاء مرتقب له الشهر المقبل مع ديفيد شينكر الذي تسلم ملف الوساطة الحدودية في ما خص بالترسيم البحري من سلفه ديفيد ساترفيلد..
ويفتتح الرئيس سعد الحريري الذي عاد فجراً الى بيروت عند الساعة الحادية عشر والنصف من قبل ظهر اليوم الثلاثاء مرحلة التوسعة الجديدة لمطار رفيق الحريري الدولي في حضور الوزراء يوسف فنيانوس، ريا الحسن، اواديس كيدنيان، جمال الجراح ومنصور بطيش ورئيس لجنة الأشغال النيابية نزيه نجم والنائب ياسين جابر وكبارالمسؤولين الإداريين والامنيين في المطار. ويقوم بجولة على اماكن التوسعة ويستمع الى شروحات من المعنيين عما تم انجازه في هذا الخصوص.
وتهدف هذه الخطوات بحسب المعنيين  الى رفع القدرة الإستيعابية في هذا المرفق الى نحو 7 ملايين مسافر، أي بزيادة إضافية وقدرها مليون مسافر، لكون القدرة الإستيعابية الحالية تصل الى 6 ملايين مسافر. كما ويتضمن هذا المشروع إعادة تموضع للنقاط الأمنية مما يسهل عملية تنقل الركاب من والى المطار، فضلاً عن استحداث «كونتوارات» جديدة لجهاز الأمن العام في قاعة المغادرة وزيادتها من 22 الى 34، كذلك الأمر بالنسبة لقاعة الوصول بحيث زاد عدد «الكونتوارات» في الجهتين الغربية والشرقية من 16 الى 24، فبتنا أمام 48 كونتواراً بدلاً من 32.
كما يترأس الرئيس الحريري عند الخامسة من بعد الظهر اجتماع لجنة النفايات الوزارية، للبحث في الوضع المستجد، بعد المعارضة الواسعة لنقل نفايات الشمال إلى مطمر تربل..
مسار المصالحات
إلى ذلك، علمت «اللواء» انه تقرر عقد جلسة لمجلس الوزراء عند الحادية عشرة من قبل ظهر بعد غد الخميس في المقر الصيفي الرئاسي في قصر بيت الدين، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، لكن لم يوزع حتى مساء امس جدول الاعمال على الوزراء، بانتظار الاتفاق مع الرئيس سعد الحريري العائد من واشنطن، حيث يفتتح اليوم مشروع توسعة مطار الشهيد رفيق الحريري في بيروت. ويفترض توزيع جدول الاعمال اليوم الثلاثاء. 
وعُلم ايضا ان «كتلة ضمانة الجبل» النيابية التي تضم النواب طلال ارسلان والدكتور ماريو عون وسيزار أبي خليل، والدكتور فريد البستاني، ستقوم بزيارة الرئيس عون في قصر بيت الدين، في الحادية عشرة والربع من قبل ظهر اليوم الثلاثاء، للترحيب به في الشوف وعرض اوضاع المنطقة وحاجاتها اضافة الى عرض الوضع السياسي العام ومسار جريمة قبر شمون- البساتين. 
كما عُلم ان النائب عون سيبقى بعد اللقاء في القصر لينضم اليه وفد شعبي كبير من فعاليات الشوف، للترحيب بالرئيس عون ولعرض اوضاع المنطقة وحاجاتها. 
وفي مجال اخر، عُلم ان مسار المصالحات بين القوى السياسية لا زال قائما، ويعمل عليه الرئيس نبيه بري وسيدخل على الخط ايضا رئيس الحكومة، كما ان مصادر نيابية اكدت لـ«اللواء» احتمال شمول المصالحة أو المصارحة التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي، بعد عودة رئيس التقدمي وليد جنبلاط من الخارج، وزيارته للرئيس عون السبت المقبل، مرجحة ان يتناول البحث اجراء مصالحة بين التقدمي والتيار الحر، فيما يعمل البطريرك الماروني بشارة الراعي على عقد لقاء لأركان القيادات المارونية: التيار الحر والقوات اللبنانية وحزب الكتائب وتيار «المردة»، الأمر الذي رحب به الوزير جبران باسيل بعد زيارة الراعي في الديمان، مذكراً بضرورة الحفاظ على الدستور والميثاقية التي نعيش من خلالها، كما ذكّر بالمادة 95 من الدستور والتي تشكّل عنوان الشراكة بين بعضنا والحفاظ على الميثاق.
وأعلن انه مقتنع بتوحيد الجهد والكلمة والانفتاح، وان يده ممدودة لنكون جميعاً في الموقف الصحيح في الحفاظ على هذا الميثاق، ومتجاوب مع أي مبادرة يقوم بها البطريرك في هذا المجال لتوحيد الموقف والكلمة، لأنه عندما نكون موحدين من الصعب خرقنا، ونحافظ على هذا الجبل وعلى هذه الأرض والهوية والثقافة المتنوعة في بلدنا».
لكن معلومات أفادت ان بكركي غضت الطرف حالياً عن جمع الأقطاب الموارنة، لمصلحة عقد اجتماع قريب للجنة المتابعة المنبثقة عن لقاء بكركي الموسع لمعالجة الملفات العالقة ولا سيما التعيينات والنزوح السوري، على ان يُصار إلى عقد لقاء للاقطاب في مرحلة لاحقة إذا استدعت الحاجة.
«دردشة» مع عون
وفي انتظار الانطلاقة المتجددة لعجلة العمل الحكومي والتي يعول عليها كثيراً محلياً ودولياً خاصة من الناحية الاقتصادية، سجلت أمس جملة مواقف لافتة للرئيس عون تطرقت إلى ملفات داخلية عدّة، حيث أكّد رئيس الجمهورية امام الصحافيين المعتمدين في قصر بعبدا، إن الورقة الاقتصادية التي وضعها الاجتماع المالي في بعبدا، ستتحول خلال شهرين إلى خطط تنفيذية يجدر العمل بها، معلناً ان اللبنانيين سيشعرون بتحسن تدريجي على الصعيد الاقتصادي، موضحاً ان الولايات المتحدة لم تضغط علينا، واصلاً طبعنا لا يتقبل أي ضغوط، مستبعداً طرح موضوع الاستراتيجية الدفاعية مجدداً، نافياً ان يكون على علم بأن العقوبات ستطال شخصيات مسيحية مقربة من «التيار الحر» و«حزب الله».
وعزا الموقف الجديد من الاستراتيجية الدفاعية إلى ان كل المقاييس التي كان يجب ان نصفها تغيرت فعلام نركّز إذا كانت حتى مناطق النفوذ تغيرت.
وأشار من بيت الدين إلى ان لديه برنامجاً متدرجاً للإصلاح، وما طُلب منّا في مؤتمر سيدر سنطّبقه تباعًا، وبعض ما هو مطلوب قد لا نستطيع تطبيقه بسبب أوضاعنا المالية التي لا تسمح».
وعن ملف التعيينات، شدّد عون على أنّ «التعيينات ستناقش في وقتها، لكن آلية إجرائها كانت لها ظروفها، ولكنها ليست دستورًا.
وقال: «يتّهمني البعض بخرق الطائف، فليقولوا لي أين خرقتُه، بل أنا من يُطبّق الدستور».
وأضاف: «لا يريدون إلغاء الطائفية في الوظائف ولا يريدون الحفاظ على التوازن الوظيفي، لذا طلبتُ تفسير المادة ٩٥ من الدستور». 
وكشف الرئيس عون ان بعض السياسيين الكبار أتى إليه كي يضغط على الوزير جبران باسيل، فكان جوابي «لا أضغط على أحد وعليكم أن تتكلموا معه وتعترفوا بموقعه كرئيس أكبر كتلة برلمانية».
من جهة ثانية، شدد عون على ان لا وحدة للبنان من دون وحدة الجبل المعروف بشقيه الدرزي المسيحي. وقال أمام رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب والوفد المرافق «وعد مني لكم بتخصيص الجبل بمشاريع انمائية لتثبيت اقامتكم في مناطقكم وقراكم، وأعرف كيف أفي بالوعد».
من جهته، قال وهاب للرئيس عون: «أنت بالنسبة لنا لست فقط رئيس البلاد بل أنت رئيس مؤسس لوطن نحلم به».
تصنيف سلبي
وفيما أكّد عون على ان العمل قائم حالياً على وضع موازنة العام 2020، وعلى ضرورة ان تصدر في 31 كانون الأوّل كموعد أقصى، لفت الانتباه امران في مستوى متقدّم من الأهمية.
الاول: التقرير الذي نقلته وكالة «بلومبرغ» عن مؤسّسة الخدمات المالية والاستثمارية الأميركية «غولدمان ساكس» وفيه ان وكالة «ستاندر اندبورز» من المرجح ان تعلن بعد أيام قليلة، وتحديداً قبل نهاية الأسبوع، تخفيض تصنيف لبنان الائتماني مما يضع سنداته في فئة تحمل مخاطر لتكون غير قابلة للدفع، حيث تكافح البلاد لاستعادة ما يكفي من العملات الأجنبية.
وقال محللون في غولدمان بمن فيهم فاروق سوسة في مذكرة الأسبوع الماضي أن «التدهور المستمر في موقف السيولة في لبنان يشير إلى انخفاض محتمل إلى CCC». تعتبر الجهات المصدرة في فئة CCC معتمدة على الشروط المواتية للوفاء بدينهم. وللمحافظة على استقرار مقرضيها والدفاع عن ربط عملتها بالدولار، يعتمد لبنان على الودائع المصرفية، ولا سيما من ملايين اللبنانيين المقيمين في الخارج، مع استخدام البنك المركزي لما يصفه «الهندسة المالية» للحفاظ على تدفق العملة الصعبة.
وعلى الرغم من أن هذا الجهد الأخير في أواخر حزيران قد ساعد في دعم الأصول الأجنبية في الاحتياطيات، إلا أن نمو الودائع أصبح سلبياً في شهر أيار للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، وفقًا لشركة غولدمان ساكس، التي لاحظت ان التوترات السياسية الأخيرة تُهدّد بتعطيل الأجندة الاقتصادية وتقليل الشهية للمخاطر اللبنانية، كما خفض البنك الأميركي توقعاته للنمو الاقتصادي في لبنان هذا العام إلى 1 في المائة.
وقالت ان قلق المستثمرين بشأن لبنان ظهرت في السوق، إذ قفزت مخاطر الائتمان الخاصة بها، المقاسة بمقايضة العجز عن سداد الائتمان، 337 نقطة أساس منذ بداية العام وارتفعت إلى أكثر من ألف نقطة لأول مرّة في آب، ويتوقع صندوق النقد الدولي ان يرتفع عبء الدين العام في لبنان إلى ما يقارب من 180 في المائة من الناتج الاقتصادي بحلول العام 2023، مؤكدة ان لبنان لم يف بالتزاماته.
عين على الجمارك ومعابر التهريب
الأمر الثاني إيجابي نسبياً، تمثل بقيام وزير المالية علي حسن خليل بجولة مفاجئة في مرفأ بيروت، مؤكداً ان «لا خيمة فوق رأس أحد من الجمارك بعد اليوم، وحق الدولة للدولة فقط».
وكشف خليل لقناة N.B.N انه بدأ بتكوين ملف كامل ودقيق عن كل وضع الجمارك، متوقعاً الوصول إلى مرحلة جديدة القاعدة الأساسية فيها هي المحاسبة واقفال أي مزراب.
وقال يجب ان نصل بالجمارك إلى صفر هدر.
تزامناً، قدم وزير الدفاع الياس بو صعب في مؤتمر صحفي، شرحاً مسهباً عن كيفية مكافحة التهريب، عبر المعابر الحدودية، ولو من باب ردّ الهجوم عليه من قبل رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مسجلاً ان ملف التهريب مفتوح منذ زمن، وان من طرق معالجته ليس فقط ضبط التهريب على المعابر فحسب، بل ملاحقة المهربين داخل الأراضي اللبنانية، وهم معروفون والطرق التي يسلكونها معروفة ومكشوفة.
واعتبر الوزير بو صعب هجوم «القوات» عليه عبر الكشف عن حادثة الشاحنة المسروقة، بأنه سياسي وانه يستهدف المؤسسة العسكرية، كاشفاً بأن الشاحنة سرقت في 17 كانون الثاني الماضي، ولم تتمكن من العبور إلى سوريا، لافتاً إلى انه أوّل من أطلق ملف الحدود غير الشرعية قبل «القوات»، معتبراً ما فعلته «القوات» بأنه ظلم.
القصف العوني
وعلى صعيد القصف العوني على نتائج محادثات الرئيس الحريري في واشنطن، لوحظ ان الرئيس عون لم يعلق عمّا إذا كان كلام رئيس الحكومة يثير أزمة في الداخل، مشيراً إلى انه لم يطلع على تصريحاته، لكنه رأى ان الموقف الأميركي ليس بجديد، غير ان مصدراً قيادياً في تيّار «المستقبل» اعتبر لـ«اللواء» إلى انه لا يمكن البناء على ما قاله النائب زياد أسود وغيره، وانه علينا فقط انتظار موقف رئيس الجمهورية من الزيارة ونتائجها ليبنى على الشيء مقتضاه، وكذلك موقف المسؤولين في «التيار الوطني الحر»، لافتاً إلى ان تعابير النائب أسود لا تنم سوى عن الحسد يشبه ما كان يحصل أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري بسبب عدم قدرتهم على مجاراة حركة وعلاقات الرئيس الحريري، واعتبر ان من مصلحة الحكم والعهد ان يكون هناك تفاهم مع الرئيس الحريري في كل الأمور.
وعن سبب تغيب سفير لبنان في واشنطن غابي عيسى عن المحادثات، قال المصدر القيادي، ان الأمر قد يعود إلى الإدارة الأميركية، خصوصاً وان السفير كان في استقبال الرئيس الحريري في المطار لدى وصوله الى العاصمة الأميركية، علماً ان الحريري له الحق وحده بدعوة من يشاء إلى الجلسة الخاصة التي عقدها مع وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو في مزرعته الخاصة خارج واشنطن.
تجدر الإشارة إلى ان عيسى قال في منشور على صفحته عبر موقع «فيسبوك»: «مثلما لنا مصالحنا، لهم مصالحهم. يفرض توازن المصالح نفسه عادة بين الحكماء». وختم بالقول: «أملنا الا يحاربنا غبي ومستكبر لا يعي العواقب».
مجلس الأمن
على صعيد دبلوماسي متصل، يترأس الوزير الأميركي مايك بومبيو اجتماعاً في مجلس الأمن، بالاشتراك مع وزير خارجية بولندا جاسيك شابوتوفيتش الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الامن يتمحور حول الانشطة المزعزعة للاستقرار في الشرق الاوسط استتباعا للمؤتمر الذي ترأسته الولايات المتحدة واستضافته بولندا في شباط الماضي ولم يشأ لبنان الذي دعي اليه آنذاك ان يلبي الدعوة الى حضور المؤتمر حتى لا يكون جزءا من مسار وارسو حول تثبيت الامن في الشرق الاوسط كونه موجها خصوصا لادانة النظام الايراني وادواته في البلدان العربية لا سيما الحشد الشعبي وحزب الله.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البناء
الجيش السوري يقصف أرتال الأتراك… وبوتين: ندعم سورية في معارك إدلب ضد الإرهاب 
عون: لا تشتكوا على جبران بل حاوروه… وبو صعب يدافع عن الجيش بوجه حملة القوات 
حردان: سورية في طريق النصر النهائي… ولبنان لن يعرف الاستقرار في ظل النظام الطائفي
 
في المشهد الإقليمي لا شيء جاذباً للأنظار بحجم ما يجري على جبهة خان شيخون، حيث المعارك سترسم توازن القوى بين المحورين المتقابلين في كل ساحات الاشتباك في المنطقة المحكومة من اليمن إلى مياه الخليج والعراق وفلسطين ولبنان بجمود الخطوط الجغرافية بين محور المقاومة والمحور الذي تقوده واشنطن، أما في جبهة خان شيخون فيخوض الجيش السوري معارك ضارية مع الجيش السريّ لمحور واشنطن وحلفائها الذي يمثله تنظيما القاعدة والأخوان المسلمون بمنوّعاتهما المختلفة، وحيث لواشنطن وأنقرة وتل أبيب والرياض وأبو ظبي حضور مباشر كل في ما يتقن القيام به، فتتولى إسرائيل العمل الاستخباري، وحكومات الخليج التمويل، والأتراك تقديم الإسناد الناري واللوجستي، وتتولى واشنطن إدارة القيادة ومحاولة جعلها أوراق تفاوض تتيح الحصول على مقايضات تصرف في رصيد أمن كيان الاحتلال.
الجيش السوري أكمل أمس الطوق ونجح بالسيطرة على الطريق الدولي الذي يربط دمشق بحلب عند عقدة خان شيخون، محاصراً بذلك مئات المسلحين في اللطامنة والصياد وكفرزيتا ومورك وعشرات الضباط والجنود الأتراك، مواصلاً التقدّم في مدينة خان شيخون من الجهة الشمالية الغربية، بينما تركيا تسارع لتقديم العون بإرسال أرتال من مدرعاتها إلى معرة النعمان أملاً بالوصول إلى خان شيخون فيقصفها سلاح الجو السوري، ويوقع في صفوفها قتلى وجرحى تبين أنهم تابعون للجماعات الإرهابية، حملتهم المدرعات التركية إلى خطوط القتال. واللافت كان البيان العسكري الروسي عن تحذير موسكو لأنقرة من عدم دخول مناطق الاشتباكات، في إعلان واضح بدعم موقف سورية في استهداف الأرتال التركية، بينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصرّح من باريس قبيل لقائه الرئيس الفرنسي أمانويل ماركون، بوضوح أن موسكو تدعم دمشق في حربها ضد الإرهابيين في إدلب لأن الخطر تخطى كل حدود ولم تفلح المعالجات ولا نجح الانتظار في تخفيف درجة المخاطر التي زادت من 50 إلى 90 .
لبنانياً، لا تبدو الخلافات السياسية حاضرة قبيل الدعوة لمجلس الوزراء بعد عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من زيارته لواشنطن، طالما أنها لا تطال المستوى الرئاسي الذي يبدو أنه نجح في لقاءات بعبدا من التفاهم بالتزامن مع مصارحة ومصالحة الجبل، بالتوصل إلى نقاط تقاطع في الملف المالي، وإلى قواعد اشتباك وربط نزاع حول فهم الطائف والتنظيم الطائفي للدولة، وفقاً لما مثلته رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى المجلس النيابي حول المادة 95 من الدستور، بينما كان اللافت قول رئيس الجمهورية أنه يتلقى دعوات للضغط على رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل قائلاً بدلاً من أن تشتكوا على جبران عليكم محاورته والاعتراف بأنه رئيس أكبر كتلة نيابية.
السجالات التي لا تؤثر على العمل الحكومي تقع تحت سقف التفاهمات الرئاسية، وأبرزها كان الدفاع المستند إلى الخرائط والأرقام الذي قدّمه وزير الدفاع إلياس بوصعب عن دور الجيش اللبناني على الحدود ودوره في منع التهريب ومراقبة المعابر، رداً على الهجوم القواتي على لسان رئيس حزب القوات سمير جعجع، وأهم ما قاله بوصعب إن الحملة مفتعلة سواء لاعتبارات الاستهداف السياسي أو للتغطية على مكامن الخلل في الواردات الجمركية في المرافئ الشرعية.
بالتوازي، كان المناخ الطائفي والوضع في سورية محور كلمة رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان، الذي أكد أن سورية تقترب من نصرها النهائي، محذراً من الأفكار المسمومة للبننة سورية، متطرقاً لما يسمونه النموذج اللبناني مشرحاً كونه وصفة اللااستقرار، ففي ظل النظام الطائفي حرب باردة مستمرة ولا قيام للدولة ولا لمؤسساتها، متسائلاً عن معنى الحديث عن اتفاق الطائف ما لم يكن طريقاً للانتقال من النظام الطائفي إلى نظام المواطنة، محملاً المسؤولية في تعميق الخطاب الطائفي وتهديد الوحدة الوطنية للمسؤولين الذين لم ينجحوا رغم مضي تسعة شهور على تشكيل حكومة إلى العمل ، من عمل شيء في المجالات التي تهم المواطنين.
وأكد رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان في لقاء حواري مع المشاركين في مخيم الطلبة الجامعيين الذي افتتح قبل أيام في أحراج بلدة عينطورة انّ سورية على طريق الانتصار النهائي، وما لم يؤخذ منها بالحرب والعدوان والإرهاب، لن يُعطى بعناوين الحلّ السياسي. فلسورية وحدها وهي المنتصرة أن تقرّر الحلّ السياسي الذي يؤمّن استقرارها وأمنها وكرامتها وسيادتها، ومن خلال حوار داخلي يحقق مصلحة سورية والسوريين. أما ما يُطرح من صيغ فيدرالية طائفية فهذه أسوأ وأخطر الطروحات وهي مرفوضة.
وإذ حذّر حردان من محاولات لبننة سورية، أوضح أنّ التسوية اللبنانية انتقالية، وقد نصّت على إصلاحات سياسية جذرية توصل الى دولة المواطنة اللاطائفية، لكن بكلّ أسف الإصلاحات لم تتحقق، في حين اتسع الانقسام الطائفي والمذهبي، وتفاقمت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وهذا لا يؤسّس للاستقرار فكيف يكون نموذجاً لسورية؟
وشدّد على ان ّ الاستقرار الذي نطمح اليه، يقوم على قواعد السلم الأهلي والوحدة الوطنية وقيام الدولة القوية القادرة والعادلة، دولة تحقق المساواة وتقيم إصلاحاً شاملاً وتحقق وحدة وطنية راسخة وحقوقاً واحدة للناس.
ورأى حردان أنّ الحكومة الحالية التي انتظرت تسعة أشهر لتتشكل، خرجت بشعار إلى العمل ، ولكنها لم تقدّم حلولاً ومعالجات للأزمات العديدة، بل عزّزت مصالح أطراف طائفية ومذهبية على قاعدة أنّ لهذا المذهب وهذه الطائفة أو تلك حقوقاً ومكتسبات لا يتخلون عنها، وكلّ ذلك على حساب حقوق المواطنة. وقد رأينا كيف أنّ مجموعة من الشباب خضعت لامتحانات في مجلس الخدمة المدنية فنجحت في هذا الامتحان، لكنها تواجه خسارة الوظيفة بذريعة التوازنات الطائفية والمذهبية، وهذه توازنات لم ينص عليها الدستور في الفئات الثانية والثالثة الخ..
ورأى أن النظام السياسي في لبنان قائم على المذهبية والطائفية ولم يخرج من قوقعته هذه، والمؤسف أنّ بعض المسؤولين في الدولة وبدلاً من أن يدفعوا باتجاه إقامة دولة المواطنة، فإنهم يعتبرون النظام الطائفي من المسلمات! لذلك هل ننتظر عجيبة ثامنة وتاسعة لتتحقق الدولة المدنية الديمقراطية العادلة، طالما أنّ القوى السياسية في لبنان لا تملك الإرادة ولا القرار لإنقاذ لبنان من أزماته.
وأضاف: نحن نحمّل هؤلاء السياسيين المسؤولية لأنهم في موقع القرار، وعليهم أن يتخذوا قراراً لتحقيق الإصلاح السياسي، وتوفير حقوق واحدة للمواطنين كافة. لا نريد أجوبة بأنّ النظام طائفي وأنكم تعملون طائفياً، بل نريد الخروج من هذا النظام الطائفي الى نظام المواطنة، وأولى الخطوات قانون انتخابي يوحّد بين كل اللبنانيين ويقيم استقراراً سياسياً، لا أن يبقى البلد منقسماً بالخطاب الطائفي والتحريضي.
وقال: لبنان دفع أثماناً غالية في معركة الدفاع عن أرضه واستقراره وكرامته حريته، وهذه الأثمان دُفعت من أجل لبنان الواحد ومن أجل وحدة اللبنانيين وليس من أجل لبنان المفتت. لذلك نحن نشدّد على ضرورة تحقيق الإصلاح السياسي، ونحمّل القوى التي لا تريد إصلاحاً سياسياً مسؤولية ما قد يحصل في البلاد.
وبانتظار عودة رئيس الحكومة من واشنطن، حيث من المتوقع ان يلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لوضعه في اجواء الزيارة الى الولايات المتحدة وما خلصت إليه اجتماعاته مع المسؤولين الاميركيين اكدت مصادر وزارية لـ البناء احتمال عقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل في قصر بيت الدين برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، مشيرة الى ان لا شيء يمنع انعقاد الجلسة خاصة أن الخلافات بدّدت والجميع اتفق على صفر مشاكل من اجل إنقاذ الوضع الاقتصادي، لافتة الى ان رئيس الجمهورية مصر على ان تأخذ الورقة الاقتصادية طريق التنفيذ.
ورأت المصادر ان مجلس الوزراء سيعاود اجتماعاته بشكل مكثف لا سيما ان هناك ملفات كثيرة تنتظر تفعيل عمله لا سيما ملف التعيينات الإدارية التي في شقّ منها ستسهل عمل ديوان المحاسبة للانتهاء من تدقيق الحسابات المالية خلال المدة التي وضعت عند إقرار موازنة العام 2019 6 أشهر مشددة على ان الجميع مصر على اقرار موازنة العام 2020 خلال شهرين.
وأكّد الرئيس ميشال عون امس، أنّ الورقة الاقتصادية ستتحوّل خلال شهرين الى خطط تنفيذية ويجدر العمل بها. وأعلن في دردشة مع الصحافيين أنّ اللبنانيين سيشعرون بتحسّن تدريجي على صعيد الاقتصاد ، موضحًا أنّ الولايات المتحدة لم تضغط علينا، وأصلاً طبعُنا لا يتقبّل أي ضغوط . وأشار من بيت الدين إلى أنّ لدينا برنامجاً متدرّجاً للإصلاح، وما طُلب منّا في مؤتمر سيدر سنطّبقه تباعًا، وبعض ما هو مطلوب قد لا نستطيع تطبيقه بسبب أوضاعنا المالية التي لا تسمح . وعن ملف التعيينات، شدّد عون على أنّ التعيينات ستناقش في وقتها، وآلية إجرائها كانت لها ظروفها، ولكنها ليست دستورًا . وقال: يتّهمني البعض بخرق الطائف، فليقولوا لي أين خرقتُه، بل أنا من يُطبّق الدستور . وأضاف: لا يريدون إلغاء الطائفية في الوظائف ولا يريدون الحفاظ على التوازن الوظيفي، لذا طلبتُ تفسير المادة 95 من الدستور . وكشف الرئيس عون ان بعض السياسيين الكبار أتى إليه كي يضغط على الوزير جبران باسيل، فكان جوابه لا أضغط على أحد وعليكم أن تتكلموا معه وتعترفوا بموقعه كرئيس أكبر كتلة برلمانية .
الى ذلك بدا تيار المستقبل بحسب مصادره لـ البناء مرتاحاً لما رشح عن لقاءات الرئيس الحريري في واشنطن، مشددة على ان الاولوية في الوقت الراهن هي التأسيس على إيجابيات هذه الزيارة لجهة دعم الحكومة ودعم الجيش والارتياح الاميركي للقطاع المصرفي، بدل التلهي بالهجوم غير المفهوم من قبل مسؤولين في التيار الوطني الحر على الرئيس الحريري الذي يعلم الجميع انه يعمل على تجنيب لبنان تداعيات التطورات الاقليمية لجهة الازمة الاميركية الايرانية.
واعتبرت المصادر ان الحكومة اللبنانية لا يمكنها ان تمنع العقوبات الاميركية على حزب الله بمعزل عن أن حزب الله هو مكوّن سياسي ممثل في المجلس النيابي ومجلس الوزراء.
ورجحت المصادر ان نشهد في شهر ايلول تقدماً في مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية حيث سيزور المسؤول الاميركي ديفيد شنكر بيروت الشهر المقبل لمواصلة المحادثات التي عمل عليها سلفه ديفيد ساترفيلد.
وعلى خط الجبل شدد الرئيس ميشال عون على ان لا وحدة للبنان من دون وحدة الجبل المعروف بشقيه الدرزي والمسيحي. وقال أمام رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب والوفد المرافق وعد مني لكم بتخصيص الجبل بمشاريع انمائية لتثبيت اقامتكم في مناطقكم وقراكم، وأعرف كيف أفي بالوعد .
وعرض البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في الديمان، مع رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الاوضاع العامة في البلاد. بعد اللقاء، قال باسيل تحدثنا عن الدستور وضرورة المحافظة عليه والميثاقية التي نعيش من خلالها ومن خلال ما هو مطروح في المادة 95 من الدستور والتي تشكّل الشراكة بين بعضنا والحفاظ على ميثاقنا. وبرعاية غبطته، مقتنعون بتوحيد الجهد وتوحيد الكلمة ونكون اكثر من منفتحين ويدنا ممدودة لنكون جميعاً في الموقف الصحيح في الحفاظ على هذا الميثاق ولا يكون لدينا أي التباس في الموقف الموحّد من الامور الكيانية. ونحن متجاوبون مع أي مبادرة يقوم بها سيدنا في هذا المجال لنوحّد الموقف ونوحّد الكلمة لأننا عندما نكون موحّدين من الصعب خرقنا ونحافظ على هذا الجبل وعلى هذه الارض والهوية والثقافة المتنوعة في بلدنا .
واذ اشارت مصادر التيار الوطني الحر لـ البناء الى ان لقاء الراعي باسيل كان إيجابياً وكان هناك توافق على تحصين الوحدة الوطنية، لفتت المصادر الى ان المصالحة في الجبل تحتاج الى تحصين حماية للجبل وللبنان، مشددة على ان التيار الوطني يولي أهمية كبيرة لوحدة الجبل وانمائه على كل المستويات، فالمصالحة تعني المساواة والشراكة بالتوازي مع ترسيخ وتكريس فرض هيبة الدولة ليس في الجبل فحسب انما في كل لبنان. اما على خط المصالحة المسيحية المسيحية، فرأت المصادر ان التيار الوطني متمسك بالمصالحة التي لا تعني اتفاق معراب السياسي الذي لجأت القوات الى الانقلاب عليه في محطات عدة.
وقال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: نحن معنيون أن نتصالح مع بعضنا دائماً، والتصالح يقتضي أن نتفهم بعضنا وأن نعرف نقاط وجعنا المتبادلة، وما لم نعرف ذلك لا يمكن أن نتصالح. نحن معنيون في كل موسم ومحطة أن نذكر أنفسنا بأننا لبعضنا البعض، نحن أبناء هذا الوطن ليس لدينا وطن غيره، وتابع: ليس فينا من هو عدو لبعضنا في الداخل، وعلينا أن نقر أن العدو الحقيقي الاستراتيجي الوجودي الذي يتهددنا جميعا في حياتنا وفي دورنا وفي مشتركاتنا هو العدو الإسرائيلي الذي يمثل رأس رمح للعقل الغربي الاستعماري الطامع في بلادنا على الدوام الذي يفكر في مصالحه الاستراتيجية على حساب مصالح أبنائنا وأبناء منطقتنا.
وثمن رعد المصالحة التي جرت، داعياً الى العمل على صيانتها والتعاون مع بعضنا البعض من أجل تعميم نتائجها ليأمن اللبنانيون وتستقر أحوالهم . وقال: وضعنا الاقتصادي ليس مرضياً على الإطلاق، وهو وضع صعب لكنه ليس ميؤوساً منه، هناك إمكانية لاستنهاض هذا الوضع لكنه يحتاج إلى دقة في التعامل وإلى حكمة من قبل السلطة السياسية في إدارة شؤون البلاد .
على صعيد آخر، اعتبر وزير الدفاع الياس بو صعب، في مؤتمر صحافي، ان الهجوم الذي حصل خلال الفترة الماضية سياسي يستهدفني ويستهدف المؤسسة العسكرية . وقال تبين ان الشاحنة المسروقة سرقت في 17/1/2019، أي قبل تشكيل حكومتنا وتمت سرقتها من خارج المرفأ ، مؤكداً ان الشاحنة بقيت داخل الأراضي اللبنانية وهي لم تتمكن من المرور إلى سورية لأن المعابر غير الشرعية كانت مقفلة . وتابع أنا مستعد لأتحمل كل شيء قبل المؤسسة العسكرية ولست مضطراً لأختبئ خلف هذه المؤسسة ، مؤكدا ان الهجوم ليس على الجيش بل على وزير الدفاع . واكد انه من أطلق ملف الحدود غير الشرعية قبل القوات ، وقال: أنا من أعلن عن مهمات الجيش في مجلس الوزراء وشرحتها للنائب جورج عدوان . وقال: ما فعلته القوات ظلم ونحن أم وأب هذا الملف، وهي تعتبر أنها تحيد الجيش وتحمل وزير الدفاع المسؤولية، والجيش مسؤول عن إقفال الحدود وهو يحقق إنجازات يومية .
في غضون ذلك، قام وزير المال علي حسن خليل بجولة مفاجئة في مرفأ بيروت. وخلال الجولة قال حسن خليل: لا خيمة فوق رأس أحد من الجمارك بعد اليوم وحق الدولة للدولة فقط . وقال بدأنا بتكوين ملف كامل ودقيق عن كل وضع الجمارك ونحن مقبلون على مرحلة جديدة القاعدة فيها هي المحاسبة.

أخبار لبنان