تابعت "البناء" تحريض "إسرائيل" المتواصل ضد لبنان. ونشرت خبراً موجزاً عن مزاعم جيش العدو، كشف موقع للرصد العسكري، أقامته المقاومة اللبنانية على بعد كيلومتر واحد من الحدود مع فلسطين المحتلة. وهو يعود لجمعية بيئية. وقالت "البناء" في الشأن الحكومي، إن الرئيس سعد الحريري يبدي استخفافا بتمثيل سنة 8 آذار. ونسبت "اللواء" إلى مصادر مقربة منه انه يعمل لحل عقدة "القوات" [التي يرأسها العميل “الإسرائيلي” السابق سمير جعجع]، وهي، [برأيه] العقدة الوحيدة المتبقية. لكن "الأخبار" نقلت عن مصادر رفيعة المستوى في التيار الوطني الحرّ، اتهامها "القوات" بتعمد تأجيل "تأليف الحكومة إلى الشهر المقبل".
البناء
كوشنر ينقلب على إبن سلمان… وأردوغان يقتنص فرصته اليوم… كرة ثلج الخاشقجي تكبر
بولتون ينتظر لقاء بوتين حاملاً ملفات العقوبات على إيران ومستقبل سورية
الحريري لا لسنّة 8 آذار… وبراغيد لضبط الرياشي… وحردان لحكومة لا تستبعد اللاطائفيين؟
يحبس العالم أنفاسه اليوم لسماع الرئيس التركي رجب أردوغان وما سيقوله تنفيذاً لوعده بكشف كل الحقائق الخاصة في قضية مقتل جمال الخاشقجي، بينما رأت مصادر تركية معارضة أن أردوغان وجد ضالته المنشودة في قضية الخاشقجي ولن يتركها بضربة واحدة، مرجّحة أن يمرحل أردوغان سيطرته على القضية خطوة خطوة، فلا يقع في خطأ يبدو فيه متستراً على ارتكابات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المتهم الأبرز في قضية قتل الخاشقجي، ولا يشعل أزمة مع السعودية تمنحها فرصة التملّص من الضغوط التي تضع على كاهلها قضية الخاشقجي. فهو سيظهر بالوقائع ما توصلت إليه التحقيقات التركية حول التفاصيل المثيرة التي تحرّك فضول الرأي العام في معرفة كيف تمّت العملية بالتفصيل، وسيتجنب الذهاب إلى ما وراء المنفذين بتوجيه اتهامات، مكتفياً بإثارة تساؤلات يضعها برسم التحقيق السعودي داعياً للمزيد من التعاون لكشف مَن خطّط ومَن حرّض ومَن أعطى الأوامر، مقدّماً نفسه وحكومته كجهة يمكن أن تؤتمن من الجميع على مواصلة تحقيق نزيه وشفاف.
أردوغان يطلّ بتفاصيله المثيرة بعيداً عن التصريح السياسي مكتفياً بالتلميح، ليلاقي تصاعد المناخات الدولية التي تشدّ الخناق على عنق إبن سلمان، وأردوغان حريص على وراثة الدور السعودي بسلاسة دون ضجيج عربياً وإسلامياً، مقدّماً أوراق اعتماده للغرب كوكيل لمصالحه عبر التشبيك مع روسيا بدلاً من خط الاشتباك معها الذي بلغ الطريق المسدود، وقد قرأ بموقف صهر الرئيس الأميركي دونالد ترماب جارد كوشنر المنقلب على إبن سلمان إشارات التخلي التي تمهد عنده للتجلي.
في طريق السعي لاستبدال الاشتباك مع موسكو بالتشبيك ومن الباب السوري الذي دخله الرئيس التركي، يواصل مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون زيارته لموسكو وقد التقى فيها نظيره الروسي نيكولاي باتروشيف بانتظار لقاء مرتقب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعلى جدول الأعمال ملفات سورية والعقوبات على إيران والعلاقات الثنائية، حيث لم تستبعد مصادر دبلوماسية على صلة بإدارة موسكو لملفات المنطقة أن يعرض بولتون تعاوناً روسياً أميركياً في إعادة التفاوض مع إيران مقابل وقف الحزمة الأخيرة من العقوبات أو تأجيلها، في ضوء التوقعات بعدم فاعلية هذه العقوبات وحجم الخروق التي تنتظرها، مستدرجاً عرضاً روسياً للتأجيل مقابل وعد أميركي بالتفاعل إيجاباً مع المساعي الروسية للحل السياسي في سورية تحت سقف الانتخابات وفقاً لدستور جديد، ترتبط به الانسحابات الأميركية والتركية من سورية، كما إنهاء الصيغ الانفصالية للأكراد.
لبنانياً، يواصل الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري التفاؤل والاستقبالات في بيت الوسط، متجنباً تحديد مهل جديدة لولادة الحكومة، ليقع فيها مجدداً متحدثاً هذه المرة عن «يومين ثلاثة»، وفيما أظهر الحريري استخفافاً بطلب تمثيل النواب السنة من خارج تيار المستقبل، ركّز مساعيه على حلحلة عقدة التمثيل القواتي التي تنحصر بالبحث عن بديل لوزارة العدل، التي قالت مصادر معنية بالاتصالات حول تشكيل الحكومة أنها لم تكن عرضاً من رئيس الجمهورية حمله رئيس الحكومة للقوات ولا كانت طلباً قواتياً نقله رئيس الحكومة إلى رئيس الجمهورية، بل كانت اجتهاداً من وزير الإعلام ملحم رياشي قدم بصيغة مبهمة ونال جواباً افتراضياً من رئيس الحكومة، بحيث ظن الحريري أنه مقترح رئيس حزب القوات سمير جعجع، وظن جعجع أنه مقترح الحريري أو رئيس الجمهورية، ما استدعى إيفاد مدير مكتب جعجع ايلي براغيد برفقة الرياشي للقاء الحريري في بيت الوسط، طلباً للدقة في المعلومات، خصوصاً أن براغيد صاحب خبرة أمنية في تدقيق التقارير كمسؤول أمني سابق في القوات.
في المقابل دعا رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الإجتماعي النائب أسعد حردان إلى وقف المحاصصة الطائفية التفتيتية وإلى حكومة وحدة وطنية لا تستبعد اللاطائفيين، معتبراً أن بناء الدولة القوية القادرة يستدعي حكومة وحدة وطنية بينما منطق التفتيت الطائفي الذي ينتشر كالنار في الهشيم لا يجلب إلا المزيد من الضعف.
استأنفت الاتصالات الحكومية على قدم وساق في بعبدا وبيت الوسط. وبينما يواصل الرئيس المكلف سعد الحريري لقاءاته مع حزب القوات لإيجاد حلّ للعقدة القواتية من خلال إيجاد مخرج بديل عن حقيبة العدل للقوات، يواصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من جهته تخصيص ساعات بعد الظهر لمتابعة المفاوضات الجارية لتأليف الحكومة، مؤكداً ضرورة تذليل العقبات التي حالت حتى الآن دون ولادة الحكومة، فالظروف الراهنة تفرض الإسراع في تشكيل الحكومة وتقديم المصلحة الوطنية العليا على ما عداها.
وأكدت مصادر بيت الوسط أنّ الحريري يواصل العمل بالتعاون مع الرئيس عون للوصول إلى حكومة وفاق وطني. أما رئيس المجلس النيابي نبيه بري فيسعى لدى المعنيين كي لا تطول فترة الانتظار، لا سيما أنّ التأخير ليس في مصلحة أحد. وتشير مصادر عين التينة لـ»البناء» إلى أن لا شيء جديداً وأنّ أي موعد لم يُحدَّد بعد للقاء الرئيس المكلف، مشيرة الى أنّ عقد اللقاء يفترض ان يكون مقروناً بأجواء إيجابية.
وأشارت مصادر مطلعة على الملف الحكومي لـ»البناء» الى انّ الحكومة سترى النور قبل نهاية الشهر وأنّ الأجواء ليست تشاؤمية رغم مطب يوم الجمعة، وأنّ العقدة القواتية على طريق الحلّ بعدما سلّم حزب القوات أن وزارة العدل ستبقى من حصة رئيس الجمهورية.
والتقى الرئيس المكلف مساء أمس، وفداً من حزب القوات، ضمّ وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال ومدير مكتب رئيس حزب القوات إيلي براغيد، وغادر الوفد من دون الإدلاء بأيّ تصريح، حيث اكتفى وزير الإعلام بالقول: «مرتاحون للأجواء»، علماً أنّ براغيد سلم الحريري كتاباً من قيادة القوات لتصوّر الحزب بشأن كلّ الخيارات لتسهيل مهمة الرئيس المكلف. وبحسب المعلومات، تتواصل التسريبات انّ وزارة التربية طرحت على حزب القوات بدلاً من وزارة العدل التي رفض رئيس الجمهورية التخلي عنها، من دون أن يصدر أيّ موقف عن الحزب التقدمي الاشتراكي يؤكد صحة هذه التسريبات من عدمها، علماً أنّ مصادر الاشتراكي اكدت لـ البناء أنّ هذا الأمر لا أساس له من الصحة، متوقفة عند تأكيد النائب السابق وليد جنبلاط بعد لقائه رئيس الجمهورية أنه يُصرّ على وزارة التربية لأنّه لا يريد وزارة حولها خلافات .
وتلفت المعلومات إلى أنّ الطرح الذي من الممكن أن تقبل به القوات يتمثل بحصولها على حقائب التربية، الشؤون الاجتماعية والثقافة ونائب رئيس مجلس النواب من دون حقيبة، مشيرة الى انّ محاولات إخراج القوات من التشكيلة الحكومية لم تنجح، في حين أنّ معلومات مقابلة تقول إنّ التربية لم تُحسم بعد، وبالتالي فإنّ الأمور تتراوح بين التربية أو العمل على الحقيبة الثالثة.
وعلى خط العقدة السنية، قال الرئيس الحريري: «ليس هناك من عقدة سنية، ومن يريد أن يطالب بالتمثيل فهذا شأنه، وفي نهاية المطاف سأبحث التشكيلة الحكومية مع رئيس الجمهورية ونقطة على السطر». وأضاف: «لا أريد التكلّم كثيراً عن هذا الموضوع، ولو كان هناك حزب كبير يطالب بأن يتمثل في الحكومة أفهم ذلك، ولكن أن يُصار الى تجميع نواب لتشكيل كتلة؟ وفي أي حال هناك حوار ونأمل خيراً».
هذا الموقف استدعى رداً من «اللقاء التشاوري للنواب السنّة المستقلّين». فتمنّى اللقاء على الحريري أن يخفّف من توتّره ويواجه الحقيقة بصلابة وحكمة رجل دولة مسؤول، وقد تكون الحقيقة مرّة عليه، لكن هذا لا يقلّل على الإطلاق من كونها حقيقة عليه التعامل معها بهدوء وروّية تحفظان لموقع رئاسة مجلس الوزراء هيبته التي نحرص عليها جميعاً». ولفت اللقاء الى أنّ الخفّة في كيل الإهانات لنا هي إهانة للطائفة ولمن نمثّل.»
وأكدت مصادر مقرّبة من حزب الله لـ البناء الى أن لا حكومة من دون المعارضة السنية، مشدّدة على انّ اللقاء التشاوري سيمثل في الحكومة وغداً لناظره قريب، علماً أنّ المصادر نفسها ألمحت إلى أنّ الوزير السني من فريق 8 آذار قد يكون من حصة رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أنّ حزب الله مصرّ على تمثيل المعارضة السنية انطلاقاً مما أفرزته الانتخابات النيابية، مع إشارته إلى أنّ وحدة المعايير المعتمدة تعطي اللقاء التشاوري وزيراً من دون منة من أحد.
إلى ذلك، أشار رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان إلى أن منطق بناء الدولة القوية القادرة والعادلة يتطلب تحصيناً للوحدة الوطنية ولعناصر القوة التي تحمي لبنان وتصونه، أما منطق المحاصصات الذي ينتشر كما تنتشر النار في الهشيم، فهو تكريس لفيدراليات الطوائف والمذاهب، التي تغلب مصالحها على حساب مصلحة البلد وعلى حساب مصالح الناس .
وأضاف: كل هذا التأزيم الحاصل بسبب المحاصصات، له ارتدادات تفتيتية على لبنان، وهذه الارتدادات سلبية يدفع اللبنانيون أثمانها باهظة نتيجتها، ولذلك ندعو الحرصاء وكلّ القوى الحية إلى الوقوف بحزم ضدّ منطق التيئيس وبوجه ثقافة فيدراليات التفتيت، وأن يترجم هذا الموقف بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضمّ القوى اللاطائفية التي تشكل ضمانة حقيقية لوحدة لبنان وصون خياراته وثوابته، حتى يستعيد الناس ثقتهم بالدولة وبمشروعها الوطني بعيداً عن مشاريع فدراليات التفتيت .
ولفت رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في كلمة ألقاها خلال عشاء الجالية اللبنانية في سلطنة عُمان، إلى أنه «سيكون لنا قريباً جداً حكومة وحدة وطنية مهمّتها معالجة الأزمات الاقتصادية شرط أن نعمل من دون انقسام في ما يخصّ حاجات الناس فلا طائفة للكهرباء والطرقات والاتصالات»، مضيفاً «الأمل بحكومة جديدة مقياسها الإنتاجية ووعدنا ان نحقق الحصانة الاقتصادية مثلما أنجزنا الاستقرار الأمني بوجه إسرائيل والارهاب».
من ناحية أخرى، يصل الى بيروت اليوم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الفرنسي جان بيير ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية مارييل دو سارنيز، في زيارة استطلاعية للاستماع الى المسؤولين والسياسيين انطلاقاً من الاهتمام الفرنسي في لبنان ليتسنى لهم تقديم تقرير عن نتائج الزيارة والاطلاع عن كثب على حقيقة الوضع.
في سياق آخر، يواصل جيش الحرب الإسرائيلي ادّعاءاته، حيث زعم أنه كشف مؤخراً موقعاً للرصد العسكري، أقامه حزب الله بغطاء مدني، على بعد كيلومتر من الحدود مع فلسطين المحتلة.
وأفادت مصادر عسكرية إسرائيلية بأنّ الموقع أقيم وكأنه يعود لجمعية مدنية لبنانية، تُعنى بحماية الطبيعة، مضيفة أنّ عناصر حزب الله يرصدون انطلاقاً من هذا الموقع، تحركات قوات الجيش الإسرائيلي وهم يرتدون زياً مدنياً.
الأخبار
التيار: القوات تعتقل الحريري!
جنبلاط يرفُض استقبال الحريري في منزله
لا يُترجم تأكيد المعنيين حرصهم على تأليف الحكومة بأسرع وقت مُمكن بتنازلات من شأنها حلّ العِقد المتراكمة، بعضها فوق بعض. بدا واضحاً في الساعات الماضية حجم التشاؤم الذي ربط تعنّت بعض الأطراف باعتبارات خارجية، والبعض الآخر بحسابات داخلية ضيقة. ذلك لم يمنع من استكمال اللقاءات والاتصالات التي استمرّ فيها الأخذ والردّ، تارة بشأن حقيبة «العدل»، وتارة أخرى لبحث تمثيل سنّة 8 آذار. وفيما يبدو رئيس الحكومة سعد الحريري مأزوماً، وما بيده حيلة في ظل الضغوط القوية التي يتعرض لها، تؤكد مصادره أن الحكومة ستتألف سريعاً. وبينما لم ترشح تفاصيل عن لقائه رئيس القوات سمير جعجع ليل السبت الماضي، أكدت مصادر القوات اللبنانية لـ«الأخبار» «حصول تقدّم مهم في المفاوضات، ما يؤسّس لحل ما يعرف بالعقدة المسيحية، ولما يمكن أن تعتبره القوات متلائماً مع ما تريده في شأن تمثيلها في الحكومة».
وأضافت أن «القوات كثفت اجتماعاتها مع الرئيس المكلف خلال يومين، فالتقاه الدكتور سمير جعجع والوزير ملحم الرياشي، ومن ثم أوفد جعجع مدير مكتبه إيلي البراغيد مع الرياشي كرسالة شخصية منه بأن الامور باتت تفترض تسريع الخطوات، وأنه حان الوقت للتقدم بالمفاوضات وحسم الخيارات».
وأشارت المصادر الى أن «القوات لم تكُن متمسّكة بوزارة العدل، بل عُرضت عليها. أما وأن رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، يرفض التخلي عنها والقوات لا تريد أي مشكلة مع الرئيس، فهي قدمت أفكاراً وتداولت مع الحريري في البدائل والأجوبة التي تلقتها مطمئنة، لكن الحريري سيستكمل اتصالاته من أجل الحصول على أجوبة نهائية، والتي يفترض أن تحصل عليها القوات خلال الساعات المقبلة».
في المقابل، اتهمت مصادر رفيعة المستوى في التيار الوطني الحرّ القوات اللبنانية بأنها «المسبّب الأول للعرقلة»، قائلة إن «القوات كل يوم لديها مطلب جديد. ساعة تريد حقيبة سيادية، وساعة أخرى تريد حقيبة شبه سيادية». واعتبرت المصادر، في اتصال مع «الأخبار»، أن «معراب مش عارفة الله وين حاطتها». وتوقعت المصادر أن تتعمّد القوات تأجيل «تأليف الحكومة إلى الشهر المقبل، ربطاً بالعقوبات الأميركية على إيران التي سيبدأ تطبيقها في الرابع من تشرين الثاني. وكما اعتقل سعود القحطاني الرئيس الحريري يوم 4 تشرين الثاني 2017، تسعى القوات إلى اعتقاله إلى ما بعد 4 تشرين الثاني 2018».
من جهته نفى رئيس الحكومة أن «يكون تأليف الحكومة قد تعرقل»، مشيراً إلى أن «القصة ليست بحقائب، بل تركيبة الحكومة كيف ستكون» معتبراً أن «السنّة المستقلين ليسوا بحزب كبير ليطالبوا بتمثيلهم في الحكومة، ولكن أن نجمعهم ليصبحوا كتلة موضوع خاضع للحوار». ولفت إلى أن «العقدة السنية من خارج المستقبل ليست بعقدة، وكل واحد يُمكنه أن يطلب، وفي آخر المطاف أنا ورئيس الجمهورية من نشكل الحكومة ونقطة على السطر». في المقابل، أكد عون ضرورة تذليل العقبات التي تحول حتى الآن دون ولادة الحكومة، لا سيما في ضوء المواقف التي صدرت عن الأطراف المعنيين. وشدّد على أن الظروف الراهنة تفرض الإسراع في تأليف الحكومة وتقديم المصلحة الوطنية العليا على ما عداها». وفي هذا الإطار، طمأن وزير الخارجية جبران باسيل إلى أن «وضعنا جيد وسيكون لنا قريباً جداً حكومة وحدة وطنية، مهمتها معالجة الأزمات الاقتصادية، شرط أن نعمل من دون انقسام في ما يخصّ حاجات الناس، فلا طائفة للكهرباء والطرقات والاتصالات».
جنبلاط يرفُض استقبال الحريري في منزله
لم تعُد أزمة سعد الحريري ـ وليد جنبلاط مربوطة بتأليف الحكومة فقط، ولا بحصّة الحزب الاشتراكي، ولا الحقائب التي طالبَ بها ولم تُحسم له حتى الآن! بينَ الرجلين خلافٌ عميقٌ جدّاً. شقّ له قانون النسبية طريقاً، واتسع مداه إلى حدّ أن جنبلاط رفض استقبال الرئيس المكلّف في منزله على العشاء منذ أكثر من أسبوع. خلافٌ تتعدَّد رواياته من الجانبين. القاسم المشترك بينها هو العتب. يقول المستقبليون إن جنبلاط يتخطّى الحريري، ويعتبر الاشتراكيون أن «هناك أزمة ثقة في إدارة الحريري لمُجمل الملفات» (مقال ميسم رزق).
يوماً بعدَ آخر يتأكّد وجود توتّر في العلاقة بين رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط. صفحة الخلافات التي فُتِحت منذ تأييد الأول قانون النسبية، وامتدّت الى مُفاوضات تأليف الحكومة، تبدو عصّية على الطيّ. المُناوشات المُتبادلة بينَ الرجلين مباشرة أو عبرَ وسطاء مادة يرويها مقرّبون من الطرفين، في إشارة إلى عُمق الأزمة.
من جهة يعتَب الحريري على جنبلاط متّهماً إياه بتخطّي الرئاسة الثالثة في ملف تأليف الحكومة. ومن جهة أخرى يُبادل الاشتراكيون هذه التهمة بتهمة أكبر: «الحريري صاحب وعود كاذبة، ما أنتج تراجعاً في الثقة بإدارته لكلّ الملفات».
بينَ وجهتي النظر تكتمِل الرواية التي تؤكّد سلبية التعاطي. لم يعُد هناك وحدة حال حريريّة ـــ جنبلاطية. لا اتفاقات مُسبقة ولا تنسيق في الخطوات. بل تصلّب وإصرار على ما يعتبرِه كلّ منهما حقوقاً مشروعة في الحكومة. السيرة طويلة، بدأت حينَ عارضَ جنبلاط قانون النسبية الذي أجريت على أساسه الانتخابات النيابية الأخيرة. يذكُر الاشتراكيون كيفَ علا صوت «الزعيم» عشية الاستحقاق سائلاً من الشوف «سعد الحريري لوين رايِح»؟ حينها أراد النائب السابق لفت نظر رئيس تيار المُستقبل الى الخسارة المدوّية التي يسير اليها بقدميه، ويسير بجنبلاط إليها أيضاً، علماً بأن الأخير كان يعتبرها «معركة وجودية». عدم اكتراث الحريري لـ«صراخ» زعيم المختارة، لم يثن الأخير عن تسميته لرئاسة الحكومة الجديدة. جنبلاط براغماتي. يريد أن «يسيسِر أموره فلا يغرّد خارج سرب التسوية». «على الحامي» طالبَ جنبلاط بالمقاعد الدرزية الوزارية الثلاثة، وحقيبتي الصحّة والزراعة. كان الحريري مؤيداً وداعماً، ومُلتزماً بقوة ومدافعاً عمّا يريده «حليفه». لكنه بعد أسبوعين عاد وتراجع عن وعده بحجّة أن «حزب الله يريد وزارة الصحةمن حصّته، فأبلغ الوزير وائل أبو فاعور بذلك». قال له بالحرف «إذا كنتم تريدونها اذهبوا وتحدثوا الى الحزب». استشعر جنبلاط خطر فقدانه «الصحّة»، فأرسل ابنه تيمور والوزير السابق غازي العريضي الى رئيس مجلس النواب نبيه برّي الذي أكد أمام ضيفيه أن «الحزب ليسَ بوارد التخلّي عنها، نظراً إلى الحالة الشعبية، لا سيما في البقاع، وحرص الحزب على توليه وزارة خدماتية وازنة». عدم إمكانية التنازل عن «الصحة» من قبل حزب الله، دفعَ بجنبلاط مكرهاً إلى البحث عن بدائل، لا سيما أنه أحسّ بأن الحريري يُريد توريطه بمشكل مع الحزب هو في غنى عنه.
الرجل «محروق» يبحَث حقيبة خدماتية. البديل هو وزارتا التربية والزراعة. وصلت الرسالة مجدداً الى رئيس الحكومة عبر أبو فاعور. لم يُعارض ولم يسجّل أيّ ملاحظة. ثم وبعدَ أقل من أسبوع، استدعى الحريري النائب الاشتراكي من جديد. وقبلَ أن يعاود أبو فاعور المُطالبة بهاتين الحقيبتين، عاجله الحريري بالقول إنه «في حلّ من أي التزام مع حزب الله بشأن وزارة الصحة، لأن الأميركيين يضغطون عليّ». لم يأكل جنبلاط الطُّعم. رفض الحقيبة، لكنه فوجئ بنكسة أخرى: «رئيس الحكومة يُفاوض حزب القوات على التربية، ويبحث في إمكانية إعطاء الزراعة الى حزب الله أو التيار الوطني الحرّ، لأن وزير الخارجية يُريدها».
أخذ جنبلاط يرمي تغريداته الهجومية عن الحكومة. «الخطر يكبُر». توزير طلال أرسلان من جديد يعني خسارة كبيرة، لا يعوّضها سوى حقائب وازنة. لم يكُن يفهم على أي موجة سيحطّ، وبدا خائفاً على ثقل حضوره في الحكومة، فكان باب عين التينة هو الخيار من جديد. ذهب الى الرئيس برّي في زيارة سريعة، «اتفق معه خلالها على إدارة المعركة». ما إن سمع الحريري بالزيارة حتى انفجر غيظه راغباً في معرفة ما حصل. على ذمّة الاشتراكيين، «اتصل رئيس الحكومة بجنبلاط عارضاً أن يتناول العشاء عنده في كليمنصو، لكن البيك رفض». رفضٌ لحقه اجتماع بين الحريري وأبو فاعور «حصلت خلاله مناوشات، إذ رأى الحريري أن ما يُطلب منه غير محق»، وكرّر «سالفة وزارة الصحة والاستغناء عن التربية». على إثر اللقاء، بعث جنبلاط برسالة نصيّة الى الحريري عبر واتساب، «وصّف من خلالها الواقع كما هو، مؤكداً مطلبه بالحصول على وزارتي التربية والزراعة».
في هذه الأثناء، دخل أصدقاء لجنبلاط على الخطّ، ناصحين إياه بالتواصل مع رئيس الجمهورية الذي «لا يَذكرك إلا بكل كلمة طيبة». ردّ الكلام بأحسن منه: «تعرفون حرصي على وحدة الجبل والعلاقة مع عون». أتى جواب بعبدا «استثنائياً في إيجابيته» على حدّ قول الجنبلاطيين. الى جانب هذه الاتصالات وحركة المشاورات حول الحكومة، وُلدت أزمة من نوع آخر بين الحريري وجنبلاط تحت عنوان «المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ورفض رئيس الاشتراكي محاسبة أحد الضباط المحسوبين عليه». اعتبر «خطوات (اللواء عماد عثمان) حرباً على الشرطة القضائية المستهدف فيها هو قائدها العميد أسامة عبد الملك». استعرت النار أكثر فأكثر حينَ تعهّد رئيس الحكومة بعدم اتخاذ أي إجراء من دون التنسيق مع جنبلاط. لكنّ «إصرار عثمان على محاسبة الضابط وعدم التزامه بما طلبه الحريري زادا من غضب وليد بيك».
كان اللقاء بين رئيس الحزب الاشتراكي ورئيس الجمهورية يطبخ على نار سريعة. اتصال من بعبدا الى كليمنصو، حسم الزمان والتوقيت. ما زاد الطين بلّة من جهة جنبلاط، أن الحريري الذي علم بالزيارة اتصل به «فلم يتحدث اليه لا من قريب ولا من بعيد بشأن الحكومة، بل طلب إليه حلّ أزمة فصل ضباط الأمن الداخلي». رفض جنبلاط بحجة أن «ما يريده (الحريري نيابة عن عثمان) هو غير قانوني». هذا الاتصال ضاعف «ضياع» الزعيم الشوفي. كيف سيزور عون فارغ اليدين؟ هل يطلب اليه المساعدة في أمر الحقائب؟ مجدداً أوعز الى أبو فاعور الاجتماع بالحريري للتفاهم. ردّ الأخير بأنه جاهز: «ما تضغطوا عليّي. خذوا البيئة أو المهجرين». انتهى الأمر بإعلان جنبلاط من قصر بعبدا رفض الحقيبتين، قائلاً «لا أريد الدخول في معركة مع تجار الزبالة». وبعد أن أودع لائحته (بأسماء المرشحين لتولي المقعد الدرزي الثالث في الحكومة) عند عون، أشار إلى أبو فاعور من جديد بزيارة الحريري، أولاً لوضعه في أجواء اللقاء مع رئيس الجمهورية، وثانياً لتذكيره بمشكلة الأمن الداخلي (عدم محاسبة الضابط وأزمة فصل الضباط). صبّ رئيس الحكومة جام غضبه على ضيفه: «أنا عتبان وزعلان. كيف ما بتستشيروني؟ أنا مش موافق لا على لايحتكن ولا لايحة أرسلان (المرشحون للمقعد الدرزي الثالث). أنا عندي اسم درزي هو رانيا أبو مصلح»! موّال التوزير الجديد الذي عنّ على بال الحريري نقل العلاقة بين الطرفين إلى مرحلة جديدة من التعامل عنوانها: «انعدام الثقة».
اللواء
8 آذار للرئيس المكلَّف: كفى تغنيجاً «للقوات» وتمثيل سُنّة المعارضة من حِصّتِك!
عون وحزب الله يستعجلان التأليف.. و«معراب» تُطالِب بالإتصالات
الثابتة الوحيدة في معمعة تأليف الحكومة على أبواب نهاية الشهر الخامس من التكليف، وعلى مرمى أيام قليلة من مرور عامين كاملين على انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، هو ان الأطراف كافة تريد تأليف حكومة جديدة، وفي أسرع وقت:
1- الرئيس ميشال عون يرى ان الظروف تفرض الإسراع في التشكيل وتقديم المصلحة العليا على ما عداها.
2- الرئيس المكلف سعد الحريري يُؤكّد ان تشكيل الحكومة ليس بالأمر المستحيل، وان العقد في طريقها إلى الحل.
3- الرئيس نبيه برّي ينتظر ان يصبح «الفول بالمكيول» ويحث الرئيس المكلف على تمثيل سني من حصته محسوب على 8 آذار..
ورداً على منّ يسأله عن التأليف وموعده، يفيد زوّار عين التينة، ان الرئيس برّي لم يتلق أية إشارات إيجابية ليبني عليها، وتعويم تفاؤله بقرب ولادة الحكومة، وينسب إلى الرئيس برّي تأكيده ان «لا شيء» حتى الآن..
وحول لقاء تردّد انه سيعقد بينه وبين الرئيس المكلف يقول الزوار نقلاً عن الرئيس بري: أي لقاء من هذا النوع يفترض ان ينقل اليّ شيئاً معيناً وايجابيات جديدة.
4- حزب الله على لسان رئيس المجلس التنفيذي السيّد هاشم صفي الدين، يُؤكّد ان الحكومة ستتشكل عاجلاً أم اجلاً، ولا يمكن ان نترك هذا البلد ينهار، وليس مسموحاً لأحد ان يتلاعب بمصير الوطن لا بسياسة ولا بحكومة ولا بوزارة..
5- وقال وزير الخارجية جبران باسيل من سلطنة عُمان: سيكون لنا قريباً جداً حكومة وحدة وطنية مهمتها معالجة الأزمات الاقتصادية شرط ان تعمل من دون انقاسم، في ما يخص حاجات النّاس والأجدر بمن يتولى المسؤولية.
ولكن لِمَ التصعيد؟
مصادر مطلعة في فريق 8 آذار عزت تصعيد فريق بعبدا، ومعه فريق 8 آذار إلى الاعتبارات التالية:
1- وضع «القوات اللبنانية» في سياق حجمها الطبيعي.
2- توجيه رسالة ردّ إلى الرئيس المكلف مفادها أن مسايرة القوات على نحو ما يحصل غير جائز، فحصتها لا تتعدّى الحقائب الثلاث..
3- إبلاغ الرئيس المكلف ان لا حكومة من دون تمثيل المعارضة السنية..
واخذت المصادر على الرئيس المكلف انه لم يولِ قضية تمثيل سنة 8 آذار، حلفاء حزب الله الاهتمام اللازم، فهو لم يستقبل أيّاً منهم، ولم يُجرِ أي محاولة لمعالجة موضوع تمثيلهم.
واستدركت المصادر قائلة انه بعد تشكيل النواب السنة أنفسهم في كتلة أو لقاء بات لزاماً على الرئيس المكلف، ان يأخذ الوضع الجديد، في نظر الاعتبار، وإيجاد حل لمسألة تمثيل الكتلة النيابية السنية الجديدة.
ولاحظت مصادر نيابية ان وراء هذا التصعيد عقداً جديدة.
وهنا طرحت المصادر الفرضية التالية : من قال مثلا ان «القوات» تستحق اربعة مقاعد؟ وماذا لو ذهبت قوى ٨ آذار الى المطالبة الجدية باعطاء «القوات» حجمها الحقيقي والمقدر بثلاثة مقاعد وزارية غير اساسية؟ والأكثر اهمية ربما في هذا الملف هو توافق «التيار الحر» ورئيس الجمهورية مع باقي مكونات ٨ آذار على هذه الفرضية، فلماذا اذا لا يقوم الحريري باعادة توزيع الحصص على اساس ٣ مقاعد وزارية للقوات وواحدة لسنة المعارضة وتتشكل الحكومة؟
الحريري على تفاؤله
وباستثناء زيارة وفد «القوات اللبنانية» برئاسة الوزير ملحم رياشي، وهي الزيارة الثالثة له في غضون أربعة أيام، لم يسجل «بيت الوسط» أمس، أي لقاء علني له علاقة بمفاوضات تأليف الحكومة، بسبب انهماك الرئيس الحريري بمتابعة ورعاية اجتماعات ترتبط بإطلاق المرحلة التحضيرية لمشروع توسعة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، والذي يهدف إلى رفع القدرة الاستيعابية للمطار إلى 20 مليون مسافر سنوياً، ورعاية إنشاء محطة لمعالجة النفايات السائلة في بعلبك – الهرمل، بالتعاون مع مشروع مكافحة التلوث البيئي الناتج اساساً من مجرى نهر الليطاني، فضلاً عن استقبال المفوض الأوروبي لسياسة الجوار يوهانس هان، الذي رافقته إلى «بيت الوسط» رئيسة بعثة الاتحاد في لبنان السفيرة كريستينا لاسن، وفي حضور مستشاره لشؤون النازحين الدكتور نديم المنلا، حيث جرى عرض للأوضاع العامة والتطورات في لبنان والمنطقة، إلى جانب موضوع النازحين السوريين.
غير ان كل هذه الاجتماعات والمناسبات التي عقدت في السراي الحكومي، في انتظار عودة دورة الحياة السياسية الطبيعية إليها، لم تمنع الرئيس الحريري من متابعة اتصالات تأليف الحكومة، حيث أكّد على هامش مشاركته في هذه الاجتماعات، ان الاتصالات مستمرة لتشكيل الحكومة، وان الموضوع ليس مستحيلاً كما يحاول البعض تصويره، لافتاً إلى ان العقد في طريقها إلى الحل.
ونفى الحريري رداً على أسئلة الصحافيين وجود عقدة سنية، لافتاً إلى ان من يطالب بالتمثيل فهذا شأنه، وقال انه في نهاية المطاف، سيبحث موضوع التشكيلة الحكومية مع رئيس الجمهورية ونقطة على السطر.
وإذ أوضح انه لا يريد الكلام كثيراً عن هذا الموضوع، لفت إلى انه لو كان هناك حزب كبير يطالب بأن يتمثل في الحكومة، فهذا أمر مفهوم، ولكن ان يُصار إلى تجميع نواب لتشكيل كتلة، فهذا أمر آخر، وأضاف مستدركاً: على أي حال هناك حوار ونأمل خيراً.
وبالنسبة إلى موضوع وزارة العدل، اعتبر الحريري ان الموضوع ليس موضوع حقائب وغيره، لكن الأساس هو بتركيبة الحكومة، وكيف ستكون وتوزيع الحصص، أملاً ان تنجلى الأمور في الأيام القليلة المقبلة.
إلى ذلك، استغربت مصادر مقربة من الرئيس المكلف محاولة الايحاء بأن مشكلة الحكومة هي بين بعبدا و«بيت الوسط»، وأكدت ان الحريري يواصل العمل بالتعاون مع رئيس الجمهورية للوصول إلى حكومة وفاق وطني تضم جميع الأطراف الرئيسية، موضحة ان العمل يجري حالياً لحل العقدة الوحيدة المتبقية، وهي العقدة المستجدة بشأن تمثيل «القوات اللبنانية».
وتوقعت مصادر متابعة لملف التأليف ان تستمر حركة الاتصالات والمشاورات في الايام القليلة المقبلة بوتيرة مرتفعة من اجل حل جميع العقد بما فيها العقدة المتمثلة باعطاء حقيبة اساسية «للقوات» لا سيما ان الخطوط مفتوحة بين «بيت الوسط» من جهة والقصر الجمهوري وبين «بيت الوسط» ومعراب من جهة اخرى لاعطاء القوات بديل عن وزارة العدل وبالتالي جوجلة الاقتراحات والافكار للوصول الى قواسم مشتركة، خصوصا ان الرئيس الحريري حريص كل الحرص على مشاركة القوات في الحكومة بشكل مناسب كما باقي المكونات.
«القوات» في «بيت الوسط»
وفيما كان الصحافيون ينتظرون في «بيت الوسط» وصول الوزير رياشي مساءً موفداً من رئيس حزب «القوات» سمير جعجع برفقة مدير مكتب الأخير ايلي براغيد، فوجئوا بالوفد القواتي خارجاً من لقاء الحريري، ولم يشأ الرياشي الإدلاء بأي تصريح، مردداً عبارة «استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان»، لكنه اردف بأنه «مرتاح على الآخر للأجواء».
وذكرت مصادر «القوات» لـ«اللواء» بعد لقاء الحريري ورياشي. ان الاجواء ايجابية وهناك تقدم في المفاوضات المكثفة التي تجري مع اطراف سياسبة عديدة وليس مع الرئيس المكلف فقط ومنها مع الحزب التقدمي.
واوضحت ان هناك عرضين للقوات رفضت المصادر الافصاح عنهما.لكن من حيث المبدأ هناك نائب رئيس حكومة وثلاث حقائب. وهناك عرض اخر يجري البحث به بانتظار استكمال النقاش حوله.
اضافت المصادر: نحن مرتاحون لنتائج المفاوضات حتى الان وسنكون راضين عن النتائج لأن البحث يجري حول سلة كاملة.لكن بحاجة لوقت قصير اضافي لوضع الدكتور جعجع في نتائج المفاوضات الاخيرة. لكننا نعتقد ان تشكيل الحكومة اصبح قريبا.
واوحت المصادر من دون أن تذكر مباشرة ان الاتصالات بين «القوات» و«الحزب الاشتراكي» عبر الوزير رياشي والنائب وائل ابو فاعور في اللقاء الذي جرى بينهما امس الاول، قد تسفر عن تنازل التقدمي عن حقيبة التربية «للقوات»، والاستعاضة عنها بحقيبة اخرى قد تكون «العمل» او «الصناعة»، او ان تؤول «العمل» الى «القوات» بدل «العدل»، التي باتت نهائياً من حصة رئيس الجمهورية.
وكشفت المعلومات، ان العرضين المطروحين «للقوات» يلحظان 4 حقائب من ضمن منصب نائب رئيس الحكومة، وهي: الشؤون الاجتماعية، والعمل (أو التربية) والثقافة أو الإعلام اوالزراعة، فيما يرجح ان يعطى الحزب الاشتراكي الصناعة و الزراعة أو العمل إذا تخلى عن التربية.
وترددت معلومات حول المطالبة بوزارة العمل، ووزارة الاتصالات..
ولم تشأ المصادر الجزم بمآل المشاورات.
ودعت المصادر إلى انتظار اجتماع كتلة المستقبل، والموقف الذي سيصدر عنه..
تأرجح بين الإيجابية والسلبية
في المقابل، اوضحت مصادر مطلعة على اجواء بعبدا لـ«اللواء» ان ما تشهده الاتصالات الراهنه لإنقاذ الحكومة تتأرجح بين الايجابية والسلبية ولا يمكن لها ان تتظهر سريعا لأن البحث يدور في قبول الافرقاء بالمبادلة بين الكتل في الحقائب الوزارية.
ولفتت الى ان ما يتردد عن توافق الجميع على الاسراع في تأليف الحكومه سريعا يستدعي ترجمة.
ولفتت الى ان الرئيس الحريري الذي يجوجل الامور في ما خص حصة القوات في الحكومة واي موقف نهائي قد يتشاور بشأنه مع رئيس الجمهوريه الذي يتابع جميع الاتصالات على ان حقيبة العدل خارج سياق البحث وقد ثبت انها من حصته.
وقالت انه حين يصبح لدى الحريري تشكيلة نهائية سيتداول بها مع الرئيس عون.
ولفتت المصادر نفسها الى ان موضوع التمثيل السني المستقل يجري تبادل افكار بشأنه مع الرئيس عون ومع بعض الشخصيات ولكن ما من شيء نهائي بعد وهذا ينطبق على ان يكون الوزير من هذا التمثيل ضمن حصة عون خصوصاوان من البديهيات ان لا يكون من حصة الثنائي الشيعي او الدروز او «المستقبل» او غير طرف.
واشارت المصادر الى ان الرئيس عون سهل الى ابعد حدود وان هناك من يسأل عن رفض «القوات» لاي وزارة دولة في ان كل الافرقاء لم يمانعوا بها، وقالت ان الارمن الذين سينالون وزيرين اطمئنوا الى وضعهم، ورأت ان تشكيل الحكومة يشهد مساعي وفي كل لحظة تحصل تغييرات وان ما تطالب به «القوات» لجهة 4 حقائب احداها مع نيابة رئاسة الحكومة ينتظر الجواب النهائي، في إشارة إلى انه قد يكون سلبياً، بما يعني عودة الأمور مجدداً إلى المربع الأوّل.
وقالت مصادر متابعة، انها لا تتوقع جلاء الصورة من الحال الضبابية التي تحوط بها حالياً، قبل عودة رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، من جولته العربية التي بدأت بمصر حيث سلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعوة من الرئيس عون لحضور القمة الاقتصادية المزمع انعقادها في بيروت، مطلع العام المقبل، ومنها سيتوجه إلى سلطنة عُمان وقطر في زيارتين مماثلتين، ولا يتوقع ان يعود قبل يوم غد الأربعاء، حيث يفترض ان تتزخم الاتصالات الحكومية، باعتباره مفوضاً من الرئيس عون في هذا الشأن.
من ناحيتها كشفت مصادر تيار «المردة» انها لم تتبلغ بعد بشكل رسمي إعطاءها حقيبة وزارة الاشغال التي تطالب بها، وتشير الى ان الاجواء ايجابية على هذا الاطار ولكن هي بإنتظار ان تتظهر صورة التشكيلة الحكومية بشكل واضح لكي يتم تسمية الشخص الذي سيتولى هذه الحقيبة خلال اجتماع يعقده التيار مع العلم ان اسم الوزير يوسف فينيانوس يبقى الاسم الاوفر حظا لتولي هذه الحقيبة.
تمثيل السنة المستقلين
اما بخصوص تمثيل النواب السنة المستقلين من خارج تيّار «المستقبل»، فقد كان لافتاً للانتباه خروج «حزب الله» عن صمته حيال هذه المسألة، حيث ذهبت مصادره إلى حدّ التلويح بأن لا حكومة بلا سنة المعارضة، ونقطة على السطر، بحسب ما قالت مصادر بارزة في قوى 8 آذار لـ«اللواء»، والتي كشفت بأن الرئيس عون لن يوقع على أية تشكيلة حكومية لا تلحظ تمثيل السنة المعارضين ولو بحقيبة دولة.
وفي حين ردّ النواب السنة الستة، والذين يجمعهم «اللقاء التشاوري» على كلام الحريري، معتبرين انه اهانة لهم وللطائفة ولمن يمثلون، متمنين عليه «مواجهة الحقيقة بصلابة وحكمة رجل دولة مسؤول». قالت مصادر في حزب الله» لـ«اللواء» انها لا تريد التعليق على كلام الحريري، وانها تترك الرد عليه للنواب المعنيين، لأننا كحزب لا نرغب بالتفاوض الإعلامي، والأمر متروك للتفاوض داخل الغرف.
وأكدت المصادر أن الحزب ملتزم بأن يتمثل هؤلاء النواب السنة على أساس وحدة المعايير وقيام حكومة الوحدة الوطنية، وأشارت إلى أن هذه العقدة السنية كانت موجودة ولكن العقدة المسيحية والعقدة الدرزية طغت عليها، فتمثيل هؤلاء النواب في الحكومة طرح مع رئيس الجمهورية ومع الرئيس المكلف منذ بدء الاستشارات النيابية الملزمة والمشاورات، نافية ان يكون موقف الحزب من القضية هو من باب رفع العتب، خصوصاً وأنه من المعروف ان الحزب لا يعمل بهذه الطريقة في السياسة.
وسألت مصادر حزب الله:» كيف لفريق لديه 15 نائبا أن يتمثل بـ 4 ووزراء ولا يحق لفريق لديه 6 نواب ألا يتمثل؟».