إفتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الثلاثاء 6 حزيران، 2017

في المعلومات أن الوزير علي حسن خليل تحفظ في اجتماع «بيت الوسط» الليلة الماضية على موضوع تثبيت المناصفة في قانون الانتخاب، وهو أبلغ النائب جورج عدوان ونادر الحريري انه لا يمكن السير في هذا الموضوع طالما انه يحتاج إلى تعديل الدستور، ونحن لسنا في وارد تعديل الدستور في هذه المرحلة، فضلاً عن ان موضوع المناصفة كان جزءاً من طرح الرئيس نبيه برّي بالنسبية مع سبع دوائر ومجلس الشيوخ، وطالما ان هذا الطرح سقط فان تثبيت المناصفة في الدستور سقط بدوره، لافتاً إلى ان ابسط ما يمكن القيام به الآن هو تأجيل البحث به إلى ما بعد الانتخابات النيابية. وبصرف النظر عن التحالفات، فالاوساط النيابية، تتحدث عن سعي لدى النائب عدوان لترتيب لقاء بين الرئيس برّي والوزير جبران باسيل، من خلال اصطحابه إلى عين التينة لإنهاء ذيول الخلافات الشخصية بين الرجلين. وفي هذا الإطار، نقل عن عين التينة أن الرئيس بري لم يقفل أبوابه بوجه أحد، من دون تأكيد أو نفي مثل هذا المسعى.

الجمهورية 
المكايدة مفتوحة حتى الرمق الأخير… وخلاف متجدِّد على «الشيوخ» والمناصفة
“تعرّض مناخ التفاؤل الطاغي على طريق توليد القانون الانتخابي الجديد لهبّة رياح ساخنة، أعادت البحث خطوات الى الوراء بعدما بدأت الشياطين تطلّ برؤوسها من بعض التفاصيل، الأمر الذي يخفض منسوب الآمال التي علّقت على اتصالات ما بعد التوافق السياسي على القانون النسبي. ويبقي هذا القانون معلّقاً على حبل التناقضات، التي إن استمرت على استحكامها بحركة الاتصالات الجارية، لا تهدد فقط بعدم طرح قانون النسبية على مجلس الوزراء هذا الاسبوع، بل قد تطيح القانون المتوافق عليه نهائياً، وتفتح البلد على شتى الاحتمالات السلبية.
هذه الصورة الرمادية رسمتها عدم الإستجابة لمطالب تتعلق بالقانون، يعتبرها المسيحيون ضوابط وإصلاحات ضرورية وأبرزها إقرار المناصفة، ويطرحها «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، وبَدا موقف الرئيس سعد الحريري متناغماً معهما، فيما موقف «حزب الله» بدا متماهياً مع موقف الرئيس نبيه بري الذي رفضها بشكل قاطع، مؤكداً التمسّك بالقانون ولا شيء غيره.
وعلمت «الجمهورية» انّ هذه التباينات أطاحت اجتماعاً مسائياً كان سيعقد بعد الافطار مساء أمس برئاسة الحريري وحضور ممثلين عن كل القوى الاساسية تقريباً، حيث صُرف النظر عنه جرّاء الانقسام في الرأي حول الطروحات الجديدة.
الّا انّ مصادر مواكبة لحركة الاتصالات أبلغت «الجمهورية» قولها انّ التعثّر الحالي لا يعني انّ الابواب أقفلت، والرهان يبقى على جولة اتصالات مكثفة اليوم، تجري تحت عنوان «إتصالات الفرصة الاخيرة»، ويتولى جانباً منها الحريري على أن يليها في حال نجحت، اجتماع موسّع يسبق جلسة مجلس الوزراء غداً، حتى اذا ما تمّ تذليل العقبات الجديدة عُدِّل فوراً مكان انعقاد الجلسة بحيث يتمّ نقلها من السراي الحكومي الى القصر الجمهوري.
وبحسب مصادر المعلومات المتوافرة، فإنّ الطروحات الجديدة تجاوزت القانون المطروح لتعود الى طرح تشكيل مجلس الشيوخ، بالتوازي مع طرح تعديل الدستور من زاوية النص صراحة على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، على نحو ما سبق وأعلن بري في مؤتمره الصحافي الأخير، وهو امر تمّت الاجابة عنه من قبل ممثّل بري الوزير علي حسن خليل بالتأكيد على انّ هذا الامر موجود أصلاً في متن الدستور ولا ضرورة للنص عليه. وقد تبلّغ النائب جورج عدوان هذا الموقف خلال اجتماع بيت الوسط امس الاول بحضور نادر الحريري، فنقله بدوره الى الوزير جبران باسيل.
كما طرحت مسائل اضافية وصفت بالشروط الجديدة للصوت التفضيلي، وعتبة الفوز او بالأحرى نصاب الابعاد، وصولاً الى كيفية احتساب الحاصل الانتخابي وآليّة الفرز واحتساب النتيجة سواء الاحتساب العمودي او الاحتساب الافقي، وغير ذلك من شروط لم يبتّ بها بعد.
الحريري
من جهته، كشفَ الرئيس سعد الحريري خلال مأدبة إفطار في السراي الكبير على شرف الهيئات الاقتصادية والجمعيات المصرفية والصناعية والتجارية أنّ اللقاءات تعقَد بشأن قانون الانتخاب النسبي القائم على 15 دائرة وستتكثّف، وأنّ لقاءً سيُعقد اليوم. وقال: «هناك بعض التفاصيل التي يجب أن نتوافق عليها جميعاً، وإن شاءَ الله يتمّ ذلك. قد تكون ميزة ما يحصل اليوم في تاريخنا أنه منذ أيام «الطائف» وحتى اليوم، هذه هي المرّة الأولى التي نجلس فيها نحن اللبنانيين لنتوافقَ على قانون انتخاب بهذا الشكل.
ربّما تشنّجَ الجو في بعض الأحيان، ولكنّني أعتقد أنّ في الأمر إيجابية للبلد لأننا كلبنانيين نجلس حول طاولة واحدة ونحلّ أمورَنا بأنفسنا». وأكّد «أنّنا سنُنجز قانون انتخاب، وكلُّ تركيزي في المرحلة المقبلة سيكون على الاقتصاد».
«التيار الوطني الحر»
واكدت مصادر «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية» انّ الامور ما زالت تحتاج الى مزيد من الاتصالات لكي تتبلور بالصيغة النهائية، و«التيار» يقارب الامور المطروحة بما يتناسب مع إخراج قانون انتخابي جديد محصّن بالضوابط والاصلاحات التي تجعله معبّراً عن تطلعات اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً. وأكدت «عدم ارتياحها لعدم التجاوب مع الطروحات التي تقدّم»، معتبرة «انّ هذه علامة لا تبشّر». وفي السياق ذاته، قال احد الوزراء المعنيين بهذا الملف لـ«الجمهورية»: «ما طرحه «التيار الوطني الحر» ومعه «القوات» ليس فيه شيء غير متوقع، وتمّ التداول والنقاش في معظمها قبل التوافق على القانون النسبي، ثم أعيد طرحها الآن وهو امر لم نفهمه، خصوصاً انّ ما طرح رُفض في السابق، فما مغزى العودة الى طرحه مجدداً؟ في أيّ حال، لا نستطيع ان نقول انّ هناك مشكلة وانّ الامور قد وصلت الى حائط مسدود، بل تحتاج الى جولة اتصالات جديدة وحثيثة، والكرة هنا في ملعب الرئيس الحريري لكي يتولى هذه المهمة التي يبدو أنها ستصبح اكثر من شاقّة مع نفاد الوقت الذي لم يتبق منه شيء تقريباً».
«اللقاء الديموقراطي»
وفيما أعربت أوساط قريبة من الحريري لـ«الجمهورية» عن الامل في إمكان بلورة الصيغة النهائية للقانون الجديد في القريب العاجل، واكدت انّ «الاجواء ما زالت مشجعة»، قال احد وزراء «اللقاء الديموقراطي» لـ«الجمهورية»: «نستغرب طريقة التعاطي مع الشأن الانتخابي، هناك من هو مصرّ لأن يلعب مع الفرقاء السياسيين لعبة الارانب التي بدل أن تفكّ العقد تعقّدها أكثر، بحيث كل يوم، لا بل في كل جلسة، يخرج أرنباً من كمّه، وهذا لا يؤشّر الى نيات إيجابية بالوصول الى قانون جديد، وانا سمعت شخصياً من مسؤول كبير انه يشتمّ رائحة مماطلة من بعض الامكنة التي ما زالت تسعى للعودة الى قانون الستين. وأخشى من ان تكون لعبة الارانب هذه تهدف الى تعطيل القانون مُتسلّحة بالوقت الضاغط، وبالتالي الذهاب الى الفراغ». هذه الاجواء السلبية التي رافقت البحث في تفاصيل القانون الجديد عَكسها بري امس، حيث قال أمام زوّاره: «لا توجد ايّ مشكلة على القانون الذي تمّ التوافق السياسي عليه بالكامل وعلى كل تفاصيله، وبالتالي التفاهم عليه من أحسن ما يكون، ولكن هناك محاولات لإيجاد قوانين جديدة الى جانب هذا القانون وكذلك ايجاد مواقف وتعديلات لا علاقة لها بالقانون وهذه مسألة «مش رح تمشي». أضاف: «هناك فرصة يجب الّا نضيعها، وارى انه لم يعد هناك ما يوجب تضييع الوقت، وبالتالي لا أحد يعتقد انه سيكون هناك تنازل اكثر من الذي قدّمناه، لقد سبق ووافَقنا على قانون هم أعدّوه، فماذا بعد؟ لا نقبل باختراع قوانين جديدة، هيك ما بيمشي الحال».
عدوان.
وكان عدوان قد وضع رئيس الحكومة بحضور مدير مكتبه نادر الحريري في اجواء الاجتماعات. وقال انّ الرئيس الحريري سيدعو خلال الساعات الـ24 او الـ48 المقبلة الى اجتماع «نتمكّن خلاله من وضع تقييم نهائي ننتقل بعده الى مجلس الوزراء». واكد انّ «الاجواء جيدة والعمل يتمّ على بعض النقاط التي بغالبيتها تقنية، وعلى الامور الاصلاحية التي يجب ان يتضمنها قانون الانتخابات».
«الكتائب»
الى ذلك، اعتبرت مصادر حزب الكتائب «انّ السلطة تعتمد اللف والدوران لإنتاج صيغة تفرّغ النسبية من مفاعيلها الحقيقية وتؤدي الى انتخابات تكرّس نتائجها التسويات والصفقات السياسية القائمة». وقالت لـ«الجمهورية»: «لا يكفي القبول الشكلي بمشروع بكركي بل المطلوب عدم تشويه هذه الصيغة وإفراغها من مضمونها والتخلّي عن محاولات تحويلها من صيغة توافقية الى مشروع استئثار بالسلطة».
ولاحظت «انّ المناورات في قانون الانتخاب تترافق مع محاولة السلطة تسخير القضاء في حملتها على معارضيها من حزبيين وسياسيين وإعلاميين وقادة رأي ومؤثّرين في تحريك الرأي العام، بما يذكّر بما كان يقوم به أركان النظام الأمني في زمن الاحتلال السوري، وهي انتقلت الى مرحلة محاولة كَم الأفواه وترهيب السياسيين والضغط على وسائل الاعلام والاعلاميين وتحييد ناشطي المجتمع المدني في محاولة إستباقية لمنع قيام معارضة متراصّة ومنظمة تواجه لوائح السلطة على الاراضي اللبنانية، ما يستدعي جهوزية سياسية وإعلامية وشعبية لإسقاط محاولاتها تحويل الانتخابات المقبلة مناسبة لتكريس هيمنتها على قرار اللبنانيين ومصادرتها لمؤسسات الدولة والتصرّف المشبوه بالأموال العامة».
المردة لـ«الجمهورية»
وبارك تيار «المردة» للبعض من ناسجي القوانين الانتخابية عودتهم الى قانون بكركي. وقالت مصادره لـ«الجمهورية»: لم نعد نسمعهم يتحدثون عن هذا القانون منذ العام 2013 وحتى اليوم، فهنيئاً لهم العودة إليه في النهاية بعدما غاب عن مفرداتهم طيلة سبعة أشهر من المفاوضات الانتخابية الجدية. ولكننا لا نعتبر أنهم قاموا بإنجاز كما يسوّقون من على المنابر، بل عادوا الى قانون بكركي طائعين بعدما سقطت مشاريعهم المختلطة والتأهيلية الإلغائية الإقصائية والأكثرية النزعة، الواحدة تلو الأخرى، وسقطت معها رغبتهم في العودة الى قانون الستين ما يؤكد انّ لبنان بلد الجميع ولا احد يستطيع إلغاء أحد. فالنسبية في 15 دائرة هي عودة الى القانون الذي لا يلغي احداً بل القانون الذي يضمن تمثيل كل شرائح المجتمع فيه ويحقق التعددية ولَو بحدّها الأدنى، ونتمنى في أن تقرّ باقي تفاصيله سريعاً ومن دون مراوغة بناء على معيار موضوعي سَارٍ على الجميع لا أن يأخذ في الاعتبار حسابات خاصة».
الأخبار 
اتفاق الدوائر الـ 15: كل تفصيل يحتاج إلى معركة!
بري: لن أوافق تحت الضغط على أي من المشاريع الجديدة ـ القديمة
“لم يخرج الدخان الأبيض بعد. تفاصيل اتفاق الدوائر الـ 15 لا تزال موضع أخذ ورد، ويبدو أن «كل نقطة فيه تحتاج إلى معركة» في ضوء ما تصفه مصادر معنية بأنها «مطالب تعجيزية» يضعها التيار الوطني الحر. ومنذ الإفطار الشهير في قصر بعبدا، استبشر اللبنانيون خيراً بالاتفاق الذي راجت أصداؤه حول قانون الانتخاب النسبي على أساس 15 دائرة انتخابية… على علّاته، ومنها تقسيم بيروت المقيت إلى دائرتين طائفيتين، ترسّخ فرزاً عجزت الحرب الأهلية عن تجذيره. تتالت الاجتماعات وأُشيعت أجواء التفاؤل، لكنّ «الدّخان الأبيض» الذي يسمح بنقل النّقاش من الاجتماعات المغلقة إلى طاولة مجلس الوزراء على شكل مشروع قانون، تبدّد قبل خروجه، مع الإعلان أمس عن أن جدول أعمال جلسة الغد لا يتضمّن بند قانون الانتخاب، بما يعنيه الأمر من استهلاك للوقت القصير الباقي قبل انتهاء ولاية مجلس النّواب. ورغم إشاعة أكثر من مصدر معني بالتفاوض أجواءً بأنّ الاتفاق حول تفاصيل القانون بات شبه منجز، وأن لا عراقيل كبيرة تقف أمام القانون في ما يتعلق باعتماد الصوت التفضيلي في القضاء أو في الدائرة الانتخابية ومسألة «إعادة توزيع المقاعد»، إلا أن مصادر مطلعة أكدت لـ «الأخبار» أنه لا يزال «بكير» القول إن الاتفاق بات ناجزاً، وأن «كل نقطة فيه تحتاج إلى معركة».
إذاً، لم يصل القانون إلى برّ الأمان بعد، والسبب ــ بحسب مصادر معنية ــ «مجموعة عُقد جديدة»، بعضها «تعجيزي»، يطرحها التّيار الوطني الحرّ تتعلّق بالنظام السياسي برمّته، في ربع الساعة الأخير. وأضافت أن الكتل السياسية، ومنها أصدقاء التيار وحلفاؤه، لم تعد تخفي شعورها بأنّ مطالب الوزير جبران باسيل، ومن خلفه الرئيس ميشال عون، تحمل في طيّاتها أبعاداً تتجاوز الانتخابات النيابية إلى محاولات تعديل اتفاق الطائف بالتفاوض تحت الضغط. «وهذا المنطق، بات يشكّل خطراً على الاتفاق حول الانتخابات نفسها، لأن العقد الجديدة/ القديمة تحتاج إلى نقاش وطني، لا ينتهي بأيّام أو أشهر، وربّما إلى مؤتمر تأسيسي يعيد تشكيل النظام اللبناني بعد الطائف». علماً أن مصادر التيار الوطني الحر تصرّ على أن «الحديث عن تعديل دستوري في ما يتعلق بالمناصفة لم يأت من جهتنا ابتداءً، بل من جهة الرئيس نبيه بري لدى طرحه اقتراح مجلس الشيوخ، قبل أن يتراجع عنه».
ويلخّص أكثر من مصدر واسع الاطلاع لـ«الأخبار»، «طموحات» التيار الوطني الحرّ، بالآتي: أوّلاً، انتقل التيار الوطني الحرّ من المطالبة بخفض عدد المقاعد من 128 إلى 108، إلى المطالبة بتوزيع المقاعد العشرين التي أضيفت بعد الطائف على المغتربين و«الكوتا النسائية» ومن يترشحون خارج القيد الطائفي، أو من يسميهم باسيل «اللاطائفيين». ويلاقي مطلب منح المقاعد للمغتربين اعتراضاً كبيراً من حزب الله وحلفائه، مردّه أن الحزب لن يستطيع تنظيم حملات انتخابية في المغتربات أو ترشيح نوّاب في هذه المرحلة بسبب الحرب التي تخاض ضدّه من قبل الأميركيين وحلفائهم من الدول الأخرى. وهذا الموقف سبق أن شرحه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لباسيل خلال لقائهما الأسبوع الماضي.
ثانياً، المطالبة بتصويت العسكريين الذي يلاقي اعتراضاً واسعاً من مختلف الكتل السياسية. فالجيش، عمليّاً، هو المؤسسة الوحيدة الباقية، الأقلّ تأثّراً بلعبة التجاذب السياسي الهدّام للمؤسسات، وليس من مصلحة البلد أن يُزج الجيش في تجاذبات الانتخابات. ثمّ إن الجيش، ومن دون الدخول في لعبة الأرقام، يعكس التوزيع الديموغرافي والطائفي للبنانيين… ومن المفترض أن يكون الأمر كافياً، ليدرك التيار الوطني الحرّ أنه ليس من مصلحته إقحام الجيش في ما لا يعنيه، بينما تحمل المؤسسة العسكرية مسؤوليات كبيرة على مستوى حماية اللبنانيين من التهديدات الإرهابية والأخطار الإسرائيلية المحدقة.
ثالثاً، يجري الحديث عن أن رئيس الجمهورية يريد اتفاقاً سياسياً، قبل الاتفاق الكامل على قانون الانتخاب، وهذا الاتفاق على شاكلة «إعلان بعبدا»، الذي أعلنه الرئيس السابق ميشال سليمان. ويتضمّن «إعلان عون» الاتفاق على مجلس الشيوخ واللامركزية وعلى تعديل دستوري جديد يثبّت المناصفة في الدستور (مع أنها مثبتة)، ويعدّل المواد المتعلّقة بإلغاء الطائفية السياسية، وبالتالي إغلاق الأفق أمام إمكانية تشكيل دولة مدنية وطنية، حتى في المستقبل، لمصلحة تشكيل مجلسين طائفيين وترسيخ تقاسم الحصص على أساس طائفي ومذهبي.
الرئيس نبيه برّي من جهته، على الرغم من شعوره بالارتياح، إلّا أنه عبّر عن استياءٍ من العُقد الجديدة. ولم يخف موقفه أمام زوّاره، مؤكّداً أن «هذا القانون مكتمل ولا شوائب عليه، ولا أحد يربّحنا جميلة، نحن لاقينا القانون الذي وافقوا عليه في بكركي، وهو يحافظ على تمثيل الجميع، وأنا لن أوافق تحت الضغط على أيٍّ من المشاريع الجديدة القديمة». وقالت مصادر عين التينة، إن «الرئيس برّي طرح قبل انتخاب الرّئيس مسألة السّلة وتملّصوا منها، الآن يريدون السّلة في الأيام الباقية، هذا تعجيز».
في المعلومات، أن اجتماعات واتصالات الأيام الماضية، ومنها الاجتماع الذي ضمّ باسيل ومستشار الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والنائب جورج عدوان، الذي ينشط على خطّ التواصل بين الوزير علي حسن خليل وباسيل، ويضع النائب وليد جنبلاط في صورة التطوّرات، أفضت إلى الاتفاق على اعتماد عتبة نجاح اللوائح بالحاصل الانتخابي، أي قسمة عدد الناخبين على عدد المقاعد، وليس الـ 10% من نسبة الناخبين التي جرى الحديث عنها. كذلك، لم يُحسم النقاش حول «الصوت التفضيلي»، إذ يميل التيار الوطني الحر والحريري إلى اعتماد التفضيلي على أساس القضاء، بينما يصرّ حزب الله وحركة أمل وجنبلاط والقوّات اللبنانية على اعتماد التفضيلي على مستوى الدائرة. وتقول مصادر واسعة الاطلاع، إن «هذا الأمر شبه حُسم لمصلحة الإجماع الأكبر، أي على مستوى الدائرة، لكنّ هذا الأمر لن يشكّل عائقاً كبيراً».
لكن ماذا لو لم يتمّ الاتفاق وعرض المشروع على الحكومة قبل جلسة 12 حزيران المقرّرة في مجلس النّواب؟ تردّ المصادر بأن «الوقت لم يعد يسمح بالتسلية والمزاح، الاتفاق أمامنا والفراغ والمجهول أمامنا أيضاً، من يعرقل الآن يتحمل مسؤولية تخريب اتفاق سياسي ينقذ البلد». وتكشف المصادر عن سيناريو يجري التداول فيه، في حال فشَل الكتل السياسية بالاتفاق حول القانون وإرساله من الحكومة إلى المجلس: «نص القانون جاهز، إذا لم نتفّق من الآن حتى موعد الجلسة، سيجري تحويل المشروع إلى اقتراح قانون بصيغة معجّل مكرّر، والتصويت عليه في مجلس النّواب، وسينال الأصوات الكافية ليقرّ. غالبية الكتل السياسية لا تريد الفراغ، وتيار المستقبل اليوم بات مستعجلاً أكثر من حزب الله، لأنه يدرك ماذا تعني خسارة الطائف. هذا القانون سيعتمد، وستجري الانتخابات على أساسه». وقالت المصادر إن مساء اليوم سيشهد اجتماعاً مهمّاً دعا إليه الرئيس الحريري، يضمّ عدوان وباسيل وخليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، للبحث في آخر التطوّرات. وحول عدم مشاركة جنبلاط أو من يمثّله في الاجتماع، قالت المصادر إن «الأمر عند الحريري، وربّما كان من المفترض دعوة الحزب التقدمي الاشتراكي لأنه شريك أساسي في البلد بما يمثّل، لكن بكلّ الأحوال عدوان ينسّق إلى حدٍّ كبير مع جنبلاط ويضعه في صورة التطوّرات بشكل مستمر».
اللواء
«إنتكاسة إنتخابية»: القانون خارج جدول مجلس الوزراء غداً
بري قَلِق من طروحات باسيل.. وعدوان يسعى إلى اصطحابه إلى عين التينة
“تعدلّت أجندة الأسبوع فمن المستبعد أن يكون مشروع قانون الانتخاب على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غداً، وبالتالي، ليس من المؤكد ان جلسة ستعقد في بعبدا الجمعة او السبت لاقرار المشروع، وإحالته الى جلسة تشريعية تنتظره الاثنين. وبانتظار عودة اللجنة المولجة تذليل الصعوبات الى الاجتماع، وقوامها الوزير جبران باسيل والنائب جورج عدوان والسيد نادر الحريري، جزم مصدر وزاري لـ «اللواء» ان لا اجتماع للجنة الوزارية، ولا حتى تفكير بإحياء اجتماعاتها. ولاحظ المصدر ان اجتماع الليلة ما قبل الماضية والذي استمر حتى الثالثة من فجر اليوم، لم يتمكن من حسم النقاط العالقة، والذي شارك فيه الى الوزيرين علي حسن خليل وباسيل والنائب عدوان والسيد الحريري. وكشف مصدر مطلع على نتائج الاجتماع ان البحث تطرق الى الصوت التفضيلي، ولم يتم الاتفاق حوله، والى تمثيل المغتربين، والكوتا النسائية، فضلا عن نقل 3 مقاعد: مقعد طرابلس الماروني الى بنت جبيل، ومقعد البقاع الغربي الى زحلة، ومقعد بيروت الى الدائرة الاولى. وخلال الاجتماع ابلغ الوزير خليل المجتمعين: تراجعنا عن القبول تثبيت المناصفة، لان هذا الامر كان شرطه القانون النسبي بسبعة دوائر ومجلس شيوخ، لكن ذلك لم يحصل وتثبيت المناصفة بنص دستوري سقط مع القانون النسبي.
وعليه، يعقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية قبل ظهر اليوم بجدول اعمال عادي مؤلف من 28 بنداً أبرزها مشروع مرسوم يرمي إلى إطلاق  خدمات الانترنت  عبر الألياف  البصرية للافراد والشركات والمؤسسات ذات الاستعمال المكثف  وتعديل تخفيض تعرفة رسوم خدمة الإنترنت ذات الحزمة العريضة وخـــدمة الخطـــوط الرقمية التأجيرية المحلية والدولية وطلب وزارة المال تعديل أسس تحديد بدلات أشغال الأملاك العمومية البحرية. وعرض وزارة الزراعة الوضع الوظيفي  لمدير  التعاونيات غلوريا  أبو زيد وتعيين مدير عام جديد  ومشروع مرسوم يرمي إلى تعيين رئيس اللجنة الإدارية لمكتب تنفيذ المشروع الأخضر بالوكالة  ومعلوم  أن أبو زيد هي رئيس المشروع راهنا  بالإضافة الى طلب وزارة التربية ترشيح طلاب لاجئين سوريين  للامتحانات الرسمية التي تجريها المديرية العامة للتعليم المهني  والتقني لدورة 2017  الأولى  قبل استكمال تقديم المستندات لذلك.
وترددت معلومات عن ان وزير الاعلام ملحم رياشي يصر على تعيين مجلس ادارة جديد لتلفزيون لبنان، وهو الامر الذي بحثه رياشي خلال زيارته الى قصر بعبدا امس.
وفي افطار اقامه الرئيس الحريري في السراي الكبير على شرف الهيئات الاقتصادية والجمعيات المصرفية والصناعية والتجارية، جدّد الاعراب عن أمله ان يبصر قانون الانتخاب النور. واكد أن قانون الانتخابات قائم على 15 دائرة وعلى النسبية. هناك بعض التفاصيل التي يجب ان نتوافق عليها جميعا، وان شاء الله يتم ذلك. قد تكون ميزة ما يحصل اليوم في تاريخنا انه منذ ايام الطائف وحتى اليوم، هذه هي المرة الاولى التي نجلس فيها نحن اللبنانيين لنتوافق على قانون انتخاب بهذا الشكل. ربما تشنج الجو في بعض الاحيان، ولكني اعتقد ان كان في الامر ايجابية للبلد لانا كلبنانيين نجلس حول طاولة واحدة ونحل امورنا بأنفسنا».
بعبدا
في هذا الوقت، تابع الرئيس ميشال عون الاتصالات والتحضيرات المتعلقة باعداد مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية، في ضوء المواقف الايجابية التي صدرت عن القيادات السياسية بضرورة اقرار هذا القانون قبل نهاية ولاية مجلس النواب الحالي، وذلك قبل يومين من بدء الدورة الاستثنائية لمجلس النواب في 7 حزيران الحالي والمخصصة حصر الدرس القانون الانتخابي، بحسب ما افاد المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية، الذي اوضح ان الرئيس عون شدد على الآمال التي يعلقها اللبنانيون على القانون الجديد الذي يفترض ان يعكس التمثيل النيابي الصحيح والعادل.
وفي هذا السياق، زار النائب عدوان الرئيس الحريري في السراي الحكومي، واجتمع به في حضور مدير مكتبه نادر الحريري، واطلعه على محصلة الاجتماعين اللذين عقدا امس الاول، الاول في «بيت الوسط» في حضور الوزير علي حسن خليل وعدوان ونادر الحريري، والثاني في منزل الوزير جبران باسيل في البياضة، والذي كان استكمالاً للاجتماع الاول، وفي حضور عدوان والنائب ابراهيم كنعان. واوضح عدوان بعد اللقاء ان الاجواء جيدة، ولا تزال هناك بعض النقاط التي بغالبيتها تقنية يتم العمل عليها بالاضافة الى الامور الاصلاحية التي يجب ان يتضمنها قانون الانتخاب، ومن بينها البطاقة الممغنطة التي تسمح لكل مواطن ان ينتخب في المكان الذي يتواجد فيه، ولفت الى ان الورشة مستمرة والعمل جار وسيعقد اجتماع اساس في هذا الموضوع خلال اليومين المقبلين لكي تنتقل الامور الى حيز التنفيذ. وبحسب عدوان فإن الرئيس الحريري سيدعو اللجنة الوزارية المكلفة وضع قانون الانتخاب للاجتماع خلال الثماني والاربعين الساعة المقبلة لكي نتمكن خلاله وضع تقييم نهائي ننتقل بعده الى مجلس الوزراء.
يشار الى ان دوائر رئاسة مجلس الوزراء وزعت امس على الوزراء جدول اعمال جلسة الاربعاء التي ستعقد في السراي الحكومي، والذي يتضمن 28 بنداً، ليس من بينها قانون الانتخاب، ما يؤشر الى ان «طبخة» القانون لم تنضج بعد، وان كان من غير المستبعد عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء عندما يتم الاتفاق على التفاصيل التقنية، ويرجح ان تعقد في اي وقت قبل الجلسة النيابية التي دعا اليها الرئيس بري في 12 حزيران الحالي، علماً ان الوقت لا يزال يسمح بعقد جلسة اخرى قبل انتهاء ولاية المجلس، بالرغم من محاذيرها القانونية، في حال اراد نواب الطعن بالقانون الجديد، اذ انهم سيكون امامهم مهلة عشر ايام قد تصبح غير متاحة.
ومهما كان من امر، فإن ما رشح من معلومات حول الاجتماع الليلي في «بيت الوسط» لا يؤشر الى نتائج ايجابية، حول التفاصيل او الامور التي يعترض أن تكون في صلب القانون العتيد، ما دفع بأوساط «التيار الوطني الحر» (محطة O.T.V) إلى الغمز من قناة عين التينة والقول بان هناك «تفاصيل من النوع غير الشيطاني» لا تزال تحتاج إلى إنضاج، بينها ضوابط النسبية نفسها واصلاحات القانون، مما كان قد أقر منذ 12 سنة وانقلب عليه البعض اكثر من مرّة، فضلاً عن ضمانات سياسية لجهة اقلاع الدولة والإقلاع عن تشليعها إمارات واقطاعيات وبلطجيات بأقعنة واهية. وتساءلت المحطة: هل كان الأفرقاء السياسيون طيلة أعوام مجرّد اسرى لمواقفهم الشكلية من النسبية؟ وهل ادرك هؤلاء الآن وفجأة انهم باتوا امام ساعة حقيقتها، وهل استحقوها بالمعنى اللبناني البلدي، ما جعلهم يعيدون النظر في الاستحقاق حتى لا يدفعوا اثمان وعدالة التمثيل؟
وكان المجلس السياسي «للتيار الوطني الحر» اطلع من رئيسه الوزير باسيل على الضوابط المطلوبة من التيار لادخالها في القانون الانتخابي، بالإضافة إلى الإصلاحات الانتخابية الضرورية والمكملة لأي قانون، لكي يأتي ذلك في اطار سياسي ضامن يتوافق عليه في المواضيع المرتبطة بالقانون، وأيد المجلس هذه المطالب، وأكّد الاستمرار بالعمل عليها تحقيقاً لاقرار القانون بالشروط المناسبة التي تحصنه.
وفي المعلومات أن الوزير خليل تحفظ في اجتماع «بيت الوسط» الليلة الماضية على موضوع تثبيت المناصفة في قانون الانتخاب، وهو أبلغ النائب عدوان ونادر الحريري انه لا يمكن السير في هذا الموضوع طالما انه يحتاج إلى تعديل الدستور، ونحن لسنا في وارد تعديل الدستور في هذه المرحلة، فضلاً عن ان موضوع المناصفة كان جزءاً من طرح الرئيس برّي بالنسبية مع سبع دوائر ومجلس الشيوخ، وطالما ان هذا الطرح سقط فان تثبيت المناصفة في الدستور سقط بدوره، لافتاً إلى ان ابسط ما يمكن القيام به الآن هو تأجيل البحث به إلى ما بعد الانتخابات النيابية. وبصرف النظر عن التحالفات، فالاوساط النيابية، تتحدث عن سعي لدى النائب عدوان لترتيب لقاء بين الرئيس برّي والوزير باسيل، من خلال اصطحابه إلى عين التينة لإنهاء ذيول الخلافات الشخصية بين الرجلين. وفي هذا الإطار، نقل عن عين التينة أن الرئيس بري لم يقفل أبوابه بوجه أحد، من دون تأكيد أو نفي مثل هذا المسعى.
حزب الله
اما حزب الله الذي كان له الدور الأساسي في تذليل العقد وتسهيل التوافق على قانون جديد للانتخابات، بحسب ما أكّد عضو المجلس المركزي في الحزب الشيخ نبيل قاووق الذي وصف اتفاق الرؤساء الثلاثة على القانون «بالانجاز لكل الوطن»، فقد واصل نوابه اشاعة أجواء التفاؤل بالامور التقنية المتصلة بالقانون، فلاحظ عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض ان هذه الامور «لا تستدعي على الاطلاق ان تعيق الوصول الى قانون انتخابي، وبالتالي فان المسألة هي مسألة وقت»، لافتاً الى ان البعض قد يرى ان المشروع لا يلبي طموحاته او افكاره، لكننا نعيش في بلد يقوم على التفاهمات التي تستدعي تسويات. وتمنى النائب علي عمار على الكتل النيابية مواصلة جهودها لإخراج القانون من بعض التعقيدات الموجودة، آملاً أن يكون ذلك قبل جلسة 12 حزيران، معتبراً القانون بأنه مطلب شعبي يتيح للجميع أن يمثل نفسه في البرلمان. ودعا النائب حسن فضل الله جميع الفرقاء إلى أن يفيدوا من الايجابيات على صعيد القانون الانتخابي لنستكمل جميعاً الخطوات القانونية ليصبح لدينا قانون جديد للانتخاب يضمن التنوع ويحافظ على العيش الواحد والمشترك ويثبت الامن والاستقرار، وينتج لنا سلطة تشريعية قادرة على إنتاج سلطة تنفيذية تذهب لمعالجة مشكلات الناس وقضاياهم.
الكتائب
ومن جهته، حذر حزب الكتائب من محاولة تمرير ما وصفه «بالصفقة الانتخابية»، داعياً إلى إخراج القانون من الغرف المغلقة ومناقشته حسب الأصول في المؤسسات الدستورية. واعتبر الحزب بحسب ما أعلن مكتبه السياسي الذي اجتمع برئاسة النائب سامي الجميل أن قانون النسبية على أساس 15 دائرة والذي اتفق عليه في بكركي يمكن ان يُشكّل نقطة تلاق لتحسين التمثيل وعدالته، شرط ان لا يتم تفخيخه من خلال إضافة قواعد جديدة على القياس، مذكراً بضرورة إقرار الاصلاحات وخصوصاً «الكوتا» النسائية واقتراع المغتربين والذين بلغوا الثامنة عشرة من العمر وتشكيل الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات.
البناء
حملة سعودية مصرية إماراتية لحصار قطر تمهيداً للانقلاب… ومساعٍ لضمّ الكويت
الرياض والقاهرة لوقف «الجزيرة» عن عربسات ونايلسات… وقنوات تموّلها الدوحة
شدّ حبال في تفاصيل القانون يُنذر بتأخير إقراره حكومياً وتأجيله نيابياً للإثنين المقبل
“كما توقعت «البناء» بعد قمم الرئيس الأميركي دونالد ترامب والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، رأس قطر موضوع الصفقة، وأمس بدأ التنفيذ بحملة عزل وحصار بقيادة الرياض ومشاركة القاهرة وأبو ظبي والمنامة، وتضمّن إطلاق السفارات وطرد الرعايا وسحب الاستثمارات وإغلاق الحدود البرية والأجواء والمياه، والمساعي مستمرّة لأيام عدة للتوسّع أفقياً وعمودياً، بزيادة المنخرطين في الحصار الذي لم ينجح باستقطاب غير جزر المالديف وسوريشيوس من جزر المحيط الهندي، بينما توجّه نجل الملك سلمان إلى الكويت مبعوثاً لمطالبتها بالانضمام بعد إبلاغ أمير قطر بأن الوساطة مشروطة بقبوله التنحّي لأحد أبناء الأسرة الذي تختاره الرياض.
عمودياً، يبدو أن سلة الإجراءات العقابية لقطر ستطال وقف بث قناة الجزيرة عن قمرَي عربسات ونايلسات. وستضم اللائحة قنوات مموّلة من قطر، وفقاً لمراقبة بث هذه القنوات في فترة الحصار، كما قالت مصادر إعلامية متابعة في القاهرة. وذكرت المصادر بوجود شخصيات من العائلة الحاكمة أبدت استعدادها للقيام بانقلاب على الأمير الحاكم، بعدما صدر باسمها بيان يندد بسياسات الحكومة القطرية باسم «عائلة آل ثاني الجناح الشرعي».
السياق التصعيدي المتوقع استمراره لأسبوعين إضافيين، قبل تتويجه بالعمل الميداني عبر البيان رقم واحد المتوقع قبل نهاية شهر رمضان، وما سيرافقه من استعداد سعودي لتدخل عسكري مباشر يحظى بالتغطية الأميركية، وضمان تحييد قاعدة العديد الأميركية من أي تصادم بين القوات القطرية والقوات السعودية التي ستتدخل تحت عنوان دعم الشرعية التي يمثلها برأي الرياض رموز العائلة المقيمون في الرياض الذين سيتولون تقديم التغطية باسم الجناح الشرعي في العائلة الحاكمة مستعينين بكبير العائلة، كما يصفون الملك السعودي «لوضع حد للمغامرات الطائشة للأمير والتي ورّطت العائلة وأساءت لعلاقتها بشقيقاتها العائلات الخليجية الحاكمة».
الحدث القطري شكل الحدث الأول عالمياً وإقليمياً مع توقعات تركية باعتباره خطوة تمهيدية لاستهدافها بتنسيق أميركي خليجي مصري، وترقب إيراني روسي لكيفية تصرّف تركيا التي تشكل الحاضنة الإقليمية لقطر، بينما أُعلن عن لقاء ثلاثي تركي عراقي إيراني لتقييم الأزمة القطرية، وأعلنت طهران استعدادها لتأمين السلع الرئيسية للدوحة في ظل الحصار الخليجي.
في لبنان، بعدما نجح التفاهم السياسي في قصر بعبدا بوضع قانون الانتخاب الجديد على سكة الإنجاز عادت مناقشات التفاصيل لتأجيل بتّه باللعب على المهل حتى نهاياتها أملاً بتحقيق مكاسب إعلامية وشعبوية سياسية بإظهار القدرة على فرض بعض من الشعارات التي يريد البعض القول لجمهوره إنه حقق ما عجز سواه عن تحقيقه، لتظهير القانون الجديد كإنجاز حزبي يعبّر عن انتصار على الآخرين، وليس توافقاً وطنياً للانقاذ، فلا تبدو الأمور وفقاً لما هي عليه ذاهبة نحو جلسة حكومية تقرّ القانون هذا الأسبوع لتبدأ مناقشته النيابية ويتم إقراره مطلع الأسبوع المقبل، بل ربما تستهلك المناقشات أسبوعاً إضافياً وتمدّد الانتظارات حتى الربع الأخير من الساعة قبيل نهاية ولاية المجلس النيابي ونهاية الدورة الاستثنائية، ما يعني تأجيل الجلسة النيابية للإثنين المقبل وهو آخر الأيام التي تفصلنا عن العشرين من حزيران ونهاية المهل، والوقوع في الفراغ.
شروط إضافية تعرقل «القانون»
باستثناء بعض المسائل التقنية والقانونية التي يجري العمل لتذليلها في غرف الاجتماعات الانتخابية المكثفة التي تصل إلى 12 ساعة يومياً، فإن قانون الانتخاب النسبي على 15 دائرة يقترب من خواتيمه النهائية في ضوء اللقاءات التي ستحصل خلال 48 ساعة المقبلة كما تتحدّث المعلومات. ومن المتوقع أن يرأس رئيس الحكومة سعد الحريري اليوم جلسة للجنة الوزارية للبحث في القانون وعرض ما توصلت اليه آخر الاتصالات في شأنه، ولفت النائب جورج عدوان بعد لقائه الرئيس الحريري في السراي، الى أن «الحريري سيدعو الى اجتماع خلال 48 ساعة يؤدي الى تقييم نهائي لمقترح قانون الانتخاب حتى نستطيع أن ننتقل به الى مجلس الوزراء». وأشار عدوان الى أن «هناك الكثير من الأمور التقنية التي ندرسها كما يتم التحضير لمشروع الإصلاحات».
لكن بروز بعض العقبات خلال مفاوضات أمس، قلّص من منسوب التفاؤل، حيث خلا جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الاربعاء المقبل من بند قانون الانتخاب، في حيت تحدثت مصادر عن أن الرئيس عون سيدعو الى جلسة نهار الجمعة المقبل لبحث القانون الجديد على أن يتم إقراره وإحالته الى المجلس النيابي، بينما تحدثت قناة «أو تي في» عن عراقيل جديدة في قانون الانتخاب تتعلّق بالضوابط وتتمثل بتراجع رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن موافقته تكريس المناصفة بنص دستوري.
مصادر مطلعة على موقف حركة أمل قالت لـ«البناء» إن «بعض الأطراف تحاول وضع شروط إضافية في مسألة قانون الانتخاب في ربع الساعة الأخير تعرقل ولادته»، موضحة أن «الحركة منفتحة على النقاش في كل القضايا الوطنية والمصيرية لإصلاح النظام السياسي، كمسألة إلغاء الطائفية السياسية وإنشاء نظام المجلسين وتثبيت المناصفة في مجلس النواب، لكن يمكن تأجيل هذه الأمور الى ما بعد اقرار قانون الانتخاب وإجراء الانتخابات النيابية، وبالتالي ترفض وضع الشروط للضغط وتحصيل مكاسب إضافية في شوط المفاوضات الأخير»، مشددة على أن «الأولوية الآن هي لقانون الانتخاب وإجراء الانتخابات وبعد ذلك يُصار الى تأليف لجنة مصغرة أو طاولة حوار لنقاش هذه القضايا». وأكدت المصادر أن «الرئيس بري لن يوافق على أي من الأمور تحت الضغط»، وأوضحت أن «هناك بعض الطروحات الطائفية تعيدنا الى الوراء، علماً بأن الاتفاق حصل على أن ينحصر الصوت التفضيلي في القضاء وليس على أساس طائفي، أما في ما خصّ كيفية احتساب الأصوات، فهناك أفكار عدة يتم طرحها مثل اعتماد قسمة عدد المقترعين على عدد المقاعد، ولفتت الى أن أجواء بعبدا الإيجابية لا زالت الطاغية رغم العقبات المستجدة في طريق القانون».
هل تكون جلسة 12 حزيران الحاسمة؟
ورجّحت المصادر أن تكون «جلسة 12 حزيران الحاسمة لجهة إقرار القانون في المجلس النيابي وإلا بعد تلك الجلسة نكون قد دخلنا في محظور الفراغ»، وأوضحت أنه «لم يتم تحديد مهلة التمديد الذي سيحدد في القانون الجديد ووزارة الداخلية هي المعنية بتحديد المدة التي تحتاجها للتحضير للعملية الانتخابية».
العتبة الطائفية قد تفجّر المفاوضات
وأشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» الى أن «إصرار رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على نقطة العتبة الطائفية لفوز المرشحين قد تفجّر مفاوضات القانون وتعطل الانتخابات النيابية، موضحة أنه في حال نال مرشح مسيحي مثلاً في دائرة بعبدا 300 صوت مسيحي من أصل 8000 ونال 3000 صوت مسلم، فإنه يُعتبر خاسراً. وبالتالي هذا يضرب مبدأ النسبية والعتبة الوطنية ويقيدها بقوة المرشح داخل طائفته»، وأكدت بأن «أياً من الأطراف لن يقبل بهذا الأمر، لا أمل ولا حزب الله ولا الحزب الاشتراكي». وأوضحت أن «نتائج الانتخابات على القانون الجديد لن تختلف كثيراً عن تركيبة المجلس الحالي لجهة أنه سيأتي بالقوى السياسية الأقوى على الساحة السياسية وبعض المقاعد للمستقلين وللقوى المدنية اللاطائفية»، ولفتت الى أن «حزب القوات سيحصد 9 الى 10 مقاعد بقوته الذاتية، في المقابل لا تتعدّى حصته النائبين في القانون الأكثري، أما التيار الحر فسيزيد من حصته بينما تتقلص كتلة تيار المستقبل ويحافظ أمل وحزب الله على حصتهما». وعلمت «البناء» أن «نقاطاً قانونية وتقنية عدة لا زالت عالقة وتخضع لنقاش دقيق ومفصل، منها اللوائح المقفلة واللوائح غير المكتملة، حيث تمّ السماح للقوى المتوسطة أو المرشحين الأفراد بتأليف لوائح مكتملة. أما النقطة الثانية فهي الكسور وطريقة احتساب الأصوات وهناك نوعان: الفرز العمودي الذي يعتمد على ترتيب الفائزين في اللائحة الواحدة حسب طائفته والفرز الأفقي الذي يعتمد الترتيب وفقاً للفائزين من اللائحتين».
وجدّد التيار الوطني الحر خلال اجتماع مجلسه السياسي أمس، برئاسة باسيل، إصراره على إدخال الضوابط الموضوعية والمطلوبة في القانون الانتخابي، بالاضافة الى الإصلاحات الانتخابية الضرورية والمكتملة لأي قانون على أن يأتي ذلك في إطار سياسي ضامن يُتوافق عليه في المواضيع المرتبطة بالقانون والتي كانت موضع حوار سياسي في المرحلة الأخيرة، وقد أيّد المجلس هذه المطالب وأكد الاستمرار بالعمل عليها تحقيقاً لإقرار القانون بالشروط المناسبة التي تحصِّنه. وأبدت أوساط نيابية في التيار الحر تفاؤلها بقرب ولادة القانون وبأن نتائج المباحثات حتى الآن إيجابية وتوحي بقرب التوصل الى اتفاق نهائي حول التفاصيل. ولفتت المصادر لـ«البناء» الى أن «الاتفاق على العناوين الرئيسية كمبدأ النسبية والصوت التفضيلي والحاصل الانتخابي سهّل تذليل النقاط التفصيلية»، وأوضحت أن «التيار مصرّ على تثبيت المناصفة في هذا القانون وإن لم تطبق في الانتخابات المقبلة، ويؤجل تطبيقه ريثما يتم إنشاء مجلسي الشيوخ والنواب. وهذا ما تم الاتفاق عليه مع الرئيس بري في المشاورات السابقة». وشدّدت على أن «التيار الحر يرفض بشكلٍ مطلق عملية نقل النفوس من أقضية الى أخرى لاسباب انتخابية. الأمر الذي يؤدي الى إنشاء كانتونات طائفية ومذهبية»، وجزمت بأن «الرئيس ميشال عون لن يسمح بعرقلة إقرار القانون الجديد الذي وعد اللبنانيين بإنجازه، وبالتالي يتابع المفاوضات الجارية وتوجيهاته بتذليل العقبات بأسرع وقت ممكن».
وشدّد الرئيس عون على «الآمال التي يعلقها اللبنانيون على القانون الجديد الذي يفترض أن يعكس التمثيل النيابي الصحيح والعادل»، بينما أعلن الرئيس الحريري أننا «سننجز قانون الانتخاب، وكل تركيزي في المرحلة المقبلة سيكون على الاقتصاد».
وأكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض، «أن ما حصل على مستوى قانون الانتخابات هو خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن يجب أن نصل إلى توافق كامل وليس فقط على المبادئ». وأوضح خلال احتفال في بلدة عديسة الجنوبية، أن «الأمور التقنية إنما هي أمور تقنية ولا تستدعي على الإطلاق أن تُعيق الوصول إلى قانون انتخابي، وبالتالي فإن المسألة هي مسألة وقت وسنصل إلى قانون انتخابي يقوم على أساس النسبية الكاملة»، لافتاً إلى أنه «قد يرى البعض أن هذا المشروع لا يلبي طموحاته أو أفكاره كما كان يتطلّع، ولكننا نعيش في بلد يقوم على التفاهمات التي تستدعي تسويات».