موظفو “تلفزيون المستقبل” قد يطلبون عدالة القضاء

افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الإثنين 19 أيلول، 2016
إفتتاجيات الصحف اللبنانية، يوم السبت 11 آذار، 2017
إفتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الجمعة 23 آب، 2019

منذ عامين تقريبا بدأت حملات "طرد" الموظفين من ​تلفزيون المستقبل​ بسبب الأزمة المالية التي وقع فيها رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ جرّاء تعثّر شركته ​سعودي أوجيه​ في ​السعودية​. في أيلول 2016 تبلّغ حوالي 150 موظفا خبر إخراجهم من عملهم، وطًرد عدد إضافي نهاية العام 2016، وبداية العام 2017.
Image result for ‫موظفو تلفزيون المستقبل‬‎

في شهر شباط الماضي قررت الإدارة إنهاء خدمات ما يزيد عن 100 موظف، ويومها بحسب ما علمت "​النشرة​" اتفقت الادارة مع المصروفين أن يكون الصرف رضائيا عبر عقود موقعة معهم تضمن لهم نيل حقوقهم المترتبة لهم جرّاء الصرف وكل الرواتب السابقة التي لم يقبضوها حتى تاريخ صرفهم، خلال العام 2017، وهذا ما لم يتحقق.

في بداية العام 2018 قرر الموظفون أو بعضهم التحرك لنيل حقوقهم، فاعتصموا وتحدثوا عبر الإعلام عن ما يلحق بهم من ضرر جرّاء التأخر في دفع مستحقاتهم التي تصل في بعض الحالات الى حوالي 40 مليون ليرة لبنانية.

"بعد ثلاث سنوات من الأزمة في تلفزيون المستقبل والصبر الذي تمسكنا به احتراما للعائلة التي كانت تعمل في التلفزيون، صرفونا بناء لعقد رضائي ولم يلتزموا به"، يقول وليد جابر وهو احد الموظفين الذين صرفوا "رسميا" في شباط 2017. ويضيف في حديث لـ"النشرة": "لم يلتزموا بما وعدونا به وأبلغونا بأنهم يريدون تقسيط المبالغ على 7 أشهر، وهذا ما لا يمكننا القبول به أو تحمله بسبب وجود ارتباطات مالية لنا وبطالة بعضنا".

ويشير جابر الى أن الموظفين إلتقوا أمس رئيس مجلس إدارة تلفزيون المستقبل رمزي الجبيلي الذي أعاد الحديث عن عرض التقسيط لسبعة شهور، مشددا على أن المصروفين أبلغوه رفضهم لهذا العرض داعين الإدارة لتقديم عرض آخر يناسب حالتهم واحتياجاتهم".

من جهته يشير محمد عقيل وهو أيضا أحد الذين قضوا في تلفزيون المستقبل سنينا من الخدمة وصُرف الى أن رئيس مجلس الادارة بعد أن تبّلغ رفضنا للحل المقترح من قبله بشان تقسيم الدفعات المستحقة لنا على 8 دفعات ومدة 7 أشهر، طلب استمهاله حتى مطلع الأسبوع المقبل للقاء بنا مجددا وابلاغنا بعرض جديد للحل الذي نريد أن يكون مناسبا لنا".

ويضيف عقيل في حديث لـ"النشرة": "قبلنا بمبدأ الاستمهال لمطلع الاسبوع المقبل ليبنى على الشيء مقتضاه، فإن كان الحل مع ضمانات، ومع تقصير للمهلة سنقبل به وإن لم يكن كذلك فسنذهب الى ​القضاء​ وبحوزتنا العقود المستحقة منذ نهاية العام الماضي.

ويشير عقيل الى أننا "لا نخاف من القضاء لأننا أصحاب حق ونحن نريد الأموال المستحقة لنا، ولا نريد إفتعال مشكلة فحركتنا مطلبية لا سياسية وإن قاموا هم بتسييس المسألة في القضاء فهذا شانهم ولا علاقة لنا به".

يقول أحد الموظفين الحاليين في تلفزيون المستقبل أن الموظفين الذين تحملوا انقطاع الراتب عنهم لأشهر طويلة، فعلوا ذلك لأجل عائلة المستقبل، محطة وتيارا، وبالتالي يجب تقدير ما قاموا به وما تحملوه والتعاطي معهم كما يستحقون وايصال حقوقهم كاملة، خصوصا وأن ما يجري مع الزملاء السابقين قد يحصل مع أي منا اليوم. ويضيف: "نحن لم نبق في تلفزيون المستقبل لأجل المال بل لأجل رئيس الحكومة سعد الحريري اذ رفضنا أن نتخلى عنه في محنته، داعيا الحريري لأن يهتم شخصيا بشؤون المحطة.

بعد تحرك الموظفين المصروفين بساعات دفعت حوّلت الادارة لهم مبلغا بسيطا يشكل حوالي 8 بالمئة من مستحقاتهم، ولكن من أبسط حقوق المموظف أن ينال مستحقاته على أكمل وجه فور خروجه من باب مؤسسته، فهل يكون الأسبوع المقبل موعد استعادة الحقوق أم التوجه نحو القضاء؟.

محمد علوش، موقع النشرة
الأربعاء 10 كانون الثاني 2018