كشف صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره اليوم الخميس عن ان المانيا التي تدعو الى اصلاحات داخل الاتحاد الاوروبي، هي نفسها بحاجة “عاجلة” الى اصلاحات لمواجهة تكهل سكانها. ويوفر هذا التقرير تفسيراً دقيقاً لحماس المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لتسهيل دخول اللاجئين السوريين وغيرهم إلى بلادها.
وكتب صندوق النقد الدولي في تقريره ان “السكان الالمان يتقدمون في السن وامكانات النمو تتراجع” معلقا بسخرية على بلد يوزع “التوجيهات على صعيد الاصلاحات البنيوية داخل الاتحاد الاوروبي” غير انه “بحاجة هو ايضا الى قدر كبير من الادوية” التي لا يتردد في وصفها لجيرانه الاوروبيين.
وتشير التوقعات الى ان اليد العاملة ستبدأ في الانحسار في المانيا قرابة العام 2020 و”ستتراجع بوتيرة متسارعة حين تستقر موجات الهجرة” وحذر الصندوق من ان ذلك سيهدد “على المدى البعيد استمرارية نظام الضمان الاجتماعي والمالية العامة بصورة اجمالية”.
وشدد الصندوق في تقريره على انه “بمعزل عن الاستثمارات العامة في النقل والاتصالات” في ألمانيا، وهي دعوة يوجهها الصندوق بشكل متكرر الى برلين، و”منافسة متزايدة في الخدمات، فان يجب توجيه الإهتمام إلى تكهل السكان بصورة عاجلة”.
واوصى الصندوق من اجل التصدي لمشكلة شيخوخة الشعب الألماني بعدد من الاجراءات مثل تشجيع عمل النساء وزيادة الاستثمارات في تدريب المهاجرين الذين تدفق اكثر من مليون منهم الى المانيا عام 2015، وتاخير سن التقاعد، مشيرا بهذا الصدد الى ان الالمان يتقاعدون في سن الـ 62,5 كمعدل، وهو دون المعدل الدولي. وراى الصندوق بالتالي انه “يمكن تمديد سن التقاعد الى ما بعد الهدف الحالي البالغ 67 عاما في 2029”.
وكان تقرير لمفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة قد ذكر قبل أيام، أن “المانيا تسلمت أكبر عدد من طلبات اللجوء، بعدما وُصفت بأنها الدولة المستعدة لاستقبال اللاجئين”. ويصل مجموع اللاجئين الذين استقبلتهم أوروبا العام الماضي نحو مليون لاجئ، معظمهم من سوريا والعراق والصومال. وتريد المانيا تجديد شبابها الديموغرافي وتعويضه من خلال التدفقات البشرية العربية وغيرها.
وكالات، 30 حزيران 2016