إستغاث أساتذة وتلاميذ "ليسه عبد القادر" وأولياء أمورهم بالرئيس سعد الحريري، لمنع أخته السيدة هند رفيق الحريري من تهجيرهم من مبنى "الليسيه" في قلب بيروت. الصحف عرضت مطالب الأهالي المتضررين. كلهم من سكان العاصمة. وهم ككل العائلات يختارون "مدرسة مليحة"، "قريبة من البيت". قرار هند الذي تسبب بنقل "الليسيه" إلى أعالي بلدة الحدث، سيقوض استقرارهم. نصف وقت الفراغ اليومي للوالدين وللأولاد سيضيع هدراً على الطريق المزدحمة. يرى المواطنون أن المشكلة ليست في هند الحريري، فهي "لبنانية تتصرف بأملاكها". المشكلة في ذهنية أثرياء الريوع المصرفية، ومنهم هند وعائلتها. في ذهنية التربح السربع من أي "سلعة"، دونما حسبان لأي بعد انساني او اجتماعي، بل وأخلاقي.
الأخبار
مافيا المولّدات بلا غطاء
بعد سنوات من التقاعس عن القيام بواجباتها، وأولها تأمين الكهرباء، ثم تنظيم قطاع المولدات، قررت الدولة التحرك. تحركها كان ناقصاً، وغير منظم، ولم يكن مجحفاً بحق أصحاب المولدات وأرباحهم. رغم ذلك، قررت المافيا التمرد، وتدفيع المشتركين الثمن، بصفتهم الحلقة الأضعف. هذه المرة، تبدو «الدولة» جدية بالتصدي لهم، بعد رفع الغطاء السياسي عنهم.
ظن أصحاب المولدات أنهم بقطعهم التيار الكهربائي عن المشتركين، إنما يلوون ذراع الدولة، فإذا بهم يلوون ذراع الناس، ويؤلّبون الرأي العام ضدهم. قيل لأصحاب المولدات مراراً إن التهديد بالعتمة خط أحمر، فإذا بهم يتخطونه من أول الطريق، قافزين فوق كل الإجراءات التي كان يمكنهم اتباعها للاعتراض على قرار وزارة الاقتصاد تركيب العدادات، الذي يرونه جائراً، فيما يراه الناس أنه أتى متأخراً سنوات، ولا يزال ناقصاً.
لأنهم دولة أكبر من الدولة، لم يجدوا في القرار ما يستدعي تنفيذه، ففاتهم أن الدولة قررت أن تكشف عن أنيابها، لتغطي عيوبها وعجزها عن تأمين أبسط حقوق الناس، أي الماء والكهرباء، فكان أصحاب المولدات وسيلتها لإثبات هيبتها.
ما فعله أصحاب المولدات أنهم ردوا على اتهام وزير الاقتصاد لهم بأنهم مافيا، بتأكيد ذلك فعلاً وقولاً. ذهبوا إلى الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، إلى الناس، ليمارسوا عليهم سلطتهم المستمدة من تحكمهم بخدمة عامة، فقطعوها عنهم ببساطة. ظنوا أنهم بذلك يتمردون، فانقلب السحر على الساحر. وبعدما بدأت تتراجع حماسة وزارة الاقتصاد على تنفيذ قرارها، استنفرت الدولة بأجهزتها ووزاراتها وبلدياتها رداً على الخطوة المتهوّرة وغير الاخلاقية من أصحاب المولدات. حتى الناس الذين فقدوا الأمل بالدولة والسلطة، وقفوا إلى جانبها في هذه المعركة. هم ربما أكثر من يعرف مقدار المافيوية التي يمارسها جزء من هؤلاء منذ عشرات السنين، مستغلين حاجة الناس لهم. ركّبوا الأسعار كما يحلو لهم، ولم تتذكرهم الدولة إلا منذ سنوات معدودة، حين صارت وزارة الطاقة تحدد جدولاً للأسعار، لا يلتزمه إلا قلة. هم جمعوا ثروات طائلة من الناس، وهؤلاء سيضحكون عندما يسمعون أن قرار وزارة الاقتصاد سيسبب لهم خسائر فادحة. فيما كانوا يتابعون يوماً بعد يوم كيف تراجع وزير الاقتصاد عن قراراته نزولاً عند رغبة أصحاب المولدات، فأهداهم التأمين قبل أن يتراجع عنه جزئياً، وقبله اتفقت وزارتا الاقتصاد والطاقة على رفع سعر الكيلوواط من 330 ليرة إلى 410 ليرات، قبل أن يصل هذا الشهر إلى 439 ليرة. واللافت أنه فيما يسوّق أصحاب المولدات أن السعر العادل لا يقل عن 700 ليرة، فاتهم أن زملاء لهم في مناطق عديدة، يعتمدون على العدادات منذ زمن، ويسعّرون الكيلوواط بما بين 410 و450 ليرة، يضاف إليه عرض بتأمين كهرباء المصعد مجاناً إذا اشترك 10 قاطنين في المبنى مع مولّد واحد. وبناءً على ذلك، يمكن تأكيد أن السعر الذي فرضته الوزارة، نزولاً عند اعتراض أصحاب المولّدات، ليس مجحفاً، بل يحقق لهم أرباحاً طائلة.
أمس، لم يمرّ قرار قطع كهرباء المولدات لساعتين بسلام. كانت العواقب وخيمة. حتى البلديات، المتواطئة في معظمها، لم تستطع تغطية من قطع التيار عن الناس، فسطرت بحقه المخالفات. وفيما كانت صرخة أصحاب المولدات مرتفعة في المؤتمر الصحافي الذي عقدوه أول من أمس، رداً على ما سمّوه «الإهانات» التي تعرضوا لها من القوى الأمنية التي استدعتهم وجعلتهم يوقعون على تعهد بتنفيذ قرار «الاقتصاد»، استمرت حملة التوقيفات بحق المخالفين منهم، وطاولت حتى من تلا البيان باسم تجمُّع أصحاب المولدات عبدو سعادة. ولأن المعركة صارت حامية، استمرّ أصحاب المولدات في خطواتهم التصعيدية، فاعتصموا أمام المركز الرئيسي لأمن الدولة، مطالبين بالإفراج عن زميلهم. وفيما سعى هؤلاء إلى الحصول على غطاء سياسي من الرئيس نبيه بري، معلنين أنه سيستقلبهم اليوم، كذّبت عين التينة الخبر، وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس أن «جدول مواعيد الرئيس بري ليوم غد، لا يتضمن أي موعد مع أصحاب المولدات الكهربائية».
في هذا الوقت، كان الوزيران سليم جريصاتي ورائد خوري يعقدان مؤتمراً صحافياً مشتركاً في وزارة العدل، أكملا فيه على المنوال التصعيدي نفسه. فأشار جريصاتي إلى أن «التمرد الذي حصل استدعى منا توجيه طلب إلى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، بمقتضى المادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لإجراء التعقبات بحق من هدد وحذر ونفذ وحرض وشارك في تنفيذ قرار قطع الكهرباء، بمواد جرمية هي التعدي على الحقوق والواجبات المدنية وعلى حرية العمل، والتمرد على السلطة العامة واغتصاب الأملاك العامة والخاصة، ومخالفة التدابير الصادرة عن السلطة».
أما خوري، فأعاد التأكيد أن «التشدد في المواقف والتصعيد لا يجرّ إلا التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة، لذلك أتمنى عليهم تركيب العدادات وإنهاء الموضوع، لأن مصالح الشعب فوق مصالحهم».
البناء
البشر والحجر… وتنديد أوروبي وأميركي… ونفير عام
ترامب يكابر على الخسارة الانتخابية… والمشاركة النسائية والشبابية تقلب الموازين
نواب اللقاء التشاوري يطالبون رئيس الجمهورية برفض حصر تمثيل طائفتهم بلون واحد
في ظل الفشل في تحقيق التقدم الميداني المأمول يرمي الطيران السعودي والإماراتي حممه فوق رؤوس اليمنيين ومدنهم وبناها التحتية مخلفاً دماراً شاملاً، حيث تهاوت المباني الجامعية والحكومية والسكنية في مدينة الحديدة على رؤوس مَن فيها، بعد عجز الحشود العسكرية في بلوغ الأهداف المرسومة لها، وإعلان أنصار الله النفير العام وقيامهم بالدفع بوحدات صاروخية نوعية للتدخل في مجرى الحرب، وتلويح بالخروج من العملية التفاوضية، ما استدعى مواقف أوروبية وأميركية منددة بالمجازر المرتكبة بحق المدنيين والتدمير المنهجي للبنى التحتية.
الحدث اليمني المرشح للصعود إلى الواجهة خلال الأيام المقبلة حجب الضوء عنه الحدث الأميركي بعدما ظهرت تفاصيل نتائج الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي والتي شهدت انتخابات لكامل أعضاء المجلس النيابي وحملت نتائج تخطّت مثيلاتها بنقل السيطرة من يد الحزب الحاكم إلى يد الحزب المنافس، فالأغلبية التي نالها الديمقراطيون في مجلس النواب كانت وفقاً للقراءات الإعلامية الأميركية التي أغاظت الرئيس دونالد ترامب، تصويتاً سلبياً ضد الرئيس وسياساته، خصوصاً في قضايا الهجرة والتمييز العنصري والموقف من التأمين الصحي وقضايا المرأة، وتميّزت الانتخابات بمشاركة تخطت الـ 47 من الناخبين مقارنة بـ 30 لسابقاتها، وكانت المشاركة الشبابية والنسائية ميزة رافقت الفوز الديمقراطي الذي لخّصه نيلهم 95 سيدة مقابل 17 فقط للجمهوريين من أصل 112 دخلن إلى المجلسين.
مكابرة الرئيس ترامب التي تجلت بحديثه عن فوز هائل له ولحزبه، لمجرد الاحتفاظ بالأغلبية في مجلس الشيوخ أثارت سخرية سياسية وإعلامية وصل صداها لما وراء الحدود، حيث علّق وزير المالية الفرنسي السابق بيير موسكوفيسي، الذي يشرف على الشؤون الاقتصادية، على حسابه الرسمي في «تويتر» «بتصريح ساخر على كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أعلن على «تويتر» أن «الانتخابات كانت نجاحاً هائلاً»، وكتب موسكوفيسي «فاز الديمقراطيون بمجلس النواب لأول مرة منذ 8 سنوات»، وأضاف ساخراً «دونالد ترامب على حق «نجاح هائل الليلة».
لبنانياً، فيما قضية المواجهة بين وزارة الاقتصاد وأصحاب المولدات تتصدر النشاط الحكومي، وتشكل محور اهتمام شعبي وسياسي، وساحة قياس لقدرة الدولة على حزم أمرها وفرض معادلة حقوق الناس أولاً، بقيت المساعي لتشكيل الحكومة الجديدة معطلة، حيث كل فريق عند موقفه، فرئيس الجمهورية متمسّك بما قاله، والرئيس المكلف العائد من باريس للمشاركة بالجلسات التشريعية ينقل مقربون منه رفضه أي نقاش بتمثيل نواب اللقاء التشاوري الذي يضمّ ستة من النواب السنة في قوى 8 آذار، الذين يتمسك حزب الله بتمثيلهم كشرط لدخوله الحكومة، أما نواب اللقاء التشاوري فيؤكدون ثباتهم على رفض تسويات تقوم على تمييع حقهم بالتمثيل ويطالبون رئيس الجمهورية بالبقاء عند المبدأ الذي وضعه عند رفضه التشكيلة الأولى للرئيس المكلف، وقاعدتها رفض حصر التمثيل السياسي للطوائف بفريق واحد ولون سياسي واحد، وهو ما أدّى إلى معالجة العقدة الدرزية، معتبرين أن حجمهم التمثيلي في طائفتهم يمنحهم الحق بالتمثيل.
حزب الله لن يساوم على حلفائه…
إذ راوحت عقدة رفض الرئيس المكلف سعد الحريري تمثيل النواب السنة خارج تيار المستقبل مكانها مع بقاء أبواب الحل موصدة، برزت الى الواجهة أزمة الكهرباء بشقيها العام والخاص مع لجوء الدولة أمس الى قمع تمرّد أصحاب المولدات الكهربائية بالقانون.
وفي حين تنتظر ساحة التأليف خروج الحريري من حالة الحرد السياسي والحكومي والعودة الى بيروت، لم تحدّد مصادر بيت الوسط أي موعد محدّد للعودة، لكنها أكدت مشاركة الحريري في جلسات التشريع النيابية التي دعا اليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وعوّلت مصادر على اللقاءات التي ستحصل على هامش الجلسة لا سيما بين الرئيسين بري والحريري، غير أن الحريري لم يغادر نقطة تموضعه خلف رفض أي شكل لتمثيل سنة 8 آذار، وأكدت مصادر قناة المستقبل أن «الحريري يرفض أي شكل من أشكال مدّ اليد على صلاحياته الدستورية وهو لن يملّ الانتظار في سبيل العودة إلى جادة الصواب والتزام الأصول بتحرير التشكيلة الحكومية». ولفتت المصادر الى أن «الحريري الذي يتابع تصريف الأعمال عائد حكماً الى بيروت للوقوف على المستجدّات والتعامل معها». على أن موقف الحريري هذا يدفع الى الاعتقاد بأن رفض تمثيل نواب اللقاء التشاوري لا ينبع من الحريري نفسه بقدر ما يحمل أبعاده الخارجية، إذ بات واضحاً أن مفتاح حل العقدة السنية في السعودية وليس في لبنان والأمر يحتاج الى زيارة ثانية للحريري الى المملكة لأخذ البركة والمباركة السياسية للاعتراف بشرعية النواب الذين يغرّدون خارج سرب قصر اليمامة، ولو كانت العقدة في بيت الوسط لما كان الحريري عطّل حكومته لأجل وزير واحد بالزائد أو بالناقص. فيما بدت مولدات الحكومة مطفأة في المقار الرسمية في ظل الاعتكاف الحريري غير المعلن في باريس، بحسب وصف قناة الـ «أو تي في».
في المقابل رابط حزب الله على موقفه وفق ما قالت مصادر مطلعة على موقف الحزب لـ»البناء» والتي أشارت الى أن «حزب الله ليس بصدد الضغط على حلفائه السنة لتغيير موقفهم أو خلافاً لإرادتهم ولن يساوم على حقوقهم، لأن ذلك يُعتبر طعناً بالظهر وقلة وفاء لن يُقدِم عليه الحزب الذي يؤيد القرار الذي يتخذه هؤلاء النواب الذين حققوا خرقاً كبيراً في الانتخابات النيابية»، موضحة أنه «إذا كان نائبان في اللقاء ينتميان الى كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة، فماذا عن النواب الأربعة الآخرين الذين أكدوا أمس، خلال اجتماعهم في منزل النائب عبد الرحيم مراد أنهم كتلة واحدة؟ ألا يحق لأربعة نواب بالتمثيل في الحكومة بحسب المعايير المعتمدة مع القوات اللبنانية وغيرها بأن لكل 4 نواب وزيراً واحداً؟ وتحذّر المصادر من أن «رفض الاستجابة لمطلبهم هو عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات النيابية»، ونفت المعلومات التي تحدثت عن مبادرة سيطرحها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لحل العقدة الحريرية»، مؤكدة بأن «الإصرار على عدم توزير سنة 8 آذار هو إصرار على عدم تأليف الحكومة». ونفت مصادر «البناء» موافقة سنّة اللقاء على «حل للعقدة السنية مشابه لحل العقدة الدرزية».
أما الوسطاء على خط بعبدا حارة حريك فلمسوا بحسب ما علمت «البناء» أن الأبواب مقفلة على الحلول، وأن أي اقتراح لم يحظُ بتوافق الأطراف. وتحدّثت مصادر «البناء» بأن «رئيس الجمهورية ميشال عون تردّد على مسامعه قول الحريري «إذا فرضوا عليي توزير سنة المعارضة فسأعتذر عن التأليف». ما دفع عون الى أخذ تهديد الحريري على محمل الجدّ واتخاذ هذا الموقف التصعيدي لإمداد الرئيس المكلّف بجرعة دعم تثنيه عن الإقدام على خطوة كهذه، لكن عون بحسب المصادر «لم يستكشف موقف حزب الله حيال العقدة السنية ولم يكن يعرف ردة فعل الحزب ووصول الأمور الى هذه النقطة». وتضيف المصادر الى أن «تمثيل السنة بالنسبة لحزب الله أمر استراتيجي وليس لعبة تكتيكية، كما قال الرئيس عون، إذ إن الحزب والمقاومة لم ينسوا مشهد ما بعد 2005 حينما وُضِعت الطائفة السنية آنذاك في وجه المقاومة لاستدراج الفتنة المذهبية وحينها كانت الأغلبية السنية عند تيار المستقبل الذي صوّر وكأن سنة لبنان ضد المقاومة وأن نوابها السنّة لا يتمتعون بأي حيثية، أما اليوم فجاء الزمن الذي مكّن عشرة نواب سنة بقانون النسبية من الدخول الى الندوة البرلمانية وليس بأصوات الشيعة. وهذا يشكل انتصاراً للمقاومة يجب تكريسه في الحكومة وتأكيد بأن نصف السنة وأكثر مع المقاومة».
وأكد اللقاء التشاوري للنواب السنّة المستقلين أن «مَن يضع العراقيل هو الرئيس المكلف ومَن يسانده في هذه الحملة المغرضة التي تفتقد إلى الموضوعية والمعايير الواحدة في التعامل مع كل المكوّنات النيابية، وتفتقر إلى الحرص على حكومة وحدة وطنية تحفظ التعددية داخل كل طائفة وعلى المستوى الوطني العام».
وقد حمّل بيان اللقاء بعد اجتماعه أمس، في منزل النائب مراد رسالة الى رئيس الجمهورية بإشارته الى أن «ليس من العدل والوطنية أن نساعد على جموح ورغبة تيار المستقبل في الاستئثار بتمثيل الطائفة السنية وإلغاء المكوّنات الأخرى. فكما احتُرمت التعدّدية في كل الطوائف، من الصواب والأحقية أن نحترم التعددية داخل المكون السنيّ، منعاً لأخذه في مغامرات غير محسوبة من فريق واحد».
أضاف: «إن هذا المطلب لتمثيل اللقاء التشاوري ليس مستجداً، ولكن المستجد أن المعنيين بتأليف الحكومة لم يأخذوه على محمل الجد، معتبرين طوال الوقت أن في إمكانهم تجاوزه عبر محاصصاتهم وتفاهماتهم بهدف الاستئثار والأحادية والقفز فوق نتائج الانتخابات النيابية، ومن المؤسف أن يتم استخدام بعض المرجعيات الدينية طرفاً في مسألة سياسية، في الوقت الذي يلجأ فيه الرئيس المكلف إلى الاعتكاف خارج البلاد وعدم إيجاد حلول واقعية، وكأنه غير معني بالأخطار الاقتصادية وغير الاقتصادية التي يلوّح بها في ما يشبه التهديد، بدل أن يسرع إلى مواجهتها بمسؤولية وعقلانية، واضعاً البلاد أمام مأزق عنوانه الوحيد أنا السني الأوحد في لبنان. وفي إطار التسهيل، يعتبر اللقاء أن اختيار أي عضو من أعضائه هو تمثيل للقاء، لكونه جزءاً لا يتجزأ من المكونات النيابية التي لها الحق في التمثيل الحكومي».
ويتناول السيد نصرالله في كلمته السبت المقبل بمناسبة يوم الشهيد، بحسب ما علمت «البناء» ثلاثة ملفات: الأول يتعلق بالشأن الداخلي وتعقيدات الحكومة والعقدة السنية وسيؤكد اعتماد مبدأ العدل والإنصاف ووحدة المعايير ويجدّد دعمه موقف اللقاء التشاوري في ما يقرّر وأن مَن يتحمل مسؤولية التعطيل هو مَن يتنكّر لحقوق الآخرين، كما يتطرق السيد نصرالله الى العقوبات على إيران، حيث يؤكد بأن طهران تملك كل مقوّمات المواجهة لهذه المشاريع كما يتحدث عن العقوبات على حزب الله ويجزم بأنها لن تؤثر عليه، كما ويعرض قراءته للوضع في المنطقة والتهديد الإسرائيلي للبنان ويعرّج على الحرب على اليمن التي لم تحقق أي خرق عسكري لقوى تحالف العدوان، ويشير الى أن الضغط الأميركي لوقف الحرب يؤكد بأن قرار الحرب كان أميركياً سعودياً».
أما عين التينة فواصلت تسلّحها بالدعاء على نية ولادة الحكومة، ونقل النواب بعد لقاء الأربعاء النيابي عن الرئيس بري قوله عن الوضع الحكومي، إنه ما زال على حاله ولم يطرأ في شأنه أي جديد «وما زلنا نحتاج للدعاء». وعما يُقال عن موضوع الجلسة التشريعية، جدّد الرئيس بري القول «إننا في عقد عادي وإن التشريع ضرورة بل أكثر من ضرورة، والمجلس سيد نفسه، ومن الطبيعي أيضاً أن يقوم بمسؤولياته الوطنية وواجبه وعمله»، مضيفاً «إذا كان المطلوب من قبل البعض تعطيل البلد، فإننا لا ولن نسمح بذلك، وسنقوم بواجبنا والتزاماتنا الدستورية والوطنية في كل المجالات». وشدّد الرئيس بري مرة أخرى على «أهمية إنشاء وزارة التخطيط»، واصفاً إياها بـ«أنها هي الوزارة السيادية الحقيقية وهي أم ومنبع كل الوزارات». أما عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي فقال من عين التينة «لا جديد بموضوع الحكومة ولا وساطة من قبل بري بشأن تمثيل سنّة 8 آذار».
صراع الدولة – «المولدات» يتمدّد
على صعيد آخر، يبدو أن صراع الدولة مع أصحاب المولدات الكهربائية باقٍ ويتمدّد، حيث نفذت وزارة الاقتصاد تهديداتها بمؤازرة وزارة العدل وجهاز أمن الدولة وردّت على خطوة إطفاء أصحاب المولدات مولداتهم أمس الأول لساعتين، فقد أوضح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي أنّ «القضاء تحرّك بما خصّ موضوع المولدات لأن ما حصل بالأمس غير مقبول ويُعتبر جريمة موصوفة». وقال في مؤتمر صحافي مع وزير الاقتصاد رائد خوري «القضاء تحرّك تجاه التمرد الذي حصل بالأمس، من قبل أصحاب المولدات الخاصة والملاحقة القانونية ستكون وفق مواد جرمية»، لافتاً إلى أنّ «النائب العام التمييزي باشر بالاستنابات اللازمة وطلبت اتخاذ الإجراءات بالمشاركين والمحرّضين الذين قطعوا عن المواطنين الكهرباء». وأضاف «الدولة أقوى من الجميع في هذا العهد وفي حكومة استعادة الثقة وهيبة الدولة لا تُضرَب وقراراتها لا تُضرَب وستشهدون ملاحقة قضائية أكثر وأكثر». وتوجّه جريصاتي لأصحاب المولدات الذين لم يمتثلوا بعد بالقول «لا تعتقدوا أننا سنكتفي بالعقوبة بل سنقوم بخطوات تصعيدية، قد تصل الى مصادرة المولدات بحسب القانون». أما خوري فأكد انّ «المشترك لا يدفع أي فلس إضافي لتركيب عداد فهذا حق له». وقال «ممنوع على صاحب المولّد أن يبتزّ المواطن ويطلب منه أموالاً غير مستحقّة له». كما أكد رئيس بلدية الحدث جورج عون ، في حديث تلفزيوني، أن «البلدية سطّرت محاضر ضبط بحق المخالفين من أصحاب المولدات»، مشيراً الى أننا «بالمرصاد في حال تكرار ما حدث من قطع للكهرباء عن المواطنين». وأوضح أنه «في حال تكرّرت المخالفات سنبدأ بمصادرة المولدات».
الى ذلك وفي خطوة أولى من نوعها، أوقف أمن الدولة بإشارة من القضاء المختص عبدو سعادة رئيس لجنة أصحاب المولدات احترازياً لمدة 24 ساعة على ذمة التحقيق بسبب تمرده على قرار الدولة وتهديد المواطنين بإطفاء المولدات.
على صعيد آخر، ثمّن عضو تكتل «لبنان القوي» النائب الدكتور فريد البستاني الإنجازات التي قدمها رئيس الجمهورية ميشال عون على المستوى السياسي، وقال خلال لقائه عون في بعبدا مع وفد من أبناء بلدة دير القمر والجوار، ضم عدداً من رؤساء البلديات والمخاتير: «أعطيتمونا قانوناً انتخابياً عصرياً أتاح لنا التمثيل الصحيح بعد عقود وعقود من الغياب عن مركز القرار السياسي. إلا أن شوفنا بحاجة الى الكثير الكثير على المستوى الإنمائي». وتوجه النائب البستاني الى رئيس الجمهورية بالقول: «إن منطقة دير القمر والجوار بحاجة ماسة الى مستشفى يؤمن لها الرعاية الصحية بعد أن أمّنتم لها الرعاية السياسية، وهذا الأمر يشكل أهمية قصوى لعودة الشوفيين وتجذيرهم في ارضهم».
ورد الرئيس عون مؤكداً اهتمامه «بمطالب أبناء منطقة الشوف التي يوليها، كما سائر المناطق اللبنانية، عناية واهتماماً، وأعطى توجيهاته للجهات المختصة بالإسراع في إنجاز المشاريع الانمائية والحياتية في الشوف، ولا سيما منها المستشفى الحكومي، خصوصاً أن من حق ابناء المنطقة ان يتلقوا الرعاية الصحية اللازمة».
اللواء
رهان على دور فرنسي أو روسي.. وعُقدَة جديدة على الطريق
بكركي لتفعيل «تصريف الأعمال» وبعبدا تنشغل بالمولِّدات.. وليسيه عبدالقادر تستغيث بالحريري
كل في طريقه يسير: لا اتصال ولا تواصل، الرئيس المكلف سعد الحريري لا يزال في باريس.. والسبت يُشارك في مؤتمر السلام، بناءً على دعوة رسمية. بعبدا على موقفها الوسطي، دعم لموقف بيت الوسط، وشعرة معاوية مع سنة 8 آذار وحزب الله.. والرئيس نبيه برّي يتضرَّع إلى السماء، طلباً للانفراج، فلم يبق سوى الدعاء، كلمة يقررها رئيس المجلس، وهو يحضّر مطرقته لجلسات التشريع بالضرورة، وليس «تشريع الضرورة».. النواب المعنيون حوّلوا لقاءهم التشاوري، إلى دائم، ووضعوا المشكلة مجدداً في ملعب الرئيس المكلف.. ومن يسانده، في إشارة إلى رئيس الجمهورية ربما.. وذلك في إشارة إلى انه ليس من العدل والوطنية ان تساعد على جموح ورغبة «تيار المستقبل» في الاستئثار بتمثيل الطائفة السنية، وإلغاء المكونات الأخرى..
معلومات «اللواء» تُشير إلى ان يوم أمس لم يشهد «إزاحة حجر من مكانه» أي لم يحصل أي اتصال أو بحث في معالجة المشكلة.
وأعربت مصادر دبلوماسية عن اعتقادها ان المأزق الراهن، لا يمكن الخروج منه، الا بدور خارجي، رجحت ان يكون فرنسياً أو روسياً، في ضوء العلاقة الجيدة التي تربط كلاً من باريس وموسكو بالرئيس المكلف، وحاجة إيران إلى دعم هاتين الدولتين، لتجاوز أزمة العقوبات الأميركية الجديدة التي دخلت حيّز التنفيذ منذ الاثنين الماضي..
واستدركت المصادر ان عودة الرئيس المكلف، مطلع الأسبوع المقبل، من شأنها ان تجدد المحاولات في ضوء اقتناع، لدى حزب الله ان «الرئيس عون هو وحده القادر على حل المشكلة في ظل عدم قدرة حزب الله والرئيس الحريري على التراجع».. وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» عن مصدر سياسي بارز قريب من حزب الله.
وبالانتظار، كان البارز وطنياً، مطالبة مجلس المطارنة الموارنة إلى «ان يفك أسر الحكومة الجديدة من قيود الخارج والداخل معاً، بتفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال، حتى تنتظم إلى حدّ ما شؤون الدولة والمواطنين».
البحث عن وسيط
وبحسب ما تقول مصادر مطلعة، فعلى الرغم من الجمود الحاصل بالنسبة للتحركات واللقاءات أو الاتصالات، ذلك لأن هناك أفكاراً كثيرة قيد التداول لمعالجة مسألة «العقدة السنية»، لكن هذه الأفكار تحتاج إلى «وسيط» جدي وقادر على القيام بالدور المطلوب منه لتقريب وجهات النظر او وصل ما انقطع، لا سيما بين الرئاسة الأولى و«حزب الله» بالنسبة لهذه العقدة، خاصة بعدما أخذ الحزب على عاتقه مهمة ان يكون «كاسحة الألغام» لفتح الطريق امام تمثيل حلفائه من سنة 8 آذار، ولو اقتضى الأمر تعطيل تأليف الحكومة إلى حين تحقيق الوعد الذي قطعه للحلفاء.
ووفقاً للمصادر نفسها، فإن البحث عن هذا «الوسيط الجدي» ما يزال قائماً، مع العلم ان الرئيس برّي باعتباره الشخصية الأقدر على لعب هذا الدور، لا يرغب بأن يقوم به، لاعتبارات عديدة تتصل بعلاقته بحزب الله، مع انه بإمكانه ان يتميّز عن حليفه، من دون احداث أي شروخ معه، مثلما حصل في انتخابات رئاسة الجمهورية، إضافة إلى ان برّي مقتنع شخصياً بحق مطالبة النواب السنة المستقلين بأن يتمثلوا في الحكومة بوزير واحد، وهو سبق ان فاتح الرئيس الحريري بهذا الموضوع، من باب لفت النظر، في آخر لقاء بينهما، إلا انه (أي برّي) لا يريد ان يصطدم بالرئيس المكلف، لأنه يعرف مسبقاً حساسية هذا الموضوع، سواء على الصعيد المذهبي، أو بالنسبة للرئيس الحريري والاحراج الذي قد يتسبب به امام شارعه وبيئته في حال تمّ تمثيل هؤلاء في الحكومة خاصة وانهم جميعاً معروفون بعلاقتهم «بحزب الله» والنظام السوري.
ويضاف إلى هذه القناعة، ان برّي يعرف، أو ربما نمي إليه، ان الرئيسين ميشال عون والحريري حاسمان في موضوع رفض تمثيل سنة 8 آذار، ولا سيما الرئيس عون منذ اطلالته الإعلامية الأخيرة، وهو يعتبر ان الموضوع اقفل نهائياً ولا عودة عنه، في حين ان الرئيس الحريري يعتبر من جهته، ان شرط «حزب الله» بربط تأليف الحكومة بتمثيل النواب السنة المستقلين، هو شكل من اشكال مد اليد على صلاحياته الدستورية، أو على مكانته السياسية، ولذلك فهو يرفض ذلك ولن يمل من الانتظار في سبيل العودة إلى جادة الصواب والتزام الأصول بتحرير التشكيلة الحكومية، وهو عائد حكماً إلى بيروت للوقوف على المستجدات والتعامل معها.
وفي السياق، ردّ مصدر في تيّار «المستقبل» على ما قيل بأن الرئيس برّي لم يسمع من الرئيس الحريري رفضه توزير أحد النواب السنة الستة، مؤكداً ان هذا الادعاء لا يمت إلى الحقيقة بصلة وان الرئيس المكلف كان حاسماً بقطع الطريق على الموضوع مع الرئيس برّي ومع سواه.
مدخل للحل
وكانت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة أبلغت «اللواء» بأن هناك أفكاراً يتم تداولها في ما خص العقدة الحكومية المستجدة، ولكن ما من شيء عملاني، مشيرة إلى ان كلاً من الرئيسين عون والحريري عبرا عن موقفهما، كما ان رئيس الجمهورية كرّر أكثر من مرّة تأكيده العمل على تسهيل الحل الذي يمكن الوصول إليه متى توافرت إرادة العمل على الحل، مع التأكيد على اننا وصلنا إلى طريق يصعب معه تمثيل أحد من النواب الستة في الحكومة.
ولفتت المصادر إلى ان المعالجة تنطلق من الرغبة في الحل من خلال وسطاء قادرين على ان يكونوا صلة وصل بين الأفرقاء المعنيين، وهو الأمر الذي قد يستحوذ وقتاً، لكن أقله هناك محاولة، علماً ان ما أعلنه الرئيس عون في حواره التلفزيوني يُشكّل مدخلاً للحل مع الحفاظ على المناخ الهادئ.
الى ذلك امتنعت مصادر قصر بعبدا عن اعطاء لليوم الثالث على التوالي اي معلومات عن مسار التأليف لكنها تحدثت عن اتصالات تتم، وعلم ان الرئيس عون عازم بعد تشكيل الحكومة على عقد اجتماعات متخصصة تناقش مواضيع محددة ولا سيما تلك التي تستدعي بحثا وابرزها ما يتصل بالقضاء والاصلاحات والتربية وأكاديمية السلام وغيرها وتهدف هذه الاجتماعات الى تشريح المشاكل و عرض وجهات النظر.
نصر الله لا يُبادر
وتعتقد مصادر مطلعة، ان كلمة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، بعد غدٍ السبت في مهرجان «يوم الشهيد» يمكن ان تكون حاسمة بالنسبة للأزمة الحكومية، والعقدة السنية التي تُعرّقل ولادة الحكومة، وان كان من المستبعد ان يطرح مبادرة ما على هذا الصعيد.
وبحسب التوقعات، فإن السيد نصر الله، سيعيد التأكيد على حق النواب السنة المستقلين بأن يتمثلوا في الحكومة، الا انه سيفصل بين هذا الموضوع وبين علاقته بالرئيس عون بعد الموقف المتميز الذي أعلنه من «العقدة السنية»، حيث سيشدد على العلاقة الاستراتيجية مع «التيار الوطني الحر» وان التباين في وجهات النظر حيال هذا الموضوع لا يفسد في الود قضية، وهذا يعني في نظر المصادر المطلعة دخول الملف الحكومي في حالة من «الكوما» السياسية إلى أجل غير مسمى.
وهذا الخوف من الجمود الحكومي دفع المطارنة الموارنة إلى رفع الصوت في وجه عرقلة تشكيل الحكومة، فطالبوا في بيان بعد اجتماعهم الشهري، إلى فك أسر الحكومة الجديدة من قيود الخارج والداخل معاً، بتفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال، داعين إلى اعتماد الحوار البناء في ما بين المعنيين.
ودعا المطارنة أيضاً إلى «ازالة العراقيل الطارئة من امام إعلان الحكومة بروح المسؤولية والضمير الوطني والأخلاقي فتكون هدية الاستقلال الذي يفصلنا عنه اسبوعان».
اللقاء التشاوري
في هذا الوقت، أكّد اللقاء التشاوري للنواب السنة الستة بعد اجتماع له امس، في منزل النائب عبد الرحيم مراد، على حقه في التوزير، ملقيا «مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة على الرئيس المكلف لتجاهله مسألة توزير احدهم، رافضا تحميل المسؤولية الى «حزب الله»، معتبرا ان كل الطوائف خضعت للثنائية والثلاثية في التمثيل الا تيار المستقبل يرفض اي ثنائية سنية».
وقال النائب مراد لـ«اللواء» بعد الاجتماع: نحنا مكملين في تحركنا، ونعتبر ان معركتنا هي معركة تثبيت الخط الوطني العروبي في الشارع السني الذي جرى تغييبه سنوات طويلة، وقررنا قرع ابواب المسؤولين والفعاليات من اجل شرح وجهة نظرنا خاصة لدى المرجعية الدينية للطائفة.
واوضح ان اللقاء التشاوري طلب موعدا من مفتي الجمهورية لعقد اجتماع معه في اقرب فرصة، كما سيطلب موعدا للقاء رئيس الجمهورية ومسؤولين اخرين وفعاليات لإيصال صوته الى كل المعنيين، علماً ان بيان اللقاء غمز من قناة مرجعيات دينية لم يسمها في ملف التشكيل، وان كان المقصود دار الفتوى وبكركي.
عقدة جديدة على الطريق
وبينما كانت المعالجات جارية لمسألة تمثيل النواب السنة المستقلين، تفتقت مسألة جديدة تمت اثارتها خلال اليومين الماضيين ولو على نطاق ضيق وهاديء، تتعلق بتمثيل طائفة الكاثوليك وخفض حصتها الوزارية، بعد التغيير الذي احدثه اختيار «القوات اللبنانية» لوزير من الارمن الكاثوليك (ريشار قيومجيان)، عدا عن اثارة مسالة جديدة ايضا تتعلق بحقائب طائفة الروم الارثوذوكس، وهما مسألتان كانتا مدار بحث بين الرئيس عون وكلٍّ من الوزير ميشال فرعون والمطران الياس عودة قبل يومين.
وعلى صعيد مسألة تمثيل الكاثوليك، ذكرت مصادر في المجلس الاعلى للطائفة ان هناك حديثا عن خفض تمثيل الطائفة في الحكومة من ثلاثة الى اثنين في حال تم توزيرارمني كاثوليك او من الاقليات، وهذا امر يخالف كل الاعراف والاصول في التمثيل الوزاري إذ ان حصة الكاثوليك هي ثلاثة وزراء تماما كما حصة الطائفة الدرزية. وهذا الامرمتروك للاتصالات والمعالجات. لنعرف حقيقة التوجه في التشكيل النهائي للحكومة.
وبالنسبة لتمثيل الارثوذوكس، قالت مصادرمتابعة ان لدى الطائفة خشية من اسناد حقائب غير اساسية لوزرائها، خاصة ان حصتها هي اربعة وزراء، بينهم حاليا نائب الرئيس لـ«القوات اللبنانية» والارجح ان يكون بلا حقيبة، ويبقى ثلاثة وزراء من حصة رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر لا نعرف بالضبط ما اذا كانت ستسند اليهم حقائب اساسية.
«الكباش» المولدات
حياتياً، تفاعلت أمس خطوة إطفاء أصحاب المولدات مولداتهم لمدة ساعتين أمس الأوّل، مخلفة نقمة شعبية عارمة على تخاذل الدولة التي لم تجد حلاً سوى امتصاص هذه النقمة عبر تحريك القضاء، على اعتبار ان ما جرى أمس الأوّل «جريمة موصوفة»، على حدّ تعبير وزير العدل سليم جريصاتي في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع وزير الاقتصاد رائد خوري.
ووصف جريصاتي إطفاء المولدات وحرمان المواطنين من التيار الكهربائي من قبل أصحابها «بالتمرد»، وقال انه ستتم ملاحقتهم قانونية وفق مواد جرمية، لافتاً إلى ان النائب العام التمييزي باشر بالاستنابات اللازمة، وقد تمّ توقيف إحد أصحاب المولدات عبدو سعادة احترازياً لمدة 24 ساعة من قبل جهاز أمن الدولة على ذمة التحقيق.
.. ومصير الليسيه عبد القادر
تربوياً، استغاثت الليسه عبد القادر بأساتذتها وتلاميذها واهاليهم بالرئيس سعد الحريري، بعد ان سربت شائعات بتحويل مبنى الليسيه إلى مركز تجاري في زقاق البلاط واستئجار مبنى الأنطونية في الحدث كبديل لها، حيث اجتمع أهالي طلاب المدرستين على رفض البعد المادي لإدارة المدرستين بنقل أولادهم، وأعلن أهالي وطلاب الليسيه الرفض القاطع للانتقال من المدرسة ورفضوا البعد التجاري للموضوع، لا سيما وان مبنى الليسيه التراثي جزء من تاريخ العاصمة، وناشدوا الرئيس الحريري التدخل لإنقاذ المبنى، فيما استمر اهالي وطلاب المدرسة الأنطونية في اضرابهم لليوم الثاني على التوالي، والتقوا النائب العام للرهبنة الآباتي مارون أبو جودة، الذي أكّد ان الصفقة لم تتم بعد، وإذا حصل ذلك فسيتم نقلهم الى المعهد الانطوني، لكن المسلم به ان الصفقة لن تتم هذا العام، بل بداية العام المقبل.