تبين شدة الإستبداد المصرفي أن الحراك الشعبي الوطني لم يعد يخيف الأوليغارشيه، وخاصة مالكي رأس المال المالي. رفضت المصارف، بحسب صحف اليوم، تنفيذ تعميم مصرف لبنان الذي يأمرها بزيادة رساميلها. حيث ذكرت "الجمهورية"، انّ ادارات المصارف تفاوض كبار المودعين لديها لاقناعهم بشراء اسهم فيها، من خلال تحويل قسم من ودائعهم الى حصص في ملكية المصرف. ورغم انّ هذا الشراء قانوني، إلّا انّه يعني ان أصحاب المصارف لن يدخلوا أموالاً جديدة، من ثرواتهم الخاصة، الى النظام المصرفي. علماً بأن ضخ هذه الأموال، وهي بقيمة ملياري دولار حتى نهاية هذه السنة، وملياري دولار أخرى في منتصف السنة المقبلة، يسمح بتخفيف الضغط على العملة الوطنية في السوق. وهذا هو أحد الاهداف التي استدعت إصدار حاكم المصرف رياض سلامة لتعميم رفع الرساميل المصرفية. تقتير المصارف وبخلها في أوقات الأزمات ليس أمراً غريباً. فأصحابها ينتسبون إلى أمة "شيلوك". المعضلة التي تضغط على المواطن، حالياً، هي أن القانون وأدواته أقرب إلى خدمة المصارف ومالكيها، وأن الحراك السلمي وأدواته لا يخيفهم. فماذا يفعل المواطن المخنوق بحجز المصارف على ودائعه. الأيامُ تأتي بالجواب.
هيئة تحرير موقع الحقول
الأربعاء 18 كانون الأول، 2019
الأخبار
الحريري يعود إلى عون وجعجع… بحثاً عن «الميثاقية»
ناشطون يقتحمون غرفة التجارة… وشقير يكذب
«مؤتمر بيروت»… لعدم الاعتراف بدريان!
بعد هبوط رصيده السياسي وإدارة الظهر له من الخارج، استأنف الرئيس سعد الحريري حركته بهدف تأمين «نصاب ميثاقي» لتكليفه من جديد. وفي ظل التشكيك ببقاء الدعوة الثالثة للاستشارات النيابية ثابتة، انطلقت حملة ضد الحريري تروّج بأنه مرشح حزب الله وحركة أمل لحرق اسمه في الشارع (مقال ميسم رزق).
ما عادت الاستشارات النيابية – المُزمَع عقدها يومَ غدٍ الخميس – حدثاً بحد ذاتِه، مع ترجيحات بإمكان تأجيلها لمرّة ثالثة. فالضربة القواتية المُباغتة لرئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، رسَمت علامة استفهام، لما لها من دلالات إقليمية ودولية تشير إلى رفع الغطاء عن الحريري. كان صادماً بالنسبة إلى الأخير قرار معراب عدم تكليفه تشكيل حكومة، لكن الخطوة القواتية التي جاءت بإيحاء سعودي بالدرجة الأولى، ثم أميركي، لم توضع بعدها نقطة على السطر. ثمّة حركة تضج بها الأروقة السياسية، وتُضاهي الانقلاب القواتي، وربما تتقدّم عليه، تقوم على تسويق فكرة أن الحريري هو «مرشّح حزب الله وحركة أمل»، والأهم أن «الشيعة اليوم هم من يسمّون مرشّحاً لرئاسة الحكومة»، في سبيل حرق اسم الحريري في الشارع. وهي حركة تختلِط فيها حسابات داخلية وخارجية، ينخرِط فيها بعض المُعارضين لسياسة الحريري منذ إبرامه التسوية الرئاسية مع العماد ميشال عون والوزير جبران باسيل، ومنهم الرئيس السابِق فؤاد السنيورة والوزير السابق أشرف ريفي.
تأتي هذه الحركة مكمّلة لخطوة معراب، التي يحلو لها كما للمهلّلين لموقفها، تصويرها كـ«قرار مرتبط بمصلحة البلد»، غيرَ أن مغزاها وتوقيتها، وخصوصاً أنها أتت في فجر الاستشارات (التي تأجلت)، يؤكدان وجود غاية مكتومة لإزاحة الحريري. وبعدما كان رئيس الحكومة على بعد أمتار من التكليف، بصفته المرشّح الوحيد، صار هناك اثنان الى جانبه على حلبة المنافسة: النائب فؤاد المخزومي الذي يتمسّك به الرئيس ميشال عون والوزير جبران باسيل؛ والسفير السابِق نواف سلام الذي تفضّله الرياض كما واشنطن. فيما لا يزال الحريري هو «الخيار الذي يتقدّم على الآخرين عند الرئيس نبيه بري وحزب الله» من منطلقات عديدة، أولها «تمثيله الكبير داخل الطائفة السنية»، وكون «التفاهم معه يؤمن الاستقرار ويمنع حصول الفتنة، وهو ما لا يمكن أن يكون مضموناً في حالة آخرين»، علماً بأن عين التينة وحارة حريك «لا يتمسكان بالحريري كمرشّح وحيد»، لكنهما «يفضلانه على أن يُسمي هو شخصية أخرى ويُزكيها ويدعمها إذا لم يكُن تكليفه متاحاً».
المؤشرات المُتداولة عشية الاستشارات ترفَع من احتمال إرجائها مرة أخرى، علماً بأن «أجواء القصر الجمهوري تؤكّد تمسّك عون بموعدها، وليُسَمَّ من يُسمّى»، على عكس الحريري الذي يُفضّلها بعد اتفاق مع الأفرقاء، نتيجة هبوط رصيده السياسي (تحديداً المسيحي)، وانكشاف مكانته الدولية. ما حصل يؤكّد أن السحر انقلب على الساحر. فالحريري الذي ظلّ يتصرّف منذ استقالته من موقِع المُرتاح، فيما الآخرون محشورون، تحوّل إلى الحلقة الأضعف. إصراره على استبعاد باسيل من الحكومة وتحميله مسؤولية ما آلت إليه الأمور، جعل التفاهم بينه وبين عون و«الوطني الحر» أمراً بعيد المنال، وتخلّيه طوال السنوات الماضية عن حلفه مع القوات، حصده تخلّياً قواتياً عنه في عزّ الحاجة الى عباءة مسيحية، مصحوباً بإدارة ظهر من الخارج. مع ذلك، لم تتوقف الاتصالات منذ نهار الثلاثاء بين مختلف الأفرقاء، للوصول الى تفاهم، نتيجة وقوف الحريري على مُفترق طُرق: إما العودة الكاملة الى خطّ ما يُسمى 14 آذار للحصول على أصوات نواب القوات. وإما الخروج من المشهد نهائياً (وهو ما لا يستسيغه فريق 8 آذار)، أو التراجع خطوة إلى الوراء في ما يتعلق بشكل الحكومة والشروط التي سبَق أن رفعها، علّ هذا الأمر ينجَح في إحداث خرق ما. حتى ساعات الليل المتأخرة يومَ أمس، لم يُسجّل أي تقدّم. لكن المرجح أن لا تكون الاستشارات الثالثة «ثابتة» مع إصرار الحريري على «نِصاب ميثاقي»، دفعه الى استئناف حركته السياسية. بدأت أولاً من عين التينة، حيث التقى الرئيس نبيه برّي لنحو ساعتين تخللتهما مأدبة غداء، في لقاءٍ هو الأول بينهما منذ الاستقالة. ومن ثمّ اتصاله برئيس «تيار المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، موضحاً «أن كلامه عن غياب الكتل المسيحية الوازنة عن تسمية الرئيس المكلف لم يُقصد منه أبداً أي إنقاص من احترامه الكامل لتمثيل كتلة المردة أو أي من النواب المنضوين في كتل أخرى أو النواب المسيحيين المستقلين».
البيان الذي صدر بعدَ اجتماع عين التينة لفت إلى أن «بري والحريري أكدا وجوب تحلّي كل اللبنانيين في هذه المرحلة بالوعي وعدم الانجرار نحو الفتنة التي يدأب البعض على العمل جاهداً نحو جرّ البلاد للوقوع في أتونها». أما في الشأن الحكومي، فشدّدا «على أن الحاجة الوطنية باتت أكثر من ملحّة للإسراع بتشكيل الحكومة وضرورة مقاربة هذا الاستحقاق بأجواء هادئة بعيداً عن التشنج السياسي». وبحسب المصادر «ناقش بري والحريري التطورات الأخيرة»، ولا يزال هناك «تمسّك به كمرشح». وتقول المصادر إن «بري ناقش معه إمكانية التخفيف من الشروط إذا كان راغباً في التكليف، انطلاقاً من مصلحة البلد، أو أقله تسمية أحد من قبله». وفيما قالت المصادر إن «الاستشارات حتى اللحظة قائمة»، أبلغ الحريري بري أنه سيعاود التشاور مع رئيس الجمهورية والقوات مجدداً، فيما طالبه بري بـ«معاودة تفعيل حكومة تصريف الأعمال بالحد الممكن»، وخاصة أن «مرحلتها يُمكن أن تطول».
ناشطون يقتحمون غرفة التجارة… وشقير يكذب
خطوة نوعية جديدة نفذتها مجموعات من الانتفاضة أمس، تمثلت بالدخول إلى غرفة التجارة والصناعة في بيروت، أثناء اجتماع كان يعقد بحضور الوزراء محمد شقير وكميل بو سليمان وعادل أفيوني.
المنتفضون أثاروا عدداً من الاشكاليات المتعلّقة بقطاع الاتصالات، ومنها استمرار التسعير بالدولار، الحصول على أردأ خدمة بأعلى كلفة… كما أعلنوا رفضهم التمديد لشركتي الخلوي اللتين تحوم حولهما شبهات فساد (كانت «الأخبار» كشفت الأمر في تقرير نشر بعنوان: «قطاع الخلوي: التمديد لشركتين متّهمتين بالفساد!»)، متهمين السلطة بتطيير المناقصة، بسبب عدم الاتفاق على المحاصصة. وأكدوا للحاضرين أن ما كان يجري قبل 17 تشرين الأول لم يعد ممكناً بعده.
بدأت الخطوة من أمام مصرف لبنان. تجمّع عدد محدود من الأشخاص، بعد تواصل فردي. بعضهم لم يكن يعرف الوجهة، ولم يعرفها إلا بعد الوصول إلى المصرف. تفيد المعلومة التي تم تناقلها أن شقير يعقد اجتماعاً في الغرفة، بحضور أفيوني وبو سليمان. انتقلت المجموعة إلى مبنى غرفة التجارة بهدوء. أعلم الناشطان هاني فياض ونعمت بدر الدين عنصر الأمن الذي كان موجوداً عند المدخل أنهم على موعد من «الرئيس» (رئيس الهيئات الاقتصادية) محمد شقير، فسارع العنصر إلى إرشاد المجموعة إلى المكتب حيث الاجتماع. غادر و سليمان وأفيوني سريعاً. كذلك فعل جاك صرّاف، لكن نقولا شماس «علق». أمسك به فياض أثناء مغادرته وألزمه بالبقاء. عملياً «حوصر» من بقي في الغرفة من قبل المجموعة الناشطة. ورداً على اتهامه بالسعي إلى التمديد بعدما فشلت عملية المحاصصة في المناقصة التي كان يُفترض إطلاقها، اعتبر شقير أنه «بعد أن أسقطّوا الحكومة لم يكن من مجال لاستكمال المناقصة، ولذلك لم يعد من خيار سوى التمديد». وهو ما يتناقض مع قول شقير نفسه أمام مجموعة من الاعلاميين، قبل الانتفاضة، في 10 تشرين الأول، أن «التمديد حتمي». في اليوم نفسه، وخلال مقابلة تلفزيونية، كان نجيب ساويروس، صاحب شركة «أوراسكوم»، يعلن عن قراره استبدال المدير العام لشركة «ألفا» مروان حايك بشخص آخر، ابتداءً من بداية العام المقبل. سئل شقير عن جدوى هذا الكلام طالما أن عقد الإدارة مع الشركة ينتهي في نهاية العام، فكان جوابه، مبتسماً: «يعرف أنه سيتم التمديد للشركتين».
وإذا كان الحاضرون في اجتماع الغرفة قد استمعوا إلى الناشطين يتناوبون على توجيه الاتهامات للسلطة، وعلى رأسها الهيئات الاقتصادية، بمخالفة القوانين والإثراء غير المشروع وقضم حقوق العمال، فقد كانت المفاجأة أن من بين مواضيع الاجتماع، البحث في كيفية خفض حصة الشركات من الاقتطاعات العائدة للضمان. أي أن الشركات التي تدّعي الحرص على الاقتصاد وعلى المال العام والموظفين، والتي راكمت ثروات طائلة على مدى سنوات طويلة، قررت أن تنفد بريشها عند أول استحقاق جدي يواجهها. وهي لم تكتف بخفض رواتب العمال أو صرفهم، بل بدأت تخطط لكيفية معاقبة الضمان، وبالتالي الموظفين الذين يحالون إلى التقاعد، عبر خفض متوجباتها للمؤسسة.
وتعقيباً على ما جرى، أعلن المكتب الاعلامي لشقير أنه خلال الاجتماع الذي كانت تعقده الهيئات الاقتصادية والذي ركز بشكل أساسي على مناقشة الاجراءات والخطوات المطلوبة لتقوية صمود الاقتصاد الوطني والمؤسسات واعطاء دفعة لتحريك العجلة الاقتصادية وحماية اليد العاملة اللبنانية والحفاظ على القدرة الشرائية ومداخيل اللبنانيين، دخلت مجموعة من الناشطين عنوة الى قاعة اجتماع الهيئات عند انتهائه، حيث وجهوا للوزير شقير مجموعة من المطالب والاسئلة المتعلقة بقطاع الاتصالات.
واشار البيان الى أنّ شقير أبدى للناشطين استعداده الدائم للحوار مع أي مواطن ومع أي مجموعة حول قطاع الاتصالات وإعطاء إجابات واضحة وصريحة موثقة بالمستندات.
«مؤتمر بيروت»… لعدم الاعتراف بدريان!
دعت لجنة «مؤتمر بيروت للعروبيين اللبنانيين» إلى مقاطعة المفتي عبد اللطيف دريان وعدم التعامل معه كمفتٍ للجمهورية، بسبب مواقفه الشخصية والمصلحية. كما طالبت مشيخة الأزهر وكل المراجع العربية والإسلامية بنزع الاعتراف به.
ورأت اللجنة، في بيانها، أن تصريح دريان، الذي اعتبر فيه سعد الحريري «ممثلاً وحيداً محتكراً لتمثيل الطائفة الإسلامية السنية، باطلٌ ويجافي واقع الطائفة وإرادتها العامة، ويخالف صلاحيات المفتي ويناقض دستور الطائف كلياً ويضرب الواقع الطبيعي للتعددية السياسية داخل الطائفة السنية، وبخاصة بعد التراجع النوعي لرئيس الحكومة في شعبيته المنهارة منذ سنوات». وطالبت الهيئة، بعد موقف المفتي «الخارج عن إرادة المسلمين الأحرار»، كل المعنيين «بتجاهل موقفه خلال عملية التكليف والتأليف للحكومة».
واتهمت اللجنة دريان بـ«حماية الفساد والفاسدين والإساءة للعدالة القضائية بسبب إهماله الأوقاف الإسلامية وسكوته عن مصادرة بعضها في الأسواق لمصلحة السوليدير، ورفض التحقيق القضائي مع الرئيس فؤاد السنيورة». ورأت أن «التبعية العمياء من جانب المفتي لحزب المستقبل هو انقلاب على ما تعهّد به بأن يكون على مسافة واحدة من الجميع ويحافظ على استقلالية دار الفتوى كما كانت أيام الشهيد المفتي حسن خالد، رحمه الله، وكما تعهّد لنا قبل اختياره».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
«اليقظة» تخنق الفتنة.. والحكومة مجرَّد فكرة مُلِحّة!
برّي يتّصل بعون بعد لقاء الحريري.. وكوبيتش يزور القيادات الأمنية اعتراضاً على «الإفراط بإستخدام القوة»
بعد ليل الحرائق والفتن، والاحتقان في الشارع، انطلقت حركة المشاورات بحثاً عن توافقات، إذا نجحت، تغني عن تأجيل ثالث للاستشارات النيابية، بعد إرجاء طويل، تلا استقالة الرئيس سعد الحريري في 29 ت1، بعد أسبوعين من اندلاع انتفاضة 17ت1 (اكتوبر).
وبصرف النظر عن الإجراءات التي اتخذت لتحصين مداخل مجلس النواب، للحؤول دون أية محاولة للتسلل منها، في إطار التحركات الجارية، احتلت احداث ليل الاثنين- الثلاثاء، التي وصفت بأنها من أسوأ حالات العنف منذ بدء التحركات في الشارع، والتي أدّت إلى إصابة 55 شرطياً بجروح، واعتقال ثلاثة أشخاص، وحرق الخيم في وسط بيروت، بعد شيوع «الفيديو» الذي يتعرّض فيه أحد الأشخاص خارج لبنان، إلى الشخصيات الدينية والزمنية والسياسية، والأئمة، جزءاً من المناقشات بين الرئيسين نبيه برّي وسعد الحريري، خلال اللقاء الذين جمعهما في عين التينة، واستغرق ما لا يقل عن ساعة ونصف، والذي تمسك رسمياً: 1 – بالحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية.
2 – إفساح المجال امام الجيش والقوى الأمنية للقيام بدورهما.
3 – واكتفى البيان الرسمي في الشأن الحكومي بالتشديد على ان الحاجة الوطنية باتت أكثر من ملحة للإسراع بتشكيل الحكومة وضرورة مقاربة هذا الاستحقاق بأجواء هادئة، بعيداً عن التشنج السياسي، وبتقديم مصلحة الوطن على المصالح الشخصية..
وفيما امتنعت أوساط الرئيسين عن الغوص في أية معلومات إضافية، كشفت مصادر متابعة لـ «اللواء» المعلومات التالية:
1 – طرحت في الاجتماع خيارات الحكومة الممكنة..
2- اقترح الرئيس برّي ان تتألف الحكومة من شخصيات تجمع بين التكنوقراط والسياسيين المقربين من التيارات والكتل السياسية والنيابية.
3 – قالت المعلومات أيضاً ان صيغ طرحت بأن تتألف الحكومة من 14 وزيراً تكنوقراط على ان يضاف إليهم 4 من الوزراء التكنوقراط المسمين من الكتل الحزبية بحيث يرتفع العدد إلى 18 وزيراً.
4 – ذكرت المعلومات ان الرئيس برّي عرض بأن تبقى الاستشارات في موعدها غداً، على ان يُشارك فيها الرئيس الحريري ويسعى إلى التفاهم مع رئيس الجمهورية لهذه الغاية.
5 – ولهذه الغاية، أجرى الرئيس برّي اتصالاً بالرئيس عون.
لكن مصادر أخرى، توقفت عند ما اسمته تسريب من اجواء عن لقاء الرئيسين بري والحريري، وذكرت ان الرئيس الحريري لا يزال مرشحا جديا كما سربت اجواء اخرى عن احتمال تأجيل الاستشارات النيابية المقررة غدا الخميس لكن اللواء علمت من مصادر مطلعة ان القصر الجمهوري ليس في جو ان الرئيس الحريري هو المرشح الوحيد لرئاسة الحكومة بمعنى ان قدر لبنان ان يكون رئيس حكومة البلد كما ان القصر ليس في جو تأجيل الاستشارات على الاطلاق انما في جو اجراء الاستشارات في موعدها. وذكرت مصادر مقربة من القصر ان ما من شيء تبدل لجهة المهلة التي منحها الرئيس عون لاجراء المشاورات بعدما استجاب لتمني الحريري في تأجيل الاستشارات مع العلم ان الاخير تمنى ان يكون التأجيل حتى الأسبوع المقبل .
الى ذلك فهم من مصادر تكتل لبنان القوي ان اي اجتماع للتكتل لم يعقد كي يبدل من مواقفه السابقة .
وقالت مصادر نيابية انه كلما اقترب الموعد من الخميس كلما اتضحت الصورة في ما خص مشهد الاستشارات وبروز معطيات وتمنيات ربما او حتى قرارات مصيرية مع ترقب حركة الشارع في الوقت نفسه.
وافادت مصادر كتلة نيابية كبيرة ان اي قرار لم يتخذ بعد بانتظار انتهاء الاتصالات التي يفترص ان يقوم بها الرئيسان بري والحريري، وان الاجواء ستتبلور مساء اليوم، فإذا كانت الاجواء ايجابية وانتهت الى توافق تجري الاستشارات الخميس، واذا احتاجت مزيدا من التشاور قد يتم ارجاءها بطلب من رئيسي المجلس والحكومة المستقيل اياماً قليلة.
واوضحت المصادر ان الرئيس ميشال عون مصرّ على الانتهاء من الاستشارات النيابية الخميس، لكنه لم يعد محرجا من التأجيل طالما ان الحريري نفسه يطلبه وبالتالي لم يعد متهما بمخالفة الدستور كما قيل على لسان بعض القوى السياسية.
ولكن المصادر تساءلت: هل بقيت مصلحة للرئيس عون و«التيار الوطني الحر وحزب الله» في تكليف الحريري طالما انه متمسك بشروطه بتشكيل حكومة اختصاصيين وانه يعتمد نفس السياسات الاقتصادية والمالية؟ وهل يعود عن موقفه ويعيد حساباته السياسية ويجدد اتصالاته بالتيار الحر لضمان الحصول على اصوات نوابه؟ فيتمثل التيار بدل «القوات اللبنانية» في الحكومة الى جانب «حزب الله» و «حركة امل» و«المستقبل»؟
وقالت المصادر اذا اعتذر الحريري عن قبول التكليف بسبب صعوبة تراجعه عن موقفه وتم تكليف شخص آخر يقترحه الحريري تكون بداية الازمة قد انفرجت، بحيث تتمثل القوى السياسية الاساسية في الحكومة مع الوزراء الاختصاصيين. لكن اذا وافق الحريري على التكليف ستكون مفاوضات التأليف مختلفة عماطرحه من شروط، إذ انه سيحاول إشراك «القوات» الى جانب حليفه الحزب التقدمي الاشتراكي، فهل تقبل «القوات»؟
وفي الشأن الحكومي، شدد البيان على ان الحاجة الوطنية باتت اكثر من ملحة للاسراع بتشكيل الحكومة وضرورة مقاربة هذا الاستحقاق بأجواء هادئة بعيدا عن التشنج السياسي، اجواء تتقدم فيها مصلحة الوطن على ما عداها من مصالح».
وسبق زيارة الحريري إلى عين التينة، اتصال اجراه برئيس تيّار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، أوضح خلاله الحريري أن كلامه بالأمس (الاول) عن غياب الكتل المسيحية الوازنة عن عملية تسمية الرئيس المكلف لم يقصد منه أبدا أي إنقاص من احترامه الكامل لتمثيل كتلة «المردة» أو أي من النواب المنضوين في كتل أخرى أو النواب المسيحيين المستقلين.
وأكد شكره وامتنانه «لجميع النواب الذين كانوا في صدد التسمية واعتباره كل الأصوات وازنة في المسار الدستوري الضامن لنظامنا الديمقراطي الفريد».
باسيل
يُشار إلى ان رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، عاد أمس إلى بيروت من جنيف بعدما شارك في المؤتمر العالمي للاجئين الذي انعقد في مقر الأمم المتحدة بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية.
وخلال المؤتمر كانت للوزير باسيل كلمة لفت فيها الى ان «لبنان هو البلد الوحيد الذي لم يتعرض أهله في عز غضبهم المطلبي للنازحين الذين يستضيفهم بسعة صدر بالرغم من أن وجودَهم هو أحد أسباب هذه الأزمة الإقتصادية».
وناشد المجتمعين: «أن تقفوا الى جانب لبنان، وأن تمنعوا إنهياره ليبقى الوطن النموذج، لمواجهة كل تطرف، وأن لا تزيد الحروب الإقتصادية مأساته فيصبح أهلَه وضيوفِهم قافزين على أول قاربٍ بحثاً عن أرضٍ جديدة في بلدانكم، يجدون فيها حاجتهم وكرامتهم».
وقال: أننا ندفع سياسياً ثمن مقاربتنا للهجرة، بعدم تأييد مبدأ الإندماج وصولاً الى التوطين.
ورأى ان «ما حصل في سوريا مهدد بتكرارِه عندنا، وهو دليل على تدمير بلد وتهجير شعب بسبب إرغامه على وصفات سياسية معلّبة فهل هذا ما يراد للبنان?».
كوبيش يلتقي عون وعثمان
ولليوم الثاني على التوالي، وقبل وصول ديفيد هيل الدبلوماسي الأميركي المكلف بمتابعة الوضع في لبنان، والذي يصل غداً، ويلتقي الرئيس عون في اليوم التالي (الجمعة) زار مُنسّق الأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش في لبنان كلا من قائد الجيش العماد جوزيف عون ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عثمان عثمان، وجرى البحث في المواجهات الأمنية بين المتظاهرين وقوى الأمن وسط بيروت في الليلتين الماضيتين.
وعلمت «اللواء» ان العماد عون واللواء عثمان شرحا للمنسق الدولي ان الإجراءات الأمنية صبت في إطار الحؤول دون صدامات أهلية في الشارع، وان القنابل المسيلة للدموع كان الهدف منها الحؤول دون وصول المحتجين والمعترضين على الحراك إلى بعضهم البعض.
وشدّد المسؤول الدولي على ان القانون يحمي حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي.
قضائياً، كشفت مصادر حقوقية، ان خلافاً لما نشر في بعض وسائل الإعلام عن زيارة قامت بها النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون إلى مجلس القضاء الأعلى، أكدت مصادر قضائية بارزة ان القاضية غادة عون مثلت امام هيئة التفتيش القضائي بناء على استدعاء سابق لمخالفتها التعليمات القضائية.
هدوء بعد عاصفة الشغب
أمنياً، سيطر الهدوء على وسط بيروت، أمس، غداة المواجهات واعمال الشغب والاشتباكات الليلية العنيفة التي حصلت ليل أمس الأوّل واستمرت حتى الرابع من فجر أمس، على اثر انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يُسيء إلى قيادات سياسية ومقامات دينية من الطائفة الشيعية، نشره شاب طرابلسي يدعى سامر صيداوي يقيم في اليونان، ورد عليه مناصرو الثنائي الشيعي، ومعظمهم جاؤوا من الخندق الغميق بالاعتداء على خيم الناشطين في ساحتي الشهداء ورياض الصلح، وعلى الممتلكات العامة والخاصة في المنطقة، وسجل إحراق ثلاث سيّارات، كما سجل حرق خيم في النبطية وفي ساحة ايليا في صيدا والبقاع الغربي، إلا ان الخيم في وسط بيروت لم تتعرض للتخريب بعد ان حالت القوى الأمنية دون وصول الشبان إليها.
وعلى الرغم من الاعتذار الذي قدمه الصيداوي عبر شريط فيديو جديد له، فقد تحرك القضاء، حيث بدأت المباحث المركزية تحقيقاتها باشراف النيابة العامة التمييزية، على ان يصدر قاضي التحقيق مذكرة توقيف في حقه ويسطر بلاغ بحث وتحر عنه، طالما انه موجود في الخارج، لكنه سيطلب من الانتربول توقيفه. وتقدم محامون باخبار امام النيابة العامة في بيروت ضد صيداوي طالبين توقيفه والتحقيق معه وادانته مع كل من يظهره التحقيق مشاركاً أو محرضاً في جرم المادتين 317 و474، من قانون العقوبات، وانزال أشدّ العقوبات بحقه.
وفيما كات القوى الأمنية تخوض اشتباكات كر وفر مع الشبان في وسط بيروت، قطع متظاهرون فجرا اوتوستراد جل الديب بالعوائق الحديدية والحجارة، مطالبين بحكومة اختصاصيين، فتدخلت قوات الجيش وعمدت إلى فتح الطريق على المسلكين، وتوقيف 13 ناشطا، قبل ان تطلق سراحهم من ثكنة الفياضية.
وقبل ظهر أمس، اقتحمت مجموعة من الناشطين غرفة التجارة والصناعة في الصنائع حيث كان يعقد اجتماع في حضور الوزير محمّد شقير، وحصلت مواجهة كلامية بين الناشطين وشقير والحاضرين اعتراضا على خصخصة الهاتف الخليوي.
الخرق الإسرائيلي
وليس بعيدا عن مهمة المبعوث الأميركي ديفيد هيل في بيروت، والتي قد تتطرق إلى ترسيم الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة مع إسرائيل، طلب رئيس الجمهورية ميشال عون من قائد القوات الدولية في الجنوب الجنرال ستيفانو دل كول، خلال استقباله في قصر بعبدا، التحقيق في أسباب خرق باخرة استكشاف للنفط يونانية تعمل لصالح الجيش الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية والبقاء فيها لمدة 7 ساعات، واكد ان «لبنان يرفض اي تعد على حقوقه المشروعة ضمن مياهه الاقليمية»، معتبرا ان «الخروق الاسرائيلية البحرية للسيادة اللبنانية لا تقل خطورة عن الخروق البرية والجوية التي تواصل اسرائيل القيام بها».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
التمهيد لنواف سلام يثير الريبة لقطبة مخفيّة يوم غدٍ الخميس
بعد انسحاب تيار المستقبل من المنافسة برّي والحريريّ لمواجهة مشتركة لخطر الفتنة بتسريع التكليف والتأليف
التداول بأسماء قبّاني والجسر كحلّ وسط يُرضي الشارع وينال التوافق
على إيقاع الحذر من مخاطر المناخات الفتنوية التي أطلّت برأسها بقوة، ليل أول أمس، ولا تزال المخاوف من تكرارها تخيّم على الحسابات السياسية، والقلق من زيارة المبعوث الأميركي معاون وزير الخارجية ديفيد هيل المرتبطة بصورة مباشرة بثنائية أميركية معلنة حول لبنان، تربط الحكومة الجديدة بتوقيع ورقة ساترفيلد حول ترسيم حدود النفط والغاز، التي رفضها لبنان، يطل الاسم المدعوم أميركياً نواف سلام، كمرشح لتشكيل الحكومة الجديدة، من خلف حملة تمهيد تشارَك فيها نواب وأحزاب يقعون في دائرة النفوذ الأميركية المباشرة، ما يدفع وفقاً لمصادر سياسية متابعة قريبة من الغالبية النيابية إلى التوجّس من خطورة عدم حدوث تفاهم مع الرئيس سعد الحريري يكشف وجود ضغوط أميركية كبيرة لضم كتلة المستقبل وربما كتل أخرى إلى صف تسمية سلام. والحاجة في هذه الحالة لتسمية مرشح ينال أغلبية الأصوات ويحول دون رسوّ التكليف على سلام.
البحث في ما يجب فعله يوم الخميس عائد، لكون التأجيل غير وارد عند رئيس الجمهورية، الذي تعرّض لحملات قاسية بتحميله مسؤولية عدم الإسراع بالاستشارات النيابية، ليتبين أن كل الوقت الذي مضى لم يكن كافياً لتبلور توافق يمهّد لولادة حكومة، حتى لو تمّت تسمية رئيس مكلف، كشفت الأيام الماضية أن التسمية نفسها ليست بالسهولة التي تخيّلها الكثيرون وروّجوا لتحميل رئيس الجمهورية مسؤولية التباطؤ على هذا الأساس.
اللقاء المحوري يوم أمس، جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري، وتركّز وفقاً للبيان الصادر والمصادر المطلعة على فحوى المحادثات، على الحاجة للتعاون الوثيق والانتباه الشديد لإحباط كل مسعى لإيقاع فتنة مذهبية باتت تشكل الخطر الأكبر، والتأكيد على أهمية الإسراع بتسمية رئيس مكلف وتسهيل ولادة الحكومة الجديدة، كشرط ضروري لتحصين البلد بوجه مخاطر الفوضى وسدّ منافذ الفتنة. وقالت المصادر إن جولة أفق تمّت حول الخيارات المتاحة بين الرئيسين، وكان واضحاً في ظل الأسباب التي دفعت بالرئيس الحريري لطلب تأجيل الاستشارات أن امتناع نواب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر عن تسميته يشكل حائلاً دون ميثاقية التسمية حتى لو تحقق الحصول على أغلبية وازنة نيابياً للتسمية تبدو صعبة بدون أحد الفريقين. والخيار المتاح يتمثل بفتح قنوات الحوار بين الرئيس الحريري والتيار الوطني الحر واختبار فرص التفاهم. وهو أمر ربما لا يكون ثمّة وقت متاح لتحقيقه قبل الخميس بصورة تنتج حلاً، في ظل تموضع كل من الفريقين على مواقف يصعب التراجع عنها دون أن تُصاب مصداقيته بالأذى. وهذا ينقل النقاش إلى دائرة ثانية هي التفكير باسم يقترحه الرئيس الحريري لحكومة تشارك القوى السياسية والنيابية في احتضانها ورعاية توازناتها، تتشكل من اختصاصيين مسيّسين، وربما يكون هذا الخيار قادراً على حصد أغلبية كبيرة من أصوات النواب تصل إلى المئة وتزيد، وتفتح طريق تشكيل حكومة بسرعة.
قوى الغالبية تفرّغت بالتوازي للبحث في كيفية التعامل مع فرضيّة عدم تلقي الجواب المنتظر من الرئيس الحريري اليوم، خصوصاً أن الأسماء التي تمّ التداول بها من بيئة تيار المستقبل مع الرئيس الحريري والتي تقدّمها الوزيران السابقان خالد قباني وسمير الجسر، ربما تصلح لتسميتها حتى لو لم يتمّ التوصل لتفاهم مع الرئيس الحريري عملاً بمعادلة دستوريّة معلومة في التسمية وهي أن لا ترشيح شخصياً أو حزبياً للاسم الذي يكلف تشكيل الحكومة، ومن غير المنطقي توقع اعتذار مَن تتم تسميته في ظرف كالذي يمرّ فيه لبنان. وإن حدث الاعتذار يكون التصرف حينها وفق المقتضى الذي يفترض العودة للاستشارات مجدداً.
وعشية خميس الحسم يوم غدٍ، بادر رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري الى الاتصال برئيس المجلس النيابي نبيه لزيارته فكان اللقاء الذي استمر ساعة ونصف الساعة، استكمل خلاله النقاش والبحث في ملف التكليف والتأليف الذي لا يزال محلّ تجاذب سياسي بين المعنيين، خاصة أن المعلومات تشير إلى أن لا بديل حقيقياً عن الحريري لتأليف الحكومة والذي بات أمام خيارين إما ان يسمّي شخصية من كتلته أو تياره لتحظى بثقة الكتل النيابية عند الاستشارات النيابية الملزمة أو أن يتجه الى تبني مقاربة سياسية جديدة تقوم على موافقته على تأليف حكومة تكنوسياسية.
ولفتت مصادر عين التينة لـ»البناء» الى ان الرئيس بري الذي يؤكد اهمية تولي الرئيس الحريري رئاسة الحكومة العتيدة اكد ان على الجميع التنازل من جهته لمصلحة البلد الذي لم يعد يحتمل في ظل ما يعانيه من ازمات مالية، اقتصادية ومعيشية.
وبحسب المصادر، سأل بري الحريري في حال موافقته على تأليف حكومة تكنوسياسية، عن إمكان قبوله بصيغة تترك الخيار له لتسمية الوزراء الاخصائيين المستقلين في مقابل أن تضم الحكومة 4 وزراء سياسيين يمثلون الكتل النيابية الأساسية، بعيداً عن الوجوه التي تمثل استفزازاً للشارع.
وأكد الرئيسان بري والحريري في بيان وجوب تحلّي اللبنانيين كل اللبنانيين في هذه المرحلة بالوعي واليقظة وعدم الانجرار نحو الفتنة التي يدأب البعض على العمل جاهداً نحو جرّ البلاد للوقوع في أتونها، والتي لا يمكن أن تواجه إلا بالحفاظ على السلم الاهلي والوحدة الوطنية ونبذ التحريض وأولاً وأخيراً إفساح المجال امام القوى الامنية والجيش اللبناني للقيام بأدوارهم وتنفيذ مهامهم في حفظ الامن والمحافظة على امن الناس وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
وفي الشأن الحكومي، شدّد البيان على أن الحاجة الوطنية باتت أكثر من ملحّة للإسراع في تشكيل الحكومة وضرورة مقاربة هذا الاستحقاق بأجواء هادئة بعيداً عن التشنج السياسي، تتقدم فيها مصلحة الوطن على ما عداها من مصالح.
وعشية زيارة مساعد وزير الخارجية الاميركي دايفيد هيل لبنان يوم الجمعة، حيث سيلتقي عدداً من المسؤولين، افادت مصادر مطلعة لـ»البناء» ان هيل سيبحث المعنيين بملفات تتصل بالحكومة والنفط والغاز، وبمطالب الحراك، لافتة الى ان الجو الغربي وتحديداً الأميركي بات واضحاً أن مساعدة لبنان الاقتصادية مشروطة بجملة من القيود والشروط والتي تحمل في طياتها مزيداً من الضغط على حزب الله. ولفتت المصادر الى ان الحريري حاول تأجيل الاستشارات الى ما بعد زيارة هيل بيد أن رئيس الجمهورية رفض المزيد من التأجيل، معتبرة ان الامور باتت واضحة. فالموقف القواتي من عدم تسمية الحريري كان دليلاً على موقف غربي غير مؤيد للحريري، داعية الى انتظار ما ستحمله الاتصالات في الساعات القليلة المقبلة على أكثر من خط معني بالتأليف قبل موعد الاستشارات يوم الخميس.
الى ذلك، طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من قائد القوات الدولية في الجنوب الجنرال ستيفانو دل كول، خلال استقباله في قصر بعبدا، التحقيق في أسباب خرق باخرة استكشاف للنفط يونانية تعمل لصالح الجيش الإسرائيلي في المياه الإقليمية اللبنانية والبقاء فيها لمدة 7 ساعات. واكد الرئيس عون ان لبنان يرفض اي تعدٍّ على حقوقه المشروعة ضمن مياهه الإقليمية، معتبراً ان الخروق الإسرائيلية البحرية للسيادة اللبنانية لا تقل خطورة عن الخروق البرية والجوية التي تواصل «إسرائيل» القيام بها.
إلى ذلك يزور بيروت مساعد وزير خارجية اليابان اتسوهيكو تاكاهاشي الجمعة المقبل، للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيسي مجلس النواب وحكومة تصريف الأعمال ويبحث معهم المستجدّات في لبنان والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
إلى ذلك، عاد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل من جنيف الى بيروت، بعدما شارك في المؤتمر العالمي للاجئين الذي انعقد في مقر الأمم المتحدة بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية.
وأعلن باسيل من جنيف أن «الوضع لا يبشر بالخير وما حصل بسورية مهدّد ان يحصل عندنا. ومأساة النزوح واللجوء مسؤولية مشتركة، وإما أن تتحملوا معنا الأعباء ام النتائج.»
وأوضح أن «اقتصاد بلد واحد لا يستطيع تحمل كلفة شعبين ولا ناتج محلياً من دون عامل محلي، ودَعَونا دوماً إلى تنظيم عودة ممرحلة وآمنة وكريمة للنازحين السوريين وحذّرنا من تحوّل الكثيرين منهم إلى طالبي عمل.» وشدد على أن «كارثة انهيار لبنان ستعني أن أي بلد في العالم لن يجرؤ بعدها على استقبال أيّ نازح».وعلى خط آخر، أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان «أننا سندعو لجلسة مغلقة لاستيضاح رئيس جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان ووزير المال حول الآليات وتطمين الناس حول ودائعهم».