البناء
داعياً في عيد التحرير لنشر اليونيفيل على طرفي الحدود.. وجيش الاحتلال لعدم ارتكاب حماقة تشعل حرباً
السيد نصرالله: لتهدئة وحوار في الداخل… والتغيير عبر الانتخابات… ومكافحة الفساد من خلال القضاء
الحل الاقتصاديّ بالتوجّه شرقاً… ودعوة الحلفاء للتفهّم… والأميركيّ راحل… وكيان الاحتلال إلى زوال
في إطلالة ستترك الكثير من الآثار على مشهد سياسيّ متوتر، نجح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في فرض قدر من السكون والتأمل الهادئ على الجميع، كمن صبّ الماء البارد على الرؤوس الحامية، في حوار تميّز بوضوح الأجوبة وصراحة الأسئلة، فقدّم للرأي العام اللبناني والعربي، والمهتمين بأوضاع المنطقة صورة عن منهجية المقاومة في التعامل مع الكثير من الأحداث الداخليّة والإقليميّة، ووجّه رسائل متعددة الاتجاهات نحو الحلفاء والخصوم في الداخل، والرسائل الأهم كانت لكيان الاحتلال، الذي تقوده حكومة جديدة أبرز أركانها من الذين ذاقوا طعم الهزيمة في معارك التحرير قبل العام 2000 وخلاله، ويعرفون معنى هزيمة الروح التي تعصف بكيانهم، كما اختبروا تفوّق الروح المقاومة، وفقاً لكلام السيد نصرالله.
رسالتان بارزتان لقيادة كيان الاحتلال، واحدة تتّصل بمحاولات توسيع مهام اليونيفيل في جنوب لبنان، والتلويح بقرار أمميّ بسحبها ما لم يقبل لبنان التعديل، والجواب نصيحة بعدم التهديد بسحب اليونيفيل، “إذا بدهن يروحوا الله معهن وإذا باقيين أهلا وسهلا”، داعياً للمرة الأولى إلى نشر اليونيفيل على طرفي الحدود وبالتكليف الرسمي ذاته للمهمة، كتعديل وحيد مطلوب في مهمة اليونيفيل، والرسالة الثانية حول الاعتداءات التي تستهدف سورية وحضور المقاومة فيها، ومضمونها التأكيد على قواعد الاشتباك وتحذير من حماقة، لأنها قد تتسبب بالحرب الكبرى التي تعني انزلاقاً إلى حرب على إحدى الجبهات سرعان ما تتحوّل إلى حرب على الجبهات كلها، وتكون نهاية كيان الاحتلال، والنهاية باتت حتمية، لأن مسار الوجود الأميركي في المنطقة نحو الرحيل، والتراجع الأميركي في المنطقة سيزعزع استقرار الكيان ويفتح باب التفكك أمامه.
رسائل الداخل اللبناني كانت أجوبة على أسئلة كبرى تتصل بمسار التغيير والإصلاح في لبنان، ومكافحة الفساد وحل الأزمة الاقتصادية، والعلاقات مع الحلفاء. وقد رسم السيد نصرالله في أجوبته خريطة طريق تنطلق من شرح خصوصيّة حزب الله كقوة مقاومة تقع في عين الاستهداف الخارجي، وتواجه خطر استدراجها إلى فتن داخلية تتحوّل إلى مشاريع حرب أهلية، ولذلك قال السيد نصرالله، يدعو حزب الله دائماً إلى التهدئة والحوار في الداخل، ويرفض وصفات التغيير بالقوة لأنه يعتبرها كميناً وفخاً لجرّه نحو الحرب الأهلية. وشرح السيد نصرالله خطورة الاصطفاف الطائفي، داعياً لاعتبار الانتخابات النيابية المدخل الوحيد للتغيير، بينما في طريق مكافحة الفساد فالطريق أشدّ تعقيداً، وأخطر المطبّات الوقوع في التبسيط بفتح الباب للاتهام السياسيّ، لأن هذا يؤدي لرسم الطوائف خطوطاً حمراء حول رموزها يستحيل بعدها أن تتمّ المحاسبة، بينما سلوك طريق المساءلة القضائية بعد تحصينه، يبقى الطريق الوحيد المؤدي للهدف، ولو تطلب وقتاً.
تناول السيد نصرالله الأزمة الاقتصادية، فقال إن حزب الله يمتلك خطة اقتصادية تفصيلية يحجم عن عرضها، كي لا تُستهدف بصفتها خطة حزب الله، ويسعى لمواكبة خطة الحكومة وإحاطتها بالدعم والنقاش، ومواكبة اختباراتها كالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ضمن مراقبة مفصلة للشروط. أما عناوين الحل فتختصر بالدعوة للتوجه شرقاً، أولاً نحو سورية وعبرها إلى العراق السوق القادرة على استيعاب الإنتاج الزراعي والصناعي للبنان، وصولاً للانفتاح على الصين الجاهزة في مجال الكهرباء للتمويل والتنفيذ بأكلاف أقلّ من الآخرين، وفي غير الكهرباء، لكن السيد نصرالله قال إن هذا الخيار يتطلب إرادة سياسية نأمل أنها متوافرة لدى الحكومة الحالية، لكنها تحتاج وقتاً.
توقف السيد نصرالله أمام التوترات التي تصيب العلاقة مع الحلفاء وخصوصاً مع التيار الوطني الحر مؤخراً، شارحاً أن لا أساس لأزمات، فالتفاهمات راسخة، لكن يجب ترسيخ ثقافة تقبّل الاختلاف، وعدم الوقوع في شعبويّة إدارة التباينات، وتفهّم حقيقة أن التحالف يعني خلافاً، مشيراً إلى أن حزب الله الذي كان وفياً للتيار الوطني الحر في دعم ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، هو حزب الله الوفيّ لحلفاء شركاء في المقاومة، كالحزب السوريّ القوميّ الاجتماعيّ والتنظيم الشعبيّ الناصريّ.
وأشار الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إلى أن «الحديث عن الفيدرالية والتقسيم من المفترض أن نكون قد انتهينا من هذه المرحلة، وميزة المقاومة أنها لم تطلق شعارات غير واقعية، وبالنسبة لنا هناك حدود في العمل السياسي والإصلاحي هي عدم الذهاب إلى حرب أهلية أو إعادة تقسيم البلد على أساس طائفي أو إعطاء العدو الإسرائيليّ فرصة»، مشدداً على أن «مَن يريد أن يقاتل فينا من أجل الإصلاح في لبنان عليه أن يعلم أننا على رأس قائمة الاستهداف في الكرة الأرضية، هو قد تكون له حسابات وأولويات لبنانية ونحن لدينا حسابات وأولويات لبنانية. وهذا الواقع يدفعنا إلى الانتباه من أي مسار نريد أن نمضي فيه». وقال نحن لم نمانع الذهاب إلى صندوق النقد الدولي رغم معرفتنا المسبقة بعقلية الصندوق وشروطه وبالتالي الشروط يجب أن تناقش. ومن الخطأ الذهاب إلى صندوق النقد الدولي على قاعدة عدم وجود خيارات أخرى لأن هذا يُضعف موقع الحكومة التفاوضيّ، مضيفاً يمكن الخروج من المأزق الاقتصاديّ، وهناك بدائل وتصوّرات تحتاج إلى إرادة سياسيّة والوضع الاقتصاديّ لا يحتمل سنوات طويلة من المعالجة ويجب التعاطي معه على نحو طارئ.
وقال: «حزب الله المستهدّف اسمحوا له بمحاربة الفساد على طريقته وداخل الخطوط الحمراء وهناك انتخابات نيابية بعد عامين فلينتخبوا طبقة سياسية جديدة، فانتخاب المواطنين الطبقة السياسية نفسها أكثر من مرة، ولا أقول أن كل الطبقة السياسية فاسدة، حاسبوا الفاسدين، عندما نصل إلى أن هناك طوائف تريد أن تحمي هذا أو ذاك، نحن في حزب الله قلنا إن ليس لدينا خط أحمر ووزيرنا ونائبنا الموظف المحسوب علينا يذهب إلى القضاء، وأنا ظالماً أو مظلوماً أذهب إلى القضاء». وأضاف: «لا يمكن الذهاب إلى موضوع مكافحة الفساد بمعزل عن القضاء ويجب أن تكون هناك جهة تبت في الملفات. لا يمكننا أن نستخدم القوة في أي ملف فساد في لبنان لأن أي خلاف على أي موضوع قد يتحوّل بسرعة إلى خلاف طائفي».
وقال «في الماضي تحدّثت عن تطوير نظام الطائف من خلال مؤتمر تأسيسي وتعرّضت للكثير من الانتقادات، النظام يحتاج إلى تطوير ومعالجة الخلل فيه لكن ليس على قاعدة نسفه بشكل كامل، ولا نزال على هذه الفكرة وليست لدينا أي فكرة أخرى»، معتبراً أن «إصلاح النظام في لبنان أمر صعب والحل يبدأ من الناس والمشاركة الشعبيّة الواسعة»، مشدداً على أنه «في لبنان مَن ينتظر عملاً ثورياً تغييراً على دفعة واحدة غير متاح، ولذلك معركة مكافحة الفساد تحتاج إلى وقت. وهذا الأمر لا يحصل في سنة وسنتين»، مؤكداً أن «حزب الله معني في معالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي وهناك مجموعة من الأفكار والبدائل إذا أخذها لبنان من الممكن أن نضع البلد على سكة العلاج».
وشدّد نصرالله على أن «معادلة المسيّرات لا تزال قائمة وفي أي وقت قد نسمع أن المقاومة أسقطت مسيّرة، ومنذ أشهر لم يفتح موضوع الصواريخ الدقيقة من قبل الأميركي في القنوات الدبلوماسية مع المسؤولين اللبنانيين»، مخاطباً «المستعجلين على تسليم سلاح المقاومة، بأن ينظروا إلى حالة الردع، فهذا الردع هو الحامي للبنان، ومن عنده طريقة أخرى فليتفضل ويكشفها لنا».
وبخصوص اليونيفيل، قال «نحن لسنا ضد بقاء اليونيفيل، لكن يخطئ الأميركي إذا كان يعتبر أن هذه ورقة ضغط على لبنان، ونشعر أن اليونيفيل مصلحة إسرائيلية أكثر مما هي مصلحة لبنانية من وجهة النظر الإسرائيلية، فإعادة النظر في اليونيفيل يتطلّب إعادة النظر في سبب تواجد اليونيفيل في الجانب اللبناني فقط، زمن استضعاف لبنان انتهى ولا يمكن أن تفرض إسرائيل على لبنان شروطاً ولو بقناع أميركي».
الى ذلك شكلت مواقف المفتي الجعفري الممتاز أحمد قبلان لجهة أن ما قام به بشارة الخوري ورياض الصلح لم يعُد يصلح لدولة إنسان ومواطن، بل أيضاً مرحلة وانتهت، محور اهتمام ومتابعة القوى السياسية، وبينما التزمت بعض المكوّنات السياسية الصمت ولم تعلّق على مواقف قبلان اعتبرت مكوّنات أخرى أن كلام قبلان مردّه بعض الأصوات التي خرجت في الآونة الأخيرة تروّج لما يُسمّى بالفيدرالية واللامركزية المالية. وفي السياق نفسه، أكدت كتلة المستقبل النيابية أمس، أن الكلام الذي يتردد في بعض الاوساط الحزبية والطائفية حول الفيدرالية وسواها، يعيد البلاد إلى أجواء شكلت لسنوات طويلة أرضاً خصبة للصراع الأهلي وانهيار الدولة وانقسام مؤسساتها، منبهة في الوقت عينه الى مخاطر أي دعوة الى الانقلاب على اتفاق الطائف وعلى الصيغة اللبنانية التي أسست لدولة الاستقلال وكرّست مفهوم العيش المشترك بين اللبنانيين.
وأشارت مصادر قواتية لـ«البناء» إلى أن كلام المفتي قبلان يثير علامات استفهام كثيرة، ولذلك يفترض بالمعنيين على خط الثنائي الشيعي توضيح الغاية من هذا الطرح الملتبس في هذا التوقيت الحرج، خاصة أن ما قاله الشيخ قبلان يضرب عرض الحائط هوية لبنان، والمطلوب من المعنيين الاقتناع أن هذه الأفكار او الصيغ لا يجب ان ترمى في الإعلام لجس نبض من هنا وهناك إنما يجب ان تكون محل بحث ونقاش بين القوى السياسية كافة.
في المقابل وبينما رفضت مصادر مطلعة في 8 آذار لـ«البناء» التعليق على كلام الشيخ قبلان، رأت المصادر أن الهم الأساس في الوقت الراهن هو الانكباب على معالجة الازمات الاقتصادية والمالية والصحية، لافتة الى ان الجميع معني بالعمل على ما يجمع، لا سيما ان بعض القوى السياسية لا توفر مناسبة الا وتروّج خلالها الى الفيدرالية التي حذّر منها الرئيس نبيه بري مراراً وتكراراً، داعية الى تطبيق اتفاق الطائف الذي لم يطبق لجهة إقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفيّ على قاعدة النسبية، ولبنان دائرة انتخابية واحدة، لا سيما أن مطالبة بعض الفرقاء بالدولة المدنيّة يجب ان يقترن قولها بالفعل، لا أن تذهب في الوقت عينه الى تأجيج الشارع طائفياً لحسابات سياسية ضيقة.
يعقد المجلس النيابي جلسة تشريعية، الحادية عشرة قبل ظهر الخميس المقبل، في قصر الأونيسكو، لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال وإقرارها، أبرزها اقتراح قانون السريّة المصرفية، اقتراح قانون العفو العام، اقتراح القانون حماية كاشفي الفساد، اقتراح قانون وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية، واقتراح قانون استرداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المحوّلة الى الخارج بعد تاريخ 17/10/2020، واقتراح قانون لحماية المقترضين من البنود التعسفية في عقود القروض الشخصية واقتراح قانون للإعفاء من بعض القروض.
وفي هذا السياق علمت «البناء» أن اقتراح قانون رفع السرية المصرفية يحظى بموافقة حزب الله وحركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية وتكتل لبنان القوي وحزب الكتائب في حين أن تيار المستقبل يدرس الاقتراح ليبنى على الشيء مقتضاه في الجلسة العامة. اما اقتراح العفو العام الذي رفعته اللجان المشتركة الى الهيئة العامة فيواجه اعتراض التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب اللبنانية.
وفي وقت تستأنف المفاوضات اليوم بين الحكومة اللبنانية والصندوق الدولي حول الخطة الإنقاذية للحكومة، يعقد مجلس الوزراء عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الجمعة جلسة في القصر الجمهوريّ لبحث المواضيع المدرجة في جدول الأعمال. ورجّحت المعلومات أن تُقر التعيينات المالية لنواب حاكم مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف ومدير عام جديد لوزارة الاقتصاد والتجارة في جلسة الجمعة إذا توصل المعنيون الى توافق على الاسماء.
إلى ذلك، يبدأ البنك المركزي اليوم اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الليرة اللبنانية وتأمين الدولارات لتأمين استيراد المواد الغذائية الأساسية تبعاً لتعميم سيصدر بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد.
في سياق آخر، قال الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان إن مخطط ضمّ أجزاء إضافية من الضفة الغربية ونهر الأردن إلى كيان الاحتلال الغاصب، يلقى دعماً من الإدارة الأميركية، لأنه الأساس في صفقة القرن المشؤومة لتصفية المسألة الفلسطينية، هذه الصفقة التي تعمل الولايات المتحدة الأميركية لفرضها، بالاشتراك مع أنظمة التطبيع العربية التي تفرض إيقاعها التطبيعي على ما يُسمّى جامعة الدول العربية التي باتت فلسطين خارج نطاق اهتماماتها. وأمام هذا التحدي البالغ الخطورة الذي يتهدّد المسألة الفلسطينية، لا يمكن الركون الى المواقف الأوروبية الرافضة لمخطط الضمّ، لأن دول الاتحاد الأوروبي لم تتخذ بعد خطوات ملموسة تؤكد من خلالها فاعلية موقفها الرافض. لذلك ندعوها الى ترجمة مواقفها إلى أفعال، بمواجهة المخطط الصهيوني الذي ستترتّب عليه تداعيات خطيرة جداً.
وإذ لفت في بيان أصدرته عمدة الإعلام إلى أن قرار السلطة الفلسطينية، الانسحاب من الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة مع الولايات المتحدة وكيان الاغتصاب الصهيوني، يصبّ في الاتجاه الصحيح وإن جاء متأخراً، دعا «القومي» السلطة الفلسطينية الى تنفيذ هذا القرار دون تردّد، كما دعا القوى الفلسطينية كافة الى تنسيق جهودها لإعادة الاعتبار لخيار المقاومة والكفاح المسلح بوصفه الخيار الأوحد والأنجح لردع العدو الصهيوني وإسقاط صفقة القرن وتحرير أرض فلسطين كل فلسطين.
ورأى أن الموقف الأردنيّ الواضح رفضاً لمخطط الضم الصهيونيّ، يجب أن يُعزّز بإعلان واضح أيضاً ينهي اتفاق وادي عربة مع العدو. وذلك بموازاة تنسيق المواقف بين دول المشرق، تأسيساً للتعاون والتآزر والتعاضد فيما بينها، وإقامة مجلس تعاون مشرقي للتعاون الاقتصادي، يكون مقدمة لوحدة الموقف والسياسات على كل الصعد.
وفي بيان آخر أكدت عمدة الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي أنّ إحراق قوات الاحتلال الأميركي مساحات واسعة من حقول القمح في أرياف الحسكة والرقة وحلب، يشكل عدواناً موصوفاً وانتهاكاً لكل القواعد الأخلاقية والانسانية، خصوصاً أنّ العالم كله يواجه في هذه المرحلة تحديات تهدد أمنه الغذائي من جراء تفشي وباء كورونا، مشيراً في الوقت عينه الى ان الادارة الأميركية الراعية للإرهاب، لم تكتف بدعم الإرهابيين والانفصاليين الذين عاثوا قتلاً وارهاباً بحق السوريين، ولا بفرض العقوبات الظالمة والمجحفة على سورية، بل تعمد الى سرقة النفط السوري وإحراق حقول القمح لتهديد حياة السوريين. وشدّد على أن أفعال الولايات المتحدة الأميركية ضد سورية، تصل إلى جرائم حرب ضد الإنسانية وعلى ما يُسمّى المجتمع الدولي بكل منظماته الإنسانية أن يتحرك لوقف هذا الهجوم الأميركيّ الإرهابيّ الذي يستهدف حياة السوريين والإنسانية جمعاء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
كباش الصيغة في 3 قوانين أمام المجلس.. وفي ردّ مرسوم سلعاتا
دياب إلى الناقورة اليوم لدعم اليونيفيل.. والسيد نصرالله مع «تطوير» الطائف
تجمعت غيوم الخيارات الصعبة، امام اللبنانيين، في عطلة عيد الفطر السعيد، سواء في ما يتعلق بمستقبل الصيغة اللبنانية، من الباب الذي أثاره المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان لجهة موتها، أو من جهة الصلاحيات الدستورية للرئاسات، لا سيما الرئاسة الأولى، مع الكتاب الذي ارسله الرئيس ميشال عون إلى مجلس الوزراء طالباً منه إعادة النظر بقرار استثناء معمل سلعاتا من التلزيم، الذي اتخذ في جلسة مجلس الوزراء في جلسة 14 أيّار بعد مرور 15 يوماً من تاريخ ايداعه رئاسة الجمهورية، وذلك عملاً بنص تضمنته الفقرة 2 من المادة السادسة والخمسين..
والمعروف ان إعادة النظر بالقرار يحدث إشكالات داخل مجلس الوزراء بين وزراء معارضين لإعادة النظر، مع العلم انه إذا «اصر مجلس الوزراء على القرار المتخذ أو انقضت المهلة دون إصدار المرسوم أو اعادته يعتبر القرار والمرسوم نافذاً حكماً ووجب نشره». وفقاً للنص المكمل للفقرة الثانية من المادة إياها..
وهذا من شأنه ان يحدث اشتباكاً داخل الحكومة ومن المستبعد ان يذهب مجلس الوزراء بهذا الاتجاه..
والاهم في هذا السياق، ما جاء على لسان مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، على مسمع الرئيس حسان دياب، في خطبة الفطر السعيد لجهة: «نحن لا نقبل الإخلال بالدستور، ولا تهميش رئاسة الحكومة أو المس بصلاحيات رئيس الحكومة.. لأن الإخلال بالدستور، يصنع أزمة سياسية، تقع في أصل الانهيار الكبير الذي يعانيه لبنان»..
وسط هذا الاضطراب الداخلي، سواء في ما يتعلق برفض الفدرالية، أو إعادة النظر بالدستور، تبرز مشكلة إضافية على سطح الأحداث تتعلق بوضعية قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب، وعلى هذا الصعيد، يتوجه الرئيس دياب إلى الناقورة مقر قيادة قوات اليونيفيل، في رسالة دعم لدورها ومهامها، لجهة عدم تغيير المهام أو تقليص عديدها.
وكان السيّد نصر الله، أعلن أمس ان لا مشكلة من زيادة عدد اليونيفيل، أو نقصانها، مؤكداً على العلاقة الإيجابية مع قوات الطوارئ.. مشدداً على التغيير في مهمة اليونيفيل، وان تكون اليونيفيل داخل الحدود الإسرائيلية.. متسائلاً: لماذا لا تقبل إسرائيل في داخلها..
وعلى صعيد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، كشفت مصادر الوفد اللبناني المفاوض مع الصندوق ان جلسة مفاوضات موسعة تضم وفد وزارة المال والمصرف المركزي برئاسة الحاكم رياض سلامة، ستعقد جلسة عند الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم الاربعاء وينتظر ان يتقدم الجانب اللبناني مجتمعا باجوبة منسقة وموحدة ردا على أسئلة واستفسارات الصندوق بخصوص الخطة ولا سيما ما يتعلق بارقام الدين العام وغيرها خلافا لما ظهر من تباين واختلافات سابقا بين وفدي وزارة المال والمصرف المركزي. وسيتقرر في نهاية جلسة اليوم عما اذا كانت ستعقد الجلستان المقبلتان يوم غد الخميس والجمعة ام ستؤجل الى موعد يحدد لاحقا.
مجلس النواب
وغداً، تعقد جلسة تشريعية، تناقش قوانين، حولها لغط كبير، لا سيما في الكابيتول كونترول، ورفع السرية المصرفية والعفو العام.
وتعقد اليوم سلسلة اجتماعات لكتل نيابية للبحث في اقتراح قانون العفو العام المطروح على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي سيعقدها مجلس النواب قبل ظهر غدٍ الخميس في قصر الأونيسكو واتخاذ موقف منه. وسيكون هناك اتصالات سياسية حتى الربع الساعة الأخير من انعقاد الجلسة للتفاهم على مصير هذا الاقتراح.
اما ابرز بنود جدول اعمال جلسة مجلس النواب فهي:
البند 4:اقتراح قانون تحديد آلية التعيين في الفئة الاولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة.
البند 6: اقتراح قانون رفع السرية المصرفية(عن العاملين في القطاع العام).
البند 8: اقتراح قانون العفو العام.
البند 11: اقتراح القانون المعجل المكرر لوضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية، المقدم من النواب ياسين جابر، سيمون أبي رميا وآلان عون بتاريخ 21/5/2020، اي قبل ستة ايام فقط.
البند 12: اقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل عدد نواب حاكم مصرف لبنان، المقدم من النائب فؤاد مخزومي .
البند 20: إقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل مدة ولاية حاكم مصرف لبنان، المقدم من النائب فؤاد مخزومي ايضاً.
البند 29: اقتراح القانون المعجل المكرر لاسترداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المحولة الى الخارج بعد تاريخ 17/10/2020، المقدم من النواب جبران باسيل، الكسندر ماطوسيان، آغوب بقرادونيان، سليم عون، فريد البستاني، أسعد درغام، سيزار أبي خليل، روجيه عازار وزياد أسود.
البند 36: اقتراح القانون المعجل المكرر لحماية أموال الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتقديمات المضمونين، المقدم من النائب علي حسن خليل.
واشارت مصادرنيابية الى ان معظم الاقتراحات المعجلة المكررة قد تسقط عنها صفة العجلة وتحال الى اللجان المختصة او المشتركة. ومنها الاقتراحات المتعلقة بحاكمية مصرف لبنان.
ويبدو ان الضرورة فرضت نفسها لوضع اقتراح تنظيم التحاويل الى الخارج، لمعالجة الوضع النقدي في البلاد. وافادت مصادر كتلة التنمية والتحرير، ان هذا الاقتراح يختلف عن الكابيتال كونترول المتعلق بتقييد التحاويل الى الخارج تقييدا شديداً ورفضه الرئيس بري رفضا قاطعا، وهو يطال بشكل اساسي الطلاب الذين يتابعون دراستهم في الخارج او الذين عليهم قروض اوضرائب في الخارج ونفقات خاصة (المعيشة أو الطبابة أو الاستشفاء او الإيجار) اوشراء مواد استهلاكية او طبية او للتكنولوجيا بما يحفز الاقتصاد، على ان لا تتعدى قيمة التحويل سنويا خمسين الف دولار. وهو لا زال موضع خلاف وعليه ملاحظات كثيرة، لا سيما بعد رفض المصارف له. والمهم ان يتم التصويت على مبدأ العجلة للاقتراح، فإن سقطت العجلة يتم تحويله الى اللجنة النيابية المختصة لدرسه واقراره ضمن مهلة معقولة واحالته مجدداً الى الهيئة العامة.
واشارت مصادراخرى الى ان ابرزمادة في الاقتراح سيدور حولها نقاش وملاحظات تلك التي تسلب مصرف لبنان احدى صلاحياته الحصرية وتنيطها بموافقة مجلس الوزراء، والتي تقول: «يكون لمصرف لبنان، بعد اقتراح وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء، صلاحية إصدار قرارات وتعاميم استثنائية مؤقتة تطبيقية لهذا القانون وضمن مُـدّة سريانه وفي المواضيع المحددة فيه. اما «الأموال الجديدة- اوالفريش ماني) فلا تكون خاضعة لأية قيود ويجوز بالتالي لأصحابها الاستفادة من جميع الخدمات المصرفية المتعلقة بها.
وسيثير اقتراح قانون العفو نقاشا واسعا بين الكتل لا سيما حول مادتين في قانون العفو هما: العفوعن الفارين الى الكيان الاسرائيلي، ونسبة خفض مدة السجن لا سيما بالنسبة لتجار المخدرات.
وفي حين تبدو المادة الاولى موضع خلاف، قالت مصادر نيابية ل «اللواء»: انه اذا تم التوافق على الآلية التي تتعلق بعودة الفارين او على تعديلها فسيمر الاقتراح. وتنص الالية على: ان يرفع الراغبون بالعودة من عائلات العملاء، خاصة كبار السن والنساء ومن غير المتورطين بالقتل والتعذيب والخطف، طلباً عبر الصليب الاحمر الدولي الى السلطات اللبنانية، التي تحيله الى مدعي عام التمييز ومديرية مخابرات الجيش التي تمتلك كل ملفات العملاء، فتدرس هاتان الجهتان ملف كل شخص راغب بالعودة، وتُبلغه ضرورة الامتثال امام القضاء اللبناني ليُصار الى بت القرار بحقه. فإذا وافق يعود واذا لم يوافق على هذه الآلية يبقى في اسرائيل.
والمعروف ان عدد هؤلاء لا يقل عن ٣ الاف لبناني بين فار ومولود هناك.
مجلس الوزراء
وعلم ان التعيينات في مجلس الوزراء الجمعة ستشمل تعيين محافظ لبيروت مكان القاضي زياد شبيب الذي أعيد الى مركزه في مجلس شورى الدولة وسيتم الاختيار بين ثلاثة مرشحين لكن الاوفر حظا هو القاضي مروان عبود، وتعيين رئيس لمجلس الخدمة المدنية خلفا للقاضية فاطمة الصايغ التي رفضت التمديد لها، وتعيين مدير عام لوزارة الاقتصاد والتجارة، ومدير عام للاستثمار في وزارة الطاقة. ولكن اذا طالت جلسة مجلس النواب اكثرمن يوم الخميس قد تؤجل جلسة مجلس الوزراء الى الثلاثاء المقبل.
ونفت مصادر رسمية لـ«اللواء» ما تردد من معلومات ان جلسة مجلس الوزراء قد تشهد ايضا تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة، ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، ومفوّض الحكومة لدى المصرف المركزي ورئيس وأعضاء هيئة الأسواق المالية. وقالت ان الاتصالات الهادئة لازالت قائمة حتى التوصل الى توافق حولها.
وأفيد ان أبرز المرشحين لنيابة حاكم مصرف لبنان هم: المحامي وسيم منصوري، والأستاذ في الجامعة الأميركية في بيروت وسيم شاهين المحسوب على الرئيس دياب، إضافة إلى المرشح الدرزي خالد عبد الصمد بعد أن تقرّر استبعاد اسم المرشّح فؤاد حسن الذي طرحه النائب طلال أرسلان لعدم توافر الشروط المطلوبة فيه، إضافة إلى أن المرشح الأرمني الذي سيختاره حزب «الطاشناق». بينما لم يُعرف مصير المرشح السني بدل محمد بعاصيري.
وتؤكد مصادر متابعة لملف التعيينات أن هناك مراكز شغرت مؤخراً وآخرها مدير عام وزارة الصحة.
رئاسياً، افادت مصادر مطلعة على موقف الرئيس عون لـ«اللواء» انه عملا بالمادة 56 من الدستور طلب الرئيس عون اعادة النظر بالقرار. الصادر عن مجلس الوزراء في ما خص بالموافقة على عقود التفاهمات مع الشركات المهتمة بإنشاء المعامل الكهربائية بدءا من الزهراني لأن ثمة تجزئة للخطة المتكاملة التي اقرت وهذا الكتاب وجهه الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومنها الى رئيس مجلس الوزراء. والمادة 56 من الدستور تقول انه اذا اصر المجلس يصبح القرار ملزما.
ولفتت الى ان الكتاب قانوني وفني وتقني مرفق بجدول يبين حاجات لبنان والحالات الطارئة التي قد تحتاج الى الطاقة المحرزة وما هو متوافر الأن والذي ينقص كثيرا عن الحاجات الحقيقية والطارئة (تعطيل معمل, حروب، عدوان، اضراب، استهلاك مكثف) بالاضافة الى المتوافر منها راهنا وكيف يمكن للخطة المتكاملة مناقصة بالمؤقت والدائم والمعامل الثابتة الزهراني وسلعاتا ودير عمار تأمين كل هذه الحاجات موضحا ان الكتاب معلل دستوريا وفنيا بشكل كامل وواف وارسله رئيس الجمهورية من خلال المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وقد اعلم الرئيس دياب بالموضوع. ولفتت الى ان رئيس الجمهورية لم ينسق الأمر مع اي مكون سياسي في مجلس الوزراء متمنية ان يستفيق الجميع الى الموضوع بعد الأحاطة به احاطة كاملة في كناب اعادة النظر.
الشيخ قبلان
واستحوذت مضامين خطبة الشيخ قبلان على تعليقات القوى السياسية بين صامت ورافض، ومحذر.. والتي جاء فيها: «نؤكد ان أصل نشأة لبنان تمّ على أساس طائفي واستبدادي، بوظيفة خدمة المشروع الاستعماري والاحتكاري، وهذه الصيغة قد انتهت، وما قام به بشارة الخوري ورياض الصلح لم يعد يصلح لدولة إنسان ومواطن، بل أيضا مرحلة وانتهت. وعليه، نصر وبكل صرخة مدوية، أننا ولحماية البلد وكسر الوثنية السياسية، ولإنقاذ لبنان، وتأكيد العيش المشترك، والسلم الأهلي فيه، مطالبون بإسقاط الصيغة الطائفية لصالح دولة مواطن، دولة لا طائفية، دولة إنسان، دولة بقانون يلحظ المواطن بما هو مواطن، إلا ما خص شؤونه الشخصية، فكفانا ترقيعا بهذا البلد، لأن البلد سقط، سقط لأن دستوره فاسد، وآلية الحكم فيه فاسدة، وطائفيته فاسدة، ومشروعه السياسي فاسد، وتسوياته المختلفة فاسدة».
وفيما تحدثت أوساط سياسية عن استياء الرئيس نبيه برّي من مثل هذا النوع من المواقف، قال السيّد نصر الله ان النظام اللبناني يحتاج إلى تطوير وإصلاح، ولكن ليس على قاعدة نسفه، ولكن يمكن الجلوس والبحث في تطوير الطائف.
وكانت كتلة المستقبل في السياق، اعتبرت ان الكلام حول الفيدرالية يُعيد البلاد إلى أجواء شكلت لسنوات ارضاً خصبة للصراع الأهلي، مؤكدة على رفض هذه الطروحات، والتنبه من مخاطر أي دعوة للإنقلاب على الطائف والصيغة اللبنانية.
وأعلنت كتلة المستقبل خلال اجتماعها أنها ناقشت «جدول أعمال مجلس النواب ومشاريع واقتراحات القوانين المطروحة في جلسة نهار الخميس ولا سيما قانون العفو المقدم من رئيسة الكتلة النائبة بهية الحريري، وتمنت إقرار هذا القانون الذي يطوي صفحة من الصراعات انخرط فيها اللبنانيون وأدت إلى أعمال مخالفة للقانون ظلم فيها البعض بالإضافة إلى مشكلة اكتظاظ السجون التي تحولت إلى أماكن لا تراعي ابسط حقوق الإنسان.
وتوقفت عند اقتراح القانون المتعلق بـ«الكابيتال كونترول» وهي اذ تجدد موقفها ان معالجة هذا الموضوع يجب ان تنطلق من الحفاظ على اموال المودعين وحمايتها ترى الكتلة «ان الاقتراح المطروح يحتاج الى مزيد من النقاش والى دراسة اكثر تفصيلية في اللجان النيابية».
1140 إصابة
وتضمن التقرير اليومي عن ترصد عدوى covid-19 في لبنان، ان عدد الإصابات بلغ 1140، بزيادة 21 حالة في الـ24 ساعة الماضية.
وحسب التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي، ان عدد الفحوصات التي جرت في الساعات الماضية بلغت 365 فحصاً، وان عدد المصابين بالفيروس الموجودين في المستشفى للمتابعة 64 مريضاً، وعدد الحالات المشتبه باصابتها 15 حالة. وبقي عدد حالات الشفاء 191 حالة.
واعتبر وزير الصحة حمد حسن ان الهدف من توزيع مليون كمامة حمايتكم وليس نغريمكم، في وقت انذر وزير الداخلية محمّد فهمي الذين لا يضعون كمامة بتغريمهم بـ50 ألف ليرة، بدءاً من يوم بعد غد الجمعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
السيد نصر الله: إذا أرادت اليونيفيل أن ترحل… فلترحل
يجب أن يكون هدف المقاومة تحويل كل الصواريخ إلى دقيقة
قدّم الأمين العام لحزب الله مطالعة تاريخية سياسية تناول فيها جوانب مهمة من الصراع مع العدو، ولا سيّما محطة التحرير، وكذلك الوضع في سوريا وفي لبنان على مستوى الصراع مع العدو والوضع الداخلي، مؤكّداً على ثوابت المقاومة ومعلناً أنه يجب أن يكون تحويل كل الصواريخ إلى دقيقة هدفاً للمقاومة.
قدّم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، مساء أمس، إطلالة حول تحرير الجنوب في الذكرى العشرين لانسحاب جيش العدو الإسرائيلي من لبنان، مطلقاً سلسلة مواقف مهمة على صعيد الصراع مع العدو، وملامساً الملفات الداخلية اللبنانية.
وأكّد نصر الله في بداية مقابلة بثت أمس على إذاعة «النور» أن «الروح التي انتصرت على العدو ما زالت موجودة وثقتنا كبيرة جداً بالمقاومين وببيئة المقاومة. ورغم كل محاولات سلخ المقاومة عن بيئتها، سيبقى الجانب الروحي في صلب ماهيّتها». وتحدّث كيف أن بني غانتس، وزير الحرب الإسرائيلي اليوم، لديه تجربة كبيرة من الخيبة في جنوب لبنان خلال فترة الاحتلال، فهو من أقفل البوابة في 24 أيار عام 2000. وشرح بعضاً من ظروف الاجتياح الإسرائيلي وأهدافه في لبنان، ولا سيّما إيصال بشير الجميل إلى الحكم وتوقيع اتفاق سلام مع العدو، مؤّكّداً أن المطلوب وقتها كان أيضاً إخراج الفلسطينيين إلى الأردن ودفعهم للصدام مع الملك الهاشمي وإسقاطه، ليكون الأردن وطناً بديلاً. وتوجّه إلى الأردنيين بالقول إن «إسرائيل كانت تتآمر على الأردن عام 1982، واليوم تتآمر عبر صفقة القرن، وما زال مشروع الوطن البديل للفلسطينيين في الأردن قائماً». وأكد أن الكيان الإسرائيلي «إلى زوال لأن هذا الكيان طارئ ومصطنع، ونحن نرى أن لا إمكانية لبقاء غدة سرطانية تقوم على أساس عنصري وإرهابي في المنطقة، والموضوع موضوع وقت»، مؤكداً أن «مشهد الإسرائيليين يحزمون حقائبهم ويغادرون هو قطعي».
وذكّر بأن الانسحاب الإسرائيلي عام 1985 نحو الشريط الحدودي المحتل لم يكن منّة من إسرائيل، بل بفعل ضربات المقاومة وأن «فكرة الإسرائيلي كانت أن ينسحب هو إلى الحدود الفلسطينية وأن يبقي جيش لحد ليقاتل المقاومة، وبذلك يحوّل الحرب الى أهلية، لكن انهيار جيش لحد كان مفاجئاً لجيش العدو».
وعاد نصر الله إلى أداء المقاومة بفصائلها المتعدّدة بعد التحرير، والذي جنّب لبنان حرباً أهلية طائفية خطّط الإسرائيلي لإشعالها، مؤكداً أن البيئة الاستراتيجية اليوم ليست لمصلحة العدو، إنما هناك حالة من التوازن، وأن القادة الذين صنعوا انتصار 2000 أغلبهم لا يزالون على قيد الحياة، و«المقاومة والعدو يملكان القدرة على المبادرة، لكن نتيجة التوازن بينهما يحسبان كل الحسابات».
وتوجّه نصر الله إلى العدو بالقول إن «كل الحدود هي دائرة الأمان عندما تعتدي علينا»، مؤكداً أن إسرائيل تبحث عن وسائل لتعمل من دون بصمة، كما فعلت في الضاحية الجنوبية بمسألة المسيّرات. وقال إن ما يحمي لبنان اليوم هو الردع ، وهذا ما هو واضح في سلوك العدو».
وحول الملفّ السوري، أكد أن العدوّ كان يأمل إسقاط النظام السوري وتمزيق الجيش السوري وعودة حزب الله مهزوماً إلى لبنان. لكن أمام العجز وفشل إسقاط سوريا، ذهب العدو الى المعركة بين الحروب في سوريا، وهو دليل على عدم أمله بالانتصار في سوريا، والرهان على الجماعات المسلحة في سوريا بالنسبة إلى العدو سقط، لذلك لجأ الى قصف هنا وهناك ووسائل نقل بين الحدود. وأكّد أن الإسرائيلي لم يُخطئ في الضربة الأخيرة على الحدود اللبنانية ــــ السورية، «هو لم يكن يهدف إلى قتل شبابنا، لذلك أرسل إنذاراً قبل أن يضرب وهذا جزء من قواعد الاشتباك، لذلك هو حريص على أن لا يقتل. فالمعادلة اليوم أننا نردّ على العدو إذا قتل أيّاً منا في أي مكان». وأشار إلى أن سوريا اليوم تختار المعركة، وهي لديها طاقة للتحمل والصبر له سقف عند القيادة السورية، ولكن قد يذهب العدو إلى أن يرتكب حماقة تُفقد صبر السوري وتؤدي الى الحرب الإقليمية.
أما حول المسيّرات، فأكد أن هذا الشكل من الاعتداء انتهى، والعدو لم يرتكب مثل هذا الاعتداء مجدداً، و«المعادلة التي أطلقتها المقاومة لا تزال قائمة بإسقاط المسيّرات الإسرائيلية في أي مكان من الأراضي اللبنانية».
وفي ما خصّ القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل»، قال متوجّهاً إلى الدول الغربية وإسرائيل، إن «أحببتم تقليل عديد الجنود قلّلوه. إن بقاء العدد أو زيادته هو مطلب إسرائيلي، وهذا لا يعني أننا ضد بقاء اليونيفيل، لكن التغيير في المهمة يمسّ بالسيادة اللبنانية، الزمن الذي يُستضعف فيه لبنان انتهى». أضاف نصر الله: «إذا أرادوا رحيل اليونيفيل، فلترحل، وإذا أرادت البقاء، فلا مشكلة لدينا».
ورداً على سؤال الزميلة بثينة علّيق حول الصواريخ الدقيقة التي سبق له أن صرّح بأن المقاومة لن تتوقّف عن صنعها وتزيد منها كلّما اشتكى الأميركون أكثر، وعمّا إذا كانت ستتحول بمعظمها إلى دقيقة، قال نصر الله إنه «يجب أن يكون هذا هدف المقاومة».
وحول التطورات الأخيرة في لبنان والنقاش الداخلي، استحضر نصر الله تجربة السيد موسى الصدر وما قاله في جلسة داخلية، إن «الطبقة السياسية من أجل أن تحمي امتيازاتها ليس لديها مشكلة في الحرب الداخلية، وأغلب السياسيين ليس لديهم قلب»، مؤكداً أن «عدم ذهابنا إلى حرب داخلية ليس فوبيا كما يقال، إنما نابع من إيماننا والتزامنا. نحن لا نريد حرباً أهلية في لبنان، ولا نريد أن نحكم لبنان». لكنّه أكد أننا «لسنا مع العزل، بل مع الشراكة في الحكومة اللبنانية، وعندما نذهب الى أي مواجهة، أدوات التغيير يجب أن تراعي تركيبة البلد وخلافاته. فميزة المقاومة أنها واقعية، وهناك حدود اسمها أنه يجب أن يكون العمل السياسي ذا أسقف واضحة؛ منها عدم الذهاب الى حرب أهلية وتقسيم البلد طائفياً». وفيما أكد أن البيئة الشيعية كانت صلبة جداً في احتضان المقاومة، وأن هدف العدو هو تأليب البيئة الشيعية ضده، شدّد على أن «هناك أسقفاً واضحة لأي تغيير داخلي؛ أبرزها عدم التقسيم وعدم إعطاء فرصة للعدو»، قائلاً: «المقاومة هي المستهدفة، اسمحوا لي بأن أحارب الفساد على طريقتي وأستطيع أن أتجاوز الخط الأحمر دون أن أذهب الى إعطائهم هذه الفرصة».
وطالب القضاء اللبناني، إن كان لديه أيّ ملف على أحد من حزب الله، بأن يذهب به إلى القضاء، «كان من كان: وزيراً، نائباً أو رئيس بلدية»، قائلاً إن «الانتخابات النيابية محطة ليحاسب الناس الفاسدين في الانتخابات، والنظام يحتاج الى تطوير وإصلاح، والحل يجب أن يبدأ من الناس، فعندما يطالبون بالتغيير عليهم المشاركة الشاملة». وختم بالقول إن «من ينتظر عملاً ثورياً تغييرياً، فهذا أمر غير متاح في لبنان، لذلك معركة مكافحة الفساد تحتاج الى وقت، ومحاربة الفساد أصعب من محاربة إسرائيل، وهناك من هو مستعجل علينا لكي نقع في اللغم».
شروط إسرائيليّة للمساعدات الدوليّة: الأزمة الاقتصاديّة اللبنانيّة تغري تل أبيب
كثّفت إسرائيل في الآونة الأخيرة من تهديداتها الموجّهة الى الساحة اللبنانية، التي جاءت بمعظمها عبر أحاديث منسوبة لـ«مصادر عسكرية إسرائيلية». التهديدات التي لم تأت بجديد، كانت لافتة لجهة حجمها وكثرة وسائل الإعلام المستخدمة لإيصالها، بما يشمل الإعلام العبري والعربي «الحليف»، وكذلك الإعلام الغربي على اختلافه.
بعض رسائل التحذير والتهديد وردت عبر صحف خليجية، على شكل «رسالة أخيرة»، تحدّثت عن «ضرورة إغلاق مصانع الصواريخ التابعة لحزب الله في لبنان… وإلا». ومن بين هذه الرسائل الدراسة الصادرة عن معهد أتلانتيك التي أكدت أن مسألة الحرب المقبلة ببن إسرائيل وحزب الله «ليست مسألة إن كانت ستنشب، بل متى ستنشب»، مع الإشارة الى أن «أهم تطور طرأ على المعادلة البينية هو مشروع دقة الصواريخ لدى حزب الله، الذي يعدّ من ناحية إسرائيل التهديد الأكثر خطورة مباشرة بعد التهديد النووي الإيراني وأن تل أبيب ستعمل على الحؤول دونه، حتى وإن تسبب بحرب جديدة».
وفي صحيفة يديعوت أحرونوت (20/05/2020)، أعيد التذكير بمستويات الحرب المقبلة وبطبيعتها البرية، التي ستكون مغايرة للحرب الماضية، فيما «يكشف» الناطق باسم الجيش الإسرائيلي عن تعزيز الجاهزية العسكرية في المنطقة الشمالية على جبهتَي سوريا ولبنان لمواجهة سيناريوات من التصعيد ونشوب حرب.
حديث المصانع و«مشروع الدقة» والحرب المقبلة و«ويلاتها» على لبنان، بات جزءاً اعتيادياً في سياق التهديدات الدورية الواردة من تل أبيب، ولا يبعد أن يكون تعبيراً عن ارتفاع منسوب القلق في إسرائيل من مستوى تعاظم قدرة حزب الله النوعية ووتيرة هذا التعاظم، وخاصة أنه محصّن ــــ إلى الآن ــــ من الاعتداءات الإسرائيلية المباشرة بموجب قواعد اشتباك بينية، فيما الخيارات الأخرى البديلة غير العسكرية تتطلّب الكثير من التهديدات الكلامية.
في السياق أيضاً، خصص مركز أبحاث الأمن القومي في تل أبيب مضمون نشرته الدورية «مباط عل»، حول إمكانات الاستفادة من الأزمة الاقتصادية اللبنانية بوصفها فرصة استراتيجية مؤاتية لفرض المصالح الإسرائيلية على لبنان، عبر مقايضة المساعدة الدولية التي يطلبها لبنان لمواجهة أزمته المالية، بإجراءات وسياسات وقواعد اشتباك جديدة، تؤمن لإسرائيل ما عجزت عنه في حربها عام 2006، مع استئناف «الطَّرق» على عامل الفتنة، ومحاولة تأليب الداخل اللبناني على المقاومة، بزعم أنها السبب المباشر للأزمة الاقتصادية، وهو ما يجد، للمفارقة، صدى وترديداً عبر أصوات لبنانية.
تَرِد في النشرة «لازمة» الحرب المقبلة وما يمكن أن يتسبب في نشوبها: «منذ عام 2006، تعاظمت قدرات حزب الله العسكرية، كماً ونوعاً ومدى، عشرة أضعاف عما كانت عليه عشية حرب لبنان الثانية. والفرضية السائدة هي ان إسرائيل وحزب الله غير معنيين بنشوب حرب وهما مردوعان عنها، إلا أن أخطار التصعيد لم تختف، ومن بين محركاتها التي من شأنها التسبب بمواجهة، أن تقدم إسرائيل او أميركا على استهداف المشروع النووي الإيراني، أو شن هجوم إسرائيلي في الساحة اللبنانية، مثل ضربة تستهدف مشروع دقة الصواريخ، إضافة الى استهداف التمركز العسكري لحزب الله في سوريا وتعاظمه هناك، وكذلك التصعيد الذي يمكن أن ينشأ بناءً على حادث موضعي على طول الخط الأزرق بين إسرائيل ولبنان».
ويرد في النشرة أن «الأنشطة العسكرية لحزب الله في جنوب لبنان عموماً وعلى طول الخط الأزرق خصوصاً، تحمل في طياتها خطر تصعيد مهم، تستوجب بذل جهود مدمجة ومتواصلة، لتخفيضها والحؤول دون ما قد تتسبب به».
اللافت في النشرة هو التركيز على «الأزمة الاقتصادية العميقة في لبنان»، التي تزيد من حاجة حكومة بيروت وحزب الله لتلقي مساعدات دولية، الأمر الذي يعدّ رافعة ضغط لدى المجتمع الدولي كي يطالب لبنان بـ«خطوات تبعد الحرب». في موازاة ذلك، تؤكد النشرة وجوب «السعي الى توصيف المسؤولين اللبنانيين الكبار في الحكومة والأجهزة الأمنية والسلطات المحلية (البلديات)، أشخاصاً داعمين للإرهاب، مع فرض عقوبات عليهم طالما أنهم يساعدون حزب الله على استمرار نشاطه العسكري على طول الخط الأزرق».
يرى مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي أن فرصة نجاح هذه المقاربة «معتدّ بها، كونها نجحت في السنوات الماضية مع حركة حماس في قطاع غزة، بعدما ثبتت إمكانية التوصل الى تفاهمات وترتيبات أمنية، مقابل مساعدات اقتصادية». وترد في النشرة إشارة دالّة في السياق إلى أهمية وموقع الخيارات البديلة غير العسكرية في الاستراتيجية الإسرائيلية المفعّلة تجاه الساحة اللبنانية: عندما يكون ثمن الحرب مع لبنان أعلى بكثير من ثمن حرب مع قطاع غزة، فمن الصحيح استنفاد الجهود وفق سياسة مشابهة أيضاً مقابل حزب الله، وربما بزخم أكبر.
المقاربة مغلوطة: لبنان ليس قطاع غزة المحاصر بإطباق إسرائيلي وعربي من دون عمق استراتيجي حليف. فيما قدرة حزب الله على إيذاء إسرائيل، إن تفاعلت الأزمة الاقتصادية الى حدّ يغري «المجتمع الدولي» بفرض الإرادة الإسرائيلية على لبنان، هو إيذاء كبير جداً، علماً بأن الدعوة الإسرائيلية، كما ترد، كاشفة لنيات إسرائيل (و/أو مخططاتها) تجاه لبنان، كونها تسعى إلى تلقّف أي متغير لتبني عليه خياراتها البديلة من المقاربة العسكرية التي تهدد بها لبنان، فيما هي تسعى الى تجنب الوقوع في محذورها.
العصر الحجري… من جديد
من بين التهديدات الصادرة عن تل أبيب، ما ورد على لسان ضباط رفيعي المستوى في قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، تحذير «شَرطي» بأن حزب الله سيتكبّد خسائر هائلة، بما فيها القضاء بشكل كامل وناجز على وحداته العسكرية، إضافة الى تدمير مقاره وأي مقار أخرى مدنية يستخدمها لإطلاق الصواريخ نحو «اسرائيل»، في حال نشوب حرب على غرار حرب لبنان الثانية عام 2006.
التهديد الذي شدّد على «الشَّرطية»، جاء في سياق تقرير بُثّ على القناة الثانية عشرة العبرية، بمناسبة مرور عقدين على انسحاب جيش الاحتلال من جنوب لبنان، ضمن سلسلة تقارير مشابهة في الأسبوعين الماضيين، في وسائل الإعلام العبرية على اختلافها.
وكما هي العادة المتّبعة لديه منذ سنوات، كرر وزير الثقافة الإسرائيلي، يؤاف غالنت، إطلاق تهديده المعتاد ضد حزب الله، في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، وقال إنه «في حال جرّ حزب الله إسرائيل الى حرب، فسوف يتسبّب في إعادة لبنان الى العصر الحجري».