المخرج دستوري. لا بد أن يكون دستورياً إصلاحياً، طالما أن "نبي الثورة اللبنانية" توقع اليوم، أنها "ستستمر بأشكال مختلفة". نعم، "الثوري الجديد" سمير جعجع، يتحدث عن "ثورة اجتماعية مطلبية"، وأن التنظيم السياسي ـ الأمني الذي يقوده، ماض في المشاركة بـ"الثورة". لحس جعجع ماضيه الإجرامي خلال الحرب الأهلية، وغسل ماضيه "الإسرائيلي" خلال فترة الغزو والإحتلال "الإسرائيلي" لأراضي وطننا. الآن، يقود "ثورة" فيه. يحدد نوع وتركيبة الحكومة الجديدة. يتحدث عنها بنبرة "الثوري المتفائل"، وكأنه أحد ركاب فانات "الخط رقم 4". المسار الدستوري يجب أن يستمر. لإحباط "الثوريين الجدد، وتحرير "المسار الثوري" من قبضة "الثوريين الجدد" أدوات السياسة الأميركية. بالحراك الشعبي الإصلاحي الحقيقي، يمكن تصويب المسار الدستوري وإصلاحه. إقتراح النائب اللواء جميل السيد بتشكيل "حكومة من طابقين: وزراء لحفظ التوازن الإستراتيجي ووزراء ثقة لتنظيف الدولة وخدمة الناس" جدير بالدرس من جانب "الثوريين الوطنيين".
البناء
عبد المهدي يستعير قراءة السيد نصرالله: لا استقالة للحكومة منعاً للفراغ والانتخابات المبكرة تحتاج توافقاً
3 خيارات حكومية: رئاسة الحريري لتكنوقراط أو لتكنوسياسية أو تسميته لبديل بحكومة جديدة
برّي لثورة تشريعية ضد الفساد ونحو الدولة المدنية… والحراك يتراجع تدريجياً عن قطع الطرقات
بعدما فاجأ رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري باستقالته حلفاءه في الحكومة الذين دافعوا عن بقائها لتطبيق ورقتها الإصلاحية ومنعاً للفراغ، استعار رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي المعادلة التي رسمها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لمنع انزلاق العراق إلى مسار الفراغ والفوضى، رابطاً استقالة الحكومة والبحث في انتخابات مبكرة، بالتوافق على بدائل تتحمّل مسؤولية الأمن والخدمات، بينما كان قادة فصائل الحشد الشعبي يوجهون الاتهامات بلسان الشيخ قيس الخزعلي، لأحد الرؤساء وجهاز أمني فاعل، كما قال الخزعلي لتصعيد الوضعين الأمني والسياسي.
الخشية في لبنان من أن تكشف الأيام المقبلة مصادر قلق على الوضع اللبناني، من خلال تعقيد الوضع الحكومي أو تصعيد الوضع الأمني، وفي مواجهة هذه الخشية وسعياً لمنعها تبذل مساعي حثيثة لوضع المخارج والحلول السياسية للمسار الحكومي، وتنصبّ الجهود الأمنية لاحتواء الاحتقانات الناجمة عن قطع الطرقات، وما تتسبّب به من ردود أفعال غاضبة في أوساط عديدة، وبعدما توسّع نطاق الاعتداءات التي طالت مواطنين يحاولون العبور من منازلهم أو إليها.
في أوساط الحراك بدت النقاشات التي طالت قطع الطرقات بين الأضرار والفوائد مدخلاً لتراجع تدريجي عن هذا الخيار برز بقوة في ما انتهى إليه قطع جسر فؤاد شهاب في منطقة الرينغ، وانتقال المعتصمين الذين شكلوا مجموعة رئيسية من جماعات الحراك ومنظّميه، إلى ساحة الشهداء، وتركيزهم على اعتصامات متنقلة أمام المؤسسات العامة وفي مقدّمتها شركات الاتصالات والمصرف المركزي، بينما بدا الجيش والقوى الأمنية أكثر جدية في احتواء ظاهرة قطع الطرق، تفادياً للمواجهات التي بدأت بالظهور في مناطق عديدة.
في المسارات الحكومية برزت ثلاث صيغ في التداول بعد الاجتماع الذي ضمّ رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري ووزير خارجيّتها جبران باسيل، حيث الصيغة الأولى التي يفضّلها الرئيس الحريري هي ترؤسه الحكومة الجديدة دون مشاركة أي من الوزراء السابقين بمَن فيهم باسيل. والصيغة الثانية التي تتوافق عليها مجموعة من القوى السياسية، ويتبنّاها وسطاء يسعون للتوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المستقيلة، يتيح تحديد موعد الاستشارات النيابية الخاصة بتسمية رئيس جديد للحكومة، فتقوم على ترؤس الحريري لحكومة من 24 وزيراً تضمّه مع ثلاثة وزراء سياديين يمثلون القوى الرئيسية ولا مانع أن يكونوا من الوزراء السابقين ومن بينهم باسيل، بينما يتولى هو الحقيبة السيادية الرابعة، وعشرين وزيراً جديداً. أما الصيغة الثالثة التي لا يحبّذها الحريري فهي التي عرضها عليه باسيل وتتأسس على مغادرة الجميع الحكومة الجديدة رئيساً ووزراء، ويقوم الرئيس الحريري بطرح اسم يمثله لترؤس الحكومة الجديدة، بينما تتشكل الحكومة من 14 24 وزيراً جديداً، تتولّى تسميتهم الأطراف المعنية. ويضيف رئيس مجلس النواب نبيه بري دعوته لتمثيل الحراك بعدد من الوزراء لا يقلّ عن إثنين.
الكلام الذي قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام الصحافيين بعد انتهاء اجتماع هيئة مكتب المجلس، تضمّن دعوته لثورة تشريعية كشف عزمه على المضي بها بتسريع ورش العمل النيابية لإقرار حزمة قوانين تطلق المعركة ضد الفساد من رفع السرية المصرفية وإنشاء محكمة المال العام، وصولاً لفتح الباب أمام الدولة المدنية من مدخل قانون الانتخابات القائم على اعتماد لبنان دائرة واحدة وفقاً للنظام النسبي خارج القيد الطائفي.
فيما عادت أمس، الطرقات سالكة بعد أن تدخل الجيش وعمد إلى فتحها، فإن الطرقات السياسية لا تزال مقفلة وإن كان المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم قد فتح قنوات التواصل بين بيت الوسط وميرنا الشالوحي بعد انقطاع منذ 17 تشرين الاول الماضي.
ومع قرار الجيش فتح الطرقات، صوّب الحراك المطلبي بوصلته نحو مكامن الهدر والفساد في الدولة أي نحو المؤسسات والمرافق العامة والوزارات والمصرف المركزي لشلّها تماماً، حيث تجمّعوا امس امام «السرايات» مانعين الموظفين من الدخول اليها، وأمام مصالح المياه ومكاتب أوجيرو مثلاً. وهذا ما حصل في طرابلس وشحيم، في وقت نزل عدد منهم الى امام مجلس النواب، والبعض الآخر الى أمام شركات الخلوي وشركة كهرباء لبنان.
أما سياسياً، فحتى الساعة لم تتبلور اي صيغة سياسية لحل أزمة التكليف فالتأليف، وإنهاء مرحلة تصريف الأعمال في اسرع وقت ممكن. وبحسب المعلومات فإن الامور تدور اليوم في خانة المراوحة في ظل جملة الاقتراحات الموضوعة على طاولة البحث، خاصة في ظل ما يُشاع عن معادلة طرحت ومفادها اما الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل معاً في الحكومة أو كلاهما خارجها. في حين برزت أمس إشارة المقربين من باسيل الى ان الأخير قدم خلال لقائه اول امس الرئيس الحريري طرحاً يقوم على ان يسمّي الحريري من يريد لرئاسة الحكومة بموافقة جميع الأفرقاء ويتم تشكيل حكومة بلا وجوه سياسية أساسية، على أن تشكلها القوى السياسية من اختصاصيين بملفاتهم الوزارية، التقنية والاقتصادية، مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، ويختار الحراك الشعبي أسماء تمثله في الحكومة، لتكون حكومة عمل اقتصادي وتقني، بعيداً عن المشاكل السياسية المعتادة، على أن تحظى التشكيلة بثقة عالية في المجلس النيابي. وطرح باسيل ايضاً فكرة إلزام جميع المرشحين للتوزير برفع السرية المصرفية، وبالموافقة على كشف حركة حساباتهم، تحقيقاً للشفافية، وتكريساً لمنطق الإصلاح.
وأشارت مصادر في تكتل لبنان القوي لـ»البناء» الى أن عودة باسيل الى الحكومة قرار يتخذه التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية، لافتة الى ان ما يهمّنا في المرحلة المقبلة العمل على تحقيق الإصلاحات المطلوبة والبدء بورشة عمل حقيقية، لافتة إلى أن حكومة تضمّ اختصاصيين من شأنها أن تطلق عجلة العمل، مشيراً الى ان التأخير في التكليف والتأليف قد تكون له منفعة وهي تتمثل بإجراء تفاهمات لجهة تقييم المرحلة الماضية وتجربة العمل في الحكومة السابقة وقطع الطريق مستقبلاً على من كان يبتكر الخلافات والمناكفات لتعطيل الكثير من مشاريع القوانين والخطط التي تهمّ المواطن وتصب في خانة الإصلاحات، ولذلك فإن المطلوب يتمثل بضرورة الاتفاق على صيغة لحلّ اقتصادي ومالي سريع.
أفادت مصادر متابعة لمناقشات بيت الوسط أنه «لا يبدو ان الأمور نضجت انما هناك أفكار قيد التداول، والرئيس الحريري يفضل مقاربة جديدة تأخذ في الاعتبار المستجدات التي نشأت عن الحراك الشعبي، ووجوب الانتقال الى صيغة حكومية لا يريد ان يكون جزءاً منها، وقد شجّع باسيل على وجوب الابتعاد عن المشهد الحكومي حالياً وإعطاء فرصة لفريق عمل يحاكي الحراك».
وأكدت الخارجية الروسية الموقف الروسي تجاه وحدة واستقرار لبنان «ومنع أي تدخل خارجي يمسّ بالاستقرار والأمن اللبناني». واكد الممثل الشخصي للرئيس الروسي في الشرق الاوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف خلال لقائه مستشار الرئيس اللبناني للشؤون الروسية النائب السابق أمل أبو زيد، أنه سيسعى «مع عدد من الشخصيات والاحزاب التي تربطه بهم صداقة للتشاور معهم في حقيقة الأحداث والعمل على تهدئة الأمور رغم معرفته بصعوبة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، وبالتالي الابتعاد عن معالجة هذه الاوضاع بالتظاهرات وقطع الطرقات وتعطيل الأعمال».
وجدّد موقف بلاده «الداعم لعودة النازحين السوريين الى بلادهم لما فيه مصلحة لبنان واقتصاده»، وتأكيده «العمل سوياً من أجل استكشاف كل السبل التي تساعد الوضع الاقتصادي والأمني والسياسي وهو أمر أساسي، لأن أي خلل في لبنان سينعكس سلباً على الوضع السوري، حيث هناك وجود للقوات الروسية يمثل عنصر استقرار لسورية مثلما يمثل بطريقة غير مباشرة عنصر استقرار للبنان».
ودعا مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية السلطات في لبنان إلى اتخاذ «إجراءات حاسمة» لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية، وذلك وسط استمرار الاحتجاجات المناهضة للطبقة الحاكمة للأسبوع الثالث على التوالي.
وفي تصريحات خاصة بقناة «الحرة»، دعا المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إلى «تسهيل تأليف حكومة جديدة بشكل عاجل يمكنها بناء لبنان مستقر ومزدهر وآمن، يستجيب لاحتياجات مواطنيه وخال من الفساد المستشري». وأضاف قائلاً إنّ «الحكومة اللبنانية بحاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لحل مشاكل البلد الاقتصادية وإعادته إلى مسار مستدام».
إلى ذلك، جددت إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب تأكيد دعمها الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، مشددة على أنه لم يتم تأخير أي نفقات أو مشتريات، من دون أن توضح ما إذا كان تجميد مبلغ الـ105 ملايين دولار من المساعدات لا يزال قائماً. وأفاد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لصحيفة The National بأن التزام الولايات المتحدة بتعزيز الجيش اللبناني مستمر.
ومن عين التينة، أكد الرئيس نبيه بري أنه ورغم ان جلسة 12 الحالي هي انتخابية لتتمة هيئة المكتب والمحدّدة عند الساعة 11:00، فإنه سيقفلها ويفتح جلسة تشريعية الساعة 1:00 ولفت الى أنه توافق مع «اعضاء هيئة المكتب على الجلسة التشريعية وبحكم الاستمرارية بعمل المؤسسات، وتم الاتفاق على أن تكون هناك مشاريع واقتراحات القوانين المنجزة من اللجان ويُضاف اليها عدد من القوانين التي هي في غاية الأهمية والتي كانت موضع دراسة في المجلس».
وقال بري: «بما أن هذه القوانين لم تنته من قبل اللجان المختصة سأستعمل صلاحياتي كرئيس مجلس وفقاً للمادة 38 من النظام الداخلي وأيضاً بناء لرغبة الحراك المدني الحقيقي الذي يطالب بمطالب مشروعة ومحقة». وكشف أنه سيضع على جدول الاعمال مشاريع القوانين والاقتراحات التالية: المرسوم المتعلق بقانون مكافحة الفساد، اقتراح إنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية، مرسوم قانون ضمان الشيخوخة، قانون معجّل مكرّر يتعلق بالعفو العام.
من جهة ثانية، تحدّث بري عن قوانين مهمة، ولكنها مقدمة باقتراحات عدة للقانون الواحد تتعلق: برفع السرية المصرفية، تبييض الأموال، واسترداد الأموال المنهوبة». وقال: «بدءاً من الغد اليوم سأحيل قوانين عدة الى اللجان المشتركة للإسراع بحسمها ونائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي سيعقد 3 جلسات يومياً لإنجازها».
وتابع: «أمام اللجان قانون انتخاب جديد على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة والنسبية المقدّم من كتلة التنمية والتحرير».
وقال بري «إنه مع الحراك بكل مطالبه ما عدا قطع الطرقات والشتائم والإهانات».
الى ذلك، خفّضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني للبنان من Caa1 الى Caa2 مع نظرة مستقبلية سلبية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
فتح الطرقات… إغلاق المرافق العامة: حكومة بلا الحريري وباسيل؟
«موديز» تخفض تصنيف لبنان: استقرار سعر الليرة مهدّد
استفاق اللبنانيون أمس على أخبار فتح الجيش للطرقات المقطوعة، بعد أكثر من أسبوعين، رفض خلالهما التدخل بشكل حاسم. وأقدم الجيش على إزالة كل المعدات والخيام التي وضعت في جل الديب والزوق وأماكن أخرى منعاً لإعادة قطع الطرق التي كانت محور مشاورات بين الرئيس سعد الحريري وحزب الله، وبين الطرفين وقيادة الجيش، خلصت إلى قرار بمنع إغلاق طريق الساحل الجنوبي، لما يشكله من شريان استراتيجي يصل بيروت بمدن الجنوب وقراه، خصوصاً بعدما «تيقّن» الحريري من أن من يقطعون طريق الجنوب هم من مناصري تياره السياسي. وبنتيجة هذا القرار، مرفقاً بتقدير قيادة الجيش بأن التوترات تزداد بين المواطنين نتيجة قطع الطرقات، قرر بالتوازي العمل على فتح طريق الشمال. لكن كان لافتاً ما نقل عن وزارة الخارجية الأميركية، ولا سيما إشارتها إلى «أننا نتوقع من الجيش اللبناني مواصلة دوره بحماية المتظاهرين». كما دعت الحكومة اللبنانية الى «إحترام حقوق وأمن المتظاهرين». وهو ما فسر على أنه اعتراض على خطوة فتح الطرقات.
النقاش بشأن قطع الطرقات، تفاعل أيضاً بين الناشطين ومجموعات الحراك، حيث برز رأيان، الأول يؤكد أنه أمام استهتار السلطة بمطالب الناس، والتأخر في تكليف شخصية لتأليف الحكومة، لا بد من زيادة الضغط عليها. والثاني يعتبر أن قطع الطرقات تستفيد منه القوات والمستقبل تحديداً في مفاوضاتهما مع شركائهما في السلطة، ولذلك وجب الابتعاد عن تنفيذ أجندتهما والانتقال إلى إغلاق مرافق ومؤسسات حيوية، بما يساهم في الضغط على السلطة لا على الناس. لكن، مساء أمس كانت الكثير من الطرقات قد بدأت تُقطع، ولاسيما في الشمال، حيث عمد الجيش إلى محاولة فتحها.
وعلى وقع استمرار حركة الشارع، تكشّفت أمس تفاصيل مبادرة طرحها الوزير جبران باسيل على الحريري، في لقائهما أول من أمس. وأوضحت مصادر التيار الوطني الحر أن وزير الخارجية حمل «مقترحاً متكاملاً» ينص على «حكومة عمل اقتصادي خالية من الرموز السياسية»، و«يسمّي الحريري رئيساً لها يحظى بموافقة الأطراف السياسيين»، و«تسمّي القوى السياسية فيها وزراء من ذوي الاختصاص». كما تتضمن المبادرة تسمية وزراء يمثلون الحراك الشعبي «بعد استمزاج رأي ساحات التظاهر استجابة لدعوة رئيس الجمهورية للمتظاهرين الى الحوار». وأكدت المصادر أن باسيل حمل الى الحريري «مبادرة للخروج من الأزمة الراهنة لا محاولة لفرض اي شكل للحكومة». علماً أنه من نافل القول أن على الحكومة الجديدة أن تحترم التوازنات السياسية التي أفرزتها الانتخابات النيابية، وتم التعبير عنها في الحكومة الحالية. وبالرغم من إقرار باسيل أن البلد في ثورة مطلبية عابرة للاصطفافات، إلا أنه اعتبر أن ذلك لا يلغي وجود اصطفافين سياسيين. ولذلك، على الحكومة أن تراعي الأمرين، أي الاصطفاف السياسي والاصطفاف الاقتصادي. وكان واضحاً أن حزب الله وحلفاءه لن يرضوا بتغيير التوازنات التي أرستها الانتخابات النيابية.
ولدى النقاش في مسألة حكومة الاختصاصيين، اعتبر باسيل أن الحريري شخصية سياسية ورئيس كتلة نيابية، وبالتالي إذا كان على رأس الحكومة فهذا يعني وجوب ان تضم قوى سياسية ورؤساء كتل أخرى. أما في حال كانت الحكومة حكومة اختصاصيين، فمن الطبيعي اختيار القوى السياسية للاسماء، مع البحث في كيفية تمثيل الحراك، ومن أي حصة. علماً أن رئيس مجلس النواب نبيه بري كان أكد أيضاً على ضرورة تمثيل الحراك، مقترحاً اعتبارهم «طائفة الحراك» بعيدًا عن الواقع الطائفي المتحكّم بنا، بحيث يتم، لو كانت الحكومة من 24 وزيراً، توزيع أعضائها بين 9 مسيحيين و9 مسلمين و6 من الحراك!
وعلمت «الأخبار» أن الحريري أكّد انه ليس متمسكاً بالعودة إلى رئاسة الحكومة، إلا أنه طلب التريث في انتظار مزيد من المشاورات. علماً أن مصادر الحريري كانت بدأت تعتبر أن خيار حكومة اختصاصيين، من دون الحريري، هو الأكثر ترجيحاً، مع تقدم اسمَي ريا الحسن ونواف سلام لرئاستها!
الكوّة التي فتحها لقاء الحريري – باسيل لا تلغي حقيقة أن التيار الوطني الحر يعتبر أن الحريري أخلّ بالتسوية الرئاسية عبر حركته البطيئة التي منعت أي إصلاح، سواء ما قدم في موازنة ٢٠١٩ أو في موازنة ٢٠٢٠، ولذلك لا يمكن الوثوق به مجدداً. كذلك فإن مشكلة حزب الله مع الحريري، وظروف استقالته وخلفياتها، لم تنته. وهو يُرجّح أن يستبدل، في الاستشارات النيابية، اسم الحريري أو غيره بورقة بيضاء. علماً أن الحريري يحرص أمام من يتلقيهم على الإشارة إلى أنه ليس شريكاً في أي انقلاب سعودي، وهو استقال تحت ضغط الشارع وليس لأي سبب آخر.
«موديز» تخفض تصنيف لبنان: استقرار سعر الليرة مهدّد
يتسارع التدهور على ساحة تصنيف لبنان. «موديز» اتخذت قراراً أمس بخفض تصنيف لبنان من Caa1 إلى Caa2 ووضعه قيد المراقبة لمزيد من الخفض في الأشهر الثلاثة المقبلة. حسابات «موديز» لهذا الخفض تستند إلى ارتفاع احتمال إعادة جدولة الدين العام أو ما يوازيها لجهة امتناع لبنان عن سداد ديونه، فضلاً عن تدهور الثقة بالقدرة على استمرار تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
تقول «موديز» إن خفض تصنيف لبنان ووضعه قيد المراقبة، يعكسان تزايد احتمالات حصول إعادة هيكلة للدين العام أو حصول عمليات مماثلة يمكن أن تشكّل وفق تعريف «موديز» امتناعاً عن السداد. وتلفت الوكالة إلى أن الاحتجاجات الشعبية واستقالة الحكومة، إضافة إلى الخسائر التي لحقت بثقة المستثمرين، كلها عوامل أسهمت في تقويض النموذج اللبناني القائم على التدفقات الرأسمالية من الخارج، وهدّدت استقرار سعر صرف الليرة مقابل الدولار والاستقرار الاقتصادي بشكل عام. ومع تراجع العوائد على أسعار سندات اليوروبوندز إلى مستويات مقلقة، «فإن ظروف التمويل الخارجي باتت محدودة، ما يدلّ على انخفاض الثقة باستدامة ثبات سعر صرف الليرة مقابل الدولار». وتشير الوكالة إلى أن تمويل عجزَي الخزينة والحساب الجاري ودعم الاقتصاد المحلي، اعتمد على الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعلى تحويلات المغتربين اللبنانيين، إلا أن تراجع التدفقات عبر هذه القنوات على مدى السنوات الماضية، دفع مصرف لبنان إلى الاعتماد على مخزونه من الاحتياطيات بالعملات الأجنبية لضمان تثبيت سعر صرف الليرة وخدمة الدين العام بالعملات الأجنبية.
وتتوقع «موديز» أن تتزايد وتيرة هروب الأموال من لبنان، واستنزاف المزيد من السيولة بالعملات الأجنبية القابلة للاستعمال. «إن نشوء سعر مواز لسعر الصرف المحدد من قبل مصرف لبنان، وارتفاع نسبة دولرة الودائع في أيلول 2019 إلى 73% مقارنة مع 65% في حزيران 2016، هما مؤشر على هشاشة نظام تثبيت سعر الصرف». ووفق تقديرات الوكالة، فإن مصرف لبنان لديه احتياطيات بالعملات الأجنبية قابلة للاستعمال تتراوح بين 5 مليارات دولار و10 مليارات دولار يمكن أن تستهلك من قبل الحكومة لتغطية دفعات خدمة الدين بالعملات الأجنبية لهذه السنة والسنة المقبلة المقدرة بنحو 6.5 مليارات دولار.
في نهاية آب الماضي خفضت وكالة «فيتش» تصنيف لبنان، مشيرة إلى أن الاحتياطيات الصافية لدى مصرف لبنان تسجّل عجزاً بقيمة 32 مليار دولار، فيما تشير بعض التقديرات إلى أن هذا الرقم ارتفع ليبلغ 36 مليار دولار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
«الفراغ الحكومي» یُفاقِم ُشح السیولة ویھِّدد بأزمة ِسلع ضروریة
فتح الطرقات یفتح باب الإستشارات.. وواشنطن تدعو الجیش «لحمایة المتظاھرین»
تتدافع الضغوطات في المشهد اللبناني، على وقع استمرار أزمة تحديد موعد الاستشارات النيابية، لتسمية رئيس جديد لتأليف حكومة جديدة، وسط معلومات عن أزمة اتصالات، عبرت بعدم تحقيق خرق في لقاء «بيت الوسط» ليل أمس الأوّل، بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل، الذي ترتفع أصوات في بيئته تدعوه للخروج مع سواه من أجل تسهيل إيجاد تسوية بحكومة انتقالية، حيادية، بعضها جاء ضمناً على لسان كريمة الرئيس ميشال عون السيّدة كلودين عون روكز (زوجة النائب العميد شامل روكز)، وذلك عبر إطلالة تلفزيونية مساء أمس.
1 – الضغط الأمني وضغط الطرقات:
نجح الجيش اللبناني في إعادة فتح طرقات اغلقها المتظاهرون في إطار استراتيجية، يتبعونها منذ بداية حراكهم لزيادة الضغط على الطبقة السياسية، سواء في ذوق مصبح، أو طريق الناعمة، (أوتوستراد الدامور- بيروت) أو مستديرة ايليا في صيدا، وصولاً إلى طريق الشمال، حيث بقيت طرابلس تحتضن أكبر تجمع منذ بدء احداث انتفاضة 17ت1.
يُشار إلى ان قائد الجيش العماد جوزيف عون زار بعبدا السبت الماضي، وجرى البحث بالوضع السائد في البلاد.
وعلمت «اللواء» ان قرار اتخذ بفتح الطرقات على نحو حاسم.
وكان اللافت للانتباه ان الخارجية الأميركية رأت في بيان لها ان «الطبيعة غير الطائفية لتظاهرات لبنان تعكس تنامي التوافق الوطني، كما تعكس مطالب الإصلاح ومحاربة الفساد»، داعية الحكومة اللبنانية إلى «احترام حقوق وأمن المتظاهرين»، مشيرة الى «اننا نتوقع من الجيش اللبناني مواصلة دوره بحماية المتظاهرين».
اما الخارجية الروسية، فأكدت على لسان ميخائيل بوغدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال افريقيا على دعمها لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، واستقراره، واجراء حوار شامل لضمان السلام والتوافق، لدحض أي محاولات للتدخل الخارجي في الشؤون اللبنانية.
2- ضغط المتظاهرين، الذين يتظاهرون عند الثامنة والنصف من صباح اليوم قرب قصر العدل في بيروت وامام المدعي العام المالي.
وكان المتظاهرون تظاهروا في بيروت ضد التكلفة المرتفعة للاتصالات التي تفرضها شركتي الاتصال الخليوي في البلاد، ورفعوا امام شركة «ام تي سي» لافتات عدّة كتب على احداها «ألو ألو ألو بيروت، من سرقك يا عيني؟»، حيث ما لبثت ان تراجعت أسعار التشريع.
3- وبالتزامن مع حراك شعبي مستمر، خفضت وكالة «موديز» امس التصنيف الائتماني للبنان مرة جديدة ليصبح «سي إيه ايه – 2». وكانت موديز خفضت في كانون الثاني، تصنيف لبنان الطويل الأجل للديون من «بي-3» إلى «سي ايه ايه -1»، محذرة من تخفيض جديد. وقالت الوكالة في بيانها إنها خفضت تصنيف لبنان إلى «سي إيه إيه – 2»، مشيرة إلى أن التصنيف لا يزال قيد مراجعة باتجاه المزيد من التخفيض، على ان تستمر فترة المراجعة ثلاثة أشهر. وأوضحت الوكالة أن هذا التخفيض «يعكس زيادة احتمالات إعادة جدولة الدين او إعادة النظر في طريقة إدارة المستحقات» ما قد يزيد مخاطر تخلف الدولة عن دفع مستحقاتها، مضيفة أن «الاحتجاجات الاجتماعية الواسعة، واستقالة الحكومة وفقدان ثقة المستثمرين قوضت بشكل إضافي نموذج لبنان التمويلي التقليدي والقائم على التدفقات الرأسمالية ونمو الودائع المصرفية».
4- على ان الأخطر ما يواجهه التجار من صعوبات في سداد قيمة المواد المستوردة من المعكرونة إلى الحفاضات مع فرض البنوك قيوداً على خطوط الائتمان استجابة للمخاوف من شح السيولة.
وتلقى المستوردون إخطارات من عدة بنوك في الأيام الأخيرة، بأن خطوط الائتمان غير المستخدمة جُمدت مؤقتاً.
وسببت الإخطارات، إزعاجاً كبيراً للمستوردين الذين يعتمدون على ممثّل تلك التسهيلات في سداد مقابل المنتجات الواردة من الخارج.
وقال المدير العام لشركة «بحصلي فودز» للأغذية هاني بحصلي: «إنها كارثة.. لدينا شحنات لنجلبها وفجأة لم نعد نستطيع تحويل الأموال للموردين».
وتابع «أمس كان لدي مبلغ مستحق لشركة في مصر بنحو 35 ألف دولار، ولدي غداً آخر لشركة في تايلاند. كل شئ مجمد حتى إشعار آخر».
سياسياً، استمرت الاتصالات على خط بيت الوسط – عين التينة – حارة حريك – بعبدا، من أجل الاتفاق على خارطة طريق تقضي بتحريك العملية السياسية، بعد فتح الطرقات التي كانت شرطاً لتحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة، إذ من المتوقع ان لا يتأخر موعدها أبعد من الساعات القليلة المقبلة.
صيغ باسيل للحكومة
وفي هذا السياق، افادت مصادر سياسية مطلعة ان لقاء رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل الذي اعاد اول من امس فتح خطوط التواصل بينهما هو لقاء يستدعي متابعة ومن هنا يقوم الحديث عن ارجحية انعقاد اجتماع ثان بينهما في وقت لاحق.
ولفتت المصادر الى ان الرئيس الحريري سيجري مشاوراته مع حلفائه وكذلك الوزير باسيل، واوضحت ان اللقاء حرك الورقة الحكومية بالشقين المتعلقين بها اي التكليف والتأليف بعدما كانت الأمور جامدة.
وافادت المصادر ان البحث تناول عدة مواضيع وكان حديث في الصيغ المطروحة حكوميا لكن ذلك سيستكمل. واذ رأت انه ربما لم يتحقق شيء عملاني الا ان اللقاء اخرج الملف الحكومي من حالة الجمود.
وفيما اعتصمت أوساط «بيت الوسط» بالصمت من دون ان ترشح عنها أي معلومات عن لقاء باسيل، باستثناء نفي ما تمّ تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن فحوى المناقشات التي جرت، مؤكدة انه «غير صحيح»، ذكرت معلومات إلى محطة «او تي في» الناطقة بلسان «التيار الوطني الحر»: ان باسيل طرح على الحريري فكرة تشكيل حكومة بلا وجوه سياسية اساسية على ان تشكلها القوى السياسية من اختصاصيين بملفاتهم الوزارية، التقنية والاقتصادية، مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، على ان يطرح على الحراك الشعبي اختيار اسماء تمثله في الحكومة، لتكون حكومة عمل اقتصادي وتقني، بعيداً عن المشاكل السياسية المعتادة، على ان تحظى التشكيلة بثقة عالية في المجلس النيابي.أما بالنسبة الى رئاسة الحكومة، فكان الطرح بأن يسمي الحريري من يريد بموافقة جميع الافرقاء.
«وطرح باسيل ايضاً فكرة الزام جميع المرشحين للتوزير برفع السرية المصرفية، وبالموافقة على كشف حركة حساباتهم، تحقيقاً للشفافية، وتكريساً لمنطق الاصلاح».
وأكدت هذه المعلومات مصادر في «التيار الحر» التي كشفت ان باسيل تقدّم من الحريري بصيغة للحكومة، لا وجوه سياسية بارزة فيها، في حين ذكرت معلومات أخرى، ان الحريري رفض أية شروط مسبقة، وأبلغ باسيل انه في حال الإصرار على الشروط فهو لن يقبل ترؤس الحكومة المقبلة.
ورشحت معلومات عممتها مصادر مطلعة لمحطة L.B.C وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ريّا الحسن لتولي رئاسة الحكومة في حال وافق الرئيس الحريري على ان يسمى شخصية أخرى لرئاسة الحكومة توافق عليها القوى السياسية، على ان تسمى هذه القوى وزراء من أصحاب الاختصاص والكفاءات وان يكونوا محررين من القيود السياسية للإسراع بإنجاز الإصلاحات.
وقالت أيضاً ان باسيل قدم اقتراحاً آخر بتشكيل حكومة اختصاصيين بدون سياسيين وان يطرح على المجتمع المدني ان يتمثل فيها، لكنها نقلت عن المصادر المطلعة تأكيد أن لا تقدم على صعيد حسم الاتفاق على مضمون الحكومة، لكن اللقاء كسر الجمود السياسي ومن المتوقع أن يسرع عجلة التقدم في الملف الحكومي، مشيرة الى أن باسيل حمل نتائج المشاورات الى بعبدا و«حزب الله» عبر مسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، والحريري سيعرضها على رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس «الحزب التقدمي الإشتراكي« وليد جنبلاط لبلورة صيغة مشتركة.
الثورة التشريعية
اما التطور الثالث، فكان في الخطوة اللافتة في توقيتها ومضمونها والمثيرة للجدل الدستوري والسياسي في آن، والتي أطلقها الرئيس نبيه برّي تحت عنوان «الثورة التشريعية» بهدف إقرار مجموعة من مشاريع واقتراحات القوانين التي تعتبر إصلاحية، في الجلسة التي ستعقب جلسة الثلاثاء المقبل لانتخاب هيئة مكتب المجلس وأعضاء اللجان، حيث رأت مصادر قريبة من بعبدا، بأنها تشكّل استجابة لمطالب الشعب، في حين تخوفت مصادر كتائبية معارضة ان تكون من ضمن محاولات الهاء الرأي العام اللبناني بنقاشات نيابية ووعود تشريعية الهدف منها ليس تحقيق الإصلاح وإنما إعادة إنتاج صفقة التسوية والمحاصصات باسماء وأساليب جديدة.
وذكرت مصادرمجلسية لـ«اللواء» ان الرئيس بري واكب الحراك الشعبي بتلبية مطالبه المحقة فورا من خلال المؤسسات والاطر الدستورية تأكيدا لسيادة دور الدولة، وذلك عبر ورشة تشريعية تقر القوانين الاصلاحية، وهو استعمل صلاحياته بالنظام الداخلي وتجاوز اللجان المختصة ليحيل عددا من اقتراحات ومشاريع القوانين التي لم تدرسها اللجان المختصة مباشرة الى اللجان المشتركة لسرعة البت بها. وهي: رفع السرية المصرفية. مكافحة تبييض الاموال. واسترداد الاموال المنهوبة.
انفراج في الطرقات
وعلى هذا الصعيد، قال مصدر مطلع، في ان قرار فتح الطرقات متخذ وبشكل حاسم منذ الثلاثين من الشهر الماضي، حيث أصدرت قيادة الجيش بيانا طلبت من جميع المتظاهرين في المبادرة إلى فتح ما تبقى من طرق مقفلة لإعادة الحياة إلى طبيعتها ووصل كل المناطق ببعضها بعض تنفيذا للقانون والنظام العام.
ولفت إلى ان الجيش أرتأى التوقيت لفتح الطريق، وما حصل يندرج ضمن تسهيل حياة المواطنين.
وأدت مبادرة الجيش إلى فتح كل الطرقات المقطوعة إلى حركة انفراج واسعة في حركة السير في مختلف المناطق، وتمت عملية فتح الطرقات بسلاسة، ما عدا مستديرة جل الديب حيث اصطدم الجيش برفض المتظاهرين هناك الذين افترشوا الأرض وسط قرع اجراس الكنائس، لكن الجيش اوقف بعضهم، وجرت لاحقاً متابعات قضائية لاطلاق الموقوفين.
وازال الجيش الخيم والمعدات والعوائق التي تقفل الطرقات من صيدا الى خلدة والناعمة الى جل الديب والزوق وصولا الى غزير وجبيل وشكا والبترون ومحيط طرابلس، فيما ابقى المحتجون طريق جسر الرينغ مفتوحا. وردّت بعض المصادر قرار فتح الطرقات الى احتمال ان يكون ذلك مقدمة لتحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة وتمكين النواب من الوصول الى القصر الجمهوري.
وبسحر ساحر شهدت الطرقات حركة سير انسيابية طبيعية وتزايدت بعد الظهر وتحولت الى زحمة عادية، بعدماعمدت وحدات الجيش المنتشرة على الارض، وبعد نزول وحدات مدرعة من اللواء الحادي عشر، لدعم القوات الخاصة المنتشرة على الارض. وشملت حركة السير الطبيعية: مختلف احياء بيروت وصولا الى الحازمية صعودا الى الجبل فالبقاع، ومن الخط الساحلي باتجاه الجنوب والشمال، عوّضت عن كل المعاناة التي عاناها المواطنون خلال الاسبوعين الماضيين نتيجة الاقفال المزاجي للطرقات.
في الاثناء كان المتظاهرون يركزون على اقفال بعض المصارف والمؤسسات العامة في وسط بيروت وفي صيدا وطرابلس وبعض مناطق البقاع، خاصة فروع مصرف لبنان المركزي ومنعوا الموظفين من العمل.
كما سجل مع بداية المساء، قطع طريق كورنيش المزرعة المسلك الغربي لبعض الوقت، وافترش المتظاهرون في محيط مجلس النواب الارض وقطعوا الطريق بأجسامهم لمدة ربع ساعة.فيما عادت التجمعات في ساحة رياض الصلح، كما ادت كثافة المتظاهرين في صيدا الى إقفال دوار ايليا، وشكّل متظاهرون عند مستديرة زحلة سلسلة بشرية وقطعوا أحد المسارب.
وليلاً استقدم الجيش قوة إضافية إلى البداوي شمالي طرابلس لابعاد المتظاهرين عن الأوتوستراد تمهيداً لفتحه امام السيّارات، لكن الوضع متأزم، خاصة وان المتظاهرين قطعوا الطريق بالشاحنات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النهار
لهذه الأسباب اتُخذ القرار الحاسم بفتح الطرق
في اليوم الـ 20 لانتفاضة الغضب الشعبية، فتحت الطرق بشكل حاسم بقرار نفّذه الجيش اللبناني، بمؤازرة عدد من الأجهزة الأمنية، منها الأمن العام (مع بعض الاستثناءات البسيطة). البعض اعتبر القرار إساءة الى "ثورة" الناس واستعمالاً للعنف ضد المتظاهرين المسالمين وانقلاباً عليهم في محاولة من السلطة لاستعادة زمام المبادرة. ومنهم من رأى أن الأمر يحمي "الثورة" التي دخلت في دهاليز بعض المشاغبين الذين استغلوا الوضع وعمدوا الى اقفال الطرق والاعتداء على الآمنين، وفرض الخوات، وتعطيل الاشغال، والحؤول دون وصول المواطنين الى مراكز عملهم ودراستهم.
واتخذ الجيش خطوات حاسمة أمس، بحيث لم تكتف القوى الأمنية بفتح الطرق، بل عملت على ازالة الخيم ومراكز التجمعات على جانبي الطرق، والعمل على تكسير بعضها.
وشرح مصدر وزاري لـ"النهار" أن القرار اتخذ بعد مجموعة من الصدامات حصلت نهار الاثنين، وأدت الى وقوع إصابات بين المواطنين. "وحتى المؤيدون للحراك رفضوا الاستمرار في إقفال الطرق، ومنعهم من بلوغ مراكز أعمالهم، لأن الوضع الاقتصادي لم يعد يحتمل، وتأخر الأعمال اضطر عدداً كبيراً من الشركات الى دفع نصف راتب ما ولّد نقمة عارمة".
وأضاف: "اتخذ الجيش قرار عدم التصادم مع ناسه منذ اليوم الأول للحراك. وقوبل بتهم وشكوك في أدائه. لكن الجيش الذي تعامل برفق وروية، أدرك جيداً الخطر الذي صار محدقاً بالحراك، وتخوّف من الصدامات والاشتباكات التي يمكن أن تجر الى ما لا تحمد عقباه، ما أشاع أجواء حرب أهلية لن يقبل الجيش أن تستعاد".
وعن عملية إزالة الخيم وتكسير بعضها قال المصدر الوزاري لـ"النهار" إن التفاوض مع المحتجين منذ أيام قضى بفتح الطرق والاستمرار في الاعتصامات على جنبات الطرق، لكن خيم الاعتصام تحولت مراكز تجمعات للانقضاض ليلاً على الطرق وحرق الاطارات والعمل على تعطيل حركة السير، ما أوجب ازالتها نتيجة عدم التزام أهل الحراك الاتفاق معهم".
وكان أكيداً أن إقفال الطرق إضافة الى التسبب بشلل الحركة الاقتصادية، والتربوية، والمالية، منع الوزراء والنواب وكل المسؤولين من القيام بالأعمال الضرورية لتسيير مرافق الدولة، وأوجد لديهم حالة غير مسبوقة.
فقد كان متوقعاً منذ أيام ألّا يجرؤ النواب على التوجه الى ساحة النجمة أمس الثلثاء للمشاركة في جلسة انتخابية لاستكمال هيئة مكتب المجلس، لذا أرجأ الرئيس نبيه بري الموعد الى 12 تشرين الثاني الجاري مؤكداً أنه "مع الحراك المدني ومع مطالبه ولكنني ضد قطع الطرق…". حتى مراسم جنازة الوزير السابق ميشال اده لم تُقَم في كاتدرائية مار جرجس المارونية في وسط بيروت، وهي التي أعاد إعمارها مع آخرين بعد الحرب، وشيّد لها برجها الجديد، لأن الرسميين تجنبوا المرور في ساحتي رياض الصلح والشهداء، أو بالأحرى لم يجرؤوا على ذلك خوفاً من المشاركين في الاعتصامات، والاستشارات النيابية المنتظرة والمتأخرة، رفعت ذريعة الطرق غير الآمنة لوصول النواب الى قصر بعبدا.
هكذا تجمعت الذرائع للقرار الحاسم، وفي معلومات "النهار" أن المعطيات التي دفعت الى القرار كثيرة أبرزها الآتي:
- أولاً: واقع التصادم بين الناس والذي نقلته "النهار" عن مصدر وزاري، وقد توالت التحذيرات من التصادم الدموي في غير منطقة.
- ثانياً: الضغط الذي مورس على قيادة الجيش وقد أدى اللقاء الأخير بين الرئيس ميشال عون وقائد الجيش جوزف عون الى تقريب وجهات النظر والاتفاق على خطوات تحظى برضى معظم الأطراف السياسيين لعدم تعريض المؤسسة العسكرية للامتحان.
- ثالثاً: توافر غطاء سياسي للخطوة من كل طرف على حدة خوفاً من استغلال الحراك لتحقيق مآرب أخرى، خصوصاً مع تقارير عن تحرك جهات ارهابية في لبنان وأخرى قادمة من سوريا. هذه التقارير لم يتم التحقيق من صحتها، وما اذا كانت للاستغلال السياسي أو لقمع الحراك.
- رابعاً: رسالة تحذير من "حزب الله" الى الجهات المعنية من أن الاستمرار في اقفال طريق الجنوب في الناعمة وخلدة وغيرها، كما طريق الشفروليه عند مداخل الضاحية، سيدفع الحزب الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بفتحها. وهذا التحذير الذي تكرر قبل أيام، أخذ على محمل الجد، ولا مصلحة للسلطة في السماح به، لأنه سيضرب هيبة الدولة أو ما تبقى منها.
خامساً: نقل عن رئيس الجمهورية ابلاغه المسؤولين الأمنيين الذين التقاهم وخصوصاً قائد الجيش والمدير العام للأمن العام انه لن يدعو الى استشارات تحت ضغط اقفال الشوارع والطرق.
ادساً: اطمئنان القوى السياسية الى عدم وجود نية لدى المجتمع لقلب النظام بل اصلاحه، أي استمراره وفق قواعد عمل جديدة، وهو ما عبر عنه أكثر من مسؤول دولي وآخرهم المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش الذي التقى أمس الوزير جبران باسيل وفي البيان الصادر عن الاجتماع أن "الجانبين اتفقا على وجوب المحافظة على الاستقرار والعمل ضمن المؤسسات والدستور لإحداث التغييرات الاصلاحية اللازمة بالاستماع الى صوت الناس وتلبية مطالبهم من دون المس بالانتظام العام".
أدوات جديدة
لكن الانتفاضة لم تنته عند هذا الحد، وان كانت اداة اقفال الطرق وسيلة ناجعة للتضييق على السلطة، فمجموعات الحراك تستعد لشهر أدوات جديدة، تدريجاً، في وجه أهل الحكم. وأكد ناشطون ان نصب الحواجز على الأوتوسترادات الرئيسية سيبقى ورقة قوية في جعبتهم متى اقتضى الامر. ويبحث هؤلاء في خياراتهم للاستمرار في انتفاضتهم، بشكل فعّال "يؤلم" السلطة، لا الناس الذين في معظمهم يؤيدون الحراك. وأبرز ما يتم تداوله في هذه المرحلة، هو تصويب تحرّكاتهم إلى مكامن الهدر والفساد في الدولة وإلى المرافق العامة لشلّها تماماً، وهذا ما بدأ تنفيذه في عدد من المناطق أمس، حيث تجمعوا مانعين الموظفين من دخول أماكن عملهم. وتحركت مجموعة ليل أمس في اتجاه الزيتونة باي باعتبار الارض من الاملاك البحرية المصادرة والتي هي ملك للناس.
هذا التوجّه الجديد سيتزامن مع دعوات ستتكاثر إلى العصيان المدني، خصوصاً اذا ما استمرت المماطلة في عملية تشكيل الحكومة الجديدة او اذا كانت طبيعة الحكومة التي ستؤلف لا تلتقي والشروط التي وضعها الثوار، اذ يكثر الحديث عن وجوه نافرة باقية في التركيبة الجديدة وعن صيغ تُدخل الاحزاب والتكنوقراط، معا، الى مجلس الوزراء العتيد.
الحكومة
حكومياً، علمت "النهار" ان ما أشاعته اعلامياً مساء أمس مصادر قريبة من الوزير جبران باسيل عن طرحه على الرئيس سعد الحريري ان يرشح أو يسمي شخصية لرئاسة الحكومة ليس صحيحاً وانه يندرج في اطار محاولة لتصوير باسيل كأنه يتولى دور تأليف الحكومات. وفي حين رفضت الاوساط القريبة من الرئيس الحريري التعليق على كل ما جرى ترويجه في هذا الإطار، اكتفت بالقول لـ"النهار" ان للرئيس الحريري شروطه المعروفة لتأليف الحكومة وأبرزها إن تكون حكومة قادرة على العمل والإنتاج الجدي والا تكون فيها وجوه استفزازية وان تراعي الحراك الشعبي. واكدت ان الرئيس الحريري هو الذي طرح مواصفات الحكومة من منطلق انه اذا لم تشأ القوى السياسية الآخذ بها فلتعمل على شيء آخر ولن تكون مشكلة لديه لانه لا يريد حكومة تتعرض للعرقلة واذا لم يكن ذلك متوافراً فلتطرح القوى السياسية بديلاً انقاذياً على ان لا يكون زيادة مشكلة.
في المقابل، أبلغت مصادر قريبة من الوزير باسيل "النهار" ان رئيس "التيار الوطني الحر" وافق على حكومة تكنوقراط من اختصاصيين تطرح أسماؤهم على الحراك المدني وتحظى الحكومة بثقة كل الشعب وبدعمه للانقاذ الاقتصادي.
وقالت مصادر سياسية مطلعة إن لقاء الحريري – باسيل أعاد فتح خطوط التواصل بينهما وهو لقاء يستدعي متابعة.
وأشارت المصادر إلى ان رئيس الجمهورية لا يزال يواصل مشاوراته بعيداً من الأعلام من أجل تحضير الأجواء لتسهيل الملف الحكومي. ولاحظت انه كما ان التأليف لا يخضع لمهل دستورية فكذلك التكليف لا يخضع لهذه المهل. وقد نشطت الاتصالات على خط بعبدا – عين التينة – "بيت الوسط".
بري
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره إن الأولوية يجب أن تنصب للتعجيل في تشكيل الحكومة. وشدد على ان الوضع في البلد لا يحتمل أي ترف أو خسارة للوقت. وأكد أن أمام البرلمان مهمة كبرى الاسبوع المقبل بعد انتخابه اللجان في عقد جلسة تشريعية تتناول مواضيعها ملفات ركز عليها الحراك. وأعلن عن "ثورة تشريعية" عبر جلسة تشريعية لاقرار مجموعة من المشاريع واقتراحات القوانين الاصلاحية، في مقدمها قانون مكافحة الفساد وإنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية والعفو العام وقانون ضمان الشيخوخة.
تصنيف جديد
مالياً، اعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الإئتماني، خفض تصنيف لبنان من Caa1 الى Caa2 مع نظرة مستقبلية سلبية، وخفض الحد الأقصى لسندات الودائع بالعملات الأجنبية الطويلة الأجل في لبنان إلى Caa1 و Caa3 على التوالي، كما خفض سقف السندات والودائع الطويلة الأجل بالعملة المحلية إلى B2، بينما تبقى السندات والودائع القصيرة الأجل بالعملات الأجنبية غير أولية.
وأوضحت الوكالة في بيان أن "تراجع التصنيف الى Caa2 يعكس الاحتمال المتزايد لإعادة جدولة الديون أو ممارسة إدارة المسؤولية الأخرى التي قد تشكل تقصيرًا بموجب تعريف Moody's منذ فتح المراجعة لخفض تصنيف Caa1 في بداية تشرين الأول"، مشيرة الى أن "الاحتجاجات الاجتماعية الواسعة النطاق واستقالة الحكومة وفقدان ثقة المستثمرين، أدت إلى تقويض نموذج التمويل التقليدي للبنان على أساس تدفقات رأس المال ونمو الودائع المصرفية، مما يهدد استمرارية ربط الاستقرار واستقرار الاقتصاد الكلي".
ولفتت الى أن "فترة المراجعة ستسمح للوكالة بتقويم احتمال سيناريو إعادة هيكلة الديون الذي قد يؤدي إلى خسائر للمستثمرين من القطاع الخاص أكبر مما يتماشى مع تصنيف Caa2?، متوقعة "إكمال المراجعة في غضون ثلاثة أشهر".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجمهورية
مبادرة باسيل: لحكومة تُلاقي الحراك.. وبرّي يُطلق "ثورة إصلاحية"
اليوم العشرين للإنتفاضة أمس كان مختلفاً عمّا قبله، الجيش حَزم مع المتظاهرين وحَسم في فتح كل الطرق، فيما بَدت الساحات أقل ضجيجاً من ذي قبل، مع لجوء المُنتفضين إلى أساليب جديدة في الحراك عبر الضغط والاعتصام قرب المؤسسات العامة والمرافق العامة والمصارف. وفي هذه الاثناء تواصلت الاتصالات على مختلف المستويات الرسمية والسياسية تحضيراً لإنجاز الاستحقاق الحكومي تكليفاً وتأليفاً، ولكنها لم تثمر بعد نتيجة الخلاف بين المعنيين على طبيعة الحكومة شكلاً وحجماً ودوراً…
ظلت الاتصالات والمشاورات ناشطة في مختلف الاتجاهات أمس، مركّزة على استحقاقي التكليف والتأليف الحكوميين، وذلك في ضوء ما أسفر عنه اللقاء الطويل الذي انعقد في "بيت الوسط" امس الأول بين رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري ورئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل. وقد تردد أنّ الرجلين التقيا مساء أمس مجدداً، وذلك بعدما كان الحريري التقى نهاراً الوزير علي حسن خليل الذي يتولى نقل وجهات نظر حركة "أمل" و"حزب الله" إزاء الاستحقاق الحكومي.
وعلمت "الجمهورية" انّ الحريري ما زال متمسّكاً برأيه، وهو انه لا يرغب العودة الى رئاسة الحكومة في هذه المرحلة، وقد أبلغ هذا الموقف الى باسيل، وكذلك أبلغه الى "حزب الله" وجميع من يلتقيهم من قيادات وشخصيات سياسية، وأنه مستعد لتسمية شخصية يتوافق عليها الجميع بحيث تتولى رئاسة حكومة من اختصاصيين لا وَلاء لهم لأيّ من المرجعيات والاحزاب والقوى السياسية.
واقترح الحريري مجموعة أسماء لرئاسة الحكومة العتيدة، منها ما هو قابل للبحث ومنها ما هو مرفوض. وأشار الحريري الى انّ من أسباب عدم رغبته في العودة الى رئاسة الحكومة، هو انه لم يعد يرى أنّ تأليف حكومات وحدة وطنية مُجدياً.
مبادرة باسيل
وكان قد تبيّن أمس انّ باسيل نقل الى الحريري مبادرة لا يزال ينتظر منه ومن قوى سياسية أخرى أجوبة عنها، وهي تتضمن البنود الآتية:
1 – تشكيل حكومة لا وجود للسياسيين البارزين فيها.
2 – يسمّي رئيس الحكومة المستقيل شخصاً يقتنع به، وبموافقة القوى السياسية يتولى تشكيل الحكومة.
3 – القوى السياسية تسمّي أصحاب كفايات تقنية، وخصوصاً في مجالات الاقتصاد والمال، لأنّ سِمة المرحلة هي اقتصادية ـ مالية وتحتاج الى فريق عمل من الكفايات، وعلى القيادات السياسية أن تؤمن لهذا الفريق الثقة وتزيل العقبات من طريقه.
4 – يُستمزج رأي القوى التي برزت في الشارع، لكي تسمّي من يمثّلها في الحكومة الجديدة.
وقال مصدر قيادي في التيار لـ"الجمهورية": "نحن استمعنا الى الشارع بإصغاء، وكما بادَر فخامة الرئيس في السياق نفسه، نحن نَستمزِج رأي الذين حملوا قضية حق، وربما نكون قد قَصّرنا في ملاقاتهم. وقد تقدّم الوزير باسيل بطرح متقدّم يستجيب لصوت الناس ويأخذ في الاعتبار خطورة الازمة، وهذا طرح قابل للحياة وننتظر تجاوب القوى السياسية".
المهمة الكبرى
في غضون ذلك، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زوّاره أمس: "إن الاولوية الآن هي للتسريع في تشكيل الحكومة. الوضع لا يتحمّل اي تأخير، وكلما تأخّرنا ازداد الخطر على البلد. المسألة لا تتحمل التطويل، لا أقول أشهراً، بل أسابيع، إن لم يتم تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن. فقد كنّا في وضع صعب جداً سياسياً في العام 2005 بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، امّا الوضع الاقتصادي فلم يكن بالصورة السيئة التي هو عليها الآن، ومع ذلك تمّ تجاوز هذه المحنة. أمّا الوضع اليوم فهو شديد التعقيد، ولا يتحمّل أن نتباطأ حياله بإيجاد الحلول السريعة".
وأكد بري "انّ المجلس النيابي امام مهمة كبرى الأسبوع المقبل، عبر انتخاب لجانه النيابية، وكذلك عبر جلسة تشريعية لإقرار مجموعة من القوانين الاصلاحية، التي تأتي في معظمها استجابة لما طالبَ به الحراك".
ورداً على سؤال، قال بري: "أنا مع الحراك ومطالبه، لكنني لست أبداً مع قطع الطرق والشتائم والاهانات".
وعمّا يُحكى عن حكومة من 24 وزيراً، قال بري: "كل ما يُحكى عن صيَغ حكومية لا أساس له من الصحة".
وكان بري قد أعلن، بعد انتهاء اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي، انه سيدعو الى جلسة تشريعية بعد الجلسة المقررة الثلاثاء المقبل، لاستكمال هيئة مكتب المجلس وأعضاء اللجان، وسيضع على جدول أعمالها القوانين الآتية:
أولاً: المرسوم 5272 المتعلق بقانون مكافحة الفساد.
ثانياً: اقتراح قانون إنشاء محكمة للجرائم المالية.
ثالثاً: مرسوم 4303 قانون ضمان الشيخوخة.
رابعاً: اقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بالعفو العام.
وأشار بري "الى وجود مجموعة من اقتراحات القوانين المهمة، وتتعلق بـ:
1 – رفع السرية المصرفية.
2 – تبييض الاموال.
3 – استرداد الاموال المنهوبة".
أبي رميا
وعلى صعيد المواقف الداخلية، قال عضو تكتّل "لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا لـ"الجمهورية": "نحن لا نملك تَرف الدخول سريعاً في منطق الاستشارات لتكليف رئيس حكومة جديد قد يعجز عن التأليف، الأمر الذي من شأنه أن يُمدّد عمر الأزمة. لذلك، فإنّ التركيبة الإنقاذية تحتّم علينا الانتظار لوقت أطوَل بيوم أو يومين أو ثلاثة، فالشعب اللبناني بحاجة الى نقلة نوعية وصدمة توازي صدمة الحراك والزلزال السياسي".
وكشف ابي رميا أنّ "مشاورات جدّية وعميقة تدور حالياً بين الأفرقاء السياسيين، لنصل إلى توافق حول تركيبة نؤمّن لها ثقة مجلس النواب لتكون قادرة على العمل".
وأشار الى أنّ "الوضع لم يعد "مَزحة"، وتحديداً أمام الإنتفاضة والوضع الإقتصادي التعيس والكارثي، وتصنيف "موديز". وبالتالي، على القوى السياسية أن تنتصب أمام مسؤولياتها".
اعتبر أنّ "كلمة "تكنوقراط" تحمل كثيراً من الأوجه، لذلك طرحنا كتيار الآن أن تؤلّف حكومة من أصحاب الاختصاص، وجميعنا يعلم أنّ معظم هؤلاء يكون لديهم مَيل الى هذا الطرف أو الحزب أو ذاك، ونحن حالياً في خِضمّ هذا النقاش مع جميع الأفرقاء، من بينهم الرئيس سعد الحريري الذي يناقش بدوره هذه الفكرة مع الجميع، وحتّى اليوم كل السيناريوهات محتملة، من حكومة برئاسة الحريري إلى حكومة يترأسها غيره، ونحن أمام يومين مفصليين بالنسبة الى شكل الحكومة وصيغتها".
وأكد أنّ "كلّ الاحتمالات توضع في الميزان لنصل إلى أفضل حكومة، تشكّل ضماناً سياسياً للكتل النيابية. فنحن منتخبون منذ أكثر من سنة، ولنا حيثية شعبية لا يمكن أن نزيلها. الشعب تحرّك وانتفض من جنوب لبنان إلى شماله، وعلينا تلبية مطالبه بوجوه نظيفة".
"القوات"
واعتبرت مصادر القوات اللبنانية لـ"الجمهورية" انّ "التعَنّت الحاصل والتأخير في التكليف والتأليف يلحق مزيداً من الضرر بالواقعين المالي والاقتصادي".
وأشارت الى أنّ "الاتفاق على مبدأ الحكومة المقبلة يجب أن يكون محسوماً، لأنّ الحكومة المطلوب تشكيلها سريعاً هي حكومة فَرضتها الظروف الاقتصادية والمالية. وبالتالي، هي ليست خياراً ما بين هذا الاتجاه أو ذاك، وإنما أمر واقع فرضَته الحال التي آلت اليها البلاد، إذ لم يعد ممكناً مواجهة الازمة بالطرق الكلاسيكية والتقليدية المعتمدة سابقاً".
وقالت: "يجب اتخاذ خطوات مختلفة شكلاً ومضموناً، ولا بديل من هذا الاتجاه. وبالتالي، نحن لسنا أمام خيارات علينا ان نختار من بينها، وليست المسألة رغبة سياسية او تَشَفّ سياسي، إنما حكومة الاختصاصيين هي حكومة الواقع الاقتصادي الذي فرضها ويفرضها للخروج من الازمة السائدة".
وقالت: "يجب الاسراع في هذا التوجّه بعيداً من كل الحجج التي تُساق لرفض حكومة اختصاصيين، فهذه الحجج لا تنسجم وطبيعة المرحلة الحالية، وكل تفكير بعيد عنها سيعمّق الازمة، ويُسرّع الانهيار الشامل".
أضافت: "نحن في صلب الازمة، ولبنان اصبح اليوم شبيهاً باليونان. وبالتالي، يجب تدارك هذا الأمر سريعاً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ووضع لبنان على السكة الصحيحة".
وختمت: "المطلوب واحد هو تكليف وتأليف سريعين جداً لحكومة من ضمن حكومة اختصاصيين تكون لمرحلة انتقالية، نستطيع عبرها إنقاذ الوضع الاقتصادي وتجسيد تطلعات الناس بحكومة بعيدة عن القوى السياسية، ونكون ضربنا عصفورين بحجر واحد، أي تشكيل حكومة إنقاذية للوضع القائم تجسّد تطلعات الناس، وعندما نتمكن من ولوج الخلاص الوطني يمكن إذّاك العودة الى اليوميات السياسية والى مربّع الخلافات والالتزامات والحكومات السياسية، ولكنّ الوضعين الاقتصادي والمالي في هذه المرحلة يفرضان حكومة من هذا النوع. وبالتالي، أيّ تفكير خارج هذا المنطق هو خارج إطار التشخيص الحقيقي والفعلي للأزمة التي يعيشها لبنان".
كتلة "الكتائب"
الى ذلك، سيرسم رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، في مؤتمر صحافي سيعقده غداً، خريطة طريق سياسية ودستورية للخروج من الازمة، مشدداً على أنّ الانتصار الذي تحقق هو انتصار للناس وللبنان في الذكرى المئوية الاولى لإعلان "دولة لبنان الكبير".
وسيتطرّق الجميّل الى "الاعتداءات التي تعرّض لها المتظاهرون والمعتصمون" قبَيل إعلان الحريري استقالته. وسيطمئن الى ان "لا التهويل بالفوضى على الارض يمكن ان يغيّر اتجاهات الناس، ولا التهويل بالفراغ يستند الى أي معطى دستوري، وإنما هو وسيلة ضغط يمارسها أركان منظومة التسوية المترنّحة في مُكابرة لعدم الاعتراف بالفشل وقرب موعد السقوط".
الجسر
وقال عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر لـ"الجمهورية" انّ "اختيار وزراء حزبيين للحكومة الجديدة لن يكون قراراً سليماً يستوعبه الشارع في هذه المرحلة"، داعياً الى "اختيار اختصاصيين من غير الملتزمين حزبياً". وأضاف: "في الأساس لا يجوز الحديث عن شكل الحكومة قبل الحديث عن التكليف".
وأكّد أن "لا رغبة للرئيس الحريري بتوَلّي رئاسة الحكومة مجدداً، لكن إذا أعيد تكليفه فهو لن يتهرّب من واجبه ومسؤوليته".
عن صورة الحكومة المقبلة، قال الجسر: "انّ الوضع السياسي في البلد يتطلّب حكومة تكنوقراط، من أصحاب الاختصاص والكَفّ النظيف".
المواقف الدولية
وفي جديد المواقف الدولية من التطورات اللبنانية، دعا مسؤول في الخارجية الأميركية القادة السياسيين في لبنان، عبر قناة "الحرة"، إلى "تسهيل تشكيل حكومة جديدة عاجلاً، يمكنها بناء لبنان مستقر ومزدهر وآمِن يستجيب لاحتياجات مواطنيه وخالٍ من الفساد المُستشري".
وقال: "الحكومة اللبنانية في حاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لحل مشاكل البلد الاقتصادية، وإعادته إلى مسار مُستدام".
وعَلّق على استمرار الاحتجاجات، فأكد أنها "تعكس مطالب الشعب اللبناني الطويلة الأمد بالإصلاح الاقتصادي ووضع حدّ للفساد المستشري. كما أنّ هذه المظاهرات غير الطائفية تعكس إجماعاً وطنياً متزايداً لدعم الإصلاح".
وعن دور الجيش وقوى الأمن في التظاهرات، قال المسؤول الأميركي: "رأينا أنّ القوات المسلحة اللبنانية تحمي المتظاهرين من العنف، ونتوقع أن يواصل الجيش اللبناني الدفاع عنهم". وحَضّ جميع الأطراف على "الامتناع عن العنف أو الأعمال الاستفزازية"، ودعا "الحكومة اللبنانية إلى مواصلة ضمان حقوق المتظاهرين وسلامتهم".
روسيا
وبدورها، أكدت روسيا دعمها سيادة لبنان واستقلاله على خلفية الاحتجاجات المستمرة التي يشهدها، مشدّدة على رفضها أي محاولات للتدخّل الخارجي في الشؤون اللبنانية.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أمس، أنّ المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، استقبل مستشار الرئيس اللبناني، أمل أبو زيد، ليبحث الطرفان خلال اللقاء "في الأوضاع التي تتشكّل في لبنان، حيث قدّمت الحكومة الائتلافية، برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري، استقالة على خلفية تظاهرات حاشدة تسبّب فيها تدهور الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية لسكان البلاد".
وأضاف البيان أنّ "الجانب الروسي شَدّد على دعمه سيادة الجمهورية اللبنانية واستقلالها ووحدتها والاستقرار فيها، مؤكداً موقفه الثابت والمُمنهج الداعي إلى حل كل القضايا الحادة للأجندة الوطنية على يد اللبنانيين أنفسهم، في الإطار القانوني وعبر حوار شامل في مصلحة ضمان السلام والتوافق الوطنيين".
وركّز الجانب الروسي، حسب البيان، الاهتمام على "رفض أي محاولات للتدخل الخارجي في الشؤون اللبنانية، والتلاعب مع السيناريوهات الجيوسياسية من خلال استغلال وتأجيج الصعوبات القائمة التي يواجهها لبنان الصديق".
ميدانياً
ميدانيّاً، وفي اليوم العشرين لانطلاق الانتفاضة، تحرّكت وحدات الجيش اللبناني صباحاً وفتحت كلّ الطرق التي كانت مقفلة في مختلف المناطق اللبنانية.
فأعاد الجيش فتح الأوتوستراد الساحلي في الاتجاهين في نقطة زوق مصبح بالقوة، بعد تدافع بين الجيش والمحتجّين، وأوقف أكثر من 12 شخصاً. كذلك فتح الطريق في جل الديب والشيفروليه والرينغ.
ونُفِّذ اعتصام امام مجلس النواب في وسط بيروت، وكذلك امام المبنى الجديد لشركة touch، فالمبنى الرئيسي للشركة في كورنيش النهر قرب مؤسسة كهرباء لبنان. ثم قصد المحتجون "الزيتونة باي".
والى غزير وجبيل، والبترون وشكا وصولاً الى طرابلس، أصبحت الطرق الرئيسية سالكة.
وقطع محتجّون مساء أمس الطريق الدولية بالأتربة والعوائق عند مستديرة ببنين – العبدة، عند المدخل الجنوبي لمحافظة عكار.
في صيدا، أعاد المعتصمون مساءً الخيَم التي كان قد أزالها الجيش صباحاً، وسجّلت مشاركة لافتة لوفود من كفررمان وطرابلس.
وفي صور، وزّع الناشطون في الحراك المدني التفاح اللبناني على المارّة والحضور في "ساحة العلم". كذلك فتحت الطرق عند دوار عاليه، والطريق الدولية التي تربط البقاع بالجنوب عند نقطة مفترق سوق الخان. وعادت الأجواء طبيعية الى البقاع الشمالي، وسجّلت حركة نَشِطة على الطرق التي تربط الهرمل بعكار والشمال.
ونظّم شبّان "حراك أبناء بعلبك" وشابّاته مساء أمس مسيرة انطلقت في عدد من شوارع مدينة الشمس، وعادت مجدداً لمواصلة الاعتصام في ساحة المطران مقابل قلعتها الأثرية. امّا في زحلة فأقفل المعتصمون أحد مسارب "مستديرة الثورة" بالعلم اللبناني، فيما شهد تقاطع بر الياس ـ المرج تجمعات شعبية.
خفض التصنيف
من جهة ثانية، خفّضت وكالة موديز، أمس، التصنيف الائتماني للبنان إلى Caa2 من Caa1، مع إبقاء التصنيف قيد المراجعة نحو الخفض.
وأوضحت الوكالة في تقريرها انّ خفض التصنيف الى Caa2 يعكس الاحتمال المُتزايد لإعادة جدولة الديون أو غيرها من عمليات إدارة الالتزامات، التي قد تشكّل تقصيراً.
وقد أدّت الاحتجاجات الاجتماعية الواسعة النطاق، واستقالة الحكومة وفقدان ثقة المستثمرين إلى تقويض نموذج التمويل التقليدي للبنان على أساس تدفّقات رأس المال ونمو الودائع المصرفية، ما يهدّد صلاحية الاستقرار الاقتصادي الكلّي.
ووفق التقرير، ستسمح فترة المراجعة لوكالة التصنيف بتقييم احتمال حصول سيناريو إعادة هيكلة الديون، الذي قد يؤدي إلى خسائر للمستثمرين من القطاع الخاص أكبر مما يتماشى مع تصنيف Caa2.
وتتوقّع "موديز" إكمال المراجعة في غضون 3 أشهر.
وخَلص التقرير الى انه عموماً تعقدت شروط التمويل الخارجي بدرجة أكبر مع ارتفاع عائدات سندات اليورو إلى مستويات متعثرة، وعلامات انخفاض الثقة في استدامة ربط العملة بالدولار.
وتستنتج "موديز" في تقريرها انّ فترة مراجعة التصنيف ستسمح لها بتقييم قدرة لبنان على إدارة استحقاقات سندات اليورو هذه السنة وبداية السنة المقبلة، كذلك ستسمح المراجعة أيضاً بتقييم تقدّم القيادة السياسية في استعادة بعض الاستقرار الضروري للحكومة للموافقة على الإصلاحات لإطلاق قروض CEDRE، والحصول على الدعم المالي المحتمل من دول مجلس التعاون الخليجي، والسماح لاستقرار تدفقات الودائع. هذا من شأنه تخفيف ضغوط السيولة الشديدة في الوقت الحالي، وربما استعادة الثقة في ثبات سعر صرف الليرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نداء الوطن
الثورة إلى مرافق الفساد… وتصنيف سلبي جديد للبنان
الحريري… لا يريدها
وفي اليوم العشرين فتحت معظم الطرقات، بعضها طوعاً، وبعضها الآخر بالقوة كما جرى في جل الديب وخصوصا في ذوق مصبح، حيث رافق فتح الجيش الاوتوستراد خشونة لافتة عكست قراراً صارماً بفتح الطريق الساحلي.
وقال منظمون لمجموعات واسعة في الانتفاضة ان حركتهم انتقلت الى مرحلة جديدة اساسها التجمع امام "مؤسسات الفساد" العامة والخاصة وتعطيل العمل فيها. وحددت لذلك "بنك اهداف" يتمثل خصوصا بالمصارف وشركتي الاتصالات وشركة الكهرباء والأملاك البحرية. وذكرت انها ستصدر تباعا جدول مواعيد للتجمعات والتظاهرات.
وفي صفعة جديدة امس خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للبنان مرة جديدة ليصبح Caa2 من Caa1 مع إبقاء لبنان قيد المراجعة لفترة ثلاثة أشهر، نحو المزيد من التخفيض.
وأوضحت الوكالة أن هذا التخفيض "يعكس زيادة احتمالات إعادة جدولة الدين او إعادة النظر في طريقة إدارة المستحقات" ما قد يزيد مخاطر تخلّف الدولة عن دفع مستحقاتها، مضيفة أن "الاحتجاجات الاجتماعية الواسعة، واستقالة الحكومة وفقدان ثقة المستثمرين قوضت بشكل إضافي نموذج لبنان التمويلي التقليدي والقائم على التدفقات الرأسمالية ونمو الودائع المصرفية".
وكانت وكالة "فيتش" في 23 آب خفّضت تصنيف لبنان درجة واحدة من B- إلى ccc بينما أبقت وكالة "ستاندارد أند بورز" تصنيف لبنان كما هو عند B-، مرجحة استمرار تراجع ثقة المستثمرين ما لم تتمكن الحكومة من "تطبيق اصلاحات بنيوية لتقليل العجز في الموازنة وتحسين النشاط التجاري".
وعلى صعيد مساعي ما قبل الاستشارات، ذكرت مصادر متطابقة لـ"نداء الوطن" أنه على رغم استمرار تأخير الدعوة إلى الاستشارات الملزمة، فإن الكوة فتحت بعد ظهر الإثنين في جدار المأزق نتيجة اللقاء المطول بين رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري مع رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، لكن الأمر يتوقف على التوافق حول شكل الحكومة.
وكررت مصادر مقربة من الحريري القول إنه لا يسعى إلى العودة إلى رئاسة الحكومة بل إلى معالجة الأزمة التي أوجبت استقالته، وأنه أكد لباسيل ولغيره من الفرقاء الذين اتصلوا به أنه ليس راكضاً وراء المنصب. وقال لباسيل: "أنصحك أنت أيضا بأن تقعد على جنب لأن ما حصل في البلد كبير جداً ويجب عدم الاستخفاف به".
وعلمت "نداء الوطن" أن باسيل (وغيره) سأل الحريري عن نظرته للحكومة إذا أعيد تكليفه فكان جوابه أن لديه شروطه ونظرته التي تتلخص بأن قواعد العمل الحكومي السابقة وتوزيعات المناصب الوزارية القائمة على أساس المحاصصة وفقاً لموازين القوى اللبنانية التي كانت قائمة، لم تعد صالحة، لأن هناك موازين قوى جديدة في البلد بوجود الحراك الشعبي الذي ملأ الساحات، "وأنا لا أذهب إلى حكومة لا يكون طابعها الأساسي من الاختصاصيين، والمطلوب إخراج الحكومة المقبلة من سطوة الأحزاب والقوى السياسية الموجودة على الساحة". وفهم باسيل وغيره من محدثي الحريري أنه يفضل أن يجلس جانباً طالما أنه لا يرشح نفسه لرئاسة الحكومة.
وذكرت المصادر إياها أن هذا التوجه لدى الحريري لا يعود على الإطلاق إلى قبوله بنظرية خروجه من الحكومة مقابل خروج باسيل لأنه يرفض مساواته وموازنته مع باسيل، بل يعود إلى نظرته إلى الوضع السياسي المأزوم في البلد وإلى ضرورة التجاوب مع ما أفرزه الحراك الشعبي.
وهل يرتب ذلك أن يسمي الحريري مرشحاً لرئاسة الحكومة؟ اجابت المصادر القريبة منه انها حذرة حيال هذا الخيار نتيجة الخشية من أن أي شخصية يسميها قد تتم مواجهتها بالعراقيل لإفشال محاولات الحكومة الجديدة إيجاد الحلول للوضع الاقتصادي وبالتالي تحميله هو المسؤولية. ورجحت المصادر أن يتجه الحريري إلى تغطية من تتم تسميته لاحقاً، وهو سبق أن دعا إلى تعيين موعد للاستشارات ليختار النواب من يريدون.
إلا أن بعض الأوساط المواكبة لاتصالات حلحلة عقد تأليف الحكومة تنتظر مداولات اضافية، وأن يلتقي باسيل الحريري ثانية في الساعات المقبلة بعدما التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أول من أمس و"حزب الله" أمس، الذي كان لعب دورا في إقناع باسيل بضرورة فتح حوار مع الحريري، بموازاة الدور الذي لعبه المدير العام للأمن العام اللواء عباس براهيم ورجل الأعمال علاء الخواجة. وكان الحريري التقى أمس مطولا وزير المال علي حسن خليل موفدا من رئيس البرلمان نبيه بري.
وتفيد الأوساط نفسها أن البحث يدور على حكومة تكنوقراط (أو اختصاصيين) مطعمة ببعض السياسيين، وليس على صيغة حكومة سياسية مطعمة بتكنوقراط، على رغم أن الحريري يفضل قيام حكومة اختصاصيين مع وزراء سياسيين، تأخذ في الاعتبار هويتهم وفقا لمنطق الحراك الشعبي، الذي بات معطى سياسيا فرض نفسه على الساحة.
وقالت المصادر المواكبة لـ"نداء الوطن" إن البحث تناول إطار الحكومة العام بين الحريري وباسيل وأن تثبيت المبدأ الذي أشار إليه الحريري قد يسمح باستكمال التفاصيل في الساعات المقبلة. إلا أن هذه المصادر أبلغت "نداء الوطن" أن الحريري لم يمانع أن يتولى هو تسمية مرشح مفضل لديه لرئاسة الحكومة، في وقت لم تستبعد مصادر أخرى أن يرجح وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن لهذه المهمة. ورأت المصادر أن ترجيح سيدة لرئاسة الحكومة قد يلقى صدى إيجابياً لدى الحراك الشعبي وكذلك لدى المجتمع الدولي الذي يعرف الحسن باعتبارها خبيرة مالية واقتصادية سبق لها أن تولت وزارة المال في حكومة سابقة للحريري.
وفي المقابل دعت أوساط سياسية بارزة إلى ترقب ما سيكون عليه موقف "حزب الله" وحركة "أمل" اللذين يصران على تمثيل سياسي للقوى السياسية وعدم استبعادها.
كما أن أوساطا وزارية دعت إلى مراقبة مدى استعداد "حزب الله" والرئيس عون لتسريع إنجاز الحكومة، لأنهما كانا اشترطا ألا يتم التغيير الحكومي تحت ضغط الشارع، ولفتت إلى خطوات الجيش وقوى الأمن بفتح الطرقات في الكثير من المناطق في هذا السياق، بعد تهديدات "أمل" و"حزب الله" بفتحها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرق
في ثلاثينية الطائف وعشرينية "الثورة": لبنان الى اين؟
الحراك نحو التصعيد في غياب الحلول والامم المتحدة مع الناس
امس اكمل اتفاق الطائف عامه الثلاثين، فيما تبلغ الثورة الشعبية عشرينية ايامها. الاول شكل جسر عبور الدولة الى الاستقرار وإعادة الاعتبار للنظام الديموقراطي بعد حرب اهلية دامية، فيما تُعّد الثانية للبنان جديد يتطلع اليه الشعب الطامح الى الدولة القوية عن حقّ، دولة القانون والمؤسسات والعدالة حيث لا كلمة ولا قرار الا لها ومنها وعبرها.
دولة محصّنة من العواصف الخارجية ، لا يجرؤ احد على خرق قراراتها او القفز فوق قوانينها، دولة خالية من الفساد والمفسدين وناهبي الخيرات. فهل يُكتب للحلم ان يتحقق ام يبقى السيف مُسلطا على لبنان بارادة ودعم اقليميين؟
حتى الساعة تبقى اللوحة ضبابية وفريقا المواجهة على موقفيهما. الشعب الثائر يملأ الطرقات والساحات في عمليات كر وفر مع الاجهزة الامنية، والسلطة في مربع البحث عن حل يقيها خطر الانفجار الكبير، من دون ان تبدي اي رغبة بالتنازل لمصلحة المطالب الشعبية، لا بل تستمر في المكابرة ومحاولة فرض شروطها، كأن شيئاً لم يكن.
تصعيد تدريجي:
ففي وقت عمد الجيش اللبناني اعتبارا من صباح امس الى فتح الطرق التي عاد الثوار وقطعوها ليل الاحد، مستخدما القوة في بعض الاحيان، غابت اي بوادر الى حل للمأزق السياسي – الحكومي عن الساحة المحلية، في واقع يستعدّ الثوار للرد عليه بتصعيد تدريجي لتحركاتهم، من شل المرافق العامة والاعتصام امام المؤسسات التي يتآكلها الهدر والفساد، وصولا الى اعلان العصيان المدني.
لا تكنوسياسية؟:
سياسيا، لم ترشح اي معلومات عن لقاء بيت الوسط اول امس الذي جمع الرئيس سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الوزير جبران باسيل. ونفت مصادر بيت الوسط ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن فحوى مناقشات الاجتماع، مؤكدة انه غير صحيح. في الموازاة، فهم زوار القصر الجمهوري ممن تسنى لهم لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفق ما ابلغوا ان لقاء الحريري – باسيل في حاجة الى متابعة والمزيد من المشاورات مع القيادات السياسية والحزبية ورؤساء الكتل النيابية. وأضاف الزوار ان اللقاء بين الحريري وباسيل تركز على شكل الحكومة المقبلة، وان رئيس التيار ابلغ صراحة رئيس الحكومة المستقيلة رفض حزب الله والتيار حكومة تكنوسياسية كونها ستحمل في طياتها بذور الخلاف والتعطيل شأنها شأن الحكومة المستقيلة التي حالت الخلافات بين مكوناتها دون انتاجيتها وفاقمت الاوضاع التي يدفع الجميع اثمانها في الشارع اليوم. وحول وصف البعض اجتماع بيت الوسط اول امس بالفاشل، يختم الزوار بالقول ان مجرد حصول الاجتماع يعني ان هناك ايجابيات وخطوات قد تحققت، وان كان الخلاف حول شكل الحكومة لا يزال قائما بين الجانبين ما يعني ان الامور لم تنضج بعد وهي في حاجة الى المزيد من المشاورات مع المكونات اللبنانية. وبعد ظهر امس، تحدث بعض المعلومات عن "لقاء ثان سيعقد بين الحريري وباسيل لاستكمال البحث في كيفية الخروج من الأزمة بعد تواصل باسيل مع حلفائه، وسيقرر على أساسه الحريري ترؤسه الحكومة أم اعتكافه مع الأخذ بعين الاعتبار اولوية الحريري بتلبية مطالب الناس وعدم استفزازهم بأسماء يرفضونها".
بري وجلسة 12 الجاري:
في الموازاة، أكد الرئيس نبيه بري أن وعلى الرغم ان جلسة 12 الحالي هي انتخابية لتتمة هيئة المكتب والمحددة عند الساعة ??، فأنه سيقفلها ويفتح جلسة تشريعية الساعة الواحدة. ولفت الى أنه توافق مع "الزملاء في هيئة المكتب على الجلسة التشريعية وبحكم الاستمرارية بعمل المؤسسات، وتم الاتفاق أن يكون هناك مشاريع واقتراحات القوانين المنجزة من اللجان ويضاف اليها عدد من القوانين التي هي في غاية الاهمية والتي كانت موضع دراسة في المجلس".
القوات ترفض "السياسية":
في غضون ذلك، اعتبرت عضو "الجمهورية القوية" النائبة ستريدا جعجع، بعد لقائها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، ان "البيانات التي صدرت مؤخرا عن بكركي تحاكي وجع اللبنانيين، وتطرقنا اليوم الى هذا الخصوص وتمنينا على غبطته ان تكون الحكومة مؤلفة من مستقلين والا سنكون امام انفجار بشري". وقالت: "بغض النظر ما إذا سيعود الرئيس سعد الحريري ام لا، وهذا موضوع نقاش داخل التكتل، لكننا لن نشارك في حكومة سياسية". اضافت: "كقوات، لن نقبل لأي طرف خارجي التدخل في تشكيل الحكومة، اطلقنا صرخة عندما كنا في الحكومة وهذا ما قاله أيضا الدكتور سمير جعجع في بعبدا عندما طالب بحكومة تكنوقراط". واكدت "اننا مع تشكيل حكومة اليوم قبل الغد، والامس قبل اليوم، هناك مليونا لبناني طالبوا بأبسط حقوقهم، والجوع ليس له حزب او دين". وختمت "أطالب رئيس الجمهورية ميشال عون فتح باب الاستشارات النيابية الملزمة في أسرع وقت ممكن".
باسيل-كوبيتش:
من جانبه، عرض وزير الخارجية والمغتربين خلال لقائه في مركزية التيار "الوطني الحر" مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، التطورات. واتفق الجانبان على وجوب الحفاظ على الاستقرار والعمل من ضمن المؤسسات والدستور لإحداث التغييرات الإصلاحية اللازمة بالاستماع الى صوت الناس وتلبية مطالبهم من دون المس بالانتظام العام".
روسيا والاستقرار:
وفي المواقف الدولية من المستجدات اللبنانية، إلتقى الممثل الشخصي للرئيس الروسي في الشرق الاوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف قبل الظهر في مقر وزارة الخارجية، مستشار الرئيس اللبناني للشؤون الروسية النائب السابق أمل أبو زيد، وتداول معه على مدى ساعة الاوضاع في لبنان. وأكد بوغدانوف على الموقف الروسي تجاه وحدة واستقرار لبنان "ومنع أي تدخل خارجي يمسّ بإلاستقرار والامن اللبناني"، مبدياً دعمه لرئيس الجمهورية ومواقفه "التي تصب في المصلحة الوطنية العليا". ولفت بوغدانوف الى أنه سيسعى "مع عدد من الشخصيات والاحزاب الصديقة للتشاور في حقيقة الاحداث والعمل على تهدئة الامور رغم معرفتهم بصعوبة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، وبالتالي الابتعاد عن معالجة هذه الاوضاع بالتظاهرات وقطع الطرقات وتعطيل الاعمال".
شكر:
قضائيا، وفي اطار حملة مكافحة الفساد، إدعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على الوزير السابق فايز شكر، في جرم الإهمال الوظيفي، وأحال الملف الى قاضي التحقيق الأول في بيروت.
المساعدات الاميركية:
على صعيد آخر، جددت الإدارة الأميركية تأكيد دعمها الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، مشددة على أنه لم يتم تأخير أي نفقات أو مشتريات، من دون أن توضح ما إذا كان تجميد مبلغ الـ105 ملايين دولار من المساعدات لا يزال قائما. وأفاد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لصحيفة The National بأن التزام الولايات المتحدة بتعزيز الجيش اللبناني مستمر.