اللواء
الخطة الإقتصادية تغرق في العموميات.. ولا مساعدات بشروط عون وحزب الله
نداءات استثغاثة من المغتربين في إفريقيا للعودة.. وتوزيع المساعدات المالية في عهدة الجيش اليوم
احتلت «مغامرة» إعادة المغتربين اللبنانيين من البلدان، التي يرغبون في العودة منها، من جرّاء اجتياح جائحة كورونا للعالم ما تستحقه من اهتمام رسمي وسياسي وشعبي، فضلاً عن تقدير الدول التي أتى منها هؤلاء، أو المنظمات الدولية المعنية، في وقت فتحت الحكومة ملفاً، متشعباً، وبالغ التعقيد، هو الخطة الاقتصادية والمالية، التي وعد بها الرئيسان ميشال عون وحسان دياب سفراء مجموعة الدعم الدولية في اجتماع أمس الأوّل وسط مخاوف من الغرف في العموميات، ووضع أكثر من خطة للمعالجة..
بالتزامن كان الرئيس نبيه برّي، يعرض مع حاكم مصرف لبنان الوضع المالي والنقدي في ضوء التعاميم الأخيرة المتعلقة بالطلب من المصارف إعطاء المودعين الصغار، الذين تتراوح ودائعهم بين خمسة ملايين ليرة وثلاثة آلاف دولار.. وما هو المطلوب لإعادة النظر بالنظام النقدي.
ونقل عن الرئيس برّي قوله لحاكم المركزي ان ودائع النّاس في المصارف من المقدسات التي لا يجوز التصرف بها تحت أي ظرف من الظروف.
وطالب برّي سلامة بإصدار تعاميم جديدة تتناول مودعين آخرين فضلاً عن الكابيتال كونترول، وان قانون النقد والتسليف يتيح الحق للحاكم بالتصرف.
كما جرى التطرق إلى التعيينات في المراكز المالية، والطلب بإجراء تدقيق مالي في حسابات المركزي.
وقال برّي لسلامة اعطوا ودائع المودعين وخذ مني ما يدهش العالم.
مجلس الوزراء
وكان مجلس الوزراء بدأ امس بحث خطة الاصلاح المالي والنقدي التي اعدها وزير المال غازي وزني، والتي ستكون من ضمن خطة الاصلاح والنهوض الاقتصادي والمالي والاداري والقضائي الشاملة، التي يفترض ان تنتهي منتصف الشهر المقبل، وقد عرض الوزير وزنة ومديرعام المالية آلان بيفاني العناوين العامة للخطة على ان يستكمل مجلس الوزراء بحثها تفصيليا في جلسات متتابعة بينها جلسة في الرابعة من عصر اليوم قبل اقرارها وعرضها على جلسة اتخاذ القرار في القصر الجمهوري. وفي جلسة غد الخميس، حيث تستمر المناقشات الى الثلاثاء المقبل، الى حين التمكن من الاحاطة بكافة جوانبها بعد ماقشتها مع الوزراء وابداء الملاحظات عليها، على امل اقرارها بصيغتها النهائية يوم الثلاثاء في الاسبوع المقبل.
وذكرت معلومات من داخل الجلسة ان الوزيرين عباس مرتضى وعماد حب الله سجلا اعتراضاً على عدم توزيع مشروع الخطة على الوزراء مسبقاً للاطلاع عليها ودرسها، فكان الجواب انها ستوزع عليهم لاحقاً لهذا الهدف ولوضع الملاحظات ولوضع برنامج كل وزارة ضمن هذه الخطة، التي يبدو انها ستكون كثيرة حسب التسريبات لا سيما لجهة اعادة الهيكلة الشاملة المالية والنقدية والمصرفية وانعكاساتها لا سيما على المواطنين والمودعين في المصارف والارتهان لصندوق النقد الدولي اوالبنك الدولي ومواءمة ذلك مع مصلحة لبنان وشعبه.
وأوضح رئيس الحكومة حسان دياب خلال الجلسة مستبقاً اي نقاش او اعتراض، «أنه تم وضع أفكار أولية للنقاش والتوسع بها أو تعديل ما يجب تعديله بها، ومن ثم التوصل إلى صيغة مكتملة لهذه الخطة».
وفي حين تكتم بعض الوزراء الذين اتصلت بهم «اللواء» عن عرض أي تفاصيل حول مسار النقاش، وقال احدهم: نحن ندرسها وسنقرها بالسرعة اللازمة لكن من دون تسرع. فيما ذكرت معلومات اخرى ان خطة الوزير وزني تقوم على تنظيم السياسة المالية، وهي تقضي بإصلاحات هيكلية مالية ونقدية وإصلاح القطاع المصرفي بما فيه من مصرف لبنان والمصارف الخاصة وتلقائيا التدقيق في حسابات المصرف المركزي.وبهدف تحقيق فائض اولي سريع وتنمية الانتاج المحلي والاستثمارات ،اضافة الى اعادة هيكلة الدين العام بالليرة وبالدولار بما يؤمّن خفضه، اضافة الى دعم الاسر الفقيرة والقطاعين الصحي والتربوي.
وعرضت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد بعد الجلسة العناوين العامة للخطة، وقالت: للمرة الاولى هناك ورقة لبنانية متجانسة ومتكاملة تحاول الوصول الى قناعة مشتركة لتصحيح الوضعين المالي والنقدي والوصول الى نمو مستمر، على أمل أن تكون على قدر توقعات اللبنانيين وحاملي السندات والممولين في الخارج.لم يتم اختيار الحلول الأسهل، لكن في هذه الخطة نَفس ايجابي للخروج من الازمة التي نحن فيها.
وأبرز نقاط الخطة:
1- الدعم الخارجي (مثل سيدر وغيره).
2- تصحيح المالية العامة.
3- اعادة هيكلة الدين العام.
4- اعادة هيكلة مصرف لبنان والمصارف.
5- اجراء بعض الاصلاحات البنيوية: مكافحة الفساد، اصلاح النظام القضائي، وضع مقاييس لتحقيق النمو، اصلاحات قطاعية، اقرار القوانين المتراكمة والمرتبطة بمؤتمر سيدر».
وفي هذه الخطة دعم مباشر للفقراء وعدم المس بحقوقهم، وبمئات ملايين الدولارات، ليس فيها مس بالمعاشات، هي حل مستدام. ليس فيها خسائر للناس لأن الخسارة وقعت ونحن نحاول اعادة النهوض.
واضافت عبد الصمد: أنه «وُضعت أفكار أولية للتوصل إلى صيغة مكتملة لخطة معالجة الأزمة المالية وستستمر النقاشات مع كل الوزراء لحين إقرارها».
ومن جهة ثانية، اعلن رئيس الحكومة حسان دياب خلال الجلسة أننا شارفنا على انجاز اللوائح التي ستشملها المساعدات المالية، وسيتم الاعلان غدا عن اطلاق العملية عبر الجيش اللبناني الذي انتهى من التحضيرات، وهذا البرنامج سيستهدف الفقراء.
وجرى خلال الجلسة ايضا تقييم عملية إعادة اللبنانيين المغتربين واحتمالات توسيع العودة بتسيير رحلات اضافية وكيفية مساعدة الطلاب العالقين في الخارج.
ونفت المصادر الوزارية ما تردد عن انه جرى عرض موضوع انتهاء عقدي شركتي تشغيل قطاع الهاتف الخلوي.وقالت ان الامر لا يزال موضع درس عند وزير الاتصالات.
ويعقد مجلس الوزراء جلسة يوم غد الخميس في القصر الجمهوري وصفت بالمهمة، سواء لجهة جدول الاعمال او التوجه لتمديد حالة التعبئة العامة اسبوعين اضافيين وسبل التشدد في تطبيق اجراءات الوقاية.
لا مساعدات دولية بشروط عون وحزب الله
ونظراً لاستعجال الخطة ضمن توجه رسمي لاستقدام المساعدات المالية، كشفت مصادر دبلوماسية أن سفراء مجموعة الدعم الدولية للبنان في لقائهم مع رئيسي الجمهورية والحكومة في بعبدا لم يلمسوا أي جديد يمكن البناء عليه ووضعه موضع التنفيذ، وكل ما سمعوه من الرئيسين لا يخرج عن تكرار للمواقف السابقة باستثناء طلبات إضافية لمساعدات طبية وصحية لمواجهة ازمة تفشي وباء كورونا، بينما لوحظ انه تم تجاهل شبه كلي للتوصيات وقرارات وشروط الاجتماع الاخير لمجموعة الدعم في باريس للسلطات اللبنانية لكي تباشر الحكومة اللبنانية الجديدة فورا بإجراء سلسلة اصلاحات هيكلية في مؤسسات الدولة لكي يتم البدء بتطبيق قرارات مؤتمر سيدر وإجراء مفاوضات سريعة مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في معالجة الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان حاليا.
وباستثناء ما قاله رئيس الحكومة عن استمرارالحكومة بالعمل لوضع خطة الانقاذ المالي والاقتصادي ووعده بالمباشرة بالاصلاحات المطلوبة، خرج سفراء المجموعة بانطباع مفاده أن الرئيس عون والمسؤولين اللبنانيين يرفضون تنفيذ شروط وتوصيات المجموعة الدولية بتسريع الاصلاحات المطلوبة للحصول على مساعدة المجتمع الدولي لاسيما وانه كان هناك متسع من الوقت للمباشرة بهذه العملية وهم يريدون الحصول عليها بلا شروط أو بدون ضوابط وهذا مرفوض كليا كما تم ابلاغ المسؤولين اللبنانيين على اختلافهم مرارا.
وفي احاديثهم ولقاءاتهم الجانبية قبل وبعد اللقاء المذكور نصح هؤلاء السفراء المسؤولين اللبنانيين بعدم اضاعة المزيد من الوقت والمباشرة فورا بإجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي للتفاهم على برنامج لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان، لانه لم تعد تنفع الشكاوى وطلبات المساعدة من دون ضوابط وشروط دولية ملزمة. فعبارات المجاملة أو التذاكي أو الاستعطاف لم تعد تنفع في اقناع اي دولة او منظمة مالية دولية لمد يد المساعدة كما كان يحدث من قبل ضمن صيغة مركبة على الطريقة اللبنانية وبكل بساطة نقول ان زمن تقديم المساعدات المالية أو الاقتصادية بلا ضوابط وشروط مشددة انقضى ولن يتكرر بعدما تملص لبنان من وعوده ولكي لا تتكرر سيناريوهات صرف هذه المساعدات المالية في غير محلها وتذهب الى جيوب السياسيين والمتنفذين الذين لا يشبعون.
لقد جربنا مساعدة لبنان في مؤتمر باريس واحد ثم باريس اثنان وباريس ثلاثة، وفي كل مرة يعطل السياسيون وقوى الامر الواقع شروط تنفيذ هذه المؤتمرات المرتكزة على اجراء الاصلاحات الضروية في كافة مؤسسات الدولة وكانت نتائجها تذهب سدى بلا اي نتائج. ولم يكن مصير قرارات مؤتمر سيدر افضل من سابقاته لان الاطراف ذاتها أو المتحالفة معها بالسلطة حاليا وضعت العصي في دواليب المؤتمر قبل انعقاده وبعده لاعاقة تنفيذه برغم المناشدات الدولية والالحاح المستمر من الدول المشاركة للمباشرة بتنفيذه ولكن هذه المرة تم تكرار سيناريو تعطيل التنفيذ الى ان انزلق لبنان الى أسوأ أزمة مالية واقتصادية في تاريخه. واليوم المسؤولون الذين ساهموا بتعطيل تنفيذ شروط مؤتمر سيدر هم يطالبون المجتمع الدولي بالمساعدة. كيف يتم ذلك؟ بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي وغير ذلك لم يعد ينفع. فات أوان تكرار التجارب الفاشلة مرة جديدة مع استمرار الأطراف المعطلين للمؤتمرات الدولية السابقة في سدة الحكم أو بقوة الامر الواقع. لا تحرجونا نكرر نصيحتنا اذهبوا الى صندوق النقد الدولي للمساعدة قبل فوات الأوان.
تمديد التعبئة
وفي سياق متصل بالتعبئة العامة، يرجّح العارفون بحقيقة الأوضاع تمديد التعبئة لأسبوعين جديدين، أما ماذا سيتخلل هذه الفترة فيبقى مرهونا بما يتم التوافق عليه داخل مجلس الوزراء غداً الخميس، وذلك بناء على توصية اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي أعدّ التقارير اللازمة عن سير التعبئة السابقة، خصوصا ان اكثر من تقرير طبي في البلد يتحدث عن امكانية تلمس واقع انتشار الفيروس في مهلة تصل الى 20 ايار المقبل.
هذا الكلام يأتي بعد عملية اجلاء اللبنانيين من الخارج، وفي الواقع فإن ذلك قد يشكل الدافع الأكبر لإختبار مشهد الانتشار من الدول التي صنفت موبوءة.
وتقول مصادر وزارية لصحيفة «اللواء» ان ثمة لاءات مرفوعة للمواجهة؛ لا للتساهل في الإجراءات ولا للعودة الى الوراء، مؤكدة انه «حتى الآن بدت التعبئتان وعلى الرغم من خروقات مناطقية تحت عنوان لقمة العيش لدى البعض، والتحدي لدى البعض الآخر، الوسيلة الفضلى في حين ينتظر ان تكون المرحلة الثالثة أكثر ضبطا اذ سيصار الى اصلاح أي خلل اعترى المرحلتين السابقتين». مؤكدة ان لبنان ملتزم بتوصيات منظمة الصحة العالمية لجهة عدم التخفيف من تدابير احتواءات الفيروس.
استنفار صحي وحياتي
وفي سياق متصل، تنصرف الحكومة في جلستها المقبلة الى مناقشة كل التطورات التي سجلت لناحية الاصابات المنتشرة في عدد من المناطق وكيفية تطبيق آلية عودة اللبنانيبن من الخارج وامكانية اعادة طلاب من دول اخرى تتم المطالبة بهم، كما لتدابير بعض الوزارات وكيفية تطبيق خطة الطوارئ الاجتماعية.
ويؤكد وزير الزراعة عباس مرتضى ان المطلوب هو التعاون لتنفيذ الخطة، كاشفا عن دراسات أعدّتها وزارته من اجل تأمين مواد بذور وأسمدة للمزارعين الصغار والمتوسطين وتقديمها لهم اوائل الأسبوع المقبل في كل الأراضي اللبنانية ما يسمح لهم بزراعة اراضيهم في خلال هذا الموسم من السنة.
المساعدات
ويبدأ الجيش اللبناني اليوم توزيع المساعدات المالية، التي أقرّتها الحكومة، في سياق دعم العائلات الفقيرة والمعوزة من ضمن حل مستدام.
وأكّد وزير الشؤون الاجتماعية السابق ريشار قيومجيان لـ«اللواء»: ان «هناك حاجة الى تحديد الشرائح الاكثر فقرا ووضع المعايير الشاملة»، متخوفا «من وجود نية في الاستعانة بأناس جدد والاطاحة بموظفي البرنامج البالغ عددهم 400 موظف براتب لا يتعدى الـ800 الف ليرة شهريا»، مؤكدا ان «هناك خشية في دخول المحسوبيات وعدم استفادة الجميع من المساعدات وغياب الخطة المستدامة» .
الدفعة الثانية
ووفقا لما هو مقرر، عادت الدفعة الثانية من المغتربين اللبنانيين الذين سجلوا اسماءهم في السفارات والقنصليات إلى مطار بيروت، حيث اجريت لهم الفحوصات المتعلقة بـ PCR، وكانت تنتظرهم الحافلات التي اقلتهم بعد ذلك إلى الفنادق المحجوزة لهم.. ضمن مواكبة من وزير الصحة الدكتور حمد حسن، وعدد من الفرق الطبية التابعة للوزارة وغيرها.
وكشف الوزير حسن ان العائدين من فرنسا وهي أوّل طائرات أمس خضعوا للفحص PCR، وهذا الفحص الذي لا يجري في أوروبا بل في بيروت.
وكشف وزير الاشغال ميشال نجار ان ثلث الطائرات العائدة من أميركا واستراليا وكندا ستكون محجوزة للطلاب والعائلات التي ترغب بالعودة.
وعند الثامنة وعشر دقائق، وصلت الطائرة التي تقل العائدين من اسطنبول، وعلى متنها 126 راكباً، وكان اللافت وصول طائرة مدريد ايضا، الأمر الذي فرض إجراءات فورية، وتم فتح بوابتين وانقسمت الفرق الطبية، على نحو متسارع لاجراء الفحوصات، وإنهاء المعاملات.
وعلم أن اللبنانيين في الدول الافريقية التي لا تصلها «الميدل إيست» مثل تنزانيا، وليبريا، وأنغولا، أطلقوا نداءات استغاثة للمسؤولين لتأمين عودتهم، مع استعدادهم للتجمع في البلد الذي تحدده شركة طيران الشرق الأوسط.
التقرير اليومي
وأعلنت وزارة الصحة تقريرها اليومي عن وباء كورونا تسجيل 7 إصابات جديدة رفعت العدد الاجمالي للحالات المثبتة الى 548.
كما صدر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس الكورونا Covid-19 جاء فيه: «وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 31 إصابة.
تم استقبال 16 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفيات أخرى.
لم يتم تسجيل أي حالة شفاء اليوم وبالتالي ما زال مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 60 حالة شفاء.
إن جميع المصابين بفيروس الكورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر ما عدا إصابة واحدة وضعها حرج.
وليلاً أفاد مستشفى القديس جاورجيوس (مستشفى الروم) ان خلية إدارة الأزمة في مستشفى بشري الحكومي اتصلت وطلبت المساعدة في اجراء فحص الـPCR للحالات التي تعاني من الاعراض، أو التي خالطتها، وعددها 12 حالة وهو رقم مرتفع قياساً إلى اصابات اليومين الماضيين، والاتجاه لاجراء مسح عام في البلدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
برنامج الحكومة للإصلاح المالي: الخسائر 83 مليار دولار!
بشرّي بؤرة انتشار كورونا
ناقش مجلس الوزراء أمس ”برنامج الإصلاح الحكومي“ الذي أعدّته اللجنة الحكومية وشركة لازار الفرنسية. هذه الخطّة مصمّمة على المدى المتوسط (خمس سنوات) ومحورها الأساسي الدعم الخارجي الذي يمكن أن يحصل عليه لبنان والذي يتراوح بين 10 مليارات و15 مليار دولار. هذه الأرقام مقدرة في حال تحرّر أموال ”سيدر». فيها الكثير من التوصيف والإجراءات الضرائبية والإصلاحات، إلا أنها تدفع بشكل واضح نحو الانخراط في برنامج مع صندوق النقد الدولي ومع جهات مانحة دولية (مقال محمد وهبة).
يتضمن ”برنامج الإصلاح الحكومي“ توزيعاً لخسائر إجمالية بقيمة 83 مليار دولار سيتحملها مصرف لبنان والمصارف ودافعو الضرائب. هذه العملية ستتم من خلال إعادة هيكلة الدين العام ومصرف لبنان والمصارف والقطاع العام، فضلاً عن تحرير تدريجي لسعر صرف الليرة اعتباراً من السنة المقبلة ليصبح 3 آلاف ليرة في 2024. ومن أجل تصحيح المالية العامة، يقترح البرنامج زيادة الضرائب، ومن أبرزها: تثبيت سعر البنزين على 25 ألف ليرة، وزيادة ألف ليرة على المازوت، وزيادة ضريبة القيمة المضافة على السلع الفاخرة إلى 15%… فضلاً عن إعادة هيكلة القطاع العام، بما فيها شروط التقاعد والمعاشات التقاعدية والمخصصات لموظفي القطاع العام.
تختلف هذه الخطة جذرياً عما طُرح أيام رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لجهة الخصخصة لتمويل الخسائر. إنما لا تختلف بأهدافها السياسية عن استقدام صندوق النقد الدولي إلى لبنان. هي تحاكي جزئياً ما طلبه صندوق النقد الدولي، وخصوصاً زيادة الضرائب وإعادة هيكلة القطاع العام، لكنها تفرض نمطاً عالمياً متبعاً على جبهة ”توزيع الخسائر“ مبنياً على تحميل المصارف ومصرف لبنان جزءاً أساسياً منها قبل النقاش في انخراط كبار المودعين في هذا الأمر، أي أنها لا تتضمن استعمال الخصخصة عبر إنشاء صندوق توضع فيه أملاك الدولة لتمويل جزء من الخسائر، وإن كانت الخصخصة مذكورة بشكل هامشي فيها عبر لحظ عمليات التشركة مع القطاع الخاص.
تنطلق الخطة من فرضيات اقتصادية أساسية أهمها أن اقتصاد لبنان (الناتج المحلي الإجمالي) سينكمش بنسبة 12% في 2020 و7% في 2021، وأن يعود إلى النمو بنسبة 2% في 2024. كذلك تشير إلى أن التضخم سيبلغ 25.1% في 2020 بسبب تحرير سعر الصرف الذي سيكون تدريجياً، على أن ينخفض التضخم إلى 5.2% في 2024. وتشير إلى أن التعافي سيكون محفّزاً بالدعم الخارجي للحدّ من تقلص الواردات والاستهلاك الداخلي، وأن يكون هناك دفع عبر تحرير أموال ”سيدر“، وأن يعمل القطاع الخاص على التأقلم مع البيئة الجديدة من خلال خفض الأكلاف وإعادة توجيه الإنتاج.
وتلفت إلى أن السياسات المالية يجب أن تكون محفّزة بخطة مالية طموحة على مدى خمس سنوات. العجز سينخفض من 11.3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى 1.3% في 2024، وستنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 179% حالياً إلى 103.1% في 2024، وذلك عبر عدد من الإجراءات التشريعية والإدارية وهيكلة موظفي القطاع العام. ”من دون الأخذ في الاعتبار تحرير أموال ”سيدر“، فإن تكوين فائض أولي في الموازنة بنسبة تتراوح بين 3% و4% من الناتج المحلي الإجمالي، يتطلب خفض التحويلات إلى كهرباء لبنان، وعقلنة فاتورة الرواتب وقصّ كل المصاريف الجارية غير ذات الفعالية، وزيادة الإيرادات عبر التحصيل الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي، وزيادة الضرائب لتصبح أكثر عدالة، وشبكة أمان اجتماعي تتضمن دفعات مالية للأكثر فقراً ومعايير جديدة للتعليم والصحة“.
الخسائر المتراكمة وتوزيعها
تحدّد الخطة الخسائر المتوقعة من عملية إعادة الهيكلة الشاملة بنحو 83.2 مليار دولار، في مقابل رساميل المصارف البالغة 20.7 مليار دولار. ما يعني أن هناك 62.4 مليار دولار باقية. هذه الخسائر ناجمة عن خسائر متراكمة في مصرف لبنان والمصارف والاقتصاد عموماً (محفظة القروض) والحكومة (سندات الخزينة بالدولار وبالليرة).
هذا الحجم من الخسائر يفرض خيارات محدودة. فالخطة تشير إلى أنه لا يمكن تجنب إعادة هيكلة الدين العام عبر استراتيجية تتضمن ثلاث نقاط:
ـ وقف دفع أصول وفوائد الدين على سندات اليوروبوندز من أجل تجنّب المزيد من تبخّر العملات الأجنبية والدخول في تفاوض حسن النية مع حاملي السندات.
ـ إعادة تدوير أصل الدين، وخفض قيمة الفوائد (باستثناء مصرف لبنان) في انتظار انتهاء المفاوضات مع حاملي السندات. وتقييم نتائج إعادة الهيكلة على القطاع المصرفي، وعلى المودعين، من أجل اتخاذ القرار الحكومي بشأن الدين بالليرة. هناك شطب أكيد لقسم من الدين المحلي بالليرة من أجل إعادة مستويات الدين إلى المستوى المستدام.
ـ إبقاء خدمة الدين الثنائية والثلاثية العائدة للأطراف الدولية من دول ومؤسّسات دوليّة على حالها (مجمل هذه الديون يبلغ 2.6 مليار دولار) وخدمتها محدودة تبلغ 257 مليون دولار.
أما الهدف من إعادة الهيكلة فهو أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج 90% في نهاية 2027.
إعادة هيكلة القطاع المالي
ضربة البداية ستكون مع إعادة هيكلة المصارف ومصرف لبنان. في هذا المجال، تشير الخطة إلى أن ”إنقاذاً كاملاً للقطاع المالي ليس خياراً. حول العالم ومنذ 2008، فإن الممارسات المالية الدولية استبعدت فكرة دعم فشل القطاع المالي بأموال دافعي الضرائب. لن يكون هناك تمويل سيادي لتغطية خسائر محلية في هذا القطاع، فضلاً عن حجم الخسائر المتراكمة. ليس هناك أي دولة تأخذ على مسؤوليتها تحميل الأجيال المستقبلية أعباء كبيرة من الماضي“.
ونظراً إلى أن حجم توظيفات المصارف كودائع لدى مصرف لبنان وشهادات إيداع صادرة عنه، يجب على الحكومة أن تكلف شركة دولية محترفة للقيام بعملية تدقيق شاملة لحسابات مصرف لبنان تتلاءم مع قرار مجلس الوزراء الأخير، وتدقيق شامل بكل عمليات مصرف لبنان على مدى السنوات الخمس الماضية وتقييم عادل للانكشاف المصرفي على مصرف لبنان. هذا التدقيق يؤمن إعادة الهيكلة لميزانية مصرف لبنان بما فيها شطب الخسائر المتراكمة في السابق والأثر الناتج من عملية إعادة هيكلة الدين العام على مجمل السندات التي يحملها مصرف لبنان.
من أين خسائر مصرف لبنان؟
تتضمن ميزانية مصرف لبنان خسائر متراكمة من عمليات تحويل العملة للدولة اللبنانية على مدى يتراوح بين 15 عاماً و20 عاماً. هذه الممارسة موجودة في المصارف المركزية حول العالم أثناء الأزمات. ومصرف لبنان استعملها لفترة طويلة، حتى تراكم مجمل الخسائر لتزيد على 40 مليار دولار وتصبح حصتها وازنة من أصوله وأكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما يحصل في العالم.
هذه الخسائر المتراكمة هي عبارة عن عمليات مالية نفذها مصرف لبنان من أجل الدفاع عن تثبيت سعر صرف الليرة ولتغطية فجوة ميزان المدفوعات وأمور أخرى، من بينها الهندسات المالية التي بدأت في 2016. تفرض هذه الخسائر إعادة هيكلة من أجل استعادة مصرف لبنان للربحية. هذه الخسائر الخارجة عن السيطرة تهدد قدرة مصرف لبنان على تأمين الاستقرار المالي، وعلى صدقية العملة الوطنية وثقة المودعين.
استناداً إلى الممارسات العالمية لما بعد أزمة 2008، فإن الخطة تشير إلى أن المساهمة الأولى يجب أن تكون من المودعين (المصارف التي أودعت الأموال لدى مصرف لبنان) وحاملي شهادات الإيداع لتغطية الخسائر التي لا يمكن تغطيتها حالياً برأس مال مصرف لبنان البالغ 3.7 مليارات دولار. وفي انتظار التدقيق الشامل بميزانيته، فإن خسائر مصرف لبنان تقدّر بنحو 54.9 مليار دولار. (كانت هذه الخسائر 63.6 مليار دولار ويُحسم منها رأس مال مصرف لبنان بقيمة 3.7 مليارات دولار ورأسمال إضافي مستهدف بقيمة 5 مليارات دولار).
مساهمو المصارف ثم المودعون
ترى الخطة أنه يجب إجراء تقييم لجودة الأصول المصرفية من قبل مؤسسة دولية محترفة من أجل تبيان الخسائر في قروض القطاع الخاص. كذلك يجب تقييم أثر إعادة هيكلة الدين العام على المصارف. يتوقع أن يكون الأثر بنسبة 30% من محفظة المصارف من مطلوبات المقيمين (القروض)، فيما الخسائر الإجمالية مقدرة بأكثر من رساميل المصارف.
ويتضمن هذا المحور:
ـ انخراط كامل للمساهمين في تغطية الخسائر، أي من رساميل المصارف البالغة 20.9 مليار دولار.
ـ يقدّر أن تبلغ قيمة الخسائر المتراكمة في أصول المصارف 62.4 مليار دولار، وسيتم تغطيتها بشكل واسع من كبار المودعين. نسبة المشاركة ستحدد بالمساعدة مع استشاري أجنبي وبالحوار مع المصارف، على أن يستند بذلك إلى تصريح رئيس الحكومة بالحفاظ على 90% من الودائع.
ـ ستأخذ الخطة بالاعتبار وجود خسائر إضافية.
وتتطلب هذه العملية تشريعات جديدة بالتعاون مع مؤسسات دولية متخصصة. كما أن الأمر يتطلب إعادة رسملة المصارف، وهو أمر لا يمكن أن يصبح واقعاً إلا بخطوات دقيقة تهدف إلى إعادة الملاءة المالية والقدرة وتقوية مناعتها لاستعادة ثقة الجمهور. أحد الأمور الأساسية في هذا المجال التوصل إلى قطاع مصرفي صغير وأكثر قوة من السابق. يتضمن هذا الأمر انخراطاً طوعياً أو إجبارياً في عمليات دمج المصارف. ومصرف لبنان سيعمل على تطوير أدوات مالية لضمان تدفق الأموال بالليرة إلى القطاع لتأمين المستويات اللازمة من الدعم لها. كذلك فإن استراتيجية التحويل الإجباري من الدولار إلى الليرة ستطرحها وزارة المال ومصرف لبنان من أجل توزيع ودائع الدولار. الحكومة ستخلق صندوقاً لتعويض خسائر المودعين الناتجة من عملية إعادة الهيكلة.
الدفع نحو الخارج
تغطية الخسائر هي عملية محاسبية لا تلغي الحاجة إلى دولارات طازجة يفترض أن يستعملها لبنان من أجل تأمين احتياجاته المالية بالعملات الأجنبية لتأمين الاستيراد ودفع الالتزامات خلال السنوات المقبلة التي ستطبق فيها هذه الخطة. بحسب البرنامج، فإن ”احتياطات مصرف لبنان تقلّصت إلى حدود مقلقة استناداً إلى حجم ووقت هروب الودائع من لبنان غير المسبوقين“.
هنا يبدأ الحديث عن دور صندوق النقد الدولي والدفع باتجاه الحصول على مساعدة منه ومن المجتمع الدولي. تقول الخطة: ”من الصعب تصوّر أن لبنان ممكن أن يخرج من هذه الأزمة من دون دعم المجتمع الخارجي على نطاق واسع، وأن من غير الحقيقي التفكير بأن هروب الودائع بهذه الوتيرة سينعكس وأن الأسواق الدولية ستُفتح أمام لبنان ولا سيما بعد أزمة كورونا، من دون الالتزام الكبير الواسع للتفاهم على خطّة التعافي المصنوعة من خبراء عالميين“.
كذلك تؤكد الخطة ”أن الدعم الخارجي على شكل التزامات مالية وللحكومة، مطلوب بشدّة من أجل الحد من الانكماش الاقتصادي وتأمين استيراد السلع، وإعادة الثقة. عمق الأزمة، وخصوصاً بعد فيروس كورونا، سيعتمد على قدرة الحصول على الدولارات لتمويل ميزان المدفوعات في ظل غياب تدفق الرساميل من الخارج باستثناء تحويلات المغتربين… من الضروري كسر هذه الحلقة المفرغة من خلال إعلان دعم مالي خارجي كبير“.
ووفق تحديد الحاجات المالية على مدى السنوات الخمس المقبلة، فإن التوقعات تشير إلى حاجة إلى ما يتراوح بين 10 مليارات دولار و15 مليار دولار ”في ظل سيناريو متفائل وتعافٍ تدريجي. نتوقع أن يكون هناك دعم خارجي في 2020 مؤمن من مؤسسة التمويل الدولية لتمويل الإنفاق على ما يخص انتشار الفيروس. الفجوة الإجمالية في الحاجات التمويلية الخارجية تبلغ 27 مليار دولار على أساس حصول إعادة هيكلة ناجحة للدين الخارجي، على أمل العودة إلى الأسواق الدولية خلال ثلاث سنوات“. وتلفت إلى ضرورة حصول مفاوضات مع الدائنين للحصول على فترة سماح لتمديد آجال الدين بالدولار البالغ 20 مليار دولار لمدة خمس سنوات وخفض قيمة الفوائد إلى الحد الأدنى خلال هذه الفترة ”ما سيرفع قيمة الدعم المطلوب لتغطية فجوة ميزان المدفوعات إلى 30 مليار دولار“.
في مثل هذه الحالات، ”نتوقع دعماً خارجياً من مؤسسات مختلفة، المستثمرون والمراقبون يذكّرون الحكومة بأن صندوق النقد الدولي بشكل خاص أنشئ من أجل مساعدة الأعضاء خلال أزمات ميزان المدفوعات، ويتوقعون من لبنان أن يطلب الصندوق من أجل مواجهة الأزمة الحالية كما فعلت العديد من الدول. نعتقد أن هذه الخطة تشكل أساساً جيداً للتفاوض مع صندوق النقد الدولي وأن تعمل الحكومة على تقليل الأذى اللاحق بالشعب خلال فترة التصحيح“.
وتضيف: ”انعكاسات وجود برنامج لصندوق النقد ستكون إيجابية. المستثمرون (حاملو السندات اليوروبوندز) سيكونون أكثر قبولاً لخفض قيمة ديونهم إذا تبين لهم وجود قيمة مضافة للتعافي. إن أي خطة بلا الصندوق لن يمكنها مواجهة كل الاختلالات الموروثة».
تحسين الإيرادات
توسيع الخضوع للضريبة من خلال تحسين التحصيل الجمركي، وتحصيل الضريبة على القيمة المضافة وإزالة الإعفاءات الضريبية لشركات الهولدنغ والأوف شور، وإلغاء بعض الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة.
زيادة الضرائب على الشركات من 17% إلى 20%، وزيادة الضريبة على الفوائد من 10% إلى 20% للودائع فوق المليون دولار.
زيادة ضريبة الدخل على الرواتب المرتفعة من 25% إلى 30%. وزيادة ضريبة الأرباح الرأسمالية من 10% إلى 15%. تثبيت سعر صفيحة البنزين على 25 ألف ليرة، وزيادة ضريبة القيمة المضافة على السلع الفاخرة من 11% إلى 15% وزيادة ضريبة على المازوت بقيمة ألف ليرة على الصفيحة.
زيادة ضرائب أخرى، مثل الرسوم على المرامل والكسارات، وتحويل رسوم السير إلى الخزينة، وزيادة رسوم الميكانيك، ورسوم مرفأ بيروت، وتشديد الغرامة على الأملاك العامة البحرية والنهرية.
إجراءات النفقات
إصلاح الكهرباء.
عقلنة الرواتب والأجور عبر سلّة إجراءات تتعلق بتجميد عدد العسكريين واشتراط الترقية بشغور منصب.
خفض عدد المتعاقدين بنسبة 5% سنوياً.
تجميد للرواتب لمدة خمس سنوات رغم التضخم.
تجميد التوظيف الحالي.
إعادة النظر بمخصصات العسكريين ذوي الرتب العالية.
إعادة هيكلة نظام التقاعد ولا سيما للعسكريين ووقف التدبير الرقم 3 وإلغاء التقاعد المبكر، ومراجعة شروط التقاعد، واستفادة عائلات المتقاعدين المتوفين والمساواة بين الذكر والأنثى.
خفض التحويلات وإصلاح المؤسسات العامة. وإعادة التفاوض مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على معدلات الفوائد على ديونه وآجالها.
خفض التقديمات المدرسية.
توحيد التقديمات في القطاع العام.
إصلاح الإدارة العامة ونفقاتها.
شبكة أمان اجتماعي لحماية المهمّشين والأكثر فقراً. تمويل هذا الأمر يمكن أن يكون من خلال المانحين الدوليين بمن فيهم البنك الدولي.
بشرّي بؤرة انتشار كورونا
حتى مساء أمس، كانت الأمور توحي بالتفاؤل مع تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس «كورونا» فقط في كل المناطق اللبنانية. تفاؤل أكّده كلام وزير الصحة حمد حسن عن أن «المشوار شارف على الانتهاء». إلا أن المعطيات القادمة من مدينة بشري ليلاً أثارت الذعر مع تسجيل 12 إصابة جديدة، من بين 27 فحصاً، علماً بأن مُستشفى بشري الحكومي أعلن الاثنين، أيضاً، تسجيل 12 إصابة من أصل 27 فحصاً مخبرياً (مقال هديل فرفور).
أرقام بشري «مرتفعة جداً مقارنة بالإصابات المسجلة في اليومين الأخيرين على صعيد لبنان، وتعني وجود 24 حالة إيجابية من أصل 54 فحصاً، أي بنسبة 45%، وهي نسبة مرتفعة جداً تؤكد انتشاراً واسعاً للفيروس في البلدة، ما يستدعي إجراء مسح عام من خلال فحص واسع وشامل قد يصل الى 800 فحص»، وفق بيان أصدره مُستشفى القديس جاورجيوس الجامعي ليلاً. ولفت المستشفى إلى أنه إثر زيادة الإصابات في فيروس الكورونا في بلدة بشري، اتصلت خلية إدارة الأزمة في مستشفى بشري الحكومي بمستشفى الروم، طالبة المساعدة في إجراء فحصوصات الـ pcr للحالات التي تعاني من الأعراض وتلك التي خالطتها. وبحسب بيان المُستشفى، «اتصل عدد من فاعليات بشري بالمعنيين، مبدياً الاستعداد لتمويل الفحوص الجماعية، لتحديد من يمكن أن يكون حاملاً للفيروس، وهي الطريقة العلمية الوحيدة لتدارك نتائج هذا الانتشار، وسيجري هذا المسح خلال الأيام المقبلة». وتمنى على أهالي القضاء «الالتزام التام بالحظر».
مع هذه النسبة المرتفعة، «يُخشى من تحوّل هذه المنطقة الى بؤرة انتشار للفيروس، ما يُحتّم عزلها بهدف السيطرة على انتشار الوباء ومنع تسلله الى بقية الأقضية»، وفق مصادر معنية بملف كورونا. كما يغدو رفع عدد الفحوصات وإجراء مسح للمناطق أمراً أساسياً قبل قراءة الأرقام بإيجابية.
الجدير ذكره أن وزارة الصحة ستُطلق نهاية الأسبوع الجاري آلية عمل جديدة تعتمد على إرسال فرق ميدانية إلى المناطق التي يتم تسجيل إصابات متعددة فيها، لأخذ المزيد من العينات من قاطنيها بهدف تحديد الواقع الوبائي وترصّد الحالات المخالطة والتثبت من مصدر العدوى. ووفق وزير الصحة، فإن «هذه الآلية ستتيح زيادة عدد الفحوصات التي يتم إجراؤها يوميًا بشكل تدريجي ليصل العدد إلى نحو ألف فحص يومياً في الأسبوع الأخير من نيسان»، علماً بأن لبنان أجرى حتى الآن 10 آلاف و221 فحصاً مخبرياً، وفق أرقام «غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث».
وكانت سبع إصابات جديدة فقط قد سُجلت أمس وفق بيانات وزارة الصحة صباحاً، من أصل 548 خضعوا للفحص. وقد أعلن مُستشفى رفيق الحريري الحكومي عصراً تسجيل إصابة إضافية، ما رفع عدّاد الإصابات إلى 548 حالة، شفي منها 62، فيما توفي 19. وبدت هذه الأرقام لافتة لأنها تزامنت مع ارتفاع عدد الفحوصات التي كانت قد سجّلت انخفاضاً خلال الأيام الماضية. وأدى ذلك الى ربط انخفاض الإصابات بتراجع عدد الفحوصات (من 644 فحصاً الجمعة الى 242 الإثنين). «ثبات» انخفاض الإصابات مع ارتفاع عدد الفحوصات أوحى بتوجه جدي نحو انحسار عدد الإصابات وثباتها في منتصف نيسان الحالي، وفق المتخصص في علوم الجزيئيات الذرية والنانوتكنولوجيا الدكتور محمد حمية، لافتاً إلى أن أرقام الإصابات لن تصل إلى 950 إصابة في حال بقاء الوضع على ما هو عليه حالياً، وقد تصل بحدها الأقصى الى الـ 650 حالة، «والتصاعد سيبقى خفيفاً وتحت السقف المحدد لشهر أيار». وأضاف: «بدءاً من اليوم (أمس)، أصبح الرسم البياني يُنبئ بثبات الإصابات منذ منتصف نيسان (…) نسير نحو انحسار تصاعد العدوى وليس انحسار المرض الذي يبقى رهناً بحالات الشفاء». وبعد 20 أيار «سيبدأ لبنان تسجيل هبوط في الإصابات في حال عدم تسجيل إصابات جديدة في صفوف المغتربين ولم يطرأ أي عامل جديد».
ينسجم ذلك بإعلان وزير الصحة حمد حسن، أمس، أن «المشوار شارف على الانتهاء»، مشدداً على أهمية التعاون «لأنّ أي خطأ نرتكبه نكون قد دمّرنا كلّ شيء».
في هذا الوقت، تواصل السلطات المعنية البحث في كيفية تدارك السيناريوات السيئة المُفاجئة، ومن ضمنها سيناريو تفشي الوباء في المخيمات. وعقدت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا اجتماعاً أمس، لمتابعة الخطط والمقترحات بهدف «اتخاذ كل الإجراءات والاستعدادات داخل المخيمات وخارجها منعاً لتفشي المرض ووقوع إصابات بين اللاجئين، وفي حال وقوع أي إصابات وضع مراكز حجر من أجل علاج المصابين ومنعاً لانتشاره».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
كورونا يعاود الصعود بـ75 ألف إصابة والترقب لنهاية الأسبوع… ولبنان يعود للاحتواء
برّي لسلامة: ممنوع المساس بالودائع… ونصرالله للجسم الطبي: بعد الله أنتم الأمل
عودة المغتربين تتقدّم بنجاح… وإصابات للجيش في المواجهة مع أهالي موقوفي «القبّة»
زاد عدد الإصابات ليومين عن مجموع مئة ألف بقليل مقابل تحقيق هذه الزيادة بصورة يوميّة لأربعة أيام متتالية، ما دفع بمراقبي منظمة الصحة العالمية للدعوة للتريث إلى نهاية الأسبوع لمعرفة الخط البيانيّ لزيادة الإصابات، فإذا انتقلنا بصورة نهائيّة إلى مجموع 100 ألف كل يومين بدلاً منها كل يوم، فهذا يعني بدء مرحلة الاحتواء والسيطرة تمهيداً لدخول مرحلة التراجع، وإذا عاود الرقم الصعود فهذا يعني أن شهر نيسان سيصبح قريباً من رقم الـ 4 ملايين إصابة، كما كانت المخاوف السائدة أول الشهر الحالي، خصوصاً أن رقم الوفيات بقي يتصاعد مسجلاً رقم 81 ألفاً مقترباً من الـ 100 ألف قبل حلول منتصف الشهر، بينما في لبنان سجلت وزارة الصحة 7 إصابات جديدة، فيما برزت إلى الواجهة ظاهرة تفشي الفيروس في بشري التي قالت مستشفى القديس جاورجيوس أنها ستخضعها لمسح شامل للفحوص التي موّلها أبناء البلدة، بعدما تمّ الكشف عن 22 حالة إيجابية بعد فحص 57 من سكان المدينة.
في قضية عودة المغتربين تواصلت أعداد العائدين دون تسجيل إصابات، مع قدوم طائرات من فرنسا وإسبانيا وتركيا وكنشاسا، بينما أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط عن رحلات ستنقل العائدين من لندن وفرانكفورت والدوحة وأكرا يوم غدٍ وأخرى من روما والكويت ودبي ولواندا يوم السبت المقبل، ومن لندن وباريس وجدة وليبروفيل يوم الإثنين المقبل، فيما وجّه المجلس القاري الأفريقي للمغتربين للحكومة الدعوة للسماح له باستئجار طائرات أقل كلفة على العائدين كخيار رديف يعتمد ضمن شروط وزارة الصحة وضوابطها.
على مستوى إجراءات التعبئة العامة، لم تسجل تجربة «المفرد والمزدوج» في أرقام السيارات نجاحاً في تخفيض عدد السيارات في الشوارع، ما فتح الباب لتقييمها وربما إعادة النظر بها، بينما قفزت إلى الواجهة قضية الموقوفين والسجون في ظل تحرّك أهالي موقوفي سجن القبة بطرابلس، والصدام الذي وقع بينهم وبين الجيش اللبناني، وتسبّب بإصابة ضابط وإثني عشر جندياً، وفقاً لبيان لقيادة الجيش.
الحكومة التي عقدت اجتماعاً قيّمت خلاله مسار عودة المغتربين وإجراءات التعبئة العامة، ناقشت العناوين العريضة لما وصفته وزيرة الإعلام منال عبد الصمد بالخطة الاقتصادية والمالية، نقلاً عن مداخلة رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، وقد تمحورت حول هيكلة الدين وإصلاحات بنيوية، لم تتضح مضامينها ولا تزال تنتظر الكشف عنها ووضعها قيد النقاش ليتسنى الحكم عليها، بينما كان رئيس المجلس النيابي نبيه بري يستقبل حاكم مصرف لبنان محذراً من خطورة المساس بودائع المصارف باعتبارها حقوقاً مقدّسة للمودعين، لن يسمح بالاقتراب منها بأيّ مستوى تشريعي، فيما كانت تعاميم مصرف لبنان الخاصة بصغار المودعين وآلية تحديد سعر صرف الدولار تشهد أخذاً ورداً في أوساط المصارف والمودعين والخبراء، حول سبل التطبيق، والتداعيات، والتساؤل عن مصير الودائع التي تزيد عن الحد الأدنى الذي طالته التعاميم، وعن مصير حسابات المودعين المشمولين بالتعاميم والذين لا يريدون إقفال حساباتهم لأنهم من الموظفين الذي يتلقون رواتبهم على هذه الحسابات.
في الكلمة المخصصة لمناسبة الخامس عشر من شعبان الدينية، تحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، عن الرسالة التي وصلته من الجسم الطبي، وردّ عليها بالطريقة التي تعامل بها مع رسالة المقاومين في حرب تموز 2006، قائلاً لهم، وصلتني مقالتكم ومن بعد الله أنتم الأمل.
وجدّد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الشكر لكل المسؤولين في الدولة وكل الوزارات المعنية وكل الناس الذين يخوضون في لبنان معركة وباء كورونا الذي يتهدّد حياة الجميع.
وخلال كلمته لمناسبة النصف من شعبان، خصّ السيد نصر الله بالشكر وزارة الصحة والأطقم الطبيّة التي تعمل في مواجهة هذا الوباء لسلامة اللبنانيين.
وأشار إلى أنه تلقى «رسائل عدة من قبل الأطباء المسلمين وغيرهم من الكوادر الطبية وهي بنفس ما قاله رجال المقاومة في رسالتهم خلال عدوان تموز 2006». وخاطب السيد نصرالله بالقول «وصلتني رسالتكم وسمعت مقالتكم وأنتم بعد الله الأمل». وشدّد السيد نصر الله على الالتزام بالإجراءات وعدم التخفيف والصبر حتى نخرج من المعركة منتصرين».
واستكملت أمس، المرحلة الثانية من عملية إجلاء المغتربين العائدين من الخارج. ووصلت طائرة تابعة لشركة الـ»ميديل إيست» تقلّ اللبنانيين العائدين من اسطنبول، وعلى متنها 121 شخصاً، كما وصلت طائرة أخرى من مدريد وعلى متنها 109 أشخاص وثالثة من باريس وعلى متنها 121 لبنانياً.
وشهد مطار بيروت الدولي استنفاراً للفرق الطبية والصحية والأجهزة الأمنية من جهاز أمن المطار والأمن العام لمواكبة عملية الوصول وإتمام الإجراءات كافة. وقد نقل جميع المسافرين إلى الفنادق، كما تمّ إخضاعهم لفحوصات «كورونا».
وتوجّه الركاب الى صالة الوصول المخصصة لهم في المطار، حيث قامت الفرق الصحية التابعة لوزارة الصحة بتوزيعم حسب لون السوار الذي وضعه الفريق الطبي المرافق لهم على متن الطائرة.
وأفاد السفير اللبناني في فرنسا رامي عدوان الى أن «5 أشخاص من اللبنانيّين الذين عادوا من فرنسا أجروا فحوص الـ»PCR» هناك».
وتستكمل رحلات العودة أيام الخميس والسبت والاثنين ومن أكثر من عاصمة عربية وغربية وفق جدول وزعته الشركة.
وكان وزيرا الصحة حمد حسن والأشغال ميشال نجار واكبا عملية الوصول، وأوضح حسن أنه تم إجراء الفحوصات الطبية المطلوبة للعائدين، مشيراً الى أن «طريقة انتقالهم الى الفنادق هي آمنة أيضاً ووفق المعايير العالمية وكل ما نفذ تم بطريقة نموذجية وما قمنا به بتعاون الجميع». وأضاف: «نقوم بإجراء الفحص لجميع العائدين وحتى الآن لم تسجل لدينا الا حالة واحدة وصلت ليلاً على متن طائرة خاصة للمنقبين عن البترول من لندن، وجاءت نتيجة فحصه إيجابية اما بالنسبة لكل العائدين اللبنانيين أتت جميع النتائج سلبية، فاليوم التحدي أكبر لأن اوروبا تعتبر مركزاً للوباء بشكل اعلى من غيرها، وكنا قد بدأنا بالدول التي هي أقل وباء يوم الأحد الماضي من دول أفريقيا والخليج العربي واليوم لدينا طائرات من مدريد وفرنسا لذلك أخذنا احتياطات احترازية وإجراءات لوجستية أدق وبنسبة عالية ونأمل ان تأتي النتائج كما المرة الماضية سلبية».
وأثنى وزير الخارجية السابق الدكتور عدنان منصور على جهود الحكومة في استعادة اللبنانيين المغتربين الى لبنان الى جانب الدور المميّّز لوزارة الخارجية اللبنانية لجهة التنسيق مع سفارات وقنصليات لبنان في الخارج والتي لعبت الدور اللوجستيّ الرئيسيّ في إحصاء عدد الراغبين بالعودة وتنسيق أماكن تجمّعهم ونقلهم الى المطار بالتنسيق مع السلطات المحلية لهذه الدول»، ولفت منصور لـ»البناء» الى أن عملية العودة جاءت بالتكامل بين الأجهزة الصحية والأمنية في الداخل مع الجهاز الدبلوماسي اللبناني في الخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية».
وعن رفض بعض الدول هبوط الطاقم الطبي اللبناني على أراضيها أوضح منصور ان لهذه الدول اعتباراتها لجهة الخوف من احتكاك الوافدين مع اجهزتها الأمنية والإدارية وتندرج في اطار الإجراءات الإدارية ولا علاقة لموقفها بنوعية العلاقة مع لبنان».
وحضر ملف المغتربين ومستجدات الوباء في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب الذي لفت الى ان «اللبنانيين يطالبون بالعودة إلى وطنهم لأن ثقتهم بالدولة عادت بقوّة، وعلينا أن نكرّس هذه الثقة وأن نعزّزها وأن نعمل على زيادة منسوبها»، وأضاف: «الحكومة مصرّة على حماية اللبنانيين في الداخل والخارج، ولذلك لن نوفّر أي جهد على هذا الصعيد»، وقال: «شارفنا على إنجاز اللوائح التي ستشملها المساعدات المالية والاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء، وسيتم الإعلان غداً الأربعاء عن إطلاق العملية عبر الجيش اللبناني الذي أنجز أيضاً تحضيراته اللوجستية، ومستعد لإنجازها خلال أيام معدودة».
ولهذه الغاية يعقد وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفية اليوم مؤتمراً صحافياً للإعلان عن إطلاق برنامج التكافل الاجتماعي ضمن خطة الطوارئ الاجتماعية لمساعدة العائلات الأكثر حاجة والمتضررة جرّاء الوباء العالمي.
في غضون ذلك، أفادت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث في تقريرها اليومي أنه «تم تسجيل 548 حالة بـ»كورونا» منذ 21 شباط 2020 وقد سُجلت 7 إصابات جديدة بالفيروس اليوم (أمس) في لبنان، هناك 19 حالة وفاة و62 حالة شفاء تام». كما أفادت بأن «هناك 116 إصابة مؤكدة في قضاء المتن، 100 في بيروت، 69 في قضاء كسروان، 51 في قضاء بعبدا و47 في قضاء جبيل».
وقد بلغت نسبة الالتزام بالحجر المنزليّ، بحسب التقرير بين 80 و90 بالمئة في المحافظات، مع تسجيل بعض المخالفات».
وفيما سجّل عداد إصابات كورونا أمس، تراجعاً لافتاً تواصلت الإجراءات الأمنية على الطرقات لمراقبة التزام المواطنين بالحجر المنزلي وبالسير وفق قاعدة «المجوز والمفرد». واشارت المعلومات الى اتجاه لدى وزارة الداخلية لإعادة النظر بهذا القرار اضافة الى اتجاه لتمديد حالة التعبئة العامة وحظر التجول أسبوعين جديدين مع تشديد بالإجراءات».
كما غاص مجلس الوزراء في عناوين مشروع البرنامج الإصلاحي الذي هو عبارة عن دراسة لبنانية داخلية تراعي ظروف البلد. ويتناول البرنامج بحسب ما نقلت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد عن دياب «معالجة سنوات من العجز الكبير في الميزان التجاري وقطاع مالي كبير وتسع سنوات تدهور في ميزان المدفوعات، حيث ازدادت الحاجة الى الدولار، مما تطلب استقطاب العملات الصعبة، وأدى ذلك الى ارتفاع الدين العام وعجز في ميزانية الدولة وعجز في القطاع المصرفي وعجز نقدي، والذي نتج عنه ضرورة لإعادة هيكلة الدين والمصرف المركزي والقطاع المصرفي برمته».
وتتضمّن الخطة بحسب دياب «دعماً مباشراً للفقراء وعدم المسّ بحقوقهم، وبمئات ملايين الدولارات، وليس فيها مسّ بالمعاشات وليس فيها خسائر للناس لأن الخسارة وقعت ونحن نحاول إعادة النهوض».
وأبرز نقاط الخطة في شقها المالي:
الدعم الخارجي (مثل سيدر وغيره).
2- تصحيح المالية العامة.
3-إعادة هيكلة الدين العام.
4-إعادة هيكلة مصرف لبنان والمصارف.
5- إجراء بعض الاصلاحات البنيوية.
ويعقد مجلس الوزراء جلسة عصر اليوم في السرايا الحكومي لاستكمال البحث بالخطة الاقتصادية المالية، كما يعقد جلسة عادية الخميس في بعبدا.
على صعيد آخر، ناقش رئيس المجلس النيابي نبيه بري الوضعين المالي والنقدي وسبل تحصين اموال المودعين لا سيما الصغار منهم، خلال لقائه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في عين التينة، والذي وضعه في أجواء الإجراءات التي اتخذها وسوف يتخذها مصرف لبنان في هذا الإطار. لا سيما أن الرئيس بري بذل جهوداً كبيرة من اجل دفع مصرف لبنان لإصدار التعميمين الأخيرين وجدد الرئيس بري التأكيد لسلامة اعتبار ودائع الناس في المصارف من المقدسات التي لا يجوز التصرف بها تحت أي ظرف من الظروف، لافتاً الى ان التشريعات بشكل عام والمالية منها بشكل خاص هي في الأساس لحماية الناس وحقوقهم في كل ما يصنع حياتهم ويحمي جنى عمرهم. وأفادت المعلومات ان «زيارة سلامة لعين التينة هدفت الى وضع الرئيس بري في أجواء تعاميم مصرف لبنان في ظل الظروف المرتبطة بوباء كورونا، خصوصاً لجهة ضمان حقوق المودعين الصغار على أن تصدر لاحقاً تعاميم أخرى لتنظيم العملية المصرفيّة في هذه الظروف».
وأشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن الرئيس بري يركز جهوده على اولويتين وطنيتين الأولى مواكبة الجهود الوطنية والحكومية لمجابهة تفشي وباء الكورونا والتداعيات الاجتماعية له في ظل الانتشار العالمي لهذا الوباء والثانية الوضع المالي والنقدي إن لجهة حماية ودائع اللبنانيين وأن لا يتحوّل المودعون الى متسولين امام المصارف وان لجهة إسراع الحكومة في وضع خطة الإصلاح الاقتصادية والتواصل مع المجتمع الدولي لمساعدة لبنان».
واشارت المصادر الى أن مسألة طلب المساعدة المالية من صندوق النقد الدولي تحتاج الى نقاش ودراسة في مجلس الوزراء ومن ثم إحالة أي مشروع الى المجلس النيابي»، وتوقعت مصادر مجلسية لـ«البناء» أن يعقد المجلس النيابي جلسة عندما يتم تجهيز الأمور التقنية عبر وسائل التواصل الالكتروني نظراً لصعوبة عقد جلسة داخل المجلس بسبب خطر انتشار وباء الكورونا».
وحذر كتل «لبنان القوي» بعد اجتماعه الكترونياً من «المسّ بودائع اللبنانيين المصرفية بشكل عام وصغار المودعين بشكل خاص من خلال خطط أو تشريعات»، مؤكداً أن «التشريعات المالية والمصرفية كالكابيتول كونترول وغيره، يجب أن تأتي لحماية حقوق المودعين لا العكس». وسأل الحكومة: «ماذا تنتظر لإطلاق عملية التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية ولا سيما صندوق النقد الدولي لتأمين التمويل اللازم والإصلاحات الضرورية لاستعادة الثقة بلبنان؟»، إلا أن مصادر سياسية حذرت من فخ الوقوع في فخ صندوق النقد والخضوع لإملاءاته المالية والسياسية التي قد تؤدي الى انفجار اجتماعي قد يكون أشدّ من انتفاضة 17 تشرين الماضي، واوضحت لـ«البناء» ان «الصندوق لن يقدم المساعدة للبنان ما لم ينجز الإصلاحات التي يريدها الصندوق كتخفيض الرواتب وإعادة هيكلة النظام الوظيفي وفرض ضرائب جديدة وتخفيض الضمانات الصحيّة والاجتماعية ودعم بعض السلع الأساسية»، ودعت الحكومة الى التركيز على خطة إصلاحية وفقاً للاعتبارات الداخلية تبدأ بدعم قطاعي الصناعة والزراعة ومحاسبة الفاسدين ومكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة والمحولة والأملاك البحرية والنهرية ونظام ضرائبي جديد والإفراج عن أموال المودعين وإعادة هيكلة القطاع المصرفي».
وأعلنت الهيئة الإدارية لنقابة الصرافين بعد اجتماع عقدته برئاسة النقيب محمود مراد عقب اجتماعها بالمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، تأييدها للتعميمين الأخيرين الصادرين عن حاكم مصرف لبنان. وأكد وفد النقابة للواء إبراهيم أن «أساس نجاح وتفعيل العمل بالتعميم الجديد وتحقيق أهدافه، يفرض حكماً على الجهات القضائية والأمنية مشكورة الاستمرار بملاحقة وقمع منتحلي صفة مهنة الصرافة، غير المرخّص لهم، والمتفلتين من أي ضوابط رقابية أو ضريبية، ووقف نشاط السوق السوداء التي تقوى وتتوسّع يومياً بشتى الطرق غير القانونية، وذلك بهدف التخلص نهائياً من هذه الظاهرة غير الشرعية». علماً أن الصرافين غير الشرعيين بحسب مصادر مطلعة يعملون بعلم ومواكبة الصرافين الشرعيين والمصارف تحت عنوان السوق السوداء. وكان الأمن العام أوقف عدداً من الصرافين غير الشرعيين في عدد من المناطق.
في المقابل لفت الانتباه موقف وزارة الخارجية اللبنانية من العدوان السعودي المتواصل على اليمن، إذ أدانت الوزارة في بيان «الهجمات الصاروخية التي تعرّضت لها المنشآت المدنيّة في مدينتي الرياض وجيزان في السعودية، والتي شكلت تعدياً صارخاً على السيادة الوطنية لدولة شقيقة وانتهاكاً للقانون الدولي وعرّضت سلامة المدنيين الآمنين للخطر».
وأبدى مصدر وزاري ودبلوماسي سابق واستغرابه الشديد لبيان الخارجية، لا سيما أن لبنان يتبع سياسة الحياد والنأي بالنفس عن صراعات وحروب المنطقة كما أن الصراع بين طرفين عربيين وليس بين العدو الإسرائيلي ودولة عربية كي يُضطر لبنان لإدانة العدوان الإسرائيلي والوقوف مع اشقائه العرب فضلاً عن ان الأعمال العسكرية متواصلة بين اليمن والسعودية وليست جديدة. ولفت المصدر لـ«البناء» الى أن «الأجدى بالخارجية اللبنانية الصمت او على الأقل الطلب من السعودية وقف العدوان على اليمن أسوة بما فعلت الامم المتحدة طالما يتغنى لبنان بانتمائه اليها، علماً ان معظم الدول العربية لم تصدر بيانات إدانة للهجوم اليمني على السعودية، فلماذا يفعل لبنان ذلك ويقحم نفسه في الصراعات؟ ووضع المصدر بيان الخارجية في إطار التودّد للمملكة واسترضائها واستجداء الدعم المالي منها في ظل تردي الأوضاع المالية والاقتصادية وحاجته للمساعدة المادية وتساءل هل سيتمكن هذا البيان من الإفراج عن الاموال السعودية الخليجية للبنان؟».
على صعيد آخر، وبعدما ظل طي الكتمان على مدى اسابيع طفا الى السطح الخلاف على ملف التشكيلات القضائية بين وزيرة العدل ماري كلود نجم ومجلس القضاء الأعلى، وذلك بعد تصريح لنجم اتهمت فيه المجلس بالتبعية للسلطة السياسية التي عينته كما اعتبرت أن التشكيلات القضائية جاءت وفق المحاصصة السياسية، ما دفع مجلس القضاء الأعلى للرد على وزيرة العدل داعياً إياها إلى «إعطاء مشروع التشكيلات القضائية مساره القانوني الواجب التطبيق، من خلال توقيعه وإحالته على المراجع المختصة، مرفقاً بأسبابه الموجبة وبالملاحظات والردّ عليها».
وأبدى المجلس في بيان بعد اجتماع عقده بواسطة الوسائل السمعية – البصرية الالكترونية، أسفه لكلام نجم موضحاً انه «انكبّ على إعداد مشروع التشكيلات القضائية ما يزيد على ثلاثة أشهر، بكل التزام وجدية في دراسة ملف كل قاضٍ، وإجراء مقابلات مع عدد منهم عند الضرورة، وذلك بعيداً عن أي تدخلات من أي نوع كانت، مستلهماً ومكرساً في عمله هذا، مبدأ استقلالية السلطة القضائية قولاً وفعلاً وليس مجرد شعار».
وشهد سجن القبة – طرابلس أمس، حالة تمرد من المساجين، وعلى خلفية ذلك تعرّضت دورية من الجيش للرشق بالحجارة وقطع الزجاج والمفرقعات من قبل أهالي بعض الموقوفين وعدد من الأشخاص الّذين حاولوا اقتحام السجن ما أدى إلى إصابة ضابط و12 عسكرياً بجروح، بحسب بيان قيادة الجيش التي أكدت أن وحدات من الجيش عملت على تطويق الحادث وإعادة الوضع إلى طبيعته.