قال وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب "انا طرحت على رئيس الحكومة سعد الحريري موضوع الاتصال بالسلطات السورية باعتبارها المعنية الاساسية بعودة مواطنيها ولا يمكن تحقيق عودة النازحين من دون التنسيق معها، ولم اجد لديه اعتراضاً جوهرياً. لكن اي خطوة سأقوم بها بهذا الاتجاه ستكون بالتنسيق مع الرئيس الحريري". إذا كانت ملاحظة الوزير الغريب دقيقة، فإن الحريري يقوم بخطوة كبيرة في الإتجاه الصحيح، من وجهة نظر المواطنين، لأن العلاقة المتينة مع سوريا المتعافية من الحرب التي شُنَّتْ عليها، هي مصلحةٌ لبنانيةٌ عُليا يجب حفظها. في شؤون هذه العلاقة، تحديداً، حبذا، لو يدير رئيس الحكومة "الأذن الطرشاء" للأميركيين والفرنسيين، كما للسيدين وليد جنبلاط وسمير جعجع؟.
الأخبار
مغارة الاتصالات: صفقة مشبوهة ومخاوف من خرق أمني | من يراقب «داتا» الخلوي؟
الحراك الشعبي مُستمر: يسقط حكم المصارف!
شكوك كثيرة تُثيرها مسألة «دخول» إحدى الشركات إلى قطاع الاتصالات في لبنان عبر تسويقها منتج الـ DPI المعدّ لكشف بيانات المُستخدمين وحركتهم. هذه الشكوك تتعدّى مسألة الفساد المالي «المعتاد» في القطاع الذي يحكم عمليات التلزيم وتتخطّاه الى مخاوف من احتمال إجراء خرق أمني. ولعلّ ما يُعزّز هذه المخاوف، هو ما يُثار حول علاقة هذه الشركة بشركة أميركية مُدانة بموجب قرارات قضائية بسرقة معلومات المُستخدمين وبيعها لجهات «مجهولة» (هديل فرفور).
تدرس شركة «تاتش» حالياً عرضاً مُقدّماً من شركة nexius يتعلّق بشراء منتج الـDPI) Deep packet inspection). هذا المنتج، وفق عدد من الخبراء الذين تواصلت معهم «الأخبار»، يسمح بتحديد وكشف ما سمّوه «سلوك مُستخدم الهاتف الذكي»، مع ما يتضمّنه من تسجيل جميع التطبيقات والمواقع التي يزورها حامل الهاتف ويستخدمها، فضلاً عن معرفة الجهات التي يتواصل معها عبر التطبيقات غير المشفّرة.
شركة «تاتش» لا تملك هذا المُنتج حتى الآن، في حين أنّ شركة «ألفا» لديها منتج الـ DPI منذ عام 2015 (وقد أوكلت تشغيله في الفترة السابقة لشركة PROCERA بموجب عقد رضائي قبل أن تستغني عن الشركة بعدما قيل إنها إسرائيلية)، علما بأنّ «ألفا» وقّعت عقداً بالتراضي مع شركة nexius المذكورة أعلاه منذ نحو سنة، بعد موافقة وزارة الاتصالات، لشراء منتج DPI الجديد ودفعت مُسبقاً نحو 3 ملايين دولار للحصول عليه، باعتراف المعنيين في الشركة أنفسهم. المُفارقة أنّ هذا المنتج الجديد لا يزال قيد التطوير ولم يجهز بعد! ما يعني أن «ألفا» دفعت كلفة منتج قبل أن يصبح موجوداً، فيما تسعى الشركة صاحبة المنتج في الوقت الراهن إلى تسويقه وبيعه لشركة «تاتش». وفيما تقول مصادر في إحدى الشركات المنافسة لـ«nexius» إنّ كلفة شراء وتشغيل منتج الـ DPI لا تتجاوز المليوني دولار، وإنّ العقد الموقع مع «ألفا» ينصّ على دفع سبعة ملايين دولار، ما يعني أن خمسة ملايين دولار إضافية ستُدفع من مال وزارة الاتصالات»، تؤكّد مصادر «ألفا» لـ«الأخبار» أنّ شركة nexius ستتقاضى 3 ملايين دولار فقط.
تلزيم بالتراضي: أبعد من تنفيعات؟
لم تُنظّم «ألفا» مناقصة لاستدراج عروض الشركات التي ستحلّ مكان شركة procera. أمّا السبب، فبرأي مصادر الأولى، هو «غياب شركات موثوقة في السوق، إذ إنّ غالبيتها تكون إسرائيلية أو مملوكة من شركات إسرائيلية. لذلك فضّلنا تلزيم شركة nexius لأنّها لبنانية، وقرّرنا منحها الوقت لإنتاج منتج الـ DPI».
في المُقابل، تعرض مصادر شركات منافسة لـ«نكسيوس» وجود ثلاث شركات تملك المنتج جاهزاً في السوق، وهي سبق لها أن تقدّمت بعروض لدى إدارة «تاتش» وهي: شركة protei الروسية، Vedicis الفرنسية وشركة F5 الأمريكية، «ما يعني حجة غياب الشركات والعروض غير منطقية»، على حد تعبير المصادر.
إلّا أن قضية nexius ومنتجها الجديد تتعدّى مسألة «الفساد المالي» والتنفيعات الحاصلة في قطاع الاتصالات وتتخطّاه إلى شكوك جديّة تتعلّق بقضية خرق أمني بسبب حساسية المنتج المذكور.
فمن هي شركة NEXIUS؟ وما هي علاقتها بشركة COMSCORE الأميركية المتهمة بسرقة بيانات المستخدمين؟
لا وجود لاسم شركة NEXIUS في السجلّ التجاري في لبنان، ما يعني أنها ليست لبنانية، بخلاف ما تم الترويج له (علماً بأن مالكيها يؤكدون أنها «لبنانية، لكنها مسجلة في دبي وان في شركة «وايكوم» التابعة لها والمسجلة في لبنان، نحو 200 موظف لبناني يعملون من لبنان على تطوير البرامج»). في المبدأ، فإنّ البحث عن اسم «نكسيوس» على موقع «بلومبرغ» يُبيّن أنها مملوكة من قبل شركة COMSCORE الأميركية ولديها ستة فروع، من بينها فرع في المنطقة الحرة في دبي/ جبل علي، وهو الفرع الذي تقدّم بالعرض لدى شركة «تاتش» والذي سبق أن تقدّم لشركة «ألفا». اللافت أنّ شركة COMSCORE الأميركية سبق أن أُدينت، بموجب أحكام قضائية صادرة بحقها، بسرقة داتا المستخدمين وبيعها لجهات سرّية. إذ يظهر في هذا الصدد وجود حكم قضائي مبرم صادر بتاريخ 31/1/2013 بحق الشركة، يُثبت أنها قامت بسرقة معلومات المُستخدمين بطريقة غير شرعية من خلال مقرصنين، فضلاً عن استخدامها برامج لاختراق الحواسيب الشخصية وسرقة الملفات وكلمات المرور الخاصة بالمستخدمين وغيرهم.
كذلك، فإنّ قراراً قضائياً آخر صادراً بتاريخ 28/7/2017 يُثبّت التهم المنسوبة للشركة ويؤكّد أن الأخيرة قامت ببيع المعلومات بطريقة غير قانونية من دون أن تُحدّد الجهات الشارية. واللافت أن قيام الشركة بإخفاء أسماء الشركات والجهات التي اشترت منها الداتا يوحي، وفق مصادر مُطّلعة على الملف، بأنّ البيع لم يكن لشركات تجارية وإلّا كانت أسماؤها معلنة بشكل صريح، «ما يطرح شكوكاً حول احتمال أن تكون هذه المعلومات قد بيعت لشركات وجهات استخبارية». يُشار هنا الى أن شركة COMSCORE وافقت على تسوية دفعت بموجبها نحو 110 ملايين دولار لبعض المستثمرين المتضررين من جرّاء عملياتها بعد رفض المحكمة في نيويورك الاعتراض المُقدّم من قبلها.
وبالعودة إلى شركة nexius، يقول سمير طالب، أحد مؤسسيها اللبنانيين، إنّ الشركة قامت منذ نحو 10 سنوات ببيع أحد منتجاتها الى شركة comscore «وهي ليس لها علاقة أبداً بها. كل ما في الأمر أن المنتج الذي صنّعته nexius باتت تملكه شركة comscore، لذلك قد يظهر أن nexius مملوكة من قبل comscore»، موضّحاً أن nexius تم تأسيسها على يديه وأيدي أشقائه، وهي كبيرة وتضم عدّة شركات، مُشدّداً على أن لا علاقة لشركته بـ comscore.
ماذا عن الشعار (اللوغو) الموحد الذي ظهر في الطلب المُقدم الى شركة «تاتش» والموجود نفسه في موقع «بلومبرغ» للشركة المنضوية تحت comscore؟ يجيب طالب بأن «هذا الأمر طبيعي، لأن comscore تملك منتجاً مصنّعاً من nexius. فنحن كلّما أنتجنا برنامجاً، أسسنا له شركة لتملك حقوق ملكيته الفكرية والقانونية. وعندما نبيع المنتج، نبيع معه الشركة التي تملك حقوقه. وكومسكور اشترت منتجاً كان مسجّلاً باسم شركة تُدعى «نكسيوس إينك»، ولذلك يظهر اسم «نكسيوس» كإحدى الشركات التي تملكها «كومسكور»».
هذه الأجوبة تتناقض مع ما تؤكده مصادر إحدى الشركات المنافسة لـ«نكسيوس»، مشيرة إلى «استحالة ازدواجية الهويات»، لافتةً «إلى وجود شركة nexius واحدة هي ليست إلا فرعاً من فروع شركة comscore». اللافت هو ما يُشير إليه موقع COMSCORE لجهة انضمام أحد أفراد «آل طالب»، وهو الرئيس التنفيذي لشركة NEXIUS، الى فريق عمل الشركة (COMSCORE) عام 2010 ، الأمر الذي يطرح تساؤلات جدّية حول طبيعة العلاقة التي تربط الشركتين.
إلى ذلك، يقول طالب إن الشركة تقدّمت في عرضها (سواء لـ«تاتش» أو لـ«ألفا») باسم شركة nexius، «إلّا أن الشركة التي ستقوم بإنتاج الـ DPI هي شركة NET VEE التي هي تابعة لشركة NEXIUS وإنّ من سيقوم بإنجاز هذا المنتج هم نحو 200 موظف لبناني يعملون في شركة وايكوم اللبنانية». لماذا لم يتم التقدم باسم NET VEE منذ البداية؟ «لأنها كانت قيد الإنشاء»!
هذا الأمر يعني عملياً أنّ شركة «ألفا» قرّرت تلزيم شركة قيد الإنشاء إنتاج منتج غير جاهز لديها بعد؟ «نعم»، تجيب مصادر «ألفا» لـ«الأخبار»!
تقنيو «تاتش» قلقون
في «تاتش»، يستند الفريق التقني على ما تقدّم بشأن تاريخ شركة COMSCORE، إلى مطالبة إدارة الشركة بـ«إجراء المزيد من التحقيقات» قبل المضي في مشروع شراء المنتج من شركة nexius. هذه التوصية وردت في كتاب أرسله الفريق التقني في «تاتش» إلى إدارة شركته، قبل نحو 3 أسابيع، واطلعت «الأخبار» على مضمونه. وتناول الكتاب مخالفة شركة comscore لقانون الاتصالات المخزنة وقانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية، فضلاً عن مخالفات تتعلق بالاحتيال. كذلك، يذكر الكتاب مسألة إدانة الشركة بجمع المعلومات الشخصية للمستهلك وبيعها، بما في ذلك أرقام الضمان الاجتماعي وأرقام بطاقات الائتمان وأرقام المعلومات المالية وغيرها.
إلى تلك المُلاحظات المتعلّقة بخلفية الشركة المثيرة للشكوك، ثمة ملاحظات تقنية يشير إليها الكتاب، ولعلّ أبرزها يتمثّل بـ«فشل nexius حتى الآن في تطوير الـ DPI وتسليمه لشركة «ألفا»، لافتاً الى أن «تاتش لا تملك منتج الـ DPI بعد، وهي لا تملك ترف انتظار الشركة لتطويره في وقت يتوافر فيه الكثير من المنتجات الجاهزة في السوق». في المقابل، تؤكد مصادر «ألفا» أن المنتج صار موجوداً لديها، و«دخل مرحلة التجربة لإدخال تعديلات عليه، تمهيداً لبدء تشغيله في غضون شهرين أو ثلاثة».
إصرار على التعامل مع NEXIUS؟
تُركّز بعض المصادر المتابعة للملف على أهمية هذه الجملة الواردة على لسان تقنيي «تاتش» المتعلّقة بوجود خيارات أخرى متنوعة في السوق، علماً بأن مصادر في «تاتش» قالت لـ«الأخبار» إن «الشركة لم تحسم بعد أمر التعاقد مع «nexius»، وإن وزارة الاتصالات هي التي كانت تدفع في اتجاه الاتفاق مع «نكسيوس» بذريعة إيجاد «منصة» موحّدة لمنتج الـ DPI بين ألفا وتاتش. وفيما قالت مصادر من داخل الشركة إن إدارتها ماضية في النقاشات المتعلقة بالعرض من دون أن تتوقف عند ملاحظات التقنيين العاملين فيها، قالت مصادر إدارية «إن الشركة مستمرة في المفاوضات ودراسة كل العروض من أجل اختيار الأفضل والأكثر أماناً، وحتى الآن لم يُحسَم أي خيار». وتفيد المعلومات بأنها ليست المرّة الأولى التي تحاول فيها NEXIUS «الدخول» الى شركة «تاتش». إذ سبق لها أن عرضت قبل ثلاث سنوات منتجاً آخر (بالشراكة مع SAND VINE)، فيما كانت الإدارة المعنية حينها تستعد لإطلاق مناقصة، «قبل أن تتخذ وزارة الاتصالات حينها (الوزير السابق جمال الجراح) قراراً بإلغاء المناقصة». بدوره، يقول وزير الاتصالات محمد شقير لـ«الأخبار» إنه لم يطلع بعد على الملف، وإنه «مستعد للبحث فيه في ما بعد لإبداء الرأي واتخاذ الإجراءات اللازمة».
الحراك الشعبي مُستمر: يسقط حكم المصارف!
تظاهرة جديدة نظّمها، أمس، «الحراك الشعبي للإنقاذ» في بيروت. هي خطوة تُضاف إلى التحركات السابقة، في مسار المعركة مع قوى السلطة، ومواجهة الأزمة الاقتصادية، وتجنيب المواطنين تبعاتها الكارثية. عنوان أمس كان «لا ثقة» بالحكومة، مع رفع مطلبين رئيسيين: تعديل النظام الضريبي وحماية البيئة (مقال ليا القزي).
منذ أن أصبح كيلو الرزّ بليرة ونصف ليرة، والأربع بيضات بليرة واحدة، والمواطن محمد إبراهيم المقداد ينزل إلى الشارع للتظاهر. يُشارك من دون أن يُقيم اعتباراً للجهة الداعية، «أتظاهر مع أي حزب يُطالب بحقوق الناس ومفهوم المواطنية». نصّب نفسه أمس مُتحدّثاً باسم «اتحاد العاطلين عن العمل والصرف التعسفي وضحايا المحسوبية»، هو الذي مضت «4 أشهر من دون أن أتلّقى راتبي». حمل لافتته المكتوب عليها: «لا ثقة وثرواتكم من تعبنا وحقوقنا»، وتوجّه إلى ساحة بشارة الخوري في بيروت، للمشاركة في التظاهرة التي دعت إليها «مجموعات مدنية» (بيروت مدينتي، المرصد الشعبي لمحاربة الفساد، حراك المتن الأعلى، تيار المجتمع المدني…) والأحزاب المعارضة للسلطة (الحزب الشيوعي، التنظيم الشعبي الناصري، الحزب الديموقراطي الشعبي، حزب الطليعة)، تحت اسم «الحراك الشعبي للإنقاذ». مسيرة المقداد بدأت منذ سنوات، و«مُستمّر فيها اليوم من أجل أولادي». الخطأ، بالنسبة إليه، هو أن «نبقى في بيوتنا ونقول إنّ الحراك لا يُقدّم ولا يؤخّر. مرّة بعد مرّة، سيزيد الوعي لدى الناس، وخاصة في هذا الظرف ووجود مؤتمر سيدر الذي سيتسبّب بفرض المزيد من الضرائب علينا».
محمد إبراهيم المقداد، هو واحدٌ من «ضحايا» السياسات الاقتصادية المُتبعة منذ سنوات، وينتمي إلى الفئة التي تريد الدولة تحميلها وحدها نتائج الأزمتين المالية والاقتصادية، مقابل الاستمرار في حماية مصالح كبار المودعين والهيئات الاقتصادية والمصارف. المعركة «السياسية» الحقيقية تكمن هنا: في كيفية مقاربة الأزمة الاقتصادية وإيجاد المخارج لها، بين من يريد ترتيب المزيد من الديون على الفئات المهمشة وذوي الدخل المتوسط والمحدود، ويمنع خفض كلفة الدين العام، وتطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال فرض الضرائب التصاعدية، وبين من تحسّس خطورة ما يحصل ويطرح إجراءات بديلة كفيلة بحماية حقوق المواطنين وأموال تقاعدهم، وصياغة سياسات ضريبية ومالية جديدة لمصلحة الناس. عنوان الصراع الواضح، ساهم في تحديد مسار تظاهرة يوم الأحد، فانطلقت ظهراً من ساحة بشارة الخوري، مروراً بجمعية المصارف والبنك الدولي، وصولاً إلى ساحة رياض الصلح. الشعارات المرفوعة تدور حول فكرة أساسية: «لا ثقة». لا ثقة «بسياساتكم وتوجهاتكم التي أوصلتنا إلى ما دون خط الفقر». لا ثقة «لحكومة الفساد». وعلى أحد جدران العاصمة، كُتب «يسقط حكم المصارف». بين المتظاهرين، كان هناك سيدتان لا ترفعان شعارات اقتصادية، بل مطالبة بالعفو العام لسجناء رومية. تقول والدة أحد السجناء إنّ ابنها في السجن منذ سنتين ونصف سنة بتهمة تدخين سيجارة حشيشة، «السجناء يُقطبون شفاههم احتجاجاً على أوضاعهم، ونحن لا نملك المال لنُقدمه لهم».
لم يسِر المتظاهرون أمس على إيقاعٍ واحد، فبدا أنّ التظاهرة مُنقسمة إلى ثلاثة أقسام، وثلاثة «صف أول». في المقدمة، كان حاملو اللافتات وعدد من المشاركين الذين لم ينتظروا «صفارة الانطلاق»، خلفهم «صفّ أول» مكون من يساريين قدامى وشخصيات تدور في فلك قوى الثامن آذار. في الوسط، كان الأمين العام السابق لـ«الشيوعي» الدكتور خالد حدادة، جنباً إلى جنب مع ممثلي الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان. أما «الصف الأول» الأخير، فجمع النائب أسامة سعد والأمين العام لـ«الشيوعي» حنا غريب، وغيرهما من المسؤولين. عدم تجمّع المشاركين بطريقة منظمة وتشتتهم يُصعّب تقدير عددهم. ولكن أكثر من شخص بين المنظمين يقول إنّ العدد كان أدنى من التظاهرة الحاشدة، التي نُظّمت في 20 كانون الثاني. المشهد يوحي بأنّ المنظمين ما زالوا غير قادرين على توسيع «بيكار» عملهم، ولا قدرة لهم على إقناع فئات لا تدور في فلكهم بجدوى المشاركة في الحركة الاحتجاجية. أغلبية المشاركين هم من «أهل البيت»، أي الجمهور التقليدي للأحزاب والقوى غير الحزبية. حتى في صفوف هؤلاء، لم يكن التحشيد في المناطق كبيراً هذه المرّة. بين المُنظمين من يُعيد السبب إلى «سوء الأحوال الجوية في اليومين الماضيين». آخرون يعتبرون أنّ رفع الأعلام الحزبية (رُفعت أعلام الحزب الشيوعي، والتنظيم الشعبي الناصري، وحزب الطليعة، والحزب السوري القومي الاجتماعي الذي شارك مناصرون له بقرار فردي وليس بتعميم حزبي) «يؤثّر سلباً على تجاوب الناس مع الحراك». وهناك رأي ثالث، يتحدّث عن المزاج الشعبي غير المُنظم، «الذي يميل نحو إعطاء الحكومة فرصة، ولا يعتبر نفسه معنياً بما يحصل».
يقول عضو اللجنة المركزية في «الشيوعي» عربي العنداري إنّه «نفهم أنّنا في معركة طويلة، والمسار تراكمي له علاقة بمخاطبة الناس، ومنسوب المواجهة سيتصاعد مع بدء الحكومة بالعمل، وينتشر مناطقياً وقطاعياً». التصويب يجب أن يكون «على مكامن الخطر، ومنع قوى السلطة من اتخاذ الخيارات المجحفة». من خلال التظاهرات والحراك المناطقي، «نُثبت أننا مُثابرون، مع الاستمرار في تنظيم اللقاءات والندوات والاجتماعات». من جهته، يتحدّث الناشط في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد، واصف الحركة بدايةً عن أسلوب جديد في التنظيم يقيهم «الوقوع في أخطاء المرحلة السابقة، وهو لامركزية التحرك، والعمل على القطاعات، من أجل المراكمة وبناء شيء ثابت». يشرح الحركة أنّه «بلحظة تاريخية سيحصل الانفجار، كما جرى في الـ 2015. وهذا الأمر غير مرتبط بعملية ميكانيكية أو بإرادة أحد منا، بل بالمزاج الشعبي». من هنا، تظهر أهمية التظاهرات والوقفات الاحتجاجية في المناطق، «حتى يكون هناك أرضية صلبة ومجموعة قادرة على توجيه الحراك، فلا يكون عبثياً». المطلوب، بحسب الحركة، «أن لا يبقى الحراك فئوياً محصوراً بالمجموعات والأحزاب، بل يتحول إلى حراك شعبي».
تُعتبر التظاهرات إحدى وسائل التعبير عن حالة اعتراضية ما، والإضاءة حول مشكلة يُعانيها الناس. أتى «الحراك الشعبي للإنقاذ»، واضعاً ورقة اقتصادية تُشكّل خريطة طريق للمرحلة المقبلة، وبديلاً من السياسات المتبعة حالياً، داعياً الناس إلى المشاركة في التحركات المناطقية والتظاهرات المركزية. كان يُفترض أمام الأزمة الحقيقية التي يمرّ بها البلد، أن يشعر المواطنون من أبناء الفئات المهمشة والوسطى، بأنّهم معنيون مباشرةً بالمعركة. حتى الساعة، لم يتحقّق ذلك، وبقي تأثير الحراك في الشارع محدوداً. معظم المواطنين ضاقوا ذرعاً بعدم تأمين حقوقهم. يُعبرون عن ذلك في أحاديثهم وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. على الرغم من ذلك، لا يزال الخطاب الطائفي هو المُسيطر، والأداة الأسهل لتجييش الناس. أما «الدولة»، فـ«مُطمئنة» إلى أنّ من يتظاهر سيعود إلى منزله بعد ساعة أو ساعتين، من دون أن يُشكّل تهديداً لها. من هنا، يُطرح السؤال عن جدوى هذه التظاهرات، وضرورة إيجاد أساليب مواجهة غير تقليدية، لتحقيق خرق ما. يردّ النائب أسامة سعد، أولاً بأنّ عنوان تظاهرة أمس هو «لا ثقة، وتحمل رسالة إدانة للطبقة الحاكمة، والاعتراض على المسّ بالحقوق والمكتسبات». ثانياً، «لا نسعى فقط للاحتجاج على الحكومة، بل يجب أن نعمل على تعديل الاستراتيجية، وفتح آفاق جديدة للوصول إلى أوسع شريحة، باتجاه إنشاء كتلة شعبية وطنية، وصولاً إلى الدولة المدنية ــــ العصرية». التظاهرات أو الاعتصامات «هي للضغط والمثابرة، والمطالبة بحقوق أساسية محجوبة عن الناس».
تعديل النظام الضريبي
ألقى رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة السابق الدكتور محمود حيدر، كلمة باسم «الحراك الشعبي للإنقاذ»، مُعلناً أنّه «لا ثقة لحكومة سيدر لأنها تعني زيادة الضرائب غير المباشرة على اللبنانيين وتعني المزيد من إفقارهم». وتوجّه إلى السلطة الحاكمة، بالقول: «تريدون المال؟ المال معكم فادفعوه. أخضعوا الفوائد على الودائع المصرفية لضريبة تصاعدية تصل إلى 15% على كبار المودعين. ارفعوا الضريبة على الأرباح إلى 35%. اقتطعوا ثلث أرباح المصارف من الفوائد على ديونها لخزينة الدولة لخمس سنوات. أوقفوا كلّ أشكال الإعفاءات الضريبية. الغوا الفوائد على سندات الخزينة العائدة لمصرف لبنان. كافحوا التهرب الضريبي وأوقفوا مزاريب الهدر والفساد في المرافق العامة. استرجعوا أموال الهندسات المالية». وأشار حيدر إلى أنّ المدخل لتحقيق مطالب العمال والأجراء وسائر القطاعات، هو «التوحد حول مطلب تعديل النظام الضريبي، الذي يصب في إلغاء النمط الاقتصادي الريعي الذي أفقر اللبنانيين». أما المطلب الثاني، فهو «حماية البيئة وحماية صحة اللبنانيين».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
إستنفار وزاري لمواجهة التحدِّيات عشيَّة مجلس الوزراء
إتجاه لتكثيف الجلسات وفتح دورة إستثنائية.. والحريري إلى قمّة شرم الشيخ السبت
يمكن اعتبار اليوم الاثنين كأول يوم عمل للحكومة، التي قدمت خيار العمل على خيار الأقوال، ومن هذه الوجهة، وعلى وقع الحذر من «اخفاقات» في ضوء الضغوطات الهائلة، الجاثمة على صدر البلد أو المرتبطة بحجم الخلافات القائمة، والطموحات المنتظرة، التي يتعين ان ينظر إليها على انها مشروعة، وتحتاج إلى الواقعية، مع ان الحذر يسود الشارع وإن ذهبت جهات حزبية وقطاعية للتظاهرة تحت شعار «لا ثقة» على الرغم من الاستنفار الوزاري لمواجهة التحديات الماثلة..
نقطتان بارزتان في اليوم الأوّل للرئيس سعد الحريري تتركز على نقطتين:
1 – ترؤس اجتماع تشاوري موسع قبل ظهر اليوم لممثلي الصناديق العربية والأوروبية والدولية والمؤسسات المالية التي التزمت بمساعدة لبنان في مؤتمر «سيدر» يخصص للبحث في الخطوات المستقبلية في السراي الكبير.
2 – اجراء ما يلزم من اتصالات واعداد أعمال الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، الخميس المقبل، باعتبار انه جدول الأعمال، لأول مجلس الوزراء، سيكون وافياً، وتترتب عليه أولويات، فضلا عن مكان انعقاده المرجح في قصر بعبدا.
وكشف مصدر مطلع ان جدول مجلس الوزراء سيوزع اليوم لجلسة تعقد الخميس، على ان يتوجه الرئيس الحريري السبت في 23 الجاري إلى شرم الشيخ لترؤس وفد لبنان إلى مؤتمر القمة الاوروبية- المتوسطية.
وأشار المصدر إلى اتجاه لدى رئيسي الجمهورية والحكومة إلى تكثيف جلسات مجلس الوزراء لا سيما بالنسبة لإقرار الموازنة علىان يصدر مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب فيما لو كان ثمة حاجة لدورة استثنائية، تسبق بدء العقد العادي في أوّل ثلاثاء بعد 15 المقبل.
مجلس الوزراء
في السياسة، ينتظر ان توجه الدعوة بين ساعة وأخرى لعقد أوّل جلسة لمجلس الوزراء بعد نيل الحكومة ثقة المجلس النيابي، لتبدأ العمل الفعلي على الملفات الأساسية التي تكتسب أولوية، مثل إنجاز موازنة العام 2019 وملف الكهرباء، ووضع قرارات مؤتمر «سيدر» الاقتصادي موضع التطبيق، إضافة إلى معالجة أزمة النازحين السوريين، وهي ملفات كانت تعتبر ملفات خلافية، لكن يبدو ان التوجه الجديد لدى معظم الأطراف، ان لم يكن كلها، هو التعاطي معها بإيجابية، ولو تطلب الأمر مناقشتها بدقة، لأن أحداً لا يستطيع تحمل نتائج الفشل، خاصة على صعيد أزمة الكهرباء التي تفاقمت كثيراً في الأسبوع الماضي نتيجة التأخر في فتح اعتماد شراء المحروقات لمؤسسة الكهرباء، ما فاقم أزمة التقنين في العاصمة والمناطق.
الا ان وزير المال علي حسن خليل أوضح انه وقع مرسوم بفتح اعتماد الكهرباء بقيمة 400 مليون ليرة حتى منتصف آذار، بما يسمح للبواخر الراسية امام مرفأي الزوق والجية بتفريغ حمولتها مساء اليوم الاثنين، وبالتالي التخفيف من التقنين جزئياً، إلى حين صرف الاعتمادات لمعملي دير عمار والزهراني.
واكدت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان أياً من الوزراء لم يتبلغ بعد بموعد جلسة مجلس الوزراء هذا الاسبوع ما يعزز التوجه ان الكلام عن جلسة تعقد الثلاثاء قد لا يصح الا اذا تقرر ان تكون الجلسة استثنائية وبالتالي لا حاجة عندها لتوجيه الدعوة الى الجلسة قبل ثمان واربعين ساعة.
واشارت المصادر نفسها الى ان الوزراء لم يتلقوا مشروع الموازنة ولا حتى اي بنود جدول الاعمال مشيرة الى هناك ارجحية لأن تعقد الجلسة الخميس المقبل، واوضحت ان لا معطيات مؤكدة عن اولويات الحكومة انما هناك سلسلة ملفات تحتاج الى متابعة كملف سيدر والكهرباء والتعيينات العسكرية والامين العام لمجلس الوزراء، الذي يرجح ان يكون امام محافظ الجبل محمّد مكاوي أو القاضي محمود مكية لخلافة الأمين العام فؤاد فليفل الذي احيل على التقاعد قبل أيام.
وفيما نفذت القوى اليسارية والفعاليات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني اعتصاما ثانيا أمس تحت عنوان «لا ثقة» رفضا للسياسات الاقتصادية والاجتماعية المعادية لمصالح العمال والموظفين. ولفت وزير شؤون المهجرين غسان عطالله في تصريح لـ«اللواء» ان الوزراء سيباشرون بوضع خطط للعمل لأن الوضع لم يعد يحتمل وانه لا بد من تجنب المناكفات والعمل من اجل البلد مشيرا الى ان هناك شعورا ان هذه الحكومة ستكون مختلفة وان الوزراء أمام تحدي العمل واثبات ذلك بالفعل منوها بخطوة وزير الصحة في اقفال مستشفى الفنار.
خطوات مستقبلية
ويترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي (اليوم)، اجتماعا تشاوريا موسعا، يشارك فيه ممثلون عن الصناديق العربية والأوروبية والدولية والمؤسسات المالية التي التزمت بمساعدة لبنان في مؤتمر «سيدر» ويخصص للبحث في الخطوات المستقبلية.
وأوضحت مصادر رسمية ان خطة الكهرباء موجودة وتنتظر إتمام المناقصات لإقامة معامل الإنتاج، وتأهيل شبكات النقل ومحطات التوزيع، وبات من المهم وضع الملف على نار حامية للإسراع في المعالجة، لا سيما وان عرض الصندوق الكويتي للتنمية ما زال قائماً، وكذلك شركة «سيميز» الالمانية، بحسب ما أشار رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط في تغريدته على «تويتر» أمس، لكن يبقى إنجاز التوافق على الملفات الاقتصادية التي توجد حولها وجهات نظر مختلفة خاصة حول السياسة الضريبية والخصخصة وكيفية تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
قال وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب لـ«اللواء»: ان ملف النازحين ليس ملفا خلافيا كبيرا، بل ان اللجنة الوزارية التي وضعت البيان الوزاري توافقت على اسس الحل،برأيي ان الحل يقوم على ثلاثة اضلاع: العمل المحلي اللبناني، والتنسيق مع سوريا، والتنسيق مع المجتمع الدولي ومن ضمنه تفعيل المبادرة الروسية.
واوضح غريب انه بصدد طرح ورقة عمل على مجلس الوزراء حول معالجة ازمة النازحين وفق الاطر الثلاثة المذكورة، وقال: «انا طرحت على رئيس الحكومة سعد الحريري موضوع الاتصال بالسلطات السورية باعتبارها المعنية الاساسية بعودة مواطنيها ولا يمكن تحقيق عودة النازحين من دون التنسيق معها، ولم اجد لديه اعتراضا جوهريا، لكن اي خطوة سأقوم بها بهذا الاتجاه ستكون بالتنسيق مع الرئيس الحريري».
المنطقة الآمنة
وفي هذا السياق، كان لافتاً للانتباه، ان تحفظ وزير الدفاع الياس بو صعب على وجود منطقة آمنة بين سوريا وتركيا، معتبراً ان أي وجود عسكري تركي على الأراضي السورية دون موافقة دمشق احتلالاً، لم يُثر أي ردة فعل لبنانية معترضة على موقف بو صعب الذي أعلنه امام مؤتمر ميونيخ للأمن، باعتباره خرقاً لمبدأ النأي بالنفس، الأمر الذي يؤشر إلى توافق لبناني رسمي في شأنه مع تأييد عربي خاصة وان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أعلن امام المؤتمر نفسه، تأييده للتحفظ على المنطقة الآمنة، مشدداً على وحدة الاراضي السورية، وهو ما أكّد عليه أيضاً وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي أنور قرقاش، ما يُشير الى ان الاقتراح التركي لا يلقى تأييداً، لا من محور الممانعة، ولا من المحور العربي.
نصر الله
تزامناً، أكّد الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله، في الاحتفال الذي أقامه الحزب في ذكرى شهدائه القادة الثلاثة، عباس الموسوي والشيخ راغب حرب وعماد مغنية، على أهمية الحفاظ أو الحرص على أجواء الحوار الداخلي والتواصل والتعاون والابتعاد عن السجالات وعن النكايات والمخاوف، وعلى الانفتاح في معالجة ومناقشة كل الملفات والخيارات، معلناً بدء معركة الحزب لمكافحة الفساد والهدر المالي.
ونفى في هذا السياق، ان يكون لدى الحزب شركات لديها مصلحة في ان تأخذ تلزيمات، مؤكداً بأنه لا يريد اموالاً من الدولة، لأننا نؤمن بأن هذا المال محرم، وحرام شرعاً نهبه أو سرقته أو اختلاسه أو حتى انفاقه خارج دائرة القانون.
وفي ملف الكهرباء الذي تحدث عنه مطولاً، أعاد السيّد نصر الله طرح العرض الإيراني لإنشاء معامل للكهرباء بما يؤمن التيار 24 على 24 ساعة، لافتاً إلى ان النكد السياسي أو الكيد السياسي هو الذي منعنا من الحصول على الكهرباء، ومع ذلك فإنه قال «اننا نريد ان نأكل عنباً»، فنحن نريد ان نرى كهرباء في بيوت اللبنانيين، ونريد ان نرى الدواء متوفراً لدى كل اللبنانيين، وان نرى سيّارات تسير على الاوتوسترادات كائناً من كان الذي سيأتي بالكهرباء أو الدواء أو يحل مشكلة السير أو ان يعالج أزمة النفايات، لكن القول بأن إيران تريد ان تسيطر على لبنان، هو كلام يدعو إلى السخرية.
وأوضح نصر الله ان معركة الحزب في مواجهة الفساد والهدر المالي، ستكون عبر فتح ملفين: الأوّل الملف المتعلق بـ11 مليار دولار الذي انفقته الحكومات السابقة، ولا يعرف اللبنانيون كيف انفق واين وحساباته ومصاريفه وفواتيره ودهاليزه، بحسب قوله، والثاني والذي وصفه بالاعجوبة، والذي يتعلق بالمفاوضات الجارية مع الجهات الدولية للحصول علي قرض بقيمة 400 مليون دولار لصرفها على عناوين ليس لها جدوى، وفق ما قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة حسن فضل الله، في جلسات الثقة، والذي استشهد به نصر الله، الذي لوح بالذهاب في هذه المعركة إلى الملفات الكبيرة والمهمة، متوعداً باحالتها إلى القضاء الذي يجب ان يتحمل المسؤولية ومعه الأجهزة الأمنية، معتبرا ان البلد كلّه يجب ان يكافح الفساد والهدر والا البلد كلّه سينهار».
اقفال مستشفى الفنار
ولم تستبعد بعض المصادر المطلعة، ان يكون قرار وزير الصحة جميل جبق بإقفال مستشفى الفنار للامراض العقلية في المصيلح، بعد جولة تفقدية للمستشفى، أولى مؤشرات مكافحة الفساد والهدر المالي الذي أعلن عنه الحزب، حيث تبين للوزير جبق ان المستشفى أشبه بسجن للمرضى الذين يتراوح عددهم بحدود 200 مريض لا تتوافر لديهم العناية الطبية اللازمة، فضلا عن انعدام الدواء والاكل والمياه والكهرباء، مع العلم ان وزارة الصحة تنفق عليه بحدود مليار و350 مليون ليرة.
وفي ضوء قرار جبق بإقفال المستشفى ونقل المرضى إلى مستشفيات أخرى تحت رعاية وزارة الصحة، أعلن المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم تحقيقاته في القضية، على خلفية الاوضاع المزرية في المستشفى، علماً ان معلومات كشفت ان الأرض التي بنى عليها المستشفى منذ العام 1962استملكت من قبل أشخاص.
الزواج المدني
وإلى جانب هذا الملف الذي اثار ضجة واسعة، باعتباره فضيحة مدوّية، كشفت عن استغلال مريع وإهمال بالغ في حق مرضى يحتاجون لعناية صحية دقيقة، أثير ايضا ملف آخر أكثر حساسية، يتعلق بقضية الزواج المدني الاختياري، استناداً إلى تصريح أدلت به وزيرة الداخلية ريّا الحسن، إلى قناة «يورو نيوز»، لم تحدد موقفاً سوى انه قالت بأنها «شخصياً تحبذ ان يكون هناك إطار لزواج مدني»، مضيفة بأنها «ستسعى لفتح الباب لحوار جدي وعميق حول هذه المسألة مع كل المرجعيات حتى يصبح هناك اعتراف بالزواج المدني».
ومع ان الوزيرة الحسن لم تفعل سوى انها وعدت بالسعي لفتح حوار عميق وجدي، فإن مواقع التواصل الاجتماعي، اشتعلت بعدد هائل من المواقف بين مرحب وبين معترض لأسباب دينية معروفة لدى الطوائف الإسلامية والمسيحية، ما أعاد الى الأذهان معارك إعلامية لم تهدأ بعد بين خصوم الزواج المدني ومؤيديه، وسبق للرئيس الراحل الياس الهراوي اثارته في إحدى جلسات مجلس الوزراء، لكن الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وضعه منذ ذلك الحين في ادراج مجلس الوزراء، ولم يخرج سوى قبل عامين عند صدور قرار عن وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق اعتبره اختيارياً، بناء لاحكام قضائية.
وفي سياق آخر اشارت الحسن إلى ان هناك عددا من الإصلاحات التي يجري إنجازها، ومنها مثلا التشدّد في تطبيق قانون السير وملف الطرقات، إزالة العوائق والجدران الاسمنتية وغيرها من الحواجز، إضافة إلى أمن المطار، الإنماء البلدي وملفات أخرى.
وتطرقت الحسن إلى ملف النازحين السوريين مشيرة إلى ان البيان الوزاري لحظ ضرورة وجود تنسيق من خلال المبادرة الروسية لتأمين عودتهم بأسرع وقت ممكن، مشددة على ضرورة ان يكون هناك حل سياسي قبل ان فرض أي رجوع لهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
الأسد: الحرب لم تنته… وأردوغان إخواني أجير صغير عند الأميركي
نصرالله لـ«إسرائيل»: ازددنا قوة… وللداخل: هذا ما عندنا فهاتوا ما عندكم
الحريري يُطلق اليوم سيدر والخميس للحكومة… وجبق يحيل مستشفى الفنار للنيابة العامة
بينما كان مؤتمر ميونيخ للأمن يكشف هزال مؤتمر وارسو الذي دعت إليه واشنطن لتشكيل جبهة ضد إيران، حيث برز الانقسام حول مفهوم الأمن واضحاً بين الأميركيين والأوروبيين شركاء أميركا في الناتو وفي مجلس الأمن الدولي وفي ما يسمّونه بالعالم الحر، وعنوان الانقسام الأبرز كيفية إدارة العلاقة مع إيران، كانت مقررات مؤتمر سوتشي بالحسم مع جبهة النصرة وتثبيت اتفاق أضنة على الحدود مع تركيا، والإصرار على انسحاب جميع القوات الأجنبية التي لا تملك شرعيتها بموافقة الحكومة السورية، وهي مقرّرات قبلها الرئيس التركي رجب أردغوان على مضض محاولاً التفلت منها، بتصريحات وزير دفاعه في مؤتمر ميونيخ عن العزم على إقامة «المنطقة الآمنة» بعمق 20-30 كلم داخل الأراضي السورية من دون الحاجة لإذن أحد، ما استدعى كلاماً حاسماً من الرئيس السوري بشار الأسد بتأكيد العزم على معاملة كل تحرك تحت هذا العنوان كعدوان على السيادة السورية، واصفاً المنطقة الآمنة بالنسخة المكرّرة للمنطقة العازلة التي سعت أنقرة لإقامتها منذ سنوات وكانت تتسوّل رضى واشنطن لتنفيذها، واصفاً الرئيس التركي بالإخواني الأجير الصغير عند الأميركي. وقد تطرّق الرئيس الأسد في كلمته المفصلة عن الوضع في سورية للشؤون الخدمية والمعيشية والفساد، كما تناول الحرب التي تخوضها سورية على أربع جبهات، هي الحرب العسكرية والحصار الاقتصادي، وحرب مواجهة الفساد وحرب مواجهة مع توظيف وسائل التواصل الاجتماعي، داعياً للانتباه إلى أن الحرب بأوجهها الأربعة لما تنته بعد.
بالتوازي كانت كلمات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في ذكرى الشهداء القادة، لا تزال موضع قراءة بعناية من المعنيين في الداخل والخارج، بعدما رسم صورة المشهد الإقليمي والدولي والداخلي ومعادلات المقاومة في التعامل معها، فمؤتمر وارسو علامة جديدة على الضعف الأميركي والعجز عن بناء حلف متماسك ضد إيران يفضحه الغياب الأوروبي، وإيران وحلف المقاومة يحققون الانتصارات، وخطر شن الحروب يتراجع، والتطبيع الخليجي المشين مع كيان الاحتلال وصمة عار يجب فضحها، وسورية تتقدّم نحو نصرها مع الانسحاب الأميركي، الذي لا يفسّره النصر على داعش، وهو نصر صنعته سورية بمساندة حلفائها في محور المقاومة وروسيا، كما صنعه الشعب والجيش والحشد في العراق بدعم إيران، فالانسحاب الأميركي إعلان فشل وهزيمة مهما تمت محاولة تغطيته باحتفالات النصر على داعش، ولـ»إسرائيل» كانت رسالة السيد نصرالله واضحة وحازمة، الضغوط المالية لن تغيّر في مقادير قوة المقاومة التي ازدادت أضعافاً في العديد والعتاد والخبرة منذ بدأت المقاومة تحقق الانتصارات، بإمكانات أقل بكثير من اليوم، وعلى قادة كيان الاحتلال أن يضعوا في حسابهم أن المقاومة أكثر قوة وقدرة على مواجهة أي حرب من أي وقت مضى، وقد بات دخول الجليل بعضاً مما يعرف العدو أنها تستطيعه، بمثل ما يعرف عجزه عن دخول الأراضي اللبنانية.
للداخل اللبناني كانت رسائل السيد نصرالله، الدعوة للهدوء وتغليب لغة الحوار، والاعتراف بالاختلافات وتثبيت الأولويات، وهي واضحة للجميع، وهي بالتوازي وقف الهدر ومكافحة الفساد من جهة، وتأمين أولويات الناس الخدمية من جهة مقابلة، وفي المجالين وعد السيد نصرالله أن يقدم حزب الله ما عنده كما فعل حتى الآن، فما تم عرضه من استعدادات إيرانية، للنهوض بقطاع الكهرباء ليس مطروحاً لخوض معركة حوله، بل لحل أزمة مستعصية، والردّ من الآخرين ينتظر بتقديم بدائل أفضل للبنان واللبنانيين، وكذلك في وقف الهدر والملفات التي تشكل عناوينه الكبرى، كالدين العام وقطع الحساب واعتماد التلزيم عبر مناقصات ديوان المحاسبة حصراً، وحصر التعيين والتوظيف بمباريات مجلس الخدمة المدنية.
أول الغيث كان ما قدّمته تجربة وزير الصحة جميل جبق في اليوم الأول بعد نيل الحكومة الثقة، بإعلانه إقفال مستشفى الفنار الذي يفتقر لكل المواصفات الصحية والخدمية، وإصدار قرار بتوزيع مرضاه على المستشفيات، وإحالة ملفه إلى النيابة العامة، بينما تستعدّ الحكومة لاجتماعها الأول الخميس ويستعدّ رئيسها لإطلاق مؤتمر سيدر من اجتماع يعقد اليوم في السراي وتشارك فيه الجهات المعنية.
يفتتح اليوم، الرئيس سعد الحريري العمل الحكومي بعد ان نالت الحكومة الثقة من المجلس النيابي يوم الجمعة، فيعقد اجتماعاً تشاورياً موسعاً، يشارك فيه ممثلون عن الصناديق العربية والأوروبية والدولية والمؤسسات المالية التي التزمت بمساعدة لبنان في مؤتمر «سيدر» ويُخصص للبحث في الخطوات المستقبلية. ولفتت مصادر بيت الوسط لـ»البناء» الى أن التركيز في المرحلة الحالية يقوم على تنفيذ برنامج الإنفاق الاستثماري في البنية التحتية، تنفيذ إصلاحات هيكلية وإقطاعية وتدعيم الاستقرار الماكرو اقتصادي، مشيرة الى ان الاجتماع في السراي اليوم، هو بداية الإعلان عن انطلاق مؤتمر سيدر.
وأكدت مصادر وزارية لـ «البناء» أن اول جلسة حكومية ستعقد يوم الخميس المقبل وستكون بداية العمل وفق الإطار الذي حدده الرئيس سعد الحريري في كلمته في نهاية جلسة مناقشة البيان الوزاري لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية في البلد. ولفتت المصادر الى اننا جميعاً امام مرحلة جديدة من المفترض ان تؤسس للعمل على إخراج لبنان من وعكته الاقتصادية، مشددة على ان الاهتمام سيركز بداية على إقرار الموازنة وحل ازمة الكهرباء.
من ناحية أخرى أعاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تأكيد الحوار والتهدئة فأعلن أول امس في ذكرى القادة الشهداء حرصه على أجواء الحوار والتواصل والابتعاد عن السجالات والكيد السياسي والانفتاح على معالجة الملفات، مشدداً على أن نية الحزب صافية في الموضوع الداخلي.
وشدّد نصر الله على جدية حزب الله في مواجهة الفساد والهدر المالي، لافتاً الى «أننا جهزنا ملفاتنا لخوض هذه المعركة وعلينا حماية مال الشعب اللبناني ومنع اللصوص والجشعين من سرقته». ولفت الى ان النكد السياسي أو الانصياع السياسي أو الجبن السياسي حرم الشعب اللبناني عام 2006 من الكهرباء 24/24 عندما رفضت الحكومة اللبنانية المساعدة الإيرانية في ملف الكهرباء.
وفي هذا السياق، اعتبرت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن قبول لبنان «المساعدة الإيرانية الكهربائية» يتوقف على حصول توافق سياسي داخلي حوله، وهذا لا يزال غير متوفر في الوقت الراهن لاعتبارات سياسية، تتصل بالعقوبات الأميركية على ايران، ورجحت المصادر ان يشهد هذا العرض انقساماً على طاولة مجلس الوزراء، مع اشارة المصادر الى ان لبنان يمكن أن يلجأ في التعاون مع ايران الى اعتماد صيغة لا تلحق الضرر بعلاقته مع الولايات المتحدة أسوة بعدد من الدول الاوروبية التي انشأت آلية مالية للدفع مع طهران بطريقة لا تتأثر فيها الشركات بالعقوبات الأميركية.
وكان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط غرد عبر «تويتر» قائلاً: أما الكهرباء فلنعد إلى عرض الصندوق الكويتي أو شركة Siemens مثلاً. وشددت مصادره على أن الكويت عرضت منذ سنوات تقديم تمويل لأي حل للكهرباء عبر قروض ميسرة لوزارة الطاقة.
وبعيداً عن الثقة النيابية التي حصلت عليها حكومة الى العمل، نفذ الحزب الشيوعي والتنظيم الشعبي الناصري ومنظمة العمل الشيوعي وحزب الطليعة والحركة الوطنية والتيار النقابي المستقل والاتحاد الوطني للنقابات وعدد من منظمات المجتمع المدني، اعتصامهم الثاني أمس، تحت عنوان «لا ثقة» في مسيرة من بشارة الخوري الى ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، حاملين شعارات «رفضاً للسياسات الاقتصادية والاجتماعية للنظام اللبناني المعادية لمصالح العمال والموظفين والمزارعين والجماهير الشعبية، وتنديداً بهيمنة القطاع المصرفي على القرار السياسي للسلطة». وشدّدت الكلمات على ضرورة إيجاد حلول للأوضاع المعيشية السيئة التي يعاني منها الشعب اللبناني، والناتجة عن سياسات حكومية متعاقبة.
وعلى خط ملف النازحين السوريين، شددت مصادر وزارية في تكتل لبنان القوي لـ«البناء» على ان مصلحة لبنان تكمن في الحوار مع الحكومة السورية من أجل عودة النازحين السوريين الى ديارهم، لافتة الى أن سياسة المنظمات الدولية والمجتمع الدولي تجاه النازحين لجهة وقف المساعدات لهم في حال غادروا لبنان، هي سياسة خاطئة ومشبوهة لأن ذلك من شأنه أن يدفع بهؤلاء النازحين الى البقاء في لبنان لفترات أطول. وإذ شددت المصادر على ان المبادرة الروسية تحظى باهتمام لبنان الرسمي، أشارت الى ان التواصل مع الحكومة السورية أمر لا بدّ منه من اجل لبنان، لافتة الى ان وزير الدولة لشؤون النازحين سوف يعد رؤية لحل ازمة النازحين، وفق مقاربة يجمع عليها كل الفرقاء.
وشدّد وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب على وحدة الأراضي السورية وأكد في ما يتعلق بالمناطق الآمنة أن أيّ حل يجب أن يكون بموافقة الحكومة السورية لافتاً الى أهمية أن تجد الجامعة العربية الحل المناسب. وحذّر في هذا الإطار، من ان اي حل لا يكون بالتنسيق مع الحكومة السورية سيخلق مشكلة جديدة، يمكن تفاديها.
ودعا بو صعب، خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن، إلى إيجاد حلول وتعزيز وحدة وسيادة الدولة السورية وفق قرارات الأمم المتحدة، مشدداً على وجوب الاستماع الى معاناة الشعب السوري وحقه بتقرير مصيره.
وتطرّق بو صعب لقضية المطرانين المخطوفين وجدد في هذا السياق، مطالبة نظيره التركي خلال الحوار العلني بالمساعدة على كشف مصيرهما.
كما تحدث بو صعب عن خطر عودة المقاتلين الأجانب الى بلادهم، معتبراً ان الحرب العسكرية ضد داعش انتهت وبدأت الحرب الأمنية. ولفت الى تجربته في وزارة التربية حيث تم إدخال الاطفال السوريين الى المدارس بينما كان تنظيم داعش يبذل جهداً من اجل تجنيدهم للقتال في صفوفه.
وعرض بو صعب على هامش مؤتمر ميونيخ مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف التعاون الثنائي وخاصة في المجالات الاقتصادية والقضايا الإقليمية ومنها تطورات سورية. ولفت بو صعب لـ«سبوتنيك» الى أنه لمس تفهماً من الجانب الإيراني للوضع في لبنان، وقال: «ليس لديهم أي توجه للضغط علينا باتجاه معين يضرّ بمصلحة لبنان واللبنانيين».
الى ذلك يفتح اليوم المدّعي العام المالي القاضي على إبراهيم تحقيقاً في ملف مستشفى الفنار في المصيلح. ويأتي ما سبق بعد أن أعلن وزير الصحة العامة جميل جبق أن الوزارة ستخلي مستشفى الفنار للأمراض النفسية والعصبية في المصيلح في غضون يومين لكونها غير مؤهلة، على أن يُنقل المرضى فيها إلى عدد من المستشفيات الأخرى على عاتق وزارة الصحة.
وقال جبق بعد تفقده المستشفى: «ما رأيته مأساة أخلاقية اجتماعية صحية، وهذا ليس مستشفى، وكان يجب إقفالها منذ زمن»، مضيفاً: «سنحيل هذه القضية على النيابة العامة للتحقيق فيها».
وشددت مصادر مطلعة لـ»البناء» على أن حزب الله سيولي القطاع الصحي مسؤولية مركزة وسيعمل على تحقيق سياسات صحية مهمة خارج منطقة الحسابات السياسية والصفقات، وسيتابع الوزير جبق ملف المستشفيات كافة بكل شفافية. وقالت المصادر إنّ حزب الله يتّجه إلى تقديم مجموعة من الاقتراحات ستنص على ضبط الإنفاق المالي.