اللواء
«لقاء بعبدا» يجدّد الانقسام.. والسؤال: لِمن الأولوية للكهرباء أو لتكرار الثوابت!
غجر يعترف بالعجز عن معالجة التقنين القاسي.. و«القوات» تستعد للشارع احتجاجاً على التوقيفات
يمكن وصف الأسبوع الطالع، والأخير من حزيران بالأسبوع المفتوح، فهو مفتوح على التوافق أو عدم التوافق على المشاركة في اللقاء الوطني في بعبدا، والذي اتخذ منحى، ليس في وقته، بعد المؤتمر الصحفي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي جدّد جراح الاشتباك مع خصومه المسيحيين (القوات اللبنانية- تيار المردة إلخ… ورئيس الحكومة السابق رئيس تيّار «المستقبل» شريك التسوية الرئاسية سعد الحريري»، فضلاً عن ربط «نزاع شرقي- غربي» مع حزب الله…
قبل التوافق أو عدم التوافق على البيان أو «الوثيقة» وفقا لرغبة البطريرك الماروني مار بطرس بشارة الراعي، الذي يتعين ان يصدر عن اللقاء الخميس في 25 حزيران الجاري.
وهو مفتوح أو عدم مفتوح على مخاطر وباء كورونا، الذي ما يزال يُشكّل تحدياً للبشر، بما في ذلك لبنان، مع عودة المسابح، والنوادي الليلية، واليوم، من النبطية، وسواها عودة الأسواق الشعبية، وفتح الجامعات ومدارس التعليم المهني والتقني، وعلى مسافة أقل من عشرة أيام من استئناف الملاحة في مطار رفيق الحريري الدولي، ولو بنسبة تشغيلية، لا تتجاوز الـ10٪ في المرحلة الأولى.
والاسبوع الطالع، أيضاً، مفتوح على خيار صندوق النقد الدولي، تعاوناً، افتراضاً، أو رفضاً للشروط، وهذه نقطة خلافية، على صعيد خبراء المال، والتيارات السياسية، وتيارات الحراك المدني في الشارع.. مع الانهيار الصاروخي لسعر صرف الليرة (أكثر من 5400 ليرة لبنانية لكل دولار) في السوق السوداء، مع سريان مفعول القرار بوقف خدمة المئتي دولار، بإبراز صورة بطاقة الهوية.
وسط هذا الترقب الخطير، وكيفية التعامل مع دعوة الحوار في قصر بعبدا، فرض سؤال سياسي خطير نفسه على الأوساط: هل تنضم قيادات سياسية، مسيحية، وإسلامية إلى مقاطعة اللقاء، تضامناً مع موقف رؤساء الحكومات السابقين، ومن باب الميثاقية الوطنية؟
ولِمَن الأولوية، هل لمعالجة تقنين الكهرباء، التي توحي أجواء مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة، وكأنها ذهبت إلى «اليأس» من المعالجة، إما لقلة المال، أو الخلافات السياسية، أو أي اعتبار آخر، أم لتكرار مواقف من ثوابت تضمنها الدستور، لجهة السلم الأهلي ووأد الفتنة، والحفاظ على الوحدة الوطنية، التي تتعرض لانقسام متجدّد مع غياب رؤساء الحكومات السابقين وسواهم عن لقاء بعبدا.
وعلمت «اللواء» ان اتصالات تجري بين القيادات المعنية بالدعوة لاتخاذ الموقف المناسب، لجهة ميثاقية الحوار، عبر مشاركة المكوّن السنّي الممثل برؤساء الحكومات والكتل النيابية التي يمثلونها في المجلس النيابي.
وبدءاً من اليوم، ستظهر المواقف المشاركة والمقاطعة، تباعاً، وإن كان النائب السابق وليد جنبلاط شاء في «الويك أند» ان يزور المراجع الروحية الدرزية من الشيخ أمين الصايغ إلى الشيخ أبو صالح محمّد العنداري، وحضور لقاء بعبدا، والاتجاه القوى لدى جنبلاط للمشاركة، فضلاً عن التقارب مع الأمير طلال أرسلان لمعالجة النقاط الخلافية داخل الطائفة الدرزية.
وإذا كانت أوساط قريبة من بعبدا، تراهن على دور للرئيس برّي، الذي لم تنقطع اتصالاته.فإن مصادر نيابية بارزة قريبة من «التيار الوطني الحر» كشفت النقاب عن إتجاه لعقد اللقاء الحواري في بعبدا الخميس المقبل حتى إذا لم يشارك الاقطاب السنّة فيه، لانه لم يعد بالامكان التراجع عن هذه الدعوة او إلغائها لان انعكاساتها السلبية ستكون اكبر بكثير من عقد اللقاء بمن حضر.
الا ان المصادر تستدرك بالقول: «ان المشكلة بتجاوز تغيُّب الاقطاب السنّة تتطلب تحضير عنوان مقنع للقاء للتعويض جزئياً عن هذا الغياب، ولاقناع الرأي العام بصوابية مثل هذه اللقاءات وامكانية توظيفها في المساعي والمعالجات الجارية للازمة المالية المتفاعلة التي تتصدر اهتمامات المواطنين، وتنعكس ضرراً على مستوى عيشهم وحياتهم اليومية، متوقعا أن يقع الخيار على الخروج بتفاهم ونص واضح على موقف رسمي موحد من الحاضرين للخطة الانقاذية، لا سيما من الارقام الواردة فيها لكي تأخذ طابع الإجماع والدعم الوطني للتفاوض بموقف موحد مع صندوق النقد الدولي وتسريع الخطى للتوصل الى اتفاق معه للمباشرة بحل الازمة المالية والاقتصادية.
ولكن بالمقابل، يبدو أن غياب الاقطاب السنّة عن اللقاء لن يؤدي إلى تفريغه من مكون أساسي مطلوب حضوره فقط، بل قد يدفع اطرافا اخرين للتغيب عنه، ما يتسبب باضاعفه اكثر ويؤدي الى هشاشة ما يصدر عنه ايا كانت التوصيات والقرارات التي يتخذها، وفي هذه الحالة فالأفضل العودة عنه وتجنب التأثيرات السلبية عن تغيب السنّة المؤثرين عنه.
وشددت مصادر مطلعة ان الأساس في الدعوة ما يزال قائماً: الثوابت الوطنية وحماية السلم الأهلي.
وحسب ما بات معروفاً، فإن اجتماع رؤساء الحكومات خلال الساعات المقبلة، سيحسم عدم المشاركة، في بيان واضح يخرج عن الاجتماع.
اما مسيحياً، فالرئيس أمين الجميل، ما يزال يدرس الخيارات، ويجري الاتصالات اللازمة لمعرفة الموقف، في حال غياب المكوّن السنّي، وكذلك الأمر بالنسبة للرئيس ميشال سليمان، في حين ان الرئيس اميل لحود لن يُشارك في مثل هذا النوع من اللقاءات.
وبالنسبة لموقف «القوات اللبنانية» فإن رئيس الحزب سمير جعجع ما زال يدرس مع القياديين في الحزب ومع اعضاء تكتل «الجمهورية القوية» مسألة المشاركة في لقاء بعبدا الحواري، لعلّ أبرزها يكمن في الآتي: ما هو جدول أعمال الاجتماع الحواري في 25 الجاري؟ فاجتماع بعبدا السابق في 6 أيار الماضي كان جدول أعماله واضحا ومحددا وهو خطة الحكومة الاقتصادية، وأما الاجتماع المقبل فكأنه اجتماع دردشة.
أما كتلة «القرار الوطني» فلم يتّخذ رئيسها سليمان فرنجية قراره بعد، في وقت أن اللقاء التشاوري الذي يجتمع الإثنين، يتنازعه رأيان: الأول يعكس استياء نوابه من الجدل السياسي حول الميثاقية السنّية، ورأي ثان يدعو لعدم الغياب عن لقاء أبعاده وطنية.
ومع هذا، فإن حزب الكتائب بدوره يجتمع مكتبه السياسي الإثنين، وإذا لم تصل مداولاته الى نتيجة حاسمة قد يُرجِئ اتخاذ القرار، ويستغرب رئيس الكتائب سامي الجميل عدم وجود جدول أعمال عملي للاجتماع.
ويشارك في اللقاء تكتل لبنان القوي وحلفاؤه (كتلة ضمانة الجبل وكتلة الطاشناق)، كما أن كتلة التنمية والتحرير ستتمثّل برئيسها الرئيس نبيه بري، كما أن كتلة الوفاء للمقاومة مع المشاركة وكذلك كتلة القومي. كذلك، كان رئيس الحزب «التقدمي الإشتراكي» وليد جنبلاط أكد أنه «سيشارك في اللقاء».
سياسياً، تساءل النائب جبران باسيل السبت الماضي: لمصلحة من نريد إسقاط خيار صندوق النقد؟ لمصلحة أصحاب المصالح الذين استفادوا على حساب مصلحة الدولة وانهار البلد بسبب استفاداتهم، والآن لا يقبلون أن هناك خسائر كبيرة لأنّها ستأخذ من استفاداتهم، وأرباحهم؟ واضاف: «خسارتنا من اليوم لخيار صندوق النقد هي خسارة لورقة أو لإحدى أهم الخيارات التي يملكها لبنان، فلماذا الخسارة منذ الآن؟ وتابع: «الخلاف على الأرقام يجعل لبنان منقسماً في مفاوضاته فيما تحديد الخسائر عمل حكومي وعلى شركات التدقيق المكلّفة القيام بها، وعلى صندوق النقد القبول بها لنجاح التفاوض، ويعود لمجلس النواب القبول بها أو لا عندما تطلب الحكومة مصادقته على الخطة أو عندما تطلب إقراره لقوانين من ضمنها». من جهة ثانية، سأل: «لماذا يعمل بعض الغرب وبعض حلفاء الغرب في الداخل على إجبارنا على إدارة وجهنا حصراً باتجاه الشرق؟ هل يعرفون نتائج ذلك ويتحملون المسؤولية؟ لا أتكلّم عن حياد بل عن انفتاح وعن ابتعاد عن مشاكل الخارج، فلماذا تأتون بها إلينا؟ قلتم لنا ابتعدوا عن أزمة سوريا وأدخلتم عنصر النازحين الى داخلنا كعنصر دائم مزروع في داخلنا ومهدّد للبناننا والآن تأتون لنا بعنصر جديد إسمه «قيصر».
مالياً، تستأنف اليوم المفاوضات بين وفد صندوق النقد الدولي، ووفد لجنة المال، واجتماع لوفد الصندوق مع فريق لجنة تقصي الحقائق النيابية.
وهذا الموضوع، كان على جدول أعمال لقاء بعبدا بين الرئيسين ميشال عون وحسان دياب على مدى ساعة ونصف الساعة. ووصف دياب الاجتماع بأنه للتنسيق في ما يتعلق بمسار المعلومات مع صندوق النقد وأهمية توحيد الأرقام أولاً.
وفي جانب متصل، أدت التوقيفات المتمادية ضد الناشطين، وعلى خلفية ما حدث في 6 حزيران الجاري، إلى التحضيرات لتحرك على الأرض.
وفي هذا الإطار، غرد عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب فادي سعد عبر حسابه على «تويتر»: «يبدو أن هذه الطغمة الحاكمة لم تكتف بما تسببت به من إفقار وتجويع للبنانيين ورفع معدلات البطالة والهجرة، إلى السكوت عن المعتدين على الأملاك العامة والخاصة. وها هي اليوم تتمادى في الانتقائية في الملاحقات وقمع الحريات. لن نسكت وسيكون لنا تحرك رفضا لهذا التمادي».
قطع الكهرباء
على الأرض، ان عشرات من المنية وجوارها، اعتصموا عند السابعة من مساء أمس، امام معمل دير عمار، احتجاجاً على التقنين القاسي، في التغذية الكهربائية، التي تقتصر على ساعتين فقط.. وأدى ذلك إلى حجز المواطنين في سياراتهم، الأمر، الذي دفع القوى الأمنية للتدخل، وإعادة فتح الطريق بالاتجاهين.
وليلاً، استقدم الجيش اللبناني، تعزيزات للمحافظة على النظام، وعلى أوتوستراد البداوي حصل إشكال بين محتجين كانوا قد قطعوا الأوتوستراد في الإتجاهين احتجاجا على انقطاع الكهرباء المتكرر وعلى الأوضاع المعيشية الصعبة، جرى خلاله تبادل لإطلاق الرصاص، ما دفع الجيش إلى التدخل لفض الإشكال بعدما قطع الطرقات المؤدية إلى المكان.
واستبعد وزير الطاقة والمياه ريمون غجر حلولاً قريبة، عبر المعامل البديلة، التي تحتاج لسنة ونصف لانجازها، وأكثر من ذلك للبدء بالانتاج.
وتحدث عن حلول مؤقتة مكلفة، متسائلاً، ما إذا كان المواطنون على استعداد لدفع كلفتها أو الاستمرار بكهرباء المولدات.
ورفض الإجابة عن سؤال عمّا إذا كان يعد اللبنانيين بالكهرباء، عازياً الأزمة إلى العجز عن تأمين الأموال لبناء المعامل.
1587
صحياً، أعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث، عن تسجيل 51 إصابة جديدة بكوفيد-19، 32 بين الوافدين و19 بين المقيمين، وبلغ وفقا للصحة العدد التراكمي إلى 1587 حالة.
وكشف تقرير مستشفى رفيق الحريري الجامعي ان عدد الفحوصات التي اجريت خلال 24 ساعة 294 فحصاً، والمرضى قيد المتابعة 32 مريضاً، والشفاء حالة واحدة، ليرتفع عدد حالات الشفاء منذ 21 شباط 2020 حتى تاريخه (امس) 233 حالة شفاء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
آخر إبداعات الحكومة: اقتراح إلغاء الدعم عن المحروقات والخبز
إبداعات الحكومة ومصرف لبنان لا تهدأ. آخرها تحضير اقتراح لإلغاء «الدعم» عن المحروقات والخبز، مقابل إعطاء الفقراء قسائم تعوّض الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق. تلك كارثة ستؤدي بأسعار هذه السلع إلى أرقام فلكية، وإلى زيادة الأزمات الاجتماعية حدّة. يكفي أن البدائل مفقودة. فلا النقل العام مؤمن للاستغناء عن السيارات ولا الكهرباء مؤمنة للاستغناء عن المولدات الخاصة
آخر إبداعات السلطة اقتراح تعمل رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد على تحضيره يتناول إلغاء «الدعم» عن المحروقات والقمح وتسعيرها على أساس سعر الدولار في السوق. وزير الاقتصاد راوول نعمة يقول إن الأمر لا يزال في بداياته، وهو عبارة عن «مجرد أفكار» للتداول، بحاجة إلى دراسات وآليات طويلة ومعقدة.
مع ذلك، فإن الاقتراح الذي اطلعت «الأخبار» على نسخة منه (إحدى نسخ وزارة الاقتصاد)، يفترض بدء تنفيذ قرار إلغاء «الدعم» في الأول من آب، ويشمل البنزين والمازوت والغاز والقمح. في الأسباب الموجبة إشارة إلى أنه لم يعد يمكن للحكومة الحالية أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام الواقع المأساوي الذي يشير إلى ارتفاع عدد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر إلى ٣٣٥ ألف أسرة. وعليه، فإن الاقتراح يوضع في إطار تأمين شبكة رعاية اجتماعية تخفف وطأة الأزمة على الفئات الأضعف! رفع «الدعم»، أي زيادة الأسعار بنسبة 100 في المئة على الأقل، تريد الحكومة تسويقه كشبكة رعاية اجتماعية!
كيف ذلك؟ بالنسبة للبنزين، ينص الاقتراح على إعطاء قسائم شراء بالليرة لسائقي المواصلات العامة ولذوي الدخل المحدود، على أن تحدد قيمة القسيمة على أساس الفرق بين السعر المدعوم وسعر السوق، وعلى أساس نوع المركبة، ولاحقاً على أساس عدد الكيلومترات المقطوعة بفضل جهاز تحديد المواقع (GPS) مثبت على السيارة! الأمر يسري على الغاز المنزلي أيضاً، مع فارق أن مبلغ القسيمة يحدد على أساس عدد الأشخاص في كل أسرة. أما بالنسبة للمازوت، فتحدد قيمة القسيمة بحسب «متوسط الاستخدام التاريخي للصناعيين والفقراء، وبحسب حجم الأرض المزروعة بالفعل للمزارعين، مع التحقق عبر صور الأقمار الصناعية من قبل المجلس الوطني للبحوث العلمية». اما الخبز، فيقضي الاقتراح بإلغاء «الدعم» عنه، وربط سعره بسعر الدولار في السوق (الذي يحدده مصرف لبنان).
في الأصل، لا بد من الإشارة إلى أن كلمة «دعم» المستخدمة حالياً فيها الكثير من الخطأ من جهة، ومن الكذب حين تستخدمها السلطة من جهة أخرى. فأسعار القمح الحالية لا تستفيد من دعم حكومي. فيما سعر البنزين يتضمّن فرض رسوم إضافية، نتيجة تثبيت السعر في لبنان، بعد انخفاض سعر النفط حول العالم. فما يُسمى، خطأً وزوراً «دعم»، ليس سوى التزام الحكومة ومصرف لبنان بالسعر الرسمي للدولار، الذي لا يزال محدداً من قبل مصرف لبنان. وبدلاً من خفض الرسوم، يبحث رئيس الحكومة حسان دياب وعدد من الوزراء في ما يسمونه رفعاً لدعم غير موجود أصلاً.
لا تحتاج تلك الآلية إلى الكثير من التحليل لتبيان فشلها. الكذبة تعرف من حجمها: GPS وأقمار صناعية لمراقبة الاستهلاك. الأغرب أن ثمة في وزارة الاقتصاد، التي تُعتبر حماية المستهلك من أولى مهامها، من يعتقد أن آلية كهذه يمكن أن تحمي الفقراء. أي قسائم تلك التي ستمنع العوز عن هؤلاء؟ من يخاف على ما تبقى من احتياط في العملات الأجنبية في مصرف لبنان ربما عليه أن يسأل نفسه لماذا لم يقم بأي خطوة لتخفيف فاتورة استيراد المحروقات خلال ستة أشهر؟ لماذا لم تقيد حركة استيراد جميع السلع، أو تعد برامج لتعزيز الانتاج المحلي؟ اللافت أن الأمر متاح ومن دون ابتداع حلول تزيد من مآسي اللبنانيين، لكن الحكومة ترفض حتى اليوم القيام بأي خطوة إصلاحية. شراء عشرات الباصات كان يمكن أن يساهم في إحياء قطاع النقل العام وتخفيف الفاتورة النفطية. توقيع اتفاقات حقيقية مع دول قريبة أو بعيدة كان يمكن أن يؤدي إلى حصول لبنان على حاجته من المشتقات النفطية، للاستهلاك ولتشغيل معامل الكهرباء، بأسعار تنافسية أو بطرق تسديد مريحة. الدول التي يمكن إبرام اتفاق جدي معها أكثر من أن تحصى. العراق وعقده مع الأردن شاهد على أن الأمر لن يكون صعباً. لكن الحكومة لم تجد أن ذلك من أولوياتها.
من يشتكي من هدر الدولارات عليه أولاً أن يقفل شبكة المصالح المرتبطة به. دعم الأرز والسكر، إن وصل فتاته إلى المستهلك، فإن المستفيد الفعلي منه كان التجار والمستوردين. يقول رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو إن أي دعم ينفذ عبر التجار سيكون حكماً لمصلحة هؤلاء وعلى حساب الفئة المستهدفة بالدعم. يرفض برو سياسات الدعم العشوائية، داعياً إلى وضع استراتيجية واضحة وشاملة وإطلاع المواطنين عليها، بدلاً من تبني حلول عشوائية غالباً ما تؤدي إلى زيادة الأزمة.
إذا كان الهدف وقف استفادة الأغنياء من برامج الدعم، فإن ذلك ممكن من دون إذلال الفقراء، وتحويلهم إلى باحثين عن القسائم والدولارات، وإذا كان الهدف منع التهريب فإن الآليات لا تكون برفع السعر على المواطنين اللبنانيين. بعد ستة أشهر على الأزمة، يبدو جلياً أن الحكومة الحالية لم تخرج عن المسار الذي رسمته كل الحكومات السابقة. كل الحلول لا بد أن تكون على حساب المستهلكين، أي أغلب اللبنانيين. أما الاغنياء، الذي يدّعي الاقتراح أنه يمنع استفادتهم من الدعم، فهم لا يزالون محميين من الضريبة العادلة، أي الضريبة التصاعدية التي تطبق على أساس مجمل الدخل والثروة.
من هو الذي يعتقد أن «إنقاذ» الفقراء يتم من خلال قسائم تغطي فارق أسعار المحروقات؟ ماذا عن فاتورة المولدات الخاصة؟ ألن يرتفع سعرها بشكل مضاعف؟ ماذا ستفعل الأسر عندها بالقسيمة؟ والأمر نفسه سيشمل الكثير من المجالات، ولاسيما الانتاجية منها؟ بالنتيجة، ستذوب قيمة القسيمة في ارتفاع الأسعار. ثم، ماذا سيستفيد مصرف لبنان من خلال تأمين فاتورة الاستيراد بحسب سعر السوق؟ مشكلة المصرف ليست في سعر الدولار حصراً، بل في شحه. ولذلك، فإن إلغاء «الدعم» للمحروقات سيكون بلا قيمة إن لم يؤد إلى تخفيض الاستيراد، وبالتالي إلى تخفيض كمية الدولارات التي تخرج من البلد.
إخضاع الناس لمزاجية السلطة لم يعد مسموحاً. من لا يملك حلاً للخروج من الأزمة فليرحل. الإصرار على الحلول المجتزأة لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة. هذا ما حصل عند إقرار «دعم» المواد الغذائية الأساسية على سعر ٣٢٠٠ ليرة للدولار، وهذا ما حصل عند تزويد الصرّافين بالدولارات، بما يسمح ببيع ٢٠٠ دولار شهرياً لكل لبناني. في القرار الأول ذهب «الدعم» إلى التجار، فيما لم تنخفض فاتورة استهلاك الأسر. وفي القرار الثاني عزز المصرف المركزي نشاط السوق السوداء وموّلها بـ5 ملايين دولار يومياً، من دون أن يساهم في خفض الطلب على الدولار.
سهام باسيل على كنعان
في سياق آخر، برز في عطلة نهاية الأسبوع موقف لافت للنائب جبران باسيل الذي طالت سهامه لجنة المال النيابية التي يرأسها النائب ابراهيم كنعان، ويشارك في عضويتها عدد من نواب التيار. فباسيل بدا أقرب إلى موقف الحكومة في مقاربتها للخسائر المالية منه إلى موقف اللجنة، التي اعتبرت أن الأرقام الفعلية تقل عن أرقام الحكومة بنحو الثلثين (٢٤٠ تريليون مقابل ٨٠ تريليوناً). بل لمّح إلى أن ما أنجزته لجنة المال إنما يصب في إطار إسقاط خيار الصندوق. وسأل: لمصلحة من نريد إسقاط خيار صندوق النقد؟ لمصلحة اصحاب المصالح الذين استفادوا على حساب مصلحة الدولة وانهار البلد بسبب ذلك والآن لا يقبلون بأن تكون هناك خسائر كبيرة لانها ستأخذ من استفاداتهم وأرباحهم؟». أضاف: «خسارتنا من اليوم لخيار صندوق النقد هو خسارة لورقة أو لإحدى أهم الخيارات التي يملكها لبنان».
يسود البلاد جوّ مفاده أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يهدف من حوار بعبدا إلى خلق جو وفاقي بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري يمهّد لإسقاط حكومة الرئيس حسان دياب وعودة الحريري. تجهَد القوى السياسية لإنكار ذلك، على الرغم من التلميحات التي يُطلقها عدد من السياسيين
أشّرت الفوضى الأمنية التي اجتاحت البلاد في الأسابيع الماضية، خلال الاحتجاجات الشعبية، إلى أشهُر صعبة ينتظرها لبنان، مع انتقال الحصار المفروض على اللبنانيين الى مرحلة أشدّ بدخول قانون قيصر حيّز الخدمة. هذه الفوضى، أرهبت الطبقة الحاكمة التي استشعرت تأثير غياب الأمن السياسي على كل أشكال الأحوال المالية والاقتصادية والغذائية، حيث تمنَع الخلافات خلق أرضية مشتركة يجري الانطلاق منها للوصول إلى رؤية إنقاذية واحدة. وبناءً عليه، خرجت فكرة حوار بعبدا الذي دعا إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الـ25 من الشهر الجاري بهدف مُعلن هو «قطع الطريق أمام الفتنة وحفظ الاستقرار والموضوع المالي – الاقتصادي».
غيرَ أن الحراك السياسي الذي قاده رئيس مجلِس النواب نبيه بري خلال الأيام الماضية على شكل مُصالحات أو اجتماعات ثنائية، بدا كأنه دفع في اتجاه إنجاح الحوار، الذي تقول أوساط مُطلعة أن «برّي يهدف من خلاله إلى تخفيف التوتّر بين عون ورئيس تيار المُستقبل سعد الحريري، تمهيداً لإجراء مُصالحة بينَ الأخير ورئيس تكتّل لبنان القوي النائب جبران باسيل». ويترافق هذا الهدف مع آخر، وهو «خلق جو سياسي يسمَح بإسقاط حكومة الرئيس حسان دياب واستبدالها بحكومة يرأسها الحريري قادرة على منع تكرار مشاهد اشتباكات 6 حزيران بين بربور والطريق الجديدة، حيث لا قُدرة لحكومة مقنّعة تكنوقراطياً على مواجهة الارتجاجات التي سيُخلّفها قانون قيصر أو فشل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي»، بمعنى «جرّ الجميع ليكونوا في الخندق نفسه، بدلاً من أن تتحمّل حكومة دياب المحسوبة على فريق واحد ثقل المنحدر الذي تسير البلاد في اتجاهه».
تجهَد القوى السياسية لإنكار هذا «التمهيد»، علماً بأن نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي لمّح إليه أكثر من مرة، وقال في حديث إلى قناة «الجديد»، يومَ أمس، إن «الحكومة يجِب أن تكون سياسية بامتياز وليس حكومة تكنوقراط». وتقول مصادر مطلعة إن «الأنظار اليوم شاخصة إلى القرار الذي سيتخذه رؤساء الحكومة السابقون، الحريري ونجيب ميقاتي وتمام سلام وفؤاد السنيورة بحلول اليوم، حيال المشاركة في الحوار من عدمها»، لافتة إلى أن «الحريري لم يحسم قراره حتى اللحظة، مع أن البعض يُحاول إقناعه بالمشاركة، وخاصة برّي والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم». كذلك لم يقرر رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بعد المشاركة في حوار بعبدا أو عدمها، فيما لم يتدخل حزب الله لإقناعه، لكون الأخير لا يريد أن تُفهَم مُحاولاته نوعاً من الضغط».
وفيما تقول مصادر قريبة من رؤساء الحكومات السابقين إن «الاتجاه هو لعدم المشاركة»، انطلاقاً من «معارضتهم للعهد»، قالت مصادر بارزة في فريق 8 آذار إن «الرئيس عون هو صاحب الدعوة، وهو من تواصل مع الرئيس بري وأبلغه نيته عقد لقاء جامع، وطلب اليه المساعدة في إنجاحه، حيث اتفقا على التعاون، فيتولى عون الحديث مع رؤساء الجمهورية والحكومة السابقين، ويتواصل بري مع رؤساء الكتل». وفي موازاة ذلك، نفت مصادر قريبة من النائب وليد جنبلاط أن «تكون خلفية الحوار المُزمع عقده هو إعداد الأرضية لعودة الحريري»، لافتة إلى أن «جوّ الحريري في العشاء الأخير الذي جمعه بجنبلاط كان واضحاً لجهة أن رئيس تيار المُستقبل ليسَ في وارِد العودة إلى رئاسة الحكومة في هذه المرحلة»، مشيرة إلى أنه «لا ارتباط بينَ أصل الدعوة وإعادة تكليف الحريري بحكومة جديدة». لكن «هناك اتصال مفتوح مع الأخير لإقناعه بضرورة الحضور وتجاهل التوتر مع عون وباسيل، خاصة أن حساسية المرحلة تقتضي مشاركة الجميع تفادياً لمشهد أخطر من 6 و12 حزيران».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
السيسي يمهّد لتدخل عسكريّ في ليبيا «بغطاء قبليّ ودوليّ»… وبولتون يكشف فضائح ترامب وإدارته
القوميّ يحذّر من مشاركة لبنانيّة في العقوبات على سورية ويدعو الحكومة لتغليب المصلحة الوطنيّة
الحريريّ يميل مع الرؤساء السابقين لمقاطعة لقاء بعبدا… وباسيل: قانون قيصر يخنقنا وسورية رئتنا
بينما بدت التطورات الأميركية الداخلية تقفز إلى الواجهة مع الدخول فعلياً في الزمن الانتخابي، بعدما قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفعيل حملته الانتخابية، فجاء التجاوب بالحضور منخفض السقف خلافاً لنبرة خطابه العالية السقف بوجه خصمه جو بايدن، وكان اللافت حجم الحضور الذي استحوذ عليه كتاب مستشار الأمن القومي السابق جورج بولتون، الذي يروي خلاله مشاهدات عن قرب لأداء ترامب، يوحي بها عنوان الكتاب، «كنت موجوداً في الغرفة»، وأغلبها ذات طابع فضائحي استدعت تدخل ترامب لمنع نشر الكتاب واتهام بولتون بالكذب، بينما اتهمه وزير الخارجية مايك بومبيو بنشر أسرار تمسّ بالأمن القومي، وكان أبرز المتداول من فضائح الكتاب، ما يقوله بولتون عن سماعه ترامب يطلب دعم الرئيس الصيني في الانتخابات الرئاسية.
على الصعيد الإقليمي كان الحدث الأبرز في التطور الذي دخلته الحرب في ليبيا مع ما كشفه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في خطاب على حدود ليبيا مع وحدات من الجيش المصري، عن فرضية التدخل العسكري في ليبيا، محدداً مدينة سرت كخط أحمر مصري غير مسموح دخولها على الأتراك، الذين وجهوا إنذاراً للجيش الليبي لمغادرتها كشرط لقبول الدعوة لوقف النار، وفيما قال السيسي إن التدخل العسكري المصري سيكون من خلال القبائل ودعمها، وإنه بات هناك غطاء دولي لهذا التدخل، نشطت العواصم الأوروبية عبر اجتماع فرنسي ألماني بريطاني لاستثمار التهديد المصري في محاولة الحصول على تنازلات تركية؛ بينما توقعت مصادر ليبية ذهاب الأمور نحو التصعيد، وتوقعت تحول ليبيا ساحة مواجهة إقليمية بديلة عن سورية واليمن، حيث فشل كل من الأتراك وحكومات الخليج في حربي سورية واليمن، ويحتاجون حريقاً يغطي الانسحاب، ولذلك تتوقع المصادر أن تتحوّل الحرب في ليبيا حرب تستنزف موارد وقدرات الجيشين التركي والمصري من جهة، وأموال السعودية والإمارات وقطر من جهة موازية، وصولاً لمشروع تقسيم ليبيا إلى ولايات كما كانت مطلع القرن الماضي، ولاية بنغازي وولاية طرابلس وولاية سبها، من دون أن تستبعد أن تظهر عودة أنصار الرئيس السابق معمر القذافي من الباب القبلي في سبها، مدعومة بعلاقة مع روسيا، مقابل ولايتين ساحليتين واحدة تحت رعاية مصرية خليجية ومحسوبة على واشنطن، وثانية تحت رعاية تركية وفي منطقة وسط بين واشنطن وموسكو.
في مناخ الضياع الإقليمي والفراغ الدولي يواجه لبنان أزمته الاقتصادية والمالية في ظل ضغوط جديدة أضافها تطبيق قانون قيصر للعقوبات على سورية، وارتباك حكومي في مواجهتها، بينما ينعقد لقاء بعبدا للحوار الوطني تحت عنوان تحصين الساحة الداخلية من مخاطر الفتن، ومحاولة صياغة مشتركات تلتقي القيادات السياسية تحت سقفها، وبينما ينتظر أن يكون بحث كيفية التعامل مع العقوبات على سورية ضمن جدول أعمال لقاء بعبدا، بقيت العقدة فيما تناقلته أوساط الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري عن ميله لعدم المشاركة حفاظاً على وحدة الموقف مع الرؤساء السابقين للحكومة، بينما صدر كلام لافت عن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، قال فيه إن قانون قيصر يخنقنا وإن سورية هي رئة لبنان مع العالم العربي، وإن لدينا مصارف وشركات وحدوداً ومصالح ولا نستطيع أن ننقطع عنها، وتناول دعوات الحماية الذاتية التي لوحت بها القوات اللبنانية، فقال إن الفتن لا تواجهها الحماية الذاتية الزائفة، بل التفاهمات، التي وصف لقاء بعبدا بأنه إطار مناسب لها، واصفاً حال الجميع بـ«المأزوم»، فالعهد في أزمة والحكومة في أزمة والشارع في أزمة.
الحزب السوري القومي الاجتماعي تناول الموقف المطلوب لبنانياً من قانون العقوبات على سورية محذراً من المشاركة اللبنانية في العقوبات، بصفتها عملاً معاكساً للمصلحة اللبنانية التي دعا لوضعها فوق كل الحسابات، ولبنان مرتبط عضوياً بالحاجة لأفضل علاقات التعاون مع سورية، والسعي لتعاون اقتصاديّ مشرقيّ.
جدّد الحزب السوري القومي الاجتماعي إدانته الإجراءات الأميركية القسرية الأحادية على سورية، لا سيما «قانون قيصر» الذي يشكّل أحد أوجه الحرب الإرهابية بنسختها الاقتصادية، والذي يرمي إلى محاصرة السوريين ومنعهم من الحصول على الغذاء والدواء، في محاولة لإخضاعهم، بعدما فشلت أميركا في تحقيق أهدافها عسكرياً بواسطة الإرهاب والأنظمة التابعة لها.
وشدّد الحزب في بيان على ضرورة أن يتخذ لبنان إجراءات استباقية حاسمة وحازمة، لإحباط أي آلية يضعها الأميركي و«الاسرائيلي» لتطبيق «قانون قيصر» عبر الخاصرة اللبنانية، وأن تكون الإجراءات اللبنانية متلازمة في الأمن والسياسة والاقتصاد.
واعتبر أنّ ما مرّ به لبنان، يحتم التشدّد في الأمن صوناً للسلم الأهلي واجب الوجوب، وأن يتمّ ضرب كل من يهدّد السلم الأهلي والوحدة الوطنية بيد من حديد، خصوصاً المجموعات التي تحرّض على الفتنة الداخلية وتبّرر الأعمال التخريبية والعنفية، وبعض هذه المجموعات تُدار من النظام التركيّ الإرهابي.
وطالب الحكومة اللبنانية بتعزيز علاقاتها مع سورية بناء على معاهدة محمية بالاتفاقات والقوانين الدولية، وأن لا تخضع للابتزاز الأميركي الذي يرمي إلى جعل لبنان جزءاً من العقوبات الاقتصادية الأميركية على سورية، في وقت يواجه لبنان أوضاعاً اقتصادية صعبة، جزء منها يعود إلى عبء النزوح السوري، والذي تضغط أميركا وحلفاؤها على لبنان للإبقاء عليه، على حساب الاقتصاد اللبناني.
وشدّد الحزب، على أهمية أن تكون للبنان علاقات وخيارات اقتصادية تعود بالخير على اللبنانيين. فالتوجه شرقاً من الخيارات التي تحمي الاقتصاد اللبناني. أمّا الفائدة الأكبر على الصعيد الاقتصادي، فإنها تتحقق من خلال قيام مجلس تعاون مشرقيّ، يحقق التساند الاقتصادي، وهذا يضاعف من إيجابيات خيار التوجه شرقاً. ولا يتعارض إطلاقاً مع النظام الاقتصادي الحر الذي يتبعه لبنان.
واعتبر أنّ كل مَن يؤيد «قانون قيصر» ويقدم المساعدة لتطبيقه، يتحمل مسؤولية المسّ باستقرار لبنان ووحدته الوطنية وسلمه الأهلي، وإننا من منطلق تمسكنا بتطبيق الدستور اللبناني الذي يؤكد بأن لبنان عربي الهوية والانتماء، سنعرّي هؤلاء أمام شعبنا، ولن نسمح لهم بجعل لبنان دمية تحرّكها أميركا وفق أجنداتها ومصالحها.
الى ذلك تتجه الأنظار الى الحوار الوطني في بعبدا الخميس المقبل الذي يجمع الرؤساء الثلاثة والقيادات السياسية ورؤساء الكتل النيابية الممثلة في المجلس النيابي. وفيما حسم حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر والحزب الاشتراكي والحزب الديموقراطي اللبناني واللقاء التشاوري للسنة المستقلين مشاركتهم في اللقاء، يعلن الحزب السوري القومي الاجتماعي موقفه اليوم. بينما لم يحسم حزبا القوات اللبنانية والكتائب وتيار المردة موقفيهما، كذلك لم يحدد رئيس تيار المستقبل سعد الحريري موقفه بانتظار الاجتماع الذي يعقده رؤساء الحكومات السابقون اليوم على أن يعلن المستقبل موقفه النهائي في اجتماع كتلة المستقبل يوم غدٍ في بيت الوسط. وبحسب معلومات «البناء» فالتوجّه الأغلب هو لمقاطعة الحريري شخصياً للقاء بعبدا. وطرح في التداول إرسال الحريري من ينوب عنه من أعضاء كتلة المستقبل، لكن الأمر غير ممكن لأن الدعوات الموجهة من القصر الجمهوري هي دعوات شخصية ولا يمكن تجييرها، بحسب مصادر «البناء». فيما تستمرّ المشاورات على خط بعبدا عين التينة بيت الوسط في محاولة أخيرة لإقناع الحريري بالمشاركة مع حديث بدأ يخرج عن شروط سياسية وخطوط حمر مقابل المشاركة.
إلا أن اللافت هو استحضار تيار المستقبل ونادي رؤساء الحكومات مسألة الميثاقية السنية في حال لم يتمثل المستقبل في حوار بعبدا وذلك بهدف التشويش على اللقاء… وسألت مصادر نيابية في اللقاء التشاوري: هل طاولة الحوار هي مؤسسة دستورية أو تقريرية أو لقاء لزعماء الطوائف كي يستوجب حضور جميع المكونات الطائفية؟ وهل هناك نص دستوري يتحدث عن ضرورة تمثيل جميع المكونات الطائفية والأحزاب السياسية في لقاءات الحوار الوطني؟ علماً وبحسب ما أكدت المصادر لـ»البناء» أن الحضور السني متوفر بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب لما يمثله هذا الموقع في الحياة السياسية والتوازنات الطائفية اضافة الى اللقاء التشاوري للسنة المستقلين الذي يحسم موقفه اليوم في لقاء يعقده في دارة النائب عبد الرحيم مراد في بيروت. وأكدت مصادر اللقاء لـ»البناء» أن التوجه هو الى حضور اللقاء نظراً لخطورة الوضع الذي يتطلب مشاركة جميع القوى بكل انتماءاتها في تحمل المسؤولية والتفاهم على الحلول.
أما بالنسبة لتيار المردة فتلفت مصادره إلى أنه انتظار جدول أعمال اللقاء وما سينتج منه من توصيات.
في المقابل لفتت مصادر التيار الوطني الحر ومطلعة على موقف بعبدا لـ»البناء» الى أن «رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لمس خطراً فعلياً على البلد أمنياً واقتصادياً واجتماعياً وأمام المسؤولية الكبيرة التي يحملها دعا الجميع إلى اللقاء الوطني في بعبدا، للبحث بجدية مطلقة في المواضيع الأساسية، وهذا ليس الاجتماع الأول الذي يُقيمه رئيس الجمهورية». وشدّدت على أن «بقاء الحكومة حاجة أساسية للبلد وبالتالي لا يمكن إسقاطها وإدخال لبنان في فراغ قد يساهم الى جانب الأزمات القائمة الإسراع بالانهيار ومن الصعوبة تأليف حكومة جديدة في الوقت الراهن»، مؤكدة أن التيار الوطني الحر لا يمكن أن يتخذ خطوة على صعيد الحكومة تضعف العهد خصوصاً في هذه المرحلة التي يتعرّض فيها العهد لأقصى الهجمات السياسية والفتن». وأوضحت أن «بعض التباين بين التيار الوطني الحر وحزب الله حول مكافحة الفساد هو في الأسلوب، هناك لوم من الناس التي تريد من هذا الحلف أن ينعكس إيجاباً على معيشة الناس»، مؤكدًا أن «تقوية الجبهة الداخلية يحصّن المقاومة»، معتبراً أن «الطائفية والمذهبية في لبنان تقفان سدًا منيعاً أم عملية التقدم للأمام».
الى ذلك أطلق رئيس التيار النائب جبران باسيل سلسلة مواقف في مؤتمر صحافي عقده أمس الأول، معتبراً أن «البلد يمر من قطوع الى قطوع، وآخر قطوع محاولة إسقاط الحكومة، في سياق المؤامرة الاقتصادية التي يتعرض لها لبنان وكنا توقعنا حصولها وسمّيناها 13 تشرين اقتصادية». واذ اكد «ما بدّي أعمل رئيس جمهورية بدنا نحارب الفساد»، قال «رفعنا أي غطاء سياسي عن أي موظف في ملف الفيول «وسكتنا وسكتنا» فيما غيرنا حمى وهرّب وتباهى «ورغم هيك عم يحاولوا يرموا التهمة علينا» وبعض الحراك يشارك معهم باتهامنا تحت عنوان «كلّهم يعني كلّهم».
وسأل النائب باسيل: لمصلحة من نريد إسقاط خيار صندوق النقد؟ لمصلحة أصحاب المصالح الذين استفادوا على حساب مصلحة الدولة وانهار البلد بسبب استفاداتهم والآن لا يقبلون أن هناك خسائر كبيرة لأنّها ستأخذ من استفاداتهم وأرباحهم؟ واضاف «خسارتنا من اليوم لخيار صندوق النقد هي خسارة لورقة أو لإحدى أهم الخيارات التي يملكها لبنان، فلماذا الخسارة منذ الآن؟». وتابع «الخلاف على الأرقام يجعل لبنان منقسماً في مفاوضاته فيما تحديد الخسائر عمل حكومي وعلى شركات التدقيق المكلّفة القيام بها، وعلى صندوق النقد القبول بها لنجاح التفاوض ويعود لمجلس النواب القبول بها أو لا عندما تطلب الحكومة مصادقته على الخطة أو عندما تطلب إقراره لقوانين من ضمنها، هل تعلمون ما يعني أن ينتهي خيار صندوق النقد؟ يعني اننا سنخسر مرجعية تجبرنا على إبرام الإصلاحات والإسراع بها. يعني اننا سنخسر أي إمكانية تمويل من الغرب وأي إمكانية لقيام استثمارات ومشاريع كالكهرباء والبنى التحتية وأي إمكانية لاستنهاض القطاع المصرفي والاقتصادي. ويعني أننا سنذهب بالأرجح الى تدهور كبير في سعر الصرف وانهيار الليرة والى تضخم سريع بالأسعار والى وجوب زيادة المعاشات وسلسلة الرتب والرواتب وطبع العملة الوطنية بكميات كبيرة، وبالتالي انهيار إضافي لليرة وتضخم إضافي وصولاً لا سمح الله الى النموذج الفنزويلي! ويعني اننا سنضطر للتوجه الى الشرق، ومن قال إن هذا هو خيارنا؟ هذا لا يكون إلا اذا فرض علينا ولم يبق لنا خيار غيره».
وردّ رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية عبر «تويتر»، على باسيل من دون ان يسميه كاتباً: «لا يُلامُ الذّئب في عدوانه إِن يَكُ الرَّاعي عَدوَّ الغَنمِ».
في غضون ذلك، بقيت الساحة السياسية الداخلية تحت تأثير ملفين، الأول تداعيات قانون قيصر على لبنان وكيفية تعامل لبنان معه والثاني الصراع الدائر بين الحكومة من جهة والمجلس النيابي من جهة ثانية، حول أرقام الخسائر والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي رفض بحسب معلومات «البناء» الأرقام التي قدمتها لجنة المال والموازنة في تقريرها الأخير، معتبراً أن الأرقام التي قدمتها الحكومة هي الأصح والأساس للانطلاق في المعالجة ووضع الخطط.
وفيما اتهمت بعض الجهات المجلس النيابي عبر لجنة المال بالالتفاف على خطة الحكومة وأرقامها حماية لمصالح قطاع المصارف وكارتيلات المال، كان لافتاً البيان التصعيدي للمكتب الإعلامي للنائب ابراهيم كنعان الذي أشار الى أن «بعض الأقلام المرتبطة بمصالح خاصة وأجندات محلية وخارجية معروفة دأبت على تشويه العمل الذي قامت وتقوم به لجنة المال والموازنة النيابية، والذي هدف الى التحقق من أرقام ومقاربات خطة الحكومة المالية والاقتصادية، بعدما أثيرت حولها التساؤلات من جراء التناقض الكبير بين أرقام مكوّناتها، لا سيما بينها وبين مصرف لبنان، مع ما شكل ويشكل ذلك من ضرر فادح على المفاوضات الدائرة بين لبنان وصندوق النقد الدولي، لإعادة هيكلة دين لبنان وتمويل التعثر الذي نتج عن قرار الحكومة في آذار الماضي وقف الدفع من دون تفاهم مع الدائنين الخارجيين والمحليين». وشدد على أن «حزب النفاق والإنفاق الذي يحاول أن يشوه عملنا، بوضعه عند المصارف او عند غيرهم لضربه، حماية لأجندات بعض المتلهفين للسلطة والمواقع، لن ينال لا هو ولا غيره من مصداقيتنا التي اكتسبناها بتعبنا وعملنا وثباتنا على قول الحقيقة مهما كانت مؤلمة والآتي قريب».
أما لجهة «قانون» قيصر، فلا يزال الموضوع قيد الدرس في الحكومة وعلمت «البناء» أن الحكومة تحضر لإعلان قرارات وإجراءات متعددة لحماية لبنان من تداعيات القانون مع التوجه الى التفاوض مع الأميركيين للحصول على بعض الاستثناءات على غرار بعض الدول التي حصلت على استثناءات كالأردن والعراق.
على صعيد آخر، وفيما يتحضّر لبنان لفتح مطار بيروت بعد أشهر على إقفاله بسبب انتشار وباء الكورونا، سُجل ارتفاع لافت لعداد الإصابات بالوباء بسبب الإهمال والتفلت الاجتماعي من الإجراءات الوقائية بحسب مصادر صحية. وأعلن مستشفى الحريري أن عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 294 فحصاً، بينما عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 32 مريضاً.
أما عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 25.