افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الجمعة 6 كانون الأول، 2019

افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الجمعة 6 كانون الأول، 2019

تضحك النائبة بولا يعقوبيان على "الحراك". بعد فوزها بمقعد في برلمان "الأمة اللبنانية"، واصلت "الشو/ show" السياسي ذاته. هذا فن "دارج" بين عدد من سياسيي الأوليغارشيه، وقد تمرست به قبل فوزها. تزور يعقوبيان موقع الكارثة أو المصيبة أو المأساة أو المشكلة برفقة الإعلام، فتطلق من هناك، تصريحاً مصوراً صاخباً، مع شيء من العفوية، ثم تقفل عائدة من حيث أتت. هذا فنٌ زهيد الكلفة ووفير المردود على محترفة "الشو" السياسي. طبعاً، منافسة برلوسكوني على مسحة ماكياج أو حقنة بوتوكس، تزيد من نضارة "الشو" الذي تقدمه للمشاهدين. بعد "الحراك" تغير الإقبال على "شويات يعقوبيان". حتى إنها تعرضت للطرد من ساحاته غير مرة. ثم راحت تختفي بعيداً عن المعتصمين فيها. مؤخراً، ضاقت أمامها ساحات "الشو". "خبريات وسط المدينة" المتفشية في أوساط "الحراك" تتحدث عن علاقة هذه النائبة  بالأميركيين. ويبدو أن هذه "الخبريات" جدية، وإلا لما اضطرت يعقوبيان إلى نفي نصفها والإعتراف بنصفها الباقي. ​تقول : أنها "دخلت السفارة الأميركية في عوكر من اجل توكيل طليقها موفق حرب ببيع بيت لهم في ​الولايات المتحدة الاميركية​"؟. صدقوا أو لا تصدقوا، المهم أن "شويات يعقوبيان" صارت بايخة. 

هيئة تحرير موقع الحقول
الجمعة 6 كانون الأول، 2019

 

بولا يعقوبيان.. اللعّيبة


الأخبار
الحريري لا يزال يناور؟
«إنجاز» الموازنة في زمن الانهيار!

لم يصمُد التفاؤل مع تحديد رئيس الجمهورية ميشال عون الاثنين المقبل موعداً للاستشارات النيابية المُلزمة لتكليف رئيس الحكومة العتيدة أكثر من 24 ساعة. هذا التطوّر، قياساً بما سبقه من أحداث ولحِق به، لا يشي بأنه سيكون باب انفراج، إذ يرى أكثر من مصدر سياسي أن «ترحيل موعد الاستشارات الى يوم الاثنين كانَ تكتيكاً خاطئاً، وأعطى فرصة للتراجع عن تكليف المهندس سمير الخطيب، ولا سيما للذين باتوا معروفين بتقلّباتهم، وأوّلهم الرئيس سعد الحريري، كما للشارع الذي عبّر، وربما سيعبّر في اليومين المقبلين، عن رفضه لهذا الخيار». على عكس مساء الثلاثاء الماضي الذي كانَ مُفعماً بأجواء تفاهمية، حملَ يومَ أمس الكثير من الحذر، ليسَ بسبب تراجع أيّ من الأطراف المعنية بالتفاوض عن الالتزام بالخطيب، وإنما الحذر من الأيام الثلاثة الفاصلة عن الاستشارات والتي يُمكن أن تكون ملغّمة بالكثير من التطورات تمنع الخطيب من استكمال طريقه الى نادي رؤساء الحكومات، إما بضغط من الشارع الذي بدأ منذ إشاعة مناخات الاتفاق بقطع الطرق، من بيروت الى البقاع، وصولاً الى الشمال، أو استكمال لغة التصعيد الذي ظهر في بيان رؤساء الحكومات السابقين، معتبرين أن «استباق الاستشارات المُلْزمة وابتداع ما يسمى رئيساً محتملاً للحكومة، وهو ما قام به فخامة رئيس الجمهورية والوزير باسيل» «خرق خطير لاتفاق الطائف والدستور نصاً وروحاً» و«اعتداء سافر على صلاحيات النواب بتسمية الرئيس المكلف وعلى صلاحيات رئيس الحكومة». وتخوفت المصادر من حصول مفاجآت غير متوقعة في يوم الاستشارات وذلك «في حال عدم تسمية كتلة «المُستقبل» سمير الخطيب، لأن عدم التسمية «تعني رفع الغطاء السني عنه»، وهو غطاء غير مكتمل نتيجة عدم صدور بيان واضح من دار الإفتاء. وقد استغربت المصادر ترحيل موعد الاستشارات الى نهار الاثنين، إذ كان بالإمكان أن تُعقد أمس أو اليوم، وينتهي هذا الأمر للانتقال الى الخطوة التالية. ومردّ هذا الاستغراب كون المدة الزمنية قد تكون مفتوحة على سلبيات غير متوقعة من شأنها أن تزيد الأمور تعقيداً إن حصلت، وتعيدها الى السلبية الكبرى. وانتقدت المصادر ما سمعته عن أن «سبب التأجيل سفر الوزير باسيل الى الخارج، مع اعتبار عدم إصدار الحريري أي موقف علني وواضح من تسمية الخطيب مؤشراً غير مُطمئن، متخوفة من أن يكون «الحريري مستمراً في المناورة». في المقابل، كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يؤكد لزواره أن ترحيل الاستشارات إلى مطلع الأسبوع هدفه «منح الجميع فرصة للهدوء».
وكان بارزاً يومَ أمس الزيارة التي قام بها النائب نهاد المشنوق لدار الإفتاء، حيث اعتبر أن «الأمور وصلت الى مكان صعب جداً. لذلك رأيت أن من الواجب التشاور مع مفتي الجمهورية». وقال المشنوق أن «التأليف قبل التكليف مخالف للدستور، والأمور تجاوزت صلاحيات رئاسة الحكومة ولا أحد يقبل بالتجاوزات التي حصلت». وفيما أعلن عن طرح تقدم به للمفتي بـ«عقد اجتماع للمنتخبين من كل الفئات من أجل التشاور والتفاهم واعتماد المعايير التي وضعها رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري لتشكيل الحكومة ووعد بدراستها»، اعتبر أن «كل ما يحصل يراكم المزيد من الكبت والإحباط، ومنصب رئيس الحكومة هو الممثل الأول لأهل السنّة ولا أتصوّر أن أحداً من السنّة يقبل بهذا الأمر. لقد وصلنا إلى أكثر من ذلك عندما تكلم أحد الوزراء عن رؤساء الحكومة السابقين، وهم أشرف من هذا الكلام».
«إنجاز» الموازنة في زمن الانهيار!
طال انتظار الموازنة. إنجازها في الموعد الدستوري صار ممكناً. وذلك كافٍ للاحتفاء بخطوة لم تحدث منذ عقود. لكنْ لأن الزمن زمن الانهيار، لن يكون هنالك أي قيمة لموازنة غايتها «الإصلاح»، فيما المطلوب ليس أقلّ من تغيير جذري (تقرير إيلي الفرزلي).
لمن لم ينتبه، فإن لجنة المال والموازنة ستُنهي دراسة موازنة عام 2020، يوم الأربعاء المقبل. سخرية القدر تتجلى في هذا الخبر. إنجاز اللجنة للموازنة في 10 كانون الأول، وتحويلها إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، يعني أنه سيكون بإمكان المجلس أن يقرّها في المهلة الدستورية. لكن هذا الحدث الذي يجري تصويره كإنجاز منتظر منذ عام 2005، والمتمثل بعودة الانتظام المالي إلى الدولة، سيأتي في زمن الانهيار.
في الشكل، فإن انعقاد لجنة المال لمناقشة الموازنة هو حالياً الدليل الأول على وجود الدولة. كل شيء متوقف والسلطة في عجز تام، لكن لجنة المال لا تزال تجتمع وتناقش وتقترح، وصولاً إلى إقرار الموازنة. وفي الشكل أيضاً، تعيد هذه الخطوة الاعتبار للدستور. لكن عملياً لا أهمية لأي موازنة في ظل الأزمة المالية ــــ النقدية التي تخطّت كل الموازنات. وتأكيداً على ذلك، يوضح النقيب الأسبق لخبراء المحاسبة أمين صالح أن أي موازنة لا تكون جزءاً من منهجية توضع لحل الأزمة لا يعوّل عليها، وخاصة أن الانهيار المالي سببه في الأساس العجز في الموازنة. وعليه، فإن أي موازنة لا تُعالج مشكلة هذا العجز بشكل جوهري، بدلاً من الاكتفاء بتخفيضه نقطة أو نقطتين، ستكون «من دون لزوم».
أصحاب هذا الرأي يرون أن الانهيار الكامل للمنظومة المالية يأخذ في طريقه حكماً الانتظام المالي، أو على الأقل يلغي أهميته. حتى تخفيض العجز أو مساهمة مصرف لبنان في خفض خدمة الدين، كما هو مقترح في مشروع الموازنة، لن يكون مهماً. الأولوية لشطب ديون وفوائد دين، لكن مصرف لبنان يفضّل التشاطر على الناس وصغار المودعين بتخفيض الفائدة إلى 5 في المئة، من دون أن يفعل الأمر نفسه مع دائني الدولة، على الأقل الداخليين منهم.
في المضمون، لا تشكّل الموازنة أهمية تُذكر. فنحو 90 في المئة من مجموعها البالغ 24 ألف مليار ليرة، هي عبارة عن نفقات إلزامية (الرواتب والأجور والاستشفاء)، ونفقات قررت الدولة إلزام نفسها بها (خدمة الدين)، ما يعني أن صرفها هو التزام على الدولة لا يمكنها التغاضي عنه، بصرف النظر عن وجود الموازنة، وهي سبق أن التزمت به طوال سنوات غياب الموازنة. لكن مع ذلك، حتى صرف الرواتب أو دفع خدمة الدين العام، وهما البندان الأكبر من بين هذه الالتزامات يحتاجان إلى مسوّغ قانوني، أي الموازنة. والأهم أن الموازنة تضع حداً للإنفاق بدلاً من ترك الأمور على غاربها.
في اللجنة، ينكبّ النواب على مناقشة المشروع. أما رئيسها النائب ابراهيم كنعان، فيضع اجتماعاتها الحالية في إطار روتيني ينسجم مع العمل الذي بدأته اللجنة في عام 2010، حين فتحت ملف الحسابات المالية، ثم وضعت آلية لمناقشة الموازنات وإصلاح طريقة إعدادها.
وإذا كانت اللجنة قد ساهمت عملياً في تشذيب الموازنتين السابقتين، فقد فرضت نفسها مشاركاً في وضع السياسة الإنفاقية. في العام الماضي، كان «إنجازها» الأبرز مدّ اليد على المحميّات المالية. وهو ما استفزّ رئيس الحكومة سعد الحريري إلى درجة اتهامه اللجنة بالقيام بمسرحية، قبل أن يعود ويتراجع. والحريري نفسه عاد في الهيئة العامة وانفعل بشكل غير مسبوق، عندما خُفضت موازنتا أوجيرو ومجلس الإنماء والإعمار، مهدداً حينها بالانسحاب من الجلسة.
محمية أوجيرو يطاولها مقص اللجنة مجدداً. في مشروع الحكومة 100 مليار ليرة للألياف الضوئية، جمّدها النواب إلى حين الحصول على معلومات إضافية بشأن المشروع، الذي لم ينفذ منه خلال سنتين سوى 7 في المئة. رئيس اللجنة قدم اقتراحاً بتخفيض المبلغ حتى 30 مليار ليرة. وهو سبق أن وزّع على أعضاء اللجنة مجموعة من الاقتراحات التي تؤدي إلى خفض النفقات بمبلغ 453 مليار ليرة. كما طالب الحكومة بالتفاوض مع المؤجّرين لخفض بدلات إيجار المباني المستأجرة من قبل الدولة.
كل ذلك ربما يكون مهماً. لكن أحداً لن يشعر بأهميته. فجأة، تحوّل الموجب الدستوري الأهم ربما إلى مسألة ثانوية، إذا ما قورن بالانهيار الشامل وغير المسبوق. ولهذا ربما صار بإمكان السلطة إنجازه، فيما لا تزال غائبة عن مواجهة الأزمة التي تعصف بالبلد.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

البناء
الموقع معطل


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اللواء
الإستشارات بين الطوفان والإفلاس: رهان على قرار الحَراك!
غضب في الشارع السُنيِّ.. ميقاتي لإعادة تسمية الحريري .. ولا مرشَّح «للقوات»

ثلاثة أيام تفصل البلاد عن اختبار القدرة على إجراء الاستشارات النيابية الملزمة، التي اعرب الرئيس ميشال عون عن ارتياحه لتحديد موعدها، آملاً في تشكيل حكومة جديدة تضطلع بتحقيق الإصلاحات، وتخرج البلد من الأزمة الخانقة التي تعصف به، وتستجيب لمطالب الشعب اللبناني.
وعشية الاستشارات، بدا الموقف بالغ الغموض والحذر بين الطوفان الذي عطل السير على اوتوستراد الناعمة- بيروت، حيث حمَّل فريق بعبدا وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس المسؤولية، وذكرت بإحالة ملف الفيضانات العائدة لمياه الصرف الصحي في منطقة الرملة البيضاء، وحالات الإفلاس والصرف التعسفي من العمل، وأزمات الخبز والوقود، وودائع اللبنانيين، وإجراءات القهر، التي تقوم عليها المصارف في ظل اضطراب في سعر الصرف، خرج عن كل مألوف، بين الافتتاح الرسمي لسعر الدولار (1500- 1514 ليرة لكل دولار)، والسعر المعمول به لدى الصيارفة، وفي السوق السوداء، والذي يتراوح بين 2050 و1930، هبوطاً إلى 1850 ليرة لكل دولار.
وإذا كانت معلومات «اللواء» تفيد ان أكثر من 140.000 لبناني فقدوا أعمالهم في الأسابيع الماضية، فإن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال كميل أبو سليمان، كشف ليلة أمس ان أكثر من 60 شركة تقدمت بطلب صرف جماعي في أقل من أسبوع، معلناً: لا نقبل بأي صرف جماعي عشوائي، بل على الشركات إظهار بياناتها المالية، وبأنها تأثرت فعلاً بالوضع الاقتصادي.
إزاء التردد في قرارات الأطراف السياسية، في ما يتعلق بالاستشارات النيابية، بقي الرهان على ما سيقدم عليه الحراك في الشارع، بعدما تحدثت معلومات عن الاستعداد لاطلاق «أحد الغضب» قبل 24 ساعة من إطلاق الاستشارات.
ونقل زوّار بيت الوسط عن الرئيس سعد الحريري انه ما يزال على قراره بدعم المرشح سمير الخطيب، ونسب إلى مصدر مطلع انه من المتوقع تشكيل الحكومة سريعاً، في ضوء التسوية التي جرى التفاهم حولها بين الأطراف الاربعة: أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر وتيار المستقبل.
ألغام الوضع الحكومي
وباستثناء «النقزة» السنية من طريقة تسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة قبل الاستشارات النيابية الملزمة، لم يطرأ أي جديد على صعيد معالجات الوضع الحكومي، بانتظار هذه الاستشارات يوم الاثنين المقبل، والتي قد يقاطعها بعض النواب كنديم الجميل، وقد تمتنع بعض الكتل عن التسمية كحزبي القوات اللبنانية والكتائب، فيما لم يعرف بعد موقف كتلتي المستقبل واللقاء الديموقراطي من موضوع التكليف، مايعني حسب مصادر وزارية «وجود الغام امام التكليف قبل التأليف»، وإن كانت اسهم سمير الخطيب لا زالت الاعلى لكن لا شيء محسوما قبل ان تقرر الكتل النيابية موقفها بشكل رسمي.
واوضحت المصادر ان مهلة الايام الاربعة امام النواب كفيلة بتظهيرحقل الالغام وهل بالامكان تجاوزه، فيتم تكليف الخطيب بنسبة عالية في حال اعلنت كتلة المستقبل تسميته رسميا الى جانب الكتل الاخرى الكبيرة ( امل وحزب الله والتيار الوطني الحر وحلفائهم)، فيما بقيت مواقف كتل اخرى غامضة.
غير ان مصادر مطلعة في كتلة «الجمهورية القوية» التي اجتمعت أمس في معراب برئاسة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، كشفت بأن الكتلة اتخذت قراراً بعدم تسمية أحد في الاستشارات وهي لن تشارك في الحكومة.
واضافت المصادر: صحيح ان اهمية موعد الاثنين للاستشارات هو انضاج الحلول سواء بالتكليف او التأليف، لكن الاهم تلمس قوة ترشيح الخطيب وثباتها ما يعني انها فترة تبلور واتضاح الخيارات لكل القوى السياسية، خصوصاً بعدما عبر الشارع بوضوح عن موقفه بالنسبة للترشيح، واعتزامه التصعيد في اليومين المقبلين.
وذكرت المصادر انه لم يتم الدخول بعد في تركيبة الحكومة لأنه لم يتضح بشكل جازم ما اذا كانت الكتل الكبرى كلها ستسمي الخطيب، بما فيها «المستقبل» بعد تجربة إحراق اسمي محمد الصفدي وبهيج طبارة، حتى لو لم يشارك الرئيس سعد الحريري والحزب التقدمي بوزراء سياسيين في الحكومة، واكتفيا بالمشاركة بوزراء اختصاص، فالمهم تأكيد دعم ترشيح الخطيب والحكومة بعد تشكيلها. اما بالنسبة لتركيبة الحكومة واسماء الوزراء فكل طرف سياسي يخبئ اوراقه حتى الآن.
«بوانتاج» الخطيب
والثابت حتى الآن حصول الخطيب على ما بين 53 و58 نائباً، هم مجموع أصوات تكتل «لبنان القوي» مع كتلتي «الوفاء للمقاومة» و«التنمية والتحرير»، وحلفائهم، إذا ما صدقت الخيارات المعلنة، وقد يرتفع العدد إلى أكثرية مريحة في حال انضمت كتلتا «المستقبل» و«التقدمي» والكتل الأخرى، مثل «اللقاء التشاوري» والتكتل الوطني (المردة) وكتلة الوسط (الرئيس نجيب ميقاتي) إلى خيار تسميته، لكن الرئيس ميقاتي أعلن مساء أمس، ان كتلة «الوسط المستقل» اتخذت قراراً بتسمية الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة، لكي يكمل المسيرة التي يقودها منذ ثلاث سنوات عند التسوية الرئاسية، معتبراً أننا «لسنا في مرحلة تسمح بإجراء تجارب»، في إشارة إلى غياب المظلة السنية عن ترشيح المهندس الخطيب، الذي قال عنه لقناة «الحدث» العربية، انه لا يملك مقومات حمل الأعباء في المرحلة الحالية الصعبة.
ورداً على سؤال عن بيان رؤساء الحكومات السابقين الاعتراضي، قال ميقاتي: «عندما يقدم رئيس الوزراء أوراق اعتماده قبل التأليف إلى رئيس تيّار سياسي (والمقصود هنا الوزير جبران باسيل) فهذا الأمر يشكل اهانة كبيرة لجميع اللبنانيين وليس فقط لطائفة أو مذهب، ومن المعيب ان يتم الاستهتار على هذا النحو بالدستور وبالاعراف وخلق بدع جديدة.
وفي إشارة إلى احتمال حدوث مفاجآت في الاستشارات يوم الاثنين، قال ميقاتي انه «لا يمكن التكهن مسبقاً بما قد يحصل، وما إذا كانت الأمور ستسلك طريقها الواضح، خصوصاً وأن الكتل النيابية لم تعلن بعد مرشحها، على عكس ما كان يحصل سابقاً»، لافتاً إلى ان هناك أسماء سياسية أخرى ربما قد تظهر.
لكن إشارة ميقاتي عززت التكهنات بوجود «سيناريوهات» عدّة ما تزال واردة أو مخبأة لدى الكتل الفاعلة، وأبرزها احتمال عودة الرئيس الحريري إلى رئاسة الحكومة، باصوات الثنائي الشيعي الذي ما يزال ينشط على خط إقناع زعيم «المستقبل» بتليين شروطه مقابل تخفيض عدد السياسيين في الحكومة العتيدة ورفع عدد وزراء التكنوقراط.
ولوحظ في هذا الإطار ان كتلة «المستقبل» النيابية لم تجتمع أمس، مثلما كان مقرراً في «بيت الوسط» لاعلان موقفها من موضوع ترشيح الخطيب، من دون صدور تفسير لأسباب عدم حصول الاجتماع، لكن معلومات ذكرت بأن الحريري يفضل الإعلان عن هذا الأمر في موعد الاستشارات، خصوصاً وانه كان أبلغ الخطيب تأييده له، بغض النظر عمّا إذا كان مقتنعاً بهذا الأمر أم لا، بحسب ما نقل عنه، أمس، مضيفاً بأنه سبق ووعد بتسهيل مهمة الرئيس المكلف، وسيوفي بالوعد، خاصة إذا كان هناك مشروع حل للحكومة.
لكن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب في حكومة تصريف الأعمال محمود قماطي، أكّد ليل أمس، ان ما خرج به الخليلان من لقاء الحريري و«التيار الوطني الحر» والرسائل التي وصلت إلى رئيس الجمهورية تؤكد ان الأمور انتهت لجهة التكليف، وانه بحسب الالتزام بأن التكليف سيتم يوم الاثنين لسمير الخطيب، مشيراً إلى ان هذا الالتزام تمّ من قبل الرئيس الحريري مع الذين تواصلوا معه، وان التزامه كان نهائياً ضمن ملاحظات وحيثيات تفصيلية».
ولفت قماطي إلى ان كل الاهتمام ينصب الآن على التكليف، ولا يتطرق إلى الأمور الأخرى، سواء لجهة النسب في التمثيل والجهات التي ستشارك أو الحقائب الوزارية وتوزعها على الجهات التي ستشارك في الحكومة وعلى الحراك الشعبي وكيف يمكن ان يتمثل، وقال ان هذه التفاصيل لم تحسم بعد، بل جرى طرح عناوين من دون أي حسم للنتائج، مشيراً إلى انها تركت إلى ما بعد التكليف حتى لا يتم تعطيله في حدّ ذاته، أو نسف التكليف.
ورأى ان الثقة ستعود حتماً بشكل قوي بعد التكليف، ولكن الآن ونتيجة التشكيك في الشارع، وقطع الطرقات، وبعض المواقف السياسية التي أدّت إلى التشكيك، فإن الثقة ما تزال حذرة، لكنها ستعود، وتصبح اقوى عند التأليف، موضحا ان المقصود بالثقة العامة بالبلد وليس بشخص معين، لأن الخارج ينتظرنا وينتظر الحكومة، وهناك خطوات إيجابية من خارج لبنان إلى لبنان تنتظر تشكيل الحكومة، ستجعل لبنان يتنفس اقتصادياً بموجب مساعدات».
تسهيل رئاسي
إلى ذلك، اكدت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية عبر لـ «اللواء» ان هناك ارتياحا يبديه رئيس الجمهورية لتحديد موعد الاستشارات النيابية، مشيرة الى انه سهل التكليف والتأليف معا من خلال تقريب وجهات النظر والتفاهم لو بالحد الأدنى بين غالبية المكونات  والأتفاق على اسم مرشح وتوحه الحكومة الجديدة، لافتة إلى ان هناك 4 كتل متفقة على تسمية سمير الخطيب لرئاسة الحكومة. واكدت انه في خلال مهلة الشهر حصل هذا التسهيل مشيرة الى انه في الأيام الفاصلة عن موعد الاستشارات سيتسنى للكتل من تحديد موقفها النهائي وبوضوح على ان تشارك في هذه الاستشارات وهي متفقة على الاسم ما يسهل عملية التأليف أيضا على ان الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سيجري ايضا استشاراته مع الكتل النيابية في ما خص التأليف وبرنامج الحكومة وعملها.
وأعادت المصادر التأكيد ان الحكومة ستكون تكنوسياسية وان 6 وزراء دولة يمثلون الطوائف الاساسية في البلاد. ولفتت الى ان امام الحكومة مهمات حول الأصلاحات ومكافحة الفساد ولا بد من ان تتحلى بغطاء سياسي خصوصا ان هناك اجراءات غير شعبية ستتخذ.
واستغربت المصادر ردة فعل الشارع بعد تحديد موعد الاستشارات خصوصا انه كانت هناك مطالبة بها وتحدثت عن تواصل مع بعض ممثلي الحراك المدني وتوقفت عند مشكلة البعض منهم في عدم الاقرار بأن ليس هذا أو ذاك  يمثلنا.
تصعيد الحراك في الشارع
في المقابل، توقعت مصادر قريبة من الحراك المدني، ان تشهد حركتهم طابعاً تصعيدياً، بدأ يتظهر منذ مساء أمس الأوّل، وصولاً ربما إلى منع وصول النواب إلى بعبدا الاثنين، اعتراضاً على أداء المعنيين بالتكليف والتأليف شكلاً ومضموناً، وتحديداً مع استمرار التداول باسم الخطيب المرفوض من قبلهم.
وبدأت بوادر هذا التصعيد، باقدام عدد من المتظاهرين في طرابلس على قطع بوليفار فؤاد شهاب باتجاه البحصاص امام محطة «توتال» بالاتجاهين، كما تمّ قطع مدخل المدينة الجنوبي عند مستديرة السلام بالسيارات والعوائق الحديدية مطلقين هتافات ضد تسمية الخطيب، في حين تجمع عدد من الناشطين ليلاً امام منزله في المنارة ورددوا هتافات منددة ورافضة لتكليفه تشكيل الحكومة.
ولفت الانتباه على هذا الصعيد، إعلان الوزير السابق وئام وهّاب لقناة «الجديد» من انه قد لا تحصل الاستشارات يوم الاثنين، متسائلاً عمّا سيحصل يومي السبت والاحد من تحركات في الشارع، لا سيما بعدما أعلن عن نية مجموعة من الناشطين الدعوة إلى تظاهرات واقفال الطرقات في عدد من المناطق، ولا سيما على طريق القصر الجمهوري بالتزامن مع الاستشارات منعاً لوصول النواب إليه.
الا ان العميد المتقاعد جورج نادر أوضح لـ «المركزية» ان البعض دعا إلى هذه التظاهرات، لكن ما من قرار واضح في صفوف الثوار حتى اللحظة عن الخطوات التي ستتخذ الاثنين، مشيراً إلى انه من المفترض ان يصدر قرار موحد في هذا الخصوص خلال اليومين المقبلين عن كل مجموعات الثورة.
ولم يؤيد نادر خطوة قطع الطرقات على النواب منعا لوصولهم ولشل الاستشارات، معتبراً انه «يفترض انتظار الإعلان عن اسم الرئيس الذي سيكلف تشكيل الحكومة، وفي حال كان سمير الخطيب يُبنى على الشيء مقتضاه، لأن من المفترض بالاستشارات أن تتم». واستبعد ان يتم قطع الطرقات معتبرا ان «بعض المتحمسين أو الشباب قد يكونون وجهوا دعوات كهذه».
وأصدر حزب «سبعة» بياناً دعا فيه إلى «التصعيد بكل الطرق السلمية»، مؤكدا «أهمية الضغط على النواب لمنعهم من تسمية أي رئيس وزراء تابع لاحزاب السلطة», معتبراً بأن الوقت حان للنضال الدائم والتصاعدي في روحية مقاومة مدنية حتى تحقيق المطالب.
تزامنا، أكد تيار «المستقبل» أنه غير معني لا من قريب ولا من بعيد، بما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من بيان منسوب الى ما يسمى «الهيئة الداعمة للشيخ سعد الدين رفيق الحريري» يدعو إلى مسيرة باتجاه بيت الوسط، صباح السبت في ٧ كانون الأول الجاري، تحت عنوان «معك يا شيخ سعد» ودعم الطائفة السنية.
وأشار «تيار المستقبل» انه يهمه التأكيد على أن الدعوة صادرة عن جهة مجهولة وهي غير موجودة في الاساس، وينبه المحازبين وكافة المواطنين الى وجوب عدم التعامل معها.
بعد الحريق.. لبنان الغريق
في هذا الوقت، لم يكن بالحسبان أن تكون بدايات الشتوة الأولى في كوانين، التي تبعث البهجة والفرح عادة في نفوس المواطنين، الغارقين أصلا في متاهة الأزمة المعيشية، همّاً إضافياً يزيد من بؤس الكادحين، في سبيل لقمة العيش، حيث حول الفساد شتوة أمطار الخير والبركة، إلى مصيبة فوق رؤوس المواطنين، الذين سبحت سياراتهم على الطريق الساحلي، بعدما غمرتها السيول وحولتها الى بحيرات واسعة أطفأت محركاتها وأعاقتها عن الحركة لمدة خمس ساعات متواصلة، بعد شتوة لم تتجاوز الربع ساعة.
فعلى الطريق الساحلي جنوبا،  غرقت الطرق في الجية – الناعمة – خلده، وصولا الى انفاق المطار بالمياه مع غزارة الامطار وتجمع برك مياه، ووصلت زحمة السير من خلده الى صيدا، ما تسبب باعطال في عدد من السيارات، ونزل بعض طلاب المدراس من الباصات للذهاب الى منازلهم مشيا على الاقدام، كما شوهد بعض الشبان يحملون «سترات» انقاذ بحرية، وترددت معلومات عن ولادة امرأتين على الطريق.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النهار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


الجمهورية


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


نداء الوطن
بالوثائق… فضيحتا عفو بقضيّتي "مخدرات ومطبوعات" بطلاها باسيل وجريصاتي
بالوثائق: "العفو – ليكس" … برسم الرئيس!

منذ صبيحة ولادة "الطائف" ونغمة انتزاع الصلاحيات من رئاسة الجمهورية باتت بمثابة "لازمة" ملازمة لمعزوفة الضرب على وتر سلب رئيس مجلس الوزراء السني صلاحيات رئيس الجمهورية المسيحي. وإن استسلمنا وسلّمنا جدلاً بهذه "اللازمة" رغم أنها تتعامى عن حقيقة كون بعض الامتيازات التي كانت في عهدة رئيس الجمهورية تم تجييرها لمجلس الوزراء مجتمعاً بجميع طوائف وزرائه وليس لرئيس مجلس الوزراء منفرداً، لكن بقي في جميع الأحوال "العفو الخاص" صلاحية يمارسها رئيس الجمهورية منفرداً لا ينازعه عليها أحد ولا يشاركه فيها أحد عملاً بنصّ الفقرة التاسعة من المادة 53 من الدستور، وبطبيعة الحال فإنّ الممارسة المنفردة للصلاحية تستتبع حكماً مسؤولية منفردة عن تبعات هذه الممارسة بعيداً عن أي تذرع بمسألة انتزاع الصلاحيات وتكبيل الرئاسة الأولى وفساد من يشتركون في السلطة ومواقع القرار. (الوثائق مرفقة في آخر النص).
فأن تُحفظ لفخامة الرئيس صلاحية منح "العفو الخاص" هو أمر تقرّه غالبية الشرائع وأهميتها أنها تنبع من الحاجة إلى تدارك بعض الحالات الإنسانية أو الاجتماعية أو حتى السياسية بعد صدور أحكام قضائية مبرمة واستنفاد درجات التقاضي والتمييز ما يوجب الحاجة إلى معالجة قانونية لتلك الحالات عبر اللجوء إلى شفاعة رئيس البلاد. لكن أن تتحوّل هذه الصلاحية إلى أداة عفو عن تجار ومروّجي مخدرات وعمن يعكر علاقة لبنان بمحيطه العربي فهو أمر لا شك أنه لا يليق بمستوى الرئاسة الأولى ولا بصلاحياتها ولا بموقعها السامي فوق كل المواقع في الدولة. إذ وفي قضية بالغة الدلالة تؤكد أنّ من يقدمون أنفسهم على أنهم حماة العهد العوني هم أنفسهم من يورطون رئيس الجمهورية ميشال عون في ملفات فضائحية استحصلت "نداء الوطن" على مستندات قانونية وقضائية توثّقها وتثبت منح عفو رئاسي خاص عن محكومة بجناية ترويج مخدرات وعن محكوم تم تجريمه بجرم القدح والذم والمس بكرامة العاهل السعودي.
عن الفضيحة الأولى، وبعد أن أصدرت محكمة الجنايات في العام 2018 حكمها بتجريم رنا بروس معوض بجناية تسهيل ترويج مادة الكوكايين وتعاطي المخدرات وهو حكم قضائي مبني على اعترافها بارتكاب هذا الجرم، وبعد أن حكمت المحكمة عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة ثم منحتها الأسباب التخفيفية وحكمت عليها بالأشغال الشاقة الموقتة لمدة 15 عاماً، أقدم وكيلها المحامي زياد و. على تمييز هذا الحكم غير أنّ محكمة التمييز ردت التمييز وأبرمت حكم محكمة الجنايات. وأمام بلوغ الحكم بحقها أقصى درجات التقاضي، وباتت مسألة إطلاقها تحتاج إلى "تخريجة" ما، تم استبعاد محاميها واستُقدم خصيصاً لتحقيق هذه الغاية المحامي ماجد البويز، المعروف بأنه الوكيل القانوني للوزير جبران باسيل والمفوّض من قبله بتنسيق التشكيلات القضائية، فتولى بويز تقديم طلب عفو خاص إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل ألبير سرحان الذي قام باستطلاع رأي لجنة العفو الخاص حيال الملف، فاستطلعت اللجنة رأي النيابة العامة التمييزية التي رأت "رد طلب العفو الخاص في الأساس"، كما قررت لجنة العفو بدورها رد طلب العفو أيضاً "لعدم وجود ما يبرره" (علماً أنّ أعضاء هذه اللجنة هم أيضاً أعضاء في مجلس القضاء الأعلى الذي لطالما كان يطالب فخامة الرئيس منحه أوسع الصلاحيات وعدم التدخل السياسي بعمله)، إلا أنه وعلى الرغم من رأي مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الرافض، وقرار لجنة العفو الرافض لمنح العفو الخاص، بدا صوت وكيل باسيل المحامي بويز أقوى وأعلى من صوت القضاء والقانون إذ وفي سابقة لم يشهدها التاريخ لا في لبنان ولا حتى في كولومبيا معقل "كارتيلات المخدرات"، أصدر رئيس الجمهورية مرسوماً يمنح فيه العفو الخاص عن المحكومة بجناية ترويج مخدرات.
أما عن الفضيحة الثانية، فبعد أن أصدرت محكمة المطبوعات في العام 2010 حكمها بتجريم روجيه عقل بجرم الذم والمس بكرامة الملك السعودي عندما وصفه بـ"عاهل التيوقراطية الإسلامية الفاشية" وقضى بتغريمه بمبلغ خمسين مليون ليرة، تقدّم المحكوم عليه بطلب تمييز هذا الحكم فردته محكمة التمييز وأبرمت الحكم. وكما في الفضيحة الأولى، كان لا بد من "تخريجة" ما ولكن هذه المرة لم يتولَّها وكيل باسيل بل محام آخر من مكتب وزير الرئاسة الأولى حالياً سليم جريصاتي وهو المحامي ناجي لحود (علماً أنّ طلب العفو كان قد قدم وقتها إلى جريصاتي نفسه الذي كان حينذاك وزيراً للعدل وتلقى الطلب من لحود المحامي في مكتبه!). وأيضاً على شاكلة مجريات قضية مروجة المخدرات، اقترحت النيابة العامة التمييزية رد طلب العفو، ورفضت لجنة العفو هذا الطلب، لكن وكما صوت وكيل باسيل، كان هذه المرة صوت المحامي في مكتب جريصاتي، أقوى من القضاء والقانون ومن الراوبط التاريخية التي تربط لبنان بمحيطه العربي وأقوى من العلاقة الاستثنائية التي تربط لبنان ومصالح اللبنانيين بالمملكة العربية السعودية، وإذ بفخامة الرئيس وفي سابقة أيضاً لم يشهدها تاريخ التعامل بين الدول الشقيقة يصدر مرسوماً يمنح فيه العفو الخاص عن محكوم بجرم المس بكرامة العاهل السعودي ليخفّض بموجبه العقوبة من خمسين مليوناً إلى عشرة ملايين ليرة.
مع حفظ حق التحفظ على إدارة البلاد في المرحلة الراهنة، لكن من موقع الحرص على موقع الرئاسة الأولى تستعرض "نداء الوطن" هذه القضية لوضعها في المقام الأول بعهدة فخامة الرئيس الذي لا بد وأن تكون غايته نبيلة في منح العفو الخاص وعدم السماح بأن يستدرجه من حوله من "حماة العهد" إلى استخدام هذه الصلاحية السامية والاستثنائية لرئيس البلاد في قضايا من نوع العفو عن مروّجي مخدرات وشتّامين بحق نظرائه من قادة العالم العربي في الوقت الذي يطلب فيه رئيس الجمهورية نفسه دعم المجتمع العربي للبنان لإخراجه من أزمته الاقتصادية.
رئيس الجمهورية "رمزنا وعزتنا" و"عمادنا ورئيسنا"، وحدك تمتلك جرأة لملمة هاتين الفضيحتين حتى ولو كلفك الأمر تحميل أقرب المقرّبين المسؤولية عن توريط مقام الرئاسة الأولى فيهما. فإذا كان استخدام صلاحية العفو الخاص بشكل يعكّر علاقة لبنان بالسعودية قد يجد من يبرره ممن يتربصون سياسياً بالمملكة وبعضهم في دوائر قرار بعبدا، لكن بالنسبة لمبرر العفو عن تجار المخدرات ومروجيها فلا مناص من وضعها برسم الرأي العام وذوي اللبنانيين، وفي مقدمهم "بيّ الكل" وبناته وأولادهنّ، الذين لا بد وأنهم يحرصون على مكافحة آفة المخدرات وتشديد العقوبات على المتاجرين بها ومروجيها لا العفو عنهم خشية اقتحامها صفوف أولادهم وبيوتهم.
خلاصة فضحيتي "المخدرات والمطبوعات"، هو سياق فضائحي موثّق لا يقبل التأويل: مدعي عام التمييز يرفض، لجنة العفو الخاص ترفض، ووكيلان قانونيان محسوبان على باسيل وجريصاتي يستحصلان على توقيع رئيس الجمهورية على العفو.
فخامة الرئيس… هذا بعض ممّا جناه أداء باسيل وجريصاتي على عهدك وما جنيتَه بنفسك على العهد!

 


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


الشرق
تذمّر سنّي من التعاطي الرئاسي مع التكليف

لم يكن ينقص الدولة الغارقة في وحول التخبط والفساد، سوى شتوة ساعات لم تتعد اصابع اليد، لتزيدها غرقاً في برك المياه والعجز والتلكؤ عن تنفيذ ادنى موجباتها تجاه المواطنين الذين حوصروا لساعات في سياراتهم بفعل امطار لم تكن مفاجئة او مباغتة، لا في توقيتها ولا في غزارتها، بل سبقتها مؤشرات وافية كان يفترض ان تكون كافية لاتخاذ تدابير «الحيطة والحذر».
لكن، وكالعادة، تجاهلت «بقايا الدولة» واجباتها فعامت الطرقات لتجرف الامطار الغزيرة معها أشلاء الدولة المفككة التي مضى عليها خمسون يوما تصارع ثورة شعبية ضد فساد مسؤوليها وتعجز عن تشكيل حكومة نظيفة يطالب بها الشارع بعد شهر ونيف على استقالة «الى العمل».
وغداة دعوة رئاسة الجمهورية الى الاستشارات النيابية الملزمة الاثنين المقبل، انكفأت الحركة السياسية عن الساحة في شكل شبه تام، أقلّه في العلن. اما في المواقف، فأكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان اولويات الحكومة العتيدة ستكون تحقيق الاصلاحات الضرورية في مختلف القطاعات واستكمال عملية مكافحة الفساد وتصحيح الاعوجاج والخلل في عمل ادارات الدولة ومؤسساتها. وشدد امام وفد من نقباء المهن الحرة، على اهمية اعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها، داعيا نقباء المهن الحرة، كل في مجاله، الى العمل لتحقيق هذا التوجه، معرباً عن امله في ان تتشكل الحكومة في اسرع وقت ممكن لتبدأ في معالجة المشاكل التي تحتاج عناية واهتماما سريعين، لاسيما منها عودة الثقة بين الدولة والمواطنين تعزيزا للوحدة الوطنية التي تبقى الاساس في قيام الدولة من كبوتها. وركز على اهمية التعاون بين نقباء المهن الحرة والمسؤولين في مختلف الوزارات وضرورة عقد اجتماعات مشتركة تتخللها ورش عمل تطرح كل القضايا العالقة.
في الأثناء، واصلت القيادات السنية السياسية منها والروحية، حملتها على مسار التكليف والتأليف الذي رأت فيه مخالفة واضحة للدستور، فغداة موقف رؤساء الحكومات السابقين، اكد رئيس المركز الاسلامي للدراسات والاعلام القاضي الشيخ خلدون عريمط  «ان الطريقة التي تحصل فيها عملية التكليف والتأليف تؤكد ان رئاسة الحكومة «مُختطفة» من قبل العهد وبوهج السلاح، وعون وباسيل يصرّان على نسف الدستور»، واشار الى «ان بيان رؤساء الحكومات السابقين امس يُعبّر عن حقيقة موقف الشارع الاسلامي». واسف «لان عون وباسيل اصبحا جزءاً من المشروع الايراني في المنطقة، وهما في الوقت نفسه يطلبان الدعم العربي والدولي».
وليس بعيدا، اعتبر النائب نهاد المشنوق ان «على رغم كل المبررات التي أعطيت عن التكليف قبل التأليف الا ان هذا يعتبر مخالفة للدستور، لافتا الى أن الامور تجاوزت مسألة صلاحيات رئاسة الحكومة لتصل الى الكرامات. ورأى المشنوق، بعد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، أن المطلوب حكومة مصالحة «أي المصالحة مع الناس ومع العرب والغرب لأن الحصار سببه وجود مشكلة أو صدام أميركي ايراني في المنطقة». واشار الى أنه طرح على المفتي عقد اجتماع للمنتخبين من كل الفئات للتشاور واعتماد المعايير التي وضعها الحريري لتشكيل الحكومة.
ومع ان «الاتّفاق» الحكومي تكليفاً وتأليفاً (حكومة تكنوسياسية) قد حصل مبدئيا بين القوى السياسية المعنية على تسمية الخطيب، اكدت مصادر مقرّبة من حزب الله «ان لا احد يضمن الغد على رغم ان الاتّفاق على الخطيب بات شبه نهائي»، ولفتت الى «ان الظروف ساعدت الخطيب على جمع القوى الرئيسية حول اسمه كما ان التوافق الخارجي عليه تأمّن من خلال الاجتماع الثلاثي الاميركي -البريطاني – الفرنسي الاخير في باريس، حيث اجمع ممثلو هذه الدول على اهمية الاستقرار في لبنان من خلال عودة الانتظام الى عمل المؤسسات الدستورية».
وفي انتظار الفرج السياسي، تستفحل الازمة الاقتصادية وتتفاقم، وقد حصدت امس ضحية جديدة حيث أقدم نزيه عون البالغ من العمر 56 سنة على الانتحار في بلدة تبنين الجنوبية، وأشارت المعلومات الى أن عون يعمل في مهنة «التوريق» لكنه يعاني من البطالة وهو من دون عمل منذ مدة.
وفي المواقف الدولية من الازمة، قال نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، جوي هود ان لبنان «قادر على أداء اقتصادي أفضل بكثير، ولكن ذلك يستدعي إصلاحات اقتصادية، بعضها بسيط وبعضها يتعلق بجمع القمامة مثلا». وتابع، إنّ «الحكومة اللبنانية لا توفر للمواطنين الخدمات التي يحتاجون إليها»، مذكرًا بالاحتجاجات التي اندلعت في السابق بسبب تكدس النفايات. وعن المساعدات الدولية المخصَّصَة للبنان، قال المسؤول الأميركي، إنّ «هناك أكثر من 11 مليار دولار تنتظر، ولكن لا توجد حكومة غربية مستعدة لإنقاذ لبنان إذا لم يستوعب السياسيون رسالة الشارع».
في الموازاة، عرض وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومارجاه والمدير العام للشؤون المالية والتنافسية والابتكار الفونسو جارسيا مورا يرافقه وفد، الأوضاع الراهنة واستطلاع المخاطر جرّاءها. ونقل الوفد للوزير خليل تأكيد البنك الدولي واستعداده للمساعدة ودرس تأثيرات الأزمة التي يمرّ بها لبنان على الطبقات الفقيرة والسيناريوهات المطلوبة لمواكبتها وطريقة المعالجة وسبلها.
المشنوق زار دريان: الأمور تجاوزت صلاحيات رئاسة الحكومة
وأدعو الى حكومة مصالحة مع الشعب والعرب والغرب
زار النائب نهاد المشنوق امس، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وعرض معه الاوضاع والشؤون الحالية.
بعد اللقاء قال المشنوق: «قبل سبعة أشهر تحدثت عن التمادي في الحديث عن السنية السياسية، وعن تجاوز صلاحيات رئاسة الحكومة، فقامت الدنيا ولم تقعد علي، وتبين اليوم أن ثلاثة أرباع الناس في البلد يرون الصورة نفسها في إدانة كاملة لكل السياسة المعتمدة التي أوصلت البلاد إلى هنا».
وحذر من أن «الأمور تجاوزت مسألة صلاحيات رئاسة الحكومة وباتت تمس الكرامات، وبشكل خاص الكرامة الوطنية لموقع الرئاسة الثالثة وكرامة اهل السنة الذين يمثلهم رئيس الحكومة في النظام المعتمد، سواء في التأليف أو التكليف أو التشاور من تحت الطاولة وفوق الطاولة باجتماعات يجريها أشخاص من غير أصحاب الشأن في أمكنة لا يفترض أن تجرى المشاورات فيها»، مؤكدا أن هذا «يزيد من الكبت والإحباط، ويضرب الحصانة الوطنية للرئاسة الثالثة، وهو ما جرى التمادي به في الأيام الأربعين الأخيرة».
وكشف المشنوق أنه طرح «على سماحة المفتي عقد اجتماع للمنتخبين من كل الفئات، للتشاور والتفاهم واعتماد المعايير التي وضعها الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة ومناقشتها بشكل جدي واعتماد هذه المعايير للتشكيل».
وإذ أكد أن «هذا الحراك، وأنا واحد من المدانين فيه، مثلي مثل غيري، هو أنزه وأشرف وأصدق حراك حصل في تاريخ لبنان»، دعا إلى «حكومة مصالحة مع الناس في الشارع ومع مطالبهم التي كلها محقة».
كما دعا إلى «حكومة مصالحة مع العرب والغرب لأن الحصار علينا سببه وجود صدام أميركي – إيراني في المنطقة، والأميركيون يعتمدون حرب الدولار، وأمام هذه المواجهة المالية الجميع ضعيف ونحن ندفع ثمن هذه المواجهة».
وأضاف: «أينما وجدت السياسة الإيرانية، في لبنان أو في العراق، نجد هذا الحصار وهذه المواجهة، لأن الإيرانيين عمليا لم يكونوا ولا مرة جزءا من الاستقرار في أي مكان وجدوا فيه بل العكس، ما يزيد من الأزمات التي على الحكومة المقبلة أن تحاول معالجتها». ودعا إلى «مناقشة الاستراتيجة الدفاعية الوطنية التي لن تنتهي أزماتنا قبل أن نصل إليها ولا خلاص لنا إلا بإقرارها».
وردا على سؤال حول من سيسمي خلال الاستشارات النيابية، أجاب المشنوق: «هناك مثل إنكليزي يقول: حين تصل إلى الجسر، تعبره»، وتابع: «الإثنين أقرر من سأسمي».
وأكد المشنوق أن «الحصار العربي والغربي على لبنان سببه إلغاء الخط الفاصل بين الدولة وبين «حزب الله»، فما عادوا يجدون من يتحاورون معه، وباتوا يعاملون لبنان على أنه «حزب الله»، داعيا إلى «إعادة رسم هذا الخط الفاصل». وتابع: «هذا التطور جعل لبنان وحيدا أمام الأزمة المالية والاقتصادية، في حين كان العرب والغرب يقفون إلى جانب لبنان، لسنوات وسنوات، ويساعدوننا على مواجهة مشكلاتنا».
ورد المشنوق على الوزير سليم جريصاتي دون أن يسميه قائلا: «مؤسف أن يتحدث وزير صديق بهذه الطريقة المهينة وأن يتهم رؤساء الحكومات السابقين»، واصفا إياهم بأنهم «أخيار وأحرار ويمثلون بيئتهم واللبنانيين ووطنيتهم، وهم أشرف من الكلام الذي قيل عنهم».
واضاف: «لا أعتقد أن هذا موقف رئيس الجمهورية، ولكن إذا كان هذا هو جو الرئاسة فمؤسف فعلا أن يصل أسلوب التخاطب إلى هذه الدرجة من الدونية ومن احتقار آخرين منتخبين، تسلموا مناصب سيادية وكانوا رؤساء حكومات لفترات طويلة، خصوصا أنهم قالوا كلاما يتعلق بالدستور ويتعلق بالسياسة ولم يقولوا كلاما شخصيا».
وختم المشنوق بإعلانه رفض «الطريقة التي أهانت موقوفين من سعدنايل أجبروا على كلام «إلهي» بحق مسؤول كبير»، مطالبا «قيادة الجيش، وقائد الجيش الذي هو رجل جدارة وتوازن وتعقل وانسجام مع روحية كل الشعب اللبناني، أن يجري تحقيقا فعليا للتأكد مما جرى، واتخاذ إجراءات فورية لأن «اسمحولي بالتعبير» هذه سعدنايل وليس أي مكان، وهذه بلدة «بينشاف الحال فيها»، وفي كل المهمات رجالها قادرون، وسعدنايل مدينة عزيزة علي شخصيا وأهلها رجال، رجال نخوة وكرم وقدرة وشيخها كبير الشجعان»، مضيفا: «أمور مشابهة حصلت في طرابلس، وفي صور أيضا رأينا الذين اعتدي عليهم يعتقلون والمعتدين لم يعتقلوا».

أخبار لبنان