افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الخميس 10 أيلول، 2020

البناء
أمل والمردة يردّان على العقوبات الأميركيّة على خليل وفنيانوس: لن تتبدّل مواقفنا وقناعاتنا
برّي يربط العقوبات بترسيم الحدود والحكومة… وأديب بين السنيورة والحريريّ وإيميه / الخيارات الحكوميّة بين حكومة لون واحد اسمها تقنية… وتأليف يراعي نتائج التكليف
كان يوم أمس السياسي، يوم العقوبات الأميركية التي طالت الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، بعدما بدا واضحاً أن توقيت العقوبات غير منفصل عن مسارين قيد التشكل، كما قال بيان هيئة الرئاسة في حركة أمل التي انعقدت برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري لتقييم العقوبات وسياقها وتحديد الموقف منها، وخرجت بربط العقوبات بمساري التفاوض على ترسيم الحدود البحرية الذي قالت إنه انتهى إلى تفاهم يبقيه الأميركيون رهينة يرفضون الإفراج عنها ربما أملاً بالتراجع والتعديل لحساب مطالب إسرائيلية حملها شينكر ورفضها بري عبر مستشاره علي حمدان الذي نقل لشينكر رفض أي تعديل على التفاهم، الذي أنجز في شهر تموز الماضي، وكان بري يطلب إعلانه من دون جدوى، فجاءت العقوبات رسالة أميركية تنعى الاتفاق وتفتح باب التفاوض تحت سيف العقوبات. وبالتوازي ربطت هيئة رئاسة أمل برئاسة بري العقوبات بمسار آخر قيد التشكل هو المسار الحكومي، الذي أرادت العقوبات أن تقول بشأنه إن تولي أمل لوزارة المال التي كان يشغلها خليل، أمر دونه الغضب الأميركي الذي عبّرت عنه العقوبات.
في السياقين موقف بري، ومن ورائه دعم حزب الله، هو أن لا تغيير بواسطة حروف الجر، فلن تتعدل المواقف بلهجة الإمرة الأميركية، «عليكم أن تفعلوا وإلا..»، فهذا لن يغير شيئاَ، وقد أخطأتم العنوان والمكان والزمان، والرسالة وصلت، فماذا يعني ذلك؟
وفقاً لمصادر متابعة ستتمسك أمل ومعها حزب الله ومكوّنات الغالبية النيابية بما تمّ التوصل إليه في مفاوضات الترسيم من دون قبول العودة للتفاوض مجدداً، كما كان الهدف الفعلي لزيارة معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر الذي مهّد للعقوبات وأطلق الحديث عنها خلال زيارته، ووفقاً للمصادر فإن معادلة العقوبات تقول إن رفض بري للتفاوض مجدداً ثمنه حرمان أمل من وزارة المال، ولذلك سيكون الردّ بالتمسك بالموقفين، وزارة المال ورفض التفاوض، وإلا فليشكل الرئيس مصطفى أديب حكومته، كحكومة لون واحد لن يحجب عنها هذه الصفة الاختباء وراء صفة تقنيين، وسوف تنال الحكومة الثقة، ولكن عليها أن تضع في حسابها أنها ستلقى دعم الملتزمين بالسياسات الأميركية بين النواب، وستكون تحت سيف المساءلة والمحاسبة من الذين قرّرت واشنطن تهديدهم بالعقوبات خدمة للمصالح الإسرائيليّة. وقالت المصادر إن الرئيس المكلف مصطفى أديب ينتظر القراءة الفرنسية لما بعد العقوبات الأميركية، ومدى التمسك الفرنسي بحكومة تحظى برضا الجميع، خصوصاً أنه محلياً يقع بين قراءتين مختلفتين لمن قاموا باقتراح تسميته، واحدة للرئيس السابق سعد الحريري تدعوه للتمهّل والحرص على التصرّف بما يحفظ الإجماع الذي لقيه في التسمية فيعكس التأليف نتائج التكليف، ويكون الحساب على الموقف من الإصلاحات وإقرارها، ودرجة تسهيل عمل الحكومة بعد تشكيلها، بالتوافق، وبالمقابل موقف الرئيس السابق فؤاد السنيورة الذي يشجع أديب على التشدّد وفرض تشكيلة أمر واقع يضمن تمثيل من يرغب الفرنسيون بتمثيلهم، ومعهم مجموعة من الأسماء التي تتحدّر من مؤسسات دولية يرضى عنها الأميركيون، والإصرار على منحها صفة حكومة اختصاصيّين، والتهديد بالاعتذار إذا تمّ رفض التشكيلة من قبل رئيس الجمهورية. وقالت المصادر إن الزيارة السريعة لمدير المخابرات الفرنسية برنار إيميه إلى بيروت اتسمت بالاستطلاعية، للتعرف على مناخات ما بعد العقوبات الأميركية وتجميع المعطيات وتأكيد البقاء على مبادرة الرئيس أمانويل ماكرون بعناوينها العريضة، لكن مع الدعوة للتريّث حتى يوم الجمعة لبلورة موقف أشد وضوحاً من باريس ربما يحمله إلى بيروت المستشار أمانويل بون المكلّف من الرئيس ماكرون بمتابعة الملف اللبناني.

وتفاعل قرار العقوبات المالية على الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس على الساحة المحليّة حاجباً الأضواء عن ملف تأليف الحكومة، فيما كان لافتاً توقيت وشكل القرار الأميركي الجديد وتزامنه مع المساعي الحثيثة لتأليف حكومة جديدة تحت ظل المبادرة الفرنسية إضافة الى أن القرار سبق زيارة مرتقبة لمساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر إلى بيروت لمتابعة التفاوض بملف ترسيم الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة.

وقد أجمعت أحزاب المقاومة والقوى الوطنية على إدانة قرار العقوبات الأميركي بحق الوزيرين خليل وفنيانوس والتأكيد على أنها لن تؤثر على المواقف السياسية والوطنية والقومية لحركة أمل وتيار المرده.

وردت حركة أمل في بيان بعد اجتماع طارئ لهيئة الرئاسة برئاسة رئيسها نبيه بري مؤكدة «ان هذا القرار لن يغير من قناعاتنا ومن ثوابتنا الوطنية والقومية على الإطلاق. وإن حدودنا وحقوقنا السيادية في البحر والبر نريدها كاملة ولن نتنازل او نساوم عليها مهما بلغت العقوبات والضغوطات ومن أي جهة أتت».

وأضافت: «اتفاق السير بترسيم الحدود البحرية في الجنوب اللبناني اكتمل مع الولايات المتحدة الأميركية ووافقت عليه بتاريخ 9/7/2020 وحتى الآن ترفض توقيت إعلانه دون أي مبرر». معتبرة أن «فرمان» وزارة الخزانة الأميركية والذي جاء في توقيت كان فيه اللبنانيون بغالبية قواهم السياسية والبرلمانية قاب قوسين أو أدنى من الوصول الى حكومة جامعة يُعوّل عليها ان تعمل على إخراج لبنان من أزماته، فهل هذا القرار للقول لنا إن الذي يدفعنا هو «أحرف الجر؟»… مخطئ مَن يعتقد ذلك».

من جهته، اعتبر رئيس تيار المردة سليمان فرنجية أن «قرار الخزانة الأميركيّة بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس هو اقتصاص من موقفه وقناعته ونعتبره قراراً سياسياً ما يزيدنا تمسكاً بخطنا ونهجنا».

كما رأى حزب الله في بيان أن «هذا القرار الجائر هو وسام شرف للصديقين العزيزين ولكل من تتهمه الإدارة الأميركية بأنه مقاوم أو داعم للمقاومة».

وأشار إلى أن «سياسة العقوبات الأميركيّة هذه لن تتمكن من تحقيق أهدافها في لبنان ولن تؤدي إلى إخضاع اللبنانيين وإجبارهم على التنازل عن حقوقهم الوطنية السيادية، بل ستزيدهم تمسكاً بقرارهم الحر وكرامتهم الوطنية وسيادتهم الكاملة، وإن المواقف الصادرة عن هيئة الرئاسة في حركة أمل وعن رئيس تيار المردة تؤكد هذه الحقيقة».

وأشارت أوساط نيابيّة في التيار الوطني الحر لـ«البناء» الى أن «العقوبات الأميركيّة الجديدة على أمل والمردة هي استمرار للحرب على لبنان واستقراره السياسي والاقتصادي بعد أن تحوّلت الولايات المتحدة الى شرطي على العالم وفرضت معادلة الحق للقوة بدلاً من القوة للحق مستخدمة قوة العملة الأميركية لفرض عقوبات على كل مَن يخالفها الرأي ويعارض سياساتها في المنطقة والعالم». وأعلنت الأوساط نفسها رفضها لهذه العقوبات الجديدة معلنة تضامن التيار مع النائب علي حسن خليل والوزير فنيانوس، معتبرة أن «هذا أمر مبدئي لا علاقة له بحليف او صديق أو خصم سياسي».

وعما إذا كان التيار يعتبر أن العقوبات الجديدة رسالة غير مباشرة لكل حلفاء حزب الله بمن فيهم التيار ورئيسه النائب جبران باسيل، ردت أوساط التيار بأننا «لا نخاف وإذا كان سلاح العقوبات الأميركي بسبب موقفنا السياسي فلن نتراجع عنه». واضعة العقوبات في «سياق الضغط والعقاب السياسي على لبنان وتغليفه بأمور مالية وفساد وإرهاب».

على المستوى الرسمي طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه، اجراء الاتصالات اللازمة مع السفارة الأميركية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن، للاطلاع على الظروف التي دفعت وزارة الخزانة الأميركية الى فرض عقوبات على الوزيرين السابقين النائب علي حسن خليل والمحامي يوسف فينيانوس وذلك كي يبنى على الشيء مقتضاه.

وتردّدت معلومات من جهات عدّة تدور في الفلك الأميركي عن دفعة ثانية من العقوبات الأميركية ستشمل سبع شخصيات لبنانيّة مرتقبة الأسبوع المقبل.

وترافقت العقوبات الجديدة مع تصعيد في اللهجة الأميركية وتحمل تهديدات للبنان، وقد نقلت وسائل إعلام خليجيّة عن الخارجية الأميركية قولها إن «واشنطن عازمة على محاسبة السياسيين اللبنانيين على فسادهم وإنه لا بد من تحقيق مطالب الشعب اللبناني». وتابعت الخارجية الأميركية أن «العقوبات ضد شخصيات لبنانية رسالة قوية لحزب الله وندرس فرض عقوبات إضافية على داعمي حزب الله». مضيفة: «نريد حكومة في لبنان شفافة ونزيهة ونشجع الدول على اتخاذ خطوات لمحاسبة الفاسدين في لبنان».

وفيما رسمت علامات استفهام حول علاقة التصعيد الأميركي الجديد في ظل تقدم المبادرة الفرنسية حكومياً، وما اذا كانت العقوبات تهدف الى عرقلة الجهود الفرنسية أو التكامل معها! وفيما نقلت مصادر إعلامية عن اتجاه فرنسي لملاقاة العقوبات الاميركية بعقوبات فرنسية أوروبية على شخصيات لبنانية، أوضح المتحدث باسم السياسة الخارجية الأوروبية بيتر ستانو في حديث تلفزيوني أن «لا خطط أوروبية لفرض عقوبات على مسؤولين أو هيئات لبنانية في الوقت الحالي».

على صعيد تأليف الحكومة، لم تتضح الصورة الحقيقيّة للمسار الذي يسلكه الرئيس المكلف مصطفى أديب وسط الغموض الذي يلفّ عمله وعدم اتصاله بالقوى السياسية للتشاور معها بمسألة التأليف ما شكل انزعاجاً واستفزازاً لمختلف الكتل النيابية.

وبحسب معلومات «البناء» فإن لقاء الرئيس عون والرئيس المكلف كان إيجابياً، لكن أديب أوحى لعون بأنه المعني بتأليف الحكومة وأن لرئيس الجمهورية الحق بالقبول أو الرفض وليس الفرض. وبناءً عليه فإن الرئيس المكلف سينتهي من وضع التشكيلة النهائية المتضمنة توزيع الحقائب وإسقاط الأسماء ويعرضها على رئيس الجمهورية الذي إما يوافق عليها، وبالتالي تصدر مراسيم التأليف خلال أيام وإما يضع ملاحظاته ويطلب من الرئيس المكلف إجراء تعديلات، فإما يأخذ الأخير بها وإما يتجه الى الاعتذار مع انتهاء المهلة الفرنسيّة في 18 الشهر الحالي. وبحسب معلومات أخرى لـ«البناء» فإن المشاورات على خط عون – أديب تتجه الى اعتماد صيغة الـ 20 وزيراً كحل وسطيّ بين طرحي الـ 24 الذي يفضله عون لأنه يمنحه أكبر عدد من الوزراء وبالتالي حرية الحركة في مجلس الوزراء وبين طرح الـ 14 وزيراً الذي يفضله أديب لأنه يشكل فريق عمل مصغر متجانس مخفف من ثقل الأحزاب لتسهيل اتخاذ القرارات والإنتاجية وتضعف قدرة رئيس الجمهورية والأطراف الأخرى على المناورة والتعطيل والعرقلة داخل مجلس الوزراء.

وبحسب معلومات «البناء» فقد طرحت صيغة لحل عقدة المداورة بين الأحزاب وليس الطوائف وتقضي بأن تنال حركة أمل وزيراً وآخر لحزب الله من الاختصاصيين غير الحزبيين على أن يسمي الرئيس المكلف وزيراً شيعياً للمالية من الخبراء الاقتصاديين من المجتمع المدني. لكن الرئيس بري أظهر تشدداً في هذه النقطة لا سيما بعد قرار العقوبات معلناً تمسكه بالمالية.

وأشارت مصادر أمل لـ«البناء» الى أن «الحركة تسهل التأليف الى حد كبير وتأخذ بعين الاعتبار الاوضاع الصعبة في البلد، لكن شرط ألا يتم تجاوز التوازن الطائفي والسياسي في الحكومة، وهذه مسؤولية الرئيس المكلف بكيفية تأمين هذا التوازن». ورفضت امل مقارنة وزارة الطاقة بالماليّة، فالأولى مجرد مكسب خدمي لكن الثانية أمر ميثاقي.

وبحسب ما تقول مصادر أخرى لـ«البناء» فإن «المشاورات بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية توصل الى قواسم مشتركة لشكل الحكومة وعلى بعض المبادئ على أن تترجم في اليومين المقبلين على أن يحضر الرئيس المكلف تشكيلة تتضمن توزيعة للحقائب وعدد من الأسماء لعرضها على رئيس الجمهورية لإبداء رأيه فيها»، وبرأي المصادر فإن «الرئيس المكلف باتت لديه لائحة بأغلب الأسماء جلهم من الاختصاصيين لكن لم يعلنها قبل الاتفاق على الثوابت»، مرجّحة «حكومة الـ 20 وزيراً تتضمّن وزراء مسيّسين محسوبين على القوى السياسية».

من جهتها أشارت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر إلى أن «التيار ينتظر أن ينتهي الرئيس المكلف من انجاز التشكيلة لنبدي رأينا فيها وبالأسماء المقترحة مع استعدادنا للتسهيل الى أقصى حد من المشاركة الكاملة الى عدم المشاركة الكاملة مروراً بالمشاركة ببعض الوزراء الاختصاصيين المسيّسين الذين يقترحهم الرئيس المكلف ونوافق عليهم، لكن سنطعي الثقة للحكومة وإن لم نكن ممثلين فيها من منطلق التسهيل وإعطاء جرعة دعم للحكومة». وأكدت أن «الرئيس المكلف لم يتصل بالوزير باسيل ولا بأي مسؤول في التيار ولكن أبلغناه خلال لقائنا به في الاستشارات غير الملزمة في المجلس النيابي أن ما يهمنا ليس المشاركة من عدمها بقدر ما يعنينا برنامج عمل الحكومة وكفاءة ونزاهة وخبرة الوزراء ومدى قدرتهم على إنجاز الاصلاحات». ولفتت إلى أن «مهلة منتصف الشهر ليست مقدسة ولن يؤدي تجاوزها ببضعة أيام الى اعتذار الرئيس المكلف بل المهم الوصول الى حكومة منتجة ولو أخذت بعض الوقت». مرجحة أن «يقدم الرئيس المكلف تشكيلته النهائية للرئيس مطلع الأسبوع المقبل». وأوضحت مصادر التيار أن «التيار سبق وطالب بمبدأ المداورة في الحكومات الماضية وعدم تكريس أعراف وسوابق للطوائف لكي لا تتحول وزارات إلى محميات طائفية، والآن يزيد تمسكنا بهذا المبدأ لكون الحكومة العتيدة ستكون إصلاحية بمهمة محددة تستدعي عدم تخصيص وزارات لطوائف معينة»، معولة على «تجاوب حركة امل في هذه النقطة لتسهيل ولادة الحكومة».

من جهة أخرى، وفي موقف عربي خليجي، هو الأول من نوعه بعد تكليف مصطفى أديب، تمنت الخارجية السعودية أن «يستعيد لبنان عافيته بعيداً عن الميليشيات الطائفية والتدخلات الخارجية».

في غضون ذلك استمر السجال على خط ميرنا الشالوحي – معراب. فبعدما اتهم رئيس القوات سمير جعجع التيار الوطني الحر بتعطيل تأليف الحكومة، ردت اللجنة المركزية في التيار على جعجع في بيان واصفة كلامه بالـ»معيب جداً»، مضيفة أن «ما يحصل من مسلسل كذب يحرص جعجع على الاستمرار فيه اعتباراً منه ان الكذب طريق وصوله الى قلوب الناس».

ولفتت مصادر التيار لـ«البناء» الى أن «ردود التيار الأخيرة على رئيس القوات بشكل مباشر جاءت بعد أن طفح الكيل من اتهاماته وتناوله العهد ورئيس الجمهورية ورئيس التيار وتجاوزه لكل الأصول، علماً أن وزراء التيار ونوابه ردوا سابقاً على كل الملفات التي تناولها جعجع ورغم ذلك استمرت هجماته علينا، لا سيما أن جعجع سبق وأشاد بخطة الكهرباء التي قدمها التيار في الحكومات السابقة متهماً الطبقة السياسية الفاسدة بعرقلتها… فما الذي تبدل لكي يغير موقفه؟»”.

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

الأخبار
حركة أمل تُعلن مواجهة العقوبات: فليأتِ الحصار
عندما تفرض الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على الوزير علي حسن خليل، يعني أن المقصود بها مباشرة هو رئيس مجلس النواب نبيه بري. وإن كانت هذه العقوبات متوقعة، إلا أنها مريبة في توقيتها. في جميع الأحوال، لم يتأخر ردّ حركة أمل التي فهمت المطلوب منها سياسياً وأعلنت استعدادها للمواجهة
تجوز العودة، أمام العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية (أوفاك) على الوزير السابق علي حسن خليل، إلى عدوان تموز. والأصح، إلى وصف المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل- فيما بعد- للرئيس نبيه برّي بأنه «شريك أساسي في الدفاع المقدس، وفي الحرب وفي النصر، وكانَ مفوضاً بالكامل من قبل السيد حسن نصر الله بالتفاوض السياسي». هذا الواقع وضع الولايات المتحدة الأميركية منذ العام 2006 أمام حقيقتين متلازمتين: عمق العلاقة بين حزب الله وحركة أمل، وإدراكها أن أي محاولة لإحداث تغيير جذري في موازين القوى السياسية الداخلية لا يُمكن أن يتم من دون ضرب هذه العلاقة. أما قبلَ ذلك، فلطالما كانَ بري هدفاً لأعداء المقاومة في الداخل والخارج، وهو المعروف بدوره الرئيسي في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي منذ الثمانينيات.
كانَ التصور السابق لدى واشنطن، ومن خلفها إسرائيل، أن المقاومة في لبنان يُمكن القضاء عليها من خلال عملية عسكرية واسعة (كعدوان الـ2006). وبعد فشل هذا الخيار، كما فشل توريطها في حروب استنزافية مثل ما حصل في سوريا، جرى اعتماد أسلوب «مركّب» من المعارك ضد المقاومة، يعتمد على الاقتصاد والعقوبات والحرب الامنية والغارات على خط إمدادها. العقوبات على حزب الله والمؤسسات التابعة له بلغت مداها الأقصى، ولم تعد تعطي أي مردود، فانتقلت واشنطن إلى التهديد بالعقوبات على حلفاء المقاومة، على اعتبار أن تجريدها من حاضنتها هو الطريق الأسرع لإضعافها. لذا وقع الخيار على المعاون السياسي للرئيس بري، وصلة الوصل الأساسية بينه وبين حزب الله، وهو ما يعكس بداية لمسار تصاعدي قررته أميركا كورقة ضغط ستُستخدم في كل القضايا والعناوين، وله بعدان: ظرفيّ، متعلّق أولاً، بتأليف الحكومة التي تريدها واشنطن على خاطرها، وتحديداً لجهة انتزاع وزارة المالية من الثنائي، وثانياً بملف الترسيم البري والبحري الذي يُصرّ بري على اعتماد الإطار الذي وضعه لبنان للتفاوض؛ وبعدٌ استراتيجي يهدف إلى تفكيك التحالف الثنائي وتطويع رئيس المجلس. بينما تعتبر العقوبات على الوزير السابق يوسف فنيانوس رسالة تتجاوز شخصه لتطال أي شخصية مسيحية تقف الى جانب المقاومة، وفي المقدمة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون والوزير جبران باسيل. وفي هذا النزال كانَ للأخيرين حصة من العقوبات عبرَ محاولة اغتيالهما سياسياً خلال الفترة الماضية بالتصويب على العهد وتصوير باسيل كأنه المسؤول الوحيد عن كل خراب البلد.

المطلوب أميركياً هو الضغط إلى أبعد حدّ. ليسَ استهداف المقاومة بالعنوان الجديد، ولا حتى العقوبات على الحلفاء الذين طالما هددتهم أميركا بها، لكن واشنطن اختصرت المسافة، ودخلت مباشرة الى «بيت الإخوة». هذا البيت الذي نجح ترابط الثنائي في حمايته من الخرق والتفتيت، وهو مشروع بدأ ساعة اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005، وتنبّه جيداً حزب الله كما حركة أمل له، وإلى أن ما ينتظرهما داخلياً وخارجياً في اللعبة الدولية كبير جداً، فكانَ الرد (رغم الكثير من التباينات على ملفات داخلية) المزيد من التعاون والتنسيق في كل الساحات. ومثّل ذلك عنصر قوة للمقاومة في الصمود أمام الضغوط الأميركية. انطلاقاً من هنا، وفي عزّ الحصار الذي تمارسه على البلاد، أرادت الولايات المتحدة توجيه الرسالة إلى رئيس مجلس النواب عبر ساعده السياسي الأيمن: إما فكّ التحالف مع المقاومة وتسيير المصالح الأميركية في لبنان، أو العقاب. فهمت حركة أمل والرئيس برّي الرسالة، كما جاء في بيان الردّ على العقوبات الذي ذكر «أحرف الجرّ». وهو بيان يرفض الضغوط ويعلن الاستعداد للمواجهة، وتوخى الدقة في ربطه للعناوين السياسية، وفهمه للهدف المطلوب وغير المعلن ألا وهو «فك التحالف بين حزب الله وحركة أمل»، إذ أكد البيان أن «العقوبات لن تغير من قناعاتنا ومن ثوابتنا الوطنية والقومية على الإطلاق، وحدودنا وحقوقنا السيادية في البحر والبر نريدها كاملة ولن نتنازل أو نساوم عليها مهما بلغت العقوبات والضغوطات ومن أي جهة أتت»، مشيراً إلى «الحكومة التي يعوّل عليها الجميع لإخراج لبنان من أزماته».

لكن الغريب، وهو ما ذكره البيان، التوقيت الذي أُعلنت فيه هذه العقوبات. فهي أتت في ظل مبادرة فرنسية تحاول فكّ الحصار عن لبنان والعمل على مؤتمر حوار وطني في فرنسا. فهل هذه العقوبات هي محاولة لضرب المبادرة الفرنسية؟ وهل من شأنها أن تُعيق تأليف الحكومة؟ فضلاً عن موضوع الترسيم البري والبحري للحدود مع فلسطين المحتلة، والذي تؤكّد مصادر في حركة أمل أن «الاتفاق الإطار الذي وضعه بري بينَ يدي الأميركيين كقاعدة للتفاوض لن يكون موضع تنازل مهما حاولوا». هذه الأسئلة هي جزء من حصيلة النقاش الذي جرى في الاجتماع الاستثنائي للمكتب السياسي في حركة أمل يوم أمس، والذي أكد فيه بري والمجتمعون «التشدد أكثر في المواقف السياسية، لأنْ ليسَ هناك من خسارة أكبر من خسارة المقاومة». فالمحافظة على هذا التحالف هو «حفاظ على التماسك داخل البيئة الشيعية في هذه المرحلة الحساسة، وخط دفاع عن المقاومة من خلال حماية قاعدتها وجبهتها الخلفية، وقاعدة ارتكاز أساسية في المعادلة السياسية الداخلية». كما أن هذه العقوبات لن تدفع بحركة أمل وحزب الله إلى التنازل في موضوع الحكومة، خاصة «بعدَما بدأت تتكشف لعبة سحب وزارة المالية من الثنائي. وعليه، إذا كان الهدف من هذه الحكومة حصد المزيد من التنازلات، فليفرضوا عقوبات كما يشاؤون»، على حدّ قول مصادر الثنائي.

حزب الله: العقوبات وسام شرف
تعليقاً على القرار الأميركي بفرض عقوبات على الوزيرَين السابقَين علي حسن خليل ‏ويوسف فنيانوس، أصدر حزب الله بياناً قال فيه:
أولاً، في الجانب المعنوي إننا نرى أنّ هذا القرار الجائر هو وسام شرف للصديقين العزيزين ولكل ‏من تتهمه الإدارة الأميركية بأنه مقاوم أو داعم للمقاومة.‏ ثانياً، إنّ الإدارة الأميركية هي سلطة إرهابية تنشر الخراب والدمار في كل العالم وهي الراعي ‏الأكبر للإرهاب الصهيوني والتكفيري في منطقتنا ولا يحقّ لها أساساً أن تصنّف الشرفاء ‏والمقاومين وتصفهم بالإرهاب وكل ما يصدر عن هذه الإدارة مدانٌ ومرفوض. ‏ثالثاً، إن سياسة العقوبات الأميركية هذه لن تتمكّن من تحقيق أهدافها في لبنان ولن تؤدّي إلى ‏إخضاع اللبنانيين وإجبارهم على التنازل عن حقوقهم الوطنية السيادية، بل ستزيدهم تمسّكاً بقرارهم ‏الحر وكرامتهم الوطنية وسيادتهم الكاملة، وإن المواقف الصادرة عن هيئة الرئاسة في حركة أمل ‏وعن رئيس تيار المردة تؤكد هذه الحقيقة. ‏إننا في حزب الله نؤكد تضامننا مع الأخوين العزيزين ووقوفنا إلى جانبهما ونحيي موقفهما الثابت ‏والراسخ والمضحي من أجل الدفاع عن لبنان وحريته وكرامته. ‏

فرنجية: لن نخجل بمواقفنا
رأى رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه أن «القرار الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية بحق الوزير يوسف فنيانوس هو قرار اقتصاص لموقفه وقناعاته وموقعه». وقال في بيان له: «نحن كمردة لم ولن نخجل يوماً بمواقفنا بل نفتخر ونجاهر بها من منطلق إيماننا بأرضنا وسيادتنا وهويتنا. وعليه نعتبر القرار قراراً سياسياً ما يزيدنا تمسّكاً بنهجنا وخطّنا»”.

 


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 


اللواء
تزايد الضغوط الأميركية لتحجيم تأثير حزب الله على تأليف الحكومة
«توزيع المقاعد» بين عون وأديب خلال ساعات.. وضجة حول توزيع الشاي والسمك
إذا صحت المعلومات والمعطيات، فإن اجتماعاً سيعقد في الساعات المقبلة بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف مصطفى اديب لمراجعة مسودة «لحكومة مهمات»، بعد التفاهم على ان تبقى وزارة المال من حصة شيعي محايد، لا يغضب «الثنائي» «امل – حزب الله»، وذلك على الرغم من العقوبات التي طالت المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي، رئيس حركة «امل»، النائب علي حسن خليل، اضافة الى الوزير السابق، والقيادي في تيار «المردة» يوسف فنيانوس.
ومع ان المصادر المطلعة تتحدث عن ان عدد الحكومة يتراوح بين 14 و18، (هذا يعني انها ليست موسعة)، وان الاغلبية من الوزراء ستكون من الاختصاصيين، ومنهم من يعيش في الخارج، والمعلومات تشير الى اخطار بعضهم للاستعداد للمجيء الى لبنان..

واشارت الى ان الزيارة ستركز على توزيع المقاعد على الطوائف، وان الرئيس المكلف منفتح على الحلول السريعة، لما فيه مصلحة تأليف الحكومة.

وكشفت مصادر نيابية ان النائب جبران باسيل، لم يتمكن من اقناع اعضاء «تكتل لبنان القوي» من المطالبة بحصة محددة في الحكومة، على غرار ما كان يحصل لدى تأليف الحكومة في المراحل السابقة، اذ تصدى لمثل هذه الطروحات كل من النائبين آلان عون وابراهيم كنعان، اللذين رفضا المماطلة، من زاوية الاتفاق الذي حصل مع الجانب الفرنسي، والالتزام بما قيل خلال الاجتماع في الاستشارات النيابية مع الرئيس المكلف، بأن التيار يريد التسهيل، ولا مطالب لديه.

وسواء تشكلت الحكومة اليوم او غداً، فإن الاليزيه ماضٍ في مهمة انجاز تأليف الحكومة ويستعد وزير خارجيته جاك ايف لودريان الى زيارة لبنان للدفع بالتأليف إذا تراخت الجهود البعيدة، او التحضير لاجتماع باريس اذا تألفت ونالت الثقة في حدود نهاية ايلول الجاري.

وبصرف النظر عن دخول شياطين التفاصيل على خط التأليف، الذي دخل في سباق مع الزمن، فإن سيفاً اميركياً بات مسلطاً على رقاب السياسيين الممسكين بزمام الامور، لتحقيق اهداف مباشرة وغير مباشرة، تتعلق بـ«حزب الله» وابعاده عن الحكومة، والضغط على الجهات اللبنانية الحليفة، ضمن 8 آذار لضرب اخماس بأسداس على هذا الصعيد.

ونقل عن متحدث باسم الخارجية الاميركية ان ادارة ترامب عازمة على محاسبة السياسيين اللبنانيين، على فسادهم، ولا بدّ من تحقيق مطالب الشعب اللبناني.

ولم تخف الخارجية علاقة العقوبات بتأليف حكومة نزيهة وشفافة، لافتة الى اننا «ندرس فرض عقوبات اضافية على داعمي حزب الله».

الوضع الحكومي

ولم يظهر شيء جديد على الاقل في العلن حول اتصالات تشكيل الحكومة، لكن مصادر مواكبة للاتصالات تقول ان لا اتفاق بعد على توزيع الحقائب السيادية والاساسية والحقائب العامة، ولا على عدد الوزراء بين الرئيسين عون وأديب وان كان الاول يميل الى تشكيلة من 20 وزيراً على اعتبار ان لا حكومة من  14 وزيراً تكفي ولا ثلاثينية موسعة ضرورية في هذا الظرف.

وترددت معلومات عن اسماء اربع شخصيات لبنانية تعمل في الخارج تولى الجانب الفرنسي الاتصال بها  لإسناد الحقائب الاساسية لها، المالية والطاقة والاتصالات والخارجية، وعلمت «اللواء» في هذا السياق ان هناك اسماً مطروحاً لتولي حقيبة في الحكومة العتيدة وتحديداً وزارة الصحة هو الدكتور جمال افيوني من الكورة، وهو طبيب نسائي، ويتمتع بصفات وخبرة في المجال الصحي.

العقوبات: الرسالة وصلت

والسؤال: هل دخلت الادارة الاميركية على خط تأزيم الوضع اللبناني اكثر بوضع شخصيتين اساسيتين في الحياة السياسية اللبنانية على لائحة العقوبات، وهو ما اثار ردودا قوية من الطرفين، من هيئة الرئاسة في حركة امل ومن رئيس المردة سليمان فرنجية ومن قوى سياسية اخرى. فيما توقع المقربون من الادارة الاميركية في لبنان صدور عقوبات جديدة بحق سبعة من القيادات والشخصيات السياسية في الايام القليلة المقبلة.

وقالت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية جيرالدين غريفيث في حديث لـ«سكاي نيوز» امس،  ان «حزب الله»  ليس حزبا سياسيا وسنواصل محاسبته على أفعاله.

واضافت غريفيث: نحن نعمل على جميع الأصعدة لمكافحة الفساد في لبنان. ويهمنا تشكيل حكومة في لبنان قادرة على الاستجابة لمطالب الشعب اللبناني.

وبعد صدور القرار الاميركي، عقدت هيئة الرئاسة في «امل» إجتماعاً طارئاً صدر عنه بيان جاء  فيه: أولاً : ان هذا القرار  لن يغير من قناعاتنا ومن  ثوابتنا الوطنية والقومية على الاطلاق.

ثانياً: إن حدودنا وحقوقنا السيادية في البحر والبر نريدها كاملة ولن نتنازل او نساوم عليها مهما بلغت العقوبات والضغوطات ومن اي جهة أتت. وكشفاً للحقيقة ان اتفاق السير بترسيم الحدود البحرية في الجنوب اللبناني اكتمل مع الولايات المتحدة الاميركية ووافقت عليه بتاريخ 9/7/2020 وحتى الآن ترفض توقيت اعلانه دون أي مبرر .

ثالثاً :  إن «فرمان»  وزارة الخزانة الاميركية والذي جاء في توقيت، كان فيه اللبنانيون بغالبية قواهم السياسية والبرلمانية قاب قوسين أو أدنى من الوصول الى حكومة جامعة، يُعوّل عليها ان تعمل على اخراج لبنان من أزماته، فهل هذا القرار للقول لنا ان الذي يدفعنا هو «أحرف الجر؟ مخطىء من يعتقد ذلك .

رابعاً: ان استهداف الاخ النائب علي حسن خليل ليس استهدافاً لشخص شغل لفترة زمنية محددة موقعا وزارياً ، انما هو في الحقيقة استهداف للبنان ولسيادته وللخط وللتنظيم السياسي الذي ينتمي اليه ، خط حركة «أمل»، خط الدفاع عن لبنان وعن وحدته وطنا نهائيا لجميع أبنائه، وعن عروبته وعن حقنا في الدفاع عن ثوابتنا وحقوقنا وحدودنا. انتم مخطئون في العنوان وفي الزمان وفي المكان!! ولكن وصلت الرسالة.

ورأى فرنجيه ان «القرار الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية بحق الوزير يوسف فنيانوس هو قرار اقتصاص لموقفه وقناعاته وموقعه». وقال فرنجية في بيان: نحن كمردة لم ولن نخجل يوماً بمواقفنا بل نفتخر ونجاهر بها، من منطلق إيماننا بأرضنا وسيادتنا وهويتنا. وعليه نعتبر القرار قراراً سياسياً ما يزيدنا تمسكاً بنهجنا وخطّنا.

واصدر «حزب الله» بيانا حيا فيه خليل وفنيانوس على مواقفهما الوطنية، وقال: أولا، في الجانب المعنوي، إننا نرى أن هذا القرار الجائر هو وسام شرف للصديقين العزيزين ولكل من تتهمه الإدارة الأميركية بأنه مقاوم أو داعم للمقاومة.

ثانيا: إن الإدارة الأميركية هي سلطة إرهابية تنشر الخراب والدمار في كل العالم.

ثالثا: إن سياسة العقوبات الأميركية هذه لن تتمكن من تحقيق أهدافها في لبنان ولن تؤدي إلى إخضاع اللبنانيين وإجبارهم على التنازل عن حقوقهم الوطنية السيادية.

رسمياً، طلب الرئيس ميشال عون من وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبة اجراء اتصال بالسفارة الاميركية في بيروت، والسفارة اللبنانية في واشنطن للاطلاع على الظروف التي أملت قرار وزارة الخزانة الاميركية فرض عقوبات على الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس ليبنى على الشيء مقتضاه.

وفي المواقف العربية، وفي اول موقف من نوعه بعد تكليف اديب، تمنت الخارجية السعودية ان يستعيد لبنان عافيته بعيدا عن الميليشيات الطائفية والتدخلات الخارجية.

وفي موقف أممي بعيد، غرّد المنسق الخاص للامين العام للامم المتحدة يان كوبيش على حسابه عبر «تويتر» كاتبا «يجب ألا يسمح لبنان بأن يساء استغلاله عبر استخدامه كمنصة لشن اعمال او خطابات عدوانية من اي جزء من اراضيه». اضاف: «لبنان يحتاج اكثر من اي وقت مضى الى الاستقرار من اجل الاصلاح واعادة الاعمار والعناية بأهله وباللاجئين، وليس الى الاستفزازات او التهديد بأشعال الصراعات».

مالياً، أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني بدء المرحلة الأولى من التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، في خطوة دعت إليها أطراف عدة بينها صندوق النقد الدولي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ووقع وزني مطلع أيلول، وبالتزامن مع زيارة ماكرون الثانية خلال أقل من شهر إلى بيروت، عقوداً تتعلق بالتدقيق الجنائي مع شركة «ألفاريز ومارسال»، وبالتدقيق المالي والحسابي مع شركتي «كي.بي.إم.جي» و«أوليفر وايمان».

وأعلن وزني في بيان «تم اليوم إطلاق المرحلة الأولى من التدقيق الجنائي التي تقوم به شركة الفاريز ومارسال»، مشيراً إلى أن «الخطوة الأولى تتضمّن قائمة أوليّة بالمعلومات المطلوبة من مصرف لبنان» ستسلّمها الشركة للوزير «خلال الأربع والعشرين الساعة المقبلة». وأشار إلى أن الشركات الثلاث ستنظم فرقاً لبدء العمل «في القريب العاجلـ« و«ستتولى القيام بالتدقيق الجنائي والمالي والحسابي».

المساعدات: انتقادات للرئاسة الاولى

على صعيد المساعدات، كتبت «فرانس برس» التقرير التالي: أثار إعلان الرئاسة اللبنانية عن توزيع كميات من الشاي السيلاني قدمتها سريلانكا عقب انفجار بيروت، على لواء الحرس الجمهوري انتقادات واسعة طالت رئيس الجمهورية ميشال عون، واتهامات بالفساد وتوزيع المساعدات لغير مستحقيها. ونشر حساب الرئاسة في 24 آب صورة لعون خلال استقباله سفيرة سريلانكا، مع تعليق جاء فيه أن السفيرة أعلنت أن بلادها «قدمت 1675 كيلوغراماً من الشاي السيلاني لصالح المتضررين من الانفجار».

وبعد تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية في اليومين الأخيرين طرحت تساؤلات حول الجهات التي تسلّمت الشاي وتم التفاعل معها على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، نشر موقع الرئاسة الثلاثاء أن عون وجه رسالة الى نظيره السريلانكي «شكره فيها على إرساله هدية عبارة عن كمية من الشاي السيلاني تسلّمها الجيش وسلّمها إلى دوائر رئاسة الجمهورية، حيث تمّ توزيعها على عائلات العسكريين في لواء الحرس الجمهوري». وأثار هذا البيان جملة انتقادات.

وكتبت النائبة بولا يعقوبيان التي استقالت من البرلمان عقب الانفجار احتجاجاً على أداء السلطات، «الشاي أُرسل إلى اللبنانيين بخاصة المتضررين من انفجاركم، وطبعا لم يكن هدية لمن لا يحتاجها». وأضافت متوجهة لعون «توزيع المساعدات على حاشيتك معيب».

وسألت ريم على تويتر «لما سيُوزّع الشاي على الحرس الجمهوري وليس على الناس المتضررة؟»، مضيفة «حجة أنه هدية لشخص الرئيس أقبح من ذنب». ولم يقتصر الأمر على الشاي السيلاني فحسب، إذ لم يتضح مصير نحو 12 طناً من الأسماك أرسلتها موريتانيا منتصف الشهر الماضي، ولم تعلن أي من الجمعيات التي تُعنى بتقديم المساعدات الغذائية تسلّمها. وبعد جدل عبر الانترنت، أصدرت قيادة الجيش الإثنين «توضيحاً»، قالت فيه إنها «تسلمت» حمولة الأسماك و«عمدت فور تسلمها الى تخزينها وفق الأصول وعملاً بشروط السلامة العامة». وأفادت أنها «تتواصل مع عدد من الجمعيات التي تقوم بإعداد وجبات طعام، لطهو السمك وتوزيعه على متضرري انفجار المرفأ».

وفي تغريدة تهكمية، كتبت ساندرا «القصر الجمهوري أو قصر الشعب يدعوكم الى حفل غداء مجاني نهار الأحد. «بوفيه» مفتوح سمك موريتاني ومشروب مفتوح شاي سيلاني، الدعوة مجانية للجميع، كونوا كثراً». وتوجّه الى السلطات اتهامات بالفساد وعدم الشفافية، في وقت تتدفّق المساعدات الى لبنان بعد الانفجار الذي أوقع أكثر من 190 قتيلاً وتسبّب بإصابة الآلاف وشرّد نحو 300 ألف من منازلهم. وفي التاسع من آب، بعد أيام من وقوع الانفجار، رعت فرنسا مؤتمراً دولياً لدعم لبنان تعهد خلاله المشاركون بتقديم أكثر من 250 مليون يورو لمساعدة اللبنانيين، على أن تقدم برعاية الأمم المتحدة وبشكل مباشر للشعب اللبناني، من دون أن تمر بمؤسسات الدولة المتهمة بالفساد.

21877

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة اصابة 553 بفايروس كورونا، مما رفع العدد التراكمي الى 21877 حالة، مع تسجيل 5 وفيات جديدة.

الحرائق

لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير الكتل الهوائية الحارة المتمركزة فوق الخليج العربي.

ولامست الحرارة 44 درجة بقاعاً و37 ساحلاً، مما أدى الى اندلاع حرائق عدة في المناطق من الشمال الى الجنوب وتمددت النيران بسرعة من الاراضي العشبية الى البساتين والحقول الزراعية والاشجار الحرجية والمثمرة، وكادت تصل الى منازل المواطنين لولا تدخل الدفاع المدني وفوج الإطفاء الذي عمل على إخمادها مسجلاً أكثر من 53 عملية إطفاء”.