اللواء
مشاورات واسعة لإقناع رؤساء الحكومات وفرنجية بالمشاركة في حوار بعبدا
مجلس النواب يقترب من أرقام المركزي لردم الفجوة.. وسجال بين السفيرة الأميركية وحزب الله
تحت مشاهد الذل امام شبابيك الصرافين، في بيروت، وصيدا والشمال، والبقاع للحصول على مائة أو مئتي دولار، عملاً بالتفاهمات الحكومية – المصرفية – الأمنية، انشغلت الكتل، والأحزاب سواء في السلطة أو المعارضة للبحث في جدوى المشاركة في الاجتماع الوطني الموسع، الذي دعا إليه الرئيس ميشال عون بالتنسيق مع رئيسي المجلس والحكومة نبيه برّي وحسان دياب.
وإذا كان اللقاء الذي عقد في بيت الوسط، بين الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط الذي جاء متضامناً مع «رمز الاعتدال» (وفقاً لوصف جنبلاط) قارب الدعوة، وأعلن جنبلاط مشاركته في الاجتماع، فإن الرئيس الحريري لم يسقط خيار المشاركة، لكنه ربط بين الحوار والجدوى من انعقاده، فالمشاركة تتوقف على النتائج العملية، المتعلقة بوقف الانهيار ورؤية سياسية عملية تجنب لبنان تداعيات قانون «قيصر السوري» الذي دخل أمس حيز التنفيذ.
وبدا واضحاً، انه بعد جولة مشاورات جرت مساء الثلاثاء الماضي بين رؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري وتمام سلام حول مجمل الأوضاع ومنها دعوة الرئيس ميشال عون للحوار في بعبدا وبالرغم من عدم التطرق الى هذا الموضوع في البيان الصادر عنهم الا ان ما يفهم من كلام الرئيس الحريري بعد استقباله لجنبلاط امس بانه غير متحمس للمشاركة في هذا الحوار، وان كان لم يعلن عن موقفه النهائي من هذا الموضوع حتى الان ولا يزال يتريث لبعض الوقت،ريثما تنتهي الاتصالات والمشاورات الجارية مع شخصيات وسياسيين.
وكان الرئيس الحريري اثار الموضوع خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته كتلة المستقبل اول امس وجرى نقاش مطول بخصوصه، وتناول النقاش الفائدة من هكذا حوار وادلى معظم الحاضرين بوجهات نظرهم من هذا الطرح.
وقللت مصادر سياسية من اهمية لقاء بعبدا الذي يعقد تحت عنوان انقاذ لبنان مما يتخبط فيه من أزمات واعتبرت انه لم يعد ممكنا تحقيق هذا الهدف مادام الذين يمسكون بزمام السلطة وتسببوا في هذه الازمات، يمعنون بممارساتهم وارتكاباتهم المفضوحة ونهب مقدرات الدولة ويرفضون كل محاولات ومطالب الاصلاح ويصادرون المؤسسات لمصلحتهم الخاصة على حساب ومصالح اللبنانيين ويعطلون التشكيلات القضائية تحت حجج وبدع مرفوضة.
واعتبرت ان مايقال بان من يرفض المشاركة في هذا اللقاء إنما يتحمل مسؤولية عدم انقاذ البلد، هو كلام مردود لمطلقيه ايا كانوا لانه لو كانوا بالفعل يريدون إنقاذ البلد لما انقلبوا على كل التفاهمات وعطلوا مسيرة الدولة وأستعدوا محيطه العربي وعزلوه عن الاشقاء والاصدقاء وزجوا به عنوة بالاحلاف والصراعات الاقليمية والدولية.
وتذكر المصادر باللقاء الحواري الاخير الذي دعا اليه رئيس الجمهورية في بعبدا لتغطية ما سمي بالخطة الانقاذية للوضع المالي والاقتصادي بعد اقرارها بمجلس الوزراء وليس قبلها كما يتطلب الامر ذلك ومن دون سماع آراء الآخرين والأخذ بملاحظاتهم وتحول الى لقاء بروتوكولي مبتور بعدما تغيب عنه سياسيون بارزون، وتبين بعد مفاوضات استمرت لاسابيع هزالة الخطة وعدم صلاحيتها لاستكمال التفاوض بخصوصها، ما اضطر رئيسي الجمهورية والحكومة للتنازل عن العديد من مكوناتها والتسليم بضرورة اجراء تعديلات جوهرية عليها من قبل المجلس النيابي، في حين كان مفترضا ان تقوم الحكومة بهذه التعديلات وان لا تتلهى بالعناد واستعداء الاخرين وهدر الوقت دون جدوى.
واعتبرت المصادر انه اذا كان الهدف من الدعوة لهذا اللقاء تحت العناوين المذكورة الحصول على صك براءة من كل القوى السياسية،المشاركة بالسلطة والمعارضة على ما قامت به التركيبة السياسية والتمترس وراء هذا اللقاء هكذا من دون أي تغييرات جذرية وجدية بالأخطاء والممارسات التي اوصلت الى هذه الازمة فهذا معناه ان كل ماقامت به هذه التركيبة السلطوية وتحديدا الفريق الرئاسي جيد ويتطلب تنفيذه ودعمه داخليا وخارجيا وهذا ليس صحيحا على الاطلاق ولا يمكن تغطيته او تسويقه أو الدفاع عنه لا من قريب ولا من بعيد.
ودخلت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا على خط مَن يتحمل مسؤولية الانهيار المالي، وكيف ان الولايات المتحدة تمنع الدولار عن لبنان، وردت على ما قاله الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، مشيرة إلى ان «واشنطن لا تمنع دخول الدولارات إلى لبنان والكلام عن ان الولايات المتحدة وراء الأزمة الاقتصادية تلفيقات كاذبة والحقيقة ان عقوداً من الفساد ومن القرارات غير المستدامة في لبنان تسببت بهذه الازمة».
وكانت شيا زارت الخارجية، إذ استوضحها وزير الخارجية ناصيف حتي عن تداعيات قانون «قيصر» على الشركات اللبنانية العاملة في سوريا..
وفي السياق، كشف مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لـ«سكاي نيوز» اننا «اوضحنا للمسؤولين اللبنانيين اننا لن نتساهل مع أي تهريب للوقود أو الدولار إلى سوريا وان هذا البلد ليس فرصة استثمارية لرجال الاعمال».
وبانتظار بلورة مواقف الأطراف من دعوة الرئيس عون، كشف مصدر رسمي لـ«اللواء» ان صاحب الدعوة هو الذي يُحدّد جدول الأعمال، وبرنامج الاجتماع والوجهة التي يمكن ان يخرج بها هذا الاجتماع.
وفي سياق متصل، أوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان «المؤكد انه ليس المطلوب تكرار المشاهد السابقة للاجتماعات، اي تبادل كلمات واصدار توصيات يصعب تنفيذها، لأن هذا التكرار لن يخدم لا بل على العكس قد يضر كثيرا»، ورأت ان «المبادرة لاقت مباركة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء لكن ذلك ليس بكاف ما لم يتلاقَ الأطراف السياسيون حولها ومنحها الفرصة».
ولاحظت ان «المبادرة قد ترجىء او تلغى من الأساس ما لم تظهر الرغبة السياسية الجامعة في تلقفها، وبالتالي تلبية المشاركة»، معلنة ان اطلاقها قبل اسبوع من موعدها يعطي الوقت الكافي لبلورة الصورة.
وتنشط الاتصالات، لبلورة الموقف فيستقبل الرئيس الحريري في بيت الوسط رئيس تيّار المردة سليمان فرنجية، ويتناول الغداء معه، ويسبق ذلك زيارة لفرنجية للرئيس نبيه برّي في عين التينة، مع الإشارة إلى ان الرئيس الحريري والنائب فرنجية قاطعا جلسة الحوار السابقة في بعبدا، التي كانت على مستوى رؤساء الكتل النيابية.
وعلى هذا الصعيد، بدأت القوى السياسية مع كتلها النيابية الاتصالات والمشاورات لتقرير الموقف من المشاركة في لقاء الحوار الوطني المفتوح في قصر بعبدا يوم الخميس المقبل، بعدما تلقى معظمها الدعوات الرسمية من رئاستي الجمهورية والمجلس النيابي، وإذا كان محسوماً مشاركة كتل الموالاة المشاركة في الحكومة، فلم تعرف مواقف كتل المعارضة نهائيا بعد وان كانت ابدت ايجابية حيال الدعوة.
وكان البارز في هذا المجال اجتماع رؤساء الحكومة السابقين: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري، وتمام سلام مساء أمس الاول، في دارة الرئيس ميقاتي، وهم المدعوون الى اللقاء، وسط معلومات مفادها انهم سيقررون المشاركة من عدمها بشكل نهائي في اجتماع اخر يعقدونه ربما يوم الاحد المقبل، بينما رشحت معلومات ان الرئيس الحريري ابلغ رئيس المجلس نبيه بري عندما التقاه امس الاول قراره المبدئي….
وقالت مصادر القوات اللبنانية لـ«اللواء»: إن رئيسها الدكتور سمير جعجع تلقى الدعوة لحضور اللقاء بصفته رئيسا لتكتل الجمهورية القوية،ونحن بالمبدأ نرحب بأي لقاء تحت راية المؤسسات الدستورية، لكننا سنتظر تحديد جدول الاعمال، وسيُعقد اجتماع قريباً للتكتل ولقيادة القوات لمناقشة جدول الاعمال وتقرير الموقف من شكل الحضور ومضمونه.
كذلك ذكرت مصادر كتلة الكتائب النيابية انها ستتعامل بإيجابية مع الدعوة، لكن قرار المشاركة يتخذ خلال اجتماع قريب للمكتب السياسي للحزب.
وكان اللافت للانتباه إصدارالرؤساء السابقين للحكومة امس، بيان «عبّروا فيه عن قلقهم من استمرار تصعيد الشحن المذهبي والطائفي في البلاد، والذي يتسلل عبر المطالب الشعبية الملحة، لتغذية الشقاق، وتورية الأزمة الوطنية التي تفاقمها حالة الاستعصاء المستمر عن تنفيذ الإصلاحات البنيوية المطلوبة».
واشاروا الى «ان الحكومة القائمة منذ أربعة أشهر ونيف، من يوم نيلها ثقة مجلس النواب، لم تقدم على أي خطوة عملية حاسمة وجدّية لمباشرة الإصلاح المطلوب. ومن ذلك الاستعصاء المُزمن عن إجراء الإصلاحات المطلوبة في قطاع الكهرباء الذي تم التراجع فيه عن قرار اتّخذه مجلس الوزراء بشأن معمل سلعاتا، وهو القطاع الذي رتّب على لبنان حتى اليوم أكثر من نصف دينه العام، وفي استمرار المعابر المتفلتة من أي رقابة على الحدود اللبنانية – السورية، وفي التعيينات المتجاهلة لقواعد الكفاءة والجدارة والتنافسية، وللقانون المعني الذي أقره مجلس النواب أخيراً وفي صرف النظر عن لائحة من المطالب والإصلاحات العامة العالقة».
واضافوا «وفيما ينتظر اللبنانيون أي ملمح جدّي بنّاء من «العهد القوي» وحكومة «التكنوقراط» ، فإن انكشاف عجزهما عن الخروج من حالة البكاء على الأطلال والندب السياسي، كما في استمرار التخبط وفقدان الرؤية والتبصر والإرادة اللازمة لاتخاذ القرارات الرشيدة يزداد وضوحاً».
جنبلاط في بيت الوسط
ولكن، استناداً إلى التصريحات فإن الدعوة للحوار التي وجهها الرئيس عون، كانت الحاضر الأبرز، لجهة رغبة جنبلاط بالمشاركة في الاجتماع السياسي – النيابي، نظراً لخطورة الأوضاع العامة في البلاد.
وفي أوّل موقف له من دعوة الرئيس عون إلى الحوار في قصر بعبدا، قال الرئيس الحريري: بالمبدأ لسنا ضد الحوار، لكن يجب ان تكون له نتائج.
وحول الموقف من قانون قيصر، طالب الحريري الدولة «بالبحث عن كيفية التعامل مع تداعيات قانون قيصر».
وحضرت الدعوة إلى الحوار، في لقاء بيت الوسط، بين الرئيس الحريري بحضور نواب من كتلة المستقبل والمستشار غطاس خوري والنائب جنبلاط على رأس وفد من اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي.
وحسب البيان المتعلق بخبر الاجتماع حضرت «المستجدات السياسية» والتعاون والتنسيق بين الفريقين السياسيين.
وللمرة الثانية، خلال الـ72 ساعة الماضية، عاد اللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام إلى بيت الوسط، في محاولة للحصول على جواب في ما خص المشاركة في لقاء الحوار الوطني في بعبدا.
حزب الله: رفض الفدرالية والكونفدرالية
وقال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان الرئيس الحريري لم يستقل تحت شروط حزب الله أو ضغط الشارع، بل كانت ضغوط أميركية تمارس عليه والقوات اللبنانية خذلته في اللحظة الأخيرة.
وأكد قاسم: نحن مع تطبيق الطائف ولم نقل يوماً إننا نريد استحضار إيران كي تأتي إلى لبنان، وكحزب لا نعمل بتعليمات خارجية، مشيراً إلى اننا «لا ندعو إلى مؤتمر تأسيسي ولا إلى تغيير الطائف، أو إلى تعديلات في الصلاحيات بين الطوائف، ولبنان لا يتحمل الآن إعادة نفضه»، مشدداً «اننا ضد الفدرالية والكونفدرالية نحن مع العمل وفق الدستور».
وكرر الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله ان المنع الأميركي للدولار والضغوطات الأميركية وراء أزمة الدولار، ولا دخل للحزب بذلك، معتبراً ان الحكومة باقية حتى اجراء الانتخابات النيابية المقبلة.
اللجنة الفرعية
نيابياً، أنهت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة اجتماعاتها، التي استمرت شهراً كاملاً، بمشاركة ممثلين عن مصرف لبنان ووزارة المال والمصارف ولجنة الرقابة على المصارف، في ما يُشير إلى تحقيق مهمتها بالمقاربة الرقمية وردم الفجوة بين أرقام مصرف لبنان ووزارة المال، على ان تظهر النتائج اليوم، في تقرير يرفعه اليوم رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان للجنة.
وكان كنعان أعلن أمس انه أصبح لدى الوفد اللبناني أرقام تصلح للتفاوض، معلناً رفض الاقتطاع من سندات الخزينة بالليرة اللبنانية بعد انهيارها، اما بالنسبة إلى الـ66 ألف مليار التي هي خسائر الهندسات المالية لثبيت سعر الصرف وسد عجز الموازنات على مدى سنوات، فقد تبين وبموافقة صندوق النقد ان هناك 9000 مليار في مصرف لبنان من هذه الهندسات لم يستعملوا، ويجب حسمهم من المبلغ الاساسي، فيصبح المجموع 57 الف مليار ليرة كما ومن خلال قراءة محاسبية لميزانية المصرف المركزي، احتسب الذهب ب 47الف مليار ليرة 6 الاف مليار من الرأسمال».
اما بالنسبة الى الرقم الثالث المتعلق بتقدير تعثر المصارف بتسليفاتها الخاصة، اوضح كنعان ان «خطة الحكومة تتحدث عن تعثر بقيمة 44 الف مليار»، وسأل «على اي اساس جرى ذلك من دون الحوار مع المصارف ولجنة الرقابة عليهم؟».
إذلال امام الصيارفة
في المشهد المذل، طوابير المواطنين امام محلات الصيرفة، بعد ان كانت تصطف امام المصارف للحصول على «بعض قليل» من الودائع بالليرة أو الدولار.. بالتزامن كانت الغرفة الأمنية المشتركة في الأمن العام، تتابع شكاوى المخالفين من الصيارفة لتسعيرة النقابة، تحت الـ4000 ليرة لبنانية لكل دولار.. بالتزامن مع اجتماع لخلية الأزمة الوزارية المكلّفة بمتابعة المواضيع المالية برئاسة وزير المالية د. غازي وزني التي اجتمعت أمس بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، ونائب نقيب الصرافين محمود حلاوي.
وقدّم كل من حاكم مصرف لبنان ومدير عام الأمن العام ونائب نقيب الصرافين تقريراً مفصلاً عن آخر المستجدات المالية والنقدية الطارئة، على أن تعقد جلسة ثانية نهار الجمعة.
وكان اللافت مالياً، استقالة الدكتور هنري شاوول من منصبه كمستشار في وزارة المال، على خلفية قناعته بأن الطبقة السياسية ليست في وارد القيام بإصلاحات.
وردا على سؤال مكتوب من رويترز، قال سلامة إنه لم يقل ما إذا كان البنك المركزي قد بدأ إمداد السوق بالدولارات.
وكتب يقول «هدفنا بالاتفاق مع الصيارفة المرخصين هو دفع سعر الدولار للانخفاض بشكل متواصل، لنساهم بقدر استطاعتنا في استقرار الأسعار».
«هذه المقاربة ضرورية في اقتصاد الدفع فيه نقدا… نأمل بأنه سيجري تنفيذ إصلاحات… لجلب الثقة».
وكتب يقول «الحجم اليومي هو 4 ملايين دولار في المتوسط. هذه المبالغ يجري شراؤها من السوق وبيعها إلى السوق. وبالتالي فإن الاحتياطيات لدى المصرف المركزي ليست في خطر».
مؤتمر بروكسل
وفي تطور آخر خارجي متعلق بلبنان، يعقد مؤتمر بروكسل الرابع الذي وصفه المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش بالحدث الجامع للمانحين للمرّة الاولى بعد جائحة كورونا، مداولات عن بعد في ٢٩ و٣٠ الجاري.
ويبحث وزراء الخارجية ومن بينهم الوزير ناصيف حتّي في اليوم الثاني من المؤتمر الوضع في لبنان من ضمن جلسات المؤتمر الذي ينعقد تحت عنوان: «دعم مستقبل سوريا والمنطقة».حيث يتم البحث في مساعدة لبنان اقتصادياً كونه المُضيف للعدد الاكبر من النازحين السوريين.
وفي اطار الدعم المطلوب للبنان، يطلب حتّي من المجتمع الدولي والمانحين التوسّع في تحمّل مسؤولية المجتمع الدولي ازاء ازمة اللجوء ودعم اقتصاد لبنان المُثقل كونه من اول بلدان الجوار السوري الذي تحمّل وما يزال عبء ايوائهم، وعدم اقتصار المساعدات الدولية على الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري.
واستقبل الوزير حتّي المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش الذي قال بعد اللقاء: بحثنا وبصراحة في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، أبرزها التحضيرات لمؤتمر بروكسل وهو حدث مهم كونه يجمع (بعد كوفيد19) للمرة الاولى أطرافا دوليين، ويعنى بحاجات لبنان وشعبه وليس فقط بمتطلبات اللاجئين السوريين، إنما أيضا بالمجتمعات المضيفة في لبنان. وبحثنا في سبل استفادة لبنان من هذه الفرصة.
واحتجاجاً على ملاحقة الناشطين، الذين يعبرون عن مواقفهم، عبر وسائط التواصل الاجتماعي، اعتصم عدد واسع من هؤلاء امام قصر العدل، رفضاً لكم الأفواه وملاحقة المنتقدين للطبقة الحاكمة، والرؤساء والمسؤولين في الدولة، حيث كبل المعتصمون أيديهم بالسلاسل، في حركة رمزية كما رسموا على جباههم عبارة مكملين.
1489
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 16 إصابة جديدة بكورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1489.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
قيصر لحصار المقاومة: الجولة الأخيرة… بدأت
مرّ اليوم الأوّل على دخول قانون «قيصر» الأميركي حيّز التنفيذ. جميع الأطراف المعنيين، من واشنطن إلى موسكو وطهران وبكين، مروراً بدمشق وبيروت، بدأوا ينشغلون بتظهير مواقفهم. مواقف، رغم تفاوت حدّتها واختلاف وجهتها، فهي تتقاطع عند تأكيد أن المرحلة المقبلة ستطبع الخارطتين الميدانية والسياسية في الإقليم.
يريد الأميركيون من عقوبات «قيصر» قواعد تحكم جولة جديدة من الصراع في الإقليم، تعوّض التوازنات التي اهتزّت بفعل نتائج الميدان في السنوات الأخيرة، والنتائج العكسية للرهان على ضرب سوريا وإسقاطها. تحرص واشنطن على تطبيق متشدد للعقوبات حتى فكفكة السلطة المركزية في سوريا وإخضاعها بسلاح التجويع. اللوائح الأولى، مرفقة بتهديدات بمعاقبة الحلفاء العرب، بمن فيهم الإماراتيون، تؤكّد حجم الحرص الأميركي على الأخذ بمستوى لا هوادة فيه من المواجهة.
على الضفة المقابلة، حلفاء سوريا، الإقليميون والدوليون، يجمعون على أن خسارة هذه الجولة، بسلاح الاقتصاد الحصار والتجويع هذه المرّة، خيار غير وارد.
عملياً، المعركة الأميركية باسم قانون «قيصر»، تستهدف علناً تغيير الموقف السياسي للحكم في سوريا. وهو تغيير ينشد تسوية مع القوى الإرهابية التي خرّبت سوريا وعبثت بدولتها وشعبها. وهي تسوية يريدها الأميركيون بهدف تعديل جوهري للسياسات في بلاد الشام، بغية إبعادها عن محور المقاومة. إنها المعركة الجديدة الهادفة إلى ضرب محور المقاومة في سوريا، ولكن في لبنان والعراق أيضاً. هي معركة واضحة ضد المقاومة. وبهذا الوضوح، يتعامل معها محور المقاومة بكل حكوماته وقواه. وربما كان كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله واضحاً في أبعاده المباشرة، خصوصاً عندما ردّ على محاولة تخيير الناس بين سلاح المقاومة ولقمة عيشهم، قائلاً: سنحمي سلاحنا وسنقتلكم!
ترزح سوريا فعلاً، تحت وطأة عقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أدّت إلى تجميد أصول للدولة ومئات الشركات والأفراد. وتمنع واشنطن، أصلاً، صادرات واستثمارات الأميركيين في سوريا والتعاملات في مجالات النفط والغاز ومنتجاتهما. وهي تضغط أيضاً، على حلفائها في العالم، وخصوصاً جيران سوريا، كالأردن ولبنان، للانخراط في جهود خنق سوريا. كما تحتلّ بالتعاون مع «قوات سوريا الديموقراطية»، حقول النفط والغاز في شرقي الفرات، وتمنع الشعب السوري من عائدات الآبار التي تنهبها لـ«تمويل أعمالها الحربية في سوريا»، كما تزعم. ولكن العقوبات الجديدة، بنسخة «قيصر»، تعرّض أي متعامل مع سوريا، بصرف النظر عن جنسيته، للعقوبات وتجميد الأصول. كما تشمل العديد من القطاعات الأخرى، على رأسها قطاع التعاملات المالية. بالإضافة إلى أنها تشمل من يتعاملون مع كيانات في روسيا وإيران، أو حزب الله.
وأكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في سياق إعلانه دخول قانون «قيصر» حيّز التنفيذ، أنه «يتوقع العديد من العقوبات الإضافية، ولن نتوقف إلى حين توقف الأسد ونظامه عن حربهما الوحشية». ووصف العقوبات بأنها «بداية ما ستكون حملة متواصلة من الضغوط الاقتصادية والسياسية لحرمان نظام الأسد من العائدات والدعم الذي يستخدمه لشن الحرب». وأفاد بومبيو بأن الولايات المتحدة تمضي قدماً بحملة الضغط «بتعاون كامل من دول أخرى متفقة معها»، في هذا الصدد.
كذلك، أفادت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية، جيرالدين غريفث، بأن «قانون قيصر صارم، ويشمل بنوداً مهمة ضد كل من يتعامل مع الحكومة السورية»، وهو يستهدف «الحكومة السورية ونشاطاتها بشكل أساسي… لا الشعب السوري». واعتبرت غريفث أنه «ليس هناك حل عسكري للأزمة في سوريا، ونهدف إلى دفع الحكومة للحل السياسي»، محددة أن واشنطن تريد «إخراج جميع القوات الإيرانية والموالية لها وحزب الله من سوريا». في السياق نفسه، هدّد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، في تصريح مباشر، الدول العربية وخصوصاً دولة الإمارات بالعقوبات، مؤكداً أن أبو ظبي «تدرك أننا نعارض بشدة التقارب الدبلوماسي مع النظام السوري».
وصدرت مساء أمس، من واشنطن، الحزمة الأولى من العقوبات في إطار قانون «قيصر». مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانةالأميركية، فرض عقوبات على 24 من الأفراد والكيانات الذين يدعمون الرئيس السوري بشار الأسد في جهود إعادة إعمار البلاد التي دمّرتها الحرب. وأعلنت الوزارة، في بيان، أن الإجراءات تمثّل «الخطوة الأولى التي تتخذها الخزانة الأميركية لفرض عقوبات بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، الذي وقّعه الرئيس دونالد ترامب في نهاية عام 2019». وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين: «إن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي، بينما يقوم نظام الأسد بتهجير المدنيين لمصلحة النخب الموالية للنظام»، مؤكداً أن وزارته ستواصل استخدام أدواتها وصلاحياتها «لاستهداف نظام دمشق ومؤيديه في سعيهم للاستفادة من معاناة الشعب السوري».
وبالتزامن مع عقوبات وزارة الخزانة، استهدفت وزارة الخارجية 15 شخصاً «يعيقون أو يعرقلون أو يمنعون وقف إطلاق النار أو تحقيق الحل السياسي للصراع السوري»، بحسب زعم الوزارة، في مقدمهم الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء، اللذان وصفتهما الوزارة بـ«مهندسي معاناة الشعب السوري».
وأوضحت الخارجية الأميركية أن «بعض تصنيفات اليوم، تأتي بسبب التغيير العمراني في الأراضي التي صادرها النظام السوري من السوريين بعدما شرّدهم»، في إشارة إلى مشاريع عمرانية كبيرة تقوم بها شركات سورية، أبرزها مشروع «ماروتا سيتي» العمراني التنظيمي، الذي تم الإعلان عنه سنة 2012 من قبل الرئيس السوري، باسم «تنظيم شرقي المزة»، ومدينة «غراند تاون» السياحية، وهو مشروع تطويري قرب مطار دمشق. وتابعت الوزارة: «نظام الأسد ومؤيّدوه يقومون الآن بضخ الموارد لبناء مشاريع عقارية فاخرة على تلك الأراضي (التي هُجّر منها أهلها بحسب زعم الوزارة)».
وشملت الحزمة الأولى من العقوبات، في مجموعها الكلّي، 39 فرداً وكياناً في سوريا وخارجها، هم عبارة عن رجال أعمال سوريين مقرّبين من القيادة في دمشق، وشركات تابعة لهم في سوريا وخارجها، بالإضافة إلى ثلاث شخصيات عسكرية، وفرقة في الجيش السوري، وتنظيم مسلح داعم لدمشق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
اليوم الأول من تطبيق قانون قيصر: عقوبات تجدّد عقوبات قديمة.. وجواب روسيّ شديد اللهجة
اهتمام أميركيّ بالردّ على كلام السيد نصرالله… وانشغال في الكيان بتحليله
الصين تؤكد استعدادها للتعاون في لبنان… وتنفي ضمناً قبول التمويل فقط
ستناقش الحكومة اللبنانية اليوم كيفية التعامل مع قانون قيصر للعقوبات على سورية، في ضوء معادلتين، واحدة رسمتها عقوبات اليوم الأول التي كرّرت عقوبات قديمة كاشفة أن لا جديد في الجعبة الأميركية سوى ما ترتبه الحرب النفسية التي ترافق الإعلان عن دخول القانون حيز التنفيذ، والثانية فيما ظهر من ردود أفعال منها موقف روسيا كمعنيّ أول بالعقوبات اعلن رفضه الانصياع، وأهمها ما قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لجهة رفض مساهمة لبنان بأي شكل بالعقوبات على سورية، التي تشكل عقوبات على لبنان الذي لا يملك حدوداً برية اقتصادية إلا مع سورية.
في جديد تداعيات كلام السيد نصرالله، محاولات أميركية توزعت بين سفارتها في لبنان ومندوبها الخاص لسورية، وصولاً للناطقة بلسان الخارجية الأميركية، وكلها تركز على أن حزب الله سبب أزمة لبنان الاقتصادية والمالية، وأن العقوبات على سورية لا تستهدف لبنان بل داعمي الرئيس السوري، لكنها جميعاً عجزت عن تقديم أجوبة تفكّك مضمون المرافعة التي قدّمها السيد نصرالله لتقديم واشنطن كمسؤول أول عن أزمة لبنان، خصوصاً في مجال محاولة النيل من ثوابته السيادية بمقايضتها بمنحه فرصة الحصول على الدولارات اللازمة لدورته الاقتصادية.
ما حاولت واشنطن إخفاءه في ردود أفعال مسؤوليها، الذين لم يستطيعوا إخفاء اهتمامهم بكلام السيد نصرالله، لكنهم حاولوا تجاهل المعادلات التي رسمها لجهة الحديث عن التمسك بالسلاح، والردّ على محاولة القتل بالاستعداد للقتل ثلاثاً، شكّل محور الاهتمام الأول لعدد من المحللين في كيان الاحتلال، حيث توزّع المحللون بين داعٍ لقراءة الكلام كتهديد مباشر بالردّ على أي تصعيد مؤذٍ في الحرب المالية بتصعيد عسكري يكون كيان الاحتلال ميدانه والمستهدف الرئيسي فيه، وبالتوازي تركيز على كون كلام السيد نصرالله ليس كلاماً عادياً ولا يطلق تهديدات في الهواء، فظهر مَن يستنتج أن هذا الكلام دليل على أن جهوزية حزب الله لاستخدام صواريخه الدقيقة بلغت مرتبة تتيح له التهديد بالحرب، وتوقف آخرون أمام حرب النفط والغاز بين لبنان والكيان وتوقعوا أن تشهد تطورات تصعيديّة قد تتمثل بإعلان لبنان تلزيم أعمال التنقيب في نقاط التنازع الجغرافي مع الكيان، ومبادرة حزب الله إعلان الاستعداد لاستهداف أي محاولة لبحرية جيش الاحتلال أو للشركات المستمرة بعقود مع حكومة الكيان للدخول إلى المنطقة الاقتصادية التي يعتبرها لبنان جزءاً من سيادته.
على ضفة موازية صدر كلام واضح عن السفارة الصينيّة، بمثابة تعقيب تأكيدي على كلام السيد نصرالله، أعلنت خلاله السفارة الاستعداد للتعاون العملي مع الجهات اللبنانية، في إطار خطة الحزام والطريق، وهذا يعني أن الالتزام الصيني بتقديم التمويل لمشاريع تهم لبنان سيكون مرتبطاً بمدى وقوع هذه المشاريع ضمن خطة الحزام والطريق التي تهدف لربط الصين بأسواق طريق الحرير التقليديّة، وهذا معناه وفقاً لمصادر دبلوماسية متابعة لخطة الحزام والطريق، أن لا تمويل صينياً لمشاريع تنفذها شركات غير صينية كما كانت تسعى محاولات بعض الوزراء في الحكومة. فالتمويل مربوط بخدمة الخطة، أي قيام الشركات الصينية بتنفيذ وتشغيل المشاريع، خصوصاً سكك الحديد والطرق الدولية والمرافئ ومعامل الكهرباء وشبكات الاتصالات.
وفيما تتجه الأنظار الى بعبدا التي تشهد حواراً سياسياً وطنياً جامعاً في 25 الحالي بدأ التمهيد له عبر لقاءات ثنائية بين القيادات السياسية، بقي الاهتمام منصباً على مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أمس الأول، والتي شغلت الأوساط الدبلوماسية والسياسية في لبنان والخارج لما تضمنته من رسائل مشفرة، لكنها تحمل تهديدات واضحة ومباشرة للأميركيين تصل الى حدود المواجهة العسكرية مقابل الحرب الاقتصادية التي تقودها أميركا على لبنان وسورية.
وقال خبراء في الشأن الاستراتيجي لـ»البناء» إن «أخطر ما في خطاب السيد نصرالله هو أن المسائل التي تناولها لم يتردّد بالتلويح بالقوة لفرضها سواء بقطع دابر الفتنة أو في الموضوع الاقتصادي أو المعركة العسكرية، ورسالة السيد لأميركا هي معادلة الاحتلال – الموت مقابل معادلة خبز – سلاح، وبالتالي المعركة توسعت لتشمل الوجود الأميركي العسكري ومصالحه في المنطقة والعملاء في الداخل». وتساءلت: هل يقصد السيد اللجوء الى 7 أيار مضروب بأضعاف؟
وتشير المصادر الى أن «السيد نصرالله وضع خريطة طريق للمواجهة والحلول البديلة للمشاكل الاقتصادية استعداداً للاحتمالات كافة، وخطابه شكل صدمة للأعداء ورافعة معنوية كبيرة للشعب اللبناني والدول الصديقة». وتضيف المصادر أن «الأميركيين يدرسون جيداً معادلة السيد وكيفية التصرف حيالها»، ومرجحين تراجعًاً أميركياً خطوة الى الوراء وعدم الإفراط بتطبيق قيصر في لبنان. وسخر الخبراء من الأسماء السورية الواردة في القانون التي ليس لديها حسابات مصرفيّة في المصارف التي تخضع للأميركيين وينطبق على ذلك المثال القائل «تمخض الجبل فولد فأراً».
وفيما يحضر قانون قيصر على طاولة مجلس الوزراء اليوم في جلسته التي تعقد في السرايا الحكومية، يعتبر الخبراء أن السيد نصرالله منح الحكومة شحنات معنوية لشدّ ركبتيها كي لا تتورّط بتطبيق القانون عبر تدابير معينة»، في المقابل لفت تصريح الرئيس سعد الحريري بأن أي دولة ستتعاون مع سورية ستتعرّض لعقوبات وفق قانون قيصر وأن على الحكومة اللبنانية أن تقرّر ماذا ستفعل!
ويضيف الخبراء أن كلام السيد نصرالله كان ايذاناً ببدء مرحلة التسخين التدريجي، فكلما اشتد الضغط على لبنان بدأت الخطوات الإجرائية للتوجه شرقاً تظهر على الارض، وبحسب معلومات «البناء» فقد بدأت الاتصالات مع بعض الدول الصديقة لا سيما الصين لوضع خطط عملية للبدء بإقامة مشاريع في التوقيت المناسب. وقد جاء الرد الصيني لتأكيد كلام السيد نصرالله ومعلوماته. وأعلنت سفارة الصين في لبنان تأكيد التعاون العملي الصيني اللبناني.
وأوضحت السفارة في بيان أن “الجانب الصيني على استعداد للقيام بالتعاون العملي بنشاط مع الجانب اللبناني على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، وذلك في إطار العمل المشترك لبناء الحزام والطريق”.
واضافت: “تلتزم الصين دوماً في تعاونها مع الخارج بالدور الرئيسي للشركات والدور القيادي للسوق والدور التحفيزيّ للحكومة والتشغيل التجاري. وتظل الشركات الصينية تتابع باهتمام فرص التعاون في البنية التحتية والمجالات الأخرى في لبنان وتبقى على التواصل مع الجانب اللبناني في هذا الصدد”.
في المقابل، استمرت حرب المواقف والضغوط الاميركية بموازاة دخول قيصر حيز التنفيذ أمس، ولوحظ استنفار الادارة الأميركية وكثافة في تصاريح المسؤولين الأميركيين صوبت ضد النظام في سورية وحزب الله، وردّت السفيرة الأميركية في لبنان دوروتي شيا على كلام السيد نصرالله، مدعية أن “واشنطن لا تمنع دخول الدولارات الى لبنان والكلام عن أن الولايات المتحدة وراء الأزمة الاقتصادية تلفيقات كاذبة، والحقيقة أن عقوداً من الفساد ومن القرارات غير المستدامة في لبنان تسببت بهذه الأزمة”، بما يخالف الوقائع التي كشفتها التحقيقات مع الصرافين والموظفين الذي أوقفوا على خلفية هذا الملف والتي أظهرت وجود خلايا وشبكات مصرفية ومالية منظمة تتلاعب بأسعار الدولار وكميّات ضخه وشرائه وبيعه الى جانب توقف شركات الشحن المرخصة عن شحن الدولار من الخارج.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية كريستيان جيمس، أن “حزب الله هو التهديد الحقيقي للبنان وهو يخدم إيران وهذا هو التهديد الحقيقي”، ورداً على سؤال حول ما إذا كان لبنان سيشتري نفطاً من سورية، أوضح جيمس أن “من يتعامل مع الأسد ونظامه قد يعرّض نفسه للعقوبات، ويجب على المؤسسات والحكومات التأكد بأن الأنشطة التي تقوم بها لا تعارض هذا القانون، وكل الأشخاص والدول التي تقوم بتطبيع العلاقات قد تعرّض نفسها للعقوبات”.
في المقابل لفتت الناطقة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية جيرالدين جريفيث الى أنّ “عقوبات قانون قيصر ليست موجهة إلى الاقتصاد اللبناني أو الشعب اللبناني وأنّه يستهدف الأشخاص أو الكيانات التي تدعم نظام الأسد وتعرقل الحل السلمي والسياسي للصراع على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن رقم 2254”. وقالت غريفيث في حوار مع موقع “الهديل” إنّ على الحكومة اللبنانية والشركات والمؤسسات المالية التأكد من أن برامج الامتثال وإدارة المخاطر الخاصة بها تُقيّم عن كثب، أي علاقات محتملة مع نظام الأسد أو التعرض للأنشطة المفروض عليها عقوبات، وهذا يشمل مراجعة التعاملات التي تشمل البنك المركزي السوري”.
وسُجلت أمس، زحمة مواطنين امام مراكز الصيارفة لشراء الدولار، وأوضح حاكم مصرف لبنان لـ”رويترز” أن “البنك المركزي يهدف إلى خفض سعر صرف الدولار الأميركي بالاتفاق مع صيارفة العملة المرخص لهم، للمساعدة في استقرار الأسعار قدر المستطاع”. ورداً على سؤال، قال سلامة “إنه لم يقل ما إذا كان البنك المركزي قد بدأ إمداد السوق بالدولارات… هدفنا بالاتفاق مع الصيارفة المرخص لهم، خفض سعر الدولار بشكل متواصل، لنساهم قدر استطاعتنا في استقرار الأسعار، وسيجري تدشين منصة الكترونية جديدة للتداول في الثالث والعشرين من الحالي في إطار المسعى الرامي إلى توحيد أسعار الصرف”. وقال سلامة “إن المنصة تهدف إلى أن تسترشد بها السوق”. وتابع “الحجم اليومي هو 4 ملايين دولار في المتوسط. هذه المبالغ يتم شراؤها من السوق وبيعها إلى السوق. وبالتالي فإن الاحتياطات لدى المصرف المركزي ليست في خطر”. وأكد سلامة “أن المصرف المركزي ملتزم دوماً بالحفاظ على استقرار الليرة أو على الأقل تهدئة وتيرة التقلبات في سوق الصرف”.
وأكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في حوار على قناة أل بي سي أنّ “حاكم مصرف لبنان مسؤول والمصارف مسؤولة، ولكن ليسا وحدهما المسؤولين”، مشيراً الى أن “المصارف وضعت أنفسها في الواجهة عندما امتنعت عن دفع أموال المودعين وهرّبت قسماً من أموال السياسيين والاقتصاديين. هم وضعوا أنفسهم بمواجهة الناس”.
وأعلن قاسم أن “موقف الحزب من الحاكم لا يعلنه عبر الإعلام ولا يقبل أن يكون محطّ بازار سياسي لأنه مضر للوضع في البلد. هذه المسألة تناقش في مجلس الوزراء ونحن نلتزم بالقرار الذي يصدر عنه”.
على صعيد التفاوض مع صندوق النقد نفت أوساط السرايا الحكومي لـ”البناء” ما أشيع عن توقف أو نعي المفاوضات بين الوفد اللبناني وصندوق النقد، مؤكدة أن المفاوضات مستمرة ولكن تنتظر المشاورات النهائية للوفد اللبناني وتقرير لجنة المال والموازنة حول توحيد الارقام المفترض أن يقدم خلال ايام ليبنى على الشيء مقتضاه ويستأنف التفاوض”، موضحة أن “الاجتماع المالي الأخير في السرايا كان إيجابياً للمرة الاولى وحصل تقارب كبير في الأرقام وتوحيد الموقف”.
على صعيد آخر، تواصلت مروحة اللقاءات بين القيادات السياسية. فبعد لقاءات ومصالحات عين التينة، برزت زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط الى بيت الوسط على رأس وفد نيابي وحزبي ضمّ رئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط وعدداً من نواب الكتلة وحضور الوزير السابق غطاس خوري، وتناول اللقاء آخر المستجدات السياسية في البلاد وسبل التنسيق والتعاون بين الحزب وتيار المستقبل.
وعقدت خلوة بين الحريري وجنبلاط استكملت فيها مواضيع البحث.
وبعد اللقاء، أكد جنبلاط في تصريح أن هدف الزيارة “هو التضامن مع رمز الاعتدال اللبناني والسني، مع ابن الشهيد رفيق الحريري. جئنا نتضامن مع بيروت وطرابلس، جئنا لنؤكد على الحوار بالرغم من كل الظروف الصعبة، والطريق طويل، ونحن نعلم أننا مع الشيخ سعد والرئيس نبيه بري وكل المخلصين سنجتاز هذه الصعوبات بالرغم من كل الصعوبات. لن نفقد الأمل. هذا كلامي اليوم من بيت الشيخ سعد”.
ولدى سؤاله عن قانون قيصر، طلب الحريري التحدث وكأنه كان ينتظر السؤال لتمرير موقف ما مطلوب من جهة ما بحسب مصادر مراقبة! رغم أنه كان بإمكانه تجاهل الموضوع كما يفعل عادة، ولوحظ أن الحريري وبعد تمرير رسالته حول قيصر رفض الإجابة على أي سؤال آخر غامزاً جنبلاط بالانسحاب بقوله “خلص نريد أن نرحل”!
ولفت الحريري الى أن الكونغرس الأميركي هو من وضع هذا القانون ومجلس الشيوخ الأميركي هو مَن صدّقه والرئيس الأميركي هو الذي وقعه وعلى الدولة والحكومة اللبنانية أن تقرّر ماذا ستفعل، نحن معارضة ولسنا نحن من سيقرّر.
وعن أحداث طرابلس وبيروت اعترف الحريري بوجود دور لشقيقه بهاء الحريري، لكنه اتهم ايضاً سرايا المقاومة. في المقابل لفت جنبلاط في هذا الصدد الى أن “طرابلس دفعت الثمن وكذلك بيروت، وليس فقط طرابلس. والاعتدال المسيحيّ المسلم يدفع الثمن. لكن، زيارتنا اليوم وهذا اللقاء، وهو لن يكون آخر لقاء، هو لكي نؤكد على هذا الموضوع بالرغم من الصعوبات الهائلة. لكن لا نستطيع سوى أن نستمر”. وفيما أكد جنبلاط المشاركة في حوار بعبدا أوحى موقف الحريري على أنه يرفض المشاركة حتى الآن. وبعد مغادرة جنبلاط زار المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بيت الوسط والتقى الحريري للمرة الثانية خلال 24 ساعة، وبحسب المعلومات فقد حمل ابراهيم جواباً من الحريري على مشاركته في اللقاء الوطني في بعبدا.
وأكدت مصادر اشتراكية مشاركة في لقاء الحريري جنبلاط لـ”البناء” أن “مضمون اللقاء عكس التصريحات التي أدلى بها جنبلاط والحريري”، لافتة الى أن “الزيارة تهدف الى تعزيز الموقع الوطني والسياسي للرئيس الحريري في المعادلة اللبنانية وهو موقع الاعتدال في وجه التطرف وليس ضد اي شخصية أخرى كبهاء الحريري او غيره”.
ونفت المصادر أي حديث عن تغيير الحكومة الحالية او عودة الحريري الى رئاسة الحكومة كما أن الأخير لم يطرح مسألة عودته فضلاً عن أن لا بديل عن الحكومة ولا أفق لتغييرها بل تمّ التداول بسياسات الحكومة على المستوى الاقتصادي والمعيشي وعمل مجلس النواب ومفاوضات صندوق النقد.
وكشفت المصادر عن اتصالات بين بعبدا واللقاء الديموقراطي الذي سيشارك في طاولة الحوار في بعبدا، وقال مصدر منه “ننتظر جدول أعمال الحوار لنحدّد موقفنا النهائي”.
وعن لقاء المصالحة الاشتراكية – الديموقراطية في عين التينة، أوضحت أنه طوى صفحة الماضي وعزز المناخ الإيجابي.
وكان لافتاً صدور القرار الاتهامي بحادثة قبرشمون في اليوم التالي بعد المصالحة.