افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الخميس 20 آب، 2020

البناء
المشاورات ستُحسم اسم الرئيس المكلف في عطلة الأسبوع… والاثنين تبدأ الاستشارات النيابية
عون وبرّي ينسقان الخطوات والكرة في ملعب الحريري… لحكومة تمثل وترضي الجميع 
حزب الله يستغرب التراجع عن حكومة الوحدة ولا مشكلة بالتسمية… ومنفتح على الخيارات

بين كلام الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون في بيروت عن حكومة وحدة وطنيّة، والكلام الفرنسي التوضيحي اللاحق ومثله أو قبله الموقف الأميركي عن حكومة غامضة، مرة تسمّى بحكومة فعّالة ومرّة حكومة القرارات المستقلة، ومرة حكومة إصلاحية، يدخل لبنان الأيام الفاصلة نحو موعد الاستشارات النيابية لتسمية رئيس مكلف لتشكيل حكومة جديدة، التي لا تستطيع الانتظار طويلاً، كما نقلت مصادر معنية بالمشاورات الجارية باتجاه تسمية الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة، ورافقت ما جرى في اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، تحت هذا العنوان، وانتهى وفقاً للمصادر إلى التفاهم على مواصلة الاتصالات خلال الأيام القليلة المقبلة، بحيث يتّضح المسار ومن ضمنه اسم الرئيس الذي سيكلف بتشكيل الحكومة في عطلة الأسبوع ليصار إلى تحديد موعد الاستشارات النيابية، التي يتوقع أن تبدأ الاثنين المقبل.
في لقاء بعبدا وفقاً للمصادر اتفق الرئيسان على حكومة حدّها الأدنى حكومة تمثل الجميع وترضي الجميع، ومنح الأولوية للرئيس السابق سعد الحريري لترؤس هذه الحكومة التي يفضل أن تكون تكنوسياسيّة، ولا مشكلة أن تكون حكومة اختصاصيين يمثلون الكتل النيابية، بما يشبه الطريقة التي تشكلت من خلالها حكومة الرئيس حسان دياب.
الكرة في ملعب الرئيس الحريري وفقاً للمصادر، خصوصاً أن لا أحد في الغالبية النيابية يعارض تسميته، سواء الموقف المعلن للرئيس بري، بتسمية الحريري، او بما أكده النائب حسن فضل الله باسم حزب الله عن عدم الممانعة بتسمية الحريري، وما أكدته المصادر من انفتاح رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر على التسمية، لكن الجميع ينتظر لمعرفة موقف الحريري وتصوّره للحكومة الجديدة، خصوصاً أن الغموض المستجدّ أميركياً وفرنسياً، يتيح الاستنتاج بأن ثمّة تعقيدات دخلت على الخط، رغم المناخ الإيجابي الذي رافق قرار المحكمة الدولية لجهة تجاوز لبنان للمطبات المفترضة.
هذه التعقيدات عبر عن القلق منها رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، مستغرباً تبدّل اللهجة الدولية، والتراجع عن مشروع حكومة وحدة وطنية تبنّاه الرئيس ماكرون، وكلام رعد له نكهة خاصة في ضوء ما كشفه النائب فضل الله عن لقائه الرئيس ماكرون مرتين، وفي ضوء ما بات معلوماً من أن المبادرة الفرنسية تقوم في جوهرها على ما أعلنه وزير المالية
 لفرنسية برونو لومير في مؤتمر وزراء مالية دول قمة العشرين قبل شهور، بالدعوة لفصل مشروع تعافي لبنان عن المواجهة الأميركيّة مع إيران وحزب الله، وما قاله ماكرون نفسه في توصيفه لحواره مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حول خطورة ترك لبنان لحزب الله وحلفائه وخياراته.
موقف الرئيس الحريري سيظهر في خلفيته حقيقة المواقف الدولية. فالموقف السعودي سيعبر عن حجم الجدية الأميركية في تسهيل مهمة الرئيس الفرنسي، وموقف الحريري سيعبر عن التوازن الإجمالي للمواقف الأميركية والفرنسية والسعودية، وقد يفتح عزوفه عن الترشح هذه المرة أو رفع سقوف شروطه الباب لتكرار سيناريو المرة الماضية بحرق الأسماء والوصول لاحقاً لتسمية الغالبية لمرشح قد يكون الرئيس حسان دياب نفسه إذا تعذّر التوصل لحكومة تمثل الجميع وترضي الجميع، لكن هذه المرة ستكون حكومة المباشرة فوراً بخيارات التوجه شرقاً والخيار الإنتاجي، وشراء المحروقات بالليرة اللبنانية سواء من إيران أو من سواها.
وفيما مر قطوع قرار المحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس سعد الحريري من دون أي تداعيات سياسية وأمنية سلبية، عاد ملف تأليف الحكومة الى الواجهة بعدما خطفت المحكمة الأضواء على مدى الأيام القليلة الماضية. إذ سجلت زيارة مفاجئة لرئيس المجلس النيابي نبيه بري الى بعبدا حيث التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وبعد انتهاء اللقاء اكتفى الرئيس بري بالقول: «التواصل مع فخامة الرئيس مستمرّ».
وبحسب المعلومات فإن «زيارة بري لعون تهدف الى التأكيد على ثلاثة أمور: الوضع لا يحتمل التأجيل، الحريري رجل المرحلة والاستشارات ضروريّة في أقرب وقت». وكشفت أوساط مطلعة على المشاورات الرئاسية أن «تبادلاً لوجهات النظر تم بين الرئيسين عون وبري حول مجمل الأوضاع وتحديداً الملف الحكومي وتم التطرق الى الاستشارات المفترض الا يتأخر موعدها عن مطلع الاسبوع المقبل، وما توصلت إليه الاتصالات في هذا الشأن بدءاً من هوية رئيس الحكومة العتيد وبرنامج عملها الإصلاحي وهويتها وشكلها»، ولفتت الى ان «الطروحات لامست اسم الرئيس الحريري من زاوية الالتقاء عليه كأفضل شخصية لإدارة المرحلة الصعبة، بعد تخفيف كمّ الشروط التي وضعها لقبول المهمة وانتهى الاجتماع الى التوافق على استمرار المشاورات ومتابعة بعض النقاط خلال الساعات الـ48 المقبلة للتوصل الى تفاهم ضروري قبل الذهاب الى الاستشارات النيابية الملزمة».
وعلمت «البناء» أن الرئيس بري يؤيد عودة الحريري الى رئاسة الحكومة ويسعى مع القوى السياسية الأخرى لتأمين مظلة توافق سياسي حول اسم الحريري أولاً ومن ثم الاتفاق على شكل الحكومة وبرنامجها، كما علمت أن حزب الله لا يمانع عودة الحريري ويترك للمشاورات والاستشارات تحديد اسم الرئيس المقبل والحكومة العتيدة.
ولفت رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد إلى أنّ «أميركا حددت سقوفاً لتشكيل الحكومة، بعد تحدّث فرنسا عن حكومة وحدة وطنيّة»، مضيفاً أن «لا مشكلة مع أيّ مبادرة طالما هناك أطراف محليّون يعلمون مصلحتهم».
وأعلن رعد في حديث لقناة «الميادين» أن «آخر وصف مطروح من قبل أطراف خارجيّة للحكومة المقبلة هو «حكومة المهمات المستقلة»، من دون أن يوضح المقصود بذلك.
وبشأن المبادرات الخارجية علق رعد قائلاً إنها «وبعد أن أطلت علينا في اليوم الأول انكفأت لغتها في اليوم الثاني، وتزاحمت المبادرات مع بعضها البعض، وتضاربت المصالح»، وأضاف أن الآن يوجد تعقيدات ليس من السهل تخطيها باستشارات نيابية ملزمة قريباً. ولفت إلى أن الحديث عن «حكومة وحدة وطنية تجمع كل الفرقاء يبدو أنه انسحب من التداول، والآن صاروا يطالبون بتشكيل حكومة مهمات مستقلة».

ولفت عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله في رسالة إلى اللبنانيين، عبر قناة «الميادين»، إلى أن «لا خيار أمامنا إلا التعاون والتحاور والتلاقي، فاللبنانيّون محكومون بالتعاون والشراكة، ونحن في حزب الله نمد يدنا إلى كل من يمد يده للتلاقي»، موضحاً أن «هناك من يعيش على الأوهام بأنه قادر على إضعاف حزب الله ولا يدرك حجم جمهور المقاومة، وكل من يحاول استهداف المقاومة يصطدم دائماً بصلابة جمهورها».

وشدد فضل الله في حديثه على أن «إعلام بعض الدول المرتمية بالحضن الصهيوني تحاول إثارة الفتنة بين اللبنانيين من خلال التحريض، وبعض هذه الدول كانت شريكة في العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006».

ولفت فضل الله إلى أنه «ليس لدينا مانع ولا مشكلة بعودة رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري لرئاسة الحكومة، ويوجد تشاور حول تشكيلة الحكومة مع الحلفاء لكن لم نصل إلى نتيجة، وحتى الآن لا يوجد اسم محدد جرى الاتفاق عليه لرئاسة الحكومة، ونحن نريد حكومة بأوسع تأييد برلماني وتمثيل شعبي ممكن»، موضحاً أنه «اذا كانت المساعدات مربوطة بالإصلاحات فهو أمر مقبول لأن الإصلاحات أصلاً هي مطلب لنا».

وأعلن عن أن «عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرتين ونحن لم نكشف سابقاً عن أحدهما»، موضحاً أنه «يوجد مشروع لدى البعض في الشارع المسيحي بالدعوة لانتخابات مبكرة لاعتقاده أنه يحسن ظروفه»، وسأل: «هل سيعتذر الذين ضللوا الناس في قضية المرفأ بعد ظهور الحقيقة؟».

ووجّه فضل الله «تحية لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في كلامه حول رفض عزل أي مكوّن لبناني وهو كلام وطني، ونحن نختلف مع باسيل بمقاربة موضوع مكافحة الفساد، ولا إمكانية ولا مجال لمحاربة الفساد من دون تحقيق استقلالية القضاء، وللأسف نحن قدمنا أهم قوانين في مكافحة الفساد لكنها لم تنجز»، متسائلاً: ألم تمنع المحاسبة وتم وضع خطوط حمراء ورفض أحد الوزراء الحضور للاستماع اليه؟».

وإذ رفضت أوساط تيار المستقبل والحريري التعليق على عودة الحريري الى رئاسة الحكومة، أشارت مصادر في التيار الوطني الحر لـ«البناء» الى أن «الأجواء ليست سلبية والمشاورات قائمة وتتجه بالاتجاه الصحيح والرئيس عون يؤخر الاستشارات كي تأخذ المشاورات القائمة بين القوى السياسية مداها وتؤمن الحد الأدنى من التفاهم على المرحلة المقبلة تكليفاً وتأليفاً وبرنامج الحكومة». ولفتت المصادر الى أنه من المبكر الحديث عن مشاركة التيار الوطني الحر في حكومة يرأسها الحريري أو أي شخصية أخرى.

واشارت مصادر مطلعة على الجو الفرنسي لقناة «أو تي في» أن «الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يبذل كل الجهود لخروج لبنان من أزمته والسفير الفرنسي في لبنان مكلف متابعة المشاورات وما يريده ماكرون ليس تشكيل حكومة قبل عودته انما الدفع باتجاه تحقيق تقدم على خط تشكيل الحكومة قبل زيارته بيروت أوائل ايلول». كما لفتت الى أن «زيارة السفير السعودي الى بيت الوسط أخيراً اقتصرت على الدعم بملف المحكمة الدولية فقط ولم يتطرق البحث لعودة الحريري او لدعم سعودي لعودته الى رئاسة الحكومة».

وفي المقابل تشير أوساط معارضة الى أن فريقي القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي يعارضان عودة الرئيس الحريري في الظروف الراهنة، وأن الرئيس بري قد يتولى مهمة إقناعهما، أوضحت أوساط مطلعة في الحزب الاشتراكي لـ«البناء» الى أن «الحزب الاشتراكي لم يقل إنه يرفض عودة الحريري بل قال رئيس الحزب وليد جنبلاط بأن ليس لديه مرشح حتى الساعة»، مضيفة «أننا لن نشارك بأي حكومة مقبلة وإن ترأسها الحريري أو غيره، لأننا لسنا مع صيغة حكومية تشبه الصيغ السابقة بل مع حكومة تقود الإصلاح»، ولفتت الى «أننا ننتظر. علينا مقاربة مواقف الأخرين بمسألة الحكومة حتى نعلن موقفنا سواء تكليف الرئيس الحريري أو غيره».

وعما اذا كان لدى الاشتراكي مرشح لرئاسة الحكومة، لفتت المصادر الى «أننا نعلن موقفنا من استحقاق التكليف في الاستشارات النيابية التي تجرى في بعبدا وفقاً للدستور».

وعن فحوى الاتصال الذي حصل بين الرئيس عون وجنبلاط وعدم حصول لقاء بينهما كما كان متوقعاً، أوضحت المصادر أنه «لم يحصل لقاء ولا موعد محدّد لأي لقاء بعد». واوضحت المصادر أن «مقاربتنا واضحة فالطريقة والعقلية القديمة في تأليف الحكومات لن تجدي نفعاً، بل نحتاج الى حكومة تقود الإصلاح وقناعة من كل القوى السياسية بأن الإصلاح لا بديل عنه وأي مراوغة لن يقبلها الشعب، عندها يصبح الرئيس والوزراء كأسماء أمر ثانوي لأن الأساس هو برنامج الحكومة وذهنية وإرادة القوى السياسية»، وأضافت المصادر: «لسنا متفائلين بأن شيئاً قد تغيّر ولا نظن بأن هناك حكومة قريبة».

في المقابل عُلم أن تكتل القوات اللبنانية سيعقد اجتماعاً اليوم في معراب لتحديد الموقف من تطورات الساعة ولا سيما الملف الحكومي.

على صعيد آخر، لم يترك قرار المحكمة الدولية بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري اي تداعيات سلبية، حيث جاء القرار باهتاً وتشوبه تناقضات عدة وهشاشة في مضمونه القانوني بحسب أكثر من خبير قانوني، فضلاً عن برودة الرأي العام اللبناني في التفاعل معه الى حد اعتبار أن المحكمة لم تأتِ بالعدالة بل رتبت آثاراً سياسية وأمنية وتكاليف مالية منذ إنشائها حتى الآن، لكن قرار المحكمة سيترك تداعيات على المحكمة نفسها مع الحديث عن استقالة مدعي عام المحكمة.

وكان لافتاً عدم إصدار الحزب الاشتراكي موقفاً من المحكمة وتناقض في مواقف المسؤولين في تيار المستقبل.

وعددت أوساط قانونية الثغرات في قرار المحكمة والمحكمة نفسها، مشيرة الى أن «مصداقية التحقيق الذي توجه لاتهام سورية في البداية وثم الضباط الأربعة وتضليل التحقيق في اختلاق شهود زور والأمد الطويل الذي استغرقته المحاكمة لاستغلال الحكم في الوجهة التي تريدها أميركا بوجه الخصم الذي تريد شيطنته وقد رست الوجهة على المقاومة لأهداف لم تعد خافية»، مضيفة: «فوق كل ذلك فإن الحكم بإدانة سليم عياش هزيل وفاقد للمنطق القانوني لأن عملية بهذا الحجم لا يمكن إدانة شخص واحد بها فأين المحرّضين والمراقبين والمنفذين المزعومين وإدانة شخص واحد يثبت عدم إحاطة الحكم والتحقيق بالقضية وأن القضية مصطنعة فهم أرادوا بالحكم شيطنة المقاومة من دون جعل الأمور تنساق إلى أوضاع لمصلحة المقاومة على الأرض، فإدانة شخص من المقاومة له رمزية، بحسب زعمهم بإدانة المقاومة ككل، لهذا جاء الحكم ركيكاً هزيلاً مصطنعاً مفبركاً بلا أساس قانوني متين بلا قيمة يجسّد سقوط وبطلان وعدم قيمة المحكمة الدولية».

واعلن المدير السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج في حديث صحافي أنه «ادعى على شهود الزور في لبنان والخارج وسورية ومنهم أكرم شكيب مراد الذي ينفذ حكمه في سورية، وهو قد حوكم 10 سنوات، كما أن زهير الصديق حوكم غيابياً بقضيتي 20 عاماً، بالإضافة الى شاهد الزور أحمد مرعي». وكشف اللواء علي الحاج أن لديه ورقة من شاهد الزور أحمد مرعي وسيكشفها قريباً على وسائل الإعلام تقول بأن هناك جهات ضغطت عليه لأن يكون شاهد زور».

وكانت لافتة كلمة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في مناسبة السنة الهجرية، حيث طالب فيها بانتخابات نيابية مبكرة وبتحقيق دولي يدقّق في جريمة انفجار مرفأ بيروت. واعتبر المفتي دريان أن «يوم 4 آب هو يوم أسود في تاريخ بيروت ولبنان والمشرق فخراب المرفأ ومقتل المئات وجرح الآلاف يجعلنا جميعاً امام جريمة كبرى من أكبر جرائم العصر، فكيف يمكن للمرء أن يقف صامتاً او لامبالياً أمام هول هذه الجريمة؟».

الى ذلك، أصدر المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان مذكرتي توقيف وجاهيتين، بعد استكمال التحقيقات الاستنطاقية أمس، في قصر العدل في بيروت. والمذكرة الأولى صدرت في حق مدير دائرة المانيفست في المرفأ نعمة البراكس الذي استجوبه صوان قرابة أربع ساعات بحضور وكيله القانوني المحامي جان حشاش، أما المذكرة الثانية فصدرت في حق الموظف في المرفأ جوني جرجس بعد استجوابه بحضور وكيله القانوني المحامي سليمان فرنجية.

في سياق آخر، أعلن رئيس غرفة الملاحة الدولية إيلي زخور أن «مرفأ بيروت استعاد نشاطه بشكل شبه طبيعي، في ظل عودة العمل إلى محطة الحاويات، وتمكّن الجيش اللبناني من إضافة الرصيف 15 إلى الأرصفة العاملة والتي تستقبل البواخر العادية المحمّلة بالحديد والقمح والسيارات. ولفت إلى أن «فرنسا اتخذت مساحة واسعة من المرفأ لاستقبال البواخر المحمّلة بالمساعدات من دول العالم». وذكّر بأن «الأسبوع الأول من الانفجار، شهد انتقال البواخر التي كانت راسية في المياه الإقليمية اللبنانية في انتظار تفريغ حمولتها، إلى مرفأ طرابلس المجهّز فيما كانت البواخر تتّجه سابقاً إلى مرافئ في تركيا واليونان وقبرص».

وفي موقف للنائب رعد بشأن البوارج والسفن التي رست على السواحل اللبنانية عقب انفجار مرفأ بيروت، أشار إلى أن «هدف البوارج ليس عسكرياً، إنما عرض عضلات لتعزيز الحضور من أجل تنفيذ مهام إغاثية».

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا» في لبنان بحيث بلغ 589 إصابة.

وأفادت مصادر طبية عن تسجيل حالتي كورونا في صفوف العمال الأجانب الذين يعملون في مستودعات توزيع ماستر شيبس في الدكوانة، وأشارت المصادر الى أن السلطات الطبية طلبت من القيّمين على المستودعات إجراء فحوصات لكل العمال في ماستر شيبس وحجر المصابين وأخذ كل التدابير الوقائية.

وشهدت بلديات كثيرة في المناطق حالة استنفار لحصر تفشي وباء كورونا وذلك عشية دخول البلاد مرحلة اقفال جديدة تبدأ صباح الغد بعد خروج عداد الاصابات في الايام الماضية عن السيطرة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع أعداد الإصابات جراء فيروس كورونا في لبنان.

على صعيد آخر، أصدر مصرف لبنان قراراً جديداً متعلقاً بتحويل الأموال الى الطلاب اللبنانيين في الخارج، طلب فيه من المصارف تحويل الأموال للطلاب من حسابات عملائها الجارية بالعملة الأجنبية، على أن لا يتعدى سقفها سنوياً 10 آلاف دولار أميركي.

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الأخبار
واشنطن «يمكن أن تتعامل» مع حكومة تضم حزب الله؟ الفيتو السعودي على الحريري مستمر

يشوب الموقف الخارجي من الأزمة السياسية الكثير من الغموض والتباينات، خاصة في ما يتعلق بشكل الحكومة، كما بمشاركة حزب الله فيها. أما داخلياً، فحركة التشكيل لم تنطِلق بعد فيما يحاول رئيس مجلس النواب نبيه بري جرّها بصعوبة.
تستمرّ الأزمة السياسية في إحكام قبضتها على المشهد الداخلي، وسط تكرار التجربة التي سبقت تشكيل حكومة الرئيس حسان دياب، مع فارق كبير يتمثّل في زيادة الضغط الخارجي على لبنان في ما خصّ الواقع المالي والإقتصادي ودخول عوامل جديدة أسس لها انفجار مرفأ بيروت واستكملتها المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري باتهام سليم العياش بالعملية، ما يُنذر بانهيار مدوّ حاولت الطبقة الحاكمة طيلة الأشهر الماضية تخفيف مساره.
وفيما لم يخرُج لبنان بعد من «صدمة» حكم المحكمة الذي أتى مخيباً للفريق السياسي الذي حاول طوال ١٥ عاماً استغلال القضية ضد حزب الله، تستمر محاولات استيلاد الحكومة الجديدة، ويقودها رئيس مجلس النواب نبيه برّي متمسكاً بالرئيس سعد الحريري إسماً وحيداً لرئاستها لا بديل عنه. ولم يتم التوافق بينَ المكونات السياسية على الحكومة العتيدة رئيساً وتشكيلةً، فيما لا توجد أي معلومة عن الاستشارات النيابية التي يفترض برئيس الجمهورية الدعوة إليها لتسمية من سيؤلف الحكومة الجديدة، الأمر الذي يشي بأن الأزمة مرشّحة لأن تطول في ظل المصاعب الداخلية والخارجية التي تعترض طريق الحريري حتى الآن.
في المقابل، اتت تصريحات مسؤولين غربيين لتمنح القلة المتفائلة بقرب تأليف الحكومة بعض الدعم المعنوي، ولو ان هذه التصريحات اتت حمّالة اوجه. فمعاون وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، لم يضع شروطاً للحؤول دون مشاركة حزب الله في الحكومة، لكنه، في الوقت عينه، لم يجزم بأن بلاده ستتعاون مع حكومة يشارك فيها الحزب. وفي مؤتمر صحافي أمس، قال هيل رداً على سؤال، إن «الولايات المتحدة تمكّنت من التعامل مع حكومات لبنانيّة سابقة تضمّنت عناصر من حزب الله، وسننظر في الأمر في حال تكرر ذلك». وقال هيل إن حزب الله «جزء من الاختلال في النظام اللبناني الذي يسمح له بالتعاطي كدولة داخل الدولة». ولفت إلى ضرورة وضع حد لعملية «إثراء الزعماء» مشيراً إلى أن «لبنان بحاجة إلى تطبيق إصلاحات اقتصادية ونقدية ومحاربة الفساد المستشري وتحسين الشفافية، مشاكل لبنان لا يمكن حلها من الخارج وتتطلب قيادة ملتزمة بالإصلاح». وتوقع ان يصل القادة السياسيون في لبنان إلى قناعة بوجوب تنفيذ إصلاحات، «بعدما وصلت البلاد إلى الحضيض، وإذا لم يحدث ذلك فأنا على قناعة بأن الجماهير ستكثف الضغوط عليهم». وعدّد هيل التغييرات المطلوبة، وأبرزها «إجراء إصلاحات مالية واقتصادية وإنهاء الفساد المستشري وتحسين الشفافية ومعالجة النظام الكهربائي غير الملائم وإجراء تدقيق في المصرف المركزي».
وقبلَ يومين من كلام هيل، كانَ بارزاً ما صرّح به المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي السفير السابق في لبنان ايمانويل بون في لقاء مع صحافيين معتمدين في قصر الاليزية، قائلاً: «أخذنا علماً بتصريحات السيد حسن نصرالله وعدد من قياديي حزب الله، ولحزب الله دور يلعبه في الصيغة الحكومية المقبلة، وهي ليست صيغة ترقى الى درجة الاجماع ولكنها صيغة عملية، حيث سيكون على الأحزاب المشاركة فيها أن تصوت على الإصلاح وتعطي ضمانات لمصداقيتها». وأضاف بون إن «لحزب الله متطلبات، لكن الأحزاب الأخرى قد لا توافق عليها، ولكننا نشجع القادة اللبنانيين على التفاهم حول مهمة إنقاذ لبنان». وحين سُئل هل تؤيد فرنسا مشاركة حزب الله في الحكومة، أجاب «لسنا نحن من سيؤلف الحكومة، كما أن حزب الله كان جزءاً من الحكومة السابقة، ولن تكون أي صيغة حكومية كاملة اذا لم يلعب فيها حزب الله دوراً». ولفت بون إلى أن «الرئيس ماكرون اعتمد اللغة نفسها مع جميع الأطراف، ونتمنى أن تتشكل حكومة فعالة، وهي ضرورية كي يتسنى للبنان أن يتلقى المساعدات لإخراجه من الأزمة»، وأن «ماكرون تواصل مع ترامب وبوتين وبن سلمان وبن زايد وتميم وروحاني ومدير صندوق النقد في إطار جهوده».
في مقابل هذا الجو، تبرز معطيات أخرى تُشير إلى أن واشنطن والرياض تريدان حكومة محايدة مشرفة على انتخابات نيابية مُبكرة، في محاولة للإنقلاب على نتائج الإنتخابات الأخيرة، واستبعاد حزب الله عن المشهد السياسي بأي ثمن. الرئيس الحريري مُقيّد بالشروط الخارجية والموقف السعودي الرافض لأي شكل من الشراكة مع الحزب داخل الحكومة، ومكبّل بالمواقف الداخلية الرافضة لترشيحه، تحديداً من قبل رئيس الحزب الإشتراكي وليد جنبلاط والقوات اللبنانية. ويبدو واضحاً أن حزب الله وحركة أمل ليسا في وارد الذهاب إلى تشكيل حكومة بلا لون أو تكرار تجربة دياب. أما الرئيس ميشال عون ورئيس تكتّل «لبنان القوي» جبران باسيل فحتى الآن لم يقتنعا بعودة الحريري، ولا الإنصياع لما يقول إنها «شروطه».
يبقى أن البطء وحده يحوط مسار التكليف والتأليف، والذي حاول برّي أمس تعجيله بلقاء عون في بعبدا، مُكتفياً بالقول للصحافيين إن «التواصل مع فخامة الرئيس مستمر». مصادر مطلعة على اللقاء قالت إن «بري يحاول تسويق الحريري وإقناع عون به تحت عنوان ضرورات المرحلة، لكن عون حتى الآن لم يتجاوب، فيما ننتظر موقف باسيل». واعتبرت المصادر أن «مهمة بري شبه مستحيلة. فالحريري لم يعطِ أي جواب على تسميته وهو تبلغ الرفض السعودي بأن يكون رئيساً لحكومة يشارك فيها الحزب، وبالتالي كيف يُمكن إقناع الآخرين قبلَ إقناع الحريري نفسه»؟ ورأت المصادر أن «تشكيل حكومة سياسية بالشكل الذي يسعى إليه بري دونه عقبات كثيرة. إذ لا يُمكن تأليفها ما دام السقف الخارجي الذي تضعه الولايات المتحدة خلف الأبواب المقفلة هو الحكومة المحايدة. وفرنسا كانت حتى الأمس لا تزال تتواصل مع الأطراف المعنية وتكرر المطالبات بحكومة حيادية تكون لها مهام استثنائية في هذا الظرف و إجراء انتخابات مبكرة». وقالت المصادر أن «الأصوات المعترضة في الداخل على تسمية الحريري لا تزال على حالها، وبالأخص جنبلاط الذي وعد بري بأن يتولى إقناعه. وهناك اتصالات يقوم بها النائبان علي حسن خليل ووائل أبو فاعور في هذا الصدد».
من جهة أخرى، دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى إجراء تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت، وإنفاذ حكم المحكمة الدولية. جاء ذلك في كلمة له أمس بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية. وقال دريان إن «التهديد الوجودي للبنان الوطن والدولة، يقتضي أمورا عاجلة أبرزها تحقيق دولي في انفجار المرفأ لتحديد المسؤوليات واستعادة الثقة، والإقبال على تغيير جذري في السلطة». كما طالب دريان، الرئيس عون بإجراء استشارات عاجلة لتشكيل حكومة حيادية إنقاذية».

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

اللواء
ثغرة في الجدار الحكومي: بعبدا تدرس مبادرة برّي حول الحكومة العشرية
الحريري في الواجهة وأسماء التركيبة قيد الاتفاق.. وهيل يتحدث عن «حقبة حكام» انتهت في لبنان

بعد يوم كامل على قرار المحكمة الخاصة بلبنان بإدانة متهم واحد، ووصفه «بالمذنب» في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، بدا الموقف هادئاً، والبحث يدور عن خطوات تتعلق بتسمية شخصية، يتفق عليها، عبر «مشاورات الظل»، تسبق تحديد مواعيد الاستشارات الملزمة، التي دخلت في سباق مع مجيء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، مع مضي حزب الله بالصمت المطلق إزاء ما صدر عن المحكمة، بالتزامن مع حركة اتصالات دولية – إقليمية أدّت إلى فرملة الاندفاعة نحو التطبيع بين إسرائيل وبعض دول الخليج، بفعل الموقف السعودي المتمسك بمبادرة السلام العربية، ورفض الخطوات التي لا تخدم استعادة الأرض مقابل السلام أو حل الدولتين.. فضلاً عن الترتيبات الأميركية – العراقية في ما خص العلاقات ووضع «القوات الأميركية» وسلاح الميليشيات المرتبطة بإيران امتداداً الى لبنان من زاوية القرار 1559..
عون وبري والاعتراضات
وهكذا، تجاوز لبنان بهدوء اليوم الاول من حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد، بعد موقف الرئيس سعد الحريري الذي اكد ضرورة تجنب الفتنة وسحب فتيل اي تفجير سياسي، برغم تاكيده وجوب تسليم عياش.

وسارع الرئيس نبيه بري في هذا الجو الايجابي الى التحرك لفتح الملف الحكومي والتصدي للمشكلات القائمة المتراكمة والتي زادتها كارثة انفجار مرفا بيروت، فزار الرئيس عون واجرى جولة افق تناولت الأوضاع العامة في البلاد والاتصالات الجارية لتشكيل حكومة جديدة.

واذ اكتفى بري، بعد اللقاء بالقول «التواصل مع فخامة الرئيس مستمر»، كشفت مصادر متابعة عن قرب للاتصالات، ان التواصل سيستمر خلال الساعات الـ٤٨ المقبلة للتوصل الى تفاهم ضروري قبل الذهاب الى الاستشارات النيابية الملزمة، لأن اوضاع البلاد لا تحتمل اي تاخير في معالجة المشكلات القائمة، علماً ان كلا من الرئيسين يقوم بمشاورات تتعلق بملف تأليف الحكومة من رئيسها الى شكلها وبرنامجها.

ورجحت المصادر ايضا ان يكثف الرئيس بري اتصالاته بالقوى السياسية في سبيل تسهيل عملية التكليف ومن ثم التأليف، وسط معلومات عن تقدم اسم الرئيس سعد الحريري كرجل المرحلة.

واستبعدت المصادر ان تتم الدعوة الى الاستشارات هذا الاسبوع، ورجحت ان تتم خلال الاسبوعين المقبلين، لوجود شروط وشروط مضادة بين الحريري وبين بعض الاطراف الاخرى.

واكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان الرئيسين عون وبري توافقا على تحضير الأجواء المناسبة للملف الحكومي والأسراع بالتالي في هذا الملف تمهيدا للأستشارات النيابية الملزمة مشيرة الى انهما مستمران في مشاوراتهما من اجل قيام توافق في هذه المرحلة قبل الأستشارات وتفاديا لأي خلل يصيب التكليف والتشكيل.

واوضحت ان بعض النقاط التي اثيرت بينهما وتتصل بشكل الحكومة وبرئيسها تشكل محور بحث في الساعات الثماني والأربعين المقبلة مؤكدة ان ما فهم ان رئيس المجلس ابلغ الرئيس عون ما كان قد ذكره في الأتصالين الهاتفيين المتتاليين بينهما لجهة تمسكه بالرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة.

ولفتت الى ان لا تفاصيل بحثت لأن لا تفاهم بعد حول شكل الحكومة وهو متروك لمرحلة ما بعد تحديد هوية الشخصية المرشحة لرئاسة الحكومة. وافادت المصادر ان هناك سلسلة لقاءات تعقد بعيدا عن الأضواء ولفتت الى ان رئيس الجمهورية يلتزم برغبة النواب في التسمية ولن يدخل في موضوع الأسماء لكنه لا يريد فرض شروط مسبقة. 

وتوقفت المصادر عند تفاهم عون وبري حيال عدة امور وقالت انهما عرضا لوجهة نظرهما واعادت التأكيد ان خطوط التواصل بينهما مفتوحة. 

وأوضحت ان رئيس الجمهورية يفضل حكومة اقطاب انما لا يرى اي مانع في البحث في صيغة بديلة خصوصا في ظل تحفظ بعض الأطراف عليها. ورأت المصادر ان دخول رئيس المجلس على الخط الحكومي وتفعيل حركته واضح وينتظر الردود بشأنها. الى ذلك رأت اوساط مراقبة عبر اللواء ان المواقف الصادرة عن الرئيس الحريري بعد صدور حكم المحكمة الدولية تحمل في طياتها مناخ تهدئة اكثر من تصعيد مشيرة الى ان الملف حسم وردود الفعل كانت هادئة.

لكن مكتب الاعلام في الرئاسة الاولى، اوضح ان ما ذكرته محطة MTV في نشرتها مساء امس عن اللقاء بين الرئيسين عون وبري حول مسألة تشكيل الحكومة لجهة مطالبة رئيس الجمهورية بحكومة اقطاب بهدف عدم استبعاد النائب حبران باسيل عنها، هو خبر كاذب لا اساس له من الصحة ، وان البحث مع الرئيس بري لم يتطرق الى هذه المسألة مطلقا. واشار مكتب الاعلام الى ان التشاور سوف يستمر بين الرئيسين عون وبري في ما خص تشكيل الحكومة الجديدة.

تعقيدات وتجاذبات
وتوقعت مصادر سياسية متابعة للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة بروز تعقيدات وتجاذبات بين الاطراف المعنيين بعملية التشكيل، قد تطيل ولادة الحكومة العتيدة، لاسيما وان هذه العملية أصبحت تتأثر بجانب كبير منها بالاهتمام الاقليمي والدولي الذي ترجمه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بزيارته الاخيرة الى لبنان بعد التفجير المدمر الذي استهدف مرفا بيروت ودخوله بدور فرنسي لافت لاخراج لبنان من الازمة السياسية والحكومية واقتراح أفكار معينة لتشكيل حكومة جديدة مقبولة من جميع الأطراف تتولى الإشراف على القيام بالمهمات المنوطة بها لإخراج البلد من ازمته المالية وتتولى القيام بالاصلاحات المطلوبة بالسرعة اللازمة ووضع لبنان في مرحلة جديدة.

واشارت المصادر إلى ان زيارة الموفد الاميركي ديفيد هايل اعطت دفعا للموقف الفرنسي بخصوص تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بنفس المواصفات تقريبا مع تباين بشكلها، وهذا ما أعطى انطباعا واضحا بوجود رغبة دولية واضحة لقيام حكومة جديدة تاخذ بعين الاعتبار المتغيرات بالداخل لجهة مطالب المواطنين وصرخاتهم بالتغيير، بالرغم من زيارة وزير الخارجية الايراني جواد ظريف لاحقا لابراز تأثير بلاده ومحاولة التاثير على المشاركة الفرنسية والاميركية وغيرها في رعاية ودعم تخريجة الحكومة العتيدة.

واعتبرت المصادر ان المشاورات بين الأطراف السياسيين لم تنقطع منذ ذلك الحين، وقد اتت زيارة الرئيس بري الى بعبدا امس لترجمة نتائج الحركة السياسية والديبلوماسية الاخيرة ولفتح ثغرة في عملية تشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت ان بري ابلغ رئيس الجمهورية ميشال عون بأنه لم يعد ممكنا التأخير ببدء الاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل الحكومة الجديدة بعد اكثر من اسبوع على استقالة حكومة حسان دياب وعرض على عون مبادرة لتشكيل حكومة انقاذ وطني من عشرة اعضاء برئاسة سعد الحريري تضم شخصيات اختصاصيين مشهود لهم بمهنيتهم وخبرتهم بالحقل العام، تتولى عملية الاصلاحات البنيوية المطلوبة في القطاعات والادارات وتعيد تواصل لبنان مع العرب والخارج وتباشر سريعا بحل الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية المتدحرجة وتعيد اعمار المناطق المهدمة والمتضررة جراء الانفجار المروع في مرفأ بيروت مؤخرا.

وكشفت المصادر ان عون بدا وكانه فوجىء بما طرحه بري عليه واستمهله ليومين للرد على مبادرته.

رعد: حكومة المهمات المستقلة
وفي السياق، قال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد إنّ «أميركا حددت سقوفاً لتشكيل الحكومة، بعدما تحدث فرنسا عن حكومة وحدة وطنيّة»، مضيفاً أن «لا مشكلة مع أيّ مبادرة طالما هناك أطراف محليّون يعلمون مصلحتهم».

وأعلن رعد في حديث لـ «الميادين»، أن آخر وصف مطروح من قبل أطراف خارجيّة للحكومة المقبلة هو «حكومة المهمات المستقلة»، دون أن يوضح المقصود بذلك.

وبشأن المبادرات الخارجية علق رعد قائلاً إنها «وبعد أن أطلت علينا في اليوم الأول انكفأت لغتها في اليوم الثاني، وتزاحمت المبادرات مع بعضها البعض، وتضاربت المصالح»، وأضاف أن الآن يوجد تعقيدات ليس من السهل تخطيها باستشارات نيابية ملزمة قريباً.

وقال: أن الحديث عن «حكومة وحدة وطنية تجمع كل الفرقاء يبدو أنه انسحب من التداول، والآن صاروا يطالبون بتشكيل حكومة مهمات مستقلة.

وعن مبادرة فرنسا أشار رعد إلى أنه حين تحدثوا عن حكومة وحدة وطنية تدخلت أميركا لـ»وضع السقوف».

اعتراض قواتي – اشتراكي
وذكرت معلومات ان فريقي القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي يعارضان عودة الرئيس الحريري في الظروف الراهنة، كاشفة ان الرئيس بري قد يتولى مهمة اقناعهما، علما ان تكتل «الجمهورية القوية» سيعقد اجتماعا قبل ظهر اليوم في معراب لتحديد الموقف من تطورات الساعة ولا سيما الملف الحكومي.

وذكرت أن السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه انضم الى مساعي حلحلة الوضع اللبناني وتشكيل حكومة بتوافق كل القوى السياسية.

لكن معلومات «اللواء» تحدثت عن البدء بطرح أسماء ممكنة في الحكومة الجديدة، مثل تسمية نائب حاكم مصرف لبنان السابق رائد شرف الدين وزيراً للمالية، ورئيس مجلس إدارة اوجيرو عماد كريدية وزيراً للاتصالات فضلاً عن شخصيات موثوق بها، ما تزال قيد الاتفاق حولها.

وفي أوّل موقف لقيادي في حزب الله، قال النائب حسن فضل الله عضو كتلة الوفاء للمقاومة: لا يعنينا لا قرار المحكمة، ولا الذي صدر عن المحكمة، ولا أي تفاعلات، وندعو الجميع إلى مزيد من الوعي وعدم الانجرار إلى الفتنة.

وقال: النائب محمد رعد التقى  الرئيس الفرنسي مرتين، ونحن لم نكشف سابقاً عن احداهما، وليس لدينا مشكلة بعودة الحريري لرئاسة الحكومة، وحتى الآن لا يوجد اسم محدد جرى الاتفاق عليه.
وقال فضل الله: علاقتنا بالتيار الوطني الحر متينة، ومحاولات إسقاط الرئيس عون ستفشل بسبب قاعدته الشعبية، ونحن معه ونؤيده.

هيل مجدداً
وفي إطلالة كشف النقاب عن مضمونها أمس، قال وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل للصحفيين (رويترز) إن لبنان بلغ أدنى مستوى ولم يعد بإمكانه تحمل قيادة يرى الشعب أنها تعمل على إثراء نفسها وتتجاهل المطالب الشعبية.

وقال هيل «إنهم يرون حكاما يستخدمون النظام لإثراء أنفسهم وتجاهل المطالب الشعبية». وتابع «لقد انتهت تلك الحقبة. لم يعد هناك المزيد من المال لذلك. لقد وصلوا إلى الحضيض وأعتقد أن القيادة عاجلا أم آجلا ستقدر حقيقة أن الوقت قد حان للتغيير. وإذا لم يحدث ذلك فأنا على قناعة بأن الجماهير ستكثف الضغوط عليهم».

وقال هيل ان واشنطن لن تقدّم مساعدات طويلة الأجل للبنان حتى ترى قيادة قادرة على الإصلاح والتغيير، مشيراً إلى ان لبنان بحاجة لتطبيق إصلاحات اقتصادية ونقدية ومحاربة الفساد المستشري وتحسين الشفافية.

وأكد هيل ان مشاكل لبنان لا يمكن حلها من الخارج، وتتطلب قيادة ملتزمة بالاصلاح ولفت إلى ان بعض الإصلاحات الإضافية المطلوبة في لبنان بشمل تنويع الاقتصاد ومراجعة نظام الكهرباء ومراجعة حسابات المصرف المركزي.

ولاحظ ان الإصلاحات الضرورية تتعارض مع مصالح جميع الأطراف التي تريد بقاء الوضع الراهن في لبنان بمن فيهم حزب الله، كاشفاً ان الشعب اللبناني يرى حكاماً يستغلون النظام لاثراء أنفسهم، ويتجاهون المطالب الشعبية.

وقال: واشنطن تمكنت من التعامل مع حكومات لبنانية سابقة تضمنت عناصر من حزب الله.

توسيع مهمة اليونيفل
كشفت مصادر ديبلوماسية ان عملية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل قد دخلت في مراحل متقدمة وشبه نهائية. وينتظر ان تتبلور خلاصة هذه العملية خلال زيارة المسؤول الاميركي دايفيد شنكر نهاية الشهر الجاري الى لبنان.

واشارت المصادر إلى ان تأخير التوصل الى إتفاق نهائي بخصوص ترسيم الحدود البحرية مرده الى اصرار تبديه إسرائيل ليشمل الترسيم الحدود البرية مع لبنان أيضا وهذا قد يطيل انجاز الاتفاق بالسرعة اللازمة نظرا للاشكالات والتعقيدات التي تحيط بالحدود البرية في جنوب لبنان. وكشفت المصادر ان مشاورات تجري في اروقة الامم المتحدة لإدخال تعديلات محتملة على قرار التجديد لقوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان ليشمل توسعة مهامها في مناطق خارج نطاق القرار١٧٠١، ويستعان بها في الإشراف على عملية ترسيم الحدود البحرية والبرية في حال تم التوصل نهائيا لاتفاق بخصوصها كون هذه القوات موجودة في هذه المناطق وباستطاعتها القيام بالمهمات المنوطة بها في الوقت المناسب، بما في ذلك المشاركة بالاشراف على الوضع في مرفأ بيروت والمطار أيضاً.

على صعيد المساعدات، غرد السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه عن لقاء مع سفراء أميركا اللاتينية، قائلاً ان «التضامن مع لبنان ينظم أيضاً مع هذه الدول التي يتواجد فيها عدد كبير من الجاليات اللبنانية»، مضيفاً: «لبنان أكبر من لبنان».

وكشف الجيشان اللبناني والفرنسي عن عمل مشترك قام به فوجان منهما لإعادة أهيل محطة شارل حلو.

وان العمل أنجز في ما خص تنظيف المحطة، حسب قائد فوج الاشغال بالجيش اللبناني العقيد يوسف حيدر، والعمل سينتقل إلى داخل المرفأ.

وقال قائد فوج البر في إطار عملية الصداقة الفرنسية في الجيش الفرنسي الكولونيل انطوان دولاباردوني ان هناك 400 شخص متخصص في الاشغال والمساعدة الإنسانية يرفعون الردم، إضافة إلى نحو 150 آلية للاشغال جاءت مع الفوج.

وردا على سؤال، قال باردوني: «إن بحريتي فرنسا وبيروت تعملان بشكل مشترك من أجل تنظيف أحواض المرفأ، والفريق الفرنسي مؤلف من مهندسين ومتخصصين في عمليات الهندسة البحرية، والهدف هو تنظيف أحواض المرفأ كي تتمكن البواخر الكبيرة من أن ترسو».

الى ذلك، أعلنت فرنسا عن زيارة جان بابتيست لوموان، سكرتير الدولة لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية المكلف بالسياحة والفرنسيين المقيمين بالخارج والفرانكوفونية، الى لبنان يومي 20 و 21 آب 2020 لتقديم دعمه للفرنسيين وللذين يقدمون المساعدات الفرنسية في لبنان.

وسيلتقي جان بابتيست لوموان بأعضاء الجالية الفرنسية الذين وقعوا ضحايا انفجار 4 آب، وسيترأس اجتماع عمل مع ممثلين منتخبين من الفرنسيين المقيمين في الخارج والخدمات القنصلية. كما سيزور المؤسسات التعليمية الفرنسية المتضررة، بحضور ممثلين عن المجتمع التعليمي.

فرنسا ترحب
وفي المواقف، من قرار المحكمة أعلنت فرنسا في بيان انها ترحب بعمل المحكمة الخاصة بلبنان «التي تعتبر هيئة قضائية مستقلة ومحايدة، أصدرت أمس حكمها في قضية اغتيال رفيق الحريري. ويشكل هذا القرار علامة بارزة في مكافحة الإفلات من العقاب في ما خص الأعمال الإرهابية. وكانت تنتظره بفارغ الصبر أسر الضحايا وكذلك المجتمع الدولي».

وأضاف البيان: «تلتزم فرنسا في كل مكان لصالح مكافحة الإفلات من العقاب. منذ إنشائها بموجب القرار 1757 الصادر من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، دعمت فرنسا المحكمة الخاصة بلبنان على مستوى الميزانية والمستوى الفني، وستواصل القيام بذلك. كما يجب تنفيذ الحكم الذي أصدرته المحكمة الخاصة بلبنان أمس بالكامل. ويجب أن يستمر عمل المحكمة الخاصة بلبنان في ما خص اغتيال جورج حاوي ومحاولتي اغتيال مروان حمادة والياس المر».

وتابع: «تغتنم فرنسا هذه الفرصة لتحيي ذكرى رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و 22 شخصًا آخرين قتلوا في هجوم 14 شباط 2005، والذين جسدوا الكفاح من أجل سيادة بلادهم. عملنا في لبنان يندرج بنفس الروحية. تلتزم فرنسا بتعافي لبنان وذلك على أساس إصلاحات طموحة، من بينها سيادة القانون والعدالة ومكافحة الإفلات من العقاب. هذه هي التطلعات التي عبر عنها بقوة الشعب اللبناني».

قانونياً، يعتبر خبير القانون الجنائي الدولي في معهد آسر في لاهاي كريستوف باولوسن أن «واقعة تبرئة أشخاص تكشف الكثير في ما يتعلّق بنزاهة المحكمة». ويرى باولوسن أن هذا الأمر يعكس مدى صعوبة التعامل مع قضية «على قدر كبير من التعقيد خصوصا عندما تقابل بقلة تعاون».

ويستذكر باولوسن أن «الخيار وقع تحديدا على محكمة ذات طابع دولي ومرد ذلك جزئيا إلى الانحياز والفساد في النظام القضائي اللبناني». ويضيف «لكن يجب أيضا ألا ننسى أن المحاكم الدولية، وعلى عكس المحاكم الوطنية ليس لديها قوات شرطة تابعة لها وهي تعتمد بالتالي على التعاون مع جهات أخرى».

الاسكوا: نصف اللبنانيين تحت خط الفقر
اما نتاجُ الازماتِ اللبنانيةِ فقد اَحصتَهُ لجنةُ الأممِ المتحدةِ الاجتماعيةُ والاقتصاديةُ لغربِ آسيا (الإسكوا) في دراسةٍ خَلَصَت الى أنَ نصفَ سكانِ لبنانَ باتوا يعيشونَ تحتَ خطِّ الفقر، وانَّ الحلَّ الوحيدَ امامَ اللبنانيينَ هو التضامنُ كضرورةٍ حتميةٍ للحدِّ من آثارِ الصدَماتِ المتعددةِ والمتداخلة.

وتُشير دراسة الاسكوا، إلى أن العدد الإجمالي للفقراء من اللبنانيين أصبح يفوق 2.7 مليون بحسب خط الفقر الأعلى (أي عدد الذين يعيشون على أقل من 14 دولاراً أميركياً في اليوم). وهذا يعني عمليًا تآكل الطبقة الوسطى بشكل كبير، وانخفاض نسبة ذوي الدخل المتوسط إلى أقل من 40% من السكان. وليست فئة الميسورين بمنأًى عن الصدمات، بل تقلّصت إلى ثلث حجمها هي أيضًا، من 15% في عام 2019 إلى 5% في عام 2020.

وتعقيبًا على ذلك، قالت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي: «إنشاء صندوق وطني للتضامن المجتمعي ضرورة ملحة لمعالجة الأزمة الإنسانية وتقليص فجوة الفقر». ودَعت أيضًا الجهات المانحة الدولية إلى توجيه الدعم نحو تأمين الأمن الغذائي والصحي، وتعزيز الحماية الاجتماعية.

 والتضامن ضروري بحسب الدراسة، إذ يسجّل لبنان أيضًا أعلى مستويات التفاوت في توزيع الثروة في المنطقة العربية والعالم. ففي عام 2019، بلغت ثروة أغنى 10% ما يقارب 70% من مجموع الثروات الشخصية المقدَّرة قيمتها بحوالي 232.2 مليار دولار. وفي حين ستنخفض هذه النسبة في عام 2020 على أثر الصدمات المتعددة والمتداخلة، إلا أن التفاوت الشديد في توزيع الثروة سيستمرّ.

10347
صحياً، سجلت وزارة الصحة 589 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد إلى 10347 حالة مثبتة مخبرياً، مع حالتي وفاة.