افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الخميس 4 حزيران، 2020

افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الخميس 4 حزيران، 2020

اللواء
«سجال الصلاحيات» يشلّ القرارات.. و«الثنائي»: يطالب الحكومة تجاهل «قيصر»
إجتماع للفريق المفاوض مع الصندوق في بعبدا اليوم.. وإصرار باسيل على الإمساك بالخليوي يعيق التشغيل

غلّف السجال المتجدد حول الصلاحيات بين طرفي السلطة الاجرائية: رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ورئيسه فضاء الجلسات والقرارات، المؤجل منها والمعجل، وسط تحذير «الثنائي الشيعي» من مخاطر الاستجابة لما عرف بقانون قيصر السوري، الذي يضع لبنان بين نار العقوبات الأميركية، أو وضع حبل الحصار على سوريا في رقبة لبنان، لجهة اقفال الحدود، وإغلاق الممر البري باتجاه الشرق، سواء للتصدير أو حتى الاستيراد.
في وقت ينقل عن أجواء محيطة «بالثنائي الشيعي» ان الحكومة «ورطت نفسها بقانون قيصر حين طرحته على بساط البحث، والمعطيات ذاتها تؤكد أنها قدمت أيضاً التزامات لواشنطن بتطبيق هذا القانون في سيناريو مشابه لطريقة ادارة مصرف لبنان تطبيق قانون العقوبات المالية.
المشكلة هنا ان حاجة 8 آذار لبقاء هذه الحكومة تسقط امام ضرورة الحفاظ على العلاقات مع سوريا وعدم مساهمة لبنان في تجويع الشعبين اللبناني والسوري، لا سيما وان طرح حكومة دياب مدعومة من الرئاسة الاولى قانون قيصر على بساط البحث الوزاري هو اقرار بهذا القانون واعطاء ضوء اخضر رسمي للسير به، وهذا بحسب اوساط بارزة في 8 آذار «مرفوض ولن نقبل ان تلتزم الحكومة او اي جهة لبنانية رسمية بتطبيقه». (راجع ص 3)

7 بنود
وبالعودة إلى جلسة مجلس الوزراء رقم 35/2020 التي ستعقد اليوم الخميس في القصر الجمهوري (الساعة 11.00 قبل الظهر)، فعلى جدول أعمالها جملة من المواضيع، وهي:

1- استكمال البحث في التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا.

2- طلب وزارة الشباب والرياضة الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى ابرام الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة بين الجمهورية اللبنانية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» الموقّعة في باريس بتاريخ 19/11/2005.

3- طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على مشروع تحقيق بطاقات إقامة بيومترية مع متمماتها.

4- طلب وزارة المالية الموافقة على سبيل التسوية على تفويض الوزير توقيع العقد مع شركة «Orient Capital Limited» لتقديم خدمات لتحديد هوية حملة السندات ونسبة تملكهم.

5- عرض وزارة الصناعة لخطة النهوض الصناعي والمحاور الاستراتيجية لتنمية القطاع الصناعي.

6- عرض وزارة البيئة لتطورات خارطة الطريق 2020 – 2025 للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة.

7- عرض وزارة الشؤون الاجتماعية لتقرير مرحلي عن:

– البرنامج الوطني للتكافل الاجتماعي NSSP

– برنامج الطوارئ لشبكة الأمان الاجتماعي ESSNP

– برنامج استهداف الأسر الأكثر فقراً NPTP

وتوقعت مصادر وزارية ان تشهد جلسة مجلس الوزراء اليوم نقاشات حادة وانقساما بين الوزراء فيما يتعلق بالموقف الرسمي اللبناني بخصوص كيفية التعاطي مع قانون «قيصر» الاميركي، باعتبار ان لبنان معني بهذا القانون نظرا للعلاقات التي تربطه بسوريا. 

وكشفت المصادر النقاب عن احتمال ان يطرح رئيس الحكومة حسان دياب ووزيرة الدفاع التصور الحكومي لكيفية تعاطي لبنان مع هذا القانون،لانه لايمكن تجاهله ولا بد من التوصل الى تفاهم حكومي بخصوصه ولو بالحد الادنى لتفادي التداعيات السلبية المحتملة الناتجة عنه لاسيما وان لبنان مرتبط حاليا باستجرار الطاقة الكهربائية من سوريا وهناك مصالح ومشاريع يساهم فيها رجال أعمال وشركات مع سوريا،ناهيك عن أن اي رد فعل سلبي من جانب الحكومة سينعكس سلبا كذلك على المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي الذي تؤثرالولايات المتحدة على قراره لمساعدة لبنان لحل ازمته المالية والاقتصادية الصعبة. 

 واشارت المصادر الى ان هناك عدداً من الوزراء وفي مقدمتهم المحسوبين على الثنائي الشيعي يرفضون طرح هذا الموضوع على مجلس الوزراء واتخاذ موقف رسمي منه لان مثل هذا الموقف مهما كان سيرتب على الدولة اللبنانية اعباء ستضر بالعلاقات اللبنانية السورية حتما ويلحق بخسائر كبيرة على الاقتصاد اللبناني ككل، ولذلك فان الموقف السليم الذي يجب اتخاذه هو بالتجاهل التام لهذا القانون.

وكشفت مصادر وزارية ان موضوع التعيينات المالية مايزال معلقا بسبب استمرار العقبات التي ادت الى تأجيله في السابق وتشبث رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بالحصول على معظم الحصة المسيحية من هذه التعيينات وهو مايرفضه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بدعم من الرئيس نبيه بري.

الى ذلك لم تستبعد مصادر مطلعة عبر «اللواء» ان يتطرق اجتماع المجلس الأعلى للدفاع اليوم قبيل جلسة مجلس الوزراء الى التحركات التي دعت اليها الثورة بعد غد السبت ومعلوم ان الاجتماع سيرفع توصية الى مجلس الوزراء بتمديد التعبئة العامة اسبوعين.

وفي يوم الاجتماعات الطويلة في بعبدا، يعقد صباح اليوم اجتماع مالي بحضور الرئيسين عون ودياب، ووزير المال غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وفريق التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

يُشار إلى ان الاجتماع الذي كان مقرراً أمس لم يعقد، واتفق علىموعد جديد غداً.

نقدياً، استأنفت الصرافة الرسمية عملها أمس، واستهلت نقابة الصرافين النشاط بالاعلان عن شراء الدولار بحد أدنى 3950 ليرة لبنانية ويبيعونه بسعر أقصى 4000 ليرة لبنانية مما يمثل إنهاء لإضراب استمر شهرا.

وقال أربعة صرافين إنهم سيشترون الدولارات مقابل 3950 ليرة وسيبيعونها مقابل 4100 ليرة أمس.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر وزارية أن محاولة اعادة قطاع الخليوي بشركتي الفا وام.تي.سي.تاتش الى الدولة اللبنانية لكي تتولى تشغيلها تواجه بعقبات واعتراضات اساسية بسبب اصرار النائب جبران باسيل على تعيين محسوبين على التيار الوطني الحر في معظم المراكز والوظائف الأساسية في كلتا الشركتين ولاسيما منهم المستشار الرئاسي الاقتصادي شربل قرداحي ليتولى مهمة الاشراف والادارة لهذا القطاع الحيوي والمهم ويكون تحت هيمنة التيار كماهي حال قطاع الطاقة ومايمكن ان يترتب على هذا الأمر من تداعيات وانهيارات وخسارة في حال حصوله في حين ترفض اطراف وازنة في الحكومة مثل هذا التصرف وهو ماادى الى فرملة القيام به حاليا لتفادي الاضرار المحتملة جراء القيام به.

اجتماع استباقي
دبلوماسياً، وصفت مصادر دبلوماسية اجتماع بعبدا الرسمي – الدبلوماسي حول تمسك لبنان بالقوات الدولية (اليونيفيل) العاملة في الجنوب تحت ولاية القرار 1701، بأنه استباقي، بعدما برزت نيات أميركية في اجتماع مجلس الأمن الأخير حول تعديل مهمة هذه القوات.

وكشفت المصادر ان لبنان حمل سفراء الدول الأعضاء الخمسة في مجلس الأمن رسالة مفادها ان لبنان غير متخل عن القوات الدولية ومتمسك بوجودها وأهمية دورها في حفظ الاستقرار كما تعاونها مع الجيش. وقالت ان الرئيس عون أكّد أهمية التنسيق بين اليونيفل والجيش والأهالي مشيرة إلى ان ما سجل من احتكاكات بين اليونيفيل والأهالي ضئيل جداً.

وكشفت ان السفراء لم يبدوا اي تحفظ على الموقف اللبناني الداعي الى الأبقاء على مهمة القوات الدولية كما هي كما على موازنتها وكان استعداد منهم لدعم لبنان وتأكيد على اهمية هذه القوات في تأمين الأستقرار غير انه سجل للسفيرة الأميركية تفسير عن معرفة ما يجري على شمال خط الليطاني.

والملفت ما جاء على لسان السفيرة الاميركية دوروثي شيا، خلال الاجتماع مع سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن، من حث «اللبنانيين على اتخاذ موقف النقد الذاتي»، داعية الى النظر الى ما يحدث شمال الخط الازرق. وقالت إن بلادها تثمن وجود اليونيفيل ومكونها البحري والالية الثلاثية، التي اعتبرت انها مهمة جدا وتساعد في خفض التوتر.

وذكرت ان جنود «اليونيفيل موجودون من اجل تطبيق القرار 1701 بالكامل، ولا اعتقد انه يمكننا القول ان التطبيق الكامل لهذا القرار قد حصل. لذا نحتاج الى النظر في زيادة فاعلية «اليونيفيل» الى مداها الاقصى واذا لم تتمكن من تحقيق ولايتها بالكامل فعلينا ان نطرح الاسئلة حول اذا ما كان عددها الحالي هو الافضل».

وشدّد ممثّل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان بان كوبيتش على الشراكة بين اليونيفيل والجيش اللبناني، مؤكداً على «مساهمة لبنان ودوره الفاعل في اعداد التقرير المتعلق بالتقييم الذي نقدمه إلى الأمين العام»، لافتاً إلى ان ذلك سيشكل قاعدة للانطلاق في مباحثات مجلس الأمن في ما يتعلق بموازنة «اليونيفيل» وهيكليتها وعديدها وولايتها.

سجال الصلاحيات
وفي ضوء تفاعل بيان كتلة المستقبل، التي اشارت إلى ان الرئاسة الأولى تهيمن على صلاحيات مجلس الوزراء، صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بيان ضمنه مجموعة من «الحقائق» وفقاً لتعبيره، ما لبث ان استدعى رداً من كتلة المستقبل، على لسان مصدر مسؤول منذ ما جاء في بيان بعبدا.

فماذا تضمن هذا البيان؟
1- الرئيس ملتزم بالمحافظة على الدستور، ومن يدعي عكس ذلك عليه ان يثبت بالوقائع والمستندات، متى وكيف وأين حصل التجاوز على الدستور.

2- التأكيد على ان رئيس الجمهورية مصمم على حماية الصلاحيات الكاملة الداخلة في اختصاصه الدستوري.

3- الادعاء ان مجلس الوزراء معطّل وان «هيمنة ما» تمارس عليه هو ادعاء باطل..

اما المصدر المسؤول في المستقبل، فجدد التأكيد على ما جاء في بيان الكتلة، لافتاً دوائر القصر إلى ان البيان الصادر عنها لم يكن موفقاً ‏لجهة وضع رئاسة الجمهورية موضع الناطق باسم مجلس الوزراء «الذي يمارس دوره وفقاً ‏للصلاحيات المحددة له دون زيادة او نقصان» كما ورد في البيان.‏ 

‏ وتستغرب الكتلة أن تنبري دوائر القصر للدفاع عن مقام مجلس الوزراء وتفنيد الانتقادات التي ‏توجه إليه، فيما تلتزم دوائر رئاسة الحكومة الصمت، ولا تصغي لعشرات المواقف ‏والملاحظات التي تحذر من سلبيات التمادي في اضعاف موقع رئاسة الحكومة ومكانته في النظام ‏السياسي. ‏ 

‏ إن مجرد قيام رئاسة الجمهورية في تبني موقف حزب التيار الوطني الحر الذي يقف على رأسه ‏صهر الرئيس، والالتفاف على قرار مجلس الوزراء بشأن محطات الكهرباء خلافاً لرأي رئيس ‏الحكومة وسائر الاحزاب الممثلة فيها، هو عنوان كبير للهيمنة على قرار مجلس الوزراء، لا ‏يمكن السكوت عليه وتمريره مرور الكرام. ‏

الشرارة
وتحولت قضية توقيف الناشط ربيع الزين إلى شرارة لتحركات بدأت من الشمال إلى جبيل وكازينو لبنان، وصولاً إلى ساحة النجمة وجسر الرينغ ومبنى المديرية العامة لأمن الدولة في الدكوانة.

1256
على جبهة كورونا، سجلت وزارة الصحة العامة 14 حالة كورونا جديدة، رفعت العدد التراكمي الى 1256  اصابة.

وجاء في التقرير الصادر عن مستشفى رفيق الحريري أن:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 645 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 44 مريضا.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 14 حالة.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: صفر.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 215 حالة شفاء.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الأخبار
تباين أميركي ــ روسي حول اليونيفيل ولبنان يحسم موقفه: تمديد بلا تعديل

شكّل التباين الروسي ــ الأميركي بشأن الموقف من تعديل مهام اليونيفيل، في اجتماع بعبدا أمس، انعكاساً للمشهد المتوقّع في مجلس الأمن نهاية آب المقبل. أما لبنان، فأطلق موقفاً حاسماً على لسان رئيسي الجمهورية والحكومة برفض أي تعديل في مهام القوات الدولية.
شكّل الاجتماع الذي عقده رئيسا الجمهورية ميشال عون والحكومة حسّان دياب مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، أمس، نقطة مفصليّة في الاتجاه الذي سيسلكه التمديد المتوقّع لعمل القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) نهاية آب المقبل، إذ أطلق الرئيسان موقفاً واضحاً لجهة التمسّك بمهام القوة الدولية المشكّلة بصيغتها الحالية بعد حرب تمّوز 2006 وتبعاً للقرار 1701، بمهامها وعديدها، من دون أي تعديلات تطالب بها إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية وتحاول تسويقها في مجلس الأمن.
وكشفت كلمات السفراء مواقف الدول، وحساباتها، فجاءت كلمة السفيرة الأميركية في بيروت، دوروثي شيا، بمثابة تحذير وضغط على لبنان بالقول إن القرار 1701 لا يطبّق من الوجهة اللبنانية، مستخدمةً ذات الرواية الإسرائيلية بشأن عجز القوات الدولية عن دخول «الأملاك الخاصّة»، إذ أشارت إلى أنه «لا يمكننا القول إن التطبيق الكامل لهذا القرار (1701) قد حصل. لذا نحتاج الى النظر في زيادة فاعلية اليونيفيل الى مداها الاقصى، وإذا لم تتمكن من تحقيق ولايتها بالكامل فعلينا أن نطرح الاسئلة حول إذا ما كان عددها الحالي هو الافضل». ولفتت الى أن «الأملاك الخاصة لا يمكن لليونيفيل أن تنفذ اليها، وهذه المسألة يجب أن تعالج بصراحة ومن دون أي تردد».
في مقابل كلام شيا، أيّد السفير الروسي ألكسندر زاسبيكين الموقف اللبناني تأييداً كاملاً، وأبدى استعداد بلاده للتنسيق. وقال إن «المطلوب الاستمرار في مهمة اليونيفيل من دون تغيير في مهماتها، لأن ذلك يتجاوب مع مصالح جميع الاطراف المعنيين، لأنه يخدم الأمن والاستقرار»، مشدداً على «ضرورة وقف الخروقات الاسرائيلية لسيادة لبنان، وتقديم الدعم الدولي للبنان في الظروف الصعبة التي يعيش فيها». وبينما اكتفى السفيران البريطاني كريستوفر ماكسويل رامبلينغ والصيني وانغ كيجيان بمواقف عامة، اعتبر السفير الفرنسي برونو فوشيه أن «منطقة الجنوب هادئة، وهي من أكثر المناطق هدوءاً في الشرق الاوسط، ومهمة اليونيفيل ناجحة بشكل أساسي ونشاطها ثابت».
ويعكس التناقض في المواقف الوجهة التي سيسلكها التمديد في مجلس الأمن، حيث تستعد أميركا لمحاولة فرض تغييرات على مستوى المهام، بينما تقف روسيا وفرنسا في المواجهة، لحسابات مختلفة، حيث تعتبر روسيا، بحسب مصادر دبلوماسية، أن «أي مس بمهمة اليونيفيل يهدّد الاستقرار في الجنوب والمنطقة»، بينما تخشى فرنسا على قواتها في البعثة الدولية.
وجاء اجتماع أمس، بعد الخرق الذي أقدمت عليه قوات الاحتلال قبل يومين بدخول قوّة معادية من الدبابات إلى أرض لبنانية محتلة في عديسة على مقربة من مستوطنة مسكافعام شمال فلسطين المحتلة، لأول مرة منذ سنوات طويلة، ليأتي الرّد من قبل الجيش اللبناني بتوجيه نيران أسلحته نحو القوات المعادية، ما أثار حفيظة الإعلام الإسرائيلي، الذي اعتبر الأمر «مؤشّراً خطيراً». وبحسب المعلومات، فإن حركة العدوّ تأتي بعد سلسلة الأحداث التي حصلت في الجنوب، لا سيّما حادثة قطع الشريط الشائك قبل نحو شهر، والمحاولات المتكرّرة لمواطنين سودانيين عبور الشريط نحو فلسطين المحتلة، ما يسبّب حالةً من القلق لدى المستوطنين في الشمال الفلسطيني. وتدعّم تلك المعلومات المناورات على مستوى الكتائب التي تحصل ليلاً ونهاراً لرفع الجاهزية، في حركة إعلامية تهدف إلى طمأنة الداخل والاستخدام الدبلوماسي في الضغط على مجلس الأمن لتغيير دور اليونيفيل.
وأكّد عون تمسك لبنان باليونيفيل ودورها الإيجابي، وقال إن «التوجه إلى مجلس الأمن بطلب تمديد المهمة لسنة إضافية، من دون تعديل لولايتها ومفهوم عملياتها وقواعد الاشتباك الخاصة، والاستمرار في القيام بدورها الحيوي حاجة إقليمية لا بل دولية»، مشدداً على أن «تمسكنا بها لا يفوقه سوى تشبثنا بالحريات العامة وبسيادة لبنان التامة». لكنّه أعطى اليونيفيل أكثر ممّا تستحق، بمنحها الفضل في استقرار الجنوب، بينما تثبت الوقائع والدروس التاريخية أن معادلات الردع التي ثبتتها المقاومة بالدماء والقوة العسكرية والشعبية هي السبب الأول للاستقرار.
أما دياب، فتلا موقفاً مطابقاً لموقف عون، معدّداً الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان في المرحلة الأخيرة. وذكّر السفراء الأجانب بأن «مجموع الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية خلال العام 2019 وحده، بلغ 2551 انتهاكاً، وفي العام 2020 فقد بلغ مجموع الانتهاكات 374 في البر و386 في البحر على مدى خمسة أشهر فقط، و250 انتهاكاً في الجو على مدى أربعة أشهر».
وفيما يشتد الضغط الأميركي في الجنوب وعلى الحدود الشرقية مع سوريا، كان من المفترض أن يحل قانون «قيصر» الموجّه ضد سوريا بحزمة عقوبات قاسية على طاولة عمل اللجنة الوزارية المكلّفة بمتابعته أمس، بعد أن ورّطت الحكومة نفسها في نقاشه والخروج بموقف، كان يمكن نقاشه على المستوى السياسي لحماية الحكومة من تداعياته. وأجّلت اللجنة اجتماعها الأول إلى يوم الإثنين، على أن يحضر الاجتماع وزراء المالية والاقتصاد والداخلية والسياحة والدفاع والزراعة والطاقة والصناعة.
الضغط السياسي على الحكومة والجيش والقوى السياسية من بوابة الحاجة إلى دعم صندوق النقد الدولي لمساعدة، ومحاولات الربط بين سلاح المقاومة والانهيار الاقتصادي، يستكمل السبت، في التظاهرة التي يقف خلفها حزبا الكتائب والقوات اللبنانية وبعض المجموعات المشكّلة بعد 17 تشرين، حيث تبرز شعارات معادية للمقاومة ومطالبة بتطبيق القرار الدولي 1559. ودفع العنوان السياسي المشبوه لهذه التظاهرات التي تحمل غطاءً مطلبياً، إلى حصول انقسامات وتباينات بين تلك المجموعات والمجموعات الوطنية الأخرى التي تتحرّك في الشارع بالعناوين المطلبية من دون السير بالأجندة الأميركية والتحريض على سلاح المقاومة. ودعا العديد من الحركات والتجمّعات إلى التظاهر الجمعة تأكيداً لشعارات 17 تشرين، وتثبيتاً للتمايز عن المجموعات المنبثقة من رحم 14 آذار وتتخّذ من التحركات المطلبية عنواناً لتغيير الوجهة السياسية للبلاد.
وفيما تتخبّط البلاد في أزماتها المتراكمة، اندلع سجال بين رئاسة الجمهورية وكتلة المستقبل النيابية، حول صلاحيات رئاسة الحكومة. وأصدر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية بياناً، أمس، أكّد فيه أن «مجلس الوزراء يمارس دوره وفقاً للصلاحيات المحددة له من دون زيادة أو نقصان. (…) ما يقال غير ذلك هو محض افتراء». وأكد البيان أن «رئيس الجمهورية الذي نادى في خطاب القسم بضرورة تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني بكاملها من دون انتقائية أو استنسابية، متمسك بهذه الوثيقة». في المقابل، ردّت كتلة المستقبل النيابية مستغربة أن «تنبري دوائر القصر للدفاع عن مقام مجلس الوزراء وتفنيد الانتقادات التي توجه اليه، فيما تلتزم دوائر رئاسة الحكومة الصمت».

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

البناء
الانتفاضة الأميركيّة في اليوم العاشر: الجيش يرفض المشاركة في القمع وإسبر يبلغ ترامب 
شبهات حول الاحتفال بذكرى الاجتياح في 6 حزيران تحت عنوان تجديد «الثورة» 
لبنان الرسميّ يطوّق مساعي تعديل مهام اليونيفيل بطلب تجديد الوضع القائم

بينما سجلت الأوساط السياسيّة غياب أي دعوة ممن يفترض أنهم جماعات ثوريّة، للتضامن مع انتفاضة الشعب الأميركي، كانت باريس ولندن وعواصم عالميّة أخرى تشهد حشوداً بعشرات الآلاف تهتف للتضامن مع الانتفاضة الأميركيّة، التي أحيت يومها العاشر بضمّ المزيد من المدن والحشود إلى صفوفها، في ظل تراجع قدرة الشرطة والحرس الوطني على السيطرة على الموقف، بينما جوبهت تهديدات الرئيس دونالد ترامب باستخدام الجيش، بتحذيرات نقلها وزير الدفاع، مارك إسبر للرئيس ترامب، من تسييس الجيش وظهوره بمظهر الطرف في انقسام يشقّ الشعب الأميركي، بينما ينظر له الأميركيون كرمز وحدتهم في قضايا الإجماع، ومواجهة المخاطر التي تتهدّد أمنهم القومي. وقالت مصادر إعلامية أميركية إن كبار ضباط البنتاغون طلبوا من إسبر إبلاغ ترامب رفض الجيش للمهمة، ودعوته للبحث عن حلول سياسية.
الغياب اللبناني اللافت عن التضامن مع الشارع المنتفض في أميركا، ترافق مع دعوات للعودة إلى الشارع تتصدّرها مجموعات وشخصيات على علاقة بالسفارة الأميركية، تحاول البحث عن طريق لتحويل الغضب الشعبي على الفساد ورموزه والمصارف وسياساتها المالية التي حظيت برعاية مزدوجة من الأميركيين ومن مصرف لبنان لسنوات، نحو سلاح المقاومة وتحميله مسؤولية الانهيار الاقتصادي، ضمن تحليل يدعو ضمناً لتلبية الطلبات الأميركيّة، بربط الانهيار الاقتصادي بالغضب الأميركي على لبنان بسبب سلاح المقاومة، وما يعنيه ذلك ضمناً من دعوة لقبول الشروط الأميركية بحثاً عن هذا الرضا الأميركي، في ترسيم الحدود البحرية وفقاً لشروط كيان الاحتلال. وتسبب هذا التحرك المدعوم من السفارة الأميركية بارتباك القوى السياسية التي قدمت التغطية لتوجيه الغضب الشعبي نحو رئاسة الجمهورية، كما جاءت وصفة الدبلوماسي الأميركي السابق جيفري فيلتمان أمام الكونغرس، ويبدو تردّد تيار المستقبل وفق مصادر متابعة لمناقشاته الداخلية حول المشاركة في التحرك في السادس من حزيران، من جهة لهذا السبب والحرص على عدم الدخول في تصادم مع حزب الله، ومن جهة موازية للمعلومات الواردة حول مشاركة مؤيدي رجل الأعمال بهاء الحريري شقيق الرئيس السابق للحكومة ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري ومنافسه السياسي الجديد، وتحشيد مناصريه للمشاركة في هذا التحرك، وبينما تحدثت مصادر قريبة من الحزب التقدمي الاشتراكي من اتجاهه نحو النأي بالنفس عن التحرك، الذي ستقاطعه جماعات عديدة كانت حاضرة في انتفاضة 17 تشرين التي كان عتب رموزها على حزب الله لعدم مشاركته بها، فكيف يتحول اليوم إلى عدو يجب استهدافه ونسيان رموز الفساد والسياسات التي تسببت بالانهيار، والرعاية الأميركية لكليهما، وأشارت هذه الجماعات إلى ان ما يزيد ريبتها وشكوكها بالتحرك الملغوم هو اختيار يوم السادس من حزيران كموعد للتحرك، وهو اليوم الذي اجتاح فيه كيان الاحتلال لبنان عام 82، كأن المقصود غسل أدمغة اللبنانيين ومحو ذاكرتهم، وإعلان هذا اليوم يوماً لإطلاق تجمع جديد اسمه تجمع 6 حزيران عبر التحرك بما يشبه التحرك الذي أنتج قوى 14 آذار، على أن عنوانه نزع سلاح المقاومة، في اليوم الذي وقع فيه لبنان تحت الاحتلال.

بالتوازي على الصعيد الرسمي نجح لبنان عبر تحرك رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الخارجية بقطع الطريق على محاولات تعديل عديد ومهام اليونيفيل في جنوب لبنان من خلال صياغة مطالبة لبنانية لتجديد مهام اليونيفيل، كما هي دون تعديل، وقالت مصادر دبلوماسية إنه ما لم يطلب لبنان التعديل أو قيادة اليونيفيل ممثلة بالأمين العام للأمم المتحدة، يمكن لأعضاء مجلس الأمن اقتراح أي تعديل خلال المناقشة، لكن الطلب يفقد فرصة البحث عندما تكون رسالة طلب الدولة المعنية، أي لبنان مقيّدة ضمناً برفض أي تعديل، لأن التعديل هنا خلافاً لطلب الدولة المعنية يستدعي نقل القرار 1701 من الفصل السادس إلى الفصل السابع، وهذا غير وارد إطلاقاً، في ظل فيتو روسي صيني كان حاضراً لرفض التعديل المقترح أميركياً، فكيف عندما يصير الأمر بالانتقال إلى الفصل السابع، الذي سقط في حرب تموز 2006 عند ولادة القرار 1701.

وحذّرت مصادر سياسية وأمنية مطلعة مما يحضّر للساحة اللبنانية من اضطرابات وتوترات تهدد الاستقرار الأمني والاجتماعي، ولاحظت وجود مؤشرات عدة تدعو للقلق، لكنها أكدت وجود ثلاثة عوامل تمنع انفلات الأمور واتجاهها نحو الانهيار التام والفوضى العارمة: الأول استمرار مظلة الأمان الدولية حول لبنان لأسباب متعدّدة، الثاني تمسّك أغلب القوى السياسيّة بحد أدنى من الاستقرار خشية الانفجار الاجتماعيّ والفوضى التي يمكن أن تؤثر سلباً على مصالحهم السياسية والمالية، الثالث وجود حكومة أصيلة تؤمن الحد المعقول من الحاجات المعيشية والاجتماعية والأمن والانتظام العام.

ولفتت المصادر لـ«البناء» الى أن «الحكومة نجحت في ممانعة الرغبة الأميركية في تعديل القرار 1701 وتوسيع صلاحية اليونفيل في الجنوب، لكنها تعيش إرباكاً في موضوع قانون العقوبات الاميركي الجديد، ولذلك على الحكومة التصرف بشجاعة في هذا الملف لكي لا تؤدي العقوبات الجديدة الى مزيد من خنق لبنان على المستوى الاقتصادي، وبالتالي يمكن للحكومة التلويح بخيارات أخرى كالانفتاح على الصين أو طلب مساعدة عسكرية من إيران وذلك لدفع واشنطن لتأمين بدائل عملية وسريعة لمساعدة لبنان أو التوقف عن وضع الفيتوات حيال الانفتاح على الشرق كسورية والعراق وإيران والصين». واعتبرت المصادر أن «قانون قيصر يستهدف سورية بالدرجة الاولى وعملية إعادة الإعمار فيها وايضاً الانفتاح اللبناني على سورية بعدما نجحت ضغوط أطراف رئاسية وسياسية داخلية للتوجه الى هذا الخيار، كما أن عودة النازحين السوريين الى سورية ستكون الضحية الأولى لهذا القانون».

وفيما لفت مصدر نيابي محسوب على ثنائي أمل وحزب الله أننا لم نقارب هذا الملف حتى الآن، علمت «البناء» أن الحكومة «تُجري داخل لقاءات خاصة نقاشات ومشاورات سياسية متأنية لقانون قيصر وتداعياته على لبنان وكيفية تعامل الدولة اللبنانية حياله، كما تتجه الى اتباع صيغة مرنة لا تذهب الى تنفيذ القانون بحذافيره على طريقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولا تأخذ خيار التحدّي للأميركيين وبالتالي الحل بصيغة وسطية تحفظ مصالح لبنان الاقتصادية مع الجوار وتراعي علاقاتها الخارجية مع المجتمع الدولي وأميركا».

وتوقعت أوساط متابعة لـ «البناء» «أن تنجح الخطة الحكومية بلجم سعر صرف الدولار وفق الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مع حاكم مصرف لبنان ونقابة الصرافين والمصارف على أن يبدأ سعر الصرف بالانخفاض التدريجي الى حد تثبيته على 3200 أو 3300 في 15 حزيران المقبل»، مشيرة الى أن «مصرف لبنان سيفرض على الصرافين قيوداً لإعطاء الدولار وفقاً لنوع الحاجة إليه وبكميات محددة، وذلك للحؤول دون حصول هجمة لدى المواطنين على شراء الدولار لاكتنازه أو لاستعماله في عملية الاستهلاك ما يزيد الطلب عليه وبالتالي يرتفع سعره مجدداً»، كما أشارت الى «أهمية قرار دعم مصرف لبنان للصناعة وللسلة الغذائية والاستهلاكية التي ستخفف الأعباء عن المواطنين».

وأعلنت نقابة الصرافين في تعميم إلى شركات ومؤسسات الصرافة عن «آلية عمل الصرافين لناحية سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية، التزاماً بتوصيات اجتماع السراي الحكومي في 30/05/2020، وسعرت النقابة أمس، صرف الدولار بين:

3950 ليرة للشراء كحد أدنى و4000 ليرة للبيع كحدّ أقصى.

وانطلاقاً من هذه الإجراءات الحكوميّة التي ستظهر نتائجها على الأرض خلال أيام، تتوقع المصادر تنفيس حالة الغليان الذي يشهدها الشارع وتخفيف بعض الضغط الشعبي على الحكومة، مؤكدة أن الحكومة الحالية هي آخر حكومة تشكّل في عهد رئيس الجمهورية ميشال عون مستبعِدَة سقوطَها في الشارع لاستحالة تأمين البديل عنها واذا سقطت ستتحول الى حكومة تصريف اعمال الى نهاية العهد الرئاسي». ورسمت الأوساط «علامات استفهام حول التحرّكات التي تدعو اليها مجموعات ما يسمى بالثورة في توقيت مريب في وقت تعمل الحكومة وفق طاقتها لإصلاح الوضع، لكنها ورثت هذه الأزمات الكبيرة وملفات الفساد والانهيارات من الأطراف السياسية التي شاركت في الحكومات السابقة. وبالتالي على المجموعات التي تهدد بالشارع التظاهر أمام منازل المسؤولين السابقين كرئيس الحكومة السابق سعد الحريري والوزراء والموظفين الكبار المحسوبين عليه ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس القوات سمير جعجع وغيرهم ممن أوصلوا البلد الى هذا الانهيار»، واتهمت الأوساط هؤلاء الذين يدّعون الثورة بتنفيذ إملاءات أميركيّة عبر رفعهم شعارات مشبوهة كسلاح حزب الله؛ وهذا استجابة للضغط الأميركي على لبنان والمقاومة الذي يتوزّع على ثلاثة ملفات:

الضغط على حزب الله عبر فتح ملف التهريب على الحدود مع سورية وكُلِف جعجع ونواب القوات بهذا الأمر، الثاني فتح ملف السلاح وتتولاه مجموعات ما يسمى الثورة التابعة للسفارة الأميركية في لبنان، الثالث إثارة مناخ من النعرات الطائفية عبر استحضار ملفات ذات حساسية طائفية من قبيل الفيدرالية.

وإذ توعّدت مجموعات الحراك في بيانات متتالية بتنفيذ تظاهرات في مختلف المناطق يوم السبت المقبل، بدأت التحركات يوم أمس من طرابلس، كما كان متوقعاً، وذلك احتجاجاً على توقيف القوى الأمنية مثير الشغب المدعو ربيع الزين الذي هدد وزير الداخلية مباشرة في إحدى الرسائل المصورة على الواتسآب.

وقطع عدد من مثيري الشغب مسارب ساحة عبد الحميد كرامي بالإطارات المشتعلة، فيما قام آخرون بقطع مسلكي أوتوستراد طرابلس – بيروت وأوتوستراد البحصاص بالاتجاهين، مقابل منتجع «بالما» بالعوائق والحجارة. كما قطعوا الطريق الدولية الرئيسية عند المدخل الجنوبي لمحافظة عكار وأوتوستراد المنية بالاتجاهين. كما قطع آخرون الطريق عند جسر الرينغ والصيفي في بيروت.

وكان تجمّع عدد من المتظاهرين أمام وزارة الداخلية استنكاراً لما تعرّضوا له من اعتداء أمام مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الأسبوع الماضي، وعلى ما قاله وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي أمس، إن «لا سلطة له على حرس مجلس النواب». وحاول المتظاهرون إقفال الطريق أمام وزارة الداخلية. وأشار المتظاهرون إلى أنهم سيصعدون تحركهم وصولا إلى الاعتصام أمام منزل فهمي إن لم يحصلوا على استنكار منه.

ولفتت مصادر «البناء» الى أن «مجموعات الحراك التي تتماهى مع الإملاءات الاميركية تحاول اختلاق أحداث متعدّدة لتحريض المواطنين على الدولة والحكومة والقوى الأمنية وذلك بدعم من أحزاب سياسية باتت معروفة كالقوات والكتائب واللواء أشرف ريفي مع تردّد تيار المستقبل وحياد وترقب الحزب الاشتراكي، وذلك بهدف حشد تجمعات شعبية كبيرة تؤدي الى إرباك الحكومة وعرقلة عملها. وتربط المصادر هذه التحركات في الشارع مع «تناوب نواب ومسؤولي المستقبل والقوات على تحريض المجتمع الدولي والولايات المتحدة وصندوق النقد لعدم تقديم مساعدات للبنان بحجة تباين الأرقام بين الوفد اللبناني واستمرار التهريب على الحدود والفساد بغطاء من سلاح حزب الله»، مشيرة الى أن هذه الوسائل لن تنجح في إضعاف الحكومة والقوى الوطنية وبالتالي لن يتكرر مشهد 17 تشرين حتى 2 تشرين الماضي». وعلمت «البناء» أن «توجيهات قيادة الجيش للوحدات التي ستشارك في حفظ الأمن وبدات بالانتشار منذ أمس، هي عدم الاصطدام مع المتظاهرين». وهذا ما أكد عليه قائد الجيش العماد جوزاف عون في جولاته الأخيرة على الوحدات، لكن في حال تمادى المتظاهرون بالاعتداء على الجيش فلن يقف مكتوف الأيدي. وعلم أن «وزارة الداخلية وقوى الامن الداخلي ناقشتا التقارير الأمنية مع رئيس الحكومة واتخذت الإجراءات الأمنية المشددة وسيجري تنفيذها بحزم ضمن ضوابط لا سيما الاعتداء على الجيش والقوى الأمنية والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرقات».   

على صعيد آخر، حسمت الدولة والحكومة اللبنانية ملف اليونيفل بالتمديد لها لسنة جديدة دون تعديل في صلاحياتها ومهماتها، بعكس ما حاولت الولايات المتحدة الأميركية و»اسرائيل» وبعض القوى الداخلية تمريره. وأكد رئيس الجمهورية العماد عون على اتخاذ مجلس الوزراء قراراً بـ»التوجه الى مجلس الأمن بطلب تمديد مهمتها لسنة اضافية من دون تعديل لولايتها ومفهوم عملياتها وقواعد الاشتباك الخاصة بها تمكيناً لها من الاستمرار في القيام بدورها الحيوي والذي هو حاجة إقليمية لا بل دولية». وشدد خلال ترؤسه اجتماعاً مع سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن على «أهمية استمرار وتعزيز الشراكة بين «اليونيفيل» والجيش اللبناني وعلى الدور الذي تلعبه هذه القوات في رصد خروقات «إسرائيل» اليومية الجوية والبرية والبحرية وانتهاكها المتمادي للقرار 1701، وما تقوم به من خرق للأجواء اللبنانية لقصف الأراضي السورية».

ومن جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب ان «استمرار عمل قوات «اليونيفيل» في جنوب لبنان هو حاجة دولية قبل أن يكون مطلباً لبنانياً، وشدد على ان وجود هذه القوات، وفق الوكالة المعطاة لها، والدور المنوط بها، من دون أي تعديل في مهماتها، هو اليوم ضرورة لمنع التوتر ولاستدراك أي خطر يلوح عند الحدود نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة للقرار 1701.

وتوقفت مصادر مراقبة عند نقطتين بكلام رئيس الجمهورية: الأولى رفض لبنان توسيع صلاحية اليونيفل لتشمل منازل وحقول المواطنين الجنوبيين لأن الملكيات الخاصة محمية في الدستور وبالتالي توسيع صلاحية هذه القوات اعتداء على السيادة اللبنانية، الثانية أن حماية الأمن والاستقرار على الحدود هو مهمة الجيش اللبناني والقوات الدولية تعمل تحت إمرة الجيش وليس العكس؛ وبالتالي لن يمر اي مشروع لتعديل مهماتها في مجلس الأمن.

وسجل يوم أمس سجال على خط بعبدا – بيت الوسط، على خلفية بيان كتلة المستقبل أمس الأول الذي اتهم رئاسة الجمهورية بالتعدي على صلاحية رئاسة الحكومة، فردّ مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في بيان امس، مشيراً الى أن «رئيس الجمهورية ملتزم، من دون سواه، وفقًا للقسم الدستوري، بالمحافظة على الدستور وممارسة دوره وفقًا للنصوص الدستورية التي لم يتجاوزها يوماً، وهو يحدّدها في كلّ مرة يلجأ اليها. والحري بالذين يدّعون عكس ذلك ان يثبتوا بالوقائع والمستندات متى وكيف وأين حصل التجاوز على الدستور، بدلاً من الاستمرار في توجيه الاتهامات المردودة أصلاً الى مطلقيها»، مضيفاً: «ليطمئن هؤلاء بأنّ رئيس الجمهورية مصمّم على ممارسة الصلاحيات الكاملة الداخلة في دائرة اختصاصه الدستوري، لا أكثر ولا أقل. ويبدو انّ هذا التصميم هو ما يزعج من يتلطّى دائمًا خلف الطائف للانقضاض على صلاحيات رئيس الجمهورية».

ورد مصدر مسؤول في كتلة المستقبل على بيان رئاسة الجمهورية، معتبراً أن «البيان الصادر عنها لم يكن موفقاً لجهة وضع رئاسة الجمهورية موضع الناطق باسم مجلس الوزراء» الذي «يمارس دوره وفقاً للصلاحيات المحددة له دون زيادة او نقصان» كما ورد في البيان. ولفت الى أن «رئاسة الجمهورية مؤتمنة حكماً على الدستور واعتماد الاصول في ادارة الشأن العام، ولكن دوائر القصر تريدها على ما يبدو ان تكون مؤتمنة على مصالح وتوجهات الحزب الحاكم باسم العهد، حتى لو تطلب الأمر دعوة مجلس الوزراء الى الانقلاب على قراراته ومطالبته بالعمل وفقاً للاجندة التي يحددها هذا الحزب».

على صعيد آخر، أعلن وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن بعد ترؤسه اجتماعاً للجنة كورونا، أن «النتائج أظهرت أن ليس هناك من تفش محلي للوباء حتى الآن، علماً أن الفحوصات أجريت في حملات موجهة للمخالطين لمصابين بالفيروس وللذين يعانون من عوارض تنفسيّة وتحسسيّة صدريّة وجيوب أنفيّة ولمن يكونون في ميدان عملهم على تماسٍ دائم مع الجمهور».

كما تطرّقت اللجنة إلى «مواكبة المرحلة الرابعة من عودة الوافدين من المغتربين والمرتقب بدؤها في الحادي عشر من هذا الشهر، وذلك بتنفيذ الإجراءات نفسها التي تمّ اعتمادها في المرحلة السابقة».

وأشارت مصادر اللجنة لـ«البناء» الى أن الوضع الصحي جيد واستطاع لبنان أن يواجه تحدي هذا الوباء على كافة الصعد، ولكن ما زلنا في دائرة الخطر اذا تفلتت الامور مع تخفيف الإجراءات، متخوفة من موجة جديدة لم يعرف بعد مقدار انتشارها وتوسّعها.

أخبار لبنان