البناء
محور المقاومة وروسيا: لاستثمار الموسم الرئاسيّ الأميركيّ والموسم الحكوميّ «إسرائيلياً»
قمّة بوتين أردوغان اليوم… والمعارضة التركيّة تصعّد… والأسد يخاطب الشعب التركيّ
بري يرسم إطار الإجماع الرئاسيّ مالياً: لا سداد بل هيكلة… ولتتحمّل المصارف مسؤوليّتها
قال مصدر واسع الإطلاع على نظرة قيادة محور المقاومة للمشهد الإقليمي، إن الحديث عن الانشغال الإيراني بمواجهة فيروس كورونا يذكر بالحديث عن انشغال حزب الله في مراحل سابقة من الحرب في سورية بمجريات هذه الحرب، وعجزه عن مواكبة أي عمل إسرائيليّ على الجبهة اللبنانية، حتى جاء الرد في مزارع شبعا قبل أعوام وما تلاه من كلام للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، عن أن القيادة والمقاتلين والأسلحة والمقدرات، المعنيين بجبهة القتال مع الاحتلال، لم يتبدّل شيء في برامجهم ولن يتبدّل بتداعيات ما يجري في سورية، وهكذا ففي إيران من هم معنيون بمتابعة فيروس كورونا، لا علاقة لهم بالملف النووي، ولا بملفات المواجهة في المنطقة، فكل شيء يسير كما هو مرسوم له، والمقدرات والخطط المرصودة لهذه المواجهة لا تتأثر بما تشهده ملفات أخرى، وأضاف المصدر، قد يصح الحديث عن الانشغال في معسكر أميركا و»إسرائيل»، حيث دخلت المعركة الرئاسية الأميركية لحظة الذروة، وصار كل شيء مرهوناً بها، وحيث تخوض «إسرائيل» ماراتوناً حكومياً لن يكون الخروج منه سهلاً، وهذا ما تقرأه قيادة محور المقاومة وما تقرأه روسيا، وتدركان جيداً أنه فرصة جديرة بالاستثمار لفرض تغييرات نوعية في موازين القوى، أشارت معركة سراقب لواحدة من نماذجها.
معركة سراقب التي قرأها الإسرائيليون ومنحوها بعضاً من حقها بالاهتمام، كمثال على اختلال كاسر في موازين القوى لصالح محور المقاومة في المنطقة، بعد الخسارة الكبرى التي مُني بها الجيش التركي، وأجبر على تجرع مرارتها، ستفرض حضورها على القمة التي ستجمع اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس التركي رجب أردوغان، وعلى جدول الأعمال ما وصفه أردوغان بمسعى لوقف النار، ووصفته مصادر روسية بوضع خطة زمنية جغرافية لاستكمال تطبيق اتفاقات سوتشي من النقاط التي حققها الجيش السوري في الميدان، والمقصود حسم ملف جبهة النصرة بعد إفشال محاولات غربيّة تركية لتعويمها ودمجها بالعملية السياسية. وسيواجه الرئيس التركي موقفاً روسياً ساعياً لمنح الفرصة لحفظ ماء الوجه، لكن ليس على حساب الإنجازات السورية المحققة، ولا على حساب الالتزامات التركية الفائتة، حيث تتوقع المصادر الروسية والتركية مفاوضات شاقة للتوفيق بين هذه التناقضات القاسية على الرئيس أردوغان، الذي يواجه وضعاً داخلياً لم يكن في حسابه، بعدما انفجر البرلمان التركيّ منقسماً حول الحرب، ويشهد الشارع يومياً تحركات احتجاجية للخروج من الحرب في سورية، لاقاها الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد بالفصل بين المعارك التي يخوضها الجيش السوري دفاعاً عن سيادته، وفوق أرضه، وليس في وجه الدولة التركيّة والشعب التركي، وبين الحرب التي يخوضها اردوغان على سورية متحالفاً مع الجماعات الإرهابية، حيث تساءل الأسد عن سبب العداء بين سورية وتركيا، بينما لم تقم سورية بأي عمل عدائيّ واحد بحق تركيا، مشيراً إلى أن الخطوة الثانية بعد إدلب ستكون التوجّه نحو شرق سورية، في إشارة لمناطق سيطرة الجماعات الكردية والانتشار التركي على شريط سوري حدودي، ومناطق الاحتلال الأميركي.
في لبنان تقترب اللحظة الفاصلة لإعلان موقف الدولة اللبنانية من الملف المالي المتشابك والمتداخل، بين سندات اليوروبوند، ومصير ودائع اللبنانيين وعلاقتهم بالقطاع المصرفي التي فقدت الثقة، التي قامت عليها هذه العلاقة سابقاً، ومسؤولية المصرف المركزي عن تأمين حاجات لبنان من الغذاء والدواء والكهرباء، وما يشوبها من أسئلة، وقد اختار رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن يطلق مواقف حاسمة من هذه العناوين، من الأربعاء النيابي، وصفتها مصادر متابعة بالسقوف التي تمثل تعبيراً عن الإجماع الرئاسي، الذي يشكل بري أحد أركانه المقررين والفاعلين، وهو عندما يقول لا سداد بل هيكلة، وعندما يقول إن ودائع اللبنانيين مقدّسة، وعندما يقول إن أمن لبنان الغذائي والدوائي خط أحمر، وعندما يقول إن على المصارف التي باعت سندات اليوروبوند أن تعود فتشتريها، يعرف الجميع أن هذا الكلام لم يقَلْ تمنياً ولا هو تمهيد لتفاوض، بل هو كلام قبل الربع الأخير من الساعة يرسم الخطوط الحمراء التي لا رجعة عنها، ولو استعار البعض عناوين الحراك الشعبي ليقطع طريقاً هنا أو هناك، لم يعد خافياً أنها رسائل سياسيّة تتصل بالمواقف التي يتمترس عندها البعض دفاعاً عن مصالح مالية وسياسية لا مكان لها في الحساب الوطني، ويكفيها ما تسبّبت به من خراب على لبنان واللبنانيين، ولن تغيّر شيئاً في ما كتب، لأن ما كُتب قد كُتب، ومن يريد أن يضع نفسه في موقع التعدّي على ودائع اللبنانيين والدفاع عن حاملي السندات فليقل ذلك علناً.
وبحسب ما علمت «البناء» فإن التوجه الرئاسي والحكومي سيعلن رسمياً السبت المقبل بعد لقاء سيجمع الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري وحسان دياب في قصر بعبدا.
كما علمت «البناء» من مصادر نيابية أن «القرار لا يشمل استحقاق آذار فحسب، بل سيعيد النظر بملف ديون اليوروبوند برمته البالغة 30 مليار دولار على عشر سنوات مقبلة، فقد تولّدت قناعة لدى الرؤساء الثلاثة والوزراء المختصين بالشأن المالي والاقتصادي والخبراء بأن الدولة لم تعد قادرة على دفع أي سند». كما لفتت المصادر الى أن «إعادة الهيكلة ستشمل السندات والفوائد المضخمة أيضاً البالغة 6 مليارات دولار، بعد أن اشترطت جمعية المصارف تأجيل سداد الديون مقابل استمرار في تسديد الفوائد»، ولوحظ الانكفاء النسبي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن هذا الملف وذلك بإعلانه منذ أيام أن قرار التسديد او إعادة الجدولة تتخذه الحكومة وليس المصرف المركزي، ما انعكس سلباً على «كارتيل المصارف» وظهر انشقاق في موقفهم وتعدد الآراء، الأمر الذي سيؤدي الى دمج بعض المصارف لإنقاذها من تعثرها بسبب القرار الحكومي»، وقد أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري بحسب معلومات «البناء» أن «صغار المودعين خط أحمر»، وقد تم التداول بحلين لإنقاذ بعض المصارف «الهشة» يقضي بـ«دمج بعض المصارف والثاني تحويل اصحاب الودائع الكبيرة الى حاملي أسهم تجارية اي يصبحون شركاء تجاريين في المصرف ما يعزز قوة المصرف ويحافظ على ودائع كبار المودعين ويمنحهم أنصبة من الأرباح».
ونفى المكتب الإعلامي لوزير المالية ما ذكرته رويترز بأنه قدّم مقترحاً بمبادلة السندات مع تعديل في الفائدة وتطويل مدة السداد. وشدد المكتب على ضرورة مراجعته للتّأكّد من صحّة أي خبر قبل نشره.
وقال الرئيس بري خلال لقاء الاربعاء النيابي في عين التينة إن غالبية الشعب اللبناني، وكذلك المجلس النيابي ترفض رفضاً مطلقاً الدفع المسبق للدين والمطلوب دعم الحكومة من قبل الجميع لهذا الموقف ولو أدى الى التعثر. اضاف بري بوجود ممثلين لمعظم الكتل النيابية: المصارف التي اوصلتنا الى خسارة نسبة الـ75% من الدين تتحمل المسؤولية مع الشارين الأجانب، فإذا ارادوا إعادة الهيكلة من دون قيد او شرط ومن دون دفع أي مبلغ أو نسبة من المبلغ او فائدة فليكن، عدا عن ذلك فإننا مع أي تدبير تتخذه الحكومة ما عدا الدفع هذا، ومرة أخرى المسّ بالودائع من المقدّسات. وختم مؤكداً على وحدة الموقف الداخلي معارضة وموالاة، ووحدة وطنية لمجابهة هذه الأزمة.
وفيما لم يُعرَف ما قصده بري من أن القرار المرتقب اتخاذه يحظى بإجماع وطني، علمت «البناء» أن موقف رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط مؤيد للقرار وكذلك حزب الله وحركة أمل ورئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني الحر. فيما بقي موقف تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري الذي يعتبر «عرّاب» السياسة المصرفية والمالية غامضاً، وغاب نواب القوات والكتائب اللبنانية عن لقاء الأربعاء ما فُسّر رفضاً للقرار الحكومي.
وقال بري بحسب مصادر «البناء» إن «مشورة صندوق النقد الدولي ليست ملزمة للبنان وسيادتنا فوق كل اعتبار ولن يفرض أحد شروطاً علينا».
ونقلت مصادر عن رئيس الحكومة حسان دياب قوله لـ«البناء» إنه «لن يستقيل من مهمته الوطنية تحت اي ضغوط أو اسباب، فهو مستمر في تحمل مسؤولياته بكل روح وطنية بالتعاون مع القوى المدافعة عن مصالح اللبنانيين والدولة»، مشيراً الى أن الحكومة ستواكب قرارها بإعادة هيكلة الدين العام بخطة مالية إنقاذية شاملة خلال وقت قريب وهي تخضع للدرس التقني والعلمي وأي قرار بشأن الديون لن يأتي الا لمصلحة لبنان»، كما لفتت المصادر الى امتعاض دياب من الحملات التي تشنّ عليه من الأطراف التي اوصلت البلد الى الافلاس والوضع الراهن وأنه لن يسكت عن أي هجوم عليه وسيردّ بالأسماء والوقائع والارقام».
وقالت مصادر نيابية في اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين لـ«البناء» إن «الحريريّة السياسيّة والمالية هي السبب الرئيسي في تدمير الاقتصاد وإفلاس الخزينة بسبب انتهاج النظام النيوليبرالي والاقتصاد الريعي وتهميش القطاعات الإنتاجية وسياسة الفوائد والفساد والإنفاق غير المجديّ على البنى التحتية الخدماتية لا الإنتاجية»، مضيفة أن «حملة المستقبل والحريري على دياب مشبوهة بتوقيتها ومضمونها، فهم لا يريدون ضرب المنظومة الحريرية السائدة والحاكمة عبر سنوات ولا يتقبلون أن يأتي الحل والإنقاذ على يد الرئيس دياب، فيما يريدون استمرار تغطيتهم لسياسة المصارف ورياض سلامة بمصّ دم الناس».
في المقابل عاد تيار المستقبل لترجمة مواقفه الهجومية ضد رئيس الحكومة بممارسات فوضوية وعشوائية في الشارع، إذ عمد محتجون إلى قطع عدد من الطرقات في مناطق نفوذ تيار المستقبل، لا سيما الاوتوستراد الدولي في المنية – العبدة عند مفرق بلدة المحمرة، وذلك اعتراضاً على استمرار توقيف بعض الناشطين، واحتجاجاً على تردي الأوضاع الحياتية والمعيشية.
كما أقدم محتجون على قطع الطريق عند مفرق جديتا العالي. وشهد الطريق الرئيسي في تعلبايا تجمّعات شعبية حيث قام محتجون بقطع الطريق كلياً، ووقعت مواجهات بين المتظاهرين وعناصر الجيش حيث أُطلقت القنابل المسيلة للدموع بكثافة. ولاحقاً عمل الجيش على إعادة فتح طريق جديتا. كما قطع مناصرو المستقبل بعض الطرق في طرابلس تخلله إطلاق كثيف للنار كما قطعوا الطريق الساحلي بين بيروت وصيدا من الدامور والجية والناعمة بالاتجاهين.
وكرّرت قيادة الجيش في بيان دعوتها المحتجين إلى الالتزام بسلميّة التعبير والابتعاد عن قطع الطرق، والالتزام بتوجيهات القوى الأمنية المولجة حفظ الأمن.
الى ذلك أعلن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن على الحكومة أن تضع خطة متكاملة إصلاحية واقتصادية ومالية تلحظ كيفية التعاطي مع السندات المستحقة على لبنان بطريقة علمية موضوعية.
في المقابل أشار المكتب الإعلامي لرئيس جمعية المصارف سليم صفير في بيان توضيحي طويل حول ما وصفها بـ«الحملة التضليلية والشائعات المتكررة ضده»، وصفه خبراء بأنه غير مقنع وغير علمي ومحاولة للتضليل لا تنطلي على احد.
ولفت البيان الى أن «اللقاء الذي جمع رؤساء مجالس إدارة البنوك اللبنانية مع المدّعي العام المالي علي ابراهيم أتى في إطار استماع ابراهيم الى حقيقة الوضع المصرفي في لبنان من أصحاب الشأن وبعيدًا من كل الشائعات المثارة». ولفت الى أن «المصارف حريصة على زبائنها وودائعهم وهي تعمل لما فيه مصلحة قاعدة زبائنها وبما يؤمّن استمرارية البنك، فلا مصرف يقوم من دون عملاء، ولا عملاء أو أعمال من دون المصرف». وفي موضوع الاستنسابية في السحوبات، أشار المكتب الإعلامي إلى أن «المصارف بيّنت أن السقوف التي وُضعت تراعي حجم الودائع وتالياً حجم مصروف العملاء»، موضحًا أن «المصارف تعمل على تلبية التحويلات إلى الخارج لذوي الاحتياجات الملحّة». أوضح أن «المصارف لا تملك أموالاً خاصة، وأي مبلغ يتم تحويله يكون في تصرّف الزبائن لتلبية حاجاتهم الدولية وليس في تصرّف المساهم». وأكد أن «في موضوع الأرباح، لم توزّع المصارف اللبنانية أرباحاً عن العام 2019 «، مشيرًا إلى أن «لا بد من التذكير أيضاً بأن القانون في لبنان يحمي حقوق المودِعين قبل حقوق المساهمين في المصارف».
على صعيد مرض الكورونا، أفيد عن 3 حالات جديدة مصابة بالمرض، لكن لم تؤكدها الجهات الرسمية.
وأعلن وزير الصحة حمد حسن لـ«المنار» أن لا مصلحة لأحد بإخفاء ارقام الاصابات بكورونا واي حالة تشخص في لبنان مصابة تقوم مديرية الوقاية والترصد الوبائي بالعمل على استقصاء محيط المصاب للوقاية. فيما أعلن المركز الطبي في الجامعة الأميركية مساء أمس الاشتباه بحالة كورونا لسيدة قادمة من بريطانيا ونقلها إلى المستشفى الحكومي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
إجراءات تستفز الشارع قبل إعلانها.. والدولار يخترق السقوف!
الحكومة تتجه إلى خيار «عدم الدفع مع التعثر».. ومخاوف من الإجراءات الدولية
باستثناء البنود التسعة، بما في ذلك رفع السرية المصرفية وإدارة ملف النفايات، فإن استحقاق «اليوروبوندز» سيتصدر المشهد الحكومي، في ضوء إعلان رئيس المجلس انه مع أي خيار ما عدا خيار الدفع، وكشفت مصادر وزارية لـ «اللواء» ان تذهب الحكومة في هذا الاتجاه، أي بعدم السداد في 9 آذار الجاري على الرغم من ان المصارف واقتصاديين آخرين مع الدفع أو السداد، أقله استحقاق آذار، أو فوائده، والمقدر (بلا الفوائد) بمليار ومائتين مليون دولار اميركي، واتجاه الرئيس دياب إلى إعلان عن سلسلة إجراءات موجعة، وغير شعبية إمَّا بعد جلسة ثانية لمجلس الوزراء وإمَّا قبل 9 آذار الجاري.
وإزاء هذه الأجواء، يستعد الشارع في «بروفة» عبّر عنها ليل أمس، لمعاودة الانتفاضة، التي يتوقع ان تكون جارفة، وخطيرة بين نهاية الأسبوع وأوله، مع بداية الإعلان عن الإجراءات غير الشعبية المتعلقة برفع الـTVA، وبضعة آلاف على صفيحة البنزين، وتراجع التقديمات للقطاع العام..
سندات «اليوروبوند»
إلى ذلك، أفادت مصادر السراي الحكومي، ان الرئيس حسان دياب يواصل التركيز في هذه المرحلة على معالجة موضوع سندات «اليوروبوندز» المستحقة للمصارف، من دون إهمال تحضير الملفات الأخرى المهمة، وقالت لـ«اللواء»: ان الاجتماعات مع الخبراء وحاكم المصرف المركزي وجمعية المصارف والخبراء ستتواصل حتى اتخاذ الخيار الملائم لمصلحة الخزينة والمواطنين بعد درس كل الاحتمالات ومخاطركل احتمال وانعكاساته على الدولة. وعلى هذا قد لا يُتّخذ القرار قبل مساء الجمعة إن لم يكن صباح السبت، ليتم الاعلان عنه، من دون تحديد كيفية الاعلان عن القرار هل من السرايا في مؤتمر صحافي ام من القصر الجمهوري ام عبرمجلس الوزراء.
وذكرت مصادر رسمية ان القرار سيكون على الاغلب عدم الدفع والذهاب الى التفاوض مع حاملي السندات، وسيتم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء بناء لرأي من اللجنة الاستشارية التي سبق وشكلها مجلس الوزراء لتولي الجانب التقني من البحث عن حلول، علماً انه يمكن ان يصدر القرار بالدفع او عدمه عن وزير المالية الى حاكم المصرف المركزي كما كان يتم سابقاً، لكن ارتؤي ان يكون القرار بمشاركة كل الوزراء بعد عرض كل الجوانب والاحتمالات المتعلقة بهذا القرار.
وقالت معلومات، ان الرئيس دياب سيعلن عن قرارات حاسمة اعتباراً من العاشرة من آذار لتصحيح الوضع المالي، وهي لن تكون قرارات شعبية وإنما ضرورية للخروج من المأزق.
ووصفت مصادر المعلومات حجم المشكلة بأنه بات اكبر من ان يعالجه لبنان، وان القرار اياً كان سيكون سلبيا على لبنان غير القادر على الايفاء بالتزاماته المالية خاصة ان استحقاقات اذار ونيسان وحزيران تبلغ نحو ستة مليارات دولار واكثرمع فوائدها، فإن لم تنجح المفاوضات مع حاملي السندات لن يتمكن لبنان من دفع اي دولار، ما يعني احتمال تصنيفه تصنيفاً بالغ السلبية عالمياً.
كما يؤكد مسؤول رسمي حكومي، ان تفاهم الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وحسان دياب قائم على اكمل وجه خلافاً للتسريبات عن خلافات، لا سيما حول ملف اليوروبوندز، وانهم يعملون معاً على المعالجة استشعاراً منهم لحجم الكارثة المالية القائمة في البلد، وهم يتعاونون ويتعاملون مع الازمة بارتقاء الى مستوى المسؤولية الوطنية الكبرى.
لكن مصادر نيابية متابعة لفتت الانتباه إلى الموقف الحاسم الذي سجله الرئيس برّي أمس، من موضوع تسديد السندات، حيث أعلن باسم أغلبية الشعب اللبنانية وكذلك المجلس الرفض المطلق للدفع المسبق لهذه السندات، مشدداً على ان «المطلوب دعم الحكومة من قبل الجميع لهذا الموقف ولو أدى إلى التعثر».
وقال: «ان المصارف التي اوصلتنا الى خسارة نسبة ال75% من الدين تتحمل المسؤولية مع الشارين الأجانب، فإذا ارادوا إعادة الهيكلة دون قيد او شرط ودون دفع اي مبلغ او نسبة من المبلغ او فائدة فليكن، عدا عن ذلك فإننا مع اي تدبير تتخذه الحكومة ما عدا الدفع هذا، ومرة اخرى المس بالودائع من المقدسات».
وأكد على «وحدة الموقف الداخلي معارضة وموالاة، ووحدة وطنية لمجابهة هذه الازمة».
وفي هذا الصدد، قالت مصادر رسمية انه خلافا لما يتم تسريبه عن رفضه، فإن الرئيس ميشال عون لم يقرر موقفه النهائي بعد من سداد استحقاق يوروبوندز، وهو لازال في مرحلة التشاور مع الخبراء. واوضحت المصادر ان اهتمام الرئيس بري ومشاركته عبر معاونه السياسي وزير المال السابق علي حسن خليل في النقاشات الجارية حول ازمة المديونية بشكل عام، نابعة ايضا من استشعاره لحجم الكارثة، ومن اهتمامه بإيجاد حلول منطقية تسهم في انقاذ الاقتصاد والخزينة العامة.
إلى ذلك، توقعت مصادر رفيعة المستوى ان يعلن الرئيس دياب شخصياً الموقف الذي سيتم التوافق عليه من قبل الدولة، وانه سيكاشف الشعب اللبناني أسباب الموقف المتخذ والمسار الذي سيتم اتخاذه لاحقاً للخروج من الأزمة الراهنة بأقل اضرار ممكنة، علماً ان كل الخيارات ما تزال مفتوحة، حتى إعلان الموقف النهائي». بحسب مصادر وزارية متابعة للملف، والتي رجحت أيضاً ان يكون موقف الحكومة عدم الدفع، على الرغم من ان موقف المصارف وغيرهم من الاقتصاديين هو عكس ذلك، أي المطالبة بسداد هذه الاستحقاقات.
وتوقعت المصادر ان تطلب الحكومة من الدائنين التفاوض من أجل جدولة الدين وتأجيلها خمس سنوات مع فائدة صفر في المائة.
غير ان وكالة «رويترز» ذكرت ان مصارف لبنانية لم ترد بعد على اقتراح المبادلة الذي طرحه وزير المالية غازي وزني، مشيرة إلى ان الأفكار المتعلقة بالسندات المالية تتضمن اقتراحاً لمبادلة سندات بنوك محلية بأخرى جديدة بسعر فائدة منخفض واستمرار سداد مدفوعات الدين، لكن المكتب الإعلامي لوزير المالية نفى ما ذكرته «رويترز»، مشدداً على ضرورة مراجعة للتأكد من صحة أي خبر قبل نشره.
وسط هذه الأجواء، أشار المكتب الإعلامي لرئيس جمعية المصارف سليم صفير، في بيان، إلى ان القطاع المصرفي في لبنان يواجه حملة تضليلية مستعرة وشائعات عارية من الصحة وغير دقيقة كبدت الاقتصاد خسائر متتالية»، موضحاً ان «اللقاء الذي جمع رؤساء مجالس إدارة البنوك اللبنانية مع المدعي العام المالي علي إبراهيم اتى في إطار استماع ابراهيم الى حقيقة الوضع المصرفي في لبنان من أصحاب الشأن وبعيدًا من كل الشائعات المثارة. فالاستماع وضع النقاط على الحروف وبيّن حقيقة العمليات المصرفية التي تقوم بها المصارف منذ بدء الثورة، وواقع السيولة لديها والكلفة المرتفعة التي تتكبّدها لتأمين النقد الأجنبي للعملاء. والاستماع لا يأتي في إطار الاتهام بل الاستيضاح، وشدد المكتب على أن «المصارف حريصة على زبائنها وودائعهم وهي تعمل لما فيه مصلحة قاعدة زبائنها وبما يؤمّن استمرارية البنك، فلا مصرف يقوم من دون عملاء، ولا عملاء أو أعمال من دون المصرف». (راجع ص 6).
ويشير وزير الاقتصاد السابق ونائب حاكم المصرف المركزي سابقا ناصر سعيدي إلى ان الاقتصاد سيحتاج 30 مليار دولار و25 مليار دولار إضافية لإعادة رسملة النظام المصرفي.
وقال سعيدي: «لبنان بحاجة إلى سيولة خارجية ليس فقط من أجل ميزان المدفوعات، وإنما ايضا للحكومة.. لذا فإن الحزمة الخارجية وبرنامج الإصلاح من صندوق النقد الدولي، الذي يأتي مع جميع الإصلاحات المرتبطة به والتي نحتاجها، في غاية الضرورة.
ورأى توفيق كاسبار: صندوق النقد الدولي يفتح أبواب المساعدة الدولية، لا مفر من برنامج صندوق النقد.
مجلس الوزراء
وفهم من مصادر وزارية ان ادراج بند مشروع قانون يرمي الى رفع السرية المصرفية على جدول اعمال مجلس الوزراء يسهم في تلبية أحد ابرز مطالب الحراك الشعبي. وقالت المصادر ان هذا المشروع يدرس داخل الحكومة تمهيدا لاحالته الى مجلس النواب مع العلم أن هناك اقتراحات قوانين مقدمة الى المجلس من قبل بعض الكتل وابرزهم تكتل لبنان القوي.
ولاحظت مصادر مطلعة ان عدد بنود جدول الأعمال لا يتجاوز التسعة بنود ما يعني ان الحكومة راغبة في الا تتوسع ببنود جدول فضفاض انما التركيز على بنود أساسية وطارئة، ومن بينها اليوم عرض وزارة البيئة لتقدم العمل في تنفيذ خارطة الطريق 2019- 2020 للادارة المتكاملة للنفايات، وملاحظات واقتراحات تتعلق بآلية حضور الاجتماعات والندوات والمؤتمرات في الخارج، في ضوء الوضع المالي للدولة، إلى جانب طلب الهيئة العليا للاغاثة الموافقة على شراء خدمات عشرة اختصاصيين لمراقبة الوضع الصحي في مطار رفيق الحريري الدولي بشكل طارئ لمدة سنة (البند رقم 6).
ولم تستبعد المصادر ان تكون لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون مداخلة عن قانون السرية المصرفية الذي طالما طالب به وكرره في خطاباته المتواصلة للحراك.
عدَّاد «كورونا» يشتغل
وفيما لم يكتمل ارتياح اللبنانيين إلى توقف عداد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» أمس الأوّل، حتى فوجئوا أمس، بعودة هذا العداد إذ سجل أمس حالتين اضيفتا إلى الحالات الـ13 الموجودة في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، ليصبح العدد 15 حالة وإحدى هاتين الحالتين لفتاة من بلدة شقرا الجنوبية، كانت ترداد المدرسة في تبنين قبل ان تظهر عليها عوارض الفيروس والذي يبدو انها حملته من إيران حيث كانت هناك، اما الحالة الثانية، فهي رجل في العقد السادس من العمر، حضر إلى المستشفى المعونات الجامعي في جبيل، وعليه عوارض المرض، فأجريت له الفحوض اللازمة، وتبين انه يحمل الفيروس، مما استدعي مباشرة نقله إلى مستشفى رفيق الحريري، في حين بوشرت الاجراء في الإجراءات في مستشفى المعونات بتعقيم جميع الأقسام والاماكن المشتركة والحفاظ على سلامة المرضى والزائرين والطاقم الطبي والتمريضي والإداري، بحسب ما أعلنت إدارة المستشفى التي كشفت بأن المريض عاد حديثاً من مصر.
الحراك إلى قطع الطرقات
ورغم ان فيروس «كورونا» ما زال يُشكّل هاجساً لدى اللبنانيين، الا انه لم يمنع الحراك من استئناف قطع الطرقات الرئيسية والفرعية، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر الدولار الذي سجل لدى الصيارفة، رقماً غير مسبوق بلغ حافة الـ2600 ليرة للدولار الواحد.
وسجلت بداية هذه التحركات، قطع عدد من الناشطين اوتوستراد طرابلس- بيروت، في منطقة الميناء قبل نقطة البحصاص بالاطارات المشتعلة والعوائق والدراجات، رفضا لهذه الأوضاع وزادوا عليها عدم اتخاذ المسؤولين الإجراءات الكافية لمنع تفشي فيروس «كورونا». وفيما أعاد الجيش فتح الطريق بعد اصطدامات وتدافع مع المحتجين، أدّت إلى إصابة اثنين منهم بجروح، كما افيد عن قطع اوتوستراد المنية- العبدة- عكار عند مفرق بلدة المحمرة، احتجاجا على استمرار توقيف ناشطين وتردي الأوضاع المعيشية، وان عددا من ناشطي حراك صيدا اجبروا اصحاب محال الصيرفة في شارع رياض الصلح على الاقفال.
وتزامناً مع هذه التحركات، أفادت غرفة التحكم المروري عن قطع السير عند تقاطع الصيفي باتجاه بيروت، وكذلك كورنيش المزرعة قرب مسجد جمال عبد الناصر، وعند تقاطع المدينة الرياضية، في وقت عمد ناشطون إلى اقفال الأوتوستراد الساحلي باتجاه الجنوب في نقاط عدّة بالاطارات المشتعلة، توزعت بين الجية والدامور والناعمة، لبعض الوقت، ثم ما لبثت هذه التحركات ان توسعت باتجاه البقاع عند بلدة تلعبايا، وإلى كسروان وجبيل، حيث تمّ قطع المسلك الغربي لاوتوستراد جبيل بالاطارات المشتعلة، فيما تجمع ناشطو الذوق عند الأوتوستراد وسط انتشار للجيش الذي قرّر دعوة المحتجين إلى الالتزام بسلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرق والالتزام بتوجيهات القوى الأمنية المولجة حفظ الأمن.
وافيد ان عددا من الشبان تجمعوا في منطقة المشرفية في الضاحية الجنوبية، استنكاراً للسياسة التي تتبعها المصارف بالتعاون مع أصحاب محال الصيرفة، كما عمد محتجون إلى قطع الطريق في منطقة الغبيري قبيل منتصف الليل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
لبنان يعلن عدم دفع الدَّين السبت
التنقيب عن النفط والغاز: التفاؤل ممنوع
من المنتظر أن يشهد يوم السبت المقبل الإعلان الرسمي اللبناني عن عدم سداد الديون المستحقة، بالدولار الأميركي، في التاسع من الشهر الجاري. ومن المنتظر أن يسبق ذلك اجتماع لمجلس الوزراء، وموقف موحّد من الرؤساء الثلاثة، ومحاولة لاستصدار بيان عن اجتماع يدرس رئيس مجلس النواب نبيه بري إمكان عقده لرؤساء الكتل النيابية. قرار التخلف عن السداد بات شبه محسوم، لكن محاولات المصارف إلزام الدولة بالدفع لم تتوقف. وتردّد أمس أن المصارف اقترحت على الحكومة استعدادها للمساهمة في دفع قيمة السندات التي يحملها أجانب، على أن تدخل هي ومصرف لبنان في مفاوضات مع الحكومة من أجل إعادة جدولة السندات التي يحملها الدائنون اللبنانيون. لكن هذا الاقتراح الذي لا يزال فكرة غير مثبتة، ليس أكثر من محاولة «توريط» للحكومة بالالتزام بدفع الديون «إلى الأبد».
في المقابل، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقائه ممثلين عن أغلبية الكتل النيابية أن «أغلبية الشعب اللبناني وكذلك المجلس النيابي ترفض رفضاً مطلقاً الدفع المسبق. والمطلوب دعم الحكومة من قبل الجميع لهذا الموقف ولو أدّى الى التعثر». أضاف «إن المصارف التي أوصلتنا الى خسارة نسبة الـ 75% من الدين تتحمّل المسؤوليّة مع الشارين الأجانب، فإذا أرادوا إعادة الهيكلة من دون قيد أو شرط ومن دون دفع أي مبلغ أو نسبة من المبلغ أو فائدة فليكن، عدا عن ذلك فإننا مع أي تدبير تتخذه الحكومة ما عدا الدفع، ومرة أخرى المسّ بالودائع من المقدسات».
من جهته، كرر حزب الله أمس موقفه المعارض لإلزام لبنان ببرنامج مع صندوق النقد الدولي، لما فيه من شروط قاسية بحق اللبنانيين. وقال نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم: «لفتني بعض من كان في الحكومة السابقة وخرج منها، كقوى سياسية وكأفراد أنهم متحمسون جداً لصندوق النقد الدولي، وبدأنا نشكّ بالأهداف التي يسعون إليها، هم يعلمون أن رفع تعرفة «الواتساب» أطاحت الحكومة السابقة وأوجدت حراكاً لا تزال تداعياته مستمرة حتى الآن، فكيف يمكن أن نسلّم رقبة لبنان لصندوق النقد الدولي ليشرف على رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، ورفع ضريبة على البنزين وهو استهلاك يومي، وتخفيض المعاشات التقاعدية، وسنّ ضرائب مختلفة على مجموع المواطنين، فيما واحد من هذه الإجراءات يفجّر البلد مجدداً».
وفي سياق متصل، سجّل سعر صرف الليرة اللبنانية رقماً قياسياً أمس، في السوق السوداء، إذ بلغ أمس 2650 ليرة للدولار الواحد، أي بزيادة نسبتها 75% عن السعر الرسمي. لم تتّضح أسباب هذا الارتفاع في سعر صرف الدولار، إنما بات واضحاً أن الطلب على الدولار ازداد في الأشهر الأخيرة بسبب إحجام مصرف لبنان والمصارف عن ضخّ الدولارات في السوق، ما أدّى إلى نشوء سوق موازية يكون فيها التبادل خاضعاً لعوامل العرض والطلب من دون أي تدخّل من مصرف لبنان لبيع الدولارات في السوق.
تقديرات البنك الدولي تقول إن ارتفاع سعر الصرف بنحو 50% يؤدي إلى سحب 190 ألف أسرة لبنانية من الطبقة الوسطى إلى ما دون خطوط الفقر الأعلى، فما ستكون تأثيرات ارتفاع سعر الصرف بنسبة 75%؟
التنقيب عن النفط والغاز: التفاؤل ممنوع
انتظر لبنان سنوات طويلة للانتقال إلى مرحلة استكشاف النفط في مياهه، وربما يحتاج إلى عدد سنوات مماثل للبدء بالإنتاج. التمهيد لمرحلة تطوير أي حقل نفطي يحتاج بالدرجة الأولى إلى أسواق داخلية لاستهلاك الكميات التجارية. فالبحث عن أسواق خارجية سيؤخر الاستفادة من هذا القطاع (مقال ميسم رزق).
مع الإعلان عن بدء عملية الاستكشاف في مياهه، انتقلَ لبنان إلى مرحلة جديدة في عالم النفط والغاز. مرحلة يبدو فيها الحذر من المُبالغة في التوقّعات الإيجابية واجباً. الاعتقاد بأن البلاد في مرحلة مُقبلة ستنام على أزماتها الاقتصادية وتستيقظ على نموذج الدول الغنية خاطئ. هذا المسار يحتاج إلى خريطة طريق ومراحِل متعدّدة قد تأخذ سنوات. كما أنه من المُبكِر تصوير وكأن عائدات النفط ستحل أزمات البلاد، علماً أن الاستفادة منها لن تتحقّق قبلَ عشر سنوات، وهو مسار قابِل للتجميد في حال عدم وجود أسواق داخلية تستهلِك الإنتاج!
قبلَ يومين باشَرت باخرة الحفر «Tungsten Explorer» عملها في المياه اللبنانية، حيث يُفترض بأن يستمر على مدى شهرين، قبلَ أن تجري شركة «توتال» التحاليل اللازمة بهدف تحديد إذا ما كانت هناك كميات تجارية قابلة للاستخراج. وفقَ التوقّعات، لا يزيد احتمال وجود «ثروة» في البئر الأولى عن 25 في المئة، وهذا أمر طبيعي عاشته كل دول العالم، بحيث إنها احتاجت إلى حفر أكثر من بئر، بعدَ أن كانَت البئر الأولى، على رغم خلوّها، مصدراً غنياً بالمعلومات الجيولوجية يُمكن الاستناد إليها لحفر آبار أخرى.
في الحالتين، أي اكتشاف كميات تجارية قابلة للاستخراج أم غير قابلة (في الحالة الثانية، لن يُصار إلى حفر بئر استكشافية ثانية في البلوك رقم 4 قبلَ السنة المقبلة)، يتحدث خبراء في قطاع النفط والغاز عن مسار آخر موازٍ لمرحلة الاستكشاف، لم تتنبه إليها الدولة اللبنانية، وهو كيفية تطوير السوق الداخلية، لأن «إغفال هذه الخطوة يعني تأجيل الإنتاج 10 سنوات». فمرحلة الاستكشاف تليها مرحلة تطوير الحقول للإنتاج، وهذا الأمر يجِب أن تسبقه خطط تسويقية، أهمها إيجاد سوق داخلية لاستهلاك الكمية، على سبيل المثال «تحويل كل معامِل الكهرباء في البلد للعمل بالغاز الطبيعي»، لأن «وجود كميات من الغاز قابلة للاستخراج من دون وجود سوق داخلية للاستهلاك، سيدفع بالشركات إلى عدم تطوير الحقل على مدى سنتين أو ثلاث، أي الانتقال إلى مرحلة جديدة، بل ستذهب للبحث عن أسواق خارجية، وهو ما يحتاج إلى استثمار عالٍ». ومن شأن ذلك أن يوقِع لبنان بتجربة قبرص في حقل «أفروديت»، فقد بدأت الاكتشافات في عام 2011، وحتى الآن لم يبدأ الإنتاج.
من هذه النقطة، ينطلق مطّلعون على الملف، للإشارة إلى نقطة محطات الغاز (FSRU) المخصّصة لتحويل الغاز المسال المستورد بحراً إلى غاز يُستخدم في معامل إنتاج الكهرباء، كخطوة من شأنها تأجيل الإنتاج إلى عام 2032؟ يعتبر هؤلاء أن على الدولة اللبنانية الأخذ في الاعتبار أن نتائج الاستكشاف في البئر الأولى يُمكن أن تكون إيجابية، وفي حال وقّعت الدولة عقود استجرار الغاز من الخارج تصِل مدتها إلى عشر سنوات، ذلك يعني عدم وجود أسواق داخلية، لأن المؤسسات تؤمّن حاجتها من الخارج. ولأنه سيكون من الصعب فسخ العقود بسبب الغرامة العالية التي ستتكبّدها الدولة، ذلك يعني أن الشركات التي تتولّى اليوم التنقيب والحفر ستكون ملزمة بانتظار إيجاد أسواق داخلية، أو البحث عن سوق خارجية. يشدّد المطلعون على ضرورة الالتفات إلى هذا الأمر، خاصة أنه «في حال وجود كميات تجارية كافية مع توافر سوق داخلية، سيتيح ذلك للشركات تطوير حقل صغير لتمويل معامل للكهرباء بين عامي 2023 و 2025»، أما البحث عن أسواق خارج لبنان فمن شأنه أن يؤجّل عملية تطوير الحقل إلى عام 2028 أو عام 2030، أي أن هناك 10 سنوات تفصلنا عن التصدير. التشديد على تأمين أسواق داخلية، كما يقول المطلعون، نابِع أيضاً من كون أن «تصدير الغاز إلى الخارج هو أمر بالِغ الصعوبة، نظراً إلى تداخل العوامل السياسية فيه»، فهذه العملية ليست تقنية، وإنما تحتاج في المقابل إلى عمليات تفاوضية تقوم بها الدولة اللبنانية مع عدد من الدول.