اللواء
العلاقة تهتز بين حزب الله وتيار باسيل.. والتعيينات تهدّد بتفجير الحكومة
برّي مستاء من إهمال إعادة المغتربين.. وتشدّد في ضبط الانفلاش في الشارع
مع اشتداد هجمات فايروس «الكورونا» التي تتنامى على نحو صاروخي واضعة «جبروت البشر» على محك القوة، لجهة العجز عن مواجهة «فايروس» بالغ الخطورة، لجهة قدرته البالغة على الفتك بطريدته البشرية، الأمر الذي حمل جبارين كالولايات المتحدة الأميسصركية والصين إلى البحث عن «هدنة كورونا»، تبدأ بوقف التحديات والتعنيف والهجمات وتنتهي بتشكيل اتحاد دولي لمواجهة الوباء القاتل.
اما في لبنان، فتبدو لعبة المحاصصة السياسية، في السباق الذي لم يتوقف على التعيينات في المراكز العليا في الدولة، ومنها نواب حاكم مصرف لبنان، وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، وغيرها، الأمر الذي يعيق التوجهات الهادفة إلى مجابهة «الكورونا» التي أصابت يوم أمس العشرات، فرفعت العدد إلى 391 إصابة مثبتة مخبرياً..
في حين، نقل عن الرئيس نبيه برّي استياءه من طريقة عودة اللبنانيين في الخارج، داعياً لعقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء اليوم قبل الغد، لمعالجة هذا الموضوع، وبقيت الجهود منصبة على معالجة المطالب من هنا وتوزيع المساعدات للعائلات الأكثر فقراً.
وفي الخضم، انتقد الرئيس سعد الحريري الاستنسابية في العفو، قائلاً: «الكورونا ليست باباً للاستنسابية في اتخاذ القرارات القضائية»، داعياً إلى العفو العام الذي بات «مطلباً ملحاً يتقدّم على الحسابات الضيقة، والكيل بمكاييل سياسية لم تعد مقبولة».
ولم يتوقف أمس السجال حول التعيينات المرتقبة في المواقع المالية بين تيّار المستقبل والتيار الوطني الحر، مع دخول «لغزي» لرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الذي تحدث عن ثلاثي «غير مرح» ممسك بالسلطة، مما يبقي الشعب اللبناني في النفق.
واتهم المستقبل التيار البرتقالي من دون ان يسميه بأنه «يريد تهريب التعيينات تحت جنح الوباء للهيمنة على القرار المصرفي والمالي»، ورد التيار الوطني الحر مشيراً إلى ان التعيينات الجديدة هي من صلاحية الحكومة، نافياً ان يكون «للتيار المؤيد للحكومة أي مرشّح عائد له».
ولم يستبعد مصدر وزاري تطرح التعيينات في جلسة الخميس المقبل في بعبدا.
لكن مسؤولاً رسمياً يعترف بأن مشكلات طرأت فضلاً عن المشكلات الرئيسية، كالخلافات على التعيينات الادارية وفي مصرف لبنان وانعكست على الحكومة، وارتفاع الاسعار بشكل جنوني، واعلان حالة التعبئة العامة مع ما تتركه من انعكاسات على المجتمع والاقتصاد نتيجة الاقفال. والخلاف حول تطبيق قانون «كابيتال كونترول»، واستمرار ما يصفه استنسابية المصارف في التعامل مع الزبائن.
وقال المسؤول: ان الوضع المالي والنقدي للدولة ادق واصعب مما نعتقد جميعاً، ونامل ان يًفرج حاكم مصرف لبنان عن كل الارقام الدقيقة التي يملكها، حتى نعلم بالضبط الوضع المالي للمصرف المركزي وللدولة لمعرفة كيفية التصرف واتخاذ القرار.اما ارتفاع الاسعار فثمة اتصالات جارية لضبطها، بالرغم من تسطيرمحاضر ضبط كثيرة بحق المخالفين. وقد وضعت مديرية امن الدولة يدها على ملف المخالفات وهي بصدد وضع حد له. خاصة ان المخالفات بدأت تطال نوعية البضائع، كمثل ضبط تسويق كمامات واقية من الكورونا غير صالحة وغير صحية.
واضاف: حتى موضوع التعبئة العامة لتلافي تفشي «كورونا» تحوّل الى جدال سياسي حول جدواه او تدابيره وإجراءاته، وهو جدال لا لزوم له الان، لأنه يضر ولا يفيد احداً، علماً ان التعبئة العامة المعلنة والمطبقة تشبه الى حد كبير إعلان حالة الطواريء الشاملة في البلاد، لأن القوى المسلحة مكلفة التطبيق لا الادارات المدنية وحدها.
ونفى المسؤول في هذا المجال ما يتردد عن خلاف بين الرئيس ميشال عون وبين قيادة الجيش حول الاجراءات الواجب اتخاذها وتطبيقها لمواجهة انتشار كورونا، وذلك لحسابات سياسية انتخابية كما يُشيع البعض، ويعتبر ان مثل هذا الكلام «سخيف لا يُرَدّ عليه، ومن المعيب ان تصل النكايات السياسية الى هذا الدرك».
وأكد المسؤول ذاته ان الحكومة ستذهب بالتأكيد لتعيين نواب حاكم مصرف لبنان ومفوض الحكومة ولجنة الرقابة على المصارف، وذلك لضرورتها، فمجلس المصرف المركزي هو صاحب القرار وليس الحاكم بمفرده كما يحصل الآن.
وعلمت «اللواء» انه من أبرز التعيينات المقترحة من التيار الوطني الحر ترفيع السيدة نادين عسيلي إلى فئة أولى (هي رئيسة مصلحة في وزارة الاقتصاد)، وهي عقيلة رئيس مجلس إدارة بنك سيدروس فادي عسيلي، وتعيينها رئيسة لجنة الرقابة على المصارف.
وتخوفت مصادر سياسية من ان يؤدي المضي في التعيينات، من دون ابعاد الاستئثار عنها، والتزام عدم الانتماء الحزبي والسياسي إلى تفجير الخلافات في الحكومة، وبالتالي دخول البلد في أزمة.
لكن المصادر أفادت باستمرار الخلافات واستبعدت حصول تعيينات في جلسة الخميس المقبل.
وفهم من اوساط سياسية مطلعة ان ما اتخذ من قرارات اول من امس في مجلس الوزراء قابلة للتجديد نظرا لتطور انتشار فيروس كورونا وقالت انه لا يمكن منذ الآن الحديث عن فشل او نصف متابعة لافتة الى ان الحكومة تواصل اجراءاتها فضلا عن موضوع المساعدات التي توزع .
واعربت الأوساط عن اعتقادها ان موضوع اللبنانيين الراغبين بالعودة سيشكل محور متابعة ضمن الألية التي تضعها وزارة الخارجية والمغتربين وكشفت المصادر ان المسألة لن تكون سهلة وتنتظر بعض الإستيضاحات .
وقالت ان امام الحكومة رزمة من الملفات ستحاول انجازها وفق التوقيت بالإضافة الى موضوع فيروس كورونا لافتة الى ان اي محاولة تخلق خلافا سيصار الى تجنبها على ان الأصول الدستورية سيصار الى اعتمادها بشكل دائم .
وعلى صعيد اهتزاز التحالفات السياسية وعشية إطلالة جديدة للأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله عند الثالثة والنصف من مساء اليوم لمناسبة بداية شهر شعبان، كشفت الزميلة منال زعيتر ان ثمة من يرد في حزب الله بأن التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل لم يعد يلتزم بالثوابت الاستراتيجية التي تمّ التفاهم على أساسها، والحزب «لا يناسبه وضع يده في يد اي طرف لا يلتزم بهذه الثوابت او يحيد عنها حتى لو كان ميشال عون».
وعلى ما يقول المقربون فان اهتزاز العلاقة بين الحليفين ليست على خلفيات تهريب العميل عامر فاخوري فقط، الوضع في الحكومة ليس افضل حالا، معلومات المقربين تؤكد ان باسيل يعرقل كل الملفات من الكهرباء الى التعيينات وقبلا في مسالة سندات اليوروبوند، الرجل يتصرف وكانه يريد وضع اليد على كل الدولة بلا حسيب او رقيب.
ولكن يبدو ان حزب الله لا يريد الان رغم امتعاضه الواضح من اداء باسيل وبعض المحسوبين مباشرة على العهد ان يفتح السجال اعلاميا حول الملفات الخلافية معهم، وحسب معلومات المقربين فانه عمم على نوابه ووزرائه التزام الصمت وعدم الاخذ والرد في هذا الموضوع.
الخطة المالية
مالياً، وبالتزامن مع محادثات وزير المال غازي وزني مع حاملي السندات عبر الانترنت، ناقش الرئيس حسان دياب، بمشاركة نائبته وزيرة الدفاع زينة عكر، المساعدات التي يُمكن ان يقدمها البنك الدولي للبنان مع مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك ساروج كومار، من زاوية دعم جهود الحكومة لمواجهة الكورونا، فضلا عن دعم أولويات الحكومة لوضعها موضع التطبيق.
والأمر نفسه، عرضه دياب مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، ومساء، استقبل رئيس لجنة المال النيابية في السراي الكبير، وعرض معه تجهيز مستشفى ضهر الباشق.
بالتزامن، دشّن وزير المال أمس محاولات، عبر الانترنت مع حاملي سندات اليوروبوندز، متعهداً بتطبيق خطة تعافٍ اقتصادية نهاية هذه السنة.
وقال: تحتاج خطة الانقاذ الشاملة الخاصة بلبنان إلى معالجة جميع الاختلالات التي ذكرتها.
وهي تتضمن أربع ركائز رئيسية سيتم تفصيلها خلال العرض:
– إصلاح متعمق للقطاع المصرفي يشمل المصارف التجارية ومصرف لبنان وموجّه نحو إعادة تشكيل القطاع بما يتماشى مع الدعم المطلوب لتنمية اقتصاد منتج.
– خطة إصلاح مالي تهدف الى تحقيق فائض أولي معقول على المدى المتوسط والطويل.
– إصلاحات هيكلية طموحة تهدف إلى تعزيز النمو، لا سيما من خلال تنمية الاقتصاد المنتج والاستثمارات لإعادة بناء البنى التحتية.
– وبالطبع، إعادة هيكلة كاملة للدين العام- المقوم بكل من الليرة اللبنانية والدولار الأميركي- تهدف إلى تخفيف عبئه بشكل مستدام على الموازنة واستعادة القدرة الطبيعية على الاقتراض.
وقال بيان للمالية ان لبنان عين دي.إف كينج ليمتد، إحدى شركات اورينت كابيتال، للمساعدة في التعرف على حاملي سنداته الدولية يعكف على إعادة هيكلة واسعة للدين.
ولا يعرف لبنان هوية العديد من حملة سنداته الدولية البالغة نحو 31 مليار دولار.
وقال البيان ان الوزارة تطلب من حملة الدين المستفيدين أو مديري الاستثمار الإعلان عن أنفسهم بحلول 17 نيسان من خلال بنوك الحفظ أو على موقع الكتروني اقامته دي.إف كينج لتسهيل التواصل.
وفي سياق متصل، وإزاء اللغط الذي رافق تحويل 75 مليار ليرة لبنانية للهيئة العليا للاغاثة لانفاقها على العائلات المحتاجة، كشف الأمين العام للهيئة اللواء محمّد خير انه وبسبب ازمة وباء كورونا فإن مجلس الوزراء وضع لدى الهيئة وديعة بقيمة 20 مليون دولار للمساعدة في كل ما يتعلق بمعالجة الازمة وتخفيف العبء من جراء الفيروس، وذلك من خلال القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء ورئيس الحكومة بالنسبة الى المستلزمات الطبية والتجهيزات لتحويلها الى المستشفيات الحكومية من اجل مساعدتها، جازما ان صرف هذه الاموال يتم من خلال قرارات يتخذها مجلس الوزراء او رئيس الحكومة فقط.
وعن مبلغ 75 مليار ليرة الذي تم تحويله الى الهيئة من قبل مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة يوم الخميس الماضي، يقول خير انه «وديعة موضوعة لدى صندوق الهيئة في حساب مستقل، وان صرف المبلغ هو من اختصاص الرئيس حسان دياب بشكل مباشر،ووزير الشؤون الاجتماعية واللجنة الوزارية المكلفة دراسة الشأن الاجتماعي وليس بقرار من الامين العام للهيئة».
التقرير اليومي
وجاء في التقرير اليومي عن Covid19 الذي تصدره وزارة الصحة انه حتى تاريخ 27/3/2020 أمس بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومخترات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 391 حالة بزيادة 23 حالة عن يوم أمس الأوّل.
كما سجلت حالة وفاة لدى مريض يُعاني من أمراض مزمنة في العقد الثامن العمر في مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي.
وعلم ان ستة لبنانيين، في السنغال اصيبوا بداء الكورونا.
وكان الرئيس دياب تفقد مستشفى رفيق الحريري واطلع على سير العمل برفقة وزير الصحة الدكتور حمد حسن، وبشر العاملين بأنه وقع كتاب فروقات سلسلة الرتب والرواتب والتي تناهز قيمتها مليارا و50 مليون ليرة، بالإضافة إلى 950 مليون ليرة السابقة، وحولته إلى وزارة المالية، وسيتقاضى جميع العاملين في المستشفى رواتبهم الجديدة آخر الشهر الحالي إن شاء الله. وهكذا يكون العاملون قد حصلوا على حقوقهم من الدولة».
وحدث اشكال ليلاً، في وسط بيروت بين المحتجين والقوى الأمنية على خلفية إزالة الخيم منها.
واستنكرت لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين «قيام الأجهزة الأمنية بإزالة وتدمير خيم الاعتصام الدائم في ساحة الشهداء، ومحاولة توقيف عدد من المعتصمين».
كما قطع الجيش اللبناني طريق الجنوب – بيروت عند نقطة الأوّلي، عملاً بقرار مجلس الوزراء باستثناء الحالات المعفاة..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
رياض سلامة في قفص الاتهام الحكومي
لم يسبق أن واجهت أي حكومة حاكمَ مصرف لبنان رياض سلامة. لكن موازين القوى تغيّرت. السياسية النقدية أثبتت فشلها، وكانت النتيجة انهياراً مالياً واقتصادياً لم يشهد لبنان مثيلاً له. عندما قررت الحكومة وضع خطة إنقاذية، اصطدمت برفض سلامة الإفصاح عن الميزانية الحقيقية للمصرف المركزي. فهل تتمكن لجنة التدقيق التي أقرّها مجلس الوزراء من كشف المستور؟ الأمر رهن بمدى جدية الحكومة، ومدى قدرتها على مواجهة سلامة وشياطينه (مقال إيلي الفرزلي).
هي المرة الأولى التي يقف فيها رياض سلامة في قفص الاتهام. قرار مفاجئ أصدره مجلس الوزراء أول من أمس، طلب فيه من وزير المالية «القيام بعملية تدقيق محاسبية مركّزة لتبيان الأرقام الدقيقة لميزانية المصرف المركزي». تلك خطوة، إذا لم تُعرقَل، ستؤدي إلى نزع السلاح الأقوى من سلامة. فبعدما دأب على رفض التصريح بحقيقة موجودات المصرف المركزي، سيلزمه القرار فتح دفاتره أمام التدقيق الحكومي، تمهيداً للحصول على ميزانية حقيقية لا تشبه تلك التي ينشرها المصرف على موقعه الالكتروني، أو التي أعلنها في لجنة المال النيابية، أو أمام رئيس الحكومة.
مجرد إصدار القرار هو اتهام لسلامة بعرقلة عمل الحكومة وخطتها الإنقاذية. لكن ماذا بعد القرار؟ هل سيعود شياطين سلامة في السلطة لحمايته؟ تلك أمور يصعب التكهن بها حالياً، لكن الأكيد أن تغييراً طرأ على آليات العمل، وينتظر أن تظهر معالمه، إن كان في عملية التدقيق تلك أو في التعيينات المالية.
مع اقتناع كثر بأن القرار ليس إلا قراراً شكلياً، فإن آخرين يدعون إلى انتظار التنفيذ للإجابة على سؤال: هل يمهد القرار الحكومي لتحميل سلامة مسؤولية ما وصل إليه الوضعان المالي والنقدي، أم أن هدفه الحصول على المعلومات حصراً؟ مهما كان السبب، فإنه يعبر عن رفع الغطاء جزئياً عن سلامة. رفع الغطاء بما يعنيه من نهاية الحاكم المطلق، وإعادة الحكومة، وربما لاحقاً، المجلس المركزي إلى لعب دوره في رسم السياسة النقدية.
لكن بالمباشر، لا يمكن إغفال أمر أساسي حتّم القرار: حاجة الحكومة إلى معرفة المعلومات الحقيقية عن حجم الأموال الموجودة في المصرف، احتياطاته، أموال المصارف لديه، قيمة الأموال القابلة للاستخدام…. تلك معلومات لا بدّ من أن يمتلكها من يريد إعادة هيكلة الدين العام ومالية الدولة، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، خاصة أن المستشار المالي «لازارد» سبق أن حذّر من وجود خسائر متراكمة مخيفة في مصرف لبنان (تقدّر بنحو 55 مليار دولار).
لكن مع ذلك، يدرك مُعدّو القرار أن المعركة ليست بسيطة. وإذا كان أغلب أركان السلطة قد تخلى عن سلامة، فإن بيان كتلة المستقبل، أول من أمس، عاد ليذكّر أن «الحاكم» ليس متروكاً لوحده. وهذه الرسالة قد تفهم في بعدين محلي ودولي، طالما أن الولايات المتحدة الأميركية هي الراعي الأول لسلامة، الراعي الأول لمصالحها في لبنان. وربما لذلك، لم تلجأ الحكومة إلى الإجراء البديهي في مثل هذه الحالة. ذهبت إلى البحث في التدقيق في الميزانية بالتعاون مع المتهم نفسه، بدلاً من إقالته قبل أي عمل آخر.
مع ذلك، فإن المحاولة بدأت، مستندة إلى واقع جديد، عنوانه الأول سقوط أسطورة «الليرة بخير». لكن سلامة لم يكن لوحده يوماً. سياسته كانت الأوكسجين الذي تتنفّسه الطبقة الحاكمة، بـ«وجهَيها» السياسي والمالي. وتلك بايعته على مدى 30 عاماً، بوصفه المعجزة اللبنانية. أمّنت له الحماية والدعم الكامل. ولذلك، كان التدقيق في ميزانية المصرف المركزي خطاً أحمر. وقد تخطى النائب جورج عدوان يوماً هذا الخط، معلناً، في جلسة نيابة عامة، أن «المراقبة والمحاسبة غير موجودتين في مصرف لبنان لأن لديه علاقات أكبر من أن يتخطاها أحد… ونحن مشغولون بالضرائب بينما يجب أن يُدخل مصرف لبنان مليار دولار سنوياً إلى الخزينة». حينها، وكان ذلك في ١٧ تشرين الأول ٢٠١٧، طالب عدوان وزير المالية علي حسن خليل بتقديم تقرير مفصّل عن أرباح مصرف لبنان منذ 20 عاماً، كما أكد أنه سيتقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق بالموضوع.
هل تتمكّن لجنة التحقيق من كشف الأرقام التي يخفيها سلامة؟
ماذا حصل حينها؟ سريعاً بدأت عملية الاحتواء. على هامش الجلسة النيابية عُقد اجتماع رباعي جمع الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري ووزير المال وعدوان. وقد أكد خليل حينها أن «مصرف لبنان يقدم لوزارة المال سنوياً قطع الحساب المتعلق بماليته». والحاكم نفسه أصدر بياناً قال فيه إنه «لم تمض سنة من السنوات الـ20، التي تحدث عنها النائب عدوان ولم يقدم المصرف المركزي على قطع الحساب السنوي والتقدم به إلى وزارة المال ودفع ما يتوجب عليه أن يدفعه ضمن القانون».
ولكي تكون الإحاطة السياسية كاملة، عبّر وزير العدل، حينها، سليم جريصاتي، عن استغرابه «مطالبة عدوان بلجنة تحقيق برلمانية في وقت يتحرك فيه الحاكم لمعالجة كثير من القضايا التي تعني لبنان».
أُقفل الملف على عنوان أساسي: المصرف المركزي لن يقدم أي تقرير إلى المجلس النيابي، ولا معلومات متوفرة أكثر من تلك التي ينشرها على موقعه الالكتروني. أما الميزانية التفصيلية المتضمنة الاحتياطات وتوزيعها وأماكن إيداعها، وكذلك ودائع المصارف وتوزيعها…، فتلك بقيت سراً من أسرار رياض سلامة. وقد قرّرت الحكومة كشفه اليوم. فهل تنجح بذلك، أم ينتهي الحال كما انتهى ملف المصارف في النيابة العامة المالية؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
أميركا رقم 1 تجتاز عتبة الـ100 ألف إصابة… وإيران رقم 6 والصين 17 ولبنان 62
اتصال إبن زايد بالأسد يعلن بداية مرحلة جديدة في المنطقة بين محورين!
الحكومة وأزمة عودة المغتربين… برّي للتصعيد… ونصرالله يتحدّث اليوم
سجل الاتصال الذي أجراه ولي عهد دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالرئيس السوري الدكتور بشار الأسد، حدثَ المنطقة الأول، حيث كان واضحاً منذ فترة أن رفع مستوى العلاقة العلنيّة بين الدولتين، قرار متخذ مرجأ التنفيذ بانتظار نضج الظروف المحيطة بالحلفاء، من الجانب الإماراتيّ المحاط بحسابات أميركية وسعودية خصوصاً، وليس من الجانب السوري المنفتح مع حلفائه على أي تطور إيجابي في العلاقات العربية مع سورية، ليأتي الاتصال وما أعقبه من مضامين في البيان الذي وزّعه مكتب ولي العهد الإماراتي، أشارت إلى حرص على العلاقة بسورية ورئيسها. واعتبرت تفشي فيروس كورونا، مناسبة لتخطي الخلافات السياسية، لتعلن أن سورية الشقيقة العربية لن تبقى وحدها، لتقول إن زمن الحرج قد انتهى، وأن مبادرة الشيخ محمد بن زايد ليست محصورة بشخصه ولا بالإمارات، بل هي تعبير أبعد مدى، تؤشر إلى مرحلة جديدة بين محورين كبيرين في المنطقة، لا يبدو أن أحدهما يرغب الذهاب إلى المواجهة، أو يملك بديلاُ عن لغة التسويات. وقد شكلت العلاقة بين كل من سورية والإمارات تاريخياً وراهناً، المدخل المناسب لاختبار فرص صناعة التفاهمات، وليست أي من الدولتين بوارد تغيير تموضعها في موقعها وعلى ضفاف تحالفاتها.
كورونا الذي منح الفرصة للانفتاح الإماراتي على سورية، واصل اجتياح العالم، ووفّر فرصة تواصل رئاسي أميركي صيني لفتح صفحة جديدة للتعاون، كما قال الرئيس الصيني، فيما العالم على عتبة الـ 600 ألف إصابة، منها 100 ألف في أميركا وحدها، مقابل 160 ألفاً بين شفاء 135 ووفاة 25، و300 ألف في أوروبا، و40 ألفاً فقط في سائر العالم، وترتيب الدول الذي تصدرته أميركا بعدد المصابين، تصدرته إيطاليا بعدد الوفيات، مع أكثر من 9 آلاف حالة وفاة، وتصدّرته الصين بتسجيل حالات الشفاء مع 74 ألفاً، بينما احتلت إيران المرتبة السادسة بعدد المصابين بـ 18 ألفاً، بعدما كانت في المرتبة الثانية بعد الصين قبل شهر، وسبقتها بعد أميركا (100 ألف) وإيطاليا (66 ألفاً) وإسبانيا (50 ألفاً) وألمانيا (43 ألفاً) وفرنسا (25 ألفاً)، بينما سجلت إيران المرتبة الثانية في حالات الشفاء بعد الصين بـ 11 الفاً، التي سجلت المرتبة الـ17 بعدد المصابين الفعليين، برقم 3460 مصاباً فقط من أصل 81 ألفاً.
في هذا السلم العالمي، ورغم تسجيل إصابات جديدة، رفعت عدد المصابين في لبنان على 391 مصاباً، تحسّن موقع لبنان فانتقل مرتبتين من 60 إلى 62، بسبب تسجيل بلدان العالم التي سبقته في السلم صعوداً نسبة انتشار أوسع للفيروس، بينما سجل رقم 45 بعدد حالات الشفاء متجاوزاً بـ 17 مرتبة الدول التي تتقدمه بعدد الإصابات، ومحافظاً على معدل وسطي للإصابات قياساً بعدد السكان بـ 57 إصابة لكل مليون مقابل معدل وسطي عالمي سجل 75 إصابة بالمليون. ورغم هذه المقارنات تواصلت الجهود الحكومية والأهلية للاستعداد للأسوأ، والسعي للسيطرة على تمدّد الفيروس، خصوصاً مع الخروقات التي سجلت في تطبيق حظر التجول ليلاً، خصوصاً في منطقة الشمال، بينما طفت على السطح قضية عودة المغتربين اللبنانيين، خصوصاً في أفريقيا، وظهرت تباينات في مقاربتها بين الحكومة ورئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي وصف الموقف الحكومي بالعقوق تجاه المغتربين، وبدا متجهاً للمزيد من التصعيد، بينما الحكومة تتريث وتدعو للانتظار حتى 12 نيسان. وقالت مصادر حكومية إن رئيس الحكومة سيسارع لدراسة الملف تفادياً لأزمة لا يريدها، بينما ينتظر أن يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء اليوم، من دون معرفة ما إذا كان سيتطرّق للموضوع، الذي ظهرت مواقف حزب الله وحركة أمل منه متطابقة، وبدا موقف التيار الوطني الحر على لسان رئيسه الوزير السابق جبران باسيل، على موجة واحدة مع موقفي أمل وحزب الله، بخلاف موقف وزير الخارجية ناصيف حتي، الذي تحدّث عن استحالة وجود حل قبل 12 نيسان.
وأعلن المستشفى الحكومي الجامعي في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجدّ أنّ “مجموع الحالات التي ثبتت مخبرياً إصابتها بفيروس كورونا والتي عزلت في منطقة العزل الصحي في المستشفى وصلت الى 72 حالة، من ضمنها 4 حالات نقلت من مستشفيات أخرى”.
وأضاف التقرير: “تماثل 4 إصابات للشفاء بعد أن جاءت نتيجة فحص الـ PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عوارض المرض، من بينها المريض الإيراني الجنسية الذي كان في وضع حرج سابقاً وزوجته، وبلغ مجموع الحالات التي شفيت تماماً من فيروس كورونا منذ البداية 27 حالة شفاء، إضافة الى وفاة مصاب بفيروس كورونا في وحدة العناية الفائقة الخاصة بمرضى كورونا”.
وأعلنت بلدية الحازمية عن أول حالة “كورونا” ضمن نطاقها الإداري، واوضحت في بيان أنّ المصابة كانت في الحجر المنزلي الطوعي ابتداء من 13/3/2020 تزامناً مع قرار التعبئة العامة المفروض من قبل مجلس الوزراء. كما أفيد عن حالة أخرى في منطقة الحدث.
وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة الدكتور علي المقداد لـ”البناء”: “إننا في مرحلة السيطرة على انتشار الفيروس عبر سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة والقوى الأمنية والعسكرية والبلديات في مختلف الأراضي اللبنانية”، موضحاً انه إذا استمرّينا في تطبيق الإجراءات وحالة حظر التجول والاختلاط سنصل الى مرحلة جيدة من ضبط انتشار المرض والسيطرة على الوضع”، مضيفاً أنّ الوضع في لبنان مريح قياساً بدول العالم”، مؤكداً أننا “نسير وفقاً للخطة الحكومية والوزارية المرسومة لمواجهة الوباء”، وأوضح المقداد انّ “المستشفى الحكومي لا يزال يحافظ على قدرة استيعابية عالية للإصابات والوضع تحت السيطرة، وهناك 80 سريراً مجهّزاً لاستقبال حالات، والأمر لم يحتج حتى الآن الى تدخل مؤسّسات صحية غير حكومية كالأحزاب”، علماً أنّ حزب الله وضع خطة صحية شاملة لإسناد الدولة بمواجهة المرض، اذ أن الحزب يعتبر أننا في حالة حرب ويجب استنهاض كلّ الطاقات للمشاركة فيها.
ولفت المقداد الى أنّ “بعض الأحزاب وضعت طاقاتها بتصرف الدولة كحزب الله الذي انخرط في هذه المعركة منذ البداية عندما كُشف النقاب عن المصابين في الطائرة الإيرانية حيث عمل على رصد هذه الحالات ووضعها في الحجر الصحي، كما استنفر الهيئة الصحية والدفاع المدني وأنشأ بعض المستشفيات في المناطق كما يعمل على تأهيل المستشفيات الحكومية في الأطراف”. وأكد المقداد تأهيل مستشفى دار الحكمة في بعلبك عبر إنشاء خيم خاصة للحالات المصابة بكورونا للكشف العام للمشتبه بهم ولإجراء الفحوص العادية وفحص الكورونا”.
الى ذلك، بقي الوضع الصحي للبنانيين في الخارج في دائرة الاهتمام الرسمي وسط انقسام حكومي حيال التعامل مع الملف، وإذ يصرّ رئيس الحكومة حسان دياب على عدم إجلاء أيّ حالة في الخارج الى لبنان قبل انتهاء مهلة التعبئة العامة، كما قال أمس لاعتباره أنها تنطوي على مخاطر صحية لا وجود عدد كبير في الطائرة نفسها ما يعرّضهم للعدوى ولجهة نقل العدوى الى لبنان، في المقابل يصرّ حزب الله وحركة أمل على وضع خطة عاجلة لإجلائهم في غضون أيام مع اعتماد المعايير الصحية اللازمة لهم من فحوصات مخبرية وحجر منزلي، وأمس أعلنت سفارة لبنان في السنغال إصابة 6 لبنانيين في السنغال بـ”كورونا”.
ولفت عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور فادي علامة إلى أنّ على الحكومة إيجاد الآلية المناسبة في هذه الظروف لعودة اللبنانيين المتواجدين في الخارج خاصة أنّ بعضهم مهدّد صحياً، فيما أشارت مصادر أمل لـ “البناء” الى أنّ الوضع الصحي والاجتماعي والامني لهؤلاء سيّئ للغاية لا سيما أولئك المتواجدين في دول أفريقية وعدد كبير منهم أبدوا استعدادهم لتحمّل تكاليف الإجلاء والاستشفاء. لكن مصادر نيابية صحية أوضحت لـ”البناء” أنّ “إجلاء اللبنانيين في الخارج تعتريه مشاكل لوجستية وأخطار صحية، لا سيما أنّ البعض منهم متواجد في الدول الأكثر انتشاراً للوباء كميلانو الإيطالية، فضلاً عن انّ إمكانيات الدولة ضعيفة في هذا المجال والأفضل بقاؤهم في أماكن تواجدهم حتى تتوافر الظروف المناسبة لإجلائهم”.
غير أنّ رئيس مجلس النواب دعا في بيان شديد اللهجة، الحكومة الى “عقد جلسة استثنائية اليوم قبل الغد من أجل إعادة النظر بقضية المغتربين اللبنانيين”. أضاف “بالأمس وكأنّ الحكومة قد اخترعت البارود مع أنها شكلت الشذوذ عن كلّ دول العالم، فكلّ هذه الدول تقوم بالبحث عن مواطنيها لإعادتهم الى بلادهم أما نحن في لبنان فنسينا انّ هؤلاء دفعهم إهمال الدولة أصلاً كي يتركوا لبنان ومع ذلك أغنوها بحبهم ووفائهم وعرق جبينهم وثرواتهم”. وتابع بري سائلاً: “ألم تكفِ محاولة تبديد ودائعهم إنْ لم نقل سرقتها عبر الكابيتال كونترول؟ فهل الآن تجري المحاولة لتبديد جنسياتهم؟ تطلبون منهم تقديم طلبات الى السفارات هؤلاء لا يريدون جنسية هم لبنانيون بل هم اللبنانيون. يضاف الى ذلك، انهم على استعداد لتحمّل كلّ أعباء عودتهم سواء كانت مادية أو طبية”. وختم “العقوق في اللغة العربية تطلق على الولد الذي يخالف والديه، لكن للأسف لم نجد وطناً عاقاً بحق أبنائه كما حصل ويحصل اليوم عبر الأداء الهمايوني الذي لمسناه أمس من الحكومة، فكفى وطننا عقوقاً بأبنائه المغتربين فهم كانوا على الدوام قرش لبنان الأبيض ليومه الأسود فالأوان قد حان لمبادلتهم بأقلّ واجباتكم”.
في غضون ذلك، بدأ منذ يوم أمس تطبيق الإجراءات الحكومية الجديدة التي اتخذها مجلس الدفاع الاعلى ومجلس الوزراء، لا سيما لجهة حظر التجوّل منذ الساعة السابعة مساء الى الخامسة فجراً مع تنظيم فتح وإقفال محال بيع المواد الغذائية. وقد سجل امس التزام شبه تامّ من المواطنين والمؤسسات باستثناء بعض الخروق، حيث بدت الطرقات خالية من المارة والسيارات في معظم المناطق اللبنانية ما خلا بعض الحالات الطارئة والمستثناة من قرار التعبئة العامة.
وعملت القوى الأمنية التي انتشرت بكثافة على الطرقات على تطبيق حظر التجوّل والإقفال وقطع وحدات من الجيش اللبناني على قطع الطرقات الأساسية لا سيما طريق – بيروت – صيدا وبيروت – طرابلس والطرق المؤدية الى البقاع وجبل لبنان. ولفتت مصادر رسمية لـ”البناء” الى أنّ الحكومة تتبع سياسة التدرّج في درجة حظر التجول وتدرس كلّ مرحلة ومدى ملاءمتها للدستور والقوانين المرعية الاجراء ومدى تناسبها مع حاجات المواطنين الأساسية ومدى نتيجتها على احتواء المرض وتقليص عدد الإصابات وذلك بهدف الوصول الى نجاح الخطة الحكومية بالسيطرة على الوباء”. وعلمت “البناء” من مصادر ميدانية أنّ القوى الأمنية لحظت تجاوباً والتزاماً من المواطنين مع الإجراءات الجديدة. وشهدت محال بيع المواد الغذائية ومحطات المحروقات اقبالاً وازدحاماً كثيفاً.
وقال وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي عبر “تويتر”: “صحيح الوضع الاقتصادي صعب والإمكانيات ضيقة، ولكن نحن بحرب مع عدو خفي والأيام المقبلة مفصلية. حرصاً عليكم وعلى عائلاتكم. خليك بالبيت ليبقى البيت بوجود كل أهله”.
وعلى خط مواز علمت “البناء” أنّ بعض مجموعات “ثورة ١٧ تشرين الأول” تبحث العودة مجدّداً إلى الشارع “رغم حالة الطورائ الصحية ورغم كلّ الأخطار، وذلك في مخاطرة هدفها إعادة تذكير الحكومة بوجوب احترام النزاهة والشفافية وترك المحاصصة والمناتشة وإغلاق مغارات الإغاثة وأخواتها والرجوع إلى المؤسّسات الموثوقة بها بدل استمرارها في استغلال حالة الطوارئ وفيروس كورونا لإعادة تكريس منطق الصفقات والتمريرات”.
وكان رئيس الحكومة حسان دياب، أكد في مؤتمر صحافي عقده في المستشفى الحكومي مع وزير الصحة حمد حسن ومدير عام المستشفى انه حوّل إلى وزارة المالية كتاباً عن باقي فروقات سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في المستشفى وسيقبضها كل العاملين آخر الشهر الحالي. وأشار الى انه سيتم توزيع أكثر من 600 ألف حصة من المواد الغذائية للعائلات. واذ تمنى “أن نتجاوز هذه المحنة الصعبة والحكومة جاهزة لكلّ جديد، وخصّصنا حوالى 60 مليون دولار لمواجهة هذا الفيروس”، أعلن “اننا ندرس طريقة لعودة الراغبين بالعودة من الخارج”.
وبحث الرئيس دياب مع مدير دائرة الشرق الاوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه، المساعدات التي يمكن أن يقدمها البنك للبنان في هذه المرحلة الصعبة، لا سيما لناحية مواجهة فيروس “كورونا”، إضافة إلى السبل الآيلة لاستخدام برامج البنك الدولي لدعم أولويات الحكومة ووضعها موضع التنفيذ. وعرض دياب مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش المستجدات الراهنة، إضافة الى سبل التعاون مع الأمم المتحدة من أجل مساعدة لبنان على مكافحة فيروس كورونا.
على صعيد آخر، بدأ وزير المال غازي وزني أمس، بإجراء محادثات مع حاملي السندات اليوروبوند للاتفاق على آلية لإعادة الهيكل