الأخبار
المصارف إلى النيابة العامة المالية!
الحكومة تُعدّ مشروع قانون لـ«الكابيتال كونترول» لإقراره منتصف آذار
رسالة من «الحركة الشبابيّة للتغيير» إلى البنك الدولي
يستمع القاضي علي إبراهيم إلى القيّمين على المصارف الأسبوع المقبل لسؤالهم عن الأموال المهرّبة. غياب النصّ القانوني يجعل من مهمة إبراهيم تبدو شكليّة.
ابتداءً من الأسبوع المقبل، سيبدأ عدد من القيّمين على المصارف، بالمثول أمام المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، ليستمع إليهم في تحقيق مفتوح حول الأموال التي جرى تهريبها إلى الخارج، مع اندلاع انتفاضة 17 تشرين الأول. وعلمت «الأخبار» أن التحويلات التي يجري البحث عنها تتضمّن تلك التي جرت خلال فترة الـ15 يوماً التي أُغلقت فيها المصارف، وتلك التي تمّ تحويلها إلى مصارف خارجية قبل شهرين من 17 تشرين.
قد تبدو هذه الخطوة، ظاهرياً، تجاوباً مع مطالب اللبنانيين ومع أبسط القرارات الوطنية في ملاحقة حفنة من المتحكّمين بالبلاد. لكنّ تحرّكاً قضائيّاً من هذا النوع، لم يُحدّد فيه نوع الجريمة بالاستناد إلى مواد قانونية واضحة تستطيع إدانة تحويل أموال إلى الخارج، لن يكون حتماً الطريق لمحاسبة أصحاب المصارف الذين تآمروا على أمن اللبنانيين الاقتصادي والمالي والأمني والاجتماعي، بل ربّما يشكّل مكاناً لهؤلاء لتبرئة أنفسهم بذريعة غياب النصوص القانونية التي تمنع تحويل الأموال من لبنان وإليه. وتزداد هذه الهواجس، مع اعتبار المعنيين أن «سؤال» القضاء للمصارف حول تهريب أموال، يأتي من زاوية أن «تحويل الأموال إلى الخارج في مثل هذه الظروف هو عمل لاأخلاقي».
فمحاسبة هؤلاء، لا تتمّ فقط بسؤالهم عن التحويلات، إنّما بإعلان تفاصيل هذه الحوالات أمام اللبنانيين حول من هرّب ومن سهّل ومن سكت عن التحويلات، ليتمّ لاحقاً دعم مشاريع القوانين لتجريم مهرّبي أموال اللبنانيين إلى الخارج وسارقي ودائعهم.
الرئيس نبيه برّي من جهته، أصرّ مساء أمس أمام زوّاره على «ضرورة الحفاظ على أموال المودعين في المصارف، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل عمليات السحب، وتوقيف عملية الابتزاز التي يتعرّض لها المودعون في المصارف يومياً». ويأتي هذا الكلام، بالتزامن مع مشاورات مكثفة تجري بهدف اتخاذ «خطوات استثنائية» يُعلن عنها في وقت قريب. وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» أن الحكومة وضعت مسودة مشروع قانون موضوعه القيود على الودائع والتحويلات، لإرساله الى مجلس النواب، على أن يُصار إلى إقراره في الهيئة العامة خلال العقد العادي الأول للمجلس، الذي يبدأ اعتباراً من أول ثلاثاء بعد 15 آذار المقبل. وفيما تؤكد مصادر معنية أن مسودة الاقتراح التي يعدها مجلس الوزراء ستراعي الحفاظ على حقوق صغار المودعين، وأن هدفها هو تنظيم عمليات التحويل والسحوبات بما يحمي أموال الناس في المصارف، تتخوّف مصادر أخرى من أن يكون الهدف الوحيد من الاقتراح هو حماية المصارف من الملاحقة القانونية، بعدما حجزت أموال المودعين من دون وجه حقّ.
وعلّق بري على جلسة مجلس الوزراء أمس، مؤكّداً أن «الخطوات الإصلاحية والإنقاذية مطلوبة، ومن الضروري أن تظهر في القريب العاجل، وأولاها الإسراع في حسم مسألة سندات اليوروبوند، والانتقال فوراً إلى معالجة موضوع الكهرباء»، مشيداً بـ«حذر» بما طرحه الرئيسان ميشال عون والحكومة حسّان دياب حول محطات التغويز قائلاً إن «فيه شيئاً من الإيجابية». وعن التعيينات التي ناقشتها الحكومة، لفت رئيس المجلس النيابي الى أنه «لا يُمانع اتباع الآلية القائمة على اختيار الأشخاص وفقَ الكفاءة وعبر مجلس الخدمة المدنية، بانتقاء 3 أسماء يتم رفعها إلى مجلس الوزراء ليختار واحداً منها».
وعلى ما أعلنت وزير الإعلام منال عبد الصمد بعد جلسة مجلس الوزراء، فإن عون لفت خلال الجلسة إلى «أهمية البحث في إنشاء محطات الغاز الطبيعي المسال في لبنان، وذلك في إطار معالجة أزمة الكهرباء وفق الخطة الموضوعة». كما أكّد دياب أنه في حال كانت نتيجة التنقيب «كما نتمناها، فستكون محطات التغويز جاهزة للتعامل مع هذا الأمر، وبالتالي يكون التغيير كبيراً على صعيد الاقتصاد اللبناني، وسينعكس على جميع النواحي التي تتأثر بالمشتقات النفطية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء». وحول التعيينات، قالت عبد الصمد إن «هناك بعض التعيينات لا تحتاج إلى آلية وسيتم اعتمادها في خلال الأسابيع المقبلة، وهناك آلية سبق أن تم إقرارها عام 2010، سيتم تحديثها وتعديلها على ضوء لجنة ستُشكل من أجل هذا الأمر، وعلى هذا الأساس سيتم اختيار الأشخاص وفق الكفاءة»، وأعلنت أن «التعيينات العاجلة سيتم البحث بها، وهي تطاول الفئة الأولى».
من جهة ثانية، برزت أمس لقاءات لبنانية – فرنسية، في وقت دقيق، حيث يؤكّد الفرنسيون في العلن نيتهم دعم لبنان، في مقابل معلومات وتصريحات عن نيّة أميركية بعرقلة أي دعم سواء أوروبي أو عربي. وبينما كان وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي يزور العاصمة الفرنسية لعقد لقاءات أبرزها مع نظيره الفرنسي إيف لودريان والمنسق الفرنسي لمؤتمر «سيدر» السفير بيار دوكان، زار السفير الفرنسي في بيروت برونو فوشيه رئيس الحكومة، مشيداً بـ«عمل الحكومة لناحية الإصلاح». وبدا لافتاً أمس، كلام النائب مروان حمادة، المعروف بعلاقاته الوثيقة مع الفرنسيين والأميركيين والسعوديين، بالقول: «ابشروا: لا سيدر ولا صندوق نقد ولا صناديق عربية وإسلامية ولا مساعدات من أصدقاء لبنان، في ظل هذا العهد الفاشل».
رسالة من «الحركة الشبابيّة للتغيير» إلى البنك الدولي
نفّذت «الحركة الشبابيّة للتغيير» أمس، اعتصاماً أمام مبنى البنك الدولي في شارع عبدالله بيهم في وسط بيروت، اعتراضاً على سياسات الاستمرار بالاستدانة، ورفضاً لإملاءات صندوق النقد الدولي. ناشطو الحركة أرادوا إيصال «رسالة إلى البنك الدولي»، إذ تجمّعوا أمام المبنى بشكل مباغت من دون دعوة مسبقة، لكن احتمال دخول المبنى تلاشى إذ أن أبواب مدخله كانت موصدة.
الناشطون طالبوا بـ«إعادة هيكلة شاملة للدين العام والامتناع عن سداد مستحقّات لبنان للخارج، وفكّ ارتباط الليرة بالدولار»، مردّدين «البنك الدولي مش خيار، جايي خلفه استعمار». عناصر من القوى الأمنيّة والجيش اللبناني، حالوا بين الناشطين والمبنى ولم يُسجّل أي احتكاك بين الطرفين. الناشطون رفعوا لافتات بشعارات: «يسقط حكم النقد الدولي، لا للاستدانة، لا للاستعمار، فليسقط حكم الدولار»، إضافة إلى «البنك الدولي وصندوق النقد ينهبان ثروات الشعوب» و«العدالة الاجتماعية والتحرّر الوطني معركتان لا تنفصلان» و«رياض سلامة (ينفّذ إملاءات) البنك الدولي». الناشط خضر أنور عرّف بأسباب التحرّك و«مضمون الرسالة» على اعتبار أن «إملاءات صندوق النقد وسياساته تفرض التلاعب بمسلّمات قانون العمل في حين ثمة من استشهد في سبيل تكريس دوام الساعات الثماني، ونصائح الصندوق تشجّع على إيقاف العمل التعاقدي وترفع الدعم عن الخبز… ولنسأل ماذا فعل هذا البنك في تشيلي وفنزويلا والأرجنتين».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
كورونا يتمدّد عالمياً وفق تحذيرات منظمة الصحة… ولبنان إصابة رابعة وتعطيل المدارس
أردوغان يحصد الخيبة الأطلسيّة ويهدّد أوروبا باللاجئين… والجيش السوريّ يتقدّم
الحكومة: النصف الأول من آذار للخطة الاقتصاديّة والماليّة والثاني للجولة العربيّة لرئيسها
رغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية من المزيد من توسّع انتشار فيروس «كورونا»، لا يزال لبنان من الدول القليلة التي تشهد نمواً بطيئاً وتحت السيطرة على الفيروس المستجدّ، رغم التهويل الإعلامي والتشكيك بالإجراءات المتبعة من وزارة الصحة، ورغم ما يبدو من تمنيات البعض بانتشار كارثي للفيروس ليشمت بالحكومة ويعلن فشلها وعدم أهليتها، وتشفياً للبعض بحزب الله للقول إنه لولا علاقته بإيران لما وقع لبنان بالكارثة. ومع الإعلان عن إصابة رابعة بالفيروس بقي لبنان في آخر لائحة الدول التي تواجه الفيروس وتشهد نموه المتسارع قياساً بدول أوروبية كفرنسا وإيطاليا، وكان جديد الإجراءات الحكومية بعد عزل الطلاب اللبنانيين الوافدين من إيران عبر سورية، إعلان وزير التربية بعد التشاور مع وزير الصحة تعطيل المدارس لمدة أسبوع.
الاهتمام الدولي والإقليمي بانتشار فيروس «كورونا» لم يحجب المكانة الأولى للأحداث في إدلب بعد التورط التركي المكشوف في الحرب بالوكالة عن جبهة النصرة وسائر التشكيلات الإرهابية، تعويضاً لفشل الجماعات الإرهابية في التصدي لهجوم الجيش السوري الذي حقق إنجازات متسارعة، بلغت مرحلة تتيح استرداد الجغرافيا التي تقع تحت سيطرة التشكيلات الإرهابية خلال أيام، وكانت تركيا تتذرع بألف سبب لتبرير التلكؤ في الحسم معها، وبعدما سقط عشرات الجنود الأتراك في ساحات المعارك بقصف الجيش السوري. وفيما أعلن الرئيس التركي رجب أردوغان عزمه على ردّ نوعي مهدداً بترجمة وعيده بعملية شاملة لردّ الجيش السوري إلى النقاط التي كان فيها قبل بدء عمليته العسكرية، وقام الجيش التركي بقصف مواقع عسكرية سورية في أرياف إدلب وحلب واللاذقية، فيما واصل الجيش السوريّ تقدمه في ريف إدلب الجنوبي وصولاً إلى قرى وبلدات منطقة جسر الشغور، ظهرت الخيارات التركية صعبة ومحدودة، بين دخول معركة بلا حسابات تشكل قفزة في المجهول وتشكل مواجهة مباشرة مع روسيا وإيران وقوى المقاومة، وتعلن ضياع المكاسب السياسية والاقتصادية التي تحققت عبر العلاقة التركية بروسيا وإيران، إضافة لمواجهة الجيش السوري الذي أظهر مقدرات ومعنويات وجهوزية وتخطيط حملتها الانتصارات المتدحرجة التي حققها خلال السنوات الماضية. أما البديل فهو التموضع خلف خطوط رسمتها اتفاقات سوتشي وفشلت تركيا في تنفيذها، وعليها تقبل فرضها بالقوة من الجيش السوري، بعدما سقطت محاولات تعويم جبهة النصرة، وتقديمها كفريق سياسي ضمن الحلّ السياسي، وهذا ما بدا الكلام التركي والأميركي ونسبياً الأوروبي متطابقاً معه، رغم التصنيف الواضح لجبهة النصرة في لوائح الإرهاب، وقد استعمل الرئيس التركي كل الأوراق لاستكشاف فرص خلق مناخ يتيح له وضع أوراق قوة في جيبه، فلجأ إلى حلف الناتو فكانت النتيجة مخيبة لآماله، فلم يحصد سوى الكلام. وتحادث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي اكتفى بوعده بدراسة ما يمكن فعله للمساعدة عملياً، وأطلق التهديدات وبدأ بتنفيذها بفتح الحدود أمام اللاجئين للذهاب نحو أوروبا، لفرض تغيير مواقفها، لكنه لا يزال أمام السؤال الصعب: هل يذهب إلى المواجهة العسكرية، التي ستكون روسيا فيها وراء الجيش السوري حكماً، مهما قال الرئيس التركي أنه لا يريد حرباً مع روسيا، وأنه لا يحمّلها مسؤولية مقتل جنوده، وأنه يحصر حربه بالجيش السوري، ويطلب فتح المجال الجوي لطائراته، بينما ذهب يطلب من الناتو فرض حظر جوي في شمال سورية، ما يعني بالتأكيد دعوة الناتو للمواجهة مع روسيا، أم ينزل عن شجرة التصعيد ويرتضي التموضع تحت السقف الذي يحفظ علاقته بروسيا ويجنبه قفزة في المجهول قالت له موسكو إن نتائجها ستكون سيّئة.
بين مواجهة كورونا، وقراءة المستجدات الإقليمية والسعي لكسر الحواجز أمام العلاقة بالخارج، عقدت الحكومة اجتماعها أمس، وعقد وزير الخارجية ناصيف حتي أول الاجتماعات الدولية مع وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، بينما قالت مصادر متابعة للنشاط الحكومي إن الحكومة تعمل عبر لجان متعددة من الخبراء وذوي الاختصاص لإنجاز خطتين واحدة مالية لمواجهة تحديات استحقاق سندات اليوروبوند ومن خلالها مأزق الدين العام الموروث والمتراكم، وثانية للنهوض الاقتصادي يستدعي إعدادها بالتوازي، لعرضها على الجهات الدولية المعنية بالشأن المالي، كما تشكل حاجة ملحة داخلياً في ظل المخاطر المحدقة بالوضعين الاقتصادي والاجتماعي في ظل الركود والتراجع وظهور علامات الخطر على المؤشرات المتصلة بالنشاط الاقتصادي. وقالت المصادر إن النصف الأول من آذار سيكون مكرساً لتبلور هاتين الخطتين، لتنصرف بعدها وزارة المالية ومعها الشركات التي تمّ التعاقد معها لإدارة التفاوض حول الدين العام إلى عملها، بينما يبدأ رئيس الحكومة جولته العربية حاملاً معه خلاصة الخطتين في محاولته نيل التأييد من العواصم التي سيزورها، ولم يتضح بعد ما إذا كانت الرياض وأبوظبي من ضمنها في ظل عدم تلقي الحكومة أي إشارة منها. وتوقعت المصادر أن يكون شهر نيسان المقبل شهر بداية تظهير نتائج أولية للتفاوض ولجولة رئيس الحكومة، لمعرفة الوقائع التي ستواجه من خلالها الحكومة التحديات المالية والاقتصادية.
ونقل زوار رئيس الجمهورية ميشال عون عنه لـ”البناء” ارتياحه لبدء أعمال الحفر في بلوك 4، معتبراً أنه إنجاز حقيقي، مشيراً إلى أنه “كان يجب البدء بالحفر منذ العام 2013، ولكنّا اليوم وفّرنا الكثير من التكاليف المالية والعجز والدين والأزمات وشطبنا الديون المترتبة علينا، لكن العراقيل والحسابات السياسية الداخلية والاعتبارات الخارجية حالت دون ذلك، لكن المهم أننا وضعنا الأرضية الصلبة لهذا الإنجاز الذي يجعل لبنان بلداً نفطياً ويشكل فرصة ثمينة وتاريخية لإنقاذ لبنان من أزماته الاقتصادية”، ويعول عون بحسب الزوار على دور الحكومة في متابعة هذا الملف والعمل الدؤوب على معالجة الازمة المالية والاقتصادية وصولاً الى مرحلة استخراج النفط واستثماره. كما يتطلع عون الى نتائج الزيارة العربية التي يعتزم الرئيس حسان دياب القيام بها على صعيد تلقي لبنان المساعدات المالية لتمرير المرحلة الحالية بأقلّ أضرار تمهيداً للبدء بمعالجة شاملة للوضع الاقتصادي. ويعبر عون بحسب الزوار عن ارتياحه للعلاقة الجيدة مع رئيس الحكومة وتقديره للعمل الذي يقوم به دياب والحكومة التي تعمل كفريق عمل واحد لمواجهة الأزمة وأن عون مستعدّ لمنح دياب الغطاء الكامل لكل ما يقوم به، لأنه محل ثقة ولديه الخبرة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية”.
إلا أن اللافت بحسب مصادر سياسية مسيحية لـ”البناء” مواقف بعض القوى السياسية التثبيطي للإنجاز النفطي الوطني والذي يستفيد منه كل الشعب اللبناني، لا سيما موقف رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع “التسخيفي” لموضوع النفط. كلام جعجع بحسب المصادر يؤكد أن “هذا الإنجاز حقيقي فقد شعر جعجع أن لهذا الإنجاز ابعاداً مالية واقتصادية وبالتالي تؤثر على المزاج الشعبي العام وعلى الساحة المسيحية لصالح الرئيس عون والتيار الوطني الحر فيحاول التقليل من أهمية دخول لبنان نادي الدول النفطية كي لا يستفيد أخصامه من ذلك في السياسة”.
وأبدت المصادر استغرابها من الهجمة الثلاثية الاشتراكية والقواتية والمستقبلية على العهد والحكومة والرئيسين عون ودياب، التي تأتي تماهياً مع الضغوط الاميركية. كما تساءلت ما الذي بدل موقف الرئيس سعد الحريري للهجوم على الحكومة بعدما منحها مئة يوم للحكم عليها؟ وهل لموقفه من علاقة بزياراته الى الإمارات وبعض الدول الأخرى؟
على صعيد آخر، ورداً على بعض المعلومات المتداولة، أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن «لا صحة للأخبار التي يتم الترويج لها في بعض وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، عن أن رئيس الجمهورية ميشال عون تسلّم من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي استقبله قبل يومين، لائحة بأسماء الاشخاص الذين حولوا أموالهم إلى الخارج خلال الاشهر الماضية»، مشدداً على أن «هذه الاخبار مختلقة ولا أساس لها».
وحضر ملف النفط في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في بعبدا أمس، برئاسة رئيس الجمهورية وحضور الرئيس دياب وكرّر عون القول إن «يوم أمس كان تاريخياً بالنسبة الى لبنان، ونأمل بنتائج واعدة تعزّز التفاؤل بمستقبله الاقتصادي». وأشار الى أن «الحفر سيبدأ في بئر، وحسب النتائج، يمكن الانتقال الى حفر بئر ثانية او ثالثة عند الضرورة». ولفت الى أهمية البحث في انشاء محطات الغاز الطبيعي المسال في لبنان، وذلك في إطار معالجة ازمة الكهرباء وفق الخطة الموضوعة».
كما بحث مجلس الوزراء آلية التعيينات الإدارية، فأشارت وزير الاعلام منال عبد الصمد بعد نهاية الجلسة، إلى أنه «من الضروري اعتماد آلية واضحة وشفافة للتعيينات الإدارية، لاختيار الأكثر كفاءة في المواقع الإدارية، بمعزل عن أي اعتبار سياسي. فنحن لا نريد استهداف أحد ولا مراعاة أحد. فالمعيار الوحيد هو الكفاءة، كما سيتم البحث في التعيينات العاجلة في الفئة الأولى، على ان يتم اعتماد آلية التعيينات التي أقرّت في العام 2010 مع بعض التعديلات والتحديث التي ستتولاها لجنة سيتم تشكيلها لهذا الغرض، مع اعتماد الشفافية والموضوعية».
وأكد وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى أن «التعيينات المستعجلة ستتم وفق الآلية المعتمدة وغير المستعجلة ستقرّ بعد إقرار مجلس النواب الآلية الجديدة بقانون».
كما شكل المجلس لجنة وزارية لمتابعة موضوع إنشاء محطات الغاز الطبيعي المسال في لبنان. وقرّر إعادة النظر باللجان الوزارية المشكلة لدراسة عدد من المواضيع المطروحة على ضوء مضمون البيان الوزاري.
ونال موضوع تفشي مرض كورونا حيزاً هاماً من الجلسة، فناقش المجلس الإجراءات المتخذة على الحدود والمطار للحد من انتشار المرض، على أن وزير التربية طارق المجذوب سيصدر خلال 48 ساعة، قراراً حول إمكان إقفال المدارس لفترة اسبوع قابلة للتجديد، أو عدم الإقفال، وذلك بعد التنسيق مع وزير الصحة ولجنة التدابير الوقائية لمواجهة مرض كورونا.
وأعلن التقرير اليومي لمستشفى بيروت الحكومي تشخيص حالة جديدة من التابعية السورية مصابة أدخلت إلى وحدة العزل. وأفادت قناة المنار أن “وزير الصحة حمد حسن أخذ قراراً بإلغاء الجولة التي كانت من المقرر أن يقوم بها في محافظة الشمال، وذلك بعد ان تم تسجيل حالة رابعة لشخص مصاب بفيروس كورونا من الجنسية السورية، وهو لم يدخل الى لبنان عن طريق الطائرة الإيرانية الأخيرة”.
وأعلن نقيب الأطباء في لبنان، شرف أبو شرف، أن “الوضع الصحي للمصابين الثلاثة بفيروس كورونا في لبنان جيد”. وأشار الى أن “عدد المصابين في لبنان مرجح للارتفاع إذا نظرنا إلى ما يحدث في بلدان الغرب والسرعة التي يتفشى فيها فيروس كورونا، وفقاً للمنطق يفترض أن يزيد العدد”. وشدد على أن لبنان يتخذ كل التدابير المعقولة على كل المعابر للحدّ من انتشار الفيروس، لافتاً إلى أن المشتبه بإصابتهم يتم حجرهم حتى يستقر وضعهم”.
وأكد أبو شرف أن الإجراءات المتخذة في المطار وفي المعابر بدأت تتحسّن. وأوضح أن المستشفى الحكومي هو الوحيد المجهز لاستقبال حالات الكورونا، حيث يستقبل لحدود 60 مريضاً، ولكن بدأ العمل على تجهيز بعض المستشفيات الحكومية في المناطق».
الى ذلك تترقّب الأوساط السياسية والحكومية نتائج زيارة وزير الخارجية ناصيف حتي الى فرنسا.
ولفتت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى أن «الموقف الفرنسي متمايز عن الموقف الأميركي لجهة الملف اللبناني»، مشيرة الى أن «لبنان يشكل مصلحة استراتيجية لفرنسا إذ يشكّل بوابتها الى الشرق الأوسط، لذلك لن تتقيّد بالموقف الأميركي المتمادي بخنق لبنان وفرض العقوبات المالية عليه».
وتبلّغ رئيس الحكومة أمس، دعم فرنسا خلال لقائه في السرايا الحكومية السفير الفرنسي برونو فوشيه، الذي أكد وقوف بلاده الى جانب لبنان، كما تم تأكيد الدور الذي تقوم به الحكومة لناحية عملية الإصلاح والمهمة الإنقاذية التي تتولاها، ودور فرنسا في مساعدة لبنان، خصوصاً عبر ترجمة مقررات مؤتمر «سيدر».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
الكورونا تقفل المدارس والجامعات.. وتجميد القرارات المصرفية
اللجان الوزارية في أزمة.. ودياب ينأى عن السجالات ويستعد لتحرك عربي
حسمت الحكومة امرها، وقررت بقرار من وزير التربية والتعليم العالي اقفال المدارس والثانويات الخاصة والرسمية والجامعات مُـدّة تبدأ اليوم، وتنتهي الأحد في الثامن من الشهر المقبل.. فضلا عن توقف التدريس والامتحانات في عدد من معاهد وكليات الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة..
وجاء هذا القرار بعد جلسة طويلة لمجلس الوزراء، تطرق خلالها إلى انتشار مرض الكورونا في لبنان، وما يتعين فعله على هذا الصعيد.. لجهة رفع منسوب التأهب، لمواجهة تحدي الهلع، الذي يصيب اللبنانيين في أعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم التي تقرر اقفالها لمدة أسبوع على الأقل..
وعدا التعيينات المتوقعة الأسبوع المقبل لنواب حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية من خارج الآلية المتبعة، بالإضافة إلى القرار النهائي في ما خص سندات «اليوروبوند».
كشفت مصادر وزارية ان رئيس الحكومة حسان دياب مستاء من أداء بعض اللجان الاستشارية التي شكلها مؤخرا،لكي تتولى دراسة ووضع الاقتراحات اللازمة للمسائل والملفات المطروحة على جدول أعمال الحكومة للبت فيها واقرارها،بعد خلافات وتشابكات ومناكفات حصلت بين بعض الأعضاء فيها ومحاولة البعض الآخر الاستئثار بمهمات وصلاحيات لجان اخرى،والاهم هو عدم كفاءة لجان محددة القيام بالمهمات المنوطة بها.
وأشار المصدر إلى أن رئيس الحكومة هو الان في صدد دراسة اصدار قرار بالغاء اللجان العديمة الجدوى ودمج لجان ببعضها البعض لتفادي تكرار الخلافات نفسها ولاسيما تضارب الصلاحيات وتمكينها من تسريع انجاز المهمات المنوطة بها بالسرعة الممكنة.
وكشف مصدر مطلع لـ«اللواء» ان الاتجاه لإصدار مرسوم Capital control تأخر أو صرف النظر في ضوء الاجتماعات الرسمية والمالية بين كبار المسؤولين وانتظار بت مصير الموقف من «اليوروبوند».
مجلس الوزراء
وعلى الرغم من البنود القليلة التي كانت مدرجة على جدول أعماله (9 بنود)، فإن مجلس الوزراء، لم يُنجز أي بند، ربما باستثناء الهبات.. والسفر، مع ان هذا البند الأخير أخذ جولة، نظرا لحال التقشف التي تعيشها الدولة، وتحول دون تلبية حضور كثير من المؤتمرات والمناسبات، إلا إذا كانت على حساب الدولة المضيفة، وبالتالي لم يخرج مجلس الوزراء، بأي قرار، لا على صعيد تعديل آلية التعيينات الرسمية، ولا على صعيد منشآت تخزين الغاز السائل، وكانت النتيجة بطبيعة الحال، تشكيل لجنتين وزاريتين للموضوعين المشار إليهما، اضيفا إلى 18 لجنة أخرى جرى تشكيلها لترجمة عناوين البيان الوزاري، ما يعني ان كل هذه العناوين ستبقى مؤجلة، تبعاً للمثل اللبناني الشائع والمعروف بأن «اللجان مقبرة المشاريع».
لكن مصادر وزارية، حرصت على تطمين المشككين بقدرة الحكومة على الإنجاز، بأن تعين لجنة درس تعديل آلية التعيينات لا تعني وقف التعيينات الملحة في الدولة، خصوصاً نواب حاكم مصرف لبنان، لأن هؤلاء لا يخضع تعيينهم بأي آلية، وسيتم هذا الأمر على الارجح الأسبوع المقبل، وانه في الإمكان أيضاً اعتماد الآلية التي وضعها الوزير السابق محمّد فنيش في العام 2010، وتقضي بأن يقترح الوزير ثلاثة أسماء للمنصب الشاغر الذي يراد ملؤه، على ان يختار مجلس الوزراء واحداً منهم، وهي نفس الآلية التي اعتمدت في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وكان الرئيس حسان دياب وزيراً للتربية آنذاك.
وإلى جانب بنود جدول الأعمال التسعة، فقد فرض فيروس «كورونا» نفسه ملفاً اساسياً في مداولات مجلس الوزراء، انطلاقاً من انتشار موجة الخوف منه، في ضوء التوقعات عن ارتفاع حالات الإصابة به في لبنان، خاصة بعدما ترامى للوزراء انباء عن تسجيل إصابة رابعة في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، وعلى ما يبدو فإن هذا الفيروس سيشكل مادة متواصلة للبحث بفعل التطورات التي تسجل، مع العلم ان اللبنانيين باتوا يعيشون هاجس الوباء منذ لحظة الإعلان عن الإصابة الأولى.
وفي معلومات المصادر الوزارية، فإن وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب اثار الاتصالات التي ترده من الأهالي والمؤسسات التربوية بشأن وضع المدارس والتلاميذ والاحتمالات التي يُمكن ان تحدث، وفتح هذا الأمر نقاشاً امام ضرورة اتخاذ قرار، وعرض وزير الصحة العامة حمد حسن داخل الجلسة تطورات الموضوع، فيما اطلع وزير الاشغال ميشال نجار مجلس الوزراء على قراره بوقف النقل جواً وبراً وبحراً لجميع الأشخاص القادمين من الدول التي يتفشى فيها الفيروس، وهي تحديداً الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، باستثناء المواطنين اللبنانيين والأجانب المقيمين في لبنان.
ونفت المصادر الوزارية ما تردّد من معلومات خطيرة قيل ان وزير الصحة أدلى بها بشأن هذا الفيروس، واثر البحث تقرر ان يصدر وزير التربية بالتنسيق مع وزير الصحة ولجنة التدابير الوقائية قراراً بإقفال المدارس لمدة أسبوع قابلة التجديد، على ان يتم التشاور كذلك مع منظمة الصحة العالمية.
وفهم من المصادر نفسها ان هذا الاقفال سيسمح لادارات المدارس الرسمية والخاصة لتعقيم جميع الصفوف وتنظيفها تماماً، بحيث تتنقي احتمالات انتشار الفيروس في حال اتبعت الإدارات والأهالي والطلاب ارشادات الوقاية منه. وقضى القرار بإقفال كل المؤسسات التعليمية من روضات ومدارس وثانويات ومعاهد مهنية وجامعات بدءاً من اليوم السبت وحتى مساء الأحد في 8 آذار، وترك المهلة بعد ذلك مفتوحة تبعاً للمستجدات الصحية».
جدول الأعمال
وكانت الجلسة استهلت بكلمة للرئيس ميشال عون عن أهمية بدء العمل في حفر أوّل بئر نفطي استكشافي في البلوك (4)، مكرراً اعتبار ذلك اليوم «باليوم التاريخي» ثم اعقبه كلام في السياسة للرئيس دياب، نقلته المعلومات الرسمية التي اذاعتها وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، قبل ان ينتقل البحث إلى جدول الأعمال، بدءاً من البند الأوّل المتعلق بإنشاء محطات الغاز الطبيعي السائل، حيث تولى وزير الطاقة ريمون غجر عرض المراحل التي قطعها هذا الملف، والذي يُمكن ان يوفّر على الدولة مبالغ كبيرة، وأفيد ان التفاوض سيتم مع شركتي «إيني» الإيطالية و«قطر بتروليوم» باعتبارهما شركة مشتركة.
وذكرت مصار المعلومات لـ«اللواء» ان نقاشاً تقنياً حصل بين الوزراء حول بند منشآت تخزين الغاز السائل في ثلاث مناطق هي سلعاتا والبداوي والزهراني، لكن بعض الوزراء اعترض على ثلاث منشآت وطلب الاكتفاء بأثنتين في الزهراني والبداوي من دون سلعاتا، حصراً للإنفاق. ونفت المصادر ما تردد عن خلافات بين الوزراء حول الموضوع، وقالت ان النقاش كان تقنياً بين وجهتي نظر لكنه كان هادئاً، وتقرر بعده تشكيل لجنة وزارية لتقرير الموقف بناء للمعطيات التقنية.
ثم ناقش المجلس، ودائماً وفق المصادر موضوع آلية التعيينات، متوقفاً عن التعيينات التي لا تتطلب آلية، مثل لجنة الرقابة على المصارف، وهيئة الأسواق المالية، ونواب حاكم مصرف لبنان، ومفوض الحكومة لدى المصرف المركزي.
وقرر المجلس أن يتم البحث في التعيينات العاجلة في الفئة الاولى، على ان يتم فيها اعتماد آلية التعيينات التي اقرت في العام 2010 مع بعض التعديلات والتحديث، التي ستتولاها لجنة سيتم تشكيلها لهذا الغرض، مع اعتماد الشفافية والموضوعية.
وعلمت «اللواء» ان لجنة درس تعديل آلية التعيين ستكون برئاسة نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر، وسيتولى رئيس الحكومة حسان دياب تشكيلها اليوم على الارجح. كما عُلم ان مجلس الوزراء قرر تشكيل 18 لجنة وزارية للبحث في تطبيق كل مضامين البيان الوزاري وتحضير القرارات حول كل موضوع او مشروع وعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ الموقف بشأنه.
وبالنسبة إلى موضوع استحقاق سندات اليوروبوند، فقد كان مدار بحث بين الرئيسين ميشال عون ودياب في الخلوة بينهما قبل الجلسة، حيث تقرر الاعلان عن الموقف بشكل رسمي خلال أيام قليلة بعد الانتهاء من دراسة كل المعطيات وتقرير لجنة الخبراء الدوليين. وقال رئيس الحكومة خلال الجلسة حول الموضوع: «نحن نتابع دراسة الخيارات المتاحة أمامنا، ولم نتخذ أي قرار في هذا الخصوص، وكل الكلام الذي يتم التداول به غير دقيق. سيكون الأسبوع المقبل حاسما لجهة القرار قبل موعد استحقاق سندات شهر آذار، وسنعود إلى مجلس الوزراء».
وكانت وزيرة العدل ماري كلود نجم قد نفت في الجلسة ان تكون إحدى الشركتين اللتين تمّ اختيارهما للمساعدة في موضوع الدين العام تعاني من تعثر مالي. وأكدت ان الشركتين تتميزان بالخبرة، وتأخذان بالاعتبار كل المعلومات والنقاط الإيجابية والسلبية.
كذلك، نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية صحة المعلومات التي تمّ الترويج لها عن ان الرئيس عون تسلم من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي استقبله قبل يومين لائحة باسماء الأشخاص الذين حولوا اموالهم إلى الخارج خلال الأشهر الماضية.
ولوحظ ان الرئيس دياب، حرص في استهلالية الجلسة أيضاً على نفي الأبعاد السياسية التي أعطيت للكلام الذي قاله في الجلسة الماضية حول «اوركسترا» التشويه لحكومته، وقال، بحسب ما نقلت عنه الوزيرة عبد الصمد، انه «مُصر على عدم الدخول في السجالات»، مؤكدا ان عمل حكومته ليس سياسيا، ولا نريد ان نكون جزءاً من أي خلاف سياسي مع أي طرف، وانه يطمح إلى العمل كفريق واحد، من دون إلغاء حق أي وزير في إبداء رأيه أو الاعتراض على أي قرار على طاولة مجلس الوزراء.
وبالنسبة لما تردّد عن قيامه بجولة عربية قريباً، كشف الرئيس دياب، بحسب الوزيرة عبد الصمد، انه يتمنى ان يقوم بأول زيارة في النصف الثاني من شهر آذار، لكنه لم يُحدّد أية دولة عربية سيزور أولاً، مؤكداً ان الجولة ستكون عند الانتهاء من الملف المالي بكل تشعباته.
وقال: «نحن نعرف ان العرب لم يتخلوا عن لبنان في الماضي، ولن يتخلوا عنه في المستقبل، سندق أبواب الدول العربية وسندخل من الأبواب المفتوحة، وضعنا لا يحتمل الانتظار كثيراً لأننا بحالة طوارئ قصوى».
وأضاف بأنه «يحرص على فصل أي زيارة سيقوم بها عن أي حساب سياسي، ولن نكون جزءاً من سياسة المحاور، لأن لبنان نأى بنفسه عنها، لكننا نقف دائماً إلى جانب اشقائنا العرب، كما يقفون دائماً إلى جانب لبنان».
دعم فرنسي
وكان الرئيس دياب تبلغ أمس من السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه دعم فرنسا للبنان، في وقت كان فيه وزير الخارجية ناصيف حتي يلتقي في باريس نظيره الفرنسي ايف لودريان، حيث عقدا خلوة طويلة استمرت أكثر من ساعة ونصف الساعة، تناولا فيها الأوضاع اللبنانية وسبل مساعدة فرنسا للبنان وكيفية تطبيق الإصلاحات اللازمة لتنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر» والإمكانات المتاحة للبنان لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحادّة.
والتقى حتي أيضاً المنسق الفرنسي لمؤتمر «سيدر» السفير بيان دوكان، وناقش معه كيفية وضع الإصلاحات اللازمة لتطبيق مقررات «سيدر». وشارك وزير الخارجية في غداء عمل مع رؤساء لجان الصداقة البرلمانية اللبنانية – الفرنسية، وهو كان تلقى اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس، اعرب فيه عن استعداد المجتمع الدولي لمساعدة لبنان في حال تمّ إنجاز الإصلاحات المنشودة.
من ناحية ثانية، علم ان الرئيس سعد الحريري الذي عاد أمس إلى بيروت سيزور القاهرة اليوم للتعزية بوفاة الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
«كورونا»: إصابة رابعة
في هذا الوقت، بدأ عداد الإصابات المعلنة رسمياً بـ«فيروس كورونا المستجد» يرتفع، ويخشى ان ينكشف ضعف الإجراءات الوقائية التي اعتمدتها وزارة الصحة، لدى انتشار هذا المرض في لبنان، مع انتهاء فترة الحضانة بعد أسبوعين، بدءاً من تاريخ وصول أوّل إصابة مع امرأة لبنانية كانت في إيران في الـ20 من شباط الجاري، أي انه مع أوائل شهر آذار، ستبدأ نتائج احتضان هذا الفيروس بالظهور لدى الحالات التي تمّ عزلها سواء في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، أو التي ارتضت بأن تعزل نفسها في منازلها، خصوصاً مع إعلان أوّل وفاة بالفيروس في لبنان، وهو ما المح إليه تقرير مستشفى الحكومي، عندما أشار إلى ان حالة المريض الإيراني الجنسية الذي تمّ تشخيص اصابته بالفيروس غير مستقرة، بمعنى انه يُعاني من مضاعفات المرض لا سيما وهو متقدّم في السن ويعاني من أمراض مزمنة.
وكان تقرير المستشفى اليومي الذي تأخر عن موعد صدوره من الخامسة حتى السابعة مساءً، أعلن انه تمّ أمس تشخيص حالة جديدة من التابعية السورية مصابة بفيروس كورونا وقد ادخلت إلى وحدة العزل في المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وأشار إلى ان وضع أوّل حالتين للمصابين بالفيروس مستقرة، وهما في وحدة العزل وتتلقيان العلاج اللازم.
وقال التقرير ان المستشفى استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 25 حالة في قسم الطوارئ وخضعوا جميعهم للكشوفات الطبية اللازمة، وقد احتاج 16 منهم إلى دخول الحجر الصحي، فيما التزم الباقون الحجر المنزلي.
وأجريت فحوصات مخبرية لـ34 حالة جاءت نتيجة 33 حالة منها سلبية وحالة واحدة إيجابية، ويوجد في منطقة الحجر الصحي حتى اللحظة 20 حالة، علماً ان نتائج المختبر للفحوصات التي اجريت لهؤلاء أتت سلبية.
تجدر الإشارة إلى ان وزير الاشغال ميشال نجار عمم أمس قراراً بوقف النقل جواً وبراً وبحراً لجميع الأشخاص القادمين من الدول التي تشهد تفشياً لفيروس كورونا وهي الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وعند الاقتصاء دول أخرى تحددها لجنة المتابعة، بعد أسبوع كامل على تسجيل أول إصابة، واستثنى القرار المواطنين اللبنانيين والأشخاص الاجانب المقيمين في لبنان، موضحاً بأن قراره جاء بناءً على توصية وزير الصحة وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي تحدث عن «ضبط» حركة الطيران والسفر.
وأعلن رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب، مساء أمس تعليق الامتحانات والدروس في كافة الكليات والفروع والشعب ابتداء من صباح اليوم السبت ولغاية صباح الاثنين 9 آذار، حرصاً من الجامعة على سلامة الطلاب وذويهم، على ان تستمر الأعمال الإدارية في الجامعة خلال الدوام الرسمي.
وافيد أمس عن دخول العشرات من الطلاب اللبنانيين الذين يتابعون دراستهم الجامعية في مدينة قم الإيرانية عبر نقطة المصنع الحدودية، آتين من إيران عبر مطار دمشق، حيث خضعوا إلى فحوصات من فيروس كورونا سواء في مطار دمشق أو في المصنع، على الرغم من الإرباك الذي شهدته هذه النقطة، ليلاً من جرّاء دخول خمس حافلات ركاب من دون ان تكون الإجراءات الوقائية الصحية مطمئنة لعناصر الأمن العام الذين اضطروا إلى ختم جوازات سفر الوافدين من خلال إحتياطات اتخذوها لعدم اصابتهم بعدوى.
وبلغ عدد هؤلاء الطلاب 54 طالباً من أصل 400 طالب يتوقع عودتهم من إيران عبر مطار دمشق في الايام المقبلة.