اللواء
إعلان تصوُّر لسداد الديون الخميس بعد المحادثات مع صندوق النقد
زيارة لاريجاني لا تخدُم توجّه دياب الخليجي.. والحراك يعود إلى الساحات
رجحت مصادر دبلوماسية غربية ان لا تخدم زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني إلى لبنان، ما جهدت حكومة «مواجهة التحديات» على تصويره انها «حكومة مستقلة»، معربة عن خشيتها من تعزيز توجه دول الخليج والمانحين الأجانب في عدم تقديم أية مساعدة مالية أو غير مالية.
ومع ان لبنان، حتى ضمن سياسة «النأي بالنفس» لا يمكنه الا ان يُرحّب بأي زائر، أو مسؤول في دولة صديقة، أو تربطه معها علاقات دبلوماسية، فإن المراقبين يعتقدون ان التوقيت الذي تمت فيها زيارة المسؤول الإيراني لا يخدم التوجه اللبناني باتجاه دول الخليج.
ونسبت وكالة «رويترز» لدبلوماسي عربي في الخليج ان قطر فقط إلى الآن هي التي دعت دياب لزيارتها. وقال الدبلوماسي «لن تدعوه أي حكومة أخرى في الخليج؛ للزيارة ولم ترد قطر فورا على طلب للتعليق حول ما إذا كانت قد وجهت دعوة.
وقال مكتب الرئيس ميشال عون ان عون تلقى دعوة لزيارة إيران خلال اجتماعه مع لاريجاني يوم أمس.
واكتفت مصادر مقربة من قصر بعبدا بالاكتفاء بالبيان الرسمي وما تضمنه من معلومات والذي كان قد صدر في أعقاب لقاء الرئيس عون مع لاريجاني.
ولوحظ ان الضيف الإيراني اعرب عن استعداد بلاده للمساعدة على تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد وان رئيس الجمهورية ردّ مرحباً بالضيف وحمله تحياته الىالرئيس الإيراني وتمنياته للشعب الإيراني بالتوفيق ودوام الاستقرار.
الخميس يوم حاسم!
وعلى وقع صيحات المحتجين امام الباحة الخارجية لمصرف لبنان، كان الحاكم رياض سلامة يعقد اجتماعاً مع رئيس جمعية المصارف موضوعه: كيفية التعامل مع استحقاقات اليوروبوندز، وما المساهمة الممكنة للمصارف على هذا الصعيد.
المعلومات القليلة التي توافرت لـ«اللواء» تركزت حول الآتي:
1- اتفاق على ان تساهم المصارف في تحمل جزء من أعباء الحل.
2- الاتجاه إلى مفاوضة الدائنين باتجاه تأخير سداد الديون.
3- الاستماع إلى رؤية صندوق النقد الدولي..
4- عقد مؤتمر صحفي بعد غد الخميس لإعلان صيغة الحل المتعلقة بتسديد «اليوربوندز» من قبل جمعية المصارف.
ورأت مصادر وزارية انه لم يحسم بعد ما اذا كانت هناك جلسة لمجلس الوزراء هذا الخميس او لا باعتبار ان هناك اجتماعات ستعقد يوم الخميس مع بعثة صندوق النقد الدولي بشأن استحقاقات اليوربوند مشيرة الى انه لا بد من انتظار اليوم. لمعرفة ما اذا كانت هناك من دعوة تصدر بشأن ذلك ِوأوضحت المصادر ذاتها ان هناك 3 خيارات أمام لبنان في ما خص هذه السندات اما الدفع او الأمتناع او الجدولة وهو الأكثر ترجيحا الا اذا ثبت العكس، مشيرة الى انه في ظل هذا الخيار فان صندوق النقد يشكل مصدر اطمئنان لدى المقرضين لجهة التزام لبنان بالدفع كما ان الصندوق هو هيئة دولية توحي بالثقة ومعلوم انه يملك الخبرة الكافية في التعاطي مع حالات كحالة لبنان الذي يعيش وضعا اقتصاديا وماليا صعبا.
وقال مصدر مطلع ان فريقا من خبراء صندوق النقد الدولي سيبدأ مشاورات مع الحكومة اللبنانية في بيروت يوم الخميس، وطلب لبنان المثقل بالديون المساعدة الفنية من الصندوق الأسبوع الماضي.
وفي السوق الموازية، وهي المصدر الرئيسي للعملة الصعبة الآن، اقتربت قيمة الدولار الأميركي من 2400 ليرة بزيادة 60 في المئة على السعر الرسمي وهو 1507.5 والساري منذ عام 1997.
وكان هذا الموضوع موضوع بحث في بعبدا بين الرئيس عون ورئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية جوزيف طربيه، الذي كشف ما دار في الاجتماع بالقول ان المصارف العربية متضامنة مع مصارف لبنان، وتتعامل مها رغم الأزمة، مركزاً على الدعوة إلى تجنّب المسارات القضائية في هذه الحالات وولوج مسار التفاوض مع الدائنين بدلا من المسار القضائي، لأن لا خلاف على مقدار السندات ولا على مواعيد استحقاقها، بل يُمكن الطلب بأن يرجئ دفعها بسبب الظروف المالية من خلال التفاوض على تأجيل الاستحقاق وليس على أي شيء آخر، وهذا الأمر عادي في القضايا المالية.
تزامناً، تحدثت مصادر عن نية واشنطن فرض عقوبات على المسؤولين عن محاكمة المواطن الاميركي- اللبناني عامر الفاخوري المتهم بالعمالة لاسرائيل، وذلك بسبب وضعه الصحي الدقيق بحسب ما جاء في البرقية.
وستتم معاقبة لبنان بموجب المادة 703 من قانون وزارة الخارجية الاميركية للعمليات الخارجية في حال وفاة العميل فاخوري داخل السجون اللبنانية بتهمة الانتهاك الصارخ لحقوق الانسان.
مجلس الوزراء
إلى ذلك، علمت «اللواء» ان مجلس الوزراء سيعقد جلسة له الخميس المقبل، لكن لم يتحدد بعد مكانها في القصر الجمهوري او السرايا الحكومية، كما لم يُعرف ما اذا كانت تتضمن جدول اعمال، ام سيكون انعقادها استكمالا للجلسة الماضية التي تم خلالها البحث في الوضع الاقتصادي والنقدي وموضوع سداد استحقاق اليوروبوند في 9 آذار المقبل.
وتتزامن الجلسة مع وصول وفد من خبراء صندوق النقد الدولي يوم الخميس ايضاً بناء لطلب لبنان، لإجراء مشاورات مع الحكومة عبر لجنة الوزراء والخبراء اللبنانيين، حول كيفية تعامل لبنان مع استحقاق اليوروبوند والازمة المالية والنقدية التي تعصف به، ونتائج وانعكاسات الخيار الممكن ان يتخذ مالياً وسياسياً وتصنيفاً، وإن كانت التقديرات اشارت الى احتمال تأجيل الدفع او تقسيطه على دفعات اذاوافق الدائنون.
وأشار مصدر مطلع لوكالة «رويترز»، إلى ان فريقاً من خبراء صندوق النقد الدولي سيبدأ مشاورات مع الحكومة اللبنانية في بيروت يوم الخميس، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه البلد المثقل بالديون إلى مساعدة من الصندوق في التعامل مع أزمة مالية كبيرة.
ولم يشكف المصدر عن مزيد من التفاصيل بشأن زيارة فريق خبراء الصندوق.
وذكرت المعلومات ان الرئيس حسان دياب يجري بعيداً عن الاضواء مشاورات واتصالات مع المعنيين، بهدف التفاوض مع الدائنين لتحديد الخيار الانسب، وجرت اتصالات ايضاً مع خبراء البنك الدولي الموجودين في لبنان وشركتين ماليتين دوليتين للاستئناس برأيهم.
وفي سياق متصل، حذر البنك الدولي من «أن لبنان معرض لخطر الانهيار ما لم يطور نموذج إدارة أقل فسادًا وأكثر شفافية من النظام المطبق في البلاد اليوم».وقال فريد بلحاج، كبير مسؤولي البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبيرغ»: «يحتاج السياسيون إلى التوقف والإنصات. لا يمكنك الاستمرار في فعل ما كنت تقوم به لسنوات عندما ترى ما هو رد الفعل في الشارع، وعندما ترى ما هي حالة الاقتصاد».
عجز الكهرباء
وكان الرئيس دياب، خصص جانباً كبيراً من وقته في السراي أمس، لمعالجة أوضاع الكهرباء، باعتبارها أحد مزارب الهدر الكبيرة في البلاد، والعجز في الخزينة، حيث تتكلف مؤسسة الكهرباء سنوياً قرابة ملياري دولار، ولهذا الغرض، ترأس اجتماعاً وزارياً، بمشاركة وفد من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي ساروج كومارجا، جاء في ظل تصاعد الشكوك في إمكان تأمين التمويل لخطة الكهرباء، ولاسيما لجهة إنشاء معامل جديدة لانتاج الطاقة. وفي ظل الظروف التي يمر بها لبنان، ما سيحصل مشاركة الشركات في المناقصات موضع تساؤل.
ولم يتوفر على الفور معرفة ماهية الأسس التي انتهى إليها الاجتماع، لكن مصادر السراي جدّدت التأكيد على ان وقف العجز في مؤسسة الكهرباء هو أولوية في هذه المرحلة، مع الحاجة إلى تعيين مجلس إدارة جديد وهيئة ناظمة للقطاع، في حين قالت مصادر البنك الدولي ان التعاون مع لبنان مستمر في ما يتصل بقطاع الكهرباء، لكن الأمر لم يصل بعد إلى طرح إمكان تمويل البنك لإنشاء معامل الإنتاج.
وعزت مصادر المؤسسة سبب التباطؤ في طرح مسألة إنشاء المعامل على المناقصة، إلى استمرار الخلاف حول ما إذا كانت الحاجة معملين في دير عامر والزهراني أو إلى معمل ثالث في سلعاتا، يعترض الرئيس نبيه برّي عليه بسبب عدم وجود بنى تحتية في المنطقة ولا خطوط نقل، فضلاً عن انه لا يرى حاجة إلى المرحلة المؤقتة التي اقترحتها الخطة السابقة للكهرباء، بمعنى الاستغناء عن البواخر، والتي لم تتحدث عنها الخطة اصلاً.
حركة ديبلوماسية
الى ذلك، لوحظت امس حركة دبلوماسية مكثفة من عدد كبير من السفراء لا سيما الاجانب باتجاه السرايا الحكومي وقصر بسترس ووزارات المالية والداخلية والعدل والاعلام والعمل، منها بروتوكولية للتهنئة والتعارف ومنها لتأكيد دعم لبنان، وتلقى الرئيس دياب دعوة من السفير الاسباني خوسيه ماريا فري لزيارة مدريد، وقال انه مرحب به في أي وقت يريده لزيارة اسبانيا، في حين أجرى وزير الخارجية ناصيف حتي لقاءات مع 9 سفراء، بينهم سفيرة الدانمارك ميريت يوهي التي لفتت الانتباه الى ان الدانمارك من أكبر الدول المانحة للبنان في مجالات عدّة كونه دولة مضيفة للنازحين.
اما وزير المالية الدكتور غازي وزني، فاجتمع بخمسة سفراء، حيث دار البحث «حول الدعم الذي تقدمه هذه الدول للبنان وشعبه ومؤسساته لتعزيز استقراره الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. واكد سفير فرنسا برونو فوشيه، خلال لقائه مع الوزير وزني «وقوف فرنسا إلى جانب لبنان، داعياً الحكومة إلى تنفيذ الإصلاحات المطلوبة».
ولم تستبعد مصادر مطلعة ان تكون زيارة السفير فوشيه لها علاقة بالزيارة التي يعتزم موفد فرنسي هو كريستوف فارنو القيام بها إلى بيروت نهاية الشهر الحالي، لوضع المسؤولين اللبنانيين في حقيقة الموقف الفرنسي من الأزمة الحالية.
وفي هذا السياق، قال مصدر فرنسي رفيع ان فرنسا تريد ان تساعد لبنان ولكن على اللبنانيين ان يساعدوا أنفسهم من خلال محاربة الفساد والايفاء بالتزاماتهم المالية وابعاد خلافاتهم السياسية عن الاستحقاقات المالية، وان تفي الحكومة اللبنانية بالتزاماتها المالية الخارجية حيث ان الدولة اللبنانية قد تأخرت كثيراً عن اجراء مفاوضات مع الدائنين.
والتقى وزني المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيش، الذي أكد «أنّ الأمم المتحدة ستبذل الجهود اللازمة لدعم لبنان في ظل هذه الظروف، متمنياً أن تضع الحكومة اللبنانية إجراءات واضحة لمعالجة الأزمات التي تشهدها البلاد، خاصة على الصعيدين المالي والاقتصادي». وزار كوبيش أيضا وزير الخارجية السابق النائب جبران باسيل.
والتقى وزير الداخلية محمد فهمي السفير الروسي الكسندر زاسبيكين، حيث تم التطرق الى المساعدات التي يمكن ان تقدمها روسيا للبنان.
زيارة لاريجاني
وإذا كانت جولات السفراء الأجانب على المسؤولين جزءاً من مهماتهم الديبلوماسية، فإن زيارة رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي لاريجاني إلى بيروت، جاءت مستفزة لقسم من اللبنانيين، خصوصاً وانه كان أوّل مسؤول اقليمي يزور لبنان للتهنئة بالحكومة الجديدة، في ظل انكفاء عربي ودولي عن القيام بهذا الأمر، لاعتبارات تتصل باستمرار النفوذ الإيراني في لبنان عبر «حزب الله» الذي كشفت مصادره ان زيارة لاريجاني كانت مطلوبة ايرانياً منذ فترة في إطار الرد على العقوبات الأميركية، الا ان المسؤولين لم يحددوا موعدها الا بعد ان نالت الحكومة الثقة، فتم التنسيق على ان تكون ضمن جولة تشمل دمشق وبيروت وبغداد التي وصلها مساء.
وأمل لاريجاني، خلال جولته على المسؤولين والتي شملت الرؤساء الثلاثة والأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، إلى جانب وفد من الفصائل الفلسطينية ان تتمكن حكومة الرئيس دياب من ان تتخطى كافة الصعوبات، مؤكداً كامل الاستعداد للتعاون مع الحكومة اللبنانية في المجالات كافة، مشددا علىان حزب الله ليس ارهابياً ولن نسمح لأي دولة بتصنيفه على قائمة الإرهاب، كما ان الحزب هو رأس مال كبير للبنان الشقيق.
وسلم لاريجاني الرئيس ميشال عون رسالة من نظيره الإيراني الشيخ حسن روحاني تضمنت تجديد الدعوة الإيرانية لزيارة طهران، واكتفت مصادر مقربة من قصر بعبدا بالبيان الرسمي وما تضمنه من عناوين.
وفي خلال اللقاء الذي استغرق أكثر من ساعة ونصف الساعة وتخلله مأدبة غداء، قال الرئيس برّي لضيفه ان في الوحدة قوة ولا خيار امام اللبنانيين وامام شعوب المنطقة سوى الاحتكام إلى منطق الوحدة والتلاقي والحوار.
وأشار لاريجاني، في سياق ندوة صحفية عقدها في مؤتمر السفارة الإيرانية في بيروت، إلى ان بلاده لا تخفي دعمها للمقاومة، وان المفاوضات التي أجراها مع المسؤولين اللبنانيين شملت كل سبل التعاون في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والاقتصادية.
ورداً عل سؤال حول ما إذا كان أي دعم إيراني للبنان قد يقفل الباب على دعم من الغرب قال: «نحن كبلد صديق للبنان نعرب عن كامل استعدادنا لدعمه في كافة المجالات، لكن لا نلزم أحداً بهذا الأمر، والشعب اللبناني ناضج ومقاوم».
وشدّد على انّ «لبنان يعاني حالياً من مشكلة في القطاع الكهربائي وبإمكان لبنان الإستفادة من تقديمات إيران لحل المشكلة وكذلك في مجال الأدوية، وإيران لا تسعى لأي نفوذ ولم ندخل خلسة إلى العراق أو سوريا بل حكومتي الدولتين طلبتا رسمياً من إيران التدخل».
جعجع
في غضون ذلك، قدم رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع قراءة جديدة للتحديات الداخلية واضعاً امام حكومة دياب بعض الأفكار العملية التي بإمكانها ان تتحذ في شأنها قرارات سريعة في مجلس الوزراء تضع حداً للانهيار المالي – الاقتصادي وترسل إشارات إلى جديتها، لكن البارز في الندوة الصحفية التي عقدها أمس هو مخاطبته بالمباشر «حزب الله» على وقع كلام السيّد نصر الله أمس الأوّل والذي دعا فيه إلى تحييد الملف الاقتصادي عمّا هو سياسي، وتشكيل لجنة من الموالاة والمعارضة يتفاهمون من خلالها على دعم الحكومة، مبدياً حذره وخشيته من ان تشكّل الدعوة بداية تهرب من المسؤولية.
ولاحظ جعجع الذي أيد مطلب الانتخابات المبكرة انه رغم الصورة السوداوية فما تزال هناك إمكانية للانقاذ، مشيراً إلى ان أصول الدولة موجودة وكذلك بناها التحتية وطاقاتها البشرية هائلة، وانه بإمكان هذه المؤسسات استيعاب عشرات الألوف من النّاس خلال شهرين إذا مشت الحكومة بإدارة سليمة.
ومن بين الاقتراحات الاستغناء عن موظفي الدولة الذين لا يعملون، الجمارك، تعين الهيئة الناظمة للاتصالات وللكهرباء وإدارة شركات دولية، وشركات محلية للقطاعات المنتجة وكل الاتصالات، المرفأ، كازينو لبنان، الميدل ايست لتتحول إلى شركات مساهمة.
وفي مسألة قيام جبهة سياسية معارضة تضم «القوات» و«المستقبل» والاشتراكي، أوحى جعجع ان الحريري وجنبلاط لا يريدان الذهاب إلى مثل هذه الجبهة، معتبراً ان هناك تفاهماً مع الحريري على المسائل الاستراتيجية والعامة لكننا لسنا متفقين بعد على كيفية إدارة الدولة. (راجع ص 3)
تحرك الحراك
وسط هذه الأجواء، استعاد الحراك الشعبي تحركه في الشارع رفضاً للسياسات المالية الحالية لمصرف لبنان، وتعبيراً عن عدم الثقة الحكومة. ونظمت مجموعات من الحراك مساء أمس اعتصاماً امام مبنى المصرف المركزي في شارع الحمراء، بالتزامن مع اجتماع كان يعقده الحاكم رياض سلامة مع جمعية المصارف. وردَّد المتظاهرون هتافات ضد السياسات المالية، وارتفاع سعر صرف الدولار الذي تجاوز أمس سقف الـ2500 ليرة للدولار، ودعوا المواطنين إلى النزول للشارع رفضاً لعمليات التجويع القائمة.
وانتقل المتظاهرون من امام المدخل الرئيسي للمصرف إلى الباحة الخلفية لجهة الوردية، فلحقت بهم قوة من فرقة مكافحة الشغب إلى الباحة خشية القيام بمحاولات تسلل إلى الداخل، لكن الشباب تابعوا سيرهم في اتجاه شارع الحمراء الرئيسي، منددين بحاكم المركزي وجمعية المصارف، من دون تسجيل إشكالات، لكن غرفة التحكم المروري أفادت ليلاً عن قطع السير على تقاطع برج الغزال باتجاه جسر الرينغ، قبل إعادة فتحه لاحقاً تضامناً مع حراك طرابلس، وقد يكون له علاقة باحالة الناشط ربيع الزين على جنايات جبل لبنان بجرم الحريق العمد للمصارف، واعتباره متوارياً عن الأنظار، مع رفض قاضي التحقيق في جبل لبنان بسّام الحاج استرداد مذكرة التوقيف الغيابية في حقه.
وفي طرابلس، قطع متظاهرون طريق البحصاص عند مدخل المدينة الجنوبي بالحجارة والعوائق لبعض الوقت، على اثر وفاة الناشط أحمد توفيق الملقب بـ«علوش» متأثراً بجروح اصيب بها في تشرين الثاني الماضي، خلال الحوادث التي وقعت امام مكتب التيار الوطني الحر في شارع الجميزات.
ونفذ المحتجون تظاهرة جابت شوارع المدينة ورددوا هتافات أكدت الاستمرار في الانتفاضة حتى تحرير البلد من الفساد.
واعتبر الوزير السابق اللواء أشرف ريفي وفاة علوش بأنه الشهيد الثالث لثورة 17 تشرين، مؤكداً أن الثورة مستمرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
ايران تجدّد عرضها بالمساعدة… هل يقبل لبنان؟
سعر الصرف بلا قيود
البنك الدولي: هذه شروطي
جدّد رئيس مجلس الشورى في إيران علي لاريجاني، في محادثاته أمس مع الرؤساء الثلاثة، العرض الإيراني بتقديم المساعدة الى لبنان للخروج من أزمته الاقتصادية، لا سيما في ملف الكهرباء. فهل تتحرّر الحكومة اللبنانية من الإملاءات الغربية وتتخذ قراراً جريئاً بقبول الدعم؟
تتزايَد في بيروت مظاهِر القلق الناجِم من دخول البلاد المُربّع الأحمر قبلَ عشرين يوماً على استحقاق اليوروبوند (9 آذار)، فيما بدأ اللبنانيون يفقِدون شبكات الأمان الداخلية في لحظة اشتداد الأزمة المالية – الاقتصادية. وفيما تبدو السلطة محشورة بين فكّي خيار الدفع أو عدمه، في ظل تهويل بلغَ مستويات «التهديد»، تتجّه غالبية مكونات الفريق الداعم للحكومة إلى تثبيت «لاءاتها» في وجه تسديد الدفعات، بانتظار ما سينجُم عن الاجتماعات التي ستجريها بعثة خبراء صندوق النقد الدولي التي تصِل في اليومين المقبلين الى بيروت لتقديم مشورة للحكومة، وذلك في موازاة تطوّر بالِغ الأهمية تمثّل في الزيارة التي قامَ بها رئيس مجلس الشورى في إيران علي لاريجاني، آتياً من العاصمة السورية دمشق، إذ جدّد في لقاءاته التي عقدها، ولا سيما مع الرؤساء الثلاثة، استعداد إيران لمدّ يد العون إلى البنان في مجالات عديدة (التجارة والكهرباء والماء والغاز وكذلك القطاع الزراعي والنفط والبتروكيماويات)، ومُساعدته على تحسين أوضاعه الاقتصادية. وهو ما أشار إليه في مؤتمر صحافي عقده في مقر السفارة الإيرانية في بيروت، حيث أكد أن «كل الطروحات الايرانية تجاه لبنان لا تزال مطروحة، ونحن لا نخفي دعمنا للمقاومة، ونحن بحثنا اليوم جميع مجالات الدعم للبنان، خلال لقاء المسؤولين، في المجالات الصناعية والاقتصادية والزراعية». وأشار إلى أن «لبنان يمرّ بمرحلة حساسة، ونحن نأمل أن تتمكّن الحكومة الجديدة من تخطّي الصعوبات كافة، ونحن على كامل الاستعداد للتعاون في المجالات كافة».
العرض الإيراني المتجدّد يأتي فيما تزداد حاجة لبنان إلى الدعم على كل الصعد، ما يطرَح السؤال حول قدرة حكومة الرئيس حسّان دياب على تحدّي الفيتوات الغربية، وتحديداً الأميركية والخليجية، التي رضخت لها الحكومات السابقة، إذ كان بعض مكوناتها يخضع للإملاءات الأميركية، إما بسبب الجبن السياسي أو الانصياع لسياسات واشنطن في المنطقة. وانعكس ذلك رفضاً مُطلقاً لأي عرض إيراني مهما بلغَ حجمه أو فائدته، مع الإصرار على حصر قبول المساعدات من جهات مُحددة، وإبقاء لبنان تحتَ وصاية الغرب. بمعنى آخر، فإن الحكومة اللبنانية والمسؤولين اللبنانيين هم اليوم أمام اختبار جرأة لاتخاذ قرار بقبول العرض الإيراني من دون التنسيق مع الغرب.
لاريجاني الذي وصلَ مساء أول من أمس، بدأ لقاءاته الرسمية باجتماع مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ناقلاً إليه رسالة من نظيره الإيراني الشيخ حسن روحاني بشأن العلاقات الثنائية وتطويرها، متمنياً للحكومة اللبنانية الجديدة النجاح في مهمتها، وتضمنت تجديد الدعوة الايرانية للرئيس عون الى زيارة طهران. كما التقى رئيس الحكومة حسان دياب، وتمّ عرض التطورات الإقليمية، إضافة الى العلاقات الثنائية بين لبنان وإيران. لاريجاني زار والوفد المرافق له مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتمّ عرض العلاقات الثنائية بين لبنان والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وفي خلال اللقاء الذي استغرق أكثر من ساعة ونصف ساعة، تخلّلته مأدبة غداء أقامها الرئيس بري على شرف ضيوفه، قال بري لضيفه إن «في الوحدة قوة، ولا خيار أمام اللبنانيين وأمام شعوب المنطقة والأمتين العربية والإسلامية سوى الاحتكام الى منطق الوحدة والتلاقي والحوار». وفي هذا الإطار، لفت الرئيس برّي إلى أن «اللقاء جرى خلاله البحث في تطورات المنطقة، وفي ملفات عديدة»، مشيراً أمام زواره إلى أن «لاريجاني جدّد استعداد إيران لمساعدة لبنان في مجالات مختلفة، من الكهرباء الى الأدوية الى المشتقات النفطية»، قائلاً: «في انتظار أن يقبَل اللبنانيون بذلك».
بري، وفي معرض حديثه عن الأزمة الداخلية، أكد أن هناك أولويتين اليوم بالنسبة إليه «الأولى سندات اليوروبوند حيث لا يزال العمل جارياً على تكوين ملف كامل في هذا الشأن، وأمامنا أسبوعان لبتّه، والثاني هو ملف الكهرباء الذي يستنزف مالية الدولة بملياري دولار سنوياً»، مجدداً القول إن «المعركة المقبلة ستكون معركة الكهرباء وإيجاد حلّ جذري، لأنها واحدة من الإنجازات التي يجِب أن نحققها».
واستقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لاريجاني والوفد المرافق، في حضور السفير الإيراني محمد جلال فيروز نيا، حيث «تم استعراض آخر الأوضاع في المنطقة، والتطورات الجارية وسبل مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية»، بحسب بيان للعلاقات الاعلامية في الحزب. وكان لاريجاني قد التقى في مقر السفارة الايرانية ممثلين عن الفصائل الفلسطينية أشادوا بالدعم الإيراني المستمر للقضية الفلسطينية ورفض صفقة القرن، واعتبارها فرصة جدية لتحقيق الوحدة الفلسطينية في وجه الاحتلال والمؤامرة الأميركية. وخلال لقائه مجموعة من الشخصيات السياسية اللبنانية في مقر إقامته في بيروت، أكد أن صفقة القرن قد ماتت، لافتاً الى مُضيّ الجمهورية الإسلامية في مسار الاكتفاء الذاتي والاقتصاد المقاوِم في مواجهة العقوبات القاسية واللا إنسانية التي تفرضُها الادارة الاميركية على الشعب الايراني. ورأى «أننا لسنا بحاجة إلى أن نقوم بزيارات رسمية لتحقيق انسجام بين قوى محور المقاومة، والزيارات التي قمت بها إلى سوريا ولبنان أتاحت لي فرصة لقاء قادة المقاومة في البلدين». وتابع: «حزب الله ليس إرهابياً، ولن نسمح لأي دولة بتصنيفه على قائمة الإرهاب، والحزب سند للبنان وتصدّى للعدوان الإسرائيلي، وهو رأس مال كبير للبنان الشقيق».
سعر الصرف بلا قيود
منذ أكثر من ثمانية أشهر يشهد سعر صرف الليرة مساراً انحدارياً، انتهى أمس إلى انخفاض بقيمة الليرة مقابل الدولار بلغت نسبته 62.5% مقارنة بالسعر الرسمي، ما يعني مزيداً من الفقر والبطالة، فيما ينتظر لبنان وصول فريق صندوق النقد الدولي لتقديم مساعدة تقنية تتيح له اتخاذ قرار بشأن الاستمرار في سداد الديون أو التخلّف عنها وإعادة هيكلتها (مقال محمد وهبي).
«لا داعي للهلع الليرة بخير». هي العبارة الأكثر شهرة اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى طاولات المقاهي وفي الصالونات. تستخدم للتهكّم على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، وكل مسؤول آخر ادّعى أو ما زال يدّعي أن الليرة بخير. فلا أحد ينسى كيف أن سلامة اجتمع بالصرافين قبل بضعة أسابيع وفرض عليهم التقيّد بسعر 2000 ليرة لكل دولار. يومها ضرب برجله أرض الطابق السادس في مصرف لبنان. خرج أعضاء نقابة الصرافين من مكتب سلامة يضحكون في سرّهم. في اليوم التالي انشقّت عن السوق الموازية لدى الصرافين، سوق جديدة هي ”السوق السوداء“ فأصبح لدينا ثلاث تسعيرات لليرة: السوق النظامية (بين مصرف لبنان والمصارف)، والسوق الموازية (عند الصرافين) والسوق السوداء حيث كل شخص يمكنه بيع الدولار وشراؤه، سواء كان موظفاً في مصرف أم صاحب محل صرافة أم فرداً عادياً أم صاحب شركة… لعلّ سلامة اعتقد أن السياسات النقدية تدار بضربات الأرجل في الأرض، ولعلّه أيضاً اعتقد أن الناس لا تزال تصدّق ما قاله في مقابلة متلفزة عشية التجديد له في حاكمية مصرف لبنان: «طالما أنا موجود الليرة بخير». هل هي فعلاً بخير؟
في الواقع، هناك الكثير من المواقع التي تنشر يومياً تقلبات سعر صرف الليرة في السوق السوداء، لكن أبرزها وأكثرها دقّة موقع «Lebaneselira.org» الذي يستخرج يومياً وفي أوقات مختلفة أسعار مبيع الدولار وشرائه عند عدد من الصرافين في مختلف المناطق. يعرض هذا الموقع ثلاثة أسعار لليرة مقابل الدولار: في السوق النظامية سعر الدولار ثابت عند 1507.5 ليرات وسطياً، وفي السوق الموازية عند الصرافين يحدّد الموقع سعر الشراء بـ2000 ليرة من دون ذكر سعر المبيع، والسعر الثالث في السوق السوداء حيث السعر يوم أمس بدا كالآتي: عند العاشرة صباحاً كان سعر شراء الدولار 2375 ليرة وكان سعر مبيعه 2450 ليرة، وعند الواحدة والنصف بعد الظهر صار سعر الشراء 2450 ليرة وسعر المبيع 2525 ليرة. عملياً، فإن السعر الوسطي ليوم أمس مبيعاً وشراءً، يبلغ 2450 ليرة مقابل الدولار الواحد، أي أعلى بقيمة 942.5 ليرات مقارنة مع السعر النظامي المحدّد من مصرف لبنان بنحو 1507.5 ليرات وسطياً، أو بنسبة زيادة تبلغ 62.5%.
إذاً، كما يظهر، فإن الليرة ليست بخير أبداً. عملياً، هذه التقلبات في السعر لا تشغل بال المتابعين الذين بات واضحاً لديهم منذ منتصف السنة الماضية أن المسار الانحداري لسعر الليرة سيطر على السوق. ويشير هؤلاء إلى أن الأحداث المترابطة مع سعر الليرة هي السبب المباشر لهذه التقلبات، كالذي حصل منذ يومين بعد إعلان شركة طيران الشرق الأوسط بيع تذاكر السفر بالدولار الأميركي (قبل أن تتراجع في اليوم نفسه)، لكنّ هناك أسباباً بنيوية تدفع في هذا الاتجاه منذ فترة طويلة؛
فمع تقلّص احتياطيات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية من 35.5 مليار دولار في نهاية 2018 إلى 29.5 مليار دولار في نهاية 2019 وتدخّل مصرف لبنان بائعاً للدولار بقيمة 3 مليارات دولار بين حزيران 2019 وأيلول 2019، وصولاً إلى فقدانه نحو 500 مليون دولار بين أول شباط 2020 والخامس عشر منه، ورغم احتساب 5.7 مليارات دولار من سندات اليوروبوندز التي يحملها مصرف لبنان في محفظته ضمن احتياطيات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، ومع ازدياد التزامات مصرف لبنان بقيمة 800 مليون دولار في هذه الفترة… بدأت تتكشف ظواهر متصلة بسعر الصرف ناجمة عن ضعف قدرة مصرف لبنان في الدفاع عن السعر المدعوم، أي السعر المعلن منه ومعمول به فقط لدى المصارف، من أبرزها نشوء ثلاثة أسواق لسعر الصرف، وفرض المصارف قيوداً وضوابط على حرية سحب الأموال وتحويلها… كل ذلك زاد من هلع أصحاب الحسابات المصرفية ولجأوا إلى تحويل أموالهم من الليرة إلى الدولار، فارتفعت معدلات الدولرة من 69.8% في نهاية 2018 إلى 75% في نهاية 2019.
عملياً، لم يعد هناك استقرار في سعر صرف الليرة. وبات السعر ينخفض ويرتفع ربطاً بأحداث يومية ليس بالضرورة أن تكون مالية واقتصادية، وإن كان تأثير الأحداث المالية أكبر، مثل إعلان شركة طيران الشرق الأوسط المملوكة من مصرف لبنان أنها ستبيع تذاكر السفر بالدولار، ومثل الحديث عن التوقف عن سداد سندات اليوروبوندز أو الاستمرار في دفعها.
الأمر الأخير، أي التوقف عن الدفع أو الاستمرار فيه، يستحوذ على نقاش واسع بين مؤيد ومعارض. حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمصارف يريدون الاستمرار في الدفع، ولو من حساب المودعين أنفسهم. فالأموال المتوافرة لدى مصرف لبنان بالدولار، أي احتياطياته، هي أقل من التزاماته تجاه المصارف بأكثر من 40 مليار دولار، والمصارف لم يعد بإمكانها الدفع للمودعين بالدولار، وبدأت تخفض سقف السحوبات الممنوحة لهم إلى أدنى الحدود (200 دولار أسبوعياً). تقنياً، هناك حالة إفلاس واسعة بين مصرف لبنان والمصارف من دون أن يضاف إليها حجم القروض المتعثّرة والسعر السوقي لسندات اليوروبوندز التي تحملها المصارف، وباتت قيمتها أقل من قيمة الاستثمار فيها بنحو 9 مليارات دولار.
رغم ذلك، لا يزال النقاش دائراً حول الدفع أو التخلف عنه. وقد طلب لبنان مساعدة تقنية من صندوق النقد الدولي، ووافق هذا الأخير على إرسال رئيس مهمة يعاونه اثنان من أجل تقديم هذه المساعدة. فريق صندوق النقد يصل إلى بيروت مساء الأربعاء، ويبدأ اجتماعاته في لبنان يوم الخميس. يتوقع أن يقدّم الصندوق المساعدة من خلال تحليل استدامة الدين العام الذي يظهر أن هذا الدين بات خارج السيطرة، ما يوجب إعادة هيكلته. ستكون هذه النتيجة التي سيقرّر على أساسها لبنان التوقف عن الدفع أو الاستمرار فيه. الخوف من أن صندوق النقد سيقدم نصيحة للحكومة بزيادة الضرائب، وأن يقترح خفض سعر الليرة بشكل رسمي، ما يعني كارثة اجتماعية واقتصادية.
البنك الدولي: هذه شروطي
أكد كبير مسؤولي البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، أن «السياسيين يحتاجون إلى التوقف والإنصات، ويجب على الحكومة اللبنانية معالجة القضايا العالقة منذ فترة طويلة، وتحسين إمدادات الكهرباء وتحرير قطاع الاتصالات وإصلاح التعليم»، معتبراً أنها «كلها أمور ضرورية». وقال بلحاج إن مبلغ المليار دولار الذي سبق أن تعهّد به البنك الدولي كقرض للبنان، يمكن استخدامه لدعم التقديمات الاجتماعية والاستثمار في الكهرباء، مشترطاً أن تنفذ الحكومة برنامج «إصلاحات»، كالكهرباء «الذي نحكي فيه منذ سنوات وسنوات»، و«توجيه إنفاق الموازنة إلى مشاريع ذات جدوى تنموية، والحماية الاجتماعية وموضوع المياه. كل هذه المواضيع يجب أن [تُعالَج] بصورة سريعة». وشدّد بلحاج، في حديث إلى قناة «العربية» السعودية، على ضرورة «جلوس شركاء لبنان حول الطاولة للتفاعل مع الحكومة اللبنانية، لا أن يكون البنك الدولي وحيداً في هذا الأمر».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
لاريجاني يعرض استعداد إيران لمساعدة لبنان… والأسد يؤكد على التحرير الكامل
عودة التصعيد إلى الشارع… والتيار ينضمّ الخميس أمام مصرف لبنان
بعثة الصندوق تبدأ الخميس استشاريّاً… ودياب يغامر منفرداً بهيكلة الدين
في سورية لا يزال الحدث الإقليميّ الأبرز، حيث الانتصارات المفاجئة بسرعتها وحجمها ودرجة التخطيط المرافقة لها التي حققها الجيش السوري، بقيت ترسم المشهد الإقليمي. ففي سورية لا يزال الكل المشتبك موجوداً، من التركي والأميركي والإسرائيلي، إلى روسيا وإيران وحزب الله وسائر قوى المقاومة، ويبقى الجيش السوري الرقم الصعب للمعادلة، مدعوماً من حلفائه بقوة لم يضعها الخصوم في حسابهم، وجاءت الانتصارات التي تحققت بحجمها ونوعيتها لتعكس حقيقتين: الأولى درجة الاستعداد لدى قوى المعسكرين المتقابلين للذهاب حتى النهاية في المواجهة، والثانية منسوب المعنويات الذي يقاتل من خلاله كل من الفريقين، فبدت الكفّة راجحة بقوة تعكسها طريقة الانتصارات المحققة ومن ورائها درجة تماسك وجهوزية كل من الحلفين للمواجهة. ونجح محور المقاومة مدعوماً من روسيا بتظهير بأسه الذي جسّده الجيش السوري ومعه القوات الرديفة وفي طليعتها حزب الله، وجاء كلام الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد بالمناسبة ليرسم السقف السياسي لهذه المواجهة بإعلانه مواصلة المعركة حتى تحرير كامل التراب السوري، من دون أي مساومة على وحدة وسيادة سورية.
المشهد السوري الذي عكس تماسك وتفوّق محور المقاومة، حمله رئيس مجلس النواب الإيراني علي لاريجاني إلى بيروت بعدما التقى الرئيس السوري بشار الأسد واطلع منه على آخر التطورات السورية سياسياً وعسكرياً، وناقش مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله هذه التطوّرات، وأبرز ما قاله لاريجاني كركن من أركان النظام في الجمهورية الإسلامية في إيران، هو أن الدولة الإيرانيّة مستعدّة لتقديم كل الدعم للحكومة اللبنانية، خصوصاً في مجال التبادل التجاري وما يعنيه من قدرة إيران على شراء المنتوجات الزراعية والصناعية اللبنانية، وبيع المشتقات النفطية والكهرباء للبنان. وعلقت مصادر متابعة على عروض لاريجاني بالقول إن لا مبرر لقلق من عقوبات أميركية على لبنان في حال قام بشراء المشتقات النفطية، خصوصاً الفيول اللازم للكهرباء والبنزين والمازوت، مع تسهيلات بالدفع والأسعار، واستعداد لتأمين حاجة لبنان من الكهرباء عبر خطوط النقل القائمة بين إيران والعراق وسورية والاستعداد لتطويرها وزيادة قدراتها، فقد سبق وأن منحت واشنطن للعراق استثناء من العقوبات عن شرائه الغاز والكهرباء من إيران ولا يمكنها أن ترفض طلباً لبنانياً مماثلاً في ظل الأوضاع التي يمر بها لبنان، وإلا فعليها أن تؤمن له البدائل عبر حلفائها الخليجيين الذين يرفضون حتى الساعة فتح الباب لرئيس الحكومة حسان دياب، ولم يقُم سفراؤهم بزيارته بعد. ودعت المصادر إلى تقديم لبنان لطلب استثناء للحصول على المشتقات النفطية والكهرباء من إيران مقابل الحصول على عرض بالتأجيل بالسداد لسنة أو سنتين أو أكثر.
لبنانياً، لفتت المراقبين عودة التصعيد إلى الشارع في ظل دعوات متعدّدة تعبّر عن تحوّل الحراك إلى شركة مساهمة، يحوز أصحاب النضال المطلبي النسبة الأقل منها، بينما تسعى القوى السياسية لتوظيف عنوان الحراك لخدمة تظهير حضورها السياسي، خصوصاً من الجانب الشمالي، حيث التنافس على أشدّه بين الرئيس سعد الحريري وخصومه، بينما سجّل أمس دخول التيار الوطني الحر على الخط بالإعلان عن عزمه التظاهر أمام مصرف لبنان احتجاجاً على الأموال المهربة، ومطالبة بكشفها، وتنديداً بالتعامل المصرفي مع المودعين.
على الصعيد المالي، قالت مصادر حكومية إن بعثة صندوق النقد الدولي الاستشارية تصل الأربعاء لتبدأ اجتماعاتها الرسمية صباح الخميس في السراي الحكومي بمشاركة رئيس الحكومة، وحضور شركتين متخصصتين بالشؤون المالية والقانونية لعقود بيع السندات، بهدف مناقشة خطة إعادة جدولة الديون التي تمثلها سندات الخزينة التي يحملها لبنانيون وغير لبنانيين والتي تديرها عملياً شركات لا يزيد عددها عن عدد أصابع اليد الواحدة يترتب على التفاوض معها حسم مصير أغلب الدين العام بكل استحقاقاته، حيث يتطلع رئيس الحكومة للوصول إلى جدولة تتيح للبنان الحصول على سنوات سماح تتراوح بين سنتين وثلاث دون استحقاقات سداد، يتم خلالها إنهاء أزمة الكهرباء من جهة، وتخفيض الفوائد من جهة موازية، ومنح الإصلاحات المالية والاقتصادية فرصة تحقيق أهدافها. وقالت مصادر مالية إن رئيس الحكومة يحمل منفرداً مشروع الهيكلة في ظل معارضة حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، وسائر دعاة السداد الكامل للمستحقات، وفي ظل انتظار رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي لنتائج مفاوضات دياب والخطة التي سيحملها إلى اجتماع ثانٍ في بعبدا على غرار اجتماع الأسبوع الماضي يقرّ الخطة، وسواء أكانت مرتكزة على الهيكلة أم الدمج بين خيار الهيكلة ودفع بعض المستحقات.
وأشار لاريجاني في مؤتمر صحافي عقده في السفارة الإيرانية في بيروت، الى ان “لبنان يمر بمرحلة حساسة، ونحن نأمل أن تتمكن الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب أن تتخطى الصعوبات كافة، ونحن على كامل استعداد للتعاون مع الحكومة اللبنانية في المجالات كافة”. وقال: “نحن لا نخفي دعمنا للمقاومة، وبحثنا اليوم كل مجالات الدعم للبنان، خلال لقاء المسؤولين، الصناعيّة والاقتصاديّة والزراعيّة”.
وتعليقاً على الزيارة اعتبر وزير الخارجية الأسبق وسفير لبنان السابق في طهران عدنان منصور لـ”البناء” أن “الزيارة أكدت على عمق العلاقة الثنائية بين إيران ولبنان وحجم اهتمام إيران بأوضاع دول المنطقة ودعم أنظمتها الوطنية في العراق وسورية ولبنان وحركات المقاومة في مواجهة المشاريع الأميركية الإسرائيلية والعدوان الإرهابي”.
وتكتسب الزيارة أهمية إضافية، بحسب منصور، لـ”كونها جاءت في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها لبنان على المستويات المالية والاقتصادية والأمنية في الشارع”، ودعا لبنان لأن “يتلقف إعلان لاريجاني دعم لبنان لا سيما أن الحكومات الماضية لم تتلقف العروض الإيرانية في العام 2012 في كافة المجالات العلمية لا سيما حل أزمة الكهرباء ومن دون مقابل، لكن الكيديات السياسية لبعض الأطراف الداخليّة حال دون استفادة لبنان منها، الأمر الذي فاقم العجز الكهربائي في الخزينة وراكم الديون”.
وأبدى منصور استخفافه من الأصوات الداخليّة التي تتكلم بلغة التهويل من أن الزيارة الإيرانية أو قبول المساعدات الإيرانية سيؤثر على علاقات لبنان مع أميركا والدول الخليجية ومدى استجابتهم لدعم لبنان، متسائلاً: “وهل هناك دولة تحترم نفسها تقبل أن تضع هذه الدول فيتو على تعامل لبنان مع إيران؟ وهل تحوّلت الدول الخليجية الى مندوب سامٍ على لبنان لكي تشترط ممَن تقبل الحكومة المساعدات؟ مضيفاً من حق لبنان أن يقيم علاقات تعاون مع كل الدول بمن فيهم إيران ودول الخليج أيضاً”.
وأشارت مصادر مطلعة لـ”البناء” الى أن “استمرار الرهان على الدعم الأميركي والخليجي سيزيد من عمق الأزمة، لأن الغرب ومعظم دول الخليج لم تدعم لبنان حتى الآن، ولن تدعمه من دون شروط مالية واقتصادية كفرض ضرائب جديدة وتقليل مستوى الخدمات وشروط سياسية تتعلق بالعلاقة بين الدولة والمقاومة وعلاقة لبنان بسورية وإيران والنفط والغاز والتوطين. وهذا ما حذر منه السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير. وهذه الشروط لا يمكن للبنان القبول بها. فلماذا تضييع الوقت بالرهان والاعتماد على الدعم الغربي الخليجي؟ هذا الواقع بحسب منصور يجب أن يشكل حافزاً للحكومة الجديدة لطرق أبواب أخرى للمساعدة قبل فوات الأوان”.
وكان لاريجاني استهلّ جولته من بعبدا، حيث استقبله رئيس الجمهورية ونقل المسؤول الإيراني إليه رسالة من نظيره الإيراني حسن روحاني، تناولت العلاقات اللبنانية – الإيرانية وسبل تطويرها وتجديد الدعوة الإيرانية لعون إلى زيارة طهران.
وردّ عون مرحّبا بلاريجاني وحمّله تحياته لنظيره روحاني وتمنياته للشعب الإيراني الصديق بالخير ودوام الاستقرار والنجاح. كما تطرق البحث الى اوضاع النازحين السوريين في لبنان وضرورة عودتهم الى بلادهم، بعدما عاد الاستقرار والامن الى معظم المناطق السورية.
كما التقى لاريجاني في عين التينة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قال أمام ضيفه: “في الوحدة قوة ولا خيار أمام اللبنانيين وأمام شعوب المنطقة والأمتين العربية والإسلامية سوى الاحتكام الى منطق الوحدة والتلاقي والحوار”. كما التقى رئيس الحكومة حسان دياب. واستعرض مع السيد حسن نصر الله في حضور السفير الإيراني محمد جلال فيروز نيا، آخر الأوضاع في المنطقة، والتطورات الجارية وسبل مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية.
في غضون ذلك، بقيت الهموم الاقتصادية والمالية والمعيشية محل اهتمام اللبنانيين، وسط ترقب وحذر إزاء تعامل لبنان مع استحقاق الديون المستحقة في آذار المقبل، وسط معلومات عن وصول وفد من صندوق النقد الدولي الى بيروت مساء اليوم على أن يبدأ اجتماعاته مع المسؤولين اللبنانيين الخميس المقبل.
وتكثّفت الاجتماعات في السرايا الحكومية قبيل وصول الوفد، في محاولة للتوصل الى رؤية واضحة وموحّدة لملف الديون، واجتمع دياب بعيداً عن الإعلام مع وفد البنك الدولي، ولفتت المعلومات الى أن “الاجتماعات المالية أمس، دارت حول موضوع الكهرباء وموضوع المخصّصات المالية، حيث ناقش وفد البنك الدولي خطة الكهرباء التي أدرجت في البيان الوزاري مع وزير الطاقة ريمون عجر»، واشارت المعلومات الى ضرورة وقف الهدر في ملف الكهرباء واعتماد معالجة دقيقة لهذا الملف، وخطة سريعة، ومعرفة كيفية الخروج من هذه الأزمة بالحلول الفضلى.
وقالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، إن لبنان بحاجة لإصلاحات هيكلية عاجلة وعميقة. وأضافت أن الصندوق سيرسل فريقاً فنياً صغيراً «ليعطي توصية تشخيصية بخصوص ما يمكن اتخاذه من إجراءات»، لكن اتخاذ القرارات بيد لبنان.
وعلى الرغم من أن دور صندوق النقد يقتصر على المشورة التقنية إلا أن المخاوف تتزايد مما يُخفيه من شروط وطلبات في اطار الاستشارة، وما اذا كان ذلك مقدمة لطلب الدعم المالي. ورأت أوساط مطلعة لـ»البناء» الى أن «وصفات صندوق النقد الدولي هي تمهيد لاستدراج لبنان للرضوخ لشرط الصندوق مقابل شروط سياسية ومالية».
إلا أن مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير اوضحت لـ»البناء أن «الحكومة أمام خيارات عدة بشأن استحقاق اليوروبوندز منها الدفع المنظم أي التفاهم مع الجهات الدائنة حول إعادة البرمجة، او الدفع وفق المواعيد المحددة سابقاً»، لافتة الى أن «صندوق النقد سيقدّم اقتراحاً، وبناء عليه ستتخذ الحكومة القرار المناسب، الذي يحمي البلد، دون ان يعني ذلك الالتزام بما سيقوله الصندوق».
وشددت على ان «بيع سندات اليوروبوندز تشبه عملية الاحتيال، وهذا ما يجب التوقف عنده بجدية ومسؤولية». مضيفة أنه «لا يمكن معالجة ملف الديون وإن اختار لبنان إعادة جدولة الدين دون معالجة ملف الكهرباء الذي يرتّب على الخزينة 2 مليار دولار سنوياً».
وفيما يستمر حاكم البنك المركزي على موقفه بضرورة سداد الديون مدعوماً من جمعية المصارف واعتماد سياسة التهويل والتخويف بالإفلاس والانهيار إذا تخلّف لبنان عن السداد مقابل التوجّه الرئاسي والحكومي لتجميد السداد والبحث عن بديل، عادت التحركات الاحتجاجية الى الواجهة ضد سياسات المصرف، والبارز إعلان التيار الوطني الحر النزول الى الشارع والتظاهر أمام المصرف المركزي في الحمرا الخميس المقبل، رفضاً لسياسة سلامة المشبوهة والمطالبة باستعادة الأموال المنهوبة والمحوّلة الى الخارج، وشهدت باحة المصرف أمس تظاهرة حاشدة جابت شارع الحمرا الرئيسي بمواكبة أمنية رفضاً لسياسات سلامة ولم يسجل أي اشتباك مع القوى الأمنية.
وفيما سجّل سعر صرف الدولار أمس، رقماً قياسياً منذ بداية الأزمة حيث بلغ 2400 ليرة لبنانية للشراء والبيع وسط صمت حاكم المصرف المركزي وجمعية المصارف، عادت أزمة المحروقات الى الواجهة مع إعلان نقيب أصحاب المحطات سامي البركس اللجوء الى إعلان الإضراب أو التسعير يوم الجمعة إن لم يأخذ مجلس الوزراء قراراً في جلسته الخميس المقبل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النهار
دولار السوق فالت وإيران تستغل الانكفاء العربي
إذا كانت زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني لبيروت وجولته على الرؤساء الثلاثة والامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله تصدّرت المشهد السياسي لكونها الزيارة الأولى لمسؤول أجنبي للبنان منذ تأليف الحكومة الجديدة ونيلها الثقة وما يرتبه توقيتها ومضمونها من تداعيات غير مريحة للبنان، فإن ذلك لم يحجب أولوية الهموم المالية والاقتصادية، خصوصاً في ظلّ الترقّب السائد للقرار الرسمي حول تسديد الدفعة المقبلة من "الأوروبوندز" في 9 آذار أو عدم تسديدها. وفيما تترقب الاوساط الاقتصادية والمالية والشعبية جولة المحادثات المهمة والبارزة التي سيجريها لبنان مع بعثة من صندوق النقد الدولي ابتداء من الخميس المقبل، تفاقمت المخاوف من اشتداد مظاهر الأزمة المالية والاقتصادية مع اندفاع سعر الدولار في الأسواق ولدى الصيارفة أمس نحو سقف قياسي جديد اخترق فيه عتبة الـ2500 ليرة لبنانية الأمر الذي شكّل مؤشراً مقلقاً أثار حالاً من البلبلة الواسعة.
وذكر ان النيابة العامة المالية تحركت واطلعت من جمعية المصارف ونقابة الصيارفة على مجريات الامور واسباب الارتفاع المطرد لسعر الدولار في الاسواق المالية، في حين بدا واضحاً ان المناخات المقلقة الناجمة عن فترة تتسم بالغموض الشديد حيال الاجراءات التي ستقدم عليها الحكومة في ما يتعلق بالقرار المفصلي حول الديون من جهة والاجراءات الجديدة التي سيتخذها مصرف لبنان لتنظيم المعايير وتوحيدها حيال اموال المودعين وعمليات السحب قد زادت الحمى المتصاعدة في البلد وفاقمت المخاوف في ظل رواج الشائعات وضياع الحقائق الموضوعية المتصلة بمصير الودائع. وما زاد الامور اضطراباً ان القوى السياسية نفسها المشاركة في الحكومة تساهم في اذكاء المخاوف من اتساع مسالك الازمة المصرفية والمالية بفعل المواقف المتناقضة التي تطلقها وتدلل على انعدام وجود استراتيجية موحدة في ما بينها من شأنها ان تساعد الحكومة على التعجيل في وضع الخطط الفورية والمتوسطة المدى للازمة كما تعهدت في بيانها الوزاري.
في غضون ذلك نقلت"رويترز" عن مصدر مطلع أن فريقاً من خبراء صندوق النقد الدولي سيبدأ مشاورات مع الحكومة اللبنانية في بيروت الخميس، في الوقت الذي يسعى البلد المثقل بالديون إلى مساعدة من الصندوق في التعامل مع أزمة مالية كبيرة.
وطلب لبنان رسمياً مساعدة تقنية من صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي. ويقول الصندوق إن لبنان يطلب مشورة لمساعدته في تنفيذ إصلاحات لاستعادة الاستقرار والنمو، وإنه لم يطلب أي مساعدة مالية.
ولم يدل المصدر بتفاصيل عن زيارة فريق خبراء الصندوق.
وعقد رئيس الوزراء حسان دياب مساء أمس اجتماعاً مطولاً في السرايا بعيداً من الاعلام مع ممثلين للبنك الدولي تناول البحث خلاله الازمة المالية التي تعانيها البلاد في ظل رؤية البنك الدولي لهذه الازمة وتصوراته للمخارج الممكنة ومجالات التنسيق بين لبنان والبنك الدولي في هذا المجال.
كما دعا رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان، إلى اجتماع للجنة قبل ظهر الخميس يشارك فيه وزير المال غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير. وافيد ان "استحقاق الاوروبوندز يحضر بندًا رئيسًيا في الإجتماع، في سياق السعي للتوصل الى القرار الأسلم الذي يجب أن يتخذه لبنان الرسمي في شأن هذا الاستحقاق المالي، بما يخدم مالية لبنان وسمعته والمودعين على حد سواء".
اما في المواقف السياسية من الازمة، فرد أمس رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله قائلًا: "الدعوة إلى تشكيل لجنة مشتركة بين جميع القوى للبحث عن حل للأزمة الاقتصادية هي محاولة للتهرّب من المسؤولية، فالقرارات مطلوبة من الحكومة ووحده "حزب الله" يمكنه الآن أن يوقف انهيار البلد، وهو قادر على انتشاله ممّا وصل إليه إذا نفّذ ثلاث خطوات". وأضاف: "على "حزب الله" نزع الغطاء عن حلفائه ومحاربة الفساد بالفعل لا بالقول فقط والانسحاب من مشاكل المنطقة ووقف تدخّله في اليمن وغيرها من الدول وتسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية التي عليها استعادة قرارها الاستراتيجي".
لاريجاني و"الدعم" الايراني
أما زيارة لاريجاني لبيروت، فاثارت مناخات حذرة للغاية في ظل المخاوف من الاستغلال الايراني للانكفاء العربي والغربي والعزلة التي لا تزال الحكومة الجديدة تعانيها وتسعى الى فكها عبر جولات يعتزم رئيسها حسان دياب القيام بها بعد تمهيد الاجواء لمحطاتها. وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ"النهار" إن اعلان النيات الذي اطلقه لاريجاني من بيروت عن استعداد بلاده لمساعدة لبنان يغلب عليه الطابع الدعائي من منطلق نظرة طهران الى بيروت كساحة لتوجيه الرسائل السياسية الى خصومها الاقليميين والدوليين والاعتداد بنفوذها من خلال "حزب الله" وهو الامر الذي لم يخف عن دلالات زيارة لاريجاني ومواقفه المباشرة والضمنية. وفي هذا السياق صرح لاريجاني في المؤتمر الصحافي الذي عقده في ختام زيارته لبيروت بأن "لبنان الشقيق بعد تشكيل الحكومة الجديدة استطاع أن يعبر مرحلة حساسة". وأمل "أن تتمكن الحكومة الجديدة من حل كل المشاكل والصعاب ونعرب عن كامل استعدادنا للتعاون معه". وأشار إلى أن بلاده "لا تخفي دعمها للمقاومة"، مؤكدا ن "المحادثات التي أجريناها اليوم مع المسؤولين اللبنانيين شملت كل سبل التعاون في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والاقتصادية". وشدد على أن "حزب الله سند للشعب اللبناني ولولا وجود المقاومة لتجرأ لكيان الصهيوني على ارتكاب المزيد من الجرائم العدوانية بحق لبنان". وأجاب عن سؤال قائلاً: "نحن لا نسمح للدول أن تصنف حزب الله إرهابياً فالحزب إستطاع أن يتصدى للهجمات الإسرائيلية". وسئل عما اذا كان أي دعم ايراني للبنان قد يقفل الباب على دعم من الغرب، فأجاب: "نحن كبلد صديق للبنان نعرب عن كامل استعدادنا لدعمه في كل المجالات لكن لا نلزم أحداً هذا الأمر والشعب اللبناني ناضج ومقاوم".
وتطرق لاريجاني إلى ازمات لبنان، مبدياً استعداد بلاده للمساعدة، وقال: "لبنان يعاني حالياً مشكلة في القطاع الكهربائي وبإمكان لبنان الإستفادة من تقديمات إيران لحل المشكلة وكذلك في مجال الأدوية".
وفيما نقل لاريجاني دعوة متجددة من الرئيس الايراني الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لزيارة طهران، أوضح رئيس مجلس النواب نبيه بري ان لقاءه مع لاريجاني كان مثمراً على أكثر من مستوى. وردد بري امام زواره ان لاريجاني ابدى كامل استعداد بلاده لمساعدة لبنان في اكثر من حقل انمائي واقتصادي وان طهران تنتظر من الحكومة اللبنانية تلبية أي مساعدة تساهم في دعم الاقتصاد اللبناني والنهوض به. من جهة اخرى، شدد بري على اولويتين هما "الاوروبوندز" وملف الكهرباء، قائلاً إن الحكومة ستصل الى خلاصة لقرارها النهائي في موضوع "الاوروبوندز" قبل نهاية شباط الجاري.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجمهورية
الأزمة تسبق العلاجات الحكومية.. وفلتان الدولار يطيح الليرة.. و"المحطات" تهدّد
مع ورم الازمة الإقتصادية والماليّة الذي يزداد انتفاخاً وخطورة على مدار الساعة، كل يوم تأخير في بدء مرحلة العلاج له ثمنه الباهظ على اللبنانيين، الذين باتوا قاب قوسين أو أدنى من أن يفقدوا أبسط عناصر المناعة، أمام ما يتعرضون له يوميّاً من ضغوطات متنوعة في كل مفاصل حياتهم، يفاقمها الفلتان المريب للدولار، وبطريقة لصوصية تعتمدها "مافيا صرّافين"، محمية من "مافيا مصرفية ورسمية" يفترض انها المؤتمنة على أموال اللبنانيين، فإذا بها تؤدي دور المساهم الأول في ضرب العملة الوطنية، بما في ذلك من إثار شديدة السلبية على المواطنين، أقلها إفقادهم قدرتهم الشرائية وجعلهم فريسة لوحوش الغلاء والاحتكار.
السؤال الذي يطرح نفسه أمام هذه الجريمة الكبرى بحق اللبنانيين، عن سبب التغاضي المريب عن فلتان الصرافين، الذين رفعوا سقف الدولار الى ما فوق الـ2500 ليرة في الساعات الماضية، والحبل على الجرّار في هذا المجال، طالما انّ الجهات المعنية في الدولة لم تحرّك ساكناً، وتترك حبل الصرافين فالتاً على غاربه، لا بل انّ بعض هذه الجهات تبرر تقصيرها، برد ارتفاع سعر الدولار الى الطلب الكثيف عليه، وهو أمر تكذبه الوقائع، خصوصاً انّ السوق المحلي يعاني أصلاً نقصاً حاداً في السيولة من العملة اللبنانية.
سرقة موصوفة
والموجِع في ما يجري، انّ فلتان الدولار هو سرقة موصوفة يتعرّض لها المواطن اللبناني في وضح النهار، وهو أشبه بسيف ذي حدين، تضرب فيهما مدّخرات المواطن في آن واحد، فمن جهة يأكل رفع سعر الدولار الى 2500 ليرة ما يزيد عن 60 % من قيمة ما يملكه من العملة الوطنية سواء مدّخرات او رواتب، وهذه النسبة ستزيد طبعاً مع استمرار هذا الفلتان، او بالأحرى السرقة، ومن جهة ثانية "تُصادَر" مدّخراته من الدولار من قبل المصارف، عبر "سياسة هيركات" غير معلنة، تطبقها بلا أي رادع، وتبتَزّ المودع في حقه بماله، ولا تقدم له ما يسد رمقه، ويُيَسّر له تأمين قوت عائلته، بل تقدّم له بضع مئات من الدولارات، وفي كثير من الاحيان تفرض عليه مقايضتها بالليرة اللبنانية بالسعر الرسمي 1500 ليرة، فيما الدولار محلّق لدى الصيارفة الى ما فوق 2500 ليرة؟
إنفجار اجتماعي
واذا كان الحراك الشعبي قد انطلق في 17 تشرين الاول الماضي، لتحقيق جملة من العناوين الاصلاحية في السياسة والاقتصاد، فإنّ التحرّكات التي توالت منذ ذلك الحين، قد تشكّل نقطة في بحر ما قد يحصل جرّاء جريمة السطو على أموال اللبنانيين، وضرب قدرتهم الشرائية، والتي باتت تحضّر الأرضية لانفجار اجتماعي خطير، واشتعال ثورة شعبية، من الصعب تقدير تداعياتها بالنظر الى حجم المعاناة التي أنزلت الشريحة الساحقة من اللبنانيين الى ما دون مرتبة الفقر.
على انّ ما يثير الاستغراب، هو انّ هذه الجريمة تُرتكب علناً وبكل وقاحة، فيما السلطة السياسية تكتفي بالتنظير العلاجي، من دون ان تبادر الى أي خطوات او إجراءات رادعة لـ"المجرمين"، وللمتلاعبين بالدولار وضرب العملة الوطنية في أوكار الصيرفة، وكذلك لمافيا السطو على مدّخرات المودعين في المصارف. وهو أمر يثير في وجه الحكومة أكثر من علامة استفهام، خصوصاً انها تبدو أمام استفحال هذه الجريمة وكأنها في موقع المتفرّج.
الأولويات
واذا كانت هذه الحكومة قد قدّمت نفسها بعد نيلها الثقة على أنها تتعاطى بطريقة "عدم هلع" من الأزمة الاقتصادية والمالية وانها بصدد اتخاذ اجراءات إنقاذية، الّا انّ ذلك لا يمنحها ترف الوقت، والبقاء على حافة الانتظار وتأخير المبادرات العلاجية الموعودة.
واذا كانت تنتظر وضع جدول أولويات، فإنّ الازمة سبقتها الى تحديدها، والمواطن اللبناني افترض انه من لحظة نيلها الثقة يجب عليها ان تنطلق في العمل، ومعها كل المعنيين بالوضع الاقتصادي والمالي، على إطلاق ورشة طوارىء، وخلية أزمة دائمة، تتخذ القرارات السريعة وتقرّ فوراً في مجلس الوزراء، وتقترن سريعاً بالتنفيذ:
– أولاً، ردع فلتان اللعب بالعملة الوطنية، ووقف تحكّم الصرافين بسعر الدولار.
– ثانياً، كبح موجة الغلاء الرهيب، ورفع اسعار السلع الاستهلاكية الضرورية والحياتية. قد يكون مبرراً ارتفاع رفع اسعار بعض السلع، وقد يكون مبرراً نقص بعض السلع أو فقدانها من السوق بسبب عدم القدرة على الاستيراد وتحويل الاموال، لكنّ غير المبرّر هو فلتان الاسعار الى حد انّ سلعاً زاد سعرها 30 % وسلعاً اخرى ارتفعت 100 % و150 %.
– ثالثاً، إلزام المصارف بتسهيل السحب للمودعين، واتخاذ إجراءات جدية تطمئن المودعين على مدّخراتهم، وخصوصاً في ظل الكلام المتزايد عن انّ هذه المدّخرات مهددة بالتبخّر، وحرمان المواطن من جنى العمر.
– رابعاً، إعادة النظر في السياسة المالية المتّبعة منذ سنوات طويلة، ومحاسبة المسؤولين المباشرين عن الازمة، وكذلك الذين أخفوا حقيقة ما تعانيه مالية الدولة طيلة تلك السنوات، وأوهموا السلطة السياسية بأنّ الوضع المالي مَمسوك ولا يدعو الى القلق ولا خوف على الليرة.
– خامساً، الشروع في الاصلاحات المطلوبة في كل القطاعات، على ان يشكّل ملف الكهرباء بنداً أولاً فيها، لأنّ نتائجه سريعة، وهذا الاجراء ينقذ الخرينة من ملياري دولار تهدر سنوياً على "اللاكهرباء".
- سادساً، حسم الموقف من موضوع سداد سندات اليوروبوند، وعدم التسرّع في الدفع في الموعد الاول المحدد في 9 آذار المقبل.
ومعلوم هنا أنّ لبنان يتجه الى كسب المزيد من الوقت لإجراء تفاوض مع الجهات الدائنة لإعادة جدولة الديون. وبحسب معلومات مؤكدة، انّ مسؤولين لبنانيين كباراً تلقّوا إشارات فرنسية تؤيّد تأجيل سداد السندات. وفي هذا الأمر أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، أمام زواره امس، انّ قرار الدولة اللبنانية في ما خَصّ سندات اليوروبند، يفترض ان يتخذ قبل نهاية الشهر الجاري".
كنعان
في هذا السياق، وجّه رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان، دعوة لعقد جلسة للجنة بعد غد الخميس، للبحث في الوضع الاقتصادي والمالي وما يتعلّق بسندات اليوروبوند.
وقال كنعان لـ"الجمهورية": تأتي الدعوة في ظلّ الانقسام والآراء المتناقضة حول الاستحقاقات المالية المفصلية، وما يُحكى ويسرّب ويشاع عن إجراءات مرتقبة في الأسابيع والأشهر المقبلة، ونظراً لكون المجلس النيابي، ولجنة المال والموازنة بشكل خاص، المعني الأول بالتشريعات المطلوبة والرقابة القانونية والعادلة على أي تدبير او إجراء تنوي السلطات الحكومية او المصرفية اتخاذه، طلبنا الاستماع الى المسؤولين لاستيضاحهم مباشرة عن كل هذه الأمور ولتوحيد المواقف في هذا الظرف الدقيق الذي يتطلّب تحرّكاً واضحاً وشفافاً يؤمّن مصلحة المودعين اللبنانيين ومالية الدولة.
الدولار بلا سقف
وبالعودة الى التقلّب الحاد في المناخ الاقتصادي والمالي، أمس، وفيما كانت الانظار مشدودة الى زيارة وفد صندوق النقد الدولي المرتقبة في اليومين المقبلين الى بيروت، في أول اتصال رسمي بين الحكومة والمؤسسة المالية الدولية، شهدت أسواق الصيرفة اللبنانية مفاجأة شديدة السلبية، تمثّلت بارتفاع دراماتيكي للدولار حيث تجاوز سعره عتبة الـ2500 ليرة. وبَدا الامر مقلقاً، للأسباب التالية:
- اولاً، انّ قدرة المواطن الشرائية مستمرة في التآكل، بحيث وصلت نسبة انخفاض قيمة الليرة في السوق الموازية الى حوالى 63 %.
- ثانياً، انّ الدولار متفلّت. وبالتالي، لا سقف في الافق للسعر الذي قد يبلغه في المرحلة المقبلة.
- ثالثاً، انّ الاتفاق المبدئي الذي تَوصّل إليه حاكم مصرف لبنان مع الصيارفة لتحديد سعر الدولار عند 2000 ليرة لبنانية سقط نهائياً، وأثبت عدم جديته وجدواه.
- رابعاً، بدأ الحديث يتعاظم عن فقدان كامل للدولار من الاسواق ومن المصارف في المرحلة المقبلة، مع ما يَستتبع ذلك من كارثة تنتظر الناس والقطاعات كافة.
"هيركات"!
وفي هذا السياق، لفتَ ما قاله خبير اقتصادي لـ"الجمهورية"، انه اذا تم وقف التداول رسمياً بالدولار، سيكون المودعون أمام haircut لودائعهم بالدولار، شارحاً انّه اذا بقي سعر صرف الدولار ثابتاً رسمياً على الـ 1500 ليرة، فستعطيهم المصارف أموالهم بالليرة اللبنانية من دون قيمتها الفعلية، وهذا نوع من أنواع الاقتطاع من الودائع. (ص 9)
صندوق النقد
على خطّ ملف التعاون مع صندوق النقد الدولي، وبانتظار وصول وفد الصندوق الى بيروت، صدرت مواقف خارجية وداخلية تؤشّر الى تعقيدات ومحاذير وتساؤلات تحوط بهذه المسألة. ولعلّ السؤال الأهم المطروح هو هل يمكن اعتبار المشورة الفنية مقدمة لطلب مساعدة مالية ضمن خطة إنقاذ شاملة؟
وقال خبير اقتصادي لـ"الجمهورية" إنّ "المشورة الفنية والتقنية التي يقدّمها صندوق النقد الدولي هي إجراء ضروري ومهمّ، وخطوة اولى نحو طلب الدعم المالي لاحقاً". (ص 10)
وفي هذا السياق، لفت كلام لمديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أدلت به في دبي، وجاء فيه انّ "صندوق النقد الدولي الذي يرسل وفداً إلى بيروت هذا الاسبوع، سيأخذ في الاعتبار إمكانية تقديم مساعدة مالية للبنان إذا كنّا مقتنعين بأنّ هناك جدّية في النهج الذي تتّبعه الحكومة".
أضافت جورجيفا انّه "يتعيّن على الحكومة التمعّن بشكل جديّ للغاية بالإجراءات التي يمكنها القيام بها لإصلاح الاقتصاد، ليس تلبية لمطالب صندوق النقد الدولي بل لتلبية مطالب الشعب اللبناني".
المحروقات
رفع أصحاب محطات المحروقات أصواتهم جرّاء ما وصفوه بالخسائر التي يتكبّدونها جرّاء عدم توفر الدولار، والفارق في السعر بينه وبين الليرة.
ودعا ممثل شركات توزيع المحروقات فادي ابو شقرا الى "اتخاذ الاجراءات من قبل مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه، لحل مشاكل أصحاب محطات المحروقات بشكل نهائي عبر تأمين شراء المحروقات بنسبة 100 % بالليرة اللبنانية".
وقال في تصريح أمس: "إنّ أصحاب المحطات لم يلمسوا اي ايجابية من الحكومة بعد نيلها الثقة لجهة حلّ مشكلة تسديد 15 في المئة من نسبة الفواتير للمستوردين بالدولار"، محذّراً من خطوات تصعيدية.
ورداً على سؤال، أشار ابو شقرا الى انّ رئيس الحكومة حسان دياب اكد له عدم الاتجاه الى زيادة سعر صفيحة البنزين في الوقت الراهن.
لاريجاني
سياسياً، برزت أمس زيارة رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني الى بيروت، والتقى الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري وحسّان دياب، والامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله.
وفيما توقف المراقبون عند توقيت الزيارة، أبلغت جهات رسمية لبنانية "الجمهورية" قولها انّ الزيارة تندرج ضمن جولة قادت لاريجاني الى دمشق ومن ثم الى بيروت، ولعل الاساس فيها انها زيارة لـ"حزب الله" تحديداً، في ذكرى "الشهداء القادة" التي تصادف في منتصف شباط من كل عام.
ولوحِظ انّ المسؤول الايراني شَدّد خلال لقاءاته على استعداد بلاده تقديم المساعدة للبنان، في مجالات الكهرباء والدواء والمشتقات النفطية، وفي كل ما من شأنه أن يساعد على تحسين الاقتصاد في لبنان.
جابر
وحول الزيارة، قال النائب ياسين جابر لـ"الجمهورية" إنّه بإمكان الدولة اللبنانية أن تستقبل زواراً من الجهات كافة، خصوصاً أن لا عداوة بيننا وبين الدولة الإيرانية، بل إنّ العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قائمة.
وأكّد أن "لا تداعيات سلبية للزيارة على لبنان"، مُستشهداً بممثلي الدول الأوروبية الذين يزورون إيران باستمرار في ظلّ العقوبات، حتى أنّ الرئيس الاميركي دونالد ترامب، وفي مناسبات عدّة، أشار الى أنه مستعد للاجتماع مع الرئيس الايراني.
وأوضح "أنّ سياسة النأي بالنفس تعني أن ننأى بأنفسنا عن خلافات الدول الأخرى بين بعضها البعض وعدم التدخّل بها، وليس أن ننأى بأنفسنا عن العلاقات مع هذه الدول، فكدولة لبنانية لسنا طرفاً في الخلاف".
وعن العرض الذي قدّمه لاريجاني لمساعدة لبنان على حلّ أزمة الكهرباء، وضع جابر هذا الكلام في إطار "الكلام الدبلوماسي العمومي"، مشيراً إلى أنّ إيران كغيرها من الدول تعرب دائماً عن استعدادها لمساعدة لبنان في هذا القطاع وغيره. لكنّ المعنى يبقى في اقتناص الفرص، وترجمتها والاستفادة منها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نداء الوطن
الدولار ينهش الليرة… و"الصلاحيات الاستثنائية" تتقدّم
"وصمة" إيران تسابق "وصفة" الصندوق
لبنان الغريق المعلّق بقشة "النقد الدولي"، جاءته "قشة" من النوع الذي يقصم الظهر ويُغرق البلد أكثر فأكثر في وحول العزلة العربية والدولية. فبمعزل عن موقف كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري المحبذين للثقل الإيراني في الميزان اللبناني ربطاً بتحالفهما الوثيق مع "حزب الله"، لكنّ الأكيد، وبعيداً عن السياقات البروتوكولية للمشهد، أنّ رئيس الحكومة حسان دياب لم يكن ليحبّذ أن تأتيه باكورة التبريكات بتشكيل حكومته من طهران مع ما تعنيه من وصمة إيرانية سيكون من الصعب عليه التملّص منها أمام المجتمعين العربي والغربي. إنتظرها من بلاد العرب فأتته من بلاد العجم، لتسجَّل الزيارة الرسمية الأولى لمسؤول أجنبي إلى بيروت في مستهل ولايته الحكومية تلك التي قام بها رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني على مدى يومين من دون أي مسوّغ أو موجب لها خارج إطار ثلاثية التباهي بـ"رأسمال حزب الله الكبير" ودعوة عون إلى طهران والمباركة بـ"لبنان الجديد" كما وصفه الزائر الإيراني في معرض تهنئته بتشكيل حكومة دياب.
وهذا "اللبنان الجديد" الذي باتت تحدّه جغرافياً معالم إيرانية ظاهرة للعيان، من "جادة الإمام الخميني" التي تستقبل القادمين إليه جواً، إلى نصب قاسم سليماني عند آخر نقطة من الحدود البرية في مارون الراس، أضحى يخوض سباقاً وصراعاً وجودياً بين "الوصمة" الإيرانية التي تعمّق من أزمته وعزلته وتفليسته وبين "الوصفة" الدولية التي سيحملها وفد صندوق النقد إلى اللبنانيين للخروج من الأزمة وفك العزلة وإدارة التفليسة. فبعيداً عن الدعم الدعائي الذي نقله لاريجاني إلى اللبنانيين، وهو الأعلم قبل غيره أنه سيبقى دعماً غير قابل للصرف في ظل تعثر إيران نفسها وتخبطها في إدارة أزمتها الاقتصادية والمالية الحادة التي تكاد تحت وطأتها لا تستطيع تأمين الفيول ولا قطع الغيار لطائراتها المتهالكة، تشخص عيون السراي الحكومي إلى الدعم الحقيقي القابل للتحقّق على أرض الواقع وهو ذلك الذي تجسده "الذراع النقدية" للمجتمع الدولي وتستطيع تقديمه "عداً ونقداً" لحكومة دياب في حال التزمت "دفتر شروط الإصلاح" وقف الهدر والفساد في قطاعات الدولة وفي طليعتها قطاع الكهرباء، لا سيما وأنّ المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا أكدت أمس في مقابلة مع "بلومبرغ" أنّ الفريق الذي سيصل الى لبنان من صندوق النقد لا تقتصر مهمته على شق المساعدة التقنية فحسب بل "سينظر في المساعدات المالية أيضاً إذا كنا مقتنعين بأن هناك جدية في النهج الذي تتبعه الحكومة".
وبالانتظار، يواصل الانهيار في البلاد تقدّمه المتسارع على مختلف المستويات الحيوية والحياتية والمعيشية والاقتصادية والمالية على وقع ارتفاع منسوب الشحّ في السيولة النقدية بالعملة الأجنبية والتصاعد الجنوني في سعر صرف الدولار الذي يمعن في نهش العملة الوطنية وقد بلغ خلال الساعات الأخيرة عتبة الـ2500 ليرة، وسط عدم استبعاد المحللين الماليين والاقتصاديين أن تتفلّت الأمور من عقالها في سوق الصيارفة على وقع احتدام الكباش بين "العرض والطلب".
وفي الغضون، عاد موضوع منح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "صلاحيات استثائية" إلى الواجهة مجدداً، إذ علمت "نداء الوطن" أنّ هذا الخيار تقدّم على خريطة السناريوات المطروحة لسبل التعامل مع الأزمة النقدية والمصرفية في البلد، خصوصاً وأنّ مصادر موثوقة نقلت معطيات من كواليس مرجعيات قوى الثامن من آذار تشي بأنّ "الأطراف التي كانت تعارض هذه الخطوة لم تعد بوارد معارضتها بعد اليوم لا بل هي أصبحت تميل إلى تأييد اعتمادها للحد من مستوى التدهور النقدي الحاصل".
أما عن كيفية التعامل مع استحقاق سندات اليوروبوند في آذار المقبل، فتوقعت المصادر "أن يكون خيار دفع مبلغ أولي من مجمل المتوجب على الدولة مقابل إعادة جدولة السندات من بين الخيارات المطروحة على الطاولة مع وفد الشركات المعنية بهذه السندات الذي سيزور ممثلون عنها بيروت قريباً للتفاوض مع الحكومة اللبنانية حيال الموضوع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرق
البنك الدولي والقرارات الصعبة
قبل ان تصل الى لبنان المنكوب مالياً العاجز عن حل ازماته رسالة العون من صندوق النقد الدولي للتصرف بهدي نصائحه، وصلت رسالة الرئيس الايراني حسن روحاني الى الرئيس ميشال عون، تجديد الدعوة الى زيارة طهران وتطوير العلاقات، التي " طوّرها"على ضفة واحدة اخيرا رفع نصب تذكاري لقائد فيلق القدس قاسم سليماني في بلدة مارون الراس، ومواقف امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله اول امس من الفها الى يائها.
زار امس، رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الاسلامية الايرانية علي لاريجاني. وما ان يغادر بيروت حتى يصل وفد صندوق النقد المكلف مهمة تقديم النصح الدولي التقني للانقاذ.
زيارة لاريجاني اخذت شكلها الرسمي بجولة على الرؤساء ميشال عون، نبيه بري، وحسّان دياب للمرة الاولى
ووفقا لجدول المباحثات الايرانية -اللبنانية، فإن محفظة الرجل "النووية" فيها الكثير من الاقتراحات عن مساعدات بلاده للبنان، وهو اكد الاستعداد للمساعدة على تحسين الاوضاع الاقتصادية في لبنان".
لكن السؤال الذي يطرحه اللبنانيون وهم يعاينون الوطن ينهار جراء السياسات الخاطئة والنهب المتمادي لأموال دولتهم، اين مصلحة لبنان في الاستعانة بإيران، الخصم اللدود للعالم الغربي ودول الخليج، فيما رئيس الحكومة حسّان دياب يعدّ العدّة ويمهّد الارضية الصالحة لزيارة المملكة العربية السعودية، بوابة الخليج العربي، متطلعا الى دعم يقيه فشل مهمته الحكومية؟ واين مصلحة لبنان في تحديد اول موعد لزائر اجنبي بعد نيل الحكومة الثقة لمسؤول ايراني تحديدا، وقد اكدت مصادر مقرّبة من حزب الله لـ"المركزية" "ان زيارة لاريجاني لبيروت مطلوبة ايرانياً منذ مدة، الا ان المسؤولين الرسميين لم يحددوا موعدها الا بعد ان نالت الحكومة الثقة".
وسط انكفاء عربي ودولي عن زيارة بيروت للتهنئة بالحكومة الجديدة، حط رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان مساء اول امس، آتيا من دمشق، وجال اليوم على المسؤولين اللبنانيين مباركا بالحكومة وعارضا المساعدة. لاريجاني استهل جولته لبنانيا من بعبدا حيث استقبله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ونقل المسؤول الايراني اليه رسالة من نظيره الايراني حسن روحاني، تناولت العلاقات اللبنانية – الايرانية وسبل تطويرها. كما تضمنت تجديد الدعوة الايرانية للرئيس عون الى زيارة طهران. وخلال اللقاء هنأ لاريجاني رئيس الجمهورية على تشكيل الحكومة الجديدة، متمنيا لها "التوفيق والنجاح في تعزيز الاستقرار والامن في البلاد"، معربا عن استعداد ايران "للمساعدة على تحسين الاوضاع الاقتصادية في لبنان".
ورد الرئيس عون مرحبا بلاريجاني وحمله تحياته لنظيره روحاني وتمنياته للشعب الايراني الصديق بالخير ودوام الاستقرار والنجاح. ثم جرى تقويم الاوضاع الاقليمية الراهنة وتطورات الاحداث في سوريا والمنطقة، كما تطرق البحث الى اوضاع النازحين السوريين في لبنان وضرورة عودتهم الى بلادهم بعدما عاد الاستقرار والامن الى معظم المناطق السورية. وكذلك عرض الرئيس عون مع لاريجاني الاوضاع في ايران. وانتقل المسؤول الايراني من بعبدا الى عين التينة حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قال امام ضيفه: "في الوحدة قوة ولا خيار أمام اللبنانيين وأمام شعوب المنطقة والأمتين العربية والإسلامية سوى الإحتكام الى منطق الوحدة والتلاقي والحوار". اللقاء الذي استغرق اكثر من ساعة ونصف الساعة تخلله مأدبة غداء أقامها رئيس المجلس النيابي على شرف لاريجاني والوفد المرافق، غادر بعدها المسؤول الإيراني من دون الإدلاء بتصريح متوجها الى السراي. وكانت له كلمة عند الرابعة والنصف.
في المقابل، يواصل رئيس الحكومة حسان دياب مساعيه لتحضير زيارة له الى الخليج انطلاقا من السعودية. وفي السياق، قالت مصادر مطلعة ان، وفيما بوابة دار الفتوى تشكل المعبر الالزامي لدخول الدار العربية، يمكن القول ان الرئيس دياب حصل على تأشيرة الدخول الخليجية، والزيارة لن تكون بعيدة بعدما تم طلب الموعد. ولفتت الى ان رئيس الحكومة يدرك ما ينتظره في الخليج، وقد ارسل موفدا الى المملكة العربية السعودية استطلع الاجواء ومهّد للزيارة. وتبعا لذلك، يتحرك ويعد ملفا كاملا متكاملا متضمنا تقارير حول المشاريع الملحة في الوزارات سيعرضه على المسؤولين في مختلف محطات جولته. الى ذلك كشفت المصادر عن زيارة مرتقبة نهاية الشهر الجاري على الارجح للموفد الفرنسي كريستوف فارنو الى بيروت لوضع المسؤولين في حقيقة الموقف الفرنسي الرسمي من الازمة اللبنانية ووجوب تلبية الحكومة مطالب الشعب لاخراجه من الساحات وانقاذ البلاد.
وليس بعيدا، قال مصدر فرنسي رفيع ان فرنسا تريد ان تساعد لبنان ولكن على اللبنانيين ان يساعدوا أنفسهم من خلال محاربة الفساد والايفاء بالتزاماتهم المالية وإبعاد خلافاتهم السياسية عن الاستحقاقات المالية وان تفي الحكومة اللبنانية بالتزاماتها المالية الخارجية حيث ان الدولة اللبنانية قد تأخرت كثيرا عن اجراء مفاوضات مع الدائنين.
في الاثناء، بقي ملف سندات اليوروبوند نقطة الارتكاز للحركة الداخلية. وفي هذا الاطار، يتوقع وصول وفد صندوق النقد الدولي مساء غد للإستماع إلى ما سيطلبه المسؤولون اللبنانيون لجهة مصير استحاق اليوروبوند. وليس بعيدا، اجتمع الرئيس دياب مساء امس في السراي مع وفد من البنك الدولي.
الى ذلك، رأس دياب، اجتماعا خصص لبحث اوضاع الكهرباء، حضره: نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر عدره، وزير الطاقة ريمون غجر، وزير الاقتصاد راوول نعمه، ووفد من البنك الدولي برئاسة المدير الاقليمي ساروج كومارجا.
المفاوضات مع الجهات الدائنة
الخَيار الأفضل لاستحقـاق آذار
يصل الى لبنان منتصف الأسبوع الجاري وفد صندوق النقد الدولي، وسط المخاوف المستعرة من الخيارات المطروحة حول سداد سندات الـ"يوروبوند" المستحقة في 9 آذار المقبل والبالغة مليار و200 مليون دولار، على أن يعقبه استحقاق نيسان موعد سداد سندات دين بـ700 مليون دولار، ثم حزيران بقيمة 600 مليون.
فبين الانهيار الاقتصادي المحتّم والانحدار المالي المتسارع، يبقى "حَبْل خلاص" الإنقاذ ممدوداً إذا صفت النوايا وتوفرت "الهمّة" للمباشرة الفورية بالإصلاحات التي تشترطها الدول لرفد لبنان بالأموال التي تُبعد عنه "الكأس المرّة".
وللغاية، تستعجل الحكومة اللبنانية استشارة صندوق النقد الدولي، مستبعدة أي مخاوف من دوره في هذا المجال، إذ أوضح مصدر اقتصادي لـ"المركزية" أن "لبنان طلب استشارة صندوق النقد بما يؤكد أن هذه المؤسسة الدولية لن تُملي على لبنان أي شروط ولن تُلزمه بأي قرار، طالما دورها سيكون استشارياً بحتاً".
واعتبر المصدر أن "مهمّة صندوق النقد في هذا الإطار، تبقى حاجة ملحّة للبنان كي يتّجه إلى الخَيار الأفضل في مسألة استحقاق دين آذار من ضمن الخيارات العديدة المطروحة: التسديد (وهو الخَيار المستبعَد)، هيكلة الدين أو جدولته.."، وفي هذا السياق، يكشف المصدر أن "خَيار تأجيل الدفع هو الأوفر حظاً ومفيد في هذه المرحلة، لكن ذلك يتطلب في الوقت ذاته، المباشرة اليوم قبل الغد بالمفاوضات مع الجهات الدائنة الأجنبية (حاملو السندات) توصّلاً إلى اتفاق يفضي إلى رسم مسار واضح للسداد في الأشهر المقبلة"، ولم يغفل المصدر الإشارة إلى أن "بيع المصارف اللبنانية حصّتها من سندات الـ"يوروبوند" لجهات الأجنبية هو عملية قانونيّة كون السوق حرّة حيث يجري بيع وشراء سندات دين لحامله".
وشدد المصدر الاقتصادي على "وجوب أن تترافق المفاوضات مع الجهات الأجنبية الدائنة، مع إبراز الحكومة خطة إنقاذ علمية دقيقة تريح حاملي السندات، بمعنى وجوب تضمين الخطة بنوداً توحي بالثقة بأن لبنان جدّي في الخروج من أزمته من خلال التعجيل في الإصلاحات والحدّ من الهدر ومحاربة الفساد…إلخ".
وأشار إلى أن "هذه الإجراءات إذا كانت فعلاً جديّة من شأنها أن تجذب الدول المانحة، وتحثّها بالتالي على تأمين الأموال الموعودة للبنان". لكنه لفت إلى أن "في حال طلبت الحكومة من صندوق النقد الدولي إعداد "خطة إنقاذية"، عندها سيعمد الصندوق حتماً إلى إدراج شروطه ضمن بنود الخطة، وسيرسم الطريق إلى الإنقاذ وفق ما يمليه من التزامات، على لبنان تطبيقها لبلوغ المرجو… مهما بلغت قساوتها".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأنباء
بين وعود إيران المُحاصَرة ونصائح صندوق النقد المشروطة.. عجز السلطة يكبُر
مع استمرار الأزمة المالية والنقدية والارتفاع الجنوني في اسعار المواد الغذائية وبقاء الدولار على وتيرته التصاعدية، وفي غياب أية بارقة أمل لإعادة التوازن الى المرافق الحيوية التي تهم المواطنين وعدم توقيع رئيس الجمهورية حتى تاريخه على قانون موازنة العام 2020 التي أقرها مجلس النواب، لم تُسجِّل زيارة رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني إلى لبنان اي خرق في جدار الأزمة المتفاقمة؛ بل أعادت تظهير الخلفية الحقيقية لفريق الحكم الحالي.
وإذا كانت تصريحات المسؤول الايراني بقيت في اطار الوعود والعموميات، ولم تحمل استعدادًا فعلياً من قبل ايران لمساعدة لبنان، فإن السواد الأعظم من اللبنانيين لم يعوّلوا كثيرا على هذه الزيارة في ظل العقوبات الدولية المفروضة على طهران.
لكن المسؤول الايراني الذي جال على الرؤساء الثلاثة والتقى عددا من الشخصيات اللبنانية والفلسطينية، بالاضافة الى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، لم يحدد في تصريحاته ومواقفه ماهية المساعدات التي تنوي ايران تقديمها للبنان.
وفي سياق التعليقات على زيارة لاريجاني، رأت مصادر مقربة من حزب الله عبر "الأنباء" ان الزيارة "مهمة وبناءة، فهي جاءت لتؤكد أن لبنان لم يعد متروكًا، وأن الجمهورية الاسلامية بإمكانها أن تعوّض عليه كل ما فاته من المساعدات التي وُعد بها من بعض الدول العربية والاوروبية أكان من خلال "سيدر" او سواه"، وفق مصادر الحزب، التي اعتبرت ان "ايران لا تتعاطى مع لبنان من خلال حزب الله أو أصدقائها، بل تتعامل معه كدولة مستقلة وحليفة لها في هذه المنطقة".
في المقابل فإن مصدراً في القوات اللبنانية رأى في اتصال مع "الأنباء" ان أي زيارة خارجية تصب في مصلحة الدولة اللبنانية تكون موضع ترحيب، واستدرك: "طبعاً إيران دولة موجودة على مستوى المنطقة، إلا أن هذه الزيارة تأتي في سياق رغبتها بتوجيه رسالة الى الدول التي تفرض عليها عقوبات بأنها موجودة وقادرة على التحرك؛ وأنها لا تعير هذه العقوبات اي وزن. كما أن الزيارة التي يقوم بها لاريجاني هي أول زيارة لمسؤول أجنبي الى لبنان في ظل شعور بنوع من المقاطعة الخارجية للوضعية السياسية للحكومة الجديدة. وعليه فإن إيران قررت ان تستبق الجميع والقول انها موجودة على الساحة اللبنانية وأن هذه الساحة غير متروكة". وأضاف المصدر: "بالنسبة لنا كقوات لبنانية لا مشكلة لنا مع ايران كدولة، انما المشكلة عندما تصرّ ايران على ان تدعم حزب الله وليس الدولة اللبنانية. فبالنسبة لنا مشروع الدولة هو الاساس".
وزير الاقتصاد السابق آلان حكيم اعتبر بظوره في حديث مع "الأنباء" ان زيارة لاريجاني تأتي في اطار ينفي ما كان يقوله أمين عام حزب الله حسن نصرالله ان حكومة حسان دياب ليست حكومة حزب الله، اذ يمكن اعتبار الزيارة أول زيارة دولية من الخارج لتهنئة الحكومة اللبنانية"، ورأى أن التواجد الايراني اليوم في لبنان "جاء بعد ان اقتُلع لبنان من محيطه الاقتصادي الطبيعي العربي ولم يعد لديه صلة، ليحط في مجتمع غريب عنه وعن اقتصاده، والبرهان أن هذه الزيارة لم تخدم الوضع الاقتصادي المنهار، فالدولة اللبنانية مفلسة وهي على هامش اهتمامات المجموعة الدولية فلا يتعاطى معها احد ولا يزورها احد، والمشكلة ان لبنان يعيش حالة طلاق مع المجتمع الدولي".
وإلى زيارة لاريجاني الذي غادر بيروت مساء أمس؛ فإن زيارةً أخرى لوفد من صندوق النقد الدولي شغلت اللبنانيين؛ وهي زيارة علّق عليها المصدر القواتي بالقول إن "رأي صندوق النقد أساسي بكيفية خروج لبنان من هذه الازمة سواء عن طريق جدولة الدين او اعطاء النصائح التي قد تعتمدها الحكومة بالنسبة لليوروبوند"، مشيرا الى ان "القوات يهمها الخروج من الازمة مخافة سقوط لبنان، وهذا الاهتمام بكيفية مساعدة لبنان مرحّب به وبالتالي يجب ان نعرف ما هي الاقتراحات، فلا نحكم على المواقف وليس على الافكار، فلبنان دولة مفتوحة على الجميع بمن فيهم ايران اذا كانت تريد ان تساعد لبنان كدولة، لكنها غير مرحّب بها اذا استمرت بدعم فئة من اللبنانيين على حساب باقي القوى السياسية وعندها يمكن ان نحكم على مواقف لاريجاني".
في غضون ذلك وصف حكيم زيارة وفد صندوق النقد الدولي الى لبنان بـ"الايجابية"؛ لكنها "لا تكفي وحدها، فلبنان يحتاج خارطة طريق تعيد اليه اعتباره أكان من قبل صندوق النقد او غيره، لذلك المطلوب اليوم جدولة الدين العام". وأضاف: "الحكومة لغاية الآن لم تتخذ اية خطوة ايجابية، وهي عاجزة عن ايجاد اي حل للازمة ما لم يُتخذ قرار بتقليص حجم القطاع العام"، سائلاّ "هل من احد في السلطة لديه استعداد لتنفيذ هذا المشروع؟ طبعا لا". وتابع: "اما النقطة الثانية فهي التهريب الجمركي، فهل الحكومة قادرة على مكافحة هذه المشكلة؟ لا مؤشرات حتى اللحظة لذلك. وهذه الاصلاحات اذا ما طُبقت يجب ان تستفيد من صندوق النقد الدولي، لكن ذلك وحده لا يكفي، والمواطن اللبناني مستعد لمساعدة الدولة، فهل الدولة قادرة على اعطائه الضمانات المطلوبة؟ هنا يكمن السؤال".
وعن الموقف من عدم دفع سندات يوروبوندز، قال حكيم: "عدم الدفع هو امر خارج الدراسة والنقاش بالنسبة للهيئات المالية العالمية"، مؤكدا انه "اذا كنا نريد الذهاب الى الشعبوية يمكننا القول بعدم الدفع، ولكن هل نعلم ما الكلفة اللاحقة اذا لم ندفع؟ إن دفع الاستحقاقات في موعدها علامة ايجابية تجاه الهيئات الناظمة واعطاء اشارة ايجابية رغم الامكانية غير المتوفرة، ولكن اهم من كل ذلك معرفة ماذا لدينا من احتياط، واذا كان لدينا الاحتياط فمن الافضل. فالتسديد تعبير عن حسن النية ومبادرة ايجابية من الدولة تجاه الدائنين؛ والدولة يجب ان يكون لديها رؤية واضحة اذا كانت تريد ان تسدد ام لا، لأن عدم التسديد كارثي لا سيما وأن الاستحقاق المقبل يأتي بعد شهر من الاستحقاق الأول".