الأخبار
التعيينات: دياب «واحد منّن»
رياض سلامة يخضع: الالتزام بأرقام الحكومة في التفاوض مع صندوق النقد
هل يؤجّل الحريري المؤتمر العام للتيار؟
تتجه حكومة الرئيس حسان دياب إلى السقوط في امتحان التعيينات المالية والإدارية. فبعد إسقاط مقترح التعيينات المبني على المحاصصة الفجّة، وبلا أي معايير، في نيسان الماضي، عاد الملف ليطرح على طاولة البحث، في جلسة مجلس الوزراء غداً الأربعاء، بصورة شديدة الوقاحة. فرغم أن مجلس النواب أقرّ قانوناً ينظّم آلية التعيين بصورة تخفف من المحاصصة إلى حد بعيد، فإن الحكومة مصرّة على تجاوز هذه الآلية، بذريعة أن القانون لم يُنشر في الجريدة الرسمية بعد، بسبب اعتراض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عليه.
الوقاحة في التعيينات تبدأ من الشكل. الجلسة تُعقد الأربعاء، بخلاف المعتاد، لسبب وحيد: المرشح لتولي منصب المدير العام لوزارة الاقتصاد، من خارج الملاك، محمد أبو حيدر، يبلغ التاسعة والثلاثين من عمره يوم الخميس. والقانون لا يسمح بتعيين أحد من خارج الملاك إلا إذا كان سنّه يسمح له بالبقاء في الإدارة 25 عاماً، قبل أن يبلغ سن التقاعد (64 عاماً). ولأجل ذلك، ستُعقد الجلسة الأربعاء لا الخميس.
في المضمون، ورغم أن رئيس الحكومة حسان دياب سبق أن رفض التعيينات المقترحة، ومعه عدد من الوزراء، إلا ان المفاجئ أنه قرر العودة إلى أسلوب المحاصصة الذي تعمل وفقاً له جميع القوى السياسية المشاركة في السلطة، «كلّن يعني كلّن». وبدل ان يتمسّك دياب بتقديم تجربة مغايرة، قرر، على ما يبدو، أن يكون «واحد منّن».
المراكز الشاغرة المنتظر تعيين شاغليها الأربعاء هي: النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان، مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان، رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، رئيس وأعضاء هيئة الأسواق المالية، المدير العام لوزارة الاقتصاد (عضو حكماً في المجلس المركزي لمصرف لبنان)، المدير العام للاستثمار في وزارة الطاقة، محافظ بيروت. ولم يتضح بعد إذا ما كانت قد حُلَّت أزمة المرشح للتعيين رئيساً لمجلس الخدمة المدنية. وعلمت «الأخبار» أن غالبية الأسماء المقترحة للتعيين لا تزال هي نفسها التي اقتُرِحت في آذار الماضي (راجع «الأخبار»، 2 نيسان 2020)، وجرى تقاسمها بين القوى السياسية الممثلة في الحكومة، كما لو أن البلاد لا تزال تعيش رغد ما قبل الانهيار، وأن القوى السياسية لم تجد نفسها معنية بإدخال أي تغيير على سلوكها.
وفي انتظار التعيين، لا تزال علائم هذا الانهيار تظهر يوماً بعد آخر. وعلى سبيل المثال، عاد سعر الدولار إلى الارتفاع في مقابل الليرة، رغم أن رئيس الحكومة، ومعه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، سبق أن بشّرا بضبط السعر ودفعه نزولاً إلى ما دون 3500 ليرة للدولار الواحد. وسجّل السعر أمس ارتفاعاً إلى حد 4200 ليرة للدولار، فيما كان الصرافون قد أعلنوا صباحاً أنهم سيبيعون الدولار بـ3900 ليرة. وفيما رجّحت مصادر معنية أن سعر الليرة في لبنان تأثر بالهبوط الكبير لسعر الليرة السورية، لفتت المصادر نفسها إلى أن الآلية التي يعتمدها مصرف لبنان لن تسمح بالسيطرة على سعر الصرف بسهولة.
من جهة أخرى، ومنذ بداية المفاوضات مع صندوق النقد وما قبلها بقليل، يتمنّع حاكم مصرف لبنان عن الإقرار بكامل الخسائر المالية. فتارة يتغيب عن الجلسة الأولى من المفاوضات، وأحياناً أخرى يبرز أرقاماً مغايرة للأرقام الحكومية الواردة في الخطة التي قدمتها الحكومة وسمّتها «خطة التعافي». وما بين الأمرين، يحوك وجمعية المصارف خطة بديلة لتحييد الكأس المرّة عن المصارف واستبدالها ببيع قطاعات الدولة بأبخس الأثمان لحماية مكتسباتهم وأصحاب رؤوس الأموال. لكن اجتماع بعبدا المالي يوم أمس – بحضور رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المال وحاكم مصرف لبنان والمدير العام لوزارة المالية ألان بيفاني وكل من المستشارين شربل قرداحي وجورج شلهوب وهنري شاوول وطلال سلمان – كان مفصليا من ناحية وضع حد لتقديرات سلامة، إذ خضع الأخير لوجهة نظر الحكومة وأرقام الخسائر التي أوردتها في الورقة (نحو 241 تريليون ليرة) بعد احتسابها على أساس سعر صرف للدولار يوازي 3500 ليرة لبنانية؛ ما يعني أن الرقم ليس نهائياً، على ما تقول المصادر، وقابل للتعديل بحسب ارتفاع أو انخفاض سعر الصرف في حينه. هكذا، خلص الاجتماع الى اعتبار الأرقام الواردة في خطة الحكومة الإصلاحية المالية منطلقاً صالحاً لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. والرقم المعتمد هنا بحسب المصادر يأخذ بعين الاعتبار شطب ثلث القروض المالية ويعتمد سعراً لاحتياطي الذهب بحسب السعر الذي وصل اليه حتى تاريخ 2 نيسان.
وفيما وحّد المجتمعون في بعبدا الأرقام، كان رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان يقف على خاطر مصرف لبنان وجمعية المصارف في جلسة لفرعية لجنة المال تحت عنوان «الوصول الى معايير عدة مشتركة وحسب المقاربات». فالحاضرون ليسوا سوى مديرين في مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف ونائبه الذين سبق لهم أن اعترضوا على الخطة الحكومية مقدمين خطة بديلة تناسب مصالحهم. وبات واضحاً أن مجموعة من النواب تسعى جاهدة منذ بداية الأزمة للعب دور «أوركسترا» المصارف ومحاولة انتزاع صلاحيات لحماية رأسمال المصارف على حساب أموال المودعين. وبدا لافتاً تغيّب وزير المال غازي وزني عن الجلسة وحضور مستشاره طلال سلمان بدلاً منه. وفي هذا السياق، أشارت مصادر اللجنة إلى أن وزني، ورغم مشاركته في الجلسات السابقة، يعترض على اللجنة من أصلها، ويعتبر أن تشكيل لجنة تقصي حقائق لا يدخل من ضمن صلاحيات لجنة المال. كما أن مسألة العمل على توحيد الأرقام وتقريبها ما بين الحكومة والمصارف، ليس من صلاحيتها أيضاً: «عمل اللجنة رقابي بحت». أما العمل الجدّي والمطلوب، فيجري داخل الاجتماعات التي تعقد في بعبدا وبحضور رئيس الجمهورية، على ما تنقل المصادر عن وزني. الا أن «واحدة من الإشكاليات التي يعترض عليها وزير المال هي البروباغندا الإعلامية المثارة حول عمل اللجنة، علماً بأنه جرى الاتفاق مسبقاً مع كنعان على إبقائها سرية، فلماذا إظهار التسابق بين اللجنة في مجلس النواب والجلسات التي تحصل في بعبدا، فضلاً عن أن إحدى جلساتها تزامنت مع جلسة في بعبدا؟».
من جهة أخرى، عقد الوفد اللبناني المفاوض برئاسة وزني اجتماعه الحادي عشر مع صندوق النقد الدولي يوم أمس، في حضور فريق من البنك المركزي. وتناول الاجتماع، وفق المكتب الاعلامي في وزارة المال، «موضوع إطار تطبيق القواعد في المالية العامة، على أن تتابع المشاورات اليوم».
جرمانوس خارج القضاء رسمياً
وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون أمس مرسوم قبول استقالة مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس من القضاء، وهو الذي قد تقدم بها قبل أربعة أشهر لوزيرة العدل، فيما كان يُفترض به تقديمها إلى مجلس القضاء الأعلى. وسيتولّى معاون مفوّض الحكومة القاضي فادي عقيقي مهام مفوض الحكومة بالإنابة لكونه القاضي الأعلى درجة بعدما جرى إبلاغه رسمياً بذلك. ويأتي قبول الاستقالة أمس رغم تقدمه بها قبل أشهر، وذلك بعد انتشار تغريدة لجرمانوس هاجم فيها القاضية غادة عون والمحامي وديع عقل والتيار الوطني الحر، قبل أن يزعم جرمانوس أن حسابه قد تعرّض للقرصنة. تجدر الإشارة إلى أنّ استقالة جرمانوس لا تعفيه من الملاحقة أمام مجلس تأديب القضاة في ملف الفساد، فإذا أُدين يمكن حرمانه من التعويض. وبعد مرسوم استقالة جرمانوس، يبقى مرسوم «إنهاء خدمات» المقدم سوزان الحاج من قوى الامن الداخلي عالقاً لدى عون.
هل يؤجّل الحريري المؤتمر العام للتيار؟
لم ينفُض تيار «المُستقبل» عنه آثار المسار السياسي الذي وضعه – بعد التسوية الرئاسية مع العماد ميشال عون – في حالة صدام مع بيئته وشارعه وجمهوره. وإلى اليوم، لم تظهر بعد نتائج الفرصة التي اقتنصها الرئيس سعد الحريري في «17 تشرين» للهروب من الحكومة والتفاهم مع الوزير جبران باسيل، إذ لم يتكشّف بعد إذا ما كانَ الخيار قد أعاد شد العلاقة بين قيادة التيار وجمهوره. هذه نتيجة ربما يُمكن أن يظهّرها المؤتمر العام للتيار، الذي دخل التيار «مداره» (يعقد كل أربع سنوات ما بين حزيران وكانون الأول)، من دون وجود أي مؤشر على انعقاده. لا شك أن الخطوة ضرورية لإعادة النظر في التركيبة التنظيمية، وإعادة إشراك القاعدة الشعبية في العملية الحزبية والوصول إلى القرارات السياسية، خاصة في ظل ما يتعرض له الشارع من محاولات «سرقة» ودخول على خط الزعامة. فهل يُغامر الحريري بتأجيل هذا الاستحقاق؟
خلف هذا العنوان الكبير، لا يزال الأمين العام للتيار أحمد الحريري ورئيس جمعية «بيروت للتنمية الاجتماعية» أحمد هاشمية يتنافسان في سبيل إما الظفر بموقع أو الاحتفاظ بنفوذ. ورغم أن هاشمية أقام منذ أيام مأدبة غداء على شرف أحمد الحريري في منزله في بحمدون، بحضور عضو الأمانة العامة في التيار العميد محمود الجمل، ومنسق عام بيروت سامر سوبرة، والمنسق السابق وليد دمشقية، ونائب رئيس جمعية بيروت للتنمية هشام مكمل وعدد من أعضاء التيار والجمعية كطارق الدنا، ومحمد يموت، وسيف دياب، وسمير الخطيب، وهاشم عيتاني، إلا أن الغداء لن يقدّم أو يؤخر في التوتر الذي طبَع علاقة «الأحمدين» في الأشهر الماضية، وخلقَ بلبلة داخل التيار، ولا سيما بينَ مؤيدي كل من الحريري وهاشمية على الأرض.
«المصالحة» الشكلية سبقها تشكيل لجنتين: واحدة مقربّة من الأمين العام، ومؤلفة من نائبه وسام شبلي، وعضو المكتب السياسي محمد شومان، ورئيس مؤسسة بيروت باي بايك للدراجات جواد سبيتي (لا صفة حزبية له، ويحضر اجتماعات في الأمانة العامة منذ شهر)، إضافة إلى المحامي حسن حلواني (انتدبه التيار في وزارة الداخلية أيام الوزير نهاد المشنوق). وتعمَل هذه اللجنة على اجتراح أفكار تسعى الى تغيير النظام الداخلي، ومنها على سبيل المثال الذهاب إلى إلغاء المكتب السياسي والأمانة العامة واستبدالهما بمكتب الرئيس وإلى جانبه نائبين هما الحريري (أحمد) وهاشمية كنوع من التسوية، على أن ينبثق من هذا المكتب عدة منسقيات، ما يعني نسفاً للنظام الداخلي للتيار. أما الثانية فهي تابعة لهاشمية، وانضم اليها كل من محمد يموت، وطارق الدنا، والعميد محمود الجمل، ووليد دمشقية وسامر سوبرة، ومهمتها بحسب مستقبليين «متابعة كل الشؤون التنموية والقضائية والأمنية، في ظل غياب وتراجع حضور وثقل فريق منسقية بيروت». وفيما قالت مصادِر من الطرفين إنه «لا تنافس بينَ اللجنتين، بل هما ستعملان بشكل موازٍ لمصلحة التيار»، أشارت إلى أن «لا قرار حتى اللحظة بعقد المؤتمر العام، ولا علاقة لظروف البلاد أو وباء كورونا بذلك، لكنه مرتبط باعتبارات داخلية». ولفتت المصادر إلى أن «الأفكار التي تطرح أمر طبيعي، لكن لا يُمكن ترجمتها وتحويلها إلى أمر واقع من دون إقرارها في المؤتمر، فأي تعديل في النظام الداخلي يحتاج الى التصويت». بينما تتحدث مصادر أخرى عن أن تأجيل المؤتمر قد يكون سببه «عدم رغبة لدى الرئيس سعد الحريري في تأجيج الصراع بين ابن عمته وصديقه في حال إجراء تغييرات في المواقع التنظيمية، خاصة في حال تسلّم هاشمية موقعاً قيادياً»، علماً بأن الحريري حتى الآن لم يوقّع على ورقة تعطي هاشمية صفة رسمية داخِل التيار، وكانَ بإمكانه ذلك لو أراد، مع أن حركة الرجل في بيروت تفوق بكثير حركة أحمد الحريري. ورجّحت المصادر أن ينتظر رئيس «المستقبل» إلى ما بعد الانتخابات النيابية، «إذ يكون أمر ترشيح أحمد الحريري في صيدا قد حُسم».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
عشية التفاوض الأميركيّ العراقيّ الصدر يجدّد إنذاره بالخروج… وصاروخ قرب السفارة
جيفري يعرض على سورية حلاً مالياً لقاء انسحاب قوى المقاومة… مع ضمّ الجولان
اجتماع بعبدا لاعتماد أرقام الحكومة للتفاوض مع الصندوق… وسحب تحفظات المصرف
تتداخل الضغوط المالية الأميركية والردود السياسية والعسكرية الميدانية على الوجود الأميركي في العراق وسورية، مع مشاريع تفاوضيّة تبدو أقرب للتفاوض على صفيح ساخن، فمع استعدادات الحكومة العراقية لبدء التفاوض مع الأميركيين حول مستقبل علاقات البلدين، وفي قلبها مستقبل الوجود الأميركي في العراق، جدّد السيد مقتدى الصدر تحذيره للأميركيين من البقاء في العراق، مذكراً بدعواته السابقة لهم بالانسحاب قائلاً لقد أُعذر من أنذر، بينما سجل سقوط صاروخ قرب السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء.
بالتوازي تشتدّ الضغوط المالية على سورية، تحت عنوان قانون قيصر للعقوبات، الذي اعترف المبعوث الأميركي الخاص بسورية جيمس جيفري، في لقاء ببعض رموز المعارضة المحسوبين على واشنطن، بمسؤوليته عن تصعيد الأزمة المالية في سورية، معلناً أن واشنطن قدّمت عرضاً للرئيس السوري لتجاوز العقوبات والأزمة المالية، تحت عنوان الحل السياسي، الذي تريد واشنطن أن يضمن دوراً للجماعات المحسوبة عليها في مستقبل سورية، كاشفاً عن مضمون الطلبات الأميركية وما تتضمّنه من دعوة لإخراج قوى المقاومة من سورية، والقوات الإيرانية، والتي تعتبرها الدولة السورية سنداً لموقفها بعد الإعلان الأميركي بدعم قرار كيان الاحتلال بضمّ الجولان، ومقدّمة لمقاومة لتحرير الجولان ورفض توفير الأمن لكيان الاحتلال طالما بقي الجولان تحت الاحتلال، بما يعنيه قبول الطلب الأميركي بخروج قوى المقاومة وإيران من سورية من قبول ضمنيّ بالتسليم بضم الجولان وسلخه عن الجغرافيا السورية. وهو ما قالت مصادر متابعة إنه يعيد للذاكرة مطالب وزير خارجية أميركا عام 2003 كولن باول الذي حمل للرئيس السوري طلباً بإخراج قوى المقاومة، مقابل عدم مواصلة الحرب الأميركيّة نحو سورية، وكان الجواب المعلوم للرئيس السوري بالتمسك بكل مقاومة بوجه الاحتلال.
يفتح هذا التفاوض على الصفيح الساخن باب التفاوض اللبناني مع صندوق النقد الدولي، الذي يشكل تفاوضاً غير مباشر مع الأميركيين، الذين يبدو وفقاً للمعلومات الواردة من السفراء الغربيين، أنهم يتريثون لكشف أوراقهم، اعترافاً منهم بحساسية الوضع في لبنان لاتصاله مباشرة بأمن كيان الاحتلال في ظل وجود المقاومة ومقدرات سلاحها، ولذلك يفضلون استكشاف ما يجري على مسارات تفاوضية أخرى تواكبها الضغوط المالية، خصوصاً ما يتصل بإيران والعراق وسورية، ويكتفون في المرحلة الأولى بتمرير الرسائل غير المباشرة حول ترسيم الحدود البحرية للنفط والغاز كضرورة لضمان عائدات لبنانية تغطي لاحقاً مساهمات صندوق النقد الدولي، ما يعنيه ذلك من قبول المشروع الأميركي للترسيم وما يتضمّنه من تنازلات لبنانية لحساب كيان الاحتلال، ومثلها الرسائل حول وجود المقاومة في سورية وخط إمداد سلاحها تحت شعار المعابر غير الشرعية والحديث عن التهريب، ومثلها مباشرة حول السلاح كما أشارت الرسائل التي حملها التحرك الهزيل لجماعات تحركها السفارة الأميركية قبل أيام.
بالتوازي تسعى المراجع الرسمية اللبنانية لضمان حسن سير التفاوض مع صندوق النقد الدولي بترتيب أوراق الملف المالي، حيث عقد اجتماع في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس الحكومة حسان دياب ووزير المالية غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومدير عام وزارة المالية ألان بيفاني، وتم الاتفاق خلاله على اعتماد ارقام الحكومة كأساس للتفاوض مع صندوق النقد، وسحب تحفظات مصرف لبنان من التداول التفاوضي، بعدما أدى تباين الأرقام إلى إضعاف موقف لبنان التفاوضي وتسجيل ملاحظات من عدد من المراجع المالية والدبلوماسية حول ما تشير إليه ذلك من ضعف وتفكك وتحوله إلى عائق أمام التوصل إلى إطلاق التفاوض الجدّي بعيداً عن مماحكات الأرقام.
وعُقد اجتماع مالي في بعبدا أمس، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء حسان دياب ووزير المالية غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمدير العام للمالية ألان بيفاني وعدد من المستشارين.
واستكمل البحث في ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وبحسب بيان صدر عن المجتمعين فقد تم التداول بأرقام القطاع المالي والمصرفي وتوافق المجتمعون أن تكون الأرقام الواردة في خطة الحكومة منطلقاً واضحاً لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وسبق الاجتماع لقاء جمع الرئيسين عون ودياب بحث في المستجدات والاوضاع العامة.
وفيما لفتت مصادر «البناء» الى أن «توحيد الأرقام لدى الوفد اللبناني خطوة إيجابية وتحصّن الموقف اللبناني الرسمي وجاءت حصيلة وساطات ومشاورات بين الحكومة وحاكم مصرف لبنان لعب رئيس المجلس النيابي نبيه بري دوراً محورياً فيها».
ولفت الخبير المالي والاقتصادي د. وليد أبو سليمان إلى أنّ «المفاوضات مع صندوق النقد تحتاج الى خمسة أشهر كحد أدنى لتظهر نتائجها العملية»، مشيراً لـ«البناء» الى أن «عامل الوقت ليس لمصلحة لبنان وسينعكس سلباً بسبب ضغط الأزمات المالية والنقدية المتفاقمة». وأوضح أن «مصرف لبنان لا يريد تحمل اتهام الحكومة له بالخسائر الفادحة في المصرف المركزي، فيما الحكومة ترفض تحمل كل الأعباء، والتشخيص من الجانبين ليس دقيقاً، فالخسائر الكبيرة يتكبّدها المودع اللبناني المقيم والمغترب، فالخسائر المقدرة بحوالي 80 مليار دولار هي خسائر المودعين».
وبرز تقرير «مجموعة الأزمات الدولية» بإشارته إلى أن «الأزمة الاقتصادية الراهنة التي يشهدها لبنان غير مسبوقة في تاريخ البلاد»، منبّهة إلى أن «لبنان يحتاج إلى مساعدات خارجية ملحّة لتفادي أسوأ العواقب الاجتماعية». وأوضحت أنه «من أجل الحصول على تمويل جديد وتجنب الأسوأ، يتوجّب على لبنان تسريع المفاوضات مع «صندوق النقد الدولي» بشكل عاجل»، لافتةً إلى أنه «إلى حين توفر دعم دولي أكبر، قد تحتاج الجهات المانحة الخارجية إلى زيادة مساعداتها الإنسانية لمساعدة اللبنانيين الأكثر تأثراً بالأزمة».
في غضون ذلك، تعرض الاتفاق بين الحكومة ونقابة الصرافين على خفض تدريجي لسعر صرف الدولار الى انتكاسة مع تسجيل ارتفاع في سعر الصرف أمس تجاوز الـ 4000 ل.ل وظهور السوق السوداء مجدداً للتحكم بالأسعار بعكس ما تم الاتفاق عليه بضبط السوق غير الشرعية وانشاء المنصة الالكترونية.
وأشار نائب نقيب الصرافين، إلى أنه «عندما عدنا الى عملنا بشكل طبيعي، عاهدنا الحكومة أن نسعّر الدولار بشكل واقعي ومنطقي، وتفاجأنا يوم الجمعة أن السوق السوداء عادت ودخلت الى الخط». وشدد على ضرورة «وجود مواكبة أمنية لردع السوق السوداء». وأمس اعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في بيان ضبط أربعة صرافين في محلة شتورا: اثنان يقومان بتصريف الدولار بسعر 4300 ليرة لبنانية، وكان سبق أن تم إقفال محليهما بالشمع الأحمر، وآخران غير شرعيين.
وقال خبراء اقتصاديون إن «المنصّة الإلكترونية المزمع إطلاقها هي فقط لضبط التداول، وكل ما تحاول الحكومة القيام به هو لجم الطلب على الدولار بالقوة، لكن الطلب بمثابة نهر جارف تحاول التخفيف منه، وبالتالي لا يمكن السير بعكس الطبيعة والمنطق الذي يقول إنه كلما زاد الطلب حصل ضغط أكثر على الدولار»، ولفت الخبراء الى أن «الطريقة الوحيدة لتخفيض الدولار هي من خلال ضخ سيولة في السوق».
الى ذلك بقي قانون العقوبات الاميركية الجديدة قيصر على سورية موضع اهتمام رسمي بعيداً عن الأضواء، وسط آراء عديدة داخل الحكومة تتوزع بين الالتزام بالقانون تحسباً لأي ردة فعل خارجية ضد لبنان، عدم تطبيق القانون واعتبار لبنان غير معني طالما لم يطلب الأميركيون اي شرط حتى الآن، او المبادرة للتفاوض مع الاميركيين لتجنيب لبنان مفاعيله الى الحد المقبول كحال دول أخرى كالعراق». وعلمت «البناء» أن «اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ودراسة قانون قيصر عقدت امس اجتماعاً في السرايا الحكومية ولم تتوصل الى اي نتيجة نهائية».
وقللت أوساط سياسية من مفاعيل القانون، مشيرة لـ«البناء» الى أنه «آخر الأوراق الاميركية التي تلعبها في الشرق الأوسط ضد محور المقاومة».
وعادت أزمة المحروقات الى الواجهة، إذ أعلنت محطات الأيتام للمحروقات، عن «نفاد وانقطاع مخزون الديزل (المازوت) في محطاتنا، في بيروت والجنوب والبقاع الأمر الذي ينذر بأزمة خانقة». في المقابل أعلنت رئاسة الحكومة، في بيان، انه «بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء حسان دياب تم أخذ عينات المازوت من البواخر لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة على أن يتم توزيع مادة المازوت على الأسواق خلال الـ 24 ساعة المقبلة بعد إصدار نتائج الفحوصات».
الى ذلك، انكبّت القيادات السياسية على تحليل أحداث السبت الماضي وأبعادها السياسية، ونقل زوار الرئيس عون عنه لـ«البناء» امتعاضه مما آلت إليه الأمور يوم السبت الماضي، مشيراً الى «أننا سعينا ونسعى الى بناء وطن موحد لكل اللبنانين ودولة عادلة قادرة أن ترعى مصالح جميع شرائح الشعب وتحمي حقوقهم وكرامتهم، لكن ما شاهدناه مؤخراً من مظاهر التفلت والفوضى وإيقاعنا في الفتن يقوّض الدولة»، ونفى الزوار أي «نية لدى بعبدا لتغيير الحكومة أو تعديل في بعض المواقع الوزارية. فالحكومة لديها نقاط قوة وضعف وبعض الثغرات كما كل الحكومات السابقة. وبالتالي الوقت ليس لتغيير الحكومة في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة وبالأخص أنها تقوم بعملية تفاوض مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية للحصول على مساعدات مالية،
ولفتت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر لـ«البناء» الى أن «لا حلّ إلا بالتوجه الى صندوق النقد الدولي في محاولة أخيرة لإنقاذ البلد من الانهيار التام»، لافتة الى أن «اجتماع بعبدا المالي والتوصل الى اتفاق حول الأرقام يشكل خطوة أساسية وقوة دفع لاستكمال المفاوضات مع الصندوق والتوصل الى نتائج ايجابية». ولم تستبعد المصادر «توجه التيار الوطني الحر لتغيير بعض الوزراء المحسوبين عليه بوزراء اختصاص آخرين أكثر كفاءة وقدرة على الإنجاز، لكن الأمر لا زال قيد الدرس ولا قرار نهائي».
وعن أحداث السبت أوضحت المصادر أن «التيار كما كل الأطراف عبر عن امتعاضه وإدانته لمشاهد الفتن في أكثر من منطقة لا سيما في الشياح – عين الرمانة»، كاشفة عن جهود كبيرة قام بها التيار لتهدئة الشارع واحتواء التصعيد، داعية الى تحصين الوحدة الوطنية والتماسك الداخلي ضد كل أنواع الفتن».
وعن قول أحمد الحريري بأن التيار كان أول من أثار مسألة سلاح حزب الله خلال الأيام القليلة الماضية، لفتت المصادر الى أن «الحريري يتسلّح بالحجج الواهية وتصرفاته الصبيانية لن توصل الى مكان، بل تساهم في خراب البلد».
وتداعى رؤساء الحكومات السابقين الى بيت الوسط حيث عقدوا اجتماعاً حضره الرئيس سعد الحريري، وبحسب معلومات «البناء» فقد طلب الرؤساء فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام من الحريري عودة الشرعية السنية الى الحكم وبالتالي المطالبة بعودة الحريري الى رئاسة الحكومة، لكن الحريري أكد لهم عدم جهوزيته لهذا الأمر. ونقل السنيورة عن المجتمعين أن «الكلام عن الوحدة وعدم إثارة الفتن لم يعد كافياً والمطلوب من القيادات التشديد على مناصريها عدم افتعال الفرقة». ولفتت مصادر «البناء» الى أن تغيير الحكومة ليس وارداً عند الرئيس عون ولا عند حزب الله وأن لا معطيات جديدة داخلية وخارجية تدفع الى تغيير المعادلة الحكومية، بل على العكس التطورات جميعها تدعو للتمسك بالحكومة أكثر مع ضرورة تشغيل طاقتها القصوى للتخفيف من وطأة الأزمات وتحقيق الإصلاحات».
على الصعيد الأمني، أفادت قناة «المنار»، نقلًا عن مصادر أمنية، أن «الاجتماع الأمني الذي عقد الأحد أمس في بعبدا، شهد تقييماً هاماً لأحداث يوم السبت الفائت لناحية خطورتها»، منوّهةً بأن «مداولات اللقاء الأمني أفضت الى انه كانت هناك محاولة حثيثة لتأجيج الفتن». ولفتت المصادر إلى أنه «تم اتخاذ القرار بملاحقة كل من ساهم بتأجيج الأحداث، مع معرفة كل مَن كان خلفه، على أن يترافق ذلك مع اتصالات حثيثة مع كافة القوى السياسية». وشدّد على أنه «لا زلنا نرصد مجموعات تعمل من اجل التخريب والصدام، ولدينا معلومات وفيرة ومهمة عما يخططون له».
ولفتت مصادر مطلعة لـ«البناء» الى أن «الأجهزة الأمنية نفذت عملية استباقية قبيل تظاهرة يوم السبت واعتقلت خلايا كانت تحضر للقيام بأعمال شغب في وسط بيروت تشغلها أجهزة استخبارات خارجية بمساعدة جهات داخلية كاللواء أشرف ريفي وبهاء الحريري»، إلا أن مصادر اللواء ريفي نفت لـ«البناء» أي علاقة بالتحركات في الشارع أو بأعمال العنف التي حصلت في وسط بيروت وطرابس كما نفت اي علاقة او تنسيق مع بهاء الحريري، رغم ان الاتصالات بينهما قليلة وتقتصر على المناسبات والمجاملات وكان آخرها اتصال بهاء لتعزية ريفي بوفاة والدته وتم الاتفاق على اللقاء، لكن لم يحصل وبالتالي لا علاقة سياسية أو تحالف يجمعهما».
ولفتت المصادر الى أن «اللواء ريفي لا يخفي طرحه لتسليم سلاح حزب الله وتطبيق 1559 لكن لم يحرك التظاهرات»، واوضحت أن «علاقة ريفي مع الرئيس سعد الحريري عادية»، وعن موقف ريفي في حال عاد بهاء الى لبنان وقدّم نفسه بديلاً عن سعد الحريري لفتت المصادر الى أن «ريفي لا يدخل في الصراع بين الشقيقين ويحافظ على مسافة واحدة وعلاقة عادية بينهما».
أما اللافت بحسب مصادر في فريق المقاومة هو التغير في تصريحات مسؤولين في القوات اللبنانية حيال حزب الله، بالقول إن أفكار الحزب أخطر من سلاحه، مشيرة لـ«البناء» الى أن هذا تحوّل في خطاب القوات من رفضهم للسلاح مع تقبل الحزب سياسياً الى رفض وجودي للحزب، الأمر الذي يتماهى مع المنطق الصهيوني!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
بعبدا تحسم الجدل في المفاوضات مع الصندوق والتشكيلات ومصير الحكومة!
فضيحة نفطية جديدة: هدر الملايين على البواخر ومختبرات الوزارة لا تعمل.. وشحّ في الدولار
الترقب سيّد الموقف بعد احداث السبت الأسود:
1- الأجهزة المعنية، تواصل التحريات والتحقيقات، لمعرفة الجهات المتورطة بافتعال الأحداث ذات اللون الطائفي والمذهبي، فضلاً عن الجهات التي لعبت على وتر الترويج لفيديوهات الفتنة، حقيقية كانت أم مركبة..
2- المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي (أمس كانت الجولة 11) وتستأنف اليوم، وسط بيان لا يوحي بتفاؤل صادر عن وزارة المال، على الرغم من اعتماد «الارقام الواردة في خطة الحكومة الإصلاحية المالية» لتكون منطلقاً صالحاً لاستكمال المفاوضات مع الصندوق.
3-تأثير عدم توقيع رئيس الجمهورية مرسوم التشكيلات القضائية، بصرف النظر عن كون المرسوم عادي أم لا، وتنطبق عليه المهل الدستورية أم لا، مع قرار وزيرة العدل بالعودة إلى انتظام وانعقاد الجلسات في المحاكم بدءاً من 22 هذا الشهر.
4- انتظار ما ستؤول إليه أزمة المازوت في ضوء التوجه لفحص عينات في البواخر الراسية والمحملة، وانعكاس ذلك، على قدرة الحكومة على معالجة الأزمات الحياتية والمعيشية، مع مخاوف من فقدان الدولار من الأسواق، على الرغم من التسعيرة اليومية الصادرة عن نقابة الصرافين، والتي حددت السعر أمس بـ3940 ليرة كحد أقصى لشراء الدولار من الصرّاف و3890 ليرة كحد أدنى لبيع الدولار للصراف..
5- مصير التعيينات المؤجلة في المراكز الاربعة: محافظ بيروت، مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة والمياه، رئيس مجلس الخدمة المدنية..
تتحدث المصادر الوزارية القريبة من بعبدا، ان الأسماء المتوافق عليها سابقاً، ما تزال قائمة، وان لا جلسة لمجلس الوزراء اليوم، لذا فهي على الارجح ستدرس بعد ادراجها على جدول جلسة الخميس في بعبدا.
6- وفي سياق متصل، تبدي أوساط قريبة من العهد عن استيائها من أداء بعض الوزراء والبطء في إنجاز المهام المدرجة على جدول الأعمال.
هذه الصورة، تعكس ان بعبدا، تحوّلت إلى مركز القرار في الدولة، لحسم النقاط المدرجة سياسياً، أو نقاط حياتياً أو مالياً، وحتى على مستوى التشكيلات والتعيينات وعمل الوزراء، وإنتاجيتهم.
الاجتماع المالي
وكان الرئيس ميشال عون ترأس بعد ظهر أمس اجتماعاً في قصربعبدا، بحضور الرئيس حسان دياب ضم وزير المالية غازي وزني، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، المدير العام للمالية الان بيفاني والمستشارين: شربل قرداحي وجورج شلهوب وهنري شاوول وطلال سلمان، واستكمل البحث في ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وتم خلال الاجتماع التداول بالارقام المتعلقة بالقطاع المالي والمصرفي. وتوافق المجتمعون على ان تكون الارقام الواردة في خطة الحكومة الاصلاحية المالية، منطلقا صالحا لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. (وفقاً للبيان الصادر عن قصر بعبدا)
وكشفت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان الرئيس عون كان مصرا على توحيد الرقم لأن التفاوض مع الصندوق بأرقام مختلفة وبتوصيفات وخسائر مختلفة يضعف الموقف اللبناني كما ان صندوق النقد قد يستخدم ذلك حجة لفرض خلاصات او اجراءات معينه ولذلك كان تأكيد رئيس الجمهورية على ضرورة الاتفاق على رقم معين، وهو الرقم الذي حدّد في الخطة المالية، أي 122 ألف مليار ليرة.
وكشفت مصادر مواكبة لاجتماع بعبدا المالي النقاب عن انه لم يحصل اي نقاش تفصيلي حول التباين والاختلاف والفوارق الكبيرة بين خطة الإنقاذ الحكومية وبين ما تضمنته رؤية وتوجهات المصرف المركزي وجمعية المصارف لمعالجة الازمة المالية التي يواجهها لبنان حاليا.
وقالت: لم يحصل اي اتفاق لتوحيد الرؤية او تعديل بعض البنود الواردة في الخطة، بل بقي كل طرف على موقفه لاسيما وإن الكلام كان عموميا ولم تصدر أي مواقف جديدة وازاء استمرار الخلافات وتشبث كل طرف بمواقفه، تم التفاهم على ان تكون خطة الحكومة منطلقا صالحا لاستكمال الحوار مع صندوق النقد الدولي، وهذا يعني في خلاصة الامر فشل المساعي المبذولة لتوحيد الموقف الرسمي والحكومي في المفاوضات مع الصندوق، في حين ان اجتماع بعبدا لن يقدم او يؤخر باي تعديل او ملاحظات باعتبار ان الخطة تناقش حاليا باللجنة الفرعية بالمجلس النيابي تمهيدا لإدخال التعديلات اللازمة عليها في ضوء رؤية المصرف المركزي وجمعية المصارف المختلفة عنها.
ووفقاً لبيان صدر عن وزارة المالية، عقد الوفد المفاوض اللبناني برئاسة وزير المالية غازي وزني اجتماعه الحادي عشر مع صندوق النقد الدولي بحضور فريق من البنك المركزي. وتناول الاجتماع موضوع إطار تطبيق القواعد في المالية العامة، على أن تتابع المشاورات اليوم.
وتجدر الإشارة إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست ملزمة بإطار زمني محدّد وستتم بأسرع وقت ممكن.
التشكيلات القضائية
وعلى هذا الصعيد، فإن مرسوم التشكيلات القضائية بات في عهدة الرئيس عون.
وفي المعلومات انه يعكف على درسه، من دون أي التزام بمهلة لتوقيعه، لأنه مرسوم عادي وسط معلوما تتحدث عن اتجاه لديه بعدم توقيعه.
واكدت معلومات لـ«اللواء» ان الرئيس عون يتجه إلى عدم توقيع المرسوم الذي وقعه الرئيس دياب ووزيرة العدل ماري كلودنجم برغم تحفظها على بعض التعيينات. وقالت المصادر ان المرسوم وصل الى رئاسة الجمهورية يوم السبت الماضي، وهو قام بدرسه ويتجه الى عدم توقيعه، ولكنه كتب الى رئيس الحكومة والى وزيرتي الدفاع والعدل عن ملاحظاته حول المرسوم، آخذاً باعتبار بالمعايير التي وضعها مجلس القضاء الاعلى بالاتفاق مع وزيرة العدل، اي لا محاصصة سياسية والاخذ بالنزاهة والاختصاص والكفاءة والجدارة والاقدمية والانتاجة، وكيف لم تُراعَ هذه المعايير، لكنه لم يقترح اي اسم ولم يطلب تغيير اي اسم.
واوضحت المصادر انه لا يوجد اي امر يجبر الرئيس على كتابة الرسالة او تبرير عدم توقيعه حسبما يخوله الدستور بعدم توقيع مرسوم عادي يختلف عن مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، لكن احتراماً منه للقضاء كتب ملاحظاته طالباً الانتباه الى مراعاة المعايير ومكامن الخلل، وأشار الى امكانية الحل، حيث ان هناك ثلاثين قاضياً يفترض ان يتخرجوا الاسبوع المقبل من معهد الدروس القضائية ويُفترض تعيينهم في مناصب قضائية ويجب اخذهم بعين الاعتبار من قبل مجلس القضاء الاعلى في مرسوم التعيينات مع الاخذ بالمعاييراللازمة، وهذا الامر او الاقتراح هو من باب التسهيل لا التعجيز.
بالمقابل، قالت مصادر حقوقية ان هذه التشكيلات دخلت مرحلة جديدة من العرقلة والتعطيل بعدما رفض الرئيس التوقيع عليها واحاله الى رئاسة الحكومة مع ملاحظاته عليه ومخالفا بهذا التصرف النصوص الدستورية وصلاحيات رئيس الجمهورية باعتبار ان هذا المرسوم عادي ولايحق لرئيس الجمهورية رده اطلاقا فإما ان يوقع عليه او يرفض في حين انه بامكانه رد اي مرسوم يتخذ بمجلس الوزراء وإبداء ملاحظاته عليه في غضون خمسة عشرة يوما بموجب المادة ٥٦ من الدستور فقط. واعتبرت مصادر حقوقية ان رئيس الجمهورية من خلال تصرفه هذا برد مرسوم التشكيلات القضائية على هذا النحو يحاول ايجاد صلاحيات جديدة ليست واردة في اي نص دستوري.
التعيينات
من جهة ثانية، تتحضر الحكومة لإصدار رزمة من التعيينات في جلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس لملء الشواغر العالقة في محافظة بيروت ورئاسة مجلس الخدمة المدنية والمديرية العامة للاقتصاد والمديرية العامة للاستثمار في وزارة الطاقة.
وعلمت «اللواء» انه لم يحصل توافق نهائي بعد على بعض المراكز، ففي حين أُفيد عن ان التوافق بات محسوماً بنسبة كبيرة لتعيين القاضي مروان عبود محافظاً لبيروت، وكذلك لتعيين مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة من بين الثلاثة غسان نور الدين، علي زيدان، باسم شريف. بينما قد يطرح الرئيس نبيه بري اسماً آخر لمديرية الاقتصاد بعدما تردد انه بات محسوماً لـ محمد بو حيدر. بينما لا زال رئيس الحكومة حسان دياب يُصرّ على تعيين القاضية رندة يقظان لرئاسة مجلس الخدمة المدنية مقابل رفض اطراف اخرى تعيينها، ولذلك ربما تصدر التعيينات سلة واحدة وربما يُصار الى تعيينات جزئية اوتأجيلها كما يفضّل دياب لإصدارها سلة واحدة.
المازوت
وخضعت كميات المازوت في البواخر لبفحص عبر عينات، بناءً لتعليمات الرئيس دياب، على ان توزع على الأسواق بعد إصدار نتائج الفحوصات خلال 24 ساعة.
فضيحة نفطية جديدة: هدر ملايين الدولارات
كشفت مصادر نيابية لـ«اللواء» عن فضيحة جديدة في وزارة الطاقة والنفط تتسبب بهدر ملايين الدولارات، بسبب سوء الإدارة من جهة، والعجز عن توفير مستلزمات تأمين التيار الكهربائي أطول فترة ممكنة من جهة ثانية.
وأشارت هذه المصادر إلى أن التخبط الحاصل في ملف « الفيول المغشوش»، وما رافقه من
حملة مبرمجة ضد «سوناطراك»، دفع الشركة الجزائرية إلى طلب عدم تجديد العقد مع لبنان، وتعريض الإمدادات اللازمة لمعامل الكهرباء إلى مخاطر عدم الإنتظام بسبب تردد العديد من الشركات العالمية في التعامل مع لبنان في ظل مناخات الفساد والفوضى التي تسود الوزارة المعنية بقضايا الفيول والنفط.
وذكرت المصادر النيابية المتابعة بالنسبة لإستمرار الهدر إلى أن ثمة ثلاث بواخر راسية في البحر منذ بضعة أسابيع بإنتظار موافقة وزارة النفط على تفريغ حمولتها، وهي:
Asopos1- مضى على وجودها على الشاطئ اللبناني ٣٨ يوماً، وتتقاضى ٣٠ الف دولار عن كل يوم تأخير.
2- Crown Sea تنتظر منذ ٢٧ يوماً لتحميل «الفيول المغشوش»، وتتكبد الوزارة ٢٨ الف دولار يومياً عن هذا التأخير.
3- British Cumulus تنتظر منذ أكثر من ٥٠ يوماً ، ويستحق لها ٣٠ الف دولار عن كل يوم تأخير.
وفي عملية حسابية بسيطة يتبين أن المالية اللبنانية المفلسة تحملت حتى كتابة هذه السطور ما مجموعه ٣.٣٩٦ مليون دولار كغرامات على تأخير البواخر، والحبل على الجرار إلى أجل غير مسمى، لأن مختبرات فحص الفيول التابعة للوزارة مقفلة ولا تعمل، لأن المسؤولين فيها والعديد من الموظفين ما زالوا موقوفين على ذمة التحقيق التي تديره القاضية غادة عون منذ بضعة أسابيع، ولم يتم إحالة أحد منهم إلى المحاكمة حتى الآن!
مصير الحكومة
على الرغم من ان مسألة التعديل الوزاري، تطرح في اللقاءات، وفي الكواليس المغلقة، أو حتى مصير الحكومة ككل، فإن مصادر مطلعة أبلغت «اللواء» ان هذا الملف ليس مطروحاً الآن، أقله من جهات مؤثرة وفاعلة وهناك بعض الجهات الذي يتحدث عنها الا انه حتى الأن لم يطرح الأمر بشكل حاسم او جدي وعندما يطرح ستكون للأطراف جميعا مواقف منه مع العلم انه لم يصدر اي موقف من رئيس الجمهورية بشأنه ومتى طرح سيكون له التقدير المناسب.
وفي هذا السياق، قالت محطة «O.T.V» الناطقة باسم التيار الوطني الحر، انه بعد السبت فالثابت ان حكومة الرئيس حسان دياب باقية لاسباب عدة ابرزها المفاوضات مع صندوق النقد وسيدر والاهم لان لا بديل عنها سوى الفراغ والمجهول في وقت بدأت المفاوضات والتحركات في الاقليم والمنطقة من اليمن الى سوريا الى العراق بدأت تملأ الفراغ بالتسويات الممكنة ولبنان ليس استثناء ولو طال الانتظار لستة اشهر او اكثر وبعدها يمكن الاطلالة على مشهد جديد في المنطقة بدأ بعبارة مررها ترامب بعد الافراج عن الاميركي مايكل وايت في طهران: شكرا ايران.. وبالشكر تدوم النعم.
ومع ذلك، ادرجت مصادر سياسية الاشتباك بين مستشار رئيس الجمهورية سليم جريصاتي وأمين عام مجلس الوزراء محمود مكية بأنه اشتباك خفيّ بين الرئاستين الأولى والثالثة، فجريصاتي يأخذ على مكية «الخفة» بخطوتين: تغريدته حول مسار مرسوم عادي في سياق احتفال في رئاسة الحكومة وتولي رئاسة مجلس الخدمة بالوكالة، من دون حلف اليمين امام رئيس الجمهورية. وفي التغريدة ان مرسوم التشكيلات وقعه رئيس الحكومة والوزراء المعنيين، وارسل إلى رئاسة الجمهورية ليوقعه الرئيس.
السلم الأهلي
سياسياً، شدّد الرئيس دياب على أهمية حفظ السلم الأهلي لأن أي اهتزاز بالاستقرار سيدفع ثمنه كل اللبنانيين، وليس فريقاً واحداً أو منطقة واحدة.
وفي سياق متصل، حضرت مراجعة الأوضاع في البلاد بعد الذي جرى السبت الماضي في اجتماع رؤساء الحكومات السابقين: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري وتمام سلام، عند السادسة والنصف من مساء أمس.
وقال مصدر مشارك ان المجتمعين شددوا على رفض أية محاولة لاستهداف السلم الأهلي، داعياً المسؤولين لتحمل مسؤولياتهم.
وفي أوّل تعليق له على ما جرى السبت الماضي، كشف رئيس حزب الكتائب سامي الجميل انه لا يؤمن «بالعنف أو بالثورة العنفية، وهذه السلطة لا تريد انتخابات نيابية مبكرة، لأنها تدرك ان الشعب سيخلق معادلة جديدة في المجلس».
1350 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 19 إصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1350.
وجاء في التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي:
«- عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 231 فحصا.
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 26 مريضا.
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 16 حالة.
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 4.
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 223 حالة شفاء.
الحضانات
وفي إطار إعادة فتح البلد التدريجي، بعد قرارات التعبئة العمة، اعيد فتح الحضانات امام الأطفال بعد 3 أشهر من الاغلاق القسري الذي فرضه جائحة كورونا.
فبنسبة 25٪ من قدرتها الاستيعابية بدأت الحضانات يومها الأوّل، بإجراءات وقائية استثنائية، كالتعقيم والتباعد في الصفوف وغسل اليدين وارتداء الموظفين للكمامات والقفازات.
وكان وزير الصحة العامة حمد حسن قد وافق على إعادة فتح الحضانات اعتباراً من الثامن من حزيران أي أمس بنسبة 25٪ من قدرتها الاستيعابية ما اعتبره أصحاب الحضانات بالمجحف، كونها ما زالت تتقاضى الأقساط على سعر الدولار القديم أي 1500 ل.ل.
وشددوا على انهم امام تحد كبير فإلزام الحضانات بـ5 طلاب في الصف محذرين من ان الاستمرار في فتح الحضانات، بخطر في ظل هذه التسعيرة والعدد القليل المسموح به من قبل وزارة الصحة.
من جهتها، تشرف وزارة الصحة على تطبيق الإجراءات الوقائية في الحضانات ووفق تقييمها ستعمل على دراسة رفع نسبة الاستيعاب.